بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله بيته وصحابته وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد، فهذا هو مجلسنا العشرون بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه، منعقداً في هذا اليوم الثاني من شهر رجب الحرام سنة إحدى وأرْبَعين وأربعمائة للهجرة في بيت الله الحرام. وهذا المجلس تأتي تكملة لما ابتدأناه في المجلس السابق في الباب الرابع في الأوامر.
ومضى في المجلس السابق بعض من الفصل الأول فيما سماه ما هو، وتناول في ذلك المجلس لفظ الأمر وأنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب، وأن موضوعه أو مدلول الأمر موضوع للوجوب على الراجح مع أقوال أخر. ومن حيث الزمن فإنه يقتضي الفورية أيضاً عند الحنفية والمالكية كما رجح الإمام القرافي رحمه الله، ويقتضي التكرار على مقتضى ما أورده ابن القصار وخالفه أصحابه من المالكية.
ثم وقفنا عند تتمة هذا الفصل الأول من الباب الرابع في الحديث عن دلالة الأمر على الإجزاء ودلالته على النهي عن ضد المأمور به، وعن العلو والاستعلاء واشتراط الإرادة في الأمر. هذه تتمة للفصل الأول نكملها لنشرع فيما بعدها مستعينين بالله جل جلاله، ونسأله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى: وهو يدل على الإجزاء عند أصحابه، خلافا لأبي هاشم؛ لأنه لو بقيت الذمة مشغولة بعد الفعل لم يكن آتياً بما أمر به، والمقدر خلافه هذا خلف.
كل الأمر على الإجزاء، المقصود من ذلك أن المكلف لو أتى بالمأمور به سقط التكليف، ويكون فعل المكلف أو امتثاله دلالة على الإجزاء، يعني إجزاء فعله في الاتيان بما كلف به. قال خلافا لأبي هاشم؛ قد يفهم من هذا الخلاف أن أبَا هاشم لا يقول إن الاتيان بفعل المأمور به يجزئ، وأن المكلف عليه أن يبحث في الإجزاء عن أمر آخر. لكن سيأتي الآن كلام رحمه الله مناقشة نورد ما أورده الآن على وجهه.
قال: وهو أي الأمر يدل على الإجزاء عند أصحابه. قلنا المقصود من الإجزاء أن يكون فعل المكلف في الاتيان بما أمر به كافياً في أي شيء؟ في سقوط الأمر وأبراء الذمة، أُمر بالصلاة فصلى، أُمر بالصوم فصام، أُمر بالحج فحج؛ إن أتى بما كلف به كان هذا مجزئاً، يعني كافياً في سقوط التكليف وإبراء ذمته.
قال رحمه الله: عند أصحابه، يعني عند أصحاب مالك رحمه الله، والضمير يعود إليه في كل المسائل الواردة سابقاً، بل هو عند جمهور الفقهاء ورجحه أيضاً الآمدي. ابن الحاجب قال رحمه الله: خلافا لأبي هاشم؛ فإن أبا هاشم لا يقول بذلك، وهو أيضاً قول عبد الجبار من المعتزلة، وينسبه بعض الأصوليين إلى الجمهور من الأصوليين. هذا القول المنسوب هنا في كلام القرافي رحمه الله لأبي هاشم يعزوه بعضهم إلى جمهور الأصوليين أن اتيان فعلي من المكلف لا يعد إجزاءً.
قال رحمه الله: لأنه لو بقيت الذمة مشغولة. حجة أبي هاشم وعبد الجبار ومن اختار هذا القول المسألة المشهورة: أن من صلى معتقداً الطهارة ثم تبين له أنه على حدث، هل يحصل له الإجزاء بصلاته تلك؟ الجواب لا، بل يجب عليه القضاء مع أنه أتى بالفعل المأمور به على الوجه المأمور به. فها هنا وجد امتثال من المكلف وفعل للمأمور به ولم يوجد إجزاء، فدل على أن الفعل لا يكون كافياً في الإجزاء بدلالة مثل هذه الأمثلة. وكذلك فساد الحج فإنه يؤمر بالمضي فيه مع أمره بالقضاء، فدل على أن مجرد الفعل ليس كافياً في الإجزاء.
أجاب الجمهور بأن الكلام إنما هو في الفعل المستجمع لشروطه في نفس الأمر في الشريعة، وليس في اعتقاد المكلف؛ من صلى يظن صحة طهارته أتى بفعل مستجمع لشروطه في ظنه هو، لكنه في نفس الأمر ليس كذلك. ومسألتنا فيما لو امتثل المكلف فعل المأمور به على الوجه المأمور به، فهذا الذي يقع فيه الخلاف، ونحن نقول إنه يقع به الإجزاء، وأبو هاشم يقول: ليس الفعل هو الكافي في سقوط الأمر أو الإجزاء.
قال المصنف: لأنه، هذا التعليل هو لما رجحه القرافي رحمه الله ونسبه لأصحاب الإمام مالك خلافاً لأبي هاشم، لماذا نعد الفعل إذا أتى به المكلف كافياً ومجزئاً؟ قال: لأنه لو بقيت الذمة مشغولة بعد الفعل لم يكن آتياً بما أمر به الآن. طالما امتثل المكلف فأتى بالفعل، هل يقال إنه أتى بالمأمور أو لا يقال؟ فنقول عندئذ برئت ذمته. هو يقول: دعنا نفترض كلام أبي هاشم أن ذمته لا زالت مشغولة بعد الفعل، كون ذمته مشغولة ماذا يعني؟ يعني أنه لم يأتي بما أمر به، والمقدر خلافه، المقدر أنه أتى بالمأمور به، فكأنك تقول أتى بالمأمور به لكنه لم يأتي به، قال وهذا تناقض هذا خلف.
خلف كما شرحه بعض اللغويين بفتح اللام وإسكان الخاء: يعني الرديء، والمقصود هنا به الرديء من القول. ولهذا يقولون في المثل: سكت ألفاً ونطق خلفاً، يعني سكت عن ألف كلمة ثم تكلم، فلما تكلم أخطأ يقولون سكت ألفاً ونطق خلفاً. قال هذا خلف من القول، يعني هذا فساد، وهو لازم على قول أبي هاشم ومن وافقه؛ أنه عندما نقول إن الاتيان بالفعل لا يدل على الإجزاء، فانه يقتضي هذا التناقض المذكور في هذا الدليل الذي أشار إليه الإمام القرافي رحمه الله تعالى.
بيان هذا التناقض إذاً: أن الاتيان بالمأمور به يقتضي أنه برئت ذمته وإلا لم يكن آتياً بما أمر به، وكونك تقول إن ذمته لا زالت مشغولة يناقض هذا التقرير، فهو في الصورة أتى بالفعل، لكنك تقول ذمته لا زالت مشغولة، وهذا يقتضي ما أشار إليه. لما أورد القرافي رحمه الله هذا الدليل ذكره تبعاً للإمام الرازي في المحصول رحم الله الجميع، ثم تعقب هو القرافي هذا الدليل في الشرح، وأورد أنه لا يستقيم وأنه بل لا يرد على محل النزاع؛ لأنه كما يقول القرافي هذا الدليل ليس بشيء. قال في شرحه ما أُسوقه لكم الآن، ثم أورد لكم خلاصته.
يقول: إن الأمر لو لم يدل على الإجزاء فسيكون أمامك أحد احتمالين، إذا افترضنا كلام أبي هاشم أن الأمر لا يدل على الإجزاء، يقول: فامامك أحد احتمالين: أما أن يبقى الامر متعلقاً بذلك الفعل للواقع أو بغيره. قال: والأول محال؛ لأن لا يلزم تحصيل الحاصل، لأنه قد فعل، فكيف يتعلق الأمر بما فعل؟ والثاني يقتضي أنه ما أتى بما أمر به، لو قلت تعلق الأمر بغيره فسيكون آتياً بغير ما أمر به. قال: والمقدر خلافه، فلا يبقى الأمر متعلقاً بعد الاتيان بالمأمور به، لا يبقى متعلقاً لا بما فعل ولا بغيره، لم؟ لأنه قد فعل. فإن قلت: وقد فعل، فهل يبقى الأمر متعلقاً إذا افترضت تعلق الأمر واشتغال الذمة؟ سيكون معناه أن المكلف أتى لكن الأمر لا يزال باقياً لم يسقط عن عهدة المكلف.
