بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آله بيته وصحابته أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
أما بعد؛ فهذا هو المجلس التاسع عشر بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي رحمة الله عليه، وهذا هو الخامس والعشرون من شهر جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة. مجلس الليلة نشرع فيه إن شاء الله تعالى في رابع أبواب الكتاب في الأوامر، وفيه ثمانية فصول، نأخذ في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى بعض الفصل الأول من الفصول الثمانية.
ولتعلموا رعاكم الله أن هذا الباب فما بعده هو الذي يبدأ فيه المصنف رحمه الله تعالى بالشروع في بيان وتحرير مذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه، وهو مقصود من مقاصد القرافي رحمه الله في هذا المتن كما تقدم في مطلع مجالس هذا الدرس. فإنه لما عمد رحمه الله إلى اختصار محصول الإمام الرازي كان من أعظم مقاصده أن يضمنه مذهب الإمام مالك رحمه الله كما تقدم، ولهذا جعل من مصادره كتب أصول المالكية المعتمدة المتقدمة؛ ككتب القاضي عبد الوهاب، وابن القصار، والإمام أبي الوليد الباجي رحم الله الجميع.
أقول في هذا الباب الرابع هذا الصنيع الذي اعتمده المصنف رحمه الله في أبواب الكتاب، لأن الباب الأول كان في الحدود، والثاني كان في معاني الحروف، والثالث كان في تعارض مقتضيات الألفاظ، وليس فيها هناك شيء كثير صريح يمكن أن يبرز مذهب الإمام مالك رحمه الله بين الأئمة ومذاهبهم في أصول الفقه. نعم، كانت هناك بعض المسائل في مثل ما تقدم في معاني الحروف، لكن الحدود ليست فيها مذاهب يستقل بها إمام دون إمام، وليس كذلك شأن جملة في تعارض مقتضيات الألفاظ، وإن مر بنا في بعض المسائل نسبة للإمام مالك في بعض القضايا.
لكنك لما تشرع في الحديث عن الأمر والنهي والعموم والخصوص وهو صلب علم الأصول بتناول دلالات الألفاظ، تجلى لنا من مجلس الليلة في كل مسألة يتناولها الإمام القرافي رحمه الله أن يحذر فيها نسبة المذهب فيها للإمام مالك، بل وينقل فيها خلاف أصحابه، ويفرق بين مثلا مالكية بغداد ومالكية المغرب أو المشرق والمغرب. كل هذا صار من أجله كتاب تنقيح الفصول أحد كتب أصول المالكية التي يحرر فيها مذهبهم، وإن كان بناؤه في الأصل على محصول الرازي كما تقدم.
نشرع مستعينين بالله في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أزواجه وذريته ومن اتبع هداه. قال المصنف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: الباب الرابع في الأوامر، وفيه ثمانية فصول.
الأوامر جمع أمر، والامر مصدر للفعل أمر يأمر، وأهل اللغة يقولون إن المصادر لا تثنى ولا تجمع، لكن القرافي أو غيره من الأصوليين عندما يقولون الأوامر فهو بالنظر إلى تعدد أنواعه. فثمة أمر أمر بعد حظر، أو أمر بعد سؤال استرشاد أو تعليم ونحو ذلك، فلما تعدد دلالات الأمر وصيغه التي تستقى منها المعاني والأحكام جاء الجمع لأجل هذا، وإلا فإن الأمر من حيث هو مصدر لا يقبل الجمع، على أنه وقع هذا التعبير بهذا الجمع لإمام الحرمين الجويني وغيره، فالمسألة متقدمة عند الأصوليين في إيرادها على هذا النحو الأوامر.
قال الأبياري وهو يشرح برهان الجويني: والذي وقفنا عليه من كتب أئمة العربية كسيبويه وأبي علي وائمة المتأخرين منع مثل هذا الجمع، منع مثل هذا الجمع، ويقولون لا يصح أن يجمع فعل على فواعل، أمر أواَمِر، ثم ذكر أن في كلام الجوهري في الصحاح ما يقتضيه. ذلك أن أهل اللغة يقولون إن المفرد الذي يجمع على صيغة فواعل عند النحاة له سبعة أوزان؛ فِعَال كجواهر، فَوْعَلة كصومعة صوامع، فَاعِلَا مثل قَاصِعَا وهو من أبواب جحر اليربوع كما يقولون فيجمع أيضاً على قواصع، فَاعِل بفتح العين مثل طابع وطوابع، فَاعِلَة مثل فاطمة فواطم، فَاعِل للمؤنث مثل حائض وطامث تجمع على حوائط طوامث، فَاعِل إذا لم يكن صفة لمذكر عاقل مثل كاهل وكواهل صاهل وصواهل.
فحصروا المفرد الذي يجمع على صيغة فواعل في سبعة أوزان ليس منها فَعْل الذي هو أمر، فإذاً الإتيان بأمر على أوامر لا يستقيم لغة. وحاول بعض الشراح أن يجد وجهاً فتكلف في أن يعيد الأوامر إلى شيء من الصيغ السبعة فقالوا: إما أن يعود إلى آمرة على وزن فاعلة بمعنى الصيغة التي اقتضت الأمر، أو قالوا فَاعِل يعني اللفظ الذي اشتمل على الأمر فهو أمر مجازاً، فجاء الجمع منه على فواعل وشيء من التكلف في هذا ظاهر. وقال آخرون: بل هو جمع الجمع، فإن اللفظ المفرد أمر يأمر يجمع إلى أمور وهو المقتضى الجمع الصحيح الذي يعود إلى أصله في اللغة، أو يجمع على أَمُر ونحوها ثم تأتي أوامر جمعاً للجمع. وهو أيضاً لا يصح لغة لأن جمع الجمع شاذ ولا يؤخذ إلا سماعاً فلا يقاس عليه.
المراد من هذا أن تدرك أن ما درج عليه الأصوليون في قولهم أوامر بهذا الجمع لأهل اللغة فيه نقاش، ويتكلمون فيه عن تخريج، وحسبك أن تقول إنه اصطلاح درج عليه الأصوليون، وعليه في اللغة مأخذ لا يستقيم معه كلام كما تقدم فيما سمعت عن الأبياري عن غيره ممن نقل هذا التقصي والتعقب على الأصوليين في هذا الجمع، ولما رأيته قديماً علمت أن القرافي رحمه الله اقتفى فيه من سبقه من الأصوليين. نعم.
قال وفيه ثمانية فصول؛ الفصل الأول في مسماه ما هو؟ هل يريد تعريف الأمر هنا؟ الجواب لا، لسببين: الأول أنه سبق له والأمر أين؟ في الباب الأول في الاصطلاحات فقد عرف الأمر هناك فلن يعيده، وهكذا في كل أبواب الكتاب الباقية لا تنتظر في النهي أن يعرف النهي، ولا في العموم والخصوص أن يعرفهما فقد تقدم كل ذلك في باب الاصطلاحات أول أبواب الكتاب. والسبب الثاني أنه قال الفصل الأول في مسماه وهو يقصد الموضوع.
إذاً هو لا يتكلم عن التعريف، لما تقول ما هو؟ إما أن تقصد الاسم أو المسمى، أما الاسم فقد تقدم، فيتكلم الآن عن المسمى، يعني الأمر لأي شيء وضع في اللغة العربية؟ هذا المصطلح أمر ألف ميم راء أمر لأي شيء تقول اللغة العربية هذا أمر؟ قالوا: للصيغة التي يطلب بها الفعل، وهي افعل أو لتفعل أو لتفعلن ونحوها من الصيغ، فكل صيغة تدل على الطلب طلب تحصيل الفعل، هذا هو الموضوع الذي لأجله وضع الأمر، فهو يقول الفصل الأول في مسماه.
ثم شرع داخل هذا الفصل رحمه الله يذكر كل ما يتعلق بمسمى الأمر موضوعه، وما يتعلق بموضوع المسمى الذي هو موضوع الصيغة افعل من حيث الحكم ما موضوعه؟ فيقول الوجوب ويذكر الخلاف. ثم يتناول ما يتعلق بالفور وعدمه فانه من مسمى الأمر، ثم يتناول أيضاً ما يتعلق بالتكرار أو عدمه فإنه من مسمى الأمر، ويلحق بذلك إن علق بشرط أو صفة فهل يقتضي التكرار أو لا يقتضيه؟ فإن ذلك أيضاً يدخل في مسمى الأمر ما أورده في هذا الفصل الأول، وهل يتناول الإجزاء؟ وهل يدل على ضد المأمور به أو لا؟ وهل يشترط فيه العلو أو الاستعلاء؟
كل هذا جعله جواباً عن سؤال جعله عنواناً للفصل في مسماه ما هو؟ مسماه الضمير يعود إلى الأمر، وإن قال هناك في العنوان الباب الرابع في الأوامر، فقال في مسماه وقصد المفرد وهو الأمر ما هو؟ فمسماه إذاً المقصود به موضوع لفظ الأمر موضوع المسمى مترادفان. ما هو يعني أي شيء هو مسمى الأمر؟ أمر لأي شيء وضعته العربية في لغتها؟ نعم.
قال: أما لفظ الأمر فالصحيح أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات، لانه المتبادر إلى الذهن منها، هذا مذهب الجمهور، وعند بعضهم مشترك بين القول والفعل، وعند أبي الحسين مشترك بينهما وبين الشأن والشيء والصفة، وقيل هو موضوع للكلام، وقيل هو موضوع للكلام النفساني دون اللساني، وقيل مشترك بينهما.
