بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس التاسع عشر بعون الله تعالى في سلسلة مجالس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وهذا المجلس يأتي في كتاب الاجتهاد، وهو الكتاب السابع وآخر كتب هذا المتن، وقد تقدمت فيه مجالس، وتبين لنا في المجلس السابق أن مسائل الاجتهاد والتقليد قد تمت في ذلك المجلس، وبقيت المسألة التي سنصدر بها مجلس الليلة، وما عداها من المسائل التابعة التي ساقها المصنف فليست من مسائل الاجتهاد والتقليد، بل هي تتمة أوردها في جمل من مسائل الاعتقاد ساقها على غير مثال سبق في كتب الأصول، لكنه أوردها في خاتمة الكتاب.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: مسألة: اختلف في التقليد في أصول الدين، وقيل النظر فيه حرام، وعن الأشعري لا يصح إيمان المقلد، وقال القشيري: مكذوب عليه. والتحقيق إن كان آخذاً لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفيه، وإن كان جزماً فيكفي خلافاً لأبي هاشم.
بعدما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر التقليد في مسائل الفروع في الفقه وذكر مسائله، ومر بكم الخلاف هل يجب على المستفتي أو على المقلد النظر في الدليل أم تكفيه فتوى مفتيه والراجح الثاني، وساق أيضاً هل يجب عليه تكرر السؤال إذا تكررت به الواقعة، وساق لكم أيضاً قول التفصيل الذي رجحه أبو الحسين والرازي ورجحه المصنف كذلك، لما فرغ من التقليد في الفقه ختم بهذه المسألة، وهي التقليد في العقيدة في أصول الدين؛ هل يجوز التقليد في أصول العقائد؟
ها هنا أقوال ساقها المصنف على ما جرت به العادة عند الأصوليين، وهذا القدر الذي قرأناه الآن في صدر المسألة هو خاتمة مسائل الاجتهاد والتقليد، وما عداه إلى آخر المتن فخارج عن علم الأصول جملة وتفصيلاً، لك أن تقول تم الكلام على المتن في هذه المسألة، ما حكم التقليد في أصول الدين؟ وإن شئت أن تسوق المسألة بصيغة أخرى فتقول: هل يصح إيمان المقلد أم يجب عليه النظر في الدليل؟
لماذا يفرقون بين العقيدة والفقه بين أصول الدين وفروعه؟ لأن الفروع وهي الفقه يكتفى فيها بالظن ويجزئ فيها المكلف العمل بما غلب على ظنه، بخلاف العقائد فينبغي فيها الجزم، وحقها اليقين، وما كان مأخوذاً بتقليد من غير نظر لن يكون يقيناً. فمن هنا جاءت المسألة: هل يكتفى في العامي في غير المجتهد هل يكتفى في اعتقاده بما يسمعه من أهل العلم وما يستفتي فيه، ويكون هذا في حقه صحيحاً يجزئ فيه إيمانه والمسائل الواجبة عليه في المعتقد أم لا بد عليه من النظر؟ قال رحمه الله: اختلف في التقليد في أصول الدين، فأوجز الخلاف هنا في جملة ليذكر لك أن ها هنا قولين شهيرين في كتب الأصول.
الأول، والذي عليه كثير من الأصوليين والمتكلمين، أن التقليد في أصول الدين حرام، ولا يصح للمقلد إيمان بهذا التقليد، ويجب عليه النظر في الدليل، ولا يتحقق إيمان في قلب عبد بمجرد التقليد، بل تقليده حرام وبالغ فيه إجماعاً ولا يصح. وحكاية الإجماع في هذه المسألة التي حكاها غير واحد مثل ما قال الزركشي في البحر: والمختار أنه لا يجوز التقليد بل يجب تحصيلها، يعني مسائل أصول الدين، بالنظر إلى أن قال: وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف، وقال أبو الحسين بن القطان: لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد، وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء.
هذا القول ينصره الأصوليون ويذكرونه راجحاً، وعليه عامة الأصوليين كما جزم به الرازي ونسبه أيضاً لبعض الفقهاء. هذا القول المرجوح يتبناه كثير من الأصوليين على قاعدة المتكلمين أن العقائد يقينية، واليقيني لا يجوز بناؤه على ما يحصل الظن وهو التقليد، فلا بد له من يقين بالنظر في الدليل. أما القول الآخر الذي أشار فيه السبكي هنا إلى الخلاف لما قال: واختلف في التقليد في أصول الدين، فهو القول بجواز التقليد والاكتفاء بالنسبة للعوام ومن لا يبلغون درجة العلم والنظر، الاكتفاء بالتقليد في مسائل العقائد، ويكتفى من أحدهم ما يسمعه من شيوخه وأهل العلم في زمنه في مسائل الاعتقاد، فما قرروه وما سمعه منهم وما درسه على أيديهم كافٍ لتحصيل معتقده، ولا يجب عليه النظر ولا الدليل فيه.
هذا القول بالجواز منسوب للأئمة الأربعة، وهذا هو الأليق بهم؛ لأن الأربعة رحمهم الله ما أدركوا زمن تقعيد مسائل الكلام وهذه القضايا المفصلة التي جاءت بعدهم، هم منها براء، وإن قال بها ونصرها جملة من أتباعهم في المذاهب الأربعة، لكن الأربعة أنفسهم ليس في كلام واحد منهم شيء من هذه الجمل ولا تقريره ولا إيجابه، وإن حكيت بعض عبارات تنسب إلى أبي حنيفة تارة وإلى الشافعي تارة، لكنه يظهر لك من الجمل وأسلوبها وصياغتها أنها ليست من كلامهم، وربما ساقها بعضهم بالمعنى فنسبها إليهم ولا يصح ذلك عليهم إطلاقاً.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمين يقصد المسائل في أصول الدين، أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد، إلى أن قال: وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإنما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟ ويقول السمعاني كذلك: إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جداً عن الصواب. ماذا يقصد بالأصول؟ أصول الدين العقائد. إلى أن قال: ومتى أوجبنا ذلك فمتى يوجد في العوام من يعرف ذلك ويصدر عقيدته عنه؟ كيف وهم يعني العوام لو عرضت عليهم الأدلة لم يفهموها، وإنما غاية العامي أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه من العلماء ويتبعهم في ذلك ويقلدهم.
وهكذا ستجد في جملة من كلام أهل العلم على التحقيق أن القول بوجوب النظر والاستدلال على العوام فيما يقرره الأصوليون والمتأخرون منهم خاصة، وينسبون ذلك إلى قول جمهور العلماء، بل وينسبونه حتى إلى المحققين، وبعضهم نسب ذلك إلى المحدثين، وأنهم يفسقون من العوام من لا يبني عقيدته على نظر واستدلال، يجعلونه داخلاً في جملة أهل الإيمان لكنه يفسق بذلك، وهذا كله لا يقوله المحدثون، ولا يصح نسبته عن أحد من الأئمة على الإطلاق لما علمت من تقدمهم على إحداث مثل هذه العبارات، والكلام الذي ينسب إليهم لا يصح في شيء منه نسبته كذلك.
يقول السمعاني أيضاً في كلامه: نحن لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به رد الخاطر. انظروا يريد أن يحرر النظر الذي ننفيه، ما هو؟ يعني يقول: هل يجب على العامي النظر؟ هل يجب عليه النظر يعني البحث في الأدلة والاستقراء؟ فإذا قلت لا، ليس معنى هذا أنك تريد من العامي أن يغلق عينيه وأذنه عن كل الدليل بكل درجاته، لكن ثمة قدر من الدليل يتأتى للعامي تحصيله. يقول رحمه الله: ونحن لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به رد الخاطر، وإنما المنكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق الذي اعتقدوا وساموا به الخلق، وزعموا أن من لم يفعل ذلك لم يعرف الله تعالى، ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع، وهذا كلام صحيح.
يقول الحافظ العلائي كما نقله عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله في آخر فتح الباري، يقول: من لا أهلية له لفهم شيء من الأدلة أصلاً وحصل له اليقين التام بالمطلوب، كيف ليس له أهلية للنظر وحصل له اليقين التام؟ كيف مما تلقاه في زمنه وفي طلب العلم؟ يقول: من لا أهلية له لفهم شيء من الأدلة أصلاً وحصل له اليقين التام بالمطلوب، أما بنشأته على ذلك أو لنور يقذفه الله في قلبه فإنه يكتفي منه ذلك، ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا بالإيمان عن دليل، ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه، ومن حصلت له شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه. إلى أن قال: أما من غلا فقال لا يكفي إيمان المقلد فلا يلتفت إليه لما يلزم منه القول بعدم إيمان أكثر المسلمين، وكذا من غلا فقال لا يجوز النظر في الأدلة لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل النظر.
مر قبل قليل ما ذكره الزركشي عن الأستاذ أبي منصور في حكايته الإجماع، بل وحكى أيضاً عنه الزركشي نقل أيضاً عن أبي منصور أنه ينسب إلى أهل الحديث أنهم لا يقولون بصحة إيمان المقلد، وأنه إن صح منه الإيمان فإنه يعد في عداد الفساق لتركه واجباً وهو النظر في الدليل. فإن لقي الله مؤمناً بمجرد ما حصل من سماع أهل العلم واستقر في معتقده فهو مؤمن، دخل في جملة أهل الإيمان لكنه فاسق لتركه واجباً. نسب الأستاذ أبو منصور البغدادي هذا المذهب عن المحدثين، فشنع عليه الشوكاني رحمه الله لما قال: فيا لله العجب من هذه المقالة التي تقشعر لها الجلود وترجف عند سماعها الأفئدة، فإنها جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة، وتكليف لهم بما ليس في وسعهم ولا يطيقونه. وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها الإيمان الجملي، ولم يكلفهم الله تعالى ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى آخر ما قال إن هذا لا يصح نسبته ولا حكايته عن المحدثين.
أردت أن أقول إن ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى هنا أراد به ذكر هذا الخلاف، وإن كان الأصوليون في الجملة ينصون على وجوب النظر وتحريم التقليد في أصول الدين. قال رحمه الله تعالى مختصراً هذه القضية: اختلف في التقليد في أصول الدين على مذهبين: الجواز والتحريم، جواز النظر أو عدم إيجابه، وإيجابه؛ فقولان متقابلان: إيجاب النظر في الدليل، والقول الآخر عدم الإيجاب والاكتفاء بالتقليد. ثم قال: وقيل النظر فيه حرام، هذا طرف آخر أيضاً من المبالغة في المسألة والغلو فيها، أن النظر في الأدلة لطلب الاعتقاد حرام ويكتفى فيه بمجرد ما يقع في القلب، فهذان قولان متقابلان.
ثم قال: وعن الأشعري لا يصح إيمان المقلد، وقال القشيري: مكذوب عليه. هذا من الغلو اشتراط النظر لصحة الإيمان، والقول ها هنا منسوب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري أنه لا يصح إيمان المقلد، يعني متى مات العامي وعنده من العقيدة ما بناه على التقليد فهذا إيمان غير صحيح. طيب، ماذا يلزم من هذا؟ تكفير العوام في الأمة؛ لأن إيمانهم مبني على غير نظر. ولهذا تجد أن الزركشي كما قلت لك نسب إلى أبي منصور قوله: فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل، فقال أكثر الأئمة أنه مؤمن من أهل الشفاعة وإن فسق بترك الاستدلال، وبه قال أئمة الحديث. هذا القول هو الأيسر والأخف. ثم قال: وقال الأشعري وجمهور المعتزلة: لا يكون مؤمناً حتى يخرج فيها من جملة المقلدين. هذا يلزم منه التكفير، ولما يلزم من هذا القول من الشناعة، رأيت هنا أن القشيري ينفي هذه المقالة عن أبي الحسن الأشعري لما يلزم منها من تكفير عوام المسلمين، قال: وهذا مكذوب عليه.
انتهى المصنف إلى ما رجحه قائلاً: والتحقيق إن كان آخذاً لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي، وإن كان جزماً فيكفي. أراد أن يتوسط المصنف أن المعتقد الذي يحصله العامي يكفي فيه الجزم به ولو لم يحصله بالنظر، يعني حتى لو حصله سماعاً وتقليداً لأهل العلم، لكن المطلوب أن تكون عقيدة مستقرة راسخة يجزم بها، لا أن تكون على الشك والتردد وعدم اليقين. قال: يكتفى فيه بالجزم، وإن كان بغير حجة مع احتمال شك أو وهم فلا يكفي.
وبعض الشراح ما ارتضى هذا القول، وقد تقدم معك أن الذي عليه جمهور أهل الإسلام من زمن الصحابة والتابعين فمن بعدهم عدم التأكيد على هذه المسائل، بل ولا الحديث عنها. بالله عليكم، كم من العوام في زمن التابعين فمن بعدهم، ثم في زمن القرون الفاضلة، ثم الذين يلونهم في صدر الإسلام، أين تجد من كلام الأئمة أنهم يأتون بالعوام ويلقنونهم أدلة النظر في العقائد، ويعتبرون هذا من المهمات وينصبون له المجالس؟ بل ما يقررونه في الخطب والمجامع والجمع والمجالس الوعظية هو القدر الذي يكفي العوام، أن يعرف من هو الله ومن نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأصول الاعتقاد في أركان الدين إيماناً وإسلاماً وإحساناً. هذا القدر كافٍ، يحصله العوام الفلاح في مزرعته، والصانع في مصنعه، والطبيب في عيادته، وكل في مجاله؛ لكن يعرف حق الله عليه. هذا القدر هو الواجب، وهو الذي جاءت به الشريعة لتكون في متناول كل فئات البشر، ولا تقتصر على أهل العلم وأهل النظر ومن يحصل الأدلة ويناقش.
على أن بعض الشراح أيضاً وحكي هذا حتى عن كبار الأئمة كالعضد عضد الدين الإيجي وغيره، أن المقصود بالنظر في هذا السياق الذي يترتب عليه تحصيل العلم عند العوام ليس المقصود به النظر في الدليل، لكن النظر في خلق الله وآيات الكون؛ فإنه يحصل يقيناً عند العوام، فإذا رأى السماء وأفلاكها ونجومها وأبراجها، والأرض جبالها وسهولها، والبحر وماءه وعجائب خلق الله فيه، بل نظر العبد العامي -فضلاً عن المتعلم- في نفسه وعجائب خلق الله فيه حصل.
