بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني والخمسون، بعون الله تعالى وتوفيقه، في مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإلامام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. ومجلس البارحة كنا قد ابتدأنا فيه خامس كتب هذا المتن، وهو ما سماه المصنف رحمه الله بالاستدلال.
وتقدم بكم أن مقصوده بالاستدلال هو الأدلة التي ليست نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً، هذه الأدلة تنقسم إلى نوعين: منها ما هو مقبول على الراجح عند الأصوليين، ومنها ما هو مردود. ولذلك فإن البيضاوي في مختصره لما جاء إلى هذا الباب، وهو الذي هو الأدلة المختلفة، قسمه إلى قسمين، قال: قسم في المقبولة، وقسم في المردودة. وجعل في المقبولة الأصل في المنافع، وجعل فيها الاستصحاب والاستقراء والمصلحة المرسلة وفقد الدليل لإثبات عدم الحكم، وجعل في المردودة الاستحسان وقول الصحابي. لكن السبكي رحمه الله تعالى لم يقسمها كذلك، وإنما جاء إلى كل دليل على حدة وأفرد الحديث فيه مرجحاً ما يراه. مر بنا الحديث في مجلس البارحة عن جملة من الأدلة في الاستدلال، وكان في ضمن ذلك الحديث عن الاستقراء والاستصحاب، والحديث أيضاً عن مطالبة النافي بالدليل، وخاتمة ذلك فيما وقفنا عليه الحديث عن التعبد بشرع من قبلنا. يبقى لنا: الأصل في الأشياء بعد البعثة، والاستحسان، وقول الصحابي، والإلهام.
قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولساكع: حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة وبعده الصحيح أن أصل المضار كذا. مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع مرة وبعده الصحيح أن أصل المضار كذا. مسألة حكم المنافع والمضار قبل الشرع، يعني هذه مسألة ذكر أن حكم الأشياء قبل الشرع، يعني قبل ورود الشريعة، قد مر الحديث عنه، فلا داعي لإعادته هنا؛ وذلك لما قال في أوائل الكتاب: ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده. فإذاً هذه مسألة يتناولها الأصوليون في صورتين: أولاهما حكم الأشياء قبل ورود الشريعة، وثانيهما حكمها بعد الشريعة. وبعض الأصوليين يدخل المسألتين في بعض ويريد الحديث عنهما معاً، والصواب التفريق بينهما. المصنف لم يققف كثيراً عند مسألة حكم الأشياء قبل الشريعة، ولم يقف عنده لسببين: الأول أن الخلاف فيها غير مجد، والثانية أن المسألة لا تتوقف عليها تعبد، يعني ما علاقة أن نبحث ما حكم الأشياء قبل النبوة؟ هب أنها كانت حراماً أو حلالاً، فما جاء الوحي ونزلت الشريعة، فلا عبرة بما كان قبل. فلذلك محل الخلاف الذي ينبغي أن يكون نظر الأصولي فيه هو حكمها بعد الشريعة.
قال: وبعده، الصحيح أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل. قال الشيخ الإامام: إلا أموالنا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن أموالكم عليكم حرام». نعم، الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم، هكذا يعنون جل الأصوليين لهذه المساله. فكل شيء لا نص فيه -وهذا محل الدليل، محل هذا النوع من الأدلة تلك المسائل التي لا نص فيها، لما نقول لا نص فيها؛ لأنه لو ورد النص فالحكم في النص- كلامنا عن مسألة لا يوجد فيها نص شرعي، فهذه تعاد إلى أصولها. فما أصولها؟ قال: أصول المنافع الحل والإباحة، وأصول المضار التحريم والمنع والحظر. هذه قاعدة تقعد هكذا، وهي صواب، وتدل لها عمومات الشريعة: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فَي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ ونحوه من الأدلة التي تدل على إباحة وعلى تمليك العباد منفعة ما خلق الله في هذا الكون. وعكسها المضار، وهي كل شيء يترتب عليه ضرر، سواء كان طعاماً أو شراباً، أو كان شيئاً من الأنواع في التعاملات أو العقود، أو شيئاً من التصرفات. خلاصة: كل شيء يفعله ابن آدم إن كان فيه خير ومصلحة ومنفعة تعود له في شيء من أمر دينه أو دنياه، فالشريعة تبيحه إذا كان لا نص يدل على تلك الصورة. ومن هنا قال العلماء: كل نوع من الحيوانات التي عرفها الناس مما لا نص فيه -كلحم الزرافة ولحم الفيل وبعض الحيوانات التي لم يرد النص فيها بعينها- أعيدت إلى الأصول بأنها مباحه. فإذا ثبت أن بعض الحيوانات أكل لحمه يضر بالإنسان فيه مادة سمية وفيه شيء يؤذي صحة البدن، فإنها تعود إلى الأصل الآخر: الأصل في المضار التحريم.