طيب، أما لفظ الأمر وهو كما يقولون المراد به هذا اللفظ المكون من ثلاثة أحرف ألف ميم راء كلمة أمر، وبعيدا عن هذا الخلاف لو قلت لك كلمة ولفظة أمر في اللغة العربية هي موضوعة لقولك افعل، فأنت إذا سمعت شخصاً يقول لآخر افعل كذا ماذا ستخبر عنه؟ تقول أمره، أو رأيت جملة فيها صيغة افعل فتقول هذا أمر، هذا هو الموضوع هذا هو المسمى، إذاً موضوع لفظة أمر في اللغة العربية اسم لمطلق الصيغة، اسم يعني كلمة أمر اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب.
هذا الخلاف الذي سيذكره الآن؛ هل هو حقيقة في الصيغة الدالة على الطلب أم هي مشترك بينها وبين الفعل؟ أم بينها وبين الفعل والشأن والشيء والصفة؟ أم هي بين الكلام النفسي والكلام اللساني كما سيذكر الخلاف فيه الآن؟ هذا الخلاف الوارد هنا يعود إلى خلاف في اصل الكلام، الأمر أحد أنواع الكلام كما تعلمون، وقد وقع بين العلماء في الكلام بجميع أنواعه أمر ونهي وخبر واستخبار ودعاء وتنبيه، وجملة مذاهب العلماء فيها ثلاثة، في الكلام وليس في الأمر، في الكلام من حيث هو كلام. الكلام في اللغة موضوع لأي شيء؟ هذا اللفظ يدل على ماذا؟
فمنهم من قال: الكلام حقيقة في اللسان خاصة، وهذه طريقة الأصوليين. ومنهم من قال: الكلام حقيقة في النفساني خاصة، وهذه طريقة المتكلمين. ومنهم من قال: هو حقيقة فيهما؛ في الكلام اللساني والكلام النفساني فيكون مشتركاً. هذه الثلاثة المذاهب التي ترد في مسمى الكلام عموماً ويدخل فيه الأمر والنهي والخبر والاستفهام والدعاء والتنبيه كما قلت، فمنها الكلام، الخلاف في الأمر فرع عن خلافهم في حقيقة الكلام؛ هل هو حقيقة في الكلام اللساني؟ يعني الذي هو ألفاظ وأصوات مسموعة، فيكون مجازاً في النفساني؟ يعني في كلام النفس؟ أم هو العكس؟ حقيقة في النفساني فيكون مجازاً في الكلام اللساني؟ أم هو حقيقة في الاثنين معاً فيكون مشتركاً؟
الخلاف هناك فرع هذا الخلاف هنا، فقالوا: الأمر هل هو حقيقة في الكلام اللساني الذي قال هنا اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب ويتكلم على لفظ وصيغة وصوت وحروف، قولك افعل أو لتفعل أو لتفعلن، هل الأمر موضوع لهذا؟ قال: هذا مذهب الجمهور، وهذه كما قلت لك طريقة الأصوليين يجعلون الكلام حقيقة في ماذا؟ في اللسان في الألفاظ ذات الأصوات وكذلك الكلام عندهم ومنه جاء الأمر أيضاً، فلهذا قال المصنف فالصحيح فرجح هذا ابتداء أن الضمير يعود إلى لفظ الأمر أنه موضوع لماذا؟ قال اسم لمطلق الصيغة.
إذاً هو اسم لللفظ الدال على الطلب، اللفظ الدال هو الصيغة سواء كانت صيغة فعل أمر أو مضارع مقترن بلام الأمر أو غيرها من الصيغ التي تدل على طلب الفعل. قال الدالة على الطلب، ايش يقصد بالطلب هنا؟ ايجاد الشيء أو إدخاله في الوجود، فيدخل فيه طلب الفعل وطلب القول وطلب الاعتقاد، كل ذلك يسمى طلباً، ولسنا بحاجة أيضاً إلى إيراد هذا وما يحترز منه وما يرد عليه، لأنه قد تقدم هناك في تعريف الأمر في الباب الأول.
قال اسم يعني الأمر اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب، ثم قال من سائر اللغات. ما معناه؟ قال هذا لا يختص باللغة العربية، ففي كل لغة أمر، فلو سألت الأعجمي فارسياً أو هندياً أو مشرقياً أو مغربياً لو قلت له ما الأمر عندكم فماذا سيقول؟ يقول مصطلح الأمر عندنا اسم للفظ أو للصيغة التي تدل على الطلب، فهذا لا يختص باللغة العربية، وبوسعك أن تقول إن لفظة أمر في اللغة العربية هي موضوعة لقولك افعل، وهذا يصدق على جميع الألفاظ الدالة على الطلب بأي لغة كانت، ولهذا قال من سائر اللغات.
ثم علل قال لأنه المتبادر إلى الذهن منها، هذا تعليل من يقول إن الكلام حقيقة في اللساني خاصة قالوا هو المتبادر إلى الذهن، فأنت إذا سمعت شخصاً يقول أمر فلان بكذا، ما الذي يتبادر إلى الفهم؟ ماذا الخصوصية اللفظ دون غيره؟ يعني أنه وجه له لفظاً بصيغة افعل، هذا الذي يتبادر يقولون والتبادر إلى الفهم دليل الحقيقة أو أمارة الحقيقة، فلهذا قال لأنه المتبادر إلى الذهن منها، منها الضمير يعود إلى ماذا؟ من الأقوال أو المذاهب المذكورة في دلالة الأمر ومسماه ما هو؟ قال هذا مذهب الجمهور.
لما نقل هذا وأراد أن يبين خلاف غيرهم فالجمهور يقولون إن الأمر حقيقة في اللفظ الدال ومجاز في غيره من المعاني، ما غيره من المعاني؟ الكلام النفسي والأمر النفسي سيكون مجازاً، الأمر بمعنى الفعل سيكون مجازاً، بمعنى الشأن سيكون مجازاً، بمعنى الصفة سيكون مجازاً، فلا حقيقة للامر عندهم إلا في لفظة واختها الصيغ الدالة على الطلب، هذه طريقة الجمهور وغيرهم.
وغيرهم يقولون بل هو حقيقة في النفساني أو يقولون هو مشترك كما سيأتي الإشارة إليه قبل أن ننزل إلى ذكر المذاهب. للغزالي رحمه الله طريقة أخرى في تحرير الخلاف في مسألة حقيقة الأمر وحقيقة الكلام، فيقول إن العلماء في اصل هذه المسألة على فريقين؛ الفريق الأول الذي يثبت كلام النفس والآخر الذي ينفيه، من على رأس مثبتة الكلام النفسي؟ الأشاعرة وأصلهم، الجهمية الكلابية لا المعتزلة وفاة الكلام النفسي، فلهذا لا يحيلون.
عليه فيقولون: القرآن مخلوق. فيقول العلماء: فريقان، فريق مثبت للكلام النفسي، وفريق نفاة للكلام النفسي. يقول: أما مثبتون للكلام النفسي فهم على مذهبين. منهم من يقول: الأمر مشترك بين المعنى القائم بالنفس وبين اللفظ اللساني، فيقولون: أمر مشترك، كما يقولون: الكلام مشترك بين الكلام النفسي واللسان، فيكون كذلك الأمر لأنهم يثبتون الكلام النفسي، يقولون: هو حقيقة مشتركة بين الأمر النفسي والأمر اللساني، فيكون حقيقة فيهما.
والمذهب الثاني عند مثبتة الكلام النفسي يقول: الأمر حقيقة في المعنى القائم بالنفس، وهذه طريقة الأشاعرة. فإذا قلت لهم: طيب، لفظة افعل، يقول: هذا أمر مجازاً. وحتى مذهبه في القرآن لما يقولون إنه الكلام النفساني، فإذا قلت: القرآن والآيات، قالوا: هو عبارة عن كلام الله، أما كلامه فصفة قائمة بالنفس، أما ألفاظ القرآن فهي عبارة عن كلام الله؛ لأنهم يجعلون الكلام حقيقة في النفس ثم يجعلون هذا عبارة عنه، فإن سمي كلاماً فيكون مجازاً.
هذا في جملة كلام أو القرآن، فالأمر من القرآن وهو فرد من أفراد الكلام كلام الله عز وجل فينزلونه على هذا التنزيل. هذه الطريقة من يثبت الكلام النفسي يقول: وأما المنكرون للكلام النفسي الفريق الثاني قال: فهم ثلاثة أصناف. الأول من يقول: افعل أمر لذاته وجنسه؛ إذ يقول: لا معنى للأمر إلا اللفظ والصيغة، وهذه طريقة البلخ. والفريق الثاني يقول: افعل ليس أمراً بمجرده بل لصيغته ولفظه مع التجرد عن القرينة الصارفة، وهذه طريقة كثير من الفقهاء. والفرقة الثالثة: المعتزلة من نفاة الكلام النفسي، يقولون: الأمر لا يكون أمراً إلا بإرادات ثلاثة؛ إرادة المأمور به، وإرادة إحداث الصيغة، وإرادة الدلالة باللفظ معنى الأمر دون غيره، منه يتشكل معنى الأمر وإلا فلا.
هذه الطريقة للغزالي رحمه الله لا تخرج عن مجمل ما أورده القرافيون، لكن التقسيم هناك أخذ مورداً آخر ثم جمع هذا الخلاف في ذلك التقسيم الذي سمعت. أورد القرافي هنا مذهب جمهور أن الأمر لمطلق الصيغة الدالة على الطلب وأنها طريقة الجمهور. قال في ثاني المذاهب: وعند بعضهم مشترك بين القول والفعل، يعني لفظ الأمر مشترك بين القول وبين الفعل، وستأتيك الأمثلة. في المذهب الثالث: حجة هذا المذهب، طبعاً حجة الجمهور كما تقدم التبادر إلى الذهن كما سبق. أما من يقول إنه مشترك بين القول والفعل احتج بالاستعمال، أن الأمر يأتي تارة للقول، ويأتي تارة للفعل، والأصل الحقيقة، وطالما ورد استعمال فالأصل أن تحمل الاستعمال على الحقيقة.
