دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 57 - الإجتهاد / هل كل مجتهد مصيب - في 9-6-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه.

أما بعد، فهذا هو المجلس السابع والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه. وهذا هو ثاني الدروس في الكتاب السابع وهو آخر كتب هذا المتن الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله في الاجتهاد. المجلس الماضي تقدم في تعريف الاجتهاد وبعض شرائطه ومسائله المتعلقة به في الجملة. يواصل المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل التالية بعض مسائل الاجتهاد التفصيلية التي درج الأصوليون عادة على إيرادها في كتاب الاجتهاد والتقليد ثم يشرع في تعريف التقليد ومسائل أيضا متعلقة به.

قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: مسألة المصيب في العقليات واحد ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر. وقال الجاحظ والعنبري لا يأثم المجتهد قيل مطلقا وقيل إن كان مسلما. وقيل زاد العنبري كل ابن كل مصيب.

هذه المسألة التي انتشرت واشتهرت بعنوان المعروف: هل كل مجتهد مصيب؟ وتفصيل المسألة من أجل إيضاح محل النزاع ينقسم إلى أقسام. أولها ما بدأ به المصنف وهو الاجتهاد في العقليات، فقال رحمه الله: المصيب في العقليات واحد. وهذا بلا خلاف، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك بعدم اعتبار مخالفة من سيأتي ذكره كالجاحظ والعنبري ونحوهما. والمقصود بالعقليات المسائل التي تستند في إثباتها وبرهانها ودليلها على دليل العقل، فإذا كان الدليل هو العقل وكان قاطعا فهو مما لا مجال فيه للتفاوت والاختلاف لاتفاق العقلاء على مقتضيات العقول، فمن ثم المخالفة فيه مصادمة لصريح العقل فلا يقبل فيها الخطأ.

ثم انتقل رحمه الله إلى بيان القسم الثاني من محل الخلاف في المسألة بين مصيب ومخطئ. هل كل مجتهد يحكم عليه بالصواب؟ سبق أن بينت لك الآن أن الاختلاف أو الاجتهاد وتفاوت المجتهدين إما أن يكون في العقليات وإما أن يكون في الشرعيات. فإن كان في العقليات فهل كل مجتهد مصيب؟ الجواب لا، المصيب واحد هو الذي أصاب القول الذي يدل عليه دليل العقل، وإن كان في قضية شرعية مثل وجود الله سبحانه، فهذه قضية إثباتها عقلي مع الدليل الشرعي لكن هذا لا ينبغي أن يخالف فيه، فالمصيب في العقليات واحد.

النوع الثاني من المسائل التي يقع فيها اختلاف المجتهدين وتتفاوت في تصويب وتخطئة هي الشرعيات. ثم الشرعيات أيضا تنقسم إلى قسمين أساسا؛ القسم الأول فيما يتعلق بإثبات الإسلام والإقرار به أو نفيه ومخالفته. نافي الإسلام هو ومجتهد إذا افترضنا اجتهاده فنفى صحة الإسلام أو قال ببطلانه، قال المصنف: ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر؛ يعني ولو بلغ في الاجتهاد ما بلغ. فإذا أداه اجتهاده إلى إبطال الإسلام ونفيه وعدم قبوله فهذا وصفه بثلاثة أوصاف: قال مخطئ آثم كافر. ولو قال: نافي الإسلام كافر لكفر، فعلام أضاف إليه وصف الخطأ والإثم وهما فرعان عن الكفر؟ فالكافر مخطئ والكافر آثم. قال الشراح: أراد به الرد على قول الجاحظ والعنبري، فإن الجاحظ يقول إن كان كافرا لا يأثم ما اجتهد، فأكد السبكي ترتب الإثم على الخطأ في هذه القضية. وينسب إلى العنبري قوله كل مجتهد مصيب وإن كان كافرا، فرتب عليه التصويب، فأكد المصنف رحمه الله أيضا التخطئة. فصنف صرح المصنف بذكر التخطئة والتأثيم ردا على قولي الجاحظ والعنبري بالتصويب وعدم الإثم، ثم قال كافر؛ لأن هذا هو منتهى نفي الإسلام وإبطاله والانصراف عنه والصد عن قبوله فإنه كفر لا محالة.

يبقى النوع الثاني في الشرعيات ما هو؟ المسائل الشرعية؛ ثم هي أيضا ستنقسم إلى المقصود بها الفروع الفقهية. ستنقسم أيضا إلى قسمين ذكرهما: الفروع الفقهية التي عليها دليل قاطع فما حكم الاختلاف فيها؟ والفروع الفقهية التي هي مجال الاجتهاد وتتفاوت فيها الأنظار. دعنا الآن في أول مسائل الشرعيات الخلاف في إثبات الإسلام أو نفيه، جزم المصنف فقال: نافي الإسلام مخطئ آثم كافر. ينقل الخلاف هاهنا عن اثنين: الجاحظ المعروف الأديب أبو عمرو المعتزلي، والثاني العنبري. وقد نقل المصنف رحمه الله فقال: وقال الجاحظ والعنبري لا يأثم المجتهد، يقصد في أي قضية؟ يقصد في نفي الإسلام؛ وبعضهم حمل هذا حتى على العقليات وأنهم يقبلون لهذا المجتهد ولو خالف العقليات. قيل مطلقا وقيل إن كان مسلما، هذا أيضا ينسب التفصيل فيه إلى العنبري. هل يقول بتصويب وعدم تأثيم المجتهد أيا كان؟ نقل عدد من الأصوليين عنه قولين، ولذلك يقول القاضي أبو بكر كما في التلخيص: اختلفت الرواية عن العنبري. فقال في أشهر الروايتين عنه: أنا أصوب كل مجتهد في الدين؛ تجمعهم لا يقصد من؟ المسلمين فقط، فأما الكفرة فلا يصوبون. وغلا بعض الرواة عنه فصوب الكافرين المجتهدين، لكن كما ترون يصف هذا بغلو النقل عنه وأنه لا ينبغي أن يقال. فاحتفظ المصنف بما قيل في المسألة: لا يأثم، قيل مطلقا؛ يعني مسلما كان أو كافرا، وقيل إن كان مسلما فقط، وقيل زاد العنبري كل مصيب. هذا ليس مرادا؛ هناك يتكلم عن الإثم وعدم الإثم وهنا يتكلم عن التصويب والتخطئة.

فإن قلت: كيف يكون كل مصيب وهما قولان في مسألة واحدة؟ هذا يعود إلى قضية أصل كلامية فلسفية بحتة، هل الحق واحد أو يتعدد؟ فإذا قلت هو واحد فلن يكون القولان المختلفان في التوجه إلى إصابة الحق لن يكون كلاهما صوابا. فأما على القول بتعدد الحق ويقصدون به تعددا نسبيا؛ يعني هو حق عندي ما أقوله وحق عندك ما تقوله أنت، فيتعدد الحق لا في ذاته بل في ظن القاصد إليه والباحث عنه. هذه قضية هي أحد فروعها قضية تصويب وتخطئة المجتهدين.

فيما يتعلق بقولي الجاحظ والعنبري هاهنا مسائل ينبغي التنبيه عليها. أولها يذهب الجمهور فيما حكي الإجماع عليه إلى عدم اعتبار قولي الجاحظ والعنبري، بل بعض من ينقل الإجماع وهو يعرف خلاف هذين لا يأبه به، ويعتبر الخلاف في هذه القضية كعدمه، وأن الإجماع منعقد قبلهما، وبخلافهما خرق للإجماع فلا عبرة به. ويستدل للجاحظ والعنبري بأن تكليف المجتهد الكافر بأن يقبل الإسلام تناقض؛ هو صاحب عقيدة باطلة، ويؤديه اجتهاده إلى أن الإسلام ليس دينا صحيحا، فإذا قلت له أنت مخطئ ثم تقول يلزمك الاجتهاد واجتهاده أداه إلى خلاف ما هو الحق؛ قالوا فهذا تكليف بما لا يطاق. والصواب أن هذا ليس في عداد التكليف بما لا يطاق، هو مكلف ببلوغ الدين والوقوف على حقيقته والأدلة على ذلك جلية ظاهرة قاطعة عقلية برهانية استدلالية استقرائية، بكل الأدلة التي جاءت بها الشريعة لإثبات حق دين الإسلام. فالصواب أن ذلك إنما هو تكليف بممكن وهو الإسلام والوصول إلى دلائله الحق وهي كثيرة متعددة متنوعة.

بقي أن تعلم رعاك الله أن الإمام العنبري وهو عبيد الله بن الحسين العنبري أحد الفضلاء، يذكر في سيرته أنه عاقل فاضل محمود، بل هو من أئمة الإسلام كان قاضي البصرة، وهو معدود في سادات البصرة علما وفقها وإمامة ودينا. خرج له مسلم في الصحيح حديثا واحدا من روايته، فالرجل من رجال الصحيح، وإمامته رحمة الله عليه ليست تقدح في هذا القول، بل يقولون في ترجمته أنه لم ينقم عليه في سيرته إلا هذا القول في هذه المسألة. بل وحكي عنه الرجوع عن هذا القول وعدم البقاء عليه لما ظهر له مخالفته لما عليه الكافة، وابن حبان رحمه الله أثنى عليه ووصفه بأنه من سادات البصرة فقها وعلما، كانت وفاته سنة مائة وثمانية وستين، محدث قاض فقيه البصرة رحمة الله عليه.

يقول السمعاني بعض أقاويل العنبري كما في قواطع الأدلة؛ يقول كان العنبري يقول في مثبت القدر -يقصد بمثبت القدر الجبرية الغلاة في إثبات القدر- يقول كان العنبري يقول في مثبت القدر: هؤلاء عظموا الله، ويقول في نفاة القدر: هؤلاء نزهوا الله. هو يريد أن يقول إن الأقاويل الباطلة في القدر مبناها ليس على رفض ولا على مكابرة ولا على جحود بما يليق بالله، قصد أخطأ في الوصول إليه. إن أردت حمل هذا الكلام ليس على التسويغ لهذا البطلان في عقيدة القدر، لكن على التماس مأخذ هذا القول عند أصحابه فهو وجيه سديد. يعني علام اتكأ نفاة القدر وقالوا إن العبد مجبور؟ قال: هؤلاء عظموا الله؛ يعني ألا يكون في الكون سوى ما أراد سبحانه، ولا قدرة للبشر ولا اختيار له، والأمر كله لله. مبنى هذه القضية على قصد للتعظيم. قال وأما في نفاة القدر يقول هؤلاء نزهوا الله، وقصد بنفاته الذين ينفون القدر وأن العبد خالق أفعال نفسه وأنه الذي ينشئ ما يريد. كيف يشتمل هذا على تنزيه لله؟ من عدل الله وحكمته ألا يلزم العبد فعلا قدره عليه ثم يحاسبه عليه، هي عقيدة العدل عند المعتزلة. فالمقصود أن محاولة فهم هذه الأقاويل الباطلة ومبناها عند الطوائف المنتسبة إلى الإسلام ليس عند صاحب هذا القول تقرير لهذا البطلان، لكنه التماس لمأخذه ومبناه وهو من بعد النظر وعجيب. وهذا نقله السمعاني عنه رحمه الله تعالى.

أما المسألة التي لا قاطع فيها انتقلنا الآن إلى الخلاف في الشرعيات وهي على نوعين؛ النوع الأول المسائل التي فيها دليل قاطع، والثانية التي لا قاطع فيها؛ يعني المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد وتعدد الأقوال ومبناها على غلبة الظن. طيب ماذا لو اختلف فيها؟ وهذا عامة مسائل الفقه وبعض فروع العقيدة، ماذا تقول فيما إذا اختلف العلماء على قولين أو ثلاثة في مسألة واحدة؟ هل كل مصيب؟ انتبه معي المسألة اجتهادية؛ يعني ليس فيها دليل قاطع، تحتمل الاختلاف، فهل كل مجتهد مصيب؟

فإما أن تقول نعم، وهذا كما سينسبه الآن إلى بعض أئمة الإسلام: كل مجتهد مصيب. وهذا قوي عندهم باعتبار أنها مسألة لم تحدد الشريعة فيها دليلا قاطعا، فتركت العبادة إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد. فلما أوكلتهم إلى الاجتهاد إذا كل مصيب باعتبار ماذا؟ باعتبار اجتهاده. وعلى هذا تحمل عبارة مثل الإمام الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فهو يراه صوابا، بالتالي فكل مجتهد مصيب يعني عند نفسه. وليسوا يقولون إن الحق يتعدد. وأما من لا يرى التصويب ويقول بالتخطئة فإنه يعتبر المخطئ معذورا؛ لأنه اجتهد لكن لا يحكم له بالصواب بناء على أن الحق واحد. وسينسب لك الآن الأقوال في المسألة.

أما المسألة التي لا قاطع فيها فقال الشيخ والقاضي وأبو يوسف ومحمد وابن سريج: كل مجتهد مصيب. فقال الشيخ من هو؟ الإمام أبو الحسن الأشعري، والقاضي الباقلاني، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ومحمد كذلك ابن الحسن صاحب أبي حنيفة رحم الله الجميع، وابن سريج إمام الشافعية. سمى هؤلاء؛ سمى أبا الحسن الأشعري والقاضي أبا بكر وأبا يوسف ومحمدا ابن الحسن وابن سريج، ولاحظ هؤلاء من كبار أئمة الإسلام يقولون كل مجتهد مصيب، واعتبر النقل عن هؤلاء بمثابة تقوية هذا القول وأنه وجيه وعليه عدد من أئمة الإسلام المعتبرين.

بل الأقوى من هذا ما نقله عدد من الأصوليين كابن الحاجب؛ قال عن أئمة الفقهاء الأربعة: القول بالتخطئة والقول بالتصويب معا. نقل عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أنهم يقولون بأن كل مجتهد مصيب، ونقل عنهم قولين في المسألة. فإذا ثبت هذا وصح فيكون هذا من تقوية القول هذا بمكان، وأن الأئمة الأربعة يروى عنهم القول بتصويب المجتهدين؛ يعني كل مجتهد مصيب. وهذا تضرب له أمثلة بكل مسائل الفقه التي تعرف مما وقع فيها الخلاف. فإذا أردت أن تقول إن المقصود هنا بالتصويب التصويب النسبي يهون الخلاف، لا أحد يخالف في هذا. لكن المبنى في هذا القول عند أربابه القول بالتصويب مطلقا، وأن صاحبه مصيب وأن الجميع هاهنا مأجور.

لكن هذا خلاف ما ثبت عن الأئمة الأربعة، والمشهور عنهم القول الآخر الذي عليه جمهور علماء المسلمين أن المصيب واحد في المسائل الاجتهادية، وما عداه مخطئ لكنه متى كان مجتهدا فهو مخطئ معذور ومأجور. فلهذا فإن الاجتهاد عند أرباب الشريعة دائر بين إصابة وأجر، أو بين خطأ وأجر كذلك. ويدل على هذا صريح الحديث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر». وهذا كالفاصل في المسألة الذي يضعف معه خلاف من سمى من أئمة الإسلام الكبار فيما سمعت قبل قليل.

المشهور عن الأئمة الأربعة القول بالتخطئة. وهكذا يسمون القول الأول المصوبة الذين يقولون كل مجتهد مصيب؛ فيوصف في كتب الأصول بالمصوبة. ويقابلهم المخطئة الذين يقولون المصيب واحد وما عداه مخطئون. الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة صرح بهذه القضية وأنه يرى صواب واحد فقط في المسائل الاجتهادية، ولهذا لا يصح أن نقول خلاف هذا القول عنه. وانتصر فقهاء الشافعية لمذهب إمامهم وأنه لا يصح نسبة التصويب إليه، وأنه ليس منهم بل يقول بأن المصيب واحد. وكذلك الشأن في أبي حنيفة فيما نقله عنه أصوليو الحنفية، وأحمد أيضا فيما نقله عنه الحنابلة في كتب الأصول.

هم لا يقولون بذلك. العجيب أن القاضي أبا بكر الباقلاني وهو من أي الفريقين؟ هو من المصوبة. القاضي أبو بكر فيما سمى الآن الشيخ والقاضي وأبو يوسف يقول: كل مجتهد مصيب. القاضي أبو بكر ينقل عن الشافعي القول بأنه من المصوبة، ويعتد لهذا؛ يقول رحمه الله كما في البرهان وفي التلخيص قال عن الشافعي: لولا أن مذهبه هذا يعني أن كل مجتهد مصيب وإلا ما عددته من الأصولية. يعتبر أن هذا هو علامة أن الإمام الشافعي إمام الأصوليين، وينتصر لهذا القول بشدة. والصواب ما صرح به الشافعي في الرسالة وما نقله عنه أصحابه كافة في نفي هذا القول عنه رحم الله الجميع.

ثم قال الشيخ: فقال الشيخ والقاضي وأبو يوسف ومحمد وابن سريج كل مجتهد مصيب. ثم قال الأولان؛ الآن يوجه أقوال هؤلاء كل مجتهد مصيب ويبني على تصويبهم للمجتهدين هذه المسائل الآتية. ثم قال الأولان؛ من يقصد؟ أبا الحسن الأشعري والقاضي أبا بكر. ثم قال الأولان: حكم الله تابع لظن المجتهد؛ فلا يقولون بالتصويب النسبي. يقول: حكم الله تابع لظن المجتهد؛ يعني لما جعلت الشريعة هذه المسائل ليس عليها دليل قاطع، أرادت الشريعة أن الصواب هو ما يبلغه اجتهاد المجتهد. وليس صواباً عندك؛ حكم الله هو ما يصل إليه اجتهاد المجتهد فيكون صواباً، ولو تعدد واختلف فيتفرع عن ذلك القول بتعدد الحق كما فهمت.

وقال الثلاثة؛ من يقصد بالثلاثة؟ القاضي أبا يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج. هناك ما لو حكم لكان به؛ يعني أيضاً تريد أن تفسر عند هؤلاء ما معنى كل مجتهد مصيب؟ قالوا: معناه أن هناك حكماً لله، ما لو حكم الله به صريحاً قاطعاً لكان هذا هو الحكم. فكيف أصبح كل مجتهد مصيب؟ قالوا: هناك حكم لله في هذه المسائل، ما لو جاء النص صريحاً لكان هو هذا الحكم. فأيهم هو الصواب؟ ومن ثم قالوا: أصاب اجتهاداً لا حكماً، وأصاب ابتداءً لا انتهاءً. كل مجتهد مصيب يقول: ما أصاب الحكم بل أصاب الاجتهاد، وأصاب في الابتداء؛ ماذا يقصد بالابتداء؟ الاجتهاد والتحري، وما أصاب في الانتهاء؛ ما هو؟ بلوغ الحكم الحق عند الله.

هذا يضعف تماماً قولهم أن كل مجتهد مصيب، وكأنها محاولة لجعل الخلاف بينهم وبين المخطئة صورياً وشكلياً ولفظياً. الخلاف ليس في هذا، ولهذا ما ارتضى كثير من الأصوليين مثل هذا التفسير، وقال هذا كلام ركيك؛ ما معنى أن تقول هو أصاب اجتهاداً وليس حكماً، وأصاب ابتداءً وليس انتهاءً؟ نحن متفقين على أنه اجتهاد له، أن اجتهاده صحيح؛ كلامنا في الحكم، هل كل مجتهد مصيب؟ فإن قلت لا لا يصيب في الحكم فهو مخطئ إذاً وافقتني، فعلام تقول كل مجتهد مصيب؟ فهذا يجعل الخلاف في هذه المسألة أن القائلين به أقرب إلى مذهب الجمهور في أن المصيب واحد ومن عاداه فهو مخطئ قوله رحمه الله: ثم قال وقال الثلاثة هناك ما لو حكم لكان به؛ هذا ما يسميه بعض الأصوليين القول أشباه ما لو حكم؛ يعني ما لو حكم الله به، ما لو حكم الله لكان بهذا الحكم الذي يؤدي إليه اجتهاد المجتهد، ومعنى القول بالأشباه ما يلوح للناظر فيه المشابهة والمقاربة ولا تنطبع عنه عبارة صريحة تفي بالمقصود، يذكرون هذا مثالاً في المسألة التي بين أيدينا الآن.

والصحيح وفاقاً للجمهور أن المصيب واحد، ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد، قيل لا دليل عليه، والصحيح أن عليه أمارة، وأنه مكلف بإصابته مخطئه لا يأثم بل يؤجر. هذا قول الجمهور؛ المصيب واحد ومن عاداه مخطئ، والحق عند الله عز وجل قبل اجتهاد المجتهدين. طيب هذا الحق الذي لم يعلمه المجتهدون لعدم وجود القاطع والدلالة الصريحة عليه؛ هل هو حق غائب الدليل؟ قيل لا، لا دليل عليه، ولهذا جعلت الشريعة فيه مسار المجتهدين بالبحث والاجتهاد. فعلام يترك اجتهادهم دون دليل؟ قال بعض الأصول ها هنا عبارات؛ قيل هو كالكنز من عثر عليه فهو له، يعني من أصابه فله الأجر ومن لم يصبه فله أجر اجتهاده. قال المصنف: والصحيح أن عليه أمارة؛ على ماذا؟ على هذا الحق في المسائل. عليه أمارة، ماذا قصد بالأمارة؟ الأدلة الظنية؛ لأن لو كانت قاطعة خرجنا عن مسألتنا، الأدلة الظنية التي يتفاوت فيها المجتهدون في جمعها وتوظيفها والاستدلال بها. قال: وأنه مكلف بإصابته، وأن مخطئه لا يأثم بل يؤجر.

ويقابله ها هنا قول أن المجتهد مخطئ آثم، وهو قول شاذ، أن المجتهد في المسائل الظنية الاجتهادية مخطئ آثم. فخلاصة الأقوال في المسألة ثلاثة: كل مجتهد مصيب، وهذا نسب إلى الأشعري والقاضي أبي بكر وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج. وخطأ نسب للأئمة الأربعة. والقول الثاني الذي عليه الجمهور: المصيب واحد ومن عاداه مخطئ مأجور غير آثم. ويقابله القول الثالث وهو القول الشاذ: المصيب واحد ومن عاداه مخطئ آثم، فيرتبون الإثم، فهذا قول على النقيض من الأول؛ كل مجتهد مصيب، وهذا يقول المصيب واحد والبقية آثمون. ونتكلم على المسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قاطع. هذا القول بتأثيم المخطئ في الاجتهاد الذي ليس عليه دليل قاطع يقول: لأنه أخطأ الإصابة، وإثمه يترتب على عدم إصابته الحق. يذكر هذا القول عن بعض المعتزلة مثل الأصم أبي بكر، ومثل بشر المريسي وبعض المتكلمين، ويذكر كذلك عن ابن علية من الشافعية.

أما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقاً، وقيل على الخلاف ولا يأثم المخطئ على الأصح. قيل على الخلاف يعني على الخلاف الوارد في المسألة السابقة، لكن المصنف رجح أن المصيب في المسائل التي عليها دليل قاطع أن المصيب واحد اتفاقاً. وقيل على الخلاف، ولا يأثم المخطئ على الأصح، ومتى قصر مجتهد أثم وفاقاً. المسائل التي يدل عليها دليل قاطع كالنص وكالإجماع قد يخطئ فيها المجتهد، كيف يخفى عليه الدليل؟ هذا وارد يخفى عليه النص، نعم هذا ممكن، يخفى عليه الإجماع؟ نعم هذا ممكن، لكنه سيكون المصيب فيها واحداً ولن يتعدد ولن يكون الخلاف كالمسائل الاجتهادية السابقة. قال: ولا يأثم المخطئ على الأصح إلا في حالة، قال: متى قصر مجتهد أثم وفاقاً؛ يقول إذا قصر في طلب الدليل فما وجه الإثم والتقصير؟ فما محل الإثم هنا؟ قوله: على الله بغير علم. القضية تتعلق بالدين، وقصر فما بحث عن الدليل وأهمل، ثم اجترأ فقال قولاً خلاف ما دل عليه الدليل القاطع؛ فلهذا ترتب الإثم عليه الذي حكاه المصنف.

مسألة: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقاً؛ فإن خالف نصاً أو ظاهراً جلياً ولو قياساً، أو حكم بخلاف اجتهاده، أو حكم خلاف نص إمامه غير مقلد غيره حيث يجوز، نقض. هذه مسألة التي يقول فيها الفقهاء: اجتهاد لا ينقض باجتهاد، وحكى فيها غير واحد الإجماع كما صنع المصنف هنا بقوله لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقاً، يحكون الإجماع في المسألة وأنه لا يخالف في ذلك أحد. يقال هنا خلاف ينسب إلى أبي بكر الأصم الذي مر هو قبل قليل في المسألة السابقة في تأثيم المخالفين المجتهدين المخطئين، ينسب إليه جواز نقض الاجتهاد بالاجتهاد. الإجماع المحكي في المسألة هنا مبناه على أنه لو نقض الاجتهاد بالاجتهاد لأدى ذلك إلى عدم استقرار الأحكام، وكل اجتهاد سينقضه اجتهاد يتلوه، سواء كان الاجتهاد التالي الثاني الناقض للأول من المجتهد الأول نفسه أو من غيره. فإذا نقض الاجتهاد بالاجتهاد تسلسل وعدم استقرار الأحكام سيترتب عليه. والإجماع محكي على ما استقر عليه صنيع الصحابة رضي الله عنهم في إمضاء اجتهادهم، وأن اجتهادهم إذا اختلف في المسائل الاجتهادية كما حصل في الفرائض فقد تقرر الحكم ذاك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، ولا ينقض الاجتهاد السابق، ويبنى على هذا عدة فروع فقهية. ولهذا قال الغزالي في المستصفى لما جاء للمسألة قال: هذه مسائل فقهية أعني نقض الحكم في هذه الصور وليست من الأصول في شيء؛ يقول فإيرادها ها هنا ليست من محل الأصول، ولذلك تذكر في كتب القواعد الفقهية وهي بها أليق.

قال رحمه الله: الاجتهاد لا ينقض اتفاقاً، ثم استثنى صوراً؛ إن خالف نصاً، يعني أداه اجتهاده إلى مخالفة النص. هل يقبل من مجتهد مخالفة النص؟ ستقول هو معذور إذا ما بلغه، لكن في التصويب والتخطئة اتفقنا على أنه غير مصوب وأنه مخطئ، وأنه لا يأثم إلا في حالة إذا قصر في طلب الدليل، فإن اجتهد فأداه اجتهاد إلى مخالفة نص أو إجماع فهل ينقض اجتهاده؟ الجواب نعم. قال: لا ينقض في الحكم إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو الظاهر الجلي؛ وقصد بالظاهر الجلي ما دون النص في الدلالة، ليس قاطعاً، لكن لما قال جلي يعني عنده في قوة الظهور ما يقارب دلالة النص، فهو في حكمه لوضوحه وعدم جواز مخالفته أو الحكم بما يناقضه. لاحظ أن بعض الفقهاء لا يعتبر هذا من الاستثناء من القاعدة، وأن الحكم أو الاجتهاد الذي على مخالفة نص أو إجماع أو ظاهر جلي ثم نأتي فننقضه؛ لم ننقض باجتهاد اجتهاداً، بل الاجتهاد السابق قل خطأ، اجتهاد غير مستقر، فيكون الاجتهاد الثاني ليس ناقضاً له بل إنشاء لاجتهاد جديد، والاجتهاد السابق الذي خالف النص أو الإجماع لم يقم أصلاً ولم يستقر، فلن يكون من نقض الاجتهاد بالاجتهاد.

قال رحمه الله: ولو قياساً؛ هل يكون القياس إذا خولف في الاجتهاد مثل الاجتهاد الذي يخالف النص؟ يقال رحمه الله: ولو قياساً، يشير إلى الخلاف وأن بعضهم رأى أن مخالفة الاجتهاد للقياس منقوض كمخالفته للنص والإجماع. ولا شك أن القياس أضعف، ولهذا فإن بعض الأصوليين لا يعتبر نقض الاجتهاد إلا إذا خالف النص أو الإجماع، وأما الأدلة الظاهرة الأخرى مهما بلغت ومنها القياس، فإنها لا تصح أن تكون كذلك، وإن كان هذا الذي صرح به الغزالي والآمدي والقرافي أن القياس وبالذات القياس الجلي منه فإنه كالنص والإجماع وأنه متى خالفه الاجتهاد فإنه منقوض.

قال رحمه الله: أو حكم بخلاف اجتهاده؛ يعني لو أن مجتهداً حكم بخلاف رأيه في المسألة التي يؤدي إليها اجتهاده؛ فإن هذا أيضاً مما ينقض فيه؛ لأنه أصلاً ما حكم بما يؤديه إليه اجتهاده، فهو مخطئ في هذه الصورة واجتهاده لا يقر عليه. مثلها تماماً لو حكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره؛ حيث يجوز، هذا بناء على أن المقلد يلزمه اتباع مذهب إمامه فيما يقرره عامة المتأخرين، وأن المجتهد في المذهب يلزمه متابعة وموافقة اجتهاد إمام المذهب، فإذا خالف مذهب إمامه فهو في عداد مخالفة النص والإجماع، فاجتهاده عندئذ لا عبرة به ويمكن أن ينقض باجتهاد آخر بقيدين. القيد الأول: إذا كان مخالفته لمذهب إمامه ليست موافقة لإمام آخر؛ إذاً موافقة لماذا؟ قال لاجتهاد من تلقاء نفسه، فإذا عدل عن مذهب إمامه ولم يعدل إلى مذهب إمام مجتهد آخر فإن مذهبه ها هنا غير معتبر واجتهاده منقوض. والشرط الثاني يقول: يجوز؛ يعني عندما تكون الصورة يجوز فيها للمقلد مخالفة مذهب إمامه بشروط سيأتي في بعض المسائل الآتية إيرادها. كل ذلك فيما ذكر من الصور قال نقض، إذاً قوله نقض يعني اجتهاد المجتهد إن خالف نصاً أو ظاهراً جلياً ولو قياساً أو حكم بخلاف اجتهاده أو حكم بخلاف نص إمامه غير مقلد غيره حيث يجوز، وفي كل تلك الصور نقض يعني اجتهاده الذي خالف فيه الصور المذكورة.

ولو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده، فالأصح تحريمها؛ هذه أيضاً مثال للمسائل الخلافية، يجوز النكاح بلا ولي أو يشترط الولي في النكاح؟ فإن كان مذهبه جواز النكاح بلا ولي، فزوج موليته أو هي تزوجت بغير ولي بناء على فقه بلغ بها الاجتهاد إلى تصحيح النكاح بلا ولي، ثم أداها اجتهادها أي المرأة إلى أن النكاح لا يصح بلا ولي؛ هل يقال هنا الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد؟ قال المصنف: ولو تزوج بغير ولي ثم تغير اجتهاده فالأصح تحريمها، يعني بطلان ذاك النكاح، وهل يكون هذا من قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد؟ هي صورة منها، وإيرادها ها هنا كالاستثناء وإنما هي عليها لأنها تتعلق بمحل واحد في حكم لا يسع فيه تغير الاجتهاد مع استمرار ودوام الحكم؛ يقولون مثلاً لو اجتهد في القبلة فأداه اجتهاده إلى جهة فصلى، ثم حان وقت الصلاة الثانية فأداه اجتهاده إلى جهة أخرى؛ ما الحكم؟ يصلي للجهة الأخرى، وهل يعيد الصلاة الأولى؟ الجواب لا، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. طيب ماذا لو اختلف اجتهاده أثناء الصلاة وهو في الصلاة أداه اجتهاده إلى غير الجهة التي يصلي هو عليها؟ هذا مثال لأن الاجتهاد إنما يقال فيه لا ينقض بالاجتهاد حيث وقع العمل وانقضى، أما إذا ما زال باقياً وله استدامة فإنهم يوردون عليه احتمال نقض الاجتهاد لتغيره، والنكاح مثله؛ عندما تقول الاجتهاد هنا يفسخ به أو يبطل به النكاح الأول الذي بني على الاجتهاد في.

تصحيحه بالاول لن يكون هذا من قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد، لأن المحل واحد، واختلاف الاجتهاد سيفضي ضرورة إلى بطلان النكاح القائم الآن. ومع ذلك فالمسألة محل خلاف؛ فقال المصنف: فالأصح. وهذا اختيار الغزالي وابن الحاجب وبعض الأصوليين يبقيها على الأصل والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ويبقى النكاح صحيحاً ولا حاجة إلى التحريم.

وكذا المقلد يتغير اجتهاده في هذه المسألة، لو وقع مثلها عملياً الصواب كما رجحه عدد منهم القرافي وغيره، ورجحه إمام، أن المسألة هذه لا يصح فيها القول ببطلان النكاح الأول ولو تغير فيها اجتهاد صاحب المسألة إلا إذا حكم به حاكم. أما إذا صارت المسألة اجتهاداً فإنه لا يقال فيه ذلك؛ إذ لا موجب لنقض الحكم. وكذا المقلد يتغير اجتهاد إمامه، فيتبع اجتهاد إمامه فينتقل معه حيث يتغير اجتهاده.

ومن تغير اجتهاده أعلم المستفتي ليكف. المفتي المجتهد الذي يجتهد في مسألة فيفتي بها في عقد من صور عقود البيع، أفتى بجوازه في معاملة من المعاملات فقال بحلها، ثم تغير اجتهاده فإنه سيفتي لاحقاً بالاجتهاد الجديد. قال: يلزمه إعلام المستفتي الذي استفتاه في المسألة سابقاً ليكف. اليوم يقوم مقام هذا إعلان هذا للناس؛ إذا عرف أن فقيهاً وعالماً ومجتهداً يقول بجواز صورة أو بتحريمها ثم تغير، فإظهار هذا وإعلانه للناس في وسائل الإعلام بمثابة إعلان هذا للناس؛ لأن لا يظن المتبع أو المقلد والمستفتي أن العالم والمجتهد والفقيه لا يزال على القول الأول فيظل يعمل بفتوى قد تراجع عنها صاحبها. قال رحمه الله: ليكف، يعني مستقبلاً في مسائل مشابهة، فلا يعمل بموجب قول رجع عنه صاحبه فلا يقول به.

ولا ينقض قوله قولنا: يلزمه إعلام المستفتي ليكف مستقبلاً، لكن ما مضى من الأحكام ووقع لا ينقض معموله، يعني ما عمل به بناءً على الاجتهاد السابق سواء كان لنفسه أو من استفتاه تغير اجتهادك لا يلزمك أن تقول للناس: عفواً أنا تراجعت عن قولي السابق فافسخوا عقود البيع التي كانت وعقود الأنكحة التي فعلتها فإنا قد تراجعت عن القول. لا ينقض معموله. إذاً ما فائدة تغير الاجتهاد؟ المستقبل؛ لئلا يقع على وفق الاجتهاد الذي قد فارقه صاحبه.

ولا يضمن المتلف إن تغير اجتهاده لا لقاطع، هذه أيضاً تبع لها. تغير اجتهاده وترتب على اجتهاده عدم ضمان إتلاف في مسألة كان قاضياً فيها، فعرضت له المسألة فنظر ولما جاءه تقرير المرور بتحميل الخطأ نسبة ما ونظر واستمع من الطرفين حكم بألا ضمان على الجاني أو على المدعى عليه وبرأه، ثم تغير اجتهاده في مسائل من هذا القبيل في حوادث المرور وفي التعديات والجنايات، فسيلزم من تغير الاجتهاد القول بضمان المتلف في صورة ما قد سبق له الحكم فيها بخلافه؛ لن يعود اجتهاده الجديد بأثر رجعي على المسائل السابقة. قال: ولا يضمن المتلف إن تغير اجتهاده إلا في حالة إذا كان اجتهاده خالف فيه قاطعاً، هذه التي قلنا لا يعذر فيها، ولهذا استثنى فقال: لا لقاطع. يعني إلا إذا تغير اجتهاده قاطع بين لنا أن اجتهاده السابق كان خطأ مخالفاً للدليل القاطع، فإنه يضمن المتلف ويتحمله؛ لأنه قال فتوى كان فيها مقصراً وكان فيها متحملاً جناية الخطأ، فيضمن هو الحاكم أو القاضي أو المفتي أو المجتهد.

مسألة: يجوز أن يقال لنبي أو عالم احكم بما تشاء فهو صواب، ويكون شرعياً ويسمى التفويض. وتردد الشافعي؛ قيل في الجواز وقيل في الوقوع، وقال ابن السمعاني: يجوز للنبي دون العالم، ثم المختار لم يقع. وفي تعليق الأمر باختيار المأمور تردد.

هذه مسألة التفويض، وهكذا تذكر بهذا الاسم مبحوثة في كتب علم الكلام في كتب العقائد وفي كتب المنطق كذلك؛ ما علاقتها بالأصول؟ الجواب: لا علاقة لها بها، ولهذا قال المصنف: ثم المختار لم يقع. صورتها كما أورد حتى تفهم كلامهم، فيها مسائل تبحث في كتب العقيدة وعلم الكلام كما يسمونها باعتبارها صفة لله؛ كيف؟ يعني هل يجوز أن ينسب إلى الله التفويض في الأحكام إلى بعض خلقه نبياً كان أو عالماً بمعنى أنها صفة لله متصلة بالتشريع والقدر توفيقاً وتسديداً؟ هل يجعل الله عز وجل تقرير الأحكام مفوضاً إلى بعض خلقه أم الحكم لله فقط ولا تفويض فيه لأحد من خلقه؟ قال رحمه الله: يجوز أن يقال لنبي أو عالم، إيش يقصد بالجواز هنا؟ العقلي، والمستند في هذا أنه لا شيء منه يمنع عقلاً؛ لله أن يحكم ما يريد وأن يفعل ما يشاء، فيجوز أن يجعل الله بعض حكمه إلى بعض خلقه ولا شيء يمنع من ذلك أو يستحيل عقلاً. إياك أن تقول هذا قول سيفضي إلى تجويز المشاركة في منازعة الحكم مع الله جل جلاله؛ لأنا نقول التفويض وليس الاستقلال، فإن الحكم هنا إذا قلنا بجوازه فنحن نقول بجواز أن يجعل الله بعض حكمه إلى بعض خلقه، فهذا بإذنه سبحانه، عندئذ لن يكون منازعة بل بإذن منه سبحانه وتعالى.

قال المصنف: يجوز، ومنع من ذلك أكثر القدرية والمعتزلة، والجمهور هنا على الجواز العقلي فذهبوا إلى الجواز. يجوز أن يقال لنبي أو عالم: احكم بما تشاء فهو صواب، ويكون مدركاً شرعياً ويسمى التفويض. ثم عزا إلى الشافعي التردد، وهكذا تنقله عامة كتب التابعية في الأصول أن الشافعي متردد. طب الشافعي متردد في الجواز العقلي أم في الوقوع؟ لا، أما الوقوع فما في إشكال؛ ليس موجوداً وليس فيه دليل. فمن يقول إن الشافعي يتردد في الوقوع يجعله يجزم بالجواز؛ أن الوقوع فرع عن الجواز، والصواب أنه لا يثبت عنه قول في المسألة. وعامة ما يقال في هذه القضايا الكلامية أنه لا تجد فيها للأئمة الأربعة كلاماً صريحاً فيها؛ وكانوا من ذلك بعيدين وأقرب إلى الأحكام التي تتعلق بعبادة في الخلق وبصلتهم بالخالق سبحانه وتعالى. استدلوا على هذا بمسائل؛ ابن السمعاني هنا توسط فقال: إن قلنا بالجواز فهو للنبي فقط وليس لأحد دون الأنبياء، لا لعالم ولا لغيره.

قال المصنف: والمختار لم يقع. استدل القائلون بالوقوع بأن هذا وقع مثله ببعض الأحاديث في ظواهرها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». طيب يقول لولا أن أشق، كأنك تفهم أن الاختيار له في الحكم عليه الصلاة والسلام؛ يعني بوسعي أن أفعل لولا خشية المشقة عليكم فآثرت الشفقة والرحمة فعدلت عن ذلك. وهذا في ظاهره شيء مما يوحي بهذا المعنى، والجواب أن هذا إذا قلت إنه فإن المقصود منه هذا المعنى فأنت تعزوه إلى الوحي أيضاً؛ أن الله أوحى إليه أن يقول ذلك، فصارت المسألة أيضاً عائدة إلى الوحي، مثل قوله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ﴾ [آل عمران: 93]، فقال: هذا صريح في أن التحريم كان مفوضاً إلى يعقوب عليه السلام، والنص من قبل أن تنزل التوراة. فإذا سلمت به فتقول هذا ربما كان وفق دليل ظني قال به النبي عليه السلام. ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الأقرع بن حابس في الحج وفي كل عام يا رسول الله فقال: «لو قلت نعم لوجبت»، فأنت تفهم التفويض في الحكم إليه، وأنه كان بإمكانه أن يقول نعم فيوجب الحج كل عام وأنه عدل عن ذلك صلى الله عليه وسلم، لكن الوقوع الصريح في هذه المسائل يصعب إثباتها بمثل هذه الأدلة. قال المصنف: والمختار لم يقع.

ثم عطف بمسألة أخرى شبيهة بها: هل يجوز أن يعلق الأمر باختيار المأمور؟ من المأمور؟ مكلف. هل يجوز أن يرد في الشريعة أمر ويعلق فيه الامتثال باختيار المكلف؟ قال رحمه الله: فيه تردد، يعني بين الجواز والمنع، ووجه التردد أنه هناك تناقض ومنافاة بين الأمر والتخيير، لكنك ستحمله على ما مر بك هناك في دلالة الأمر في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا قبل المغرب ثلاثاً» ثم قال: «لمن شاء»، فهو أمر تعلق باختيار المأمور، لكنه لن يكون الأمر المحمول على الإيجاب الإلزام، وإلا ما وكل فيه الاختيار إلى المكلف، والعلم عند الله.

مسألة: التقليد أخذ القول من غير معرفة دليله. لما فرغ من الاجتهاد ومسائله جاء فعرف التقليد. والتقليد وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، ومنه وسميت القلادة قلادة؛ لأنها ما توضع في العنق محيطة بالعنق من جميع الجوانب، فسميت قلادة، والتقليد مأخوذ من هذا المعنى. لما يتبع المستفتي قول المفتي، والعامي قول المجتهد فقد قلد قول الإمام أو العالم في عنقه، فكأنه جعل نفسه تابعاً بقلادة وجعل الأمر في انقياد بيد المفتي والعالم والمجتهد، ولهذا يذكرون في هذا المعنى التقليد والقلادة. ومنه قول لقيط: وقلدوا أمركم لله دركم، رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعاً. الغزالي والآمدي وابن الحاجب لما عرفوا التقليد قالوا بقريب من تعريف المصنف. قال المصنف: أخذ القول من غير معرفة دليل، وهناك قالوا بلا حجة، بغير دليل وبلا حجة؛ يخرجون به أخذ المجتهد للحكم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أليس أخذاً لقول الغير؟ لكن هذا الغير قوله حجة ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الصورة مشتركة بين اتباع المجتهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين اتباع العامي قول العالم، الصورة مشتركة؛ كلاهما أخذ قول غيره وعمل به واتبعه في حكمه.

لكن الفرق أن النبي عليه الصلاة والسلام حجة، فالأخذ به لا يسمى تقليداً، وأما قول العامي قول إمامه واتباعه لفتوى شيخه والمجتهد والعالم والمفتي فهو ليس حجة، نعم هو مأمور باتباعه: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، لكن ما جعل الله الحجة في أحد من البشر سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم من تعريف هذا التقليد ذكروا صوراً؛ هل يكون القاضي بالبينة تقليداً؟ هل يكون عمل المستفتي بقول مفتيه تقليداً؟ الجواب نعم، في ذلك صور تدخل في تعريف التقليد، فأنت تقول الرجوع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بالإجماع ورجوع العامي إلى المفتي ورجوع القاضي إلى البينة ليس تقليداً في الصور كلها؛ لأنها في هذه المعاني هي أخذ للحجة. ابن الحاجب يجعل كل هذه الصور ليست من التقليد، والعكس إمام الحرمين سمى حتى رجوع المفتي إلى العالم سماه تقليداً وجعل اتباع العالم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام واحتجاجه بدليل الحديث اعتبره تقليداً، ففارق إمام الحرمين بينما قرر في الورقات ورجع عن ذلك في البرهان، والآمدي قال: وإن سمي ذلك تقليداً بعرف الاستعمال فلا مشاحة في اللفظ. ولهذا أيضاً يقول المصنف في شرحه المختصر ابن الحاجب: قد تسمى هذه الصور تقليداً، يعني حتى احتجاج العالم بقول النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقليد؟ قال: هو اصطلاح. قال: وقد تسمى هذه الصور تقليداً، لا سيما رجوع العامي إلى المفتي. فالمسألة عندئذ كما فهمت اصطلاح، وقد عرفت أن المقصود في التقليد هنا ما يقابل الاجتهاد؛ إذاً الاجتهاد هو استنباط الحكم من الدليل مباشرة فيقابله التقليد، وهو الأخذ بالحكم لا من الدليل مباشرة بل بواسطة، ومن هو الواسطة؟ هو المجتهد. فإذاً التقليد هو أخذ قول المجتهد والعمل بفتواه أو بمذهبه أو بما يقرره من الأحكام.

ويلزم غير المجتهد ما هو الذي يلزم؟ التقليد. إذاً هو فرض غير المجتهد؛ لأن الله قال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، فأوجب على من لا يعلم أن يسأل أهل الذكر وفهم منه أن من يعلم فإنه لا يسأل، بل بعلمه الذي علمه الله تعالى إياه.

وقيل يشترط تبين صحة اجتهاده، هذا نصره الظاهرية وابن حزم على وجه الخصوم أن العامي لا يجوز له التسليم لقول المفتي والمجتهد إلا بدليل. وابن حزم رحمه الله في باب تعظيمه للنصوص والشريعة والوحي يقول إنه لا حجة لأحد من البشر في الدين سوى الأنبياء، وعامة من يسلك طريق الأنبياء من العلماء والدعاة والمجتهدين ليس لهم هذا الحق في الشريعة، وعليهم أن يدلوا المكلفين والعباد إلى حكم الله مقروناً بالدليل. فالعامي عندئذ لا يسوغ له الانقياد لقول عالم ومجتهد وفقيه وإمام إلا بمعرفة الدليل، وحضروا عليه أن يأخذ بقوله وينصرف. ولذلك قال: يشترط، يعني للعامي لاتباع قوله للمجتهد يشترط له تبين صحة الاجتهاد، كيف يتبين له؟ نعم بالمستند وبالدليل، قد تقول لكن عامة العوام لا يقوى أحدهم على إدراك هذا ولن يفقه الدليل، غير صحة الاجتهاد بالنسبة إليه متعذر، هذا هو الصواب، لكن الذي نصره ابن حزم وكذلك الشوكاني رحم الله الجميع، انتصر لهذا القول بقوة، وأنت ترى في كتب هؤلاء تعظيم مسألة الاجتهاد والرجوع إلى الدليل، ولهذا فإنهم يفتحون باب الاجتهاد في الشريعة، ويحثون عليه طلبة العلم ويرون أن واجب طالب العلم ووظيفة العالم هو الرجوع إلى نصوص الشريعة. ولذلك أيضاً يذمون كثيراً التقليد ويجعلونه من الصفات المذمومة في الشريعة، وأنها أورثت ذلك التحجر، وأن التعصب المقيت للأئمة، ومبالغة في تقديس أقوال الأئمة المتبوعين الذي وقع فيه صراحة بعض متأخري اتباع المذاهب، كان بسبب هذا التعظيم لقضية قول الأئمة وجعلها في مقام النصوص الشرعية. فكان منهم على العكس تماماً الدعوة إلى الانطلاق في نصوص الشريعة أخذي منها مباشرة وتعظيم قول الوحي، وأنه لا يجوز للعامة اتباع قول العلماء إلا بعد تبين صحة الاجتهاد كما ذكر المصنف هنا.

ومنع الأستاذ التقليد في القواطع، حيثما أطلق الأستاذ كما مر بكم مراراً فهو أبو إسحاق الإسفرايني، منع التقليد في القواطع.

به الأدلة التي تثبت عليها أدلة قاطعة كالعقائد، وسيأتي هذا تفصيلاً في مسألة التقليد في العقائد إن شاء الله. وقيل: لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهداً. قال قبل قليل التقليد وظيفة غير المجتهد، هي وظيفة العوام؛ العامي والمقصود بالعامي هنا من لا علم له بالشريعة، ولو كان عالماً في فنون أخر، فوظيفة العامي وغير المجتهد سؤال أهل العلم، وإن شئت فسمه التقليد، فالتقليد وظيفة غير المجتهد. والمجتهد وظيفته الاجتهاد.

والعالم الذي ما بلغ درجة الاجتهاد، هل تلحقه بالمجتهد فوظيفته الاجتهاد؟ أو تلحقه بالعامة فوظيفته السؤال والتقليد؟ الأصل في تقرير كلام المصنف أن الاجتهاد منصب للمجتهد، ومن عداه فسيدخل في التقليد. ذكر القول الآخر في المسألة: قيل إن العالم وإن لم يكن مجتهداً، والأصل فيه أن يقلد، قيل إنه أيضاً لا يحق له التقليد ولو كان غير مجتهد؛ لا يقلد العالم. لِمَ؟ قال لأنه يمكنه النظر في الدليل وأخذ الحكم منه، والصحيح أنه داخل في عموم قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. بل سيأتيك بعد قليل أن الراجح حتى في حكم المجتهد إذا غاب عنه حكم المسألة أو عجز عن الوصول فيها إلى الحكم، ماذا سيفعل؟ وإن منع بعض الأصوليين التقليد في حكم المجتهد مطلقاً، لكن الصواب أنه تعتريه حالات يحتاج فيها إلى التقليد، فالعالم الذي ما بلغ درجة الاجتهاد أولى بمثل هذا.

أما ظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد؛ مجتهد ظن الحكم يعني لم يقطع به، لكنه أداه اجتهاده المظنون إلى حكم ما، فهل يجوز له تقليد غيره فيترك اجتهاده ويعمل؟ قال: أما ظان الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد؛ لأن الله سيكلفه بما أداه إليه اجتهاده وما عقل من حكم الله جل وعلا، فلا يجوز له أن يترك ما قد علم واستقر عنده من العلم ليعمل بما يراه غيره في المسألة.

وكذلك المجتهد عند الأكثر؛ يحرم عليه تقليد غيره، وعليه أن يجتهد بنفسه ولا يجوز له تقليد قول غيره. هذا أول الأقوال. وثانيها مقابله مطلقاً وهو الجواز. فما وجه المنع عند الأكثرين؟ أن له الآلة، وأن الله قال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، بهذا القيد، فمفهوم المخالفة أنه إن كان يعلم فلا يسأل ولا يتبع قول غيره. هذا قول الأكثرين. القول الثاني مقابله مطلقاً؛ أنه ما اجتهد وإنما يتعين الحكم في حقه بعد الاجتهاد، فأما قبل فهو كالعوام، لكن هذا مرجوح لأنه يملك الآلة وبوسعه أن يفعل.

وثالثها يجوز للقاضي التقليد؛ لماذا استثني القاضي؟ لحاجته إلى الحكم؛ الخصمان والقضية تحت نظره، فإما أن يجتهد وإما أن يقلد. فلماذا أجازوا له التقليد؟ لأن الاجتهاد يحتاج إلى نظر ووقت، فربما يفوت حق المتخاصمين والمدعيين، فأجازوا له التقليد لحاجته في فصل القضاء والخصومات. ورابعها يجوز تقليد الأعلم؛ ينسب هذا إلى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، أنه إذا أجزنا للمجتهد قبل الاجتهاد تقليد غيره، فإنما يجوز له تقليد من هو أعلم منه، لأنه يصدق عليه أنه سأل أهل الذكر بالنسبة له. وخامسها عند ضيق الوقت؛ يعني يجوز التقليد إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد.

يضيق الوقت عن ماذا؟ في مسألة هو يحتاجها للعمل بها أو للإفتاء، كمسألة من مسائل المناسك، وتوشك أن تغرب شمس يوم عرفة ويحتاج إلى حكم، وسينتهي الموسم ومسألة متعلقة بالمناسك وسيرتحل الحاج، خشية فوات الوقت فأجازوا. فانت تلحظ أن ضيق الوقت وجوازه للقاضي متقاربان في المأخذ؛ ما الذي جعله جائزاً للقاضي عند من يقول به؟ الحاجة القائمة التي يخشى معها فوات تحقق المصلحة.

وسادسها فيما يخصه عند ضيق الوقت، ينسب لابن سريج؛ سادسها فيما يخصه، يعني إذا كانت القضية تتعلق به لحكم نفسه جاز له التقليد، وإن كان لغيره وجب عليه أن يجتهد. يذكر عن أئمة الحديث كأحمد وإسحاق وسفيان أنه إذا لم يظن الحكم في الحال جاز له العدول إلى قول غيره، وهو قريب من مسألة ضيق الوقت، يعني إذا ما اتسع له النظر، وهذا هو الصحيح الذي نصره عدد من العلماء في مسألة ما يفعله المجتهد عندما يحتاج إلى النظر في مسألة للأخذ بقول غيره، وانه ينظر فيها بحكم ما يتعلق به.

لهذا رجح إمام الحرمين ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً أن المجتهد يجوز له أن يأخذ بقول غيره، وإن شئت فقل يجوز له تقليد غيره إذا عجز عن الاجتهاد؛ كيف يعجز؟ إما لعدم الدليل أو لضيق الوقت أو تكافؤ الأدلة. قالوا: فهو تماماً تنطبق عليه أحكام الشريعة في منع العجز، فمن عجز عن أصل ينتقل إلى البدل؛ العاجز عن الماء ينتقل إلى التيمم، والعاجز عن الوصول إلى الحكم بنفسه ينتقل إلى التقليد. فعندما تقوم الحاجة في مثل الصور المذكورة، فقد الدليل أو ضيق الوقت أو تكافؤ الأدلة، فإنه يأخذ بقول غيره، وهذا الذي تدل عليه عموم نصوص الشريعة.

مسألة إذا تكررت الواقعة، وتبقى معنا ثلاث مسائل: إذا تكررت الواقعة، ومسألة تقليد المفضول، ومسألة جواز التفريع والترجيح للقادر كما سيأتي؛ هي ما بقي من مسائل الاجتهاد والتقليد. وبعدها صفحات ساقها المصنف، يمكنك أن تقول هي خارج ما يتعلق بعلم الأصول، ذكر قضايا العقائد جملاً منها بعض قضايا علم الكلام، وسردها على نحو ما جرت العادة في كتب الأصول بإدراجه. فيمكن أن تقول إنه بقي لنا من كتاب الاجتهاد مجلس واحد نتم به ما يتعلق بكتاب الاجتهاد من المسائل التي تذكر في علم الأصول عادة.

فإذا كانت مسائل الاجتهاد والتقليد يعتبرها المحققون ليست من صلب علم الأصول، فما بالك بمسائل آتية من خارج العلم؟ جعلها المصنف كالتتمة، وأنه مما يحسن بالمتفقه والمجتهد والناظر في الأصول الوقوف عليها في جمل من علم الكلام والعقائد، سيأتي ذكرها تباعاً إن شاء الله تعالى، نقف عليها للمجلس القادم والله أعلم وصلى الله.