له من العلم بالله وبعظمته وبالإذعان له. ما هو المقصود هنا في النظر؟ وكأنهم يريدون تقرير أو تخريج وجه من قال بإيجاب النظر على العوام، وأن النظر المقصود ليس هو الأدلة المعقدة، ولا هو بناء المقدمات واستنتاج النتائج، بل هو النظر والتفكر على حد ما جاءت به النصوص: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ﴾، ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ﴾، ﴿أَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ﴾ ونحو هذا. وهو محاولة لتسويغ القول بإيجاب النظر، والصحيح كما عرفت أنه يكتفى فيه من العوام ما يستقر في قلوبهم من العقائد في معرفتهم بأصول الدين.
قال رحمه الله: خلافا لأبي هاشم. أراد هنا أن يذكر أن ما ينسب إلى أبي هاشم من إيجاب النظر يترتب عليه ما نسب إلى الأشعري وجمهور المعتزلة من عدم صحة إيمان المقلد وأنه يجب عليه النظر، وهذا ليس خاصا بأبي هاشم بل يقوله هو وغيره من رؤوس المعتزلة، وهو منسوب أيضا لأبي الحسن الأشعري كما عرفت.
نعم، قال رحمه الله: فليجزم عقده بأن العالم محدث، وله صانع وهو الله الواحد، والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه، والله تعالى قديم لا ابتداء لوجوده، وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق.
نعم، من هنا إلى آخر المتن هي سرد لجمل في العقائد، ساقها المصنف بناء على أن العقيدة التي لا يكتفى فيها بالتقليد الذي يصاحبه شك أو وهم، بل لا بد فيها من استقرار؛ لا بد أن يعقد المكلف عقيدة قلبه على الجمل الآتي ذكرها إلى آخر المتن. والجمل الآتية منها ما هو محل اتفاق، ومنها ما هو محل خلاف، فلما عطف بعضها على بعض سرد الحديث وساق جملة من مسائل أصول الدين. ولا أحسب أن ابن السبكي رحمه الله سبق إلى هذا في كتب الأصول بإيراد جمل العقائد على هذا النحو، فإن بابها كتب العقيدة ومظنتها أيضا، وبحثها والنظر فيها هناك، فلا وجه لإيرادها، لكنه كما ذكر في خاتمة المتن أراده أن يكون جمعا للأصلين: أصول الدين وأصول الفقه، فلما اتجه بهذا المنحى لم يشأ أن يخلي هذا المجموع الذي رآه جامعا لغيره من الكتب ويلم فيه شتات ما تفرق أن يذكر فيه هذه الجمل. فمن هنا إلى آخر المتن لن نقف كثيرا عند الجمل لأنها مسائل اعتقاد، وبعضها دقيق النظر وكثير الخلاف، ومحل جدل كبير في كتب العقائد، وبسطها خروج عن مقصودنا في درس الأصول.
قال رحمه الله: فليجزم عقده، يعني المكلف، بأن العالم محدث. العالم كل ما سوى الله من خلقه، فالعالم أجناس وأنواع؛ فعالم الإنس، وعالم الجن، وعالم الملائكة، وعالم الطير، وعالم البحار، وعالم الحيوان، وعالم النبات؛ ولهذا في الآية ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فتجمع العوالم على عالمين. والمقصود هنا بقوله محدث: الإحداث إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، وضد المحدث القديم، فوصف الشيء بأنه محدث هو وصفه بالعدم السابق. قال العقيدة إن العالم محدث خلافاً للفلاسفة الدهرية الذين يقولون بقدم العالم، ولهذا كفرتهم طوائف المسلمين، ومن قال من آحاد المتفلسفين المنتسبين للإسلام بقول الفلاسفة حكم بكفره؛ لأنها عقيدة بائدة وليست مما ينسب إلى أهل الإسلام في قليل أو كثير.
قال رحمه الله: وله صانع، لهذا الخلق لهذا العالم صانع، يعني خالق، وهو الله. إطلاق لفظ الصانع، المحدث، المبدع، الواجب على الذات الإلهية، هذه من الألفاظ المحدثة التي لم يرد بها إذن في النصوص الشرعية، وعامة علماء أهل السنة يقفون من هذه الألفاظ والعبارات موقف تحفظ كونها لم تأت واردة، ومن توسط منهم واستعملها فعلى اعتبارين: الأول مسايرة لأهل الكلام في كلامهم كما يفعله شيخ الإسلام وابن القيم أيضا في مناقشتهم ومجادلتهم ورد حججهم، فيوردون تلك الاصطلاحات ليتنزل الكلام مع القوم على اصطلاحهم وليفهموا مراد الكلام وفق اصطلاحهم أيضا. والاعتبار الثاني المهم أن تكون هذه الألفاظ مشتملة على ما يوهم النقص بل تحمل معنى التعظيم والإجلال، فإذا استعملوا لفظ الصانع باعتباره لفظاً فيه معنى التعظيم ولا يوهم انتقاصاً ولا يشعر به، بخلاف الألفاظ التي قد توهم النقص ولا تحمل معنى التعظيم مثل العاقل، السخي، الفطن؛ هذه لا يجوز إطلاقها على الله ولا يستعملونها، وسيذكر المصنف في آخر المتن أيضا مسألة توقيفية أسماء الله الحسنى.
قال رحمه الله: وله صانع وهو الله الواحد، والواحد الشيء الذي لا ينقسم ولا يشبه بوجه، نفي التشبيه عن الله جل وعلا في أحاديته في ذاته في أسمائه وصفاته. والله تعالى قديم، ولفظ قديم كذلك كالصانع والمحدث المبدع، والمراد بالقديم هنا كما قال لا ابتداء لوجوده؛ لأن القديم قد يطلق ويراد به طول مدة الوجود ولو كان مسبوقاً بعدم؛ تقول على الشيء قديم متى؟ إذا طالت مدة وجوده. ﴿تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ﴾ ما قصدوا بالقديم هنا الأزلي، القديم الذي طالت مدته، فقد يطلق القديم ويراد به ما طالت مدة وجوده ولو سبق بعدم، لكنه ما أراد هذا المعنى، أراد المعنى الفلسفي الذي يستعمله المناطقة والمتكلمون: القديم ضد الحادث، والحادث ما أوجد بعد عدم، فالقديم ما لم يسبقه عدم، فقال هنا في تفسيره لا ابتداء لوجوده؛ يعني لم يكن معدماً ثم وجد.
ثم قال: وحقيقته تعالى إلى آخر ما قال. هاهنا جمل ستتكرر معكم في مثل قوله: قديم لا ابتداء لوجوده، وسيأتيك أيضا بعد قليل أنه لم يزل وحده، ولا زماناً ولا مكاناً، ولا قطراً ولا أواناً، ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، جملة جملة فيها قاعدة مهمة، أهل السنة في استعمال هذه الألفاظ التي يعبر بها المناطقة والمتكلمون عن الذات الإلهية أو صفاتها لهم في هذا أدب جم وأصل أصيل: أن الله تعالى لا يسمى ولا يوصف إلا بما دلت عليه النصوص الشرعية إثباتاً ونفياً، فلا نثبت لله إلا ما أثبت لنفسه، ولا ننفي عنه سبحانه إلا ما نفاه عن نفسه، ما نفاه في القرآن أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ما خرج عن هذا الإطار في إثبات أو نفي قد يكون صحيح المعنى فلا بأس به، لكنه ليس بالأولى، والأولى اجتنابه؛ لأن الله عز وجل وصف نفسه بأجل الأوصاف، فلا يأتي أبداً ولا يتأتى لمخلوق أياً كان أن يأتي بوصف يظن أن به معنى من الكمال ليس موجوداً فيما وصف الله به نفسه. وكذلك التنزيه، لا يظن أن مخلوقاً مهما كان يبلغ به إيراد وصف بنفي ينفيه عن الذات الإلهية يريد به تنزيه الله، قصرت به الأوصاف الوارده في الكتاب والسنة هذا محال. فإذا تقرر أن أكمل الأوصاف وأعظمها وأتمها في إثبات عظمة الله وتنزيه الله عن النقائص ما وردت به نصوص الكتاب والسنة، وجب الاكتفاء بها حد الإشباع، ولا داعي إلى النظر فيما وراء ذلك من العبارات، لكن تكلف القوم وأولعوا بعبارات لا زمان ولا مكان، ولا ليس بجوهر ولا عرض، كل ذلك عبارات في نصوص الشريعة ما هو أجل وأوضح وأعلى وصفاً وأدق، فالاكتفاء بها أولى. لكنها جمل تقررت في كتب أهل العلم فساقها المصنف رحمه الله.
قال رحمه الله: لا ابتداء لوجوده، ويقوم مقامه وصف الله بالأول الذي ليس قبله شيء. وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، اقرأ. قال المحققون: ليست معلومة الآن، واختلفوا هل يمكن ليست معلومة؟ قال المحققون ليست معلومة الآن، واختلفوا هل يمكن علمها في الآخرة؟ ما المراد بحقيقة إلا ذاته سبحانه وتعالى. قوله: وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، رداً على المتكلمين كابن سينا وأبي هاشم من المعتزلة؛ فإنهم في ضمن مقالاتهم الفلسفية يقررون أن الذوات متساوية الحقائق ولا فرق بينها إلا بالصفات، والذات الإلهية كذات المخلوقات سواء بسواء لا تختلف في الحقائق إنما تختلف الأوصاف، فاختلفت الذات الإلهية عن ذوات المخلوقين لا بحقيقتها بل بصفاتها، فامتازت الذات الإلهية بصفات الألوهية وهي الوجود والقدرة التامة والعلم الكامل، وهذا كفر وخروج عما قرره أهل الإسلام قاطبة لا يختلفون في هذا بمختلف الطوائف.
وقد جاء في مقولات أهل الكفر في القرآن أن من جمل اعتقادهم التي أردت بهم إلى مهاوي الضلال مقولتهم: ﴿تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. صحيح أن المتبادر هنا في التسويه العبادة والألوهية، لكن العبادة وهي الألوهية إنما قامت على تسوية استقرت في عقائد القوم في صفات الربوبية، فلما نسبوا إلى الآلهة قدرة وتدبيراً ونفعاً وضراً تعلقت بها القلوب تألها فعبدتها، وهذا لا يكون أيضاً إلا بإضفاء شيء من أوصاف العظمة في الذات وفي الصفات حتى تحقق فيها صفاته، فالمسألة تلازم؛ فالتسوية برب العالمين مقولة كفرية وحكيت في القرآن على ألسنة أهل النار عياذاً بالله.
فأراد المصنف رحمه الله تجاوز هذه الجملة بقوله: وحقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، أي ذاته. قال المحققون: ليست معلومة الآن؛ يعني ذات الله عز وجل لا يعلمون حقيقة ذات الله عز وجل لا يعلمها البشر، والسبب في ذلك أن عقولهم لا تدركها، والله عز وجل لا يعرف إلا بما أخبر به عن نفسه ولم يخبر عن ذاته عز وجل، يعني عن كنه الحقيقة، فيكتفى بما عرف به نفسه سبحانه لعباده وخلقه باسمائه وصفاته بآياته ومخلوقاته، فهذا هو طريق المعرفة. هل المعرفة بأسماء الله وصفاته تقود إلى المعرفة بحقيقة ذاته وكنهها؟ الجواب لا، فهذا من المعلوم بالغيب، ومن أجل إيمان الغيب إيماننا بالله سبحانه وتعالى، وقد قال ابن عباس: ما آمن مؤمن بمثل إيمانه بغيب. وأجلى صفات أهل الإيمان التي أثني عليهم بها في القرآن إيمانهم بالغيب: ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ إلى آخر الآيات. فصدرت صفات أهل التقوى والإيمان الممدوحين في القرآن بإيمانهم بالغيب، وأجل ذلك وأعظمه إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام: القوم، يعني المتكلمون مع سائر أهل السنة، يقولون إن حقيقة الباري غير معلومة للبشر، ولهذا اتفقوا على ما اتفق عليه السلف من نفي المعرفة بماهيته، من نفي المعرفة بماهيته وكيفية صفاته؛ ماهية الله غير معلومة وكيفية الصفات غير معلومة، إنما المعلوم ما حكى الله عن نفسه ووصف به نفسه، فيؤمن المؤمن ويعرف ربه بما ثبت في الكتاب والسنة بهذا المعنى.
أما جمهور المتكلمين فذهبوا إلى جواز العلم بحقيقة الله، ومبنى الجواز عندهم أنه ليس شيء محال عقلاً، وأن المعرفة بالذات فرع عن المعرفة بالأسماء والصفات، والأسماء والصفات تكون معرفة بالذات، وهذا انفصام لا يصح التسليم به. قوله رحمه الله: قال المحققون ليست معلومة الآن، واختلفوا هل يمكن علمها في الآخرة؟ مبنى الخلاف إثبات رؤية الله في الآخرة، فالسؤال هو هل رؤية الله في الآخرة توجب المعرفة بحقيقة ذاته؟ الجمهور على أنها لا لقوله سبحانه: ﴿لَّا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾، فالرؤية الثابتة لأهل الإيمان في الآخرة والتي فيها المعتزلة هي رؤية لكنها ليست بمعنى الإحاطة، وذلك لما لله جل وعلا من عظمة تقصر عنها أبصار الخلائق مع رؤيتهم لربهم سبحانه وتعالى.
نعم، قال رحمه الله: ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض، لم يزل وحده، ولا مكان ولا زمان ولا قطر ولا أوان، ثم أحدث هذا العالم من غير احتياج. قول ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض هذه أيضاً من الألفاظ الألفاظ المحدثة؛ نفي الجسمية، نفي الجوهرية، نفي العرض، الجوهر هو ما تقوم به الصفات والأعراض هي الصفات، كل ذلك مما لا يستحبه علماء السلف في إطلاقه على الذات الإلهية وإن كانت تحمل معنى التنزيه، لكن الله نزه نفسه بغير تلك العبارات والألفاظ؛ فأجلى وأعظم وأجل ما ينزه به العبد ربه ما نزه الله به نفسه وما ألزم به عباده من تسبيح وتنزيه مطلق ومجمل. وليعلم كما قرر أهل السنة في عقائدهم أن تنزيه الله عز وجل أعظم ما يكون أن يكون على سبيل الإجمال، وأن إثبات الجلال له يكون على مقام التفصيل، ولهذا جاءت نصوص الصفات المثبتة على سبيل التفصيل والعد، وجاء النفي على سبيل الإجمال، فأن يأتي المؤمن إلى النفي فيدخل فيه في التفصيل فهذا خلاف ما يستلزمه الكمال في التنزيه؛ فكمال التنزيه بالنفي المجمل، وكمال الإثبات بالإثبات المفصل. فقولك ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا متحيز لا زمان ولا مكان، كل ذلك مما دخلوا فيه في تفاصيل أغنت عنه الشريعة بالنفي المجمل: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾، ﴿لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾، فأغنت هذه الألفاظ العرب الأوائل بفصاحتهم وبلاغتهم وإدراكهم لبعد ألفاظ القرآن ودلالات الكلمات على تعظيم الله عز وجل، فوقر في قلوبهم ما تقررت به العقائد الأول في قلوب الصدر الأول.
نعم قال رحمه الله: ثم أحدث هذا العالم من غير احتياج إليه، ولو شاء ما اخترعه، لم يحدث بابتداعه في ذاته حادث. يعني أن الله عز وجل أوجد هذا العالم من غير حاجة: ﴿إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾، خلق الخلق وهو غني سبحانه وتعالى عنهم وعن عبادتهم. قال ولو شاء ما اخترعه، وأيضاً لفظ الاختراع كما أسلفت واللفظ الذي يغني عنه في النصوص الخلق. قال لم يحدث في ذاته حادث بابتداعه؛ يعني أن الله عز وجل لما خلق الخلق، والإحداث والخلق إيجاد بعد عدم، فالإيجاد هذا الذي أنشأ خلقاً حادثاً لا ينسب به إلى الله جل جلاله حادث؛ يعني هل إيجاد الحادث صفة تعود على الذات بشيء من الحدوث؟ الجواب لا. قال رحمه الله: لم يحدث، يعني لا يلزم من صفاته الفعلية سبحانه نسبة الحوادث إليه، بل هذه من صفاته سبحانه وتعالى كالخلق والقدرة على ما يأتي تفصيله الآن. نعم، فعال لما يريد، ليس كمثله شيء، القدر خيره وشره منه، علمه شامل لكل معلوم جزئيات وكليات.
وقدرته لكل مقدور، ما علم أنه يكون أراده وما لا فلا. فعال لما يريد، ليس كمثله شيء؛ هذه وغيرها من نصوص الشريعة ألفاظ على وجازة لفظها عظيمة الدلالة. فالله عز وجل أثبت لذاته العلية الفعل المطلق بصيغة المبالغة: ﴿فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾ [البروج: 16]. فما أراده الله كان، ولا يحد فعله وخلقه شيء سبحانه، ما أراده كان وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11] في نفي التشبيه ونفي المماثلة لله جل جلاله، وأهل السنة يتمون معها بقية الآية: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11] لإثبات الشطر الآخر الذي يقوم عليه باب الصفات عند السلف؛ نفي التشبيه مع الإثبات المنزه فيه عن ذلك التشبيه.
قال رحمه الله: القدر خيره وشره منه. فالقدر والإيمان به خيراً وشراً من جملة أركان الإيمان. علمه وأراد بالجملة أيضاً النفي ورد ما يعتقده طرفا الغلو في مسألة القدر؛ القدرية والمعتزلة والنفاة والجبرية كذلك. نسبة القدر إلى الله عز وجل لا تستلزم شيئاً من سلب العبد للقدرة ولا من إجباره على ذلك ولا من نفي علم الله وقدرته. قال: علمه شامل لكل معلوم، ما من شأنه أن يعلم سواء جهله الخلق أو علمه، فعلمه شامل جزئيات وكليات. وفيه رد في ثنايا هذه الجمل على بعض عقائد الفلاسفة الذين يقولون إن علم الله بالكليات لكن علمه بالجزئيات على نحو من التفصيل الذي لا يقره مسلم في عقيدته؛ بل النصوص الواسعة الكثيرة في إحاطة علم الله واشتمال علمه لكل شيء: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾ [البقرة: 255]، ﴿وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [طه: 98]، ﴿أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12]، ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 101] وأمثالها من النصوص هي أيضاً دالة على نفي ذلك الاعتقاد الذي يخرج عن تقرير هذه النصوص.
قال: وقدرته؛ يعني شاملة لكل مقدور، والمقصود أيضاً ما من شأنه أن يكون مقدوراً، الموجود والمعدوم مقدور لله ذاته سبحانه وتعالى. والحقيقة أيضاً أن هذه الجمل لما يقول: علمه شامل لكل معلوم، قدرته لكل مقدور، استخدام النصوص الشرعية: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 20] أعم وأجل وأحكم لفظاً، ﴿وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 231]. فذلك الذي تقرر أكثر ما مر، أن الاكتفاء بنصوص الشريعة كتاباً وسنة في إثبات صفات الله سبحانه أوسع وأشمل وأحكم وأبعد عن الإشكال؛ لأنه لا سيبقى هنا لن يخلو من منازعة في العبارة في اللفظ. شامل لكل معلوم؛ فما شأن المجهول؟ فإذا قلت عالم للمعلوم تقول لا، ما من شأنه أن يعلم. فإذا أوردت عليه في المقدور ما من شأنه أن يقدر فقال: غير المقدور معدوم، والمعدوم لا يدخل في القدرة؛ تدخل في إشكالات جدلية. والله عز وجل قد أخبر عن نفسه بما هو أحكم وأوضح في المعنى وأقرب في تناول الأفهام. تعال إلى العوام فقل لهم: علمه شامل لكل معلوم وقدرته لكل مقدور، والعامي إذا قلت له إن الله بكل شيء عليم حصل له المقصود وفهم المراد، إن الله على كل شيء قدير تفهمه العجائز والعوام وأرباب الحرف بأدنى فهم وأقربه، وهذا هو المراد في نصوص الشريعة، إدراكها وتحصيل العقائد منها لكل أحد.
نعم، قال رحمه الله: ما علم أنه يكون أراده وما لا فلا. نعم، هذه أيضاً جزء من العقائد التي كثر فيها اللغط؛ تفسير الإرادة، وهنا هل إرادة الله عز وجل تابعة لعلمه أم تابعة لقدرته وأمره؟ المعتزلة يقولون الإرادة تابعة للأمر، فما أمر الله به أراده وما لم يأمر به لم يرده، فأدخلوا الإرادة الشرعية في الكونية. وأهل السنة يقولون إرادة الله عز وجل تابعة لعلمه، فما علمه سبحانه أراده، ولن يكون شيء لم يعلمه مراداً له جل وعلا. وهذا أيضاً كونه مريداً لما علم وقوعه هذا قول المصنف: ما علم أنه يكون أراده وما لا فلا. والانفصام عن الإشكال الذي وقع فيه المعتزلة في مسألة نفي القدر أو الجبرية هو بتقرير أهل السنة في تقسيم الإرادة إلى نوعين: كونية وشرعية؛ فمعنى الكونية في الجملة: شاء مشيئة وإرادة بمعنى العلم والتقدير المسبق، والشرعية بمعنى الطلب والأمر والمحبة والرضا للشيء. ويفصل بهذا التقسيم عن جملة من الإشكالات التي يستصحبونها في نصوص شرعية؛ كيف وقع كفر أبي لهب أو أراد إيمانه، وكيف يقع في كونه ما لا يريد، ونحو ذلك، إذا فهم التفصيل بين نوع الإرادة.
نعم، قال رحمه الله: بقاؤه غير مستفتح ولا متناه. ما معنى غير مستفتح؟ لم يسبقه شيء، ولا متناه؛ خلاص. ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ﴾ [الحديد: 3]، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء». بالله أليس هذا أوضح وأفصح من أن تقول بقاؤه غير مستفتح ولا متناه؟ أن تقول العبارة النبوية: هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، فهذا أقرب وأفصح.
نعم، قال رحمه الله: لم يزل بأسمائه وصفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة، أو التنزيه عن النقص من سمع وبصر وكلام وبقاء. نعم، ذكر هنا تسع صفات قسمها قسمين؛ أربعة قال ما دل عليها فعله، وأربعة قال فيها ما اشتملت على تنزيهه عن النقص. ما دل عليها فعله: القدرة والعلم والحياة والإرادة. ما اشتملت على التنزيه عن النقص: السمع والبصر والكلام والبقاء. هذه الصفات التي يقتصر جمهور الأشاعرة على إثباتها وتأويل ما عداها من صفات الله سبحانه، ويسمونها الصفات الواجبة أو الذاتية، وهم على خلاف، بعضهم يعدها سبعة، وبعضهم يجعلها ثمانية، ومن توسع أوصلها إلى تسعة، وعلى خلاف بينهم في بعضها لكنهم متفقون على الحياة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر والقدرة. هذا التقرير هو ما استقر عليه متأخر الأشاعرة، والإمام أبو الحسن الأشعري نفسه رحمه الله عليه الذي ينتسبون إليه لم يصح عنه تقرير هذا المعتقد بهذا التفصيل، فإنه لما فارق مذهب الاعتزال أعلن إثباته في الجملة، ومذهبه في باب الأسماء والصفات والإيمان بالله على طريقة أهل الحديث عامة وأحمد خاصة، وأنه يقول ما يقولون به ويعتقد ما يعتقدونه.
ثم لما جاء في مسائل القدر وتتابع منه التصنيف بعد اعتزاله مذهب الاعتزال وعدوله عنه ورده عليه ونقضه لأصول مذهبهم ما أسعفته العبارة في إفصاحه عن مذهبه في القدر، فبقي مذهبه بين بين؛ ما قرره المعتزلة في نفي القدر وبين ما يقول به أهل السنة في باب القدر جملة وتفصيلاً، فبقيت الجمل على قدر غير مستقر. ثم تتابع المنتسبون إلى مذهب أبي الحسن رحمه الله فزادوا مذهبه تفصيلاً وتقريراً وتنقيحاً كما يريدون، ولا يزالون يبعدون بما أراد به أبو الحسن الاقتراب إلى عقيدة أهل السنة وما قرره السلف، وما زالوا يبتعدون به حتى استقرت عقيدة الأشاعرة في برزخ بين المعتزلة وأهل السنة في بابين كبيرين؛ أولهما الصفات جملة وصفة الكلام والقرآن خصوصاً، والثاني في أبواب القدر، وقالوا بالكسب، ثم قولهم بالكسب في القدر أيضاً على أقاويل؛ هم متنازعون في تقريره على الوجه الصحيح.
المقصود هنا أن ما ذكره السبكي هنا هو ما يقرره جمهور الأشاعرة في إثبات الصفات. قال رحمه الله: لم يزل بأسمائه؛ أراد إثبات الأزلية في أسماء الله وصفاته. لما جاء للصفات حصرها في التسعة المذكورة، قال وصفات ذاته ما دل عليها فعله من قدرة وعلم وحياة وإرادة؛ يريد أن هذه الأربعة صفات ملازمة للذات الإلهية فلا يمكن أن يوصف الله بوجود بمعزل عن قدرة وحياة وعلم وإرادة. قال: أو التنزيه عن النقص وذكر صفة السمع والبصر والكلام والبقاء، فالأربعة مع الأربعة تكمل الصفات الواجبة كما يسمونها، أو الصفات الذاتية لله، ثم ما وراء ذلك من النصوص ما الموقف منه؟ ما عدا ذلك نعم، هو ما سيذكره الآن: وما صح في الكتاب والسنة من الصفات يعتقد ظاهر المعنى وينزه عند سماع المشكل، ثم اختلف أئمتنا أنؤول أم نفوض منزهين، مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح.
وما صح في الكتاب والسنة من الصفات عدا ما ذكر؛ الفرح، الغضب، الضحك، الرضا، صفة الوجه واليد، النزول، المجيء، الإتيان، وعامة ما ثبت لله عز وجل في نصوص الكتاب والسنة صح في كتاب الله وفي السنة الصحيحة، قال: يعتقد ظاهر المعنى وينزه عند سماع المشكل. أراد بالمشكل هنا الصفات التي تشترك في مسمياتها وألفاظها مع صفات المخلوقين، أو التي تستلزم على قواعد المناطقة صفة حدوث، يعني وجوداً بعد عدم، كما هو الشأن في الضحك؛ إثبات صفة الضحك لله ليس كإثبات السمع والبصر، فإن الله لم يزل سميعاً لم يزل بصيراً، ولا كالحياة والقدرة، فإن الله لم يزل حياً، بمعنى أن الذات الإلهية لا يتصور ولا يجوز اعتقاد أنها يمكن أن تنفصل بحال عن شيء من هذه الصفات لحظة، بخلاف الضحك والغضب والرضا، فإنها صفات يتصف بها الله عز وجل متى شاء سبحانه، فليس إثبات الضحك على الدوام ولا الغضب كما هو الشأن في باقي الصفات. هذا المعنى عندهم أوهم أن الصفة تحدث بعد عدم وتكون في وقت دون وقت، وهذا المعنى عندهم أوهم أن صفة من هذا المعنى إذا هي حادثة، ونسبة الصفة الحادثة إلى الله محال؛ فإن القديم لا يتصف بالحادث، أو يمتنع ويستحيل حلول الحوادث بالقديم، فمن ثم دفعوا مثل هذه الصفات، وسلفهم في ذلك المعتزلة في تقرير هذه القواعد الكلامية الفاسدة، فالذي صاروا إليه عدم الرد.
قال رحمه الله تعالى: يعتقد ظاهر المعنى وينزه عند سماع المشكل، ثم اختلف أئمتنا أنؤول أم نفوض. التأويل: أن تقول المراد باليد هنا القدرة، وباليد هنا العطاء، وبالإصبعين الجلال والجمال، وأن تقول المراد بالنزول نزول الرحمة، وهكذا، فتؤول، هذا مذهب وعليه الأكثر في تأويل النصوص. قال: أو التفويض، أراد بالتفويض هنا تفويض المعنى، تقول الله كما وصف نفسه يضحك ويغضب وينزل ويرضى سبحانه ويجيء ويأتي لكن الله أعلم بالمعنى، تفويضاً. أراد أن يقول إن هذين مسلكان هما المخرج في إثبات الصفات الإلهية الثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة عدا ما ذكر من الصفات التسع الآنفة، فإما أن تفوض وإما أن تؤول، وأراد أن يقرر هذا مذهباً، ثم قال منزهين نفوض منزهين؛ يعني مسلك التفويض ومبناه على التنزيه؛ لأنك لو أثبتته على الظاهر لزم من ذلك التشبيه المحذور، لكن يقول نفوض ومبنى التفويض إرادة التنزيه لله سبحانه. قال: مع اتفاقنا على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح.
وعامة الأشاعرة يصرحون أن هاهنا مسلكين إما التأويل وإما التفويض، ويجعلون التفويض مذهب السلف المتقدمين وعليه ينزلون كلام الصحابة والتابعين، وأن مذهب المتأخرين من عامة الأشاعرة ومن دخل في تقرير العقائد على طريقة أهل الكلام هو مذهب التأويل، ويصرحون أيضاً بالعبارة المشهورة: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم أو أحكم، وأن المقصود بالأسلم هنا مذهب التفويض، أنه من أراد السلامة لدينه ومعتقده وألا يلزمه شيء بالخوض في شيء من الكلام قد يجره إلى الويلات فليفوض. لكن مأخذ التحقيق والدراية والعلم وبناء القواعد ودفع الشبه ونفي الإشكال الوارد ومقارعة المعتزلة ومن ينفي الصفات جملة وتفصيلاً هو مذهب التأويل.
وهذا أيضاً غير محقق، ولهذا فإن شيخ الإسلام في مطلع الواسطية يصف هذه المقولة بمقولة الأغبياء؛ ما أراد شتماً ولا تهكماً ولا سخرية، وليس هذا من شأنه رحمه الله، لكن يريد أن يقول هذه المقولة توجب تناقضاً، يحكم على قائله أو على صاحبه أو على تقرير القاعدة بأنها مقولة غباء، كيف تتصور أن مذهباً في السلامة يخالف العلم، ومذهباً في العلم ليس فيه سلامة؟ تقول هذا المذهب أسلم وهذا أعلم، فإن تكون سلامة بلا علم أو علم بلا سلامة هذه سذاجة ولا تقبل من قائلها. فهو في الجملة يريد أن يقول ما تقرر فيه السلامة ينبغي أن يكون العلم معه، وما تقرر فيه العلم ينبغي أن تكون عاقبته السلامة، ولا يتصور هذا التناقض الصريح الذي يقررونه. والصواب والحق الذي يقرره علماء السلف أن التفويض الذي قرره الصحابة والتابعون تفويض الكيفية وليس تفويض المعنى؛ فإنهم يثبتون نصوص الصفات على ظواهرها، وتكاثرت وتواترت بهذه الروايات من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ومن أشهره مقولة الإمام مالك إمام دار الهجرة لما سئل عن: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: 5]، كيف استوى؟ وكان مأخذ إطراقه رحمه الله وتأنيه في الجواب هو صيغة السؤال بكيف، وإجابته الصحيحة التي اشتهرت وحفظها صغار طلاب العلم قبل كبارهم لما قال: يا هذا، أما الاستواء فغير مجهول، وأما الكيف فغير معقول.
نفى رحمه الله الجهل في المعنى، قال الاستواء غير مجهول، ونفى رحمه الله العلم بالكيفية، قال وأما الكيف فغير معقول، قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة؛ السؤال عن الكيفية لأنها لم تعهد، وما درجت ولا تستطيع أن تأثر رواية ضعيفة بل ولا مكذوبة عن صحابي، رغم تنزل القرآن على مدى 23 سنة، أن أحداً من العرب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من السابقين والأوائل والراسخين ولا حتى من الأعراب ولا من القادمين على عجل، أن أحداً منهم قال يا رسول الله كيف يضحك الله وكيف ينزل، ما أحد سأل بكيف على اختلاف درجاتهم في العلم والإيمان واليقين؛ هذا السؤال غير وارد إطلاقاً فلا تجد جواباً. ثم إن تنزل التفويض الذي ينسب إلى هؤلاء على المعنى وما سأل أحدهم، فرأى الإمام مالك أن السؤال هذا باب من أبواب الفتنة والإحداث في العقيدة فكان إنكاره الشديد الذي أصبح سمتاً لأهل السنة وعلامة على منهجهم في رفض هذا تماماً. قال رحمه الله: ثم اختلف أئمتنا أنؤول أم نفوض منزهين مع اتفاقهم على أن جهلنا بتفصيله لا يقدح.
نعم، قال رحمه الله: القرآن كلامه غير مخلوق على الحقيقة لا على المجاز، مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في صدورنا، مقروء بألسنتنا. نعم، جاء إلى القرآن وهو أيضاً محل.
حل جدل ولغط بين الطوائف المنتسبة للإسلام، وأحد أشهر المسائل إثبات صفة الكلام لله، وعليه يبنى عقيدة أهل الإسلام في القرآن. القرآن كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، والكلام صوت وحرف؛ فإثبات الكلام لله إثبات هذه المعاني له جل وعلا، وهذا المعنى لا إشكال فيه. ومن يستشكل فيقول: كيف يكون كلامًا لله يتلوه البشر بألسنتهم؟ والجواب: أن البشر الذي يتلونه بألسنتهم هو أصواتهم وحروفهم، وهو الذي حكاه القرآن، وهو الذي نزل به الوحي، والله عز وجل قد تكلم به. فكلامنا نحن بالقرآن ونطقنا ليس هو كلام الله الذي نطقه والذي سمعه منه جبريل وأسمعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصواتنا وحروفنا ليست هي التي سمعها موسى عليه السلام لما كلمه الله. فهذا يزول به الإشكال، وأنت لما تنقل قول القائل وتنسب إليه الكلام تقول: قال فلان، ثم تقول: هذا كلامه، وتقرأ علينا قطعة وصفحة، فتقول: هذا كلام فلان، ونسمع منك صوتًا وجملًا وحروفًا تلفظها، فالكلام لك أو له؟ الكلام له بصوتك أنت وبلسانك أنت، هكذا يقال ولا إشكال في هذا.
لما قال المعتزلة بخلق القرآن وعمت في الأمة فتنتهم وامتحن فيها أئمة الإسلام، قرر الأشاعرة في نقض مذهب المعتزلة هذا المعنى الذي عدلوا به أيضًا عن مذهب السلف ونقضوا به مذهب الاعتزال، فقالوا: إن الكلام نوعان: كلام هو صفة ذاتية، وهو الكلام النفسي القائم بذات الله، كلام قديم أزلي. وأما الكلام الحادث في القرآن والتوراة والإنجيل وما يتجدد به الكلام، فليس هذا هو كلام الله؛ هذا الكلام اللساني لا ينسب إلى الله، لكن المنسوب إليه الكلام النفساني. فإن كان ما يعبر عن هذا المعنى التعبير عن كلام الله إن كان بالعربية فهو القرآن، وبالسريانية فهو الإنجيل، وبالعبرانية فهو التوراة، فيجعلون هذا عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. ثم لهم في ذلك تأويلات: كيف كلم الله آدم وكيف كلم موسى؟ يقولون: خلق الصوت في شجرة وخلقها في جبل وفي الطور ونحو ذلك مما عدلوا به. القول هنا: القرآن كلامه غير مخلوق على الحقيقة لا المجاز، مكتوب في مصاحفنا، محفوظ في صدورنا، مقروء بألسنتنا. هذا القدر هو مما يعتقده السلف ولا ينازعون في هذا الإشكال، لكن ما وراء ذلك من صفة القرآن، أو ارتباطه بصفة الكلام لله هو محل نزاع دقيق.
قال رحمه الله: يثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية، إلا أن يغفر غير الشرك. ولو رتبت الجملة يمكن أن تقول بأسلوب أوضح في فهم كلام المصنف: ويعاقب على المعصية إلا أن يغفر غير الشرك، وهذا هو المقصود، وهو في جملة قوله سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: 48]. هذا أيضًا من جمل عقائد أهل السنة التي يفارقون بها الخوارج والمعتزلة، القول في أهل الكبيرة أن الله عز وجل فيما دون الشرك كبائر وصغائر، إن تاب صاحبها قبل الممات فالله غفور رحيم، يقبل التوبة عن عباده، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالعكس. فإن مات مصرًا على كبيرته وفسقه، فهو تحت رحمة الله: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له. بينما يقول الخوارج: إنه مخلد، ومرتكب الكبيرة فاسق، ويقول المعتزلة: بل هو فاسق في منزلة بين المنزلتين، ويوافقونهم في العقاب الأخروي. فمما يقرره أهل السنة أن الله يثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية إلا أن يغفر، ورحمته سبقت غضبه جل جلاله؛ وعقابه وثوابه سبحانه لا على وجه الإيجاب، فلا يجب عليه شيء خلافا أيضًا لما يقرره المعتزلة، بل هو سبحانه وتعالى فعال لما يريد.
قال رحمه الله: وله إثابة العاصي وتعذيب المطيع، وإيلام الدواب والأطفال، ويستحيل وصفه بالظلم. نعم، له سبحانه إثابة العاصي وتعذيب المطيع؛ يعني قرر قبل قليل أن الله يثيب على الطاعة ويعاقب على المعصية، قال: له العكس، أن يثيب العاصي ويعذب المطيع، وله إيقاع الألم بالدواب والأطفال؛ لأنه له القدرة سبحانه، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، والله يحكم ما يريد ويفعل ما يريد. أراد إثبات القدرة المطلقة لله التي لا يوجب فيها عليه أحد شيئًا، خلافًا لمن يوجب على الله من باب إيجاب التحسين والتقبيح. قال: ومع ذلك يستحيل وصفه بالظلم، يعني وإن وقع ذلك فإنه سبحانه منزه، والله قد قرر في كثير من كتابه أنه لا يظلم أحدًا: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: 46]، وأن الله حرم الظلم على نفسه وجعله محرمًا بين العباد.
قال رحمه الله: يراه المؤمنون يوم القيامة. وهذه أيضًا من العقائد، وهي رد على أهل الاعتزال في نفيهم صفة الرؤية، في نفيهم رؤية العباد لربهم في الآخرة، وآية القيامة صريحة بذلك: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ * إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: 22-23]، من النظر لا من الانتظار. قال رحمه الله: واختلف هل تجوز الرؤية في الدنيا وفي المنام رؤية من رؤية الله؟ مع تقريرهم أنه يرى سبحانه في الآخرة كرامة لأهل الإيمان به سبحانه، فهل تجوز رؤيته في الدنيا والمنام؟ هاتان مسألتان. أما في الدنيا فالمقصود به طلب موسى عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143]، والمسألة الثانية: رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه ليلة المعراج، هذا مما اختلفوا فيه. أما الوقوع، ففي قصة موسى لم يقع بدلالة الآية: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: 143]. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فالخلاف فيها شهير، وعائشة رضي الله عنها نفت، قالت: من حدثك أن محمدًا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء فقد كذب، وهو الذي عليه الجمهور من السلف والخلف. فيما نسبت إلى ابن عباس روايات صحيحة بأنه رأى صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، واللفظ أيضًا عنه ليس صريحًا برؤية العين، بل رؤية الفؤاد، رؤية العلم والقلب.
ومع ذلك فالخلاف فيها محتمل؛ لأن النص فيها ليس بقاطع صريح، فهذا المقصود برؤية الله في الدنيا مسألتان: قصة موسى عليه السلام ورؤية نبينا عليه الصلاة والسلام لربه. أما الجواز عقلاً فقرره عدد من أهل العلم، ليس ممتنعًا ولا محالة، أما الوقوع فالخلاف في قصة الإسراء. قال: وفي المنام، سؤال هل يرى الله في المنام لعبد من العباد؟ أيضًا فيه جدل وفيه خلاف، الأكثر من أهل الإسلام أنه جائز من حيث الجواز العقلي؛ فإنه لا شيء يحمل فيه على المنع، بل نقل أبو يعلى في ترجمة الإمام أحمد قوله: رأيت رب العزة في المنام. نقل الإمام النووي عن القاضي عياض حكاية الاتفاق بين أهل الإسلام على جواز ذلك وإمكانه، فإن وقع فكيف يحمله المعبرون في تعبير الرؤى؟ قالوا: يحملونه على دخول الجنة أو على زوال هم، والمانعون من ذلك يقولون: هي خيالات، ويحصل له كما يحصل له من سائر الخواطر الواردة على القلب.
قال رحمه الله: السعيد من كتبه في الأزل سعيدًا، والشقي عكسه، ثم لا يتبدلان. السعيد والشقي في علم الله من سبق له في كتابته سبحانه في الأزل وفي صحيفته قبل أن يخرج من بطن أمه شقي أو سعيد. قال هنا: السعيد من كتبه في الأزل سعيدًا والشقي عكسه، يعني من كتبه في الأزل شقي، قال: ثم لا يتبدلان. ماذا يعني لا يتبدلان؟ يعني الشقي الذي كتب عليه الشقاء لن يتغير حاله إلى سعادة، والعكس. طيب ماذا تقول في كافر أسلم قبل موته؟ إذا كتب سعيدًا قبل كفره قبل أن يولد، وكذلك تقول في المسلم الذي يفسق أو يكفر قبل موته. طيب إذا يمكن أن تقول: من قال بالتبدل أراد به ظاهر الحال، ومن قال بعدم التبدل أراد به ما سبق في علم الله في مآله. هذه المسألة المشهورة بمسألة الموافاة، يعني العمل الذي يوافي به العبد ربه، يعني ما يلقاه عليه، والمقصود بالموافاة الوصول إلى آخر الحياة وأول الآخرة، يعني الحال التي يكون عليها العبد ليوافي ربه هي التي يحكم عليه فيها بشقاوة أو بسعادة. قال: لا يتبدلان، وقد فهمت أنه من قال من أهل العلم بالتبدل أراد شيئًا: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ [الرعد: 39]، فإذا المحو والإثبات هنا يدل على التبدل، جواز تغير ذلك لا في علم الله في الأزل بل لما يقدره على عبده، وكل ذلك معلوم عنده. قال: ومن علم موته مؤمنًا فليس بشقي، يعني ولو عاش ابتداء حياته شقيًا كافرًا ضالًا؛ من علم سبحانه موته مؤمنًا فليس بشقي، المقصود أيضًا مسألة الموافاة، وهكذا يعنونون لها، إذاً الإيمان المنجي للعبد هو الذي يكون عليه الموافاة وليس ما سبق من أوائل عمره وحياته.
قال رحمه الله: وأبو بكر ما زال بعين الرضا منه، من من؟ من الله تعالى. طيب أبو بكر وحده؟ طيب عامة الصحابة وخصوصًا السابقون والعشرة المبشرون والخلفاء الراشدون، لماذا النص على أبي بكر؟ هذه الجملة بلفظها تنقل عن أبي الحسن الأشعري، أبو بكر ما زال بعين الرضا منه، وجعلوها مثالًا في تقرير أنه مهما كان على المرء من حال، فإن ما يؤول إليه حاله ويوافي به ربه هو الذي استقر له في الأزل وكتبه الله له، فأبو بكر ما زال بعين الرضا. قيل تخصيص أبي بكر لأنه لم يشرك قبل البعثة، وفي هذا نظر؛ لأنه لا يثبت هذا ولا تستطيع حكايته، بل ثبت عن الصغار كعلي رضي الله عنه أنه لم يشرك في حياته قبل البعثة لصغر سنه فما أدرك شيئًا من أمور الجاهلية. لكن الصواب في ذلك منزلة أبي بكر رضي الله عنه وعلو كعبه ورتبته العظيمة في الأمة، التي جعلتهم يضربون به المثال وأنت تقيس عليه غيره من الصحابة. طيب نقف عند هذا، وتبقى الجمل الآتية في إثبات الصفات وحديث المصنف عنها للمجلس القادم إن شاء الله تعالى، رزقني الله وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا، والله أعلم، وصلى الله وسلم.
الشيخ حسن بخاري