بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا الستون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين ابن السبكي رحمه الله عليه. نحن منذ الدرس الماضي والذي قبله شرعنا في أواخر هذا المتن المبارك، الذي جعله المصنف رحمه الله للمسائل المتعلقة بأصول الدين، وهي مباحث ختم بها الاجتهاد والتقليد. بعد كلامه عن حكم التقليد في أصول الدين، ساق جملة من مسائل المعتقد أو ما يسمى بعلم الكلام، مما تقرر في قواعد عقائد المسلمين باعتبارها أمراً ينبغي أن يكون مقرراً عند المجتهد قطعا ويقيناً لا تقليداً. مر بكم في الدرس الماضي جملة من هذه المسائل، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والرضا والمحبة غير المشيئة والإرادة.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين والحاضرين: والرضا والمحبة غير المشيئة والإرادة، فلا يرضى لعباده الكفر، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام: 112].
نعم، قال رحمه الله تعالى: والرضا والمحبة غير المشيئة والإرادة. هذا تفريق بين الإرادة الإلهية وبين المحبة، وأن المشيئة والإرادة تفارقها. هذا التقسيم والتفريق بين محبة الله وبين مشيئته وإرادته هو طريقة المعتزلة، وعليها جمهور الأشاعرة وكثير منهم، بينما لا يقرر السلف هذا التقسيم على إطلاقه في التفريق بين المحبة والإرادة، لكن أنهم يقسمون الإرادة كما تعلمون أو المشيئة إلى قسمين: إرادة أو مشيئة كونية، وهي ترادف معنى العلم والقدر، وهي لا تستلزم المحبة؛ فإن الله عز وجل ليس شيء واقع في خلقه إلا بإرادته سبحانه، ومثل ذلك تتنزل عليه النصوص في مثل قوله سبحانه: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: 29]. فلا يقع شيء في الكون إلا بمشيئته سبحانه، سواء كان هذا الواقع أمراً مشروعاً بمعنى أنه مطلوب شرعاً، أو كان ضد ذلك، فلا يقع في الكون من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، من خير أو شر، من ضلال أو هدى، من حق أو باطل إلا وهو تحت مشيئة الله؛ لعموم قوله: ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الإنسان: 30].
والقسم الآخر هي الإرادة الشرعية أو المشيئة الشرعية، وهي التي تستلزم المحبة، وهي المقصودة بكل شيء أراده الله من خلقه شرعاً، وهي طاعته والإيمان به والاستجابة لرسله ولزوم أمره واجتناب نهيه وما إلى ذلك من المعاني. فهذه إرادة شرعية وهي مستلزمة للمحبة، فلا يريد الله بهذا المعنى في الإرادة شيئاً إلا أحبه سبحانه ورضيه. والله جل جلاله ذكر أنه لا يرضى لعباده الكفر، فمثل ذلك تجتمع به الأدلة على خلاف ما قررته بعض الطوائف؛ فأراد الله سبحانه كفر الكافر كوناً ولم يرده شرعاً، وأراد سبحانه إيمان المؤمن كوناً وشرعاً، وأراد سبحانه إيمان الكافر شرعاً؛ إرادة كوناً بمعنى أنه علم وقوعه، وإرادة منه بأنه خاطبه به سبحانه وأمره به مع علمه بعدم وقوع ذلك منه في تفصيل يطول. وهذا التقسيم الذي عليه السلف هو أحد قولي أبي الحسن الأشعري والمحققين من أصحابه، فيما ذهب المصنف رحمه الله إلى إطلاق التفريق بقوله: والرضا والمحبة غير المشيئة والإرادة، بمعنى الكونية. نعم، أما الشرعية فإنها تستلزمها، قال: فلا يرضى لعباده الكفر، ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ﴾ [الأنعام: 112].
نعم، هو الرازق، والرزق ما ينتفع به ولو حراماً. نعم، هذه جملة أخرى، نسبة الرزق إلى الله سبحانه، وكم في كتاب الله من تقرير ذلك وفي سنته عليه الصلاة والسلام أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6]، ﴿وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [العنكبوت: 60]. ثم قال رحمه الله: والرزق ما ينتفع به ولو حراماً. وهذا تقرير لما خالف فيه المعتزلة؛ فإنهم قيدوا الرزق بالحلال، فالرزق عندهم المملوك يأكله مالكه، وما كان حراماً لا يصدق عليه أنه مملوك لأكله فلا يدخل عندهم في مسمى الرزق، فالحرام عندهم ليس رزقاً. والجمهور على شمولية لفظ الرزق للحلال والحرام، وقد قال الله في سورة يونس: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: 59]. فجعل سبحانه وتعالى الرزق أو سمى النوعين رزقاً، وعموم مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6]، وهذا العموم يشمل الآكل رزقاً حلالاً والآكل حراماً، فالظالم والغاصب يأكل ما بيديه مما سيق إليهم، فمسموح له بخلاف ما قرره المعتزلة وتأولوا تلك النصوص التي جاء فيها العموم.
نعم، بيده الهداية والإضلال، خلق الضلال والهداية وهو الإيمان والتوفيق، خلق القدرة والداعية إلى الطاعة، وقال إمام الحرمين: خلق الطاعة والخذلان ضده. نعم، عند المعتزلة الهداية بيد العبد، يهدي نفسه أو يضلها؛ ذلك لأن المعتزلة يقررون أن العبد يخلق أفعال نفسه خلافاً لما عليه طوائف المسلمين كافة، وأن العبد لا يخلق أفعال نفسه بل الله سبحانه خالق العباد وخالق أفعالهم، ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات: 96]، ومن هنا صنف الأئمة في خلق أفعال العباد كما فعل البخاري وغيره رحم الله الجميع. فتقرير المعتزلة استدعى تقرير هذه الجمل خلافاً لما قرروه في عقائدهم، وهم يرون أن العبد يضل نفسه فيكون هو سبب إضلال نفسه أو هو الذي يهدي نفسه، ونسبة الهداية إلى الله عز وجل في النصوص التي تنسب فيها، ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [البقرة: 272]، ﴿اللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ﴾ [إبراهيم: 4]، ﴿وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الأنعام: 39]، يجعلون نسبة الهداية إلى الله في تلك النصوص بمعنى أنه أعان عليها لا أنه خالقها وموجدها في عباده وخلقه، وأنه لا يضل أحداً، ويرون هذا في عقيدتهم ضمن ما يسمى بالعدل المنسوب إلى الله، وأن الله لا يقضي على عبده كفراً أو ضلالاً ومعصية ثم يحاسبه ويجازيه على ذلك، فنفوا أيضاً نسبة الإضلال إلى الله جل جلاله وجعلوا ذلك من تمام تنزيهه له سبحانه، ونسبوا أيضاً جعلوا معنى نسبة الإضلال إلى الله في النصوص بمعنى أنه منع الألطاف التي يحصل بها الاهتداء للعبد.
فعلى كلٍّ يرون أن العبد يضل نفسه ويهدي نفسه، فيما يذهب أهل السنة لأن الهداية هداية إرشاد ودلالة، والله عز وجل جعلها في آياته ورسله وفي كونه سبحانه عز وجل، وهداية التوفيق له وحده سبحانه بمعنى إصابة الحق. وقد ذكر المصنف معنى التوفيق عقب الهداية لشدة التلازم والارتباط الذي بينهما، وهنا تفهم تلك النصوص كيف يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ [القصص: 56]، ويقول له في آية أخرى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: 52]، كيف يثبت له الهداية وينفيها عنه؟ فالمقصود أنه نسب الهداية إليه بمعنى هداية الإرشاد والدلالة، ونفى الهداية عنه صلى الله عليه وسلم بمعنى التوفيق لإصابة الحق، وذلك بيد الله وحده.
