دخولتسجيل الدخول

(15)- [فصلٌ في خصائص رسول الله ﷺ 2] 25-01-1443هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد؛ إخوة الإسلام، فهذا المجلس الخامس عشر بمدارستنا لكتاب تهذيب السيرة النبوية، الذي أوجز فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى في صدر كتابه تهذيب الأسماء واللغات جملة موجزة مما يتعلق بسيرة وشمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، على نحو أتى فيه بالمهمات واقتصر فيه على الجمل الموجزات في الأبواب والفصول التي مضت في أربعة عشر مجلساً، هذا ختامها بعون الله تعالى وتوفيقه.

وعسى أن يكون هذا المجلس المبارك المنعقد في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، عساه أن يكون سبباً نستكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نغتنم بركة هذه الليلة الشريفة ونزداد فيها من الأجر الوفير والنعمة والرحمة وصلوات ربنا عز وجل علينا بصلاتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم؛ فإنه قد صح في الحديث: «من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً». فصلى الله وسلم وبارك عليه أفضل صلاة وأتم السلام.

وقد وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في ختام آخر فصول هذا الكتاب في الحديث عن الخصائص التي جعلها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وتقدم أنها أنواع أربعة؛ منها أحكام واجبات خاصة به عليه الصلاة والسلام، ومنها محرمات، ومنها تخفيفات ومباحات. وقد وقف بنا الحديث عند بعض هذا النوع الثالث من التخفيفات والمباحات المتعلق بالنكاح، ليبقى رابع الأنواع الذي سنأتي عليه وهو ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام. فعطروا مجلسكم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: النوع الثاني متعلق بالنكاح؛ فمنه إباحة تسع نسوة، والصحيح جواز الزيادة له صلى الله عليه وسلم. ومنه انعقاد نكاحه بلفظ الهبة على الأصح، والأصح انحصار طلاقه في الثلاث، وقيل لا ينحصر. وإذا عقد نكاحه بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول، بخلاف غيره.

تقدمت هذه الجملة ليلة الجمعة الماضية، ونأتي بها لوصل الحديث السابق باللاحق؛ فنحن نتحدث فيما أورده المصنف رحمه الله في الأحكام المباحة التي جاءت تخفيفاً لرسول الله عليه الصلاة والسلام خصوصية به في هذا النوع من المباحات والتخفيفات. ومنه انعقاد نكاحه بلا ولي ولا شهود، وفي حال الإحرام على الصحيح في الجميع.

فيما يذكر من خصوصياته عليه الصلاة والسلام قال: وانعقاد نكاحه حال الإحرام على الصحيح في الجميع. قوله على الصحيح في الجميع إشارة إلى الخلاف؛ هل خص نبينا صلى الله عليه وسلم بجواز نكاحه محرماً؟ لأن الحكم في شأن الأمة تحريم النكاح حال الإحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح». فإذا ثبت نكاحه عليه الصلاة والسلام محرماً، كان هذا من خصوصياته.

وقد جاء الخلاف في نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها؛ فمنها من الروايات ما دل على أنه نكحها وهو محرم صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، ومنها من الروايات ما دل على أنه نكحها غير محرم، كان حلالاً، كما في حديث ميمونة وأبي رافع رضي الله عن الجميع. والراجح عند الجمهور حديث ميمونة وحديث أبي رافع؛ لأنهما ألصق بالحادثة وأدرى بها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكح ميمونة محرماً. فإذا لم يثبت هذا، لم تكن هناك حاجة إلى إيراد المسألة في خصوصياته عليه الصلاة والسلام.

وإذا رغب في نكاح امرأة خلية لزمها الإجابة على الصحيح، ويحرم على غيره خطبتها. امرأة خلية يعني خالية من زوج، غير متزوجة. وإذا رغب في نكاح امرأة لزمها الإجابة، يعني لا خيار لها إلا أن تجيب، قال: ويحرم على غيره خطبتها؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بها إذا أرادها في النكاح.

وفي وجوب القسم بين أزواجه وإمائه وجهان؛ قال الإصطخري: لا يجب فيكون من الخصائص، وقال آخرون: يجب فليس منها. هل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم القسم بين زوجاته في المبيت كما هو الواجب على الرجال في سائر الأمة وجوب القسم بين الزوجات لمن له أكثر من زوجة؟ إن هذا من واجبات العدل التي أمر الله عز وجل بها من تزوج أكثر من امرأة، هذا في حكم الأمة. قال: اختلفوا في وجوب القسم عليه بين أزواجه وإمائه فيه وجهان؛ قال الإصطخري لا يجب، فيكون هذا من الخصائص، وقال آخرون يجب عليه القسم عدلاً بين زوجاته صلى الله عليه وسلم، وعندئذ فليس له خصوصية في هذا.

والثابت في سيرة عليه الصلاة والسلام القسم عدلاً بين زوجاته، بل إنه حتى لما مرض عليه الصلاة والسلام مرض موته الذي قبض الله تعالى فيه روحه ولحق بالرفيق الأعلى كان يجتهد بالرغم من المرض على أن يكون موفياً بالعدل بين زوجاته، فكان يسأل كل ليلة: عند من أكون أنا الليلة؟ فعرفوا أنه يبحث عن ليلة عائشة رضي الله عنها ليكون عندها، فأذن له عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيتها، فانتقل إليها فكان في حجرتها حتى توفاه الله صلوات ربي وسلامه عليه.

وبنى الأصحاب أكثر هذه المسائل ونظائرها على أصل عندهم، وهو أن نكاحه عليه الصلاة والسلام هل هو كالنكاح في حقنا أم كالتسري؟ التسري هو وطء الأمة بملك اليمين. والفرق بين وطء الزوجة ووطء الأمة أن وطء الزوجة يكون بعقد نكاح فيه حقوق وواجبات ومهر وعدل واصطفاء، لما قال الله تعالى عنه: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، وقال: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، فهذا عقد النكاح بحقوقه وواجباته. أما الوطء بملك اليمين فهو من التسري، تسري الجواري، فليس فيه عقد، بل يكون الوطء أحد حقوق السيد التي ينتفع فيها من ملك اليمين الذي تحت يده، ولا تدخل الإماء في أحكام الزوجات، لا من حيث العدد فيجوز التسري ولو بألف جارية، ولا من حيث أحكام النكاح والطلاق ولا القسم ولا العدل بين الزوجات في الوطء والمبيت.

فقال كل ما تقدم من مسائل أو أكثرها بناها الفقهاء على أصل: هل أحكام نكاح رسول الله عليه الصلاة والسلام الخاصة به هل هو كالنكاح في حقنا أم كالتسري؟ فإن قلت كالنكاح، انطبقت أحكام الشريعة كلها، فلا يثبت شيء من الخصوصيات إلا بدليل، مثل جواز نكاحه أكثر من أربع صلى الله عليه وسلم. وإن قلت كالتسري، فثبت أن كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم من أحكام الزوجية مع زوجاته إنما هو فضل منه لا واجب أوجبه الله عليه، لأنه يكون حكم النكاح في حقه كأحكام التسري في حقنا، وقد سبق لنا الفرق وتبين لك الفرق بين أحكام النكاح والتسري في الوطء بملك اليمين. والصحيح والراجح أن أحكامه عليه الصلاة والسلام في باب النكاح جارية على أحكام النكاح إلا ما خصه الله تعالى به.

وأعتق صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها؛ فقيل: أعتقها وشرط أن ينكحها فلزمه الوفاء بخلاف غيره، وقيل: جعل نفس العتق صداقاً وصح ذلك بخلاف غيره، وقيل: أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر لا في الحال ولا فيما بعد، وهذا أصح. وذكر الأصحاب في هذا النوع أشياء كثيرة جداً حذفتها.

صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين وقعت في الأسر لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم قومها من اليهود، فلما وقعت في الأسر اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. إذاً الحكم الشرعي في شأنها أن تكون جارية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفاها لحكمة تبينت فيما بعد؛ فالمرأة شريفة في قومها وآباؤها وأجدادها من اليهود سادات وأحبار ولهم مكانتهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخصها بتقديم وإكرام فاصطفاها، فأصبحت عنده جارية فأعتقها كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: وجعل عتقها صداقها.

فاختلف الفقهاء في تفسير هذا؛ فمنهم من قال: أعتقها وشرط أن ينكحها فلزمه الوفاء، يعني أعتقها فإذا أعتقها وصارت حرة أصبح النكاح موقوفاً على إذنها ورضاها وحضور ولي ونحو ذلك، قال: أعتقها وشرط نكاحها فلزمه الوفاء، فلذلك أصبحت زوجة له صلى الله عليه وسلم. وأما من أمهات المؤمنين ومن الفقهاء من قال: جعل نفس العتق صداقاً، فهل تزوجها؟ نعم تزوجها، ما مهرها؟ لم يكن مهرها مالاً نقداً بل كان مهرها منفعة، ويصح عند الفقهاء أن يكون المهر مالاً أو منفعة، والمنفعة هنا في عقد صفية رضي الله عنها هو عتقها.

قال: فمنهم من قال أعتقها وجعل نفس العتق صداقاً وصح له بخلاف غيره، ومنهم من قال -وهذا الذي رجحه النووي والقول الثالث-: أعتقها بلا عوض وتزوجها بلا مهر في الحال ولا فيما بعد، إذاً أعتقها هبة وإكراماً، ثم تزوجها، فلما تزوجها لم يفرض لها مهراً لا في الحال ولا فيما بعد يعني بعد الدخول. قال المصنف: وهذا أصح. ثم قال رحمه الله: وذكر الأصحاب في هذا النوع أشياء كثيرة جداً حذفتها، يعني يستطردون في ذكر بعض تفاصيل ودقائق نكاح فيما يورد من الخصوصيات بشأنه عليه الصلاة والسلام، حذفها الإمام النووي رحمه الله اختصاراً، وفيما رغبة بالاقتصار على المهمات من أحكام السيرة والخصائص النبوية.

الضرب الرابع ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والإكرام؛ فمنه أن أزواجه اللاتي توفي عنهن محرمات على غيره أبداً. هذا آخر أنواع الخصائص؛ لأنه تقدم أن الخصائص النبوية أربعة أنواع، النوع الأول واجبات يعني أحكام واجبات خصه الله تعالى بها، النوع الثاني محرمات خصه الله تعالى بها، النوع الثالث مباحات وتخفيفات والتي انتهينا منها قبل قليل.

هذا ختام الأنواع وهو الفضائل والمناقب والكرامات والمعجزات، بل ما خصه الله تعالى به من أحكام أرادها رب العزة والجلال أن تكون فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكرامة له ومنقبة له؛ أما أنه قد تقرر أن نبي الأمة عليه الصلاة والسلام عظيم المكانة رفيع القدر عند ربه عز وجل، عظم الله شأنه وأحبه واصطفاه عليه الصلاة والسلام، وخص له من الأحكام ما قرر تلك الفضائل وذلك الإكرام في وجوه متعددة يحصرها الفقهاء رحمهم الله في مثل هذا السياق.

قال: منها أن أزواجه اللاتي توفي عنهن -يعني أمهات المؤمنين- محرمات على غيره أبداً؛ قال الله عز وجل: ﴿وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 53]. وهذا حكم خاص، هل يوجد في الأمة رجل إذا مات عن زوجة يحرم على غيره أن يتزوجها من بعده؟ لا يوجد هذا، فهذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. ولو تأملت لوجدت أن هذه الخصوصية ليست من قسم الحرام ولا من الواجب ولا من المباحات والتخفيفات، إنما تجد أن مبنى هذا الحكم الشرعي كرامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا يخلف أزواجه من بعده رجل سواه صلى الله عليه وسلم.

ولما خص الله به أمهات المؤمنين وفي من فارقها في الحياة أوجه؛ أصحها تحريمها وهو نص الشافعي رحمه الله في أحكام القرآن، وبه قال أبو علي ابن أبي هريرة لقول الله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]. والثاني تحل، والثالث تحرم التي دخل بها فقط. فإذا قلنا بالتحريم ففي أمة يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول وجهان.

هذه مسألة اتفقنا على أن أزواجه اللاتي توفي عنهن صلى الله عليه وسلم محرمات على غيره أبداً، فها هنا مسألة؛ ما حكم الزوجة التي فارقها في الحياة، التي طلقها، ويوجد من هذا حوادث معدودة، كالتي دخل بها فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: الحقي بأهلك، فقد استعذتِ بمعاذ. ومنها من رأى في كشحها بياضاً فتركها وطلقها عليه الصلاة والسلام ليلة دخوله بها. فهؤلاء زوجات لكنه إما لم يدخل بهن أو فارقهن قبل الدخول، فهؤلاء ما حكمهن؟ يعني هل يجري عليهن حكم أمهات المؤمنين؟

قال فيه ثلاثة أقوال؛ الذي نص عليه الشافعي رحمه الله أنهن محرمات كالزوجات اللاتي توفي عنهن سواء بسواء، قال لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6] فهن أمهات المؤمنين. والقول الثاني أنهن لا يحُرمن ويحل نكاحهن لعدم ثبوت حكم الزوجية لهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الثالث أنه لا تحرم إلا التي دخل بها فقط. قال: فإذا قلنا بالتحريم ففي حكم الأمة التي يفارقها بوفاة أو غيرها بعد الدخول أيضاً خلاف على ما تقدم.

ومنه أن أزواجه أمهات المؤمنين سواء من توفيت تحته ومن توفي عنها. أزواجه أمهات المؤمنين بنص قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]، إذاً كل من أمهات المؤمنين بدءاً من خديجة رضي الله عنها وانتهاءً بآخرهن كل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أم لي ولك ولكل المؤمنين، ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]. فما معنى أن تكون عائشة وخديجة وحفصة وأم سلمة وغيرهن رضي الله عنهن ما معنى أن تكون أماً لي ولك؟ هل معنى هذا أنه تجري أحكام الأمومة كلها؟ ما أحكام الأمومة؟ ثلاثة أشياء؛ أولها تحريم النكاح، ثانيها المحرمية -يعني أن تكون محرماً لها تجوز الخلوة والدخول والسفر معها- ومنها التوارث؛ فالأم ترث من ابنها والابن يرث من أمه.

فهل هذا هو المعنى ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ [الأحزاب: 6]؟ أن أمهات المؤمنين هن أمهات لنا في كل الأحكام؟ الجواب لا، بل المقصود أنهن أمهات في جانب الاحترام والإكرام والتقدير وتحريم النكاح خاصة.

لكن باقي الأحكام لا تسري، لو كانت الأحكام كلها سارية في أنها أم، كأمك التي ولدتك، لكان يحرم نكاح بنتي إحداهن؛ فكيف تزوج علي رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تزوج عثمان رضي الله عنه ثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإلا ستكون أختا له لأنها ابنة أمه؛ فلا تجري هذه الأحكام.

نعم، ومنه أن أزواجه أمهات المؤمنين سواء من توفيت تحته ومن توفي عنها، وذلك في تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن وطاعتهن وتحريم عقوقهن، لا في النظر والخلوة وتحريم بناتهن وأخواتهن. إذا هذا المقصود بكونهن أمهات مؤمنين: تحريم النكاح ووجوب الاحترام والطاعة وتحريم العقوق، لا في النظر. لا تقل هي أم من أمهات المؤمنين فيجوز النظر إليها؛ ما كان يفعل هذا الصحابة رضي الله عنهم، ولا فهموا أن قوله أزواجه أمهاتهم يعني أنه يجوز أن يذهبوا وينظرن إليهن، لأن الله قال: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]. فهذا هو المعنى.

ولذلك يقول الفقهاء: الأمومة ثلاثة أنواع وأحكامها مختلفة. أولها: أمومة الولادة، أمك التي ولدتك، ويثبت فيها جميع أحكام الأمومة. ثانيها: أمومة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت بها إلا تحريم النكاح ويدخل فيه الاحترام والطاعة والبر. الثالث: أمومة الرضاع، وأمومة الرضاع مرتبة وسط بين أمومة الولادة وأمومة أمهات المؤمنين. ليش وسط؟ يثبت بها تحريم النكاح، ويثبت بها تحريم وجواز النظر والخلوة المحرمية، ولا يثبت بها التوارث؛ فجاءت وسطاً بين النوعين.

وتحريم بناتهن وأخواتهن، فلا يقال بناتهن أخوات المؤمنين، ولا آباؤهن وأمهاتهن أجداد وجدات المؤمنين، ولا يقال إخوتهن وأخواتهن أخوال وخالات المؤمنين. يعني لا تجد الأحكام بهذا الشكل من التناسب، وذكر أن أي واحد من إخوة زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون خالا، أو أن بناتهن يكن أخوات؛ وإن وجدت شيئاً من ذلك فهو على سبيل المجاز. كما يقال مثلاً معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدت من يقول هذه العبارة فهي تجوز لا أنها على الحقيقة في حكم الخؤولة؛ فيقال هذا تشريفا وذكرا لشرف قرابته من زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أصحابنا: يطلق اسم الإخوة على بناتهن، واسم الخؤولة على إخوتهن وأخواتهن، وهذا ظاهر نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني.

وهل كن أمهات المؤمنين والمؤمنات؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما لا، بل هن أمهات المؤمنين دون المؤمنات، والمنقول عن عائشة رضي الله عنها بناء على المذهب المختار لأهل الأصول أن النساء لا يدخلن في ضمير الرجال. المقصود بهذا ما أشار إليه بعض أهل العلم فيما روي عن عائشة، وأشار إليه المصنف هنا أن امرأة قالت لها يا أمّاه، فقالت لها: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم؛ لأن الله قال: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، فذكره بضمير الجمع المذكر ﴿أُمَّهَاتُهُمْ﴾ فلا يدخل الإناث، وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم هل ضمير الذكور يدخل فيه الإناث؟ والمسألة عندهم فيها خلاف لما ينبني عليه من تقرير أحكام الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة. لكن هذا على الصحيح شامل، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين والمؤمنات على حد سواء، ولذلك يقال أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين خديجة، أم المؤمنين حفصة، أم المؤمنين زينب، أم المؤمنين ميمونة، وأم سلمة وجويرية وصفية رضي الله عنهن جميعا. فهذا من باب التغليب أن يذكر ضمير الجمع المذكر فيندرج فيه الرجال والنساء على حد سواء.

وقال البغوي من أصحابنا ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين والمؤمنات. إذا كان أزواجه أمهات المؤمنين فهل يكون نبينا صلى الله عليه وسلم أبا المؤمنين؟ هل يصح أن تقول إنه صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ يصح، الله يقول ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، طيب وهو هل يصح أن نقول إنه أبونا؟ يصح أن نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين.

وقال البغوي من أصحابنا: ويقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين والمؤمنات، ونقل الواحدي عن بعض أصحابنا أنه لا يقال ذلك، لقول الله تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ [الأحزاب: 40]. ما سبب الآية؟ قصة التبني، زيد بن محمد، زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، فكان عنده فيقال له زيد بن محمد، فجاءت آية الأحزاب لتفنيد قضية التبني التي كانت عند الجاهلية: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]. واستمرت آيات الأحزاب في ذكر أحكام النبوة وبيت النبوة، إلى أن جاء قوله تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾، الآية مقصودها لم يكن أبا لأحد منهم بالنسب، لكن من حيث المكانة والاحترام والتقدير فإنه سيأتيكم الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا لكم بمثل الوالد أعلمكم»، فأما المقام والاحترام فهو في مقام الأبوة بل أعظم وأجل من ذلك عليه الصلاة والسلام.

قال: ونص الشافعي رحمه الله على جوازه أي أبوهم في الحرمة، قال: ومعنى الآية ليس أحد من رجالكم ولد صلبه. وفي الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما أنا لكم مثل الوالد»، قيل في الشفقة، وقيل في ألا يستحيوا من سؤالي عما يحتاجون إليه من أمور العورات وغيرها، وقيل في ذلك كله وغيره، وقد أوضحت ذلك كله في كتاب الاستقامة من شرح المهذب.

ومنه تفضيل نسائه صلى الله عليه وسلم على سائر النساء، وجعل ثوابهن وعقابهن ضعفين، وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب، ويجوز في غيرهن مشافهة. وأفضل أزواجه خديجة وعائشة. قال أبو سعد المتولي: واختلف أصحابنا أيتهم أفضل؟ من جملة الأحكام التي خص بها نبينا صلى الله عليه وسلم تفضيل نسائه أمهاتنا أمهات المؤمنين، فضلن على نساء الأمة، وكفاهن شرفا وفضلا أن الله اختارهن زوجات لنبيه عليه الصلاة والسلام.

قال: ومنها كذلك جعل ثوابهن وعقابهن ضعفين، ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: 30-31]، ففضل الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم.

قال: وتحريم سؤالهن إلا من وراء حجاب ويجوز في غيرهن مشافهة، قال الله عز وجل: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾، هل هذا الحكم خاص بأمهات المؤمنين؟ أهل العلم على قولين، فمن قال هو خاص بهن جعل المسألة من الخصوصيات، والذي عليه كثير من أهل العلم أن المسألة لا خصوصية فيها، وأن الحكم الوارد في الآية في سياق منقبة أم المؤمنين يشمل نساء الأمة في وجوب الحشمة والصون في التعامل المباشر مع الرجال إلا بهذه الحدود الشرعية. ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ﴾، لماذا تعميم الحكم؟ لأن الذي عُلل به الحكم يشمل غيرهن من باب أولى، قال الله: ﴿ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾، الخطاب للصحابة، يقول الله لهم: إذا جئتم تسألون واحدة منهن فلا تسألوهن مباشرة بل لا بد أن يكون من وراء حجاب، لماذا؟ قال: ﴿أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ﴾ أيها الصحابة ﴿وَقُلُوبِهِنَّ﴾ أمهات المؤمنين. إذا كانت هذه هي الحكمة والعلة التي من أجلها شرع الحكم ووجودها في غيرهن أكد، كان الحكم من باب أولى. لا يوجد في الأمة بعد الصحابة قلوب أطهر من قلوبهم، ولا في نساء الأمة قلوب أطهر من قلوب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الحكم للطاهرين والطاهرات كان في سائر الأمة غيرهم من باب أولى.

قال أيضا وأفضل أزواجه خديجة وعائشة رضي الله عنهما، وأوجز الخلاف، قال المتولي: واختلف أصحابنا أيتهم أفضل؟ لوجود الأدلة التي تدل على فضيلة كل واحدة منهن رضي الله عنهما وعن سائر أمهات المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر فضلهن في كثير من الأحاديث، كما في حديث عائشة في صحيح مسلم: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»، وهل هذا صريح في تفضيلها على أمنا خديجة رضي الله عنها؟ وقد سبق أنه كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وذكر منهن خديجة بنت خويلد وباقي الأحاديث التي فيها مناقب لهذه وتلك، فأوجز الخلاف. ونحن لا حاجة إلى ترجيح واحدة منهن في الأفضلية، فجميعهن فاضلات ذوات خير ومكانة، وكفاهن شرفا أن الله عز وجل اختصهن بالزوجية برسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنه في غير النكاح، ومنه يعني من الخصائص في باب المناقب والفضائل والكرامة في غير أحكام النكاح، أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وخير الخلائق أجمعين، وأمته أفضل الأمم، وأصحابه خير القرون. ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، ختمت به النبوة صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، فكان ختام النبوة مسكا برسول الله عليه الصلاة والسلام. بل هو خير الخلائق أجمعين، جعلت الخيرية في الاصطفاء له عليه الصلاة والسلام والتفضيل الذي حباه الله تعالى به. ومن فضيلته وخيريته فضلت أمته، ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾، وهكذا أصبحت أمته شريفة حظية بشرفه وكرامته عند ربه عز وجل، وأصحابه خير القرون لقوله صلى الله عليه وسلم: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»، قال: فلا أدري ذكر بعده قرنين أو ثلاثة، هذه الفضائل في ذكر الفضيلة له ولأمته صلى الله عليه وسلم هي من جملة ما خص به عليه الصلاة والسلام.

وأمته معصومة من الاجتماع على ضلالة، وشريعته مؤبدة وناسخة لجميع الشرائع. عصمة الأمة مجموعها من ضلال هذه خصوصية، من تقدم من الأمم يكون على خير وهدى وإثارة من علم واتباع على منهاج النبوة ما شاء الله له أن يكونوا، فإذا بعد العهد بأنبيائهم وعهود أنبيائهم فشَت فيهم الضلالات، بل ربما غلبت عليهم الجهالة، فلذلك دخل التحريف والنقص والزيادة في الكتب التي أنزلها الله على بعض أنبيائه عليهم السلام. لكن هذه الأمة معصومة، عصمها الله ليس من الخطأ، بل الخطأ لا يمكن أن يعصم منه إلا من عصم الله، لكن الذي عصمت منه الأمة هو الاجتماع على الخطأ، فلن تجد أمة الإسلام في أي زمان عبر التاريخ تجمع على شيء فيكون عند الله باطلا أو يكون ضلالة، وقد ورد في ذلك جملة من الأحاديث لكنه لا يخلو أحد منها من مقال، فمثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة أبدا»، وألفاظ مقاربة خرجها أصحاب السنن في كثير من دواوين الرواية، مجموعها ربما يقوي بعضها بعضا ويدل على أصل صحيح. حيثما وجدت في أمة الإسلام في تاريخها وإرثها الفقهي والعلمي وجدت حكما أجمعت عليه الأمة فثق تماما أنه لا يكون ضلالا، وأن الله لا يريد لهذه الأمة أن تطبق على ضلالة وعصيان وخطأ.

نعم، يقع في الأمة ضلال، ويقع فيها عصيان وخطأ وانحراف، لكنك ستجد لا محالة في الأمة من يثبت على الحق ومن يدل عليه ومن يرد الأمة إليه، وهذه ميزة وخيرية أرادها الله عز وجل لهذه الأمة. فلذلك كانت شريعتنا مؤبدة، يعني لا تأتي بعدها ناسخة بجميع الشرائع التي كانت قبلها. ولما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من التوراة في يد بعض أصحابه قال: «والذي نفسي بيده، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني»، وأصبحت شريعة الإسلام ناسخة، والكتاب كتاب الله القرآن مهيمنا على سائر الكتب السماوية، وهذا أيضا مما جعل منقبة خُص بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكتابه معجز محفوظ عن التحريف والتبديل، وهو حجة على الناس بعد وفاته، ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت. القرآن المعجزة على مر الزمان المحفوظ بحفظ الله من التبديل والزيادة والنقصان، ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9].

تعاقبت في الأمة قرون، ونحن اليوم في قرنها الخامس عشر، أربعة عشر صرنا تعاقبت على الأمة تغير فيها كل شيء: الإنسان والزمان والمكان، توالت حضارات وتعاقبت دول، جاء أقوام وفني أقوام، قامت حضارات إثر حضارات، كل شيء تغير، وبقي كتاب الله الذي نزل قبل ألف وأربعمائة وأربعين سنة لم ينقص منه حرف ولا كلمة ولا سورة ولا آية. هذا عجيب، لا تقل لعظيم الجهد الذي فعلته الأمة في حفظ القرآن، بل مر على الأمة عصور ضعف وانحطاط وترد وضياع ضاع فيها كل شيء لكن القرآن لن يضع، الحافظ هو الله جل جلاله، حفظ كلامه سبحانه وتعالى. وهذا من أعجب وجوه معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من المعجزات الحسية حصلت وانقضت: نبع الماء من بين أصابعه، تسليم الحجر، تكثير الطعام، انشقاق القمر، الإسراء والمعراج، كل تلك معجزات حصلت رآها من رآها فآمن بها من آمن وكفر من كفر، لكن أي معجزة تستطيع أن تقول إنها اليوم بعد ألف وأربعمائة سنة هي كما هي كما كانت في زمنه عليه الصلاة والسلام؟

ولو وجدها صحابي يبعث اليوم بيننا حيا لما عرف شيئا من معجزاته عليه الصلاة والسلام سواها، لن تجد سوى القرآن، ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهو حجة على الناس بعد وفاته ومعجزات سائر الأنبياء انقرضت، وبقيت معجزة ولية خالدة حية حاضرة، بل هي معجزة باقية بما أنزل الله تعالى بها من أن تكون حجة على الناس وتشريعا للأحكام وتحديا للإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.

ونصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً، وأحلت له الغنائم، وأعطي الشفاعة والمقام المحمود، وأرسل إلى الناس كافة. هذه جاءت مجموعة في حديث، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي»، وذكرها.

منها ما قال هنا: «نصر بالرعب مسيرة شهر»، فإذا سار إلى لقاء العدو، جعل الله له من خصائصه أن يقذف الرعب في قلوب أعدائه وبينه وبينهم مسافة شهر في المسير، قوة يمده الله تعالى بها.

وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً، قال: فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ، في أي مكان تكون عبد الله فترابها طهور تتيمم به، وأرضها طاهرة تصلي عليها.

وأحلت له الغنائم، وكان الأنبياء من قبل إذا غزوا فنصروا فأخذوا الغنائم، جمعوها فحرقوها تقرباً من الله تعالى بها، أما الانتفاع بها فمحرم عليهم.