دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 21 الباب الرابع في الأوامر /3 في 24-1-1443هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين. أما بعد: فهذا هو المجلس الحادي والعشرون من مجالس شرح تنقيح الفصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه، المنعقد بعد توقف لنستأنف هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر الله المحرم سنة ثلاث وأربعين وأربع مئة والف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، استكمالاً حيث وقفنا عند الفصل الثالث في باب الأوامر الباب الرابع من أبواب الكتاب.

وقد تقدم الحديث أن الباب الرابع في الأوامر عقد فيه القرافي رحمه الله تعالى ثمانية فصول تم لنا منها فصلان في مدارستنا للكتاب قبل التوقف، وها نحن نستأنف من الفصل الثالث فما بعده بدءاً من لقاء الليلة وما بعده بعون الله تعالى. والإمام القرافي رحمه الله في تبويبه لمسائل الأصول جر على فن فريد قد لا تجده في كثير من مصنفات الأصول، حيث إنه لا يعنون بمسألة على انفراد في فصل مستقل بل يضم المسائل المتجانسة تحت عنوان واحد، كما فعل في هذا الفصل حيث قال: الفصل الثالث في عوارضه، يعني عوارض الأمر كما سيأتي بمسائله المعقودة فيه.

وهذا الباب في الأوامر كما تقدم في صدر هذا الباب في ذلك المجلس التاسع عشر حديث عن أحد دلالات الألفاظ في علم الأصول المتعلقة بدلالة الأمر وما يرتبط به من مسائل. الفصل الذي نبدأه مجلس الليلة في عوارض الأمر، ويريد بها المصنف رحمه الله الأمور العارضة التي تعرض للأمر وليست من الأمر ذاته، كما أورد فيه مسألتين يأتي ذكرها تباعاً سائلين الله التوفيق والسداد.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: الفصل الثالث في عوارضه. مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا والامام فخر الدين أنه إذا نسخ يحتج به على الجواز لأنه من لوازمه، ومنع من ذلك بعض الشافعية وبعض أصحابنا.

هذا الفصل فيه مسألتان من المسائل العارضة للأمر، والمراد بالعوارض كما قلنا جمع عارض، والعارض الأمر الأجنبي عن حقيقة الشيء الذي ليس من ذاته. والعوارض الواردة على الأمر هنا شيئان: أحدهما نسخ، والثاني خبر، يعني النسخ الذي يعرض للأمر، والخبر الذي يعرض لصيغة الأمر بأن يكون أمرا في صورة خبر أو خبرا في صورة أمر كما سيأتي.

فها هنا مسألتان في الفصل بدأ بأولاهما وهو الحديث عن نسخ الأمر. والمسألة المشهورة في كتب الأصول: إذا نسخ الأمر هل يستدل به على الجواز؟ أو هل يبقى الجواز؟ وصورة المسألة أن يأتي أمر في الشريعة بأحد صيغه في نصوص الكتاب والسنة، ثم يرد ما ينسخ ذلك الوجوب الذي ثبت بالامر، كان: أمرتكم بكذا فثبت وجوب الحكم الذي ورد فيه الأمر، ثم يأتي نسخ لهذا الأمر، فإذا نسخ ذلك الوجوب فهل يبقى دلالة على جواز الفعل؟

مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]. فكانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة بهذا النص كتب عليكم، وهذه من صيغ الوجوب، الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ هذا الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث».

فهنا نسخ ذلك الوجوب، فالسؤال: هل تبقى الوصية للوالدين والأقربين جائزة أم إذا نسخ الوجوب نسخ ما يتعلق به من أحكام فلا يبقى للمشروعية دلالة؟ ومثال آخر قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّن مِّائَةٍ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الانفال: 65]. هذه كما يسميها الفقهاء دلائل آية المصابرة التي فيها وجوب مصابرة العدو في اللقاء ولو بلغوا عشرة أضعاف: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وإن يكن منكم مئة يغلب ألفا.

نسخ هذا الوجوب بقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 66]. فنسخ وجوب المصابرة من عشرة أضعاف إلى ضعف. هذا النسخ هل يدل على الجواز؟ هل يبقى فيه دلالة على الجواز أم لا؟ وتحرر من مثل هذا المثال وغيره صورة المسألة في أن النسخ إذا نسخ الوجوب وبقيت دلالة على الاستحباب فليس من محل النزاع.

ومثال ذلك وجوب صوم يوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان كان واجباً، فلما فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة نسخ وجوب عاشوراء ثم بقيت دلالة الاستحباب بنص آخر وهو حثه صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء وأنه يكفر السنة التي قبله، فبقي استحباب عاشوراء بنص آخر هذا ليس من محل النزاع. إذاً محل النزاع في وجوب ينسخ وليس هناك دلالة أخرى على المسألة ذاتها، فهل يبقى الأمر بعد نسخه؟ بعد نسخ وجوبه هل يبقى الأمر صالحاً للاستدلال به في الجواز؟

الجواز المقصود به في المسألة هنا له تفسيران: أحدهما جواز الإقدام الذي هو أعم من الوجوب والندب والإباحة. ألا ترى أن بعض الفقهاء يقول هذا جائز وهذا غير جائز، ماذا يقصدون بجائز المشروعية بدءاً من المباح صعوداً إلى الاستحباب ثم ترقياً إلى الوجوب، كل هذا يشمله مصطلح الجواز؟ فهذا أحد الاستعمالات في الجواز، ويقابله غير جائز فماذا يشمل؟ المكروه والحرام. فهذه الخمسة الأحكام التكليفية تنقسم في الجملة إلى قسمين: جائز وغير جائز، فالجائز ثلاثة وغير الجائز اثنان.

فهذا أحد المرادين بتفسير الجواز جواز الإقدام الذي هو أعم من الوجوب والندب والإباحة، وهو المباح في اصطلاح المتقدمين، وهذا هو لازم للوجوب الذي يذكره المصنف هنا رحمه الله ليقول: إذا نسخ يحتج به على الجواز لأنه من لوازمه. هذا الجواز بهذا المعنى هو من لوازم الوجوب كما سيأتي.

المعنى الثاني للجواز: استواء الطرفين ما مرادفه الإباحة في اصطلاح المتأخرين. لما أقول المباح ما هو؟ تقول: ما استوى فعله وتركه. فالمباح في اصطلاح المتأخرين أخص من اصطلاح المتقدمين، المباح عند المتقدمين يشمل الواجب والمستحب والمباح. فإذاً الاستعمال الثاني أو التفسير الثاني للجواز استواء الطرفين. مراد المصنف في المسألة هنا: إذا نسخ الوجوب هل يحتج به على الجواز؟ هل يريد الإباحة التي هي استواء الطرفين أو المعنى الأعم؟

مراد المصنف الأول في المسألة: الجواز الذي هو أعم من الوجوب والندب والإباحة. فإذاً إذا نسخ الوجوب هل يدل على الجواز؟ ايش نقصد بالجواز هنا؟ الاستحباب والإباحة. فإذا نسخ الوجوب هل يبقى إمكانية الاستدلال به على كل من الإباحة والندب؟ هذه صورة المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.

قال: مذهب الباجي وجماعة من أصحابنا يقصد المالكية، والامام فخر الدين عن الرازي أنه إذا نسخ يحتج به على الجواز فرجح هذا القول وتبين لك ما يقابله. نسب هذا القول إلى الباجي من المالكية، والباجي قال بهذا القول في كتاب الإشارة في معرفة الأصول، وجمهور المالكية على هذا القول وعامة الشافعية عدا الغزالي يقولون: إذا نسخ الوجوب يحتج بالامر على الجواز. فإذا نسخ الوجوب يبقى الأمر دليلاً على الإباحة وإذا كان الاستحباب فبقرينة.

قال: لأنه من لوازمه، هذا الجواز من لوازم الوجوب. ايش معنى اللزوم؟ معناه كالتالي: أن الوجوب ماهية مركبة من شيئين، جواز الفعل والمنع من الترك، يعني يجوز لك أن تفعل ولا يجوز لك أن تترك مرة أخرى. الوجوب مركب ماهية مركبة من أمرين: جواز الفعل والمنع من الترك. فإذا ارتفع المنع من الترك ماذا بقي؟ بقي جواز الفعل.