ابتكر الناس في حياتهم ألواناً من الأطعمة والأشربه وشيء من الاستعمالات والتصرفات، فما كان منها ضاراً يعود بخبث على صحته على أمر دينه مجتمعه يدخل في القاعدة العامة: الأصل في المضار التحريم. قال المصنف رحمه الله: قال الشيخ الإامام -من يقصد؟ والده تقي الدين السبكي رحمه الله- إلا أموالنا. يعني الأصل في المنافع الاباحه والحل، إلا الأموال فالاصل فيها التحريم. واستدل لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». في إيراد المصنف كلام والده مأخذان: في محل النزاع لما؟ لأن كلامنا على ما لا نص فيه، فإذا جاء النص أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، خرجت عن مسألتنا هنا. والمأخذ الآخر أن هذا ليس مختصاً بالاموال، فماذا تقولون في الأبضاع؟ الأصل فيها التحريم كذلك، قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ إلى أن قال سبحانه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فالاصل في النساء في الأبضاع التحريم، إلا ما أُبيح بعقد أو بملك يمين، فالاصل في الأبضاع التحريم والاصل في الأموال التحريم. ويقولون: الأصل في اللحوم الإباحة، وفي الثياب الطهارة، وهكذا. فهذه تبقى على عمومها: أن الأصل فيما كان فيه منفعة حله وإباحة، وما كان فيه مضرة فتحريم والمنع منه.
مسألة الاستحسان، قال به أبو حنيفه وانكره الباقون، وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، ورد بانه إن تحقق فمعتبره. طيب، هذا من أشهر الأدلة التي تساق في صنف الأدلة المختلف فيها: دليل الاستحسان، وهو كما ترى استفعال من الحسن، الاستحسان استفعال من الحسن، يعني عد الشيء حسناً أو طلب حسن الشيء، استحسن الشيء يعني رآه حسناً. فيقول: استحسنت كذا. وهكذا في الأدلة يقال له استحسان إذا كان في نظر الدليل في، إذا كان الدليل في نظر الفقيه والمجتهد حسناً. ما الذي يحسنه المجتهد؟ إن كان الذي يحسنه المجتهد دليلاً فهو الدليل، وليس استحسان المجتهد، واضح؟ فإن قلت: لا، هو يقصد شيئاً آخر. فما الذي يستحسنه المجتهد؟ إن كان يستحسن رأيه المجرد، فهل رأي البشر ولو كان عالماً أو فقيهاً أو مجتهداً هل رأي إنسان في الشريعة يعد ديناً يؤخذ منه الحلال والحرام؟ من هنا وقف العلماء في بيان معنى الاستحسان.
والمسيلة قديمة طويلة، الذين لِأَنَّ إماماً كالشافعي رحمه الله، وهو واضع لبنة علم الأصول، له رسالة أسماها إبطال الاستحسان، ناهيك عما أورده في ثنايا كتاب الرساله وهو يرد ويدفع ويبطل ما يسميه الاستحسان. إذاً فمنذ زمن الشافعي رحمه الله فإن مصطلحاً باسم الاستحسان قد بدأ تداوله وتعامل به بعض الفقهاء، فكان من بعض الأئمة إنكار ورفض وعدم قبول لاستعماله حجة ومصدراً لاستنباط الأحكام يقال له الاستحسان، ومنذ ذلك الزمن ما زالت كتب الأصول تورد دليل الاستحسان بين مؤيد ومعارض، وقبل ذلك مختلف في تعريفه لبيان حقيقته.
أما ما يفسر به الاستحسان بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، فليس هذا مما يدخل في الخلاف، وليس مما يدخل في الخلاف أن يقول: استحسنت كذا لدليل من القرآن، أو استحسنته لدليل من السنة، أو استحسنته بقياس، أو استحسنته لمصلحة؛ لأنه لو كان كذلك سيكون الدليل هو مبنى هذا الاستحسان، إن كان نصاً أو إجماعاً أو مصلحة أو ضرورة ونحو ذلك. يا إخوة، أريد أن أنبه إلى أن بعض كتب الأصول تقول: الاستحسان نوعان، استحسان دليل واستحسان غيره، فيقولون: استحسان نص، واستحسان قياس، واستحسان إجماع، واستحسان مصلحة، واستحسان ضرورة. وكل هذا ليس له من الاستحسان إلا اسمه، وأما حقيقته فهو ما ربط به هذا الاستحسان.