وأجيب بأن الأصل عدم الاشتراك، وإذا قررنا عدم الاشتراك فينبغي أن يكون أحد المعنيين حقيقة، والثاني سيكون مجازاً لا محالة. قال في ثالث المذاهب: وعند أبي الحسين مذهب الاشتراك بين القول والفعل. ومما يهمنا في تحرير مذهب المالكية هو ما نصره أبو الوليد الباجي رحمه الله في الأحكام، ذهب إلى أن الأمر مشترك بين القول والفعل. المذهب السادس: مذهب أبي الحسين البصري قال: مشترك بينهما. الضمير يعود إلى القول والفعل وثلاثة معان أخر، الشأن والشيء والصفة. لفظ الأمر عنده مشترك بين خمسة أشياء: القول والفعل والشأن والشيء والصفة.
هذه الخمسة يدور حولها لفظ الأمر في مسماها عند أبي الحسين البصري. أما مثال القول فمثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: 97] إذا فسروا أمر هنا بمعنى قول، يعني وما قول فرعون برشيد؟ وأما الفعل فمثل قوله تعالى: ﴿قَالُوا... الْجَبِينَ * وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ [الصافات: 103-105] من أمر الله يعني من فعل الله. وأما الثالث وكذلك قولك: كنا في أمر عظيم، أي كنا في صلاة في أمر عظيم وقصد الصلاة، والصلاة فعل. وأما الشأن فمثل قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ [القمر: 50] يعني وما شأننا في إرادة وتقدير الأمور إلا كلمح بالبصر.
وأما الشيء فمثل قولك: أتني بأمر ما، يعني بشيء ما. قالوا: ومنه المثل: لامر ما جدع قصير أنفه. وأما المعنى الرابع فهو الصفة، ومنه قولهم: لامر ما يسود من يسوده. هذه المعاني الخمسة لما رآها واردة في الاستعمال وجاءت كلمة أمر هنا بمعنى قول، وأمر هنا بمعنى فعل، وأمر بمعنى شأن، وأمر بمعنى شيء، وأمر بمعنى صفة، قالوا: هو مشترك بين الخمسة كلها، وهذه طريقة أبي الحسين البصري.
المذهب الأخير قال: وقيل هو موضوع للكلام النفسي واللسان أو النفساني دون اللسان، يعني حقيقة فيه مجاز في الآخرين، حقيقة في الكلام النفساني دون اللسان. وسبقت الإشارة في هذا المذهب المنقول هنا إلى أنه الطريقة التي درج عليها عامة الأشاعرة والماتريدية المثبتون للكلام النفسي. وأصل هذا المذهب رداً على طريقة المعتزلة في القول بخلق القرآن تعالى الله، فوجدوا هذا المسلك فسلكوه في أن كلام الله عز وجل الذي وردت به النصوص صفة حقيقية لكنهم أولوها بالمعنى القائم بالنفس. فقالوا: نفسي، واضطروا إلى هذا التقسيم ليجمعوا بين الرد على المعتزلة مع الالتزام بأصل عقدي فاسد في تقريرهم ما يتعلق بالحوادث والقديم أو بالحادث والقديم.
فهم يقررون قدم الذات الإلهية، وعلى أصلهم لابد من تقرير الصفات على هذا الوصف يعني القدم. فأما الصفات الحادثة يعني التي توجد بعد أن لم تكن موجودة فانهم يجدون فيها إشكالاً في إثباتها صفة لله؛ لأنها بهذا المعنى يعني كالنزول والضحك والكلام فانه تقول: يتكلم الله متى شاء، ولم يزل سبحانه متكلماً منذ الأزل. وكذلك في صفة النزول والضحك فهم يقولون: هذه الصفات ليست صفات ذات بل صفات أفعال، وصفات أفعال تثبت كما جاء في النصوص الشرعية كما أثبتها الله.
فأشكال عليهم إثبات هذه الصفات الفعلية مع القول بقدم الذات الإلهية، قاعدة عدم وصف القديم إلا بققديم، أو إن شئت فقل منع وصف القديم بالحوادث. فاضطروا إلى هذا التقسيم فقالوا: الكلام الذي نثبته صفة لله ليس هو الألفاظ والاقوال ذات الأصوات المسموعة لكنه المعنى القائم بالنفس فهو الذي يثبت به. وحملوا عليه جملة النصوص التي تثبت الكلام لله صفة، واضطروا إلى هذا التقسيم فقالوا به. فلما جاءوا للأمر قالوا مثل ذلك، وهكذا في سائر الألفاظ ذات الدلالات التي تحمل معنى في التكليف خاصة، وجرى هذا الخلاف في الأصول أيضاً.
إطلاقهم هذا المعنى القائم بالذات لله عز وجل وجعل المعنى الكلام المجازي فيما يتعلق بالألفاظ ذوات الحروف، ويستدلون بأدلة نوقشت كثيراً ورد عليها السلف أهل السنة في زعمهم أن هذا مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين، ويقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله بما نقول. فقالوا: قد سمي الكلام في النفس أو القول في النفس قولاً، ويقولون في أنفسهم يعني لم يلفظوا به، فسمي حديث النفس قولاً. والجواب أن القول لا يمكن أن يكون قول نفس وقول لسان، لكن الكلام يختلف، وهو أعم منه، فالكلام قد يكون قولاً وقد يكون حديثاً وقد يكون غيره.
فالكلام الوارد هنا الكلام أخص عذراً، فإثبات ما يثبت للنفس يسمى قولاً ولا يسمى كلاماً، والله عز وجل وصف نفسه بالكلام في كثير من الآيات حتى يسمع كلام الله وكلم الله موسى تكليماً وسائر ما نناقش في هذا الباب. فقال هنا على تقرير طريقة المتكلمين: وقيل هو موضوع للكلام النفساني دون اللسان. إذاً موضوع الأمر في خلاصة مطلع هذا الباب والفصل الأول فيه: أنه اسم لصيغة افعل الدالة على الطلب. فموضوع الأمر هو هذا اللفظ الدال على الطلب افعل. لما فرغ من هذا سينتقل إلى مسألة مبنية عليه.
طيب فما موضوع صيغة افعل؟ يعني تمشي المسألة هكذا: ما موضوع أمر أو لفظة أمر؟ هي صيغة افعل الدالة على الطلب. فتأتي النقطة التالية: طيب، ما موضوع صيغة افعل الدالة على الطلب يعني لأي شيء وضعت؟ فتقول: للطلب، طلب إيجاد. ولهذا يسميها بعض الشراح المسألة التالية الآن، يسميها موضوع موضوع الأمر. ما موضوع الأمر؟ الصيغة الدالة على الطلب افعل وأخواتها. طيب، هذا الذي هو موضوع الأمر ما موضوعه؟ يعني لأي شيء وضع افعل الدال على الطلب؟ تقول: للوجوب.
فإذاً هو موضوع وموضوع الأمر؛ لأن موضوع الأمر اللفظ الدال على الطلب، وموضوع هذا الموضوع هو أو القول بغيره من المذاهب. نعم قال: وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه للوجوب، وعند أبي للندب، وللقدر المشترك بينهما عند قوم، وعند قوم آخرين لا يعلم حالهم. هذه المسألة من أشهر مسائل الأمر، بل هي أم المسائل فيه، وهي دلالة لفظ الأمر ويقيدونه فيقولون المطلق، يعني غير المقترن بقرينة تحدد أحد معانيه.
ومن هنا أيضاً صيغة القاعدة الأصولية الدارجة على ألسنة طلاب العلم: الأمر المطلق يدل على كذا، على الوجوب. فقولهم الأمر والمطلق يقصدون بالمطلق غير المقيد بقيد يدل على أحد معانيه؛ فإن هذا قد أفاد بقيد القرينة المتقدمة به ولا إشكال، لكن الأمر المطلق غير المقترن بقرينة، غير المقيد بشيء يحدد أحد معانيه هو الذي يحررنا فيه الخلاف وهو أصل المسائل في أبواب مسائل الأمر. كل المسائل الآتية فرع عن هذا وبناء عليه، فيبتدئون به لأنه أهمها، ولأن جل النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تأتي بناء على هذه القاعدة، وأما الباقيات فتفريع.
إذا قلت: الأمر بعد الحظر، أو قلت الأمر بعد سؤال طلب، أو الأمر بعد تعليم، أو الأمر بعد إرشاد، فكل تلك تأتي تفريعاً على هذا الأصل. قال: اللفظ الذي هو مدلول الأمر، أورد فيه المصنف رحمه الله مذاهب أربعة؛ القول بالوجوب ونسبه للجمهور، الندب ثاني الاقوال، القدر المشترك بين الوجوب والندب الثالث، والرابع التوقف لا يعلم حاله. ثم زاد في الشرح ثلاثة أخرى فأوصلها إلى سبعة، زاد هناك القول بالإباحة والقول بالاشتراك والقول لا أيضاً بالمعنى المشترك بين الوجوب والندب والإباحة فزادها سبعة.