فيقولون: إذا نسخ قدر منه بقي القدر الآخر. الأمر إذا توجه إلى الشيء دل على وجوب فعله، لو جئت تحلل هذا الوجوب معناه: لم يحرم عليك في الشرع أن تفعل ذلك بل يحرم عليك أن تتركه. فإذا نسخ الوجوب الذي هو جواز الفعل بقي القدر الآخر الذي هو إذا نسخ العقاب على الترك أو المنع من الترك بقي الجزء الآخر وهو جواز الإقدام عليه.

قال: فإذا ارتفع المنع بقي الجواز. المركبة إذا قلنا هي مركبة من جزئين إذا ارتفع أحد أجزائه ارتفعت الماهية، ترتفع بارتفاع أجزائها، فارتفع الوجوب بارتفاع أحد جزئيه وبقي الجواز. هذا الجواز الذي هو أعم من الإباحة والندب والوجوب كما قلنا، فإذا نسخ الوجوب بقيت الإباحة والندب، هذا معنى قوله: إذا نسخ الوجوب يحتج بالامر على الجواز لأنه من لوازمه.

ثم قال: ومنع من ذلك بعض الشافعية وبعض أصحابنا. إذا قلنا إن الأول قال به عامة الشافعية عدا الغزالي فيقصد هنا بعض الشافعية وأشهرهم الغزالي، فانه ممن نصر القول بأن الأمر إذا نسخت دلالته على الوجوب لا تبقى فيه دلالة على الجواز. قال القرافي هنا: وبعض أصحابنا يعني بعض المالكية أيضاً قال بهذا القول، ومن أشهرهم الإمام أبو بكر الباقلاني والباجي أيضاً، فللباجي قولان قول تقدم في المسألة في القول الأول وهو المذكور عنده في كتاب الإشارة وهنا الباجي ذكر هذا القول كالغزالي من الشافعية وذكره في كتابه أحكام الفصول، وكذا القاضي عبد الوهاب من المالكية.

فبعض المالكية قال بقول الغزالي: إن الوجوب إذا نسخ في الأمر يحتج بالامر على الجواز لا يحتج به على الجواز، قالوا لأنه مناقض للوجوب فاستحال أن يكون أحدهما من مقتضى الأمر، فالوجوب شيء والجواز شيء آخر. يقول الفهري صاحب المعالم شرح المعالم: يحاول توجيه الخلاف في المسألة وذكر مذهب القائلين باحتجاجهم بالأمر أو بدلالة الأمر على الجواز إذا نسخ الوجوب أو عدم دلالته عليه يقول: أكثر الباحثين يرد المسألة إلى خلاف لفظي لعدم التوارد على محل واحد.

فالغزالي عنى بالجواز التخيير فنفاه لأنه ليس بجزء للواجب بل قسيمه ومقابله، فإذا ارتفع الوجوب فلا يتعين ثبوت التخيير لعدم انحصار المقابل فيه، يعني إذا ارتفع الوجوب يبقى قسيمان للوجوب وهما الإباحة والندب فيقول فلا يتعين الاباحة لأنه فسر الجواز بالإباحة باستواء الطرفين، فجعل كلامه متجهاً إليه، فإذا ارتفعت الدلالة على الوجوب فيبقى محتملاً للندب أو للإباحة، فلماذا نحصره في الإباحة؟

فإذا سئل: هل إذا نسخت دلالة الأمر على الوجوب تتجه الدلالة إلى الإباحة بين قوسين الجواز؟ قال: لا. ليش لا؟ قال: قد يكون دالاً على الندب لعدم انحصار قسيم الواجب في الندب والإباحة وهما أمران. يقول: فالغزالي عنى بالجواز التخيير فنفاه. ومن قال ببقاء دلالة الأمر على الجواز لم يعن به التخيير بل عنى نفي الحرج المفهوم الأعم الذي يشمل الإباحة والندب والوجوب، قال: وهذا يصدق أنه جزء من الواجب، فإذا ارتفع أحد الطرفين بقي الطرف الآخر. فهذا توجيه للقول بلفظية الخلاف، والمسألة قد فهمت معناها والقولين الواردين فيها.

ويجوز أن يرد خبراً لا طلب فيه. يعني ويجوز أن يرد الأمر ويجوز أن يرد خبراً لا طلب فيه كقوله تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ [مريم: 75]، وأن يرد الخبر بمعناه كقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233] وهو كثير.

هذه المسألة الثانية من عوارض الأمر، مما يعرض للأمر أن يرد الأمر في صورة خبر أو يرد الخبر في صورة أمر. قال: يجوز هذا ويجوز ذاك بلا خلاف، يجوز أن يرد خبراً يعني أن يرد الأمر في صورة خبر لا طلب فيه مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا﴾ هنا أمر أين هو؟ فليمدد هذا فعل مضارع مقترن بلام الأمر، فهل معناه الأمر فليمدد له الرحمن هل الأمر هنا من الله لذاته العلية؟ لا، هذا ليس أمرا، هذا ما هو؟ هذا خبر فليمدد الرحمن أي مد له الرحمن مدا، قل من كان في الضلالة مد له الرحمن مدا. فالصيغة صيغة أمر والمعنى خبر.

قال: ويجوز أن يرد خبراً لا طلب فيه، فهذه الصيغة صيغة أمر ومثله قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، هم المتكلمون والصيغة صيغة أمر فهل يأمرون أنفسهم بحمل خطايا من يتبعه؟ لا، والمعنى: اتبعوا سبيلنا ونحمل خطاياكم، فالصيغة صيغة أمر والمعنى خبر فهذا أمر ورد بصيغة الخبر.

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»، هل هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام يأمر الذي لا يستحي أن يصنع ما شاء؟ لا، هو بمعنى إذا لم تستحي صنعت ما شئت، أن عدم الحياء يقود إلى أن يصنع المرء أي شيء ولا يبالي. هذه أمثلة قال المصنف.

والعكس أن يرد الخبر بمعناه يعني أن يرد الخبر بمعنى الأمر، يعني أن تأتي صيغة خبر لكن المعنى أمر من الشريعة: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ خبر فعل مضارع يرضعن ليست صيغة أمر لكن المعنى معنى أمر. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 96-97]. هذا خبر، لكن المعنى أمر، ومن دخله يجب أن يكون مؤمناً، هذه الصيغة صيغة خبر والمعنى أمر.

قال المصنف: هو كثير. ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. ليست صيغة أمر، خبر المطلقات يتربصن لكن هذا أمر من الشريعة في إيجاد العدة على المطلقة ثلاثة قروء. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. ما فيها أمر لكن المعنى أمر إيجابي العدة في الوفاة.

مثلها: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. إيجاب العدة بوضع الحمل، وكذلك قوله تعالى في آية الخمر والميسر: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ [المائدة: 91]. الصيغة استفهام والمعنى انتهوا. ومثل قوله تعالى: ﴿أَلَا تَسْمَعُونَ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ معناها استمعوا واتقوا، فالصيغة صيغة خبر والمعنى أمر. قال المصنف: هذا كثير في الشريعة كما قال المصنف رحمه الله تعالى. يقول الإمام الرازي رحمه الله: التعبير بالامر عن

الخبر أو بالعكس مجاز؛ لأن كل واحد منهما يدل على وجود الفعل، فصح التجوز بأحدهما عن الآخر. والقرافي رحمه الله بين أن من فوائد هذا لغةً وبلاغةً أن الأمر إذا ورد بلفظ الخبر يقتضي تأكيد وقوعه كأنه واقع، ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]. هو يريد الأمر، لكنه لما أتاك به بصورة الخبر أشعرك بأنه واقع لا محالة، فهو أبلغ في إفادة الأمر حتى يقتضي تأكيد وقوعه.

والعكس وقوع الخبر بلفظ الأمر يقتضي ثبوته أيضاً؛ لأن الأمر صيغة الأمر فيه داعية للفعل بخلاف الخبر. فمتى عبر بلفظ الأمر أشعر بداعية الإلزام فيكون ثبوته أقرب، وعلى كل فليست هذه المسألة ورود الأمر بصيغة الخبر والعكس ليست من مسائل الأصول ولا من دلالة الأمر، بل هي من عوارضه كما قال المصنف، وفيها فوائد تذكر وفي كتب البلاغة ووجوه أخرى لبيان المقاصد العربية في الكلام من هذا الأسلوب العربي الفصيح الذي يأتي على هذا النحو.