فالسؤال: أين بقي الأمر معلقاً؟ ستقول: أما بالفعل الذي فعله أو بغيره، وعلى كليهما التقدير باطل؛ لأنك فلو قلت بقي الأمر معلقاً بالفعل الذي فعل فهذا تحصيل حاصل، لأن الفعل قد وقع فكيف يبقى الأمر معلقاً؟ وإن قلت بل تعلق بغيره فيكون المكلف أتى بشيء غير الذي أمر به وهذا أيضاً خلاف الواقع. هذا طريق لإفساد حجة أبي هاشم؛ يقول المكلف أتى، لكن فعله الذي أتى به ليس كافياً في ماذا؟ في سقوط الأمر وإبراء الذمة، سنقول له سنقبل هذا تنزلاً، فعلى المكلف الفعل لكن الذمة لا زالت مشغولة بماذا؟ بالامر. طيب، الأمر الذي لا زالت ذمته مشغولة ومعلق بماذا؟ أما أن تقول معلق بالفعل الذي فعل أو بغيره، قال وعلى كليهما لا يصح، فهذا إفساد لحجة أبي هاشم ومن وافقه.
في القول بأن الأمر لا يقتضي الإجزاء ليس كافياً في سقوط التكليف، وفعل المكلف للأمر لا يقتضي ذلك. هذا تقدير الدليل يقول القرافي رحمه الله هذا قول الإمام في المحصول. غير أنه، هذا مناقشة الدليل، غير أنه جعل عدم الدلالة نفس الدلالة على العدم.
جعل عدم الدلالة نفس الدلالة على العدم، وفرق عند الأصوليين بين عدم الدلالة أو الدلالة على العدم؛ أيهما الإثبات؟ الدلالة على العدم أنت تدل على عدم الشيء، أما عدم الدلالة فليس دليلاً. قال: فإنه جعل عدم الدلالة دلالة على العدم، وعدم الدلالة نفي ليس فيها شيء يثبت، فكيف تستخدمها لإثبات أمر هي ليست دليلاً في ذاتها؟ قال رحمه الله تعالى: فإنه إنما بين، انتبه، إنما بين أن الأمر لم يبق متعلقاً، صح؟ قلنا: أما يتعلق بهذا أو يتعلق بهذا ولا يصح. فإنه اثبت على حجة أبي هاشم أن الأمر لم يبق متعلقاً.
طيب، عفواً، ما معنى أن الأمر لم يبق متعلقاً؟ عدم الدلالة، وعدم الدلالة ليس دليلاً. قال: فإنه إنما يبين أن الأمر لم يبق متعلقاً، وعدم تعلقه عدم دلالته، ومقصود هذه المسألة الدلالة على البراءة، وهي الدلالة على العدم أي عدم انشغال الذمة، وأين أحدهما من الآخر؟
ضرب مثالاً فقال: سورة الإخلاص فيها عدم الدلالة على وجوب الزكاة، صح؟ فيها ايش؟ عدم الدلالة، وليس فيها دلالة على عدم وجوب الزكاة، فلا تستدل بأحدهما على الآخر. حتى أسهل لك خلاصة القول: أن من فعل ما أمر به على الوجه المأمور به فقد حصل له الإجزاء. تدري أين الخلاف بين أبي هاشم وغيره؟ الخلاف أن الإجزاء من أين استفيد؟ فيقول الجمهور: هو من امتثال الأمر حصل الإجزاء. ويقول أبو هاشم: بل بالبراءة الأصلية، وأما الفعل فليس هو الدليل على الإجزاء وبراءة الذمة. واضح؟ هذا خلاصة القول وتقريب المسألة حتى تتصور قول أبي هاشم ومن وافقه.
نعم وعلى النهي عن أضداد المأمور به عند أكثر أصحابه من المعنى لا من اللفظ، خلافاً لجمهور المعتزلة وكثير من أهل السنة. هذه مسألة مستقلة: هل يدل الأمر على النهي عن ضده؟ هذه المسألة المفروضة هنا تذكرها كتب الأصول غالباً في أحد وجوه الإفادة من دلالات الأمر، فإننا نستفيد من منطوق الأمر صراحة الدلالات التي مرت معنا في المجلس السابق، ما هي؟ على الوجوب في الحكم، وعلى التكرار في العدد، وعلى الفور في الزمن. هذه دلالات من منطوق الأمر أو من صريحه، وبعض يجعلها من لوازمه كما مر بكم في الخلاف: أن المرة أو التكرار لا علاقة لها على قول المحققين بلفظ الأمر ومنطوقه، لكن المرة الواحدة من لوازم الامتثال في إيجاد الفعل أو إخراجه إلى الوجود، لا أنها من دلالات لفظ الأمر. انتهينا من هذا مما يهتم له الأصوليون في دلالات الأمر، أو دعنا نقول مما يستفاد من الأمر النهي عن ضده.
فيرجعون إلى تقعيد هذا الأصل: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ فلما يقول لك القائل: اجلس في البيت، هو ينهاك عن الجلوس في الشارع، ينهاك عن الجلوس في السوق، ينهاك عن الجلوس في المجامع، في المسجد، في غيره من الأماكن. لما قال لك اجلس في البيت هذا أمر، أو لما يقول لك اجلس، إذاً هو ينهاك عن الوقوف، أو عن الاضطجاع، أو عن المشي والحركة. فهو لما أَمَرَكَ بأمر كان الأمر دلالة على النهي عن ضده أو عن أضداده. هذه المسألة المشهورة بهذا المعنى فيها خلاف أصولي أشار إليه المصنف هنا، لكن لتعلم أن تحريرها من مهمات مسائل الأمر، ليس فقط على مستوى تحرير الخلاف، بل حتى في توسعة دلالات الاستنباط عند الفقهاء.
فإنك يسعك أن تقول إن الحكم في الشيء كذا، واجب أو حرام، وأنت تأتي بالأدلة؛ إذا قلت إن الشيء حرام لك أن تأتي بدلالات النهي الصريحة على النهي عن ذلك الفعل، ولك أن تأتي بالأمر لضده مستنبطاً منه تحريم هذا الضد، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فهي توسعة لدلالات الأمر والاستفادة منها في استنباط الأحكام. فهنا تأصل المسألة بهذا العنوان: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟
أوجز القرافي الخلاف بقوله: وعلى النهي، والكلام معطوف على يدل الأمر على النهي عن أضداد المأمور به. لاحظ ما قال عن ضد المأمور بل قال عن أضداد، فإذا كان للأمر ضد واحد كان منهياً عنه، وكان له أكثر من ضد كانت الأضداد كلها منهياً عنها. مثل ما قلنا قبل قليل: اجلس، فإنها نهي عن أضدادها، يعني لا تقف، لا تضطجع، لا تتحرك، لا تمشي، لا تجري، فهي نهي عن جميع أضدادها.
قال: وعلى النهي، أي ويدل الأمر على النهي عن جميع أضداد المأمور به. ثم قال: عند أكثر أصحابه، أصحاب من؟ أصحاب الإمام مالك، بل هو عند أكثر عند الجمهور من المذاهب الأربعة، عند الجمهور من المذاهب الأربع، الأمر بالشيء نهي عن أرداد المأمور به. قال: من المعنى لا من اللفظ. وهذا إشارة إلى مأخذ الخلاف في المسألة: أن الدلالة هنا ليست لفظية بل معنوية. ومعنى الدلالة المعنوية أنها دلالة التزام وليست مطابقة، هذه الدلالة المعنوية دلالة عقلية. فمثلاً قولك: اجلس، اللفظ هنا عند العرب اجلس من الفعل جلس، لفظاً على ماذا دلت؟ على الأمر بهيئة الجلوس، ليس في لغة العرب أن جلس معناها لا تقف، في اللغة ما تدل عليه، فكيف فهمناها؟ من حيث المعنى أن الأمر بشيء لا يتحقق امتثال ما أمر به إلا بترك الأضداد.
فهذا المذهب الأول الذي عزاه رحمه الله لأكثر أصحاب الإمام مالك رحمه الله، وهو كما أسلفت لك هو مذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة، واختاره من الأصوليين الكبار القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار، فإنهما أيضاً يريان أن الأمر بالشيء نهي عن أضداده من حيث المعنى لا من اللفظ.
أما المذهب الثاني: ما هو؟ أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث اللفظ، فإن اللفظ دل عليه. كيف دل عليه؟ قالوا: اجلس، يعني لا تقف، لا تضطجع، لا تتحرك، فاللفظ دل عليه، خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل السنة؛ الجويني، الغزالي، ابن الحاجب. هؤلاء يرون مذهباً غير الذي ذكره المصنف هنا، أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لا لفظاً ولا معنىً، وأن الأمر بالشيء أمر بالشيء، لا علاقة له بالنهي عن ضده.