إذاً أين موضع الخلاف الذي ينسب فيه إلى الحنفية الاستدلال به، يعني عده دليلا يستنبطون منه الأحكام ويخالفه فيه غيرهم ويجعلونه سببا للخلاف في بناء الأحكام عليه؟ باختصار -كما سياتي بعد قليل في كلام المصنف- الاستحسان الذي يقول به بعض الحنفية ويرفضه غيرهم هو استحسان القياس؛ وذلك أن مبنى الاستحسان في الحقيقة هو العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل هو أقوى في نظر المستحسن، في نظر الفقيه. فلما تكون نظائر المسألة تدل على أنها من العقود الجائزة، لكن يبدو له دليل يوجب العدول بهذه المسألة عن نظائرها، فلا يقول باباحه بل يقول بالمنع أو العكس.
الاستحسان الذي يؤول إلى القياس يعود إلى مسألة مرت بكم قريبا في قوادح القياس، وهو ما يسمى بالنقض: أن توجد علة القياس ولا يوجد حكمه، هذا قادح. والحنفية عندما استعملوا استحسان القياس استثنوا صورة من الصور توجد فيها العله ثم لا يعطونها الحكم. فإن قيل لهم: هذا ناقض وقادح؟ قالوا: لا، هذا تخصيص للعله. بمعنى أن العلة عوملت مع اللفظ العام فأجري عمومها ودخلت الأفراد فيها، فإذا جاؤوا لصورة لا يريدون إعطائها حكم العلة يستثنونها فيقولون: هي مخصصة من القياس، وتخصيص العلة والجمهور يرفضون ذلك، وأن تمارس شيئاً بهذا النحو وتسميه تخصيصاً هو نقض للعلة، فإما أن يدل على أن العلة باطلة لأن القياس لم يطرد، وإما يكون هذا الاستثناء باطلاً لا يصح. هذا هو محل الخلاف حقيقة كما أبانه عدد من الأصوليين، ودعك مما يخوض فيه الأصوليون كثيراً في استحسان القياس والمصلحة والنص والإجماع، فكل ذلك مما لا خلاف فيه.
اقرأ الاستحسان: الاستحسان قال به أبو حنيفه وانكره الباقون، وفسر بدليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، ورد بأنه إن تحقق فمعتبره. هذا التفسير للاستحسان ليس هو المقصود، وإن تداوله بعض الأصوليين فلا أحد يقول به. دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته قال المصنف رد: يعني هذا التفسير بأنه إن تحقق -يعني إن كان المقدح في نفس المجتهد دليلاً محققاً- فهذا معتبر، وإن كان مجرد تصور وخيال فهذا لا عبرة به ولا تبنى عليه الأحكام.
نعم، ورد بأنه إن تحقق فمعتبر، لا خلاف فيه. نعم، إذا كان العدول عن القياس إلى قياس أقوى منه فلا خلاف فيه؛ لأن العبرة بالدليل الاقوى، فاذا ترددت المساله بين قياسين واعطيت الحكم للاقوى فهذا لا خلاف فيه. نعم، أو عن الدليل إلى العادة. يعني هذا تفسير ثالث: العدول عن الدليل إلى العادة. ما المقصود بالعاده؟ العادة يعني أن يكون العدول بالمسألة عن دليلها إلى مصلحة اعتاد الناس فعلها في هذا الزمان، فيقال في مثل هذا المعنى والتفسير ويضربون له مثلاً بما اشتهر عنه في ذاك الزمن الخلاف في دخول الحمام، وهو المستحم الساخن الذي يدخل للاغتسال فيه، فانه تدفع فيه أجرة دون مقابل تحديد المدة أو الماء المستعمل مما هو عوض تلك الأجرة، واستحسنوا جوازه مع أن القاعدة المطرده في البيوع تقول بالمنع؛ لأنه إذا جهل أحد العوضين لم يصح البيع، ومن شروط صحته العلم بالمعقود والمعقود عليه. فاذا كان المعقود عليه، وهو المنفعة في دخول الحمام، منفعة مجهولة القدر مجهولة المدة، فإن ذلك يفضي إلى الجهالة، وأجيز في الجعالة ولم تجز في الإجارة. فاذا كان كذلك في مقتضى القواعد لا يصح، فنحن عدلنا بالمسألة هذه عن الدليل الذي يقول بعدم جوازها إلى المصلحة، وهي هنا المراد بالعادة، فقلنا بجوازها.