وبعض شراح التنقيح زادها ثلاثة أخرى فأوصلها إلى عشرة مذاهب، وزاد ابن اللحام في كتابه القواعد فبلغ بها أربعة عشر مذهباً. لكن باقي المذاهب هي تفريع، وبعضها لا يسمى قائلها يعني من الاقوال غير المشتهرة؛ التفريق بين أمر القرآن وأمر السنة، فيحمل أمر القرآن على الوجوب وأمر السنة على الندب، وهذا قول ينسب لبعض المالكية ولا يصح، لكنه من جملة ما يذكر من الأقوال. وعلى كل حال فالمذاهب المذكورة هناك التي تبلغ أربعة عشر قولا ونحوها تجاوزها الإمام القرافي رحمه الله واقتصر هنا في المتن على الأربعة باعتبارها الأشهر، وإن شئت فقل التي قال بها كبار الأصوليين على اختلاف المذاهب بالترتيب الذي أورده هنا رحمه الله.
قال: وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر، أو قال هناك موضوع الأمر كما سماه في صدر الفصل. اللفظ يعني الصيغة التي هي موضوع الأمر أو مدلول الأمر، فقل موضوع الأمر أو مدلول الأمر أو مسمى الأمر سيان، يقصد باللفظة افعل وأخواتها. قال: فهو موضوع عند مالك رحمه الله أو رحمة الله عليه وعند أصحابه للوجوب وهذه طريقة الجمهور، وهو الذي يصح عن الأئمة الأربعة رحمهم الله، وإن ذكر عن بعض روايات أخرى لكن هذا الذي تقرر عند جمهور المذاهب الأربعة وأصحابهم.
وقوله: عند مالك وأصحابه أراد به جمهور أصحابه وجلهم؛ لأن بعض المالكية يقول بالمذهب الثاني المنسوب هنا لابي هاشم وهو الندب، فأراد به جملته. يقول ابن القصار رحمه الله في مقدمته: عند مالك رحمه الله أن الأوامر على الوجوب إذا وردت من مفروض الطاعة. ويقول القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي: قول مالك وكافة أصحابه يعني الأمر يحمل على الوجوب. ونقل ابن رشد رحمه الله في المقدمات قال: وذهب مالك إلى أنه محمول على الوجوب إذا دل النظر على تعريته عن القرائن التي تخرجه عن الوجوب.
وهكذا تتابع المالكية في نقل هذا مذهباً لإمامهم أن الأمر إذا تجرد عن القرائن وهو المسمى بالامر المطلق فانه محمول على الوجوب. فلا يشكلن عليك أن تجد بعض كبار فقهاء المالكية أو أصولييهم يتبنى قولاً آخر، لا إشكال سيكون ترجيحاً ينسب إلى القائل به، لكن مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الأمر المطلق يدل على الوجوب، وهو كما قلت لك ما يصح عن الأئمة الأربعة. استدلوا لهذا بجملة أدلة، منها قوله تعالى في غضبه على إبليس لعنه الله قال: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: 12].
واستدلوا بهذه الآية تحديداً لاشتمالها على لفظ الأمر: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾ قالوا فاقتضى الأمر وجوب الامتثال وإلا ما جاء هذا العتاب، ما منعك أن تسجد، فذمه ووبخه على تركه الامتثال للأمر فدل هذا على اقتضائه وجوباً، وجوب الامتثال. وسائر النصوص التي جاءت أيضاً ذماً وتوبيخاً في ترك الأوامر: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ [المرسلات: 48] جاءت في سياق الذم والصيغة أمر اركعوا. ومنه قوله تعالى في ختام سورة النور: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63] وقد قال الإمام أحمد فيما صح عنه رحمه الله: الفتنة هنا الشرك، فإذا كان المتوعد على مخالفة الأمر شركاً أو عذاباً أليماً ما كان هذا إلا لأمر يحمل في مقتضاه على وجوب الامتثال.
ومنه قوله تعالى في سورة سبأ: ﴿وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾ [سبأ: 12]. وفي الحديث الذي يذكره الأصوليون عادة أيضاً في هذا الاستشهاد: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». وقد حصل الأمر بالندب فلم يبق في قوله لأمرتهم إلا أمر الوجوب. وأيضاً يستدلون بدليل اللغة، فإن السيد إذا أمر عبده فلم يمتثل حسن لومه أو عقابه وتوبيخه، وإن لم يكن مقتضياً وجوب الامتثال لما توجه ذلك. جملة أدلة يطيل فيها بعض الأصوليين التقرير على إفادة الأمر المطلق للوجوب وهو الذي تحرر عند جمهور العلماء في مذاهب كافة.
قال في المذهب الثاني: وعند أبي للندب، يعني أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فيحمل على الندب وأفقه بعض المالكية. ولهذا قلنا في الجملة الأولى: عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه يقصد جمهور أصحابه، وإلا فإن من أصولي المالكية كما
ذكره عدد منهم بالوليد الباجي، نسبوا هذا إلى بعض المالكية مثل أبي الحسن بن منتاب وأبي الفرج الأصفهاني، فإنهم قد ذكروا القول بالندب مذهباً لبعض المالكية، واستدلوا بحديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»، قالوا علق الأمر بالمشيئة فدل هذا على عدم الإيجاب، لأن الإجابة لا تخير فيه.
وأجيب بأن هذا ليس تعليقاً بالمشيئة بل بالاستطاعة، والوجوب كله مناط بالاستطاعة، فلم يستقم هذا دليلاً.
المذهب الثالث قال: للقدر المشترك بينهما، بين ماذا وماذا؟ بين المعنيين السابقين الوجوب والندب.
أما القول بالندب فنظروا فيه عقلاً إلى أن الندب ندب وزيادة، فالاحتياط إذا تردد الأمر بين الوجوب والندب أن نحمله على الندب، لأنه القدر المتيقن في أن الوجوب ندب وزيادة، فإذا ترددنا فإن الاحتياط يجعلنا نحمله على الندب، ويبقى القدر والزائد هو الذي نبحث له عن قرينة، وإلا فيبقى على الأصل.
المذهب الثالث قال: للقدر المشترك بينهما، ما القدر المشترك بين الوجوب والندب؟ القدر المشترك بين الوجوب والندب هو رجحان الطلب، فإن الندب فيه طلب مرجح بالححث عليه، والوجوب فيه طلب راجح أيضاً بالححث عليه مع وعيد أو عقاب متوعد بتركه.
استدلوا لهذا بأنه ورد الأمر فيهما، يعني ورد الأمر في بعض النصوص محمولاً على الوجوب وفي بعضها محمولاً على الاستحباب، والأصل عدم الاشتراك وعدم المجاز، إذا قلت عدم الاشتراك إذاً ليس حقيقة في الأمرين، وإذا قلت عدم المجاز ليس حقيقة في أحدهما مجازاً في الآخر، فلا يتوجه خروج من القول بالاشتراك والمجاز، لا يتوجه إلا القول بالقدر المشترك بين الوجوب والندب.
هذا الذي نسبه المصنف فقال: قوم هو اختيار أبي منصور الماتريدي من الحنفية، أن الوجوب في دلالة الأمر، أو عفواً، أن دلالة الأمر من حيث الحكم هي للقدر المشترك بين الوجوب وبين الندب.
قال رحمه الله في رابع المذاهب: وعند قوم آخرين. لا يعلم حاله عند قوم آخرين، أبهم رحمه الله هنا المسمى، وقد عزا الإام السبكي في الإبهاج، وهو يشرح منهاج البيضاوي، عزا هذا القول إلى بعض كبار الأصوليين الأشاعرة، وسمى منهم إمام المذهب أبَا الحسن الأشعري، وسمى الباقلاني والغزالي، أما الغزالي فقد صرح بمذهبه بالتوقف اختياراً له في المسألة، وأما الآمدي فأيضاً بعدما ذكر الخلاف صرح باختياره الوقف في المسألة، والآمدي كثير التوقف في الترجيح بين المسائل المختلف فيها، كما في الأحكام.
فتحصل أن أبَا الحسن الأشعري وأبَا بكر الباقلاني وحجة الإسلام الغزالي وسيف الدين الآمدي أن هؤلاء ممن يقول بالوقف، يتوقف في اختيار دلالة الأمر من حيث الحكم.
الآن سمعت أسماء أئمة كبار، فالسؤال هو: صغار طلب العلم عندما يقولون الأمر يدل على الوجوب، وتسرد هنا كثير من النصوص التي تراها جلية واضحة في اقتضاء الأمر للوجوب، فمن أين أتى التوقف لهؤلاء؟ عندما تممعن النظر في سياق أدلتهم وتحرير مذهبهم في المسألة، فإنهم يقررونها على أحوون معناه كالتالي.
عندما نقول لا يعلم حاله، كما قال القرافي هنا، يعني تبين عندنا أن الأمر يراد به الوجوب تارة، ويراد به الاستحباب أو الندب تارة، فهو حقيقة في أحدهما لكنه لم يتعين لنا تعيين أحدهما حقيقة لدلالة الأمر من حيث الحكم، فيجزم به لأحدهما لا بعينه ويتوقف في تعيينه، يتوقف إلى وجود قرينة، فإن دلت قرينة وإلا توقفنا في حمل أمري هنا على الوجوب أو على الندب.
والرازي في المحصول قال: بل إن معناه أنه حقيقة في أحد ثلاثة أمور وليس في امرين، الوجوب والندب، ما الثالث؟ الاشتراك بينهما، قال هو حقيقة في الثلاثة ولم يتبين، فقالوا بالوقف، والآمدي لما سرد الخلاف والمذاهب والأدلة فعجز رحمه الله عن الترجيح فاختار الوقف مذهباً له.
والمقصود هنا عدم ظهور ما يرجح أحد احتمالات دلالة الأمر، فانه قد يفيد الوجوب وقد يفيد الندب، ولكل منهما أدلة وشواهد في استعمالات نصوص الشريعة، فلا نستطيع أن نقرر نجريه على كل نصوص الشريعة فيوقع في إشكال في التطبيق، فاختاروا الوقف.