الفصل الرابع: يجوز عندنا تكليف ما لا يطاق خلافاً للمعتزلة والغزالي وإن كان لم يقع في الشرع خلافاً للإام فخر الدين. الفصل الرابع من هذا الباب في الأوامر، ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى مسألة في ثلاثة مطالب. المسألة هي التكليف بما لا يطاق، وذكر فيها ثلاثة مطالب أو قسمها إلى ثلاثة أقسام: المسألة الأولى حكاية الخلاف في جواز التكليف بما لا يطاق، والثانية الخلاف في الجواز العقلي والثانية في الوقوع الشرعي هل وقع في الشريعة تكليف بما لا يطاق؟ المسألة الثالثة في تحرير محل النزاع ما المقصود بما لا يطاق أو بالمحال؟

اعلموا رعاكم الله ابتداءً أن هذه المسألة مشهورة عند الأصوليين، عادة في مقدمات المسائل عندما يتكلمون عن الحكم التكليفي، ويذكرون شروط التكليف ثم يقولون شروط التكليف منها ما يعود إلى المكلف ومنها ما يعود إلى المحكوم فيه وهو الفعل المكلف به. فمن شروط الفعل المكلف به أن يكون مقدوراً للمكلف؛ لأن الفعل الذي ليس في قدرة المكلف لا يقع التكليف به. هنا يريدون المسألة فهل يجوز التكليف في الشريعة بما لا يطاق؟ الجواز هنا جواز عقلي.

هل يتصور عقلاً أن يرد التكليف بما لا يطاق؟ فإن قلت نعم أو لا يأتي السؤال الثاني هل وقع في الشريعة تكليف بما لا يطاق؟ يريدون هذه المسألة، وهذه لا علاقة لها بالأصول يعني لا ثمرة لها في علم الأصول. ليس هناك في الشريعة مثال واحد يصح على أمر أمرت به الشريعة ثم وجدنا بعد ألف وأربعمائة سنة أنها ليست في قدرة المكلفين وأنه إلى اليوم لم يمتثله أحد في الأمة، لا يوجد هذا، فما فائدة نقاش المسألة؟ هي من الرياضات الذهنية كما يقال.

لماذا وردت في علم الأصول؟ وردت كسائر المسائل العقدية التي ألقت بظلالها على مسائل علم الأصول. منشأ المسألة الخوض في القضاء والقدر وهل يجوز أن يفعل العبد فعلاً خلاف ما أمر به الشارع؟ وإذا أمرت الشريعة هل يكون في المكلف خلاف ما قدره ربنا سبحانه وتعالى، وأمثال المسألة في القضاء والقدر؟ فجاءت المسألة من هذا الباب هل يجوز أن يرد التكليف بما لا يطاق؟ فعلى كل حال ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن القول بتكليف ما لا يطاق سواء على مستوى الجواز العقلي أو الوقوع الشرعي لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة ولم يتكلموا في هذه المسألة ولم يوردوها.

وهذه المسألة ذات طرفين كما قلت لك جواز عقلي ووقوع شرعي. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالجواز العقلي فقال يجوز عندنا تكليف ما لا يطاق. قلنا إيش معنى الجواز هنا؟ عقلي، يعني هل يستحيل عقلاً تصوره؟ هل يمكن أن يرد التكليف عقلاً بما لا يطاق؟ يعني بما لا طاقة للمكلف به؛ مثل ماذا؟ الطير في الهواء، الصعود إلى الأعلى بلا درج، حمل الجبل، تحويل المعدن ذهباً، تحويل البحر زئبقاً. أمثال هذه المستحيلات عقلاً هل يجوز؟ يعني هل يتصور العقل أن يقع هذا؟

قال: يجوز عندنا تكليف ما لا يطاق. هذا مذهب جمهور الأشاعرة في موقفهم في المسألة من الرد على المعتزلة، ولهذا قال خلافا للمعتزلة. فان المعتزلة ينفون جواز التكليف بما لا يطاق عقلاً، مثل ما تقدم كالطيران في الهواء ومثل الجمع بين الأضداد أن تجمع بين الضدين في مكان واحد في آن واحد في ذات واحدة أو محل واحد، فهذا من التكليف بما لا يطاق. عقلاً هل يمكن؟ تقول المعتزلة لا.

ويقابلهم جمهور الأشاعرة يقولون نعم يمكن. المعتزلة نفوا هذا ووافقهم على ذلك بعض الأشاعرة ممن لا يقول بقول المعتزلة لكنه وافقه في هذه المسألة كالغزالي وابن دقيق العيد وأبو حامد الإسفراييني، وهم يرون أن التكليف بما لا يطاق لا يجوز، وسيأتيك توجيه الخلاف ما المقصود هنا بالذي لا يطاق؟ قال منتقلاً إلى المسألة الثانية: وإن كان لم يقع في الشرع. هل هذا باتفاق؟ يعني يجوز عقلاً التكليف بما لا يطاق وإن كان لم يقع في الشرع، هل هذا باتفاق أنه لم يقع في الشرع؟ الجواب: نعم. قال المصنف: خلافاً للإمام فخر الدين.

هل يقول الرازي بأنه يوجد في الشريعة تكليفات بما لا طاقة للمكلف به؟ قال المصنف مستدلاً لنا قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة: 286]. فسؤال دفعه يدل على جوازه، ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾. هذه جملة دعاء، في صحيح مسلم قال الله: قد فعلت. الدعاء يسألون الله ألا يحملهم ما لا طاقة لهم به، فلو كان هذا غير وارد عقلاً فلماذا يسأل الله ألا يكلفنا إياه؟ إذا كان ممكناً عقلاً أن يقع فهذا دليل ماذا؟ دليل جواز وقوع تكليف ما لا يطاق عقلاً، لأنه لو كان ممتنعاً لامتنع الدعاء به. فلما دعوا به وسألوا الله تعالى دل على جوازه عقلاً بل أجبهم ربهم كرما منه سبحانه، قال الله: قد فعلت.

طيب ما دليل المعتزلة في القول بأن تكليف ما لا يطاق لا يجوز عقلاً؟ وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286] يدل على عدم وقوعه. انتقل إلى الدليل على عدم الوقوع، إذن هم سألوا الله، والدعاء وسؤال الله ألا يكلفهم ما لا يطيقون دليل على جوازه عقلاً، وقوله سبحانه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ دليل على عدم وقوعه شرعاً، فأتاك في سياق الآيتين معاً في سورة البقرة بجزء من الآية دليلاً على الجواز العقلي ودليلاً على عدم الوقوع الشرعي: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

طيب ما وجه قول الإمام الرازي رحمه الله أنه قد وقع في الشريعة ما لا يطاق؟ لم يستدل بايراد مسألة مثالاً لها، لكنه استدل بدليل العقل. يقول الدليل كالتالي: جميع التكاليف في الشريعة إما أن تكون معلومة الوجود أو معلومة العدم، يعني موجودة أو معدومة. جميع التكاليف في الشريعة إما أن تكون معلومة الوجود أو معلومة العدم، فإن كانت معلومة الوجود فتكون واجبة الوقوع، الموجود واجب الوقوع. وإن كانت معدومة فتكون ممتنعة الوقوع، فإما واجب الوقوع وإما ممتنع الوقوع. وكلاهما تكليف بما لا يطاق؛ لأن واجب الوقوع تحصيله حاصل وممتنع الوقوع متعذر، فيقول كلاهما تكليف بما لا يطاق.

وهذا يعني قرره الرازي يقول شرعاً أستطيع أن أقول لك بهذا التقسيم الحاصر تكاليف الشريعة أما أنها معلومة الوجود أو معلومة العدم، فإن كانت معلومة الوجوب فهي واجبة الوقوع، وإن كانت معلومة العدم فهي ممتنعة الوقوع، وكلاهما تكليف بما لا يطاق كما قلت لك؛ لأن واجب الوقوع تحصيله حاصل، ولأن ممتنع الوقوع متعذر. لكن هذا الاستدلال ألزموا به الرازي لازماً باطلاً لا يقول به، إذاً جميع تكاليف الشريعة على هذا التقسيم هي من جنس التكليف بما لا يطاق، وهذا باطل بالاتفاق. وجواب آخر على كلام الرازي أن هذا يقتضي تكليف ما لا يطاق عقلاً، وامتناع خلاف المعلوم عقلي والنزاع ليس فيه كما سيأتي في تحرير المسألة جواباً من المصنف على دليل الرازي.

﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾. استدل الجمهور كما سمعت بالآية على أنها دليل على جواز وقوع تكليف ما لا يطاق عقلاً وإلا لم يجز سؤال الله تعالى فيه أن يرفعه عن العباد، لكن نوقش هذا الدليل بأنه يحتمل أن يكون المراد ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به عقوبات وليست تكليفات، يعني ربنا لا تحملنا عقوبة لا نطيقها، وليس معنى ربنا لا تحملنا تكليفاً لا نطيقه. لماذا؟ قالوا: لأن لا يكون تكراراً لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُحَمِّلْنَا عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾.

ما الإصر الذي كان على من قبلنا؟ تكليفات تحريم، مباحات أحلت لهم، وإيجاد أشياء كانت تشق عليهم فكانت تكليفات. فإذا قلت ربنا ولا تحمل علينا إصراً يعني هي التكليفات. طيب وربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به سيكون تكراراً، وعندئذ فستحمل الآية على معنى ماذا؟ العقوبات. فهل يسقط الاستدلال بالآية؟ الجواب: لا؛ لأنك ستجيب: إذاً أنا أنتقل إلى جملة ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾. لكن سييبقى أن الإصر لا يلزم منه أن يتجاوز الطاقة في التكليف، إصر يعني حمل ثقيل لكن في حدود طاقة مكلف، ومسألتنا منحصرة في التكليف بما لا يطاق فيكون من مناقشة الاستدلال في الآية الكريمة.

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، أمثلة كثيرة نصوص الشريعة: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7] ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الدين يسر». فمجموع الأدلة استقر على تيسير الشريعة وأصبح من معالم دين الاسلام اليسر ورفع الحرج والتخفيف على العباد، فكل هذا يعزز القول بأن التكليف بما لا يطاق غير واقع في الشريعة.

هناك دليل آخر ما هو؟ غير الأدلة اللفظية، غير أدلة الكتاب والسنة التي استدللنا بها: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾. دليل الوقوع يدل على عدم الوقوع؛ هل في الشريعة مثال واحد واقع على مسألة من إيجاب أو تحريم هي مثال عملي لتكليف للعبادة بما لا يطيقون؟ هذه تكاليف الشريعة مبثوثة وصريحة وواضحة، لا ليس ها هنا مثال واحد. خلاص وانتهى التشريع واكتمل الدين ولم نجد مثالاً واحداً، فهذا أيضاً من الأدلة على عدم وقوع ما لا طاقة للعباد به في الشريعة.

وها هنا دقيقة، وهي أن ما لا يطاق قد يكون عادياً فقط؛ نحو الطيران في الهواء. أو عقلياً فقط؛ كإيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه لا يؤمن. ثالثاً، أو عادياً وعقلياً معاً؛ كالجمع بين الضدين. فالأول والثالث هما المرادان ها هنا دون الثاني.

ها هنا دقيقة، هذا مثل تحرير محل النزاع؛ أليست قد جرت العادة أن تحرير محل النزاع يأتي في صدر المسألة فلماذا أخرها المصنف؟ هو لا يريد تحرير محل النزاع بمعنى تحرير محل النزاع وأوردها ها هنا تعقباً لكلام الرازي الذي قال عنه وإن كان لم يقع في الشرع خلافاً للإمام فخر الدين. وقد أوردت لك دليل الرازي لما يقول جميع التكاليف أما معلومة الوجود أو معلومة العدم وإلى آخره.

فهنا نقاش الرازي رحمه الله في وقوع قوله بتكليف بوقوع التكليف بما لا يطاق؛ لأن الذي وقع شرعاً هو القسم المحال عقلاً. فكأنه يقول للرازي نحن نتكلم عن شيء وأنت استدلت على شيء آخر. التكليف بما لا يطاق ثلاثة أقسام؛ يعني الاستحالة تعود إلى أنواع ثلاثة، أما استحالة عادية أو استحالة عقلية أو استحالة مزدوجة عادية عقلية.

إيش المقصود بالعادية؟ يعني لا يمكن عادة وإن كان العقل يتصورها مثل الطيران في الهواء، يمكن أن تتخيل أن تطير بجناحيك أو يكون لك جناحان، هذا تتخيله عقلاً. الاستحالة هنا عقلية أو عادية؟ عادية؛ يعني ما جرت العادة أن يطير البشر بيديه أو يكون له جناحان يخرجان من تحت ذراعيه فيطير، هذه استحالة عادية.

النوع الثاني استحالة عقلية، والمقصود بالعقل هو الجانب الذي لا تمتنع العادة منه أن يقع لكنه لم يقع؛ مثل إيمان الكافر الذي علم الله تعالى أنه لن يؤمن؛ كإيمان أبي لهب وأبي جهل وغيرهم من صناديد قريش الذين ماتوا على الكفر وعلم الله منهم أنهم لا يؤمنوا. فإيمان أبي لهب مستحيل، ما وجه الاستحالة؟ ليست عادية، يعني هو لو أراد أن يسلم وكتب الله لهدايته لأسلم، فالاستحالة عقلية. معنى الاستحالة العقلية هنا أنه سبق في علم الله أنه لا يكون مؤمناً، فلهذا استحال عقلاً، وها هنا نقاش في المسألة إذا كان مرد التعذر والاستحالة شيء في علم الله هو علم الله غيب فلا ينبغي أن يصنف ضمن الاستحالات، لكن هكذا يريدون التقسيم.

النوع الثاني الاستحالة ذات الوجهين استحالة عادية وعقلية معاً، كالجمع بين الضدين أو النقيضين، يعني أن تجمع بين السواد والبياض في شيء واحد، أن تجمع بين الحركة والسكون في جسم واحد. هذا مستحيل عقلاً لا تتصوره أن الشيء يكون متحركاً ساكناً في اللحظة ذاتها في الجسم ذاته، فلا عادة يمكن أن يقع ولا عقلاً يمكن أن يصور. كلامنا في المسألة يجوز أو لا يجوز التكليف بما لا يطاق عقلاً هو في أي الاقسام الثلاثة؟ قال: فالاول والثالث هما المرادان.

ها هنا دون الثاني يعني أخرجونا من مسألة ما سبق في علم الله أنه لن يقع، فهل يجوز وقوعه أو لا يجوز؟ وتلك مسألة هي من صميم إيراد المسألة هنا في الباب، وهو المدخل العقدي للقضية في باب القضاء والقدر.

جدل فيه بين المعتزلة نفاة القدر ولا الأشاعرة القائلين بالكسب في باب القدر، فلذلك أقحموا المسألة فيقول محل في الاستحالة العادية فقط أو العادية والعقلية معا، يريد أن يقول إن ما كان استحالة عقلية فقط ليس محل نزاعنا وهو جزء من التعقب لاستدلال الرازي رحمه الله بقوله إنه قد وقع في الشريعة تكليف بما لا يطاق. أين هو؟ فيمكن أن يرد مثالا بأن أبا لهب كلف بالإيمان، والله عز وجل قد علم أنه لن يؤمن فكان إيمانه مستحيلا، ومع ذلك كلف بهذا الأمر المستحيل. أين التكليف لأبي لهب بالإيمان؟ كل النصوص التي جاءت في فترة الدعوة المكية خطابا للكفار بوجوب الإيمان وتصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به كانت مخاطبة له ولغيره، فمن علم الله أنه لن يؤمن وفيه نزلت الآية ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: 1] والتصريح ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ [المسد: 3]. هذا مثال بين قوسين عندهم للتكليف بما لا يطاق. فهل يجوز؟ قال: يجوز. وقع في الشريعة؟ قال: وقع.

فيأتيك بمثال كهذا فيقول القرافي في الجواب: كلامنا ليس في هذا، خلافنا أنه يجوز عقلا ولم يقع شرعا، ليس في هذا. كلامنا فيما كان مستحيلا عادة فقط أو عادة وعقلا. المهم أن تكون الاستحالة العادية جزءا في المقصود بما لا يطاق، أما العقلية المجردة فليس كلامنا فيها. ثم الجواب عنها أيضا من هذا الباب بل من تنزيل تقرير آخر للمسألة في قضية الإرادة الكونية والإرادة الشرعية على ما بيانه في غير ما موضع سابق والله أعلم.

