دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 53 - التعادل والتراجيح (1) - في 11-5-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

أيها الإخوة الكرام، فهذا هو المجلس الثالث والثلاثون بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وهذا المجلس هو ابتداء الكتاب السادس في هذا المتن، وهو الذي خصه المصنف رحمه الله للتعادل والتراجيح كما سماه. هذا الكتاب السادس هو الكتاب ما قبل الأخير في هذا المتن، نسأل الله التمام على خير. ويأتي هذا الكتاب عقب انقضاء حديث المصنف رحمه الله تعالى في الكتاب الخامس عما سماه بالاستدلال، وهي الأدلة المختلف فيها؛ وذاك عقب الانتهاء من أربعة كتب تناولت الأدلة المتفق عليها: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، ثم لما أتى خامسا بالاستدلال ناسب هنا أن يأتي بالحديث عن التعادل والترجيح.

فاعلم رعاك الله أن عددا من الأصوليين كثيرا كالغزالي في المستصفى وفي الأحكام، وتبعه الموفق ابن قدامة أيضا في الروضة، وكذلك ابن الحاجب، يقدمون كتاب الاجتهاد والتقليد على كتاب التعارض أو التعادل والترجيح؛ هما كتابان باقيان أو بابان إن شئت أن تسميهما: التعارض والترجيح، والاجتهاد. فمن الأصوليين من يقدم الاجتهاد كمن سميت لك: الغزالي، الآمدي، ابن الحاجب، ابن قدامة، ومنهم من يؤخره كما صنع المصنف هنا وقدم التعارض والترجيح، ولكل وجهة.

أما من قدم كالمصنف، من قدم التعارض والترجيح وأخر الاجتهاد، فبالنظر إلى أن التعارض والترجيح وثيق الصلة بالأدلة، فناسب أن يلحقها، وبالتالي فالحديث عنها هو من تمام الحديث عن الأدلة، لأن الأدلة قد تتعارض أو تتعادل حسب ما يأتي بعد قليل. ومن أخر كمن سميت لك قبل قليل، فبالنظر إلى أنه لن يتم التعادل أو معالجة التعارض والتعادل بالترجيح إلا لمجتهد، فقدموا الاجتهاد لبيان ما يتعلق بمسائله وشروطه وصفاته. فهي إذا مسألة كما ترى من قبيل منطقية الترتيب. وهذا الذي فعله المصنف رحمه الله هو الذي درج عليه الإمام الرازي في المحصول، وكذلك البيضاوي في مختصره، وأكثر الحنفية وبعض الحنابله يقدمون هذا الباب على الاجتهاد.

وقد فهمت وجهه كل هذا الباب يا أحباء هو أحد الأبواب التي عليها عماد الفقه في تقرير المسائل وفي استنباط الأحكام من أدلتها. لاحظ معي أن الشأن في فهم الأدلة هو شطر صنعة الفقيه؛ النظر إلى الأدلة وتطبيق الآلة وقواعد الدلالة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إعمال ما يتعلق بالأدلة الأخر كالقياس، الإجماع، قول الصحابي، الاستحسان، الاستصحاب وما إلى ذلك. لكن اعلم أن جزءا ليس باليسير من خلاف الفقهاء في فقه أبواب المسائل على اختلاف في أبوابها يعود إلى هذا الباب، وذلك لأنه قلما تخلو مسألة من تجاذب الأدلة لها، فتجد في المسألة الواحدة تجاذب الأدلة التي تكتنفها، وهذا لا يمكن أن يقاومه إلا اطلاع ضليع ونظر مكين من الفقيه لهذا الباب في الأصول؛ وهو معالجة هذه النوعية من تجاذب الأدلة للمدلول الواحد أو للمسألة الواحدة.

فيأتي حديث الأصوليين عن هذا الباب في محله تماما بعدما فهمت الأدلة وفهمت الدلالات. مهم جدا لك أن تعلم أن هذا وحده لا يكفي، بل ثمة مسالك وقواعد مقررة تعلمك وترشدك ما السبيل إذا ما تجاذبت الأدلة مسألة واحدة، فهل الجمع هو المقدم أم الترجيح؟ وكيف النسخ؟ ثم إذا عدمت الثلاثة، فهل هو تخير أو توقف أو تساقط؟ كل ذلك ينبغي أن يتقرر؛ لأنه مظنة العمل، بل هو كثيرا ما يعترض المجتهدين والفقهاء في تقريرهم للمسائل. وأنت تجد إماما كابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد -وهو عادة ما يصدر المسألة عندما يعرض إلى خلاف الفقهاء فيها- عادة ما يصدرها بشيء من سبب وقوع الخلاف الفقهي بين الفقهاء في تلك المسألة، فإنه كثيرا ما يشير إلى هذا السبب وهو تجاذب الأدلة أو تقابلها على وجه جعل بعض الفقهاء يميل إلى طرف من الأدلة فيقول به، وغيرهم يقول بسواه.

ولك أن تضرب ما شئت من الأمثلة، أتريد مثالا في الوضوء في الصلاة وهي من أكثرها اشتغالا ونظرا؟ هذه صفة الوضوء، وحكم الترتيب والموالاة، بل المضمضة والاستنشاق بين الوجوب والسنية. هذه أركان الصلاة وواجباتها في تعدادها، في بعض الأفعال في عدها أركانا أو عدها واجبات، وكذلك الشأن في سجود السهو. وكذلك الشأن في المناسك في حكم من نفر من عرفة قبل غروب الشمس ورجع أو لم يرجع، أو من أن أدركته صلاة الفجر في مزدلفة ولم يقف بها، حكم المبيت بمنى يوم التروية ليلة عرفة، أو المبيت بها ليالي أيام التشريق، حكم طواف الوداع، وعدد ما شئت من المسائل التي تقررت فيها الأدلة وأتت في شأنها أحاديث وآيات، لكن الشأن هو في تجاذب تلك الأدلة وموقف الفقيه منها. هذا لا يتأتى يا إخوة إلا من هذا الباب. هذه فائدة أجل من الفائدة التي تتقرر عند عامة طلاب العلم بفائدة باب التعارض والترجيح، وهو دفع الإشكال عن الأدلة، إزالة التعارض، إثبات سلامة نصوص الشريعة وأحكامها من التناقض. هذا هدف وهو جليل، لكن المعول عند الفقهاء هو الأول الذي ذكرت لك، فإنهم يحتاجون تماما.

وبالتالي فكما تقدم معنا مرارا، أن مكنة الفقيه بالنظر إلى الأدلة تعود إلى تمكنه فيما سبق من أبواب؛ عليك أن تضيف إليه هذا الباب أيضا، فإنه جزء لا ينفك عن ترجيح الفقيه للمسائل في أبواب الفقه المختلفة، وهي كما قلت لك تأتيك في العبادات والمعاملات والعقود من أنكحة وبيوع وطلاق وسائر أبواب الفقه هي كذلك. إذا هذا باب له الأهمية، ثم إنما أخروه لأنه لا يتأتى للأصولي والفقيه إدراكه وفهمه وتطبيقه إلا بإدراك ما سبق وبفهم ما سبق. سيأتيك أن من وجوه الجمع بين الأدلة التخصيص، يعني جعل أحد النصين عاما يخص منه الآخر، وسيأتيك أن من وجوه الجمع التقييد أو الحمل على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم في أحد النصين وعموم الآخر في حق الأمة؛ كل الذي ذكرت لك قد تقدمت أبوابه، فلو قدموا هذا الباب قبل تقرير تلك المسائل ما تأتى فهمها ولا استيعابها ولا تطبيقها. وكذلك الشأن في دلالة الأمر والعام والنهي، وسائر ما تقدم من أبواب هي مقدمات حتى يدرك هذا الباب.

وسأختم فأقول في هذا التمهيد: إن جلالة الفقهاء رحمهم الله عليهم، جلالة أقدارهم وعلو كعب أحدهم في الفقه في الفتيا في تقرير المسائل يعود إلى تمكن في جمع الأدلة، في حصرها، في استقرائها، في الجمع بينها، في التأليف بين ما تعارض منها فيما يبدو في ظاهره؛ كذلك وهذا باب أيضا إنما يؤتاه الراسخون في العلم. وكلما أعطى الله طالب العلم والعالم فهما أعمقا ودقة ونظرا سديدا كان أمكن في هذا الباب. فالمسألة إذا أعمق بكثير مما سيتقرر من قواعد، هذه إرشادات هي إضاءة تضيء لطالب العلم والفقيه، لكن يبقى أن ما يتعاطاه الفقيه بالنظر بعد الدربة وإدمان التعامل مع الأدلة هو المحك الحقيقي؛ الخبرة الواسعة، النظر الفسيح، التعامل المستمر مع الأدلة سيكسب الفقيه قدرا كبيرا من إعمال النظر في الجمع في الترجيح في التأليف بين تلك النصوص.

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: الكتاب السادس في التعادل والتراجيح.

الكتاب السادس في التعادل والتراجيح. التراجيح جمع ترجيح، والتعادل ما هو؟ التساوي، تعادل يعني تساوى. وليس العدل لغة هو المساواة، العدل هو إعطاء ذي الحق حقه، وقد يكون بالتساوي وقد يكون بالتفاضل، فليس مطلق العدل هو المساواة. ففي الأدلة هنا إذا قالوا التعادل أرادوا به التساوي. وبعض الأصوليين يعنون لهذا الباب بقولهم التعارض والترجيح. وثمة نقاش يجرونه عادة في هذا الموضع: هل هذا الاختلاف في التسمية اختلاف للمسمى، أو هو اصطلاحات لا غير؟ جمهور الأصوليين يرى أنها مترادفة، سميها تعادلا أو تعارضا لا إشكال، لأنه لا يمكن أن يتساوى الدليلان إلا بعد التعارض، فإذا تعارض ولم يمكن إيجاد مخرج لترجيح أحد الدليلين على الآخر فقد تعادلا يعني تساويا، فيجعلون هذا من باب الترادف.

ومن الأصوليين من يرى أنهما متغيران، وأن التعارض هو التمانع أو التقابل على سبيل الممانعة؛ بحيث يبيح أحد النصين شيئا ويمنعه الآخر، يجيز أحد النصين شيئا ويحرمه الآخر، يثبت مشروعيته وينفيه الآخر. فيقولون التعارض هو المقابلة على سبيل التمانع أو الممانعة. فالجمهور يرون هذا ترادفا في الاصطلاح، وغيرهم قلت لك يرون المفارقة. على أن بعض الأصوليين يتحرجون من استعمال لفظ التعارض لتنزيه الشريعة عن وقوع التعارض الحقيقي بين أدلتها، وسياتي هذا في أول سطر في الكتاب كما أورده المصنف، وأن نصوص الشريعة التي وصفها الله بقوله: ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾ وبقوله: ﴿تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ وبقوله: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ وأمثال هذا من النصوص، يرون أن الأليق بالأدب ألا ينسب إليها تعارض. لكن المسألة اصطلاح ولا مشاحة فيه، ولا حرج من التعبير عن ذلك بالتعارض لأنهم يتفقون على أن المراد بالتعارض إنما هو ما يقع للمجتهد في نظره وفي فهمه وإدراكه، وإلا فنصوص الشريعة أحكم وأجل.

يمتنع تعادل القاطعين، وكذا الأمارة في نفس الأمر على الصحيح. طيب، هذه الجملة الأولى التي عادة ما يجعلونها مدخلا لهذا الباب، وهو أنهم اتفقوا على أن التعارض يجوز وقوعه بالنسبة إلى المجتهد. ليش نقول اتفقوا؟ لأن هذا هو الواقع، لماذا يلجؤون إلى هذا؟ لأنه واقع في أنظارهم. يتكلمون عن جواز وقوع التعارض بين أدلة الشريعة من ناحيتين: الناحية الأولى وقوعها في الحقيقة بين الأدلة، هل التعارض حقيقة واقع بين الأدلة أو غير واقع؟ والناحية الأخرى وقوع هذا التعارض أو جواز وقوعه بالنسبة إلى المجتهد ونظره وفهمه. فأي الجانبين اتفقوا عليه؟ الثاني، وهو جواز وقوع التعارض في نظر المجتهد بالنسبة إليه، هذا اتفقوا عليه. واختلفوا أين؟ اختلفوا في وقوع التعارض حقيقة بين الأدلة في نفس الأمر، هل هذا واقع؟ قال المصنف رحمه الله: يمتنع تعادل -يعني التساوي بعد التعارض- يمتنع التعارض بين القاطعين وكذا الأمارة في نفس الأمر على الصحيح.

قوله على الصحيح يشير إلى ماذا؟ يشير إلى الخلاف، لأن قول الحنفية وقول الشافعي وأصحابه وقول أحمد كذلك وأصحابه وهو ما قرره الشافعي في الرسالة هو عدم وقوع هذا التعارض حقيقة في نفس الأمر بين الأدلة، لما أسلفت لك من النصوص: ﴿تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾، ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾، ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾. وبعض الأصوليين يرى جواز وقوع هذا التعارض والتعادل بين الأدلة في الحقيقة كما صنع الرازي والبزدوي والآمدي وابن الحاجب. فهذان مذهبان يقابلهما مذهب ثالث فصل فيه مثل الإمام العز بن عبد السلام، فقال: إنه يقع التعادل بين أسباب الظنون لا في الظنون ذاتها.

ها هنا تحتاج أن تفهم أنهم يقسمون الأدلة إلى قطعيات وظنيات، فيسمون القطعيات أدلة والظنيات أمارة، فربما قالوا دليل وأمارة أو قطعي وظني. ويريدون بالقطعي المتواتر في الثبوت والنص في الدلالة، يعني ما كان لا يحتمل معنى آخر فهو نص، وهذا قطعي الدلالة، وما ثبت بتواتر فهذا أيضا قطعي، وألحق به المحدثون خبر الواحد الذي تحتف به القرائن كما مر بكم. ويريدون بالأمارة ما دون ذلك، أما ظني الثبوت أو ظني الدلالة. فقد اتفقوا على أنه لا يمكن أن يقع التعارض بين قاطعين؛ يعني هل تجد في كتاب الله آيتين تتناقضان؟ لا. فإذا قلت طيب مثال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ والأخرى: ﴿وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، فيكون الجواب البدهي: كان هذا في زمن وذاك في زمن، وهو ما اصطلح على تسميته بناسخ ومنسوخ، فلا تعارض حقيقة بين هذه القطعيات. ومن يقول إن التعارض يقع حقيقة يقول هذا تعارض، وجوابك عنه بالنسخ هو بعد هذا التعارض، فلو نظرت إليهما فيما هما عليه يعني الآيتان، إذا هو تعارض. على كل هذا هو التقرير، لا تعارض حقيقة بين القطعيات، قالوا لأنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين أو ارتفاعهما وهو محال.

كيف إذا تعارضت آيتان من كتاب الله؟ فأمامك واحد من احتمالات أربعة: أما أن تقول يعمل بهما وهذا ممتنع، يعمل بهما معا لأنهما متعارضتان، يعمل العمل بهما معا وهذا ممتنع. أو تقول يترك العمل بهما معا وهذا أيضا ممتنع، فاجتماع النقيضين ممتنع وارتفاعهما ممتنع. الاحتمال الثالث أن تقول إنه يعمل بواحد من النصين من غير ترجيح بينهما، وهذا ما يسمونه بالتحكم وهو أيضا مرفوض. فثلاثة الاحتمالات بهذا السبر والتقسيم باطلة، فما بقي إلا أن تقول رابعا أنه لا يقع التعارض بينهما، وهذا هو المطلوب. فالتعارض بين القطعيات ممتنع وهذا محل اتفاق. والتعارض بين قطعي وظني أيضا ممتنع؛ لما لسقوط الظن في مقابل القطعي فيبقى القطعي وحده، ويعتبر الظني وجوده كعدمه، فلا يبقى تعارض حقيقة. فبقي التعارض بين الظنيات، وهو الذي قال فيه المصنف، وقد جمع بين الصورتين: يمتنع تعادل القاطعين، يشير إلى هذا بمعنى بأنه بلا خلاف. ثم قال وكذا الأمارة، ايش يقصد بالأمارة؟ الدليلين الظنيين، قال وكذا الأمارة في نفس الأمر على الصحيح. وقد فهمت قوله في نفس الأمر ليخرج به التعارض في نظر المجتهد فقد اتفقوا عليه، وقد فهمت من قوله على الصحيح الإشارة إلى خلاف مثل الرازي والبزدوي والآمدي وابن الحاجب في قولهم بجواز وقوع التعارض في نفس الأمر بين الأدلة.

فإن توهم التعادل فالتخيير أو التساقط أو الوقف، أو التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها أقوال. فإن توهم التعادل، الفعل مبني للمجهول، من الذي؟

يتوهم المجتهد التعادل، لمَ قال يتوهم؟ لأنه قبل قليل رجح أنه على الصحيح لا يمكن أن يقع التعارض أو ما سماه بالتعادل، لكنهم اتفقوا على وقوعه في نظر المجتهد. فإذا وقع في نظر المجتهد مع ترجيحه أن التعارض لا يقع حقيقة بين الأدلة، فماذا تسمى هذا؟ توهما؛ لأنه لا تعارض في الحقيقة. فإذا وقع في نظر المجتهد وفهمه فهذا وهم منه، فإن حصل له فماذا يعمل؟

ماذا لو بدا تعارض بين دليلين في نظر المجتهد؟ يبحث عن الحل، ما الحل لهذا التعارض؟ الجمع، الترجيح، النظر في النسخ. المصنف تجاوز كل هذا؛ لأنه يقصد أن العمل هنا فيما قرر بعد تجاوز تلك المراحل، يعني ماذا إذا لم يجد سبيلاً للجمع ولا سبيلاً للترجيح ولا مجال للقول بالنسخ؟ فهنا وقع التعادل، يعني التساوي التام بين الدليلين بحيث لم يمكن تقديم أحد الدليلين على الآخر. فما السبيل؟ هذه الخطوة الأخيرة التي يتكلم فيها الفقهاء والمجتهدون إذا أغلقت الأبواب أمام المجتهد فما استطاع الجمع ولا الترجيح ولا النسخ، ينتقل للخطوة الأخيرة.

ابتدأ المصنف بالخطوة الأخيرة وأخر الكلام، وسيأتيك الآن آخر الكلام عن الخطوات الأولى الجمع والترجيح والنسخ، فربما أورث هذا الإشكال، ولو قدم ذاك لكان أولى. لو ابتدأ كما يعمل الأصوليون عادة؛ يذكرون الجمع والترجيح والنسخ وبعض مسائله، ثم يقولون إنه رابعاً: إذا عُدم شيئاً من هذه الثلاثة فهنا الأقوال الأربعة المذكورة؛ أما التخيير، أو التساقط، أو الوقف، أو التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها. أقوال يعني أربعة، هذه أربعة مذاهب ذكرها المصنف لك فيما إذا بلغ بالمجتهد المبلغ في عدم إمكانه الجمع بين الدليلين المتعارضين أو الترجيح أو النسخ، فإن المسلك أمامه واحد من أربعة أقوال هي مذاهب عند الأصوليين.

قال: التخيير، هذا التخيير هو المذهب الأول بين هذه الأقوال، وعليه القاضي أبو بكر الباقلاني، ورجحه الرازي في المحصول، وعليه بعض الحنفية وبعض الشافعية. ما معنى التخيير؟ وعلى أي شيء سيختار؟ بأي اعتبار سيختار أحد الدليلين؟ بهواه؟ بلى، هذا هو التخيير. التخيير يعني تركه لهواه أن يختار الأشهى له، الأحب، الأقرب، هذا هو التخيير. لما قالوا بالتخيير؟ لأنه ما بقي إلا هذا السبيل الأوحد؛ نحن نفترض الآن أنه لا ترجيح، لا جمع، لا نسخ، فهو إما أن يعمل بأحدهما من غير ترجيح وهو التخيير، وإما أن يترك الدليلين والتعطيل ممتنع، تعطيل الأدلة ممتنع، فإذا أراد أن يعمل فلن يعمل إلا بالتخيير.

القول الثاني: التساقط، والتساقط عليه بعض الفقهاء، ويريدون به تساقط الدليلين. أيش يعني تساقطها؟ يعني كأننا ننظر إلى المسألة أنها بلا أدلة، فإذا جئنا لمسألة ولا دليل فيها فنعمل، يعمل في كل مسألة بالأصل في بابها، الأصل في العبادات المنع، الأصل في العادات الإباحة، الأصل في المياه الطهارة، وهكذا، ويرجع تتساقط الأدلة ويعمل بغيرها.

القول الثالث: الوقف، معنى الوقف التوقف عن اختيار أحد القولين، يعني لن يعمل بشيء منه، وعلى هذا القول أكثر الحنفية وأكثر الشافعية؛ تهيبوا أن يقولوا بالتخيير، وتهيبوا أن يقولوا بتساقط الدليلين، فقالوا يتوقف المجتهد. معنى يتوقف: يعني لن يقول في المسألة قولاً حتى يأذن الله له بفتح وفهم وإدراك، وإلا فلن يتجرأ على القول بمجرد التخيير ولا بترك الدليلين والنظر في غيرهما، بل حتى يفتح الله له ويأذن له فيه بفهم وإدراك. هذا التخيير، عفواً التساقط والوقف، ما الفرق بينهما؟ أليس في كليهما سيترك الدليلين؟ في التساقط وفي الوقف كليهما سيترك الدليلين المتعارضين، أليس كذلك؟ فالتساقط هو سيتجاوز الأدلة تماماً ولن يعود إليها وسينظر في غيرها، لكن في الوقف نعم قد يرجع إلى أحد الدليلين فيعمل به، فلذلك قال به أكثر الحنفية وأكثر الشافعية.

القول الرابع: هنا قال رحمه الله التخيير في الواجبات والتساقط في غيرها. يعني إن كانت القضية تعارضاً في واجبات في باب الواجبات فلا يقال ها هنا بالتساقط أو التوقف، بل عليه التخيير؛ لأنه واجب، والواجب يستدعي إلزام العمل، فلا مجال لتركه أو التأخير فيه، بخلاف غيره فيمكن أن يقال بالتساقط. قال رحمه الله: هذه أقوال أربعة. لم يصرح المصنف رحمه الله بموقفه هنا أو باختياره، على أنه قدم التخيير في ذكر الأقوال وهو ترجيحه كما سيأتيك في آخر الفصل إن شاء الله.

وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله، وإلا فما ذكر فيه المشعر بترجيحه، وإلا فهو متردد. إن نقل عن مجتهد قولان بعدما فرغ من قضية التعارض بين الأدلة، نقلنا إلى التعارض بين أقوال الإمام المجتهد، فالسبيل في التعامل مع أقوال الإمام المتعارضة في المسألة الواحدة هو كالسبيل في مسألة تعارض الأدلة بنظر المجتهد، وعادة ما يجعل الأصوليون هذا متصلاً به؛ لأن المأخذ فيه واحد، ثم لأن فقهاء المذاهب أسسوا سبلاً يتعاملون بها مع أقوال الأئمة ونصوصهم وفتاويهم؛ فهذا من باب تقرير مذاهب الأئمة.

الصورة كالتالي: ماذا لو وجدنا للإمام الشافعي أو أبي حنيفة أو مالك أو أحمد -رحم الله الجميع- وجدنا للواحد منهم قولين في مسألة واحدة، فما السبيل؟ على سبيل المثال تجوزاً وافتراضاً لتقريب المسألة، وجدنا الواحد منهم يقول: إن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب، ووجدنا له قولاً آخر في المسألة نفسها أنه سنة، فما الذي سنعمل؟ قال المصنف رحمه الله: إن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان، قوله متعاقبان يعني ليس في زمن واحد. طيب لأقرب لك الصورة، سنقسم المسألة كالتالي: عندما ينقل عن المجتهد الإمام قولان، فإما أن يكون ذلك في موضع واحد، أو في موضعين مختلفين. أيش نقصد بموضع واحد؟ أن يأتي سياق القولين في موضع واحد، في سياق واحد، أو يأتي في موضعين؛ يعني وجدنا هذا له في كتاب وهذا في كتاب، أو نقل هذا عنه أحد الرواة ونقل الرواية الأخرى راوٍ آخر.

فإذا نفترض الصورة كالتالي: إذا نقل عن مجتهد قولان فإما أن يكون في موضع واحد، أو يكون في موضعين، ممتاز. فإن كان في موضع واحد، فإما أن يذكر الإمام القولين المتعاقبين المختلفين أو المتنافيين ويعقبه بما يشعر بترجيحه لأحد القولين، فالذي أشعر به ترجيحه فهو قوله ومذهبه. كيف يشعر بترجيحه؟ يقول مثلاً: وإلى هذا أميل، أو أرجح هذا، أو لعله أقرب. مثلاً يقول بعض الأصوليين: إشعار بالترجيح أحياناً ولو بالتفريع عليه، ربما فرع عليه مسألة فيكون هذا مشعراً بترجيحه. إذا نقل القولين إذا نقل الإمام القولين في موضع واحد مع تعقيبه بما يشعر بترجيح أحدى القولين، فالمرجح عنده هو قوله.

طيب ماذا إذا لم يعقبه بشيء؟ ذكر القولين وسكت، ما الذي تحكم به على موقف الإمام؟ وجدت نصاً له يسوق القولين في المسألة الواحدة، نقطة وانتهى الكلام، ماذا ستقول؟ ما مذهب فلان؟ أعطيك مثالاً، أعطيك مثالاً: سئل الإمام أحمد رحمه الله عن وقوف المغمى عليه بعرفة؛ شخص مغمى عليه وكان في عرفة وهو محرم حاج، والحاصل أنه أغمي عليه المقصود يعني طيلة النهار بعرفة، أتوا به مغمى وخرج وهو مغمى، ما أدرك ولو لحظة من النهار أو من الليل بعرفة في إفاقة، قال رحمه الله: الحسن يقول بطل حجه، وعطاء يرخص فيه، وسكت. فماذا فعل الحنابلة؟ يعني هذه هذه رواية لإمام مذهبهم، فكيف سيقولون ما مذهب الإمام أحمد في وقوف المغمى عليه؟ فهذه الرواية ما أفادت بترجيح ولا أشعرت به، فقالوا مثل هذا يشير إلى توقفه، وهذا الذي عبر عنه المصنف بقوله: وإلا فهو متردد.

طيب هذا كله إذا كان سياق نقل القولين المتنافيين في موضع واحد، طيب ماذا إذا نقل القولين أو نقل عنه القولان في موضعين مختلفين؟ ممتاز، نعمل بالمتأخر منهما، فيكون المتأخر منهما قوله ومذهبه. طيب إذا جهلنا المتقدم والمتأخر، ماذا يفعل فقهاء المذاهب مع روايات عن الأئمة يجدون فيها قولين أو روايتين مختلفتين ولا يعرفون المتقدمة والمتأخرة؟ لا ينقلوها على أنها قول للإمام، يقول عن الإمام فيها قولان، هذا اختصره لك المصنف بقوله: وإن نقل عن مجتهد قولان متعاقبان فالمتأخر قوله، يعني هذا إذا كان في موضعين مختلفين، قال: وإلا فما ذكر فيه المشعر بترجيحه، هذا إذا نقل في سياق واحد، وإلا -يعني ما علم هناك التاريخ وهنا أيضاً ما أشعر بترجيح- قال فهو متردد.

ووقع للشافعي في بضعة عشر مكاناً، ما الذي وقع له؟ هذا النقل عنه بقولين متنافيين في مسألة واحدة. اعتنى السبكي رحمه الله بالإمام الشافعي لأنه إمام مذهبه، وإلا فهو حاصل لغيره أيضاً، وهكذا العلماء والمجتهدون فإن الواحد منهم لا يزال يقع له الاختلاف في الرواية ويذكر عن مذهبه ذلك الاختلاف. قال رحمه الله: ووقع للشافعي في بضعة عشر مكاناً. يقول الإمام الشيرازي أبو إسحاق عن القاضي أبي حامد: ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعاً، 16 أو 17، فحددها هكذا بالعدد. فيما قال القاضي أبو بكر الباقلاني، قال المحققون إن ذلك لا يبلغ عشراً، فنزل بالعدد وقال هو لا يبلغ عشر مسائل عن الإمام الشافعي. وحكى الزركشي في البحر المحيط عن الأستاذ أبي إسحاق نقلاً عن ابن الصلاح أنها لا تبلغ أكثر من أربع أو خمس، والباقي كلها قطع فيها بأحد القولين.

كان هذا تحرير، يعني بعدما جمعت هذه المواضع وجدوا أن الشافعي يتبقى له من تلك المسائل فيما لم يقطع فيها بأحد القولين أربع أو خمس مسائل. ابن الملقن رحمه الله نقل تلك الأقوال ثم قال: هذا غريب، فمن تأمل كلام الشافعي وجد فيه أكثر من ذلك، بل من تأمل الأئمة وحده وجد ما يتعجب من ذلك، يعني من استقرأ ونظر سيجد مواضع للشافعي. أياً كان العدد، عنايتهم بهذه المواضع دليل على اهتمام فقهاء المذاهب بفقه الإمام، وأن هذا تحرير لمذهبه؛ فإذا نسبوا شيئاً أنه يقول بكذا أو بذاك، هو من باب الأمانة في عزو ما يصح نسبته إلى الإمام.

وهو دليل علو شأنه علماً وديناً. كيف يكون تردد الإمام واختلاف النقل عنه دليل على علو شأنه في العلم وفي الدين؟ نعم، أما في العلم فإنه يدل على استمرار نظره وبحثه وتحققه به؛ لأن المستمر في النظر والمدارسة والمذاكرة والعلم والتعلم سيجد من الأدلة والأقوال ما يجعله يجد موقفاً آخر ونظراً آخر متجدداً على الدوام، فهذا يدل على إمامته وعلمه ورسوخه، ويضربون مثالاً لذلك حتى بكبار الصحابة، يعني أما توقف عمر رضي الله عنه في مسائل كمثل تفسير الكلالة وتفسير الأب ومثل موقفه من ميراث الجد مع الإخوة؟ فقال هذا يدل على إمامته وهي مناقب. قال: وأما الدين؛ يعني يدل على علو مكانته في الديانة؛ لأنه ما وجد حرجاً أن ينقل عنه في المسألة قولان مختلفان، ولا عدها أو معيبة يمكن أن تنسب إليه، ولا كابر في موقف قال به أو مسألة أفتى بها ثم بدا له غيره، ما استنكف أن يتراجع ويظهر قولاً آخر، ولا يرى هذا مذمة ولا قادحاً. والحق أن أئمة الإسلام كلهم رحمهم الله بهذه المثابة، فهم أجلّ والله وأعلى قدراً من أن يقول أحدهم في دين الله ما يكون على حساب كلام الناس فيه، أو نظرتهم إليه، أو حديثهم عنه، وإلا فما حفظ الله الدين إلا بأمثال هؤلاء، وبهم بقيت الأسماء تحفظها الأجيال، ورفع الله عز وجل بهم دينه، وحفظ بهم علم كتابه وسنة نبيه ﷺ.

ثم قال الشيخ أبو حامد: مخالف أبي حنيفة منهما أرجح من موافقه، وعكس القفال، والأصح الترجيح بالنظر. نعم، قالوا إذا وجدنا في هذه المواضع بضعة عشر 16، 17، 10، 5، أياً كان العدد، إذا جئنا وقد اتفقنا على أنه ما لم نعلم المتأخر من المتقدم فهما قولان للإمام. طيب إذا كان قولين للإمام، فما الذي سنرجح منهما؟ قال هنا ثلاثة أقوال، ذكر فيه الشيخ أبو حامد الإسفرايني أن القول الذي يخالف فيه الشافعي أبا حنيفة أولى؛ لما قالوا لأنه بدا له من المأخذ للمسألة خلاف الذي قرره الإمام أبو حنيفة، فيكون أرجح. وعكس القفال، قال لا، بل ما وافق فيه الشافعي أبا حنيفة من القولين أرجح؛ لأنه توافق إمامين فيكتسب من القوة ما ليس للقول الآخر. قال المصنف: والأصح الترجيح بالنظر. نعم، الأصح الترجيح بالنظر؛ يعني أن تنظر إلى القولين، فما كان أحظ بالنظر وأسعد بالدليل فهو أرجح؛ لأنك تتعامل مع قولين كأنما تتعامل مع دليلين.

وإن لم يعرف للمجتهد قوله فإن وقف فالوقف. ايش يعني فإن وقف فالوقف؟ يعني إن وقف الشافعي الإمام في المسألة عن القول، فنحن نتوقف عن ترجيح شيء من الأقوال ونسبته إليه، وهذا طبيعي، لن تنسب إلى رجل قولاً هو متوقف فيه. لكن هل معنى هذا إذا توقف هو في اجتهاده، يلزم الأمة من بعده عموماً والشافعية خصوصاً أن يتوقفوا اتباعاً لإمامهم؟ لا، ما يقصد هذا، يقصد الآن في نسبة القول إلى الإمام، نحن لنا أن نرجح إذا تعارض له القولان وما عرفنا أيهما هو مذهبه، لكن إذا ثبت عندنا أنه توقف في المسألة، مثل ما ذكرت لك في سؤال أحمد رحمه الله عن وقوف المغمى عليه بعرفة، لا يستطيع حنبلي أن يأتي فيما بعد ويقول الأرجح أن نقول يصح حجه أو لا يصح حجه، وأن هذا هو مذهب أحمد، إذا صرح بالتوقف فلن ننسب إليه إلا التوقف ولا غير.

وإن لم يعرف للمجتهد قول في مسألة لكن في نظيرها فهو قوله المخرج فيها على الأصح، والأصح لا ينسب إليه مطلقاً، والأصح لا ينسب إليه مطلقاً بل مقيداً. جميل، هذا مصطلح التخريج الفقهي في المذاهب.

المسألة منصوصة عن الإمام، ليس له فيها نص، لكن وجدنا له مسألة شبيهة نظيرة، وجدنا له فيها قولاً، فماذا نعمل؟ تستعمل شبه القياس الأصولي، تجعل هذا أصلاً وهذا فرعاً، ثم تجد صورة مشتركة فتعدي حكم هذه لتلك، هذا يسمونه تخريجاً فقهياً. كيف يفعل الفقيه؟ يأتي للمسألة التي سكت عنها الإمام، ثم يجد مسألة أختها شبيهة بها له فيها نص، فيقول: إذاً هذه مثل ذلك، فيعطي المسألة المسكوت عنها حكم المسألة المنصوص عليها عن الإمام.

سؤال: هل يصح بعد هذا أن يقول هذا مذهب فلان؟ قال: والأصح لا ينسب إليه مطلقاً، بل مقيداً. تقول هذا قوله بالتخريج، ما تقول هذا مذهبه وتسكت. إذاً للفائدة يقول الفقهاء: مذاهب الأئمة أو اصطلاح المذهب عن الإمام نوعان: مذهب حقيقي ومذهب إضافي. المذهب الحقيقي المنسوب إلى الإمام صراحة من كلامه أو تأليفه أو فتواه أو الرواية عنه، هذا المذهب الحقيقي للإمام. المذهب الإضافي ما بني من المسائل وفرع من الأحكام تخريجاً على قواعده، وإلحاقاً للمسائل بالمسائل الشبيهة بها في مذهبه.

أنت لما تمسك كتاباً في فقه الحنابلة، الشافعية، الحنفية، المالكية، وفي الكتاب هذا ألف مسألة، هل هذه الألف مسألة في ذاك الكتاب الذي تدرسه هو فعلاً كلها قررها أبو حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد؟ قد لا يكون ذلك، بل ربما وجدت أكثر مسائل الكتاب ليست منصوصة عن الإمام. كيف يقولون زاد المستقنع في فقه الإمام أحمد؟ كيف يقولون الكافي في فقه أحمد؟ كيف هذا؟ ليس مذهبه وليس فقهه، بل هو كذلك بنوعيه الحقيقي والإضافي، فإذا جاءوا للمسائل المخرجة على مسائل الإمام ينسبونه إليه تقييداً لا إطلاقاً. ومن العلماء من لا يرى جواز نسبة هذا إلى إمام المذهب لأنه ليس من كلامه ولا قاله، ولهذا قال المصنف: والأصح؛ لأنه يشير إلى القول الآخر أن من العلماء من لا يرتضي إضافة هذه المسائل المخرجة إلى أئمة المذاهب، وهذا من باب التورع وعدم نسبة شيء إلى الأئمة ما لم يصدر عنهم، فهذا ما يسمونه أيضاً بالتخريج كما أسلفت لك، وهي أحد اصطلاحات المذاهب المعروفة المشهورة.

أضرب لك مثالاً في هذا: يذكرون عن الإمام أحمد روايتين في مسألة من نسي الماء وتيمم، إذا نسي أن عنده ماء فتيمم ثم صلى، وبعدما أتم الصلاة تذكر أن عنده ماء؛ فعنه روايتان: تصح صلاته لأنه عمل بما يلزمه، وقيل تبطل في الرواية الأخرى لأنه فعل ما ليس له أن يفعل، ويصحح الخطأ فيتوضأ ويعيد الصلاة إذا بان له الخطأ. هنا هذا على أصح الروايتين تلزمه الإعادة، والرواية الأخرى لا تلزمه. وقاسوا هذا على مسألة الكفارة التي فيها الترتيب: فاعتق رقبة، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فصيام شهرين، كفارة الجماع وكفارة الظهار ونحوها، الآن الكفارة على الترتيب، شخص عنده رقبة يملكها نسي أنه يملك رقبة، فانتقل إلى الصيام، فلما أتم الستين يوماً تذكر أن عنده رقبة، تصح كفارته أو تقول يلزمك عتق الرقبة؟ في المذهب المنصوص أنه لو نسي الرقبة وكفر بالصوم فإنه يلزمه عتق الرقبة؛ لأنه فعل ما ليس له أن يفعل، لأن الله يقول: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ وهو يجد، ونسيانه معذور فيه، لكن هذا لا يجعله، الآن المنصوص في الكفارة رواية واحدة، خرج فيها بعض الحنابلة رواية من مسألة الماء.

فماذا فعل؟ فخرج فيها رواية أخرى بتصحيح الكفارة وعدم إلزامه بالإعادة في العتق، فإذاً في مسألة الكفارة روايتان عن الإمام، واحدة منصوصة والثانية مخرجة. فيقول الرواية بالنص كذا وبالتخريج كذا.

من معارضة نص آخر للنظير تنشأ الطرق. تعارض نص الإمام في صورتين متشابهتين، خذ مثالاً بمسألة الماء والتيمم وبمسألة الرقبة والصوم في العتق في الكفارة، إذا تعارض نص الإمام في مسألتين متشابهتين فماذا ستفعل؟ ستأخذ لكل مسألة حكم الأخرى تخريجاً، يعني هذه المسألة يقول فيها بإلزام الإعادة، وهذه المسألة يقول فيها بصحة الصوم، فتقيس على كل مسألة حكم الأخرى، فيخرج لك في كل مسألة قولان: قول بالنص عن الإمام وقول بالتخريج. قال: من هذه الصور وأمثالها تنشأ الطرق في المذهب، هذا مصطلح الطرق في المذهب هي محاولة إيجاد طرق توصل إلى أقوال متعددة في المسألة الواحدة، ليس بالضرورة أن تكون منصوصة كلها عن الإمام، بل بعضها بالنص وبعضها بالتخريج.

والترجيح تقوية أحد الطريقين، هذا انتقال من المصنف بعدما شرح لك التعارض أو التعادل وبين لك أحكامه جملة، انتقل إلى الترجيح تعريفاً فقط ومسائل مهمة، وستأتي المرجحات في الدرس القادم إن شاء الله، قال: الترجيح تقوية أحد الطريقين. الترجيح مصدر للفعل رجح يرجح ترجيحاً، الترجيح فعل المجتهد، ماذا يفعل المجتهد في الترجيح؟ يقوي أحد الدليلين على الآخر، كيف يقويه؟ يبحث عن مأخذ يتقوى به، كأنه جعل الدليلين في كفتي ميزان، فلما جعلهما وقد تعادلا، فيبحث عن وجه ما يجعل به أحد الدليلين أرجح، يقال رجحت كفة الميزان إذا ثقلت عن الأخرى، فالترجيح هكذا، فمحاولة للبحث عن تقوية أحد الدليلين على الآخر. قال المصنف: الترجيح تقوية أحد الطريقين، ماذا يقصد بالطريقين؟ الدليلين سواء سميتها بالمصطلح العام أو بالمصطلح الخاص، إن الدليل هو القطعي والأمارة هو الظني. ولهذا فإن البيضاوي مثلاً وكذلك الرازي يقولون ترجيح إحدى الأمارين؛ لأنه قالوا قررنا أن القطعيات لا تعادل فيها ولا ترجيح، فإذا كان سيقتصر فقط على الظنيات فنقول تعادل إحدى الأمارين.

والعمل بالراجح واجب. وقال القاضي: إلا ما رجح ظناً إذ لا ترجيح بظن عنده، وقال البصري: إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير. العمل بالراجح واجب، يعني إذا تعارض دليلان فأمكن ترجيح أحدهما على الآخر، فأصبح أحدهما راجحاً والآخر مرجوحاً فما الحكم؟ قال: العمل بالراجح واجب، هذا الذي عليه جمهور الأصوليين والفقهاء، وهذا هو المقرر. تعرف ما معنى واجب؟ يعني إذا ترجح عندك أحد الدليلين لزمك المصير إليه ولا يسعك تركه ولا التخلي عنه ولا الانصراف عنه. قال: بل العمل بالراجح واجب، يعني سواء كان معلوماً أو مظنوناً، ايش يعني معلوماً أو مظنوناً؟ يعني سواء وقع لك الترجيح قطعاً أو وقع الترجيح ظناً، الترجيح ظناً يعني أن تبدي وجهاً من وجوه الترجيح مع احتمال أن يكون الراجح هو الطرف الآخر، لكن هذا وسعك ونظرك، وأغلب ما يقع في الفقهيات من الترجيحات ظنية وليست قطعية؛ لأن لو كانت قطعية ما وسعها الخلاف. عامة ما يقع: هل مس الذكر ينقض الوضوء؟ هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ هل نزع الخف بعد المسح عليه يبطل الطهارة؟ اعدد ما شئت من مسائل الطهارة فضلاً عن الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، فضلاً عن مسائل العقود في المعاملات في البيوع والأنكحة، عامة الترجيح في تلك المسائل هي ظنيات.

فالجمهور يرون أن العمل بالراجح واجب، وذكر هاهنا قولين آخرين، قال رحمه الله تعالى: والعمل بالراجح واجب، وقال القاضي: إلا ما رجح ظناً إذ لا ترجيح بظن عنده، وقال البصري، خال أو نقلت المخالفة هنا عن القاضي أبي بكر وأبي عبد الله البصري المعتزلي، القاضي أبو بكر يقول: إنما يعمل بالراجح في القطعيات فقط، إذا كان المرجح قطعياً يقول: أما إذا كان المرجح ظنياً فلا، المرجح قطعي مثل ماذا؟ تقديم النص على القياس، هذا ترجيح قطعي، يقول: مثل هذا العمل به واجب، قال رحمه الله: إذ لا ترجيح بالظن، فما ترجح فيه أحد الدليلين على الآخر بأمر ظني فإنه لا يوجب العمل به. أما أبو عبد الله البصري فإنه أيضاً مخالف للجمهور، وقال: إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير، يعني الترجيح الظني لا اعتبار به بل الواجب التوقف أو التخيير على ما مضى، يعني كأنه يعتبر الترجيح لاغياً، فما قلنا إذا عدم الترجيح أو الجمع أو النسخ سينتقل إلى الخطوة الأخيرة، قال: ينتقل إليها مباشرة إذا كان الترجيح ظنياً، بينما يقرر الجمهور كما علمت أنه حيثما وجد سبيل للترجيح بين الدليلين وأمكن، فالعمل بالراجح واجب.

الإجماع هاهنا دليل الجمهور، وهو إجماع بصورتين يستدل الجمهور على مخالفيهم كالقاضي وأبي عبد الله البصري بالإجماع. الإجماع على ماذا؟ قالوا: أجمع الصحابة ومن بعدهم على العمل بالراجح في المسائل المختلفة فيها، ويضربون عدة أمثلة، منها لما اختلف الصحابة في مسألة وجوب الغسل من الجماع من غير إنزال، فإنهم رجحوا حديث عائشة في التقاء الختانين على حديث إنما الماء من الماء، ولا يزالون في تطبيقاتهم رضوان الله عليهم لما ينظرون إلى التعارض بين الأدلة يعملون بما ترجح مع أن الراجح قد لا يكون قاطعاً، فلما تقرر ذلك تكونت صورة إجماع، هذا دليل يستعمله الأصوليون عادة على مخالف هذه المسألة، وأن العمل بالراجح واجب. الدليل الآخر إجماع عقلي، كيف؟ هو يتكون من مقدمتين، الإجماع على أن الظن الغالب يقدم، بعيداً عن مسألة الأدلة، ألسنا نتفق، سيتفق العقلاء على أن الظن الغالب أقوى من غيره؟ بلى، هذه واحدة، الثانية أيضاً أجمع العقلاء على أن الظنون تتفاوت؛ في ظن قوي وظن ضعيف وظن بينهما، أليس كذلك؟ طيب ما الذي يتكون؟ إذا كانت الظنون تتفاوت واتفقنا على هذا، واتفقنا ثانياً على أن الظن الأقوى يقدم على غيره، ما النتيجة؟ الظن الأقوى يقدم، فهذا إجماع عقلي، فإذا كان كذلك فلنطبقه أيضاً في الأدلة الشرعية إذا تعارضت فإن مأخذها واحد، ويلزم منه العمل بالراجح. إمام الحرمين لما نقل حكاية القاضي وقول البصري قال رحمه الله: ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته بعد بحثي عنها، هذا من باب تحرير الأقوال وتحري نسبتها إلى المذكورين.

ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض، هذا تقدم في صدر المسألة أول سطر قرأناه، يمتنع تعادل القاطعين، فلما أعاده المصنف هنا قال: ولا ترجيح في القطعيات، هناك ذكر امتناع التعادل، وهنا ذكر امتناع الترجيح، والمأخذ فيهما واحد، هناك ذكر امتناع تعادل القطعيات، لا يمكن أن تتساوى لما قال: لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما، هنا كذلك قال: ولا ترجيح في القطعيات؛ لما لا نعمل بالترجيح بين القطعيات؟ لأنه أصلاً ما يقع بينها التعارض، ليس تكراراً، أتى بهذه الجملة ليبني عليها المسألة الآتية.

والمتأخر ناسخ، وإن نقل المتأخر بالآحاد عمل به؛ لأن دوامه مظنون. طالما لا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض، فالمسلك إذاً عند الأصوليين إذا ما تعارضت الأدلة هو النظر إلى المتقدم والمتأخر، ثم إذا ثبت تأخر أحد الدليلين عن الآخر فما النتيجة؟ المتأخر ناسخ. ويثور هنا إشكال: ماذا لو نقل المتأخر بالآحاد؟ كما مر بنا في مسألة نسخ الكتاب بالسنة الآحاد، وهناك نقل اتفاق كثير من الأصوليين على أن سنة الآحاد لا تنسخ القرآن ولا السنة المتواترة، ما مأخذ هذا القول؟ أن القطعي لا ينسخ بالظن. هنا ماذا قال؟ قال: والمتأخر ناسخ، وإن نقل المتأخر بالآحاد عمل به؛ لأن دوامه مظنون. هنا فلسفة لإمكانية جعل المتأخر ناسخاً ولو كان آحاداً، يقول: لأنه في الحقيقة ليس خبر الواحد المظنون هو الذي نسخ الآية المتواترة القطعية، يقول: المتأخر الآحاد المظنون ما نسخ القرآن، بل نسخ دوامه، ما نسخ السنة المتواترة بل نسخ دوامها، ودوامها مظنون، فالذي حصل أن الظنية نسخ ظنية، وليس شيء سوى ذلك، على أن الراجح كما تقدم لكم هناك هو أنه متى صح الدليل في سنة الآحاد فإنه يجري مجراها في المتواتر، وأن تكون ناسخة أو منسوخة إذا اجتمعت فيها شروط النسخ والاعتبارات المتعلقة به.

والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة. هذه من أشهر المسائل في باب الترجيح، وهي تتكون من مسألتين: الترجيح بكثرة الأدلة والترجيح بكثرة الرواة. ما هذه المسألة؟ طيب ماذا لو كنا في مسألة، ودعنا نقول النكاح بلا ولي، فاستدل الجمهور على بطلان النكاح بلا ولي بدليلين وثلاثة، ثلاثة وأربعة، حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وحديث لا تزوج المرأة نفسها، طيب جمعنا دليلاً ودليلين وثلاثة، أليس على شيء واحد؟ طيب يقول الحنفية: لا ترجيح بكثرة الأدلة، فإذا اجتمع دليل ودليلان وثلاثة على حكم واحد، وكان عندي في المقابل دليل واحد، لا تعتبر موقفك بكثرة الأدلة أقوى من موقفي بالدليل الواحد، هذا تفرد به الحنفية. فيما يرى الجمهور، مالكية وشافعية وحنابلة، أن كثرة الأدلة أحد المرجحات، لا يستوي دليلان ثلاثة أربعة في مقابل دليل واحد، وكلما كثرت الأدلة تقوى المدلول.

الحنفية بماذا يفسرون هذا الرفض؟ يقولون: كثرة الأدلة ككثرة الشهود أمام القاضي، لو جاء مدع ومدعى عليه فقال له القاضي: بينتك، فجاء بشاهدين، أليس هو المطلوب شاهدان فقط؟ طيب ولو جاء بثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، ما اختلف شيء، يقول: هذا نفسه تماماً، كثرة الشهود لا تزيد الحق حقاً، فكذلك كثرة الأدلة. والصحيح أن قياس الأدلة على الشهود لا يسلم، الشهود لا يثبتون الحق بشهادتهم بل يلزم القاضي العمل بما ظهر له، ولأن الشرع علق الحكم بشهادة اثنين، وجب المصير إلى ما شهد به ولو كان على خلاف ذلك في الحقيقة، لكن هذا الذي يسع القاضي النظر فيه، فعلى كل لا يصح قياس الأدلة على البينات والشهود، بل الأدلة كثرتها توجب قوة ورجحاناً على غيرها. الكلام نفسه يتكرر في قضية كثرة الرواة في الأسانيد، عندما تجمع طرق الحديث فوجدنا حديثاً يرويه أبو هريرة رضي الله عنه وعنه سعيد بن المسيب، ثم عن سعيد اختلف الرواة.

فنقل بعضهم الحديث بلفظ، ونقل بعضهم الحديث ذاته بلفظ مغاير، ويترتب على هذه المغايرة اختلاف في الاستنباط والحكم. ماذا يعمل المحدثون؟ أحد الطرق التي يعمل بها المحدثون الترجيح بكثرة الرواة؛ فإذا حديث رواه من الصحابة اثنان وثلاثة وأربعة أقوى من الحديث الذي يرويه واحد. الحديث الذي يرويه الواحد من الصحابة ويختلف عنه التابعون ينظر إلى الكثرة، فدائماً ما يعمل المحدثون بكثرة الرواة.

وقف الحنفية من المسألة الموقف ذاته من كثرة الأدلة، فقالوا: لا ترجيح بكثرة الرواة ولا ترجيح بكثرة الأدلة. قال المصنف: والأصح الترجيح بكثرة الأدلة والرواة، وقد عرفت المخالف فيه وهم الحنفية.

هنا مسألة ضمنية: ماذا يفعل المحدثون في حديثين اختلفا في الدلالة، ثم وجدنا أحدهما أكثر رواة والآخر أكثر أوصافاً في الرواة، فهل الترجيح بالعدالة أم بالعدد؟ هل ترجح الحديث الذي فيه عدد الرواة أكثر، أم سترجح الحديث الذي فيه عدد الرواة أقل لكن الثقة والضبط في حقهم أكبر؟ هما مذهبان عند المحدثين وطريقة. والأصل كما أسلفنا في قضاء الحديث أنها تعود إلى عدم اضطراد قاعدة؛ فربما جاؤوا لحديث بعينه فكان المعول على العدالة وضبط الرواة لجلالة القدر والإمامة الكبرى في بعضهم، وربما كان العكس، لكن فقط نشير إلى المأخذ.

وإن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما، ولو سنة قابلها كتاب. نعم، هذه قاعدة كبرى من قواعد التعادل والترجيح. قال: «وإن العمل»، والأصح يشير أيضاً إلى خلاف سيأتي ذكره متى تقابل الدليلان على سبيل التعارض أو التعادل، فالعمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما. كيف العمل بهما؟ بالجمع بينهما. قال: ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما، يعني الجمع مقدم على الترجيح باختصار؛ لأن الترجيح ستعمل بأحد الدليلين وتلغي الآخر، وكذلك النسخ هو عمل بأحد الدليلين وإلغاء للآخر.

قال القاعدة هنا التي يقررها الجمهور: العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما، سواء كان الإلغاء بالترجيح أو بالنسخ. إذاً هذا هو المسلك الأول، هذا الذي قلت لك كان ينبغي أن يقدمه المصنف. إذا تعارض دليلان فالخطوة الأولى في فك هذا التعارض الظاهر في نظر المجتهد هو العمل على الجمع بين الدليلين؛ بأن يتبعض الحكم فيثبت بعضه وينفى الآخر، أو يتعدد فيثبت بعضه كذلك وينفى الآخر، أو أن يعم فيوزع. وهذا أمثلته كثيرة متعددة.

المقصود هنا أن يبحث المجتهد عن وجه يجمع فيه بين الدليلين من غير الحاجة إلى ترجيح فيلغى أحد الدليلين، قال: ولو من وجه، بأن تجعل دلالة أحد النصين على معنى والآخر على معنى آخر. «لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر»، ينفي العدوى، وفي حديث الإبل يقول: «فمن أعدى؟»، الأول يثبت العدوى وينفيها. إذا أردت أن تنظر فالخطوة الأولى حاول أن تجد جواباً ممكناً للجمع تجمع به بين النصوص، فتحمل هذا على معنى وهذا على معنى، وبالتالي يأتيك الجمع بينهما ولو من وجه.

تقول: قوله «لا عدوى» أراد أن ينفي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقده العرب من تأثير الأسباب بذاتها، وقوله «فمن أعدى» يشير إلى ما جعله الله في خصائص الأشياء من سنن الله في خلقه وطبائع الأمراض، خاصية العدوى، وأراد إثبات أمر محسوس وأنه سبب من الأسباب التي جعلها الله، فالذي أثبته شيء والذي نفاه شيء؛ نفى التأثير الذاتي وأثبت السببية، فأثبت سبباً ونفى التأثير الذاتي. هذا جواب معقول، وقس على ذلك عدداً من النصوص التي يمكن أن يجمع فيها بمثل هذا الجمع، فأنت تبقي الدليلين.

إذاً القاعدة هي أن العمل بالدليلين -يعني بالجمع بينهما- ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما، كما قال هنا المصنف رحمه الله تعالى. فصور العمل بالدليلين كثيرة؛ واحدة منها الجمع بالتخصيص: أن تجعل أحد الدليلين عاماً وتخص آخر منه، الجمع بالتقييد، الجمع باختلاف المحل، باختلاف الحال، الجمع بالخصوصية (يعني بخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم دون الأمة في النص الآخر). وتتعدد الأوجه التي يجيب عنها العلماء لفك هذا الإشكال ودفع أو درء هذا التعارض الظاهر بين الأدلة. الجمهور يقدمون هذا، وخالف من الحنفية الحنفية، يجعلون الخطوة الأولى في التعارض بين الأدلة العمل بالترجيح، النظر إلى المرجحات مباشرة، ومأخذهم في ذلك أن الدليل المرجوح في مقابل الراجح لم يعد دليلاً، فلا وجه للجمع بينه وبين الراجح، أنت هكذا لا تجمع بين دليلين، تجمع بين دليل وعدم دليل، وهذا ليس جمعاً بين دليلين.

فهمت؟ يقولون: إذا ترجح أحد الدليلين على الآخر بأي وجه من وجوه الترجيح وجب عليك أن تترك المرجوح؛ فلو أخذته وعملت به وجمعته مع الراجح فقد جمعت بين دليل وما ليس بدليل، وهذا خطأ. متى نلجأ إلى الجمع؟ يقول: إذا ما استطعنا الترجيح ووقفنا أمام النصين والدليلين أمامنا ولم نستطع الترجيح عندئذ نجمع. هذا مسلك اختص به الحنفية ويبدأون بالترجيح قبل إمكان الجمع، والمأخذ هذا دقيق جداً. والجواب عنه لما يقولون إن المرجوح لم يعد دليلاً في مقابل الراجح، فالعمل به ليس عملاً بالدليل؛ يقال: هذا إذا افترضنا إعمال الترجيح ونحن نفترض أن المسألة قبل أن ترجح، فمتى فقد المرجوح دليليته لما رجحت الراجح عليه؟ ونحن نمنع ذلك، نمنع ترجيح الآخر عليه، وبالتالي دليليته باقية، فالجمع بينه وبين الراجح لا يزال عملاً بالدليلين معه.

هذه المسائل يا إخوة هي واحدة من أمهات المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور، وللحق فإن مثل هذا المسلك يثمر فروعاً فقهية كثيرة سيختلف فيها مسلك الحنفية في تقرير الأحكام عن مسلك الجمهور؛ أنه متى بدأ تعارض يعمل الحنفية بالترجيح، والجمهور يقولون: وجدنا مسلكاً للجمع فهو أولى من الترجيح، وينشأ عن ذلك خلاف لا يخفى. وبالتالي فهذه واحدة من المسائل.

قال المصنف: ولو سنة قابلها كتاب، وهذا صحيح، يعني عندما ننظر إلى الجمع لن نفرق بين حديث وآية، إذا أمكن الجمع، لا تقل الآية دائماً مقدمة؛ لأن الله عز وجل جعل القرآن مقدماً. وحديث معاذ لما بعثه إلى اليمن قال: «أعمل بكتاب الله»، قال: «فإن لم تجد»، ورتبك ذلك على ما في الحديث من إشكال. ومن يقول إن السنة مقدمة لا يصح له أن يستدل بقوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]. ليس الصواب أن تعمد إلى ترجيح الآيات مطلقاً وتقديمها على الأحاديث أو العكس، الواجب الجمع بينهما. والجمع بينهما يجعلك تنظر في الأدلة على أنها مصدر للتشريع كتاباً كانت أو سنة؛ فيعمل بالجمع بينهما، ولا يقدم الكتاب على السنة ولا السنة عليه، خلافاً لزاعميهما.

وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل، فإن تعذر الجمع وعلم المتأخر فناسخ. وعلم المتأخر كيف يعلم؟ بالتاريخ، بالأحداث. لما يأتينا حديث في مقدمة عهده عليه الصلاة والسلام قباء، مثل حديث مس الذكر وأنه لقيه في قباء، والحديث الثاني بغض النظر، أو يكون حديث ثبت أنه يوم بدر والثاني بعد، فارتباط النصوص ببعض الوقائع تظهر التواريخ. أو كما يقول العلماء: التأخير المطلق، مثل صلاته صلى الله عليه وسلم مؤتماً لما أتم الصحابة بأبي بكر، فخرج إليهم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام فتقدم في الصف، وتأخر أبو بكر يسيراً، فجلس عليه الصلاة والسلام، فأتم أبو بكر بصلاته وأتم الناس بأبي بكر، ومنه يستدلون على جواز ائتمام المأموم قائماً خلف الإمام قاعداً. هذا تأخر مطلق، ولهذا قالوا: هذا ناسخ لقوله: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون».

ومن الفقهاء من يرى الجمع بين الدليلين فيفرق بين الإمام الذي يبتدئ صلاته جالساً والذي يبتدئ صلاته قائماً، فيعتل فيقول: إذا ابتدأ جالساً نعمل حديث «وإذا صلى جالساً»، وإذا ابتدأ قائماً فاعتل ثم جلس نعمل حديث مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. جمع بين الدليلين، وهذا كما قلت لك باختلاف الحال، هذا مثال لجمع أمكن.

يقول هنا: وإن تعذر وعلم المتأخر، فناسخ. وعلم المتأخر بتاريخ الأحداث والوقائع في السيرة، أو بالتأخر المطلق، أو بالتقدم المطلق. مر بك في درس البلبل أنه ليس من العلامات في التأخر ترتيب الآيات في السورة في القرآن، ولا ترتيب السور في المصحف، فإن هذا لا دلالة له، وليس أيضاً من العلامات تقدم موت الصحابة أو تأخره، ولا تقدم إسلام أحدهم أو تأخره؛ لأنه قد يروي صحابي عن صحابي فلن يكون هو المصدر الأصل لرواية الحديث، فكل ذلك لن يكون مؤشراً قوياً على مسألة التقدم والتأخر، وفيها مسالك عدة يذكرها الأصوليون في الكتب الموسعة.

وإن تعذر وعلم المتأخر فناسخ، وإلا رجع إلى غيرهما. غير ماذا؟ غير الدليلين. إذاً هو تكلم عن ترجيح في البداية وتكلم عن جمع وقدمه، وتكلم عن نسخ وقدمه. ولذلك صار في كلام المصنف ما لو قدم وأخر أعطى الترتيب بصورة واضحة؛ هناك تكلم عن الترجيح، ثم قال: «وإن العمل بالمتعارضين أولى»، فصارت الجمع مقدم، ثم ذكر النسخ. فلو جمعت الصور الثلاث: جمع، وترجيح، ونسخ؛ قال: «فإن تعذر» -يعني حتى النسخ ولم نعلمه- «وإلا رجع إلى غيرهما». كانه يقول: متى عدمنا جمعاً وترجيحاً ونسخاً، ماذا نفعل؟ نرجع للأقوال التي في صدر المسألة التي قال فيها: فالتخيير أو التساقط أو التوقف، أقوال. هنا قال رحمه الله: رجع إلى غيرهما.

وإن تقارنا فالتخيير. إن تعذر الجمع والترجيح، إن تقارنا. ما هما؟ ليس الاقتران هنا المساواة، لا اقتران الزمان في الورود. هو تقول إذا علمنا المتقدم وعلمنا المتأخر فالحل نعمل بالمتأخر على سبيل النسخ، فإن جهل التاريخ نلجأ إلى غير الدليلين. إذاً أنت في مسألة زمن ورود النصين أمامك احتمالات ثلاثة: أن تعلم التاريخ، أو أن تعلم المقارنة، أو أن تجهل التاريخ والمقارنة. إذا علم التاريخ تعلم يقيناً تقدم أحدهما وتأخر، وتعلم المقارنة بمعنى أنه يأتي النصان معاً. وأن يجهل -يعني لا هذا ولا ذاك- وجدت نصين لا تدري هل هما معاً متقارنين أو هما مرتبين أحدهما متقدم والآخر متأخر.

تماماً كما يقولون في مسألة العام والخاص: أن يعلم تقدم العام وتأخر الخاص، أو العكس، أو أن يعلم التقارن -يعني أن يأتي في نص واحد العموم المخصص بعده- أو أن يجهل. فالجمهور يقولون: العام يحمل على الخاص مطلقاً، تقارن أو تقدم وتأخر أو جهل. الحنفية يقولون: لا يحمل العام على الخاص إلا إذا اقترن، وإلا فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم سواء تأخر العام أو الخاص. هذا التقرير النظري جيد، إلى أن إيراده في مسألة الأدلة المتعارضة لا وجه له، يعني هل نتصور في أدلة الشريعة أن يتقارن دليلان متعارضان في سياق واحد؟ فلا وجه لذلك، تعقبه بعض الشراح أن قوله: «وإن تقارنا» -يعني الدليلان المتعارضان- هذا لا وجه له؛ لأنه لا يتصور تعارض المتنافيين وتقارنهما معاً في كلام الشارع، بل إما معلوم التاريخ أو مجهول.

وإن جهل التاريخ وأمكن النسخ، رجع إلى غيرهما. هذا الكلام كله يتعلق بالجملة السابقة في التقارن. وإلا يخير الناظر إن تعذر الجمع والترجيح. هذا الذي قلت لك في يرجح مأخذ المصنف رحمه الله عند انعدام الطرق الثلاثة؛ لا تعارض ولا جمع ولا ترجيح، وقد قال في صدر المسألة هناك في أول الصفحة: «إن توهم التعادل فالتخيير أو التساقط أو الوقف» وقدم التخيير، وهنا صرح به، قال: «إلا يخير الناظر إن تعذر الجمع والترجيح».

فإن كان أحدهما أعم فكما سبق، وهذا أحد مسالك الجمع: أن كان أحدهما أعم فكما سبق، يعني تقدم معك هناك في مبحث العموم والخصوص أن يجعل العام أصلاً ويخص منه الدليل الخاص، وهو ما نسميه بحمل العام على الخاص أو بالجمع بالتخصيص، وقل مثل ذلك في المطلق مع المقيد بشروطه التي مرت بك هناك. انتهى هنا كلام المصنف رحمه الله.

ونحن في درسنا القادم بإذن الله تعالى سنشرع في مسائل المرجحات أو أسباب الترجيح، وهي كثيرة جداً، فإما أن نأخذها في مجلس واحد يطول بنا في اللقاء القادم بإذن الله، أو أن نقسمها إلى مجلسين، نحاول فيها إنهاء هذه المرجحات؛ لأن طريقة المصنف هي سرد هذه المرجحات تباعاً، وكل جملة تمثل مرجحاً، نضرب لها مثالاً. لا حتى نمر بها على أن المرجحات ليست محصورة بعدد، بل هي أكثر من ذلك، وما يذكره الأصوليون في كتب الأصول من المرجحات هي تقريب وتبويب وجمع وضرب للمثال، ومرجحات الاجتهاد في النظر في الأدلة أوسع من ذلك وأعم بكثير. نقف عند هذا، ونستأنف الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأصل في درس الأسبوع القادم إن شاء الله أن يرجع إلى مكانه السابق. ما الفرق بين الترجيح والتخيير؟ فرق كبير، الترجيح أن تعمل بأحد الدليلين بسبب أحد المرجحات التي تقوي بها أحد الدليلين لتعمل به، أما التخيير فهو تخيير بالهوى واجتهاد وانتقاء لأحد الدليلين بلا شيء من المرجحات، ولا يقال بالتخيير إلا عند انعدام الطرق الثلاثة ومنها الترجيح. ما مراده بالقاطعين؟ هل يقصد من حيث الدلالة أو من حيث الثبوت؟ الأصل من حيث الثبوت لأنها كذلك، وربما أرادوا بها كذلك الدلالة إذا تساوى الدليلان القطعيان، فإذا تعارض عندنا نصان من القرآن وكان لأحدهما من الدلالة ما هو قاطع والآخر ظني كان القاطع مقدماً. كذلك يقول: فإن كان من حيث الثبوت وصح عندي حديث آحاد مقابل آية فما العمل؟ إذا كنت تتكلم عن صورة التعارض المذكورة التي يتنافى فيها دليلان، فحديث الآحاد هذا إن...

صح واجتمعت له من القرائن ما يثبت به الدليل، أو ما يثبت بمثله صحة السنة، فتعاملوا معها تعامل الدليلين المتعارضين بالمسالك التي مرت في الدرس؛ حديث لا عدوى وحديث فر من المجذوب.

كلاهما في نفي العدوى، ولعلك تقصد فر من المجذوم، نعم هو كذلك، جزاك الله خيرا. الحديثان أحدهما يثبت العدوى والآخر ينفيها؛ فالذي أثبت أثبت السببية، والذي نفى نفى التأثير بذاته.