هذه الأربعة مذاهب التي سردها الإمام رحمه الله هنا في هذه المسألة دلالة الأمر، سننطلق إلى الدلالة من حيث الزمن، وحتى تتصور المسألة يعتني الأصوليون وهم يبحثون عن دلالة الأمر بثلاثة جوانب.
الجانب الأول: دلالة الأمر من حيث الحكم، وجوب أو ندب أو استحباب أو إباحة أو قدر مشترك أو ما اشتهيت من المذاهب التي بلغ بها بعضهم أربعة عشر مذهباً أو خمسة عشر.
والجانب الثاني: دلالة الأمر من حيث الزمن، هل هو على الفور أو لا يقتضي الفور؟ والجانب الثالث: دلالة الأمر من حيث العدد، هل يقتضي التكرار أو المرة الواحدة وما زاد فلا يكون من مقتضيات لفظ الأمر؟ فيتناولون هذه المسائل الثلاث وكتب الأصول تأتي عليها، القديم منها والمتأخر منها كذلك، لكنهم يحرصون على تناول من هذه الجهات الثلاث: ما دلالة الأمر؟ ولهذا تراهم يقولون: الأمر المطلق يدل على الوجوب، الأمر المطلق لا يقتضي التكرار أو يقتضي التكرار، الأمر المطلق يقتضي الفور أو لا يقتضي الفور، كل هذا ليس اختلافا في المسألة، بل هو تناول لمسألة من وجوه متعددة: من حيث الزمن، من حيث الحكم، من حيث العدد في المرات التي يطلب فيها امتثال الأمر ليتحقق المراد من توجيه الأمر.
فراغ من أم هذه المسائل وهو الدلالة على الحكم، ونقول أم بصراحة لأنها لم يختلف فيها أحد أنها لا تدل على شيء، بل تدل، اختلفوا في الدلالة هل هو وجوب أو استحباب، لكن سيأتيك الآن في مسألة الدلالة من حيث الزمن أو من حيث العدد منهم من قال إنه لا دلالة للامر فيها على تلك الجهات من ذلك الاعتبار.
فإذاً هذه أم المسائل الدلالة من حيث الحكم، ولأمر آخر أيضاً أو لسبب آخر أن الدلالة من حيث الحكم هي مقصود علم الأصول، لأنه استثمار للأحكام، فهي بحث ما يوصل إليه لفظ الأمر من أحكام الشريعة، وهذا هو الثمرة التي يبحث عنها الفقهاء في نصوص الشريعة.
نعم، قال المصنف رحمه الله: وهو عنده أيضاً للفور وعند الحنفية خلافاً لأصحابه المغاربة والشافعية وقيل بالوقف.
طيب، انتقل للمسألة الثانية وهو دلالة الأمر من حيث الزمن، قال: وهو عنده أيضاً، الضمير يعود إلى الإمام مالك، قلت لك الآن سيتجلى تحرير مذهب الإمام مالك في هذه المسائل.
قرر أن مذهب الإمام مالك رحمه الله وعامة أصحابه أن الأمر المطلق أو غير المقيد بقرينة يدل على الوجوب، طيب ما دلالته من حيث الفور؟ قال: وعنده أيضاً للفور، وعند الحنفية خلافاً لأصحابه المغاربة والشافعية، وقيل بالوقف، كم مذهباً حكى؟ ثلاثة.
القول ونسبه مذهباً لمالك وأصحابه المشارقة وأنه لا يقتضي الفور ونسبه للشافعية وأصحاب مالك المغاربة، القول الثالث الوقف، فحكى ثلاثة مذاهب: القول بالفور مذهباً لمالك وأصحابه المشارقة والحنفية معهم، والقول بعدم اقتضاء الفور حكاه مذهباً للشافعية والمغاربة من المالكية، ثم انتقل إلى القول بالوقف، ثلاثة مذاهب.
قال وهو عنده أيضاً للفور، يقول ابن القصار رحمه الله: ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها للفور، لأن الحج عنده على الفور، ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه.
هذا النص الصريح عند ابن القصار أفاد أموراً، أولها أنه لا نص للإمام في المسألة، لا ابن القصار ولا القاضي عبد الوهاب ولا أحد عزا نصاً صريحاً للإمام مالك في مسألة اقتضاء الأمر الفور من عدمه.
لكن هناك في اقتضاء الأمر للوجوب، يقول ابن القصار صراحة: عند مالك رحمه الله أن الأوامر على الوجوب، يقول ابن رشد: وذهب مالك كذا، يقول القاضي عبد الوهاب: قول مالك وكافة أصحابه، هنا في مسألة اقتضاء الفور من عدمه، يقول ابن القصار: ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نص، ولكن مذهبه يدل على أنها للفور، قال معللاً: كيف استنبط هذا من مذهب الإمام مالك؟ قال لأن الحج عنده، وليس في أدلة الحج لا في الكتاب ولا في السنة نص يدل على فورية وجوب الحج على المكلف إذا استطاع، قال: ولم يكن ذلك كذلك إلا لأن الأمر اقتضاه.
فجعله أصلاً لمالك رحمه الله في دلالة الأمر من حيث الزمن أنه يقتضي الفور، من أين أوجده؟ من تطبيقه في بعض المسائل وأشهرها الحج، فأورده في المسألة وعزاه إلى الإمام مالك رحمه الله.
قال وهو أيضاً، أو وهو عنده أيضاً للفور، لما قال تحت: خلافاً لأصحابه المغاربة، فهمنا أن من يوافق مالكاً فيما نسب إليه من اقتضاء الأمر الفور هم من أصحابه الذين وافقوه مشارقة، وهذا مصطلح كثير في كتب المالكية، الذين هم نسميهم مالكية المشرق ومالكية المغرب.
من نقصد بالمشرق؟ العراق، أشهرها بغداد، ويلحق بها البصرة، فإذا قالوا مالكية المشرق أو المشارقة يقصد بها فقهاء العراق المالكية، وعلى رأسهم القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي فإنه يمثل كبار هؤلاء، وإذا قالوا المغاربة من يقصدون؟ أفريقيا والمغرب والأندلس، وعلى رأسهم عند الأصوليين أبو الوليد الباجي.
فإذا قالوا المغاربة، أو إذا قالوا هذه طريقة المشارقة ووافقهم أبو الوليد على أنه لم يسري على طريقة المغاربة في تقرير المسألة، هذا ليس باطراد، يعني حتى لا تفهم أن مذهب مالك رحمه الله طول إلى نصفين، نصف عند المشارقة ونصف عند المغاربة، وأنهم اقتسموا المذهب بالخلاف فيه في كل المسائل، لا، لكن ثمة قضايا يختلفون في تحرير نسبة القول للإمام مالك.
السؤال: ما سبب الاختلاف؟ عدم وجود نص صريح للإمام في المسألة فيجتهدون في تحرير مذهبه أو تقريره أو استنباط أصله رحمه الله، الأصل العامة المضطرد وهذا من لوازمه البديهية نشوء خلاف، فيسلك المشارقة تَبَعاً لشيوخهم مسلكاً يخالفهم فيها طريقة المغاربة في بعض القضايا، وهذا منها.
قال رحمه الله: وهو عنده أيضاً للفور، الباجي رحمه الله ذكر أنه قول أكثر مالكية بغداد والبصرة وهو اختيار القاضي عبد الوهاب، ولذلك نقل عن القاضي عبد الوهاب في الملخص قال: الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور.
قام عبد الوهاب لما يقول ينصره أصحابنا من يقصد؟ المالكية، ثم أجد عند مالكية المغرب قولاً بخلافه، أفهم أنه يقصد بأصحابنا مالكية المشرق خاصة في بغداد والبصرة، قال: وأخذوا ذلك من أمر مالك بتعجيل الحج ومنعه تفرقة الوضوء وغير ذلك من عدة مسائل في مذهبه رحمه الله.
التنبيه الثاني قال: وهو عنده أيضاً للفور وعند الحنفية، إطلاق النسبة للحنفية بأن الأمر يقتضي الفور أيضاً لا يستقيم إطلاقه كذا، لأن عامة الحنفية على خلاف هذا، بل صرح بعض متأخيرهم كصاحب فواتح الرحموت وغيره أنه لم يقل باقتضاء الأمر الفور سوى أبي الحسن الكرخي، وأن عامة الحنفية على خلافه، يعني أن الأمر لا يقتضي الفور ولا يستدعيه.
فقول المصنف عند الحنفية إطلاقاً، لعل المصنف رحمه الله تبع في هذا العزو إلى الحنفية بإطلاق، تبع من سبق من أئمة الأصول وتحديداً الجويني في البرهان والغزالي في المنخول والآمدي في الأحكام، والتحرير عندهم خلاف هذا، لكن لما يتعاقب الكبار هؤلاء إمام الحرمين وحجة الإسلام وسيف الدين يتعاقبون على إطلاق هذا مذهباً للحنفية، فقد يوقع أيضاً اتباعهم في الوهم في هذه النسبة.
فالصحيح أو المعتمد عند الحنفية أن الأمر لا يقتضي الفور، ولم يقله منهم إلا أبو الحسن الكرخي، كما صرح به متأخروهم، وعمتهم على عدم اقتضائه الفور.
أبق أن تعلم أن ممن وافق ما ينسب إلى الإمام مالك هنا باقتضاء الأمر الفور أحمد في ظاهر مذهبه، بظاهر مذهبه لأن له رواية أخرى، لكن ظاهر مذهبه على أن الأمر للفور، واختاره كذلك من الشافعية الغزالي والصيرفي وغيره، فرجحوا أن الأمر يقتضي الفور من حيث الزمن.