الفصل الخامس فيما ليس بمقتضاه. هذا الفصل الخامس وبه نختم مجلس الليلة إن شاء الله تعالى. فيما ليس بمقتضاه، الضمير يعود إلى ماذا؟ الأمر ما زلنا في سياق أبواب فصول باب الأمر، قال الذي قبله في التكليف ما لا يطاق في عوارضه. الآن فيما ليس بمقتضاه، يعني ها هنا مسائل وهي خمسة في هذا الفصل مما ليس من مقتضى الأمر. طيب، لماذا نريده في باب الأمر إذا كانت ليست من مقتضى الأمر؟ يعني مما لا يقتضيه الأمر فلماذا نريده في باب الأمر؟

لأنها محل خلاف، المسائل الخمس الآتية محل خلاف بين الأصوليين، فمنهم من يراها من مقتضيات الأمر ومنهم من لا يراها. المصنف رحمه الله ماذا يرجح؟ يرجح أن المسائل الخمس على اختلافها يجمعها شيء واحد. ما هو؟ أنها ليست من مقتضى الأمر. ايش يعني ليست من مقتضى الأمر؟ يعني بصيغته ودلالته لا يدل عليها، ما هي؟ ستأتيك الآن تباعا.

طيب، قال فصل فيما ليس بمقتضاه. ولهذا مما تكلم به بعض الشراح كالشوشاوي يقول: ترجم المصنف هنا للأشياء التي لا يقتضيها الأمر يعني لا يدل عليها الأمر. السؤال: هل الأشياء التي لا يدل عليها الأمر محصورة؟ يعني مثلا الحرام والمكروه يدل عليه الأمر؟ الجواب: لا. النسخ في الشريعة يدل عليه الأمر؟ الجواب: أشياء كثيرة لا يدل عليها الأمر. فلن ينحصر ما ليس بمقتضى الأمر، كثير. يريد أن يقول الترجمة غير دقيقة فيما ليس بمقتضاه، هذا وجه اعتراض.

الوجه الثاني أن هذه الترجمة التي أورد فيها بعض المسائل محصورة، فهذا تناقض، يعني ما لا تعلق له بالامر غير محصور والمسألة في التراجم هنا محصورة، فما لماذا عبر بهذا؟ الجواب أن المصنف أراد بالمسائل الواردة هنا كما قلت بعض ما اختلف فيه: هل هو مقتضى الأمر أو لا؟ والراجح عنده أنها ليست من مقتضيات الأمر فأوردها. إذا تقدير العنوان في الترجمة كما يقول الشوشاوي هكذا: الفصل الخامس فيما يتوهم أنه من مقتضى الأمر وليس من مقتضاه، مثل ما قال في باب النسخ في الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ، ولو قال هناك فيما ليس بناسخ ستكون الترجمة أيضا عليها ملحق، ونظيره في العمومات كما سيأتي في الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته. فتبين أن المصنف لم يترجم ها هنا إلا لمتعلق بالأمر المحصور كما سيذكر في المسائل.

لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به عملا بالأصل، بل القضاء بأمر جديد خلافا لأبي بكر الرازي. هذه أولى المسائل التي رجح المصنف رحمه الله فيها أنه ليس من مقتضى الأمر، ما هو؟ أن الأمر لا يوجب القضاء بل يوجب الأداء فقط. الأمر في الشريعة بفعل يوجب الأداء ولا يوجب القضاء، فاذا استدللت على وجوب القضاء بالأمر الأول كان هذا ليس من مقتضيات الأمر عند المصنف. أورد المسألة بهذا الإيجاز البالغ، لا يوجب القضاء يعني لا يوجب الأمر القضاء عند اختلال المأمور به.

الأمر يا أحبة إما أن يكون الأمر بالعبادة هذا مثلا إما أن يكون مقيدا بزمن أو يكون مطلقا، والكلام هنا في صورتين. الأولى المسألة في الأمر بالعبادة المؤقتة بزمن، ولنضرب مثالا بشكل واضح مفهوم كصلاة الظهر مثلا، الأمر فيها مقيد بزمن من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله ثم يخرج وقت الصلاة. طيب، فاذا اختل المأمور به الذي هو الصلاة، صلاة الظهر يعني، إما أن المكلف لم يفعلها أو فعلها على وجه فيه خلل، ناقصة ركن، ناقصة شرط. فماذا عليه؟ عليه قضاء هذه العبادة التي فات وقتها المقيد بها الأمر، أمر مقيد.

فهل الأمر الذي أوجب الصلاة في وقتها هو الذي يوجب القضاء بعد انقضاء وقتها؟ هذه مسألتنا، والاصوليون فيها على قولين: أن الأمر بالاداء يدل على وجوب القضاء، وهذا هو الذي عليه أبو بكر الرازي الجصاص والإمام السرخسي من الحنفية وأكثر الحنابلة، أن الأمر بالاداء يدل على وجوب القضاء. يعني ايش؟ يعني أي عبادة جاء الأمر فيها مؤقتا بزمن، فحصل خلل في المأمور به، لم يفعله المكلف حتى خرج الوقت أو فعله على وجه فيه خلل يحتاج إلى إعادة وقد خرج الوقت، كمن صلى بلا طهارة أو أخطأ في اتجاه القبلة ولم يكن مسافرا ونحو هذا، فيجب عليه قضاء العبادة إذا فات وقتها. من أين الدليل؟ قالوا: ما نحتاج إلى دليل، الأمر الذي أوجب الأداء هو الذي يوجب القضاء. هذا قول أكثر الحنابلة وهو الذي نصره من الحنفية أبو بكر الرازي الجصاص والإمام السرخسي وغيره رحم الله الجميع، فيجب القضاء بالأمر الأول.

قالوا: لأنه لو كان يحتاج إلى أمر جديد ما سمي قضاء، لماذا سميناه قضاء؟ قضاء لما فات بالأمر الأول، فلو كان بامر جديد ماذا سنسميه؟ سنسميه أداء للأمر الثاني. حتى تصوروا المسألة بشكل واضح، قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، هذا دليل على ايش؟ على وجوب قضاء الصلاة إذا نام عنها المكلف أو إذا نسيها، صح؟ طيب، السؤال يقول: ماذا لو لم يأت هذا الحديث؟ أكان يجب قضاء الصلاة لو لم يأت هذا الحديث؟ فكان يجب قضاء الصلاة. قوله سبحانه وتعالى في رمضان: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُغْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]، والتقدير فافطر. المسافر والمريض الذي أفطر من رمضان رخصة، لو لم يأت قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185] أكان يجب قضاء ما فات من صيام أيام رمضان؟ القائلون بأن الأمر الأول أكثر الحنابلة والجصاص والسرخسي وغيرهم يقولون: الأمر الأول يدل على وجوب القضاء ولا نحتاج إلى أمر جديد.

جمهور الأصوليين والأغلب كما رجح المصنف لا يوجب القضاء، الأمر الأول لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به، ما الذي يوجب القضاء عند هؤلاء؟ وجود أمر جديد، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: «فليصلها إذا ذكرها» هو دليل إيجاب القضاء، وقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185] هو دليل وجوب القضاء، وأي عبادة لا يأتينا فيها دليل على وجوب القضاء لا يجب فيها القضاء، فيكون القضاء عندهم بأمر جديد لا بالأمر الأول. فاذا، هذا ليس من مقتضى الأمر فأخرجه المصنف، لا يوجب القضاء عند اختلال المأمور به، هذا عند الأكثر وممن قرر هذا القول نصره ابتداء القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله.

قال المصنف عملا بالأصل، أي أصل؟ عملا بالأصل قالوا أما معنى الأصل هنا أن الأصل عدم دلالة الأمر على القضاء، أو المقصود بالأصل هنا براءة الذمة، الأصل براءة الذمة يعني كان واجبا عليه أن يفعل العبادة في هذا الوقت، أن يصوم في رمضان، أن يصلي بين زوال الشمس وأن يصير ظل بشيء مثله، كان مأمورا في هذا الوقت، فلما خرج الوقت الأصل أنه بريء الذمة، لكن يناقش هنا: كان بريء الذمة قبل وجود الأمر، فلما جاء الأمر لم يعد بريء الذمة بل كان مشغول الذمة.

قال: بل القضاء بأمر جديد، هذا هو القول الأول. قال: خلافا لأبي بكر الرازي، وقد علمت أنه أيضا قول السرخسي وأكثر الحنابلة. فاذا، من نام عن صلاة أو نسيها يقول الجمهور إنه دليل القضاء، صح؟ طيب، وش يقول الحنابلة والجصاص والسرخسي عن هذا الحديث؟ هم يقولون القضاء بالأمر الأول، فإذا قلت لهم طيب كيف تفسرون ﴿فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 185]؟ كيف تفسرون «فليصلها إذا ذكرها»؟ يقولون: هذه دلالة تأكيد على ما ثبت بالأمر الأول، والجمهور يقولون بل هي دلالة تأسيس، وذلك سيأتيكم أيضا من ترجيحات الدلالات عند التنازع: هل هي دلالة تأكيد أو دلالة تأسيس؟ تقدم دلالة التأكيد على المعنى.

هذه المسألة كما يقول الإمام القرافي رحمه الله في شرحه مبنية على قاعدتين يريد أن يفسر وجه الخلاف بين الفريقين، يقول المسألة مبنية على قاعدتين: القاعدة الأولى أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، والقاعدة الثانية أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت وإلا كان تخصيص ذلك الوقت ترجيحا بغير مرجح.

قال فمن لاحظ القاعدة الأولى قال: الأمر في الصلاة في وقت بعينه مثلا يقتضي شيئين، ما هما؟ إيجاب الصلاة وإيقاعها في ذلك الوقت بعينه، فهذا أمر مركب. فاذا تعذر أحد جزئيه وهو خصوص الوقت بقي الآخر وهو الفعل، فيلزم القضاء، فهل يحتاج إلى أمر جديد أم هو بالأمر الأول؟ هو بالأمر الأول.

ومن لاحظ القاعدة الثانية قال: الأمر بالفعل في وقت بعينه يقتضي خصوصية في الوقت يقصدها الشارع. من لاحظ القاعدة الثانية قال: الوقت المخصص هنا للعبادة فيه حكمة، فيه حكمة يدل على عدم مساواة غيره من الأوقات له في تلك الحكمة، فاذا دل دليل على وجوب القضاء علمنا أن الوقت الثاني يقارب الأول، وإذا ما دل الدليل لم نوجب القضاء، وهذه مسألة تقرر على هذا الوجه اختصارا، والمصنف رحمه الله اكتفى بهذا القدر منها.

وإذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون متعلقا بشيء من جزئياتها، لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص. يقول بعض الشراح: هذه قاعدة عظيمة تبنى عليها فروع كثيرة من أحكام الفقه. إذا تعلق الأمر بحقيقة كلية لا يكون متعلقا بشيء من جزئياتها، مثل ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] هذا أمر، أين هو؟ أقيموا تعلق بحقيقة كلية ما هي الصلاة. فهل يكون هذا الأمر في أقيموا متعلقا بجزئيات الصلاة؟ يعني زمانها وهيئتها ومكانها وما وما يتعلق بذلك؟ الجواب: لا، هذا الأمر في أقيموا ليس متعلقا بذلك أبدا.

فاذا اردت دلالة على جزئيات هذه الحقيقة الكلية ابحث عنه في أدلة أخرى، ليش؟ لا يصح أن تقول إن الطهارة شرط من صحة الصلاة والدليل ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]، فأين الدليل؟ فهنا في الجواب ماذا تقول؟ تقول الأمر إذا تعلق بحقيقة كلية لا يدل على شيء من جزئياته، إذا هذا ليس من مقتضيات الأمر، الأمر يدل على إيجاب الفعل حقيقة كلية، تفاصيل ذلك وجزئيات ذلك يبحث عنه في أدلة أخرى. ليش؟ قال لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص.

ولما يقول الشوشاوي ولها فروع كثيرة في الفقه يقول: لو قال لوكيله بع هذا الثوب، بع هذه السيارة، هذه الأرض، هذه الدار، فانه مطلق بيع، فلو باع بثمن المثل أو باع بثمن فيه غبن أو باع ثمنين يعني بأي صورة من البيع أيسدق عليه البيع ويصح؟ وكله فقال بع هذه، أمر، الأمر تعلق بحقيقة كلية وهي إيقاع البيع، فكيفما باع صح، لكن تأتي وتقول لا البيع هنا ليس مطابقا لقوله بع لأنه باع بثمن دون ثمن المثل، الدار تسوى مئة ألف فباعها بخمسين ألفا ولذلك نعتبره غير ممتثل للتوكيل الذي وكلته فيه. نقول: الأمر إذا تعلق بحقيقة كلية لا يكون متعلقا بشيء من جزئياتها، إذا البيع بثمن المثل والبيع بثمن فيه غبن متفقان في مسمى البيع مختلفان في الصفة في الجزئيات، والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك وهو غير مستلزم لما اختص به كل نوع من الصور المختلفة، لأن الدال على الأعم غير دال على الأخص.

لكن من أين يقول الفقهاء إن البيع إذا وقع بثمن فيه غبن لا ينفذ وتصرف الوكيل لا يصح؟ ليس من الأمر في قوله بع، لا، لمقتضى آخر ومن دلالة أخرى كمثل الاحتكام إلى العرف والعادة وما تقرر به العمل في البلد، هذه أمور أخرى، إذا ليست من أمري، هو يريد تقرير هذه المسألة في مقتضى الأمر ما يقتضيه وما لا يقتضيه.

ولا يشترط مقارنته لأولي المأمور بل يتعلق في الأزل بالشخص الحادث خلافا لسائر الفرق، ولكنه لا يصير مأمورا إلا حال الملابسة خلافا للمعتزلة، والحاصل قبل ذلك إعلام بأنه سيصير مأمورا، لأن كلام الله

على القديم، والأمر والامر متعلق لذاته؛ فلا يوجد غير متعلق، والأمر بالشيء حالة، والأمر حالة عدمه محال للجمع بين النقيضين، وحالة بقائه محال لتحصيل الحاصل، فيتعين زمن الحدوث.

هذه المسألة الثالثة من المسائل الخمسة التي جعلها في هذا الفصل الخامس، ما ليس بمقتضى الأمر، المشهورة عند المتكلمين بمسألة الأمر بالمعدوم. أمر المعدوم؟ المعدوم غير الموجود، والمسألة أيضاً ليست من مسائل علم الأصول إطلاقاً، ولا يترتب عليها أي فائدة في الفروع الفقهية. أمر المعدوم؟ المعدوم المكلف الذي لم يكن موجوداً وقت الوحي ونزول الشريعة، كمثلي ومثلك، لم نكن في زمن النبوة ونزول الوحي، فكنا في حكم المعدوم آنذاك.

فهل الأمر الذي جاء في الشريعة في أقيموا الصلاة، ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، آمنوا بالله ورسوله؛ هل تناولتنا تلك الأوامر؟ هل الأمر تناول المعدوم؟ الذي هو أنا وانت في ذلك الوقت؟ في كل الأحوال، ألسنا متفقين أن من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيوم أو سنة أو عشرين سنة أو ألف سنة، ومن سيأتي إلى قيام الساعة، أنه سيظل مشمولاً بالشريعة وأحكامها وخطاباتها وأمرها ونهيها؟ الجواب: بلى، انتهينا.

فما فائدة المسألة؟ ولهذا فإن المسألة هنا يعني كما يقول عدد من شراح التنقيح: أنها من مسائل العقيدة التي دب فيها الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة، الذي هو أمر المعدوم، ولا يترتب عليها أي فائدة فقهية، والآليق بها علم الكلام لعدم بناء الفقه عليها، والإجماع قد انعقد على دخول كل المكلفين في كل زمان وعصر في كل تكاليف الشريعة، أوامر ونواهي من غير خلاف؛ فلا فائدة من الخوض في المسألة، هذه واحدة.

والثانية: أن هذه المسألة هي من أدق وأصعب وأغمظ المسائل الكلامية، التي يصعب على أصحابها خوض غمارها، فضلاً عن عامة طلبة العلم. يقول الزركشي: هذه المسألة من غوامظ أصول الفقه تصويراً ونقلاً. ويقول القرافي نفسه في شرحه: هذه المسألة لعلها أغمظ مسألة في أصول الفقه، والعبارات فيها عسرة التفهم؛ فأن اقتصر منها على ما يفك العبارة ولا داعي إلى الدخول في عمقها الذي قد لا نحسنه ولا نحسن فهمه.

قولوا لا يشترط، يعني هذا الآن يقرر عندنا قدر هو الذي يعنينا الآن في الدرس: أن هذا ليس من مقتضيات الأمر، فلا ينبغي أن نقحمه في مسائل الأمر في علم الأصول لنقول: هل يدل أو لا يدل؟ أخرجنا منه فليس من مقتضيات الأمر، لا يشترط مقارنة الأمر للمأمور. من المأمور؟ المكلفون. ما معنى لا يشترط المقارنة؟ يعني لا يشترط أن يكون المأمور مقارناً للأمر، يعني موجوداً زمن التكليف. بعبارة أخرى: هل يصح دخول المعدوم في الأمر؟ نعم، لأن الأمر لا علاقة له بكون المكلف موجوداً أو معدوماً. قال: لا يشترط مقارنته للمأمور، بل يتعلق في الأزل بالشخص الحادث.

