دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 55 - التعادل والتراجيح (3) - في 25-5-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين ابن السبكي رحمه الله عليه. وهذا المجلس هو الأخير في الكتاب السادس في التعادل والتراجيح.

وقد تقدم في هذا الكتاب السادس مجلسان: أولهما في أحكام الترجيح العامة وتعريفاته ومسائله المهمات، وثانيهما كان في طرف من المرجحات التي يعمد إليها الفقهاء والأصوليون لترجيح وتقوية أحد طرفي التعارض الظاهر بين الأدلة عند تكافؤها أو تعادلها. وهذا المجلس الثالث، وهو ختام الكتاب السادس، نأتي فيه على ما أورده المصنف رحمه الله في بقية هذه المرجحات.

في المجلس الماضي عرضنا للمرجحات التي ساقها المصنف رحمه الله فيما يتعلق أولاً بحال الراوي، ثم المرجحات المتعلقة بالمتن، ووقفنا عند المرجحات التي ساقها أيضاً فيما يتعلق بمدلول خبر. فنشرع اليوم في المرجحات المتعلقة بأمر خارج، ومرجح الإجماع، ومرجحه القياس، وبعض المسائل الأخرى العامة التي ختمها بمرجحة.

والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين.

قال الإمام رحمه الله تعالى: والموافق دليلاً آخر، وكذا مرسلاً، أو صحابياً، أو أهل المدينة، أو الأكثر في الأصح. وثالثها في موافق الصحابي إن كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض.

هنا أتى المصنف رحمه الله، كما أسلفت، إلى مرجحات أحد الدليلين بأمر خارج لا علاقة له لا بالراوي ولا بسياق الخبر ولا بمدلوله ولا بمتنه أو بسنده؛ بل الحديث عن ترجيح بأمر خارج يصلح أن يكون أحد الأمور التي يتقوى بها أحد دليلي التكافؤ أو التعادل. من ذلك يرجح الدليل الذي يوافق دليلاً آخر. السؤال: هل هذا هو عين ما ذكره سابقاً في الترجيح بكثرة الأدلة؟ تقدم هناك مسألة الترجيح بكثرة الأدلة وبكثرة الرواة، وأن الحنفية يخالفون الجمهور ولا يرون الترجيح بذلك. السؤال: هل هذا الوارد هنا هو ذاته الوارد هناك في كثرة الأدلة؟ المأخذ واحد، لكن ذاك في ترجيح الحكم بكثرة أدلته، وهنا في ترجيح الدليل بموافقته أدلة أخر. هناك كان ترجيح الحكم المعارض لحكم إذا كثرت أدلته، فيقال في ترجيح الحكم أنه إذا كثرت أدلته يكون أرجح من الحكم الآخر المعارض له، وهنا في الدليل ذاته؛ فإني عندما أنظر في الدليل لأرجحه من الدليل الآخر، هذا الدليل سواء كان نصاً من كتاب أو سنة أو كان إجماعاً أو قياساً، وعدد ما شئت من الأدلة بما في ذلك الأدلة المختلف في حجيتها، والتي رجح المصنف كما هو مذهب الجمهور عدم الاحتجاج بها، مثل المرسل وقول الصحابي وعمل أهل المدينة وقول الأكثر الذي لا يعد إجماعاً، كل ذلك مضى معكم فيما سبق، وأن الراجح في كل ذلك عدم حجيته، يعني لا يصلح أن يكون دليلاً بنفسه، لكنه هنا يصلح أن يكون مرجحاً.

وهم يقولون إنه لا يلزم من عدم الاستقلال بالحج عدم استعماله في التقوية، يعني لا مانع؛ قد يكون غير صالح للاحتجاج لكنه يصلح للتقوية في باب الترجيح. فذكر أمثلة لذلك: بالمرسل وهو ضعيف وليس حجة، وكذلك قول الصحابي على ما رجحه المصنف أنه ليس بحجة، ونسب ذلك إلى الجديد من قول الشافعي، وقد تقدم بكم تحرير المسألة، وكذا عمل أهل المدينة الذي انفرد به المالكية ولا يقول به الجمهور، إن لم يقولوا بالاحتجاج به لكنهم يقولون بصلاحيته للتقوية. فدليل يوافق عمل أهل المدينة أرجح من دليل ليس كذلك، أو الأكثر، يعني ما يوافق قول الأكثر. ومر بكم في الإجماع أن قول الأكثر ليس إجماعاً، وتعرفون الخلاف في مخالفة الواحد والاثنين والنصف وأقل من النصف، كل ذلك ليس إجماعاً، فجاء هنا فقال: هنا يصلح أن يكون مرجحاً لما دخل في مسألة الأكثر من أقوال العلماء، دخل في تفصيل الاحتجاج بأقوال الصحابة.

قال: وثالثها في موافق الصحابي، نعم، وثالثها في موافق الصحابي إن كان حيث ميزه النص كزيد في الفرائض، ورابعها أن كان أحد الشيخين مطلقاً، وقيل: إلا أن يخالفه معاذ في الحلال والحرام أو زيد في الفرائض ونحوهما. قال الشافعي: وموافق زيد في الفرائض، فمعاذ، فعلي. ومعاذ في أحكام غير الفرائض فعلي.

طيب، قال هنا: الموافق دليلاً آخر وكذا مرسلاً أو صحابياً أو أهل المدينة أو الأكثر في الأصح؛ يشير إلى أن من الأصوليين من لا يرى الاحتجاج بتلك الأدلة ولا يرى الترجيح بها، والراجح ما أشار إليه المصنف في مسألة موافقة الأكثر، هذا أحد المرجحات؛ القول أو الحكم الذي يقول به الأكثر يصلح أن يكون مرجحاً عند التكافؤ. أمامك دليلان متعارضان، استوى عندك مأخذ النظر في الدليلين، إليهما يصلح أن يكون من المرجحات أن يكون أحد الدليلين عمل به أكثر العلماء. في مسألة الأكثرية ذكر جملة من المرجحات، قد لا ينظر فيها إلى الأكثرية بل إلى قوة القائل من مثل قوله موافق الصحابي. نعم، القول الذي يغلب، الذي يكون في جانبه موافقة قول الصحابي أرجح من القول الذي لا يشارك فيه رأي صحابي، أو الصحابي ليس على الإطلاق؛ الصحابي المخصوص بالنص، يشير إلى شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بالإمامة في الفرائض، ولأبي بن كعب في قراءة القرآن، وأعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ومن البارعين في القضاء علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع.

