دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 17- الباب الثالث: في تعارض مقتضيات الألفاظ/ 1 في 11-6-1441هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد.

فهذا هو المجلس السابع عشر بعون الله وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي رحمة الله عليه. وهذا اليوم الحادي عشر من شهر جمادى الأولى سنة إحدى وأربعمائة وألف للهجرة من شهر جمادى الثانية. وسنشرع الليلة بعون الله في الباب الثالث من أبواب الكتاب بعد أن تم لنا ليلة الدرس الماضي الحديث المصنف عن الباب الثاني.

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يحمل عليه لفظ إذا تعارضت محامله، أو كما سماه إذا تعارضت مقتضيات دلالته. فانتبه إلى أن المراد بهذا الباب هو تعارض مقتضيات اللفظ الواحد، وليس تعارض مقتضيات لفظ مع لفظ كما قد يوهم الجمع الذي أورده في العنوان. فانه ربما يظن أن تعارض مقتضيات الألفاظ معناه تعارض مقتضى لفظ مع مقتضى لفظ آخر، وليس هذا مراد المصنف رحمه الله بل مراده بيان تعارض مقتضيات اللفظ الواحد.

فإذا كان اللفظ الواحد مثلا يقتضي حقيقته معنى ويقتضي مجازه معنى آخر أو المشترك يقتضي معنيين متقابلين فيكونان متعارضين فهذا المقصود. فما العمل وما المخرج؟ وما الذي يقعد في هذا الباب عندما يحمل اللفظ الواحد أو يمكن أن تتنازع اللفظة الواحدة أكثر من دلالة؟ فهذا الذي قصد ببيان ما يتعلق بتعارض مقتضيات الألفاظ. ولهذا فهو حملها باعتبار أنواع جمعها باعتبار أنواع الاحتمالات لا على تعدد الألفاظ التي تتعارض مقتضياتها. ولو أفرده لكان أوضح في المراد كما يقول الطاهر ابن عاشور رحمه الله، لأنه ليس صرف اللفظ عن معناه لتأويل أو دليل أو لغيره ليس مراداً هنا من أجل جمعه مع دليل آخر.

في هذا الباب مطلبان. المطلب الأول هذه القواعد ما يحمل عليه اللفظ إذا تعارضت محامله. والمطلب الثاني في هذا الباب بيان بعض الفروع المركبة على هذا، وأورد فيه أربعة فروع لعلنا نأخذ في مجلس الليلة نصفها بذكر فرعين منها ونرجئ البقية إلى المجلس المقبل إن شاء الله تعالى.

التعارض بمعنى التقابل عند الأصوليين، بحيث يقابل كل طرف مقابله على وجه الممانعة أو التدافع أو عدم إمكانية الائتام والائتلاف. فيقال تعارض بمعنى التقابل، ولا يتحقق هذا أو كما يقولون شرط التعارض التساوي التساوي من غير رجحان. فإذا ترجح أحد الطرفين فلا تعارض. وإذا أمكن أن يكون لأحد المتقابلين مزية يتقوى بها أو يرجح زال التعارض.

التعارض المقصود إذاً هو كما تقدم في مقتضيات اللفظ الواحد. قال: يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز. ها هنا إحدى عشرة قاعدة في تقديم كل مقتضى على ما يقابله. فتقدم الحقيقة على المجاز، والعموم على الخصوص، والأفراد على الاشتراك، إلى آخر التقعيد الوارد. وسنأخذها واحدة واحدة مع التمثيل لها لبيان فهم مراد الأصوليين بتقديم الحقيقة على المجاز.

ولأنه قد تقدم في كلام المصنف تعريف كل من الحقيقة والمجاز فلا داعي إلى إعادة ذكره وإيراده هنا. فإذا تعارض لفظ في دلالة مقتضاه بين حمله على الحقيقة وحمله على المجاز فأيهما يقدم؟ الحقيقة. الجواب حيث لا قرينة، فلأنه الأصل. نعم مع وجود معنى آخر لهذا اللفظ مجازاً لكنه لا يعدل به عن حقيقته.

وفائدة القاعدة أن اللفظ في السياق إذا أطلق فإن المراد به الحقيقة ولا يحمل على مجازه إلا بقرينة. والفائدة الأخرى أنه إذا احتمل السياق بهذا اللفظ كلا المعنيين فعلى أيها يحمل؟ أيضاً على الأصل وهو الحقيقة. وذلك كقولك في الأسد: الرجل الشجاع، فهذا حمل مجازي، وحقيقته على الحيوان المفترس. وقل مثل ذلك في سائر ألفاظ المجازات، فإنها جاءت الكلمة في سياق ما تحمل على حقيقتها. تقول جبل وتريد به هذا الشامخ المكون من صخر، ولكنك قد تريد به العالم الراسخ أو الإمام الحجة، وتقول البحر وتريد به ماء البحر الكبير المالح، وقد تريد به الرجل الموصوف أو المرأة الموصوفة بالسخاء أو بالعلم ونحو هذا، فإن المعاني المجازية لا تحمل عليها في سياقاتها إلا بقرائن.

قال الحقيقة دون المجاز، والسبب في هذا أن الحقيقة هي الأصل والمجاز طارئ عارض ويحمل على الأصل حتى يأتي ما يدل عليه في حمله على المجاز. ومثال ذلك في النصوص الشرعية قول الله عز وجل في آية الوضوء في المائدة وفي النساء كذلك: ﴿وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ وفي قراءة الكوفيين عدها عاصم: ﴿أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43]. فالملامسة أو اللمس في معناها حقيقي، اللمس باليد يقال لمست الشيء يعني بيده، ويحمل أيضاً على الوطء والجماع مجازاً. فحمل الملامسة هنا على معنى على معناها الحقيقي: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾، وحمل أبو حنيفة رحم الله الجميع معنى الجماع فيكون لمس اليد غير ناقض للوضوء. فإذا وجدت النقاش الفقهي المقارنة الفقهية في المسائل، ورأيت وجوه الاحتجاج تجد في السياق هذا الاستدلال أن هذا المحمل والذي حملنا عليه المعنى حقيقي، والحقيقة تقدم على المجاز، فيعودون إلى تأصيل هذه القاعدة في كثير من المواضع التي تأتي فيها القاعدة هنا في النصوص الشرعية محملاً ترجح به أحد المعاني على غيرها.

قال: والعموم دون الخصوص. فهمنا تقديم الحقيقة على المجاز لأنها الأصل ولأن المجاز طارئ عارض، لكن أن يقدم العموم على الخصوص فهو من باب دخول البعض في الكل. ففي حمل اللفظ على الكل حمل على البعض وليس العكس، لأن إثبات الحكم في الكل يستلزم إثباته للبعض وليس العكس. وهكذا نفي الحكم عن الكل يستلزم نفيه عن البعض وليس العكس. فهكذا يقولون إن حمل اللفظ إذا احتمل بين حمله على عمومه أو حمله على خصوصه فان المقدم حمله على العموم.

ومثال ذلك في الخلاف الفقهي أيضاً في تفسير النصوص قوله سبحانه وتعالى في آية النساء في تعداد المحرمات: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً﴾ [النساء: 23] عطفا على قوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾. الأختين هذا لفظ وصيغته صيغة عموم، فيحتمل العموم أن الأختين هنا المراد بهما الأختان سواء كانتا حرتين أو هذا العموم الأختان حرتان كانتا أو أَمَتان. ويمكن أيضاً يحتمل أن المراد هنا بالَأَمَة أن المراد بالأختين هنا وأن تجمع بين الأختين الحرتان فتخرج الإماء، بمعنى أن قوله وأن تجمع بين الأختين يراد به الخصوص وهو الحرائر خاصة دون الإماء. وعليه حمل الظاهرية تفسير الآية مستندين إلى أثر ابن مسعود وعلي وعثمان، حلتهما آية آية فذكروا أن هذا أحد وجوه مستند التحليل، وجعلوا المعنى أنه المراد به الحرائر دون الإماء في التحريم.

جمهور لما رجحوا دخول الإماء والحرائر في تحريم الجمع بين الاختين استدلوا بالآية وحملوا اللفظ على العموم، ومع كونه محتملا للخصوص إلا أن الترجيح هنا للعموم كما قلنا لأنه الأكبر وهو الكل فيدخل فيه البعض وليس العكس.

قال: والافراد دون الاشتراك. متى أمكن اللفظ أن يحتمل أكثر من معنى أو أن ينفرد بأحد المعاني، والمشترك هو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، فإذا كان اللفظ يمكن في هذا وذاك فتفسير اللفظ بمعنى منفرد مقدم على تفسيره بالمعنى المشترك.

في قوله تعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. تنكح فالنكاح لفظ يحتمل معنيين، يحتمل معنى العقد ومعنى الوطء وكلاهما يقال له نكاح، فيقال نكح بمعنى أنه كتب عقد النكاح، ويقال نكحه بمعنى وطئ وكلا المعنيين وارد في نصوص الشريعة. فإذا جئنا إلى مثل هذا اللفظ وتنازع الفقهاء في تفسيره فذهب بعضهم إلى أن الآية تحتمل المعنيين كما أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله في تفسير آية ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ قال: يحلها العقد ويحلها الوطء. فرأى أن اللفظ يحمل على معنييه وهو من باب الاشتراك، فسواء عقد عليها كان هذا كافياً في تحليلها لمطلقها الأول ثلاثاً أو وطئها ذلك من باب أولى.

وذهب الجمهور إلى أن قوله: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ لا تحمل على الاشتراك، بل يحمل على الأفراد المراد به الوطء خاصة، وعضدوا مذهبهم بالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة رفاعة: «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». فكان هذا نصاً في أن المراد بالنكاح في الآية هو الوطء، والقاعدة هنا تقول الأفراد مقدم على الاشتراك.

قال: والاستقلال دون الإضمار. هذا رابع من قواعد تقديم المقتضيات بعضها على بعض في اللفظ إذا تعارضت، تقديم مقتضى الاستقلال على مقتضى الإضمار. الإضمار معلوم معناه، وهو أن تقدر في اللفظ محذوفاً مضمرا فتقدره ليتم به المعنى، والاستقلال مقابله، أن تجعل اللفظ مستقلاً ومعنى الاستقلال أنه مستغن عن الإضمار يعني أنه تام مستغن عن الإضمار، فيقال لفظ مستقل في مقابل الإضمار.

مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى في آية عائدة: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾ [المائدة: 33]. على الخلاف المشهور بين الفقهاء في أن العقوبات الواردة في حد الحرابة هل هي على الترتيب أم على التنويع؟ يعني هي تخيير للإمام أن يرى ما يناسب من الحد بأهل الحرابة فيقضي به، أم هي مرتبة على تنويع مقصود في الآية؟

فيذهب مالك رحمه الله إلى الاستقلال، وأن اللفظ مجزئ في الكفاية في بيان حد الحرابة والتخيير للإمام: ﴿أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ﴾. وذهب غيره إلى إضمار، وقالوا التقدير في الآية: أن يقتلوا أو يصلبوا إن قتلوا وسرقوا، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن سرقوا فقط، أو ينفوا من الأرض إن أضلوا السبيل ولم يكن هناك سرقة ولا قتل. فجعلوا أو هنا على الترتيب والتنويع.

فلما يتنازع فريقان في تقدير المعنى في الآية، وكل الكلام هنا يا إخوة في التمثيل هو ليس لترجيح المسألة من حيث الحكم لكن لضرب المثال، والمسألة قد يحكمها مرجحات أخرى ونصوص أخرى، فلو ترجح بموجب القاعدة التي نذكر مثالها لو ترجح أحد المعنيين لا يعني ترجيحاً مطلقاً لمنتهى الحكم في المسألة التي قد يحكمها دليل آخر. فهذا هنا مثال يقال فيه الاستقلال مقدم على الإضمار، وأن تجعل الآية في تقدير استقلالها واكتفائها واستغنائها عن الإضمار أولى. والجواب لأنه الأصل، الأصل في النصوص الشرعية بل في الكلام العربي استقلاله وتمامه وعدم حاجته إلى الإضمار.

أيضاً يمثلون له حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه في مسألة ما لو ذبحت شاة أو بقرة أو ناقة فخرج من بطنها جنين ميت فهل تعتبر ميتة لأنه لم تدرك ذكاته؟ أو تكون ذكاة أمه كافية؟ والخلاف الفقهي يستند إلى الحديث، ثم يتنازع الفريقان في الحديث نفسه باعتباره دليلاً لكل قول من جهة. فلما يذهب الجمهور إلى أن الرواية بالرفع: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فيكون الكلام مستقلاً لا إضمار فيه، وأنه طالما ما حصلت ذكاة الأم فهي ذكاة للجنين، وبالتالي فلا يعتبر ميتة إن خرج من بطن أمه لأن أمه قد أدركتها الذكاة، وذكاة الجنين ذكاة أمه. وعلى رواية النصب: ذكاة الجنين ذكاة أمه، فيكون على تقدير إضمار، والإضمار فيه ذكاة الجنين أن يذكى ذكاة أمه أو ذكوا الجنين ذكاة أمه فيكون مصدرا أو يعني مفعولاً مطلقاً. فالنصب هنا يوجب في المعنى معنى أن يذكى ذكاة مستقلة: ذكاة الجنين أن يذكى ذكاة أمه. فإذا لم يحصل فهو ميت. فإذا تنازعنا بين دلالتين في لفظ واحد إحداهما تحمل على الاستقلال والأخرى على الإضمار، الترجيح بالقاعدة أن الاستقلال مقدم على الإضمار.

قال: وعلى الإطلاق دون التقييد. نعم وهذا الأصل كذلك كما قلنا في العموم والخصوص، فالإطلاق هو الأصل ولا يحمل اللفظ على تقييد بغيره إلا لحاجة أو لقرينة وإلا فلا. فيبقى اللفظ في سياقه اللفظ المطلق مطلقاً، ولا يحمل المطلق في موضع على قيد باخر جاء في نص غيره إلا إذا أحتاج، فإن لم يكن حاجة فيبقى المطلق في سياقه مطلقاً والمقيد في سياقه مقيداً. وهذه أحد وجوه ترجيح الحنفية مذهبهم في مسألة حمل المطلق على المقيد متى اختلف السبب وإن اتحد الحكم كما في الكفارة فتحرير رقبة مؤمنة مع كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. قال: والمطلق في سياقه يحمل على إطلاقه والمقيد في سياقه يبقى على تقييده، ولا حاجة لحمل المطلق في كفارة الظهار على المقيد مثلاً في كفارة القتل، وهكذا. فيقولون المطلق أو حمل اللفظ على الإطلاق مقدم على حمله على التقييد.

ويتنازع الجمهور في جواب في تلك المسألة خصوصاً إلى استدلال آخر، وأن الحكم متى اتحد كان موجباً لاتحاد السياق، فهو من باب حمل الكلام ذي المعنى الواحد المتفرق في مواضعه على محمل واحد، وليس هذا مقام بسطه. فحمل اللفظ على الإطلاق مقدم على التقييد، وأن يضربوا له أيضاً مثالاً بقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: 65]. حبوط العمل في الآية جاء سبباً جاء جواباً لشرط وهو قوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ﴾، فالسبب الذي ترتب الحكم عليه هو الشرك بالله، والنتيجة أو المسبب أو الثمرة أو المشروط الوارد في الآية حبوط العمل عياذاً بالله. فهل مطلق الشرك محبط للعمل؟ أم

شرك بقيد الوفاة عليه. طيب ولك هنا أيضاً طريقان في الفهم، أن تقول الآية قالت لئن أشركت، فمطلق الشرك هنا كاف في ترتب الجزاء عليه. فيقول الشافعي رحمه الله: لكنه من أدلة أخرى مقيد بالوفاة على الكفر.

قال الله سبحانه وتعالى فيمت وهو كافر: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُمْ كَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 217]. بمعنى أنه ماذا لو أشرك عياذاً بالله ثم هداه الله فعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، فهل يحبط عمله لوقوع مطلق الشرك من أولى لأنه لم يمت عليه؟

فهذان طريقان؛ فيقول مالك رحمه الله: فمطلق الشرك محبط للعمل. ويقول الشافعي: بل هو بقيد الوفاة عليه، لأن الله قال فيمت وهو كافر، فإن تاب وعاد إلى الإسلام لم ينل ذلك الجزاء. وفي تتمة النقاش يقول مالك: ليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد، بل هذا من ترتيب مشروطين على شرطين مختلفين؛ فعندنا مشروطان: حبوط العمل والخلود في النار عياذاً بالله.

وقد جاءا مرتبين على شرطين مختلفين؛ أحدهما الشرك والثاني الوفاة عليه. فالشرك محبط للعمل، والشرك سبب للخلود في النار، فيترتب الأول على الأول والثاني على الثاني، وأن يبقى اللفظ على اطلاقه أولى. نعم، قال: وعلى التأصيل دون الزيادة. أيضاً هو جعل اللفظ أصلاً خير من جعله زائداً، طيلة هذه كثيرة، وهي عند المفسرين في بعض حروف الآيات التي تقترن بالقسم غالباً يقال فيها زائدة، فلا أقسم المشارق والمغارب.

فبعضهم يقول هل معناها المعنى أقسم ولا هنا زائدة؟ ومن باب الأدب في تفسير كلام الله أَيُقَالَ زائدة؟ فيقال صلة أو يقال تأكيد للقسم. وكذا في قوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ * وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ﴾ [البلد: 1-2]، فأيضاً يقول اللغويون في طائفة إن لا هنا زائدة، وهي في جنس من كلام العرب جاء به القرآن. ومن يتأدب في اللفظ أيضاً لا يقبل القول بأنها زائدة.

لكن المحمل الآخر في الآية أن يقال لا هنا على نفيها على بابها في النفي، لا أقسم، ويكون المعنى لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه، لأن القسم لا يعظم ولا يصلح إلا إذا كنت في البلد، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. لكن هذا يحتاج إلى معنى حَلْمٍ، فهل المراد به وأنت حَالٌ به؟ يعني حال به، فلا يتأتى سياق النفي هنا، وإلا فهو مثال يضرب على معنى حمل اللفظ على الأصل دون الزيادة.

ووجه التقديم أيضاً لأنه الأصل أن الكلام لا يؤتى به زائداً، والزيادة ضرب من فنون دقيقة ترد في كلام العرب في سياقات محددة وفي ألفاظ أيضاً محددة وليس على اطلاقه. نعم، قال: وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير. إذا جاء الكلام في الجملة مرتباً فالاصل حمله على ترتيبه الوارد في سياق الجملة، ودعوى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً خلاف الأصل.

فإذا تنازع اللفظ محملان أو مقتضيان أحدهما يوجب إبقاءه على ترتيبه في سياق الكلام، والآخر يوجب دعوى ترتيب وتقديم وتأخير، فإن الأول أولى، لأنه إذا رتب الكلام في الجملة سواء بالواو العاطفة أو جاء بأي أداة من أدوات ربط الكلام بعضه ببعض، فالاصل الإبقاء على ترتيبه الوارد في سياق الكلام. مثال ذلك في كفارة الظهار في سورة المجادلة: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3].

والذين يظاهرون من نسائهم هذا بيان حكم الكفارة بعد أن وصف الله عز وجل الظهار بأنه منكر من القول وزور. قال: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ما العود هنا؟ عود المظاهر إلى زوجته إعادتها بالوطء والجماع أم العود بمعنى تكرار الظهار؟ لا، العود إلى أهله، ولهذا فسر العود بالمسيس فسر بالوطء، فلا يستقيم الكلام. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، يعني تترتب الكفارة بعد العود.

طيب والله يقول من قبل أن يتماسا. فاذا أبقيت الكلام والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتقول لابد من الوصفين حتى تتحقق الكفارة، الظهار والعود، أو تقول تجب الكفارة بالظهار فقط بمطلق الظهار وأنه تجب الكفارة به ولو لم يرد يعني عادة أهله إلى عصمته. وعندئذ سيستدعي التقدير في الآية تقديماً وتأخيراً. والتقديم والتأخير ما يذكره الأخفش فيما حكاه عنه مكي بن أبي طالب رحم الله الجميع.

قال تقدير الآية: والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم تحرير رقبة لما قالوا ثم يعودون للوطء، والذين يظاهرون من نسائهم فتقدم فتحرير رقبة هنا، فيصير تحرير الرقبة وهو الكفارة بما قالوا وليس ثم يعودون لما قالوا، لا، لما قالوا هو تعليل لقول تحرير رقبة، إذاً فتحرير رقبة لما قالوا أي بسبب ما قالوا وهو كلمة الظهار، ثم يعودون الكلام فيستدعي التقدير هنا تقديماً وتأخيراً. فإذا وجدنا هذا المحمل ويقابله محمل إبقاه الكلام على هيئته وظاهره في الترتيب فتأتي القاعدة أن الترتيب مقدم على التقديم والتأخير. نعم.

قال: وعلى التأسيس دون التأكيد. أيضاً حمل اللفظ على التأسيس أولى من حمله على التأكيد، التأسيس بمعنى تأسيس معنى جديد، فإذا جاءتك في الجملة كلمتان أو ثلاث واحتمل عندك أن تحمل اللفظة الثانية على تأكيد الأولى والثالثة تأكيداً لهما كذلك، وبين أن تجعل اللفظة الثانية تحمل معنى جديداً وتؤسس لمعنى جديد والثالثة كذلك، فيقال دوماً هنا التأسيس أولى من التأكيد مع أن كلا من التأسيس وهو إرادة معنى جديد وتأسيسه وأن التأكيد أيضاً كلاهما أسلوبان عربيان واردان في كلام العرب.