بل يتعلق -ما هو الأمر؟- يتعلق في الأزل بالشخص الحادث. من الشخص الحادث؟ أنا وأنت وكل من جاء بعد زمن الوحي. يتعلق الأمر في الأزل بالشخص الحادث، يعني الأمر في إيجاد الحج وصيام رمضان وبر الوالدين وطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وسائر الأوامر في الشريعة تعلقت بي منذ نزول الوحي. يقول: نعم، يتعلق في الأزل بالشخص الحادث. ما وجه التعلق؟ أي تعلق هذا؟ يقولون: تعلق عقلي معنوي لا تنجيزي. ما التعلق المعنوي؟ كون المعدوم -الذي هو أنا وأنت في ذلك الزمن- كون المعدوم مأموراً على تقدير وجوده مستجمعاً شروط التكليف. يعني جاء الأمر في ذلك الوقت للمعدوم الذي هو نحن آنذاك، بمعنى على تقدير وجودنا في الزمن الذي يخلقنا الله تعالى فيه نكون مستجمعين شروط التكليف فنكون داخلين. فهذا تعلق عقلي كما يقولون أو معنوي، لا تعلق تنجيزي. ما التعلق التنجيزي؟ أن تمتثل الفعل، أن تكلف بفعله، وهذا لم يكن مقصوداً؛ فهذا معنى التعلق.

بل يتعلق في الأزل. الأزل الذي ليس له ابتداء، لفظة قديمة معربة من الدخيل على العربية. يقول الجرجاني في تعريف الأزل: استمرار الوجود في أزمنة قدرت غير متناهية في جانب الماضي. استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في الزمن الماضي. وفي جانب الماضي، ما عكسه؟ الأبد. فإذا عرفنا على طريقة الجرجاني نقول: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل؛ فهذا أزل وهذا أبد.

قال المصنف: خلافا لسائر الفرق، يقصد بهم المعتزلة، فإنهم المخالفون في قضية أمر المعدوم، يرون أن الأمر لا يتناول المعدوم. ما منشأ الخلاف العقدي بين الفريقين؟ مسألة إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وتعرفون قضية القرآن وزعم المعتزلة أنه مخلوق، تعالى الله عما يقولون، ثم جاءت الأشاعرة بالقول بالتفصيل إلى الكلام النفسي والكلام اللساني؛ فلما حصروا الكلام المثبت صفة لله في الكلام النفسي، قالوا: هذه صفة وتعلقت بالمعدوم منذ الأزل إلى سائر هذا التقرير.

طيب، لا يشترط مقارنته للمأمور، يعني الأمر. ثم قال: ولكنه لا يصير المأمور مأموراً إلا حالة الملابسة. احنا قلنا التعلق معنوي عقلي؛ فمتى يصبح المأمور قد توجه إليه التكليف؟ يقول الجمهور: قبل المباشرة، يعني قبل أن يباشر الفعل توجه عليه التكليف. وذهب قوم -ورجحه المصنف- إلى أنه لا يتوجه التكليف إلا حال الملابسة، عند مباشرة الفعل؛ عند التكبير للإحرام في الصلاة توجه إليه التكليف. وقال الجمهور: بل قبل. وليس لنا أيضاً طويل بحث في غوامظها هذه المسألة.

قال: ولكنه لا يصير مأموراً إلا حالة الملابسة، خلافاً للمعتزلة. والحاصل قبل ذلك: إعلام، يعني الموجود في الشريعة للمعدوم كان إعلاماً بأنه سيصير مأموراً. والجمهور يقولون: بل الأمر أمر للمعدوم، لأن كلام الله تعالى قديم، والأمر متعلق لذاته. استدلال من المصنف الآن على تعلق الأمر بالمعدوم حال العدم. قال: لأن الأمر متعلق لذاته؛ التعلق الذي قلنا عليه المعنوي، ثم عند مباشرة المكلف المأمور به الفعل، أصبح التعلق تنجيزياً بعد أن كان معنوياً، بعد أن كان عقليا. قال: فلا يوجد غير متعلق، يعني في تلك اللحظة لم يكن الأمر متعلقاً بلا شيء، بل كان موجوداً تعلقاً معنوياً، ثم عند المباشرة أصبح تعلقاً تنجيزياً.

ثم وجه المصنف اختياره بأنه لا يصير مأموراً إلا حالة الملابسة بحصر المسألة بالتقسيم التالي. قال: الأمر بالشيء حالة عدمه محال، قبل أن يفعل المكلف الفعل أن تصف أن التوجيه تكلف إليه حالة العدم توجه إليه، قال: محال للجمع بين النقيضين. ما النقيضان؟ الوجود والعدم. قال: وأما حالة بقائه فمحال. يعني الأمر بالشيء حالة العدم محال وحالة البقاء محال؛ لأنه في حالة العدم جمع بين النقيضين، ولانه حالة البقاء تحصيل حاصل، وكلاهما محال. فكيف خرج من هذه الاستحالة بشقيها؟ لم يجد إلا أن يقول إنه لا يصير مأموراً حالة الملابسة، لا قبلها ولا اثنائها، بل عند التلبس بها. قال: فيتعين، يعني هذا الوقت، زمن الحدوث.

نعم، والأمر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء إلا أن ينص الأمر على ذلك؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر». هذه رابع المسائل قبل الأخيرة في الفصل.

لو قال العربي: يا زيد، قل لعمرو أن يفعل كذا. هل هذا أمر مني لعمرو؟ الأمر هذا على ثلاث مراتب: أمر مني لزيد، أمر مني لزيد أن يأمر عمرا. المأمور الثالث عمرو، هل هو مأمور بالامر الأول أمري أنا لزيد؟ قال: الأمر بالامر بالشيء لا يكون أمرا بذلك الشيء، يعني للمأمور الثالث. قال: إلا أن ينص الأمر على ذلك.

خذ المثال حتى تتضح لك المسألة وتفهم ثمرتها: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. بالمثال الذي أورده المصنف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع».

مروا أبناءكم؛ أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث موجه إلى من؟ إلى الوالدين: مروا أبناءكم. هذا الأمر موجه للآباء والأمهات. السؤال: هل استطيع أن أقول إن الأبناء السبع سنين مأمورون بالصلاة في الشريعة؟ ثم إذا قلنا أين الدليل؟ قال الحديث: مروا أبناءكم بالصلاة. لا، الأمر هنا ليس للأبناء، الأمر لمن؟ للآباء.

فتأتيك المسألة: هل الأمر بالامر بالشيء أمر به؟ يعني هل الأمر للأول الذي مطلوب منه أن يأمر الثاني هو أمر للثاني من الشريعة مباشرة؟ الجواب: لا، الأمر بالامر بالشيء لا يكون أمرا به؛ فالامر من الشريعة هو للذي توجه إليه الأمر فقط، ومن تحته سيكون أمرا من مكلف إلى مكلف وليس من الشريعة إلى مكلف. مروا أبناءكم، أمرت الشريعة الآباء، بحيث إذا قصر الآباء في امتثال هذا الأمر كانوا مخالفين لأمر الشارع.

فإذا وجدت أبأ أو أماً لا يأمرون أبناءهم وقد بلغوا سبع سنين بالصلاة فهم مقصرون لمخالفتهم أمر الشريعة. لكن لو وجدت ابناً سبع سنوات أو بنتاً ما صلوا، هل تعتبر مخالفين لأمر الشريعة؟ الشريعة ما أمرتهم، أمرت الآباء أن يأمروهم. فالمقصر أو الذي ممكن أن نعده مخالفا لأمر الشريعة، المأمور الأول أم الثاني؟ المأمور الأول هو المخالف للشريعة. ماذا استفيد من هذا؟ هذه مسألة استفدناها، أنا لا أستطيع أن نقول إن الأبناء أبناء سبع سنين مأمورين بالشريعة بالصلاة، وأنهم إن خالفوا فهم مقصرين ومعاقبين في الشريعة؛ لم يؤمروا في الشريعة.