فهنا يقول يصلح أن يكون هذا مرجحاً، بمعنى أن المسألة إن كانت في الفرائض وفيها خلاف سيكون أحد المرجحات القول الذي يقول به زيد لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له. وإن كانت المسألة في القضاء، فربما كان القول الذي يقول به علي رضي الله عنه أرجح، فيما عدا الفرائض والقضاء في الحلال والحرام، فشهادته عليه الصلاة والسلام لمعاذ تجعل قوله راجحاً. هذه مذاهب، بعضهم يقول لا عبرة به مطلقاً، وبعضهم يقول الصحابة في هذا سواء.

قال: وثالثها في موافق الصحابي إن كان حيث ميزه النص، يعني لا يرجح بالدليل الذي يقول به الصحابي إلا بمثل هذه الاختصاصات، قال: كزيد في الفرائض. رابعها في الأقوال: إن كان أحد الشيخين مطلقاً، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؛ بهما يرجح الدليل إذا قال به أحدهما أو كلاهما دون غيرهما من الصحابة أيضاً، لجملة مناقب الشيخين رضي الله عنهما ومنزلتهما في الدين. وقيل، يعني في مسألة الاحتجاج بالدليل الذي يقول به الشيخان أو أحدهما، إلا إذا خالفهما معاذ في الحلال والحرام، فالدليل الذي يرجح بقول معاذ أقوى من قول الشيخين لهذه المنقبة، وهذا باب يعود إلى أصل المناقب في الإسلام والفضائل التي خص بها عدد من الصحب الكرام رضي الله عنهم. فإنه عندما يشهد بالفضل في الجملة لأحد، لا يناقض هذه الشهادة الجزئية بخصوصية أمر في باب لسواه، يعني المقرر عند أهل السنة تفضيل أبي بكر مطلقاً رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه الجميع على ترتيبهم في الخلافة. فأفضل الأربعة سابقة على غيرهم، فلا يناقض هذا أن يقول أن أبياً بن كعب أقرؤهم، وأن معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام، وأن زيداً أعلمهم بالفرائض، فخصوم في بعض الخصائص والمناقب والفضائل ليست تقدح في الفضيلة المطلقة التي يمتاز بها أولئك رضي الله عن الجميع.

قال رحمه الله: وقيل إلا أن يخالفه معاذ في الحلال والحرام أو زيد في الفرائض ونحوهما، يعني مثل علي في القضاء. قال الشافعي: وموافق زيد في الفرائض، يعني راجح على مخالفه، فمعاذ، فعلي. ومعاذ في أحكام غير الفرائض، فعلي يعني أن كانت المسألة في الفرائض فالترجيح بالقول الذي يقول به زيد، وفي غير الفرائض فمعاذ فعلي رضي الله عنه الجميع.

نعم، والإجماع على النص، وإجماع الصحابة على غيرهم، وإجماع الكل على ما خالف فيه العوام. شرع الآن في مرجحات الإجماع. السؤال: هل تتعارض الإجماعات حتى يبحث فيها عن ترجيح؟ هل تتعارض الإجماعات للبحث فيها عن مرجحات؟ الظنية يقع فيها التعارض، وأما القطعية فلا. فإذاً ينبه إلى أن المقصود هنا في الإجماعات التي يطلب فيها الترجيح فإنما هي الظنية، مثل الإجماع السكوتي والإجماع غير الصريح، أما الإجماع النطقي أو الصريح الذي اتفق عليه أهل العصر قاطبة، وقد مر بكم أن هذا أظهر ما يكون في إجماعات الصحابة رضي الله عنهم. إذاً من مرجحات الإجماع ما قال المصنف: الإجماع مقدم على النص، هذا من حيث الجملة، دليل الإجماع راجح على دليل النص، وقد مر بكم أيضاً مثل هذا التقرير؛ لأن الإجماع نص والزيادة نص واتفاق، هذه واحدة، ولأن الإجماع يسلم مما يعرض له النص مثل التأويل، النسخ، التخصيص، والإجماع لا يدخل عليه ذلك، فهو راجح من هذا الباب.

ثم داخل الإجماعات ذاتها، إجماع الصحابة راجح على إجماع غيرهم لما لأمرين: أولاً تحقق وقوع الإجماع بينهم أكثر من غيرهم، والثاني فضل الصحابة أنفسهم على غيرهم، يعني مهما أتيت بفقهاء أجلة في زمن من الأزمان فأجمعوا على قول، ثم وجدنا إجماع الصحابة على خلافه، فلا شك أنه لا يعدل بفقه الصحابة في الأمة أحد بعدهم رضي الله عنهم. وإجماع الصحابة على غيرهم، هذه صورة، صورة ثالثة: إجماع الكل على ما خالف فيه العوام، يعني الإجماع الذي يتفق فيه العلماء والعوام أرجح من الإجماع الذي ينفرد به العلماء دون العوام. قد تقول وما شأن العوام؟ وقد تقدم أنه لا عبرة بقولهم في الإجماع، يشير إلى القول المرجوح هناك في المسألة، أما مر بكم أن منهم من يرى الاحتجاج بالعوام في الإجماع، فهب أني أقول بذلك، سيبقى الإجماع الذي يتفق فيه الكل علماء وعوام أكثر رجحاناً من الإجماع الذي ينفرد به العلماء.

لما ذكر إجماع الصحابة هنا مأخذ ثالث أنه حيث قام إجماع ولو ظنياً فإنه أرجح من إجماع ينعقد بعده؛ لأن الإجماع الآخر إما أن يدل على خطأ الأول، أو على بدو شيء حدثت له المسألة توجب اختلاف حكمها. فإذا كان كذلك فإن فضيلة الزمن توجب ترجيح الزمن الأقرب إلى العهد النبوي، على وفق الحديث: «خير الناس قرن، ثم الذين يلونهم». وبعض كتب الأصول تصرح بذلك، تقول: إجماع الصحابة مقدم على غيره، فإجماع التابعين مقدم على من بعدهم وهكذا، حسب الأقرب فالأقرب.

نعم، والمنقرضة، وقيل سواء. هاتان صورتان من صور الإجماع التي مر بكم فيها الخلاف؛ الإجماع الذي يشترط فيه انقراض العصر، وقد مر بكم أن الراجح عدم الاشتراط، وحيث انعقد الإجماع أضحى حجة، واشتراط الانقراض تلزم منه لوازم حرجة. فإذا نحن نقول على النظر في الإجماعات فوجدنا إجماعاً قد انقرض عصره والآخر لا، وافترض التعارض بينهما بحيث كان ظنياً، فأي الإجماعين أرجح؟ لما كان المنقرض عصره أرجح لأنه مستقر. أولاً، طيب أنا مذهبي أني لا أشترط انقراض العصر، فكلاهما عندي مستقر، فما وجه الرجحان؟ نعبر بطريقة أوضح، يعني أنا مذهبي عدم اشتراط انقراض العصر، فلا يختلف عندي إجماع انقرض عصره والذي لم ينقرض، لأن كلاهما عندي حجة الاتفاق والاختلاف.

نعم، الصورة التي ينعقد فيها الاتفاق أقوى، يعني لما آتي إلى إجماع منقرض العصر سيقول بحجيته كلا الطائفتين، أما الإجماع الآخر فلا أقول بحجيته إلا أنا، ومخالفي لا يراه حجة، فالإجماع المتفق على حجيته أقوى. وكذلك الصورة الأخرى، ما لم يسبق بخلاف، ومر بكم هل يصح الإجماع على أحد القولين اللذين سبق في عصر، يعني هل يجد أهل العصر اختيار أحد القولين في خلاف سابق وانعقاد الإجماع؟ والصحيح جواز ذلك. طيب، هل الإجماع المنعقد عقب خلاف أولى، أقوى، أو الإجماع الذي لم يسبقه خلاف؟ يعني الخلاف في إباحة المتعة وتحريمها ثم انعقاد الإجماع، إن سلم لمن يدعيه، ثلاثة أقوال. قال رحمه الله: وما لم يسبق بخلاف على غيرهما يعني أرجح، وقيل المسبوق أقوى، قيل المسبوق بخلاف سابق أقوى، وقال رحمه الله: وقيل سواء، وضرب هاهنا أو ذكر هاهنا المسألة على ثلاثة أقوال. إذاً من يقول إن المسبوق بخلاف أقوى، يرى أن الإجماع بعد خلاف أكد في نفي الخلاف ورفعه وحصول الاتفاق، وأنه حيث وجد الخلاف قبله دل على استيعابه واحتوائه وتجاوزه، فهو أقوى في الدلالة. ومن رأى الإجماع المنعقد ابتداءً من غير خلاف سابق، قال: أبداً، ذاك عارضه خلاف ومن العلماء من لا يرى حجيته، وهذا أكد باتفاق، والصورة المتفق عليها في الإجماع أرجح من غيرها، وقيل هما سواء، يشير إلى المذهب الثالث أنه لا علاقة لهذا بالترجيح وينظر إلى الإجماع بترجيح من جهة أخرى.

نعم، والأصح تساوي المتواتر من كتاب وسنة، وثالثها تقدم السنة لقوله لتبين، لتبين نعم، ماذا لو تعارض متواتران، آيتان أو حديثان أو آية وحديث، أيهما أرجح؟ قال رحمه الله: والأصح تساوي المتواتر، يعني من حيث التواتر في القوة، الأصح تساويهما. قال: وثالثها تقدم السنة. إذاً تفهم من ذلك أن أحد القولين تقدم الكتاب، يعني الآية إذا عارضت الحديث فهي أرجح، والمقصود الحديث المتواتر، فإنه أرجح؛ لأن الكتاب أشرف. والقول الثاني: السنة تقدم؛ لأنها قاضية بنص قوله: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ [النحل: 44] فتكون السنة حاكمة، فإذا تعارضت مع آية وهي متواترة فهي أرجح. قال رحمه الله: والأصح تساوي المتواتر؛ وهذا الصحيح أنه لا عبرة للآية لكونها آية فترجح، ولا للحديث لكونه حديثاً، بل ينظر في...

يرجح القياس بقوة دليل حكم الأصل. هذا واضح، وقد مر بكم في أركان القياس أن النظر إلى حكم الأصل مهم معتبر. فإذا تعارض عندك قياس، يعني فرع ما اختلف فيه القائس فهذا يلحقه بأصل والثاني يلحقه بأصل آخر، سواء اتفق الحكم الذي يقاس فيه هذا الفرع على الأصلين أو كان كل قياس سيفضي بالفرع إلى حكم مختلف، السؤال كيف أجعل أحد القياسين أرجح؟ قال أحد المرجحات قوة حكم الأصل. الدليل الذي ثبت به الأصل؛ لما أقيس الفرع على أصل ثابت بآية أولى من أن يكون مقيساً على دليل ظني أضعف، لما أقيس على أصل ثابت بإجماع أولى من أن يكون دليلاً ظنياً أو يكون حديثاً صحيحاً في مقابل حديث أضعف منه، فدائما كلما كان دليل حكم الأصل أقوى كان الترجيح به أكثر.

وكونه على سنن القياس، أي فرعه من جنس أصله. نعم، هذا المقصود به ليس مصطلح "على سنن القياس" فيما مر بكم سابقاً في القياس هناك، ولهذا احتاج المصنف إلى شرحه. هناك كان مصطلح "على سنن القياس" المراد به ما كان وفق قواعد الشريعة المتقرر مقرراً على أصولها غير خارج ولا شاذ عنها، يقال مثلاً هناك إن بيع السلم صح شرعاً على خلاف القياس، ويقال مثلاً في المصرّات ثبت فيها الحكم على خلاف القياس. هناك كان المقصود "على سنن القياس" الاتساق مع قوانين الشريعة وقواعدها المعتبرة، هنا أراد شيئاً آخر، قال من المرجحات أن يكون على سنن القياس، أي فرعه من جنس أصله، يعني أن يكون الفرع في إلحاقه بالأصل شبيهاً به من جنسه. مثال: اختلفوا في أرش الجناية في الجراحه، وهي درجات كما تعرفون في الشجاج؛ الموضحة التي يتبين بها العظم ويتضح فيها الدية كما تعلمون خمس من الإبل إن كانت عمداً، وفيما دون ذلك فلا يجب فيها أرش، واختلفوا فيما دون هذه الشجة من الشجاج وهي عشرة مراتب. أرش ما دون الموضحة كما يقول الشافعي ملحق بها وقاسه عليها، فيوجب في باقي الشجاج الدية وتتحمله العاقلة، هذا أولى من قياس الحنفية لما قاسوا الشجاج على غرامات الأموال فلا تتحمله العاقلة. كوني أقيس شجة على شجة هي من جنسها أولى من أن أقيسها على جناية مال، وهذا معنى قولهم إن يكون الفرع من جنس الأصل، لأن الشبه يُلحق بشبهه. فإذا اختلف عندي قياس تردد بين أصلين، أُلحق بما كان من جنسه لأنه أولى. مثال آخر في مسألة زكاة الحلي، يقيس الحنفية الحلي على التبر وكلاهما ذهب، هو أولى من قياس غيرهم يقيسون فيه الحلي على سائر الأموال من الذهب من النقدين والأموال الأخر، هذا أولى لأن الجنس بالجنس أقرب، وكونه كما قال المصنف فرعه من جنس أصله.

والقطع بالعلم أو الظن الأغلب. نعم، هذا ترجيح بالنظر إلى العلة، يرجح من القياس ما كانت علته قطعية على ما كانت علته ظنية، متى تكون العلة قطعية؟ المنصوص والمجمع عليه هذه علة قطعية، أما ما استنبطه بالاجتهاد ببعض السبل التي لا تبلغ القطع أدون من تلك، فيرجح من القياس ما كانت علته قطعية. طيب فإذا كانتا ظنيتين فالأغلب، ولهذا قال والقطع بالعلم أو الظن الأغلب، يعني عندما تكون العلتان ظنيتين فإن العلة ذات الظن الأغلب أرجح من الأخرى، وهذا متفاوت ولا ينضبط، ولهذا عبر بمصطلح يشمل الصور على اختلافها.

وكون مسلكها أقوى. إيش يعني كون مسلكها أقوى؟ طيب، كيف نرتب مسالك العلة بالقوة؟ أول المراتب قوة ما هو الإجماع أو النص. طيب، تقول الإجماع ثم النص أو العكس؟ طيب دعك من هذا، سيأتي في آخر الكلام ترتيب المصنف لمسالك العلة من حيث هو، لكن هنا أتى بها جملة، قال وكون مسلكها أقوى، فإذا دعنا نقول الإجماع والنص في مسالك العلة أقوى من المسالك الآخر، أقوى من السبر والتقسيم ومن الدوران ومن الشبه ومن غيرها مما سيأتي ذكره. وذات أصلين على ذات أصل، وقيل لا ذات أصلين على ذات أصل، إيش يعني العلة التي تقاس على أصلين أقوى من العلة التي تقاس على أصل؟ وهذا واضح، يضربون له أمثلة، قال المصنف وقيل لا، يعني هذا لا علاقة له بالترجيح وهذا مذهب من يمنع الترجيح بكثرة الأدلة، فإن الفرع إذا قيس على أصلين ليس تعدد علل يقاس على أصلين مختلفين وليس على أصل بعلتين، فالقياس على أصلين هو استجماع أدلة جمع دليلين، يضربون له مثلاً بتعليل الشافعي في وجوب الضمان بيد المستام؛ يعني شخص يسوم سلعة والسلعة بيده فتلفَت يضمن، فيعلل بأنه يجب عليه الضمان لأنه أخذه لحظ نفسه فتلف في يده، يشهد لذلك يد الغاصب ويد المستعير من الغاصب، فإن يد الواحد منهما يد ضمان، فقاس المستام على هذين الأصلين الغاصب والمستعير من الغاصب. وأبو حنيفة قال لا يضمن لأنه أخذه للتملك، فلما يكون قياس متردد بين أصلين أولى من قياس يستند إلى أصل واحد، وهذا ينظر فيه في الفروع لكثرة ما يُلحق بالأصل أو بالفرع ما يُلحق به الفرع الواحد من أصل أو أكثر من أصل.

وذاتية على حكمية، وعكس السمعاني لأن الحكم بالحكم أشبه. إيش العلة الذاتية وما العلة الحكمية؟ العلة الذاتية الوصف الذاتي مثل الطعم في الربا، مثل الإسكار في الخمر، الحكمية أن تعلل بالحكم تعلل بالحرمة، مثل ما قالوا يجوز رهن المشاع لجواز بيعه، فيعلل بالحكم يقول يجوز لأنه يجوز هناك، فيقول العلة الذاتية أرجح من الحكمية، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. أما الحكمية كالنجاح كالإباحة كالحر فهي عندهم مرتبة أدون، ومر بكم الخلاف في جواز الترجيح أو التعليل بالحكم، ومن الأصوليين من لا يصحح التعليل بالحكم ويجعله وصفاً يليق بالحكم لا بالتعليل، على كل قيل الذاتية مرجحة على الحكمية وعكس السمعاني، قال لأن الحكم بالحكم أشبه، يعني طالما أنا أعلل فعندما تكون العلة حكماً مناسباً لحكم تكون العلة الحكمية أولى من الذاتية، هذا مذهب ومال إليه الغزالي أيضاً أو يشعر به الغزالي في المستصفى في اختياره.

وكونها أقل أوصافاً، وقيل عكسه. ما هي العلة؟ إيش يعني كونه أقل أوصافاً؟ يعني العلة التي تكثر أوصافها أو تقل؟ العلة التي تتعدد أوصافها أولى أم العلة التي تقل يعني ذات الوصف أرجح أو ذات الوصفين والثلاثة؟ قال كذا وقيل كذا، ذكر رحمه الله المذهبين، افهم وجه كل من القولين؛ من قال إن العلة التي تتعدد أوصافها أرجح نظر إلى ماذا؟ إلى التقوي، أن الوصف مع الوصف أقوى من الوصف الواحد. طيب ومن نظر إلى القول الآخر وقال الأقل أوصافاً أرجح نظر إلى ماذا؟ لا، ها كيف؟ أسلم الآن، لو عندنا علة ذات وصف وعلة أخرى ذات وصفين، من قال إن العلة ذات الوصفين أرجح يقول اجتماع الأوصاف قوة، طيب ومن قال ذات الوصف الواحد أرجح؟ لأنها أسلم في ماذا؟ في القوادح، أما تتجه القوادح إلى العلل؟ لما يكون عندي علتين كم احتمال القوادح المتجهة إليها؟ كلما زادت الأوصاف زاد احتمال توجه القوادح، فتقليل الأوصاف أسلم، فيرون الترجيح، وهي مسألة كما ترى لها حظ من النظر ويختلف فيه الأصوليون وحتى الجدلي في ترجيح بعض مثل هذه المسائل على بعض، فكثرة الأوصاف كما قلت توجب كثرة الشبه وقله الأوصاف توجب السلامة، فاختلف وقال الحنفية هما سواء لا يرجح بشيء من ذلك على الآخر.

والمقتضي احتياطاً في الفرض، هذا أحد المرجحات، علة تقتضي مذهباً يكون أحوط لكن في الفرض، وقيدها بالفرض لأنه لا احتياط في الندب. الفريضة إذا جئنا لمسألة فكان التعليل في بعض أحكام الفرائض سواء كانت عبادات أو معاملات أو حقوقاً واجبات، العلة التي تقتضي في الأخذ بها احتياطاً يعني يترتب في الحكم بها أخذ بمذهب أحوط تكون أولى في الفريضة لأنها أبرأ للذمة، بخلاف الندب فلا احتياط فيه.

وعامة الأصل. يقصد بعامة الأصل العلة التي يكون أصلها عاماً بأن توجد في جميع جزئياتها. مثال: لو جئنا إلى الربا فعلل أحد الفقهاء بالطعم والثاني علل بالكيل، أي العلتين أعم؟ ليش؟ يدخل في القليل والكثير ما يُكال وما لا يُكال. من علل بالقوت ليس كل طعام يكون قوتاً، فقال عامة الأصل ما كان في العلل يجعل الأصل عاماً أو يعمم الأصل أوسع يكون أرجح من غيره.

المتفق على تعليل أصلها. هذا واضح، كلما كانت العلة أصلها محل اتفاق، أو عفواً كلما كان الفرع الذي يراد قياسه على أصل، الأصل متفق على تعليله أولى، يعني بعض المسائل يقاس فيها على أصل فيقال لا هذا لا يصلح القياس كما يقيس بعض الفقهاء نجاسة الكلب على الخنزير أو عفواً نجاسة الخنزير على الكلب في وجوب غسله سبعاً إحداهن بالتراب ويرى أن هذا أصل له، لكن هذا الأصل منازع فيه، فمنهم من لا يرى تعليله ويقول الحكم تعبدي، فالحكم المتفق على تعليله أرجح. والموافقة الأصول على موافقة أصل واحد، العلة التي توافق الأصول أولى وأرجح من العلة التي توافق أصلاً واحداً أيضاً لكثرة الشواهد لها بالصحة والاعتبار. قيل والموافقة علة أخرى إن جوز علة، نعم قيده المصنف لأنه رجح فيما سبق عدم صحة التعليل بعلتين، قال والموافقة علة أخرى يعني أيضاً سيدخل في الترجيح بكثرة الأدلة.

وما ثبتت علته بالإجماع، فالنص، فالنص القطعي، فظني، فالسبر، فالمناسبة، فالشبه، فالدوران. ما هذا؟ نعم هذا هو الترتيب لمسالك العلة من حيث القوة. بدأ بماذا بالإجماع قال فالنص، ولاحظ كيف عقب بالفاء بين هذه المسالك ثم قال القطعي يعني الإجماع القطعي مقدم، فالنص القطعي، فإذا فرغت من الإجماع والنص القطعي يليهما مرتبة الإجماع والنص الظني، فإذا فرغنا من الإجماع والنص قطعياً وظنياً دخلنا إلى غيرهما بالترتيب فالفال، فالسبر، فالمناسبة، فالشبه، فالدوران. طيب من رأى تقديم الإيماء؟ فليما، لأنه الأقرب إلى النص ليس بصراحة النص بل بإيماء فهو الأقرب إلى دلالة لفظ النص من غيره من المسالك. طيب فلماذا قدم السبر على غيره؟ ليش قدم السبر على المناسبة؟ طيب والمناسبة في كل من السبر والمناسبة أنت تبحث عن وصف يلائم الحكم، لكن في السبر مزية لا توجد في المناسبة، إلغاء الوصف المعارض، المناسبة أنت تعمد إلى وصف تثبته علة، في السبر أنت تعمد إلى المعارض فتنفي فيه ففيه شيء زائد ولهذا تقدم على المناسبة، والمناسبة مقدمة على الشبه للتناسب، والشبه كما تعلم هو اقتصار على مجرد الشبه، وأما الدوران فهو الاضطراب الذي يأباه بعض الأصوليين ولا يراه مسلكاً صالحاً للتعليل أصلاً.

وقيل النص فالإجماع. نعم هذا مذهب يرى أن النص مقدم على الإجماع أشار إليه اعتباراً بالاحتفاظ بالأقوال، لأن النص أصل للإجماع فقدم عليه، وقيل الدوران فالمناسبة وما قبلها وما بعدها. هذا ترتيب آخر لما بعد النص والإجماع، قبل قليل هو رتبها كالتالي: إيماء، سبر، مناسبة، شبه، دوران. لا خلاف أن الإيماء يأتي بعد القطع، بعد الإجماع والنص، يبقى الخلاف السبر، المناسبة، الشبه، الدوران. عرفت الترتيب السابق الذي رجحه المصنف، أشار إلى أن من الأصوليين من يقدم الدوران، الواقع أخيراً هناك في الترتيب قال الدوران فالمناسبة، قدم الدوران لإفادتك الاضطراب والانعكاس بأنه يصف وصفاً يلازم الحكم وجوداً وعدماً ويطرد معه الحكم يوجد إن وُجد ويعدم إن عُدم، فيرى بعضهم أن الدوران أقوى، ثم يجعل بعد الدوران المناسبة، فإذا قدمت المناسبة أخر السبر وما قبلها يعني في الترتيب وهو السبر وما بعده وهو الشبه، يعني قيد قوله وما قبله وما بعده بالترتيب في السطر الذي فوقه المناسبة، ما الذي قبلها السبر وما الذي بعدها الشبه، فيكون الترتيب كالتالي: دوران، مناسبة، سبر، شبه، فيضعف الشبه ويكون أخيراً.

وقياس المعنى على الدلالة. نعم وهذا تقدم بكم أن قياس العلة أقوى من قياس الدلالة وهو المقصود هنا بقياس المعنى، لأن القياس الذي يتخذ فيه العلة المؤثرة في الحكم أولى من القياس الذي يعتمد فيه لازم العلة وهو حكمها ودلالتها، وغير المركب مثل ما مر بكم هناك، المثال أن يعلل في الخمر بالإسكار فهو العلة المؤثرة، أو تقول هو دلالة ذلك يعني من الأوصاف المصاحبة للخمر من نحو الغليان واختلاف الرائحة والزبد وما إلى ذلك. وغير المركب عليه إن قبل، وعكسه الأستاذ. طيب وغير المركب عليه، يعني القياس غير المركب مرجح على القياس المركب إن قبلا. ماذا يقصد بالمركب؟ إيش القياس المركب؟ لا، القياس المركب لا مركب الأصل ومركب الوصف؛ مركب الأصل أن يسلم الخصم بالحكم لكنه لا يوافق على العلة، يقرر الحكم لكن بعلة غير التي يقررها صاحبه في المناظرة، هذا يقال له مركب الأصل، أما مركب الوصف فإنه يبنى الحكم على علة يمنع الخصم وجودها في الفرع فيعود في التركيب إلى أن العلة إن مُنعت في الأصل فهو مركب الأصل وإن مُنعت العلة في الفرع فهو مركب الوصف. تقدم هناك في أركان القياس أن المصنف لا يرى صحة القياس إذا كان مركب الأصل أو مركب الوصف وفيه خلاف والجدلية، قال رحمه الله وعكس الأستاذ أبو إسحاق عكس فراى أن القياس المركب أولى، وهو ناظر هنا لاتفاق الخصمين على الحكم، الآن أنا لما أقول إن المسألة الفلانية حرام قياساً على أصل لعِلة ما فوافق الخصم على الحكم.

الحكم لكن قال العلة ليست كذا بل كذا؛ إذاً هو موافق على الحكم، خالفني في علة لا توجد في الأصل، وعلل بعلة أخرى. في مركب الوصف بالعكس هو أيضاً أقر الحكم لكنه لا يقر بوجود العلة المدعاة في الفرع. في الأخير طالما اتفق الخصمان على الحكم، يرى الأستاذ أبو إسحاق أن هذا مرجح للقياس حينما حصل فيه الاتفاق بين طرفي المناظرة على حصول الحكم وتحققه. والجمهور على الأول.

الوصف الحقيقي فالعرْفي فالشرعي الوجودي فالعدم البسيط فالمركب. هذا ترجيح للأوصاف في العلل، ما زال الحديث عن مرجحات العلل إذا تعارضت واختلفت. قال: الوصف الحقيقي، المقصود بالوصف الحقيقي هنا مظنة الحكم كالطعم في الربا، كالسفر مثلاً في الإفطار وقصر الصلاة، ويراد بالحقيقي كما تقدم معكم الذي يفضي إلى الحكم بذاته. وربما بالحقيقي في مقابل الإضافي أو العدم، فحيثما يقال الحقيقي كالطعم والسفر، يقال العدمي، أو يقال في مقابله الإضافي كالأبوة والبنوة، يعني ما وقف الحكم فيه على تصور شيء آخر سواه. فالوصف الحقيقي أرجح وأولى من الوصف العرفي كما مر بكم الشرف والخسة، هذه الأوصاف العرفية الأصل فيها ألا تناط بها الأحكام، لكنها متى وجدت في سياق قياس وصفاً يعلل به، فإن الوصف الحقيقي راجح عليها.

ثم قال: فالشرعي الوجودي فالعدم، يعني التعليل بالحكم الشرعي، وقد مر بكم قبل قليل أنه طالما كان هناك تعليل بعلة ذاتية ومع علة بحكم شرعي فالعليا أولى؛ هنا تتأخر العلة إن كانت حكماً شرعياً، كما قلت لك يقول مثلاً في شاة يجوز رهنها والعلة جواز بيعها، فيعلل الحكم بحكم، فعندما يكون هذا في أضعف المراتب الشرعي الوجودي. قال فالعدم، يعني أن يقول في العدمي تعليل ربوية السفرجل، إما أن يقول العلة الطعم أو يقول العلة كونه غير مكيل، هذا وصف وجودي وهذا وصف عدمي، الوجودي أولى في التعليل من العدمي.

قال رحمه الله: البسيط فالمركب، ماذا يقصد بالبسيط والمركب؟ كثرة الأوصاف أو اتحاد الوصف؛ عندما يعلل بأكثر من وصف أو بأكثر من علة تعلل بعلتين فأكثر يقال فيه كثرة الأوصاف أو يقال المركب، مثل القتل العمد العدوان هذا وصف مركب. فالمركب هنا لأنه محل خلاف، منهم من لا يرى جواز التعليل بالعلة أو الوصف المركب، فإنه محل خلاف، أما الوصف البسيط فلا خلاف فيه، ولذلك أصبح المتفق عليه أولى من المختلف فيه. ووجه آخر أنه كلما قلت الأوصاف سلم من الاعتراض والقدح، وكلما كثر كثرت الاعتراضات، فما قل العمل الاعتراض عليه أولى.

قال المصنف رحمه الله: البسيط فالمركب، ومن الأصوليين من يعكس يرجح المركب، نسبه الشيرازي لبعض الشافعية، يرى أن الوصف المركب أرجح؛ إيش مأخذه؟ التقوي بكثرة الأوصاف، لكن الأوصاف هنا لاحظ أنها تجتمع لا على سبيل التضافر بل على سبيل التكامل، يعني وصف لا يستقل يضاف إليه وصف ثانٍ فثالث حتى يكمل العلة. قال القاضي: وهذا بعيد جداً، يعني ترجيح الوصف المركب على الوصف البسيط. لاحظ هذا ليس في تعدد العلل، هذا في تعدد أوصاف العلة، يعني ماذا؟ عن علة بوصف واحد وعلة تتركب من جزئين وثلاثة وأربعة، أي العلتين أقوى؟ ذات الجزء الواحد أقوى من العلة المركبة من جزئين وثلاثة، ولهذا استبعد القاضي رحمه الله من يرجح العلة المركبة على العلة البسيطة. المصنف أتى هنا بها على ما هو المقرر عندهم راجحاً، وقيل سواء، وإليه يشير الغزالي في المنخول، والقاضي أيضاً يأبى ترجيح البسيط على المركب لكونه بسيطاً، وأنه ينظر إلى مرجح آخر غير هذا المعنى.

والباعثة على الأمارة، العلة الباعثة على الحكم عند من يعرفها كذلك أولى من مجرد الأمارة، الأمارة يعني مجرد قرينة، فالباعثة أقوى في ارتباطها بالحكم من الأمارة ولهذا رجحت عليها. والمطردة المنعكسة ثم المطردة فقط ثم المنعكسة فقط، العلتان المتعارضان إحداهما مطردة منعكسة، إيش يعني؟ يرتبط بها الحكم وجوداً وعدماً، فإن وجدت وجد الحكم، وإن عدمت عدم الحكم، هذا أولى من العلة التي تختص بأحد الوصفين، أن تحافظ على اطراد وانعكاس أولى من علة تحافظ على اطراد فقط أو انعكاس فقط.

وفي المتعدية والقاصرة أقوال، ثالثها سواء، يعني منهم من يرجح العلة المتعدية لأنها أكثر فروعاً وهي أفيد في الإلحاق بها، وهذا عليه الجمهور وأكثر الأصوليين. ومنهم من يرجح القاصرة لأن الخطأ فيها أقل، وهذا الذي رجحه الغزالي والأستاذ أبو إسحاق، وقيل هما سواء وهو اختيار القاضي وبه يشعر صنيع الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة. السؤال الآن: العلة القاصرة يقاس عليها؟ ما العلة القاصرة التي لا يتعدى بها محلها في الأصل؟ إذا ما يقاس عليها يا جماعة! ما مر بكم هناك الخلاف في جواز التعليل بالعلة القاصرة؟ وقررنا أنه حيث يقال جواز التعليل بالعلة القاصرة أو لا يقال، فالاتفاق قائم على أنها لا يقاس عليها، وما فائدتها؟ تكثير الأدلة، عندما استدل بدليل وإجماع وتعليل أقوى، وثانياً إفادة قوة التعبد والامتثال وأن يكون أدعى. ما علاقة هذا بترجيح العلل؟ افترض الآن ترجيحاً بين قياسين متعارضين، هذه الصورة تحديداً ليست بين قياسين متعارضين لأن القاصرة أصلاً ما يبنى عليها قياس، وترجيح بين العلل من حيث هي علل ليس على قياس مع قياس، وأتى بها المصنف هنا لأن السياق هنا في ترجيح العلل وذكر الأوصاف التي تقتضي ترجيح علة على علة، فناسب هنا أن يقول يا جماعة إن العلة المتعدية أرجح من القاصرة، يعني مثلاً أنا لو جئت إلى حكم في أصل ما، نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، فعله أحد الفقهاء بعلة متعدية والثاني علل بعلة قاصرة، لست بصدد قياس بصدد تعليل حكم فقط، أي العلتين أرجح عند التكافؤ؟ المتعدية لأنها أنفع، بينما القاصرة لا يستطاع تعدية الحكم من خلالها، فهذا لا علاقة له بترجيح أقيسة متعارضة لأن القاصرة أصلاً لا يقاس فيها.

وفي الأكثر فروعاً قولان ولم يرجح منهما المصنف شيئاً؛ علة تشمل فروعاً أكثر من علة أخرى، يعني واحد قال العلة الطعم في الربا، فإذاً الأصناف الملحقة عشرات ومئات، والثاني قال الطعم مع الكيل أو الكيل فقط، فأصبحت عدد الفروع الملحقة بهذا الأصل أقل، هل يكون من عوامل الترجيح أن العلة التي تشمل فروعاً أكثر؟ قال قولان وما اختار المصنف فيها شيئاً ولم يرجح شيئاً.

والأعرف من الحدود السمعية على الأخفى؛ ختم المصنف المرجحات بترجيح الحدود، وهي التي يستخدمها الأصوليون عادة في تعريف الأحكام الشرعية، لا يريد المصنفون الحدود العقلية ليست مقصودة، المراد حدود الأحكام. قال الأعرف من الحدود السمعية على الأخفى، يعني الحدود الشرعية، تعريف الواجب، تعريف المندوب، المباح، الحرام، المكروه، تعريف الصلاة، الحج، الزكاة إلى آخره، الحدود الشرعية عندما يتعارض تعريفان وحدان من الحدود، يعارض مقصود الحدود، كلما كان خفياً ما تحقق به مقصود الحد الذي يراد به تعريف المحدود، ولهذا قال الأعرف مأخوذ من التعريف، يعني كلما كان الحد أكثر تعريفاً أولى مما كان خفياً لا يستفاد منه معرفة المحدود. والذاتي على العرضي، وهو الذي يقال فيه أحياناً إن تعريف الشيء بذاته أولى من تعريفه بحكمه ما يسمونه الحد والرسم، الرسم تعريف الشيء بحكمه، تقول ما الواجب؟ فتقول ما يثاب فاعله ويذم تاركه شرعاً مطلقاً، هذا تعريف بذاته أو بعرضه؟ هذا بعرضه، فإذا قلت في تعريف الواجب ما طلبه الشرع طلباً جازماً، عرفته بذاته، فإذا تعارض عندي تعريفان أو احتجت إلى تعريفين في محدود واحد فأيهما أولى؟ الحد الذاتي أرجح من الحد العرضي، ووجه ذلك أن الذاتي يفيد الكنه، كنه المحدود، كنهه هو يعني ماهيته وحقيقته في الحد التام أو الاطلاع على الجزء الأخص في الحد الناقص، بخلاف العرضي فإنه لا يوقفك على كنه المحدود، أقول ما يثاب فاعله ويذم تاركه شرعاً، ما حدد لي ما هو، ما حدد ماهيته، وصف لي حكمه وهو عرض كما علمت.

والصريح والأعم، الحد الصريح أولى من غيره، والحد الأعم أولى من غيره، ومخالفة هذه مجموعة مرجحات، كلما كان الحد صريحاً في تناوله للمحدود أولى من غير الصريح، لما تستخدم في الحد ألفاظاً تفهم بها بدلالة تلازم بدلالة مفهوم، هذه يأباها كثير من صناع الحدود، يابونها لا تفيد المعنى صراحة، يعني إن لم يكن الحد في ألفاظه يفيد بدلالة المطابقة أو التضمن فإنهم يابونه. تستخدمني في الحد لفظاً لا يفيد إلا بدلالة التلازم أو بدلالة المفهوم حتى تستنبط معنى المحدود؟ فإذا افترضنا تجويزه عند من يقول به، فإن حد الصريح أولى من غير الصريح الذي لا يفيد كما قلت لك إلا بدلالة التلازم ونحوها، والأعم كذلك يعني عندما يكون من الحدود ما هو أعم في اشتماله على الأفراد أولى من الحدود الناقصة، ولهذا يقولون فيه أن يكون جامعاً. وموافقة نقل السمع واللغة، لا شك أن الحد كلما وافق المعنى اللغوي والشرعي كان أولى من غيره. قال هذا الذي يقصده بقوله نقل السمع، يعني المعنى الشرعي، واللغة معروف، ورجحان طريق اكتسابه، نعم كلما كان الطريق المكتسب به الحد أرجح كان أولى من غيره.

المرجحات لا تنحصر، ومثار غلبة الظن، وسبق كثير فلم نعده؛ هذه الجملة ختم بها المصنف رحمه الله الكتاب السادس، المرجحات لا تنحصر، طيب فإذا كانت لا تنحصر فما الداعي إلى سرد جملة كبيرة منها؟ نعم ضرب المثال وتوضيحه وإيقاف المتعلم على أن هذا مثال له أن يسوق على منواله في المرجحات، وعدد ونوع وأتى لك بمرجحات تنحصر، ومهما سعى أهل العلم في جمعها وسوقها 50 وجهاً ومئة واثنين وأكثر، فإنها لا أحد يزعم أن المرجحات التي يجمعها مصنف هي كل ما في باب الترجيح بين العلل. قال ومثار غلبة الظن، وهذا هو الضابط الذي يدخل تحته كل المرجحات، حيثما يوجد داع يغلب ظنك في الترجيح فهو مرجح، ولو تأملت لوجدته يعود إلى شيء من ذلك، قرينة، تعريف، علة، دلالة طريق، أياً كان هذا المرجح فإنه لن يعدم. قال وسبق كثير فلم نعده، يعني سبق في الأبواب سواء في دلالات الألفاظ أو في تقاسيمها في بداية الكتاب، لما قال مثلاً هناك أن الحقيقة مقدمة على المجاز، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية في النصوص، خلاص هذه مرجحات مرت بك فما يحتاج إلى إعادتها، وأن الخاص مقدم على العام، هذا كله تقدم فما احتاج إلى تكراره هنا، لكنه أتى بأمثلة على ما أراد به ضرب المثال، وغيره يورد أنواعاً مشابهة مماثلة أو مخالفة، وكثير منها كما ترى تتجاذبها الأنظار، فمن يرجح مرجحاً يرجح غيره مخالفته، والمسألة متسعة ويقع فيها النظر بحسب ما يراه الفقيه في المسألة التي ينظر فيها.

تم الكتاب السادس بحمد الله تعالى، وبقي لنا آخر كتب المتن وهو السابع في الاجتهاد، أرجو أن يتسع له الوقت فيما بقي في الفصل الدراسي لأنهائه بيسر وسعة إن شاء الله تعالى، أسأل الله أن يتم لنا ولكم بخير، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما الفرق بين قوله في العلة عامة الأصل وقوله فيها الأكثر فروعاً؟ عامة الأصل يريد أن الأصل الذي يقاس فيه الفرع يكون الأصل فيه عاماً، فالعلة عامة وليست العلة ذاتها عامة، أما قوله الأكثر فروعاً فالعلم من الفروع عدداً أكثر. ما المراد بالحلال والحرام وما الفرق بينه وبين سائر الأبواب الفقهية؟ نعم، يقصد حديث معاذ أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، المقصود به أبواب الفقه، لأنه إما حلال وإما حرام، ولا فرق بينه وبين الأبواب الفقهية، لكنه أصبح يعني في عبارته صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أبواب فقه الشريعة ومعرفة ما أحل الله وما حرم على العباد، ولا فرق بينه، بل هو أبواب الفقه كلها، وخص بهذا الباب فصار علامة على إمامته رضي الله عنه في الفقه، ولهذا صح في الحديث أنه يقدم يوم القيامة يتقدم العلماء برتوة، وليس المقصود هنا باباً في المعاملات مثلاً أو في الأطعمة أو في الألبسة، لكنه كل أبواب الفقه.

هل يوجد كتاب مفرد في المرجحات بالمثال؟ لا تستطيع أن تحدد كتاباً تقول إنه يضرب الأمثلة لكل المرجحات، لأنه ما من كتاب أخي الكريم يضرب الأمثلة في المرجحات إلا يريد تقرير الصورة، لكن بعض الكتب تتوسع وتجدها في الموسوعات، يعني الكتب الواسعة كالبحر المحيط أو شرح الكوكب أو بعض شروح المختصرات التي توسعت كما يصنع القرافي مثلاً في نفائس الأصول في شرح المحصول، كما صنع عبد الله بن لقن رحمه الله في شرح مختصر منهاج البيضاوي، كما صنع الإسنوي في نهاية السول، كما صنع ابن السبكي نفسه في الإبهاج في شرح منهاج البيضاوي، وكما صنع في شرحه لرفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، حتى هذا لا أزعم أنه يأتي في كل مرجح بمثال يضرب به على منواله، هذه واحدة. وأما الثانية فإن المرجحات ليست واحدة في كتب الأصول، فلو وجدت كتاباً يخدمك بالأمثلة فإنك تجد فيه مرجحات لا توجد عند غيره، وبالعكس تجد مرجحات عند غيره لا توجد عنده، فمهما بقي أنت توسع النظر في ضرب المثال.

في مقام التعلم لكنك لن تحصر نفسك في كتاب أو اثنين، والأمثلة تضرب هنا على سبيل التقريب. تجد المحدثين وهم يعتنون في أنواع علوم الحديث بما يسمونه مختلف الحديث، وسبيله هو هذا المنهج: الجمع، والنسخ، والترجيح. يخصون أيضًا أبوابًا لذكر المرجحات، لكنهم يركزون على مرجحات الأخبار فيما يتعلق بالسند، والراوي، وأحوال الرواة، والمتن.

هناك قد يضرب بعضهم أمثلة أيضًا في التوسع، ويغلب سرد المرجحات من باب وضوح المثال، وإذا ضربوا مثالًا فعلى شيء من المرجحات لا على كلها. يقول: ما الدليل على الإجماع السكوتي؟ على كل، هذه مسألة تقدم شرحها بإسهاب، ولا يسع في جواب السؤال أن نشرح مسألة بأكملها.