وهذا المذهب الذي قال هنا خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل السنة، فإن الأصل في القضية هنا هو ناشئ عن يتبناه المعتزلة -وهو سيأتي بعد قليل- يشترطون في الأمر الإرادة؛ إرادة الطلب. فإذا كانوا يشترطون في الأمر إرادة دلالته، فمن باب أولى ألا يشترطون شيئاً في دلالة النهي عن ضده، هم في دلالة الأمر التي يتضمنها الأمر صراحة وهي الطلب يقولون: ما يدل على الطلب إلا بإرادة، فمن باب أولى أنهم لا يفعلون هذا في دلالة الأمر عن النهي عن ضده. فالمعتزلة يرون أن الأمر لا يدل على النهي عن ضده لفظاً ولا معنىً، ووافقهم كما قال هنا كثير من أهل السنة، وقصد بذلك الأشاعرة، فإنهم ينتسبون إلى مذهب أهل السنة في مقابل المعتزلة، وهذا اصطلاح دارج. فإن من سميت لك؛ إمام الحرمين الإام الجويني، والغزالي، وابن الحاجب، يرون هذا الرأي: أن الأمر بالشيء لا يدل على النهي عن ضده لفظاً ولا معنىً.
وهذه المسألة -التي هي أصل عقدي، سيأتي الكلام أيضاً إلى طرفها المتعلق بالكلام النفسي بعد قليل- هي تفريع عن ذلك الأصل العقلي. المذهب الثالث الذي طوى المصنف ذكره وأورده الشراح نقلاً عما تضمنته كتب الأصول: التفريق بين النهي عن ضده المفوت للمقصود وغيره. رجحه بعض الحنفية كالبزدوي والصرخي، وتابعهم متأخر الحنفية: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده المفوت للمقصود. فإن لم يكن ضده مفوتاً للمقصود فيكون الأمر محمولاً على كراهة الضد وليس على التحريم، فيجعلون الضابط فيه تفويت المقصود من تحصيل المأمور به، فإن ترتب عليه التفويت فيكون الضد حراماً وإلا كان كذا.
فهذه جملة ثلاثة مذاهب طوى المصنف فيها الخلاف فقال: خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل السنة فإنه كما قلت لك أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لفظاً ولا معنىً. هذا الخلاف الأصولي هنا؛ الأمر بالشيء يدل على الوجوب، أليس كذلك؟ ومن لوازم هذا الوجوب ترك جميع أضداده، والدال على الشيء دال على لوازمه تبعاً له. نحن نقول: الأمر يدل على الوجوب، من لوازم الوجوب ترك جميع ما يخالفه وما يضاده، والدال على الشيء يدل عليه وعلى لوازمه، فلهذا قلنا: الأمر بالشيء دال على النهي عن أضداده لزوماً، لأن الدلالة على الشيء كما قلنا دلالة عليه وعلى لازمه. فلذلك قالوا: دل بالالتزام على ترك جميع الأضداد.
لما يقول جمهور المعتزلة وكثير من الأشاعرة كما أشار المصنف أن الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لفظاً ولا معنى، يعودون إلى أصلهم أن الأمر بالشيء قد يكون غافلاً عن ضده. قلت لك: هم يشترطون إرادة المأمور، فمن باب أولى أن يشترطوا إرادة ترك ضد المأمور. قالوا: فقد يكون غافلاً، يعني ربما قال لك القائل: اجلس، ولم يخطر بباله: لا تقم ولا تقعد، إنما قال لك: اجلس طلباً لإكرامك، ولم يخطر بباله ألا تقف أو ألا تنصرف، ما أراد شيئاً من هذا. فكيف يكون الغافل عن الشيء أو ينسب إلى الغافل إرادة معنى هو غافل عنه؟ قالوا: قد يكون غافلاً فلا يكون منهياً.
الجواب: أن هذا القصد الذي نقول فيه إن يقصد الآمر ترك ضد المأمور به، هذا القصد هو في الدلالة باللفظ، وحديثنا عن دلالة اللفظ. هم يتكلمون عن الآمر قد يكون غافلاً، صح. نقول لهم: لا بأس، أنتم تتكلمون عن الآمر وقصده في الأمر إذا تلفظ به سيكون من نوع الدلالة باللفظ، ومر بكم التفريق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. دلالة اللفظ صفة لللفظ نفسه، والدلالة باللفظ صفة للآلاف. نحن نتكلم عن دلالة الأمر دلالة لفظ، وأنتم تقولون: الآمر قد يكون غافلاً، فتكلمتم عن دلالة باللفظ ولم يكن استدلالهم في محل النزاع، فلهذا ما سلموا لهم بهذا الاحتجاج.
هذا الخلاف كما أسلفت لك وفيه ثلاثة مذاهب، هو ما يتعلق كما يقول الأشاعرة بالكلام النفسي، الذي هي الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة وكيف يتعامل معها. أما الكلام النفساني عند من يثبته -وهم جمهور الأشاعرة والماتريدية والكلابية ونحوهم- فإنهم أيضاً تكلموا عن القضية لأن المعنى القائم بالنفس وفيه أمر ونهي؛ هل يقال فيه كذلك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ يوردون هناك ثلاثة أقوال: هذا على قول لمن يثبت الكلام النفسي، أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، فقوله: افعل، هو في معناه الصريح لا تفعل ضده، وهذا غلو عند غلاة الأشاعرة الذين يجعلون الأمر بالشيء نهياً عن ضده أو عين النهي عن ضده من حيث اللفظ، فإن العرب ما تكلمت بهذا ولا أوردته.
المذهب الثاني عندهم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. والمذهب الثالث: أنه ليس نهياً عن ضده لفظاً ولا معنىً. وبعض الأصوليين أورد هذه الثلاثة الأقوال في مطلق مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده، والصواب أن تلك الأقوال الثلاثة -التي هي طرفان ووسط: الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، الأمر بالشيء ليس نهياً عن ضده لفظاً ولا معنىً، والقول الوسط: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث اللفظ- فهذا مذهب وسط يفصل، يوردونه في التفصيل هناك في الكلام النفسي عند من يثبته.
وإلا فمسألة الاستدلال بالألفاظ في النصوص الشرعية التي وردت بها الأوامر على النهي عن أضدادها، إنما تأتي على هذا الخلاف الوارد في كلام المصنف هنا. فجمهور أصحاب الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة يثبتون الاستدلال بالأمر بالشيء على النهي عن ضده من حيث المعنى، ويخرجون على ذلك صوراً كثيرة من فروع الفقه. فتراهم مثلاً يقولون: إن النهي عن بعض المحرمات هي أمر أو أن الأمر بالشيء من الواجبات هو تحريم أو نهي عن أضدادها. فمثلاً أمره بالجهاد هو تحريم للفرار يوم الزحف، أمره ببر الوالدين هو تحريم للعقوق، أمره بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هو نهي عن مخالفة ومشاقة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، الأمر بالمحافظة على الصلاة وادائها هو نهي عن تركها والتهاون فيها. وهكذا ستقول في سائر الواجبات الشرعية؛ لما جاء الأمر بها كان متضمناً للنهي، وكذلك يقال في العكس، وسيأتينا إن شاء الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ﴾ [الأنفال: 15] جاء بالنهي والمعنى الأمر بالثبات عند اللقاء.
قال عليه الصلاة والسلام: «أعفوا اللحى، أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى». الأمر بإعفاء اللحى نهي عن حلقها، فترى الفقيه لما يقول: يحرم حلق اللحية أو يكره -على الخلاف الذي بينهم- من أين جاءوا بتحريم أو بكراهة وليس في اللفظ نهي؟ ما في لفظ في السنة فيما أعلم يقول: لا تحلقوا. الألفاظ النبوية وقد أورد النووي منها خمسة ألفاظ على اختلاف طرق الحديث: أعفوا، أرخوا، وفروا، كلها أوامر. فمن أين قال الفقيه: يحرم أو يكره؟ من القاعدة: الأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى. فالقاعدة توسع دائرة الاستدلال عند الفقهاء في إثبات أحكام قد لا يكون النص الصريح متضمناً لها، وإن كان متضمناً لها فسيكون من تكثير الأدلة وتوسعة الاستدلال بها على الشيء من خلال القاعدة الشرعية الكبيرة: الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به.
وقد نبه القرافي رحمه الله في شرحه آية بقوله من محاسن العبارة في هذه المسألة أن يقال: إن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. وأن يقرب لك المثال: اجلس معناها: لا تتوجع، لا تتحرك، لا تقف، لا تمشي، لا تجري. لكن لو قلت لك: لا تقف، فما معناها؟ اجلس أو امشي أو اضطجع، فهو أمر بأحد وليس بجميع. وهذا الأدق في التعبير عن القاعدة بشقيها: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. ولهذا خطا الطوفي -كما مر بكم في شرح البلبل- من استدل على وجوب النكاح بتحريم الزنا، قال: فإن الله قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]، والنهي عن الشيء بضده، إذاً فالنكاح واجب. قال: هذا يستقيم لو كان النهي عن الشيء ليس له إلا ضد واحد أو كان نقيضاً، فيستقيم أن النهي عن الشيء أمر بنقيضه، أما أن كان للمنهي عنه أكثر من ضد فإنه لا يكون أمراً إلا بواحد من أضداده. فقوله: لا تقربوا الزنا، تحريم للزنا، لكنه له أضداد، فمن أضداده النكاح، ومن أضداده التسري، ومن أضداده التعفف يعني عدم النكاح مع العفة، فلا يلزم أن تحمله على إيجاب أحد أضداده فتقول هو دليل على وجوب النكاح لهذا التفريق في القاعدة.