ثم قال رحمه الله تعالى: خلافا لأصحابه المغاربة، ماذا يقصد بقوله خلافا، ما خلاف اقتضاء الأمر الفور؟ التراخي، وهذه الترجمة كثير من أصولهم مشى عليها هكذا، يورد الخلاف على أن المسألة ذات قولين رئيسيين: الأمر المطلق يقتضي الفور أو يقتضي التراخي.
ترجم بهذه الصيغة، وأن القول بالتراخي يقابل القول بالفور فيه خطأ نبه عليه كثير من الأصوليين، يعني من لا يقول بأن الأمر يقتضي الفور هل يوجب التراخي؟ ها، إذا أنت لما تقول الأمر يقتضي التراخي هذا سديد؟ العبارة هكذا صياغتها دقيقة؟ لا ليست دقيقة.
ماذا تقول؟ ايش يعني على التراخي؟ تحت الأصل يفيد جواز التراخي، فتحريراً لصياغة ترجمة المسألة نبهوا عليها.
إذاً هل الأمر يقتضي الفور؟ ومعناه هل يجب تعجيل الفعل المأمور به في أول أزمنة الإمكان أم لا؟ فمن يقول إنه يقتضي الفور يقول: يجب تعجيل الفعل المأمور به في أول أزمنة الإمكان، يعني مثلاً لما قال ابن القصار واعتمدوا في ذلك على قول مالك في الحج، إيش يقولون في الحج؟ يقول: يجب على المكلف في أول أزمنة الإمكان، يعني إن وجد الاستطاعة أن يحج من عامه معناه إذا أجل فمات، إيه، وجب في تركته وكان ديناً يجب قضاؤه وإخراجه وإلا فلا، هذا قولهم يجب تعجيل الفعل المأمور به في أول أزمنة الإمكان.
الجويني رحمه الله قال هكذا، قال: هل يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت أم لا؟ هل يقتضي الامتثال من غير تخصيص بوقت؟ يعني ليس الوقت المباشر في أول أزمنة الإمكان، ولهذا قال المازري وهو يعلق على برهان الجويني: هذه عبارة أولع بها المصنفون، ومقتضاها أن المبادرة إلى الفعل ممنوع وعى، قال: وهذا لم يقل به أحد، وإنما مرادهم إجازة التأخير، جوازه وليس المطلوب اقتضاؤه، لأنك لو قلت يقتضي التراخي معناه يمتنع الفور يمتنع المبادرة ويمتنع الفور، يقول هذا لا يقول به أحد، فللتحرير يجري.
أيضا على مثل هذه المسألة في الصياغة، قال خلافاً لأصحابه المغاربة، وتقدم أن ممن قال بهذا أبو الوليد الباجي، فإنه صرح بترجيحه أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور، وهو اختيار الإمام الباقلاني كذلك.
واختاره من الشافعية كما قال، خلافاً لأصحابه المغاربة والشافعية، قاله كثير من محققيهم؛ أبو إسحاق الشيرازي ذكره الآن، واختاره البيضاوي أيضاً، ومن المعتزلة أبو علي وابنه أبو هاشم. رأوا أن الأمر المطلق لا يقتضي الفور بل يفيد جواز التراخي، استدلوا على أن صيغة الأمر لا تقتضي سوى إيجاب الفعل، ولا دلالة فيها على الوقت لا تقديماً ولا تأخيراً، فدل على جواز التراخي وعندئذ لا يلزم الفور فيه. قال: خلافاً لأصحابه المغاربة والشافعية. عرفت المقصود بالشافعية، وهو عدد من كبار أئمة المذهب، ولهذا نسبه بعضهم إلى الشافعي مذهباً له. ففي الجملة يقولون إن المذاهب الأربعة في اقتضاء الأمر فوراً؛ أن الحنفية والحنابلة على التراخي، والمالكية والشافعية على الفور. ونسب هذا للمالكية، ونسبوا إلى الشافعي باعتبار اختيار كبارهم كالغزالي مثلاً. وإلا فكما لا يصح شيء من نسبة ذلك صريحاً إلى الإمام مالك، ولا كذلك الإمام الشافعي، لكنه في التخريج على بعض مسائله التي تنقل عنه وهو كذلك نقل أيضاً عن ابن خويز منداد من المالكية القول بجواز التراخي.
المذهب الأخير قال: وقيل بالوقف لتعارض الأدلة فيه. طيب، ما دليل القائلين بأن الأمر المطلق يقتضي الفور؟ على ما نسبه إلى أهل المشرق من المالكية أو ما نسبه هنا ابن القصار أيضاً للإمام مالك رحمه الله، قالوا دليل ذلك الآية ذاتها في اقتضاء الأمر الوجوب: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: 12]. أين الدلالة؟ أمرهم الله بالسجود فما سجد فعُوقِب، لو كان يجوز فيه التراخي لما توجه العقاب التوبيخ؛ لأنه قد يسجد لاحقاً، لكن توجيه توبيخ فور الامتناع دل على أن الأمر يقتضي الفور، وهو استدلال جعلوا في الآية دلالة على وجوب الأمر وعلى فورية الامتثال فيه.
نُوقش الدليل بأن هذا خارج عن محل النزاع؛ نحن نتكلم عن الأمر المطلق، وآية ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ليس مطلقاً، بل كانت فيه قرينة تدل على الفور فخرج عن محل النزاع. أين هي؟ قال: ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: 29]. فجعلها مرتبة على شرط متعقباً بالفاء: فإذا ونفخت فيه من روحي فقعوا. فدل هذا النص على وجوب الفورية مرتباً على شيء يحصل، فلما تأخر عُدَّ بذلك ممتنعاً. وأجاب الآمدي بجواب آخر قال: التوبيخ لم يكن لترك امتثال الأمر بل والاستكبار: ﴿أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 34]. فيكون التوبيخ أو اللعن أو الطرد من الجنة والابعاد لهذه المعاني، وليس لترك مطلق الامتثال للأمر، وإلا سيلزم منه أن يكون الأمر الدال على الندب كذلك موجباً لهذا الوعيد، وليس كذلك في الآية.
نعم، وقيل بالوقف قلنا لتعارض الأدلة. القائلون بالوقف كما تقدم في دلالة الأمر، وهناك من توقف وعلمت ما أخذ التوقف هنا من حيث الزمن؛ القائلون بالوقف طائفتان؛ غلاتهم يقولون: طالما لم يتعين التأخير، فإذا أوقع المكلف الفعل المأمور به عقب فهم الصيغة وبادر فإنه لا يُقطع بامتثاله الأمر حتى لو بادر، يقول: لا نقطع بأنه ممتثل. وأما المعتدلون منهم فيقولون: المبادِر إلى أول الوقت ممتثل قطعاً، فإن أخَّر إلى آخر الوقت لا نقول أو لا نقطع بخروجه عن عهدة التكليف. هؤلاء القائلون بالوقف. قال الجويني: وهذا هو المختار عندنا، فالوقف ليس معناه الامتناع عن تحديد أحد المحامل، لكنهم يجزمون بامتثال المبادِر ويتوقفون عن القطع بخروج المتأخر إلى آخر الوقت عن عهدة التكليف.
بقيت المسألة التي نختم بها مجلس الليلة، وهي الثالثة: دلالة الأمر من حيث العدد. قال: وهو عنده للتكرار. قاله ابن القصار من استقراء كلامه. وهو عنده للتكرار، يعني مسألة دلالة الأمر من حيث العدد تأمل معي، قلنا هي ثلاثة مسائل: دلالة الأمر من حيث الحكم وتقدمت، ودلالة الأمر من حيث الفور أو عدم الفور وتقدمت، وهذه الثالثة دلالة الأمر من حيث العدد؛ التكرار أو المرة. الأصل أن تكون مسألة الفور فرعاً عن مسألة التكرار، بأن القائل بأن الأمر يقتضي التكرار، هل يقتضي الفور عنده؟ الجواب قطعاً؛ إذا هو يقتضي التكرار عنده فأول مرات التكرار الفور، ومن لا يقول بأن الأمر يقتضي التكرار فهم هنا منقسمون بين القائل بالفور أو بعدم الفور. فانت لو اردت ان تجمع خلاف الاصوليين وتكتب فيها تحريرا لمذاهبهم ستجد هكذا، لا يمكن أن تجد أحداً يقول إن الأمر يقتضي التكرار ثم يقول هناك بالتراخي، لا يمكن أن يكون هذا. هذه مرتبطة بتلك، فكان الأولى أن تقدم مسألة دلالة الأمر من حيث التكرار أو عدمه قبل مسألة الفور، وهكذا فعل كثير من الأصوليين. فلماذا عدل عنه القرافي؟ يعني ليش قدم مسألة الفور؟ لسبب واحد فقط، وهو تطبيق الدليل الآتي بعد قليل، فإن الدليل يتناول الحكم والفور من لفظه، ويتناول التكرار من لازمه. فقط قدم مؤخر لهذا السبب، وإلا فإن مسألة الفور فرع عن مسألة التكرار، فكان تقديمه مسألة التكرار أولى، وهي كثيرة أيضاً عند الأصوليين في هذا الترتيب كما تقدم.