ولهذا قلنا تعارض مقتضيات اللفظ، فإذا تنازع في لفظ واحد وأوجب كل منهما معنى مختلفاً وجئنا نرجح، فإن التأسيس مقدم على التأكيد. مثال ذلك آية الحجرات: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: 7]. قيل مترادفة للتأكيد الكفر والفسوق والعصيان، فالفسوق هنا هو الأكبر والمعصية المراد بها رأس المعاصي وهو الكفر بالله، وإنما تعددت قواها لمزيد ذنب وإلا فهي للتأكيد الكفر والفسوق والعصيان.

وقيل لا، بل الكفر هو الكفر بالله، والفسوق هي الكبائر، والعصيان هي الصغائر، إذاً وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان هو تدرج من الأعلى إلى الأدنى بدأ بالكفر وثنى بالفسوق وهي الكبائر وثلث بالعصيان وهي الصغائر الكفر والفسوق والعصيان، فهذا أيضاً وجه، فإذا احتمل تأسيس معنى جديد فهو أولى من حمله على التأكيد. ومثل ذلك تراه في بعض جمل القرآن الواردة في بعض السور على سبيل التكرار، مثل فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن.

فبعض المفسرين يقول إنما جاء بعد الأولى في السورة كله تأكيد لما تقدم، وأن السورة تكررت فيها الجملة الكريمة فبأي آلاء ربكما تكذبان تأكيد على هذا التقرير بفضل الله وآلائه على خلقه إنساً وجناً. ويذهب آخرون إلى أنه ليس كذلك، قال تعالى: ﴿خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صلصَالٍ كَالْفَخَّارِ * وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ﴾ [الرحمن: 14-15] ثم قال عقبها: ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: 16] يريد هذا المذكور خصوصاً وهو الخلق.

ثم قال المشرقين، ثم قال مرج البحرين، ثم قال إلى آخر السورة، فكل آية فيها فبأي آلاء ربكما تكذبان يراد بالآلاء والنعم ما ذكر قبلها من خلق الله ونعمه أو نعيم الجنة في الوالد ولمن خاف مقام ربه جنتان ثم من بعد قوله ومن دونهما جنتان إلى آخر السورة، فيكون حمل الآية على التأسيس أولى من حملها على التأكيد، لأنها تضيف معنى وتؤسسه، وهو مقدم في كلام العرب، فكيف إذا كان في كلام الله وهو أفصحه وأعلاه؟

ومثله في سورة المرسلات ويل يومئذ الواردة في أول السورة إلى آخرها بين بعض آياتها ويل يومئذ للمكذبين، أيضاً يأتي تأسيساً لمعنى على ما سبقه، فقرأ فجاء قوله سبحانه: ﴿أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاء مَّهِينٍ * فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَار مَّكِينٍ * إِلَى قَدَر مَّعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ﴾ [المرسلات: 20-24]. والشارة إلى ما سبق تقريره في تلك الآيات تقريعاً لكفار قريش ومن كان على نهجهم.

ثم يأتي بعد ذلك ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتاً إلى آخر السياق، فإن كل جملة فيها ويل يومئذ للمكذبين تؤسس وإن اشتركت كلها في المعنى الإجمالي وهو التوبيخ والوعيد الوارد فيها، لكن كما تقدم في سورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم، قال: وعلى البقاء دون النسخ. البقاء يراد به بقاء اللفظ محكماً، ولو قال الأحكام لكان أوضح، يعني وعلى بقاء اللفظ في الدلالة غير منسوخ أولى من حمله على النسخ.

هذا أيضاً هو الأصل، فإن الأصل في نصوص الشريعة إحكامها وبقاء دلالاتها والعمل بها، فأما القول بالنسخ فهو خلاف الأصل، ولذلك لا يثبت دعوى النسخ إلا بدليل، وليس الدليل مجرد تأخر التاريخ وتقدم أحدهما عن الآخر، بل لابد من أمر يتعذر معه حمل اللفظ على معنى إذ تبين نسخه أو رفع حكمه بمقتضى دليل آخر، وعلى بقاء دون النسخ ومن أشهر أمثلته آية سورة الأنعام: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145].

ويقابله حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، ولفظ أبي داود والنسائي وابن ماجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فأنت بين نصين، الآية تقضي أنه لا حرام سوى ما ذكر وليس فيها طباع الطير وذوات السباع البهائم وذوات المخالب من الطير. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقاً أهل لغير الله به، وليس فيها السباع وذوات المخالب.

وهذه الآية من أواخر ما نزل في محرمات الطعام، فأن تقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع فيستدل القائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة على كون هذا مثالاً له، فالآية اقتضت الحصر، لكن الحديث أضاف محرماً. وإليه ذهب جمهور الفقهاء في أن ذوات السباع محرم أكلها وذوات المخالب من الطير كذلك، فإذا قيل كيف تجعل ذلك أنت تقول هذا ناسخ ناسخ بقدره، بمعنى أنه أضيف إلى المحرمات هذا المعنى، لأنه لولا دلالة الحصر في الآية ما افترضنا التعارض، قل لا أجد محرماً إلا كذا، فهذا دلالة حصر، فإذا جاء ما يدل على غيره كانت دلالة الحصر هنا ليست على ظاهرها، هذا مسلك يوافيه حمل اللفظ هنا على النسخ.

ويتجه فريق آخر إلى أن اللفظ في الحديث لا يعارض الآية وبالتالي لا يستلزم نسخاً، بل يبقي الآية على أحكامها فيقال دلالة البقاء مقدمة على النسخ. ووجه ذلك تأويل المصدر في قوله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وأن المصدر هنا في قوله أكل مضافة إلى الفاعل لا إلى المفعول، أكل كل ذي ناب يعني نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الطعام الذي يأكله السباع، وهو تماماً مثل قوله في المائدة: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3].

فالفريسة التي يفترسها السبع حرام دلت عليها الآية وما أكل السبع ودل عليه الحديث نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، فالفرائس التي تأكلها السباع أو ذوات المخالب من الطير حرام، ودليلها آية المائدة وما أكل السبع والحديث نهى عن أكل كل ذي ناب. وعندئذ فلا تعارض بينها وبين آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً، لأن الآية بقت بقيت على حصرها فلم يخرج عنها شيء.

والوجه هنا هو كما قلت لك حمل المصدر في إضافته إلى المفعول. وزعم القرافي رحمه الله في شرحه أن هذا الأصل عند النحاة أن المصدر إذا أضيف إلى ما بعده فانه يحمل على إضافته إلى الفاعل دون المفعول وفاته رحمه الله أنه قد يأتي المصدر مضافاً إلى المفعول فلا يضطرب، بل يكون جواباً على من يقول هذا القول: وما المانع أن يقال أكل كل ذي ناب من السباع يعني أكل السباع ذاتها فتكون ذوات السباع والمخالب المفعولة أو عن أكلها هي فيكون الاكل واقعاً عليها؟

فنعود إلى الإشكال، وطالما احتمل اللفظ فلا دلالة على أحدهما برجحان دون الآخر لمطلق القاعدة، وقد جاءت النصوص الشرعية أيضاً باضافة المصادر تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول، وهذا كثير في الكتاب والسنة فليس حملها على أحدها مقدماً على الآخر، مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ﴾ [التوبة: 114]. المصدر استغفار أضيف إلى إبراهيم فإضافته هنا إلى فاعل أو إلى مفعول؟ إلى فاعل، فإبراهيم هو المستغفر عليه السلام.

لكن قوله: ﴿لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ [فصلت: 49] دعاء مصدر أضيف إلى الخير، خيرنا فاعل أو مفعول؟ مفعول، فأضيف المصدر إلى المفعول. هل هذا وارد ولا وجه لدعوى أن المصادر لا تضاف إلا إلى الفاعل، بل تأتي تارة مضافة إلى المفعول، فيبقى النزاع: هل قوله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع من إضافته إلى الفاعل فتبقى الآية محكمة، أو من إضافته إلى المفعول فنعود مرة أخرى إلى دعوى النسخ؟ على أن لفظ صحيح مسلم كما أسلفت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع من غير المصدر، فيكون النهي متوجهاً إلى ذواتها فتكون هي المحرمة. وإليه ذهب الجمهور والله أعلم.

قال: وعلى الشرعي دون العقلي. يحمل اللفظ على مقتضاه الشرعي دون مقتضاه العقلي. الحديث الذي أخرجه ابن ماجه: الاثنان فما فوقهما جماعة، والحديث وإن كان ضعيفاً فيه الربيع بن بدر عن أبيه عن جده الربيع متروك.

وأبوه وجده مجهولان، لكن يقال في الدلالة: الاثنان فما فوقهما جماعة فيها دلالة عقلية. دلالة عقلية؛ يعني أن الاثنين فأكثر جمع، لكن اللفظ يمكن أن يحمل على معنى شرعي، وهو أن اللفظ ما جاء لبيان الحكم العقلي في نص شرعي، ولا يراد به إلا المحمل الشرعي، وهو أن الاثنين في الصلاة يثبت لهما أجر الجماعة وفضيلتها، فعندئذ يقال: يقدم اللفظ على معناه الشرعي دون معناه العقلي.

قال: وعلى العرفي دون اللغوي، وهذا أيضا من أكبر القواعد التي تأتي تطبيقاتها كثيرة في النصوص الشرعية، أن يحمل اللفظ على دلالته العرفية راجح على دلالته اللغوية. وانتبه إلى أن المقصود بالعرف هنا العرف الشرعي أو العرف الاصطلاحي، وليس المقصود بالعرف هنا ما يقابل الحقيقة الشرعية واللغوية لا، هنا جعل الحقيقة اللغوية باعتبارها الأصل مقابلة للحقائق الأخرى؛ فالحقيقة الشرعية عرف شرعي، والحقيقة العرفية العامة عرف عام. وأراد هنا أن اللفظ متى كان له محمل لغوي -حقيقة لغوية- وجاء في سياق يحتمل أصله اللغوي، ويحتمل حقيقته الشرعية أو العرفية، فإن الشرعية والعرفية مقدمة على اللغوية، والسبب أن الحقيقة اللغوية -على ما تقدم أيضا في فصلها السابق في الباب الأول- أنها ستعدو أو ستصبح فيما بعد أقل رتبة من الحقائق الشرعية. أنت في سياق نصوص شرعية؛ آية وحديث، والآيات والأحاديث إنما جاءت بعرف الشرع لا بالمعنى اللغوي في الأصل.

فإذا جاء لفظ الصيام، لفظ الصلاة، لفظ الزكاة، لفظ الحج، النكاح، الطلاق، وسائر ألفاظه في أبواب الفقه، فانه يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية وليست اللغوية، إلا إذا ترجحت قرينة أخرى تدل عليه فبها: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». لا يمكن أن تقول إن الصلاة المراد هنا بها الدعاء لأنها في أصل اللغة الدعاء، فتقول إن من شرط الدعاء ورفع اليدين سؤالا لله عز وجل أن يكون صاحبه على طهارة، وتستدل تقول: الصلاة في اللغة الدعاء، والحديث يقول: «لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضأ»، وتقول المراد بها الدعاء. فيقال: وإن دل اللفظ على معنى الدعاء لغة، لكنه يدل على معنى الصلاة المعروفة شرعا، واللفظ يحمل على معناه الشرعي دون حقيقته اللغوية أو معناه اللغوي.

ومنه أيضا كثير فيما جاء في نصوص الشريعة عندما يتنازع الفقهاء دلالة اللفظ، فينزع بعضهم خروجا من إشكال في اللفظ إلى حمله على المعنى اللغوي فلا يستقيم له ذلك. وقد تقدم غير مرة حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مثال هذا المعنى لما قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم». قال: «فإن كان صائما فليصل». فمن دعي إلى طعام وهو صائم قال: إن كان صائما فليصل؛ الصلاة هنا لفظ شرعي في نص شرعي، وينبغي أن يحمل على معناه الشرعي الحقيقي، وأن السنة في هذا الحديث لمن دعي إلى طعام فحضر ثم قدم له الطعام ويريد إبقاء صيامه، أن يتوجه إلى الصلاة فيكبر تكبيرة إحرام ويصلي ركعتين عملا بالحديث: «فإن كان صائما فليصل».

لكن إن قائلا يقول: ربما كان المعنى هنا اللغوي، فإن كان صائما فليصل يعني فليدع، فيكون هذا تورية لصاحب طعام عوضا عن أن يقول له إني صائم، أن يدعو له فيقول: بارك الله لك، وجزاك خيرا، أخلف لك بخير ورزقك، وكذا. فإذا استرسل في دعاء لصاحب الطعام أو لصاحب البيت فهم أنه صائم، فيحجب عنه الطعام أو يعذره في عدم إقباله عليه. فعلى القاعدة: المعنى الشرعي هو المقدم، والمراد به الصلاة الشرعية، فإذا قال: تفضل إلى الطعام؟ يسأله: أين القبلة؟ فإذا وجهه إليها قام واستقبلها وكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «فإن كان صائما فليصل». ولولا أن الحديث في بعض ألفاظه ورد بلفظ: «فإن كان صائما فليدع»، وإلا لم يبق محمل على القاعدة، فحمل على المعنى اللغوي؛ لأن اللفظ في بعض طرق الحديث جاء بلفظ فليدع، فحملنا الصلاة في اللفظ هناك على معنى الدعاء وهو المعنى اللغوي لقرينة ودلالة عليه.

ومنه أيضا يخرج الفقهاء جملة في بعض تصرفات المكلفين، من حلف ليطأن زوجته أو جاريته، ثم وجد عذرا شرعيا يحول بينه وبين ذلك كأن تكون في حيض أو نفاس. فقد يكون في بعض تقريرات مخارج هذا الحنث من الكفارة أن يحمل الوطء على المعنى اللغوي؛ ليطأن جاريته يعني يطأها بقدمه، فيكون هذا مخرجا له من يمينه. فهل هذا سائغ؟ ويقال هنا: اللفظ المحتمل لمعنى شرعي ومعنى لغوي، فإننا نحمله على اللغوي. فيقال: ليس كذلك، المعنى العرفي الذي تعارف الناس عليه هنا ليس حقيقة شرعية بل معنى لغوي فإنه يطلق عليه. فاذا احتمل المعنى اللغوي أو كان في سياق كلامه لو حلف ليطأن خصمه أو جاره أو ابنه أو زوجه، وأراد به ساعة الغضب الوطء بالقدم يعني العقاب مثلا، أو التوبيخ، أو الإهانة، أو الانتقام، أو الثأر، كان هذا عرفا، فلا يقال له: لزمتك الكفارة لأنك حلفت على كذا فتبين أنه لا يمكنك فعله للعذر الشرعي. فيقال: لا داعي إلى ذلك؛ لأنه تقدم الحقيقة العرفية، هكذا تقرر لها فروع فقهية في كلام الفقهاء.

قال: إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك؛ لأن جميع ما ادعينا تقديمه ترجح عند العقل احتمال وقوعه على ما يقابله والعمل بالراجح متعين. تقديم كل ما ذكر من الحقائق: حقيقة على المجاز، العموم على الخصوص، والأفراد على الاشتراك إلى آخره، إنما كانت هي الأصل حيث لا قرينة، فإذا وجدت قرينة عملنا بها.

قال: إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. على خلاف ماذا؟ ما ذكر تقديمه في الإحدى عشرة صرة، وإلا فيبقى على ما ذكره. وعلل فقال: لأن جميع ما ادعينا تقديمه ترجح، وجعل وجه الترجيح هنا دليلا عقليا أنه راجح عقلا على ما يقابله والعمل بالراجح متعين.

فروع أربعة بعدما انتهى من المطلب الأول وهو تقرير تقديم هذه المقتضيات للألفاظ على ما يقابلها -وقلت لك في صدر المجلس إن الباب هذا مشتمل على مطلبين: ما يحمل عليه اللفظ إذا تعارضت محامله، وهذه إحدى عشرة قاعدة، والثاني في الباب بيان فروع مركبة على هذا التعارض، وهذا أحدها في تعارض الحقيقة والمجاز، أو الأفراد والاشتراك سيأتي في هذا- فهي فروع أربعة هي تخريج على ما قرره في ترتيب أو تقديم بعض مقتضيات الألفاظ على بعض.

الفرع الأول: يجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحابه استعمال اللفظ في حقائقه إن كان مشتركا أو مجازاته أو مجازه وحقيقته خلافا لقوم، ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه. انتبه معي: هذه القاعدة في الاستعمال وليست في الحمل، وقد تقدم معك التفريق بين الوضع والاستعمال والحمل. فرق معي بين مسألتين دعني أقرب لك الصورة: المشترك الذي يحمل أكثر من معنى، العين على الفوارة والباصرة وعين الذهب والجاسوس والشمس وما إلى ذلك، لفظ مشترك يحمل عدة معاني، هذا اللفظ أما أن يكون استعمالا وأما أن يكون حملا، يعني فهم حمل المشترك على معانيه أو معنييه. المسألة الأصولية الشهيرة التي يتفرد أو ينسب إلى الشافعي رحمه الله القول بها -ذاك كله يا إخوة- في حمل اللفظ، يعني في تفسيري أنا وانت وفَقيه من الفقهاء وعالم من العلماء أن يفسر لفظا فيحمله على معانيه، فيقال: حمل المشترك على معانيه.

مسألتنا هنا ليست هي هذه، مسألة قبلها في الاستعمال: هل يصح للمتكلم أن يستعمل لفظا مشتركا مريدا به كل معانيه في الاستعمال؟ أو يستعمل لفظا محتملا حقيقة ومجازا مريدا به كلا المعنيين؟ أو يستعمل لفظا محتملا أكثر من مجاز ويريد به كل مجازاته؟ إذا، اللفظ إما أن يجمع بين معنييه الحقيقيين، أو معنييه المجازيين، أو معناه الحقيقي ومعناه المجازي. والجامع بين هذه الصور الثلاث أن اللفظ الواحد تارة يكون له أكثر من معنى حقيقي وهو المشترك، وتارة يكون له معنى حقيقي ومعنى مجازي، وتارة يكون له أكثر من معنى مجازي عدة مجازات لللفظ الواحد. فالسؤال هنا في الاستعمال: هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنييه الحقيقيين أو معنييه المجازيين أو معناه الحقيقي والمجازي؟

قال القرافي رحمه الله: يجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحابه، وذكر الصور الثلاثة؛ استعمال اللفظ في حقائقه إن كان مشتركا أو مجازاته أو مجازه وحقيقته. نسب القول بالجواز لمن؟ مالك والشافعي وجماعة من أصحابه، قال خلافا لقوم. الجواز في أي شيء تكلم؟ قال استعمال اللفظ، وانتبه لأن الفرع الثاني الآتي بعده هو في حمل اللفظ، فهذه مسألة وتلك مسألة، هذا فرع وذاك فرع، فالكلام هنا على الاستعمال، ويأتي الفرع الثاني في الحمل.

إذا فهمت هذا فافهم رعاك الله أن عزوه المسألة بقوله: يجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحابه، يوهم الكلام أن جماعة من أصحابه يعود الضمير إلى الشافعي. لكن القرافي رحمه الله قال في شرحه: وأريد بقوله وجماعة من أصحابه: أصحاب مالك، وسبق القلم إلى المالكية. هو يقول يقول صوابه: يجوز عند مالك والشافعي وجماعة من أصحاب مالك، أو تقول: يجوز عند مالك وجماعة من أصحابه وعند الشافعي، فيكون هذا مرادا لقوله، وقد صرح به في شرحه أن مالكا رحمه الله وجماعة من أصحابه والشافعي رحمه الله يجوزون ماذا؟ استعمال اللفظ بحقائقه إن كان مشتركا أو في حقيقته ومجازه أو في مجازاته.

هذا التجويز لللفظ قبل أن ندخل في الخلاف مذاهب العلماء، حرر الآمدي موضع الخلاف به بقيود مهمة؛ أولها: أن يكون اللفظ من متكلم واحد، وهذا واضح. يعني قلنا: ما مثال المشترك؟ قرء مثلا، الجون الأبيض والأسود، العين كما تقدم الباصرة الفوارة كذا. طيب لو أنا نتكلم عن الاستعمال لو جئت أنا استعملت لفظة عين في معنى، ثم جئت أنت استعملت نفس الكلمة في معنى آخر، فيه خلاف؟ لا، هذا ما فيه خلاف. إذا، من قيود الخلاف أن يكون متكلما واحدا.

أضف لي قيدا آخر مهما في وقت واحد؛ لأن المتكلم نفسه لو جاء في موضع واستعمل اللفظة ذاتها يريد بها معنى، ثم جاء في موضع ثان ووقت ثان واستعمل اللفظة ذاتها يريد معنى ثانيا، في مشكلة؟ أيضا لا إشكال ولا خلاف فيه، ومن هنا رد الجمهور استدلال الحنفية والحنابلة في تفسير ثلاثة قروء، لما ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المراد الحيض، وجعلوا من جملة ترجيحهم لما ذهبوا إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أم حبيبة وفي حديث فاطمة بنت أبي حبيش: «دع الصلاة أيام قرائك»، حمل على معنى الحيض. قالوا: خلاص، هذا القرء الذي قلنا هنا في اللفظ المشترك الذي جعلناه مجملا يحتمل الطهر والحيض وجدناه في نص آخر لا يراد به إلا الحيض إذا، فيكون الجواب: لا، لا إشكال أن يستعمل المتكلم اللفظ المشترك في موضع لمعنى وفي موضع آخر للمعنى الآخر فلا يستقيم الاستدلال وتلزمني بأنه طالما جاء في نص شرعي استعمال القرء بمعنى الحيض في موضع أن تحمله عليه في موضع آخر وهو يحتمل معنى آخر.

إذا هذا من القيود التي ذكرها الآمدي: أن يكون اللفظ من متكلم واحد وفي وقت واحد. وأضاف قيدا ثالثا قال: أن يمكن الجمع بين المعنيين؛ لأنه إذا تعذر الجمع بين المعنيين فلا إشكال في أنه لا يراد به معانيه. يعني مثلا: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] يحتمل ماذا؟ الحيض والطهر. يا اخي انت لو انت عاقل وجئت تكلم شخصا عاقلا واستخدمت كلمة، هل تتصور انك تفترض انك تقصد المعنيين المتناقضين غير القابلين للجمع؟ هذا ما يمكن أن يكون.

إذا، في تحرير للخلاف عند من يجوز ومن لا يجوز هو متى؟ إذا امكن الجمع بين معاني اللفظ المشترك، أو الجمع بين الحقيقة والمجاز، أو الجمع بين المجازات لللفظ الواحد، فهذا قيد مهم أن يمكن الجمع بين المعنيين. طبعا هذا احتراز عن من؟ عن مثل استعمال لفظة أفعل وتقول: تريد الوجوب والندب معا! ما في متكلم يستعمل اللفظ، وإن قلت لي لأنه يحتمل، أهلا وسهلا، هو يحتمل، لكن لا يحتمل المعنيين المتناقضين، هذا تناقض، فلذلك من القيود المهمة أن يحتمل اللفظ، أن يمكن الجمع بين المعنيين؛ الإيجاب والندب، أو الحيض والطهر. ومثال ذلك: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22] هذا مثال عملي الآن لموضع الخلاف: هل يجوز للمتكلم أن يقصد باللفظ الواحد معنييه؟ إن قلت مشترك فمعانيه الحقيقية أو وحقيقة ومجاز، لا تنكحوا، هل النكاح المنهي عنه هنا العقد أم الوطء؟ يعني ما الاشكال أن تقول إن الاستعمال يجوز أن يراد به المعنى، هذا مثال: هل يمكن الجمع بين المعنيين؟ الجواب: نعم، فيكون النهي عن نكاح النساء اللاتي عقد عليهن الآباء أو اللاتي وطئهن الآباء، فيحتمل المعنيين. إذا هذا قيد مهم: أن يمكن الجمع بين المعنيين.

القيد الرابع الذي ذكره الإمام الآمدي رحمه الله قال: وألا تكون الفائدة واحدة؛ لأنه لو اتحدت الفائدة فلا إشكال في أن يحمل اللفظ على أكثر من معنى ولو كانت حقيقة مجاز أو حقائق، إنما موضع الخلاف -هذا كله الآن لتحرير موضع الخلاف الذي انقسم فيه القائلون على ما سيذكره المصنف هنا- وأن يكون المتكلم واحدا في وقت واحد، وأن يمكن الجمع بين المعنيين، وألا تكون الفائدة واحدة، هذا هو الذي فيه الخلاف. أما حمل اللفظ -عفوا استعمال اللفظ- في حقيقتيه إن كان مشتركا أو في حقيقته ومجازه من أكثر من متكلم، لا خلاف فيه إجماعا، أو من متكلم واحد في وقتين مختلفين أو موضعين مختلفين لا خلاف فيه إجماعا، أو استعماله مع عدم إمكان الجمع لا خلاف في منعه إجماعا، وألا تكون الفائدة واحدة.

أيضا لا خلاف فيه إجماعاً فقيدان لبيان وجه الجواز إجماعاً وقيدان لبيان وجه المنع إجماعاً. فهمت هذا التحريض؟ أنزل إلى المسألة: يجوز عند مالك والشافعي وجמה وبعض أصحاب مالك استعمال اللفظ في حقائقه، كان مشتركاً.

فهمت الآن ماذا يقصد باستعمال اللفظ من متكلم واحد في وقت واحد، وأن يمكن الجمع بين المعنيين وألا تكون الفائدة واحدة، أو مجازاته، أو مجازه وحقيقته؟ قال: خلافا لقوم. موجز هذا الخلاف كما يلي: الأصوليون في مسألة استعمال اللفظ في حقائقه، أو حقيقته ومجازه، أو مجازاته، على قولين: الجواز والمنع. إلى من نسب القرافي رحمه الله القول بالجواز هنا؟ مالك وبعض أصحابه والشافعي.

سنذكر تفصيل القول بالجواز أكثر تفصيلاً مما أورد المصنف فنقول: القول بالجواز، هل هو على جواز هذا الاستعمال لللفظ الواحد في أكثر من معنى، جوازه حقيقة أو مجازاً؟ هما معلقهم على قولين، فيقول الباقلاني وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار: إن استعمال اللفظ في حقائقه، أو في حقيقته ومجازه، أو مجازاته هو استعمال حقيقي. ويذهب البقية مالك وجماعة من أصحابه والشافعي إلى أن هذا استعمال، وإن جوزناه لكنه مجاز؛ لأن اللغة ما تأتي بالاستعمال لللفظ الواحد في أكثر من معنى أو الجمع بين المعنى والمجازي، فيكون استعمالاً جائزاً مجازاً.

فإذاً القول فيجوز عند مالك وجماعة من أصحابه والشافعي استعمال... ايش يقصد بالجواز الاستعمالي هنا؟ المجازي نعم، وإلا فإن القاضي أبا بكر الباقلاني وبعض المعتزلة يذهبون إلى جواز الاستعمال حقيقة. طيب، وأما القائلون بالمنع الذين أشار إليهم القرافي بقوله: خلافا لقوم، وهم عامة من ذهب إلى المنع سوى من... أما هنا القرافي رحمه الله فهم أيضاً على طائفتين، فمنهم من يقول: يمتنع استعمال اللفظ، يمتنع مال كل كلامنا على الاستعمال الآن، يمتنع استعمال اللفظ في حقائقه إن كان مشتركاً أو في مجازاته أو الجمع بين حقيقته ومجازه، يمتنع لا حقيقة ولا مجازاً ولا إرادة، يعني حتى مجرد إرادة المتكلم به لا يصح فهذا ممتنع، هذا قول جماعة من المالكية وبعض المعتزلة. فيما ذهب الغزالي والقاضي أبو الحسين البصري إلى أن الامتناع هنا امتناع لغوي، فيمتنع حقيقة ومجازاً، كل إرادة عند المتكلم ما في شيء يمنع، يعني اللغة تمنع، ولكن لو جاء المتكلم وقال جملة مستعملة فيها لفظة مشتركة وقال أنا اردت المعنيين كليهما، ما الذي يمنعه؟ فذهبوا إلى أن المنع لغوي وليس إرادة عند المتكلم. حتى تقف على تفصيل أدق في خلاف الأصوليين في مسألة تجويز استعمال اللفظ في حقائقه أو مجازاته أو مجازه وحقيقته.

قال رحمه الله في هذه المسألة: ويشترط فيه دليل يدل على وقوعه. الدليل هو ما سيذكره المصنف بعد قليل، لكنه فصل بين الدليل بين الجملة هذه وبين إيراد الدليل، فصل بتأصيل المسألة بقاعدة. نعم وهذا الفرع، قال: هذا الفرع مبني على قاعدة، وهي أن المجاز ثلاثة أقسام: جائز إجماعاً وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته، وممتنع إجماعاً وهو مجاز التعقيد وهو ما افتقر إلى علاقات كثيرة نحو قول القائل: زوجت بنت الامير ويفسر ذلك برؤيته لوالده.

طيب عفواً، قبل أن نققرأ التفصيل وهي أن المجاز ثلاثة أقسام الأول جائز إجماعاً، طيب اترك التفصيل، الثاني ممتنع الإجماع، الثالث مجاز مختلف فيه. الآن هو يعطيك أصل المسألة في المجاز عند العلماء. المجاز ثلاثة أنواع: جائز إجماعاً، ممتنع إجماعاً، مختلف فيه. كلامنا الآن في هذا الفصل في أي نوع؟ في المختلف فيه. المختلف فيه هو الذي اختلفنا هل يجوز الجمع بين مجازاته المختلفة في لفظ واحد أو في مجازه وحقيقته في لفظ واحد؟ قال لك: حتى تفهم المسألة افهم أصلها، المجاز ثلاثة أنواع: نوع جائز باتفاق، ونوع ممنوع باتفاق، فأخرج الصورتين حتى تفهم محل الخلاف.

نعم أعد: وهي أن المجاز ثلاثة أقسام جائز إجماعاً وهو ما اتحد محمله وقربت علاقته. ايش يعني ما اتحد محمله؟ مدلوله. محمله يعني المعنى الذي يحمل عليه أو مدلوله. المجاز الذي له محمل واحد ومدلول واحد، مجاز مثل أسد، ما مجازه؟ الرجل الشجاع، لكن ما في أسد، ما في معنى مجازي لأسد سوى هذا، فهذا اتحد محمله بمعنى ليس له معنى مجازي آخر. القيد الثاني: وقربت علاقته. المقصود بالعلاقة بين الحقيقة والمجاز هي السبب الذي حملنا به المعنى من اللفظ الحقيقي إلى المعنى المجازي وهي الشجاعة في هذا المثال، يعني ما وجه الشبه بين الأسد والرجل حتى سميناه أسداً؟ الشجاعة. فإذاً تكون هذه هي العلاقة، يقول: قربت العلاقة بمعنى أن تكون المشابهة واضحة وأن تكون العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي قريبة قوية، هذا النوع محل اتفاق إجماعاً، المجاز الذي ليس له إلا معنى واحد.

لكن تعال إلى كلمة بحر في اللغة، المعنى الحقيقي معروف، طيب ممكن تستعمل كلمة بحر في سياق وصفك لإنسان تريد سعة العلم، وممكن تستعملها في سياق آخر تريد بها الكرم، وممكن تستعملها في سياق إذ تريد الغموض، ما تعرف له ماء كالبحر غامض يعني ما تدري ما في عمقه. طيب أكثر من معنى مجازي، هذا يخرج عن صورتنا. إذاً المجاز إن كان له معنى واحد اتحد محمله قربت علاقته مثل كلمة أسد للرجل الشجاع، هذا جائز إجماعاً.

طيب النوع الثاني ممتنع، قال: وممتنع إجماعاً وهو مجاز التعقيد وهو ما افتقر أو وهو ما افتقر إلى علاقات كثيرة. طيب لحظة قلنا في الجائز إجماعاً ما هو؟ اتحد محمله وقربت علاقته، قل في الممتنع إجماعاً ما تعددت محامله وبعدت علاقته. شوف عندك وصفين: تعدد المحمل وقرب العلاقة. فإذا اتحد المحمل وقربت العلاقة فهذا جائز إجماعاً، ايش يقابله في الطرف الثاني؟ تعددت محامله وبعدت العلاقة. طيب ما الذي يأتي وسطاً؟ تعددت محامله وقربت علاقته، وهو الذي فيه الخلاف.

قال رحمه الله ممتنع إجماعاً، قال: وهو مجاز التعقيد. بمعناها اللغوي، التعقيد يعني الصعوبة التي عقدت الكلام وعقدت المعنى. تعقيد قال: وهو ما افتقر إلى علاقات كثيرة. نعم قال: وهو مجاز التعقيد وهو ما افتقر إلى علاقات كثيرة نحو قول القائل: تزوجت بنت الأمير، ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة. شخص رأى والد عاقد الأنكحة المأذون رآه في المدينة، ثم جاء فقال: تزوجت بنت الأمير. أنت ايش تفهم من قولي تزوجت بنت الأمير؟ بنت أمير البلد عقد قرانها. قال لك: لا لا، أنا أقصد أني رأيت والد عاقد الأنكحة. انظر إلى الجملة وإلى الدلالة التي أراد، التي ما فيها قرب من وجه أبداً، تعددت المحامل؛ لأنه كل لفظة في الجملة "تزوجت بنت الأمير" أراد بتزوجت "رأيت"، وأراد بقوله بنت "بنت الوالد"، وأراد بقوله الأمير "عقد الأنكحة"، كل هذا مجازات.

طيب عفواً، لو سألته ما العلاقة بين تزوجت ورأيت؟ قال: الملابسة؛ لأن الرائي كما يتلبس بالمرء، ذلك الزوج يتلبس بالزوجة. العلاقة بعيدة جداً، فحمل لفظاً على معنى العلاقة متكلفة وعلى بعد. طيب ما العلاقة بين البنت... ثقل الولادة، البنت مولود للوالد والوالد والد. طيب وما العلاقة بين عاقد الأنكحة والأمير؟ قال: العلاقة الولاية، هذا له ولاية وهذا له ولاية، فبعد علاقة وتعدد محامل، جاء للزواج فحمله على معنى، وللبنت حملها على معنى، والأمير فحمله على معنى، فقال: تزوجت بنت الأمير، وقال: أقصد بهذه الجملة رأيت والد عاقد الأنكحة. فكل هذا، هذا امتنع إجماعاً، وهو ما يفعله بعض أرباب الحداثة عند إيغالهم وغلوهم في إفساد بنية الكلام العربي وجمله شعراً أو نثراً، ثم يقول لك: هذا من سمو الألغاز في الجمل وتضمينها المعاني البعيدة التي لا يدرك معناها إلا بعمق في قراءة النص، وغوص أيضاً على ربط الجمل وسرد إلى آخره، فكل هذا مما تأباه اللغة ولا يستقيم. يقول: هذا مجاز ممتنع إجماعاً. نعم وهو مجاز التعقيد، قال: وهو التعقيد وهو ما افتقر إلى علاقات كثيرة نحو قول القائل: تزوجت بنت الأمير، ويفسر ذلك برؤيته لوالد عاقد الأنكحة بالمدينة معتمداً على أن النكاح ملازم للعقد الذي هو ملازم للعاقد الذي هو ملازم لأبيه.

ومجاز مختلف فيه... الجائز إجماعاً ما اتحد محمله وقربت علاقته، الممتنع إجماعاً ما تعددت محامله وبعدت علاقته، فمن المختلف فيه؟ فتعددت محامله وقربت علاقته وهذا الكلام اللي فيه الخلاف عندنا. إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى مجازي مثل كلمة بحر، فهل يجوز المتكلم أن يقول: أتيت من عند البحر؟ فأنت ما تدري هو يقصد رجلاً عالماً كان جالساً عنده أو كريماً من الكرماء، أو رجلاً لبس عليه بالكلام العميق الدقيق فأراد الغموض فقال: أتيت من عنده. فهذا معنى، هل يجوز للمتكلم وكلامنا عن الاستعمال أن يستعمل اللفظة ذي المجازات أو ذل المعاني المتعددة؟ هذا موضع الخلاف؛ لأن استعمال اللفظ الذي له واحد ما اتحد محمله لا إشكال فيه، وما تعددت محامله مع بعد العلاقة أيضاً ممتنع إجماعاً، لكن هذا هو موضع الخلاف.

نعم قال: ومجاز مختلف فيه، وهو الجمع بين حقيقتين أو مجازين أو مجاز حقيقة. إذاً الجمع بين الحقيقتين أيضاً مجاز؛ لأن الحقيقة في اللغة استعمال اللفظ ذي المعاني وإن تعددت استعماله في أحد معانيه، فأما استعماله في أكثر من معنى فهو جائز كما قلنا مجازاً عند الأكثر، عند من يجوزه إلا الباقلاني والقاضي عبد الجبار ابن المعتزل. نعم، فان الجمع بين حقيقتين مجاز، وكذلك الباقي. ايش وكذلك الباقي؟ الصورتين الباقية: الجمع بين حقيقتين والجمع بين مجازين والجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع فهو مجاز فيه، فنحن والشافعي نقول بهذا المجاز وغيرنا لا يقول به.

فنحن والشافعي، ماذا يقصد بقوله نحن؟ المالكية. طيب هذا قاله في آية الفرع يجوز عند مالك والشافعي وجماعة النصح بن مالك، فلماذا أعاده هنا وخلاص يعني ما الفائدة؟ وذكر الخلاف وعزاه ثم قال: خلافا لقوم، ليركب الدليل الآتي. الآن يقول لنا يعني حتى لا نطالب الفاصل ودخل في صور هذه المسألة في الاستعمال وذكر أصلها في أنواع المجاز، قال لنا يعني نريد نحن والشافعي نعم، قال لنا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]. والصلاة من الملائكة الدعاء ومن الله تعالى الاحسان وقد استعمل في المعنيين. ايش نوع الدليل هذا؟ هذا دليل الوقوع، الآن هو يقولون بجواز الاستعمال خلاص، وغيرهم لا يقول، يقول من دليلنا أنه واقع في الكتاب وفي السنة فاتاك بآية. الآية فيها لفظ واحد استعمل في أكثر من معنى بغض النظر سواء كان المعنيان حقيقيين أو كانا مجازيين أو كانا أحدهما حقيقة والآخر مجاز. يقول طالما وجدناه لفظ واحد استعمل في أكثر من معنى فهو دليل لنا ونحن نقول بالجواز وأنتم لا تقولون به، فاستدل بدليل الوقوع. دليل الوقوع هنا دليل الجواز؛ لأنه يقول به، وقبل قليل قبل سطر قال: لان اللفظ لم يوظع للمجموع.

ركز معي، أنا ذكرت لك في صدري مسألة أن القائلين بالجواز طائفتان: طائفة تقول إن استعمال حقيقي، والأخرى تقول استعمال مجازي. القرافي مع أي الطائفتين؟ المجازي، قلنا ما أحد يقول بالحقيقة إلا الباقلاني والقاضي عبد الجبار. طيب القرافي يقول لك: يجوز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيين أو المجازيين أو الحقيقي والمجازي ويكون هذا الجواز مجازاً. مجازاً، إذاً عندنا مسألتان: الجواز والمجاز، وجاء بدليلين: واحد للجواز والثاني للمجاز. فأين دليل الجواز؟ الوقوع، الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]. وأين دليل المجاز؟ قال: لأن اللفظ لم يوضع للمجموع حقيقة، فيصبح مجازاً، فإذاً هو استدل للأمرين: للجواز والمجاز. يقول صاحب رفع النقاب: ولو قدم دليلاً جوازياً وأخر دليل المجازي لكان أحسن؛ لأن المجاز ثان عن الجواز، يعني أنت تقول جائز مجازاً، فهذا دليل جواز أولاً ثم دليل المجاز، لكن القرافي قدم دليل المجاز ودليل كونه مجازاً، قال: لأن اللفظ لم يوضع للمجموع. على كل حال هو تقديم وتأخير.

قال لنا قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]. وجه الاستدلال: قال: الصلاة من الملائكة الدعاء ومن الله تعالى الإحسان وقد استعمل في المعنيين فعل واحد: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ﴾ [الأحزاب: 56]. فإذا قلت ما معنى يصلون؟ كان الجواب: الصلاة من الله ومن الملائكة بمعنى، سواء جعلت المعنيين كما قلت لك حقيقيين أو جعلت أحدهما حقيقة والثاني مجازاً، أو جعلت كلا المعنيين مجازاً فنحن في المسألة. استعمال استعمال والآيات استعمال كلام الله سبحانه وتعالى جاء على هذا النحو، فهذا المعنى.

وهنا أمران: الأمر الأول قال المصنف: الصلاة من الملائكة الدعاء ومن الله تعالى الإحسان، وعامة أهل العلم يقولون الصلاة من الله الرحمة مثلاً أو الثناء على عبده. القرافي رحمه الله في شرحه يقول: وقد نسب إلى العامة أهل العلم القول بالرحمة لكنه تجنبها واستبدلها بالإحسان، وعلل ذلك رحمه الله بأن الرحمة تستلزم رقة في الطبع وهذا مستحيل في حق الله. قال الشوشاوي: وكيف فات وأن الله سمى نفسه الرحمن الرحيم وهي مستلزمة يعني متضمنة بمعنى صفة الرحمة صراحة فليست تفسيراً لمعنى؟ يقول الله سمى نفسه رحمن رحيم، والرقة في الطبع إنما تكون في المخلوق، واتصاف المخلوق بصفة يشترك فيها مع صفة في الخالق ليس إلا اشتراكاً في الاسم لا في حقيقة المعنى.

الأمر الثاني: هذا دليل الجواز عند مالك وبعض أصحابه وعند الشافعي. طيب، والقائلون بالمنع يجيبون عن الآية: يقولون الذي ظننتموه في الآية إعمالاً لللفظ في أكثر من معنى ليس هو كذلك، بل المراد به شيء من الإضمار والتقدير: إن الله يصلي وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. اعرف سيقال في الجواب: نعم هذا جواب فيه، والقول الأول فيه استقلال، وقد تقدم أن الاستقلال مقدم، وهكذا يستمر نقاش أهل العلم في تقرير وجه الدلالة.

في نص ما، في مسألة ما، لكنه أقصد أنه وجه استدلال غير مسلّم، فللمنازع أن ينازع فيه. كما أنه ويمكن أن يجاب عنه بجواب ثاني؛ أن يكون المراد بالفعل الذي تزعمون أنه استعمل في أكثر من معنى أن يراد به القدر المشترك، وليس معنى مستقلاً مع معنى آخر مستقل. القدر المشترك هنا مثلاً في الصلاة: مطلق الإحسان. فإحسان يكون بالدعاء، وإحسان الله إلى عبده يكون بالثناء عليه ورحمته. وهذا سائغ، فإذا حملنا اللفظ على القدر المشترك لم يعد دليلاً على المسألة التي نحن فيها.

وقل مثل ذلك في النصوص التي أوردوها شاهداً بنفس السياق وبنفس الكلام، قالوا مثل قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ﴾ [الحج: 18]. والفعل واحد: يسجد. فهل سجود القمر والجبال والشجر والدواب مثل سجود كثير من الناس؟ لا، سجود الناس بوضع الجبهة على الأرض، وسجود المخلوقات الأخرى المذكورة التعظيم لله عز وجل أو الخضوع لله. فها هنا دليل على أن اللفظة الواحدة استعملت في أكثر من معنى، وهذا دليل ثان للقائلين بالجواز كما ذهب إليه القرافي رحمه الله، فانه بمعنى الخضوع مجاز، وبمعنى وضع الجبهة على الأرض حقيقة.

فيأتي الجواب عند القائلين بالمنع بذات الجواب السابق: إما أن تقول القدر المشترك، والقدر المشترك في السجود مطلق الخضوع، أو أن تقول بالتقدير، يعني: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ثم تقول: ويسجد كثير من الناس. فيسجد هنا غير يسجد هنا، فإذا تكرر اللفظ لم يعد استعمالاً لفظ واحد حتى تدعي أنه حمل في أكثر من معنى.

ومنه مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المائدة: 33]. ومحاربة الله ليست هي محاربة رسوله صلى الله عليه وسلم، المحاربة للرسول عليه الصلاة والسلام هي الحقيقية بالسلاح والقتال، ومحاربة الله هنا مجازية. والمعنى: محادة أمره ومخالفة دينه، وتجنب الهداية التي بعث الله تعالى بها رسوله؟ والجواب ذاته أيضاً سيقال: إما المراد القدر المشترك والمحاربة مطلق المخالفة، أو تقول على تقدير الإضمار: أن الذين يحاربون الله أو إنما جزاء الذين يحاربون الله يحاربون رسوله، وهكذا، أو تقول تقدير إضمار: إنما جزاء الذين يحاربون أولياء الله ويحاربون رسوله. وهذا كله إجابة عند القائلين بالمنع بعدم استلزام هذا الدليل ما يذهب إليه القائلون به بالجواز.

قال احتجوا بانه -المانعون- وقال لنا قوله تعالى، ثم قال: احتج المانعون -غير من سماهم المصنف رحمه الله تعالى-. قال احتجوا بأنه يمتنع استعماله حقيقة لعدم الوضع، ومجازاً بأن العرب لم تجزه. والجواب: منع الثاني. احتج المانع بأن هذا الاستعمال للفظ في أكثر من معنى الذي تزعمون جوازه؛ أما أن يكون جوازاً حقيقياً أو جوازاً مجازياً، وقد تقدم أنهم طائفتان، فالغالب أنه جواز حقيقي. القاضي أبو بكر الباقلاني وعبد الجبار بن المعتز والبقية القائلون بالجواز يقولون: جواز مجازي. المانعون يقولون: طيب ها أنتم، القائلون بالجواز أما حقيقي أو مجازي، وكلاهما ممتنع فامتناعهما دليل على بطلان القول.

كيف؟ قالوا: أما حقيقة فإنكم اعترفتم بأن اللغة لا تجيز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، قال: لعدم وروده حقيقة لعدم الوضع، فهذا ممتنع. طيب الاحتمال الثاني: يكون جائزاً مجازاً. قال: العرب لم تجزه، أليس من دليل استعمال الجواز وروده لغة؟ فقال ما لغة؟ قال القرافي: الجواب منع الثاني، أما الأول فنحن مسلمون -لأن القرافي يذهب إلى الجواز مجازاً- قال: أنا معك أن الجواز الحقيقي لعدم الوضع بل أنا استدللت به، ودليله في الجواز المجازي هناك؛ لأن اللفظ لم يوضع للمجموع، هذا دليله فسلم به، لكنه منع الثاني، قال: العرب لم تجزه؟ قال: بل جوزته العرب، وأنا أطيتك آية وثانية وثالثة، فدليل الجواز يصح، فاذا صح لم يسلم دليل الامتناع الذي أورده المخالف في دعواه، ويبقى أنك تقول لكنهم أجابوا عن دليل الجواز، وسبق النقاش، لكنه المقصود ليس تسليماً بالدليل الذي أبداه القائل بالمنع.

قال الثاني: إذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجملاً لا يتصرف فيه إلا بدليل يعين أحد مسمياته، وقال الشافعي: أحمله على الجميع احتياطاً. هذا الفرع الثاني في ماذا؟ في حمل اللفظ على معانيه، بعدما فرغنا من مسألة استعمال المتكلم للفظ في أكثر من معنى ومر بك الخلاف، الانتقال هنا إلى الحمل؛ يعني ماذا لو وجدنا لفظاً يمكن أن يحتمل أكثر من معنى، مشتركاً يحمل معاني حقيقية، أو فيه حقيقة ومجاز، أو فيه أكثر من مجاز، فعلى أي المعاني سنحمله؟ لا تتعب، إن كان حقيقة ومجاز فعندنا قاعدة نحملها على الحقيقة أولاً، فإن كان أكثر من مجاز فالمجاز الأقرب الأقوى علاقة.

فإن كان مشتركاً له أكثر من معنى فهذا هو محل الخلاف. طيب فرع للخلاف أيضاً مسألة عقلية؛ هل القائل هناك بامتناع استعمال اللفظ في معنيين إن كان مشتركاً سيقولون بحمله على معنييه؟ لا، المانع هناك مانع هنا من باب أولى، هو أصلاً يمنع أن يرد في اللغة لفظ يستعمله المتكلم يريد به أكثر من معنى، فالقائل بالمنع هناك مانع هنا من باب أولى. من بقي؟ مالك وبعض جماعة من أصحابه، والشافعي المجوزون للاستعمال في اللفظ أن يرد به أكثر من معنى، فأغلبهم هنا يمنع حمله على أكثر من معنى، وبقي الشافعي فيما ينسب إليه فقال بتجويز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وقال بحمل اللفظ على أكثر من معنى.

مذهب الشافعي رحمه الله نسبه إليه الجويني في البرهان، والرازي في المحصول، والآمدي في الأحكام، وعدد من الشافعية أنه يقول بحمل اللفظ المشترك على أكثر من معنى، وله تطبيقات في الأم، وجدوا أن الإمام الشافعي يمحو هذا المنحى، فيأتي ببعض المواضع التي فيها ألفاظ مشتركة تحتمل أكثر من معنى فيحملها على معانيها المتعددة.

قال القرافي رحمه الله: إذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجملاً. ركز معي، كلامنا على المشترك الذي يحمل معاني غير متناقضة، يعني لا تدخلني آية: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، تقول الشافعي يقول بحمل المشترك على -إذا هو يفسر الآية بالطهر والحيض معا- لا، قلت لك في تحرير محل النزاع أن يحتمل المعنيين حتى نخرج التناقض، المعاني المتناقضة كمثل هذا، فإذا هو لا يقول به هناك. لكن: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: 56]، ممكن على طريقته أنه يفسر الصلاة هنا أن من الله بمعنى كذا، ومن الملائكة بمعنى كذا، إشكال، لأنه يحمل اللفظ عنده المشترك على معانيه إن تعددت ما لم تكن متناقضة.

قال: إذا تجرد المشترك عن القرائن كان مجملاً. وهذا مذهب الجمهور كافة، اللفظ المجمل أحد أسباب إجماله الاشتراك، كان مشتركاً ولم تكن قرينة كان مجملاً، طيب ما الحكم في التعامل مع المجمل؟ لا يتصرف فيه إلا بدليل يعين أحد مسمياته، فلا عمل بالإجمال حتى يرد البيان، فما لم يرد بيان يبقى الإجمال مجملاً.

وقال الشافعي: أحمله على الجميع احتياطاً. ما وجه الاحتياط؟ قال: لأن اللفظ المشترك إذا حمل أكثر من معنى إذا هو عم أكثر من معنى فهو من باب العمومات لا من باب المجملات، فأحمله على معانيه احتياطاً لأي شيء؟ لمراد، يعني لو قال لي: انظر إلى العين، ما أدري هو يريد العين الباصرة أو الفوارة الجارية أو الذهب أو الشمس، ما أدري ماذا يقصد، فحتى أكون محتاطاً لمراد كلامه أنظر إليها جميعها، فإن أخطأت في واحدة أصبت مراده يقيناً، فالاحتياط العمل بكل ما يحمله اللفظ من المعاني.

يرد عليه أن الاحتياط المقصود هنا يقابله كذلك حصول غير مراد المتكلم، إنما قال: انظر إلى العين، ماذا لو كان هو يريد العين الباصرة ولا يريد الجارية ولا يريد الشمس، فكونك تعمل فتنظر في كل ما يحمله لفظ العين من معنى أيضاً سيقابله إن أردت أن تكون محتاطاً فإنك في المقابل وقعت في غير مراده، أراد منك أن تنظر إلى الباصرة لا إلى الجارية، فنظرت إلى الجارية، احتياطك هناك وقوعك في غير مراده في الجهة المقابلة. فيقول الجمهور: بل الاحتياط هنا التوقف حتى يتبين المراد ألا يقع في غير المراد حتى يكون هذا من باب الاحتياط، فالتوقف هو الاحتياط وليس العمل بجميع ما يحمله اللفظ المشترك من المعاني هو الاحتياط.

نقف عند هذا الفرع الثاني، ويبقى لنا في هذا الباب الثالث فرعان؛ الثالث والرابع نجعلهما في مجلس الدرس المقبل إن شاء الله. أسأل الله تعالى لي ولكم علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

يقول: هل يصلح الإتيان بالآية للاستدلال على وقوع استعمال اللفظ في معنيين، سواء كان حقيقياً أو مجازياً؟ أم الأولى الإتيان بأدلة من عادات العرب في أشعارها ونثرها؛ لأن الآيات هي محل بحث العلماء، فيستلزم الدور ما يستلزم الدور، بل إذا أحكم الاستدلال بموضع الاستشهاد كان هو الدليل، لأنه لن يكون الاستشهاد بشيء من شعر العرب ونثرها بأكثر قوة بالاستدلال بالآية.

فإن قلت: لكن الآية يتنازعها في التفسير والتأويل احتمال آخر، فالوارد هنا وارد في كلام العرب شعرا أو نثراً، يعني لن يعدم المخالف الذي أجاب عن الآية تلك بأن التقدير فيها بالإضمار أو تكرار اللفظ الذي زعم فيه استعمال المعاني، لن يعدم الجواب نفسه في كلام العرب شعراً. وهذه واحدة.

والثانية: أننا سندخل في دوامة أخرى، عصور الاحتجاج واختلاف الروايات في ألفاظ وأبيات الشعر أو الكلام المنقولة عن العرب التي يستشهد بها في الاحتجاج، فعلى كل حال هذا لا يستلزم الدور، لكنه لن يزيل الإشكال كان الوارد -أو دعني أقول المنازعة- في الاستدلال حتى لو عدنا إلى استشهاد بشعر العرب ونثرها.

يقول: نرجو توضيح الاستقلال والإضمار. الاستقلال معناه أن الكلام مستقل بنفسه، مستغن عن تقدير محذوف مضمر نقدره ليتم الكلام، ويقابله الإضمار، فالإضمار أن تقول: زكاة الجنين زكاة أمه، فالكلام مستقل واف كاف ما يحتاج إلى تقدير فتفسره على لفظه. أن تقول في الكلام محذوف تقديره إضماراً أن نقول: ذكوا الجنين ذكاة أمه، أو زكاة الجنين أن يذكى زكاة أمه، فأضفنا تقديراً هو في الكلام مضمر -يعني غير وارد- فأنت إما أن تحمل اللفظ على كونه مستقلاً تاما كافياً، أو تعتبره بحاجة إلى إضمار، فيقولون: الاستقلال أولى من الإضمار.

يقول: ما ثمرة الخلاف في كون الاستعمال مجازياً أو حقيقياً؟ لا ثمرة عملية، لكنه في تصور المسألة وتأصيلها أن يقال هذا الاستعمال حقيقي، يعني وردت به اللغة في استعمال اللفظ يراد به أكثر من معنى، أو يقال هو مجازي، لأن الأصل في قوانين ووضع الالفاظ للمعاني على الاستقلال بمعنى واحد، وعلى كل حال فالثمرة ليست عملية بمعنى أنه يترتب عليها أثر في خلاف مسألة أخرى.

يقول في قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، اللفظ في الآية يتجاذبه قاعدتان: الأولى يحمل اللفظ على الأفراد دون الاشتراك، الثانية: يجوز استعمال اللفظ المشترك في جميع حقائقه متى أمكن الجمع، فكيف العمل مع مثل هذا؟ لا، نحن نبهنا على أننا نفرق بين الاستعمال وبين الحمل، فرق بين أن تقول إن استعمال اللفظ يحمل على أكثر من -فهذا من حيث الاستعمال- وأما الحمل مع الفهم ودلالة الآية ولفظها فأنت تقول إما أن تحمل، يعني حتى تنكح يراد به معنى العقد ويحتمله اللفظ، ويراد به معنى الوطء ويحتمله اللفظ، ولهذا يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: يحلها العقد ويحلها الوطء، فما الذي حصل هنا؟ كلام سعيد بن المسيب رحمه الله يحمل على أن اللفظ هنا حملناه على أكثر من معنى فصار اشتراكاً، في اشتراكنا نحن حملنا اللفظ على أكثر -على كل معانيه-.

الأفراد: أن تحمله على أحد معانيه، هذا الذي ذكرناه مثال يحمل اللفظ على الأفراد دون الاشتراك، فعندي قولان: أحدهما يحمل اللفظ على معنى مفرد من معانيه، والثاني يحمله على معانيه كلها بالاشتراك، فنقول: الأفراد أولى. القاعدة الثانية: يجوز استعمال اللفظ المشترك في جميع حقائقه، قاعدة الشافعي. هذه مسألة أخرى، يعني هل يحمل اللفظ على جميع معانيه؟ الشافعي يقول: نعم، إذاً سنحمل تنكحون على أنه يراد بها كذا وكذا. لا، إذاً سأرجح أحد المعنيين، فلا يتجاذبها قاعدتان، بل هذا مسلك يجاب به في مقام الاستدلال على ترجيح أحد التفسيرين في الآية، وهذا مسلك يقال به على قبول الجمع بين المعنيين. فأقول: حتى وإن سلمت أن اللفظ يحتمل أكثر من معنى، لكن الراجح الذي عليه الجمهور أنه لا يحمل اللفظ المشترك إلا على أحد معانيه، وبالتالي سأرجح هل هو العقد أم هو الوطء؟ وسأبحث عن مرجح آخر فأجده في حديث امرأة رفاعة.

إنه وخاصة لم يتبين لي وجه إدخال قاعدة حمل اللفظ على البقاء دون النسخ في الباب، مع أن الظاهر فيها عملية مع دليلين يتعارضا لا لفظ واحد. بل هو لفظ واحد وكلام على آية الأنعام: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً﴾ [الأنعام: 145]، وجود الحديث معها يجعل إما أن تقول بأن الآية في الماء في سورة الأنعام محكمة باقية، أو تقول هي منسوخة، والذي جعلنا نقول إنها منسوخة والحديث نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع فجعلنا الحديث مضيفاً إلى محرم مطعوم آخر سوى المذكور في الآية فهذا يجعل الآية منسوخة. والاتجاه الثاني الذي فسر ترى الحديث بأنه مصدر أضيف إلى المفعول فلما فلم يضف محرماً جديداً، عفواً، مصدر أضيف إلى الفاعل فلم يضف.

محرماً مطعوماً إلى الآية إذا بقيت الآية محكمة، فهذا تفسير في الحديث نعم، لكن أثره سيكون على إبقاء الآية. فإذا تعارض عندي تفسيران للحديث، سأقول: التفسير الذي يجعل دلالة الآية باقية على أحكامها مقدم على الحديث الذي يجعل دلالة الآية منسوخة، وهذا هو وجه إيرادها في المرجحات.

يقول الأفراد دون الاشتراك، لما قدم الأفراد؟ أليس الاشتراك أولى بالتقديم من حيث أن الاشتراك أعم؟ كما قدم العموم على الخصوص. الفرق حفظك الله أن دلالة العام على أفراده دلالة لفظ على جزء من أجزائه، بخلاف الاشتراك فدلالة على أفراد مختلفة بالحقائق، فهذه حقيقة تختلف عن الحقيقة الثانية، هذه واحدة.

والثاني: لم يقل أحد بأن العموم في دلالته على أفراده يساوي الاشتراك في تناوله لمعانيه، حتى نقيس هذا على هذا. والامر الثالث وهو الأهم: أننا لما قدمنا العموم باعتباره الأصل في اللغة، لكن الاشتراك ليس هو الأصل في اللغة، الأصل في اللغة استقلال اللفظ بمعني يخصه، لكن الاشتراك طارئ، والذي عليه الجمهور أنه مجمل، ولهذا يحتاج فيه إلى بيان يحدد المعنى المراد.

يقول: قال المصنف رحمه الله: المجاز ثلاثة أقسام. يريد في اللغة، لأن هناك قسم رابع عقلي وهو ما اتحد محمله وبعدت علاقته. الذي اتحد محمله وبعدت علاقته أيضاً لن يكون فيه خلاف من ناحية صحة وقوعه فقط، إذا كانت العلاقة محتملة، لكن بعد العلاقة أيضاً سيكون يعني يقوى المجاز أو يضعف بقرب العلاقة أو بعدها.

كما في التأويل: صرف اللفظ عن ظاهره، والمجاز عموماً هو أحد ألوان التأويل، يضعف ويقوى بقرب دليله أو بعده. يقول حديث ابن مسعود: «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام». وهو ابن عباس وليس ابن مسعود. يقول: هل الأولى هنا حمل لفظ الصلاة على حقيقته اللغوية أم على حقيقته الشرعية؟ عملا بالقاعدة ستجعل اللفظ الوارد في نص شرعي محمولا على حقيقته الشرعية مقدما وهو القاعدة.

وهو في كلام المصنف قال: يقدم العرفي على اللغوي. وهذه عرفية شرعية فتقدم على مطلق لغوي وهي الدعاء. ويستأنس بحمله على الحقيقة اللغوية أن الطواف يفارق الصلاة في صفتها وهيئتها، فيكون المقصود بالصلاة في الحديث أو الأثر الدعاء فلا يشترط فيه الطهارة من الحدث، ونرجح المعنى اللغوي بغير دليل خارج.

حتى إذا أرادنا أن نفعل هذا ونقول أن أثر ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة، فإنه يعترضك أمران كبيران لا يساعدان على حمل الصلاة هنا في اللفظ على الدعاء. أولهما القاعدة: أن اللفظ في سياق نص حتى لو قلنا هو أثر موقوف على ابن عباس وهو الراجح، فإنه مما يكون له حكم الرفع إلا إذا قمنا بتجويز الاجتهاد في مسألة احتياج الطهارة الطواف إلى طهارة.

فإذا سيبقى أنه في سياق الأحكام الشرعية التي جرى لسان الصحابة رضي الله عنه في الكلام بها على عرف الشريعة، فالصلاة هي الصلاة الشرعية، فتكون على القاعدة: يقدم العرفي على اللغوي، هذا الأول. الثاني: سياق الكلام لا يساعد، إذ يقول رضي الله عنه إلا أن الله أباح فيه الكلام، فلا يمكن أن تتخيل تفريقه رضي الله عنه بين الطواف وبين الصلاة إلا أن يكون بمعنى الصلاة الشرعية، إذ جعل الفارق بينهما هو إباحة الكلام.

إذا الصلاة الشرعية لا يباح فيها الكلام، لكن لو أردت معنى الدعاء فانه لا إشكال في إباحته الكلام، فلا يتوجه كلام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم يناقش أثر ابن عباس رضي الله عنهم بأمور أخرى ليس وهذا منها قضية لفظ الصلاة أن يحمل على الدعاء يعلمه من يقف على فقه المسألة وأهمها حصر كلامه رضي الله عنه في وجه التفريق بإباحة الكلام.

والحق أن الطواف يفارق الصلاة الشرعية في أمور كثيرة سوى إباحة الكلام: الهيئة والصفة والعدد الأركان والشروط، فحصر في إباحة الكلام يحتاج إلى تقدير وتأويل، وهذا الذي سبب الخلاف فيه بين الأئمة الأربعة ومن ذهب إلى غير ذلك في ترجيح صحة الطواف بلا طهارة كما رجحه الحنفية وأطالوا بالكراهة، فالله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.