قال رحمه الله: فإذا قال له: اجلس في البيت، فقد نهاه عن الجلوس في السوق والحمام والمسجد والطريق وجميع المواضع، وإذا قال: لا تجلس في البيت، فقد أمره بالجلوس في أحد المواضع ولم يأمره بالجلوس في كلها. نعم.
ولا يشترط فيه علو الأمر خلافا للمعتزلة. واختار الباجي من المالكية والإمام فخر الدين وأبو الحسين من المعتزلة الاستعلاء، ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو. والاستعلاء هيئة في نفس الأمر من الترفع واظهار القهر في الأمر والغلبة، والعلو يرجع إلى هيئة الأمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور. هذه مسألة أخرى: اشتراط العلو أو الاستعلاء أو كليها أو لا شيء منهما في الأمر. ويحسن أن نبدأ بما ختم به المصنف المسألة بتعريف العلو والاستعلاء. العلو صفة في الأمر والاستعلاء صفة في اللفظ. العلو صفة للامر للمتكلم، والاستعلاء صفة للفظ لفظ الأمر.
ما العلو؟ أن يكون الأمر أعلى رتبة من المأمور، كمثل أمر الله جل جلاله مع خلقه، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم مع المكلفين، وأمر الملك مع رعيته، وأمر السيد مع عبده، وأمر الوالد مع أولاده، وأمر الأستاذ مع طلابه. فهذا ماذا نسميه؟ لا نسميه علواً، هذه صفة في الأمر أن يكون أعلى رتبة من المأمور، فنقول: علو رتبة الأمر. طب أما الاستعلاء فهو استفعال، يعني قد لا يكون عالياً في رتبته فيريد أن يستعلي، كيف؟ باللفظ، فيجعل في اللفظ ما يدل على الغلبة والقهر. إذاً الاستعلاء صفة في اللفظ والعلو صفة للأمر.
إذا فهمت هذا هاك الأقوال: قال مبتدأ المصنف رحمه الله بما رجحه: قال ولا يشترط فيه علو الأمر خلافا للمعتزلة. خذه إذاً قولاً للمعتزلة؛ الأقوال ما هو؟ يشترطون العلو في الأمر، فلا يسمى الأمر أمراً إلا إذا كان الأمر أعلى رتبة من المأمور. واستدلوا لذلك بأن اللغة تقتضي هذا، فانه لا يصح أن يقال في الأمر أمر إلا إذا كان أعلى رتبة من المأمور. وجعلوا هذا يعني كما يقول القاضي عبد الوهاب من المالكية -عبد الوهاب بن نصرة البغدادي وهو يرجح هذا القول المنسوب إلى التجربة هنا- يقول: هذا القول الذي عليه أهل اللغة وجمهور أهل العلم ما هو؟ لا يشترطون العلو أن يكون الأمر أعلى رتبة من المأمور. يقول القاضي عبد الوهاب، ولما نسمي فقهاء وأصوليي المالكية المتقدمين المؤثرين مهم أيضاً في ترتيب الأقوال في المسألة، لأنه سيأتي الآن اختيار الباجي ويأتي ترجيح القرافي، فإذا عرفت مراتب اختيار المالكية أمكنك أن تتصور المسألة عندهم داخل المذهب المالكي.
قال: ولا يشترط فيه علو الأمر خلافا للمعتزلة. وافق المعتزلة كما قلت لك القاضي عبد الوهاب من المالكية، ومن الشافعية وافقهم أبو إسحاق الشيرازي وأبو المظفر السمعاني صاحب قواطع الأدلة، فإنهم مالوا إلى هذا المذهب مستندهم فيه لغوي. كيف يعني؟ قالوا: الست ترى أننا لا نسمي الأمر أمراً إلا إذا كان من أعلى إلى أدنى؟ فإن كان من مساو إلى من مثله كان التماساً، وإن كان من أدنى إلى أعلى كان سؤالاً أو دعاءً. يعني فلما يقول العباد في دعائه: ربنا اغفر لنا وتب علينا، هب لنا، أعطنا، آتنا، أليست صيغة أمر ولا يسمى هذا أمراً في اللغة؟ والسبب أنه لا علو فيه، إذاً نشترط في الأمر العلو.
وهكذا ستقول في النهي: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصراً، ولم يقل أحد أن هذه نواهٍ بل هي دعاء، والسبب عدم وجود العلو. فالعلو عندهم شرط في الأمر وفي النهي، ومن هنا تقول إن الأدعية: اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وانصرنا على القوم الكافرين، كل هذا لا يسمى أمراً لافتقاده العلو. فيستندون إلى مأخذ اللغة أن أهل اللغة يفرقون بين الأمر والسؤال والالتماس، وضابط التفريق عندهم علو المرتبة. هذا قول من المعتزلة ووافقهم القاضي عبد الوهاب من المالكية وأبو إسحاق الشيرازي والسمعاني من الشافعية. قول وجيه لو استقام لهم في ألفاظ اللغة ونصوص الشريعة هذا الإطلاق، لكننا وجدنا بعض الاستعمالات للأمر لا يجدون فيها صفة العلو، فرعون قال لقومه في شأن موسى وهارون عليهما السلام: ﴿فَمَاذَا تَأْمُرُونَ﴾ [الشعرا: 35] يخاطب من؟ يخاطب قومه.
وهل لقومه عليه أمر إذا هاهنا سمي أمراً وليس فيه علو رتبة؟ قال: فماذا تأمرون؟ وهم لا يمتلكون علواً. ومع هذا فلو قالوا قولاً سيكون أمراً بمقتضى الآية فماذا تأمرون؟ مع أنه أعلى منهم رتبة.
ومنه أيضاً قول عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومعاوية خليفة: أمرتك أمراً جازماً فعصيتني. وهذا يريد الأصوليون شاهداً على الأمر الجازم، وأن تركه يعد معصية صريحة. قال: أمرتك أمراً جازماً فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. من ابن هاشم؟ أيوه، الخطأ ليس المقصود ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهما، المقصود أحد بني هاشم كان قد ثار على معاوية. ولما استشار عمرو بن العاص أشار عليه عمرو رضي الله عنهما بقتله، لكن معاوية حلمه فأطلقه، فعاد مرة أخرى وكرة ثانية، فجمع عليه جيشاً وقاتله. فقال له عمرو منشداً: أمرتك أمراً جازماً فعصيتني، وكان من التوفيق. وابن هاشم موضع الشاهد يقول عمرو لمعاوية: أمرتك أمراً جازماً. وأيهما الخليفة؟ معاوية. فمثل هذه الشواهد دلت على أن الأمر يسمى في اللغة أمراً وليس فيه علو رتبة.
أجاب المعتزلة ومن وافقهم: بل لا زالت الرتبة هنا عالية. فإن فرعون لما قال لقومه: فماذا تأمرون؟ ومعاوية لما قال له عمرو: أمرتك أمراً، كان من باب المشورة. والمستشير يعتقد علو رتبة المستشار، فتحقق العلو أيضاً من هذه الصفة. فبقي قولهم قائماً أنهم يشترطون العلو. ومن هنا ترجح القول عند من اختاره كالقاضي عبدالوهاب ومن سميت لك ممن وافقهم. قال رحمه الله في ثاني أقوال الأصوليين في المسألة: إذاً الشرط القول الأول اشتراط العلو المعتزلة وعبد الوهاب والسمعاني.
القول الثاني قال: اختار الباجي من المالكية، والإمام فخر الدين يعني الرازي من الشافعية صاحب المحصول، وأبو حسين البصري من المعتزلة الاستعلاء. نص على الرازي باعتباره أصله في الكتاب، وإلا فغيره من الشافعية يقول كذلك به، ونص على أبي حسين لأنه معتزلي، وجمهور المعتزلة على القول الأول اشتراط العلو، فأراد أن يبين لك أن من المعتزلة لمن يقول بالقول الثاني، ونص على الباجي لأنه مالكي، وقد أراد المصنف أن يبين أصول مالك وأصحابه. قال: واختار الباجي من المالكية وممن قال به أيضاً ابن الحاجب وهو مالكي أيضاً فإنه رجح اشتراط الاستعلاء.
اختاروا هذا القول، وقد علمت أن معنى الاستعلاء ما هو؟ صفة في اللفظ تحمل معنى القهر والغلبة. قالوا لأن أتعالى يأتي بمعنى القهر والغلبة، لما قال: ﴿وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى﴾ [طه: 64]. إيش يعني من استعلى؟ يعني من غلب وقهر. فالاستعلاء ما هو؟ هو طلب العلو بالغلبة والقهر. فإذاً يقولون الاستعلاء يقولون: لأن من قال افعل أتى بصيغة الأمر على جهة التضرع لا يقال له أمر ولا يسمى لفظه أمراً ولو كان أعلى رتبة. لكن من قالها استعلاءً؟ كيف يقولها استعلاءً؟ يقولها بصيغة افعل، يوجه فيها أمراً ولو كان أدنى رتبة يقال له أمر. ولهذا يحسن أن يقال للتلميذ مثلاً إذا تجاوز حد الأدب مع أستاذه، أو العبد مع سيده، أو الولد مع أبيه، توجه صيغة فيها أمر أن يقبح قوله. ما وجه التقبيح في العرف؟ أنه أمر، أن لفظه احتمل معنى الأمر وليس من علو رتبته بل من استعلائه. فيقولون: انظر كيف تحولت الصيغة ليست بلفظها. وفي المقابل لو كان الأمر أعلى رتبة فوجه الخطاب أو اللفظ بصيغة لا تحمل الاستعلاء فلن يسمى أمراً.
ورد ذلك بأن القرآن من الأوامر الشرعية ما فيها لين الخطاب من غير استعلاء وهي أوامر، مثل قوله: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]. فيها من التخفيف على العباد والتيسير عليهم ما لا يحمل الاستعلاء، وأمثيلته كثيرة في النصوص الشرعية، فدل على أن اشتراط الاستعلاء أيضاً ليس مضطرداً.
قال المصنف رحمه الله: ولم يشترط غيرهم الاستعلاء ولا العلو. ويعني غير من سمى من أصحاب القولين الأولين، وهذا القول نسبه الرازي في المحصول إلى الشافعية، وهو بعض قول بعض الأشاعرة اختاره أيضاً البيضاوي في مختصره، وابن السبكي وشراح المنهاج عموماً كالأسنوي، لم يشترطوا علواً ولا استعلاءً. ودليل هذا هو ما أورد على القولين الأولين من الأمثلة والشواهد. فمن قال العلو شرط أورد عليه من الألفاظ والشواهد والأمثلة ما سمي به الأمر أمراً من غير علو. ومن اشترط الاستعلاء أورد عليه من الشواهد والأمثلة ما سمي به الأمر أمراً وليس فيه استعلاء. فقالوا: إذاً لا يشترط علو ولا استعلاء. وكما قلت لك ترجيح وشراحه كابن السبكي والأسنوي، مال القرافي في شرحه إلى هذا القول، أي قول أنه لا يشترط علو ولا استعلاء.
طيب، أرجع بي إلى الفصل السادس من الباب الأول في الاصطلاحات. افتحه الآن الباب الأول الفصل السادس في تعريف الأمر صفحة مئة وثلاث وعشرين. قال: والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازماً على سبيل الاستعلاء. فقد رجح هناك أو اختار هناك أو مال إلى أن الاستعلاء شرط على طريقة المعتزلة، علو على طريقة الباجي من المالكي وابن الحاجب. لكن هنا رحمه الله في شرحه رجح ومال إلى هذا القول وهو أنه لا يشترط فيه علو ولا استعلاء. ثم شرح والعلو بقوله: هيئة في نفس الأمر من الترفع وأظهار القهر في الأمر والغلبة، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63]. هذا استعلاء، والعلو يرجع إلى هيئة الأمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور، وهو كما قلنا أن يكون الأمر أعلى رتبة من المأمور. نعم.
ولا يشترط فيه إرادة المأمور به ولا إرادة الطلب خلافا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة. لنا أنها معنى خفي يتوقف العلم به على اللفظ، فلو توقف اللفظ عليها لزم الدور.
هذه آخر المسائل في هذا الفصل الأول من الباب الرابع. اشتراط الإرادة؛ إرادة المأمور وإرادة الطلب. هذه المسألة أيضاً مسألة عقدية بحتة، ما كان لها موضع في هذا السياق، ولا وجه إلى الاتيان بها في كتب الأصول، وهي حلقة من حلقات النزاع بين المعتزلة والأشاعرة في ساحة علم العقيدة، جرت كغيرها من المسائل إلى ساحة علم الأصول. وطال فيها الخوض والصول والجول وإظهار كل مذهب حجته والانتصار لقوله على حساب المذهب الآخر. ولا علاقة للمسألة ولا أثر لها في ساحة الفقه، فما لا يعد مؤثرا في الفقه ليس أصلاً من أصوله كما صرح الشاطبي رحمه الله في مقدماته في الموافقات. لكن مقصود المصنف أيضاً إيراد ما أورده الأصوليون وتتابعوا عليه.
فإن المعتزلة تقول بين الأمر والارادة صلة وتلازم، فلا أمر إلا بإرادة، ولا يسمى الأمر أمراً إلا بثلاثة إيرادات: إرادة المتكلم، وإرادة الفعل، وإرادة الدلالة باللفظ. وبعضهم توسعوا أيضاً في تعداد الإيرادات، يقولون: ألا ترى أن المتكلم أن النائم يتكلم وهو نائم، وربما قال مخاطباً ابنه في النوم في الحلم أو زوجته: اسقني ماء، أعطني كذا، افعل كذا، ولا يعد هذا أمراً أمراً، ولن يمتثل ابنه الذي يسمع كلامه وهو نائم ولا زوجته، فلا يسمى هذا أمراً. قالوا: ألا ترى مع أن اللفظ لفظ أمر والصيغة صيغة أمر، ما عدت أمراً لافتقارها الإرادة؟ فيقولون، أو أورد القرافي هنا رحمه الله إرادتين: إرادة المأمور به وإرادة الطلب. إرادة الطلب يعني أن يريد استعمال لفظ الأمر للوجوب، فاذا لم يرد استعمالها لن تكون للوجوب. قال: ألا ترى أن الأمر يحتمل معاني كثيرة؟ أوصل بعضهم إلى عشرين معنى: الوجوب، الندب، الإباحة، التهديد، التسخير، التكوين، وأمثلة كثيرة جداً في معاني الإباحة ولها شواهد في القرآن. قالوا: فإذا لم يرد المتكلم من أمره أو لفظه معنى الطلب الجازم لن يكون أمراً. فيقولون: إذاً من اشتراطه أن يكون مريداً للطلب.
هذا قول المعتزلة، ولهذا قال: خلافا لأبي علي وأبي هاشم من المعتزلة. فإن الإرادة شرط عندهم وبين الأمر والإرادة ملازمة لا تنفك عنها. فلهذا قرروا هذا الأصل أن الأمر ملازم للإرادة، فإذا غابت الإرادة أو فقدت لا يبقى الأمر أمراً ولن يحمل شيئاً من أحكامه لا دلالته ولا حكمه ولا شيء مما يترتب على الأمر باعتباره أمراً.
قال رحمه الله هنا: ولا يشترط فيه (يعني في الأمر) إرادة المأمور به ولا إرادة الطلب. قرر القرافي هنا طريقة الأشاعرة التي تخالف طريقة المعتزلة بإطلاق، فيجعلون الأمر منفكاً عن الإرادة تماماً، فيقولون لا علاقة للامر بالإرادة، فإنه يأمر وقد لا يكون مريداً لما يأمر به. فيقولون وفي الشريعة يأمر الله بما أريد في حق الطائع ويأمر بما لا يريد في حق العاصي. أمر أباه لهب بالإيمان ولم يرد منه الإيمان. ليش يقولون ما أراد منه الإيمان؟ يقول: لأنه لو قلت إنه لم يرد منه الكفر فكان كفر أبي لهب مخالفاً لإرادة الله، وأمر إبليس بالسجود ولم يرد منه السجود، لأنه لو سجد لكان واقعاً بخلاف ما أراد الله، لو أراده لوقع، لو أراد الله من إبليس أن يسجد لوقع منه السجود.
كل هذا التقرير الذي تراه يعني متشابكاً في تقرير لا يسلم من إشكال، هو بسبب خلطه بين الأمر والارادة وربطهما إثباتاً أو نفياً. فربطت المعتزلة بين الأمر والإرادة إثباتاً، وفرقت الأشاعرة بينهما نفياً. فلو جاء السؤال المشكل عندهم على هذا التقرير: هل أراد الله من أبي لهب أن يؤمن وهو القائل في القرآن: ﴿تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: 1]. ثم يقول: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ﴾ [المسد: 3]. وتقرأ السورة وهو حي وتنزّل السورة وهو على قيد الحياة. فما تبقى من عمر أبي لهب وهو يسمع الوحي والنذارة والبشارة والدعوة إلى الإسلام؟ فما الذي كان مطلوباً منه؟ ما الذي كان مراداً من أبي لهب؟ أن قلت إنه أراد منه الإيمان أو كان مأموراً بالإيمان، فمعنى مأمور بالإيمان أن الله أراد منه الإيمان. فإما أن تقول إن الله أراد منه الإيمان، أراد أبو لهب الكفر فغلبت إرادته إرادة الله وهذا قول باطل، وإما أن تقول إن الله ما أراد منه الإيمان فوقع مراد الله. فيأتي سؤال المعتزل: فكيف يعذبه الله على أمر لم يريده له سبحانه، فأين العدل الإلهي؟
فهذا الاشكال العقدي أورث هذا التقرير، فأفضى بالمعتزلة إلى اشتراط الإرادة في الأمر، وبالأشاعرة إلى نفيه بالكلية. والصواب الذي تقرر في كلام المحققين من أهل السنة في التفصيل بين الأمر والإرادة على التقسيم المعروف في كتب العقائد، أن الإرادة عندما يأتي السؤال عنها إنما هي إرادتان: كونية قدرية، وشرعية. فالكونية هي التي لا يخرج عنها شيء، ويكون المراد بالارادة في الكونية علم الله المطلق الذي لا يتخلف عنه شيء معلوم. فهل أراد الله من أبي لهب ليؤمن؟ نقول نعم إرادة كونية بمعنى علم منه سبحانه ما سيكون منه. وأما إرادة شرعية: أمره الله أن يؤمن. وأما إرادة كونية: فعلم الله أنه لن يكون منه ذلك، ولن يقع منه ومن أي مخلوق خلقه الله شيء سوى ما سبق في علم الله أنه يكون.
فهذا التقرير هنا هو على طريقة المزج بين الأمر والإرادة. فقالت المعتزلة: يشترط في الأمر إرادة المأمور به، يعني إرادة حصوله وأن يقع وإلا لا يكون أمراً. واشترطوا أيضاً إرادة الطلب كما قلت لك أن يريد المتكلم استعمال لفظ الأمر للوجوب وإلا لن يكون أمراً لتعدد دلالات لفظة على معانيها التي تبلغ العشرين ونحوها، فهذا الذي حملهم على القول بالاشتراط. وقال المصنف: لا يشترط.
استدل المصنف بدليل عقلي لطيف، يقول: الكلام على الإرادة من حيث اشتراطها في الأمر اشتراط لأمر خفي، فإن الإرادة قصد، والقصد أمر باطن يتعلق بالمتكلم، معنى خفي يتوقف العلم به على اللفظ، تلفظ بحثنا إن كان لفظه مشتملاً على إرادة أو غير مشتمل عليها. فإذا كانت الإرادة أمراً خفياً متوقف علمها على اللفظ، ثم أنت تقول: إن اللفظ نشترط فيه الإرادة، لزم الدور. فأنت تجعل اللفظ متوقفاً على الإرادة، ونحن نقول: الإرادة لا تعرف إلا باللفظ، فيلزم الدور. فيكون هذا مطالبة أو استلزاماً لأمر يقع به الدور، وهو عند الأصوليين يفضي إلى بطلان القول طالما ترتب على هذا النحو. نعم.
الفصل الثاني: إذا ورد بعد الحظر اقتضى الوجوب. عند الباجي ومتقدم أصحاب مالك وأصحاب الشافعي والإمام فخر الدين. خلافاً لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]. بعد قوله: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]. لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها. الأمر الوارد بعد حظر، المسألة الأصولية المشهورة. والمراد بها أن نهياً يكون في الشريعة يعقبه أمر بعد تقدم النهي عن الشيء ذاته. فمثلا نهى الله عز وجل عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]. فهذا نهي عن البيع. ثم قال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10]. هذا أمر: ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ يعني بطلب البيع والشراء، فهذا أمر بعد نهي.
وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى المرأة الأجنبية وأمره بذلك للخاطب في حديث المغيرة بن شعبة لما خطب امرأة من الأنصار قال: «اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً». كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فنهي سابق يعقبه أمر، فالصورة إذاً في المسألة أمر تقدمه حظر أو نهي سابق عن الشيء.
السؤال هو: هل سيبقى الأمر على دلالته في الأصل من حيث الوجوب؟ عند من يقول بالوجوب أو الاستحباب عند من يقول بالاستحباب، ولا يكون للحظر أو النهي السابق تأثير في الدلالة. هذا اتجاه ومذهب وقول. الاتجاه الثاني يرى أن الحظر المتقدم يؤثر في دلالة الأمر فلا يجعله محمولاً على الوجوب بل على إباحته.
أن ليس فيها إلا رفع مقتضى الحظر السابق وتشبيها لذلك في التعامل والاستعمال اللغوي. لو أنك قلت لابنك الصغير أو تلميذك على سبيل النهي: لن تخرج من الفصل أو من البيت أو من الحجرة، وأردت إلجامه بإتمام درسه وحفظ ما طلبته منه، فقلت له: لا تخرج، نهيته. ثم جئته بعد مدة -إما لأنه أتم المطلوب أو شفقة منك عليه- فقلت له: اخرج. قولك له الآن: اخرج، وهي صيغة أمر: هل هي إلزام له بأن يفعل وإلا عاقبته؟ أم أنت تريد إشعاره بأن المنع السابق قد أزيل لا غير؟
طيب، هذا التقرير في الاستعمال اللغوي وأثره هو المنسحب على خلاف النصوص الشرعية؛ فإن القرآن نزل بلغة العرب، والشريعة وألفاظها جاءت على منحى أساليب العرب في الاستعمال، فهل لهذا أثر؟ أورد المصنف هاهنا قولين: الوجوب والإباحة واقتصرا عليهما، وهي في كتب الأصول تبلغ نحوا من ستة أو سبعة أقوال.
القول الأول بالوجوب، ونسبه المصنف إلى الباجي من المالكية ومتقدمي أصحاب مالك. قوله: متقدم أصحاب مالك، على اعتبار أن الباجي معدود في متأخريهم في القرن الخامس، ومتقدم أصحاب مالك من كان قبل ذلك وأصحاب في علم، والامام فخر الدين. هذا قول المعتزلة أيضا، وقول الحنفية كما مر بكم في درس المنار أن الأمر بعد الحظر يبقى على وجوبه، وأن الحظر السابق لا أثر له. تقرير المعتزلة والحنفية ويعتمدون في ذلك على أصل دلالة أفعل في اللغة تدل على الطلب، والطلب يبقى على مقتضاه في الوجوب والالزام.
وهو اختيار أيضا أبي الحسين البصري والبيضاوي من الشافعية، قال خلافا لبعض أصحابنا من المالكية (يعني من المتأخرين) وأصحاب الشافعي، وقصد بهم بعض مشاهير مذهب بالإمام مالك، والمراد به أبو الفرج وابن الحاجب وابن خويز منداد وغيرهم. وأيضا هو مذهب الشافعي وأحمد: الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، وهو أيضا ظاهر الرواية عند الحنابلة في المذهب مع وجود رواية الوجوب رواية أخرى. مال هؤلاء إلى أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة لأكثر من دليل، تشهرها ما أشرت به إليك قبل قليل في الاستعمال اللغوي. وأن العربية إذا تكلم بأمر بعد حظر فإنما أريد بالامر رفع الحظر وإباحة الفعل الذي كان محظورا لا غير.
واستدلوا أيضا بغلبة استعمال هذا في عرف الشارع؛ فإن الأمر بعد الحظر جاء كثيرا في القرآن وفي السنة، صحيح أن بعضه حمل على الإباحة وبعضه على غير ذلك، لكن الأكثر كان على الإباحة. قال لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2] بعد قوله: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]. طيب، ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ هذا نهي عن ماذا؟ عن الصيد حال الإحرام. ثم قال: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. طيب، الأمر بالاصطياد والصيغة صيغة طلب ﴿فَاصْطَادُوا﴾، هل قال أحد إن من واجبات الإحرام بعد التحلل الحلق أو التقصير والاصطياد؟ ما قال أحد من الفقهاء إنه من واجبات الإحرام بعد التحلل مع صريح الأمر به، فما الذي صرف هذا الأمر عن دلالته ومقتضاه؟ قالوا: تقدم الحظر السابق.
قول المصنف: لقوله، (يعني ليس اقتصارا على هذا الدليل) إنما أراد لغلبة وروده في الشريعة في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ ومثل: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجُمعة: 10] بعد قوله: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجُمعة: 9]، في مثل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222] والصيغة أمر بعد قوله: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]. وهكذا ستجد أمثلة كثيرة تدل على أن الغالب في نصوص الشريعة أن الأمر بعد الحظر يحمل على الإباحة.
