دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 18- الباب الثالث: في تعارض مقتضيات الألفاظ/ 2 في 18-6-1441هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

حقيقة مرجوحة في مطلق الدابة مجاز راجح في الحمار. فيحمل على الحقيقة عند أبي حنيفة ترجيحا للحقيقة على المجاز، وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف نظرا للرجحان. وقف الإام فخر الدين في ذلك نظرا للتعارض. والأظهر مذهب أبي يوسف، فإن كل شيء قدم من الألفاظ إنما قدم لرجحانه، والتقدير رجحان المجاز، فيجب المصير إليه.

هذا الفرع الثالث وهي أي هذه المسألة عن الأصل المتقدم في صدر الباب أن الحقيقة مقدمة على المجاز. هذا الأصل، وتقدم ذكر مسوغ ذلك وهو أنه الأصل في الكلام، وأن المجاز طارئ وعارض، وأنه لابد له من أدلة وقرائن، فيقدم الحمل على الحقيقة لهذه الاعتبارات. لكن ها هنا مسألة وهي من لطائف تقسيم الحنفية، وقد مر معنا هذا الباب سابقا في أحد دروس المنار للإام النسفي رحمه الله، وهو حديث الحنفية في تقسيم لطيف عندما تتعارض الحقيقة مع المجاز، ويخصون صورة معينة منها بالخلاف، وهي الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح. وذلك لأنه عندما يتنازع اللفظ الواحد أكثر من معنى حقيقي ومجازي، فعندئذ نقول: تعارضت الحقيقة مع المجاز في هذا اللفظ.

فإذا حصل مثل هذا في لفظ واحد وتنازعته دلالتاه الحقيقية والمجازية، فإنها لا تخرج عن صور ثلاث: أولها أن تكون الحقيقة راجحة، والثانية أن يكون المجاز راجحا، والثالثة أن تتساوى الاحتمالات. هكذا يذكر الحنفية في كتبهم، وقرره القرافي رحمه الله أيضا في شرحه. فنحن عندما نقول: يتعارض حمل اللفظ على حقيقته مع حمله على مجازه، فأيهما هو الراجح؟ الحقيقة؛ لأنها الأصل، هذا الذي تقدم وهذا هو التقعيد الأصلي. فأقول مثلا: لفظة أسد حقيقتها للحيوان المفترس، ومجازها للرجل الشجاع.

فإذا جئنا في سياق ووجدنا هذه اللفظة وقد تنازعها المعنيان، فأي المعنيين هو الأولى؟ الحقيقة؛ لأنها الراجحة. فإذا قلت لي: لا، ولكنها في صورة ما قد يترجح المجاز فنحمله لقرينة؟ نقول: هذه الصورة الثانية، أن يترجح المجاز. نحن نقول عندما تتعارض الحقيقة مع المجاز: فإن كان المجاز مرجوحا ومعنى مرجوحا يعني لا يفهم إلا بقرينة، قدمت الحقيقة؛ لأنها الأصل. كمثل الأسد فإنها الأصل في الحيوان المفترس، ويكون المجاز هنا مرجوحا، ولأنه مرجوح فلا يمكن الحمل عليه إلا بقرينة إذا أردت معنى الرجل الشجاع.

تقول: حمار في الحيوان المعلوم حقيقة وفي الرجل البليد مجاز. فإذا قلت هذا حمار، فانه الأصل في اسم الإشارة أنك تقصد الحيوان المعروف، أما المجاز وهو قصدك بهذا في اسم الإشارة ذكر رجل بليد فوصفته لبلادته بالحمار، فهذا معنى المجاز، ولأنه مرجوح فلا يمكن حمل اللفظ عليه إلا بقرينة. هذه الصورة الأولى.

الصورة الثانية: أن يغلب إعمال المجاز على ألسنة الناس حتى يتساوى بالحقيقة، فلا يترجح لا الحقيقة ولا المجاز، فهاتها هنا يمكن النظر: هل حملها على الحقيقة أولى أم حملها على المجاز؟ عند الحنفية الصورة هذه أيضا محل اتفاق بتقديم الحقيقة على المجاز. إذا حلف فلان لا ينكح، فهل يحنث إذا حملنا النكاح على الوطء بالحقيقة أو على العقد بالمجاز؟ قالوا: هذا مما تساوى فيه إطلاق لفظ الوطء على إطلاق لفظ النكاح على معناه الحقيقي أي الوطء، وعلى معناه المجازي أي العقد، تساوى الاستعمالان عند الناس، فتساوت الحقيقة مع المجاز. في هذه الصورة يتفق الحنفية أيضا على تقديم الحقيقة؛ لما؟ لأنه متى تساوت مع المجاز فيبقى للحقيقة قوتها باعتبار الأصل فيحمل عليها.

بقية صورة ما هي؟ أن يتقوى المجاز حتى يكون راجحا وتكون الحقيقة مرجوحة. كيف يعني؟ يعني يغلب استعمال المجاز حتى تضعف الحقيقة. وإذا ضعفت الحقيقة فهي صورتان: أما أن تمات بالكلية وتهجر، وأاما أن يبقى فيها رمق ويبقى لها استعمال محدود فلا تموت ولا تهجر بالكلية. هذه الصورتان هي محل الخلاف عند الحنفية في كتبهم، فيقع الخلاف بين أبي يوسف وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى. فيقول أبو يوسف: إذا غلب المجاز فصار راجحا على الحقيقة المرجوحة قدم؛ لأنه عندئذ يكون هو الراجح، سواء ماتت الحقيقة وهجرت أو ضعفت، فطالما صار المجاز راجحا فالحمل له والقوة له. أبو حنيفة رحمه الله في الحقيقة إذا ضعفت حتى هجرت وماتت فإنه لا محمل لها فيرجح المجاز الراجح، ويخالفه في الحقيقة التي يبقى لها استعمال حين تضعف، فإنه يبقي للحقيقة قوتها فيرجحها.

يضربون لهذا أمثلة: لو حلف أن يأكل من هذه النخلة. النخلة في استعمالها الحقيقي يطلق على الشجرة بما فيها الخشب، لكن هذه الحقيقة غير مرادة. لو حلف أن يأكل من هذه النخلة يحمل اللفظ هنا على المجاز، وهو ثمرها لا خشبها. فالحقيقة هنا ضعفت حتى هجرت فلا أحد يقصد بقوله أكلت من هذه الشجرة أو أكلت من هذه النخلة أنه أكل ورقها أو خشبها ولا يراد إلا الثمر، بينما الحقيقة في الشجرة والنخلة هو ذاتها أغصانها وأوراقها، دعها لكنها حقيقة متروكة مهجورة ميتة كما يقولون.

هذه الصورة يتفق فيها أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله على ماذا؟ على حمله على المجاز، فلو حلف أن يأكل من هذه النخلة متى يحنث؟ بترك الثمر لا غير، ولا يقصدون هنا المعنى الحقيقي إطلاقا. المثال الثاني: لو حلف أن يشرب من هذا النهر، أن يشرب من النهر. فالمعنى الحقيقي فيه أن يشرب بفيه من النهر فينزِل إلى النهر بفمه فيقرع كما تفعل الدواب فيقال: شرب من النهر، والمعنى المجازي أن يأتي بأداة دلو أو كأس أو إناء فيغرف من النهر ويشرب، هو في الحقيقة شرب من الكوز أو من الإناء أو من الدلو وما جهزا يققال: شرب من النهر.

إذا قوله: لأشربن من هذا النهر، حقيقة في ماذا؟ في الشرب فيه مباشرة من النهر، مجاز في شربه بأداة. هنا يختلفان، فيقول أبو حنيفة: الحقيقة باقية؛ لأنها وإن ضعفت إلا أنها ما ماتت. يقول: ألا ترى أن بعض الناس يستعمل هذا المعنى الحقيقي فيكرع فيه كما يفعل بعض الرعاة وغيرهم، فاذا جاءوا إلى النهر نزلوا إليه فشربوا بأفواههم مباشرة، فالحقيقة ما هجرت تماما، كما في قولك: والله لأكلن من هذه الشجرة أو من النخلة. فيرى أبو حنيفة أنه طالما بقي للحقيقة موضع استعمال وإن قل أو ضعف فالحمل لها والترجيح لها.

فاذا سألتك عند الحنفية: إذا تعارضت الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح فأيهما الغالب؟ تقول: إن ضعفت الحقيقة حتى هجرت تقدم المجاز الراجح، وإن بقي للحقيقة محمل أو ضعفت أو قل استعمالها فالحمل على الحقيقة عند أبي حنيفة، وعلى المجاز عند أبي يوسف. فالمسألة في أصلها حنفية التصوير والوضع والذكر، فأوردها الأصوليون وأوردها القرافي هنا، ثم جاء بعض الحنابلة والشافعية من بعد القرافي فصاروا يريدون المسألة لطافاتها وحسن مأخذها. على أن الرازي رحمه الله أيضا يذكرها، لكن ليس على هذا التقسيم الذي يريده الحنفية بالصور المذكورة آنفا.