قال رحمه الله: خلق الضلال والهداية وهو الإيمان، ثم فسر التوفيق بأنه خلق القدرة الداعية إلى الطاعة. عندما يخلق الله قدرة في عبده فإن هذا توفيقاً، ولك أن تقول التوفيق جعل الله سبحانه فعل عبده موافقاً لما يحب ويرضى، فإذا جعل الله فعل العبد موافقاً لمرضاته كان هذا توفيقاً، ومن هنا جاء معنى التوفيق؛ لأنه من الموافقة والتوافق بين ما يفعله العبد وبين ما يطلبه منه ربه سبحانه وتعالى. عرف إمام الحرمين التوفيق بقوله: خلق الطاعة، ولم يجعله خلق القدرة؛ لأن قدرة العبد ليست في فعله، فاحترز بذلك عما يقرره المعتزلة وبعد عنهم. قال: والخذلان ضده، يعني خلق قدرة المعصية أو على طريقة إمام الحرمين خلق المعصية. فعلى كلٍّ الله عز وجل عدل سبحانه، حرم الظلم على نفسه وجعله محرماً بين عباده، فلن ترى عبداً ضالاً شقياً عاصياً ولن ترى ذلك إلا بسبق علم الله، والله عز وجل قد علم سبحانه أن مثله ليس يهتدي، وتجد مثل ذلك في النصوص: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف: 5]، وأمثال هذا كثير، فكتب الله الزيغ والضلال والشقاء والمعصية، وألغى على من علم منه سبحانه أنه ليس أهلاً للطاعة، ومع ذلك فقد أتى عباده مهلة وأعطاهم الفرصة وأكسبهم الحجة وأتاهم العقل والبصيرة، ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: 10]، ومع ذلك فضل من ضل بسبق علم الله وعدله، واهتدى من اهتدى بسبق علم الله عز وجل وعدله أيضاً ورحمته، فالله رحيم بخلقه على السواء، عدل معهم على السواء، واقتضت حكمته أن يجيب بعض عباده دعوته وأن يأبى بعضهم عنها، فخلق العباد منهم مؤمن ومنهم كافر. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة خلافاً لمن فارق هذه الجملة في اعتقادهم.
نعم، والخذلان ضده، واللطف ما يقع عنده صلاح العبد. آخره قالت المعتزلة: اللطف ما يختار المكلف عنده الطاعة تركاً أو فعلاً، ما يختاره المكلف أيضاً؛ لما حاولوا أن يفارقوا بين فعل العبد وبين تقدير الله وسبق قضائه وقدره، أو قالوا هو ما يمكنه أن يفعله في الحالين، واللطف يختلف باختلاف المكلفين عندهم، وليس في معلوم الله ما هو لطف في حق الكل، وحملوا مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا﴾ [السجدة: 13]، ولو شئنا بمعنى على القسر والإلجاء، أن الله يلجئ بعض خلقه على هذا أو ذاك، فهم يفسرون هذا وفق نظرهم وتقرير عقيدتهم في القدر الذي يخالفون به أهل السنة.
نعم، والختم والطبع والأكنة خلق الضلالة في القلب. هذه مصطلحات أن الله عز وجل كما قال: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ [البقرة: 7] في المنافقين، وقال: ﴿طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: 155]، وقال: ﴿وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ﴾ [الأنعام: 25]، كل هذه أوصاف تعتري القلوب الزائغة المحجوبة عن الله التي لا تصيب الهداية ولا الحق ولا الرشاد، هذه أوصاف الختم، ختم الله أو طبع الله أو في قلوبهم على جعلنا على قلوبهم أكنة، قال في تفسير تلك الألفاظ: جعل أو خلق الضلالة في القلب، فإذا خلقت الضلالة في القلب حجب عن الهداية والعياذ بالله. الأكنة هي السترة، جمع كن، ويجمع أيضاً الكن على أكنان، وتجمع كنان إذا قلت مفرده فهو الغطاء الذي يكن فيه الشيء والجمع أكنة؛ فأما كنان وجمعه أكنة أو كن وجمعه أكنان، وكلاهما وارد في كتاب الله تعالى: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا﴾ [النحل: 81]، فالمقصود أنه يجعل القلب في شيء يعزله ويحجبه عن نور الحق والهدى فلا يصيب شيئاً من هداية الوحي ولا من وعظ الواعظين أو نصح الناصحين.
نعم، والماهيات مجعول، وثالثها إن كانت مركبة. هذه مسألة فلسفية محضة، هل الماهية مجعولة أو ليست كذلك؟ ولسنا بحاجة إلى الخوض في دقائقها، وحسبكم من فهمها الجملة التالية: قولهم الماهيات مجعول. يمكن أن تفهمها بما يلي: اتفقوا على أن الممكن -وعندهم تقسيم الأشياء ثلاثة: ممكن ومستحيل وواجب- الماهية من حيث هي ممكنة قبل دخولها في الوجود من حيث هي ممكنة قبل أن تخرج إلى حيز الوجود، هل هي بتأثير فاعل فيها بجعلها ذواتاً أم في جعل الذوات موجودة وإخراجها إلى حيز الوجود؟ والخلاف في هذه المسألة ينبني على قضيتين أو مسألتين فيهما خلاف: الأولى شيئية المعدوم، هل المعدوم يسمى شيئاً أو لا؟ والمسألة الثانية: الماهيات هل هي متقررة أو لا؟ هاتان جملتان. فعند أهل السنة المعدوم ليس شيئاً، وعندهم أيضاً أن الماهيات لا يمكن استقلالها بذواتها بل بجعل جاعل لها ومؤثر فيها، وينبني على ذلك أن الماهيات مجعولة أو موجودة بذاتها، مجعولة بمعنى أن الله عز وجل جعلها موجودة ولولا ذلك لم يكن لها وجود. فاتفقوا على أن المعدوم ليس شيئاً ولا ذاتياً ولا ثابتاً، وأن الماهيات غير متقررة، إذاً فالماهية مجعولة بجعل الله تعالى. وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: المعدوم شيء، ويقولون بشيئية المعدوم، يعني يصح أن يسمى المعدوم شيئاً، وقرروا أيضاً أن الماهيات متقررة بذواتها، فانبنى على ذلك أن الماهيات مجعولة حال العدم في الخارج ولا تأثير للصانع فيه، يعني لا تحتاج إلى تأثير مؤثر، وأنه لا تأثير للصانع إلا في إعطائها صفة الوجود لا في جعلها، أما هي فمجعولة. ومنهم من يرى أن المسألة تعود إلى خلاف لفظي فيما يقرره المعتزلة من كون الأشياء مجعولة بذاتها أو بجعل الجاعل لها، وعلى كل فالمرسَل إلى الخلق أجمعين، المفضل على جميع العالمين، وبعده الأنبياء ثم الملائكة عليهم السلام.
نعم، هذه أيضاً جمل أخرى من عقائد أهل الإسلام، أرسل الله سبحانه رسله بالمعجزات الباهرات، والمقصود بالمعجزات هنا كل شيء يجعله الله عز وجل على أيدي الأنبياء والرسل أموراً خارقة تحمل معنى التحدي والتعجيز فيها إثبات صدق النبوة وحمل للعباد على الإيمان والتصديق. المعجزات متعددة، والمقصود منها إثبات صدق نبوة النبي ودفع الاعتراض وكسر حاجز التحدي بينهم وبين الأقوام المكذبين. قال: وخص محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وهذا مقرر في قوله: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: 40]. المبعوث إلى خلق أجمعين، هذه أيضاً من خصوصياته عليه الصلاة والسلام كما في قوله: "كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة"، وفي ألفاظ: "بعثت إلى الأحمر والأسود"، والله قد قال أيضاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، فهذه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. والجمل في خصوصياته متعددة، جاء في بعض الأحاديث أنها خمس أو ست خصال، شيء خصه الله به عن سائر الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. قال رحمه الله: المفضل على جميع العالمين، هذا أيضاً مما تقرر في عقائد أهل...