وهو عنده قال: وهو عنده للتكرار، الضمير يعود إلى من؟ الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله، قاله ابن القصار من استقراء كلامه وخالفه أصحابه. خالفه، الضمير يعود إلى من؟ الإمام مالك، خالفه أصحابه ابن القصار أو الإمام مالك؟ خالفه أصحابه. طيب، أُكمل: وقيل بالوقف لنا قوله تعالى لإبليس: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، رتب الذم على ترك المأمور به في الحال وذلك دليل الوجوب والفور. واما التكرار فلصحة الاستثناء من كل زمان عن الفعل فان علق على شرط فان علق على شرط فهو عنده وعند جمهور اصحابه والشافعية للتكرار خلافا للحنفية. قال رحمه الله تعالى: وهو عنده للتكرار قاله ابن القصار من استقراء كلامه مرة أخرى. لفظ ابن القصار رحمه الله كالتالي: الأمر بالفعل إذا تجرد هل يقتضي تكراره أم لا يقتضي ذلك إلا بدليل؟ قال رحمه الله: ليس عن مالك رحمه الله فيه نص، ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره إلا أن يقوم دليل. ماذا فهمت؟ أولاً: أنه لا نص عن الإمام مالك. ثانياً: أن الذي استنبطه ابن القصار مذهباً لمالك هو يدل على التكرار إلا أن يدل دليل، إذاً هو استنبط أن مذهب الإمام مالك أنه يقتضي التكرار. طيب ومذهب ابن القصار نفسه واختياره ما هو؟ الذي اختاره خلاف ذلك، وخطأ أخطأ بعض الأصوليين في هذا الموضع فنسب إلى ابن القصار هذا مذهباً له. فالقرافي هنا كان دقيقاً يقول: قاله ابن القصار من استقراء كلامه. إذا حملت عبارة القرافي هنا أنه قاله ابن القصار يعني مذهباً لمالك، فيكون كلاماً دقيقاً، وإذا فهمته أنه قاله مذهباً له فهذا ليس سديداً؛ لأن ابن القصار نفسه صرح رحمه الله تعالى بمذهبه في المسألة إلى أنه لا يقول به، بل وصرح باختياره رحمه الله في الكتاب نفسه فقال: وعندي أن الصحيح هو أن الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة، وتكراره يحتاج إلى دليل.
لكنه نسب إلى مالك من استقراء كلامه قال رحمه الله تعالى: والحجة لذلك حديث سراقة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: اتركوني ما تركتكم. وقيل في خبر بل للأبد. قال: وسراقة عربي، فلولا أن حكم الخطاب في اللغة يوجب ذلك؛ يوجب ايش؟ التكرار، وإلا فما وجه مسألته عن ذلك؟ لأن الأمر لو كان لا يفعل أو لا يعقل منه إلا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الأبد، ولا سوغه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكان يقول له: إذا أمرت بأمر معروف معناه في.. فلم تسأل عما تعقله من الأمر؟ وأورد رحمه الله تعالى على هذا إشكالاً قال: وقد يقال بل يكون هذا عليكم لا لكم؛ أنه قد فهم منه المرة. وأجاب جواباً لطيفاً قد لا تجده عند غيره، مقتضاه أن السائل نظر إلى تكاليف الشريعة التي هي بحجم الحج كالصلاة والزكاة، فرآها تتكرر وأنها لا تبرأ الذمة بمرة واحدة منها، فشق عليه أن يكون الحج كمثلها في التكرار فسأل، فوجد الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعت: ذروني ما تركتكم، أو قال: لو قلتُ لَوْجَبَتْ كما في ألفاظ الحديث.
قال: وهو عنده للتكرار، قاله ابن القصار من استقراء كلامه. وهو أيضاً مذهب جماعة من الفقهاء واختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني. وخالفه أصحابه المنقول هنا بالمخالفة هو ما ينقل عن عامة المالكية، لكن هل هو مخالفة لمالك؟ الجواب لا، وذلك لأنه ليس فيه نص حتى تقول وافقه أو خالفه، وابن القصار نفسه صرح بأنه إنما ينسب ذلك من استقراء مذهبه أو من استقراء كلامه. إذاً عامة المالكية على أن الأمر المطلق يفيد المرة، وهو ترجيح ابن القصار نفسه، وذكره القاضي أيضاً عبد الوهاب في الملخص وفي الإفادة أنه مذهب أصحاب مالك. يعني دعني أقول ربما لو لم نجد عبارة ابن القصار التي قال فيها: مذهب مالك عندي يدل على تكراره، لربما ما وجدت أحداً من المالكية ينسب هذا القول مذهباً للإمام مالك، لكن تقدم ابن القصار ومكانته وكتبه حفظت هذا قولا لمالك، وعامة أصحابه على خلاف ذلك أن الأمر المطلق لا يفيد إلا المرة.
قال في ثالث المذاهب: وقيل بالوقف. المقصود بالواقفية هنا مجموعة لم يترجح عندها القول لا بالتكرار ولا بالمرة. بقي أن تعلم ما تقدمت الإشارة إليه في هذه المسألة في دروس سابقة في الكتب السابقة، أن الحنفية والمحققين من المذاهب كإمام الحرمين الجويني والفخر الرازي وسيف الدين الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم قرروا ما مفاده أن الأمر من حيث هو أمر لا يفيد إلا طلب الماهية من غير إشعار لا بوحدة ولا بتكرار، يعني لا بمرة ولا بمرات؛ افعل، صلِّ، زكِّ، حجَّ، لا تدل إلا على طلب إيجاد الفعل ولا علاقة لها لا بالمرة ولا بالتكرار، لكن المرة أو لكن الوحدة كما يقولون هي من ضرورات امتثال الأمر لا بد منها، سبيدي مقتضى الصيغة وهو إدخال ماهية المأمور به في الوجود، يعني لا يتحقق امتثال الأمر إلا بفعله مرة، فأصبحت المرة ضرورة للأمر وليست من دلالته وليست من مقتضى صيغته. لك أن تقول يعني لماذا قال الناس يفيد التكرار أو لا يفيده، من أين أوْجَدُوا إفادته التكرار؟ والقرافي هنا مشى على أنه يستوجب التكرار طالما نسبه الإمام رحمه الله. قالوا: ألا رأيت أن أي أمر يحسن الاستثناء منه ويحسن نسخه؟ فإن لم يكن يقتضي التكرار سيقع النسخ فيما لا محل له. يعني لو امتثل المكلف مرة فجاء النسخ لن يصادف محله، الاستثناء ألا ترى أنك تقول: صلي أو أقيم الصلاة ثم تقول: إلا في وقت النهي، إلا بعد العصر؟ قال: وإن لم يدل على اقتضاء التكرار لا معنى للاستثناء، فاحتجوا على أن الأمر يفيد التكرار بوجوه.
أحدها: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يستدل على وجوب تكرار الزكاة على أهل الردة بآية آتوا الزكاة. وكان هذا الصحابة ولم ينكر عليه فكان إجماعاً سكوتياً يدل على أن الأمر للتكرار. هؤلاء الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أما أدوها في حياته؟ الجواب بلى، فعلى أي شيء استند في قتالهم؟ تقول على منعهم للزكاة.ها، إذا هو يرى أن آتوا الزكاة كان يفيد التكرار، ولهذا قاتله باعتبارهم تاركين لذلك الواجب.
الثاني: قياس الأمر على النهي في أن النهي يفيد مطلقة الترك فلابد من الاستمرار؛ يعني لا يتحقق الامتثال في النهي إلا بدوام تكرار الاجتناب، قالوا عليه يكون الأمر في دلالته.
الوجه الثالث: لو كان الأمر لا يفيد إلا المرة الواحدة دون التكرار امتنع ورود نسخ بعد فعله مرة، لأنه لو فعل مرة واحدة خرج من عهدة التكليف ولم يبق هناك ما ينسخ، لأن ورود النسخ بعد المرة يدل على البداء تعالى الله عن ذلك.
الوجه الرابع: لو كان الأمر يقتضي مرة واحدة دون التكرار لامتنع ورود الاستثناء؛ لأن الاستثناء يجوز ورود الأمر عليه بعد الفعل، فمن هنا قالوا: هذه الوجوه دلت على اقتضاء التكرار.
وكل تلك الوجوه الأربعة مُجَابٌ أنا عنها؛ أما فعل الصديق رضي الله عنه فأُجيب عنه بأنه استفاد من القرائن لا من مطلق الأمر: آتوا الزكاة. وأما قياس الأمر على النهي فهو قياس في اللغة ويمنعه كثير من الأصوليين واللغويين. وأما اقتضاء الأمر التكرار وتوجه النسخ فأجابوا بالعكس، قالوا: لا، ورود النسخ صار قرينة تدل على أن ذلك الأمر مراداً به التكرار، وإلا لولاه لما كان فيه دلالة، وكذلك في وروده على الأمر قالوا فائدته المنع من إيقاع الفعل في بعض الأوقات التي كان المكلف مخيراً في إيقاعها فيه، ولو قلنا بالمرة فلما جاء الاستثناء كانوا يقال: صلي ولو مرة إلا في ذلك الوقت أو ذاك أو هذا، فأيضاً لا تستقيم فيه الدلالة على اقتضاء الأمر للتكرار.
قال المصنف رحمه الله تعالى: لنا دليل على ما نسبه للامام مالك مذهبا في أن الأمر يقتضي التكرار، وأوردت لك وجوهاً أربعة أوردوها دليلاً، أورد هنا آية واحدة في قوله تعالى لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾ [الأعراف: 12]. ووجه الدلالة ورود لفظ الأمر، وهذا هو مناط الاستنباط في الآية، هذا أمر فتوجه التوبيخ والعقاب الإلهي لامتناع إبليس عن السجود. قالوا: ألا ترى أنه أمر؟ هذه المقدمة الأولى ستجيب بلى، وقل إذا توجه النهي
هو التوبيخ على امتناعه عن امتثال الأمر، فدل على ترك المأمور به في الحال. وتقدم إيراد الآية هناك، لأنهما أمهله، وإبلُس لو كان يرى في جواز ترك المأمور لأجاب، لكنه جعل الترك لامر واجب فتوجه الذنب.
وأيضاً في مسألة الفور، لأنه لو كان يجوز التراخي لأمهله إلى ما يجوز به الفعل، فلما وجه التوبيخ واللوم مباشرة دل على اقتضاء الأمر الفور. وتقدم الجواب عن هذا أيضاً، أنه قد تكون الإفادة في الفورية قرينة: ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾ [الحجر: 29].
قال رحمه الله: رتب الذم على ترك المأمور به في الحال وذلك دليل الوجوب والفور؛ الوجوب لأنه توجه الذنب، والفور لأنه ما أمهله. بقي ماذا؟ التكرار. قالوا: وأما التكرار فلصحة الاستثناء من كل زمان عن الفعل. يقول: أي فعل طلب فيه بأمر يمكن الاستثناء، فورود الاستثناء دلالة على اقتضاء الأمر للتكرار، لأنه لو كان لا يفيد إلا مرة وأوقع المكلف المرة الواجبة في أول الوقت فما فائدة الاستثناء الآتي لاحقاً؟
وقد سمعت الجواب قبل قليل بأن قالوا: بل الاستثناء ما جاء لإخراج بعض الأوقات التي كان المكلف فيها مخيراً أن يوقع فيها الفعل فأخرجها الاستثناء. نعم.
فإن علق؛ قال: فإن علق فهو عنده وعند جمهور أصحابه -علق على شرط- فإن علق على شرط فهو عنده وعند الجمهور والشافعية للتكرار، خلافا للحنفية. هذه المسألة التي نختم بها مجلس الليلة تفريع على مسألة اقتضاء الأمر للتكرار أيضاً. سنقول: إن من يرى اقتضاء الأمر للتكرار فمن باب أولى يقول باقتضاء الأمر للتكرار إذا علق على شرط أو صفة، هذه آكد عنده.
إيش أقصد بتعليق الأمر على شرط أو صفة؟ قال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيتم الهلال في رمضان فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا». إذا؛ هذي ما هي؟ أداة شرط. طب إذا رأيتموه تصومون، وإذا رأيتموه فأفطروا، سيتكرر هذا الأمر بتكرر الشرط لأنه الأمر علق على شرط. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، متى يتوجه هذا الأمر؟ بتكرار وقوع الشرط كلما سمعت المؤذن.
ويخرج الفقهاء مسألة من سمع مؤذناً فأجابه حتى فرغ ثم سمع مؤذناً ثاني تأخر في أذانه، هل يشرع له الامتثال؟ الجواب: نعم، لأن الأمر معلق بشرط. وكذلك الصفة؛ الزانية والزاجي فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا صفة في اسم الفاعل لأنه مشتق يدل على ذات متصفة بالسرقة أو متصفة بالزنا، والمعنى: كلما وجد من يتصف بهذا الوصف فأقيموا عليه الحد؛ قطع اليد هنا واقامة حد الزنا هناك.
يدل هذا على تكرار وقوع الأمر بتكرار الشرط أو بتكرار الصفة. فقول المصنف إن علق على شرط يلحق بها والصفة كذلك لأنها في بحكمها، فهو عنده -عند من؟ عند مالك لأنه نسب إليه في قضية التكرار القول بالتكرار- فكل من يقول بالتكرار هناك يقول هنا من باب أولى، وبعض من لا يرى الأمر يقتضي التكرار هناك يقول بأنه إذا علق على شرط أو صفة أفاد التكرار، لم؟ لأنه بوجود الشرط والصفة أفاد التكرار وليس لذاته، ليس بصيغة الأمر.
فإذاً هذه مسألة القائل بها أوسع دع من القائل بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار، وهي أيضاً فرع عن تلك؛ فمن يقول بالتكرار هناك يقول به هنا، ومن لا يقول بالتكرار هناك فبعضهم يقول بالتكرار هنا، ولهذا قال: فهو عنده وعند جمهور أصحابه والشافعية للتكرار، فاتسعت دائرة القائلين بأن الأمر المعلق على شرط أو صفة يقتضي التكرار، قال: خلافا للحنفية.
هذا الخلاف بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار أو لا يقتضيه بناء على تعليقه بأمر كالشرط أو الصفة المذكورة في هذا الحديث؛ تعليق الأمر على شرط أو صفة بهذا المعنى. قالوا: لأننا ووجدنا ثبوت التكرار في أوامر الشريعة المتعلقة بشرط أو صفة ورد كثيراً، في مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، فيتكرر الأمر بوجوب الطهارة كلما تكرر الحدث عند إرادة القيام إلى الصلاة، وقوله: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6] هذا شرط، ويتكرر الأمر بالطهارة بتكرر حصول الجنابة، ﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾ [محمد: 4]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6].
وهكذا قالوا: وجدنا في كثير من أوامر الشريعة ثبت بلا خلاف تكرار امتثال الأمر بتكرار وقوع شرطه أو صفته، فدل على أن الأمر المطلق بخلاف الأمر المعلق بشرط أو صفة. قال القرافي رحمه الله في استدلال آخر في شرحه على حجية اقتضاء الأمر للتكرار إن علق بشرط أو صفة: قال لأن الشرط والصفة يجريان مجرى العلة، والحكم يتكرر بتكرر علته. قال الشوشاوي: هذا الاستدلال بمحل النزاع، لأن الخصم يقول: لا نسلم أن الشرط والصفة يجريان مجرى العلة. يعني هذا يسمونه مصادرة عندما تستدل بمحل النزاع، لا أنت عللت الدليل بشيء أنا لا أسلم لك به. لكنه وجه عند من يقول بأن الأمر المعلق على شرط أو صفة يدل على التكرار.
والأظهر كما قلت ثبوت التكرار في أوامر الشريعة المتعلقة بالشروط والصفات في أمثلة كثيرة وقع الاتفاق عليها. لنا في هذا الفصل الأول: دلالة الأمر على الأجزاء، ودلالته على النهي عن ضد المأمور به، واشتراط العلو أو الاستعلاء. إلى مجلس الليلة الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: قول القرافي في الأمر وقيل مشترك بينهما بعد قوله وقيل موضوع للكلام النفساني دون اللسان، ما معناه؟ أعتقد أنكم لم تشرحوه.
أوردته في مقدمة الكلام على مذاهب العلماء جملة في الكلام جملة، ومنه الأمر هل هو حقيقة في النفساني فقط أو في اللسان فقط، أو حقيقة فيهما؟ فمن يقول حقيقة فيهما قال: مشترك بينهما، أنه حقيقة في الأمر ين.
يقول: ذكر الشنقيطي مستدلا على وجوب المبادرة بقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ﴾ [الأعراف: 185] استدل به على الفورية، واستدلوا بأدلة كثيرة؛ عموم الأدلة التي تحث على الامتثال مثل: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ [البقرة: 148] و﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ [الحديد: 21] و﴿سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ﴾ [آل عمران: 133]. هذه وأمثالها يا إخوة ليست في الاستدلال على المسألة بأننا نتكلم عن دلالة الأمر من حيث هو أمر، فرق بين أن تقول إن دلالة الأمر لغة كذا ودلالته شرعاً كذا.
الدلالة اللغوية لا تحمل شيئاً من ذلك، فإن السيد إذا قال لعبده افعل كذا أو أعطني كذا أو اصنع كذا، والأب إذا قال لابنه وأمره بأمر، فإن المبادرة أسلم وأفضل وأولى عند الجميع، لا خلاف في هذا، وأما مسألة أن التأخير يستوجب ذماً لكونه مخالفا لدلالة الطلب هذا الذي فيه الخلاف.
فإن قلت إن الشريعة تحث على المبادرة فيقال في الجواب عدة أمور: أن الحث على المبادرة لحيازة الأفضلية لا للإيجاب، أو أن تقول إن الشريعة في الجملة تحث العباد على الامتثال استباقا للآجال وادراكا للأعمار وحيازة لأعلى، وليس لدلالة الأمر نفسه، وفي أضعف الإجابات أن تقول: هذا إن جاء في الشريعة على أصل يدل على أن المراد في كذا فيكون الأمر دليلا على وجوب المبادرة أو الفور لا لذاته بل لأمر احتف به، وكلامنا في المسألة عما كان لذاته.
ما هو ضابط لا يعلم حاله؟ وما هي حدوده؟ إن كنت تقصد قولهم في الوقف أنه ورد بوجوب تارة وللندب تارة فلا يعلم حاله، لا يقصدون لا يعلم حاله في هذا النص أو في ذاك، لا؛ هم يقولون وجدناه -أي الأمر- في هذا النص دالاً على الوجوب، وفي هذا النص دالاً على الندب. يعني مثلاً في قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً﴾ [النور: 33] قالوا: هذا أمر وجدناه دالاً على الاستحباب، وفي قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ [البقرة: 43] دالاً على الوجوب، وفي قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: 282] دالاً على الاستحباب.
فققالوا: وجدناه تارة يدل على الوجوب وتارة يدل على الندب، وأنت تريد مني تقعيد أصل أجعه عاماً بحيث كلما وجدت أمراً قلت الأصل فيه كذا إذا هو كذا، قال هنا: ما أستطيع، لا يعلم حاله لأنه تارة يرد بالوجوب وتارة بالندب، فتوقف القائلون هنا عن تأصيل قاعدة مطردة تجري على كل النصوص حتى يعلم حاله، فإن وجدوا قرينة وإلا فالتوقف عندهم لتبين دلالة الأمر في نص بعينه وجوبي هو أم ندب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري