بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو مجلسنا الرابع والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه، وهو المجلس الثاني في الكتاب السادس في التعادل والترجيح، الذي هو ما قبل آخر كتب هذا المتن. في الدرس الماضي ابتدأنا تعريف التعادل والتعارض وأهمية هذا الباب في أصول الفقه، وحاجة طالب العلم إليه، وبناء كثير من إدراك مسائل الفقه على ضبط هذا الباب في علم الأصول. صدر هذا الكتاب تناول فيه المصنف رحمه الله القواعد الأمهات وأسس مبدأ التعارض ودفعه عند العلماء، وتقدمت فيه جملة من المسائل المهمة التي تعتبر قواعد لهذا الباب. ثم عنون المصنف رحمه الله بقوله: مسألة حتى آخر الكتاب، يعني الكتاب السادس، وكل ما أورده في هذه المسألة هي صور للترجيح متنوعة، متعددة الأنحاء، مختلفة؛ لعلنا نعرض لها في مجلسين هذا أولهما، ونأتي على النصف الثاني منها في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: مسألة: يرجح بعلو الإسناد، وفقه الراوي، ولغته، ونحوه، وورعه، وضبطه، وفطنته، ولو روى المرجوح باللفظ، ويقظته، وعدم بدعته، وشهرة عدالته.
نعم، قوله رحمه الله: مسألة، ثم شرع مباشرة في تعداد بعض أوجه الترجيح. وقد مر بكم في شرح متن البلبل سابقاً أن وجوه الترجيح لا تكاد تنحصر، وهي كثيرة؛ ولما عد الحازمي خمسين وجها أو أكثر، أورد أو ساقه ابن الصلاح وبلغ بها أكثر من مئة وجه، ثم قال: وراء ذلك من الأوجه ما لا يمكن أن يحصى. والمقصود أن أي مأخذ يمكن أن يكون بابا لترجيح أحد الدليلين المتكافئين أو المتعارضين يعد وجها من وجوه الترجيح. ولكثرة المرجحات، ومنهم من يجعلها أربعة فيزيد عليها ترجيحا باعتبار الدلالة، ومنهم من يزيد تفصيلا أكثر كالبيضاوي فيجعلها سبعة، فيأتي إلى السند فيقسم فيقول: ترجيح بحال الراوي، ترجيح بكيفية الرواية، ترجيح بوقت الرواية، وهكذا. المقصود هو محاولة تصنيف هذه المرجحات على أصناف يسهل ضبطها واستيعابها. هنا المصنف رحمه الله ساقها من غير تصنيف، لكنها مقسمة؛ فبدأ رحمه الله بمرجحة: يرجح بعلو الإسناد، ثم عطف المرجحات نسقا بالواو: يرجح بعلو الإسناد، وفقه الراوي، وكذا، فنمر عليها تباعا لعرض ما المقصود ومع المثال إن تيسر.
قال: يرجح بعلو الإسناد. علو السند عند المحدثين هو قلة الوسائط؛ كلما نقص عدد الرواة في السند علا، وكلما زاد الرواة نزل. وعلو السند ميزة، ولم تزل الجهابذة تتحلى في طلبه وتحصيله والمفاخرة به؛ وذلك أنه كلما قل عدد رجال السند كان ذلك أقل في احتمال الخطأ. لما يكون في السند عندك أربعة رواة، وفي كل راو احتمال الخطأ وموازنة ضبطه وروايته وحفظه وعدالته، فكلما قل العدد قل الاحتمال الوارد فيه على الخطأ، فكان علو الإسناد ميزة. فإذا تعارض حديث، فإن من أوجه الترجيح المعتبرة علو سند أحدهما على الآخر. ليس هذا على الإطلاق، بل ربما كان السند النازل -يعني الأكثر رواة- أفضل وأرجح من السند العالي. متى؟ نعم، بحسب الرواة، ولهذا ذكر من الأوجه بعده قال: وفقه الراوي.
يذكرون فيه لطيفة يذكرها علي بن خشرم، وهو أحد من ضرب به المثل في تحصيل علو السند، يقول: قال لنا وكيع -يعني وكيع بن الجراح الإمام رحمه الله-: أي الإسناد أحب إليكم؟ الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله -يعني ابن مسعود- (هذا سند ثلاثي)، أبو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله (هذا كم راو؟ خمسة). فالأول عالي، والثاني نازل. فقال علي: قلنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله؛ ليش؟ لأنه أعلى سندا. فقال وكيع: سبحان الله! الأعمش شيخ، وأبو وائل شيخ، وسفيان فمن بعده فقهاء، وحديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. يعني ربما كان السند النازل أرجح وأعلى لأن الرواة فيه فقهاء، فوجودهم في الرواية أثمن، ولهذا يسمون السلاسل الذهبية التي تجمع بين قلة الرواة وإمامتهم، فعندما تجتمع الصفتان فهذا الذي لا يعدل به شيء. وأنت ترى مثلا: مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد ذهبي، وهكذا ستجد في بعض الأسانيد أنها لما تجمع الصفتين العلو كما يسمونه الحسي والمعنوي، فهذا غاية ما يكون.
قال رحمه الله: وفقه الراوي ولغته ونحوه. ذكر صفات تتعلق بالراوي، ولا شك أنه كلما علت صفات الراوي وامتدح بها كان ذلك أضبط لروايته وأعلى وأكثر. قال رحمه الله: فقه الراوي، وأنت تعلم أن ما يتعلق بمعارض رواية الراوي لرأيه واعتبر فيها مكانته في الفقه. يضرب أيضا هنا مثل في السند في التعارض بحديث عامر الأحول عن مكحول عن أبي محيريز عن أبي محذورة في تثنية الإقامة، تثنية جمل الإقامة في حديث أبي محذورة المعروف، فإنه معارض بحديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس في إفراد الإقامة. حديث أنس وحديث أبي محذورة، حديث أنس يروى كما سمعت عن خالد عن أبي قلابة، وخالد وعامر خالد الحذاء الراوي عن أبي قلابة في حديث أنس مع عامر الأحول الراوي عن مكحول عن أبي حريز حديث أبي محذورة، متعاصيان. روى الحديثين عنهما شعبة، فشعبة روى عن عامر حديث أبي محذورة، وروى عن خالد حديث أنس. فإذا تعارض حديثان فأحد الطرق المعتبرة في الترجيح علو السند، فينظر إليه ويعتبر.
فقه الراوي أيضا من مآخذ الترجيح. لغته ونحوه المقصود بها أن الرواية التي تعتمد على نقل اللفظ تحتكم إلى ضبط الراوي للفظ الحديث الذي يرويه، فكلما كان أعلى شأنا في هذا الباب كانت روايته أرجح. قال: وورعه، وهذا عائد إلى شرط العدالة الذي يذكر في الرواة، وضبطه هذا عائد إلى شرط الحفظ والإتقان، وكلاهما شرطان وصفتان أساس في الحديث الذي يحتج به ويقبل ويصح سنده؛ عدالة الرواة وضبطهم. فإذا اتفق عندك راويان حافظان، راويان عدلان، فأحد وجوه الترجيح زيادة أحدهما عن الآخر في هذا الضبط. وقد سمعت قبل قليل تفضيل وكيع السند الأكثر رواة على الأقل لمكانة رواته عدالة وأمانة وحفظا وضبطا. قال رحمه الله: وفطنته، يقصد بها النباهة والذكاء؛ لأن لها أثرا في حفظ الرواية، في ضبط السند، في أداء المروي كذلك.
قال رحمه الله: ولو روى المرجوح باللفظ. يعني إن كان الراوي المرجوح في تلك الصفات السابقة روى باللفظ، وصاحب تلك الصفات روى بالمعنى، فأيهما مقدم؟ يعني راو كان مقدما في فقهه ولغته ونحوه روى بالمعنى، والآخر دونه في تلك الصفات لكن روى باللفظ، فأيهما المقدم؟ قال رحمه الله: ولو روى المرجوح باللفظ، يعني يبقى الموصوف بالفقه واللغة والفطنة والضبط والعدالة راجحا ولو روى المرجوح باللفظ؛ يعني لو روى الحديث المرجوح باللفظ فانه معتبر في تلك الصفات. هذه وغيرها مما سيأتي يا كرام ينبغي أن تدرك تماما ما تقدم معنا في كتاب السنة؛ ليست قواعد مضطردة لا تنخرم، هي مآخذ فإذا عرضت... ويقظته، المقصود الحس والانتباه والوعي والإدراك لما يروي، وعدم بدعته، هذا معلوم في اشتراط العدالة في الراوي، وأن إمامته في السنة معتبرة وحرصه على الاقتفاء للهدي النبوي معتبر في ضبطه للرواية وترجيحه على ذي البدعة أو أهل الأهواء.
قال: وشهرة عدالته، ولم يقل وعدالته؛ لأن العدالة شرط وفقدها لا يدخل صاحبها في أعداد الترجيح. الراوي الفاقد للعدالة لست تكافئ روايته برواية غيره، لكن نتكلم على راويين عدلين، فشهرة العدالة أرجح وهذا واضح. قال: وكونه مزكى بالاختبار، تحصل تزكية الرواة بأكثر من طريق كما مر في كتاب السنة، منها تزكيته بالاختبار. ماذا يقصد الاختبار؟ يقصد بها أنه عامله وقابله واختبره فعرف ما مأخذه في العدالة فزكاه. نعم، كان عدد المزكين للراوي أكثر من الآخر فإن هذا أيضا أحد وجوه الترجيح.
ومعروف النسب قيل، ومشهورة، وصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته. نعم، قال ومعروف النسب، معرفة الراوي شرط في صحة السند لأن الجهالة قادح في صحة الإسناد وهي أحد أسباب ضعف الحديث. قال: ومعروف النسب، قيل ومشهوره؛ يعني مشهور النسب. أما معروف النسب فواضح لأن المجهول لا يعتبر. فما المقصود بمشهور النسب؟ يعني أن يكون راويان معروفين لكن أحدهما أشهر من الآخر. يقصد به أن شهرة النسب مثل ما تقدم قبل بعض الجمل في شهرة العدالة، وعلى هذا ابن الحاجب والبيضاوي جعلوا شهرة النسب كشهرة العدالة، يعني إذا تعارض راويان أحدهما مشتهر بالعدالة أكثر من الآخر فروايته راجحة، وكذلك في النسب إذا كان نسبه بين طبقات علماء الحديث أشهر من صاحبه فروايته أرجح. قال المصنف: قيل؛ يشير إلى عدم رضاه لهذا المذهب وأخذه مرجحا، لكنه ذكره لأنه ترجيح البيضاوي كما قلت وابن الحاجب، أما المصنف فلم ير هذا من أوصاف الراوي الاختيارية؛ يعني ما علاقة النسب أن يكون مشهورا أو مغمورا؟ قد يكون مغمور النسب لكنه ضابط الحفظ إمام عدل متقن، فالمعقول ليس على مثل ما الراوي فيه يد واختيار.
قال رحمه الله: وصريح التزكية، يعني يرجح بصريح التزكية على الحكم بشهادته والعمل بروايته، يعني متى كانت تزكية الراوي صريحة في ذكر أنه عدل متقن ضابط حافظ، هذه تزكية صريحة للراوي. فلو وجدنا تعديل للراوي لا بصريح التزكية، بل لأن النسائي أخرج له، والحاكم صحح له حديثا، وابن حبان أخرج له في صحيحه؛ هذه تزكية ضمنية لأنه أخرج له واحتج بروايته. فكونه يزكيه بشهادته، يقبل شهادته إذا كان قاضيا أو يعمل بروايته إن كان محدثا أو فقيها، هذه تزكية ضمنية. التزكية الصريحة أرجح من التزكية الضمنية التي تأتي في العمل بشهادته أو روايته.
والعمل بروايته، وحفظ المروي وذكر السبب. نعم، وحفظ المروي، قصد أن الراوي في الروايات المتعارضة الذي يعول في الرواية على الحفظ فإنه مقدم. إذا كنت تقصد المقارنة بين رواية الراوي من حفظه أو روايته من كتابه فهذه آتية بعد جملة، قال: والتعويل على الحفظ دون الكتابة، ولا بأس بأخذها: أيهما أرجح، الراوي الذي يروي من حفظه أو الذي يروي من كتابه؟ أيهما أضبط؟ قال هنا: والتعويل على حفظ دون الكتابة؛ لأن الحفظ قد يخون وقد يدخله الخلل وقد تفوت الرواية أو اسم الراوي أو الجملة. فلماذا جعلوا التعويل على الحفظ دون الكتابة؟ قالوا: لأن الكتابة يتطرق إليها من احتمال الخلل ما لا يتطرق إلى الحفظ. الحفاظ حيث يوصف أحد بالحفظ فقلما يخطئ وقلما ينسى إذا وصف بالحفظ، وأما الكتابة فربما دخلها ما ليس من كتابته فأضيف إليه ما ليس من كتابته، وتمايز الخط عسير. هكذا يطلق كثير من الأصوليين ترجيح رواية المحفوظ على رواية المكتوب، لكن الذي عليه كثير من المحدثين عكس هذا تماما؛ ترجيح الرواية من الكتابة على الرواية من الحفظ، لأن الرواية من الكتاب أضبط، هذا حافظ فلما يجتمع حفظه مع كتابه ويروي من كتابه هذا أدعى، وتطرق احتمال الخطأ في الكتابة عسر، وكونه بعيدا لا يجعله بهذه المثابة. ومن العلماء من سوى بينهما، والأمر في هذا متقارب. قول المصنف وحفظ المروي يحتمل هذا المعنى الذي هو تقديم رواية الحفظ على رواية الكتاب، لكن إذا حملتها على هذا المعنى يصبح الجملة التي بعدها تكرارا لا محل له. حملت الجملة على معنى آخر: أن يكون الراوي أحفظ، فتكون المسألة في المفاضلة بين حفظ وحفظ، وكلما كان أشد حفظا وأتقن وأقل خطأ كان أرجح من رواية غيره.
قال: وذكر السبب، المقصود أن الرواية التي يروى فيها سبب الحديث فإنه أرجح من الحديث الذي لا يروى فيه السبب. يقصد سبب الورود؛ القصة، سؤال السائل، القصة الواقعة التي حدثت، فذكر في سياق الحديث. ومأخذ هذا أن الراوي لما روى السبب فإن معه زيادة علم تدل على مزيد ضبط وإتقان، فهي مرجح لروايته على الآخر. نعم.
والتعويل على الحفظ دون الكتابة، وظهور طريق روايته. نعم، قصد بظهور طريق روايته مراتب الرواية التي مرت بكم سابقا، السماع بالنسبة للإجازة والعرض، وأيهما يقدم. فكلما كان طريق الرواية أظهر وأوضح كان الترجيح بها أكثر من غيرها. وسماعه من غير حجاب، وكونه من أكثر الصحابة. طيب، هذان مرجح أيضا. سماعه من غير حجاب يشير بوضوح إلى رواية بعض التابعين عن أمهات المؤمنين، كما يروي علقمة والأسود عن عائشة رضي الله عنها، ويذكرون في هذا مثالا متداولا في كتب علوم الحديث وأصول الفقه على السواء، الخلاف في زوج بريرة هل كان في مغيث، زوج بريرة هل كان حرا أو عبدا، وتختلف روايته ها هنا فيما رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وخالته عائشة، هنا عائشة هنا عمته أخت أبيه، فإنها فإنه يروي عنها ولأنها عمته فهو محرم لها، فيروي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن عائشة أن زوج بريرة كان عبدا، فيما يروي الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة وقد كان من كبار التابعين ولم يلقها إلا سماعا، فلم يكن يدخل عليها، فيروي أنه كان عبدا، فإذا اختلفت الرواية هنا فإن رواية مثل القاسم مقدمة لما يروي عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان عبدا، والحديثان صحيحان، الأول أخرجه البخاري ومسلم والثاني.
انفرد به مسلم فلا سبيل إلى تضعيفه، لكن الترجيح يكون أحد مآخذ الترجيح أن رواية القاسم مقدمة على رواية الأسود، كلاهما إمامان حافظان ضابطان عدلان، فأحد وجوه الترجيح عند من يرجح مثل هذا المأخذ أن يكون الراوي سمعه من غير حجاب.
قال في المرجح الذي بعده وكونه من أكابر الصحابة، قصد بأكابر الصحابة السن أو العلم؟ نعم، قصد به العلم والفقه وليس السن، فربما كان الصحابي صغير السن كابن عباس رضي الله عنهما، لكنهما في العلم والرواية والفقه من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ ولأن أكابر الصحابة أضبط للرواية وعلمهم وفقههم يقودهم إلى مزيد من الإتقان في رواية ما يرون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وذكر خلافاً للأستاذ وثالثها في غير أحكام النساء؛ نعم، ذكر هنا مرجحين الذكورة والحرية وكلاهما مرجح ضعيفان، فلم تكن رواية الذكر لكونه ذكراً أرجح من رواية الأنثى، ولهذا قال: وذكراً خلافاً للأستاذ، فإن الأستاذ أبا إسحاق الإسفراييني اختار -رحمه الله- ألا يكون هذا أحد وجوه الترجيح، والصواب فعلاً استواء الجنس في الرواية والمعول على الحفظ والضبط، فماذا تفعل في رواية النساء كعائشة؟ قال وثالثها في غير أحكام النساء، يشير إلى أن بعض الأصوليين يرى أن رواية الذكر ترجح على رواية الأنثى إلا إذا كانت الرواية متعلقة بأحكام النساء كالحيض والنفاس والولادة وأمثال ما يتعلق بأحكام النساء، فإن روايتها أرجح وأظهر، وهذا ليس بمطرد إلا كما أشرت إليك؛ فالترجيح بهذين ضعيفان، وقد ساق الإمام الرازي -رحمه الله- عدداً كبيراً هنا في صفات هذه الروايات وأمثالها، لكنه أشار إلى أنه مثل هذه الأوجه ضعيفة في اعتبار المرجحات ولا يعول على كثير منها لعدم ابتناء الإسلام على متقدم الإسلام.
هذا واحد؛ لأن متأخر الإسلام يروي الأحدث، وابن عباس يقول: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضاً غير مضطرد لما ثبت كثيراً، لا تقول لأنه قد هذا احتمال، لكن الثابت ليس احتمالاً؛ لأن الثابت كثيراً أنه ربما ما يروي متأخر الإسلام رواية عن المتقدم، وهذا أيضاً ليس بالقليل، كم روى ابن عباس؟ كم روى أبو هريرة؟ ثم لما يراجع في بعض المرويات يقول أحدهما: ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت من فلان، بل عامة من روى أحاديث ما قبل الهجرة من الأنصار لم يشهد أحدهم هذه الأحداث ولم يروها إلا عن كبار الصحابة، فليس هذا ضابطاً ولا يصلح أن يكون معولاً.
متأخر الإسلام قيل ومتقدمه، رجح المصنف كترجيح الجمهور أن متقدم الإسلام أرجح، وأشار إلى المأخذ الآخر وقيل متقدم الإسلام؛ ومن قال متقدم الإسلام قال لأنه أقدم صحبة وأكثر إدراكاً ومعرفته بأحكام الشريعة أكثر، فتكون روايته أرجح، مثل هذا يذكرونه أحياناً في بعض القضايا التي لا تحتاج ترجيحاً، لكنه للتفضيل في ذكر الأفضلية؛ مثل رواية ابن عباس رضي الله عنهما في صيغة التشهد في الصلاة، فإنها عند بعضهم ترجح على رواية ابن مسعود التي أيضاً فيها صيغة التشهد، وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما وابن عباس كذلك كلها صحيحة؛ صيغة حديث ابن مسعود: «التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» إلى آخر التشهد، وصيغة حديث ابن عباس: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي»؛ فعندما يقال كلها صيغ صحيحة ويريد المصلي أو طالب العلم أن يجعل لصيغة أولوية على غيرها في تقديمها والعمل بها، فهذا أحد مآخذ الترجيح عند من يرى أن متأخر الإسلام أرجح رواية من غيره.
ومتحمل بعد التكليف؛ يشير إلى أن من تحمل الحديث بعد تكليفه هذا أدعى لضبطه واحترازه من الكذب، ولما أخذ آخر أنه خروجا من الخلاف؛ فإن من المحدثين كما مر بكم من لا يرى صحة رواية من تحمل الحديث قبل التكليف، وإن كان الخلاف فيه ضعيفاً.
وغير مدلس؛ روايته راجحة على رواية المدلس، انتبه ليس المقصود هنا رواية المدلس المرفوضة، فإن هذه لا تدخل في الترجيح، لكن من رواية المدلسين ما يقبل كبعض طبقات المدلسين إن صرح بالتحديث وصرح بالسماع قبلت روايته؛ السؤال هنا مع قبول روايته لكنه مدلس فإنه أنزل رتبة من رواية الثقة غير المدلس وهو أرجح منه، وغير ذي اسمين؛ الراوي الذي يعرف باسمين تكون روايته مرجوحة على الراوي الذي لا يعرف إلا باسم واحد، والمسألة عائدة إلى قضية الضبط العائدة إلى معرفة الرواة وذكر مراتبهم في الحديث.
ومباشراً وصاحب الواقعة، وراوٍ باللفظ ولم ينكره راوي الأصل؛ أيضاً هذه مرجحات، مباشراً وصاحب الواقعة هذان مرجح متقاربان؛ الأول المباشر للواقعة، والثاني صاحب الواقعة، والمرجح اجتمع في حديث ميمونة رضي الله عنها: هل تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم أو تزوجها وهو حلال؟ حديث أبي رافع مع حديث ميمونة يفيدان أنه تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس أفاد أنه تزوجها وهو محرم، كل الطرق صحيحة ولا سبيل إلى الجمع، فالحديث متعارض فلا بد أن ترجح أحد الأمرين؛ فهنا جملة مرجحات، منها أن تقول اجتماع راويين أبي رافع وميمونة في مقابل رواية ابن عباس، فرواية اثنين أقوى من رواية واحد، ولك أن تقول أيضاً: يقول أبو رافع في روايته رضي الله عنه: وكنت الرسول بينهما، فالمباشرة فتكون روايته أرجح، وتضيف ترجيحاً ثالثاً في حديث ميمونة أنها صاحبة الواقعة، فصاحب الشأن أدرى وهي تحكي ما الذي حصل، فهذه جملة مرجحات قد يجتمع في الحديث الواحد أو في المسألة الواحدة أكثر من مرجح.
وراوٍ باللفظ ولم ينكره، يعني رواية الراوي باللفظ راجحة على الرواية بالمعنى، وقد تقدم بك أن رواية المعنى جائزة بشرط أن يكون الراوي عالماً بالمعنى واللفظ الذي يعبر به حتى لا يحيل المعنى إلى غيره، فمهما صحت الرواية بالمعنى تبقى دون رواية اللفظ أرجح، وهي دون رواية اللفظ ولا شك.
وراوي باللفظ ولم ينكره راوي الأصل؛ قال: وراوٍ باللفظ يرجح على الرواية بالمعنى؛ هنا لطيفة ذكرها السبكي -رحمه الله- المصنف في شرحه في الإبهاج، وهو يشرح منهاج البيضاوي، لما جاء لهذا المرجح قال: ولم أظفر بمثال لحديث متعارضين روي أحدهما باللفظ والآخر بالمعنى، فابحث عنه؛ يقول إذا وجدته فهي فائدة، تدري ما السبب؟ السبب أنه لا يوجد معيار تستطيع أن تحدد به لفظ الحديث، أن هذا مروي بالمعنى، ما تستطيع، فلو وجدت روايات متقاربة في أحاديث لواقعة واحدة، ما تستطيع أن تقول هذا هو لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا معناه، ما تستطيع، ما في معيار، وبالتالي لا تستطيع أن تجزم في رواية اللفظ والمعنى.
وكونه في الصحيحين ولم ينكره راوي الأصل؛ مر بك أن الأصل إذا أنكر روايته سقطت رواية الفرع، لكن تبقى حالة واحدة تحمل فيها رواية الفرع وتقبل إذا لم يجزم الأصل بإنكار الرواية بل تردد، يعني رفض ثم لما رجع سكت، هذا يعتبر متردداً، أما إذا أنكر ثم رجع فأصر على الإنكار وقال هذا ليس حديثي سقطت رواية الفرع والاعتبار بها؛ فيحصل هاهنا أن الرواية حال إنكار راوي الأصل لرواية الفرع عنه ثم رجع فسكت وتردد، تبقى رواية مرجوحة في مقابل رواية الأصل الذي ما حصل فيه مثل ذلك؛ وهنا أيضاً تضرب فيها أمثلة، فعندما ينكر الأصل رواية كحديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير؛ الحديث يرويه سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس، قال عمرو: ثم ذكرته لأبي معبد بعد ذلك فقال: لم أحدثك، أنكر شيخه أن يكون حدثه، قال عمرو: وقد حدثنيه وكان من أصدق موالي ابن عباس. الآن الفرع يجزم بأنها حاصلة والرواية قد وقعت.
ومثال الراوي الذي لم ينكر، يعني رجع فأثبت حديث محمد بن جعفر عن شعبة بسنده عن ابن عمر لما سئل رضي الله عنهما عن من أهل بالعمرة والحج، فاستفتى ابن عمر فقال: لا تحل منهما بشيء دون النحر؛ يعني حتى تنحر تحل، يشير إلى القران بين الحج والعمرة لمن أهل بهما، نسي شعبة الحديث، هذا شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث نسي شعبة الحديث، فلما راجعه محمد بن جعفر قلت إنك حدثتني به، فقال: إن كنت حدثتك فهو كما حدثتك، فلم ينكر ولما روجع، فأصبح هذا من الرواية التي أنكر فيها راوي الأصل أو نسي، ومنهم من كان يقول حدثني فلان عني عندما يراجع فيثبت الرواية، ويشار في هذا أمثلة عديدة؛ كحديث القضاء باليمين مع الشاهد، فإنه رواه ربيعة الإمام عن سهيل عن أبيه مرفوعاً، قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي فذكرت ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه عن سهيل؛ فكان بعد ذلك سهيل يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه، فيعود بالإسناد ليرويه عن تلميذه عنه. هذه صفحة مشرقة والله يا إخوة بعيداً عن المسألة؛ مسألة في غاية الروعة في تاريخ رواية السنة وحفظها عند أئمة الإسلام، الأمانة الضبط الإتقان الذي ما عرفته البشرية قبل ولا بعد في زمن مبكر جداً لضبط الرواية وإتقانها وحفظها، وكان هذا من تمام حفظ الله لدينه سبحانه وتعالى، وهو جزء من معنى الآية: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، حتى صنف الخطيب البغدادي جزءاً في من حدث ونسي وسرد أخبارهم ورواياتهم وعدت نوعاً من أنواع علوم الحديث البديعة.
وكونه في الصحيحين ما وجه الترجيح بهذا؟ أن الأمة تلقت، نعم ما اجتمع عليه الشيخان أعلى ولا شك في الصحة لتلقي الأمة لهما بالقبول؛ فحديثهما مقدم على صحيح غيرهما إذا اتفق عليه، قال ابن الصلاح وشيخ الإسلام: إنما فيهما مقطوع بصحته، بينما تعقب الإمام النووي ذلك قائلاً: لا يلزم من اتفاق الأمة على العمل بهما إجماعهم على أن ما فيهما مقطوع بصحته؛ يعني فرق بين أن نجمع على القبول بالعمل بما في الصحيحين، وبين أن نحكم على القطع بصحة كل ما فيهما، ومن هنا كانت تعقبات بعض الأئمة على بعض أحاديث الصحيحين ليس لضعفها بل لكونها لم تبلغ الشرط الذي التزمه كل منهما في كتابه، رحم الله الجميع.
والقول في الفعل فالتقرير؛ من هنا سيشرع المصنف في ذكر مرجحات عائدة إلى المتن، إذا فرغنا من المرجحات العائدة إلى حال الراوي ليس السند مطلقاً حال الراوي، ثم سيشرع الآن في ذكر مرجحات المتن؛ المتن في الحديث إما أن يكون قولاً أو فعلاً أو تقريراً، كيف رتبها المصنف؟ قال والقول فالفعل فالتقرير، جعل رواية الحديث القولي أرجح من الحديث الفعلي، وجعل الحديث الفعلي أرجح من التقرير؛ والخلاف بين الأصوليين هو في الموازنة بين القول والفعل على وجه الخصوص، قيل القول مقدم لأن اللفظ محكي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل الفعل مقدم، وابن حزم -رحمه الله- يسوي بينهما ولعل هذا هو الأقرب؛ يعني لا يقضى بترجيح القول مطلقاً لأنه قول، ولا بترجيح الفعل مطلقاً لأنه فعل؛ إن كان في القول قوة الدلالة باللفظ ففي الفعل قوة الدلالة على الهيئة نعم والكيفية، فهذا أرجح من وجه وذاك أرجح من وجه، ولا يصح إطلاق الترجيح مطلقاً لأحد الدليلين؛ يعني لا يصح كلما تعارض عندك قول وفعل قلت لأن هذا قول مقدم مطلقاً أو تعكس فتقول هذا فعل فيحمل من الدلالة أكثر من القول؛ أنه يدل على فعل والفعل يدل على جواز، فلا بد من تأويل القول عليه ونحو هذا. أما التقرير فينحصر رتبة عنهما؛ لأن ما فيه ليس إلا مجرد إقرار ومشروعية، فهو أقل وأدون درجة من دلالة القول والفعل على السواء.
فلا زائد الفصاحة على الأصح؛ ترجيح الرواية في المتن ذي الألفاظ الفصيحة على غيرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم وبلغ من حسن البيان أعلى مراتب العرب، فإن الرواية كلما كانت فصيحة دلت على أنها أرجح أن تكون مروية صحيحة ثابتة، فرواية الفصيح مقدمة على رواية غير الفصيح؛ طيب ماذا لو كان لفظان متعارضان فصيح أحدهما أطلق فصاحة من الآخر؟ هل هذا مرجح؟ قال المصنف: لا زائد الفصاحة على الأصح؛ يعني لا يصلح أن يكون هذا مرجحاً أن يكون حديث أكثر فصاحة من الآخر؛ إذا اجتمع في الحديثين صفة الفصاحة استويا، ولو كان أحدهما أكثر، لما يقول على الأصح يشير إلى مأخذ آخر لبعض الأصوليين أنه تجعل الرواية الفصيحة كلما علت فصاحة كانت أكثر رجحاناً، واختار هذا الشوكاني -رحمه الله- ترجيح الرواية الأفصح على الفصيح.
والمشتمل على زيادة؛ مثل حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في العيد سبع تكبيرات مع حديث أبي موسى أنه كبر أربعاً، والحديثان عند أبي داود في السنن، فالمشتمل على زيادة مرجح لأن فيها زيادة علم، ويأتيك عدد من المرجحات تتكئ على هذا المأخذ، فمن كان معه زيادة علم قدم على غيره.
والوارد بلغة قريش؛ الوارد بلغة قريش باعتبارها أقرب إلى ضبط الرواية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرشي، ولا يمنع من هذا قبول بعض الروايات والوثوق بصحتها التي نطق بها النبي عليه الصلاة والسلام على بعض لهجات العرب مثل...
ليس من أمور الصيام في أمر سفر، ومثل حديث: «اليد المنطي خير من اليد الآخذة» أو «من اليد السفلى»؛ فقال المنطي بالنون وليس بالعين. فهذه إذا ثبتت صحتها فليس يكون من مأخذ مرجوحة أنها ليست بلغة قريش طالما ثبت نطق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يشير إلى الأعم الأغلب أن تكون واردة بلغة قريش. نعم.
والمدني ترجيح الرواية في حديث المدني على المكي، والسبب التأخر في ذلك هذا عند التعارض. والمقصود بالمدني عند بعض الأصوليين ما كان بعد الهجرة، سواء ورد بمكة أو بالمدينة؛ يعني حديث يوم عرفة: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»، هذا مكي أو مدني؟ بهذا الاصطلاح هو مدني وإن نزل بمكة. وإذا نظرت إلى اعتبار المكان، قلت المكي ما كان بمكة، والمدني ما كان بالمدينة. نعم.
والمشعر بعلو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، والمذكور فيه الحكم مع العلة. المشعر بعلو شأن النبي عليه الصلاة والسلام مأخذه أيضاً الدلالة على التأخر؛ لأنه لم يزل أمره عليه الصلاة والسلام في علو وتمكين حتى ختم الله حياته بنصر ودخول الناس في دين الله أفواجاً، بينما كانت حياته في أول البعثة وفي أول الهجرة في شيء من الضعف وفي شيء من التراجع. فكلما كان الحديث مشتملاً على علو ورفعة شأن في شأن الدعوة والنبوة كان هذا دلالة على التأخر. نعم.
والمذكور فيه الحكم مع العلة؛ الحديث المقترن حكمه بعلته يقدم ويرجح. لما تعرض حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» مع النهي عن قتل النساء والصبيان، فجاء الخلاف في مسألة المرأة المرتدة؛ فإن عاملتها بحديث: «من بدل دينه فاقتلوه» دخلت، وإن عاملتها بحديث النهي عن قتل النساء والصبيان دخلت. فإذا تعارض في شأنها هذان الحديثان، فإن الحديث المقترن بعلته أرجح؛ أيهما بدلين؟ أين العلة؟ التبديل. من أين فهمناها؟ هذا أي مسلك من مسالك العلة؟ «من بدل دينه فاقتلوه»؛ أين الحكم؟ «فاقتلوه» جاء معقباً بالفاء بعد هذا الذي اشتمل على الوصف؛ «من بدل... فـ»؛ فأظهر أن الوصف المناسب لهذا الحكم هو تبديل الدين، فهذا إشارة وليس من الصريح في العلة. بينما النهي عن قتل النساء والصبيان ليس مقترناً بعلة، فترجح الرواية التي يقترن فيها الحكم بالعلة على غيرها. نعم.
والمتقدم في ذكر العلة على الحكم وعكس النقشواني. المتقدم في ذكر العلة على الحكم وعكس النقشواني؛ لما يقترن الحكم بالعلة مثل: «من بدل دينه فاقتلوه»، هنا الذي تقدم العلة أو الحكم؟ العلة. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات»، فذكر الحكم ثم العلة. إذا تعارض حديثان أحدهما علته متقدمة والثاني متأخرة، قال هنا: ما تقدمت علته أرجح، وقال النقشواني بالعكس. مآخذ متقاربة لا تستطيع الجزم بها، قلت لك سابقاً إن الإمام الرازي لما ذكر المرجحات المتعلقة بحال ورود الخبر، ومنها ما ذكره المصنف هنا، قال: واعلم أن هذه الوجوه في الترجيحات ضعيفة، وهي لا تفيد إلا خيالاً ضعيفاً في الرجحان. ومع ذلك يضرب بها المثال لتحريك أذهان طلاب العلم أن وجوه الترجيح متعددة يمكن التماسها في أي صورة، يمكن تفيد قوة ورجحاناً لطرف على طرف. نعم.
وما فيه تهديد أو تأكيد؛ لأنه يدل على أن الرواية جاءت متقنة مضبوطة؛ «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم»، بينما إذا تعارض هذا مع حديث صوم يوم الغيم أو يوم القتر أو يوم الشك في شعبان، فإن هذا أرجح وأوضح وأصرح لاشتماله على هذا المعنى. يتعارض حديثان في مسألة النكاح بلا ولي؛ أحدهما: «الأيم أحق بنفسها»، وإن كان ليس صريحاً لكن فيه ربما يفهم منه إشارة إلى جواز تزويجها لنفسها باعتبار إعطاء الحق لها مقدماً، لكنك تجد الحديث المعارض مشتملاً على تهديد: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل»؛ هذا التأكيد يجعل الرواية فيه أرجح من الرواية التي لا تشتمل على هذا المعنى.
وما كان عموماً مطلقاً على ذي السبب؛ يعني لم يرد على سبب خاص. النصوص الشرعية عمومات نوعان: نوع جاء مطلقاً؛ ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: 93]، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: 46]، ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]. وثمة عمومات جاءت على أسباب؛ ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: 3]، صيغة عموم لكنها وردت على سبب خاص، ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ﴾ [النور: 6]؛ اللفظ عام لكن ورد على سبب خاص. قال العموم المطلق مقدم على العموم ذي السبب. ليش؟ نعم، لأن العموم الذي ورد على سبب خاص فيه خلاف أصولي؛ مر بكم أن هناك من جعل العبرة بخصوص السبب، وإن كان قولاً ضعيفاً ومرجوحاً، لكن صورة فيها خلاف وصورة ليس فيها خلاف، أيهما أرجح؟ التي ليس فيها خلاف؛ فعوم المطلق لم يتطرق إليها خلاف، بينما العموم الذي ورد على سبب خاص منهم من قال إن العبرة بالسبب؛ لاحظ قال: «إلا في السبب»، يقصد أنه ليس الإشكال في الصورة التي فيها السبب التي ورد من أجلها العموم، هذا لا إشكال فيه، لكن هل دلالة هذا العموم؛ ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾ نزل في شأن خولة وزوجها أو سب الصامت، الخلاف ليس في هذه الصورة؛ هذه صورة تناولها اللفظ قطعاً. الخلاف في من وراء ذلك، عموم الرجال والنساء، عموم صور الظهار في المجتمع تتناولها الآية. إذا قلت العبرة بعموم اللفظ، نعم هذه الصورة في ما عدا صورة السبب، يبقى دلالة العموم عليه هنا مرجوحة بالنسبة لعموم جاء مطلقاً، ولهذا قال: إلا في السبب. نعم.
والعام الشرطي على النكرة المنفية على الأصح؛ هذا ترجيح المصنف وابن الحاجب كذلك. العموم صيغ متعددة كما مر بكم، قال العام الشرطي؛ صيغ الشرط، من، ومهما، وما؛ إذا جاءت صيغة شرط تفيد العموم، "من يعمل"، "من عمل"، "من قتل" إلى آخره، هذه تفيد العموم، فإن أفادتها في ترجيحها أرجح على النكرة المنفية؛ "لا صلاة"، "لا نكاح"، "لا إله إلا الله"؛ النكرة في سياق النفي عامة، وصيغ الشرط تفيد العموم؛ أيهما أقوى في العموم؟ النكرة في سياق النفي، خصوصاً في الصورة التي يكون فيها العموم نصاً إذا دخلت عليها من وما؛ ﴿تَأْتِيهِ مِن آيَةٍ﴾، هذه كما يقولون نص في العموم، أو كذلك النكرة المنصوبة على "لا" النافية للجنس؛ "لا رجل في الدار"، "لا إله إلا الله"، هم يقولون إن مثل هذا نص في العموم. طيب كيف تكون أقوى في العموم ثم إذا جئنا للترجيح قدمنا صيغ الشرط الدالة على العموم أيضاً؟ قدمناها عليه ليش؟ نعم، قالوا صيغ الشرط تشعر بالتعليل، أنه إنما حصل الحكم لتحقق الشرط، والشرط مشتمل على معنى مناسب للحكم، ففيه إشعار بالتعليل، إذاً هذا ليس ترجيح صيغة عموم على صيغة عموم، لا، هو ترجيح باعتبار آخر، أنه يشتمل على معنى، فهذا ليس ترتيباً لصيغ العموم من حيث القوة، هذا ترجيح للروايات إذا تعارضت لاشتمال صيغ الشرط على معنى غير موجود في النكرة المنفية؛ قال على الأصح، هو أيضاً يشير إلى خلاف أن من العلماء من يرى أن ترجيح النكرة المنفية لأنها أقوى عموماً، إذاً هي أقوى في الترجيح إذا تعارضت مع غيرها. نعم، وهي على الباقي، ما هي النكرة المنفية؟ أي هي أرجح من باقي صيغ العموم، مثل ال التعريف إذا دخلت اسم الجنس وسائر الصيغ. نعم.
والجمع المعرف على ما ومن؛ الجمع المعرف، المؤمنين، المسلمين، في صيغ العموم مرجحة على ما ومن، بقيد ألا تكونا شرطيتين، لأن ما ومن إن كانت شرطية فقد تقدم قبل قليل أن العام الشرطي مقدم، لكن ما الموصولة مثل ما الاستفهامية، وكذلك من الموصولة، فإنها هاهنا تكون في رتبة متأخرة عن الجمع المعرف. نعم.
والكل على الجنس المعرف؛ نعم، كل الصيغ في العموم مقدمة على اسم الجنس المعرف؛ لأنه أضعف باحتمال العهد، أن تكون التعريف فيه مقصود بها العهد وليس الجنس. نعم، والكل على الجنس المعرف لاحتمال العهد.
قالوا وما لم يخص وعندي عكسه؛ قالوا وما لم يخص؛ العموم الذي لم يخص أرجح من العموم المخصص؛ ليش؟ نعم، العموم المخصص ضعف، كيف ضعف؟ بكثرة ورود التخصيص عليه، فلما دخله التخصيص، أيهما أقوى؟ عموم محفوظ أو عموم مخصوص محفوظ؟ يقول المصنف: قالوا (يعني الأصوليون، وهذا مذهب الجمهور) إن العموم غير المخصص أقوى من العموم المخصص. قال: وعندي عكسه، وكذلك رجح الصفي الهندي. ليش؟ لماذا مال المصنف في لأن العموم المخصص أرجح؟ قال: لأنه الأغلب في العمومات، ولأنه الأغلب فتكون دلالته أوضح؛ لأنه لم يعد يحتمل الإجمال؛ طالما دخله التخصيص اتضحت صورته، عرفنا ما بقي تحت العموم وما خرج بالتخصيص، فقول هذا أرجح عموماً هي مآخذ متقاربة. نعم.
والأقل تخصيصاً؛ ليش الأقل تخصيصاً أرجح من الأكثر تخصيصاً؟ محفوظ؛ نعم، على المعنى السابق، وكان حق المصنف أن يطرد في الاختيار طالما رجح العام المخصوص على المحفوظ أن يكون ترجيحه للعام الأكثر خصوصاً أكثر من الأقل خصوصاً، هذا احتمال نبديه لكن ليس ملزماً للمصنف. ليش؟ لأنه يمكن أن يقول لك إنما رجحت العام المخصوص باعتباره الأغلب في صيغ العموم، ولضمان زوال الإجمال عنه بتخصيصه، لكن لا يلزم من هذا أن كثرة التخصيص تبقيه على قوته بل يتطرق إليه الضعف، فاختلف المأخذان.
والاقتضاء على الإشارة والإيماء؛ دلالة الاقتضاء ما هي؟ التي يقدر فيها في سياق الكلام لفظة يتوقف عليها صدق الكلام أو صحته. دلالة الاقتضاء يقول أقوى من دلالة الإشارة والإيماء؛ لما؟ لأن مقصوده للمتكلم، ولأنها يتوقف عليها صدق الكلام وصحته، بخلاف دلالة الإيماء والإشارة. قال رحمه الله: نعم ويرجح على المفهومين؛ لماذا ترجح دلالة الإشارة والإيماء على المفهومين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة؟ ممتاز، هذا ملفوظ وذاك مفهوم؛ هذا منطوق ودلالة المنطوق أقوى، فما كان منطوقاً أقوى من المفهوم، ولو كان مفهوم موافقة، لك أن تستثني مفهوم الموافقة الأولوي الذي يبلغ في القوة ما لو كان في حكم النطق كما مثلنا مراراً ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، فدلالته على القتل أعلى وأعظم، وهذه لا يمكن أن تقول إنها رتبة مفهوم تنزل في كل حال عن دلالة المنطوق. نعم.
والموافقة على المخالفة؛ مفهوم الموافقة مقدم على المخالفة؛ قال المصنف وقيل عكسه. لما قدم مفهوم الموافقة؟ نعم لأنه متفق عليه والمخالفة خالف فيه الحنفية وغيرهم، وبعض فقهاء المذاهب. قال وقيل عكسه، من رأى أن مفهوم المخالفة مقدم على الموافقة، إلى أي شيء استند؟ أبداه الآمدي احتمالاً بعدما ذكر أن مفهوم الموافقة أرجح؛ قال: وقد يقال مفهوم المخالفة أقدم لأنها تفيد تأسيساً ومفهوم الموافقة يفيد تأكيداً، والتأسيس مقدم على التأكيد، لكنه أجيب عن ذلك بأنه لا يصح هذا التقرير، فكل من مفهوم الموافقة والمخالفة يفيد تأسيساً؛ حتى مفهوم الموافقة يفيد تأسيساً وليس تأكيداً لأنه يضيف غير المنطوق، بمفهوم الموافقة تأكيد في الحكم، لكن تأسيس لصورة أخرى غير المنطوقة؛ وبالتالي فلا يصح أن تقول هذا تأسيس وهذا تأكيد. نعم.
والناقل عن الأصل عند الجمهور؛ طيب، من هنا شرع المصنف في نوع ثالث من المرجحات؛ الترجيح بمدلول الخبر، يعني ما دل عليه الخبر وهو الحكم. ترجيح الناقل عن الأصل؛ يعني على المبقي على الأصل. قال عند الجمهور؛ أفاد شيئين، ذكر المرجح والإشارة فيه إلى الخلاف. الناقل عن الأصل كل حكم يخالف البراءة الأصلية، فإذا تعارض حديثان: "من مس ذكره فليتوضأ" مع حديث "إنما هو بضعة منك"، أي الحديثين يبقي على الحكم الأصلي وهو البراءة؟ "إنما هو بضعة منك" لا يلزم طهارة ولا ينقضها فهو يبقي على الأصل؛ فعندك حديثان: أحدهما مبق على الأصل، والثاني ناقل فيلزم بتجديد الطهارة ويعتبر مس الذكر ناقضاً للوضوء. فأحد المآخذ في الترجيح أن تقول يقدم الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل؟ لا، بل قرر ما في الأصل، بينما الناقل فيه إضافة، فيه زيادة. لما قال رحمه الله عند الجمهور، أشار إلى أن الشيرازي مثلاً أبا إسحاق، وابن القصار من المالكية، والرازي والبيضاوي ذهبوا إلى ترجيح المقرر للأصل والمبقي عليه، رجحه على الناقل، وعللوا ذلك أنه معتضد بدليل الأصل، بدليل البراءة، فيكون فيه مرجح أنه دليل وبراءة، فهو دليلان أو مأخذان قوي بهما. ثم قالوا لئلا يتكرر النسخ، بمعنى أنك لو قلت إن أحدهما متقدم والثاني متأخر، إما أن تقول المبقي الناقل فكان ناسخاً له، فإذا عكست قلت جاء الناقل أولاً فنسخ البراءة ثم جاء المبقي النسخ، وهذا ليس سديداً لأن الناقل عن الأصل عند تشريعه أول مرة لا يعد ناسخاً لحكم البراءة الأصلية، بل تقرير لحكم جديد؛ على كلٍ فالذي عليه الجمهور أن الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، وعرفت المخالف كأبي إسحاق الشيرازي وابن القصار المالكي والرازي والبيضاوي، بينما ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني إلى التسوية بينهما، وأنه لا يرجح أحدهما على الآخر، بل يبحث المجتهد عن مرجح سوى هذا المعنى، فلا الناقل راجح لأنه ناقل ولا المبقي لأنه عن مرجح سواه. نعم.
والمثبت على النافي؛ وثالثها سواء، ورابعها إلا في الطلاق والعتاق؛ إذا تعارض حديثان أحدهما مثبت والآخر ناف، فأيهما أرجح؟ لما سئل بلال، سأله ابن عمر رضي الله عنهما: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة لما دخلها؟ فأجاب بلال بأنه صلى فأثبت، والحديث أيضاً صحيح أخرجه الشيخان، وخبر أسامة وقد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم.
فافادني واحد يقول ما صلى والثاني يقول صلى، قالوا المثبت عنده زيادة علم، والنافي ربما قال ما صلى لأنه ما رآه. وهنا يحترز المحدثون ويقولون: ما لم يستند النافي إلى علم؛ فعندما يقول: صحبته ولزمته وأنا أعلم أنه ما صلى، فهو لا ينفي علمه بل هو يعلم النفي، فعندئذ لا يكون المثبت مرجحاً عليه. فهذا تدقيق في ترجيح المثبت على النافي، وأنه ليس على الإطلاق. فمن رجح المثبت قال: لأنه معه زيادة علم، وهو مأخذ الجمهور. ومن رجح النفي قال: لأنه يفيد البراءة الأصلية ويعتقد بها، ومنهم من سوى كما قال المصنف: وثالثها سواء؛ لرجحان كل واحد من النفي والإثبات من وجه، وقيل: والرابع إلا في الطلاق والعتاق؛ لأن الأصل عدم الطلاق وعدم العتق. فإذا تعارضت صيغتان أو أفادت إحداهما طلاقاً والأخرى ضدها، أو عتقاً والأخرى ضدها، فإنه يقدم النفي أو يقدم الإثبات إلا أن تكون طلاقاً أو عتاقاً؛ لأن الأصل عدمهما.
والنهي على الأمر، والأمر على الإباحة. إذا تعارض أمر ونهي فما المقدم؟ النهي؛ قالوا: لأنه أحوط، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فعندئذ يعتبرونه أولى، ولأن النهي أكد في الصيغ فهو أقوى وأشد دلالة. وإذا تعارض أمر وإباحة، فالأمر أكد؛ لما؟ لأنه أحوط. طب لو قال قائل: الإباحة هي القدر المشترك، ستقول: صحيح، وهذا قول الآمدي والصفي الهندي؛ يقولون: المبيح مقدم إذا تعارض أمر وإباحة، فالإباحة مقدمة لأنها لا تعطل دلالة الإباحة. وماذا سأصنع بالأمر؟ قال: تؤول الأمر عليه، فتجعل دلالة الأمر لإفادة الإباحة؛ أو ليس من دلالة الأمر الإباحة، لكن لو أخذت بالأمر عطلت دليل الإباحة، فيجعلون ترجيح الإباحة لإمكان تأويل الأمر عليه وليس العكس.
والأمر على الإباحة، والخبر على الأمر والنهي. تعرف أن الصيغة إما خبر أو إنشاء، والإنشاء أمر أو نهي، طلب أو عدم طلب. فإذا كانت صيغة خبر متضمنة للأمر، فهي مقدمة على صريح الأمر والنهي؛ قال: لأنها دلالة خبر فيه تقرير وإنشاء تضمنته صيغة الخبر. وخبر الحظر على الإباحة أيضاً، الخبر إذا اشتمل حظراً فإنه مقدم على الإباحة؛ لأنه أيضاً مأخوذ على الاحتياط. قال: وثالثها سواء. والمذهب الثاني أن الإباحة مقدمة على الحظر؛ لأنها الأصل في عدم الحرج ونفي التكليف. وقيل: سواء، وقد رجحه الغزالي. وأما الإمام الرازي فلم يرجح شيئاً بين تعارض الحظر والإباحة، فرق بين تعارض الحظر والأمر فالأكثر هناك على تقديم الحظر، لكن تعارض الحظر والإباحة فإن منهم من رجح الإباحة كما سمعت، والغزالي قالهما سواء، والرازي توقف فيها.
والوجوب والكراهة على الندب. الندب الحث على الطلب، فإذا عارض بوجوب فالوجوب أكد لأنه طلب وزيادة، وإذا عارض بكراهة فإن الاحتياط يقتضي الترك؛ لأنك أن لا تفعل مع احتمال الإثم خير من أن تفعل مع احتمال الأجر. والندب على المباح في الأصح؛ لأن الندب تكليف والإباحة ليست تكليفاً على الصحيح، فإذا كانت تكليفاً فيها ثواب فهي أرجح لإفادة الطلب، وإلى العكس أيضاً لموافقة الأصل باعتبار الإباحة هي موافقة للبراءة الأصلية وعدم التكليف.
ونافي الحد خلافاً لقوم؛ نافي الحد إذا تعارض حديثان أحدهما يثبت حداً والآخر ينفيه، فإن ترجيح الحديث أو الخبر النافي للحد على الآخر وهو مأخذ الجمهور. قال: خلافاً لقوم؛ من رجح نفي الحد قال: لأن الأصل «ادْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، فإذا اشتبه إقامة حد بمعارض فالأرجح درؤه، وهو مأخذ الشريعة. فيما ذهب القاضي عبد الجبار والقاضي أبو يعلى والغزالي وابن قدامة إلى ترجيح المثبت للحد على النافي؛ لما؟ لأن معه زيادة علم. قالوا إذا تعارض إثبات ونفي...
لأن ما عقل معناه واقترن بالعلة صريحاً أو إشارة أو استنباطاً فإنه يكون أكد، فيرجح على التعبدي إذا تعارضا، والوضعي على التكليفي في الأصح. يرجح الحكم الوضعي على التكليفي عند التعارض بمعنى أن تكون صورة هل يؤخذ فيها على مأخذ الحكم التكليفي أو الوضعي؟ وربما كانت أقرب صورة في مثال يسير واضح: حكم الزكاة في مال الصبي أو المجنون، وأنتم تعرفون خلاف الفقهاء في إيجاب الزكاة فيه. فمن نظر إلى أن الزكاة واجبة في ذمة المكلف قال: الصبي والمجنون غير مكلفين فلا زكاة في مالهما. ومن نظر إلى أن الزكاة واجبة في المال بغض النظر عن صاحبه قال: تجب الزكاة، فيعتبر الزكاة حقاً في المال ويجعل هذا من قبيل الأحكام الوضعية؛ سبب تحقق فترتب الحكم، مال اجتمع، بلغ النصاب، حال الحول، وجب إخراج الزكاة بغض النظر عن من يملكه. هنا تعارض؛ أن تحمل المسألة على حكم تكليفي أو على حكم وضعي؟ وش يقول المصنف؟ والوضعي على التكليفي على الأصح؛ فإذا سآخذ بهذا الترجيح في هذه المسألة، سأقول: الزكاة واجبة أو غير واجبة؟ واجبة من قبيل الحكم الوضعي، ولا علاقة لها بالتكليف؛ سبب تحقق وشرط وجد فترتب الحكم، اجتمع مال، بلغ النصاب، حال عليه الحول، وجب إخراج الزكاة فيه، كما تقول: زالت الشمس فوجبت الصلاة، فهذا الترجيح للحكم الوضعي. قال على الأصح؛ ومأخذه هنا لأن الوضع لا يتوقف على الفهم والتمكن والقدرة في الفعل بخلاف التكليف، يحتاج إلى قدرة وفهم للخطاب إلى سائر شروط التكليف، إضافة إلى أن من قال إن التكليفي أرجح ويرجح، قال: لأن أكثر الأحكام تكليفي، أو وضعي، أكثر الأحكام تكليفي، وبالتالي إذا تعارضت مسألة في صورتين مترددة بينهما حملها على الأكثر وروداً في الشريعة وهو الحكم التكليفي أكد.
وقيل: سواء. ترجيح المصنف هنا هو الذي أيضاً رجحه الآمدي والشوكاني في ترجيح الوضع على التكليف، وقيل: سواء. يعني يبحث عن مرجح آخر سواهما والموافق دليل آخر وكذا مرسلاً. من هنا يبتدئ ترجيح بنوع الرابع وهو الترجيح بأمر خارج، نقف عنده لنستفيد القادم ننهي به سائر المرجحات الأخرى التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى فيما بقي في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: هل هذه المرجحات عند التعارض على مذهب المحدثين مانعة من ثبوت نسبة المرجوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هي ثابتة النسبة وتكون مرجوحة من جهة العمل؟ لا، هذا ليس ترجيحاً لإثبات الحديث أو رده، نتكلم عن حديثين ثبتا وصحا، فالمطلوب الآن هو محاولة ترجيح أحدهما على الآخر. المحدثون لا يعملون ترجيحاً لإثبات أو رفض لقبول الحديث أو رده، لديهم الشروط والمعايير التي تنطبق عليها، فإذا صح الحديثان عمل الترجيح بينهما.
قال: لم ذكر المعروف بالنسب بينما المجهول ترد روايته؟ المجهول هذا أحد شروط صحة الحديث؛ معرفة الراوي، وتوقف معرفة عدالته وضبطه موقوفة على معرفة عينه وشخصه، فإذا جهل سقط كل ذلك، وهذا أحد أسباب ضعف الحديث عند المحدثين.
قال: قوله ولغته ونحوه ورعه، ما المراد بنحوه؟ النحو العربي، نحو اللسان صحة الإعراب، واللغة أعم، اللغة يفهم منها الألفاظ واللهجات، ويفهم منها صرف واشتقاق، وأما النحو في المقصود هو ضبط أواخر الكلمات إعراباً وبناءً.
هل يوجد كتاب في تطبيق قواعد الترجيحات الأصولية؟ كتاب مستقل لا، لكن عامة من يعتني بذكر الأمثلة يريد أمثلة أثناء الكلام عليها، وهي غالباً في الكتب الموسعة، تريد أمثلة لذلك، بالإضافة إلى من أفرد تطبيقات القواعد الأصولية، إذا اعتنى بذكر قواعد الترجيح أيضاً ربما أورد بعض الأمثلة، لكن الأكثر ثراءً في إيجاد تطبيقات الترجيحات هي كتب الفقه وكتب شروح الحديث وكتب تفسير آيات الأحكام؛ لأن مظنة ورود مثل ذلك، فيعمل الفقيه في الترجيح، فكتب الفقه الخلافي لأنها لما تقارن الأدلة وتجيب عنها، فتعمل على بعض هذه الأوجه من ترجيح.
ما معنى مرجح المعقول؟ معناه أنا أشرت إليه، الحديث الذي يأتي بحكم يعقل معناه، ويقابله الحكم التعبدي الذي نقول ليس له علة معقولة، أو حكم معقول المعنى، فتكون المسألة عائدة إلى أن تقول: هذا الحكم تعبدي؛ لماذا وجب غسل نجاسة الكلب سبعاً؟ الحكم تعبدي، هل تقيس عليه الخنزير؟ فإن قلت العلة معقولة وأدركت معنى بين الكلب والخنزير مشتركاً، ألحقت به الخنزير، وإن لم تدر قلت الحكم تعبدي. هذا مثال لأحكام ترد؛ لما أوجب الشارع الوضوء من لحم الإبل وليس من غيره من الحيوانات؟ فإذا قلت الحكم تعبدي وقفت، فهذا مثال عندما يتعارض حكم تعبدي مع معقول المعنى؛ فإن معقول المعنى أرجح؛ لأن فيه حكماً وعلة، والآخر فيه حكم والعلة فيه غير معقولة فتقف.
هل تعتبر فصاحة الراوي أيضاً كتقديم رواية الشافعي على أبي حنيفة أم المعتبر فصاحة النص فقط؟ فصاحة الراوي إذا كان هذا مؤثراً في روايته؛ الكلام كله على النص نص الرواية، فإذا كان الاختلاف على سبيل المثال يكون مخرج الحديث واحداً، كل الطرق تسوق الحديث إلى ابن عمر إلى أبي هريرة إلى ابن عباس إلى جابر إلى عائشة رضي الله عنهم أجمعين، فإذا اكتشفت في جمع الطرق أن الألفاظ اختلفت من بعد سعيد بن المسيب أو اختلفت من بعد نافع أو اختلفت من بعد مثلاً شعبة إلى آخره، فإذا وجدت أن الاختلاف عائد إلى بعض الرواة ثم وجدت أنها عائدة إلى فلان وفلان، لك أن تعمل هذا إذا ثبت أن اختلاف الألفاظ رجع من الرواة، أما المقصود ليس لغته وفصاحة لسانه في ذاته فهذا لا علاقة له، قد يكون أعجمياً لكن ضابط الرواية وهذا هو المعول، فلا عبرة لي بعجمة لسانه في كلامه المعتاد إذا أثر هذا على روايته عندما يعبر بالمعنى يكون هذا مؤثراً، وإلا فالكلام كله على نص الرواية في الح...
الشيخ حسن بخاري