دخولتسجيل الدخول

{تهذيب السيرة النبوية} (14) [فصلٌ في خصائص رسول الله ﷺ 1]

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أيها الإخوة الكرام، فهذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس مدارسة كتاب تهذيب السيرة النبوية الذي صَدَّر الإمام النووي -رحمه الله تعالى- به كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وهذا المجلس المنعقد في كل ليلة من ليالي الجمعة نستلهم ونستزيد به من صلاتنا وسلامنا على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد ﷺ، كالغيث أحيا الله دنيانا به، واستبشرت بحديثه أرجاؤنا؛ صلوا عليه وسلموا، واستلهموا من هديه ما يسعد الإنسان. وإنكم في ليلة جمعة يستحب لكم الإكثار فيها من الصلاة والسلام عليه ﷺ، وهو القائل: «أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة؛ فإن صلاتكم معروضة علي».

وقد وصل بنا المجلس ليلة الجمعة الماضية في الفصل الذي ختم به الإمام النووي -رحمه الله تعالى- تلك المقدمة المباركة في خصائص رسول الله ﷺ في الأحكام وغيرها، وهو كما قال -رحمه الله- إنه فصل نفيس. وقد تقدمت عادة فقهاء الشافعية -رحمهم الله- ذكر تلك الخصائص في كتاب النكاح؛ لأن خصائصه ﷺ في النكاح أكثر من غيرها. وتقدم أيضاً أن المراد بالخصائص الأحكام التي خُصَّ بها رسول الله ﷺ، ولما جمعها الأئمة العلماء -رحمهم الله- وأرادوا تصنيفها وتبويبها قسموها أربعة أقسام: القسم الأول الواجبات المختصة به ﷺ، والقسم الثاني الخصائص من المحرمات عليه ﷺ، والقسم الثالث الخصائص في المباحات والتخفيفات الخاصة به عليه الصلاة والسلام، والرابع من الخصائص المناقب والكرامات والفضائل التي خُصَّ بها نبينا عليه الصلاة والسلام.

وقد وقف بنا حديث المصنف -رحمه الله تعالى- في أول تلك الأنواع التي قال عنها ما اختص به ﷺ من الواجبات. وكان السؤال: أيزيد الله سبحانه وتعالى في أحكام الواجبات على نبيه ومصطفاه ﷺ زيادة في التكليف عليه ومشقة؟ أيزيد في تحملها على أمته عليه الصلاة والسلام؟ قال أهل العلم: لا، ليس هذا المقصود. زيادة الواجبات في حقه عليه الصلاة والسلام زيادة خير وفضل وأجر يكتبه الله لنبيه ﷺ؛ لأن الواجبات أجرها أعظم من النوافل. فإذا كنا نحن معشر الأمة نفعل الفعل مستحباً في حقنا، ويفعله هو ﷺ واجباً في حقه، يكون ثواب هذا العمل في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام أعظم مما يحصل لأمته؛ لأن أمته تفعل الفعل مستحباً فيكتب لها ثواب مستحب، وهو ﷺ يفعله واجباً فيكتب له ثواب الواجب وأجره.

قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: الحكمة فيه زيادة الزلفى والدرجات العلى؛ فلن يتقرب المتقربون إلى الله بمثل أداء ما افترض عليهم، كما في الحديث الصحيح. ونقل الإمام عن بعض الفقهاء أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل سبعين درجة، واستأنسوا فيه بحديث وإن كان لا يصح. ومن أمثلة ذلك الأضحية وصلاة الوتر والتهجد والسواك والمشاورة في الأمر، هي أمثلة ضربت لواجبات في حقه عليه الصلاة والسلام وهي في حق أمته سنن مستحبات. وقد وقف بنا الحديث عند قول المصنف: ومن هذا الضرب في النكاح أوجب عليه تخيير نسائه بين مفارقته واختياره.

نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف -رحمه الله-: ومن هذا الضرب في النكاح أنه أوجب عليه تخيير نسائه بين مفارقته واختياره، وقال بعض أصحابنا: كان هذا التخيير مستحباً، والصحيح وجوبه، فلما خيرهن اخترنه والدار الآخرة، فحرم الله عليه التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن صنعهن.

يشير المصنف -رحمه الله- إلى قول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا * وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 28-29]. قال المصنف -رحمه الله-: أوجب الله هذا من الخصائص. هل يجب علينا معشر الرجال في الإسلام شرعاً أن يخير أحدنا زوجته بين البقاء معه وبين الفراق؟ هذا ليس واجباً على أحد، لكنه كان واجباً على رسول الله ﷺ. ماذا أوجب الله عليه؟ تخيير نسائه بين مفارقته أو اختياره، قال الفقهاء: كان هذا التخيير مستحباً، والصحيح وجوبه، فلما خيرهن الله اخترنه والدار الآخرة، فحرم الله عليه التزوج عليهن والتبدل بهن مكافأة لهن على حسن صنيعهن.

فهذا من خصائصه في الأحكام الواجبات عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [الأحزاب: 52]، ثم نُسخ لتكون المنة لرسول الله ﷺ بترك التزوج عليهن، فقال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: 50]. لما قال الله له: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ﴾، من بعد ماذا؟ من بعد ما خيرهن فاخترنه واخترن الله والدار الآخرة، فكان مكافأة لهن ألا يتبدل النبي ﷺ بهن أزواجاً، ﴿وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾، ثم نسخت الآية بالآية الواردة قبلها في الترتيب في سورة الأحزاب الواردة بعدها في النزول: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50].