قال: لأن قوله «لأن» هنا ليست تتمة لتعليل القائلين بالإباحة بل هو ترجيح للقول الأول واستدلال له أن الأمر يبقى على الوجوب. قال: خلافا لبعض أصحابنا وأصحاب في قولهم بالإباحة لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ بعد قوله: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾؛ لأن (يعني إنما كان قولنا بالوجوب خلافا لهؤلاء بدليلهم)؛ لأن الأصل استعمال الصيغة في مسماها، والصيغة صيغة أمر، فما مسماها؟ الوجوب، أو مدلولها كما تقدم في الدرس السابق. إذا نظروا إلى أبقاء دلالة الأمر على أصله وهو الوجوب وتقرر وهذا في كلام الرازي رحمه الله في المحصول، وكلام الحنفية أيضا فإنهم يقررون هذا المذهب في الوجوب ويستطردون في تقرير الوجوب في هذا الباب.
بقي من المذاهب غير الوجوب وغير الإباحة وهما أشهر القولين في هذه المسألة، لكن مع وجود غيرهما، بقي منها المذاهب التي يذكرها الأصوليون في غير هذا أنه من أنه يقتضي الوجوب كما لو لم يتقدمه حظر. القول الثاني الثالث: أنه على الاستحباب، فهو قول ثالث لا وجوب ولا إباحة، وذكره أيضا بعض الشافعية في ذكر الخلاف في المسألة. القول الخامس: أن حكمه ما حكم ما كان قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر على الإباحة رجع إلى الإباحة، وإن كان مستحبا فكذلك، وإن كان واجبا فكذلك. هذا القول هو تقرير بعض الأصوليين وترجيح مثل شيخ الاسلام ابن تيمية، وهو كما يقول شيخ الاسلام هو المعروف عن المتقدمين وسلف الأمة في تقرير هذا، وهو أيضا في معنى كلام المزني من أصحاب الشافعية فقال في مثل النصوص التي ذكرنا إنما رجعت إلى الإباحة؛ فلأن الأصل قبل الحظر (يعني ما حكم البيع قبل النهي عنه بعد النداء الثاني يوم الجمعة؟ فرجع إلى الإباحة. ما حكم الاصطياد قبل أن يكون محظورا حال الإحرام؟ الإباحة، فرجع إلى الإباحة).
لكنك لما تأتي إلى شيء من الواجبات الشرعية: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]. وقد أمر الله عز وجل بالهدى هدنة التي سبقت في صدر السورة والكف عن القتال فكان حظرا، ثم قال: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]. الأمر بالقتال بعد النهي والحظر لا يحمل على الإباحة بل تعيده إلى ما كان عليه الحكم قبل الحظر وهو مشروعية الوجوب فيه، فعاد إلى الوجوب. يقولون إن هذا القول هو الذي تستقيم به الأدلة، ويجمع به مواضع الأمر بعد الحظر في نصوص الكتاب والسنة، وتبقى هكذا سليمة مؤدية لدلالتها ومعناها.
وأطال من اقرر هذا القول كشيخ الاسلام ابن تيمية وبعض تلاميذه كابن القيم وابن كثير في تقرير هذا الأصل، وهو منقول أيضا عن بعض الشافعية كالمزني وغيرها. القول الخامس أيضا في المسألة أو السادس: إن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظه مثل قوله: أمرتكم بكذا، يقتضي الوجوب بخلاف صيغة أفعل. هذا القول يفرق بين أن تكون الصيغة أفعل، وبين أن يقول أمرتكم؛ فإن صيغة الأمر بصريح لفظه تختلف في الدلالة، أفعل ترفع الحظر، أما أمرتكم فتحمل على الوجوب. فجمعت بين القولين المذكورين هنا في كلام المصنف. ورجح هذا أبو محمد المقدسي صاحب الموفق صاحب الروضة، وهو أيضا أبي البركات المجد ابن تيمية، وذكره شيخ الاسلام ابن تيمية أيضا كلاما يحمل عليه تصرف الإمام القاضي أبي يعلى.
القول السادس في المسألة: قول القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو قول لطيف في تفصيله، يقول: فرق بين الأمر بعد الحظر بتفصيل، إن الحظر السابق على الأمر إن كان حظرا ابتدائيا لا لعلة عارضة فالامر كالامر المبتدأ الذي لم يسبقه حظر، وإن كان الحظر لعلة عارضة بعد تقدم اطلاقه واباحته فيحمل الأمر على الأذن ورفع الحظر. يقول: إن كان الحظر فالامر بعده فقط لرفع الحظر، وإن كان الحظر السابق ابتدائيا لم يسبقه شيء من أجله طرأ التحريم فيكون الأمر أمرا ابتدائيا كذلك فيحمل على الوجوب. وقول سابع بالتوقف؛ فبعض الأصوليون لم يرجح شيئا في المسألة.
أردت بذكر هذا الخلاف والأقوال في المسألة أن تعرف أن القضية لا تحمل على التصور القاصر، وأن المسألة ذات قولين: أما وجوب وأاما إباحة، وتعدد المذاهب فيها والأقوال من باب دقة المسألة وأثرها. فمثلا من يقول إن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة يطرد أصله يقتضي الإباحة يطرد أصله، فربما أشكلت بعض المسائل مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «اذهب فانظر إليها». هذا أمر بعد حظر وهم يقررون فقها أن النظر إلى المخطوبة حال الخطبة مستحب وليس مباحا، فكيف يقولون فقها مستحب وهم أصوليا يقولون الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة؟ فلا بد من جواب فيلتفتون إلى موجب ابن للاستحباب غير الصيغة، وهو مثلا تحقيق مقصود للشارع أو علة، كمثل زيارة المقابر وينصون على استحبابها. طيب، كنت نهيتكم (هذا تقدم نهي صريح): «فزوروها» جاء أمرا بعد حظر. فعلى الأصل في القاعدة أن نقول: زيارة المقابر مباحة، لكن قالوا لما اقترن بعلة فإنها تذكر الآخرة كانت العلة هي الموجبة للاستحباب وليس الأمر بصيغته بعد الحظر.
ومن يقول الأمر بعد الحظر يقتضي الاستحباب مطلقا؟ أو يقتضي الوجوب مطلقا فيطرد أصله، فاذا جاء لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجُمعة: 9] ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم جاء الأمر: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الجُمعة: 10] هذا إذا كان بصيغة الأمر ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ من الفقهاء من يقول أن هذا الأمر على بابه، وبعض فقهاء السلف كان يرى الاستحباب ويفتي به وأنه إذا انصرف من صلاة الجمعة استحب له أن ينزل السوق ويشتري امتثالا لقول الله تعالى: ﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجُمعة: 10].
تريد أن تقف على هذا الخلاف الذي ترى فيه أثر الأصوليين في تقريرهم للمسألة وهو أمثلة متعددة في مثل قوله تعالى من النصوص التي مر بك ذكرها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في ادخار لحوم الأضاحي: «كنت نهيتكم من أجل الداقة فكلوا وتصدقوا وادخروا». نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام، والمأمور هنا يقتضي ألا يبقي أحد من اللحم في يده شيئا بعد ثلاثة أيام، وهو إيجاب للتصدق. ثم قال بعدها: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، كنت نهيتكم ثم قال: «فكلوا وتصدقوا وادخروا» فأمر. فهذا الأمر لرفع الحظر السابق وصرح فقال: «كنت نهيتكم من أجل الداقة». والمقصود به قوم من الأعراب أن الأعراب دفوا أو دفت بهم القافلة إلى المدينة أتوا ذات سنة على شدة وجوع وحاجة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام في لمواساتهم ألا يبقي أحد اه من ذوي الأضاحي شيئا من أجل مواساتهم اه اتيانهم بما هذه اللحوم من إطعامهم من جوع.
قبل أن نتجاوز المسألة أشير فقط إلى تنبيه ذكره بعض الشراح في قوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95] المثال الذي أورده دليلا أو شاهدا لمن يقول إن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، قال لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2] بعد قوله ها ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]. بعد قوله: هل هي بعدية التلاوة في السورة؟ أم بعدية النزول؟ أجب بعدية التلاوة ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2] بعد ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95] ليست بعده التلاوة، فماذا بقي؟ بعدية نزول ولا دليل عليها. يعني: أثبت لي أن هذه الآية نزلت بعد تلك!
يعني يريد أن يقول: لا يستقيم هذا شاهدا صحيحا لمسألتنا. ما مسألتنا؟ الأمر إذا ورد بعد، فانت تقول لي: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2] بعد قوله ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]. ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95] في أول آية في سورة المائدة وفي أيضا في جزء الآية الخامسة والتسعين، و﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2] جاء متقدما في الآية الثانية فكيف تقول بعد؟ قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2] هو الأمر يقول بعد وهي في بداية سورة المائدة، وقوله ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95] جاء في أواخرها! فإذا قلت لي هي بعدها في النزول فما الدليل؟ ما الدليل على أن هذه الآية في أول السورة ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95] أنها نزلت بعد قوله تعالى إنه ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ﴾ [المائدة: 2] نزلت بعد قولي ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ [المائدة: 95]؟ هذا مناقشة في الآية.
وقال بعضهم: بل الآية لا تصلح مثالا لمسألتنا من بابها؛ لأن المعنى كالتالي: لا تقتل الصيد وأنت حرم. قالوا: المراد به معناه لا لفظه، لفظه نهي عن الصيد، قال: لكن المعنى إشارة إلى الآية التي قبل قوله: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2] وهي أول آية في المائدة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا ما يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 1]. فقوله: غير محل الصيد وأنت حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من باب ذكر المعنى أو ذكر الحكم بالمعنى، فليس هنا نهي أصلا عن الصيد حتى تقول جاء أمر بعد حظر، لكنه في معنى لا تستحل الصيد، و﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2] فيكون ليس واردا على صورة المسألة.
هذا الإيراد والمناقشة للدليل لتجد أن كثيرا من الأمثلة التي تققال تخرجها عن القاعدة قد يكون فيها نقاش في تقريرها على أصل مسألة ثم تنزيله على الخلاف الوارد فيها. على كل حال الأمثلة في هذا الباب فقها وتخريج الفروع عليها أيضا مسائل متعددة مر بكم طرف من الخلاف في.
وبه تم الفصل الثاني من فصول الباب الرابع في الأوامر نقف عنده لنشرع المجلس المقبل من الفصل الثالث إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: هل يمكن أن يكون الأمر بالشيء نهيا عما كان متلبسا به المأمور قبل الأمر؛ لأنه قد يأمره الأمر وهو لا يتذكر أضداده الأخرى مع أنه بدلالة التزام يلزمه تركها؟ لا، هذا أولا قول لم يقل به أحد، وثانيا ثانيا (يعني هو حاصر للمسألة في صورة ضيقة جدا) أن يكون نهيا عما كان متلبسا به المأمور.
ليس بالضرورة، فقد لا يكون متلبسا بشيء من أضداده في الوقت نفسه. المسألة هنا في تقرير المعنى على الأصل، ولا علاقة لها بالحال التي يتلبس بها المأمور قبل توجيه الأمر إليه.
يقول: ما العلاقة بين قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده وبين مفهوم المخالفة بأنواعه؟ الفوارق من جهات شتى، أهمها أن مفهوم المخالفة لا يختص بصيغة من الصيغ التي يتعلق بها استنباط مفهوم المخالفة، بل هي بأدوات تأتي مصاحبة في اللفظ شرطا أو صفة أو عددا ونحوها من قيود أو أنواع مفاهيم المخالفة. خلاف دلالة الأمر بالنهي عن ضده فإنها منحصرة في صيغة الأمر خاصة.
والأمر الثاني أو الناحية الثانية من الفوارق: أن الخلاف في دلالة الأمر من حيث النهي عن ضده دائر في خلافه بين الأصوليين، كما سمعت أن هنا التزاما دلالة معنوية، أو ألا يكون أصلا، أو أن يكون دلالة لفظية. وأما الخلاف في مفهوم المخالفة فهو من حيث المعنى عناء، ولم يقل أحد أن اللفظ يدل عليه. ولذلك فإنهم يجعلون دلالة المخالفة هي من مفاهيم اللفظ، والمفهوم معنى وليس منطوقا.
يقول: هل أضداد الأمر تتساوى في النهي رغم ما يكون بينها من تفاوت غير مقابلة الأمر من جميع الوجوه أو غير مقابلة الأمر؟ فهل حينها تكون جميع أعداد الأمر على وجه متساو في النهي؟ السؤال الأهم: نحن نقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا قلت هو نهي عنها وكانت أكثر من ضد، ما المقصود بالتساوي في الوجوه؟ لن يقول نهي كراهة ونهي تحريم، لا، هو النهي للتحريم أو المنع مطلقا.
وهذا يتساوى فيه أضداد المأمور به، ولم يكن أحد أوجه الضد التي تخالف المأمور بأولى من غيرها إلا بقرينة؛ قرينة لفظية أو معنوية من نصوص أخرى تدل عليها، وإلا الأصل أنها سواء، ولا سبيل إلى أن تقول إن بعض وجوه المنهي عنه أولى بالنهي. ولا أفهم ما معنى هنا عدم التساوي إلا أن يكون تحريما وكراهة، وهذا لا يستقيم لأن القاعدة واحدة.
هل يقال: العلو وصف للأمر والاستعلاء وصف لآمره؟ نعم هو كذلك، هذه هيئة للفظ وتلك للآمر.
يقول: قلتم بأن الأمر بعد الحظر عند الحنفية للوجوب، وأن مستنده في ذلك اللغة، وذكر قوم بأن أهل اللغة معناه عندهم على الإباحة. الذي نقل غير واحد ممن ذهب إلى القول بالوجوب استند في القول إن الأمر بعد الحظر مستند القائلين بأنه للوجوب ليس مستند اللغة، لكن المستند في أن أصل دلالة الأمر من حيث هي لغة وليس اللغة أن الأمر إذا ورد بعد حظر هم جعلوا الحظر السابق غير مؤثر، فأبقوا دلالة الأمر مجردة، وعندئذ سيكون المقصود باستدلال اللغة على دلالة الأمر من حيث هو أمر لا من حيث سبقه بدلالة حظر.
ما الفرق بين الواجب المخير والمطلق؟ المطلق الذي هو نقيض المقيد هذا ليس في مسألتنا الآن، وعلى كل حال الواجب المخير الذي وقع فيه التخيير، والواجب المطلق غير المقيد، فقد يكون واجبا تخييريا، وقد يكون واجبا معينا، وقد يكون واجبا موسعا، وقد يكون واجبا مضيقا، فيشمل مطلق صور الواجب غير المقيدة بقيد فهو أوسع. لكن المخير مصطلح يراد به تخيير المكلف في أحد الواجبات بين مجموعة مأمورات جاءت في ذلك الواجب دون غيره.
ما ضابط الفرق بين دلالة اللفظ من حيث المعنى ومن حيث اللفظ؟ الفرق بينهما أخي الكريم أن تقول إن صيغة الأمر (افعل) دلالة على النهي لغة؛ يعني بصريح لفظ اللغة، أن (افعل) في اللغة تساوي فعل المأمور وتساوي ترك ضده، هذا معنى دلالتها لفظا، أن العرب عندما تقول لك اجلس هي تقول لك لا تقف. وأما من حيث المعنى فالرجوع إلى مقتضى اللغة، افتح أي معجم للغة وابحث عن معنى اقعد أو اسكت أو أي أمر من الأوامر فإنهم لا يريدون إلا تحقيق الفعل المأمور به في صيغة (افعل)، لكنه من حيث المعنى بمعنى أنه لا يتحقق للمخاطب امتثال ما أمر به إلا بترك ضده فيكون نهيا عنه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ.
هل يدخل قول مؤلف على النهي عن مضاد المأمور به في أسلوب مفهوم المخالفة؟ تقدم الجواب عنه في الدرس الماضي عند قول القرافي إن الأمر اسم لمطلق الصيغة الدالة على الأمر لأنه المتبادر إلى الذهن. فهل يقصد أنه المتبادر إلى ذهنه هو؟ وكيف يقرر معنى لغويا بأنه المتبادر إلى ذهنه؟ لا، ليس إلى ذهن القرافي نفسه رحمك الله، لكنه المتبادر إلى الذهن لغة؛ فإن السامع إذا سمع الطلب بصيغة (افعل) فانه المتبادر إلى ذهن السامع مطلقا في لغة العرب طلب الامتثال على وجه الإلزام، مع إمكان احتمال اللفظ لمعاني أخر، لكن المعنى الذي يتبادر ويقفز إلى الذهن ويكون حاضرا هو الطلب، فيكون ما عداه من المعاني ليس هو المتبادر، ويقولون إن التبادر إلى الذهن أمارة الحقيقة ولهذا قدم.
يقول: هل يصح الاستدلال بالآيات الواردة على الأمر بعد الحظر على مسائل النسخ؟ ليس نسخا، إلا أن قلت إنه نسخ أحوال أو نسخ يعني بعض الصور والحالات، لأن من صور النسخ تطابق الناسخ مع المنسوخ، والحاصل في صور الأمر بعد الحظر أن الأمر جاء في حال وصورة غير صورة الحظر؛ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222]، فكان حالة طول مانعي غير حالة الأمر، فإذا تطهرن فأتوهن. البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة كان وقت الصلاة والأمر كان بعد الفراغ من الصلاة ولهذا لا يصلح أن يكون مثالا للنسخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين.
الشيخ حسن بخاري