بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد؛ فهذا هو مجلسنا الثامن بعون الله تعالى وتوفيقه في سلسلة مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإلامام تاج الدين بن السبكي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس هو الثالث في كتاب الاجتهاد، وهو آخر كتب هذا المتن بحمد الله تعالى.
تقدم في المجلسين السابقين في كتاب الاجتهاد بعد تعريفه مسائله الأساس وما يتعلق بالاجتهاد والإفتاء، وقف بنا الحديث عند مسألة تتعلق بالتقليد، وبه ختم المجلس في الأسبوع الأخير قبل هذا اللقاء، وفيه تعريف التقليد ومن هو المقلد، وفيه فيما يقع فيه التقليد. وها هنا سيورد المصنف رحمه الله بعض مسائل تتعلق بالتقليد وبالاستفتاء وما يتعلق بأحكام ترتبط بالمقلد أو المستفتي على وجه الخصوص، به يتم الحديث في مجلس اليوم إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بمسائل الاستفتاء أو المقلد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديهما وللسامعين والحاضرين: مسألة إذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب عليه تجديد النظر قطعا، وكذا إن لم يتجدد لا إن كان ذاكرا.
هذه المسألة تتعلق بالمجتهد أو بالمفتي؛ فإن واجبه كما تقدم النظر في البحث عن حكم المسألة. فإذا استفتي المفتي أو المجتهد تعين عليه الجواب، وإذا لم يكن ثمه غيره وجب عليه إرشاد السائل وتعليم المستفتي ودلالته على الحكم، يتعين في حقه وجوباً عينيّاً إذا توجب عليه ولم يكن ثمه غيره. هنا المسألة معقودة في وجوب تكرر الاجتهاد بتكرر الواقعة أو بتكرر السؤال. الآن لا اختلاف أنه يجب عليه الاجتهاد والبحث عن حكم المسألة، فعل هذا الواجب، ثم عاد السؤال ثانية أو تكررت الواقعة والنازلة مرة أخرى. السؤال: هل يجب عليه أن يعيد الاجتهاد أم يستصحب اجتهاده الأول؟
قال رحمه الله: إذا تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع. ما الذي يقتضي الرجوع؟ قال تكررت الواقعة وتجدد ما يقتضي الرجوع، ما هو الذي يوجب الرجوع؟ أن يبدو له مأخذ آخر، دليل آخر، أن يبدو له شيء من الخلل في اجتهاده السابق، هذا قيد. إذا تجدد ما يقتضي الرجوع، القيد الثاني قال: ولم يكن ذاكراً للدليل الأول. في هذه الحال وجب عليه تجديد النظر قطعاً لهذين الأمرين؛ أن هناك ما يوجب تجديد النظر وأنه ليس ذاكراً لدليله الذي بنى عليه اجتهاده الأول. فيجب عليه عود النظر وتكرر الاجتهاد.
فهمت إذاً من كلامه أنه إذا لم يوجد ما يقتضي الرجوع وكان ذاكراً للدليل الأول فإنه لا يلزمه إعادة النظر وتكرر الاجتهاد. قال رحمه الله: وكذا إن لم يتجدد. يعني وكذا لا يجب عليه، أو عفواً قال: وكذا إن لم يتجدد. يعني وكذا الحكم إن لم يتجدد ما يوجب إعادة النظر، ما يوجب تكرر المسألة أو إعادتها والرجوع فيها، قال: لا إن كان ذاكراً؛ فإن كان ذاكراً لم يجب عليه تجديد النظر بخلاف الصورة الأولى.
هذا التفصيل الذي ذكره المصنف في مسألة إعادة الاجتهاد بتكرر الواقعة بهذا التفصيل هو الذي قرره الرازي والآمدي تبعاً لأبي الحسين البصري في المعتمد. فيما جزم بعض الأصوليين بأنه يلزم المفتي أو المجتهد تكرار الاجتهاد كلما تكررت الواقعة بغض النظر أن يوجد ما يوجب الرجوع، وأن يكون ذاكراً أو ليس ذاكراً، أنه يجب عليه إعادة النظر والاجتهاد. وحكى بعض الأصوليين هذا مذهباً عن الأكثر، لكن الذي صححه ابن الحاجب أنه لا يرى وجوب تجديد النظر ويكتفي باستصحاب اجتهاده الأول.
ففهمت إذاً ثلاثة مذاهب: الأول وجوب الرجوع وإعادة النظر مطلقاً، وحكي عن الأكثر في بعض الكتب، وصحح ابن الحاجب لا يجب عليه إعادة النظر بححال، والتفصيل المذكور هنا هي طريقة أبي الحسين البصري والرازي والآمدي، واختارها المصنف هنا.
قال: وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت. يعني الفقهاء الذين يتبعون أئمة المذاهب فإنهم مقلدون لأئمة أولئك تلك المذاهب. قال فيجوز للعامي الاستفتاء، وكذا يقصد أنه يجب على العامي إعادة الاستفتاء وتكرر السؤال كلما تكررت الواقعة. ويفهم من كلامه وكذا بالعطف أنه في حكمها في التفصيل السابق؛ فإن تكررت المسألة على العامي ووجب عليه ما يستوجب الرجوع ولم يكن ذاكراً لكلام المفتي سابقاً وجب عليه أن يعود فيسأل، فإن كان ذاكراً لا يستفتي. وستنزل عليها الخلاف السابق، منهم من يوجب عليه تكرر السؤال كلما تكررت الواقعة، وهذا التفصيل يعني أقرب إلى التوسط والاعتدال بين القولين الآخرين.
وكذا العامي يستفتي ولو مقلد ميت ثم تقع له تلك الحادثة، هل يعيد السؤال؟ والمقصود أنه إذا تكررت الحادثة وعنده فتوى سابقة في الحادثة ذاتها ما لم يكن هناك ما يوجب الرجوع، كان تكون الحادثة قد اعتراها أو تلبس بها من الحال والقرينة ما لا يطابق الحالة الأولى، فعليه أن يعيد السؤال لاحتمال اختلاف الحكم بسبب ما أترى المساله مما قد يغير الحكم. وأنت تدرك أن العامي ليس له القوة في النظر بالتفريق بين ما يؤثر في حكم المسألة وما لا يؤثر، فمن يقول بوجوب الرجوع له والسؤال كلما تجددت الواقعة احتياطاً لدينه وأنه لا يقوى على ذلك، ومن يرى المسألة بتكررها لا حاجة فيها إلى النظر وتكرر السؤال لأن الواقعة هي نفسها يرى أنه ليس بحاجة إلى تكرار السؤال كلما تجددت له الواقعة.
مسألة تقليد المفضول، ثالثها المختار يجوز لمعتقده فاضلاً أو مساوياً، ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح. هل يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل؟ هل يجوز استفتاء العالم مع وجود من هو أولى منه وأعلم؟ أم يتعين سؤال الأفضل؟ الذي عليه أكثر العلماء ونصره القاضي أبو بكر الباقلاني وابن الحاجب وكثير من الأصوليين: لا يتعين الأفضل، ويجوز تقليد المفضول وسؤال المفضول مع وجود الأعلم والأفضل. ويستدلون على ذلك بصنع آحاد الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا ولم يزالوا يستفتون ويسألون بعض الصحابه مع اتفاقهم على وجود من هو أفضل منهم؛ فيستفتي ابن مسعود وابن عباس مع وجود أبي بكر وعمر مثلاً رضي الله عن الجميع. وصنيعهم هذا مع توافقهم وعدم إنكارهم وعدم رفضهم لمثل هذا المسلك يدل على أنه متقرر وجائز، هذا عليه الأكثر.
قول المصنف: تقليد المفضول ثالثها المختار. هذا المختار على التفصيل المذكور يشير إلى القولين اللذين هما على الطرف: من يجوز مطلقاً ومن يمنع مطلقاً. فالذي عليه الأكثر التجويز مطلقاً، والقول المقابل له المنع مطلقاً، وأنه يتعين سؤال الأفضل ولا يجوز سؤال المفضول مع وجود الفاضل. وهذا يرون أو يعتمدون في هذا على أن اختلاف المجتهدين بالنسبة للمستفتي والعام هو بمثابه اختلاف الأدلة بالنسبة للمجتهد. فالمجتهد والعالم إذا اختلفت أمامه الأدلة، ما واجبه؟ الأخذ بالأقوى ولا يجوز له ترك الدليل الأقوى والأخذ بالأضعف مع قدرته عليه ودلالته عليه. فكذلك العامي، كذلك المستفتي إذا وجد أمامه أكثر من عالم وجب عليه الأخذ بقول الأعلم واستفتائه وتقليده، ولا يجوز له العدول عن الأفضل إلى المفضول قياساً بالمجتهد مع الأدلة. هذا المذهب محكي عن الإمام أحمد ورجحه بعض اصحابه، وقد ذكر ابن بدران أن هذا هو الأظهر عند أحمد في مذهبه، وكذلك ابن سريج من الشافعية.
قال المصنف: ثالثها المختار. القول الثالث: يجوز لمعتقده فاضلاً أو مساوياً. يعني يجوز أن يقلد المستفتي أو العامي من يعتقده فاضلاً أو مساوياً من يعتقده، وقد يكون في الحقيقة مفضولاً أو مرجوحاً. يعني كأنهم يقولون: نعم يجوز للعامي أن يقلد المفضول في حالة واحدة، إذا كان في ظنه أنه الأفضل. هذا القول ما صنع شيئاً، لأنه هو في الحقيقة إيجاب لأي قول للقول الثاني، الذي هو إيجاب تقليد الأفضل وعدم جواز تركه إلى المفضول، وهو خلاف ما عليه الأكثر.
يقول الغزالي رحمه الله: المختار جواز تقليد المفضول إذا لم يعتقد أن الأفضل غيره، كالذي رجحه ابن السبكي هنا. قال: فمن اعتقد أن الشافعي أفضل والصواب على قوله أغلب فليس له تقليد الغير بالتشهي. فهم يوجبون الوقوف عند قول الأفضل في نظر السائل أو العامي أو المستفتي، وهذا عائد إلى القول الذي ينسب إلى الإمام أحمد وابن سريج. ولو يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، والذي عليه الأكثر كما قلت لكم استناداً إلى ما يحكى عن إجماع الصحابة، وهكذا يذكره بعض الأصوليين بجواز استفتاء وتقليد المفضول مع وجود الفاضل والافضل، فهذا يدل على أن هذا هو الراجح. والعامي حسبه أن يسأل ويستفتي من هو في عداد أهل العلم والفتيا من غير إلزامه بدرجة فوق ذلك بالسؤال عن الأفضل والأعلم ونحوه.
قال رحمه الله: ومن ثم لم يجب البحث عن الارجح. لأن القضية مناطة بما يظنه ويعتقده، فإن بدا له ذلك أنه فاضل عمد إلى سؤاله واستفتائه والاخذ بما يدله عليه.
فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعين، والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح. فإن اعتقد رجحان واحد منهم تعين، إذا وقع في اعتقاد المستفتي والمقلد أن بعضهم أرجح من بعض، تعين في حقه وإن كان في الحقيقة خلاف ذلك كما أسلفت. يبقى أن الترجيح بين المفتين أو العلماء أو المجتهدين بالنسبة إلى العامي، ما ضابطه وما اعتباره وعلى أي شيء سيبرونه؟ يبنونه على صفتين اثنتين: الأولى العلم، والثانية الديانة أو الورع. فمن عرف بعلم عُلمَ كان ذلك دلالة على أهليته للفتوى فيقصده بالسؤال.
فإذا وجد أن أهل العلم يتفاوتون، طيب وهل للعامي ميزان يزن به تفاوت العلماء في علمهم؟ الجواب لا، لكنه بما يرى ويسمع من وصف الناس وحديثهم في تفاوت العلماء. واليوم أحدنا يجد هذا في المجتمع، وأن الناس وإن كان بعضهم إلى درجة من العامية ليست عامية الشريعة بل حتى عامية العلم جملةً، فإنهم يعلمون بحديث الناس وما يتقرر في ذهن المجتمع أن فلاناً هو عالم البلد، وأن فلاناً أعلم من غيره، وأنه موصوف بالمتانة في الفقه والرسوخ في الترجيح في قواعد الشريعة وما إلى ذلك. ثم إذا ترجح عنده أحد من العلماء اخذ بقوله، فإذا تردد بين عالمين ومفتيين -كل هذا الآن تخريج على ما رجحه المصنف وهو وجوب تقليد واستفتاء الأفضل وعدم جواز تقليد المفضول- فإذا كان ذلك في حقه وجب عليه أن ينظر إلى الأفضل منهما.
فإذا تردد عنده عالمان أو مفتيان أو أكثر في التفاوت في العلم قال رحمه الله: والراجح علماً فوق الراجح ورعاً في الأصح. إذا ما افتقرنا أن أحدهما أرجح من صاحبه علماً والثاني أرجح منه ورعاً، فصاحب الورع أقرب إلى الاحتياط في الشريعة والفتوى ودلالة الناس، وصاحب العلم أقرب إلى تقرير قواعد الشريعة وفهم أحكامها بالاستنباط. كلاهما له مسلك يقود إلى الوصول إلى الحكم المرضي الذي تدل عليه نصوص الشريعة، فرجح بالأعلم لأن العلم أقرب إلى إصابة المسألة وفق الدليل والنظر، والورع ليس ببعيد، ومن ثم رجح بعض الأصوليين بالورع على حساب العلم، والمسألة فيها قريبة المأخذ. لكن لاحظ أن هذا كله تفريع على وجوب تقليد الأفضل وعدم جواز تقليد المفضول خلافا لما عليه الأكثر، واستدل له بإجماع الصحابة رضي الله عنهم كما سلف.
ويجوز تقليد الميت خلافا للإمام، وثالثها إن فقد الحي، ورابعها قال الهندي: أن نقله مجتهد في مذهبه. هذه مسألة تقليد الميت: هل يجوز تقليد العالم الميت بعد موته؟ الذي عليه غالب الأصوليين الجواز، والذي عليه العمل. قال المصنف: يجوز تقليد الميت، هذا الذي عليه الأصوليون كافة، إلا من ذكر بعض القيود فيما سياتي ذكره الآن. وفي المسألة مذاهب أربعة؛ فالذي عليه الأكثر جوازه، وهو الذي عليه العمل. أليست الأمة إلى اليوم تقلد أبا حنيفة ومالكاً والشافعي وأحمد وهم أموات؟ ولهذا يؤثر عن الشافعي رحمه الله قوله: المذاهب لا تموت بموت أربابها، وأن المذهب يبقى ولو مات صاحبه.
طيب ما وجه الإشكال عند المانعين فيما ينسب إلى الإمام الرازي لما قال خلافاً للإمام؟ الإمام الرازي يرى لا يرى أن المذهب يموت بموت صاحبه، لكن يقول: ألا ترى إلى المجتهد إن خالف فالإجماع لا ينعقد بحياته، فإذا مات انعقد الاجماع ولا عبرة بخلافه. فدل هذا على أن قوله ليس بمعتبر، فإذا كان قوله غير معتبر إذاً هو ليس بحجة، فكيف يجوز تقليده في الدين والأخذ به؟
لكن هذا التقرير بعيد، ولذلك بعض الشراح لما أتى إلى هذا وعلق على كلام الرازي يقول: وهو الرازي نفسه الآن شافعي، فكيف فعل وكيف صنع في تقليده لإمام قد مات؟ لكن هذا يعني فيه شيء من المماحكة، بوسعك أن تقول: لكنه مجتهد في المذهب وبالتالي فهو ليس مقلداً، والكلام على التقليد للعوام وهو الذي يناقش فيه الرازي.
والسألة على كل فيما يتعلق بتقليد الميت فيها المذاهب الأربعة: الجواز وهو الذي عليه الأكثر، الثاني ما نسبه إلى الإمام الرازي وهو قول أيضاً أبي الحسين البصري، ووجهه كما قلت لك بناءً على أنه لا قول للميت بدليل انعقاد الاجماع بخلافه، وهو مذكور هذا القول عن الرازي وأبي الحسين، مذكور لبعض الشافعية وبعض الحنابلة كذلك.
المذهب الثالث قال المصنف رحمه الله: وثالثها إن فقد الحي. يعني يجوز تقليد الميت إذا لم يوجد مجتهد حي، فإن وجد لا يجوز تقليد الميت.
المذهب الرابع ونسبه إلى الصفي الهندي، قال: إن نقله مجتهد.
في مذهبه وهذا أيضا تحصيل حاصل، يعني يجوز تقليد المجتهد الميت إن نقل مذهبه أحد المجتهدين الأحياء ممن هو عالم بمذهبه. والواقع كذلك؛ فما حفظ مذاهب الفقهاء الأموات إلا الأئمة المجتهدون في مذهبهم، والعارفون بأقوالهم تحرزاً من أن يؤخذ المذهب على غير وجهه الصحيح، وأن ينقل قول الإمام وقد مات على غير مراده فيقع الخلل، فينسب إليه ما لم يقل. فعلقوا ذلك بنقل إمام مجتهد في مذهبه يعرف أصوله، ويعرف قواعده، ويعرف ما استقر عليه المذهب للإمام، وما قال به، وما لا يصح نسبته إليه.
فعندئذ يجوز، هذا ليس كقول مستقل بل يصلح أن يكون تقييداً للقول بجواز تقليد الإمام الميت أو المجتهد الميت؛ أنه يتحرز في صحة نسب القول إليه والمذهب الذي يعمل به بناءً على ما يعلمه علماء المذهب المجتهدين في مذهبه.
نعم، ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية أو ظن باشتهاره بالعلم والعدالة وانتصابه والناس مستفتون له، ولو قاضياً. وقيل: لا يفتي قاضٍ في المعاملات.
نعم، انتقلنا إلى مسألة قلنا: يجب على المستفتي أن يسأل العالم، فكيف يعرفه؟ قال: يجوز استفتاء من عرف بالأهلية أو ظن باشتهاره، إذاً أما أن يقع له العلم أو الظن. والعلم إنما يقع للعامي وهو لا سبيل له إلى معرفة مسائل العلم وأصحاب العلم، لكن قال: من عرف بالأهلية، وهذا قلت لك إذا تقرر علمه في المجتمع وبين الناس أن فلاناً فقيه وعالم ومفتٍ، فإذا وقع له العلم اقتصر عليه في سؤاله، فإذا ما حصل له العلم كقادم غريب على البلد وحديث عهد بالبلد وبأهلها، يكفيه وقوع الشهرة لهذا الشخص بالعلم في البلد، قال: أو ظن باشتهاره بالعلم والعدالة وانتصابه والناس مستفتون له. فهذه قرائن وأمارات، وإن لم يعرف العالم ولا يعرف شأنه ولا سيرته ولا منصبه في العلم، فهذه قرائن تدل، يعرف بالععلم والفتوى وينتصب للتدريس والناس يقصدونه وهو يفتيهم، قال: ولو قاضياً.
ثم قال بعدها: وقيل لا يفتي قاضٍ في المعاملات. بعض الأصوليين يرى أن القاضي منصبه القضاء ولا يستفتى، والفرق بين الفتوى والقضاء؛ الحكم في القضاء الإزام، فالقاضي يحكم إلزاماً، والمفتي يفتي وليست فتواه بملزمة. فقالوا في المعاملات وظيفة القاضي الفصل بالحكم في قضائه وليس له الفتوى.
ويؤثر عن القاضي شريح رحمه الله عليه قوله: أنا أقضي ولا أفتي. وشريح تولى القضاء منذ خلافة عمر رضي الله عنه، ثم لم يزل وما غيره أحد عن منصبه في قضاء الكوفة حتى مات رغم تعاقب الولاة، قيل قضى 65 سنة في قضاء الكوفة وقيل 80 سنة، ومات عن عمر يتجاوز المائة، فكان لا يُقدم عليه أحد في القضاء لحذقه فيه وإصابته الحق رحمه الله عليه. فيذكر عنه أنه يلتزم القضاء، قالوا: فيكتفى بقضائه ولا حاجة إلى فتواه هنا.
يقول المصنف: فمن عرف بالفتيا والعلم والعدالة فانه يكتفى بذلك.
طيب، السؤال: هل يجوز أن يقتصر العامي في معرفة علم العالم بخبر الواحد أم لابد من الاجتهاد والاستفاضة وعلم الناس؟ ستأتي المسألة الآن.
نعم، وقيل: لا يفتي قاضٍ في المعاملات للمجهول، فالاصح وجوب البحث عن علمه والاكتفاء بظاهر الحالة وبخبر الواحد.
نعم، قال: للمجهول، لا يصح للعامي أن يستفتي مجهولاً، ليس المقصود هنا جهالة العين، بل جهالة الحال بالعلم والعدالة وأهليته للفتوى، لا يجوز ولو فعل فهو مفرط، فإن اقتصر على سؤال مجهول في مسألة من أحكام تتعلق به للعمل فانه مفرط ولا تبرا ذمته لو كان أخطأ الحكم. وهذا الفرق الكبير، الآن لو استفتى العامي مفتياً أهلاً فأخطأ في فتواه فإن العامي بريء الذمه لعمله بما في وسعه، واجبه السؤال وقد سأل، واجبه قصد أهل العلم وقد قصد وأخذ العلم من أهله وقد فعل، فإن كان الفعل الذي فعله خطأ فقد برئت ذمته ولا تبعة عليه، سواء كان هذا في نكاح أو طلب طلاق أو في عبادة أو في بيع أو في إجارة أياً كان الحكم، فاذا عمل بما أفتاه المفتي الأهل فقد برئت ذمته. وهذا هو وجه الفرق بينه وبين مسألة استفتاء المجهول، فإن المجهول إن أفتاه وفعل ذلك تهاوناً وتفريطاً ما برئت ذمته عند الخطأ وعدم إصابة الحكم، ولا يقول: استفتيت فأفْتِيتُ إن كان قد سأل مجهولاً.
وهذا ينبه الناس عليه اليوم في تساهلهم بسؤال من يلقونه دون علم منهم بأهليته للفتوى أو حظه من العلم، ويففعلون هذا إما من باب التساهل والعجلة في الوصول فيسأل من يلقى، وبمجرد أن يلقى من سيماء الخير والصلاح ظنه صاحب علم، فسأل في المسجد الحرام أيام المناسك، يسأل كل أحد يعمل في المسجد الحرام عند الباب وفي الطرقات، وسائق السيارات والشاحنات، فيظنون أن أمور المناسك هذه من المعلوم من الدين بالضرورة عند كل من هو في مكة أيام المناسك، فهذا مما يحسن التنبيه عليه.
قال: للمجهول، فاذاً باتفاق استفتاء المجهول لا يصح ولا تبرا به ذمة المستفتي.
طيب، وبناءً عليه قال: فالأصح وجوب البحث عن علمه. هذا لا يطالب به المستفتي العامي على وجه البحث والنظر والتنقيب، ولذلك قال: والاكتفاء بظاهر العدالة وبخبر الواحد، قال: والأصح أنه لو أخبره واحد أن فلاناً هذا من علماء البلد وانه ممن يستفتى ها هنا فيكتفى بذلك وبظاهر عدالته فيما يرى من حاله، فإن وقع له كما سبق من الاشتهار والاستفاضة بين الناس في المجتمع أن فلاناً له حظ من العلم والفتوى والعدالة، كان هذا هو الذي تبرأ به الذمه يقيناً.
نعم، وللعامي سؤاله عن مأخذه استرشاداً، ثم عليه بيانه إن لم يكن خفيا.
وللعامي، يعني يجوز له، من حق العامي على المفتي من حق المستفتي على العالم أن يسأل عن مأخذه. ما المقصود بالمأخذ؟ عن الدليل. هذا من حقه أن يسأل، قال: استرشاداً، يعني لا عناداً ولا مكابرةً ولا لججاً في محاولة المماحكة مع العالم، فإن هذا لا يحق له، لكن لو سأل فأجابه المفتي بالجواز أو بالمنع، بالوجوب أو بالكراهة أو أي حكم، فإنه من حقه أن يسأل عن مأخذه في الحكم.
وها هنا يذكر الفقهاء جملة من آداب السؤال وعرضه واستفتاء المفتي وكيف يحسن أن يقول إذا خاطب، أو يكتب إذا كتب في رقعة سؤال، في جملة من الآداب التي كانوا يحرصون على التنصيص عليها والإشارة إلى حق العالم من الاحترام والتقدير وحق العامي من الأدب بين يديه عند السؤال.
قال: فإذا سأل استرشاداً له ذلك، وعليه يعني على المفتي بيانه، بيان ماذا؟ المأخذ للحكم إن لم يكن خفياً، يعني إن لم يكن دليلاً غامضاً خفياً لا يبلغ العامي بعقله وإدراكه أن يفهمه، فإذا سأل والمسيلة فيها دليل واضح وآية صريحة وحديث جلي أجابه، وإذا كان إجماعاً واتفاقاً ذكره له، لكن إذا صارت المسألة تتعلق باستنباط ودلالة مفهوم موافقة أو مخالفة، أو بتقييد مطلق وجمع دليل إلى آخر أو بترجيح وكلام فقهاء وتصحيح حديث وتضعيفه أو علة وقياس، فإنه يعتذر له بأن المسألة فيها من الغموض في الدليل ما يعتذر له عن جوابه عليه.
نعم، مسألة: يجوز للقادر على التفريع والترجيح وإن لم يكن مجتهداً الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده، وثالثها عند عدم المجتهد، ورابعها وإن لم يكن قادراً لأنه ناقل.
نعم، هذه مسألة: هل يجوز لغير المجتهد المطلق الفتوى؟ لأنه باتفاق إذا بلغ المجتهد درجة الاجتهاد المطلق فهو أهل للعلم والفتوى، فمن كان دون ذلك فقد ذكر لك المصنف رحمه الله هذه المساله وذكر فيها أقوالاً، وحتى يتضح لك الكلام التقسيم كالتالي يكون أوضح.
غير المجتهد المطلق مراتب: المرتبة الأولى: المجتهد المقيد، وماذا نقصد به؟ نعم، المجتهد في مذهب إمامه، وهو ما يسمونه في كتب الفروع والفقه بمجتهد المذهب أو بأصحاب الوجوه. أصحاب الوجوه، يعني من بلغ في المذهب درجة يحق له تخريج وجه في المذهب بناءً على قواعد إمام المذهب وأصوله، فيخرج قولاً ليس منصوصاً عن إمام المذهب، لكن يخرج قولاً بناءً على قواعده بما بلغ من درجة العلم والدراية بقواعد المذهب واصطلاح إمامه، فهذا المجتهد المقيد من أصحاب الوجوه يصح إفتاؤه وتقبل فتواه. يقول المصنف الإمام السبكي في شرحه المختصر ابن الحاجب، رفع الحاجب قال: والذي أظنه قيام الإجماع على إفتائه؛ لأنه مجتهد وإن لم يبلغ الاجتهاد المطلق، لكن ما معه من العلم والقدرة على تنزيل المسائل وفهمها على قواعد المذهب يؤهله لذلك.
المجتهد، السبكي لما قال هناك والذي أظنه قيام الإجماع نقل بعض الأصوليين الخلاف فيه وقيل: لا. وبعضهم كما ترى الآن في الخلاف في المسألة هنا عند عدم المجتهد أنه يجوز إذا لم يوجد المجتهد المطلق يجوز لمجتهد المذهب. إذاً، هذه المسألة الأولى أو هذه المرتبة الأولى.
المرتبة الثانية: دون هذا فقيه لا يبلغ درجة المجتهد المقيد، هو أقل منه، لكنه كما يقولون فقيه النفس حافظ للمذهب قادر على تقريره، يحفظ المذهب وعنده ملكة الفقه، لكنه ليس بقدرة الأول في تقرير القواعد وتنزيلها على أصول الإمام ومذهبه، إلا أنه حافظ للمذهب يستطيع تقرير المسائل وفق المذهب والاستدلال له، فمثل هذا أيضاً يصح له الإفتاء.
دون المرتبة، العامي الذي عرف حكم المسألة. والعامي أيضاً مراتب: العامي الصرف الذي ليس من أهل العلم ولا يحضر المجالس، لكنه يسمع خطبة جمعة وسمع فتوى وتحصل شيئاً مما يتعلق بمسألة في الصلاة أو في الطهارة ونحو هذا، أعلى منه قليلاً من يغشى مجالس العلماء لكنه في عداد العوام، يجلس يحضر المجالس لبركة العلم لكنه ليس بحريص على التحصيل والتقييد والتدوين، فهو لا يزال في أعداد العوام إلا أنه أعلى درجة من صاحبه الأول. أعلى من هذين درجة، المبتدئون من طلبة العلم وإن كانوا يحضرون المجالس ويحرصون على الفهم والإفادة والتقرير، لكن ما بلغوا درجة يقوى بها أحدهم على النظر في المسائل والترجيح ومعرفة الوجه، لكنه لا شك أعلى درجة من الأولين في الجمله.
بهذا الاصطلاح هم لا يزالون في عداد العوام، هؤلاء إذا عرف أحدهم المسألة ودليلها ولنفرض مثلاً لذلك مسألة في حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام، وحكم نقض الوضوء مثلاً بمس الذكر أو باكل لحم الإبل، ومسألة تتعلق بالجمع أو بالقصر في الصلاة وأمثال هذا، عرف المسألة وعرف دليلها لا عن اجتهاد ولا نظر ولا تقرير، لكن سمعها سماعاً فاستقرت عنده، هل يصح له الفتوى في هذه المسألة التي عرفها وعرف حكمها وتقريرها ودليلها؟ هذا ليس له الفتيا ولو عرف المسألة وعرف حكمها.
وقيل: لا يجوز؛ لأنه في الحقيقة ليس مفتياً بل ناقلاً للفتوى، لكن هذا غير منضبط، ومن منع خشي من هذا أنه ربما لعدم قدرته على التمييز ظن المسألة التي مرت به شبيهة بما عرف حكمها، وقد يكون بينهما وجه فرق يدركه، فاحتمال الخطا عنده وارد، حتى نقل الفتوى يتحفظ في حقه.
ومن قال يجوز، بعضهم قيد زيادة في الجواز، قال: يجوز إن كان الدليل نقلياً (أي آية أو حديث فقط) وأعلى من هذا لا قدرة له حتى على نقله أو تقريره، وبعضهم زاد فقال: إن كان الدليل من الكتاب والسنة خصوصاً فيجوز له، وما عداه فلا يجوز.
المصنف رحمه الله لم يأت بهذه المراتب على التفصيل، لكنه تكلم عن المجتهد المقيد فقال: يجوز للقادر على التفريع والترجيح وإن لم يكن مجتهداً، إن لم يكن ايش؟ يعني مجتهداً مطلقاً، لكنه قادر على التفريع والترجيح إذاً هو مجتهد مقيد مجتهد مذهب يجوز له الإفتاء بمذهب مجتهد اطلع على مأخذه واعتقده.
ثم قال: وثالثها (يعني ثاني الأقوال) أنه لا يجوز له، وما مأخذ عدم الجواز؟ أن منصب الإفتاء مخصوص بالمجتهد المطلق، وهذا لم يتصف به فلا حق له في الفتوى. والصواب هذا الأول؛ لأنه لن يتوفر في كل زمان وجيل أن يوجد فيه المجتهدون بهذه الصفات الكاملة، فلو اقتصرت الفتوى عليهم لأغلق باب الفتوى. قال رحمه الله: وثالثها عند عدم المجتهد، فإذا لم يوجد المجتهد المطلق جاز، وهذا هو الذي يلائم واقع الأمة في أعصارها المتأخرة منذ قرون. قال رحمه الله: ورابعها وإن لم يكن قادراً، يعني هذا الذي هو يقرب من العامي لا يقدر أو ما سماه السبكي في شرح ابن الحاجب: فقيه النفس حافظ المذهب القادر على تقريره، يعني له حظ من العلم ما بلغ درجة الاجتهاد في المذهب لأنه ناقل، وبالتالي فهو ليس مفتياً في الحقيقة، لكنه ينقل فتوى إمام المذهب.
نعم، ويجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافاً للحنابله مطلقا ولابن دقيق العيد ما لم يتداعى الزمان بتزلزل القواعد والمختار لم يثبت، والمختار لم يثبت وقوعه.
نعم، هذه المسألة الشهيرة: خلو الزمان عن مجتهد، هل يجوز خلو الزمان في فترة من الفترات عن مجتهد قائم لله بحجة؟ ها هنا مذهبان: الأول يجوز عقلاً، والثاني لا يجوز. نسب عدم الجواز للحنابلة وبعض الشافعية؛ لأنه يجب الاجتهاد والاجتهاد فرض في كل عصر، ولا يتصور أن يصيب الأمة في زمن من الأزمنة فترة يقفون فيها عن الامتثال لهذا الواجب وإلا أثموا جميعاً، وعصمة الأمة بمجموعها عن الخطا لا يرضى بها، وبالتالي فما ثبت للأمة من بقائها على الحق وعدم اجتماعها على ضلالة يقرر عدم جواز خلو الزمان عن مجتهد، بالإضافة إلى بعض النصوص التي تدل على أنه لا يخلو زمان من الأزمنة من قائم لله بحجة في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين»، مع أن الدليل ليس صريحاً في قضية الاجتهاد في العلم والفتوى، لأنه كما يقول النووي: يحمل في الحديث أصناف من الأمة، فيفيهم العالم، وفيهم الحاكم، وفيهم أهل القرآن والحديث، وفيهم المجاهدون، إلى آخره. فهؤلاء من يحفظ بهم الدين، ومن ترفع بهم راية الإسلام وليس
بالضرورة أن يكونوا مجتهدين في العلم أهل فتوى، والقول الذي يتبناه المصنفون وهو الذي عليه الجمهور: يجوز خلو الزمان عن مجتهد، والجواز هنا لعدم الإحالة العقلية؛ لا شيء يمنع عقلاً. واستدلوا في مقابل دليل: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق»، بدليل آخر يدل على جواز هذا وإمكان وقوعه، والحديث كما عند البخاري: «أن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعاً، ولكن يقبضه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا».
فالحديث يدل على إمكان هذا ووقوعه، بأنه يأتي زمان يقبض فيه العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء -والحديث صريح-: «اتخذ الناس رؤوساً جهالاً»، أين المجتهدون في هذا الزمان وأين العلماء؟ فإذا اردت أن تنازع في هذا الدليل فتقول: إن هذا لن يكون إلا في آخر الزمان، وهو آخر فترة من عمر الدنيا قبل قيام الساعة، لأنها أوان رفع العلم وفشو الجهل، والتي هي من أشراط الساعة المتأخرة، والكلام ليس في هذا؛ لأنه في الحديث أيضاً: «لن تقوم الساعة حتى لا يبقى في الأرض من يقول: الله، وحتى تهدم الكعبة ولا يحج البيت».
فليس كلامنا في تلك الآونة في المنعطف الأخير من عمر الحياة، كلامنا فيما قبل هذا. ثم خرص المصنف فقال: والمختار لم يثبت وقوعه. إذاً الكلام في الجواز وعدمه تقرير عقلي، لكنه على مر الزمان منذ أن عرفت الأمة الشريعة والوحي والدين والفتوى، لا يعهد أنه مر بها جيل أو مرحلة عدم الناس في أمة الإسلام عالماً مفتياً يأخذون عنه دين الله عز وجل، بل لم يخل قطر بحمد الله، وبقيت أمة الإسلام تحفظ شريعة الله ودين ربها، وترشد بنيها وتدل المستفتين والباحثين عن حكم الشريعة بالحلال والحرام.
قال المصنف: ولابن دقيق العيد أيضاً -يعني مخالفة لما قرر الجمهور- ما لم يتداعى الزمان بتزلزل القواعد، وهو قريب مما نتحدث عنه في آخر الزمان عند قرب أشراط الساعة. الذي رجحه السيوطي رحمه الله ما نسبه هنا إلى الحنابله وبعض الشافعية: عدم جواز خلو الزمان عن مجتهد، وألف رسالة ونقل اتفاق المذاهب عليه، ولعلَّه يقصد باتفاق المذاهب عدم الوقوع، فهذا صحيح لا غبار عليه.
نعم، وإذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه، وقيل: يلزمه العمل بمجرد الإفتاء، وقيل: بالشروع في العمل، وقيل: إن التزمه. وقال السمعاني: إن وقع في نفسه صحته. وقال ابن الصلاح: إن لم يوجد مفت، فإن وجد تخير بينهما. والأصح جوازه في حكم آخر.
نعم، هذه مسألة: هل يجوز للعامي الرجوع عن قول المفتي المجتهد إذا أفتاه في مسألة؟ أولاً، ها هنا صورتان. الصورة الأولى: إذا عمل العامي أو المستفتي بقول المجتهد والمفتي، فليس له الرجوع، وحكى الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي إجماعاً على ذلك؛ إذا عمل بالفتوى لم يجز له الرجوع فيها؛ لأن العمل قد وقع، ونقل بعضهم خلاف هذا الاجماع وأنه يجوز له الرجوع إذا استفتى غيره أو تبين له مأخذ آخر.
هذه ليست صورتنا هنا، صورتنا إذا أفتي ولم يعمل بالفتوى، جاء فاستفتى فقيل له الحكم: طلاق امراتك أو بقاؤها في عصمتك، أو صحة صلاتك أو وجوب الإعادة، أو فساد حجك أو لزوم الكفارة، وقل ما شئت من المسائل. اختلفوا إذا استفتى ولم يعمل: هل يلزمه البقاء على فتوى من استفتاه أم يجوز له الرجوع إلى غيره؟ قال رحمه الله: وإذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه. انتهينا من هذه الصورة، إذا عمل فقد وقع منه العمل فلا يجوز له العدول، يعني: ألزمه بالكفارة، أأفتاه بوقوع الطلاق، أأفتاه بققاء زوجته في عصمته فعمل به، ثم يريد الرجوع عن هذه الفتوى للبحث عما هو أوفق لحاله فلا يجوز له الرجوع، وقلت لك: ذكر الآمدي وابن الحاجب والصفي الهندي إجماعاً على ذلك.
قال رحمه الله: وقيل يلزمه العمل بمجرد الإفتاء -يعني وإن لم يعمل بمجرد أن يستفتى لزمه الحكم-، وقيل قول ثانٍ: بالشروع في العمل، إذا بدأ يشرع في الكفارة التي أفتاه بها المفتي، في لزوم إعادة الطواف أو الصلاة أو العمرة التي أفتاه بها المفتي، فإذا جاء وشرع لا يجوز له الرجوع، قال له: عليك الإحرام وتجدد إحرامك مثلاً من الحل، فخرج وأحرام وفي الطريق تناقش مع أحدهم وسأله فقال: بل فتوى فلان لعالم آخر على عدم لزوم ذلك، فأراد أن يرجع وقد شرع في العمل، فقالوا: يلزمه بالشروع ولا رجوع له.
وقيل: إن التزمه، هذا قول ثالث، يعني يلزمه إذا التزم، يعني إذا رضي به وعمل به وأخذه مذهباً لازماً له، هذه ثلاثة أقوال. الرابع منسوب إلى الإمام السمعاني: يلزمه إن وقع في نفسه صحته، والعامي لا سبيل له في ذلك إلا برجحان المفتي وثقته في نفسه وقبول قوله. القول الخامس منسوب إلى ابن الصلاح: إن لم يوجد مفت -أو القول الخامس إن لم يوجد مفت- لزمه ولا يجوز له الرجوع، فإن وجد غيره تخير بينهما طالما استفتى ولم يعمل بعد، يجوز له الانتقال إلى مفتٍ ثم يتخير بينهما إذا اختلفت الفتوى.
قال المصنف رحمه الله: والأصح جوازه في حكم آخر. فأما إذا استفتى عالماً لم يجز له تركه والعدول عنه إلى قول غيره، إلا إذا اختلفت المسألة وتعدد الحكم. فاذا اختلفت المسألة فالأصح الذي رآه المصنف جواز الرجوع عن قول المجتهد إلى قول غيره، وهذا أيضاً ما رجحه ابن الحاجب.
وقيل: لا يجوز مطلقاً، وأن هذا يعود إلى المسألة الآتية بعد قليل وهو وجوب التمذهب، وأن من لزم قول إمام أو عالم أو مذهب أحد الأئمة ما جاز له الرجوع عنه إلى غيره في المسألة وفي غيرها. وذهب إمام الحرمين فيما مال إليه: أنه في عصر الصحابة والتابعين كان يتأتى لأحاد الصحابة سؤال أحد العلماء في مسألة وسؤال غيره في مسألة أخرى.
ثم مال إمام الحرمين إلى أن هذا السمت الذي كان سائداً في عصر الصحابة والتابعين قد تغير في القرون التي بعدهم، ويحكي عن زمانه والذي قبله حيث استقرت المذاهب ودونت وتقررت القواعد، فيرى أن ما بعد عصر الصحابة والتابعين يلزم العامي لزوم مذهب أو قول عالم أو مفتٍ أو إمام مجتهد، ففرق بين الزمن المتقدم ومن بعده. يريد من هذا أن يخرج عن إشكال، لأنه لو قرر وجوب التمذهب ولزوم قول إمام أو عالم بعينه أورد عليه إشكال ما كان يعمله الصحابة، ويحكيه بعضهم إجماعاً أنه لا يلزم أحدهم أن يبقى على قول ابن مسعود واستفتاء ابن عباس والرجوع إلى عائشه إلى واحد من هؤلاء على الدوام دون غيرهم رضي الله عن الجميع. فمال إلى هذا إمام الحرمين بالتفريق بين زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، نعم، وانه يجب التزام مذهب معين يعتقده أرجح أو مساويه.
نعم، هذه مسألة التمذهب، وهل هي واجبة أو ليست واجبة؟ الذي ذكره المصنف هو الذي عليه كثير من المتأخرين: القول بوجوب التمذهب، والمقصود بالتمذهب أن يلزم المسلم غير المجتهد -لا المجتهد المطلق ولا المجتهد المقيد- أن يلزم مذهب إمام بعينه، أي إمام. قال رحمه الله تعالى: ثم ينبغي السعي في اعتقاده الأرجح، من يعتقده أرجح أو مساوياً يذهب يبحث عما هو أرجح في نظره ثم يلزمه.
والمقصود بلزومه هذا: عدم جواز الخروج عنه إلى مذهب غيره ولو اختلفت الأحكام والمسائل، شافعي يبقى على مذهب الإمام في جملة المسائل بمختلف الأبواب، مالكي المذهب، رجح مذهب أبي حنيفة، واعتقد واعتنق مذهب أحمد؛ فانه يبقى عليه في كل المسائل. وكان هذا سائداً، الذي هو القول بوجوب التمذهب، وفيه أيضاً كان استنكار واستبشاع على الخروج عن هذا القول، وأنه ربما يفضي إلى العبث بأحكام الشريعة والدين، وجعلوا التمذهب وجوباً وحتماً ولازماً.
وصنفت في تلك المرحلة التي يسميها بعض المؤرخين للفقه الإسلامي بمراحل الجمود ومراحل الانحطاط في الفقه وعدم التجديد، وأن حت الطاقات التي كانت زاخرة في تلك العصور من العقول والأئمة والعلماء انحصرت وتقوقعت في تقرير المذاهب وتخريجها وتحريرها، دون الرجوع إلى الاستقلال بالرأي والترجيح، خلافا لما كان يتبناه الظاهرية؛ وانه لا يجب اعتقاد قول أحد من البشر بعينه، وأنه لا عصمة لإنسان سوى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحق لأحد أن يلزم أحدا بقول أحد من البشر كائناً من كان، وأن الحجة في الدليل ويجب الرجوع إليه.
فنحن بين وجوب التمذهب وبين تحريمه مطلقاً ومنعه ورفضه بالكلية، والحق بين هذين يا إخوة. وفي فترة من بدايات توجه طلبه العلم إلى العلم وتحصيله في خلال العقود الأخيرة من هذا الجيل، حيث بدأ توجه الشبيبة إلى طلب العلم وحفظ القرآن والتاصيل الشرعي والالتحام الحاق بالمعاهد والكليات والأكاديميات، كانت هذه المسألة محل خبط بين كثير من طلبة العلم في تلك الآونة.
فمن يقرا لابن حزم مثلا من المتقدمين أو للشوكاني من المتأخرين، أو صديق حسن خان أو الأمير الصنعاني، وهم يقررون وجوب الأخذ بالدليل والعمل بالراجح، فكان بعضهم لا يحسن فهم هذه المسائل، فما هو إلا أن يبتدئ في طلب العلم حتى لا يرى شيئا لكلام الفقهاء ولا تقرير المذاهب، وأن دراسة الفقه المقررة في متون المذاهب مضيعة وقت وفناء عمر، وأن الواجب فقه الكتاب والسنة مباشرة، والقفز على النصوص والنظر في أحكامها، وأن العبرة بفهم الدليل والحجة فيه لا في قول أحد من البشر، وأنه -يعني- مهما كان الناس من بعد زمن النبوة واختلف العلماء وتفاوت الفقهاء، ويتمثلون قول أبي حنيفة ويؤثر عن أحمد: إذا اختلف الصحابه يتخيرون بين أقوالهم، فإذا اختلف من بعدهم فهم رجال ونحن رجال.
وكان يقولها الصغار طلبه العلم وهم بعد ما درس أحدهم أبواب الفقه ولا عرف مسائله، فكان خللاً كان سببه الوقوف على مثل هذا التقرير. ومن ثم أيضاً كان تقرير العلماء بأن المسألة ما فهمت على وجهها، وأن الفقه مبني على تقرير الفقهاء، وأن تحصيل فهم فهم الدليل ما يتأتى إلا بوبوابات النظر فيما سطره العلماء ومهدوه من المسائل، وفتحوا فيه الأقفال وأزاحوا فيه الإشكالات.
ثم إذا اشتد عود طالب العلم وقويت ساقه وأورقت أشجاره واينعت ثماره، يتأتى له فيما بعد أن يشارك بالنظر والترجيح، ثم إذا فتح الله له أبواب العلم فبلغ درجة الراسخين شاركه بما آتاه الله عز وجل من الفهم واليقين والإدراك، يستقل بالنظر مع الاحتفاظ بكامل الاحترام والادب لمقامات العلماء والمجتهدين، وعدم تخطي الأعناق وعدم التطاول على العلماء وأمثال هذا.
فالمقصود نحن بين هذين القولين، نقع في إشكال من يرى وجوب التمذهب وأنه لا يصح الخروج عن ذلك، وأن الخروج عن مذهب إمام من الأئمة الأربعة تحديداً هو نوع من العبث واللعب بالدين وربما كان خروجاً عن مسلك الشريعة الذي يقرره هذه الفئة من العلماء. والآخر الذي لا يرى التمذهب ولا القول بأحكام العلماء وتقرير المذاهب، لا يلقي له بالاً ولا يقيم له وزناً.
فعندئذ نقول: التزام المذهب بعينه تقرر في الأعصار المتأخرة ويقررونه باستطراد وأنه لا يجوز الخروج عنه. والقول الثاني الذي قال فيه المصنف هنا وأنه يجب التزام -عطفا على قوله والأصح- فهو يشير إلى أن القول الآخر الذي لا يراه صحيحاً الإامم السبكي أو لا يراه الأصح: أنه لا يجب التمذهب، ويجوز في كل مسألة أن يعمل فيها بقول إمام معتبر ومفتٍ ومجتهد له حظ من النظر وتقرير المسائل.
وقال النووي رحمه الله لما جاء للمسألة التي تتعلق بوجوب التمذهب ونقل كلام الشافعية قال: هذا كلام الأصحاب، والذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزم التمذهب، بل يستفتي من شاء أو من اتفق له، لكن من غير تلقت للرخص، لا تصبح المسألة باب عبث وتشهي، وهذا كلام منضبط. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وهذا هو الصواب المقرطوع به؛ عدم وجوب التمذهب وأنه له أن يعمل بقول إمام معتبر وعالم مجتهد وياخذ بفتواه، لكن من غير أن يفضي ذلك إلى الإخلال بأحكام الشريعة أو الترخص المفضي إلى الفسق كما يقرره العلماء، وأنه من تتبع رخص العلماء فقد تزندق.
وهذا القول هو الذي نصره ابن حزم بقوة في الأحكام ونفى تماماً التمذهب ورد عليهم. العز بن عبد السلام ذكر أيضاً أن الإجماع -يعني في تقرير عدم وجوب التمذهب- ذكر دليلاً لطيفاً، قال: الإجماع على أن من أسلم بعد كفر -يعني لا يجب عليه اتباع إمام معين- لم يقل أحد إن من شروط الدخول في الإسلام بعد أن ينطق الشهادتين أن يختار أحد المذاهب ليلتحق بها فيسجل في إسلامه. يقول: الإجماع منعقد على أن من أسلم لا يجب عليه اتباع إمام معين، بل هو مخير. قال: فإذا قلد إماماً معيناً وجب أن يبقى ذلك التخيير المجمع عليه حتى يحصل دليل على رفعه، لا سيما والإجماع لا يرفع إلا بما هو مثله في القوة.
على كلٍّ، أطال مثل ابن القيم ومثل ابن حزم وغيرهم في عدم وجوب التمذهب، وأنه يفضي إلى تعطيل أحكام الشريعة وإلى تقديس كلام العلماء والفقهاء، والحق أن مرحلة -وفي بعض المواضع من بعض المنتسبين إلى المذاهب- حصل هذا الغلو والشطط في أقوال العلماء، هذا ليس سمتاً، ولا يصح أيضاً أن ينسب إلى فقهاء المذاهب إطلاقاً على الإطلاق، لكن وقع من آحاد من بعض المذاهب غلو في الانتساب إلى أئمه المذاهب ومبالغة في أقوالهم، بل إلى درجة محاولة تأويل النصوص إن كانت على خلاف تقرير أئمة المذاهب. هذا ليس شائعاً ولا كثيراً ولا ظاهرة منتشره، لكنه مع وجوده النادر يدل على خروج عن الصواب في مسألة تباع مذاهب الأئمة والقول بها.
فإذا قال بل يستفتي من شاء، كما يقول الإمام النووي رحم الله الجميع، فإذاً نحن فيما يقول المصنف هنا وأنه يجب التزام مذهب معين يعتقده.
أرجح أو مساوياً يعني لا بأس إذا تساوت عنده بعض المذاهب أن يأخذ بما يراه مساوياً لغيره نعم. ثم ينبغي السعي في اعتقاده أرجح، يعني إذا اختار أحد المذهبين المتساويين لا يصح له البقاء والقرار عليه إلا إذا تقرر عنده فيما بعد تحصيل رجحانه، هذا بناء على ترجيح المصنف فيما سبق لا يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل، فإذا هو يقرر هذا حتى حال التساوي ينبغي السعي في اعتقاده أرجح.
نعم، ثم في خروجه عنه ثالثها لا يجوز في بعض المسائل والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص، وخالف أبو إسحاق المروزي. طيب ثم في خروجه عنه يعني هذا على القول بوجوب التمذهب واختار مذهب إمام من الأئمة، السؤال هل يجوز له بعد أن سلكه أن يخرج عنه؟ من يقول بوجوب التمذهب فأكثرهم على عدم جواز خروجه عنه. قال ثم في خروجه عنه يعني بعد القول بوجوب التمذهب أقوال: الأول المنع مطلقاً لا يجوز، وهذا تحجير أيضاً أشد من القول السابق، مع القول بوجوب التمذهب يوجب ليس بصراحة بل ضمناً يوجب العصمة لكلام الفقهاء وهذا لا يصح، لأن قولك بعدم جواز الخروج يعني أن يبقى على المذهب خطؤه وصوابه وراجحه ومرجوحه وهذا ليس له معنى إلا العصمة، هذا وإن لم يُقل صراحة ولا تظنن رعاك الله أن أحداً من الفقهاء يطلق مثل هذا الوصف وحاشاهم ولا يطلقونه حتى على الأئمة، لكن أحياناً تقريره بعض المسائل يتضمن شيئاً من تلك المعاني التي لا يقبلها العلماء، بل نحن في الأئمة الأربعة أنفسهم وصريح مروياتهم المنسوبة إليهم واحدة واحدة التوجيه لأصحابهم والأخذين عنهم إلى وجوب تقديم الدليل والنظر فيه وأنه متى خالف قول أحدهم دليلاً فالعبرة بالدليل لا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد. صح عن أربعتهم وقد جمع ذلك الإمام الألباني رحمه الله في أكثر من موضع منها مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصحح هذه المرويات عنهم وأنهم على جلالة أقدارهم كانوا أبعد ما يكون عن اعتقاد العصمة لأقوالهم أو إلزام الناس بالأخذ بما يصدر عنهم جملة وتفصيلا، فإذا كان هذا وجهة أئمة المذاهب فالأولى بمن ينتسب إليها مراعاة هذا التقرير أنه الصواب والمنهج العلمي وهو مقتضى الدليل والعبرة بالحق وما دل عليه الدليل الراجح.
قال فإذا أ يعني من يرى عدم جواز خروجه عن التمذهب فقد بينت لك مأخذه، الرافعي من الشافعية يجوز مع قوله بالتمذهب لكن يجوز الخروج عن المذهب إلى مذهب غيره وأنه لا يلزمه على الدوام. المذهب الثالث التفصيل بين ما عمل به وما لم يعمل، فالمسائل التي عمل به وفق مذهب لا يجوز له العدول عنها إلى غيرها وما لم يعمل به جاز له الانتقال إلى مذهب آخر. قال رحمه الله ثم في خروجه عنه يعني عن المذهب الذي التزمه أقوال: ثالثها لا يجوز في بعض المسائل، ويقصد بالمسائل هنا إحدى صورتين؛ أما القصد بها المسائل التي وقع منه العمل بها فهذه لا يجوز له الرجوع عنها إلى قول غيره، واما أن تقول المسائل التي يرون أن خلاف المذهب فيها وتركه إلى مذهب آخر يفضي إلى عبث أو يفضي إلى اجتماع صورة لا يقول بها المذهبان إذا اجتمعا، ويضربون لهذا مثالاً بصور الوضوء واختلاف المذاهب فيه وأن من لا يرى وجوب المضمضة والاستنشاق والآخر لا يرى تعميم المسح في الرأس والثالث لا يرى وجوب دلك القدمين، فاذا اخذ ببعض الاقوال في كل صورة من الصور ربما خرج له في المجموع صورة للوضوء لا يقول بمجموعها في صحته أحد، فهذا يقصدونه أحياناً من التلفيق في الأقوال التي يجتمع فيها صورة لا يصححها أحد من الفقهاء.
نعم قال والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص وخالف أبو إسحاق المروزي. نعم حتى على القول بجواز الانتقال عن المذهب بعد وجوب التمذهب في مسائل أخرى قال لكنه لا يصح له تتبع الرخص، يعني حتى من يقول بجواز خروجه عن المذهب الذي التزمه إلى مذهب آخر لكنه لا يبلغ به تتبع الرخص ويكون قصده من ترك المذهب إلى مذهب آخر البحث عن الرخصة بالتشهي، وهذا يعني يوشك أن يكون إجماعاً أيضاً أن تتبع الرخص حرام، وأن المقصود بتتبع الرخص هنا ليس البحث عن يسر للشريعة فهذا لا يأباه العلماء، لكن المقصود البحث عن موافقة الهوى وأنه في كل باب يلتمس الأوفق لهواه، فإذا ترددت المسائل بين حل وحرمة في مسائل العقود مال إلى الحل لأنها وفق هواه فإذا كان الانفع له القول بالمنع مال إليه وهكذا، فتبع الهوى ليس احتكاماً للشريعه بل هو احتكام للهوى ولهذا جعلوا الترخص والتقاط رخص العلماء من الفسق الذي لا يسلم به دين صاحبه ولا تبقى معه مروءته.
قال وخالف أبو إسحاق المروزي العلل السبكي رحمه الله من أول من نسب هذا إلى أبي إسحاق المروزي في القول بجواز تتبع الرخص وفعل هذا أيضاً حتى في شرحه على مختصر ابن الحاجب، لكن الشراح منهم المحلي وغيره يقولون لم نجد هذا صريحاً في كلام أبي إسحاق ولعله وقع منه ذلك فتراجع عنه خصوصاً وأن النووي رحمه الله في روضة الطالبين ينقل عن أبي إسحاق المروزي القول بفسق متتبع الرخص، فإذا كان يقول بفسقه فيبعد أن يقول بجواز تتبع الرخص، وهذا ما يرجح أن إسحاق المروزي لا يزال مع طائفة العلماء في عدم تجويز تتبع الرخص وهي المسألة التي يرونها تحللاً من الشريعه وعبثاً في أحكام الديانة.
إلى هنا انتهت المسائل التي أراد بها المصنف إيرادها فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد أو الافتاء والاستفتاء. المسألة الآتية إلى خاتمة الكتاب ليست من مسائل الأصول إلا الجملة الأولى في المسألة الآتية، اختلف في التقليد في اصول الدين وهذه يجعلونها أيضاً تبعا لما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز فيه التقليد كمسألة تختم بها أبواب الاجتهاد والتقليد، لكن المصنف جعلها بداية جملة بداية لصفحات متتابعة أورد فيها جملاً طويلة عديدة في مسائل العقيدة وكانه أراد بها قائمة من المسائل التي ينبغي في أبواب الاجتهاد والتقليد أن يعلم ما الذي يجب اعتقاده من مسائل العقيدة، فأتى على أبواب العقيدة بأركان الإيمان ومسائل الخلاف وكثير من القضايا التي وقع أيضاً فيها جدل ونزاع وسردها على غير معهود سابق في كتب الأصول إيراد مثل هذا.
فهذه مباحث تتعلق بالعقيدة أو ما يسمونه بعلم الكلام وفيها إشارة إلى تقرير بعض قضايا كلامية دقيقة وقع فيها خلاف بين الأشاعرة والمعتزلة وبين المناطقة وغيرهم، ومر بها صحيح أنها إشارات لكنه سردها في جمل بلغت صفحات متعددة، ما سبق السبكية فيما يعهد في كتب الأصول إلى هذا أحد، ثم ختم هذا السرد الطويل لمسائل العقيدة بخاتمة ذكر فيها أيضاً نصيحة وجهها إلى من يطلب العلم ويسلك سبيله فيما يجب عليه مراعاته وما يجب عليه الحذر منه.
يصح لنا أن نقول إن اليوم ختمنا مجلس الأصول من حيث المسائل المتعلقة بالعلم، وستاتينا المسائل المجالس الباقية إن شاء الله للمرور على عبارات المصنف وبيان ما أوردها فيها من المسائل والأحكام، لكنها ليست من مسائل أصول الفقه التي ختمناها بمجلس اليوم بحمد الله تعالى. لكن نختم الكتاب على ما ابتدأناه من المرور على كلام المصنف ولهذا فالمجالس القادمة لن يكون فيها استطراد لمسائل لأنها لا علاقة لها بأصول الفقه، وحتى المسائل ذات الخلاف والجدل الكلام المتعلق بفروع العقيدة وأصولها ومواقف المذاهب منها لن يكون القصد أيضاً الاستطراد في شرحها والتعليق عليها إلا بقدر ما تحتمله عبارة المصنف، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يعيننا على التمام والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يقول ما اسم كتاب الصفي الهندي؟ للصفي في الهند أكثر من كتاب، المشهور منها الذي ينقل عنه كثيراً نهاية الوصول في علم الأصول، الصفي الهندي رحمه الله قرين لشيخ الإسلام ابن تيمية عاصره بل واجتمع به في مجلس من مجالس المناظرة التي كانت تعقد لشيخ الإسلام لإقامة الحجة عليه فيما يعتقد فيما يتعلق بمسائل العقيدة التي خالف فيها جمهور الأشاعرة في عصره، فالصفي الهندي رحمه الله مشهور لحسن النظر في المسائل وتقرير العلم وكانت عنايته بالأصول أكثر من غيره فاشتغل به وكتب فيه وصارت كتاباته بحكم مقارنة شيخ الإسلام من الكتب التي اعتنى بها الأصوليون المتأخرون.
ويذكر عنه من اللطائف رحمه الله عز وجل أنه كان سيء الخط للغاية لا يكاد يقرأ خطه إذا كتب وأنه كان يعني يستاء لذلك أيما استياء فيذكر أنه نزل كتب المكتبة الوراقين نزل المكتبة ذات مرة ولا تباع الكتب بنسخها وباستئجار من ينسخها فوجد كتاباً عند الوراقين بخط رديء رداءة راه أرداً من خطه، فبالغ في ثمنه واشتراه ليثبت لكل من يعاتب عليه أن هناك من هو أسوأ منه خطاً من أهل العلم، قال فلما اشتريته وعدت به إلى البيت فإذا هو أحد كتبه بخط القديم.
يقول هل يجوز للإنسان أن ينكر على آخر في مساله يرى رجحانها؟ لما يقول العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد المقصود اعتبار القول المرجوح عند من يراه راجحاً، لكن هنا فرق بين توجيهك لعامي أو دلالتك لمستفت وبين مناقشتك لطالب علم تذاكر معه المسألة وتتبادل معه وجه الدليل فيها، فلا يعدم طلبة العلم في مجالسهم مناقشة الأقوال والنظر في الأدلة للإفادة والاستفادة، فالإنكار بمعنى الحكم بعدم صحة الفعل أو التثريب أو الإستداد في الإنكار فهذا الذي لا يصح.
يقول من كان مطلعاً على بصيرة بفتاوى أهل العلم المحققين والمشهورين فهل يفتيه ولو مجرد النقل عن العلماء وهو يعتبر بالنسبة له مجهول؟ إذا كنت ستسأل عن المستفتي فلا يحس مجهولاً بالنسبة إليه ولا تبرا به ذمته، وإن كنت تتكلم عن المسؤول هذا الذي اطلع على كلام أهل العلم وعرفه ودرى به فنقله كما قلنا من باب نقل الفتوى وإن لم يكن في مرتبة الإفتاء والقدرة على الاستقلال بالأحكام فهو بمثابه من ينقل فتوى المفتي لغيره إذا احتاج إليها.
نعم يقول حديث أبي هريرة وزيد الجهني الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ابنه كان عسيفاً عند هذا فقال ثم استفتيت لما استفتيت أولي العلم فليصح أن يكون دليل جواز تقليد المفضول أكثر من دليل، لكن صنيع الصحابه رضي الله عنهم في الجمله هذا قد يناقش بأنه يتأتى أو يتخرج على القول بعدم وجود الأفضل، وإنما استفتى من هو الأفضل في حينه أو في حضرته أو في وقته وهذا قد يخرج عن محل النزاع إذا تقرر بالجمله.
طب هذا سؤال عن ما يقال فيه مرتبة بين المقلد والمجتهد وهي مرتبة المتبع ويذكرها بعض العلماء المعاصرين، من يقول إن المرتبة التي يصنف عليها أهل الاسلام بالنسبة إلى علم الشريعه نوعان: اجتهاد وتقليد. سيصنف أو سيجعل أهل الاسلام إما مجتهداً وإما مقلداً، وقد تقدم أن هذا ليس ذماً ولا قدحاً لكنه تحديد لما هو الواجب في حق كل فئة مما ذكرته الشريعة، فالواجب في حق من بلغ الاجتهاد النظر في الدليل واستنباط الحكم منه، والواجب على من سواه الاسترشاد بالنوع الأول: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7]. ومن يقول من أهل العلم أن بين المقلد والمجتهد المتبع يقصدون به طالب العلم الذي تجاوز مرتبة العوام ولم يبلغ درجة الاجتهاد لكن عنده من طلب العلم ما يؤهله إلى النظر في الدليل والترجيح بين الأقاويل إذا اختلفت، وهذا لا غبار عليه وهو بالاعتبار الأول يصنف في دائرة العوام أو المقلدين لأنه ما بلغ درجة الاجتهاد في الاستقلال بالنظر، فالمسألة مجرد اصطلاح لن يترتب عليها كبير أثر في مسائل الأحكام المتعلقة بكل منها.
وهنا أيضاً تنبيه فيما يتعلق بموقف طالب العلم المتمذهب المتفقه على مذهب فإنه يتفقه حتى يتقن الفقه يعرف الأبواب ويعلم الأدلة والمسائل والأحكام، ثم إذا فتح الله له أبواب العلم وبلغ فيه درجة من الفهم والإدراك والتفريق بين المسائل والترجيح بين الأقاويل ومعرفة هذا القدر من العلم لن يبلغ درجة الاستقلال بمعنى أنه لن يكون أهلاً في دراسة مسألة من نوازل الفقه ولا استنباط الحكم فيها فهو لا يزال دون هذه المرتبة، فحظ من النظر محاولة الترجيح بالدليل وهذا الذي يذكرونه في مسألة الاتباع أو المتبع للدليل، فالترجيح هاهنا مطلب وحق طالب العلم الذي بلغ درجة من النظر والفهم والإدراك ليست درجة الاستقلال لكن درجة التمييز وإمكان معرفة المرجوح من الراجح، فمثل هذا الأقرب والصواب أن الواجب عليه النظر في الترجيح بالدليل وأنه يرى ما يغلب من الأقوال ويرجح باعتبار النظر وقوه الدليل، لكن بين قوسين مع اشتراط ألا يكون هذا عتبة لشيء من التعالي أو التعالم أو الترفع الذي يتجاوز به طالب العلم في الحقيقة قدره المناط به، فنحن إذن نفرح بطالب العلم أن يشتد عوده وأن يتفتح بصره وأن يتسع مدركه إلا أننا لا نقبل تلك السمات وبعض المواقف التي ربما تجد في عبارات لن أقول كثيراً ولا بعضاً لكن ربما كانت نادفة والتحذير منها مطلب، أنه إذا شم رائحة العلم شعر بشيء من النشوة والاعتزاز فأصبح يستعمل في عباراته وأساليبه شيئاً مما يظن به قد بلغ درجة يبز بها العلماء ويزاحمهم بالمناكب فيتكلم ويقرر أو يكون فيه قدر من عدم الاكتراث بالقول المرجوح وبسفيه أو تضعيف القائل به، كل ذلك ليس من سمات أهل العلم ولا هو من طرائقهم في التحصيل ولا في الترجيح ولا في النظر في الدليل.
يقول جواباً على إزامهم بأن القول بعدم جواز الخروج عن المذهب يعني العصمة
يقولون: إنما نريد بذلك درء الفوضى عن الفتوى، ودفع تشكك العوام في الدين بسبب كثرة الاختلاف الذي يسمعون. على كل، ليس الخروج من طرف عذراً للوصول إلى الطرف النقيض. التوسط بين القولين في طرفي نقيض هو المطلوب، صحيح.
ليس المطلوب دعوى العصمة، وليس المطلوب دعوى وجوب ما لم يوجب الله عز وجل على خلقه، ولا حجة لأحد بحجة بمعنى اللزوم والدليل وعدم جواز الخروج الذي يقرره بعض المتأخرين أيضاً، لا وجه لذلك.
لكن يمكن أن يقال للعوام: دين الله عز وجل مناط في حقكم بسؤال أهل العلم، وسؤال أهل العلم لابد أن يكون محفوفاً بالتوثق والاحتياط ومعرفة أهل الفتوى والعلم والعدالة. فإذا تجاوز العامي ذلك، وخرج به الشطط إلى الترخص وإلى عدم الاكتراث وإلى التشهي وإلى اتباع الهوى؛ لم يكن هذا القول هو السبب المفضي إلى ذلك. فيناط العوام أو يقرر لهم وتمهد لهم الطرق في تلقي علم الشريعة والوصول إلى الفتوى بطرقها المعتبرة، وليس هذا بعذر للوصول إلى طرف النقيض.
يقول: أين أجد كلام النووي والعز بن عبد السلام والرافعي في مسألة التزام مذهب معين؟ كلام العز نقله القرافي في نفائس الفصول شرح المحصول، وكلام النووي موجود في روضة الطالبين، والرافعي أيضاً في شرحه على المختصر في العزيز.
أما السؤال الثاني فيما يتعلق بالمتبعة، فأشرت إليه وهو المقصود به طالب العلم الذي ملك درجة من النظر لا يقوى بها على الاستقلال، لكن يسعه النظر في الدليل والترجيح باعتبار ما اجتمعت في كفته أو في جهته الأدلة الأرجح والقرائن الاقوى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا.
الشيخ حسن بخاري