نسخت الآية لتكون المنة -كما قال المصنف- لرسول الله ﷺ، ترك الأمر له فاختار بقاءهن معه عليه الصلاة والسلام. واختلف أصحابنا هل حرم طلاقهن بعد الاختيار؟ فالأصح أنه لم يحرم، وإنما حرم التبدل، وهو غير مجرد الطلاق؛ فلما بقين في عصمته ﷺ -والمراد زوجاته أمهاتنا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن- في عصمته، فلم يحرم عليه طلاقهن، بل حرم عليه التبدل بهن، فصلى الله عليه وسلم ورضي الله عن زوجاته أمهات المؤمنين.

الضرب الثاني: ما اختص به من المحرمات عليه ليكون الأجر في اجتنابه أكثر. هذا النوع الثاني من الخصائص؛ تقدم أن النوع الأول هو الخصائص الواجبات، النوع الثاني من الخصائص المحرمات. فهل حُرِّم على نبينا ﷺ في الشريعة أحكام اختص بها دون أمته، يعني حرام عليه ليست حراماً علينا؟ الجواب: نعم، هناك أحكام محرمات هي خصائص لرسول الله ﷺ. السؤال: هل كان هذا التحريم خاصة به عقاباً له عليه الصلاة والسلام؟ حاشاه. هل كان تضييقاً من ربه عز وجل عليه في دائرة الحلال ليكون الحرام عليه أشد؟ حاشاه ﷺ. قال المصنف: ليكون الأجر في اجتنابه أكثر، وستجد أن أمثلة المحرمات الآتية الآن هي إما مكروهة في حقنا أو مباحة؛ فنحن إذا فعلناها فعلناها إباحة أو جوازاً مع الكراهة، فالأفضل تركه فنتركه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتركه اجتناباً لمحرم في حقه، فيكون أجر اجتناب الفعل في حقه أعظم عليه الصلاة والسلام. فعادت المسائل يا كرام في هذه الخصائص -ما كان حراماً منها وما كان واجباً- عادت إلى مزيد فضل من الله يكتبه لنبيه عليه الصلاة والسلام.

فهذا النوع الثاني اختص به من المحرمات عليه ليكون الأجر في اجتنابه أكثر، يعني في حقه ﷺ، وهو قسمان. ليس يخفى عليكم يا كرام أن المجلس وهو منعقد لمدارسة خصائصه وسيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام، إنما هو باعث نستكثر به من صلاتنا وسلامنا عليه ﷺ هذه الليلة، عسى أن نكون من أوفر الأمة حظاً بصلاة ربنا علينا ونحن نصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا تنسَ: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً؛ فاستقل أو استكثر عبد الله، فالرحمة من الله لك والصلاة من ربك عليك بكثرة ما تصلي وتسلم على نبيه عليه الصلاة والسلام.

نعم، الضرب الثاني ما اختص به من المحرمات عليه ليكون الأجر في اجتنابه أكثر، وهو قسمان: أحدهما في غير النكاح. تجري عادة الفقهاء في ذكر الخصائص إذا قالوا الأول المحرمات، القسم الثاني الواجبات، الثالث المباحات؛ عادة يقسمون كل نوع من هذه إلى قسمين: ما كان في النكاح وما كان في غيره؛ لأن النكاح من آكد الأبواب اختصاصاً في أحكامه به عليه الصلاة والسلام، فدائماً يقسمونها إلى ما كان في النكاح وما كان في غير النكاح. فما هي المحرمات الخاصة به في غير النكاح؟

فمنه الشعر والخط، ومنه الزكاة، وفي صدقة التطوع قولان للشافعي أصحُّهما أنها محرمة عليه. فمنه الشعر والخط؛ الشعر لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ﴾ [يس: 69]. امتنع الشعر عليه ﷺ من الله جل جلاله، فكان لا يقول الشعر ﷺ بل كان لا يحسنه ولا يحسن إنشاده ونظمه. ولذلك روى ابن أبي حاتم وغيره من حديث علي بن زيد بن جدعان عن الحسن البصري مرسلاً -فالحديث مرسل وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف- لكن الرواية أنه ﷺ كان يتمثل بهذا البيت: كفى الإسلام والشيب للمرء ناهياً فيقول له أبو بكر رضي الله عنه مصححاً له البيت: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً يعني بتقديم الشيب على الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينشده: "كفى الإسلام والشيب للمرء ناهياً"، فيقول له أبو بكر: "كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً"، فيعيدها النبي عليه الصلاة والسلام كما أعادها أول مرة، فيقول أبو بكر رضي الله عنه: أشهد أنك رسول الله، يقول الله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ﴾.

أما الخط، فالمراد به الكتابة، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ * بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [العنكبوت: 48-49]. فامتناع الشعر في حقه عليه الصلاة والسلام كرامة من الله ومنقبة وإثبات لنبوته؛ كيف؟ لأن العرب قريشاً في أول الإسلام لما أتاه الوحي قالوا كذاب، وقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون؛ فأراد الله تكذيبهم فجعل الشعر ممتنعاً عليه ﷺ. فمن لا يحسن أن يقول بيت شعر، أيعقل؟ أيعقل أن تصف قرآناً يتنزل بأفصح عبارة وأبلغ بيان ليقال هو شعر شاعر؟ فكان هذا تأييداً لنبوته عليه الصلاة والسلام.

وكذلك امتناع الكتابة والخط؛ قالوا: هذه أساطير الأولين اكتتبها، قالوا: هذا يذهب ويأخذ أخبار الأمم السابقة ويكتبها ويرويها، كيف يكتب من لا يحسن الكتابة؟ فامتناع الكتابة وامتناع الشعر في حقه ﷺ هو من دلائل نبوته، هو من المعجزات الدالة على صدقه التي أيده الله تعالى بها. قال المصنف: فمنه الشعر ومنه الخط. قال: ومنه الزكاة؛ المقصود بالزكاة تحريم الزكاة عليه ﷺ، يعني أن يأخذها. قال المصنف -رحمه الله-: وفي صدقة التطوع قولان للشافعي.

أما تحريم الزكاة فقد تقررت به الأدلة الكثيرة المروية في السنن الصحاح وغيرها، منها حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ: «كخ كخ» يقولها للحسن وهو صغير، يعني اتركها، قال: ليطرحها، ثم قال: «أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟». وفي لفظ لمسلم: «ارم بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟». وفي لفظ آخر: «إنا لا تحل لنا الصدقة». وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وفي الصحيحين أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ وجد تمرة فقال: «لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها».

ولذلك في صحيح البخاري أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا أُتي بطعام سأل عنه؛ إذا قُدم له طعام كان يسأل: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: «كلوا»، ولم يأكل، وإن كان هدية ضرب بيده فأكل معهم ﷺ. فهذا من أحكام الخصائص، كان حراماً عليه أن يأخذ الصدقة، وامتد هذا الحكم لآل بيته عليه الصلاة والسلام إكراماً لهم عن الصدقة؛ فإنما هي أوساخ الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح.

قال المصنف -رحمه الله-: وفي صدقة التطوع قولان للشافعي، أصحُّهما أنها محرمة عليه. اختلف أهل العلم في صدقة التطوع، هل هي في حكم الزكاة كما قال هنا قولان؟ التحريم لعموم قوله: «إنا لا تحل لنا الصدقة»، والقول الثاني أن الصدقة الصدقة العامة وليست الزكاة الواجبة ليست حراماً لأنها في حكم الهدية، وإنما كان يمتنع عنها تورعاً وترفعاً صلى الله عليه وسلم، وهو قولان كما أشار إليه المصنف -رحمه الله تعالى-.

وأما الأكل متكئاً وأكل البصل والثوم والكراث، فكانت مكروهة له غير محرمة في الأصح، وقال بعض أصحابنا: محرمات. الأكل متكئاً امتنع عنه ﷺ وأخبر بأنه لا يفعل ذلك.

في صحيح البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده: «أنا لا آكل وأنا متكئ». وفي لفظ عند النسائي: «أما أنا فلا آكل متكئاً». نفى أن يأكل متكئاً، فهل هذا لأنه كان حراماً عليه أو مكروهاً؟ قال المصنف: كان مكروهاً في الأصح.

أما أكل البصل والثوم فيشير به المصنف رحمه الله تعالى إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: «من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مسجدنا، وليقعد في بيته، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». ونص العلماء على أن أكل البصل والثوم والكراث لقاصد المسجد مكروه للعلة الصريحة الواضحة؛ تأذي الملائكة من هذه الروائح.

لكن أكل البصل والثوم والكراث في أصله مباح، فيأكله المسلم في غير وقت الصلاة. السؤال: ما حكم أكل البصل والثوم والكراث له صلى الله عليه وسلم؟ قيل: مكروه، وقيل: حرام. التحريم هنا إذا قلنا به سيكون من الخصوصيات؛ لأنه ليس حراماً على الأمة، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُتي بقدر فيه خضرات من البقول وجد لها ريحاً، فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، يعني كان فيها بصل أو ثوم ونحو ذلك، فقال: «قربوها»، وأشار إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، قال: «كل، فإني أناجي من لا تناجي». يقصد الوحي عليه الصلاة والسلام؛ يأتيه الملك فيناجيه بالوحي والملائكة تتأذى من هذه الروائح، فكان يمتنع. فهل امتناعه لأن أكل الثوم والبصل والكراث كان مكروهاً أو حراماً؟ قال المصنف: كانت مكروهة له غير محرمة في الأصح، وقال بعض أصحابنا: محرمات.

كان يحرم عليه إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل، وقيل: كان مكروهاً، والصحيح عند أصحابنا تحريمه. وقال بعض أصحابنا تفريعاً على هذا: أنه كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمام، وهذا ضعيف. هذا أيضاً من المحرمات: إذا لبس أن ينزعها. اللأمة -بالهمز، وقيل من غير همز- لباس من ألبسة الحرب، هو الدرع الذي يلبسه المقاتل، والدرع قميص من حلقات من حديد يلبسه المقاتل يحمي به صدره وظهره من ضرب السيوف ورمي الرماح ووقع السهام ونحو ذلك، فكانت عدة للحرب ولباساً من ألبسة القتال. قال: كان يحرم عليه إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل. وقيل: كان مكروهاً، والصحيح عند أصحابنا -يقصد به الشافعية- تحريمه، استدلوا لذلك بما روى البيهقي في السنن وغيره من حديث ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وذكر قصة غزوة أحد؛ وتعلمون أنه استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج للغزو يوم أحد، فأشار عليه شباب الصحابة بالخروج لقتال المشركين، وكان هو عليه الصلاة والسلام يميل في الرأي إلى البقاء داخل المدينة والقتال من بين المساكن وعلى أفواه الأزقة وفي السكك، لكن نزولاً عند المشاورة وغلبت الرأي استجاب لرأيهم.

فدخل حجرته عليه الصلاة والسلام يلبس ويتجهز للحرب، فشعر الصحابة بذلك فقالوا: كأنا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر لا يريده، فأتوا إليه يطرقون باب حجرته يعتذرون وأن الأمر إليك يا رسول الله فيما ترى، فنحن معك، وكان قد لبس اللأمة يعني الدرع، فقال هذه العبارة: «لا ينبغي لنبي إذا لبس الحرب أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه». السؤال: ماذا لو أن مجاهداً بميدان من ميادين الغزو في سبيل الله لبس لأمة الحرب واستعد ثم طرأ عليه أمر وتراجع أو أخر الخروج، هل يحرم عليه أن ينزع اللباس؟ الجواب: لا، لكن هذا التحريم من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: وقيل كان مكروهاً، قال: والصحيح عند أصحابنا تحريمه. ثم فرعوا على ذلك مسألة عامة: هل يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إذا شرع في أمر تطوعي أن يتراجع عنه؟ قال: هذا ضعيف، وجعلوها من التفريع على تلك المسألة.

كان يحرم عليه مد العين إلى ما متع الله به الناس من زهرة الدنيا. مد العين يعني النظر، وليس مجرد إطلاق البصر بل مد النظر مع تمني النعمة من الدنيا التي تكون عند الآخرين. بسورة طه يقول الله تعالى له: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ﴾ [طه: 131]. فحرم الله عليه مد عينيه، ومد العين المراد به النظر مع تمني تلك النعم، لقد أغناه الله عز وجل عن ذلك كله بما آتاه من القناعة في قلبه أولاً، وبما ادخر له من النعيم والعطاء الجزيل في الآخرة ثانياً، فكل ذلك كان حاجراً بينه صلى الله عليه وسلم وبين مد عينيه إلى ما متع الله به الناس في أموالهم ودنياهم.

وقال في سورة الحجر، فانظر كيف جاءت المقابلة: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: 87]، فنظرت إلى هذا العطاء الكبير، قال له بعدها: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحجر: 88]. فمن آتاه الله الكرامة والنبوة والوحي فقد آتاه شيئاً أعظم مما أوتي أهل الدنيا كلهم، فقال له: لا تمدن عينيك؛ لأن الله قد آتاه أعظم مما أوتوا جميعاً: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾. ثم انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر حبيبه وصفيه وخليله صلى الله عليه وسلم الذي فضله على جميع خلقه ألا يتبع هذه الدنيا الفانية بصره وبصيرته؛ لأن الدنيا كلها في يد أهلها عارية سريعة الزوال، وقد أمره الله بالاشتغال بأسباب ما أعد له من الدرجات العلية والمقامات السنية في المقام الأخروي صلى الله عليه وآله وسلم.

ويحرم عليه خائنة الأعين، وهي الإيماء برأس أو يد أو غيرهما إلى مباح من قتل أو ضرب أو نحوهما على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، هذا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. خائنة الأعين استدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «ما ينبغي لنبي خائنة الأعين» أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم وقال: على شرط مسلم. ولذلك قصة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما كان يوم فتح مكة أمن الناس جميعاً إلا أربعة نفر وامرأتين، منهم عبد الله بن أبي سرح، فذكر الحديث إلى أن قال: وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان، لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فنظر إليه ثلاثاً، كل ذلك يأبى، يعني يأبى أن يبايعه لأنه أهدر دمه، فجاء عثمان به إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يطلب له الأمان ويطلب أن يبايعه ليعفو عما كان.

نظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة ثلاثاً ويرده، يأبى أن يبايعه، فلما كان بعد ذلك بايعه بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث مرات ينظر ويرد بصره، ثم أقبل على أصحابه فقال: «أما فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعتي فيقتله؟». فقالوا: يا رسول الله، ما يدرينا ما في نفسك، فهلا أومأت إلينا بعينك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إنه لا ينبغي أن يكون لنبي خائنة الأعين». نزه الله الأنبياء عليهم السلام أن يستعملوا الإشارة بالعين أو باليد ونحوهما تدبيراً لأمر خفي خلاف ما يظهر؛ فإنه هو المقصود بذلك من خائنة الأعين. وقد رووا غيرما قصة في أخبار السير عن بعض المواقف التي حصل فيها مثل هذا، فيأبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون له إيماء برأسه أو بيده لإباحة قتل أو ضرب على خلاف ما يظهر من حاله، ويشعر من شأنه من الأمان والوقار الذي هو مقام النبيين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم.

كان لا يصلي أولاً على من مات وعليه دين لا وفاء له، ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه، واختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه الصلاة أم لا؟ ثم نسخ ذلك، وكان يصلي عليه ويوفي دينه من عنده. هذا المراد بالصلاة على من مات وعليه دين؛ كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يرفض الصلاة على الميت الذي يموت وفي ذمته دين، فإذا أتي بجنازة يسأل: أعليه دين؟ إذا قالوا: نعم، قال: «صلوا على صاحبكم»، يمتنع ويترك الصلاة له، كان هذا أول الأمر، ثم نُسخ؛ نُسخ لما فتح الله عليه الفتوح وأتته المغانم، فقال عليه الصلاة والسلام: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من مات وعليه دين فعليَّ دينه». فكان يتحمل صلى الله عليه وسلم في بيت مال المسلمين ديون من مات من أصحابه فيدفعها ويسددها صلى الله عليه وسلم عن صحابته، فنسخ هذا الحكم، فيكون كلام العلماء هنا لما كان الأمر قبل أن ينسخ بامتناعه عن الصلاة على من مات وعليه دين، أكان يمتنع تحريماً أو كراهة؟ قال: اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه الصلاة أم لا؟ ثم نسخ ذلك، فكان يصلي عليه ويوفي دينه من عنده صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما فتح الله عليه الفتوحات وأتته الأموال كان ذلك باباً يرد به صلى الله عليه وسلم حقوق الناس ويصلي على صحابته رضوان الله عليهم جميعاً.

القسم الثاني في النكاح، فمنه إمساك من كرهت نكاحه، والصحيح عند أصحابنا تحريمه، وقال بعضهم: يفارقها تكرماً. ومنه نكاح الكتابية. المقصود بإمساك من كرهت نكاحه بعض الوقائع بالسيرة النبوية التي فيها بعض المواقف المشعرة بأن بعض النساء أظهرت عدم رغبتها في بقائها معه صلى الله عليه وسلم في عصمة النكاح؛ من ذلك ما استشهد به بأنه صلى الله عليه وسلم نكح امرأة ذات جمال، فلقنت أن تقول له صلى الله عليه وسلم إذا دخل بها أن تقول: أعوذ بالله منك، وقيل لها: إن هذا كلام يعجبه، وكان هذا من كيد بعض النساء رضي الله عنهن، فلما قالت ذلك قال لها: «لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك»، والحديث أصله في البخاري بقصة ابنة الجون كما روت عائشة رضي الله عنها لما قالت له: أعوذ بالله منك، قال: «لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك». ومن حديث أبي أسيد وسهل بن سعد قالا: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما دخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين، يعني نوعاً من أنواع الثياب المعروفة، ثم تركها عليه الصلاة والسلام. فهذه الأمثلة من النساء اللاتي كرهن نكاحه، هل كان يحرم عليه صلى الله عليه وسلم إمساكهن في عصمته ويجب عليه مفارقتهن؟ هذا المثال المقصود به هنا، قال المصنف: وقال بعضهم: بل يفارقها تكرماً، ليس تحريماً، لكنه يفعل ذلك ترفُّعاً لمقام النبوة الذي أكرمه الله تعالى به، فيترك من لا ترغب في البقاء معه صلى الله عليه وسلم صيانة لمقامه في النبوة، المقام الكريم عند أكرم الأكرمين.

ومنه نكاح الكتابية، والأصح عند أصحابنا أنه كان محرماً عليه، وبه قال ابن سريج وأبو سعيد الإصطخري والقاضي أبو حامد المروزي، وقال أبو إسحاق المروزي: ليس بحرام، ويجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة، لكن الأصح في التسري بالكتابية الحل، وفي نكاح الأمة المسلمة التحريم، وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بأن نكاحها كان محرماً عليه، وطرد الحناطي الوجهين، وفرع الأصحاب هنا تفريعات لا أراها لائقة بهذا الكتاب. قال المصنف رحمه الله: ومنه نكاح الكتابية، يعني من الأحكام المحرمة الخصائص به صلى الله عليه وسلم في أحكام النكاح نكاح الكتابية. السؤال أولاً: هل يحرم على الرجل في الإسلام أن ينكح امرأة كتابية؟ الكتابية يعني ذات دين من أهل الكتاب، يهودية أو نصرانية، الجواب: لا يحرم، والله عز وجل أباح ذلك صريحاً في سورة المائدة، قال الله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: 5]. فأباح الله نكاح الكتابيات الحرائر؛ أن ينكح امرأة يهودية أو نصرانية دون غيرهن من أهل الأديان والملل، فلا يجوز نكاح الوثنية ولا المشركة وغيرها من الأديان غير اليهودية والنصرانية؛ لأنها أديان سماوية وأربابها أهل كتاب. وهذا من الأحكام التي خصت به الشريعة أهل الكتاب عن غيرهم، وعموم النكاح في غيرهم من أهل الأديان محرم، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [البقرة: 221]. فالمقصود أن نكاح الكتابيات للرجل في الإسلام حلال، لكنه هل كان حلالاً له صلى الله عليه وسلم؟ قال المصنف رحمه الله: ومنه يعني من الخصائص في المحرمات عليه صلى الله عليه وسلم نكاح الكتابية، ثم فقال: والأصح عند أصحابنا أنه كان محرماً عليه. ثم ساق جملة مما يذكره الفقهاء في خلاف المسألة: كابن سريج وأبي سعيد الإصطخري وأبي حامد المروزي وأبي إسحاق المروزي، وأنهم بين القائل بالتحريم والقائل.

بعدم التحريم، وها هنا مسائل تتعلق بهذا الباب. هذا نكاح الحرة، فما حكم التسري بالأمة؟ والمقصود بالتسري بالأمة وطؤها بملك اليمين؛ فإن الجارية إذا اشتريت وأصبحت في ملك مولاها وسيدها حل وطؤها بملك اليمين. فهل هذا يسري عليه أيضًا؟

قال: ويجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية، ونكاح الأمة المسلمة. الأمة المسلمة نكاحها حلال في الإسلام للرجال بشرطين: الأول: ألا يجد مهر الحرة، والثاني: أن يخاف الوقوع في الزنا. قال الله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: 25]، فهذا القيد الأول: من لم يستطع منكم طولًا. والقيد الثاني في آخر الآية قال: ﴿ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ﴾ [النساء: 25]، والعنت هو الوقوع في الزنا. قال: ﴿وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [النساء: 25].

هذا الحكم في حق الأمة، أما في حقه صلى الله عليه وسلم فمن أهل العلم من قال إن نكاح الأمة المسلمة حرام عليه صلى الله عليه وسلم، فكان لا يتزوج إلا حرة. فإن كانت جارية فهو إما أن يتسرى بها بملك اليمين كما حصل مع ريحانة، ومارية القبطية التي أنجبت ولده إبراهيم، وإما أن يعتقها ثم ينكحها كما حصل مع صفية بنت حيي بن أخطب؛ أعتقها وجعل عتقها صداقها، فصارت امرأة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأماً من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعاً.

قال المصنف رحمه الله: يجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة، لكن الأصح في التسري بالكتابية الحل، وفي نكاح الأمة المسلمة التحريم. وأما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بأن نكاحها كان محرماً. ثم قال إن الفقهاء في هذه المواضع لهم تفريعات ومسائل يبنونها على هذه القضايا وفيها تفصيل فقهي طويل يريدونه في تلك المواضع. قال المصنف: لا أراها لائقة بهذا الكتاب؛ لأنه مختصر وأراد أن يقتصر فيه على الموجز والجمل العامة المتعلقة بسيرته وخصائصه عليه الصلاة والسلام. فالدخول في تفاصيل تلك المسائل ربما يخرجه عن مقصود الكتاب، فاكتفى بهذا القدر رحمه الله تعالى.

الضرب الثالث: التخفيفات والمباحات وما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره. انتهينا من نوعين من الخصائص: الأول الواجبات، والثاني المحرمات. قال النوع الثالث: التخفيفات والمباحات، هنا أحكام خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في التخفيف عليه، والإباحة له ليست لأمته، فهذه خصوصية به صلى الله عليه وسلم. وهي أيضاً نوعان: نوع يتعلق بالنكاح ومسائله، ونوع عام في غير أبواب النكاح، وكل ذلك مما جمعه أهل العلم فيبينون فيه كيف خص الله نبيه عليه الصلاة والسلام وحباه وأكرمه وأعطاه وآتاه؛ لأنه رفيع القدر عند ربه، عظيم المكانة عليه الصلاة والسلام، فجعل الله له من الأحكام التي خص بها ما لا يشركه فيه معه غيره.

لأن عامة أهل الإسلام إذا سئلوا: أكان نبيكم صلى الله عليه وسلم يختص بأحكام دون أمته؟ يتبادر إلى الذهن في الجملة أعظم المسائل وأشهرها، وهو أنه يجوز له أن ينكح ما زاد على أربع من النساء دون أمته، فلا يحل لهم ذلك. هذه واحدة من عشرات المسائل التي أحصاها الفقهاء في خصائصه عليه الصلاة والسلام. ولما كانت هذه المسائل عشرات صنفوه أنواعاً؛ فقالوا: شيء منها مباحات، وشيء محرمات، وشيء واجبات، وشيء فضائل ومناقب وكرامات، فمشى التقسيم على النحو الذي رأيتم.

قال هنا: الضرب الثالث التخفيفات. نعم نوعان: أحدهما لا يتعلق بالنكاح، فمنه الوصال في الصوم. الوصال في الصوم ما هو؟ أن يصل الصائم صوم يوم بيوم آخر لا يأكل بينهما، فإذا دخل المغرب يستمر صائماً عن الطعام والشراب حتى ينقضي الليل فيطلع فجر اليوم الثاني، فيصل صوم يوم بيوم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال كما في الصحيحين. فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل، أرادوا الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والرغبة في هذا الاقتداء والطمع في مزيد من الأجر والثواب؛ لأن صيام يومين متصلين أعظم أجراً، فالصائم ممسك عن الطعام والشراب فإذا دخل عليه الليل ظل ممسكاً.

قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، ليس اعتراضاً لكن رغبة في الاقتداء والتأسي به عليه الصلاة والسلام. نهاهم فقالوا: إنك تواصل. فقال: «إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فمن أراد منكم أن يواصل فليواصل إلى السحر». أذن لهم في المواصلة في الصوم إلى السحر؛ أي وقت السحور قبل طلوع فجر اليوم الثاني يجب عليه أن يفطر. فلو سألتكم ما حكم الوصال في الصوم؟ ستقولون: ممنوع شرعاً حرام لنهيه عليه الصلاة والسلام. هذا الممتنع في حقنا كان مأذوناً له فيه عليه الصلاة والسلام، مباحاً له. وإذا نظرت إلى أصل المسألة عدت إلى فهم باب الخصائص كله؛ كل ما جاء من الخصائص من الأحكام في حقه عليه الصلاة والسلام فإنها محمولة على زيادة الخير والكرامة والأجر والثواب الذي أراده الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة دون أهل الإسلام، ليزيد الله عز وجل في كرامته وفضله وعطائه لنبيه صلى الله عليه وسلم.

قال الإمام الشافعي: فرق الله بين رسوله صلى الله عليه وسلم وبين خلقه في أمور أباحها له وحظرها عليهم، وفي أمور كتبها عليهم خففها عنهم. والمقصود بذلك ما جاء في باب الخصائص جملة من الأقسام التي مضى ذكرها.

واصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها، ويقال لذلك المختار: الصفي والصفية، وجمعها صفايا. هذا أيضاً من الأحكام الخاصة؛ إذا غنم المسلمون في الغزو في الجهاد، إذا كتب الله لهم النصر على عدوهم وظفروا في المعركة وهزم الله عدوه وعدوهم، فكان ما يأخذه المسلمون من ذلك القتال غنيمة. وقد جاءت قسمة الغنائم في سورة الأنفال: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41].

هذا المغنم، أما الفيء فما يتركه الكفار من غير قتال، يفرون من أرض المعركة يخلون المدينة، فيأتي أهل الإسلام فيجدون ذلك المال فيأخذونه شيئاً ولا يسمى غنيمة. وقسمته أيضاً مذكورة في سورة الحشر: ﴿مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ [الحشر: 7]. فهذه قسمة الله في كتابه للغنائم وللفيئ، فهذه القسمة تأتي عند الإمام فيقسمها على قسمة الله في كتابه. أباح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خاصة أن يصطفي ما شاء من المغنم والفيء قبل قسمته؛ معنى الاصطفاء أن يختار لنفسه جارية أو عبداً أو سلاحاً أو مالاً من ذلك المغنم أو الفيء، فيسمى صفياً أو عطية يصطفيها لنفسه صلى الله عليه وسلم.

روى أبو داود والنسائي من حديث يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: كنا بالمربد فجاء رجل أشعث الرأس بيده قطعة أديم أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية؟ قال: أجل. قلنا: ناولنا هذه القطعة الأديم فناولناها، قرأنا ما فيها، فإذا فيها: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش، إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وسهم الصفي، أنتم آمنون بأمان الله ورسوله. قلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الرواية، وفيها كلام لبعض أهل العلم في شأن المراد منها وتارة التقسيم المذكور في الحديث.

أخرج أيضاً أبو داود في سننه من طريق ابن عون قال: سألت ابن سيرين عن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصفي ما هو؟ قال: كان يضرب له مع المسلمين بسهم وإن لم يشهد، يعني إن لم يشهد الغزو أو السرية، والصفي يؤخذ له من رأس الخمس قبل كل شيء. سهم الصفي كما يقول الحافظ بن عبد البر مشهور في صحيح الآثار معروف عند أهل العلم. ومن أمثلة ذلك المشهورة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها، فإنها كانت أيضاً من السبي، فلما جيء بها اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه إكراماً لها لمكانتها ونسبها، فأراد ألا تكون المغنم الذي يقسم بين سائر الصحابة فلا يكون لها شأن، وكان لذلك وقعه، اصطفاها وأعتقها، أصبحت أماً من أمهات المؤمنين، ولو كانت بيد رجل من أصحابه رضي الله عنهم لما وقع مثل ذلك. فهذا الصنيع يسمى اصطفاء، هذا أيضاً من خصائصه صلى الله عليه وسلم.

قال المصنف: وجمعه صفايا، ومنه خمس الفيء والغنيمة وأربعة أخماس الفيء. ودخول مكة بلا إحرام، وإباحة القتال فيها ساعة دخلها يوم الفتح. جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز لمسلم أن يدخل مكة إلا محرماً؛ لا يجوز لآفاقي قادم من وراء المواقيت أو من وراء الحل إلا يدخل مكة إلا محرماً؛ من أحكام الحرم ومكة التي شرفها الله بذلك الحكم. جمهور الفقهاء على هذا، ولأن الشافعية يقولون بتحريم دخول مكة أو بامتناع دخول مكة بلا إحرام، ويستثنى من ذلك كثرة المترددين على مكة، الحطابين والعاملين ونحوها، فاستثنوا من ذلك أحكاماً خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يجوز له أن يدخل مكة بلا إحرام، فهذا من خصوصياته. لكن من يقول من الفقهاء إنه لا يجب على داخل مكة الإحرام إلا إذا نوى النسك، ولعله الراجح للإشارة إليه في قوله صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت قال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة»، فقيد ذلك بمن يريد النسك، فلا يكون عندئذ هذا الحكم من خصائصه عليه الصلاة والسلام لاستواء الأمة فيها معه.

أما إباحة القتال فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إباحة القتال في مكة، وإنما أبيحت له ساعة من نهار يوم فتح مكة عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم يوم فتح مكة قال لأمته: «فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائب». فمضى هذا الحكم تحريماً أبدياً أزلياً، في مكة يحرم فيها القتال، لا يرفع فيها السلاح ولا يسفك بها دم، بل لا يعضد بها شجر وشوك، ولا يلتقط فيها، ولا ينفر فيها صيد، هذه من أحكام مكة حرسها الله، أن يأمن فيها الإنسان والحيوان والنبات والجماد لتكون منطقة محرمة فيأمن فيها كل شيء من خلق الله جل وعلا، فهذا من خصوصياته.

أباح الله له القتال يوم مكة ساعة من نهار عليه الصلاة والسلام، ولما أباح الله له القتال دخل فأمن الناس جميعاً في مكة، قال: «من أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن». يعني ما بقي أحد لم يكن يريد أن يسفك دماً أو يقتل أحداً عليه الصلاة والسلام إلا من أهدر دماءهم، أشخاص معدودون أهدر دماءهم لجرمهم العظيم وسوابقهم المسيئة للإسلام ولكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه واله وسلم.

وله أن يقضي بعلمه، وفي غيره خلاف، ويحكم لنفسه وولده، ويشهد لنفسه وولده، ويقبل شهادة من يشهد له، ويحيي الموات لنفسه. هذه أحكام في القضاء والحكم أيضاً من خصائصه عليه الصلاة والسلام. الآن لو أن قاضياً في محكمة لا يجوز له شرعاً أن يحكم لنفسه في قضية، فإذا كان القاضي له قضية يحتكم إلى غيره ولا يقول أنا قاضي، فيكون هو الخصم والحكم في آن واحد، يحتكم إلى غيره، وإذا كان شاهداً في قضية تخصه لا يشهد لنفسه بل تلتمس الشهادة من غيره. لِمَ؟ لأن النفس البشرية لا يؤمن منها الانحياز للنفس أو الأثر وحب الذات والبحث عن المصلحة وحظوظ النفس. هل هذا الذي يخشى منه في شأن الحكم والشهادة وارد في حق نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن يخشى منه الميل عن الحق أو الجور وعدم العدل أو الاستئثار لنفسه دون أمته بشيء؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، فلذلك خص بهذه الأحكام.

له أن يقضي بعلمه، يعني أن يقضي بشيء يعلمه ولا يستدعي شاهداً؛ إذا علم الشيء حكم به. وله أن يحكم لنفسه ويحكم لولده، ويشهد لنفسه ويشهد لولده، ويقبل شهادة من يشهد له. جاء ثابت بن خزيمة فوجده في قصة الأعرابي حول بيع الجمل فاختصما، فقال الأعرابي: ما بعتكه. قال: بلى. قال: هل من شاهد؟ قال ثابت: أنا أشهد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: «بما تشهد؟» قال: أشهد بأنك تقول ذلك، يكفيني أنك قلت أنك ابتعته من الأعرابي، فأنا أشهد، وإن لم أكن حاضراً. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة ثابت بن خزيمة بشهادة رجلين، فكان هذا منقبة له رضي الله عنه وأرضاه. قال: ويحيي الموات لنفسه. إحياء الأرض الموات، أن يأتي الإنسان إلى أرض ميتة لا مالك لها فيحييها، كيف يحييها؟ يغرس فيها زرعاً ويزرع فيها شجراً ويتملكها بالإحياء، وهذا من أحكام الشريعة. قال: يحيي الموات لنفسه، يعني يستصلح الأرض الميتة.

فيمتلكها لنفسه وهو الإمام والحاكم صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعاً، وذكر بعض أصحابنا في انتقاض وضوئه بلمس المرأة وجهين، الأصح المشهور الانتقاض. هذا أيضاً من خصائصه عليه الصلاة والسلام في التخفيفات والمباحات.

كان عليه الصلاة والسلام لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعاً. يذكر الفقهاء أن من نواقض الوضوء النوم، ويفصلون في النوم فيقولون: النوم اليسير من الجالس والمتكئ لا ينقض الوضوء، لأن صاحبه لا يفقد الحس ولا يستغرق في النوم، بخلاف الاضطجاع.

إذا اضطجع استغرق في النوم، وغط في نوم عميق يفقد معه الإحساس. النوم مظنة الحدث كما يقول الفقهاء؛ ربما يخرج منه ريح فلا يشعر، فتجعل النوم من نواقض الوضوء لأنه مظنة الحدث.

لكن النبي عليه الصلاة والسلام ينام مضطجعاً ثم يقوم فيصلي، ولا حاجة له أن يتوضأ، وصرح بذلك فقال: «إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي» صلى الله عليه وسلم. هذا من خصوصياته، أليس يأتيه الوحي وهو نائم فيرى في منامه رؤيا حق؟ هذا كله مما خصه الله تعالى به، فلذلك لا ينتقض وضوءه بالنوم مضطجعاً. أما نقض الوضوء بلمس المرأة فذكروا فيه وجهين، واستدلوا لذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما خرج.