الإسلام هذا مما تقرر في عقائد أهل الإسلام تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الأنام تفضيلاً من وجوه لا حصر لها، فضله الله جل وعلا ورفع قدره وأعلى شأنه، وخصه بما لم يؤته أحداً من البشر قبله أو بعده صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الخصوصية في التفضيل تعود إلى أمور عدة، أعظمها مكانته التي بوأه الله إياها، وما هيأ له في الآخرة من المقام المحمود والمكانة الرفيعة والوسيلة والفضيلة. فهذا أيضاً مما تنطوي عليه قلوب أهل الإسلام، اعتقاد تفضيله إطلاقاً عليه الصلاة والسلام، والنصوص في هذا المعنى متواترة كثيرة متعددة الوجوه.
وبعده الأنبياء ثم الملائكة عليهم السلام في ترتيب الأفضلية بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من الخلق كافة تأتي درجة الأنبياء جميعاً، وهم أيضاً مراتب؛ وهذا مقتضى قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [الإسراء: 55]، وقوله سبحانه أيضاً: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [البقرة: 253]. والذي يذهب أهل السنة عموماً تفضيله صلى الله عليه وسلم ثم يتلوه الأنبياء تباعاً: إبراهيم فموسى فعيسى وقيل نوح، ثم تأتي تفضيل الأنبياء عليهم السلام على اختلاف وتفاوت في الجملة، تأتي مرتبة الأنبياء قبل سائر البشر.
ثم بعد الأنبياء تأتي مرتبة الملائكة على سائر البشر أيضاً وباقي الخلق من الجن وغيرهم، أفضلية الملائكة عائدة إلى ما أثنى الله تعالى به عليهم في قوله سبحانه: ﴿عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ * يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾ [الأنبياء: 26-28]. وقال أيضاً سبحانه وتعالى عنهم: ﴿عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: 6]، فوصفهم بتلك الأوصاف الحميدة التي دلت على مرتبتهم عليهم السلام من معصية الله والخطأ، فهم بهذا الوجه مكرمون.
قول المصنف: وبعده الأنبياء ثم الملائكة، يشير أيضاً إلى خلاف، أن هذا التقسيم الذي عليه جمهور الأشاعرة وهي رواية عن أبي حنيفة في تفضيل الأنبياء على الملائكة، بينما تذهب الفلاسفة ويرجح المعتزلة تفضيل الملائكة على الأنبياء بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. واختار ذلك الإمام أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، واختاره الرازي أيضاً في المعالم، بينما رجح في المحصول تفضيل الأنبياء مذهب الجمهور، وتوقفت طائفة من العلماء. ذكر الإمام البيهقي رحمه الله هذه المسألة وتفاوت أهل العلم في أن الملائكة أفضل أم الأنبياء أفضل، وبعد ما ساق الخلاف ذكر أن لكل وجهته، والأمر فيه سهل، قال: وليس في فائدة سوى معرفة الأمر على ما هو عليه، وأنه لا ينبني على ذلك شيء من مسائل الاعتقاد ولا من مسائل العمل.
نعم، والمعجزة أمر خارق للعادة ومقرون بالتحدي مع عدم المعارض، والتحدي الدعوة؛ بعدما ذكر المعجزات عرفها، قال: المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارض. قال: هو الدعوة، يعني الدعوة إلى إمكان الإتيان بمثله والمضاهاة، والسلام في الإسراء والمعراج هذا أمر خارق، وتكثير الطعام بين يديه ونبع الماء من بين أصابعه صلوات الله وسلامه عليه، هذه أفعال؛ ويشمل أيضاً عدم الفعل مثل عدم إحراق النار إبراهيم عليه السلام، فإنها أيضاً معجزة وهي أمر خارق، فلم يعرف بأنها فعل لئلا يخرج عدم الفعل قوله: مقرون بالتحدي.
تخرج به الأمور العظائم التي ليست على سبيل التحدي مثل كرامات الأولياء، فإنها أيضاً خوارق في الغالب على خلاف ما يعتاد البشر، والفرق بينها وبين المعجزات جانب التحدي والتعجيز؛ فإن معجزات الأنبياء لا يستطيع البشر الإتيان بمثلها، وتأتي على وجه التحدي والتعجيز للبشر أن يفعلوا مثله. أما كرامات الأولياء وإن وقعت لبعض الأنبياء قبل النبوة فلا تسمى معجزة، مثل تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، فإن لم تكن آنذاك مساقة مساق التحدي والتعجيز، ومثل تظليل الغمامة في قصة إتيانه مع عمه أبي طالب رحلة الشام قبل النبوة وأمثال هذا مما جاءت به الروايات، فإنها لم يقصد بها التحدي فلا يسمى معجزة، لكن ما كان بعد النبوة فهي مقصود بها تحدي الأقوام وتعجيزهم.
قوله رحمه الله مع عدم المعارض، خرجت الشعوذة والسحر؛ فإنها وإن كانت فيها شيء من تحدي الآخرين وإظهار الخوارق، لكنها منتفية بوجود المعارض لها، وهي أنها ليست من الله جل وعلا، وأنها دجل وشعوذة وشيء من الخداع للبصر ومن تظليل النظر، ومما يفعلونه إفكاً وزوراً وليس على حقيقته كما يظهر للناظرين. قوله والتحدي الدعوة كما قلت يعني هي الدعوة إلى المعارضة ﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [يونس: 38]، هذا هو التحدي، وهي دعوة الأقوام إلى الإتيان بمثله وتعجيزهم عن مثل ذلك.
نعم، والإيمان تصديق القلب، ولا يعتبر التصديق إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر، وهل التلفظ شرط أو شطر فيه تردد. نعم، يذهب علماء السلف كافة إلى أن الإيمان يرتبط بين القلب والبدن، وأن جوهره وجزأه الأهم والأكبر فيما يستقر في القلب فهو اعتقاد الجنان، ثم يضيفون إلى ذلك نطق اللسان وعمل الجوارح؛ فيجعلون الإيمان من هذه الثلاثة الأشياء في مجموعها تمثل الإيمان: تصديق القلب وهو ما يستقر فيه من التصديق الجازم، ونطق اللسان بالشهادتين للدخول في الدين، وامتثال الجوارح بالعمل والطاعة والاتيان بما أمر الله والانكفاء عن الحرام. لكنك ترى أن الجزء الأهم في ذلك الذي يثبت به موجب الإيمان لصاحبه هو عقيدة القلب، وتلفظ اللسان جزء منه.
قال المصنف: والإيمان تصديق القلب، لا يقصد بذلك إيمان المرجئة وأن مجرد الإقرار القلبي بمعزل عن كل ما يناقضه أو يعارضه أنه يحقق الإيمان لصاحبه، لكن يقصد المعول والجزء الأكبر في معنى الإيمان وأنه عمل القلب وتصديقه. ثم قال: ولا يعتبر التصديق إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر، قيد بالقادر لأننا متفقون على أن الأخرس يكمل إيمانه ويتم بمجرد اعتقاده لأنه لا قدرة له على الكلام، ومثله المؤمن بعد كفر الذي استقر التصديق في قلبه ولم يسعه التلفظ بالشهادتين قبل الإيمان ودخل في الدين واعتنقه إلا أنه ما اتسع له أن يتلفظ بالشهادتين، فهذا خارج عن محل النزاع.
لكن ماذا عن القادر على النطق بالشهادتين فلم ينطق بها، أهو مؤمن؟ قال المصنف رحمه الله: ولا يعتبر التصديق إلا مع التلفظ بالشهادتين من القادر، هذا ذكره المصنف رحمه الله وهو مذهب الأكثرين من الأشاعرة، بينما حكى الغزالي عن الجويني وقرره هو أن التلفظ ليس شرطاً في حصول الإيمان المنجي للعبد من النار، لكنه شرط لإجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليه. ولما قتل الصحابي رجلاً لاذ وقد قال أشهد أن لا إله إلا الله، فزعم أنه لم يطابق قلبه ما في لسانه، قال عليه الصلاة والسلام: «أفلا شققت عن قلبه»، هذا مع وجود التلفظ، فأعمل النبي عليه الصلاة والسلام وقرر للأمة أن أحكام الإسلام الظاهرة تجري لمن أظهر الإسلام نطقاً، ولا يظهر إلا بالشهادتين. ولهذا أجرى على أهل النفاق حكم الإسلام ظاهراً فعصمت دماؤهم، وأوكلهم في بواطن أمورهم إلى ربهم جل جلاله.
فكانت هذه قاعدة مضطردة على كل فأحكام الإسلام الظاهرة تبنى على النطق بالشهادتين والتلفظ بها ليعد مسلماً، وأما الخلاف عند الرفض والإصرار مع القدرة فهذا لا خلاف أيضاً في كفر صاحبه، بمعنى أنه يزعم كونه مؤمناً ثم يطلب منه إثبات ذلك بنطق الشهادتين فيأبى ويصر على ذلك ويمتنع، فلا تفسير لذلك إلا الإصرار على الكفر والتمسك بالإيمان مع الإتيان بما يناقضه وعدم إثبات ذلك بالشهادتين.
نعم قال رحمه الله: وهل التلفظ شرط أو شطر، يعني هل النطق بالشهادتين شرط لصحة الإيمان أم شطره يعني نصفه ومكمله، قال: فيه تردد، وأشار فيه إلى خلاف أهل العلم، وأنه عند المتكلمين التلفظ شرط للإيمان، وعند السلف هو شطره بمعنى مكمله الآخر الذي به يتم ويعصم به الداخل في الدين في ماله ونفسه ودمه.
والإسلام أعمال الجوارح ولا تعتبر إلا مع الإيمان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ساق المصنف رحمه الله ذكر الإسلام وعلاقته بالإيمان وارتباطهما بالإحسان كما تقرر في حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه مسلم وغيره من حديث عمر رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يسأله عن الإسلام، فالإيمان، فالإحسان. قال رحمه الله: والإسلام أعمال الجوارح، وهذا ولا شك عندما يفرد ذكر الإسلام مقترناً بالإيمان فينصرف إلى أعمال الجوارح الظاهرة التي جاءت بذكر الأركان الصلاة بعد الشهادتين، والصيام، والزكاة، والحج، هذا هو مراد الإسلام فتنصرف إلى أعمال البدن الظاهرة، ويبقى الإيمان مراداً به ما يستقر في القلب ويعتقده الصدر من عقيدة التوحيد، فإذا افترقا اجتمعا، فإذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإسلام على القاعدة الشهيرة في العلاقة بين المصطلحين الشرعيين، أنهما إذا افترقا اجتمعا، إذا افترقا لفظاً في السياق اجتمع في الواحد منهما دلالة الاثنين، وإذا اجتمعا في السياق افترقا بمعنى أن يستقل كل منهما بدلالة على مراده الخاص؛ فالايمان للباطن والإسلام للظاهر.
ولهذا أكد المصنف بعد ما قال الإسلام أعمال الجوارح قال: ولا تعتبر إلا مع الإيمان، يعني لا يكفي إسلام ظاهر من غير عقيدة صادقة بإيمان راسخ، وأنها تعتبر معه. ثم قال: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ما عرف الإحسان بشيء أوضح من هذا، ولا يمكن أن يزعم أحد أنه يعرف الإحسان بأتم من هذا التعريف لأنه جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقائق الشرعية تبلغ ذروة المعنى الواضح والكامل والجلي والعبارة المستقيمة عندما تأتي تعريفاتها وحقائقها في النص الشرعي. فهنا لا يعدل أبداً عن تعريف لمصطلح وحقيقة شرعية إذا ظفر فيها بنص شرعي يأتي على حقيقتها، والعدول عنها عدول عن الفاضل إلى المفضول، وعن الواضح إلى الغامض، وعن المعصوم إلى غيره مما يمكن أن يرد عليه إيراد ومعانٍ هذه تطول، وقد أفاض فيها أهل العلم والمجلس هنا لا يتسع لذلك، لكن ولا شك يظهر من معناه سمو معنى الإحسان وعلو درجته، وأنه يبلغ بصاحبه مرتبة رفيعة يستشعر فيها مراقبة الله سبحانه واطلاعه على نحو يستوي فيه عمله الصغير والكبير الظاهر والخفي لصدق شعوره واستحضاره رؤية الله واطلاعه سبحانه وتعالى عليه.
والفسق لا يزيل الإيمان، والميت مؤمناً فاسقاً تحت مشيئة الله، إما أن يعاقب ثم يدخل الجنة وإما أن يسامح بمجرد فضل الله أو مع الشفاعة. نعم هذه جملة أخرى مهمة في عقائد أهل السنة يفارقون بها كلاً من المعتزلة والخوارج والمرجئة، فإنها مرتبة وسط، وأهل السنة ما يزالون كذلك في كل أبواب العقائد فضلاً من الله. فإن المعصية عند أهل السنة مضرة بإيمان المؤمن تنقص من إيمانه، لكنها لا تخرجه؛ إذاً فالمؤمن حال وقوع المعصية وتلبسه بالخطيئة ينقص إيمانه، فليست هي بالتي لا تضر إيمانه في شيء كما يقول المرجئة، وليست هي بالتي تقذفه خارج دائرة الإيمان كما يقرر الخوارج والمعتزلة، هو باق داخل دائرة الإسلام مؤمن لكنه ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان لا يبلغ تمامه ولا يستشعر حلاوته.
إذا كان كذلك هذا المؤمن الفاسق وأنت ترى أنه وسط بين الطائفتين، عندما يقرر المرجئة أولاً أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهذه مفارقة شديدة لما دلت عليه جملة النصوص الشرعية، وغلاتهم يجعلون كل من أقر بوجود الله على درجة في الإيمان سواء، أن إيمان أبي لهب وأبي جهل وفرعون كإيمان الملائكة وجبريل وميكائيل إلى آخر ما قالوا، وأن إبليس كان مؤمناً لأنه يقر بوجود الله، إلى تلك السقطات العجيبة.
يقابلهم أيضاً غلاة الخوارج والمعتزلة عندما يقرر الخوارج تكفير مرتكب الكبيرة وأنه بوقوعه في شيء من الكبائر فارق الإيمان وزايل الله وأصبح في عداد أهل النار المخلدين فيها إن لم يتب، وتوسط المعتزلة فقالوا: هو فاسق لا مؤمن ولا كافر، وابتدعوا المنزلة بين المنزلتين، ثم استقر قوله مع الخوارج في مصيره ومآله فقالوا إن مات كذلك فهو في النار. أهل السنة يرون أن صاحب الكبيرة الفاسق بكبيرة له أحد حالين: إما أن يتوب قبل الممات، أو يموت مصراً على معصيته وكبيرته وفسقه عياذاً بالله، فإن تاب تاب الله عليه والله يقبل ويتوب الله على من تاب كما في الحديث. فإن مات على معصيته غير تائب وهو الذي قال فيه المصنف: والميت مؤمناً فاسقاً يعني مات على فسقه ولم يتب، قال بكل وضوح تحت المشيئة، يعني إن شاء سبحانه عذبه وأخذه بمعصيته، وإن شاء غفر له.
وجملة النصوص تقرر هذا المعنى ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]، وما دون الشرك يشمل كل المعاصي الكبائر والصغائر، والله عز وجل إن شاء غفرها ولا تسل كيف، فرحمة الله تسع خلقه أجمعين، بل إن رحمة الله التي جعلها عز وجل لعباده جعل منها جزءاً يتراحم به الخلق في هذه الدنيا إنسهم وحيوانهم، يتراحمون بجزء من مئة جزء، وأدخل الله تسعة وتسعين جزءاً من رحمته يرحم به الخلائق يوم البعث يوم القيامة، فما ظنك برحمة؟ قال الله عز وجل: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 156]، فهذا المعول، معول أهل الجنة في دخول الجنة على رحمة الله، ومعول العصاة في التجاوز عن عصيانهم على رحمة الله، ومعول المسلمين المعذبين في النار بسبب تراكم ذنوبهم وغلبة سيئاتهم أيضاً على رحمة الله، فالكل عالة على رحمة الله يوم القيامة، يستوي في هذا الأنبياء والمرسلون والبشر العصاة والطائع البررة والفساق، الكل فقير إلى رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة، ولا شك لكن في الآخرة أجل وأعظم، فالمقصود أن صاحب الكبيرة المؤمن الذي مات على كبيرته كان يموت على.
الربا والعياذ بالله، أو على الخمر، أو على الزنا، أو على السحر، أو على شيء من الكبائر التي ما تاب منها حتى لقي الله، فإن أهل السنة يصلون على المؤمن الفاسق ولو كان صاحب كبيرة، ولو لم يكن محتاجًا إلى الرحمة ما صلوا عليه ولا سألوا الله له الرحمة؛ فإنه ليس كافرًا عندهم، يترحم عليه ويرجى له العفو والمغفرة، ويسأل الله عز وجل أن يتوب عليه ويعفو.
ثم يوم القيامة إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد يعاقبه فيدخله النار بقدر ذنبه وخطيئته ومعصيته، فإذا حوسب على ذنبه أخرج من النار بأصل إيمانه فيدخل الجنة، وقد يغفر الله له عز وجل فلا يدخله النار؛ إما أن تغلب حسناته على سيئاته، وإما أن يقبل الله فيه شفاعة أحد من الشافعين يأذن له سبحانه بالشفاعة ويقبلها.
وهنا باب كبير، وقد ساق شيخ الإسلام وغيره رحم الله الجميع عشرة أسباب يغفر الله تعالى بها للمؤمن الفاسق العاصي، أعظمها وأكبرها رحمة الله أن يغفر له لا بشفاعة أحد، ولا لأن حسناته أكثر، ولا لأن له سابق عمل توجب له رحمة الله، بل يطلع الله على عباده فيرحم من شاء رحمة منه وفضلاً سبحانه وتعالى؛ فالمعول كما قلت بالدرجة الأعظم يوم القيامة على رحمة الله في كل ما يرجوه العباد.
قال المصنف رحمه الله: والميت مؤمنًا فاسقًا تحت المشيئة، إما أن يعاقب ثم يدخل الجنة، وإما أن يسامح بمجرد فضل الله، أو مع الشفاعة.
من يشفع؟ الشفاعات متعددة؛ يشفع الأنبياء وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ويشفع الصالحون والأولياء، يشفع الآباء والأمهات لأولادهم، يشفع الأولاد لآبائهم وأمهاتهم، يشفع المؤمن الصادق لأخيه المؤمن المصاحب له في الدنيا، ويشفع الملائكة وتسأل الله الرحمة والمغفرة؛ وفضل الله واسع، ويأذن الله لمن شاء، ولا يقبل سبحانه إلا لمن أذن له الشفاعة ورضي له قولًا.
فإذا قبل الله شفاعة أحد نجا برحمة الله، إما أن يخفف عنه العذاب، أو يزول عنه، أو ترتفع درجته في الجنة، أو يخرج من النار، أو يمنع من دخول النار بعد أن استوجب كل ذلك برحمة الله. فيا قوم، هذه العقيدة في قلوبنا يا أهل السنة، والله إنما تزيد في قلب العبد تعلقه بربه، وأنه مهما أساء ومهما أذنب وأخطأ ومهما بعد عن الله، يعرف أن له ربًا رحيمًا، وأن رحمته واسعة، وأن كرمه عظيم؛ فلا يزال يقبل مهما بعد، ولا زال يقترب مهما تباعد، يعرف أن له رحمة عند ربه تسع العباد أجمعين.
فهذا من أعظم ما يجعل قلوب أهل الإسلام في عقائد أهل السنة مقبلة على الله، وألا يستصغر الفاسق والفاجر وذو الكبيرة طاعة في جنب الله، وألا يستقل شيئًا تجلب له رحمة الله؛ فإنه لا يدري بأي حسنة يدخل الجنة، ولا يدري أيضًا بأي زلة وخطيئة ومعصية توجب له سخط الله والعياذ بالله. فهذه عقائد صحيحة تقرر وتدرس، لكن من وراء ذلك أمر عظيم وحال كبيرة في حياة أهل السنة والجماعة، وهم يعتقدون هذه المسائل التي بها تجتمع نصوص الشريعة بين الوعد والوعيد، فيما غلبه المرجئة في اتجاه، أو الخوارج والمعتزلة في اتجاه آخر.
وأول شافع وأول مشفع هو حبيب الله محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما ذكر الشفاعات ذكر هذه الجملة أيضًا فيما صح به النص قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا أول شافع وأول مشفع». إن كان باب الشفاعة مفتوحًا يوم القيامة لمن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، والملائكة تشفع والصالحون والأنبياء، فمن كرامة الله لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه أول من يشفع يوم القيامة بين يدي الله، وأول مشفع؛ يعني أول من تستجاب شفاعته ويقبل الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم؛ فهذا أيضًا مما يعتقده المسلمون فخرًا بانتسابه إلى هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وحرصًا على الاقتراب من هديه وسيرته واتباع سنته والطاعة لكل ما جاء به صلوات ربي وسلامه عليه.
ولا يموت أحد إلا بأجله، والنفس باقية بعد موت البدن، وفي فنائها عند القيامة تردد. قال الشيخ الإمام: والأظهر لا تفنى أبدًا. لا يموت أحد إلا بأجله، ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا﴾ [آل عمران: 145]. وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها؛ كل ذلك سابق في علم الله قبل أن يخلق الخلق، ومنذ أن يكون أحدنا جنينًا في رحم أمه يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد؛ فإنه لا يموت أحد حتى يأتي الأجل.
وكم يتعرض البشر لأسباب الموت، فيبقى لأحدهم في عمره بقية لأن أجله لم يحل، وكم يظن الصحيح والصغير والشاب والمعافى أن الحياة أمامه ممتدة فيكون الأجل دون ذلك وأقرب، وكل ذلك في علم الله سبحانه وتعالى.
والنفس باقية بعد موت البدن؛ ماذا يقصد بالنفس؟ الروح باقية بعد موت البدن، فيفنى البدن وتبقى الروح؛ فأين تكون؟ في عالم البرزخ. وهذه حياة البرزخ تحيا فيها الأرواح دون الأبدان حياة لا يعلمها إلا الله، ليست كحياة الأحياء في الدنيا وليست كحياة الآخرة؛ حياة الآخرة كاملة من كل وجه، وحياة الدنيا ناقصة تشوبها الشوائب، وحياة البرزخ بين ذلك؛ ليست في كمال هذه ولا تلك، ولا يعلم حقيقتها إلا الله. ويدل على بقاء حياة الأرواح جملة من النصوص، في مثل قوله: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: 169] هي حياة البرزخ.
وقوله في آل فرعون: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: 46]، ولا يساعد على تفسير هذا نار جهنم في الآخرة؛ لأنه قال: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: 46]، فبين بهذا أن النار التي يعرضون عليها قبل نار الآخرة في جهنم والعياذ بالله. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: «أرواح الشهداء في جوف طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث جاءت» إلى آخر ما في الحديث، فهذا دليل على ما ذهب إليه أهل الإسلام في عقيدتهم أن الأرواح باقية بعد موت البدن.
السؤال: فإذا كان يوم القيامة هل تبقى الأرواح أم تفنى؟ وهي في قبل القيامة في حياة البرزخ الصحيح أنها باقية. قال: وفي فنائها عند القيامة تردد. قال الشيخ الإمام يقصد والده تقي الدين السبكي: والأظهر لا تفنى أبدًا؛ يعني أن أرواح البشر هي التي تبقى معهم في حياة الآخرة وهو محل نظر، فهل تقول إنها تفنى إذا أقيمت القيامة وحلت الدار الآخرة؟ فكما يكون لهم أبدان بخلق جديد تكون الأرواح أيضًا سوى التي كانوا عليها في دنياهم. قال فيه تردد، وليس في ذلك نص يمكن التعويل عليه بقطع وجزم، وذكر عن والده ما سمعت أن الأرواح باقية بعد العودة إلى الحياة الآخرة.