إذا فهمت هذا فهذه المسألة مفروضة إذا في الحقيقة المرجوحة، لما يقول هنا: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح. بعد تحرير صور التعارض، تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، فما المقصود هنا بالحقيقة المرجوحة التي لم تمت؟ نعم، التي ضعفت لكنها لم تهجر بالكلية. هي الحقيقة التي تتعاهد في بعض الأوقات، أو قل التي قل استعمالها، أما الحقيقة التي هجرت فلا يكاد يكون فيها خلاف، يعني لن يأتي فقيه في مثل مسألة لأكلن من هذه الشجرة فيقول: لا، المقصود خشبها، الحقيقة إذا هجرت فقد بادت، إنما الكلام هنا على الحقيقة الضعيفة كما مر بك في مسألة الحلف بالشرب من النهر ونحوه.

إذا قوله: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح كلفظ الدابة. حقيقة مرجوحة في مطلق الدابة، مجاز راجح في الحمار. ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾ [النور: 45] فالأفعى دابة، ﴿وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ [النور: 45] فالإنسان دابة، ﴿وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ [النور: 45] فالخيل والفرس والحمار والبغل وهكذا. لكن اليوم لو قلت لإنسان يا دابة رآها مسبة وأنك تشبهه بالحيوانات، فهذه حقيقة مرجوحة، وإذا تكلم إنسان فقال: رأيت دابة، وقصد هنا المجاز الراجح، قصد حمارا، بينما بقيت الحقيقة التي هي كل ما يدب أو مطلق ما يدب على الأرض أصبحت حقيقة مرجوحة. هذا معنى قوله كلفظ الدابة حقيقة مرجوحة في مطلق الدابة مجاز راجح في الحمار.

فهمت من هذا المثال أن المصنف رحمه الله قصد بالحقيقة المرجوحة أي الحقيقة التي ضعفت وقل استعمالها لكنها لم تهجر بالكلية. وفهمت أيضا أن فرض التعارض بين طرفين أن الحقيقة المرجوحة وجه قوتها في ماذا؟ في كونها حقيقة. والمجاز الراجح قوته في ماذا؟ كونه راجحا. فكل من الطرفين فيه مأخذ قوة: الحقيقة وإن ضعفت بكونها مرجوحة لكنها قوية بكونها حقيقة، والمجاز الراجح إن ضعف بكونه مجازا فهو قوي بكونه راجحا. فيفرضون المسألة في أيهما تكون له غلبة ويحمل اللفظ عليه.

قال رحمه الله: فيحمل على الحقيقة عند أبي حنيفة ترجيحا للحقيقة على المجاز. فهمت الصورة وفهمت المثال، فيحمل على الحقيقة. قال: وعلى المجاز الراجح عند أبي يوسف نظرا للرجحان. فأخذ كل بطرف، هذا قواه لكونه حقيقة، وهذا قوى المجاز لكونه راجحا. قال رحمه الله: وتوقف الإام فخر الدين في ذلك نظرا للتعارض. من المقصود؟ الإام الرازي فخر الدين، والقرافي في التنقيح يبنيه على محصول الرازي. قال: لما عرض الرازي المسألة توقف فيها؛ لأنه رأى في كل من الطرفين مأخذ قوة فلم يغلبه على الطرف الآخر فتوقف نظرا للتعارض رحمه الله تعالى.

قال في المعالم كما نقل عندكم المحقق في الهامش قال: وذلك لأن اللفظ إذا كان حقيقة مرجوحة كونه حقيقة يوجب القوة، وكونه مرجوحا يوجب الضعف. واما المجاز الراجح فكونه مجازا يوجب الضعف، وكونه يوجب القوة، فيحصل التعارض بينهما فلا يتعين لأحدهما إلا بنية. هذا التفصيل الذي ذكر الرازي في المعالم ذكر نحوه في المحصول، فتقرر هذا مذهبا للرازي: التوقف عن الترجيح بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح.

طيب، وما موقف القرافي؟ قال رحمه الله: والأظهر مذهب أبي يوسف. إذا يرجح المجاز الراجح. قال القرافي رحمه الله معللا: فان كل شيء قدم من الألفاظ فين في صدر الباب، أول ما ذكر في الباب لما قال: الحقيقة دون المجاز، والعموم دون الخصوص إلى آخره. قال: فان كل شيء قدم من الألفاظ إنما قدم لرجحانه، أليس كذلك؟ طيب، قال: وهنا في المسألة حقيقة مرجوحة ومجاز من اللفظ، أيهما الراجح؟ المجاز. قال: والتقدير رجحان المجاز فيجب المصير إليه، واضح؟

قال رحمه الله في الشرح وهو يناقش تقرير الرازي. الرازي إيش يقول؟ لا، الرازي وليش توقف الرازي؟ يقول هذا راجح من وجه وهذا راجح من وجه. قال في مناقشته رحمه الله تعالى: هذا باطل، معنى كلامي يقول: لأن الرجحان هو الموجب للتقديم، وهنا لا تقديم لعدم الرجحان بل يجب التوقف لأجل الإجمال. عندما أقول: هذا راجح من وجه وهذا راجح من وجه، هذا تقرير قول الرازي، يقول في الحقيقة ما قدمت إلا لأجلها كونها أسبق إلى الذهن، فإذا هذا التساوي وصار المجاز ينازعها في السبق إلى الذهن بطل تقديمها وبطل التساوي، وعندئذ سنقول: يتعين التوقف، الإجمال هنا هو الوارد.

يقول رحمه الله في تعقبه على هذا يقول: ألسنا نقول مجازا راجحا؟ فإذا أنا يمكن أناقش قول الرازي بما أورده بعض الشراح هو يقول حقيقة مرجوحة يقول ما وجه قوتها؟ يناقش قوله هنا بقولهم: لا معنى لكون اللفظ في أحد معانيه قويا إلا أن يحمل عليه من غير قرينة، ولا معنى كونه ضعيفا إلا لأنه لا يحمل على معناه إلا بقرينة. فإذا لا يصح وصف الحقيقة في هذه الصورة بالقوة، ولا وصف المجاز بالضعف، بل المجاز راجح والعمل بالراجح متعين. ولهذا قال المصنف هنا: فان كل شيء من الألفاظ قدم إنما قدم لرجحانه، والتقدير رجحان المجاز. قال القرافي وفي الشرح: إهمال الرجحان ها هنا ليس بجيد، يقصد طريقة الرازي يعني أهمل قوة الرجحان في المجاز، يقول: إهمال الرجحان.

هنا ليس بجيد، فمال رحمه الله إلى طريقة أبي يوسف، أما الجمهور غير الحنفية في صورة تساوي المجاز والحقيقة، وليست الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح. قلنا في وافق أبو حنيفة أبا يوسف في تقديم الحقيقة باعتبار الأصل، أما الجمهور فيبحثون عن القرينة إذا تساوت الحقيقة والمجاز في الاستعمال، كمثل قولك في الحلف بالنكاح، وقد تقدم هل يحمل على الوطء أم يحمل على العقد؟ نعم.

قال رحمه الله: وها هنا دقيقة، وهي أن الكلام إذا كان في... هنا دقيقة، دقيقة يعني جزء من الساعة، ما الدقيقة ها هنا؟ دقيقة مسألة. طيب، الدقيقة ما دق النظر في فهمه، يعني يحتاج إلى تأمل دقيق حتى يفهم. وفي لسان العرب: الدقيق الغامض، يقال له دقيق. لما فرغ القرافي رحمه الله من ذكر المسألة وطريقة الحنفية فيها، وترجيحه هو خلافا للرازي، وهذا موضع من المواضع التي قلنا في مقدمة الكتاب أن القرافي رحمه الله ربما خالف الرازي في مواضع ونص عليه، وهذا منها.

لما بين ذلك كله أراد أن يبين لك كيف تفهم المسألة تعقيبا على قول الرازي رحمه الله، فانه افترض التعارض، صح؟ والتعارض عنده يساوي الإجمال، إذا هو لا يقدم الحقيقة المرجوحة ولا المجاز الراجح. ماذا يفعل الرازي؟ يبحث عن مرجح خارجي، فإن رجح المرجح الخارجي الحقيقة حملها عليه، وأول ما جاز الراجح قال به، لكنه لا يفرض ترجيحا في أصل التعارض بين المأخذين.

فها هنا ناقش القرافي رحمه الله الرازي رحمه الله في قاعدته التي أطلقها بافتراض التعارض، وهو يناقش تصوير المسألة، قال: وها هنا دقيقة. نعم، قال: وها هنا دقيقة، وهي أن الكلام إذا كان في سياق النفي والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة كالدابة والطلاق، يكون الكلام نصا في نفي المجاز الراجح بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإمام، وإن كان في سياق إثبات والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة فهو نص في إثبات الحقيقة المرجوحة بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإمام، وإنما يتأتى له ذلك...

طيب، حتى تفهم الكلام، يورد القرافي كما قلت تعقبه على إمام الرازي في مسألة افتراض التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح، فإنه أطلق، أي الرازي، الأمر الذي يفضي إلى الإجمال ولا يرجح أحد الطرفين على الآخر. إطلاق الرازي لهذا التوقف جعل القرافي يتعقبه بهذا، لأنه أقول: ها هنا خمسة صور تتعارض فيها الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح، ثم هو يلزم الرازي بصورتين من الخمسة ألا يقول فيها بالتوقف، بل يلزمه بأن يقول بترجيح أحد الطرفين؛ أما المجاز الراجح وأما الحقيقة المرجوحة.

إذا كان مأخذ الرازي هو قضية افتراض التساوي الذي لا مرجح معه، فإن القرافي يلزمه ببعض القواعد التي تجعل من هذه الخمسة الصور يكون فيها الحقيقة المرجوحة راجحة، وصورة تكون فيها المجاز الراجح راجحا، وثلاث صور يسلم له فيها بأن لا ترجيح لأحد الطرفين على الآخر. بدأ فقال: الكلام إذا كان في سياق النفي والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة كالدابة والطلاق، يكون الكلام نصا في نفي المجاز الراجح بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإمام. وبالعكس في الثانية: إن كان في سياق الإثبات والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة فهو نص في إثبات الحقيقة المرجوحة بالضرورة، فلا يتأتى توقف الإمام.

تفهم الصورتين هذه بقاعدتين صغيرتين مرتا فيما سبق، وهي قاعدة الأعم والأخص؛ ماذا يلزم من إثبات الأخص؟ إثبات الأعم. ممتاز. وماذا يلزم من نفي الأعم؟ نفي الأخص. ممتاز. الحقيقة والمجاز، أين العام وأين الخاص؟ الحقيقة عام، والمجاز خاص؛ بأن المجاز بعض الحقيقة أو اللفظ إذا أطلق على الحقيقة والمجاز فإن المجاز جزء منه، فانت إذا طبقت هذه القاعدة فهمت الصورتين.

يقول: إن كان الكلام في سياق نفي... أعطني قاعدة النفي، يلزم من نفي الأعم نفي الأخص. لما أقول ما حضر اليوم طالب من الطلاب، نفيت العام، يلزم منه نفي الأخص، فإذا ما حضر فلان ولا فلان لأنهما من الطلاب، وقد عممت النفي. لن يدخل أحد منكم الجنة بععمله، هذا عام، فلا يبقى شيء من دلالة إلا ودخل، فنفي الأعم يلزم منه نفي الأخص.

طيب، فاذا كان الكلام في سياق النفي قال: وتأمل، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة، أكمل الفراغ: الكلام في سياق نفي، ونفترض أن المجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة المرجوحة، وجاء الكلام في سياق نفي، فإذا كان النفي يتناول الحقيقة المرجوحة هل يتناول المجاز الراجح؟ نعم، نعم، لأنك نفيت الأعم. وإذا كنت تقصد نفي المجاز بصورته فقد وقع النفي عليه بالمطابقة.

قال رحمه الله في المثال: كالدابة والطلاق. الدابة حقيقة في ماذا؟ في مطلق ما يدب، مجاز في البعير مثلا أو الفرس أو الحمار، فإذا قلت: ليس في الدار دابة. شوف أنت أما تقصد الحقيقة أو تقصد المجاز. طيب، إن قصدت الحقيقة أيدخل المجاز؟ نعم، وإن قصدت المجاز دخل. إذا في كلا الاحتمالين، لما أقول: ليس في الدار دابة، سواء قصدت الحقيقة أو المجاز في كلا الصورتين انتفى المجاز؛ انتفى في أحدهما مطابقة وفي الثاني التزاما، قلنا يلزم من نفي الأعم نفي الأخص. يقول في مثل هذه الصورة: كيف يتوقف الرازي؟ ما له وجه للتوقف.

إذا الكلام إن كان في سياق نفي، وهذا القيد مهم: أن يكون المجاز بعض أفراد الحقيقة، حتى لا أتصور حقيقة ومجاز ما بينهما علاقة مثل: أسد رجل شجاع وحيوان مفترس، هل بينهما عموم خصوص؟ لا، جواب لا هنا، ما ليس يأتي هذا المثال، ولهذا قال: كالدابة والطلاق.

ما الطلاق؟ حقيقة في مطلق الحل والتحلل، تقول: أطلقت القيد، وأطلقت الطير من القفص، وأطلقت الأسير، مطلق الإطلاق أو التحليل أو الحل يقال له طلاق، مطلق الانحلال، وهو خاص في معنى المجاز. إذن، فلفظ حقيقة مطلق الانحلال، لكنه في المجاز اللغوي يطلق على ماذا؟ على حل عقد النكاح خاصة، فإذا قال: ليست فلانة بمطلقة، نفى الطلاق عنها، أو قال: لا طلاق على فلانة، نفى الطلاق؛ فإن أراد المعنى الحقيقي دخل المجاز بالالتزام، وإن أراد المعنى المجازي دخل بالمطابقة. إذن، عندما يكون الكلام نفيا فإن نفي الأعم يلزم نفي الأخص، وإن قال: قصدت الأخص، فقد تناوله مباشرة. فهذه صورة يلزم فيها دخول المجاز الراجح، سواء حملت اللفظ على حقيقته المرجوحة أو على مجازه الراجح، دخل المجاز في كلا الاحتمالين.

الصورة الثانية، فلهذا قال المصنف: يكون الكلام نصا في نفي المجاز الراجح بالضرورة فلا يتأتى توقف الإمام. الصورة الثانية عكسها، قلنا: نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص، طب عكسها: إثبات؛ إثبات الأخص يلزم منه... يلزم من وجود الأخص وجود الأعم لأنه جزء منه، فإذا أثبته ثبت الإطلاق في المسألة. قال: المجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة، فهو نص في إثبات الحقيقة المرجوحة بالضرورة، كما لو قال في نفس المثال الذي قلناه: ليس في الدار دابة، قال: في الدار دابة. في الدار دابة هذا إثبات، والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة، وهو إن قصد مطلق الدابة ألا يصدق لو أراد الفرس أو البعير أو الحمار؟ بلى، فدخلت حقيقة أطلق على الحقيقة، فدخل المجاز الراجح هنا بالالتزام، لأن إثبات الأعم إثبات الأخص يلزمونه إثباته الأعم.

طيب، ولو قال: لا، أنا قصدت المجاز، فقد تناوله بالمطابقة. هذه صورة ثانية عندما يكون الكلام في سياق الإثبات، يتناول المجاز المرجوح حال سواء قصد الحقيقة أو قصد المجاز، فلا وجه أيضا لتوقف الإمام. باختصار، لأن قاعدة استلزام أو التلازم بين نفي الأعم نفي الأخص، والتلازم بين إثبات الأخص واثبات الأعم جعلت هذه الصورة دخول المجاز الراجح في مسألة النفي، ودخول وفي مسألة الإثبات من تلك القواعد.

يقول: وإن كان كلام الرازي بناه على قضية التساوي، لكن ثمة قرينة وهي التقعيد العام الذي يجعل المجاز المرجوح داخلا في الصورتين. نعم، قال رحمه الله: وإنما يتأتى له ذلك إن سلم له... قال: في الدار دابة، وقال: قصدت الحقيقة المطلقة، كل ما يدب، دخلت الحقيقة المطلقة المرجوحة. وإن قال: لا، قصدت الحمار، طيب، الحمار أليس في الحقيقة مما فقد دخلت الحقيقة المرجوحة؟ ففي صورة النفي تصحيح للكلام، في صورة النفي يدخل المجاز المرجوح سواء قصده أو قصد الحقيقة، في صورة الإثبات تدخل الحقيقة المرجوحة سواء قصدها أو قصد المجاز الراجح. هذه قاعدة الإثبات وتلك بقاعدة النفي.

نعم، قال: وإنما يتأتى له ذلك... له لمن؟ للرازي. للرازي يتأتى له ذلك، ما هو؟ توقفه رحمه الله على فرض التعارض الذي لا وجه فيه للترجيح بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح. وإنما يتأتى له ذلك إن سلم له في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي، أو في إثبات المجاز والكلام في سياق الإثبات، أو يكون المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالراوية والنجوى.

طيب، وإنما يتأتى له ذلك إن سلم له في... يعني الأولى في... يعني علامات الترقيم، كان الأولى بالمحقق أن يجعل النقطتين الرأسيتين هذي بعد قوله: سلم له، في: واحد، نفيه الحقيقة. اثنين، أو في إثبات المجاز. ثلاثة، أو يكون المجاز الراجح كذا. لأن إن سلم له ليست إحدى الصور، له تتمة لكلامه.

يتأتى للقرافي ذلك، عفوا، يتأتى للرازي ذلك إن سلم له، فان سلم له متعلق بقولك: يتأتى له التوقف، يعني لا تفهم أن القرافي الآن تنازل عن ترجيحه، وماذا رجح في المسألة؟ تقديم المجاز، قول أبي يوسف، ترجيح المجاز الراجح، طيب وليش يناقشون هذه تدخل وهذه ما تدخل؟ على التسليم للرازي بقاعدته، يقول: حتى لو سلمت لك ففي صورتين لا يسعك فيها التوقف.

طيب، ولما يقول في ثلاثة صور يسعه فيها التوقف؟ يعني القرافي، يتوقف معه؟ لا، ما يتوقف. القرافي على أصله في ماذا؟ في ترجيح المجاز الراجح، فحتى لا يختلط عليك الكلام، القرافي ما تراجع، لكنه يفرض المسألة تنزلا مع الإمام الرازي، يعني أنا سأسلم لك أنه لا وجه للترجيح، بين قوسين: أنا لا يزال عندي المجاز الراجح هو الراجح والحمل له، لكن إن سلمت لك ذلك فإنه في ثلاثة صور لا غير، في ثلاث صور أسلم لك التوقف إن قلت به، وفي صورتين لا أسلم لك التوقف ولو وافقتك في الأصل.

نعم، وإنما يتأتى... وإنما يتأتى له ذلك إن سلم له في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي، أو في إثبات المجاز والكلام في سياق الإثبات، أو يكون المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالراوية والنجو. هذه الثلاثة صور مأخوذة من الصورتين السابقتين، من نفس القاعدتين أو من القاعدتين نفسها. لما أقول، وتقدم قبل قليل: يلزم من انتفاء الأعم انتفاء الأخص؟ ويلزم من وجود الأخص وجود الأعم، بعكسها تأخذ الأخريين: نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم، فممكن أوافق الرازي في التوقف، والعكس، والعكس: إثبات الأخص لا يلزم إثبات الأعم، أو العكس: إثبات الأعم لا يلزم إثبات الأخص.

فعندما تفهم هذه الصورة ستنزل هاتين الصورتين عليها في نفي الحقيقة والكلام في سياق النفي، بينما لما كان في سياق النفي هناك كان الكلام على المجاز. كان الكلام على المجاز يدخل المجاز الراجح إن كان الكلام في سياق نفي، سواء قصده أو قصد الحقيقة، فإنه إن قصد الحقيقة دخل المجاز لزوما، وإن قصده دخل مطابقة. هنا بالعكس، إن كان الكلام في سياق نفيين فالكلام على الحقيقة، فإنها لا يمكن أن تدخل في صورة الإثبات، كما قلنا قبل قليل، لو قلت: ليس في الدار دابة. طيب، إن أراد المجاز المتكلم، أن أراد المجاز الراجح الذي هو فرس، هل دخلت؟ قبل أنه قصد كل ما يطلق، لا، فإذا هنا الحقيقة لا تدخل. هو يوافق الرازي في هذه المسألة في هذا المثال.

طيب، أنا حتى لا أخلط عليك، نفس المثال: ليس في الدار دابة. عندما يكون المتكلم يقصد مطلق ما يدب، هنا قصد المعنى الحقيقي أو المجازي؟ هيا ركز معي، خذ هذه، عندما يقصد المعنى الحقيقي: ليس في الدار دابة. طيب، إن قصد المعنى المطلق تناول الحقيقة، صح؟ طيب، إن قصد المعنى المجازي الراجح لقال: ليس في الدار دابة. الكلام نفي، هل سيدخل؟ قال: لا، أنا أقصد كذا، وأراد المجاز المرجوح حيوانا بعينه مما يدب. فالكلام هنا ألا يتناول الحقيقة المطلقة، لأنه قال: أنا قصدت نفع الحمار وما أقصد نفي ما سواه، فنفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم. هذا عندما هو المجاز.

طب، نفس المثال وتعal إذا كان يقصد الحقيقة مرة أخرى، قال: ليس في الدار دابة. أما أن يقصد مطلق الدابة أو يقصد حيوانا بعينه. سؤال: إن قصد مطلق دابة، هذا حقيقة مرجوحة ولا مجاز راجح؟ إن قصد مطلق دابة: حقيقة مرجوحة. فإن قصد في الكلام الحقيقة المرجوحة فقال: ليس في الدار دابة، دخلت بالمطابقة في قوله: ليس في الدار دابة، لأنه قصدها. وإذا قال: ليس في الدار دابة وقصد حيوانا بعينه، فهذا الذي نقول فيه: نفي الأخص لا يلزم منه نفي الأعم.

الصورة الثانية قال: في إثبات المجاز والكلام في سياق الإثبات. قال: في الدار دابة، وقصد هنا المجاز، يعني أراد شاة أو بقرة. قال: في الدار دابة، فدخل إنسان فما رأى حمارا، قال: كيف تقول في الدار دابة؟ قال: أاما رأيت الخروف؟ قال: لا، ظننتك تقصد الحمار. قال: أنا قلت دابة. إذا كان في سياق الإثبات وقصد حيوانا بعينه، فإنه... أما في سياق الإثبات لا يساعد، طبعا هو إذا قال في الدار دابة وأراد مطلق الدابة لا يلزم منه ثبوت المجاز وهو حيوان بعينه، على قاعدة إثبات الأخص لا يلزم منه إثبات الأعم، مطلق الدابة ليس هو المقصود بل قصد نوعا بعينه.

هاتان صورتان عكس الصورتين السابقتين وبنفس المثال الفرق بين إرادة المتكلم في سياق النفي وقصد هناك في نفيه المجاز الراجح. وقصد هنا في نفيه الحقيقة المرجوحة هناك ستدخل يدخل المجاز الراجح إما مطابقة وإما التزاماً. وهنا لن تدخل الحقيقة المرجوحة إلا في مطابقة لكنها لن تدخل في الالتزام.

وبالعكس في سياق الإثبات في سياق الإثبات ستدخل الحقيقة المرجوحة إن قصدها تدخل بالمطابقة إن قصدها وبالالتزام إن لم يقصدها. وهنا بالعكس في إثبات المجاز والكلام إثبات لن يدخل المجاز إلا بالمطابقة أما بالالتزام فلا يدخل.

بقيت صورة وهي القيد الذي ذكره في أول الكلام والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة. لكن إذا كنا نتكلم عن حقيقة ومجاز وليس المجاز بعض أفراد الحقيقة خرجنا من هذا الكلام كله وهذا التقسيم تلك الصور. قال رأيت أسداً ثم تطبق القاعدة أو قال لا أسد في البلد لا أسد في البلد تقصد نفي وجود الرجال الشجعان ما في ولا رجل شجاع في البلد. أو قصد ما في حيوان مفترس رداً على إشاعة انتشرت بوجود أسد في شوارع البلد قال لا أسد في البلد.

فأنت إذا سمعت الجملة هذا يتردد بين حمله على الحقيقة المرجوحة أو المجاز الراجح سنقول للرجل هذا تعال أنت قصدت ماذا؟ أنا لا أحتاج هنا أن أسأله لأن المجاز ليس من أفراد الحقيقة يعني هل الرجل الشجاع من أفراد أو من فصيلة الأسود هو ليس منها. وبالتالي فلا وجه لأن أقول يمكن أن يدخل أو لا يدخل بالمطابقة أو بالالتزام لهو ما يدخل.

وقال لك لا أسد في البلد وقال لا أنا قصدت الرجل الشجاع لا هنا سيتأتى أو سيتوجه قول الرازي بماذا؟ بالتوقف حتى يجد قرينة بين قوسين على طريقة القرافي إن سلم له. وإلا فعلى طريقة القرافي تبعاً لأبي يوسف وأبي حنيفة يترجح المجاز الراجح وليس في صورة الأسد والرجل وهنا ليس راجحاً لكن هذا مثال لعدم دخولي هذا في أفراد ذاك.

المثال الثاني قال الراوية الراوية في لفظ عند العرب حقيقة هو الجمل أو الناقة. سمي بذلك لأنهم يحملون عليها الماء الذي يرتوون به ويسمى الدلو مجازاً راوياً من باب تسمية الشيء بما يلازمه. فإذا سمع شخصاً يقول رأيت راوية أو راوية ايش يقصد طيب هذا محتمل أن يريد الحقيقة المرجوحة أو المجاز الراجح. السؤال هو على أي اللفظ المعنيين ستحمله؟ لا داعي لأن أقول هنا هل هذا سياق إثبات أو سياق نفي؟ لا داعي لأن معنى الدلو ليس من أفراد معنى الناقة أو البعير الذي يحمل عليه الماء.

فهنا أيضاً سيتوجه قول الرازي بأي شيء؟ بالتوقف؟ قال مثل النجو أيضاً النجو ما يخرج من البطن ويقال استنجى إذا نظف موضع الخارج من الغائط النجو أيضاً المكان المرتفع النجو حقيقة المكان المرتفع ومجاز كن راجح في فضلات ما يخرج من ابن آدم أصبح هذا المجاز راجحاً والحقيقة أصبحت مرجوحة. لكن تلاحظ أنه ليس هذا من أفراد ذاك فيتوجه قول الرازي إذا جاء الكلام ولم يتبين أحد المعنيين مقصوداً يتوجه قوله بالتوقف لأنه ليس هذا بأولى من ذاك على طريقة الرازي وقد تقدمت أو يكون المجاز الراجح ليس بعض أفراد الحقيقة كالراوية والنجو.

لأنه لا يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ولا من عدمه عدمه فلم تطبق عليه قاعدة قاعدة نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص وأثبات الأخص يلزم منه إثبات الأعم. نعم. قال رحمه الله الرابع إذا دار اللفظ بين إيمانين مرجوحين فيقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ. والأربعة الأول على الاشتراك والثلاثة الأول على النقل والأولان على الإضمار والأول على الثاني.

طيب إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين هذا آخر الفروع وهو آخر مسائل الباب الثالث وبه يتم ذكر ها هنا خمسة من محامل اللفظ تخصيص ومجاز وإضمار ونقل واشتراك. والسادس النسخ تأمل معي هذه الخمسة المذكورات أو الستة هل هي من المعاني الراجحة أو المرجوحة الستة تخصيص مجاز إضمار نقل اشتراك نسخ كل الستة مرجوحة.

طيب التخصيص مرجوح مقابل؟ العام. المجاز مقابل الحقيقة الإضمار استقلال النقل الإبقاء على الأصل الاشتراك عدم الاشتراك الذي هو الخصوصية في اللفظ النسخ الأحكام. طيب هذه المعاني الستة كلها مرجوحة. طيب ودرست في بداية الباب القاعدة أن التخصيص مرجوح والمجاز مرجوح والإضمار مرجوح والنقل والاشتراك والنسخ. انتهينا من هذي.

طيب فإذا جاءنا لفظ تردد فيه المعنى بين عموم وخصوص علمت أن الترجيح للعموم حقيقة ومجاز علمت أنه للحقيقة إلى آخره. لكن إذا انفرد واحد من هذه المرجوحات الستة معنى انفرد يعني ليس له مقابل يعارضه يعني جاءنا تخصيص وليس هناك عموم ينازعه. أو جاءنا نسخ أو جاءنا اشتراك أو جاءنا إضمار. فماذا تفعل ستحمله عليه لا مشكلة نحن متى نترك هذه المرجوحات إلى ما يضادها إذا وجد المضاد والمقابل تركناها.

لكن إذا انفردت واحدة من هذه الستة يعني جاءنا لفظ ولا محمل له إلا الخصوص أو المجاز أو النقل ماذا ستفعل ستحمله عليه. طيب أنا حتى أصل بك إلى مقصود المصنف من هذا الفرع. فاذا انفرد واحد من هذه المرجوحات الستة حمل اللفظ عليه إذا فقد ضده أو مقابله ممتاز.

طيب على القاعدة التي تقدمت فماذا لو اجتمع من هذه المرجوحات الستة في اللفظ الواحد اثنان فأكثر نحن نقول إذا وجدنا واحد من هذه الستة وحده مع اللفظ حملناه عليه إن فقد ضده. ماذا لو احتمل اللفظ مثلاً تخصيصاً ومجازاً احتمل نقلاً وإضماراً احتمل تخصيصاً أو نسخاً عندما يتنازع اللفظ من هذه الستة اثنان فأكثر فإن أمكن جمع المعنيين من غير تعذر جمعنا.

إن وجدت قرينة يعني أن يكون اللفظ محتملاً لإضمار ومجاز أو لنقل وتخصيص إن أمكن الجمع لم يتعذر ووجدت قرينة فلا بأس. فإن تعذر. إذا أنت لابد أن تحمل اللفظ على واحد إما نقل أو إضمار إما تخصيص أو نسخ. إما مجاز أو اشتراك. فهذا تأتي القاعدة فلن نحمله إلا على واحد من هذه الستة وسنقتصر عليه.

يقولون تقليلاً للمخالفة بحسب الإمكان معنى تقليل المخالفة أنك في كل هذه الستة ستحمله على خلاف الأصل فلن توسع الدائرة وستحمله على تخصيص وإضمار ونقل ستكتفي بواحدة لأنها خلاف الأصل وتقليل المخالفة مطلوب ما أمكن. في سطر واحد أعطاك الترتيب بين هذه الستة. يقدم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ ولو ارتحت أكثر تقول ستأخذ بمذهب من يقول الواو للترتيب. المذكورات هنا مذكورات بالترتيب.

يعني الخمسة مقدمة على فسخ خلاص؟ والاربعة مقدمة على الخامس والثلاثة مقدمة على الثاني والاثنان مقدمان على الثالث والأول مقدم على الثاني فانت لو رقمتها واحد التخصيص اثنين المجاز ثلاثة الإضمار أربعة النقل خمسة الاشتراك. ستة النسخ. فإذا تنازع اللفظ شيء من هذه المحامل فخذ بالاقوى.

فققم واحد مرجح على اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة رقم أربعة مرجع لخمسة وستة. رقم ستة لا يقال به إلا إذا لم ينازعه شيء من هذه المحامل الخمسة قبله. ولهذا قال والأربعة الأول على الاشتراك والثلاثة على النقل والأولان على الإضمار والأول على الثاني ختم الباب بذكر تعليل هذا الترتيب.

فهو تعليل منطقي بين لك لماذا؟ قالوا بتقديم هذا على ذاك أورد عندك المحقق في الهامش في رقم ثمانية بيتين لطيفين حفظها يسهل لك القاعدة. قال يقدم تخصيص المجاز ومضمر ونقل يليه واشتراك على النسخ وكل على ما بعده متقدم يعني كل واحد مذكورة في هذه مقدم على الذي بعده في الترتيب.

ثم قال وقدم أضداد الجميع ذوي الرسخ هذه القاعدة الأصل كل شيء من هذه الستة ضده مقدم عليه في ذاته. لكن كلامنا إذا انفردت فاذا تنازعت فالترتيب على الترتيب المذكور أقواها التخصيص يليه المجاز فالإضمار فالنقل فالاشتراك وأضعفها النسخ. طب أعطيك مثال يعني لو جئنا في آية وكان أمامك أحد احتمالين أما أن تقول الآية منسوخة أو تقول مخصصة فاي المحملين أولى؟ خلاص هذا مثال عملي.

لما أقول ولالات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مع قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْشُهرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234] هناك عموم وخصوص في ذوات الحمل مع مطلق أو عموم النساء. فاما أن تقول آية سورة الطلاق ناسخة آية سورة البقرة فنسخت منها بقدرها فأخرجنا النساء الحوامل وبقي من عاداهن على آية البقرة أو تقول لا لا هذا ليس نسخاً بل هو.

فاذا دار الاحتمال في اللفظ أن تحمله على نسخ أو تخصيص فايهما مقدم الترتيب هنا يقول التخصيص مقدم. وقل مثل ذلك في سائر هذه المعاني الخمسة مع النسخ سادسها أو فيما بينهما كما رتب المصنف رحمه الله. نعم.

لأن قال رحمه الله لأن النسخ يحتاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلاً فتكون مقدماته أكثر. فيكون مرجوحاً فتقدم لرجحانها عليه. طيب بدأ بالنسخ أضعفها. لماذا جعل النسخ آخر والاحتمالات قال لأنه الأكثر طلبا في الاحتياط. لأن مآل القول بالنسخ يفضي إلى للفظ وإبطاله. أليس النسخ حكماً برفع العمل بذلك الحكم؟ أو الحكم بانهائه أو بعدم العمل به فهو إحالة للحكم إلى الإبطال.

ولهذا يحتاط فيه الفقهاء ولا يقدمون على القول بالنسخ إلا إذا اجتمعت جملة من الشروط. فشروط القول بالنسخ أكثر من الشروط لغيره قال للاحتياط فيه لكونه يصير اللفظ باطلاً فتكون مقدماته يعني شروطه ولوازمه أكثر. يعني مثل ما يشترطون أن يكون الناسخ من حيث رتبة الدليل أقوى أو مساوياً. يشترطون أيضاً عدم إمكان الجمع. يشترطون كذا يعني عدة شروط. فيجعلونها من أجل تقليل القول بالنسخ قال فيكون مرجوحاً فتقدم يعني الخمسة لرجحانها عليه. نعم.

قال والاشتراك مجمل حالة عدم القرينة بخلاف الأربعة. انتقل إلى الخامس. الاشتراك. لماذا صار أضعف من الأربعة في السابقة قال لأنه مجمل اللفظ المشترك يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. مجمل حالة عدم القرين. فإذا كان بذلك مرجوحاً بخلاف الأربعة. الأربعة لا ينتابها شيء من أحوالها إجمال بخلاف الاشتراك فلما كان الاشتراك في بعض حالاته بين قوسين وهي عدم القرينة في بعض حالاته لما كان مجملاً.

كان هذا وجه ضعف فيه فجاء متأخراً في الرتبة عن الأربعة السابقة عليه. والنقل يحتاج إلى اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع. والثلاثة يكفي فيها مجرد القرينة فتقدم عليه. نقل اللفظ من معنى إلى معنى من معنى لغوي إلى حقيقة شرعية كالصلاة أو إلى حقيقة عرفية كالدابة. نقل اللفظ من معنى إلى معنى يحتاج خطوتين الخطوة الأولى أن تجعل الحقيقة الأولى متروكة فتبطلها ثم تنشئ معنى جديداً تنقل اللفظ إليه.

قال النقل يحتاج إلى اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع اتفاق على إبطال إبقاء لفظة صوم في مطلق الإمساك. أو حج في مطلق القصد. أو صلاة في مطلق الدعاء فاتفاق على إبطال المعنى اللغوي ثم إنشاء وضع بعد وضع وضع شرعي أو وضع عرفي بعد وضع سابق لغوي في الأصل. فاذا النقل يستلزم أيضاً عملاً. فيه اتفاق على نقل اللفظ من معنى إلى معنى فأبطلنا المعنى اللغوي الوضع السابق. وأنشأنا وضع جديداً شرعياً أو عرفياً فنقلناه إليه فصار هذا اتفاقاً على إبطال معنى وإنشاء معنى جديد قال وليس هذا موجوداً في ثلاثة قبله التي هي التخصيص والمجاز والإضمار ما فيها اتفاق على إبطال شيء وإنشاء شيء فلهذا كانت أقوى منه.

قال بل يكفي فيها مجرد القرينة. المجاز يكفيني فيه قرينة. الإضمار يكفيني فيه قرينة. التخصيص يكفيني فيه قرينة. بخلاف في النقل فيه مطالب أكثر وهذا متعذر أو متعسر في مسألة النقل أن يحتاج إلى اتفاق على إبطال وإنشاء وضع فلعسره ضعفت مرتبته ولان الإضمار أقل فيكون مرجوحاً. نعم.

الإضمار صار مرجوحاً بالنسبة إلى ماذا؟ إلى التخصيص والمجاز. لماذا صار النقل أضعف منهما؟ قال لأن لماذا صار الإضمار أضعف منهما؟ قال لأن الإضمار أقل في استعمال العرب أقل من المجاز يعني أن يستخدموا الإضمار في كلامهم هذا موجود. يعني يستخدم كلاماً فيضبر فيه شيئاً تحتاج فيه إلى تقدير. هذا موجود في كلام العرب.

لكن سؤال هل استعمال العرب في كلامهم إلى تقدير مضمر هو بحجم استعمالهم للتخصيص في الكلام للمجاز في الكلام؟ لا. الإضمار أقل. فجعلوه أقل رتبة فكان مرجوحاً لأن التخصيص فيه بعض الحقيقة بخلاف المجاز. أخيراً جاء يفاضل بين الحمل على التخصيص والحمل على المجاز فرأى طيس أقوى قال لأن فيه بعض الحقيقة بخلاف المجاز يعني التخصيص هو إخراج بعض أفراد من لفظ العام. الأفراد التي تخرج من اللفظ العام هي بعضه هي جزء منه. فهو إخراج بعض في الحقيقة من الحقيقة كلها بخلاف المجاز تتعامل بين حقيقة ومجاز.

علل لك منطقياً وجه تقديم كل واحد من المذكورات في هذه المرجوحات الستة على بعضها ومن أجلها قرر الفقهاء هذا الترتيب أو الأصوليون. التنبيه هنا قبل ذكر الأمثلة على ما قبل الأخير تقديم التخصيص والمجاز على الإضمار. علل هنا بأن الإضمار أقل ونص على هذا الرازي في المعالم نص على تقديم المجاز والتخصيص على الإضمار بعلة بعلة أن الإضمار أقل في استعمال العرب.

لكن الرازي خالف ذلك في المحصول فنص على تساوي الإضمار مع المجاز. فجعلهما في رتبة واحدة جعل المجاز والإضمار في رتبة واحدة. قال لأن ثبوت كل منهما يحتاج إلى قرينة. يقول المجاز يحتاج إلى قرينة والإضمار أيضاً يحتاج إلى قرينة وليس أحدهما بأولى من الآخر. ونقل السبكي في الأبهاج أيضاً قولا بالعكس بتقديم الإضمار وجعله أولى. السنا نقول المجاز يحتاج إلى قرينة والإضمار يحتاج إلى قرينة؟ قالوا لأن قرينة الإضمار موجودة معه لا تزايله. بخلاف قرينة.

مجاز فكان أقوى بهذا الاعتبار، فما ذكره القرافي هنا من تقديم الإضمار على المجاز خاصة؛ هو مذهب الرازي في المعالم دون المحصول، وحكى السبكي وجهاً آخر لم ينسبه إلى أحد بعينه. لكن الأكثر في طريقة الأصوليين على ما ذكره القرافي هنا بتقديم لا بتقديم المجاز على الإضمار لقلة الإضمار في الاستعمال.

هذا التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أورد له المصنف نفسه في شرحه أمثلة، فأنت عندك خمسة أشياء مقدمة على النسخ، ثم كل من هذه الخمسة يفاضل بعضها على بعض. فكم مثالاً تحتاج؟ أنا عندي أربعة أو عندي خمسة مقدمة على النسخ، ماشي؟ هذه كم مثال تحتاج؟ خمسة أمثلة؛ تحتاج مثال لتقديم التخصيص على النسخ، والمجاز على النسخ، والإضمار على النسخ، والنقل على النسخ، والاشتراك على النسخ. تحتاج خمسة أمثلة كل واحد منها كيف يقدم على النسخ؟ وبعدين تحتاج إلى أمثلة لتقديم كل من التخصيص والمجاز والإضمار والنقل على الاشتراك، ثم تحتاج لثلاثة أمثلة لتقديمها على النقل، ثم لمثالين تقديمها على الإضمار، ثم مثال لتقديم الحقيقة، كم صاروا؟

طيب، أخرج النسخ الخمسة الخمسة فيما بينها الخمسة المذكورة التي تخصيص ومجاز وأضمار ونقل واشتراك، كم مثالاً تحتاج؟ ما بكم تحتاج أربعة وثلاثة وثنين وواحد؟ أربع وثلاثة كم؟ أربع وثلاثة كم؟ سبعة، واثنين؟ تسعة، وواحد؟ عشرة. تحتاج عشرة أمثلة هي التي اقتصر عليها القرافي في الشرح.

ثم إذا أردت أمثلة للخمسة في تقديمها على النسخ؛ تضيف خمسة إلى العشرة تصبح خمسة عشر مثالاً. فعامة الشراح اقتصروا على العشرة التي أوردها القرافي في شرحه، ثم لما جاءوا لتقديم هذه الخمسة على النسخ ما احتاجوا إلى مثال لكل واحد بل مثال واحد لتقديم أحدها على النسخ يكون كافياً، فتكون في بعضها أحد عشر مثالاً. والأمثلة المذكورة -وهذا من فوائد هذه المسألة أو هذا الفرع المذكور هنا- يفيد كثيراً، ويستعمله الأصوليون والفقهاء كثيراً في المقارنات الفقهية أو في الفقه الخلافي؛ عندما يتداولون مسألة ويتنازعون في الاستدلال، فيأتي مالكي، حنفي، شافعي، حنبلي، فيورد دليلاً, يوجه الدلالة بأنها تخصيص، فيأتي آخر للمسألة نفسها يريد دليلاً ويكون وجه الدلالة فيها مثلاً إضماراً، فيأتي المخالف يقول: دليلك يحتاج إلى إضمار، ودليلي يلزم منه التخصيص، والتخصيص مقدم على الإضمار! فتأتي تطبيقات القاعدة عندما تأتي أنت بدليل وأتي أنا بدليل ولا مطعنة في الدليل، دليل صحيح ويقابله دليل صحيح، فنأتي إلى الترجيح فنقول: إن كان ولا بد سنرجح بينهما، فإن القاعدة الأصولية تقول: يقدم التخصيص، أو يقدم النقل، أو يقدم الاشتراك على شيء مما يليه رتبة في هذا التقسيم.

الأمثلة أيضاً لأن القرافي أوردها رحم الله فإنه أوردها في الغالب على ما يترجح به مذهب المالكية في مسألة ما. أوردها مثالاً فقط هي لإيضاح الصورة، لأنه كيف تستطيع أن تثبت مثالاً لتقديم أحد هذه المحامل على بعض؟ مثلاً: قوله تعالى في تعارض التخصيص والمجاز. الآن سنبدأ من الأعلى؛ من تعارض الأول مع الثاني، ثم الثاني مع الثالث، والثالث مع الرابع، والرابع مع الخامس، أو ستأتي لكل واحد، تأتي لتعارض التخصيص فتمر به على المجاز والإضمار والنقل والاشتراك، وتنتهي، ثم تأتي إلى ما يليه.

إذاً أولاً: تعارض التخصيص مع المجاز، وتأمل في الدليل وكيفية الاستدلال حتى تعرف المأخذ بين الطريقتين: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: 196] في سورة البقرة أمر بوجوب الإتمام، اتمام الحج والعمرة، فتكون العمرة واجبة ابتداءً، لعل الله يقول: وأتموا، هذه طريقة في الاستدلّال مجاز؛ استعمال الإتمام في معنى الأداء، استعمل: أتموا، بمعنى: أدّوا العمرة. هذا ليس خطأً، لكنه مجاز، فيقابله قول المالكية: يقول هذا النص مخصوص بالحج والعمرة التي شرع فيها، وليس على الابتداء بها. وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أتموا بمعنى اكملوا ما ابتدأتم به. فالآية تدل على وجوب إتمام ما شرع فيه، يعني ما ابتدأ فيه من الحج والعمرة، بدليل قوله: أتموا، لأن الإتمام حقيقة إنما يكون لشيء قد وبدئ، ويطلب إتمامه وإكماله، فلذلك لا تجب العمرة عند مالك ابتداءً بهذه الآية، لا تقول العمرة واجبة والدليل: وأتموا، لا، أتموا يعني اكملوا فمن ابتدأ يكمل، فاللفظ لا يساعد عليه، لكنه ماذا صنع؟ الحج والعمرة الورد في الآية بهذه الطريقة جعلها مخصوصة ولم يتركها على العموم.

واضح؟ كيف مخصوصة؟ وأتموا الحج والعمرة التي شرعتم فيها، وليس الحج والعمرة مطلقاً. إذاً دليل مالك يلزم منه تخصيص لفظ الحج والعمرة، ودليل الشافعي يلزم منه حمل اللفظ على المجاز، هو أبقى الحج والعمرة فيشمل عنده الحج والعمرة ابتداءً، والحج والعمرة التي شرع فيها إكمَالاً، لكن قال: أتموا بمعنى أدّوا، سواء كانت ابتداءً أو كانت إكمَالاً. فإذاً دليل الشافعي يلزم منه المجاز، ودليل مالك يلزم منه التخصيص، فاذا كنت سأحمل اللفظ على أحدهما فالقاعدة تقول: التخصيص مقدم على المجاز. هذا مثال أورده في تعارض الحقيقة أو تعارض التخصيص مع.

المثال الثاني في تعارض التخصيص مع مع الإضمار مع الثالث في الرتبة، الأول مع الثالث. حديث عمرو بن العاص: «فإن الإسلام يجب ما قبله» وناقشوا فيه مسألة قضاء المرتد للصلاة إذا تاب فعاد إلى الإسلام. يعني مسلم ارتد والعياذ بالله ثم تاب الله عليه فعاد، فهل يقضي الصلوات التي فاتت زمن ردته؟ قضاء صلاة المرتد، فيقول مالك: لا يقضي المرتد الصلاة إذا تاب وأسلم، بدليل هذا الحديث: «الإسلام يجب ما قبله».

ما وجه الدلالة؟ العموم: «يجب ما قبله» ويدخل فيه ترك الصلاة. طيب، فيسألون: طيب وقضاء الدين؟ مسلم ارتد، استدان، أسلم، فلا يخرج منه قضاء الدين! فإذا جاء قال: يا جماعة أنا أسلمت فاسقطوا عني، والحديث يقول: «الإسلام يجب ما قبله». فيقولون: هذا حديث على عمومه مخصوص بقضاء الدين، فحملوا هذا الدليل ويلزمه التخصيص.

يقول المخالف: ليس هذا المعنى: «الإسلام يجب ما قبله»، الكلام فيه إضمار حتى أصون اللفظ عن التخصيص، ولا أحتاج إلى تخصيص، نقول: الإسلام تجب إثم ما قبله، فيسقط الدين؟ صح، ما يسقط، وأنا أبقيته هكذا من غير تخصيص حتى لا يدخله التخصيص. الإسلام يجب إثم ما قبله، حتى لا يسقط الدين، طيب، هل الصلاة أيضاً لن تسقط؟ لأن تركها إثم، إذاً لا تسقط الصلاة ولا تسقط الديون. هذا الدليل بهذه الطريقة في الاستعمال يلزم منه الإضمار، والطريقة الأولى يلزم منها التخصيص، وإذا تعارضا فعلى القاعدة يقدم التخصيص.

مثله أيضاً في تقديم التخصيص على الإضمار: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 4] في الجوارح المكلبة؛ فم الكلب طاهر فلا يجب غسله لإباحة صيده، يقول: فم الكلب طاهر فلا يجب غسله لأن الله عز وجل يقول: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾. طيب، هذا العموم: فكلوا مما أمسكنا عليكم، فماذا؟ فلو أمسك الكلب صيداً لكنه أمكن زكاته وجب تذكيته، طيب، فهذا تخصيص، إذاً هذه الطريقة يلزم منها تخصيص، ويقابله قول الشافعي: في الكلام إضمار تقديره: فكلوا من حلال ما أمسكن عليكم. وتطبق القاعدة أيضاً؛ يقدم التخصيص على الإضمار.

الصورة الثالثة: تعارض التخصيص مع النقل، اخذنا تخصيص مع مجاز، وتخصيص مع إضمار، والآن تخصيص مع نقل. قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: 3] يقول المالكي: يلزم منه جواز وقوع الظهار من الأمة وأم الولد، الأمة التي أنجبت تسمى أم ولد، أو الأمة التي لا تزال في رقّه. هل يقع الظهار على إماء، أو ظهار خاص بالزوجات الحرائر؟ الله يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾. طيب، إذا قلت: من نسائهم، وأبقيته هكذا على عمومه، يدخل فيه الزوجات الحرائر، ويدخل فيه الإماء. طيب، والذين يظاهرون من نسائهم، طيب أختك من نسائك وأمك من نسائك، يعني نساء بيتك، هل يدخلن في الآية؟ أنت الآن حتى تدخل الأمة مع الحرة قلت: اللفظ على عمومه، فاذا ورد عليك المحارم من الأمهات والبنات والأخوات ستلجأ إلى التخصيص. طيب، أبقاؤك للفظ على عمومه لإدخال الإماء يلزم منه التخصيص لتخرج المحارم, فإنهن من النساء ولا يلزم فيهن ظهار، تعرف ايش يعني لا يلزم فيهن ظهار؟ يعني لو ظاهرم رجل من أمه أو من أخته أو بنته هذا لغو ولا يترتب عليه كفارة.

فيقول الشافعي: لا، هذا ليس تعميماً ثم تخصيصاً بل الكلام فيه إضمار حتى ما أ احتاج إلى إخراج الأمهات والبنات والأخوات، فيه إضمار. أو يقول: فيه نقل، لفظ النساء هنا صار منقولاً في العرف، لا يققال نساء الرجل إلا للزوجات الحرائر، ولا يققال للأمة أو للإماء أنهن نساء الرجل، فيقول: نقلاً في اللغة بالعرف أصبح لفظ النساء محمولاً على الحرائر خاصة، فخرجت الإماء من غير حاجة إلى تعميم اللفظ. فيقال: دليل جيد، لكنه مبني على النقل، وأولئك دليل في الإدخال مبني على العموم الذي لزم منه التخصيص، والتخصيص مقدم على النقل.

بقي تعارض التخصيص مع الاشتراك. في قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 3] يجوز للعبد أن يتزوج أربعاً، لأن الطيب معناه ميل النفس، وقد تميل النفس إلى أربع، لكن يلزم منه التخصيص بالنساء المحرمات؛ فانكحوا ما طاب لا يجوز له المحرمات كزوجة كالمرأة المتزوجة أو المرأة المعتدة أو المحرمة بحج وعمرة، فهذا محرم مع كونه مما طاب لكنه ليس كل شيء يطيب للنفس يباح، فإذاً: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ﴾ مخصص بالمحرمات إجماعاً. ويقول المخالف: المراد بالطيب هنا أو بالطيب ما طاب الحلال دون الحرام حتى لا أحتاج إلى قول عموم فخصص، لكن يلزم منه أن الطيب حقيقة في ميل النفس لأنه المتبادر، وأنت لو قلت حقيقة في غيره يلزم الاشتراك، والقول بالتخصيص مقدم على الاشتراك.

المثال الخامس: سنأخذ الثاني مع الثالث؛ تعارض المجاز مع الإضمار، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6] الآية. يقول: في الكلام إضمار، لأنك لو أخذت اللفظ: إذا قمتم إلى الصلاة، فإنه يجب الأمر بالطهارة بعد أداء الصلاة والفراغ منها، فكيف آتي يعني إذا قمتم فعل ماضي يعني إذا صليت فقم فتوضأ؟ طيب، إذاً يحتاج إلى تقدير ما يستقيم به الكلام: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين أو على غير طهارة. فماذا فعلت؟ أضمرت في الكلام وقدرت فيه ما يصلح به التقدير.

فيقول الآخر: لا، أنا أتلافى هذا الإشكال وأجعل الآية هكذا من غير حاجة إلى إضمار ولا تقدير، بأن أجعله مجازاً: إذا قمتم إلى الصلاة بمعنى إذا أردتم القيام إلى الصلاة. فأحد الطريقين استخدم الإضمار والثاني استخدم المجاز، أي الطريقين مقدم؟ يكون المجاز مقدم على الإضمار، وتقدم معك أيضاً الخلاف الذي ذكر عن الإمام الرازي في تقديم المجاز على الإضمار أو تساويهما.

مثال أو انتقلنا إلى الصورة السابعة: تعارض المجاز مع تعارض المجاز مع الاشتراك، أو تعارض المجاز مع النقل. يقول عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة». تعارض مع نقل؛ ترك الصلاة هل الصلاة المقصودة هي الصلاة الشرعية المعروفة؟ فإن قلت: نعم وأردت بها الصلاة العبادة وأن تركها كفر فأنت استخدمت النقل، أي نقل الصلاة من معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي، فهذا نقل لغوي انتقل به اللفظ من معنى إلى. ومن يقول: لا، الصلاة هنا مطلق الدعاء بإبقائها على المعنى اللغوي، وأن المراد من ترك دعاء الله يعني من ترك عبادته، فهذا الذي أوجب عليه الكفر، فيقولون: ههنا حمل للفظ على نقل، والأول أبقاه لكنه أخرج منه اللفظ المخصوص، فصار تعارضاً كما قلنا بين المجاز والنقل.

المثال السابع: تعارض المجاز مع الاشتراك. في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230] وتقدم معنا ليلة الدرس الماضي، يقول الجمهور: تنكح، النكاح هنا مشترك بين الوطء والعقد، يحمل اللفظ على أحدهما، فحملناه على المجاز وهو حملناه على المجاز وهو الوطء؛ لأن له حقيقة في العقد مع دلالة الحديث، لكن نتكلم على التعامل مع لفظ الآية. ويقول سعيد بن المسيب كما مر بكم في الدرس الماضي: تحل بالوطء وتحل بالعقد، فأيهما حصل حلت به لزوجها الأول الذي طلقها ثلاثاً، فهو حمل اللفظ على اشتراكه، والجمهور على المجاز، والمجاز خير من الاشتراك أو مقدم على الاشتراك. هذا المثال السابع في تعارض المجاز مع الاشتراك.

المثال في تعارض الإضمار والنقل، وقد وصلنا إلى الصورة قبل الأخيرتين: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. يجوز للصائم المتطوع إبطال صومه ولو لغير عذر، ما عنده عذر لكن ما أراد إكمال الصيام، اشتهى طعاماً أمامه فأفطر وليس معذوراً في شيء، الصائم المتطوع أمير نفسه، فالنص وكل مشيئته إليه. صوم هنا بهذا المعنى من قول من المعنى اللغوي الذي هو مطلق الإمساك إلى المعنى الشرعي: الإمساك عن الطعام والشراب إلى آخره. فيقول المخالفون: لا، بل باق على معناه اللغوي، ما استخدم النقل، وقدر في الكلام إضماراً؛ الممسك الذي من شأنه أن يتطوع أمير نفسه، وسماه متطوعاً باعتبار ما يؤول إليه. فالإضمار هنا مقدم على النقل.

تعارض الإضمار مع الاشتراك، وهذا المثال قبل الأخير، ومر منكم في الدرس في حروف المعاني: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6] لما قال الشافعي: الباء للتبعيض فيجزئ مسح بعض الرأس، فيصير في الكلام شيء من تقدير الكلام: وامسحوا بعض رؤوسكم، امسحوا رؤوسكم يعني امسحوا بعضه، لأنه في تقدير الإضمار. ويقول المالكي لما يقول الشافعي: الاقتصار على بعض الرأس؛ لأن الباء إنما تتعدى بهذا الفعل لأن الفعل في أصله قاصر، غير متعدٍّ: مسح، فعدي بالباء. وقال المالكية: كما الدم في تقديري: امسحوا امسحوا بلل أيديكم برؤوسكم، فقدر إضماراً، والشافعي استخدم الاشتراك قال: الباء تحتمل كذا وتحتمل كذا، فقالوا: الإضمار مقدم على الاشتراك.

المثال العاشر والأخير: تعارض النقل مع الاشتراك في قوله صلى الله عليه

وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا».

النقل والاشتراك في دلالة هذا الحديث: لما نقول الطهارة منقولة من إزالة الحدث والخبث فيتعين الخبث، إزالة النجاسة التي هي الخبث. ويقول المخالف بل الطهارة لفظ مشترك، يحمل على أكثر من معنى بين إزالة القذارة وبين الغسل على وجه التقرب إلى الله عز وجل، والمشترك مجمل فيسقط الاستدلال به، وحتى يتبين الترجيح بين المتخالفين فيقول الخصم: أجعله منقولا من الطهارة بمعناها العام إلى العبادة المخصوصة أولى من إبقائها على الاشتراك لأن نقله مقدم على الاشتراك.

وأما تقديم هذه الأمثلة على النسخ فمر بك في مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، بين أن تجعلها منسوخة بآية الطلاق وأولات الأحمال، أو تجعلها مخصوصة، والتخصيص مقدم لأنه من جملة الخمسة التي تقدم مجموعها على النسخ. هذا كله سيبقى ميدانه العملي في التطبيق كما أسلفت هو خلاف الفقهاء والترجيح بين أدلتهم عند التنازع في بعض الأدلة، أما بين دليل ودليل أو حتى للدليل الواحد المؤدي إلى حكم واحد، لكن ستبقى دلالة أولى من دلالة في تقدير وجه الدليل على الحكم المراد تقريره.

تم بهذا الباب الثالث من أبواب الكتاب في تعارض مقتضيات الألفاظ بتأصيله وفروعه الأربعة، وبه تم كلام المصنف لنشرع بعد في الباب الرابع في الأوامر إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

يقول: فهمت أن موت الحقيقة أو ضعفها يكون بحسب السياق لا في مطلق الاستعمال، مثال: لأكلن من هذه النخلة، هذا يعني خبر في صورة استفهام، على كل حال المقصود بموت الحقيقة أو ضعفها ليس السياق بل هو الاستعمال، يعني فإذا هجر الناس استعمال اللفظ في حقيقته قلنا الحقيقة هجرت أو قل استعمالها وليس السياق هو الذي يحكم.

يقول: تم بأن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد، وذكرتم في تقديم المجاز على الاشتراك بأن الوطء مقدم لأنه مجاز، نرجو التوضيح.

نعم، عندما نقول حقيقة في الوطء مجاز في العقد، فنقول حتى تنكح، فيأتي فقيه كسعيد بن المسيب ويحمل اللفظ على الاشتراك فيقول: أليس فيه حقيقة ومجاز؟ فتقول: بلى، فيقول لك: احمل اللفظ على معنييه اشتراكا، هو استعمل أسلوب الاشتراك، فيقال له: احمله على أحد معنييه وهو المجاز فقط خير من أن أحمله على الحقيقة والمجاز معا، لأن هذا اشتراك وهذا، وأفراد اللفظ بمعناه المجازي وحده خير من حمله على معنييه بالاشتراك.

يقول في القسمين الأولين من مسألة الدقيقة كلهم يذكر فيه والمجاز الراجح بعض أفراد الحقيقة، وواحد رجح فيه الحقيقة والآخر المجاز فما الفرق بينهم؟

الفرق سلمك الله هو ما قلناه في قاعدة نفي الأعم يلزم منه نفي الأخص، إثبات الأخص يلزم منه إثبات الأعم فقط، هو هذا الفرق، وأنت إذا فهمت أن المجاز المرجوح بعض أفراد الحقيقة فالأعم هنا هو الحقيقة، والمجاز هو الأخص، ولهذا قيدنا بأن المجاز بعض أفراد الحقيقة، ثم طبق القاعدة إن كان في سياق نفي فطبق القاعدة: نفي الأخص يلزم منه نفي الأعم ليس في الدار دابة، فإن قصدت المعنى الأعم أنت فالأخص ولا بد منه لأنه لا تصدق نفي الأعم مع وجود بعض أفراده الخاصة، وهكذا فانتفت أو اختلفت المسألتان من ناحية الإثبات والنفي على القاعدة التي تقدمت قبل قليل.

يقول: هل تقديم الخمسة على النسخ قاعدة متفق عليها بين العلماء والوصوليين؟

أولا يعني لا أدري ما وجه مقابلتك للعلماء مع الأصوليين فهم يعني هما شيء واحد، لكن لعله يقصد مثلا المحدثين أو الفقهاء والمفسرين ونحوهم، على كل حال لا يتطرق غير الأصوليين أصلا بهذه المسألة فهي من صميم صنعتهم ولانها من عملهم، فهم الذين يقررون على هذا النحو فأنا لا أفرض مقارنة بين طريقتين أصوليين وغير أصوليين حتى أقرن مسألة الاتفاق أو الخلاف هذه واحدة.

والثانية أن هذه الدقائق في التفريقات أو ترتيب هذه المحامل لأنها من صنعة الأصوليين وهم يخوضون في دقائق، فإنهم يتعرضون لها في الجملة، لا خلاف في أن النسخ لا يصار إليه إلا إذا اتضح الدليل الحامل على النسخ، لا أحد يا أخي الكريم يجرؤ على أن هذه الآية أو ذاك الحديث منسوخ إلا بدليل بيّن. تدري ما معنى قول الفقيه أن الآية منسوخة أو الحكم منسوخ أو الحديث منسوخ؟ معناه أن الله جل جلاله رفع عنا حكم هذه الآية أو هذا الحديث، وهذا لا يمكن أن يقال إلا بنص بيّن وإلا سيكون جرأة وافتئاتا على الشريعة.

فالنسخ لا يصار إليه إلا بعد البيان الواضح ولذلك كثرت فيه الشروط تقليلا للقول بالنسخ، ومن هنا أيضا هجرت بعض أقوال الفقهاء أو أُعفيت في كثير من مواطن الخلاف زُعم فيها النسخ ولا دلالة بينة قوية، فإذا أمكن وجود جواب مهم في الجمع بين دليلين أو حمل الحكم على بعض الصور إبقاء للحكم على الأحكام دون النسخ فإنهم يصيرون إليه ويجعلون القول بالنسخ غير معتبر طالما وجدت مساحة يمكن القول فيها بالنسخ وإلا فلا، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.