طيب، في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أبوه عمر رضي الله عنه يحكي حاله: «مره فليراجعها». الخطاب لمن؟ لأبيه عمر رضي الله عنه. قال: مره، أن يأمر ابنه عبد الله أن يراجعها. السؤال: هل هذا أمر لابن عمر أن يراجع امرأته وإلا عد مخالفاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا. صيغة الأمر في الشريعة لا تدل عليه. لكن فكر فيها كذا قليلاً، سيذهب عمر إلى ابنه عبد الله، ماذا سيقول له؟ يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمرك أن تراجعها. هل يسعه أن يخالف؟ لا. طيب، هل نقضنا القاعدة؟ الأمر بالامر بالشيء سيكون أمراً به، صح؟ سيقولون: نعم، ولكن ليس من هذا الطريق، ليس من مقتضى الأمر. من أين إذاً؟

يقول القرافي رحمه الله: ابن عمر على مقتضى القاعدة لا تجب عليه مراجعة زوجته، ولكن لما تقرر عندنا في الشريعة وعلمنا أن كل من أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيره فهو على سبيل تبليغ الأمر، فيكون الثالث مأموراً إجماعاً. يعني الآن الواسطة الذي سينقل أمر النبي صلى الله عليه وسلم: قل لفلان كذا، بلغ فلان كذا. سيأتي يقول: يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، يقول لك افعل كذا، يقول لك لا تفعل، يطلبك رسول الله أن تأتي عنده، يقول: هات فلاناً. هؤلاء مبلغون وليسوا آمريني، وبالتالي فأن أعتبر أن الأمر بالامر بالشيء ليس أمرا به، ولكن على هذا المقتضى ستقول: طيب، وصلنا إلى نفس النتيجة.

فرقوا يا إخوة، نحن نتعامل مع دلالات ألفاظ؛ فإذا قلنا إن الأمر يدل على الوجوب، ستأتينا المسألة: فهل الأمر بالامر بالشيء أيضاً يدل على الوجوب؟ الجواب: لا، وإلا لتطرد القاعدة وتقول: إذا مروا أبناءكم بالصلاة سيكون الأولاد مأمورين بالصلاة. لا، ليس كذلك؛ الأمر بالامر بالشيء ليس أمرا به. لكن في حديث ابن عمر قال: «مره فليراجعها»، فهو ناقل لأمر رسول الله، مبلغ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنه عبد الله، فلم نخرج عن القاعدة، لكن استدللنا على إيجاب الخطاب الموجه له من باب آخر وليس من دلالة الأمر.

ولذلك، ما زلنا في الفصل: ليس من مقتضيات الأمر أن الأمر بالامر بالشيء لا يكون أمرا به، استثنى المصنف قال: إلا أن ينص الأمر على ذلك، فإذا نص عليه، قد وجدنا القرينة الصريحة.

نعم، وليس من شرطه تحقق العقاب على الترك، عند القاضي أبي بكر والامام، خلافاً للغزالي لقوله تعالى: ﴿وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورى: 30]. هذه آخر المسائل التي ختم بها المصنف رحمه الله تعالى، وبها نختم أيضاً مسألتنا اليوم.

يقول المصنف رحمه الله: وليس من شرطه -ليس من مقتضيات الأمر، من شرطه- تحقق العقاب على الترك. يعني ليس من شرط تمييز الأمر بالوجوب عن الأمر بالندب ترتب استحقاق العقاب على الترك. تذكرون التعريف الدارج للامر بالوجوب والاستحباب عند الفقهاء، وما يريده الأصوليون؛ تقول: الواجب ما عوقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وتقول في المستحب: ما يثاب فاعله. ففيم تفرق بينهما؟ في ماذا تفرق؟ في العقاب على الترك. هما يشتركان في ترتب الثواب، ويفترقان في ماذا؟ العقاب. في استحقاق العقاب، تقول في الواجب: يثاب فاعله ويعاقب تاركه، تقول في المستحب: يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه.

هناك كانت المناقشة الدقيقة لهذه اللفظة، هل تقول في الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه على سبيل تحقق وقوع العقاب؟ فالجواب: لا، لأن العقاب قد يقع وقد لا يقع. لماذا لا يقع؟ للعفو، لمحو السيئات بحسنات، للشفاعة، الأسباب العشرة التي ترتفع بها العقوبة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. أسباب كثيرة قررتها الشريعة ترتفع بها العقوبة عن العبد يوم القيامة، وأعظمها وأكبروها وأجلها رحمة أرحم الراحمين. قال الله: ﴿وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورى: 30].

فإذا تحقق أن ما ما يمكن أن يكون واجباً لا يقع العقاب عليه، إذاً لم لم يسلم هذا أن يكون أصلاً مفرقاً؟

واجب الوجوب هو الندب، لأن حتى الواجب قد لا يعاقب على تركه. قال المصنف رحمه الله: وليس من شرطه تحقق العقاب على الترك عند القاضي أبي بكر يعني الباقلاني والإمام الرازي خلافا للغزالي. هل معنى العبارة أن الغزالي قائل باشتراط استحقاق العقاب لقوله تعالى: ﴿وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ﴾ [الشورى: 30]، فقد يوجد الأمر دون العقاب على تركه؟ المصنف رحمه الله أورد العبارة هكذا فأوهم أن القاضي أبا بكر الباقلاني والإمام الغزالي والإمام الرازي يجعلون تحقق العقاب على الترك مقررا، فبالتالي يرد الإشكال: هل هم لا يقولون بعفو الله عن تارك الواجبات؟ بل ما يقولون هذا، العبارة موهمة فلما جاء في الشرح رحمه الله اعتذر عن هذه العبارة فقال: هذه المسألة ليست على هذه الصورة في أصول الفقه، ولا قال القاضي بهذه العبارة ولا الغزالي أيضا. بل المنقول في كتاب القاضي أنه قال: إذا أوجب الله علينا شيئا وجب، ولا يشترط في تحقيق الوجوب باستحقاق العقاب على الترك، بل يكفي في الوجوب الطلب الجازم.

وقال غيره: الوجوب والندب اشتركا في رجحان الفعل، ولم يتميز الوجوب إلا باستحقاق العقاب، فاذا أسقطناه عن الاعتبار لم يبق فرق البتة. والحق ما قاله القاضي -والكلام للقرافي- فإنا إذا دعونا وقلنا: اللهم توفنا مسلمين، فإنا نجد أنفسنا جازمة بهذا الطلب من غير رخصة في تركه. وإذا قلنا: اللهم أعطنا عشرة آلاف دينار، فإنا نجد رخصة في أننا لو كانت خمسة آلاف لم نتألم لذلك، فالطلب هنا غير جازم بخلاف الأول. وقد تصورنا الطلب هنا في حق الله سبحانه جازما وغير جازم مع استحالة استحقاق الذم ونحوه، فإذا تصورنا الطلب الجازم بدون استحقاق الذم صح ما قاله القاضي.

ثم قال: والغزالي لم يخالف في لزوم العقاب، بل الغزالي -وهذا موضع الشاهد واعتذار القرافي عن العبارة التي أوهمت خلاف ذلك- قال: بل الغزالي وكل منتم إلى شريعة الإسلام يقول بجواز العفو ولو بعد التوبة؛ لأن عدم الغفران مطلقا لم يقل به أحد انتهى نصه. ولا يقول الغزالي رحمه الله ولا كل مسلم تحقق العقاب ولزومه لجواز أن يعفو الله، فلهذا كانت عبارة الإمام هنا غير سديدة، والصواب أن يقول: وليس من شرطه تحقق استحقاق العقاب على الترك، فإن الاستحقاق إيش معناه؟ معناه أن يكون أهلا للعقاب ليس نزول وحلول العقاب به. ومن تصويب عبارة في قولك: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، يقولون: ما يثاب فاعله ويستحق تاركه العقاب. إيش يقصدون بالاستحقاق هناك؟ نزول العقاب لا أهليته لأن يكون معاقبا.

فعدل بعضهم عن العقاب فقال: الذم أخرجنا من إشكال العقاب، قال: ما يذم تاركه ذم واقع، حتى لو ارتفعت العقوبة هو مذموم أو ليس مذموما في الشريعة؟ مذموم، ولو عفا الله عنه وسلم من العقاب الأخروي يبقى الذنب. فهذا كله مما أورده المصنف رحمه الله وجعله في ختام هذا الفصل مما ليس من مقتضيات الأمر. تم الفصل ونشرع في المجلس القادم إن شاء الله تعالى من الفصل السادس في متعلق الأمر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.