وفي عجب الذنب قولان؛ قال المزني: الصحيح يبلى، وتأول الحديث. عجب الذنب هو آخر العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز، وهو بموضع أصل الذنب في الحيوانات، أصل الذيل مثله في موضعه من الإنسان يسمى عجب الذنب، ويروى أيضًا بالميم عجم الذنب، وفي تثليث العين أيضًا لغات ثلاث؛ فالمجموع ست لغات: عجم وعجم وعجم بالميم، ومثلها بالباء: عجب وعجب وعجب، فهي ست لغات صحيحة وقد عرفت معناها.
قال وفي عجب الذنب قولان؛ يقصد ما في الصحيحين: «ليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظمًا واحدًا وهو عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب»، وفي رواية مسلم: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب»، فإنه باقٍ. ثم قال فيه قولان، قال المزني: الصحيح يبلى. والحديث الوارد الذي سمعت قبل قليل قال تأول المزني الحديث؛ تأوله بأنه لا يبلى بالتراب كسائر البدن، بل يبلى بنفسه؛ كيف هذا؟ قال: أليس ملك الموت يموت ويفنى ولا ملك موت يقبض روحه فكيف يكون بامر الله؟ قال فكذلك عجب الذنب، المقصود باستثنائه من الحديث أنه لا يبلى بالتراب كسائر أجزاء البدن، بل بامر مستقل بنفسه لإرادة الله عز وجل، كما يميت الله ملك الموت بلا ملك موت، ويبلي الله عز وجل عجب الذنب بلا تراب، يتفتت فيه ويفنى ويبلى.
لماذا ذهب المزني وغيره إلى أنه يبلى؟ قالوا إجراء لعموم النصوص: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]، فلا يبقى شيء إطلاقًا، والنصوص في ذلك متعددة. قال رحمه الله: وفي عجب الذنب قولان، الصحيح عند الأكثر أنه باق بالنصوص التي سمعت، وذهب المزني وغيره إلى أنه يبلى كذلك وتأول الحديث أيضًا بما عرفت.
وحقيقة الروح لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم فنمسك عنها. وماذا أجاب عليه الصلاة والسلام لما سألته يهود عن الروح؟ نعم بالآية: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ۖ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85]، وكان هذا الجواب كافيًا، ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 85]، بينما يخوض المتكلمون والفلاسفة وبعض المسلمين ممن حاول البحث في المسألة فخاض كثيرًا في تعريف الروح وذكر حقيقتها وماهيتها، وهل هي جرم وجوهر أم هي مادة أم هي طيف، أم هي ماذا؟ ولهم في هذا كلام طويل عريض، الجميل فيه ما ذكر المصنف قال: لم يتكلم عليها محمد صلى الله عليه وسلم فنمسك عنها، هذا منهج حق وهذا علم سديد، وليته هذا المنهج اطرد مع علماء الإسلام في كل قضايا الدين والشريعة والعقيدة التي أمسكت عنها النصوص الشرعية فيمسك عنها.
وأخص بذلك مسائل الصفات والتأويل فيها، والقول بما لم تأت به النصوص، أو نسبة شيء من الصفات لله جل جلاله إثباتًا أو نفيًا فيما لم تأت في النصوص إثباتها أو نفيها، فهذا المنهج الحق ينبغي أن يطرد، وهو الذي كان عليه السلف قاطبة في كل باب من أبواب الغيب في المعتقدات، لم يأت فيها نص فيمسك عنه إثباتًا أو نفيًا.
وكرامات الأولياء حق. قال القشيري: ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد. مما يعتقده أهل السنة إثبات الكرامات للأولياء، وهي دون معجزات الأنبياء؛ والمقصود بذلك الرد على المعتزلة الذين يمنعون في عقائدهم إثبات كرامات الأولياء، والسبب قالوا: إنه لو أثبتنا كرامات الأولياء سيفضي ذلك إلى الاختلاط بمعجزات الأنبياء بغيرها، وأنه تختلط كرامة الولي بمعجزة النبي. ولا وجه لذلك؛ لأن الذي يفارق معجزة الأنبياء عن كرامات الأولياء شيئان: الأول أنه يقصد بها التحدي كما مر، وكرامة الأولياء ما يراد بها تحدي البشر، إذا سيقت كرامة من الله لولي من أوليائه يراد بها إما تثبيته على الحق أو دفعه عن سوء يراد به، أو إظهار مكانته، شيء من ذلك، ولا يراد به التحدي.
والأمر الآخر وهو المهم أنه تقع كرامة الولي وهو لا يزعم النبوة ولا يدعيها؛ فلا يمكن اختلاطها بحال مع معجزات الأنبياء، بل ربما وقعت الكرامة لولي اتفاقًا، يعني وهو لا يدري بها، لكن يعلم بها الناس من حوله؛ فكيف يقال إنها تختلط بمعجزات الأنبياء؟ كرامات الأولياء حق عند أهل السنة، يثبتونها وهم وسط بين فئتين أخطأت في مسألة الكرامات؛ الأولى: المعتزلة والعقلانيون الجدد ومن لف لفهم في إنكار الغيبيات وخوارق العادات بما لا تقبله العقول، والمعتزلة لهم كلام حتى في معجزات الأنبياء وأخذ وعطاء؛ فمن باب أولى أن يردوا كرامات الأولياء بهذه الدعوة التافهة فهم ينكرونها، وأهل السنة وسط.
فإذا أنكرت المعتزلة الكرامات جملة بهذا المأخذ، فإنه يقابلها طائفة أخرى غلت في جانب إثبات الكرامات وتضخيمها، بل وإثبات المبالغات فيها التي لا تقبلها النصوص، فيثبتون كرامات الأولياء بدرجة تفوق أحيانًا معجزات الأنبياء. احترز المصنف فقال: قال القشيري: ولا ينتهون إلى نحو ولد دون والد. هل تبلغ معجزة لولي أن يرزقه الله ولدًا بلا والد كحال عيسى بن مريم مثلًا عليه السلام؟ قال ما تبلغ، هذا رد أيضًا على بعض الطوائف التي بالغت في مسألة الكرامات وأثبتت طرفًا من الخرافات والدجل تحت مسمى الكرامات، وهذا أيضًا مما لا ينبغي تصديقه، وأهل السنة وسط يقبلون الإيمان بكرامة الولي وقد ثبت هذا. ألم ترزق مريم رزقًا يدخل عليها زكريا فيجد عندها الرزق، قال: ﴿أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: 37]. هذه كرامة، لن تقول معجزة لأن مريم ليست في عداد الأنبياء عليهم السلام، ولن تقول معجزة لأنها ما أرادت بها التحدي، لكن كرامة سيقت لها.
والكرامات في أخبار الصالحين من الصحابة فمن بعدهم كثيرة، وأشهرها قصة عمر رضي الله عنه لما بعث سارية أميرًا على سرية وهم بعيدًا في أرض خراسان وهو في المدينة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يتفكر رضي الله عنه في شأن الجيش ويحمل همه حتى لاح له مكان الجيش ومكان العدو، فصعد المنبر فقال: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، كأنه يراه أمامه فيخاطب، ويسمع سارية خطاب أمير المؤمنين ونداءه فيستجيب للنصح فينجيه الله عز وجل وجيشه؛ هذه كرامات، هي خوارق عادات، وذلك كما سمعت يؤتى بها الولي كرامة من الله عز وجل، وهي تثبيت للولي من ناحية.
وهنا أيضًا كلام يطول في الرد على غلاة إثبات الكرامات، وأن الكرامة ليست بالضرورة تنبئ على علو قدر صاحبها على غيره؛ فربما يرزق كرامة بعض من يرزق هداية، حديث عهد بإسلام، حديث عهد باستقامة؛ فتأتيه الكرامة تثبيتًا من الله وتثبيتًا للإيمان في قلبه، وقد يكون غيره أصدق إيمانًا وأقدم هداية وأسبق قدمًا عند الله عز وجل وما يرزق مثل ذاك، والمسألة حكمة من الله عز وجل، ولذلك حكم جليلة عظيمة؛ فلا يغرنك ما قد تراه من أحوال بعض من يبالغ في زعم الكرامات فيكون فيها شيء من الخرافات.
أما الكرامات المزعومة باسم الكرامة التي فيها إسقاط للتكليف أو هزء بالشريعة، فلا والله لا يقبلها عقل مسلم احتكم إلى شريعة الله. من الكرامات يا قوم إسقاط الفرائض! أن يزعم غلاة المتصوفة أنهم بلغوا درجة من الكرامة عند الله سقطت بها عنهم الفرائض والتكاليف، فلا صلاة ولا صوم ولا حج ولا جهاد. وأن يزعم قائلهم أنه يحج من بيته، من مقعده، من حجرته في أقصى الشرق في بلاد الدنيا وفي أقصى الغرب، وأنه يحمل حملاً ويذهب بروحه فيقف بعرفة ويحج، وربما كان وسط أصحابه فيحكي لهم أنه قصد المسجد النبوي وهو في أقصى المغرب أو المشرق فصلى جماعة في مسجد عليه الصلاة والسلام ثم رجع من حينه؛ وغير ذلك من المبالغات التي لا يشك عاقل أنها من جنس الدجل والشعوذة والخرافة. فجاء أهل السنة في إثبات الكرامة وسطاً، ليسوا ينكرونها كالمعتزلة.
تقيس على ذلك مآخذ الغلو في إثبات الكرامات التي لا تدخل في عقائد أهل الإسلام. نعم، ولا نكفر أحداً من أهل القبلة. نعم، هذه جملة أخرى مرت قبل قليل، أن المؤمن الفاسق لا يزال مسلماً، وبالتالي لا نكفر أحداً من أهل القبلة. المقصود بأهل القبلة صاحب الصلاة، طالما هو من أهل القبلة، يستقبل القبلة ويصلي فلا يكفر، ما لم يغشَ مكفراً تثبت عليه أحكامه بتحقق الشروط وانتفاء الموانع.
تكفير المعين لا يجرؤ عليه أهل السنة إطلاقاً، يكفرون القول والمذهب والعقيدة والنحلة، لكن لا يكفرون أحداً بقول يقوله، ولا يتجهون إلى ذلك ولا يعنيهم؛ يحق الحق ويبطل الباطل بالكلام على ما يستوجب الإيمان أو يستوجب الكفر، لكنهم لا يقصدون الأشخاص بأعيانهم تكفيراً؛ فإن هذا مما يربأون به عن أنفسهم، وهم يستشعرون خطر المسألة وعظم شأنها، وأن المسلم إذا قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها، أو أنها إن لم تكن كذلك فقد حارت عليه، يعني رجعت. فلا يتجرؤون على مسألة يغامر فيها أحدهم بإيمانه على حساب كلمة يتلفظ بها في حق رجل من أهل القبلة، استقبل القبلة ودان بالملة وشهد الشهادتين، كما قلت ما لم يغشَ مكفراً محققاً شيء من أمور الكفر حقيقة، ثم يتحقق فيه ذلك باستجماع شروط التكفير وانتفاء الموانع؛ علم بكون الفعل أو القول مكفراً، وفعله غير معذور ولا متأول ولا جاهل ولا شيء من الأعذار فيقع فيه، فذلك مما ينطبق عليه بعد إقامة الحجة عليه، وأما أهل السنة فلا يقولون بذلك ولا يتجرؤون.
التكفير هي حقيقة أيضاً معتقد مهم يقف في وجه المتساهلين اليوم في إيمان المؤمنين وإسلام المسلمين، وإدخال من شاءوا وإخراج من شاءوا من دائرة الإسلام؛ فكأنما نصبوا أنفسهم حكماً على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكفروا الأمة بالجماعات لا بالأفراد، وجعلوا الكفر متسلسلاً، فكفروا فئة ثم ألحقوا بها كل من اتصل بها، عندما يكفر أحدهم حاكماً أو إماماً فيكفر أعوانه وجنده وحاشيته وقرابته ومن يتصل به بوجه من الوجوه، فانتهوا إلى تكفير المجتمعات لا تكفير الأفراد، فذلك مما لا يتفق بحال ولا يأتي من منطلق عقائد أهل السنة والجماعة في التزام مسألة أحكام التكفير.
قال رحمه الله: ولا نكفر أحداً من أهل القبلة. يقصد شيئين: بالذنب؛ فإن الذنب لا يكفر والمعصية كما مر بك. ويقصد أمراً آخر: أن التكفير الذي يتحقق فيه كفر صاحبه لقول أو عمل، فإنهم أيضاً لا يكفرون بمجرد القول أو الفعل حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع.
نعم، ولا نجوز الخروج على السلطان، نعم ولو كان ظالماً. وهذه أيضاً من عقائد أهل السنة التي يفارقون فيها المعتزلة، فإن المعتزلة يجوزون الخروج على الإمام الظالم، قالوا: لانعزاله بظلمه، فإذا وقع في الظلم فقد زال عنه وصف العدالة وهو شرط للإمامة والولاية، فزال عنه أحقيته، فنعزله؛ فإذا انعزل فلم يعد والياً ولا إماماً، فلا يسمى الخروج عليه خروجاً أصلاً. وأهل السنة يرون الصلاة والبيعة خلف البر والفاجر طالما أقام أحكام الإسلام ولم يروا منه كفراً بواحاً؛ فذاك إمام تجب طاعته والصلاة خلفه والمسير في الجهاد والغزو أيضاً تحت رايته لاستقامة الحياة خلف ذلك، ويرون أن هذا من القواعد الكبرى التي خالف فيها البغاة وأهل الأهواء أهل السنة والجماعة. فلا يمكن أن تعصم الدماء وتحفظ المهج والأرواح، وتحفظ أيضاً حقوق المسلم في نفسه وماله وعرضه إلا بإقامة حكم حاكم، وإقامة الحكم والاجتماع على حاكم ولو كان ظالماً أولى من شتات وفوضى وهرج واعتداء على الحرمات وتعدٍ على الحقوق.
وذلك أيضاً في جملة ما يقرره أهل السنة. أنبه إلى أن الخروج الذي يحرمه أهل السنة يقصدون به خروج السلاح والدعوة إلى التشغيب والتأليب والتنكيل، وما كان سبباً إلى ذلك. لكن المناصحة للأئمة والعلماء للولاة فذاك دأب السلف كابراً عن كابر، ويرون من حقوق الولاة عليهم نصحهم، وكل بحسبه، فتبذل النصيحة مع احتفاظهم بحقهم من الاحترام والتقدير والإجلال، نصحاً يؤدي عنهم الواجب ويحفظ للولاة حقهم ومكانتهم. فليسوا بالذين يسخطون الناس عليهم، ولا ينتقدونه بحيث تزل مكانتهم في نفوس الرعية فيتجرأون على العصيان والانشقاق والخروج، وليسوا بالذين يكتمون حكم الله ونصيحة الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة» -قالها بعدما كررها ثلاثاً-: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». فهذا جملة مما تنطوي عليه قلوب أهل السنة في اعتقادهم في مسألة الطاعة لولاة الأمر والسلطان.
نعم، ونعتقد أن عذاب القبر وسؤال الملكين والحشر والصراط والميزان حق. نعم، نعتقد أن عذاب القبر وسؤال الملكين، وذكر جملة من الغيبيات. أما عذاب القبر فالمقصود به ما يجمع عليه أهل السنة في مثل قوله وقد تقدم: ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾ [غافر: 46]. أنكرت المعتزلة عذاب القبر ولهم بذلك تأويلات؛ أما أنهم حملوا كل آية فيها عذاب القبر على إثبات عذاب القبر للمخلد فقط في النار ويقصدون بهم أهل الكفر والفساق من أمة الإسلام لأنهم يرونهم من المخلدين في النار، أو أنهم يحملون كل نص في عذاب القبر بمعنى حدوث الألم الذي لا يشعر به صاحب القبر في قبره، فإذا حان يوم الحشر وجد الألم، أو أنهم ينفون ذلك رأساً كما يثبت عن غلاتهم من ينكر عذاب القبر جملة. وما أخذهم في ذلك تقديس العقل الذي يقرر أنه لا حس للبدن بمعزل عن الروح، فكيف يحس أو يسمع أو يرى؟ وعامة النصوص تخالف ذلك ومرت معكم بعض الآيات والأحاديث.
قال: وسؤال الملكين، ويقصد به ما ثبت أيضاً في السنة الصحيحة: «أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول كذا، وأما المنافق والكافر...» في إثبات السؤال في القبر الذي يأتي به الملكان. قال: والحشر، والمقصود به حشر الناس وفيه النصوص الكثيرة: ﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس: 28]، يا معشر الإنس والجن، إلى آخر تلك النصوص. والصراط، المقصود به المتن الصراط المنصوب على متن جهنم، والحديث عند مسلم ولفظه: «ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم». ولفظ البخاري: «ويضرب جسر جهنم فأكون أول من يجيز» -يعني يعبر الصراط- ويجوز، قال: «ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم». فأثبت الصراط أيضاً على ما أتت به النصوص حق.
وقوله والميزان في مثل قوله تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الأنبياء: 47]، وقوله: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ [الأعراف: 8]. فالميزان له كفتان حقيقتان لا مجاز توزن فيه الأعمال، وقيل صحائف الأعمال، وكل ذلك دلت عليه النصوص؛ فالإيمان بالحسنات في كفة والسيئات في كفة، وحديث البطاقة التي ترجح في كفة على الكفة التي تطيش بها السجلات التي تبلغ مد البصر، تسعة وتسعون سجلاً، فتثقل بهن البطاقة في كفة الحسنات وليس فيها إلا لا إله إلا الله. قال: كل ذلك مما يعتقد أهل السنة حقاً، وهم يفارقون بذلك المعتزلة الذين ينفون تلك الغيبيات التي لا يذعن بها العقل استقلالاً.
نعم، والجنة والنار مخلوقتان اليوم، ويجب على الناس نصب إمام. والجنة والنار مخلوقتان اليوم؛ لا خلاف في جنة يوم القيامة يدخلها أهل الإيمان والطاعة ونار يعذب بها الله عز وجل الكفرة والعصاة، لكن الخلاف هل هما موجودتان اليوم في الدنيا قبل الآخرة؟ قالت المعتزلة: لا وجود للجنة والنار اليوم، والله عز وجل ينشئهما يوم القيامة. المعتزلة في إنكارهم ونفيهم وجود الجنة والنار اليوم منهم من يحيلها عقلاً، ومنهم من يحيلها سمعاً كالقاضي عبد الجبار والجبائي. طيب وماذا يقولون في النصوص: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: 133]، ﴿كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الكهف: 107]، فيما يدل على إعدادهما اليوم سواء النار جهنم أو جنة النعيم؟ فقالوا في مثل تلك النصوص التي جيء بصيغة الماضي أنها تفيد تحقيق الوقوع لا حقيقته؛ يعني مثلاً: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، إذا جيء بالفعل صيغة الماضي يفيد تحقيق الوقوع لا وجود حقيقته الآن. فأولوا النصوص التي فيها الإخبار بصيغة الماضي على وجود الجنة والنار وإعدادهما للمؤمنين أو للعصاة على أنها متحققة الوقوع في الآخرة لا أنها حقيقة قائمة في هذه الدنيا. وأهل السنة على خلاف ذلك؛ قال: الجنة والنار مخلوقتان اليوم.
نعم، ويجب على الناس نصب إمام ولو مفضول. ويجب على الناس نصب إمام ولو مفضول، هذه مسألة هي من الفروع شبيهة قضية نصب الإمام ووجوب ذلك على أهل الإسلام، لكنها لعظم شأنها وخطورتها تدرج في أصول الدين من ناحية، ومن ناحية أخرى لكثرة الخلاف فيها ووقوع الطوائف فيها مواقع الغلو بين الشيعة والمعتزلة؛ فمنهم من أوجب الإمامة بعد، منهم من أوجبها على الله تعالى الله، ومنهم من قدح في خلافة الخلفاء الراشدين كما تعلمون. فلعظم شأن الإمامة ومنزلتها واتصالها بجملة من العقائد أدرجت المسألة والقضية في قضايا أصول الدين. أهل السنة يقولون: يجب على الناس، على المسلمين نصب إمام، ولو كان مفضولاً، نصب إمام يكون له السمع والطاعة، والناس فوضى لا سراة لهم، ويجب أن يكونوا هكذا وإلا ضاعت الأمور واختلطت ووقع الهرج والمرج، ولا تستقيم الحياة إلا في ظل إمام تجب له السمع والطاعة. قال: ولو كان مفضولاً؛ تثبت الإمامة ولو للمفضول مع وجود الفاضل. هذه أيضاً مسألة في تولية المفضول مع وجود الفاضل؛ مذهب أهل السنة وذهب الأشعري وطائفة إلى عدم جواز تنصيب المفضول مع وجود الفاضل، طيب فإذا حصل إذا نصب المفضول إماماً مع وجود أفضل منه قالوا فإنه يكون ملكاً لا إماماً، ويفرقون بين قضية الإمامة التي تجب لها الحقوق في النصوص الشرعية وبين الملك الذي تجب له الطاعة والإذعان استتباباً للأمور وحفاظاً على الحرمات لا غير؛ فهذا تفريق، وأهل السنة يرون صحة انعقاد الإمامة للمفضول ولو مع وجود الفاضل وأن ذلك مما تتحقق به مقاصد الشريعة الكبرى.
نعم، ولا يجب على الرب سبحانه وتعالى شيء، خلافاً للمعتزلة الذين يوجبون ذلك، حتى في مسألة نصب الإمام يجعلونها من الواجبات على الله تعالى الله.
والمعاد الجسماني بعد الإعدام حق. نعم هذه مسألة نختم بها جلسة الليلة. المعاد الجسماني بعد الإعدام حق؛ المعاد عودة الخلق بعد العدم، ثم هنا الطوائف في هذا ثلاثة: هل عودة الخلق بعد الفناء، بعد العدم، عودة بدن أم عودة روح أم عودة كليهما؟ ثلاثة أقوال. الذي قاله المصنف المعاد الجسماني، يعني المعاد بالبدن؛ المعاد الجسماني بعد الإعدام حق، هذا عند الجمهور، وهو المعاد يعني جسماني وروحاني، عند الغزالي والراغب الأصفهاني والقاضي أبي زيد والكعبي المعتزلي وجماعة يقولون: المعاد بالجسم وبالروح معاً، فيعاد الخلق جسماً وروحاً. والقول الثالث الذي عليه الفلاسفة أن المعاد روحاني فقط لا جسماني. وثمت طائفة رابعة لم تذكر وهم منكر المعاد بدناً وروحاً، الدهرية الذين ينكرون المعاد لا بالبدن ولا بالروح، وهي مفارقة للإسلام مفارقة جلية، لا يبقى مع صاحبها ذرة من إيمان. إذاً أهل السنة يعتقدون بإعادة الخلق في جملة من النصوص التي قررت هذا المعنى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: 27]، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى جملة من النصوص التي جاء فيها مثل قوله: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: 104]، وقوله: ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ [الأعراف: 29]، وكثيرة هي النصوص في هذا المعنى.
نقف عند هذا ليكون بقية المسائل مؤجلة إلى مجلس آخر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري