دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 61 - التقليد في أصول الدين 3 | الاربعاء 15-7-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا الحادي والستون بعون الله تعالى في مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه، للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وهذا المجلس هو الثالث والأخير في مجالس كتاب الاجتهاد قبل ذكر خاتمة المتن. المتن هو عين على المجتهد اعتقاده دون تقليد، وأن يكون هذا مستقر عنده. وقد تقدم أن مثل ذلك ليس له بأصول الفقه علاقة، لكنه شيء أدرجه المصنف رحمه الله تعالى ليكون جمعاً بين الأصلين، أصول الدين وأصول الفقه. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: «ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفته». مجلس الليلة ننهي فيه بعون الله كتاب الاجتهاد، ويتبقى لنا خاتمة المتن في المجلس المقبل بعون الله تعالى.

نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: «ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفته، فعمر، فعثمان، فعلي، أمراء المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين».

هنا ثلاث مسائل في هذه الجملة: أولها اعتقاد أفضلية أبي بكر رضي الله عنه في الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وثانيها اعتقاد إمامته وخلافته للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وثالثها هذا الترتيب في الأفضلية للخلفاء الأربعة، فإنه في الأفضلية على ترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. وحرص المصنف رحمه الله على التنصيص على هذه المسائل الثلاث لأنه مما خالف فيه مخالفون، فالمخالف في المسألتين الأوليين شذوذ وخرق للإجماع، والمخالف في المسألة الثالثة أمر محتمل عليه جملة من متقدم السلف رحمهم الله عليهم، وإليك البيان.

أما اعتقاد أن أبا بكر رضي الله عنه خير الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم فقد انعقد عليه إجماع الأمة قبل حدوث الخلاف غير المعتبر الذي لا التفات إليه. وشاهد ذلك في صحيح البخاري من حديث محمد بن الحنفية يقول: سألت أبي -يعني علياً رضي الله عنه-: أي الناس أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: أبو بكر. فقال ابنه سائلاً: قلت: ثم من؟ فقال رضي الله عنه: عمر. قال ابنه: وخشيت أن يقول ثم عثمان، فسألته: وأنت؟ فقال علي رضي الله عنه: ما أنا إلا رجل من المسلمين. فإذا نازع أحد في تفضيل علي رضي الله عنه على الصاحبين والخليفتين أبي بكر وعمر، فيكون أول من خالف بمقولته هذه علياً نفسه رضي الله عنه، الذي نص صريحاً بسند صحيح إليه على شرط البخاري كما سمعت بتفضيل أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهم أجمعين.

هذه المسألة الأولى في اعتقاد أفضلية أبي بكر، والمسألة الثانية اعتقاد خلافته للنبي عليه الصلاة والسلام وإمامتهم في الأمة، وخلفت الشيعة فقالت بإمامة علي، وهذا الخلاف منهم خرق للإجماع، بل ونسبة لعامة الصحابة رضي الله عنهم إلى الجهل والضلال والظلم، وحاشاهم رضي الله عنهم أجمعين. وخالف في المسألة الثانية -في مسألة الأفضلية- خالف فيها متأخر المعتزلة موافقين للشيعة بتفضيل علي رضي الله عنه على سائر الصحابة أجمعين التفضيل المطلق.

ويبقى المسألة الأخيرة، وهي تفضيل الصحابة رضي الله عنهم على هذا الترتيب في الخلافة: أبو بكر، فعمر، فعثمان، فعلي رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الترتيب الذي يقرره علماء أهل السنة وهم عليه مطبق، إلا خلافاً عند متقدم السلف في تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهما جميعاً، والأمر في هذا يسير. واعلم أن التشيع أول ما ظهر في الأمة في ابتداء أمره في شيعة علي رضي الله عنه، فإنما كانوا يقولون بتفضيله على عثمان وأحقيته بالخلافة عليه. ثم ما زالت المسائل تأخذ تطوراً وغلوّاً شيئاً فشيئاً حتى آل الأمر إلى تكفير الصحابة وتضليلهم ونسبتهم إلى الظلم والعدوان، ونسبة علي رضي الله عنه وآل بيته إلى مبالغات وغلو، بل وتأليه -حاشاه رضي الله عنه وعن آل بيته-.

فإذا ما سمعت شيئاً من الوصف في متقدم السلف، وأحدهم من الأئمة كعبد الرزاق الصنعاني وسفيان الثوري، وأنه يقال في ترجمة أحدهم: فيه تشيع يسير، فإنما يراد به هذا الوصف؛ أما ذكر شيء من المثالب في شأن معاوية وآله، أو شيء من المبالغة في تفضيل علي رضي الله عنه وآله على عثمان، لا غير. وإذا ما تجاوزت ذلك في تفضيل علي رضي الله عنه على الصاحبين أبي بكر وعمر، فاعلم أنه لا يصح عن متقدم السلف شيء من هذه المقولات إطلاقاً وهم على هذا مطبق. وما زالت المسائل تتطور ويأخذ أصحابها في غلو حتى نسبوه إلى الأحقية بالخلافة والإمامة، وصار هذا من جملة عقائدهم التي يخالفون فيها أهل السنة؛ الإمامة لعلي وآل بيته، وأن عامة الصحابة وجمهور المسلمين غصبوا آل البيت حقهم في الإمامة، وما زال الظلم مطبقاً وهم يرون أن من العقائد التي يعتقدونها إعادة هذه الإمامة إلى آل البيت الذين هم أحق بها.

أما القول كما ينسب إلى الجويني في الإرشاد بأن الأخبار في فضائل الصحابة والخلفاء الأربعة جملة أخبار متعارضة، فثم ما يفضل هذا وثمة ما يفضل ذاك، وأن تفضيل أبي بكر هو ما يقتضيه غلبة الظن، فأيضاً خلاف ما عليه أهل السنة في ترشيحهم أن النصوص التي تدل على أفضليته جميعاً ثابتة رضي الله عنه، وأن تفضيل بعضهم على بعض أمر متقرر، وقد فضل بعض الرسل على بعض دون استلزام ذلك تنقيصاً لغيرهم، فإن الشأن أولى في الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين.

قوله رحمه الله عليه: «ونعتقد أن خير الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر خليفته، فعمر، فعثمان، فعلي، أمراء المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين». ولا يزال أهل السنة يرتبون في تفضيل الصحابة الخلفاء الأربعة، ثم التتمة العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم المسلمون أهل صلح الحديبية، ثم من كان قبل الفتح، ثم مسلمة الفتح، وهكذا على طبقات يرون بعضهم أفضل من بعض بموجب ما اقتضته النصوص الشرعية في تفضيل كل رضي الله عنهم أجمعين. واعلم أخيراً أن باب المناقب لا يدخله مفهوم المخالفة، فإثبات فضيلة لأحد من الصحابة لا تستلزم نقيصة بالضد لغيره رضي الله عنه أجمعين. وإذا فهمت هذا زال الإشكال وزال سوء الفهم عند من يظن أن إثبات فضيلة لأحدهم يعني سلبها عن غيره رضي الله عنهم أجمعين.

نعم، وبراءة عائشة رضي الله عنها من كل ما قذفت به. وهذا تصريح بعقيدة ما زالت فارقة بين عقيدة أهل السنة والشيعة في تهمة عائشة رضي الله عنها التي نزل الوحي ببراءتها، وأن الله عز وجل طهرها من كل ما رميت به، بل حكم بالزور والبهتان والإفك على من قال تلك المقولة الآثمة. والله عز وجل توعد الذين يعترضون أعراض المحصنات المؤمنات الغافلات بوعيد شديد، وأم المؤمنين نزلت براءتها من فوق سبع سماوات، وهذا الذي وقع لعائشة رضي الله عنها يثبت براءتها. ومن هنا قرر أهل السنة أن من جحد براءة عائشة مما اتهمت به أو شك فيه فقد كفر لتكذيبه نص القرآن، وليس الشأن في كل الصحابة كذلك، لكن ما كان مرتبطاً بنص قرآني فتكذيبه أو التشكيك فيه أو جحوده تكذيب للقرآن، ومثل هذا لا يبقى لصاحبه إسلام.

نعم، «ونمسك عما جرى بين الصحابة ونرى الكل مأجورين». هذا أيضاً من جليل عقائد أهل السنة، وفيه إشارة إلى ما وقع بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين الصحابة كمعاوية، فكل ذلك لا يستلزم شيئاً مما غلا فيه الغلاة بتكفير معاوية أو نسبته إلى الضلال أو الظلم المقصود عدواناً، ثم سلب كل ما يثبت به فضيلة الصحبة رضي الله عنهم لمعاوية ولمن كان معه. ولا يرون أيضاً أن ما وقع بين الصحابة ليس إلا من باب البشرية التي تنفي العصمة عنهم، فالصحابة سوا بمعصومين، وما وقع بينهم كانت عليها نبوءات أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، فما زالت تتحقق فيهم نبوءاته صلوات ربي وسلامه عليه.

وأما الذي وقع بينهم ففتن، من شهدها كان على أحد حالين: إما الاعتزال والسلامة، وكان عليه قلة من الصحابة، مدحوا بهذا وحمد صنيعهم. والفئة الأخرى التي كانت مع إحدى الطائفتين؛ فمن كان في طائفة علي فهي الحق الذي لا يشك فيه، ومن كان مع معاوية فإنه مجتهد مخطئ. وتقرر في النص الشرعي أن المجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، إذ نقول مجتهدين متأولين فإنما نرفع عنهم إثم الظلم والعدوان عمداً، فإن الذي وقع فيه تأويل يرونه نصرة للحق. ومجمل ذلك أن ما وقع من خلاف كان بسبب قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فرأت طائفة من الصحابة أن الانتصار له والأخذ بثأره والقصاص من الظلمة والقتلة والجناة ينبغي أن يكون أولاً قبل كل شيء والتعجيل به، وحسم مادة الفتنة التي امتدت في دار الخلافة بل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرى علي رضي الله عنه -ذو الرأي السديد والعقل الحكيم- أن المسألة بحاجة إلى تهدئة الفتنة حتى تزول الأعناق المشرة وحتى يخمد نارها التي تطاول شررها، فكان الخلاف هذا مؤدياً أيضاً، ومن ورائه فعل الأفاعيل وتأليب المغرضين حتى حصل ما حصل من أمر قضاه الله وقدره لأمر علمه سبحانه، أنه حكمة جليلة لن تعود إلا بأمر عظيم.

نعم، كان بلاء للأمة وفتنة وفرقة ونشأة لطوائف انتسبت إلى أهل الإسلام فكان لها من العقائد ما خالفت به عقيدة أهل الإسلام في جملتها، لكن من وراء ذلك حكماً عظيمة فيها ثبوت وقوع الفتن ولو بين خيرة البشر، وأن الإيمان مهما بلغ بصاحبه لا يعصمه من الفتن، وأن العاصم هو الله سبحانه وتعالى وللسلام من الفتن أسبابها. وأخيراً فإن الذي وقع بين الصحابة رضي الله عنه ينبغي فيما يعتقد أهل السنة أن يكف عنه، فيقولون: ونمسك عما شجر بين الصحابة، لأنك إذا أبصرت في الكتب والمرويات والتواريخ التي تحكي ما حصل بينهم ووقع بينهم رضي الله عنه فالأمر كما قال شيخ الإسلام: إما أن تجده قد زيد فيه ونقص، أو افتري عليهم ونسب إليهم ظلماً، فذلك مما لا يلتفت إليه، وقسم منه حق وصدق وعدل، فذاك ينبغي أن نمسك فيه ونقول هم فئتان: فئة مصيبة مأجورة صابرة، وفئة متأولة مخطئة مأجورة غير ظالمة.

الإمساك عما شجر بين الصحابة يعني شيئين: الأول: عدم الخوض في هذا وعدم الإغراق في تفاصيل ما حصل بينهم، وعلة ذلك أنه أدعى لسلامة القلب تجاههم رضي الله عنهم، فإنه لا يخلو من خاض في شأن ما وقع بينهم والغوص في تفاصيل ذلك أن يقع في قلبه ما لا يحمد له؛ أن يقع في قلبه شيء من الإزراء بعلي أو بمعاوية أو بأبي موسى أو بعمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، وكل ذلك مما لا ينبغي لمسلم أن يحمله في قلبه على أحد من الصحابة. ثم ما عساه أن يخرج به الباحث والمفتش في تفاصيل ما وقع بينهم؟ ليس من وراء ذلك عقيدة تعتقد، ولا علم يحصل، ولا عمل يتبع، ويمكن أن يكون في ذلك مسلكاً يتعبد فيه لله عز وجل، فهذا الذي يعنون به أولاً بالإمساك وعدم الخوض. ويعنون به ثانياً أنه من احتاج فوقف على ما حصل بين الصحابة وما شجر بينهم، فينبغي أن يكون محمُله التماس العذر للجميع، وحمله على أحسن المحامل بين مصيب مأجور وبين مخطئ معذور.

والأمر كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه فيما ثبت عنه، قال: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني. يعني إذا كان الله قد سلمني من شهود زمن فتنة غاصت فيها بعض الأيدي في إراقة تلك الدماء الطاهرة للصحابة رضي الله عنهم، وحمدت الله أن عافاني من ذلك، أأفتح على نفسي باب الخوض في دمائهم وأراهم بالإفك فيهم والحديث في أعراضهم وأديانهم؟ فلا يزال هذا منهجاً؛ أن الدماء التي طهر الله عز وجل منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. ويعتقد هذا فما زال أهل السنة ينص على هذه الجملة العظيمة واعتبروها باباً فارقاً بين عقيدة أهل السنة وعقائد غيرهم ممن طعن في الصحابة أو انتقص أو أزدرى أو نسب إليهم ما لا يحق نسبته إليهم رضي الله عنهم أجمعين.

«وأن الشافعي ومالكاً وأبا حنيفة والسفياني وأحمد والأوزاعي وإسحاق وداود وسائر المسلمين على هدى من ربهم». نعم هذا أيضاً من الظن الحسن والاعتراف بالجميل وحسن الظن في الأئمة، أئمة الإسلام من المحدثين والفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. سمى الأئمة الأربعة: الشافعي ومالكاً وأبا حنيفة وأحمد، وهم من هم في شهرتهم ومعرفتهم، وحسبك من رفعة الله لذكرهم أن الأمة جاهلها ومتعلمها يعرف أسماءهم، وإن لم يعرف تفاصيل أخبارهم، فهذا من عجيب رفعة الله لذكرهم وعظيم ما خدموا به أمة الإسلام وشريعة الإسلام. وأضاف إليهم السفيانين والأوزاعي وإسحاق وداود، أما داود فهو صاحب مذهب الظاهر، وربما حرص على إيراد اسمه وذكره لئلا ينسب إليه شيء من الإزراء الذي يراه بعض طلبة العلم في مذهب الظاهرية. أما داود فإمامك وفقه وديانة، رأس من رؤوس الإسلام وعلم من أعلام الأمة، وما كان فيه من اجتهاد بشأن القياس والأخذ بظاهر النصوص فقول معتبر، لا يحمل عليه ما أوغل فيه بعض أتباعه من شدة الجمود على ظاهر النص ونفي القياس ولو كان جلياً، فيبقى له رحمه الله عليه شأنه المعتبر ومقامه الذي حفظه له الأئمة في عصره، فكيف بمن جاءوا بعده وأورد.

معهم إسحاق بن راهويه رحمه الله عليه، وهو أيضاً قرين الأئمة في الحديث والفقه والديانة. ثم اعلم رعاك الله أن هذه أسماء ربما ما كتب لها الاشتهار وبقاء الأسماء وخدمة الأصحاب كما للأئمة الأربعة؛ إن كانوا في زمنهم أقراناً وكانوا يضاهون، بل ربما كان لبعضهم من الشهرة والذكر والصيت والإمامة في العلم والدين أكثر من بعض الأئمة الأربعة، لكن الله عز وجل يختار ما يشاء سبحانه بحكمته.

ولك أن تعرف أن السفيانين -ويقصد بأحدهما سفيان الثوري أبا عبد الله بن سعيد بن مسروق- سفيان الثوري، أي يترجم له ويقال في حقه شيخ الإسلام وسيد العلماء في زمنه. سفيان الثوري رحمه الله الذي يضرب به المثل في صلاح الحال واستقامة الديانة والصلب في الحق والاشتهار في العلم، يقرن سفيان بل يفاضل بين سفيان والأئمة الكبار. وفات سفيان الثوري رحمه الله في سنة إحدى وستين ومئة، يصفه الكبار من أئمة الحديث كشعبة والحجاج ويحيى بن معين وسفيان بن عيينه بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وأنه فيما يقال عنه ويوصف أنه ممن أوتي الحكم صبياً، وأن الله عز وجل كتب له النبوغ والذكاء والإمامة والاتجاه إلى العلم؛ كان يفضل على مالك وعلى أبي حنيفة، وكان بين ابن المبارك وشعبة مفضلاً رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين.

يقول بشر الحافي: سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما. ويقول شعبة بن عياش الإمام القارئ: إني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم في عيني لمجرد صحبته سفيان، فكيف بسفيان نفسه رحمه الله. يقول أحمد: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري، لا يتقدمه أحد في قلبي. فهذه المقامة الكبيرة لسفيان رحمه الله عليه تنبيك عن مكانته، وهو أحد المتقدمين من السلف ممن أشرت إليهم قبل قليل؛ كانوا يثلثون بعلي في ترتيب الخلفاء ويرى تفضيله على عثمان، فما ضره ذلك. فإذا جاءوا في ترجمته ذكروا أنه ينسب إليه شيء يسير من التشيع، ولا يقصدون إلا هذا القدر، وله في ذلك نصوص وتأويلات معتبرة، ولا يزال التفضيل بين علي وعثمان رضي الله عنهما جميعاً محل نظر بين أهل السنة.

أما سفيان بن عيينه شيخ الإسلام، فانتهى إليه علو الإسناد، وفيه يقول الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينه لضاع علم الحجاز. سفيان بن عيينه قرين لسفيان الثوري أصغر منه سناً وعمر بعده، لكنه إذ يقال السفيان فإنهما متقارنان أو قرينان، وعاشا في زمن واحد كلاهما كان بالكوفة، غير أن ابن عيينه أتت به أمه صغيراً إلى الحجاز فنشأ بمكة وعاش بها وبقي، فلا يلقب إلا بشيخ مكة وفقيهها ومحدثها. كان له أيضاً الشأن العظيم، يقول الشافعي: ما رأيت أحداً أخذ أو فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينه، وما رأيت أكف عن الفتيا منه. يقول: ما رأيت أحداً جمع آلة العلم كسفيان، ولا رأيت أحداً يتورع عن الفتيا كسفيان. على قدر إمامتهم وعلو كعب أحدهم في العلم إلا أن الفتيا كانت منهم بأمر عظيم.

أما الأوزاعي شيخ الإسلام وعالم الشام الذي نشأ بأرض الشام، فهو عالم الشام بين بعلبك حيث ولد وبين بيروت حيث مات مرابطاً، وكان ممن يشهد الغزو والجهاد ويحرس الثغور حتى مات هناك رحمه الله عليه. ينسب في العلم إلى إمامة يفوق بها الكبار مثل مكحول الشامي، وأنه أعلم منه وأوسع في الرواية، جمع العبادة والعلم والقول بالحق. يقول أحمد رحمه الله: دخل الثوري والأوزاعي على مالك، قد سمعت شأن سفيان الثوري قبل قليل، يقول دخل على مالك فلما خرج قال مالك: أحدهما أكثر علماً من صاحبه ولا يصلح للإمامة، والآخر يصلح لها. يقصد المقارنة بين سفيان الثوري وبين ابن عيينه، يقول: أحدهما أكثر علماً من صاحبه، من يقصد؟ يقصد سفيان الثوري أكثر علماً من الأوزاعي، يقول: ولا يصلح للإمامة والآخر يصلح لها. وكانوا يرون في شخص الإمام الأوزاعي شخصية تستحق أن تكون خليفة للمسلمين وإماماً لما جمع بين صفات العلم ورجاحة العقل والنزاهة والورع والصلاح الظاهر والباطن والله حسيبه. يقول عبد الرحمن بن مهدي: إنما الناس في زمانهم أربعة: حماد بن زيد بالبصرة، والثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام. فيجعل في مرتبة هؤلاء في أقطاره وأماكنهم، رحمه الله عليهم جميعاً.

ويحسن حقيقةً بطالب العلم أن يكون له حظ من النظر في سير هؤلاء الأئمة الكبار، فإن فيها قدراً والله ليس باليسير من الإشارات النافعة والعبر والعظة، شيء ينتفع به طالب العلم ليدرك حقيقة معنى العلم والعلماء ومراتب الشرف والفخار والمجد الذي عاشوه في حياتهم، وما الذي خلد لهم بعد مماتهم رحمه الله عليهم أجمعين.

نعم، وإن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إمام في السنة مقدم، وإن طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوم. نعم قصد رحمه الله الإشارة أيضاً إلى طريقتين اشتهرت بين المسلمين، إحداهما في العقائد والأخرى في السلوك. أما الطريقة التي ذكرها في العقائد فهي طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري، وقد سمعت أنه ينسب رحمه الله عليه إلى إمامة السنة وأنه مقدم فيها، والمقصود بذلك أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله عاش في حياته زمناً أدرك به من الفضل ما كان له محاربة مذهب المعتزلة وكسر شوكتهم، وذاك أمر عظيم عاش فيه رحمه الله عليه جهاداً وعلماً عظيماً وإماماً. كلكم يعلم كيف نشأ أبو الحسن الأشعري على مذهب الاعتزال وتربى فيه وتضلع منه ووعاه حتى شب، فلما كبر وأدرك وقارن وقف على قدر مما لا يستقيم فيه قول المعتزلة، فلم يزل يناقش كبارهم ويناقش زوج أمه أبا علي الجبائي الذي كان ربيباً في حجره ويأخذ عنه، حتى انتقل عن المذهب وعدل عنه، وأدرك مفاصل البطلان فيه والخطأ والضلال، فنشأ يحارب مذهب الاعتزال، فكان له من فضل كسر شوكة الاعتزال ما يعرفه من يقرأ تاريخ المذاهب والفرق.

ولذلك ينسب إليه هذه الطريقة التي أخذت بين منهج السلف في تقرير العقائد وبين منهج المتكلمين الذي يتشربه المعتزلة، فكان هذا المنهج المزيج منهجاً حديث النشأة اختطه الإمام أبو الحسن، فأصبح يقرر فيه العقائد وتدفع فيه الشبهات بهذا المنهج المزيج بين الطريقتين، فأصبح أيضاً منهجاً ذا معلم جديد، وطرائقه تعلم وتدرس في المدارس، ولم يزل الأئمة يأخذون هذا المنهج ويحملونه جيلاً بعد جيل فيرون فيه إماماً مقدماً. والحق فيما ينسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله فيما يراه المؤرخون لسيرته أنه مر بأطوار في تبني المذهب الذي عدل به عن مذهب المعتزلة؛ أما أولها هو البراءة من مذهب الاعتزال وإعلان العدول عنه والتوبة إلى الله عز وجل من الضلال الذي كان يعتقده ويعتنقه ويقرره، والعدول عن ذلك إلى مذهب السلف جملة. ثم الطور الثاني: إعلانه عن تفاصيل لمذهب السلف جملة وأنه يقول فيها بقول أئمة الإسلام كأحمد ويسميه على وجه الخصوص، وأنه يعتقد ما يعتقده ويقرره ما يقرره الإمام أحمد وأنه على طريقة السلف في تلك الأبواب. والمرحلة والطور الثالث هو الخوض في تفاصيل المسائل والقضايا التي تأتي بتفصيل بعض المذاهب التي لا يجد الباحث في كلام أبي الحسن الأشعري تحديداً تقريراً دقيقاً على جمل السلف التي يقررون فيما يتعلق مثلاً بأبواب الصفات أو بالقول في القدر ونحو ذلك مما يراه الباحث والناظر في تاريخ المذاهب والفرق.

على كل، فيبقى لأبي الحسن الأشعري مكانته وإمامته رحمه الله عليه، وله الفضل العظيم في الشأن الذي بلغ به ما بلغ. ولا ينسب إليه حقيقةً -وهذا مما يقال أخيراً في شأن هذا الإمام- لا ينسب إليه ما تقرر في المذهب الأشعري على أيدي أتباعه المتأخرين من تقعيد فيه إيغال وإبعاد للمنهج الذي رام أبو الحسن الذهاب به والعدول به عن منهج الاعتزال إلى طريقة أهل السلف، فما أدركه الزمن والعمر أن يصل بالمركب إلى شاطئ منهج السلف، فتقرر المذهب على أيدي المتأخرين من أصحابه بتقعيد ما زال يبعد به عن حقيقة مذهب السلف في دقائق المسائل. وأنا أقصد أن الدقائق هذه لا تجعل من طريقة أبي الحسن الأشعري وأتباعه مذهباً مغايراً لأهل السنة في جملة أبواب العقائد، والإنصاف أنه في الجملة من أهل السنة. فإذا ما أريد المفاصلة والمفارقة ففي دقائق من مسائل العقائد ربما لا يقف عليها إلا طلبة العلم والخواص، فيما لا يكون لذلك شأن ينبني عليه عقائد يتبناها العامة والجهال ومن لا يتلقى العلم على أيدي العلماء ويحضر المجالس. هذا ما أراد به المصنف الإمام تاج الدين السبكي.

وقد كان لمذهب أبي الحسن الأشعري من الظهور والانتشار واعتناق الأئمة محدثين وفقهاء في تلك القرون انتشار واسع، بل وشيء من المفاصلة مع من يناقش تلك القضايا كما حصل مع شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وقد كان في عصر واحد أقصد شيخ الإسلام والسبكي ووالده، فكان من المناقشات والمناظرات في تلك المسائل التي يرى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب أبي الحسن الأشعري وأتباعه لا يستقيم مع ما يقرره السلف المتقدمون الأوائل من الصحابة والتابعين، فما زالت هذه مسائل بينهم بين أخذ وعطاء ونقاش واستدلال.

أما ما يقصده المصنف رحمه الله بقوله: وان طريق الشيخ الجنيد وصحبه طريق مقوم، فجنيد بن محمد أبو القاسم الخزاز أو القواريري أحد صالح السلف، وممن له طريقة في الصلاح والزهد والعبادة يضرب به المثل في زمنه رحمه الله عليه في الإمامة في هذا الباب. إمامة ما اقتصرت على السلوك والعناية بالباطن والتخلق بالزهد على حساب العلم كما نشأ عند بعض المتأخرين أيضاً من طائفة الزهاد، لكنه جمع إلى ذلك إمامة العلم والفقه والحديث. ومن يقرأ في ترجمته يجد ثناءً عاطراً لجملة من الأئمة في شأن الإمام الجنيد رحمه الله عليه؛ يقول أبو نعيم الحافظ: كان الجنيد رحمه الله ممن أحكم علم الشريعة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الجنيد من شيوخ أهل المعرفة المتبعين للكتاب والسنة. ويقول أيضاً: كان الجنيد رحمه الله سيد الطائفة إمام هدى. ويقول الذهبي في ترجمته: كان شيخ العارفين وقدوة السائرين وعلم الأولياء في زمانه رحمه الله عليه، سمع الكثير وشاهد الصالحين ورزق من الذكاء وصواب الإجابة في فنون العلم كما يقول الذهبي ما لم ير في زمانه مثله عند أحد من أقرانه، في عفاف وعزوف عن الدنيا وأبنائها.

وهكذا ستجد الجنيد يقول عن نفسه: علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به. في مفارقة شديدة لما غلا فيها بعض المتأخرين ممن يتخذ من الجنيد طريقة ينتسب إليه فيها على حساب العلم الزهد فيه والبعد عن قواعده وضوابطه. فشان في كثير من أئمة السلوك ممن ينسبون إلى طرق التصوف أنهم ليس لهم من ذلك الشأن الذي وقع فيه المتأخرون في الغلو والشطط والمبالغة والإيغال في الخرافة والدجل والبعد عن قواعد الشريعة والانضباط بالسنن، بل كانوا على شأن أجل وأعظم كما هو شأن الجنيد وعدد من كبار المتقدمين ممن صح عنهم صلاح حالهم، وله أخبار مشهورة. الحديث في هذا يطول، حسبك أن تدرك ما مقصود المصنف رحمه الله لما قال: إن أبا الحسن الأشعري إمام في السنة مقدم، وأن طريق الشيخ الجنيد طريق مقوم.

نعم، ومما لا يضر جهله وتنفع معرفته: الأصح أن وجود الشيء عينه، وقال كثير منا غيره؛ فعلى الأصح المعدوم ليس شيئاً. طيب، من هنا قال المصنف إلى آخر الفصل الذي سنختم في مجلس الليلة: مما لا يضر جهله وتنفع معرفته. المسائل الآتية هي من مسائل علم الكلام، غير أنها ليست ذات صلة بجمل الاعتقاد كالصنف الذي تقدم معنا منذ بداية حديثه عن التقليد في أصول الدين لما قال رحمه الله هناك ابتداءً: فليعقد قلبه بأن العالم محدث وله صانع وهو الله الواحد، والواحد الشيء الذي لا ينقسم، إلى هذا الموضع. كل تلك جمل هي من علم الكلام كما يسمونه لكنها مسائل عقيدة، من هنا قال: مما لا يضر جهله، فهذه ليست مسائل اعتقاد فجهلها لا يضر. لكنه قال: وتنفع معرفته. أما النفع هنا في المعرفة فهي المعرفة العقلية المحضة. والحق أن هذه المسائل الآتية إن كانت تنفع معرفتها في باب الرياضة الذهنية والعقل الإجمالي والإدراك العام، لكن هذه المنفعة ضئيلة محدودة بالقياس إلى ما يفنى فيها من الأوقات والأعمار والأحبار وتسود الصفحات، فيما يصرف مثله في علم أكثر نفعاً وأجل مما يقرب إلى الله. إن كان هذا مما لا يضر جهله فثم مسائل يضر الجهل بها فهي أولى بالعناية وصرف الأذهان إليها والنظر في تحصيلها وتقريبها.

ونحن سنمر هنا على ما أورد المصنف من مسائل هي كلامية محضة، وليس في جدال في شيء منها أو تحقيق الحق في بعضها شيء يبنى عليه قضية في الدين، لا في أصله ولا في فرعه، إلا ما قرره غلاة المتكلمين من ربط بعض مسائل الاعتقاد تفريعاً على جمل من علم الكلام، وهو من التلازم الفاسد والتسلسل الباطل الذي أفضى إلى جمل من مسائل العقيدة منحرفة لما التزموا فيها أصولاً فاسدة. علم الفلسفة كما يعلم كلكم يبحث في حقائق الأشياء: ما حقيقة الاسم؟ حقيقة الزمان؟ حقيقة المكان؟ الأفلاك؟ الشمس؟ الأجرام؟ حقيقة الإنسان والنفس والروح؟ إلى أن وصل بهم السؤال عن الكيفيات والحقائق إلى حقيقة الخالق والخلق وحقيقة الذات الإلهية، فكان الخوض بلا علم بالمنطلق في حقائق الغيب وكنه ما لا يعلم بالعقل، فكان ذاك التقرير الفاسد الذي لو اكتفى به أصحابه في ذاك القدر ما ضر في علم الشريعة شيء. لكن علماء الإسلام وأرباب الدين لما دخلوا في تلك العلوم واستجلبوها أخذوا تلك القواعد فطردوها، ثم جاءوا إلى مسائل العقيدة ودخلوا في الأسماء والصفات والغيبيات والقدر، فاطردوا تلك القواعد وطردوها فيما يتعلق بالاعتقاد.

فكانت الجناية على مسائل العقيدة انطلاقا من تلك. ابتدأ رحمه الله بقوله: الأصح أن وجود الشيء عينه، وقال كثير من غيره؛ هذه مسألة في وجود الأشياء، وفيها ثلاثة مذاهب: هل وجود الشيء عينه أم غيره؟ ماذا يعني عينك أنت؟ جسدك هذا وجودك، هل وجودك الخارجي هو عين حقيقتك التي أنت عليها؟ فلسفة محضة، لن تجني من ورائها طائلاً. ففيها ثلاثة مذاهب: الذي عليه أبو الحسين البصري والأشعري ورجحه شيخ الإسلام أن وجود الشيء عينه، فوجودك هو عينك أنت، وعينك هو وجودك بخلاف الوجود الذهني، فالوجود الذهني الصورة تنطبع عندك تخالف الحقيقة الخارجية، لكن الوجود الخارجي هو عين الشيء.

فيما يذهب الفلاسفة إلى أن وجود الشيء زائد عن الماهية، فأنت شيء ووجودك شيء آخر زائد عن حقيقتك. ويرى بعضهم -طبعاً ما فائدة هذا؟ هو وصولاً إلى الذات الإلهية- هل وجود الإله هو عينه؟ فقرر الفلاسفة مذهباً ثالثاً: أن وجود الخالق عين ذاته بخلاف غيره، فوجود المحدثات أو المخلوقات شيء زائد عن حقائقها.

قال رحمه الله: فعلى الأصح المعدوم ليس بشيء. دخل في مسألة ثانية: شيئية المعدوم، هل يقال على المعدوم شيء أو لا يسمى شيئاً؟ اعلم أن الخلاف ليس في إطلاق اللغة، اللغة محل اتفاق أن لفظة الشيء يطلق على الموجود والمعدوم، فتقول: شيء موجود وشيء معدوم. الخلاف أين؟ النزاع في الاصطلاح، إطلاق الشيء على المعدوم بمعنى الثابت والمستقر. فعند أهل السنة وعند أهل الإسلام الشيء والثابت والموجود مترادفات، فالشيء والموجود شيء واحد ثابت ومستقر. هذا شيء موجود، شيء ثابت، فشيئية الموجود لا خلاف فيها، وعلى ذلك فالمعدوم عند أهل الإسلام ليس شيئاً.

وعند المعتزلة أيضاً تأثراً بتقرير الفلاسفة: الثبوت أعم من الوجود، بمعنى أن الموجود نوع من الثابت، فالثابت قد يكون موجوداً وقد يكون معدوماً. يقول أهل السنة: لا ثابت إلا الموجود، والمعدوم ليس بثابت. المعتزلة يقولون: لا، الثبوت أوسع، قد يكون الثابت موجوداً وقد يكون معدوماً. فأما ما كان مستحيلاً فلا يسمى شيئاً، المعدوم إن كان مستحيل الوجود لا يسمى شيئاً. أما إن كان ممكن الوجود -بمعنى أنك تقول: جبل من فضة، شيء معدوم لكنه ليس مستحيلاً، ممكن الوجود- فإن كان ممكناً فهو شيء ثابت متقرر، طالما استقر ذهناً بإمكانه العقلي غير مستحيل، فهو شيء؛ ومن هنا قرروا شيئية المعدوم. قال رحمه الله: فعلى الأصح -يعني عند أهل السنة خلافاً للمعتزلة- المعدوم ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت، وكذا على الآخرين عند أكثرهم.

وأن الاسم غير المسمى. هذا تصحيف شديد؛ لأنه غير الجملة تماماً، "إن الاسم عين المسمى". المعتزلة يقولون: الاسم غير المسمى، وأهل السنة يقولون: الاسم عين المسمى، وهذا الذي يقرره المصنف رحمه الله، فهو تصحيف يخالف ما عليه المصنف رحمه الله تعالى. هذه المسألة يا كرام من المسائل الحادثة كشيئية المعدوم وما سبق قبل قليل، لم يعرفها السلف الأوائل، ولم ينقل عن أحد من الأئمة أنه خاض فيها. كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: يقول ثم حدث في دهرنا هذا حماقة خاض فيها أهل الجهل والغباء والرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، فيها القول في اسم الشيء أهو هو أم هو غيره؟ وقال: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين. ورأى أن هذا مما دخل في علوم الأوائل، وهذا منذ زمن متقدم منذ زمن الطبري رحمه الله، لكن حقيقة هذا مما أورثه تعريب الفلسفة والمنطق، فجنى منه أهل الإسلام شيئاً كثيراً من الهدر في الأوقات والجهود.

أهل الإسلام لما رأوا ذلك مما أثر في العقائد انتدب بعض أهل العلم للدخول في هذه المصطلحات والنقاش فيها والجدل. يقول شيخ الإسلام في بيان المسألة: الاسم والمسمى هل هو هو أم غيره؟ يعني أنت، اسمك محمد أو بكر أو عبد الله، اسمك هو عينك أو شيء آخر؟ هذا كله يا إخوة قد تقول: هذا كلام فارغ ونوع من صرف الأوقات في مسائل ليس من ورائها طائل؛ هم كل هذا التقرير عندهم وصولاً إلى الذات الإلهية وأسماء الله، هل هي ذاته أم مخلوقة؟ فهذا كله يجر الكلام إلى إرجاع القضايا إلى أصول كلية عامة: هل الاسم عين المسمى أم غيره؟

السلف يقولون: الاسم عين المسمى، فالله الخالق الرازق، الله اسم وعلم على الذات الإلهية، فهذا الاسم هو حقيقة مسمى الذات الإلهية المقدسة، وكذلك أسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى العليم القادر الحي السميع البصير الخالق الرازق إلى آخره، فأسماء الله عز وجل هي عين المسمى. ولأبي الحسن الأشعري تفصيل: يقول أسماء الله ثلاثة أنواع، ذكر اسم الله الذات الإلهية، قال هذه حقيقة هي عين المسمى، وقال هناك الأسماء التي فيها الصفات الذاتية مثل العليم والقادر فالاسم هي عين المسمى، وجاء إلى مثل الخالق والرازق فقرر المفاصلة، كل هذا التفصيل خلافاً لمذهب المعتزلة.

يقول شيخ الإسلام: فإن الناس قد تنازعوا في ذلك، والنزاع اشتهر بعد الأئمة بعد أحمد وغيره، والذي كان معروفاً عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة، ويقولون الاسم غير المسمى، وأسماء الله غيره، وما كان غيره فهو مخلوق، ومن هنا قرروا أن أسماء الله مخلوقة. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظ فيهم القول؛ لأن أسماء الله من كلامه، وكلام الله غير مخلوق، بل هو المتكلم به، وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء. والجهمية يقولون كلام الله مخلوق وأسماؤه مخلوقة، وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به، والكلام لشيخ الإسلام بل قد يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بهذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في غيره لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به، فالقول في الأسماء نوع من القول في كلامه سبحانه وتعالى.

اعتنى السلف بالقضية ورصدوا فيها المخالفة وحاولوا تفنيدها ليس مجاراة لهذه الفلسفة التي لا طائل تحتها، لكن لأنها فرع عن الحديث عن صفة الله وكلامه وما يتعلق بذلك من التفصيل. شارح الطحاوية ابن أبي العز يقول: طالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه؛ فالاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه تارة، فإذا قلت: "قال الله كذا" أو "سمع الله لمن حمده" ونحو ذلك، فهذا هو المراد به المسمى نفسه، يعني الله هنا هذا الاسم هو عين المسمى الذات الإلهية. وإذا قلت: "الله اسم عربي"، أنت الآن عن ماذا تتكلم؟ عن اللفظ وحده. وإذا قلت "الله اسم عربي، الرحمن اسم عربي، الرحيم من أسماء الله" ونحو ذلك، فالاسم هاهنا هو المراد الاسم اللفظ وليس المسمى، ولا يقال غيره. فإن أريد بالمغايرة أنه سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، يقول شارح الطحاوية: فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى.

حسبك بهذا لو أدركت جملاً فيه من التفاصيل الجملية في هذا من غير الخوض فيه. يقول إن الاسم غير المسمى، وإن أسماء الله تعالى توقيفية، فعطف بجملة توقيفية أسماء الله؛ لأنها فرع عن حديث الاسم هل هو عين المسمى أم هو خلافه؟ فورد رحمه الله تعالى أن أسماء الله توقيفية، بمعنى أنه لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه سبحانه في كتابه أو بما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بك فيما سبق: هل يصح إطلاق بعض الأسماء على الله التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة كـ "الصعود"؟ فالجواب أن الأصل فيها الامتناع، لكن بعض أهل العلم مجاراة لأهل الاصطلاح في اصطلاحهم استعملوا تلك الألفاظ شريطة ألا تتضمن شيئاً يوهم معنى النقصان أو نفي التنزيه عن الله عز وجل أو استلزام شيء من المعاني الباطلة والله أعلم.

وأن المرء يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى خوفاً من سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى، لا شكاً في الحال. هل يجوز الاستثناء في الإيمان؟ هذا أيضاً من تفاريع مسائل العقيدة؛ لما ينسب إلى الحنفية عدم تجويز الاستثناء في الإيمان، يعني لا يجوز أن تقول "أنا مؤمن إن شاء الله"، يقول: إذا قلت إن شاء الله فهذا شك في الإيمان، والإيمان أصله التصديق، ومن مقتضياته اليقين المنافي للشك، فإذا وقع الشك ما تحقق الإيمان بشرطه اللازم، وبالتالي قد ينتفي الإيمان فمنعوا تجويز الاستثناء في الإيمان. ومن أهل العلم ومن طوائف الإسلام من أوجب الاستثناء في الإيمان، وينسب إلى بعض السلف، يعني يجب تقول "أنا مؤمن إن شاء الله"، فإذا لم تقل فقد وقعت في التزكية المذمومة التي نهى الله عنها ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النجم: 32]؛ لأن الإيمان أمر باطن وغاية ما يملك الإنسان من نفسه وامر قلبه ما عساه ينجو به، لكن الإيمان الحقيقي الذي يكتب الله لصاحبه الجنة والنجاة من النار والخاتمة الحسنة هو ما يختم له به في آخر عمره وأنت لا تدري ماذا يكون، فإذا تقول أنا مؤمن إن شاء الله تريد به ماذا؟ تريد به حسن العاقبة التي تجهلها فتننسبها إلى الله سبحانه وتعالى.

فإذاً ماذا فهمت؟ هل وقع قول موجب الاستثناء مع مانعه على موضع واحد؟ الجواب لا، مانع الاستثناء منعه لأي سبب؟ لما يستلزمه من الشك، وموجب الاستثناء أوجبه دفعاً لتزكية النفس، إذاً السلف يرون جوازه بمعنى عدم العلم بالعاقبة، ومن منعه لمعنى الشك فهذا غير مراد، وبهذا تدرك أن الخلاف لفظي، ولهذا قرر المصنف ماذا قال: "وأن المرء يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى خوفاً من سوء الخاتمة"، يعني جهلاً بالعاقبة لا شكاً في الحال. وبهذا قرر أن هذا المعنى لا ينبغي أن يكون محل خلاف.

وأن ملاذ الكافر استدراج. هل اللذائذ التي يجدها الكافر في حياته نعمة من الله أم نقمة؟ نعم، إذا قلت استدراج فهو نقمة، قرر هنا خلافاً للمعتزلة، المعتزلة يقولون هي نعم، وأهل السنة يقولون: بل ما يؤتى للكافر من ملذات لا يسمونها نعمة، يقول استدراج، ويستدلون بعموم النصوص ﴿وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ﴾ [الأعراف: 183]، وقوله ﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [القلم: 44]، فما يؤتى للكافر هو من النعيم المعجل في الدنيا، وهو أيضاً مما يستدرج به حتى يقضى ما له من حسنات إن كانت له، فيتم حض العقاب في الآخرة عياذاً بالله.

وأن المشار إليه بـ "أنا" الهيكل المخصوص. وأنت إذا قلت "أنا" وأشرت بإصبعك، إلى أين ستشير؟ إلى هذا الهيكل المخصوص، هيكلك. يقول: وإن المشار إليه بـ "أنا" هو هذا الهيكل. دخل في مسألة أيضاً فلسفية: هل النفس والروح شيء واحد؟ هل النفس هي البدن والروح هو النفخة الباطنة أم النفس والروح مترادفة، وأنها الجوهر اللطيف كما يقولون، وأن الجرم هذا شيء مغاير؟ قال رحمه الله: إن المشار إليه بـ "أنا" الهيكل المخصوص، يعني النفس ليست هي هذا الهيكل المخصوص، فإن قلت: كيف يقولون في اللغة جاء محمد نفسه وفعلت هذا بنفسي؟ هذه صيغة لفظية للتوكيد، ليس المراد بها أن النفس هي حقيقة هذا البدن والجرم، فإذاً الجرم هذا والبدن ليس هو النفس بل النفس مرادفة الروح، وأما الهيكل المخصوص فشيء مغاير.

وأن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت. عند المتكلمين الجسم مركب من الأجزاء التي لا تتجزأ، الجسم يتركب من أجزاء، وكل جزء فيه لا يتجزأ، والمقصود بالجزء الذي لا يتجزأ ما لا يقبل القسمة حساً ولا عقلاً، فأصل وحدات تركيب الجسم هو الجزء. قال: وأن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت، الجسم يتركب من أجزاء، هذه الأجزاء التي لا تقبل الانقسام تسمى جوهراً. قال: وأن الجوهر الفرد، لك أن تقول في علم التركيب والتكوين والخلايا والخلقة ما يسمونه بالخلية وهي أصغر الوحدات التي يتركب منها الخلق، لكن هذا مصطلح أعم، لا يدخل في خلقة الأحياء بل في كل شيء محسوس مخلوق، الجوهر الفرد هو أصغر الأجزاء التي يتكون منها الجسم مهما تعددت أجزاؤه. يقول ثابت، بمعنى أنه محل يستقبل الصفات، فالأشياء عندهم تنقسم إلى جوهر وعرض، يعني ذات وصفة، الجوهر هو الذات والعرض هي الصفة، وسيأتي كلام هنا عنها.

وإنه لا حال، أي لا واسطة بين الموجود والمعدوم خلافاً للقاضي وإمام الحرمين. المعقول منحصر في شيئين موجود ومعدوم، يعني أي شيء يدركه العقل فلا يخرج عن إما موجود وإما معدوم، ولا شيء ثالث وسط بين هذين على ما يقرره علماء الإسلام. أثبتت المعتزلة حالاً وسطاً بين الموجود والمعدوم سموها "الحال"، الحال شيء لا موجود ولا معدوم وسط بينهما، عرفوها فقالوا: هي صفة لا موجودة ولا معدومة قائمة بموجود، فجعلوا هذه الحالة الواسطة بين الموجود والمعدوم. ونسب المصنف أن القاضي وإمام الحرمين يوافق المعتزلة في إثبات هذا الوصف الذي يكون وسطاً بين الموجود والمعدوم، والقضية أيضاً كلامية محضة، والحق أن قول القاضي الذي ينسب فيه إلى موافقة المعتزلة هو أحد قوليه والآخر يوافق فيه الجمهور، أما إمام الحرمين فقد قرر ذلك لكنه رجع عنه إلى قول الجمهور ونفاه تماماً.

وأن النسب والإضافات أمور اعتبارية ذهنية لا وجودية.

والإضافات ما ينسب بين شيئين أو إلى شيء، ونسبته إلى شيء آخر يسمى النسب والإضافات، أمور اعتبارية ذهنية ليست شيئاً محسوساً موجودة. ذهب الفلاسفة إلى أن الأعراض النسبية موجودة في الخارج وهي مفهومات تعقل بالقياس إلى الغير. ما يقصدون بالأعراض والنسب؟ يقولون الأعراض النسبية سبعة: الأين، ومتى، والموضع، والملك، والإضافة، وأن يفعل، وأن ينفعل. طبعاً هو يقول السبك في البداية، هذه جمل لا يضر جهلها وتنفع معرفتها، فإذا ما جهلتم فلا يضر إن شاء الله، فأمرها كما جاءت.

يقول: وإن النسب والإضافات أمور اعتبارية ذهنية لا وجودية. يقول الفلاسفة: لا، هي وجودية؛ يعني أين الشيء مكانه، تقول الشيء فوق كذا تحت كذا، هذه النسبة للشيء، نسبته إلى الزمان أو إلى المكان أو إلى فعله أو إلى وقوع الفعل به، هذه النسب إلى الشيء هل هي ذهنية أم هي وجودية؟ عامة أهل الإسلام يقولون هذه النسب والإضافات أمور اعتبارية ذهنية غير موجودة بالخارج، والفلاسفة يقولون بل موجودة هي حقائق ووجودها مفهومات تعقل بالقياس إلى الغير.

نعم، وأن العرض لا يقوم بالعرض، ولا يبقى زمانين، ولا يحل محلين. هذه ثلاثة مسائل تتعلق بالأوصاف أو الصفات. العرض يعني الصفة؛ العرض لا يقوم بالعرض، يعني الصفة لا تحل بصفة، الصفة تقع على الذات، نعم العرض يقوم بالجوهر أو الصفة تحل بالذات. يقول العرض لا يقوم بالعرض، هذا أيضاً طريقة أهل السنة عامة أن الصفة لابد لها من محل تقوم به وهو الذات، أو إذا شئت باصطلاح العرض لا يقوم إلا على الجوهر، ليش؟ لأمرين: أن قيام الشيء بالشيء حلوله به؛ يعني كونه تابعاً له في التحيز، ولا تحيز إلا للجوهر وليس للعرض.

والأمر الثاني أن الشيء لو قام عرض بآخر، لو قام وصف بوصف آخر، وهذا الوصف قام بوصف ثالث؛ فيتسلسل، فلا بد من الانتهاء إلى المحل، يعني ستتعلق صفة بصفة، والثانية بثالثة، حتى ترجع آخر الصفات إلى ذات إلى جوهر، فلتجعل قيام العرض بالجوهر ابتداءً، ويكفي استلزام هذا التسلسل فيما يذهب الفلاسفة إلى جواز قيام العرض بالعرض، ويقررون في هذا أيضاً جدلاً فلسفياً.

قال: ولا يبقى زمانين. هذه المسألة الثانية: هل العرض يفنى أو يبقى؟ يقول أهل الإسلام العرض لا يبقى، الصفات تفنى ولا تبقى زمانين، والفلاسفة يرون بقاءه وانتقاله فيما بعد. والمسألة الثالثة: هل يقوم العرض الواحد بمحلين؟ يعني العرض الواحد، الصفات كالعلم، العلم الذي حصل عندك غير العلم الذي حصل عند زيد، ويرون أنه يجوز أن تحل الأعراض بزمان ومحلين، ويخالف غيرهم فيقولون لا يبقى العرض بمحلين ولا زمانين، بل يكون عرض ويزول ويحل عرض مكان آخر، وكذلك في سائر الزمان.

نعم، وإن المثلين لا يجتمعان كضد، بخلاف في الخلافين، أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان. وإن أخذ طرفي ممكن. يقسمون أيضاً الموجودات إلى مثلين، وضد، وخلاف، ونقيض. قال المثلين لا يجتمعان حتى يسهل عليك؛ المثلان كالأبيض، بياض الورق وبياض الثلج، كلاهما بياض، فمن ناحية كون كل منهما بياض فهذا تماثل، لكن هل بياض الورق وهو مثل بياض الثلج في البياض هو ليس مثله، هما شيئان، فلذلك هما مثيلان.

والضدان عبارة عن وصفين بينهما غاية الخلاف؛ فهذا أبيض وهذا أسود، فالبياض والسواد ضدان، والبياض والبياض مثلان، ممتاز. أما النقيضان فكالحركة والسكون، كالقيام وعدم القيام نقيضان، وصفان أحدهما وجودي والآخر عدمي وهما على تخالف تام. أما قوله الخلافان فشيئان متغايران في الحقيقة، ليس شيء يجمع بينهما كما تقول البياض والطول وهكذا، فهذان شيئان متغايران. فإذاً الأشياء المتغايرة أربعة أصناف: إما متماثلة، أو متضادة، أو متناقضة، أو خلاف. فهذا تقسيم الأشياء بحيث إذا جاء الوصف فيقيل ضد الشيء كذا ونقيضه كذا، أدركت ما المراد به الفرق بين الضدين والنقيض؟ ويقع الخلط بينهما كثيراً.

الذي يجمع بينهما التنافر؛ الضدان بينهما تنافر، والنقيض أيضاً بينهما تنافر. لكن معقد التفريق بينهما أن الضدين وصفان وجوديان، ولذلك يقول بعضهم لا يجتمعان وقد يرتفعان؛ بياض سواد لا يجتمعان، لكن قد يرتفعان فيحل صفرة أو حمرة أو خضرة، بخلاف النقيضين فهما وصفان أحدهما وجودي والآخر عدمي، كالعمى والبصر، كالحياة والموت، فهما نقيضان بمعنى أنهما لا يرتفعان معاً ولا يجتمعان معاً، ولا بد من حلول أحدهما بالذات أو بالجوهر.

نعم، وإن أحد طرفي الممكن ليس أولى به من الآخر. ايش يقصد بالممكن؟ يقسمون الموجودات إلى واجب، ومستحيل، وممكن، واجب الوجود، ومستحيل الوجود، وممكن الوجود. ايش الممكن؟ جائز الوجود، ما يجوز وجوده ويجوز عدمه، فما طرفاه الوجود والعدم. طرف الممكن وجود وعدم، يقول أحد طرفي الممكن ليس بأولى من الآخر؛ ليش؟ لأن الفلاسفة يقولون العدم أولى به، الممكن الآن يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد لأنه جائز الوجود، فليس مستحيلاً فيكون العدم ملتصقاً به، وليس واجباً فيكون الوجود ملتصقاً به.

الآن يا إخوة بين الوجود والعدم ثلاثة أشياء: واجب الوجود فمتصل بالوجود، ومستحيل الوجود متصل بالعدم، بقي اللي في المنتصف ما هو الممكن؟ ويتجاذبون هذا الممكن الواقع في المنتصف، هو أقرب إلى العدم؛ ليش؟ يقولون لأنه ما يحتاج إلى شيء لإيجاده، ويكفيه انتفاء جزء علة الوجود، بخلاف ما لو أردت تربطه بالوجود فيحتاج إلى علة وجود، فهو إلى العدم أقرب. نعم، وإن أحد طرفي الممكن ليس أولى به من الآخر، وإن الباقي محتاج إلى السبب. وينبني على أن علة احتياج الأثر إلى المؤثر الإمكان، أو الحدوث، أو هما جزء علة، أو الإمكان بشرط الحدوث، وهي أقوال.

الباقي محتاج إلى السبب؛ باقي الممكن هل يحتاج إلى سبب؟ يبني على مسألة عندهم كما أشار المصنف؛ احتياج الممكن إلى مؤثر، أقصد بالمؤثر ما يكون سبباً في وجود الممكن؛ يعني في إخراجه إلى حيز الوجود. ما سبب في إيجاد الممكن؟ هل هو الإمكان أم الحدوث يعني الوجود بعد عدم، أو مجموعهما، أو الإمكان بشرط الحدوث؟ قال الفلاسفة يفتقر إلى الإمكان، وقال المتكلمون من أهل الإسلام بالثلاثة الأخيرة. يقول المصنف رحمه الله ينبني على أن علة احتياج الأثر إلى المؤثر؛ يعني هذا الممكن للوجود حتى يحتاج إلى أثر يوجده، هل يتوقف على الإمكان أم الحدوث أم بالاستواء بينهما وهما جزء علة، أم بترتب أحدهما على الآخر، الإمكان بشرط الحدوث، قال هي أقوال.

نعم، والمكان قيل السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي، وقيل بعد موجود ينفذ فيه الجسم، وقيل بعد مفروض، والبعد الخلاء، والبعد الخلاء طيب. عرف المكان وسيعرف الزمان، ثم يعرف الجوهر ويعرف العرض ويعرف المعلول واللذة إلى آخر ما جاء. قلت لك الفلسفة هي علم يبحث في حقائق الأشياء، عرف الزمان فقال، عفواً عرف المكان قال: السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. اترك هذا الكلام وتخيل كاس ماء، كوب ماء، هو مكان للماء الذي بداخله، الذي يحصل أن الجزء الباطن للكاس وهو الحاوي يماس ماذا؟ يماس المحوي، يماس الجزء الظاهر من المحوي، فالجزء الباطن من الحاوي يماس الجزء الظاهر من المحوي، بس خلاص، هو هذا هو هذا المكان.

قال المكان قيل هو، قيل يعني في أحد تعريفاته: السطح الباطن للحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي. وكذلك الشأن في الكرسي الذي تجلس عليه، والصندوق الذي تضع فيه الأثاث، والكيس الذي تضع فيه الطعام، الجزء الباطن من الحاوي يماس الجزء الظاهر من المحوي ويسمى مكاناً. هذا التعريف الذي ذكره المصنف هو لأرسطو من فلاسفة اليونان، ويقول شيخه أفلاطون بالتعريف الثاني: بعد موجود ينفذ فيه الجسم، اسمه الأبعاد ثلاثة طول وعرض وارتفاع، فيعرفون المكان بأنه أحد الأبعاد، بعد موجود ينفذ فيه الجسم.

ويقول غيرهم في الفلاسفة بعد مفروض ليس موجوداً عدم محض، ليش؟ قالوا لأن الأبعاد موجودة، فأنت تقول بحلول شيء في شيء فتتداخل الأشياء؛ يعني هل يكون هذا الجسم الذي هو حال بالمكان إذا قلت إن المكان بعد موجود، فحل به هذا الجسم في المكان، فأين ذهب المكان؟ فقالوا بعد مفروض؛ يعني هو بعد عدم فجاء فحل به. قال والبعد الخلاء؛ يعني الفراغ. نعم، والمراد منه والخلاء جائز، وقيل بعد مفروض والبعد الخلاء والخلاء جائز، جائز الوجود يعني والتصور. نعم، والمراد منه كون الجسمين لا يتماسا ولا بينهما ما يماس هما.

نعم هذا الفراغ بين الأجسام؛ بينك وبين الذي بجوارك، بين كل شيء وشيء الفراغ أو الخلاء ما هو؟ قال كون الشيئين لا يتماسا ولا بينهما ما يمسه، فماذا يسمى هذا؟ فراغاً أو خلاءً. نعم، والزمان قيل جوهر ليس بجسم ولا جسماني، وقيل فلك، وقيل فلك معدل النهار، وقيل عرض، فقيل حركة معدل النهار، وقيل مقدار الحركة. طيب، بعدما فرغ من تعريف المكان على الطريقة الفلسفية في حقيقته عرف الزمان؛ قيل جوهر، هذا تعريف قدماء الفلاسفة، قيل جوهر ليس بجسم ولا جسماني، جوهر إذاً هو ليس صفة، هو شيء محسوس، لكن احترزوا فقالوا ليس جسماً ولا جسمانياً، جسم يعني مادي محسوس، جسماني يعني متشكل قابل لذلك، حتى لا تتصور أن الزمان قطعة يمكن الوقوف عليها بشيء من الحواس.

ثم قال وقيل فلك معدل النهار، هذا أيضاً عند الخائضين في تقسيم علم الهيئة أو الفلك إلى أقسام وأفلاك في التقسيم القديم للفلاسفة، فيسمون الزمان فلك معدل النهار. وقيل عرض؛ يعني صفة وليس بجوهر، فقيل حركة معدل النهار؛ يعني ليس نفس الفلك بل حركته، وقيل مقدار الحركة. في تعريف لحقيقة الزمن الذي لو قيل لأحد اليوم ما هو الزمن؟ وكيف تعرفه؟ ما حقيقته؟ الخوض فيه كان شأناً لشؤون الفلسفة القديمة التي تحاول تكييف ماهية الأشياء والوقوف على حقائقها.

نعم والمختار أنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم إزالة للإيهام. المختار يعني الذي رجحه المصنف هي طريقة الأمد، وأن الزمن أمر عدمي، قال مقارنة متجدد موهوم يعني غير موجود لمتجدد معلوم إزالة للإيهام. نعم ويمتنع تداخل الأجسام؛ يعني دخول بعضها في بعض على وجه ينفذ به جسم في جسم فيحل معه؛ لأنك لو قلت بتداخل الأجسام سيفضي ذلك إلى حلول جسمين في محل واحد، وبالتالي فيقتضي اتساعه أو تزاحمه، لكن المشاهدة والحس لا يحل جسم مكان آخر، حتى لو أنك أتيت بشيء من الماء في كوب فيه ماء فزدته وأضفته فوقه حل محله فأزاحه وهكذا، لا يجتمع إلا أن تقول يحل جسمان أو حقيقتان متغيرتان، وبالتالي فلا يمكن أن يحل شيء بشيء، فإذا حل شيء بآخر فليس بجوهر بل عرض حل بجوهر، أو عرض بعرض على طريقة الفلاسفة.

نعم وخلو الجوهر عن جميع الأعراض؛ يعني يمتنع أيضاً خلو الجوهر عن جميع الأعراض، لا يمكن أن يتصور جوهر بلا أعراض، فلا ذات بلا صفات، بل شيء من الصفات يخلو من بعضها، لكن ذات أو جوهر لا يتصف بشيء إطلاقاً فهذا ممتنع؛ لأن عديم الصفات هو العدم وليس شيئاً موجوداً، والجوهر غير مركب من الأعراض، إذاً من ماذا يتركب الجوهر؟ من الأجزاء التي قلنا قبل قليل إنها أصغر ما يمكن أن يتكون به، والجوهر الفرد كما يسميه الفلاسفة. أما الأعراض فليست مما يتركب منها الجوهر أو الجسم.

نعم والأبعاد متناهية؛ إيش يعني الأبعاد متناهية؟ نعم طول وعرض وارتفاع متناهٍ؛ يعني لا يمكن أن تبقى هكذا بلا حد، لا بد لها من حد تنتهي إليه، خلافاً لحكماء الهند، قيل وأبو البركات النسفي ممن وافقهم في عدم تناهي الأبعاد. نعم والمعلول، قال الأكثر يقارن علته زماناً، والمختار وفاقاً للشيخ الإمام يعقبها مطلقاً، وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية. أما الترتيب رتبة فوفاق. طيب، لاحظ معي ما العلاقة بين العلة والمعلول؟ العلة بمفهومها العام وليست العلة الشرعية؛ يعني الشمس وضوءها، أين العلة؟ الضوء ومعلول الشمس، العلة هي الشمس ومعلولها الضوء. لا خلاف في تقدم وتأخر الذات رتبة؛ يعني لا خلاف أن جرم الشمس في الوجود متقدم على الضوء، لا خلاف.

الخلاف في ماذا؟ الخلاف كما يقولون في الزمن؛ يعني هل وجود العلة مقارن للمعلول أو تأتي العلة فيعقب المعلول؟ يقول هنا قال الأكثر يقارن علته زماناً، يقولون مثل حركة المفتاح مع حركة اليد، فالمفتاح ما يتحرك إلا إذا حركته اليد، فالسؤال هل تتحرك اليد فيتحرك المفتاح؟ يقول الأكثر المعلول يقارن علته، ويضربون المثال بتحرك المفتاح مع تحرك اليد في المقارنة. يقول المصنف والمختار وفاقاً لشيخ الإمام يعقبها مطلقاً؛ يعني لا تكون العلة إلا قبل المعلول، تأتي العلة أولاً فيعقب هذا بالقياس الشرعي، فنعم تأتي العلة المعن المؤثر فيأتي المعلول الذي هو الحكم المتصف بذلك الوصف المؤثر ونحوه.

قال رحمه الله وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية؛ التفصيل بين العلة العقلية والعلة الوضعية، فعقلاً لا يمكن أن تكون علة إلا سابقة، ثم يأتي المعلول بعدها، كالدخان مع النار لا دخان قبل وجود النار، كالظل مع وجود الشمس، فتطلع الشمس أولاً فيخرج الظل، لا يمكن في الأمور العقلية إلا ذلك، بخلاف الوضعية فإنها قد تقارنه، فثلاث مذاهب، قال أما الترتيب رتبة فوفاق.

نعم واللذة حصرها الإمام والشيخ الإمام في المعارف، وقال ابن زكريا هي الخلاص من الألم، وقيل إدراك الملائم، والحق أن الإدراك ملزوم ويقابلها الألم. نعم عرف اللذة والألم. اللذة ما هي؟ لاحظ معي أن هذه أشياء الآن.

هي أمور مدركة، والخوض في تعريفها والوقوف على جمل تحاول وصفها أو تقريبها يزيدها خفاءً، فلذلك عندما يعمدون إلى تعريف الواضحات وحد البدهيات يزيدها ذلك غموضاً. قال رحمه الله: اللذة حصرها الإمام، من يقصد؟ الرازي والشيخ الإمام والده في المعارف. أيش يقصد بالمعارف؟ نعم، هو ما يريد أن يقول العلم، لأن المعرفة أوسع، العلم اليقين، لا المعارف، يعني إدراكات العقول.

السؤال: هل اللذة حقيقة هي المعارف؟ لا، اللذة أوسع، اللذة يا كرام قد تكون لذة بصر، يعني أنت لما تقول إدراك الحلاوة، يعني حلاوة المطعوم لذة تدرك بذائقة اللسان الفم، وجمال الشيء ومنظره لذة تدرك بالبصر، وحسن الصوت لذة تدرك بالسمع بهذه الحواس. ويبقى أن المعقولات والمعارف لذة تدرك كما يقولون بالقوة بقوة العقل والتفكر.

فلما يقول إن الرازي ووالده تقي الدين حصرا اللذة في المعارف، هل هو يعني إخراجاً لباقي أنواع اللذائذ من مفهوم اللذة؟ إذاً هذا ليس حصراً حقيقياً بل هو ادعائي، والمقصود أن أشرف اللذائذ هي لذة المعارف. ولك أن تنزل هذا على بعض الطرائق والنصوص الشرعية، الحج عرفة ليس نفياً لباقي الأركان، لكن ذكر بأشرف ما يمكن أن يجمله من أركان وأجزاء.

وقال ابن زكريا -نسب هنا أيضاً إلى الطبيب- قال: هي خلاص من الألم، يعني جعل اللذة هي مفارقة الألم، يعني لأن اللذة تقابل الألم وهي من الأضداد لها، فإذا قلت ما اللذة؟ قال: مفارقة الألم. بمجرد أن يزول الألم فهي اللذة، فإذا زال المرض عن المريض فهو في لذة وإن لم يكن في نعيم واللذائذ أخر، وإذا زال الكرب عن المكروب فهي لذته، وإذا حصل الانفراج للمغموم فهي لذته. قال: هي مفارقة الألم. وقيل: إدراك الملائم مهما كان. هل هو إدراك الملائم أو مفارقة الألم؟ قال المصنف: والحق أن الإدراك ملزوم. وهذا تحقيق دقيق، ليست اللذة هي إدراك الملائم، بل إذا حصل الملائم وصار الإدراك لها فيما بعد لذة فهذا من اللازم، وإلا فاللذة شيء آخر يكون الملائمة لها تبع لازم له لا ينفك، قال: ويقابلها الألم، يعني يقابلها في التعريف والحقيقة والماهية.

نعم، وما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن؛ لأن ذاته إما أن تقتضي وجوده في الخارج، أو عدمه، أو لا تقتضي شيئاً. نعم، هذه ختم بها المصنف؛ ما تصوره العقل إما واجب أو ممتنع أو ممكن، يعني في الوجود. واجب الوجود: ما اقتضى وجوده في الخارج، أو ممتنع: ما اقتضى عدمه في الوجود، أو الممكن الذي هو كما تقدم يحتمل هذا وذاك.

قال: لأن ذاته -لأن ذات الشيء المتصور عقلاً- إما أن تقتضي ذاته الوجود، أو تقتضي ذاته العدم، أو لا تقتضي شيئاً لا الوجود ولا العدم، فأصبحت الممكنات عقلاً أو المتصورات عقلاً إما واجبه، أو جائزة ممكنة، أو واجبة العدم التي هي مستحيلة الوجود.

هذه جمل كما سمعت أوردها المصنف رحمه الله تعالى مما هي من صميم علم الكلام، بل من رياضات التي لا يجب اعتقادها؛ فإن حصلت وجد صاحب العلم أو الفقيه المجتهد وجد بها قدراً يتسع به الإدراك والفهم، وكما قال: لا يضر جهلها، لكن معرفتها شيء من رياضات العلم والعقل يحصل به نفع وأثر ولو في غيره. بقيت خاتمة الكتاب لعلنا نمر عليها في مجلس لاحق إن شاء الله تعالى، أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع، والله أعلم.