دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 56 - بداية الكتاب السابع (الإجتهاد) - في 2-6-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا السادس بعد المئة بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه من مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وهذا المجلس نشرع فيه في الكتاب الأخير من هذا المتن بحمد الله، وهو الكتاب السابع في الاجتهاد، هذا الباب الذي يؤخره الأصوليون ويجعلونه من تتمات علم الأصول وليس من صلبه. وقد مر بكم مراراً أن علم الأصول قائم على محورين اثنين: أحدهما الأدلة الشرعية، والثاني كيفية الاستفادة منها. ويأتي الحديث عن الاجتهاد والتقليد والمفتي والمستفتي أو المجتهد والمقلد تتمة وليس صلباً لموضوع علم الأصول، لأن مدار الأصول في الأدلة والدلالات عائد على المجتهد، ومن ثم ذكروا مقابله وهو المقلد وما يتعلق بهما من مسائل وأحكام، وإلا فلو جرد كتاب من كتب الأصول من هذا الباب وجعل في بعض أبواب الفقه في دراسة المسائل المتعلقة به لم يكن ذلك نقصاً في علم الأصول الذي يتناوله الكتاب. على كل حال يؤخر هذا الباب عادة لهذا السبب لكونه تتمة وليس أصلاً من الأصول، ولأن عدم تناوله ليس قادحاً في دراسة مسائل علم الأصول، وإنما هو من باب معرفة ما يلحق بالشيء ويتصل به. بدأ المصنف رحمه الله كتاب الاجتهاد بتعريفه وشروط المجتهد وبعض مسائله التي نأتي عليها تباعاً.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الهادي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولوالديه وللسامعين: الكتاب السابع في الاجتهاد. الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. هكذا عرف المصنف رحمه الله الاجتهاد، وهو مأخوذ في اللغة من الجهد أو من الجهد بفتح الجيم وبضمها، والجهد أو الجهد هو الطاقة وبذل الوسع، ومن ثم جاء التعريف الاصطلاحي مأخوذاً منه. قال: هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. أخذ المصنف رحمه الله تعريفه هذا من ابن الحاجب، فإنه عرفه تماماً بهذا اللفظ بزيادة «شرعي» في آخر التعريف، أي أن ابن الحاجب عرف الاجتهاد بقوله: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي. فحذف المصنف لفظة «شرعي» وأبقى باقي مفردات التعريف. والأصوليون متقاربون في ذكر تعريف الاجتهاد وأمره سهل قريب التناول؛ مبنى الاجتهاد على بذل الطاقة والوسع لتحصيل المسألة، وهو هذا الفقه الذي يشتغل عليه الفقهاء. استفراغ الفقيه الوسع، أي أن يبذل طاقته لتحصيل ظن بحكم، وهذه قيود التعريف: استفراغ الفقيه ليخرج غير الفقيه، فإنه مهما بذل واجتهد لا يسمى صنيعه اجتهاداً، والمقصود بالفقيه من يأتي تعريفه بعد قليل. والمراد بالمجتهد هنا هو الفقيه المذكور في التعريف، كما قال بعده: هو المجتهد الفقيه، وذكر شروطه الآتية.

لتحصيل ظن، لأن تحصيل القطعيات ليست من الاجتهاد، إذ لا اجتهاد فيها بل تدرك بداهة اليقينيات، فقيدها بالظن. وقوله «بحكم» ولم يذكر «شرعي» لعلمه بذلك؛ المقصود أن شغل الفقيه حول الأحكام الشرعية، واستغنى المصنف رحمه الله تعالى بذكره الفقيه عن أن يذكر لفظة «شرعي» في آخر التعريف، يعني لما قال: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم، قد تقول: ربما كان حكماً لغوياً أو حكماً عقلياً أو حكماً شرعياً، فأتى ابن الحاجب بلفظة «شرعي» لتكون احترازاً، بينما ذهب المصنف إلى أن ذكر الفقيه في التعريف يغني، إذ صنعة الفقيه العناية بالأحكام الشرعية، فلن يكون استفراغه الوسع في باب آخر داخلاً في هذا التعريف، رغبة في الإيجاز ولو بلفظة في التعريف. كما تعلمون عرف البيضاوي الاجتهاد فقال: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. وعبر بالدرك ليكون أعم من الظن واليقين، وربما يؤخذ عليه إيراده لفظة الجهد في تعريف الاجتهاد وما يلزم منه في جزئية الدور. عرف الآمدي فقال: استفراغ الوسع في طلب شيء من الأحكام على وجه يحس به العجز عن المزيد فيه. وتعريفاتهم دائرة حول هذه المعاني، والخطب فيها يسير كما أسلفت.

والمجتهد الفقيه، وهو البالغ العاقل، أي ذو ملكة يدرك بها المعلوم. المجتهد هو الفقيه؛ لما قال: استفراغ الفقيه الوسع، القائم بهذا الاجتهاد هو المجتهد، والمجتهد لو اختصرته في لفظة ترادف هو الفقيه، فكأنه لا يسمى الفقيه فقيهاً إلا إذا حصل الاجتهاد. ماذا نقول في متفقه درس وعرف المسائل وحفظ الفروع؟ على اصطلاح الأصوليين لا يسمى هذا فقيهاً، وليس الفقيه عندهم إلا الذي حصل الاجتهاد وبذل وسعه في تحصيل مسائل الفقه وأحكامه، وما دون ذلك يسمى حافظاً للفقه عارفا بالمسائل، أو ربما أطلقوا عليه الاصطلاح الجزئي، وسيأتي ذكره: فقيه المذهب الذي لا يسمى فقيهاً هكذا بإطلاق. فالفقيه عندهم من تربع على عرش الاجتهاد محصلاً شروطه الآتي ذكرها الآن بعد قليل، وذكر شروطه بادئاً بقوله: وهو البالغ العاقل، هذان شرطان وجمعهما التكليف، وأنتم تعلمون أن ما دون البلوغ وما دون العقل ليس في محل التكليف من الشريعة بشيء، فتحصن في علم الشريعة أولى أن يشترط فيها العقل والبلوغ. عرف العقل فقال: ذو ملكة يدرك بها المعلوم. العاقل ذو العقل، وما هو العقل؟ أكثر المتكلمون جداً في تعريف العقل في كتب المنطق وفي كتب الفلسفة، ولهم فيه تعريفات كثيرة. قال المصنف: أي ذو ملكة، يعني العقل هو الملكة التي يدرك بها المعلوم. العقل غريزة في النفس البشرية، وشيء ميز الله به بني آدم على غيره من خلقه سبحانه وتعالى، ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وامتاز بنو آدم على غيرهم بهذا العقل الذي أصبح مناط التكليف في الشريعة، فمن ثم حرصوا على تعريفه متنوعين بين عبارات؛ قيل هي ملكة، يعني هيئة راسخة يمكن معها إدراك المعلوم.

قالوا: فكيف يعلم المعلوم؟ قالوا: المقصود بالمعلوم ما من شأنه أن يعلم فيطلق عليه المعلوم. ومنهم من عرف العقل فقال: هو العلم نفسه كما قال هنا، وهذا التعريف منقول عن أبي الحسن الأشعري أن العقل هو العلم، وهذا فيه تساهل إلا إذا أردت بالعقل هنا مصدر عقل يعقل عقلاً، فإنه يقال هاهنا العلم على هذا المعنى على تجاوز فيه، وقال المصنف: وقيل ضروريه، يعني قيل العقل هو العلم الضروري. والحق أن العلم مغاير للعقل، وهو كما يعلم الإنسان من نفسه بديهة أن العقل قوة يدرك بها المغيبات كما يدرك بالبصر المشاهدات. البصر قوة تدرك بها المشاهد المحسوسة، والعقل قوة تدرك بها الأمور التي لا تحس، كأن تذكر لك مسألة في علم اللغة أو في الحساب أو في دليل وبرهان، فمحل إدراك هذه القضايا التي ليست أشياء محسوسة هو العقل. ومن ثم فإن العلم لما كان مسائل ليست محسوسة بل قضايا ذهنية محل إدراكها العقل، فالعقل هو القوة التي تدرك بها المغيبات، سواء كانت علم غيب أو مسائل ليست من المحسوسات في شيء، فيقولون: هو القوة التي تدرك بها المغيبات. أورد المصنف استطراداً تعريف العقل.

وقيل ضروريه، فقيه النفس، وإن أنكر القياس، لا. فقيه النفس عطفا على قوله: وهو البالغ العاقل. هو الآن يعدد صفات الفقيه المجتهد: البالغ العاقل فقيه النفس، وما بينهما ذكر فيه استطراداً تعريف العقل كما أسلفت لك. فقيه النفس يراد به صاحب تيقظ وفطنة شديد الفهم بالطبع، وهذا يراد به صنف من الخلق يؤتى ملكة يستطيع معها أن يدرك ما لا يدركه غيره. فالفقه ليس مجرد دراسة وتحصيل علم، أما ترى أن الرفاق في الطلب يتزامل ويتصاحب في الدراسة وطلب العلم والتحصيل على الأشياخ وثني الركب وقراءة المتون ودراسة الشروح وجرد المطولات، ثم لا يتخرج كلهم فقهاء؟ لأنها شيء منها عائد إلى سمات وصفات وطباع جعلها الله عز وجل في بعضهم دون بعض، وهذا فضل الله، الكل محمود في طلب العلم مأجور ومصيب لبركات هذا الطريق الشريف، لكن بلوغ الفقه بهذا الوصف يحتاج إلى خصال منها فقه النفس، والمراد به أن يكون الفقه إن شئت فقل له مرتكز طبعي فيه، وبالتالي فله من اليقظة والفطنة وادراك مسائل هذا العلم ما ليس لغيره. هل هذا مكتسب؟ الأصل أنه يحتاج إلى قدر مما يجعله الله عز وجل في الخلق ثم ينمى، فما لم يتوفر مثل هذا فسيجهد صاحبه كثيراً في الطلب والتحصيل، لكنه سيكون محدود الإدراك محدود الدرجات في بلوغ مسائل هذا العلم، فهذا معنى قوله فقيه النفس.

وإن أنكر القياس، وثالثها لا الجلي، هذه مسألة ذكرها: هل يعد في الفقهاء المجتهدين منكر القياس أحد لو كان عاقلاً بالغاً فقيهاً نفساً منكراً للقياس؟ هل يعد مجتهداً؟ وهل يعد الظاهرية ومن أنكر القياس في عداد المجتهدين؟ هل هم في صحبة ورتبة الفقهاء؟ الذي اختاره القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين أن منكر القياس لا يعدون فقهاء، واعتبرهم منكرين ركناً من أركان الشريعة الذي هو القياس، وإنكار ركن من الشريعة يفوت على صاحبه الاتصاف بفقه الشريعة، واعتبروهم مكابرين لما هو مستقر معلوم لا ينكره إلا مكابر، فيما ذهب المصنف رحمه الله تعالى هنا كما رأيت على ما اختاره الجمهور أنهم فقهاء، لكنهم لا يقرون على مخالفتهم في القياس. ومنهم من توسط فقال: ليس كل منكر للقياس مسلوب الفقه والاجتهاد إلا من أنكر القياس الجلي وقد عرفته وحقيقته. أما إنكار القياس الجلي فلا وجه له إطلاقاً، ومنكره مكابر مراغب لأن الحق أن الظاهرية ومن أنكر القياس الاصطلاحي لا يفارقون الجمهور في قضية القياس الجلي، وربما اسموه مفهوم موافقة أو دلالة التزام ونحوها، لكنه لا يخالف فيه أحد، فإنكاره مكابرة، ولهذا قال: وثالثها لا الجلي، يعني من أنكر القياس الجلي فليس معدوداً في الفقهاء، ومن أنكر القياس الخفي فذلك أمر أسهل من الذي قبله.

العارف بالدليل العقلي والتكليف به، هذا وصف رابع لو عددناه البالغ العاقل فقيه النفس العارف بالدليل العقلي والتكليف به. الدليل العقلي دليل البراءة الأصلية، فاعتبر هذا شرطاً في شروط الاجتهاد معرفته بالبراءة والتكليف بالبراءة، يعني اعتبارها دليلاً ترجع إليه الأحكام، لأن هذا أحد مآخذ الاجتهاد معرفة أصول الأشياء قبل التكليف براءة الذمة واستصحاب ما يلحق بها من أحكام، وقد مر بك هذا الدليل وتفصيلاً. والتكليف به، ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية وأصولاً، ومتعلق الأحكام من كتاب وسنة، وإن لم يحفظ المتون. هذا وصف لو عددناه خامساً قال: أن يكون متوسط الدرجة في هذه العلوم لعلم الشريعة وفقه الأحكام: اللغة والعربية والأصول والبلاغة، ومتعلق الأحكام من الكتاب والسنة. ما متعلق الأحكام؟ الآيات والأحاديث التي هي مناط الأحكام التي منها تستنبط. إذا قال: يكفيه أن يعرف من الكتاب والسنة أدلة الأحكام، وهذا ما يعنون به بعضهم بقوله أن يعرف آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، لأن ليس كل آيات القرآن آيات أحكام، وليس كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث أحكام. ومن هنا أفردت بعض الكتب بتفسير أحكام القرآن وأحاديث الأحكام لأنها هي التي تهم الفقيه فقهها واستنباط الأحكام منها. قال: يكفي في المجتهد أن يكون متوسط الدرجة في هذه المسائل، في اللغة سواء قلت النحو والصرف أو قلت الاشتقاق أو قلت البلاغة كما قال هنا، باعتبار أن أساس فهم الكتاب والسنة هو إدراك اللسان العربي وفهم قواعد الإعراب والنحو، وقد مر بكم كثيراً في مقدمات الكتاب وفي دلالات الألفاظ، ومر بكم أيضاً تأكيد الإمام الشافعي رحمه الله كثيراً في الرسالة على مسألة اللسان والعناية به، وأنه أصل ينطلق منه المجتهد والفقيه، ومن لم يأخذ حظه من هذا الأصل الكبير فاته في فقه الشريعة وإدراك دلالات النصوص شيء كثير.

قال أيضاً والأصول وهو علم أصول الفقه، والمراد به أنه لا يشترط فيه أن يكون بالغاً فيه مرتبة التقدم والإمامة، فلو أخذت درجة الوسط ثم يتهيا له بالاستمرار والممارسة تحصيل الدرجات الأعلى والتمكن والرسوخ فهذا أيضاً محصل. قال: وإن لم يحفظ المتون، قد لا يحفظ القرآن وقد لا يحفظ السنة، لكن يكفي أن يعلم منها الآيات التي تدل على الأحكام والأحاديث. هذا يا أحبة من حيث الاشتراط وإلا فإن الواقع أنه لا يكاد يخلو فقيه من فقهاء الإسلام ليس من حفظ الكتاب والسنة بل من التبحر فيهما ومن العناية بهما حفظاً واستظهاراً ودراسة واستنباطاً، وهذا قدر يذكر هنا، وبعضهم يتوسع في ذكر مقدار آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، وأنها لا تتجاوز من القرآن خمسمائة آية وأن من السنة كذا أحاديث معدودة، والصواب أن هذا لا ينضبط، وثمة آيات ليست صريحة في الحكم الشرعي لكنها ذات دلالة بوجه ما، والآيات يرتبط بعضها ببعض وكتاب الله عز وجل كله عظيم جليل يفيد منه الفقهاء. على كل حال.

وقال الشيخ الإمام: هو من هذه العلوم ملكة له وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع. هذا كلام نقله المصنف عن والده الإمام الشيخ تقي الدين قال رحمه الله: ليس المجتهد من له الدرجة الوسطى كما قرر المصنف، بل من له ملكة في العلوم المذكورة، ويكون محيطاً بمعظم قواعد الشرع بحيث يحصل له قوة يدرك بها مقاصد الشارع. هذا الكلام نقله المصنف عن والده واعتبره لا يتقيد بمرتبة وسط أو أدنى أو.

في تحصين هذه العلوم، بل قال: أن تكون له ملكة في هذه العلوم، ثم الملكة هذه لابد لها من تحصيل قدرٍ ينمي الملكة، ويزداد بها في رقي العلوم وإدراكها. وأضاف: أن يكون محيطاً بمعظم قواعد الشريعة، حيث إدراك هذا المعظم من القواعد مع الملكة التي تحصل عنده تعينه على إدراك مقاصد الشريعة. كلام والد المصنف مأخوذ من كلام الغزالي رحمه الله، فإنه قال: أحد الشرطين في المجتهد أن يكون محيطاً بمدارك الشرع، متمكناً من استثارة الظن بالنظر فيها، وتقديم ما يجب تقديمه. فهو منطلق من كلام الغزالي رحم الله الجميع.

يعتبر لايقاع الاجتهاد هذه جملة اعتراضية. ولو قال المصنف: قال الشيخ الإمام ويعتبر لايقاع الاجتهاد، لكان أسلم وأقرب في صياغة العبارة. قال الشيخ الإمام لايقاع الاجتهاد، لا لكونه صفة فيه، كونه خبيراً بمواقع الإجماع كي لا يخرقه، والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وشرط المتواتر والآحاد، والصحيح والضعيف، وحال الرواة، وسير الصحابة، ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك.

عاد إلى والده رحمه الله، فنقل عنه نقلاً آخر، قال: يعتبر لايقاع الاجتهاد لا لكونه صفة فيه، كونه خبيراً، رتب الجملة حتى يسهل لك فهمها، قال: يعتبر كونه خبيراً بمواقع الإجماع، هذا الأمر معتبر في شرط المجتهد أو في سلامة اجتهاده؟ معرفته بمواقع الإجماع شرط في صفات المجتهد ليكون مجتهداً، أو شرط في اجتهاده ليكون اجتهاداً سليماً؟ ولهذا جاء بالجملة الاعتراضية، قال: ويعتبر، ثم قال: قال الشيخ الإمام لايقاع الاجتهاد، يعني ليوقع الاجتهاد صحيحاً سوياً سليماً سديداً، لا لكونه صفة فيه يعني في المجتهد. إذاً هذا شرط في سلامة الاجتهاد، لا في شرط المجتهد، كونه خبيراً بمواقع الإجماع، ثم علل فقال: كي لا يخرقه، أيضاً هذا الكلام ليس مما سبق إليه والد المصنف، بل هو ظاهر كلام الإمام الرازي ومن قبله الغزالي، فإن الغزالي أيضاً ذكر هذا، والرازي قال بالعبارة: ينبغي أن يكون عالماً بمواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلافه، فجعل علمه بالإجماع شرطاً في الإفتاء، لا في تحصيل رتبة الاجتهاد. فإن قال قائل: إذا كان هذا الكلام والذي قبله مذكوراً عند الغزالي والرازي، فلماذا يعزوه المصنف إلى والده وليس هو أول من جاء به؟

كلام الرازي لم يجعله شرطاً في المجتهد، قال: ينبغي أن يكون عالماً بمواقع الإجماع حتى لا يفتي بخلافه، ما قال حتى يصح اجتهاده أو حتى يسلم، لكن ما قال شرط في المجتهد نفسه. احتفاءً بأبيه، ومن كان له أب مثل أبي تقي الدين تاج الدين أن يكون عالم زمانه وإمام الناس في عصره، حق له أن يحظى به ويحتفي فيذكره على كل المسألة هنا ليست إلا أن يذكر شأن والده الذي صرح بمثل هذه القضايا في بعض مسائله أو دروسه فاحتفظ له به، وها أنت اليوم في عام أربعة عشر ومئة وألف فتقول: قال تاج الدين، ونقل عنه ابنه تقي الدين، وهكذا رحم الله الجميع.

قال: والناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، وشرط المتواتر والآحاد، والصحيح والضعيف، وحال الرواة، وسير الصحابة، كل هذا يحتاج إليه المجتهد، ويحتاج أن يعلمه علماً يساعده على تقرير المسائل على وجه صحيح. فإن قلت: ما شأن سير الصحابة والصحيح والضعيف والمتواتر والآحاد؟ فالجواب أن هذا يقوم عليه علم السنة والحديث، واجتهادك في نص الحديث فرع عن ثبوت صحته، وثبوت صحة الحديث متوقف على معرفة هذه الأشياء. فهل يشترط في المجتهد أن يكون إماماً محدثاً؟ قال: ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك. إذا كان هذا في زمن تقي الدين، فزماننا من باب أولى أن لا تجد فقيهاً مجتهداً صرف عنايته وجهده وعمره في تحصيل الفقه واستنباط الأحكام قد لا يدركه الزمان ولا يسعه طلب العلم أن يبحر في علم الحديث ليدرك شأن الأئمة، لكنه يعول على كلام أهل الشأن في هذا الباب، وهذا كلام سديد. فإذا جاء للحديث وليس له عناية بالرواة ولا بالرجال ولا بطبقات المحدثين ولا بأحوال الروايات ولا بما يقوله أهل الشأن، فإنه يكفي أن يعول على كلام أئمة هذا الفن.

ولا يشترط علم الكلام وتفاريع الفقه، والذكورة، والحرية، وكذا العدالة على الأصح. يقول الغزالي رحمه الله أيضاً: فأما الكلام -والمقصود بالكلام المنطق- وتفاريع الفقه فلا حاجة إليهما في الاجتهاد. يقول الغزالي بعد هذا الكلام: إنما يحصل منصب الاجتهاد في زماننا بممارسته، يعني الفقه، فهو طريق تحصيل رتبته في هذا الزمان، ولم يكن الطريق في زمن الصحابة ذلك. أما علم الكلام فلا أثر له في الاجتهاد، حتى مسائل لو قلت إن المقصود بالكلام العقيدة ومسائل العقيدة وتسمى عندهم علم الكلام، لا يشترط في المجتهد أن يكون إماماً في العقيدة عالماً بمسائل، لكنه ولا شك يحتاج إلى سلامة معتقده من الشوائب والزيغ والضلالات التي ربما يكون الخلل في بعضها خللاً في مسائل الفقه؛ أما ترى إلى منهج المعتزلة مثلاً في عدم الاحتجاج بحديث الآحاد ولو صحت، كيف كان هذا مؤثراً في مسائل الفقه وفي مسائل أخر عندما يحجبون كثيراً من الأدلة عن الاحتجاج بها من أجل الباب الذي ترد فيه.

وتفاريع الفقه، عندما يذكرون أن الفقه ليس شرطاً في الاجتهاد، فبعضهم يعلله بأنه كيف يشترط في اجتهاده تحصيل الفقه الذي يحصل بالاجتهاد؟ تقول: تريد أن تكون مجتهداً عليك أن تكون فقيهاً، وإذا أردت أن تكون فقيهاً عليك أن تجتهد، فلا يلزم الدور، يعني تشترط عليه في الاجتهاد تحصيل الفقه، والفقه لا يحصله إلا بالاجتهاد، لكن هذا التعليل ليس صحيحاً لأنه يمكن أن يقول قائل: المقصود بتفاريع الفقه التي اجتهد فيها غيره، يعني لو جاء طالب علم في زماننا يريد أن يحصل درجة الاجتهاد، فأقول له: يلزمك أن تحصل تفاريع الفقه، أي فقه أقصد؟ ما قرره أئمة المجتهدون، فتحصيل هذا الباب اشترطه بعض الأصوليين فقالوا: لا يصح له ولا يتأتى أن يبلغ الاجتهاد إلا بتحصيل تفاريع الفقه ودرايتها ومسائلها. فالراجح عندهم أن لا علم الكلام ولا تفاريع الفقه ولا الذكورة والحرية كل ذلك أيضاً ليست من شروط الاجتهاد، فربما تبلغ المرأة درجة الاجتهاد كما هو شأن بعض الصحابيات رضي الله عنهن كعائشة تحديداً. الجواب أنه جاء في الشريعة ما يستثني الرقيق والنساء في بعض الأحكام المعتبرة شرعاً كالروايات، فلا يظن أن هذا منسحب حتى على درجة الاجتهاد في الفقه، يحتاج إلى التنصيص عليه والإشارة إلى أن من اشترط الذكورة أو الحرية في العدالة قياساً على مناصب الرواية والشهادة في الشريعة، فليس هذا بصحيح ولا راجح.

قال أخيراً: وكذا العدالة على الأصح، أي أن صفة العدالة ليست شرطاً في المجتهد على الأصح الذي يرجحه عامة الأصوليين، وكان الغزالي لعله من أول من قرر هذا أن العدالة ليست شرطاً في الاجتهاد، بل هي شرط في الاعتماد على قول المجتهد، يعني في قبول اجتهاده وفتواه، بمعنى أنه يصح له الاجتهاد ولو لم يكن عدلاً؛ يعني ربما كان المجتهد فاسقاً، لكن اشتراط العدالة لا لتحصيل رتبة الاجتهاد بل لقبول اجتهاده وفتواه وقوله. وهذا قول قد مرت الإشارة إليه غير ما مرة، ولا يحسن أن نخلي هذا المكان أيضاً من التذكير به.

هذا التقرير تقرير نظري يقرره كثير من الأصوليين فيما ذهب بعضهم ولم يسمَّ تحديداً في كتب الأصول إلى اشتراط العدالة في الاجتهاد، وهذا القول لعله الأقرب إلى الصواب والراجح إذا ما فهمنا أن المقصود بالعدالة سلامة الديانة وصلاح حال المرء ظاهراً وباطناً. هذا العلم، علم الشريعة، دين كما قال السلف، والدين لا يمكن أن تتصوره من بعيد عن طرقه؛ لما يقول ابن سيرين: إن هذا علم دين، فكيف أتصور أن يبلغ إنسان درجة الإمامة في هذا الدين وأتصور أن يكون فاسقاً؟ هذه واحدة. وأما الثانية، فإذا قلت إن العلم الشرعي والسداد فيه والتوفيق إلى إصابة الحق في مسائل الاجتهاد مبنية على ركنين اثنين، أحدهما حسي والآخر معنوي. أما الحسي فالدراسات والنظر والعلوم وإمعان النظر واستعمال الآلة واستنفاذ الوسع، هذه أدوات محسوسة يعملها البشر ويتفاوتون في تحصيلها. وأما المعنوي فهو التوفيق الإلهي والسداد الرباني والنور الذي يقذفه الله عز وجل في قلب عباده، الفرقان كما سماه الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ﴾ [الأنفال: 29]. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ [الحديد: 28].

هذا النور أو الفرقان الذي يقذف في قلب العبد وتكون بصيرته مهيأة لإصابة الحق والسداد والرشاد في أمور الحياة جملة، وفي مسائل الشريعة خاصة، وإدراك مراد الله في شريعته ومبتغاه من تشريع الأحكام بالعباد، هذه درجة لا يمكن أن تتصور في تحصيل ونيلها لسالك طريقاً بعيداً عن استقامته على شريعة الله، بحيث يقع في الكبائر ويغشاها وينغمس في المحرمات والآثام ليزول عنه وصف العدالة في الدين؛ فإنه لا يُسلب وصف العدالة إلا عن فاسق مجاهر بالذنوب والمعاصي أو مصر على الصغائر أو واقع في الكبائر. لا تتصوروا أن مثل هذا يصلح أن يكون بهذا الوصف اجتهادٌ وفقهٌ ودرايةٌ وعلمٌ للشريعة إلا في الصورة الظاهرة والهيئة المجردة، بمعنى أن ينخرط في أعداد الدارسين وأن يسلك في الدراسة وربما التحق بمعاهد وكليات وحصل شهادات، لكن ما على ظاهر المسائل تبنى أحكام الشريعة، ولا توصف المراتب الشرعية والمنازل التي خصتها الشريعة بأربابها إلا بوصفها المناط بها شرعاً.

وأما الثالثة، فإذا قلت إن إصابة الحق والتوفيق مرتبطة بمدى استقامة العبد وصلاح حاله، هذا الذي يمكن أن تطبقه حتى على مراتب البشر في فقه الشريعة، بدءاً من عهد النبوة إلى زماننا هذا؛ فإننا نتفق على أن القرون المفضلة الأولى هي أحظى الأمة بالإمامة في الدين صلاحاً واستقامة وديانة وفقهاً واجتهاداً واستنباطاً. فما زلنا نقرر متفقين على أن جيل الأمة الأول وصدرها كانوا أعظم فقهاً وأقرب لصواب إصابة الحق، وهذا ما تجده إلا مرتبطاً بسلامة الديانة وصلاح الحال والاستقامة وعلو المراتب، يشهد له النصوص الشرعية: «خير الناس قرني». ففقهاء الصحابة أجلّ قدراً من التابعين، وفقهاء التابعين أجلّ قدراً في الجملة ممن جاء بعدهم، وهكذا؛ هذا إنما ارتبط بقوة الديانة وصلاح الحال وعظم الإيمان. فإذا ما جئت إلى الشواهد الفرعية ألفيت أعجب درجات الاجتهاد وأولاها بالنظر اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ومر بكم أيضاً في مسألة الاحتجاج بقول الصحابة، وأن فقه الواحد منهم واجتهاده لا يقاس باجتهاد غيره في الأمة، ليس لأنه ظفر بشرف الصحبة فحسب، بل لما دلت عليه النصوص الأخر في فضلهم وإمامتهم وسلامة إيمانهم وقوة دينهم وصحة معتقدهم، الأمور التي سقتها صحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام ومعاصرتهم للتنزيل، حتى شهد الوحي بسداد أحدهم في اجتهاد، كما حصل لسعد بن معاذ في تحكيمه في بني قريظة، كما حصل لابن مسعود لما سئل في المفوضة، وأمثلة هذا تقرر لك بجلاء أن إصابة الحق في مسائل الشريعة والسداد والتوفيق مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالإمامة في الدين.

ثم لنا سلف بأئمة الإسلام، أئمة المذاهب الأربعة على سبيل المثال وغيرهم، هذا أبو حنيفة وهذا مالك وهذا الشافعي وهذا أحمد، وذاك ابن المبارك وإسحاق والبخاري وفقهاء الحديث وغيرهم، رحم الله الجميع، تعجب أنت تقرأ في أخبارهم وسيرهم على جلالة أقدارهم وعلو كعب الواحد منهم ورسوخه، ثم هذا العلم المتين الذي يروى عنهم وأصبح إرثاً في تاريخ الإسلام تدرسه الأجيال بعد الأجيال، أقول: تعجب رغم ضخامة هذا التراث العلمي وأنت تقرأ في حال الواحد منهم وسيره وشدة عبادته وزهده وطول قيامه وصيامه وأحوال، تحسب أنك لو قرأت بمعزل عن إمامته في العلم أنه عابد زاهد متبتل منقطع لهذا الباب. والله ندرك أن هذه الإمامة في دينهم وصلاح أحوالهم هي التي أورثته إمامة العلم، ولا يمكن أن نتصور الانفصال أن يورث عبدٌ في أمة الإسلام إمامة العلم مع بعدٍ وسقوطٍ للعدالة والاتصاف بالفسق، ثم تقول: هو شرط في قبول قوله لا في تحصيل الاجتهاد! أي اجتهاد يمكن أن يرثه إنسان يتجرأ على شريعة الله فيقع في كبائر أو يغشى من الصغائر أو يجاهر بالفسق والآثام؟ هذا ما استدعى التنبيه عليه لكثرة تقريره في كتب الأصول، حيث يقررون في الجملة ما أشرت إليه مما قرر الغزالي وبعده أنها شرط للاعتماد على قوله، لا في تحصيل رتبة الاجتهاد، والعلم عند الله.

ويبحث عن المعارض واللفظ هل معه قرينة، نعم هذا أيضاً من شروط المجتهد بحثه عن المعارض لأي شيء؟ للدليل الذي سينظر فيه ليستنبط الحكم ويجتهد، ينظر في البحث عن معارض وعن اللفظ هل معه قرينة يعني تؤثر في دلالته، المقصود هنا مخصص العام ومقيد المطلق وناسخ النص، هذه من عوارض الدلالات ومن المعارضات للألفاظ، والدليل الذي ربما عارض دليلاً آخر. السؤال: هذا البحث إلى متى؟ يعني هل يبحث المجتهد حتى يتم له الاجتهاد؟ قال: ويبحث، فالبحث إلى متى؟ قالوا: إلى غلبة الظن بوجود المعارض أو بعدم وجوده، فإذا وصل إلى غلبة ظن اكتفى به. سؤال: أليس هذا معارضاً لما سبق ترجيح المصنف له رحمه الله في مسألة جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، ونسبة القول إلى أبي بكر الصيرفي أنه يشترط في العمل بالعام البحث عن المخصص واعتبروا هذا قولاً ضعيفاً، أليس هذا معارضاً لذاك؟ بلى، ولهذا قال الشراح: المقصود هنا الأولى والأكمل وليس الاشتراط الذي يمنع الاجتهاد حتى لا يحصل التعارض؛ أن الأولى به قبل أن يجتهد في.

والمسألة أن يجتهد حتى يغلب على ظنه وجود المعارض أو عدم الوجود.

ودونه مجتهد المذهب. الضمير يعود إلى المجتهد الذي مضى ذكر شروطه: عاقل بالغ فقيه النفس، عالماً بتلك العلوم التي أشار إليها، ونبّه على الشروط غير المعتبرة. قال: ودونه مجتهد المذهب، وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه. إذاً، الأول ما اسمه؟ المجتهد المطلق. هذه مراتب الاجتهاد، وذكرها المصنف هنا ثلاثة؛ المجتهد المطلق ومر ذكر أوصافه. قال: ودونه مجتهد المذهب، يعني يجتهد في حدود مذهبه فتزول عنه جملة تلك الشروط، ويكفي فيه قدرته على تخريج الوجوه على نصوص إمام المذهب؛ بمعنى أن يدرك قواعد إمام المذهب ونصوصه وكتبه ومروياته، فيعلم فقهه في المسائل ويقوى على تخريج أحكام للمسائل التي لم يجد فيها نصاً عن إمامه، فيخرجها على نص إمام المذهب.

ودونه مجتهد الفتيا، هذه المرتبة الثالثة، وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر، يعني لا يقوى على تخريج مسائل على قواعد إمام المذهب، لكنه سينظر في الأقوال داخل المذهب؛ الأقوال المتعددة للمسألة الواحدة، فيقوى على ترجيح واحد منها، وليست له القدرة على أن يلحق مسألة بقواعد إمام المذهب، فاجعلها درجة ثالثة دون الأوليين.

والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد. هذه مسألة شرع فيها: هل يصح تجزؤ الاجتهاد؟ بمعنى أن يكون الفقيه مجتهداً في فن من الفنون دون باقي العلوم؛ مجتهداً مثلاً في الفقه دون الأصول، في التفسير، في الحديث، بل في باب من الأبواب في الفقه، أن يكون مجتهداً في البيوع، مجتهداً في العبادات، بل في باب أخص في الحج والمناسك، أن يكون مجتهداً في فقه المناسك دون غيره، يعني يبلغ درجة الاجتهاد في فقه المناسك وليس كذلك في البيوع، بل في مسألة. هل يصح هذا؟ إذا قلت تجزؤ الاجتهاد أما في فن أو في باب منه أو في مسألة من مسائله، الذي عليه الجمهور صحة تجزؤ الاجتهاد وجوازه، وإلى هذا ذهب عامة الأصوليين.

وهم يقررون ويذكرون الخلاف فيه عن الإمام أبي حنيفة، واختاره الشوكاني، وأنت تعرف أن الإمام الشوكاني ومن قبله الصنعاني ممن يرون الاجتهاد فرضاً على من حصل رتبته، وأنه لا يصح له التقيد بمذهب، وأنه ينبغي له إمعان النظر في الأدلة والأخذ بمدارك الأحكام، ومن ثم فإنهم لا يرون تجزؤ الاجتهاد، وعليه أن يكون مجتهداً في الشريعة جملة. فعلى كل حال هذا خلاف مذكور، والذي عليه الجمهور كما قلت لك أنه يصح التجزؤ في باب أو في مسألة، وقيل لا يصح، فأشار المصنف فقال: والصحيح جواز تجزؤ الاجتهاد، لأن القول الثاني عدم جوازه جملة. ومنهم من أجازه في الفرائض خاصة، يعني في فقه الأحكام لا يمكن تجزؤ الاجتهاد، لكن يصح أن يكون مجتهداً في المواريث فقط باعتبارها باباً من العلم لا يتوقف على فقه العبادات ولا المعاملات ولا الجنايات، فقد يتخصص فيها فيكون بارعاً مجتهداً يعول عليه، ويكون قوله مقدماً على غيره. مذهب الجمهور في تجزؤ الاجتهاد هو بزماننا الذي لا يسع فيه الزمان ولا أحوال العباد والله المستعان أن يبلغ درجة الاجتهاد في أبواب الشريعة، بل في أبواب الفقه كلها.

ثم أنت ترى أن مسارات العلم وتحصيله السائدة اليوم في زماننا في المعاهد والكليات والجامعات تجعل من المرء في حرصه على طلب العلم يسلك مسلك التخصص في باب في فن، ثم ما يزال يتدرج في تخصص أدق من الذي قبله حتى يمضي سنوات من البحث في باب من الأبواب، بل في مسألة، فعندئذ يتأتى له بعدما درس دراسات عليا مثلاً بمراتب متقدمة وحصل على شهادات، أفرغ جهده سنوات متتابعات في مسائل المعاملات المصرفية فيكون مرجعاً في هذا الباب، وآخر في المعاملات أو في العمليات الطبية المعاصرة وأحكامها وما يتعلق بها، وثالث في أحكام الزراعة، ورابع وخامس، فإذا توزعوا في هذا وصار كل واحد منهم مرجعاً في هذا الباب، فهو مأخوذ على جواز تجزؤ الاجتهاد.

وجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ووقوعه. وثالثها في الآراء والحروب فقط. هذه مسألة أخرى؛ هل يجوز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش المقصود باجتهاده؟ من غير وحي، يعني أن يقرر للأمة عليه الصلاة والسلام حكماً قائماً على اجتهاد لا على وحي ينزل إليه. اختلفوا في هذا، قال المصنف: وجواز -عطفاً على قوله والصحيح- يعني والصحيح جواز اجتهاده ووقوع اجتهاده عليه الصلاة والسلام، فهاتان مسألتا الجواز والوقوع، فمن يقول بالوقوع يقول بالجواز من باب أولى، لكن بعض القائلين بالجواز يرى عدم الوقوع. فأما الجمهور فيرون جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ويرون وقوعه، بعض الجمهور وإن رأى الجواز يرى عدم الوقوع، وبعضهم يتوقف. هذا من حيث الوقوع ثلاثة مذاهب: يقع أو لا يقع، ومنهم من توقف لتكافؤ الأدلة.

طيب، من يمنع من اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا المنع منسوب إلى الجبائي قيل وابنه أيضاً أبي هاشم، ويذكر عن ابن حزم كذلك، يرون أن مثل قوله ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4] نص في أنه عليه الصلاة والسلام لا يبتدر اجتهاداً من تلقاء نفسه، وأن تشريعه للأمة كله وحي فلا اجتهاد فيه. ثم يعضد هذا بانتظاره عليه الصلاة والسلام في غير ما موقف في مسائل ينتظر الوحي، فيحيل السائل أو ينتظر الجواب حتى يأتيه الوحي.

وعن هذين جواب: أما ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ فأقر بأن ما يقره عليه الصلاة والسلام عائد إلى الوحي؛ أما بمباشر الوحي الذي ينزل عليه صلى الله عليه وسلم أو بما يلهم من اجتهاد فيكون أيضاً نطقاً منسوباً إلى الوحي في جملة. وأما انتظاره الوحي عليه الصلاة والسلام فليس دليلاً على المنع من الاجتهاد، لكن يحصل هذا تارة ويحصل تارة. ومن جميل استدلال الشافعي رحمه الله على جواز اجتهاده عليه الصلاة والسلام قال: وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم -يقصد آية ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ [يونس: 15]- يقول: وقد قال بعض أهل العلم في هذه الآية والله أعلم دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتاباً. الآية كانت جواباً على طلبهم إتيانه عليه الصلاة والسلام بشيء من القرآن: ﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ﴾، ما الجواب؟ ﴿قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾، إذاً فما لم ينزل به كتاب فلن يبدله من تلقاء نفسه، يقول الشافعي: في هذا دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه بتوفيقه فيما لم ينزل به كتاباً والله أعلم، فاستنبط دلالة بخلاف ما كان السياق مقصوداً له. على كل هو دلالة، لكن الأقوى من ذلك الوقوع.

السؤال: هل وقع منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد من غير وحي؟ فإذا قلت نعم، فما الأمثلة؟ ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ [التوبة: 43] لما أذن للمنافقين بالإذن في غزوة تبوك، ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾ [عبس: 1-2]، ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ﴾ [الأنفال: 67] لما اجتهد في أسارى بدر عليه الصلاة والسلام. فوقوع الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز من باب أولى. المانعون سيجيبون عن هذه الأدلة أنها وحي، وعندئذ يشبه أن يكون الخلاف ما أقول هو خلاف لفظي تماماً، لكن يشبه أن يكون مقارباً على أن المأخذ لن يكون بعيداً. وأما الجمهور فقالوا: ما المانع من اجتهاده عليه الصلاة والسلام؟ ثم قالوا: الشريعة التي ندبت الأمة إلى الاجتهاد والفقهاء من زمن الصحابة فمن بعدهم واعتبرت هذه فضيلة ومنقبة، فإن الأولى بهذه الإمامة في هذا الباب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاعتبروا ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]، ألا يدخل فيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب أولى. قالوا: ثم هو أعظم درجة له عليه الصلاة والسلام، فأثبت له حيازة لمرتبة شريفة لائقة به صلوات الله وسلامه عليه.

نعم قال: وثالثها في الآراء والحروب فقط. من الأصوليين من قال إنه يجوز اجتهاد في الآراء والحرب، يعني في الأمور الدنيوية لا في قضايا تشريع الأحكام، وقد عرفت أدلة الجمهور فيه.

نعم والصواب أن اجتهاده عليه أفضل الصلاة والسلام لا يخطئ عم وبه قال الأكثر. نعم، قالوا يجوز اجتهاده، فإذا أخرجت الآن مذهب من لا يجوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام كالجبائي وابنه، تعال إلى الجمهور الذين يقولون يجوز اجتهاده؛ أليس الاجتهاد دائراً بين صواب وخطأ؟ طيب، فإذا أقررت بجواز اجتهاده هل تقر بخطئه في الاجتهاد؟ طيب، قال المصنف: والصواب أن اجتهاده عليه أفضل الصلاة والسلام لا يخطئ. هذا ترجيح الإمام الرازي والصفي الهندي ومن الحنابلة ترجيح أبي يعلى وأبي الخطاب، لكن الأمدي وابن الحاجب -ونسبه الأمدي إلى الأكثر- قالوا يجوز وقوع الخطأ منه صلى الله عليه وسلم في اجتهاده بشرط ألا يقر عليه؛ يعني يأتي الوحي استدراكاً، وأتوا بالأدلة: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ﴾، ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ﴾، ونحو هذا. وهنا أيضاً يتأكد لك أن الخلاف سيعود لفظياً؛ القائلون بعدم وقوع الخطأ ماذا يقصدون؟ لا يمكن أن يكون نبياً يجتهد فيقرر للأمة أحكاماً خاطئة، ومن قال يجوز أن يقع منه الخطأ استثنوا فقالوا: بشرط ألا يقر، وهذا محل اتفاق بين الجميع، فلا أحد يقر في علماء الأمة أنه صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ فقدم للأمة حكماً خاطئاً خلاف شريعة الله، لا يقول بهذا مسلم فضلاً عن أن يكون من أهل العلم.

قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الرجلين الذين اختصما عنده: «إنما أحكم بالظاهر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع»، هذا تصريح أنه عليه الصلاة والسلام يتحرى فيما يبدو له في القضاء والحكم ونحو ذلك.

نعم، والأصح أن الاجتهاد جائز في عصره، وثالثها بإذنه صريحاً قيل أو غير صريح، ورابعها للبعيد، وخامسها للولاة. هذه مسألة أخرى؛ خلصنا من مسألة جواز اجتهاده هو عليه الصلاة والسلام. السؤال: هل يجوز للصحابة في زمنه الاجتهاد؟ السؤال: هل هم في حاجة والوحي ينزل والنبي بين ظهرانيهم عليه الصلاة والسلام؟ هذا مأخذ المانعين. لاحظ معي الجبائي وابنه الذين يمنعون اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، هل يجوزون اجتهاد الصحابة في عصره؟ لا، من باب أولى، فلذلك المانع هناك مانع هنا. لا يجوزون اجتهاد الصحابة وماخذه أنه لا حاجة إلى هذا الاجتهاد؛ الاجتهاد أليس بحثاً عن الحكم؟ فإذا كان بحث الحكم والنبي صلى الله عليه وسلم حي فما الداعي للاجتهاد؟

فمن هنا انبثقت الأقوال؛ منهم من قال: نعم، هذا إذا كان حاضراً، أما إذا كان غائباً عنه فيجوز له الاجتهاد. ومنهم من قال: إذا كان بعيداً ونزلت المسألة وبحاجة إلى حكمها فيحتاج إلى الاجتهاد. وبالتالي فصارت الأقوال كما ترى، الذي عليه الجمهور جواز الاجتهاد في عصره مطلقاً وهو الأصح. ثم قال المصنف بعده: وأنه وقع، يشير إلى وقائع حصل فيها اجتهاد الصحابة، هل تحفظ منها شيئاً؟ اجتهاد سعد، بل يحكمه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. ويحكم بهذا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: «والله لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق». فماذا سيقول المانعون عن مثل هذا الدليل؟ سيقولون: إقرار! طيب هو هذا، نحن سنقول هو اجتهاد، بل ورضيه النبي عليه الصلاة والسلام فيه.

اجتهدوا في مسيرهم إلى بني قريظة لما قال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»، فوقع الاجتهاد فطائفة صلت، وطائفة أخرت، فلم يعنف أحداً منهم. وفي غزوة حنين لما قتل أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه قتل رجلاً فأخذ سلبه فخاصم عليه أنصاري، أخذ سلب القتيل، فاختصما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الأنصاري من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقنع أبا قتادة بالتنازل له عن سلب القتيل، وأبو بكر حاضر رضي الله عنه، فغضب للموقف أبو بكر رضي الله عنه قائلاً: "لا ها الله، إذاً تعمد إلى أسد من أسد الله ورسوله يقاتل عن الله وعن رسوله فتعطيه سلب قتيله!"، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الحديث الذي أخرجه الشيخان: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه». فهذه اجتهادات كانت تحصل، لو كان هذا ممنوعاً لما أذن لهم عليه الصلاة والسلام.

ومن ثم فإن الاجتهاد الحاصل في زمنه عليه الصلاة والسلام منه ما كان بإذن منه وتفويض كما حصل مع سعد، ومنه ما كان في حاجة كما صار في مسيرهم إلى بني قريظة وليس معهم صلوات الله وسلامه عليه، والمسألة عاجلة تحتاج إلى الصلاة فاجتهدوا فيها، ومنها ما كان في حضرته عليه الصلاة والسلام ويبتون فيكون هذا من تعويد الشريعة لهم على ممارسة الاجتهاد لتتهيأ لهم هذا الدور بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ومنها ما كان عن بعد، أما أرسل الولاة؟ وأرسل عليه الصلاة والسلام الدعاة إلى خارج المدينة، أرسل معاذاً وأبا موسى، فأنت تجزم أن الواحد منهم كان يحتاج إلى الاجتهاد فيفعل. لن تستشهد بحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن فقال: «كيف تقضي؟»، قال: «بكتاب الله»؛ لأن الحديث الصحيح فيه عدم ثبوته، وقول جملة محدثين في كثير منهم بعدم ثبوت الحديث وأنه ضعيف، ومداره في أسانيد لا لا يثبت منها شيء، لكن جملة الوقائع تدل على ذلك. فهذا مأخذ الجمهور في جواز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام، والوقوع أكبر دليل. المذاهب الأخر أشار إليها المصنف اختصاراً، المذهب الثاني المانع مطلقاً وهو المنسوب إلى الجبائي، وبه قال أيضاً بعض الشافعية، وعمدتهم ما هو؟ لا حاجة إلى الاجتهاد والنبي عليه الصلاة والسلام حاضر. المذهب الثالث: الجواز للغائب دون الحاضر. المذهب الرابع: يجوز.

للغائب إذا كان والياً أو قاضياً. المذهب الخامس: الجواز بإذن؛ إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الإذن صريحاً أو غير صريح. وهذان مذهبان أشار المصنف إلى هذا فقال: وثالثها بإذنه صريحاً قيل أو غير صريح. الصريح مثل سعد لما حكمه عليه الصلاة والسلام في بني قريظة، وغير الصريح مثل صلاتهم في الطريق إلى بني قريظة. ورابعها: للبعيد إذا كان بعثه في مسافة وغاب عنه واحتاج. وخامسها: للولاة خاصة دون غيرهم.

وكل ذلك كما أسلفت لك محاولة لتضييق دائرة الاجتهاد بالنظر إلى عدم الحاجة، فكأنهم نظروا أنه متى قامت الحاجة صح الاجتهاد، والأصل جوازه مطلقاً كما رجحه الجمهور والعلم عند الله.

بعدما فرغ من الجواز انتقل إلى الوقوع، فذكر فيها أربعة أقوال: أنه وقع، وثالثها: لم يقع للحاضر، ورابعها: الوقف. بعد القول بأن الاجتهاد جائز هل وقع أو ما وقع؟ الجمهور يقولون: وقع، وقد عرفت الشواهد والأمثلة. القول الثاني: لم يقع إطلاقاً، فإذا جئت بالأمثلة قالوا: لا، هذا الحكم فيه إقرار منه عليه الصلاة والسلام، وربما أتوا بإجابات أُخر. القول الثالث: لم يقع للحاضر بل وقع للغائب كما حصل في الصلاة في بني قريظة وغيرها. ورابعها: الوقف وينسب إلى القاضي عبد الجبار.

الإمام الرازي لما ذكر مسألة اجتهاد الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام قال: الخوض في هذه المسألة قليل الفائدة؛ لأنه لا ثمرة له في الفقه. هل يجوز للصحابة أن يجتهدوا أو ما يجوز؟ قول يجوز، والثاني لا يجوز، والثالث بإذن، والرابع كذا، والخامس هل وقع أو ما وقع؟ سنأتي بالأمثلة، والوقائع والأحداث لا ينكرونها، يعني ما في واحد ينكر قصة سعد بن معاذ في بني قريظة، لكن الخلاف في فهم هذه الواقعة وتنزيلها على المعنى الذي وردت عليه في أحداث السيرة.

يقول الغزالي رحمه الله: والخوض في هذه المسألة قليل الفائدة لأنه لا ثمرة له في الفقه. ابن الملقن رحمه الله في شرحه لمنهاج البيضاوي عقب على كلام الرازي فقال: وهذا منه غريب؛ فإنه ينبني عليه عدة فروع. اسمع الفروع واربط لي بينها وبين هذه المسألة، قال: أورد جملة من الفروع ثم ذكر منها: لو اشتبه عليه إناء طاهر ونجس وعنده إناء ثالث طاهر بيقين، هل يجوز له التحري في الإناء وعنده طاهر يقيناً؟ شك في إناءين وعنده إناء ثالث طاهر يقيناً هل يجوز له الاجتهاد في هذين؟ الصحيح نعم يجوز عند الشافعية، نعم يجوز له.

قال أيضاً من الأمثلة: كان في بيت مظلم واشتبه عليه الوقت وأمكن الخروج لرؤية الشمس، لم يلزمه وجاز له الاجتهاد؛ يبقى في البيت وما يحتاج يخرج حتى يرى الشمس ويعرف الوقت، يجتهد مع إمكانه اليقين. قالوا: يصلي في المسجد الحرام والكعبة غائبة عنه وبإمكانه أن يعاينها، يمشي خطوات حتى يعاين الكعبة فيصيب عينها، يلزمه ذلك أو يكفيه غلبة الظن والاجتهاد؟ هذه القضايا وأمثالها ما علاقتها بالمسألة؟ نعم، هل يجوز الأخذ بالظن مع إمكان اليقين؟ إذا أمكنك اليقين هل يلزمك الأخذ به أم يجزئك غلبة الظن؟

الفروع التي أوردها ابن الملقن نقلاً عن الإسنوي أيضاً في التمهيد هي أيضاً ممن أورد المسائل؛ هي ليست تفريعاً على المسألة، بل تفريع على أصل المسألة. نعم، جواز اجتهاد الصحابة مرده بين المانعين والمجوزين، هو هذا، ما الحاجة إليه؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، فإذا قلت ثبت الاجتهاد، ثبت عندك أصل شرعي مهم: يجوز العمل بغلبة الظن مع إمكان اليقين، فإذا قررت هذا بنيت عليه فروعاً. فالكلام يمكن أن تبنيه على وجه ما، أن من يجوز الاجتهاد في زمنه عليه الصلاة والسلام سيستفيد قاعدة مهمة، وهي جواز الأخذ بالظن أو بغلبة الظن مع إمكان اليقين، ولا يلزمه الأخذ باليقين مطلقاً.

نقف عند هذا، الدرس القادم سنبدأ فيه مسائل أُخر، بعدما يفرغ المصنف من مسائل الاجتهاد يشرع في التقليد وتعريفه ومسائله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

يقول: ما المراد بقوله تفاريع الفقه؟ هي المسائل الفرعية في كل الأبواب: الطهارة، الصلاة، الصيام، والزكاة، والحج.

يقول: هل يشترط في تجزؤ الاجتهاد أن يكون في رتبة وسطى من علم اللغة والنحو والأصول ونحوها، وعليه فلا يكون المتخصصون في عصرنا واصلين الرتبة أم لا يشترط ذلك؟ وهل تجزؤ الاجتهاد في الآلة، أي تجزؤ آلة الاجتهاد، أم تجزؤ العلم المجتهد فيه أي النصوص؟ عند من يجوز الاجتهاد المجزأ فإنهم يطبقون عليه شروط المجتهد، فمن يشترط الدرجة الوسطى في تلك العلوم في الاجتهاد المطلق يجوزه في الاجتهاد المجزأ، ومن يرجح كلام الغزالي وما نقله المصنف عن والده في أنه يكفي فيه الملكة الراسخة مع استثارة الظن فإنه أيضاً يطبقه.

فالمأخذ واحد، وأنت فعلاً لا تتصور أن تجزؤ الاجتهاد يمكن أن يحصل بمعزل عن هذه العلوم التي يحصل له بها إدراك الفهم والترجيح ومعرفة مآخذ الأحكام. ليس بالضرورة أن يتنزل هذا الكلام على مسألة التخصصات العلمية اليوم في الدراسات المعاصرة، يعني حتى لا تفهم أن التخصصات اليوم هي فعلاً صورة من صور تجزؤ الاجتهاد، لا، هذه صورة من صور تحصيل العلم، لكن أنا قلت هو الذي يليق بزماننا وحالنا بما آلت إليه طرق الدراسة، ولهذا تجد بعض طلبة العلم يرفض هذه المسارات العلمية ويراها من تضييع جوانب العلم بالاقتصار على بعض أبوابه مع جهل يفرضه عليه طريقته ونظامه بالعلوم الأُخر. دعك من هذا كله، نحن عندما نتحدث عن طالب علم يتخصص في فقه البيع وثان في النكاح تفترض فيه أن يكون له من نفسه عناية بتحصيل أصول العلوم وإدراك آلة الاجتهاد، إذا ما رام لنفسه أن يفتح الله عليه وأن يكون له شأن في مشاركة علماء الأمة في تقرير الأحكام، فلا تتصوروا أن تكون هذه الصورة المذكورة في هذا السؤال، والعلم عند الله.

هل يمكن أن يقال لو لم يجتهد الصحابة في زمنه لم يوجد حكم الإقرار؟ لا، لا يلزم؛ لأن الإقرار ليس بالضرورة أن يكون على اجتهاد، واقع الاجتهاد على الموقف الحاصل سواء كان باجتهاد أو بغير اجتهاد، موقف يحصل قد يكون صاحبه مجتهداً فيه، وقد يكون حصل عفواً وتلقاء، فإذا حصل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام كان إقراراً.

ذكر ابن القيم أن حديث معاذ صحيح، وكذا الخطيب البغدادي، نعم صحيح، لكن ارجع مثلاً إلى البدر المنير لابن الملقن وغيره ممن توسع في تخريج الأحاديث، فإنهم بعض جمع الطرق كلها تدور في أسانيدها على طريق أو اثنين، لا يمكن أن ينجبر معها علة الضعف جهالة وسقط في السند، مهما عادت وتكررت فإن من يحسن الحديث فإنه يعتبره في آخر درجات الحسن وهو الأقرب إلى الضعف، والصواب عدم صحته. وقد نقل ابن الملقن وغيره الحقيقة عدداً من المحدثين ممن يصون إلى ابن كثير ممن يصون على أن الحديث لا يمكن أن يثبت له طريق صحيح، وأن الموجود منه عند الترمذي وأبي داوود وغيره ممن جاء بعدهم لا يصح له إسناد مطلقاً، والعلم عند الله.

تعبير العلماء قياس مع الفارق، هذا مضى سابقاً في أبواب القياس، والمقصود به إثبات فرق بين الفرع والأصل الذي يراد قياسه عليه؛ لأن مبنى القياس على اتحاد الموجب للحكم أو العلة المؤثرة في الحكم. فأحد أوجه القدح في القياس إثبات أن الفرع الملحق بالأصل يلوح فيه فرق بين يمتنع معه إلحاقه معه في الحكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.