دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 16 الباب الثاني : حروف المعاني /2 في 4-6-1441هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

واللام للتمليك، نحو: المال لزيد. والاختصاص، نحو: هذا ابن لزيد. والاستحقاق، نحو: هذا السرج للدابة.

يذكر بعض أهل اللغة في معاني الحروف لللام معاني كثيرة، بلغ بها بعضهم نيفا وأربعين معنى، كما فعل البغدادي في كتاب الله مات، وأبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذا الزجاجي؛ فإنهم تجاوزوا بها عشرات من المعاني. واقتصر المصنف رحمه الله هنا في التنقيح على ستة من المعاني؛ هي أيضا من الأشهر والأبرز والأكثر أثرا في النصوص الشرعية المشتملة على الأحكام، وليس المقصود الحصر والاستقراء في بيان معاني الحروف كما تقدم ليلة الأسبوع الماضي.

ذكر هنا في البداية ثلاثة من معان بينها تقارب شديد: التمليك والاختصاص والاستحقاق. قال: التمليك، مثل قولك: المال لزيد. أي لام هذه؟ أي لام تمليك أو لام ملك؟ لما أقول: المال لزيد، أو أقول: وهبت المال لزيد. بعضهم يفرق بين لام الملك ولام الاستحقاق والخطب يسير، وقد جعلها المصنف هكذا: لام التمليك. إذا تفيد ملك المذكور بعد اللام للمذكور قبلها: المال لزيد، فزيد هو المالك، فافادت اللام ملك زيد للمال، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ﴾ [المنافقون: 7]. اللام الداخلة على لفظ الجلالة هنا للملك؛ فالله سبحانه يملك تلك الخزائن، سواء كان الملك حقيقيا كما في هذه الأمثلة: المال لزيد، وهذا الثوب لي، فهذا ملك حقيقي، أو كان ملكا مجازيا مثل قولك: كن لي أكن لك؛ فليس هنا ملك حقيقي إنما هو معنوي، يعني قل لي أخا مخلصا ودودا أكن لك كذلك، فهذا تمليك مجازي، وكلاهما يقال له الملك.

الاختصاص، قال: مثل قولك: هذا ابن لزيد. هل الولد ملك لزيد؟ جواب لا، فلن أقول هذه لام ملك، أقول هي لام اختصاص، يعني زيد مختص بهذا، ومنه قوله تعالى: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافورون: 6]. فالدين ليس ملكا لكنه اختصاص.

قال والاستحقاق، مثل قولك: هذا السرج للدابة. الدابة لا تملك فلا يقال فيها لام ملك، وليس اختصاصا. والفرق بين الاستحقاق والاختصاص أن الاستحقاق إنما يأتي في شيء جرى به العرف عادة؛ يعني لما الاختصاص لما يأتي.. لما أقول الاستحقاق أخص فما شهدت العادة به يكون اختصاصا؛ شهدت العادة أن يكون للدابة سرج، لكن لا تشهد العادة أن لكل رجل ابنا له. فلما أقول: هذا ابن لزيد، وهذا السرج للدابة؛ المعنى متقارب أن السرج يختص بالدابة، لكنها سميناها استحقاقا لأنها جرت بها العادة، بينما الاختصاص لا تلزم عادة، أقول: هذا ابن لزيد، ما أقول اختصاص لأنها غير مضطردة في العادة، فهذا الفرق دقيق بين الاستحقاق والاختصاص.

طيب، لو أرادنا أن ننظر بين هذه الثلاثة المعاني: تمليك واختصاص واستحقاق. يقولون: بين التمليك والاختصاص أن التمليك إضافة ما يقبل الملك لمن يقبل الملك، شيء قابل للملك كهذا الثوب والماء والطعام، يقبل الملك، يضاف إلى من يقبل الملك كالإنسان، فإذا أضفت شيئا يقبل أن يكون مملوكا إلى ما يقبل أن يكون مالكا فيقال لام تمليك. أما إذا أضيف ما لا يقبل الملك لمن يقبله فلا يقال فيه تمليك، فالابن مثلا لا يقبل التمليك، لكنه يضاف لمن يقبل الملك وهو زيد أو الإنسان. فإذا الفرق بين الاختصاص والملك هو في المملوك أو المضاف إلى المالك؛ فإن كان يقبل الملك فاللام للتمليك، وإن كان لا يقبل التمليك فللاختصاص.

بين هذه المعاني الثلاثة التمليك والاختصاص والاستحقاق علاقة عموم وخصوص؛ فالاختصاص يلازم التمليك والاستحقاق بمعنى أنه لا يوجد ملك ولا يوجد استحقاق إلا ومعه اختصاص، بمعنى لا يمكن أن تقول فلان يملك أو فلان يستحق كذا إلا وهو مختص به. أما الاختصاص فينفرد عن الملك والاستحقاق، تقول: هذا أخ لزيد أو ابن له، هذا اختصاص لكن ليس فيه ملك وليس فيه استحقاق. فإذا جئت لتحديد العموم والخصوص فالاختصاص أعم منهما، الاختصاص أعم من الملك والاستحقاق، والملك أخص منهما. ماذا يبقى في الوسط؟ الاستحقاق أعم من الملك وأخص من الاختصاص. هذه ثلاثة معاني.

طيب، لو سألتك: والعاقبة للمتقين؟ أي معنى من الثلاث؟ ملك؟ لا ليست ملكا، اختصاص أو استحقاق؟ استحقاق. العاقبة للمتقين هي أشبه بقولك: السرج للدابة؛ لأن هذا مما جرت به ميزان الشريعة أن الله عز وجل جعل العاقبة للمتقين، فيقال فيه استحقاق.

والتعليل، نحو: هذه العقوبة للتأديب. والتأكيد، نحو: إن زيدا لقائم. وللقسم، نحو قوله تعالى: ﴿لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ [العلق: 15]. هذه الثلاثة المعاني الأخرى. التعليل وهذا كثير، كلام التعليل أحد أدوات النصب للفعل المضارع. هذه العقوبة للتأديب دخلت على المصدر، فاذا دخلت على الفعل المضارع نصبته: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ [النساء: 105]. و﴿أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]. فاللام تقليل سواء دخلت على المصدر أو دخلت على الفعل المضارع.

المعنى الخامس: التأكيد، إن زيدا لقائم. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾ [النازعات: 26]. إن ربهم بهم يومئذ لخبير. وإن ربك ليحكم بينهم. هذه لامات التأكيد.

وأما القسم فمثل قولك: لأفعَنَّ. قال: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ [الأنبياء: 57]. اللام هذه للقسم في سورة لنسفعا لأنها على معنى: والله لنسفعا بالناصية. وقال أصحاب يوسف: ليسجنن، أو قالت امرأة العزيز: ﴿وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ﴾ [يوسف: 32]. هي على معنى القسم، أي والله ليسجنن وليكونن من الصاغرين.

هذه ستة معاني، وهي كما ترى جزء من معاني كثيرة سأشير إلى بعضها مما ذكرته كتب المعاني. لكن في معنى التمليك والاختصاص نصب الاستحقاق ومن آثارها الفقهية اللطيفة التي يتخرج عليها شيء من خلاف الفقهاء: آية أصناف الصدقة في سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]. الصدقات للفقراء، ها هنا مأخذان للفقهاء؛ فمنهم من يقول: اللام للاختصاص، ومنهم من يقول: اللام للملك، وهي من حيث المعنى السابق تقبل هذا وذاك؛ فإن المال أصناف الصدقة المدفوعة زكاة مالا كانت نقودا أو من تقبل الملك، وأضيفت إلى من تقبل الملك، فتصلح أن تكون لام تمليك وتصلح أن تكون لام اختصاص؛ لأنها في معنى الشيء الذي لا يملك إذا نظرت إليه في هذا المعنى.

وعندئذ لما صار الخلاف فيقول مالك رحمه الله في مصارف الثمانية المذكورة في آية التوبة يقول: إن للإمام النظر في تفريز.. في تفريق الزكاة، وليس له أن يخص بها أحد الأصناف أو بعضها بحسب المصلحة؛ لأن اللام عنده للاختصاص، والاختصاص كما قلت هنا لا يملك. ولما يقول الشافعية: اللام للملك، فالإمام ليس له أن يخص صنفا عن صنف، بل يجب أن يشرك جميع الأصناف؛ لأن اللام للتمليك، فوجب أن يملك كل صنف من المذكورين في الآية شيئا من الصدقة المدفوعة إليهم.

من المعاني العديدة سوى ما ذكر المصنف: لله معنى الغاية؛ سقناه لبلد.. أي إلى بلد ميت، وسخر الشمس والقمر كل.. لأجل مسمى، وفي موضع آخر إلى أجل مسمى، فهي تفيد معنى الغاية. والشمس تجري الله.. يعني إلى.. تأتي بمعنى أن الناصبة: وامرنا لنسلم.. أي أن نسلم، وأمرت لأعدل بينكم.. قم.. أي أن أعدل بينكم. تأتي بمعنى إلا: ﴿وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف: 102]. يعني إلا فاسقين. ولا تأتي إلا بعد النافية: ﴿تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ﴾ [الشعراء: 98]. أي إلا في ضلال مبين. تأتي بمعنى على: ويخرون الأذقان يبكون.. بمعنى ويخرون إلى الأذقان أو على الأثقال، فجاءت اللام بمعنى على، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، ما معنى اللام هنا يا ليتني قدمت لحياتي؟ أي في حياتي، فحملت معنى فيه. قال: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر.. يعني في وللحشر. طيب، ويخرون للأذقان بمعنى على، وبعضهم جعلها بمعنى عند. وهكذا في معان كثيرة تتعدد، بعضها متقارب وبعضها ينزع معنى من بعض حروف المعاني التي ربما ناب فيها بعضها عن بعض. أقم الصلاة لدلوك الشمس، قالوا: بمعنى بعد. وفي مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ﴾ [طه: 108]. قالوا بمعنى عند الرحمن. تأتي بمعنى قد: وإن كان مكرهم لتزول.. قد، وعلى قراءة الكسائي: لتزول منه الجبال. تأتي بمعنى الفاء: أحسنت إلى زيد ليكفر النعمة.. كيف كفر النعمة؟ ومنه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا﴾ [يونس: 88]. طلوا.. بمعنى فيضلوا عن سبيلك. وهكذا في معان كثيرة، ولا يسلم أيضا في كل معنى المذكور فيها أو المثال، وقد يكون مؤولا بمعنى يرجع إلى بعض المعاني السابقة المتفق عليها، وهي كثيرة وقد أسلفت أنها أوصلها بعضهم إلى نحو من نيف وأربعين معنى.

نعم، والباء للالصاق، نحو: مررت بزيد. والاستعانة، نحو: كتبت بالقلم. وتعليلي، نحو: سعدت بطاعة الله. وللتبعيض عند بعضهم، وهو منكر عند أئمة اللغة. وللظرفية، نحو: زيد بالبصرة.

هذا الحرف الثامن هو الباء، وذكر له المصنف رحمه الله خمسة معان. المعنى الأول: الإلصاق، نحو قولك: مررت بزيد. يقصدون بالإلصاق الاختلاط، وسيبويه رحمه الله لم يذكر للباء سوى هذا المعنى في الكتاب، ولم يتعرض للمعاني الأخرى. ومعنى الإلصاق: إيلصاق فعلها بمجرورها، تقول: مررت بزيد، فألصقت الفعل الذي هو المرور بمجرور الباء الذي هو زيد، سواء كان هذا الإلصاق حقيقيا أو مجازيا؛ حقيقيا أو مجازيا مثل قولك: مررت بزيد، فإن المرور ليس شيئا محسوسا واقعا بزيد ملصقا به، فيقال هذا إلصاق مجازي. وأما الحقيقي فمثل قولك: مسحت يدي بالمنديل، فهذا إلصاق حقيقي لأن المنديل فيه ملاصقة لليد بالمسح، فهذا إلصاق حقيقي. قوله تعالى في سورة المائدة في آية الوضوء: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6]. فإن جمهور الفقهاء يجعلون الباء هنا للإلصاق، فيكون المعنى مسح الرأس، ومنه يوجبون تعميم الرأس بالمسح. ولما قال الشافعية: يجزئ مسح بعض الرأس، قالوا للتبعيض، وسيأتي كلام المصنف عنها بعد قليل. هذا الإلصاق هو المعنى الأول.

المعنى الثاني: الاستعانة، وأمارة باء الإعانة أن تدخل على الآلة، تقول: كتبت بالقلم، فالقلم هو آلة الكتابة. تقول: ضربت بالسيف أو بالعصا، فالباء هنا باء الاستعانة. ولهذا قالوا في مثل قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، على أحد تقديرات وتخريجات المعاني أن تكون الباء هنا للاستعانة، أي يبدأ مستعينا، وليست أداة بالمعنى الحقيقي في هذا السياق.

التعليم، يعني السببية. تقول: سعدت بطاعة الله، يعني بسبب طاعة الله حصلت السعادة. وفي قوله: ﴿أَنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة: 54]. يعني بسبب اتخاذكم العجل. وفي قوله: ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: 160]. يعني بسبب ظلمهم.

أتى المصنف إلى عن التبعيض، قال: عند بعضهم، يشير هنا إلى ما نسبه بعضهم في كتب الأصول صراحة إلى مذهب الإامام الشافعي رحمه الله، وليس هو القائل به رحمه الله صريحا في كتبه، لكن يقصدون به اتباع مذهبه حتى عد هذا قولا للشافعية أن من معاني الباء التبعيض، ولهذا قال عند بعضهم، ومنه قالوا: أخذت بثوب زيد، أي قالوا لأن اليد عند الأخذ لا تحيط بجميع الثوب، فلا يتصور إلا أن يكون فيها معنى التبعيض.

وقال المصنف: هو منكر عند أئمة اللغة. يقصد بذلك ما نقله أبو الفتح عثمان بن جني رحمه الله وهو أكبر تلامذة الإمام أبي علي الفارسي وخليفته في إمامة اللغة من بعده، فانه قال في سر صناعة الإعراب: أما ما يحكيه أصحاب الشافعي من أن الباء للتبعيض فشيء لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت. يعني عند ارباب اللغة هذا لا يعرف معنى التبعيض، لكنه مما سرى في كتب الفقهاء تخريجا على المعنى أو الحكم المذكور في الآية التي تقدمت قبل قليل: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6]. فلما قالوا أن مسح بعض الرأس يجزئ فقرروا ذلك بمقدار ثلاثة أصابع أو ربع الرأس ونحوه، قالوا: الباء في الآية للتبعيض، وقرروا هذا المعنى، والقرافي رحمه الله أشار إليه اختصاما قال: هو منكر عند أئمة اللغة، لكنه قال عند بعض؛ فإن بعض اللغويين كالأصمعي وابن مالك يشيرون إلى معنى التبعيض، فيقال هذا شيء دخيل غير معهود في معاجم اللغة المتقدمة، ولا منصوص عليه عند أئمة اللغة أيضا.

قال رحمه الله تعالى: وللظرفية، نحو: زيد بالبصرة. أن تكون الباء هنا بمعنى الظرف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ * وَبِاللَّيْلِ﴾ [الصافات: 137-138]. فتكون الباء هنا بمعنى الظرف، يعني في الليل، أفلا تعقلون.

ومن المعاني الواردة بها الباء أيضا ظن غير ما ذكر المصنف من المعاني الخمسة: معنى التعدية، تقول: خرجت بزيد وذهبت به، وليست هنا بمعنى المصاحبة، فإن من معاني الباء المصاحبة، لكن هنا في قولك: خرجت بزيد، تقصد أنك أخرجته، فتتريد تعدية الفعل اللازم وهو خرج وذهب، تعديه إلى المفعول بالباء. فإن أردت معنى أنك خرجت مصطحبا زيدا أو ذهبت مصاحبا له، لم تعد الباء للتعدية بل ستكون للمصاحبة، وهو من معانيها. وأيضا مثل قوله: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [النساء: 79]، ولا تلقوا باي

ايديكم يقولون باء الزيادة، وما الله بغافل، فان المعنى ما الله غافل وكفى، اه كفى الله شهيدا، ولا تلقوا ايديكم الى التهلكة، يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق، اي باء هذه والمصاحبة يعني قد جاء مصحوبا بالحق الذي بعثه الله به، باء العوض اشتريت الشيء بكذا، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «شهدت حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم».

فهذه لام العوض، الباء تأتي للقسم مثل الواو والتاء واللام، بالله لتفعلن كذا، تأتي للتعجب اسمع بهم وأبصر، تأتي بمعنى على ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يعني على قنطار، تأتي بمعنى عن ويوم تشقق السماء بالغمام يعني عن الغمام ومنه قوله تعالى الرحمن فاسأل به خبيرا اي فاسأل عنه خبيرا، وكل ذلك أيضا مما يحتمل إيراد معان اخر فترد بعضها إلى بعض المعاني السابقة التي هي إلى الاتفاق أقرب.

في تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6] ذكر القرافي رحمه الله في شرحه مناقشة لطيفة في إيراد مذهب الشافعية معنى الباء للتبعيض وأراد أن يبين أو يوجه سياق الآية لغة أنها لا تحتمل التبعيض، ونظر إلى أن الفعل مسح والأمر منه امسحوا يراد به مسح شيء ملاصق لليد بالرأس وهو بلل الماء الذي في اليد، فقال رحمة الله عليه في هذا السياق القاعدة العربية أن مسح يتعدى إلى مفعولين يتعدى إلى أحدهما بنفسه وإلى آخر بحرف الجر وهما الممسوح والممسوح به، فقد عينت العرب الباء للممسوح به وهو الآلة، فامسحوا برؤوسكم فتكون الباء في الآية للتعدية لا للتبعيض إذ لا تدخل الباء إلا على الآلة، فاذا قلت مسحت يدي بالحائط فالممسوح وما على اليد وهو الرطوبة والبلل الكائن على اليد والحائط هو الآلة التي يزال بها ذلك البلل، فان قلت مسحت حائط بيدي فالممسوح هو ما على الحائط واليد هي الآلة يعني فرق بين قولك مسحت يدي بالحائط ومسحت الحائط بيدي فما دخلت عليه الباء يكون هو الآلة، مسحت الحائط بيدي فالممسوح ما على الحائط واليد آلة، امسحوا برؤوسكم فالرأس هو الآلة التي يمسح بها ما على اليد،

وهكذا خرج رحمه الله على قوله وامسحوه برؤوسكم قال هي على هذا الباب داخلة على آلة المسح وهو الرأس، فالممسوح ليس هو الرأس ما هو بلل اليد ما عليه من الماء والرطوبة والممسوح به هو الرأس، يقول فالقاعدة العربية أن الباء في هذا المعنى إنما تدخل على الآلة وتقدير الآية وامسحوا بلل أيديكم برؤوسكم، قال والدليل على هذا إجماع العلماء على أن الله تعالى لم يوجب علينا إزالة شيء عن رؤوسنا، يقول فليس الممسوح هو الرأس، هل مطلوب منك في المسح أن تزيل شيئا عن رأسك يقول هذا محل إجماع فتبين أن الرأس آلة وليس هو الممسوح، قل إجماع العلماء على أن الله لم يوجب علينا إزالة شيء عن رؤوسنا ولا عن جميع أعضائنا بل أوجب علينا أن ننقل رطوبة إلى رؤوسنا وجميع أعضاء وضوئنا، فتبين هذا أن الرأس مزال به لا مزال عنه فتعين أن الباء في الآية للتعدية لا للتبعيض إلى آخر ما قال رحمه الله وهو من لطائف نقاش الفقهاء في بعض نصوص الشريعة تخريجا على ما يذكر هنا في معاني الحروف.

أو واما للتخيير نحو قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]، أو للاباحة نحو اصحب الفقهاء أو الزهاد وله الجمع بينهما بخلاف الأول، قال أو واما ذكر هنا حرفين أو واما وتكلم عن أو وسيأتي الكلام عن أما بعد قليل، قال وقد أورد فيها أربعة معاني بدأ بالتخيير والاباحة، التخيير مثل قوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]، فعلى هذا تكون أو هنا للتخيير في الكفارة، والمراد أن يفعل أيهما شاء وليس المراد الجمع بين المذكورات بل المراد واحد بخلاف الاباحة فإنها تأتي بمعنى أو وقد تفهم منها معنى التخيير لكن الفرق أن التخيير لا يراد فيه الجمع بين المعطوفات بأو وفي الاباحة يمكن الجمع، يقول اصحب الفقهاء أو الزهاد هذا قال وله الجمع بينهما، بين ايش وايش؟ أن يصحب الفقهاء ويصحب الزهاد، تقول جالس الحسن أو ابن سيرين ليس المقصود أنك إذا اخترت أحدهما منعت عن الآخر، لكن لما اقول لك تزوج هندا أو اختها فلا يباح الجمع فتقول هنا أو للتخيير وليست للاباحة لأنه لا يمكن الجمع بينهما، يقول خذ الثوب أو الدينار، ها؟ تخيير أو اباحة؟ إن كان القائل فهي هنا للاباحة وإن كان الآخر فتقول لا هو للتخيير، ومنه أيضا المثل العربي ويضرب به في كتب اللغة يقول كل سمكا أو اشرب لبنا على أنهم لا يرون الجمع بينهما في الطعام لما يعتقد فيه من إلحاق ضرر بالبدن فيقال هنا أو جاءت للتخيير أنه لا يراد الجمع بينهما، في قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ﴾ [النور: 31] الآية، اي معنى؟ نعم ليس المراد أحد المذكورين دون غيرهم لكنها تفيد الاباحة، أو للشك نحو جاءني زيد أو عمرو والابهام نحو جاءني زيد أو عمرو وكنت عالما بالآتي منهما وإنما اردت التلبيس على السامع بخلاف الشك.

تأتي أو أيضا بمعنى الشك نحو جاءني زيد أو عمرو فالشك حصل عند المتكلم أو عند السامع؟ نعم في الشك يرجع التردد سئل المتكلم لكن الابهام المعنى الذي بعده تقول جاءني زيد أو عمرو يقول وكنت عالما بالآتي منهما وإنما اردت التلبيس على السامع فيحصل التردد عند من؟ نعم هذا هو الضابط، ان كان التردد عند المتكلم فهو شك وإن كان التردد عند السامع والمتكلم لا شك عنده ولا تردد فهو إبهام، يعني أراد المتكلم الإبهام على السامع لأي غرض من الأغراض، وربما قيل الإهام والمعنى واحد إبهام أو إهام، قوله تعالى: ﴿كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [المؤمنون: 113]، هذا شك أو إبهام؟ شك، لأنه هو المتكلم ما يدري، قال لبثت يوما أو بعض يوم فيكون بهذا المعنى في سورة سبأ: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: 24]، هذا شك أم إبهام؟ هذا إبهام لأن المعنى أنه متأكد كونه على هدى وأنهم على ضلال، لكن ما أراد التصريح لا يحملهم على الاستعداء والإساءة أو السب فقال: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [سبأ: 24] وهذا من لطف يواري في سياق المناظرة لتنزل الخصم وقبوله للحق، فاذا تحصل أن الشك أن كان عند المتكلم فهي أو للشك وإن كانت للسامع فهي إبهام، زال هذا الشك والابهام يضاف إلى المعنيين السابقين التخيير الاباحة ويبقى المعنى الخامس وللتنويع نحو العدد اما زوج أو فرد اي هو متنوع إلى هذين النوعين.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ﴾ [آل عمران: 195]، لن تقول هذه تخيير ولا اباحة ولا شك ولا إبهام هي للتنويع، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا﴾ [النساء: 135]، أيضا هي هنا على معنى التنويع، هذه خمسة معاني أوردها المصنف رحمه الله لمعاني أو تخيير وإباحة وشك إبهام وتنويه، زاد غيره غير المصنف معنيين من معاني أو منها الإضراب: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ﴾ [الصافات: 147] يعني بل يزيدون كما قال الفراء، ثم: ﴿ثُمَّ قَسَت قلوبكم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [البقرة: 74] بمعنى بل أشد، فاذا هذا المعنى لا يتأتى فيه تخيير ولا اباحة ولا شك ولا إبهام ولا تنويع بل هي على معنى الإضراب.

وأيضا من معاني أو تأتي بمعنى الواو العاطفة فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى لأن التذكر والخشية متلازمان فليس يراد بها التنويع لكن المراد يتذكر ويخشى، ولا تطع منهم آثما أو كفورا ليست تخييرا ولا اباحة هو نهي، ويراد الجمع بين أنهما في النهي عن طاعته ولا تطع منهم آثما أو كفورا، قال: وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجور، يعني تقواي لنفسي وفجورها أيضا عليها فتأتي بمعنى الواو، كلام المصنف رحمه الله كما ترى هنا وقد قال في البداية أو واما لكن ذكر المعاني والأمثلة كلها بحرف أو ولم يذكر أما.

كي والمعاني الخمسة المذكورة هنا لم يفرق المصنف رحمه الله بين أو واما، والفرق بينهما عند بعض بعض أهل العلم يأتي من بعض الوجوه منها ما يلي، أولا أن الكلام في الجملة مع أما مبني من أوله على ما جيء بها لأجله بخلاف أو التي يأتي فيها الكلام على اليقين ثم تأتي أو للإضراب للشك تنويع لما سبق من المعاني، منها أيضا أن أما تأتي في الجملة متكررة تقول قام أما زيد واما عمرو بخلاف أو وهذا في الغالب لأنه قد يستغنى في الجمل والكلام بأما الأولى أو بأما الثانية، لكن في الغالب تأتي متكررة في الكلام، من الفوارق أيضا أن أما الثانية لما اقول حضر أما زيد واما عمرو أما الثانية غالبا تأتي مقترنة بالواو إلا للضرورة في الشعر فتحذف أحيانا.

من الفروق رابعا أن أما تكون شرطية في معانيها: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً﴾ [الأنفال: 58] يعني إن تخف فانبذ إليهم على سواء، تأتي أيضا أما نافية تقول أما زيد قائم يعني ليس زيد قائما بخلاف أو فإنها لا تحمل معنى الشرطية ولا النفي بل تأتي بمعنى بل كما تقدم وبمعنى الواو، فهذا من الفوارق فان أما ستأتي بمعنى أو في بعض المعاني التي أشار إليها المصنف في الجمع هنا بينهما، نعم، وان وكل ما تضمن معناها للشرط، وكل ما تضمن معناها للشرط أي إن الشرطية وليست إن النافية: ﴿إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: 4] إن هنا نافية، نعم إن كل يعني ما كل نفس لكن إن الشرطية المخففة وليست المشددة، قال وكل ما تضمن معناها ما الذي معناها أدوات الشرط يقول إن وكل ما تضمن معناها للشرط بمعنى أنه يفيد تعليق جملة بجملة، الجملة الأولى تكون سببا والثانية جوابا أو مسببا، هذا هو أدوات الشرط تعليق جملة بجملة إن تجتهد تنجح، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أين السبب؟

الجملة الأولى تتقوا الله وأين المسبب النتيجة يجعل لكم فرقانا، فان وما حملت معناها أو ما تضمن معناها المعنى الشرطي هو المذكور هنا في هذا الحرف الحادي عشر، حقيقة هو ذكر إن وصرح بها لكنه باعتبارها أم أدوات الشروط فقال إن وما تضمن هو حرف لكنه يشمل عددا من أدوات الشرط وبالجملة فالمقصود هنا تعليق شيء على شيء وهم يقسمونها إلى نوعين تعليق أمر مستقبل على أمر مستقبل أو تعليق أمر ماض على أمر ماض، تقول لو جئتني أكرمتك لو جاء زيد أكرمته جاء ماضي وأكرمته ماضي، فاذا قد يكون في الشرط تعليق ماض على ماض أو اقول إن تأتني هذا مستقبل أكرمك هذا مستقبل، فاذا التعليق إما تعليق ماض على ماض أو تعليق على مستقبل، تعليق الماضي على الماضي له حرفان لو ولولا وسيأتي الكلام الآن مباشرة بعد هذه عنهما، فالمصنف رحمه الله قال إن وكل ما تضمن معناها للشرط من هنا بدأ، فبدأ بتعليق المستقبل على المستقبل أو بتعليق الماضي على الماضي بدأ بتعليق المستقبل عن المستقبل لأن لو ولولا هي التي ترد لتعليق الماضي على الماضي، فبدأ بإن وأخواتها وإن وأخواتها تعلق المستقبل على المستقبل وأدواتها في اللغة عشرة أداة منها حروف ومنها أسماء ومنها ظروف ومنها متردد بين الاسم والحرف والظرف.

أما الحروف فإن إذ ما إذ ما فحرفان من أدوات الشرط، وأما الأسماء فثلاثة من وما ومهما هذه خمسة، وأما ظروف الزمان فمتى وأيان وإذا هذه ثمانية، وأما ظروف المكان فأين وأنى وحيثما فهذه إحدى عشرة، والمتردد بحسب ما يأتي بعدها فإن كان ظرف زمان كانت زمانا وإن كانت مكانا وإن أضيفت مطلقة فهي اسم وهي أيما تدعو أو تقول أي وقت تأتيني أو تقول أي مكان تذهب؟ فتأتي بحسب ما بعدها فإن أضيفت إلى زمان كانت تحمل معنى ظرف الزمان أو المكان وإن أطلقت فهي اسم مصدري، هذه اثنتا عشرة أداة، قال المصنف إن وكل ما تضمن معناها فشمل ذلك كله.

وإن وكل ما تضمن معناها للشرط نحو إن جاء زيد جاء عمرو، ومن دخل داري فله درهم، وما تصنع أصنع، وأي شيء إن تفعل أفعل، ومتى أطعت الله سعدت، وأين تجلس أجلس، في الأمثلة حرص المصنف رحمه الله على التنويع جاء بإن، جاء بمن للعاقل، جاء بماء لغير العاقل، جاء بأي المبهمة، جاء بمتى الزمانية، جاء بأي المكانية، ولو مثل هذه الكلمات في الشرط مثل أي كلمات؟ إن ومن وما وأي ومتى وأين مثلها قال في الشرط.

إذا هو يتكلم على أي لو لو الشرطية، طيب هل تأتي لو لغير الشرط قال نعم تأتي له شرطا وتأتي أمنية وتأتي مصدرا، يعني فلو أن لنا كرة فنتبرأ منهم ما لو هذه؟ هذه لو للتمني يعني نتمنى لو أن لنا كرة، وقوله يود أحدهم لو يعمر ألف سنة يعني أن يعمر فلو هنا مصدرية، فأخرج كلامك عن لو المصدرية ولو للتمني، وكلامنا هنا على لو الشرطية قال ولو مثل هذه الكلمات في الشرط لو تحمل معنى الشرط لما تقول لو جاء زيد

كرمته، فهي التي يقصدونها هنا في هذا الباب لما يجعلها معلقة. أما ما الذي تفيده من معنى، فهو الذي سيذكره في الأقسام. نعم، ولو مثل هذه الكلمات في الشرط، نحو: «لو جاء زيد أكرمته». وهي تدل على: لو جاء زيد أكرمته.

طيب، هل جاء زيد؟ لا، ما جاء. فهل حصل إكرامه؟ ليش ما حصل الإكرام؟ لعدم المجيء. فهي امتناع الامتناع؛ امتناع الجواب لامتناع الشرط. ما حصل الإكرام لأن المجيء لم يحصل.

لكن لو تدخل تارة على فعلين مثبتين، مثل: «لو جاء زيد لأكرمته». وتأتي تارة على معنيين منفيين: «لو كذب لعاقبته»؛ هذا إثبات، لكن: لو لم يحضر لم أحضر. طيب، أنت حضرت؟ لا. «لو لم يحضر لم أحضر». الجواب: بلى، حضر، ولذلك حضرت أنا. لكن أقول: «لو لم يحضر لم أحضر». فلو إما أن تدخل على منفيين، أو مثبتين، أو منفي ومثبات. والمعنى في كل واحدة منها بعكسه. دخلت على منفيين أفادت ثبوتهما في المعنى. وإن دخلت على مثبتين أفادت نفيهما.

طيب، وإن دخلت على مثبت ومنفي عكست؛ تفيد إثبات المنفي ونفي المثبات. نعم. وهي تدل على انتفاء الشيء لانتفاء غيره؛ انتفاء الجواب لانتفاء مصحوب لو، انتفاء جوابها لانتفاء مصحوبها. نقصد بمصحوبها الذي دخلت عليه لو ما باشرته، فلأنه انتفى، يعني: «لو جاء زيد لأكرمته»، لكن انتفى الجواب وهو الإكرام لانتفاء مصحوبها وهو المجيء، فما جاء ولذلك لم أكرمه. نعم. فمتى دخلت على نفيين فهما ثبوتان؟ هذا الأول. أو على ثبوتين فهما منفيان؟ هذا الثاني. أو على نفي وثبوت فالثابت منفي والمنفي ثابت؟ هذا تقليب لطيف يقرب كثيراً من المعاني الواردة عليها لو في الجمل من هذا الضابط: إن دخلت على نفيين فهما ثبوتان يعني في المعنى، ويبقى السياق اللفظي كما هو النفي نفي والإثبات إثبات، والكلام على المعنى. ﴿وَلَوْ عَلَمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنفال: 23]. هذا نفيان أو ثبوتان؟ «لو علم» هذا نفي ولا إثبات؟ إثبات. «لأسماعهم» إثبات. إذاً، طبق القاعدة: لو دخلت على ثبوتين فهما منفيان. إذاً المعنى: ما علم الله فيهم خيراً ولذلك ما أسمعهم. قالوا: ولولا لرجمناك. هذا إثبات أو نفي؟ طيب، وإن كانت هذه في لولا الآتية، لكن بنفس المعنى.

طيب، أنا ثم أقول: لو دخلت على ثبوتين فهما منفيان: ﴿وَلَوْ عَلَمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنفال: 23]. تدخل على نفيين فيكون ثبوتاً، كما قال أصنف هنا، لما أقول: «لو لم يأتني زيد لما ذبحت الشاة»، فالمعنى: جاء زيد فذبحت الشاة. إن دخلت على منفيين فهما ثبوتان في المعنى. أه، ربما تحتاج في البداية إلى تمهل في تفصيل الجملة وتحليلها، لكن هذا هو ضابط المعنى الذي يترتب عليها. إن دخلت على نفي وثبوت فالثابت منفي والمنفي ثابت: «لو لم يأتني زيد لعاتبته». «لو لم» هذا نفي، «لعاقبته» هذا إثبات. فالمعنى يحصل بالعكس: أتاني فلم أعاتبه. «لو لم يأتني زيد لعاتبته» لكن المعنى أنه أتى فلم يحصل العتاب. وهكذا تخرج الأمثلة من غير ما إشكال كبير.

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوۡا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. هذي أيضاً من الأمثلة التي يقولون فيها إن لو هنا لم تدخل على الفعل. كل ما ذكرناه: لو جاء، لو حصل، لو لم يحصل، فيدخل فتدخل لو على الفعل فتفيد بشرط، لكن لو دخلت على غير الفعل: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوۡا﴾ فما أدخلت على الفعل، بل دخلت على أن، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ﴾ [النساء: 66]. ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ﴾ [الحجرات: 5]. يقولون: الأصل في لو طالما تفيد معنى الشرط أن تدخل على الفعل، فإن دخلت على غير الفعل يؤول الكلام بفعل، يعني: ولو أنهم صبروا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، ولو أنهم فعلوا، كلها على تقدير: ولو ثبت، فيقدر فعل بعدها بأنها تفيد معنى الشرطية، ولو الشرطية إنما تدخل على الأفعال، فاذا دخلت على غير فعل يقدر الفعل بعدها. قل لو أنتم، دخلت على أنتم: ﴿قُل لَّوْ أَنتُم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 100] فيقدر المعنى: قل لو تملكون خزائن رحمة ربي، فيكون لو دخلت على الفعل مباشرة.

هذا ما يتعلق بلو. هل هي شرط حقيقة أو مجازاً؟ هما مذهبان؛ الزمخشري يميل إلى أنها شرط حقيقة، ويذهب إلى هذا بعض أهل اللغة، ومجاز عند غيره من نظر إلى كوني لو تربط جملة بجملة فهذا معنى الشرط حقيقة، بل إن تربط جملة بجملة، قال: هي شرط حقيقة. ومن نظر إلى كونها تدخل على الأفعال الماضية وليست المستقبلة قال: هو شرط مجازاً، لأن الشرط في الحقيقة يكون للمستقبل، يعني أنا متى أضع الشرط؟ أقول: إن تنجح أكافئك، إن تحفظ القرآن أكرمك، تتكلم في الشروط على مستقبل. فحقيقة الشروط مستقبلة، فمن نظر إلى لو ورآها تربط جملة بجملة مجرد الربط قال: هي شرط حقيقة، ومن نظر إلى كونها في الشرطية تتعامل مع الزمن الماضي وليس المستقبل قال: هي شرط مجازاً. فهذا مأخذ التفريق بين المذهبين. وقالوا: إن دخلت على الماضي فإنها تؤول بالمستقبل ليصدق عليها معنى الشرط وتستقيم بها القاعدة. نعم.

ولولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. طيب، نحن قلنا: أن وكل ما تضمن معناها للشرط فيما تقدم في كلام المصنف هي من تعليق المستقبل على مستقبل. وقلنا: من أدوات الشرط التي تعلق الماضي على الماضي: لو ولولا. تقدم الكلام على لو، ودخل الآن وهذا الحرف الثالث عشر في هذا الباب: لولا؟ نعم.

ولولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره لأجل. طيب، هذه لولا التي يسمونها لولا الامتناعية. قال: تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره. لكن لو تدل على امتناع الامتناع. هنا قال: تدل على انتفاء الشيء لوجود. فإذاً هو امتناع لوجود، وليس امتناع الامتناع. قال: تدل على انتفاء الشيء الذي هو الجواب لوجود غيره الذي هو اسمها. ﴿وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ﴾ [هود: 91]. طيب، الرجم تحقق؟ لما يتحقق. دلت على انتفاء الجواب، لم؟ لوجود اسمها وهو وجود الرهط. يعني لولا وجود رهطك لكان الرجم، لكن لأن الرهط موجود امتنع الرجم. فيدل على امتناع الجواب لامتناع أو لوجود الاسم. ﴿فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [البقرة: 64]. ها، ما تحققت الخسارة؟ امتعت. والسبب وجود اسم لو الذي هو فضل الله، ولذلك امتعت الخسارة.

أي قوله: ﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا﴾ [يونس: 98] قالوا هذه أيضاً أصلاً هذه ليست لولا شرطية، هذه لولا بمعنى الحضّ، وكلامنا على لولا الشرطية، فيخرج منه قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنعام: 43] هنا لا شرط فيها، هنا حضّ وحثّ، فلولا هنا تأتي بمعنى هلا كان ذلك على الحضّ والحث على فعل. نعم، لأجل أننا ولولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره لأجل أن لا نفت النفي الكائن مع لو فصار ثبوتاً لأجل أن لا أن ولى التي في لولا.

إذاً هي عبارة عن لو مع لا. طيب، ولو قبل قليل تقدمت معنا أنها حرف امتناع الامتناع، إذاً تفيد نفياً لنفي. يقول: لأجل أن لا وهي نافية نفت النفي الكائن مع لو. أنا قلت قبل قليل: «لو جاء زيد لأكرمته»، ذاك المعنى: ما جاء. إذاً لو كانت تحمل معنى النفي. فلما دخلت لا فصارت لولا، نفت النفي الذي في لو. ونفي النفي إثبات، فصار امتناع الجواب ليس لامتناع اسمها بل لوجوده، لأن قلب النفي إثباتاً هذه فلسفة اللغة. نعم، لأجل أن لا، لأجل أن لا نفت النفي الكائن مع لو فصار ثبوتاً. يعني حال دخولها على لو الداخل على مثبت وهي تحمل معنى النفي كما قلنا، فكان نفي في أن يقابل نفياً صارت النتيجة إثباتاً. نعم.

والا والا فحكم لو لم ينتقض. والا فحكم لو لم ينتقض، يعني لو حكمها هو النفي. فلما دخلت عليها لا وهي نافية فكان نفي النفي إثبات، يعني يقول: لا تظن أن لو تعطل عملها، بل إن لم نقل بأن النفي هنا في لو تحول إلى ثبوت فإن حكم اسمي لو لم ينتف، مع أن الإجماع عند أهل اللغة أن معناها انتفى بدخول لا فصار معنا لولا عكس معنى لو، والسبب في هذا إضافة لا كما تقدم. نعم.

فقوله عليه السلام: «اللهم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». طيب، «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». أين اسمها؟ «أن أشق». وأين الجواب؟ «لأمرتهم». طيب، المعنى الآن: هو حرف امتناع لوجود. امتنع الأمر بالسواك، صح؟ نعم. ليش؟ لوجود المشقة. أي مشقة؟ أي مشقة؟ تقول امتناع وجود امتنع الأمر بالسواك لوجود المشقة. أي مشقة؟ المشقة التي كانت ستلقى لو وقع الأمر.

ينتبه أصحاب اللغة، يقولون: حرف امتناع لوجود حتى لا تفهم أن الوجود تحقيقي، بل وجود تحقيقي أو تقديري. انظر ماذا قال القرافي: يدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة المترتبة على تقدير ورود الأمر، على تقديري، يعني لو قدرنا ورود الأمر فكانت المشقة. فإذن لما نقول: حرف امتناع لوجود، ليس الوجود الحقيقي التحقيقي دائماً. ولهذا يقول القرافي رحمه الله في الشرح: قولي على تقدير ورود الأمر قصدت به التنبيه على أن قول النحاة لوجود غيره ليس المراد وجوده بالفعل خاصة، بل المراد ما هو أعم من ذلك، سواء كان وجوده بالوقوع أو بالتقدير.

مثال الوجود بالوقوع: قول عمر: «لولا علي لهلك عمر». فإن عليا موجود الحقيقة. ومثال موجود بالتقدير: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». فإن المشقة غير موجودة فعلا، لكن أموجودة تقديراً؟ يعني على تقدير ورود الأمر بالسواك. وهذا جزء مما أشرت إليه في صدر المجلس السابق، أن نهاية الأصوليين بهذه الدقائق بلغوا فيها في لطف ودقة بعض المسائل في بعض قضاياها مبعَداً مبلغاً أبعد مما يقرره أهل اللغة في المعاني هذه على وجه الاستقصاء. نعم. وبل، فإذاً لو يصح أن نقول قل إن لولا حرف امتناع الشيء لوجود غيره ايش؟ تحقيقاً أو تقديراً، فيكون أدق ليشمل مثل هذه النصوص، وبل لإبطال الحكم عن الأول.

وقبل أن ننتقل إلى بل، هنا إشكال أورده القرافي رحمه الله بعد ما انتهينا من لو ولولا، نعيد مرة أخرى باختصار: لو ماذا تفيد في المعنى؟ امتناع الامتناع. فإن دخلت على نفيين فهما ثبوتان، وإن دخلت على ثبوتين فهما منفيان، إن دخلت على نفي وثبوت فالثابت منفي والمنفي ثابت. طيب، الأثر المشهور في الأصول الضعيف عند المحدثين، لا يعرف له أصل، وبعضهم ينسبه إلى عمر رضي الله عنه، ودائماً في هذا الموضع في كتب الأصول: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. لا يصح مرفوعاً، بل يقال: إنه لا يعرف إلا عند الأصوليين في كتبهم، وليس له عند المحدثين زمام ولا خطاب.

نعم العبد صهيب، اعتبرها جملة وليست حديثاً. كيف أفهمها؟ طبعا بعيداً عن تفصيل القاعدة، أنا أفهم أن الجملة مدح لصهيب أو ذم؟ مدح، مدح أنه خاف الله فلم يعصه. لكن أريد أن أطبق القاعدة: نعم العبد صهيب لم يخف الله لم يعصه. القاعدة ايش تقول؟ عندما تدخل على منفيين تفيد الثبوت، فإيش يصير المعنى؟ خاف الله فعصاه، وليس هذا المعنى لأنه انقلب ذماً. القاعدة تقول: إذا دخلت لو على منفيين تفيد ثبوتين، الجملة تقول: لو لم يخف الله لم يعصه، ففيها نفيان، فينبغي أن يكون المعنى ثبوتين: لم يخف الله لم يعصه. فاحذف أداة النفي في الفعلين ستقول: خاف الله فعصاه. وإذا كان بهذه الطريقة نحن الآن سنقررها على القاعدة، لكن تقرير القاعدة سيخرج معنا غير هو المقصود بالكلام، وليس هو المراد، ونحن بداهة سنقول: لا، هو ما أراد هذا المعنى.

طيب، افهموا ما تفهمون، لكن كيف نخرجها على القاعدة؟ وقد قررنا فيها أن دخولها على المنفيين كذا، وعلى ثبوتين كذا. نعم: لو لم يخف الله صارت، يعني لو خاف الله لم يعصه فيصير المعنى.

يعني ذكر القرافي رحمه الله قال: هذه القاعدة مشكلة بقوله: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. قال: لأنه يقتضي أنه خاف فعصاه، وهذا ذم. ثم ذكر عدة إجابات أنا أوجزها الآن تباعاً هي تخريج لهذا الإشكال.

قال ابن عصفور: لو هنا بمعنى إن الشرطية، بأنها إذا دخلت على منفيين فلا يلزم الثبوت، فيصير: إن لم يخف الله لم يعصه، فلا يلزم بالضرورة في أن تطبق القاعدة فتفید ثبوت المنفيين أو نفياً مثبتين.

قال الخسروشاهي -وهو من أجلّ شيوخ القرافي وأحد تلامذة الرازي، وكان رحمه الله يفاخر كثيراً بوقوفه على تحريرات عند شيخه لا يجدها عند غيره-: يقول الخسروشاهي إن لو إنما وضعت لمطلق الربط خاصة، وأما انقلاب الثبوت إلى نفي أو بالعكس فإنما ذلك من جهة العرف لا من جهة اللغة، والحديث إنما جاء بقاعدة اللغة لا بقاعدة العرف. وهذا مخرج واسع، وخرج من الاشكال جملة، وقال: يعني معنى الكلام لا تطبق قاعدة وريح نفسك، لو دخلت في تطبيقها لن تجد جواباً.

قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: إن لو تقتضي الثبوت إذا دخلت على النفي إذا كان للفعل سبب واحد، واما إذا كان للشيء سببان فلا ينتفي بانتفاء أحد سببين، بل يثبت بإلحاق السبب الآخر. وذلك أن صهيباً اجتمع في حقه سببان: الخوف والإجلال؛ فسبب طاعة الله في حقه شيئان: خوف الله وإجلاله. فإذا انتفى الخوف لم تصدر منه المعصية لأجل الإجلال، فلو لم يخف الله لم يعصه، لأنه إن لم يتحقق عنده الخوف سيبقى عنده الإجلال المانع له عن المعصية. فيقول: هذا أكثر من سبب. يقول: يعني حتى على افتراض أنه لا يخاف الله هو أيضاً.

لن يعصيه. فهمت؟ يقول: لو لم يخف الله لم يعصه. يعني افترض أنه لا يخاف الله، يقول هو مع ذلك لن يقع في المعصية. ليش؟ لأن عنده رادعاً ومانعاً آخر من الوقوع في المعصية حتى لو تجرد عن خوف الله، يقول: وهذا غاية المدح في حقه رضي الله عنه. يقول: بخلاف كثير من الناس، فإن سبب طاعة الله في حقهم واحد هو الخوف، فإذا انتفى الخوف وقعت المعصية ولم يطيعوه.

وقال بعضهم: إن لو تقتضي الثبوت إذا دخلت على النفي أو بالعكس إذا لم تكن قرينة، وأما إذا كانت قرينة على المراد فلا يقال فيها ذلك، بل يعتمد ما دلت عليه القرينة. مثل: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه؛ لأنه علم أن المقصود بهذا الكلام مدحه، فإذا كان لا يعصي الله مع انتفاء الخوف فأولى ألا يعصيه مع الخوف. مثال، وأيضاً قولك في المدح: نعم الرجل زيد لو أحرجته لم يغضب، علم أن المراد مدح، فإذا كان لا يغضب مع الإحراج فهو أولى ألا يغضب مع غيره. تقول في المدح أيضاً: نعم الرجل زيد، لو أسأت إليه أحسن إليك، فإنك تقصد بهذا الكلام مدح أنه يحسن مع الإساءة، فمن باب أولى مع الإحسان أن يكون أكثر إحساناً. وهكذا في قول الشاعر: لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. فإن كان يجود بروحه فكيف هو بما دون ذلك من المال والطعام ونحوه؟

وفي الذم ستقول: بئس الرجل زيد لو كان غنياً لم ينفق. إذاً هو إذا كان لا يجود مع الغنى فمن باب أولى ألا يجود مع الفقر والقلة. ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوُا وَهُم مُّعْرِضُونَ﴾ [الأنفال: 24]. يعني إذا كانوا مع الإسمَاع فأولى بهم أن يعرضوا مع عدم الإسماع. وهكذا في جواب لطيف يخرجون به عن الإشكال الوارد عندهم دوماً في هذا الموضع من معاني الحروف.

نعم، وبل لإبطال الحكم عن الأول وإثباته للثاني. نحو: جاء زيد بل عمرو. وعكسها لا، نحو: جاء زيد لا عمرو. هذا الحرف الرابع عشر قبل الأخير في هذا الباب. بل في عطف المفردات خاصة؛ لأن بل تأتي للمفردات وتأتي للجمل، بل في عطف المفردات لإبطال الأول وإثباته للثاني، الأول المعطوف عليه والثاني المعطوف. فتقول: جاء زيد بل عمرو. إيش تقصد؟ أنت في الأول أثبت المجيء لمن؟ فلما قلت بل عمرو نعم أنت أبطلت اقطع الحكم عن الأول كأنك تريد تصحيح الكلام. جاء زيد بل عمرو، يعني زيد لم يجيء، وإنما تحقق المجيء في عمرو.

وأيضاً، طبعا هذا إذا كان في الخبر والامر، تقول: اضرب زيدا بل عمرا. إيش يصير المعنى؟ اضرب زيدا بل عمرا، لا تضرب زيدا خلاص هذا ابطال، وينتقل الأمر إلى المعطوف وهو ما جاء بعد انتهى وهو عمرو. تقول: هذا إذا كان أمراً وخبراً فإن بل تفيد إبطال الحكم عن الأول وإثباته الثاني. لكن النفي والنهي لا يتحقق فيها هذا المعنى. تقول: ما قام زيد بل عمرو. هذا نفي، ما قام زيد بل عمرو بل هنا للإضراب لا، ما قام زيد بل عمرو يعني قام. فالذي حصل إيش؟ تقرير الأول واثبات الثاني تقرير الأول واثبات ضده للاخر. ليش اختلف المعنى؟ قالوا: إنما تفيد بل إبطال الحكم عن واثباته للثاني إذا كان في الخبر والامر. أما إذا كان في النفي والنهي فإنها تفيد تقرير الحكم للاول واثبات ضده الثاني.

أقول لك: لا تضرب زيدا بل عمرا. إيش يعني؟ بل عمرو اضربه. طيب، لا أضرب زيدا إيش صار فيها؟ تقرير ما صار فيها شي ما أبطلها. إذاً بل في المفردات إذا كانت في سياق أمر وخبر أبطلت الحكم عن الأول وأثبتته للثاني، وإذا كان في سياق النفي والنهي قررت الحكم للأول وأثبتت ضده للثاني، كل هذا إذا جاءت في الخبر أو في الأمر.

أما إذا جاءت بل في عطف الجمل فإنها قد يقولون للإضراب وقد لا تكون. أم يقولون به جنة بل جاءهم. شف الكلام الآن جمل وليست مفردات، ليست زيد بل عمرو، لا، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق هذا إضراب يعني ليس كما يقولون بأن به جن عليه الصلاة والسلام، بل جاءهم بالحق هذا إضراب عن الأول واثبات الثاني. وقد لا تكون بل في الجمل تفيد الإضراب، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا، لا علاقة هنا للجملة السابقة. فبل إذا جاءت في عطف الجمل قد تفيد الإضراب وقد لا تفيد، لكن متى تفيد الإضراب دوماً؟ في عطف المفردات على النحو الذي تقرر عندك أنها إن جاءت في أمر أو خبر أبطلت الحكم عن الأول وأثبتته للثاني، وإلا تقرر الحكم للأول وأثبت ضده للثاني.

قال وعكسها لا، ماذا؟ بل، عكسو بل، جاء زيد لا عمرو. إذا قلنا في بل إبطال الحكم عن الأول واثباته للثاني، ما عكسه؟ إثباته للأول ونفيه للثاني. جاء زيد لا عمرو، على الكلام على حاله المجيء لزيد ونفيه سواء كان هذا في الامر والايجاب فقط ولا تأتي لا إلا هكذا في الإثبات. لا تأتي في نفي ونهي، نعم، ولكن للاستدراك بعد النفي نحو: ما جاء زيد لكن عمرو. ما جاء زيد لكن عمرو، ما به جاء.

إذاً نحن قلنا في بل إبطال الحكم عن الأول واثباته للثاني، هنا إثبات الحكم الأول واثبات نقيضه للثاني تماماً مثل بل في النفي والنهي. ولهذا قال: لكن بالاستدراك بعد النفي. فإذا الجملة إن كانت منفية فوجود أداة الاستدراك لا تنفي الجملة عن الأول بل تثبته وتقرر ضده للثانية. ما جاء زيد لكن، فبقي النفي عن زيد كما هو لكن أمر يعني جاء فأثبتنا ضد الحكم للآتي بعدها. نعم، ولابد من أن يتقدمها النفي في المفردات.

لكن يا إخوة تأتي عاطفة وتأتي ابتدائية. والفرق بينهما أن لكن العاطفة تأتي على المفردات مثل ما قال هنا: ما جاء زيد لكن عمرو. تدخل على المفردات زيد وعمرو، فتكون هنا في معناها عكس لا التي تقدمت قبل قليل تدخل على المفردات. أما لكن الابتدائية فهي مخففة من لكن الثقيلة تدخل على الجمل وليس على المفردات وتدخل على جميع أنواع الكلام. تقول: قام زيد لكن عمرو لم يقم. أصل الكلام لكن عمرا، فإذا صارت مشددة أعملت فيها حكم إن وأخواتها في العمل. لكن أقول مخففة: قام زيد لكن عمرو لم يقم. الذي حصل أن لكن هنا دخلت على الجمل، فما معناها هنا؟ ليس استدراكاً لنفي، أصبحت ابتدائية. قام زيد جملة تامة، لكن عمرو لم يقم جملة جديدة عمرو لم يقم في الابتدائية اختلف حكمها.

نقول: ما قام زيد لكن قام عمرو أو لكن عمرو قام. أقول: اضرب زيدا لكن عمرا لا تضربه، لا تضرب زيدا لكن عمرا يضربه. فأيا كان الكلام بهذه الطريقة ولاحظ أنها ستكون استدراكاً بعد نفي لكن دخولها على الجمل جعلها لا تفيد المعنى السابق في لكن العاطفة وتسمى لكن ابتدائية. ومنه قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [يوسف: 111]. فبقيت الجملة ما كان حديثاً يفترى مقرراً، ولكن التصديق الذي بين يديه هذي لكن ابتدائية أفادت جملة جديدة مستأنفة لا علاقة لها بما سبق.

قال: ولابد أن يتقدمها النفي. يتقدم ماذا؟ لكن التي قلنا عنها العاطفة التي تدخل على المفردات لابد أن يتقدمها النفي، يعني ما تقول: قام زيد لكن عمرو، تقول: ما قام زيد لكن عمرو. فلا بد أن تكون الجملة منفية في لكن حتى تفيد هذا المعنى. أن يتقدمها النفي في المفردات أو ما في معنى النفي وهو النهي، فإنهما في سياق واحد. نعم، ولابد من أن يتقدمها النفي في المفردات يتقدمها، قل إن الضمير يعود إلى لكن العاطفة التي تدخل على المفردات. نعم، أو يحصل تناقض بين المركبات.

ليس هنا أو للتخيير أو للشك أو للنتائج، لا، هو كأنه يريد أن يقول: إن كانت لكن عاطفة فلابد أن يتقدمها النفي في المفردات، أو لابد أن يحصل تناقض بين المركبات إن كانت لكن مخففة من الثقيلة ابتدائية. الكلام بطريقة أسهل: إن كانت لكن عاطفة فلابد أن يتقدمها نفي أو نهي، وإن كانت ابتدائية فلا بد من وجود تناقض بين المركبات بين جمل. إيش يقصد بالتناقض والاختلاف؟ يعني لو قلت لك: سافر زيد لكن عمرو فقيه، إيش هذا تناظر؟ هو يقول لا، يقول يحصل تناقض بين المركبات هنا لا تفيد عليك أن تأتي بلاك في في المركبات بمعنى لا علاقة له بأحدهما بالآخر، فيقول أو يحصل تناقض بين المركبات. فلما أقول: سافر زيد لكن عمرو فقيه، لم يجز لعدم التناقض بين السفر والفقه، لكن التناقض بين مركبات يقوم مقام حرف النفي في المفردات. أنت تريد أن تنفي شيئاً، أقول: ما قام زيد لكن أمر قائم أو لكن عمر قام. فهذه التي قصد بها المصنف رحمه الله في التفريق بين لكن العاطفة ولكن الابتدائية.

نعم، والعدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر. ختم رحمه الله هذا الباب في معاني الحروف ليس بحرف بل بقاعدة لا يجهلها طلبة العلم في مسألة التذكير والتأنيث بين العدد والمعدود، والمقصود هنا تحدداً بين الثلاثة إلى التسعة في الأعداد؛ فإن الواحد والاثنان أعداد معروفة مطابقة المعدود فيها للعدد تذكيراً وتأنيثاً وكذلك إعراباً، والعشرة وألفاظ العقود أحكامها معروفة، وأحد عشر واثنا عشر وكذلك الألفاظ التي تأتي مركبة كلها تقدم أحكامها في النحو معلومة عند أصحابها. ومن ذلك قولهم إن العدد من الثلاثة إلى التسعة يخالف العدد فيه المعدود تذكيراً وتأنيثاً، فتقول: ثلاثة رجال، وثلاث نساء نسوة وهكذا في كل الأمثلة. قال العدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر يقصد بين العدد والمعدود كما هو معدود اللوم في قواعد النحو. نعم.

والعدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر، ولذلك قلنا إن المراد بقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. الأطهار دون الحيض، دون الحيض. احسن الله إليكم الأطهار دون الحيض؛ لأن الطهر مذكر والحيضة مؤنثة، وقد ورد النص بصيغة التأنيث فيكون المعدود مذكراً لا مؤنث. ﴿سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ [الحاقة: 7]. ليش قال سبعة ليال؟ لأن الليلة مؤنث تذكر العدد، ليش قال ثمانية أيام؟ لأن اليوم مذكر فجاء العدد مؤنثاً، وهكذا تسري القاعدة.

خلاف الفقهاء في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ لما ذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن المراد بالقرء في الآية الحيض فيكون ثلاثة يعني ثلاثة حيض هي عدة، وذهبت المالكية والشافعية إلى أن المراد بالقرء الطهر فتكون العدة ثلاثة قروء بمعنى ثلاثة أطهار. واحدة من الاستنباطات المالكية وطريقتهم في الاستدلال في الآية واللفظ مشترك كما تعلمون، فماذا يفعلون؟ سينزع كل قائل إلى ما يؤيد به المعنى الذي يذهب إليه. أنا أقول: المعنى حيض، سأذهب وأتي بدلالة لغة آثار بحديث بآية أخرى أؤيد بها أن اللفظ المجمل هنا هو المعنى الذي ذهبت إليه وهو الطهر أو الحيض.

فمما ذهبت إليه المالكية هذه القاعدة، قالوا: الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، القروء جمع قرء والقرء إما طهر إما حيض، طيب جمع قرء يعني ثلاثة أطهار أو ثلاثة حيض. طيب شيل خذ قروء من الآية وضح مكانها أطهار أو ضح مكانها حيض، فعلى أي اللفظين يكون تقدير القاعدة اللغوية صواباً؟ تقول: ثلاثة أطهار، تستقيم به القاعدة؛ لأن الطهر مذكر فتكون ثلاثة مؤنث. لكن ثلاثة حيض خطأ في اللغة ما يصح؛ لأن حيض جمع حيضة وهي مؤنث، فإذا كان المراد حيضة لقال ثلاث قروء. قالوا: فهذا يدل على أن المعنى هو الأطهار كما ذهبنا إليه، فاستدلوا بالقاعدة وهو وجه وبحث هذا فقهي يطول، لكن القرافي رحمه الله أشار إليها يجمعنا.

قال: ولذلك قلنا إن المراد بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قاروا دون الحيض لم؟ قال: لأن الطهر مذكر والحيضة مؤنث، وقد ورد النص بصيغة التأنيث أين في ثلاثة؟ فيكون المعدود مذكراً لا مؤنثاً. والمذكر هو الأطهار أم الحيض؟ والأطهار فلذلك تقرر أن المقصود هو الأطهار. وهذا عند من يخالف من الحنفية والحنابلة محل مناقشة وغير مسلم، ومن القاعدة اللغوية ذاتها؛ لأن لفظ القرء أو لأن القاعدة قد يراعى فيها التذكير والتأنيث بحسب اللفظ تارة وبحسب المعنى تارة.

يعني مثلاً كأنهم أعجاز نخل منقعر قال من قعر ما قال منقعرة والمقصود به أعجاز النخل، النخل مذكر أو مؤنث؟ طيب، قال في الآية الأخرى: ﴿أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: 7]. لا جواب هنا إلا أن تقول: راعى اللفظ تارة وراعى المعنى تارة. فإذاً أنا أقول في اللغة ربما يراعى في التذكير والتأنيث في أو في العدد قد يراعى اللفظ دون المعنى وقد يراعى المعنى دون اللفظ. يقولون في اللغة: عشر أبطن مع أن البطن مؤنث، فيقولون مثلاً: عشر أبطن دون تأنيث فما يقول الصواب أن تقول عشرة أبطن. قال: لأنهم يريدون المعنى قبائل والقبيلة مؤنثة في المعنى، فراعى المعنى ولم يراع اللفظ. وربما يراعى اللفظ فيقولون ثلاثة شخوص وشخوص تجمع شخص، فيقول: ثلاثة شخوص ويريدون النساء فكان الواجب أن يقول ثلاث لكنه راعى اللفظ ولم يلتفت إلى المعنى فيقول: إذا كان هذا مستعمل اللغة لن يكون هذا الاستدلال قاطعاً أو حاسماً وطالما تطرق لاحتمال فلا يمكن أن يثبت به الاستدلال في مقام الخلاف، وستبقى المسألة هذه محل نظر واجتهاد سائغ بين الفقهاء.

إن كلا سيستدل من وجهة لها فيها نظر معتبر واستدلال، وإلا ما تطرق الخلاف في الآية إلى زمن متقدم من الصحابة التي رضي الله عنهم فمن بعدهم، إذ لو كان لا يسع الخلاف لا يسوغ لأغلق بابه من زمنهم رضي الله عنهم. تم كلامه في حروف المعاني وهو ثاني أبواب الكتاب، لنشرع في المجلس القادم إن شاء الله في الباب الثالث. رزقنا الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، والله تعالى أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: هل اعتمد البيضاوي في منهاجه على التحصيل والحاصل فقط، أم اعتمد أيضا على التنقيح؟ لا، ليس من معتمد البيضاوي في المنهاج إلا الحاصل ومختصراته، وتحديدا عذرا، ليس إلا المحصول للرازي مختصراه الحاصل والتحصيل لتاج الدين وسراج الدين الأرموي.

يقول: لماذا أسهب الأصوليون في حديث صهيب مع أنه لم يثبت، وهل يوجد مثال مشكل صحيح واقع في عصر الاحتجاج؟ هنا شقان: الشق الأول؛ ليس هذا الأثر الوحيد الذي يكون رائجا في كتب الأصول مع ضعفه الشديد أو مع عدم وجود أصل له، وذلك وارد عندهم ليس بالكثرة المفرطة وليس بالندرة، ليس مثالا أو اثنين، ومرد ذلك إلى أن كثيرا من الأصوليين والمتأخرين منهم خاصة كان على عدم عناية بعلم الحديث ويكتفون بتناقل ما يجدونه في كتبهم ويقع مثل هذا.

والشق الآخر الموجود هنا؛ أنه بعيدا عن مسألة ثبوت الرواية، وقد أثناء المثال نتعامل مع جملة عربية لا تعتبرها حديثا مرفوعا؛ لأن بعضهم ينسبها إلى عمر رضي الله عنه وإن لم تنسبها لا إلى عمر ولا إلى غيره فاعتبرها جملة عربية، كيف تقيمها لغة وتفهمها على وجه أنت تفهم المقصد لكن القاعدة لا في تقريرها بما يؤدي إلى هذا المقصد.

يقول: هل يمكن أن نحمل الحديث: «لو لم يخف الله لم يعصه» على أنه عصى الله لحديث: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم»؟ قلت لك هو ستجد أكثر من مخرج، لكن نحن متفقون على أن الجملة مرادها المدح، فإذا كان مرادها المدح فالمراد أنه لم يقع منه المعصية وإلا لو طبقت القاعدة لقلت وقعت المعصية منه لكن ليس هذا المراد، فهذا الذي أحوج إلى الإجابات المذكورة المنقولة عن الإمام القرافي رحم الله الجميع.

ما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي»؟ نعم، هذا أيضا مثال ذكره السبكي مع مثال صهيب «لو لم يخف الله لم يعصه»، وفيهما الإشكال بأنها تتخرج على القاعدة إذا دخلت على نفيين أفادت الثبوت؛ «أنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» فهل يكون المعنى لأنها ربيبة حلت؟ الجواب: لا، وستحاول إيجاد التأويل كمثل ما قلنا فيه: «لو لم يخف الله لم يعصه»، أنا أفهم المعنى أنها لم تحل له عليه الصلاة والسلام بسبب كونها ربيبة في حجره، لكن كيف تخرجه على القاعدة كمثل ما قلنا في أكثر من جواب في حديث صهيب.

يقول: إذا دخلت على منفيين فهما مثبتان، كيف يصدق هذا على نحو: «زيد لو لم يخف الله لم يعصه»؟ هو نفسه الشاب صهيب ووضع زيد.

والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.