نعم، ورد بأنه إن ثبت أنها حق فقد قام دليلها وإلا ردت. نعم، إذا كانت العادة المقصودة ثبت الدليل على مشروعية جنسها أو مثلها فهي مقبولة، وإن كانت عادة تصادم الدليل أو مصلحة ملغاة فلا عبرة بها. فإن تحقق استحسان مختلف فيه فمن قال به فقد شرع. نعم، فان تحقق استحسان مختلف فيه، يعني إذا وجد استحسان لا يتفق عليه الفقهاء والأصوليون، انتحقق استحسان مختلف فيه، يعني أن يعدل بالمسألة عن دليلها المعتبر إلى دليل ليس واحدا مما ذكر، قال فهو المختلف فيه، فمن قال به فقد شرع. ما معنى شرع؟ يعني أثبت شرعاً من تلقاء نفسه، ليس من شريعة الله. هذه الجملة تنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله من كلامه، وأول من أورد الغزالي في المستصفى، وعنه تناقلها جل الأصوليون من بعده، ولا تثبت هذه العبارة بلفظها من كلام الشافعي رحمه الله مع أنها مشهورة جداً ومتداولة: من استحسن فقد شرع. والموجود في كلام الشافعي رحمه الله الأدق من هذا والأصوب منه أنه قال: إنما الاستحسان تلذذ. هذا الثابت من لفظه، كما أورده رحمه الله في كتاب إبطال الاستحسان. المقصود أنهم يجعلون في غاية بطلان الاستدلال بالاستحسان أنه تشريع بغير ما شرع الله.
نعم، أما استحسان الشافعي التحليف على المصحف والحط في الكتابة ونحوهما فليس منه. نعم، أما استحسان الشافعي التحليف على المصحف والحط في الكتابة ونحوهما فليس منه. هذا السطر الأخير يحاول أن يجيب به الشافعية عن إشكال: كيف يرفض الإمام الشافعي دليل الاستحسان بل يشنع عليه وعلى القائل به، ويصنف رسالة مستقلة لإبطال الاستحسان، ويورد مواضع في الرسالة يبطل فيها دليل الاستحسان؟ كيف نجمع بين هذا الموقف الرافض لدليل الاستحسان، وبين تصريحه رحمه الله بأنه يستحسن بعض المسائل في الفقه في مواضع متناثرة مذكورة في كتاب الأم ويجدها الشافعية في عدد من جمل وعباراته رحمه الله؟ وذلك موجود في غير ما مسألة، يقول مثلاً الشافعي رحمه الله: استحسن ألا تنقص المتعة عن ثلاثين درهماً، هذا إذا طلق الرجل زوجته والله يقول: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ﴾.
فمتعوهن وسرحوهن سراحًا جميلًا. قال: استحسن ألا تنقص المتعة عن 30 درهمًا. قال في المكاتبة إذا كاتب السيد عبده، قال: استحسن أن يترك للمكاتب شيئًا أو أن يترك للمكاتب شيء. وقال أيضًا رحمه الله في الاستحسان: استحسن ألا تقطع يمنى سارق، أخرج يده اليسرى فقطعت. إلى عدد من المواضع استعمل فيها الشافعي رحمه الله لفظ الاستحسان.
ولذلك قال المصنف: أما استحسان الشافعي التحليف على المصحف؛ يعني تحليف القاضي المدعي والمدعى عليه. لما قال عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»، هل يجوز للقاضي أن يستعمل المصحف في تحليف المدعى عليه لإقامة اليمين؟ قال الشافعي: استحسن التحليف على المصحف.
السؤال هو: ما الذي قصده الشافعي من الاستحسان في هذه المواضع، وهي متعددة أوردها في مجموعة من أبواب الفقه في كتاب الأم؟ الجواب واحد من شيئين: إما أنه أراد الاستحسان اللغوي الذي لا علاقة له بالمعنى الاصطلاحي هنا، والمقصود أنه يعده حسنًا بمعنى أنه غير معارض لشيء من نصوص الشريعة. يعني تصرف كما رأيت في الأمثلة: أن يترك للمكاتب شيء، ألا تنقص المتعة عن 30 درهمًا، وكذلك فيما قال في التحليف على المصحف، ليست عبادات ولا عقودًا منصوصًا عليها، وبالتالي فاستحسن الفقيه رأيه هنا في هذه المسائل هو إعمال لشيء مما أوكل إلى العرف، مثل المكاتبة ومثل المتعة، وأما أن يوكل إلى شيء مما يعزى إلى المصالح كتحليف أحد المحتملين.
والمحتمل الآخر: أن يريد الشافعي رحمه الله بالاستحسان في تلك المواضع وأمثالها المعنى الذي هو العدول بالمسألة عن دليل لدليل آخر أقوى، ليس مما هو داخل في ترك القياس مع قيام علته فيه الذي قال به الحنفية. وعندئذ عدنا إلى المسائل التي لا يختلف فيها الأصوليون فيما يسمونه الاستحسان بدليل: استحسان نص بأثر، بقياس، بإجماع، بمصلحة، ونحو ذلك.
هذا الذي يذكره الشافعية تفسيرًا لموقف الإمام الشافعي ليس فيه وحده رحمه الله، بل كذلك يذكر الحنابلة عن أحمد رحمه الله أنه يقول بالاستحسان في بعض المواضع، وأنهم يرون ذلك عنه. ويرى شيخ الإسلام أن المقصود في كلام أحمد أو غيره من الاستحسان المقبول، حتى لو وقع في القياس، فإنما يكون تخصيصًا للعلة بفارق مؤثر.
وقد مر بكم أن العلة إذا استثني بعض صورها إما لفقدان شرط، أو لعدم قيام المقتضي، أو لوجود مانع، فإنها ليست العلة المكتملة. أما إذا اكتملت العلة بقيام المقتضي واستكمال الشروط وانتفاء الموانع، ثم خصت منها صورة، فهذا قادح في العلة بلا خلاف. هذه النقطة الضيقة هي محل الخلاف فيما يسمى بدليل الاستحسان؛ فإن بعض الحنفية يرى أن العلة إذا توفر مقتضاها واستكملت شروطها وانتفت موانعها، يجيزون تخصيص بعض صورها التي توفرت فيها العلة الكاملة، ويسمون ذلك تخصيصًا للعلة، ويجعلونه فيما يسمى بالاستحسان، ويأبى ذلك جمهور الأصوليين ويعتبرونه نقضًا للعلة، واستثناء تلك الصورة من القياس إما قدح في الدليل وإما إبطال للصورة المستثناة لا محالة. فإما أن تدعي صحة القياس ثم تستثني صورة بلا مخصص معتبر؛ هذا الذي يرفضونه ويعتبرونه ممارسة لشيء ليس في عداد الأدلة المعتبرة.
كذلك مالك رحمه الله؛ فإنه أيضًا ثبت عنه في بعض العبارات التي ينقلها أصوليو المالكية مثل قوله: "الاستحسان تسعة أعشار العلم"، وكذلك قال أصبغ بن الفرج: "الاستحسان في العلم يكون أغلب من القياس"، وقال بعض البصريين من المالكية بمشروعية دليل الاستحسان. هذا كله يعود إلى أحد المحملين اللذين ذكرتهما فيما حمل عليه كلام الشافعي في الاستحسان، رحم الله الجميع.
نعم، مسألة قول الصحابي على صحابي غير حجة وفاقًا، وكذا على غيره. طيب، قول الصحابي هذه المسألة الشهيرة: هل قول الصحابي حجة؟ هل يحتج؟ صورة المسألة لتحرير محل النزاع: مسألة لا نص فيها -لنؤكد على مبنى هذا النوع من الأدلة- مسألة لا دليل فيها، لا نص فيها، لا آية ولا حديث، لا يوجد فيها نص، ثم اجتهد فيها صحابي من الصحابة، فأفتى فيها أو قال فيها بقول، أو أثر عنه عمل في تلك المسألة.
هذا القيد الأول: لا نص فيها. القيد الثاني: ثبت فيها اجتهاد الصحابي. القيد الثالث: ألا يوجد لغيره -لا يوجد لغير ذلك الصحابي- قول موافق أو مخالف؛ لأنه لو وجد قول موافق لعد ذلك في أقوال الصحابة التي تتظافر على المسألة، فربما دخلت في بعض صورها إلى درجة الإجماع. وإذا كان مخالفًا فخرجت أيضًا عن محل النزاع؛ سيكون قول لصحابي قابل قولًا آخر مخالفًا. إذًا ما الصورة التي يتكلمون عنها هنا؟ مسألة نازلة ليس فيها دليل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاجتهد الصحابي كابن مسعود وابن عباس وجابر ومعاذ وعائشة رضي الله عنهم الجميع، فأفتى فيها بفتوى أو قال فيها قولًا، ثم لا تجد هذا القول لغيره ولا يخالفه غيره.
المحل الأخير لتحرير النزاع: كلامنا ليس في حجية هذا النوع من قول الصحابي أو فتواه أو فعله على غيره من الصحابة، لا، الكلام في حجيته على من بعده، على التابعين وأتباعهم وعلينا. هل يعتبر هذا حجة؟ تدري ما معنى حجة؟ يعني أن ينصب منصب الدليل، فيأتي الفقيه فيقول: هذه المسألة حكمها كذا، فإذا جاء يستدل ايش يقول؟ يقول: لقول ابن عباس، لفتوى ابن مسعود، لرأي فلان، ويقف. هل هذا مسلك سديد في الأصول؟ هل هذا دليل معتبر عند العلماء؟ هذا ما يسمى بحجية قول الصحابي.
قال المصنف رحمه الله: قول الصحابي على صحابي غير حجة، فرغنا من هذا. قال: وكذا على غيره. رجح المصنف مبتدئًا بهذا القول الذي يعزى إلى الشافعي في الجديد من قوليه، أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره؛ يعني على التابعين فمن بعدهم إلى اليوم. قول الصحابي ليس بحجة، هكذا مطلقًا صدر به المصنف، وهو أحد الأقوال في المسألة، وعليها جمهور الأصوليين. هذا القول -عدم الاحتجاج بقول الصحابي- ليس بحجة، هذا كما قلت لك عليه الجمهور، وينسب إلى الشافعي في الجديد، وهو رواية عن أحمد ذكرها بعض الحنابلة.
طيب يفيدك هذا مع الأقوال الآتية بعد قليل أن القول الآخر المقابل له تمامًا الاحتجاج به، الاحتجاج بقول الصحابي بالقيود التي مرت بك، وقد عرفت ما معنى الاحتجاج به. والاحتجاج بقول الصحابي واعتباره دليلًا معتبرًا هو مذهب المالكية وبعض الحنفية، وقول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد. إذًا فيما يعزى إلى الأئمة هو أكثر نسبة؛ مذهب المالكية وبعض الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد. وسياتيك بعد قليل تحرير الكلام في المسألة بعد أن نورد الأقوال التي يسوقها المصنف هنا.
نعم، قال الشيخ الإمام: إلا في التعبدي. الشيخ الإمام هو والد والده تقي الدين. قال الشيخ الإمام إلا في التعبدي؛ يعني قول الصحابي ليس حجة على غيره إلا في التعبدي؛ يعني إلا في المسائل المتعلقة بالعبادة؛ لأن قول الصحابي هنا لا يكون صادرًا عن رأي واجتهاد ويكون مبناه التوقيف، وهو الذي يسميه المحدثون بالمرفوع. قول صحابي في عبادة في مسألة متعلقة بما لا دخل فيه للاجتهاد، فينسب إلى الصحابي، فهذا محمول على أنه مرفوع وإن لم يصرح فيه برفع المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضًا هذا ليس في محل النزاع؛ لما؟ لأن كلامنا على ما لا نص فيه، فإذا جئت إلى مجال التعبد فأنت تتحدث عن قضية نجزم لذلك نسميه المرفوع حكمًا، فنحن نعامله معاملة المرفوع، وليس في هذا الصنف من المسائل.
نعم، وفي تقليده قولان. طيب، وفي تقليده قولان. إذًا هل قول الصحابي حجة أو ليس بحجة فيه مذهبان. الذي جزم به المصنف -وهو المنسوب إلى الشافعي في الجديد- أنه ليس بحجة. ثم على القول بأنه ليس بحجة، هل يجوز تقليده؟ هذه مرتبة أدنى من التي قبلها؛ يعني تعال إلى المصنف ومن يرى رأيه بعدم الاحتجاج بقول الصحابي، السؤال: مع كونه ليس بحجة هل يجوز تقليد قول الصحابي؟ معنى تقليده يعني اتباع قوله من غير دليل. إذًا لن أنصب كلامه منصب الدليل، لكنني سأقبل تقليده بمعنى أنه متى تعدد اختلاف الأئمة وجدت قولًا لصحابي وقولًا لتابعي وقولًا لإمام من الأئمة فإني أتبع قوله كما أتبع قول أحمد والشافعي ومالك، فهي درجة أدون من التي قبلها. قال: وفي تقليده قولان أيضًا. حتى هذا عند أرباب هذا القول منهم من يجيز تقليده ومنهم من لا يجيز. لما؟ هل لأنهم أقل درجة من تقليد الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد؟ الجواب لا، لا يقول أحد بهذا. قال رحمه الله: لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون؛ يعني لأننا لا نثق أنه قول الصحابي، كيف أستطيع أن أثبت أنه مذهب جابر أو ابن مسعود أو معاذ أو ابن عمر؟ كيف أستطيع أن أثبت وهي لم تدون؟ فلأنه لا تحصل الثقة بنسبة القول إليهم لا يحكم بجواز تقليدهم، ولهذا تردد القول هنا بين الجواز والمنع. هذا هو تعليل إمام الحرمين الجويني رحمه الله.
نعم، وفي تقليده قولان لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون. وقيل حجة فوق القياس. وقيل حجة فوق القياس، هذا مذهب ثالث؛ إذًا المذهب الأول ليس بحجة، المذهب الثاني حجة، المذهب الثالث حجة فوق القياس؛ يعني هو دليل حجة، فإذا جئت ترتبه فيقع في مرتبة بعد القرآن والسنة والإجماع وفوق القياس؛ يعني إذا تعارض قول صحابي مع القياس فيقدم قول الصحابي، لكن إذا عارض دليلًا آخر فلا عبرة به. هذا أيضًا لا يصلح أن يكون قولًا مستقلًا، نحن نفترض مسألة لا نص فيها، فإذا قلت لي هو دليل حجة والقياس حجة، كلام أيهما أقوى؟ على هذا المذهب يعتبر قول الصحابي أقوى حجة من القياس، وإلى هذا المذهب يعزى كلام الشافعي في القديم، وأصلًا من يقول بأن قول الصحابي حجة سيقدمه على القياس ويكون أولى، وهو مذهب أحمد في المنصوص عنه والصريح؛ فإنه مما صرح به ابن القيم في منهج أحمد رحمه الله في الأدلة أنه إذا ظفر بكلام أحد الصحابة فإنه يعطيه أولى على القياس، بل ربما قدمه كما يقدم الحديث الضعيف أيضًا على القياس.
نعم، وقيل حجة فوق القياس، فإن اختلف صحابيان فكدليلين. ايش يعني فإن اختلف صحابيان فكدليلين؟ نتعامل مع قولي الصحابيين المختلفين كتعاملنا مع الدليلين المختلفين، كيف نفعل؟ ترجيح إن أمكن، الجمع بينهما جمعنا، وعاملنا أحد القولين بأحد وجوه الترجيح.
نعم، وقيل دونه، هذا المذهب الرابع، وقيل حجة دون القياس؛ فهناك من يحتج بقول الصحابي إلا أنه يجعله أضعف رتبة من القياس. نعم، وفي تخصيصه العموم قولان؛ يعني هل يجوز أن يكون قول الصحابي مخصصًا للعموم؟ فيه قولان، ولا شك أنه مفرع على الخلاف في الاحتجاج بقوله أصلًا.
وقيل حجة إن انتشر، وقيل إن خالف القياس، وقيل إن انضم إليه قياس تقريب. تقريب كل هذه مذاهب تجعل من الاحتجاج بقول الصحابي مشروطًا. قيل حجة إن انتشر؛ يعني اشتهر، وهذا سيعيدنا إلى صورة من صور الإجماع وهو الإجماع السكوتي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف. وقيل إن خالف القياس، هذا ينسب لبعض الحنفية، وينسب أيضًا لبعض تصرفات الشافعي أنه يحتج بقول الصحابي إن خالف القياس؛ لما قالوا لأنه إن خالف القياس دل على أن الصحابي ما بنى قوله ذلك إلا لأمر معتبر وإن غاب عنا تفصيله، لكن لما يخالف القياس فلأجل شيء ما، فتكون العبرة بقول الصحابي، فأما إذا لم يخالف القياس فقد يقبل وقد لا يقبل. نعم، وقيل إن انضم إليه قياس تقريب؛ يعني إذا وجد شيء من أنواع القياس يؤيد ويعضد قول الصحابي قلنا به وإلا فلا.
نعم، وقيل قول الشيخين فقط، وقيل الخلفاء الأربعة. ومعلوم ما لهؤلاء من المزية على غيرهم من الصحابة، ومر بك في مسائل الإجماع ذكر إجماع الشيخين وإجماع الأئمة الأربعة. هل هذا تكرار للمسائل؟ الجواب لا، أرادها هناك على اعتبارها صورة للإجماع؛ هل هي إجماع أو لا؟ فهب أننا نفينا كونها إجماعًا سيبقى السؤال قائمًا: هل هي حجة هنا؟ من يقول بأنها حجة ليس بالضرورة أن يقول بكونها إجماعًا، والصواب أن الاحتجاج بقول الصحابي إذا قلت به بجوازه فإنك تجعل الاحتجاج بأقوالهم بالقوة متفاوتًا تفاوت مراتبهم رضي الله عنهم، فالاحتجاج بالأربعة أقوى من الاحتجاج بقول غيرهم ونحو هذا.
وعن الشافعي إلا عليا. وعن الشافعي رواية يحتج بقول الخلفاء الأربعة إلا عليا. ليس قدحًا في مقام الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، لكنه يرى أنه لما انتقل بالخلافة إلى الكوفة وتفرق الصحابة وانتشروا لم يتأتَّ له ما تأتى للثلاثة باجتماع الصحابة في المدينة، فكان إذا أفتى أو قضى أو حكم والصحابة حوله في المدينة يحتف بقول الواحد منهم من القرائن ما لا يوجد لعلي لما انتقل إلى الكوفة رضي الله عن الجميع.
أما وفاق الشافعي زيدًا في الفرائض فلدليل لا تقليدًا. هذا محاولة للتأكيد أن الشافعي لا يحتج بقول الصحابي، وأنه لما قال بقول زيد في الفرائض فإنما هو لدليل، يعني رجحه لموافقته في الدليل وليس تقليدًا. إذا علمت ذلك بعدما انتهى كلام المصنف فاعلم رعاك الله أن الصحيح الراجح فيما تقدم -أيضًا الإشارة إليه في شرح البلبل- أن قول الصحابة رضي الله عنهم حجة معتبرة عند الأئمة الأربعة، وممن أطنب في ذلك وقرره بإسهاب الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين؛ فإنه قد استطرد في إثبات احتجاج الأئمة الأربعة بكون قول الصحابي حجة، بل وأكثر من ورد عنه الخلاف هو الشافعي، وعامة الأصوليين الشافعية يثبتون للشافعي احتجاجه بقول الصحابي في القديم وتركه لذلك في الجديد، وابن القيم رحمه الله تعالى ينفي ذلك ويقول إن حكاية.
الشافعية عن الشافعي عدوله عن ذلك القول لا يستند إلى بينة؛ لأن الشافعية نصوا في الرسالة ونصوا في الأم على الاحتجاج بقول الصحابي، ومن حكى أنه عدل عن ذلك في الجديد لم يأت ببينة. سأسوق معك طرفاً من عبارات الشافعي في احتجاجه الصريح بقول الصحابة، بل وإنه يصرح بأنه ما قال بذلك إلا اتباعاً وتقليداً.
وابن القيم رحمه الله لما قرر ذلك ساق أكثر من 40 وجهاً للاحتجاج بقول الصحابة. فأما عبارات الشافعي فمثل قوله في الأم: أن عثمان قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان يبرأ، قال: وهذا الذي نذهب إليه، وإنما ذهبنا إلى هذا تقليداً. وقال في موضع آخر في الأم في قتال المشركين: وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا قتله اتباعاً لأبي بكر، وإنما قلنا هذا اتباعاً لا قياساً. فيصرح رحمه الله أن مأخذه في تلك المسائل -وهي متناثرة وفي عدد من المواضع- يؤكد أن مبنى اجتهاده في المسألة واختياره هو تقليد هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
وكذلك قال في جزاء صيد الحرم وفي فدية الحمامة بشاة؛ يقول ذلك صراحة: إنما قلناه اتباعاً لقول فلان وفلان. ويصرح أحياناً أن القياس ربما يقتضي خلاف ذلك، لكنه يتركه ويعدل عنه تقوية لقول الصحابي رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود أن الاحتجاج بقول الصحابة أصل عظيم ومبناه على ما ذكرت.
والآن تأمل معي فرضنا المسألة فيما لا نص فيه فهو اجتهاد، فإذا تكلمنا عن اجتهاد فالفقيه أمام المسألة التي يجتهد فيها -وفيها قول صحابي وليس فيها نص- أمامه أحد مسلكين: إما أن يأخذ بقول الصحابي واجتهاده ويكتفي، وإما أن يستقل هو باجتهاد. فبالله عليكم أي الاجتهاد يرجى له التوفيق وإصابة الصواب؟ أياً كان هذا الآخر ليس غلواً في الصحابة، لكنه استناد إلى مأخذين هما أساس الاجتهاد ومناط التوفيق والإصابة.
تأملوا جيداً، مناط التوفيق في الاجتهاد وإصابة الصواب والحق شيئان: أحدهما حسي والآخر معنوي. أما الحسي فهو الفهم واستعمال الدليل وفهم الألفاظ وإدراكها، أخبروني من يفوق الصحابة رتبة في هذا الجانب؟ الجواب لا أحد؛ عاصروا التنزيل وعايشوا الوحي وهم أفصح العرب وبلسانهم نزل الوحي. أتظن أن عربياً يأتي بعدهم سيفهم من كلام الله ومن كلام رسول الله ﷺ فوقهم؟ معاذ الله، هذا الأمر الحسي.
وأما المعنوي الذي هو مناط التوفيق والإصابة في الاجتهاد هو تقوى الله وما يقذف في قلب العبد مما سماه الله فرقاناً ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: 29]. فهذه لا يزايد فيها على الصحابة أحد، ولا تظن أن أحداً بلغ في الدين مبلغاً من الإيمان والتقوى وإدراك معرفة حق الله والقيام بواجب الاستقامة على أمره ونهيه أكثر من الصحابة؛ يا رجل حسبك أن الله شهد لهم بالرضوان في كتابه وأخبر عن بعضهم بسكن الجنان وهم أحياء، فماذا تريد بعد ذلك؟
أما الشواهد التي تدل على علو فقه هؤلاء ومراتبهم فكثيرة جداً، مواقفهم في القضاء، مواقف عمر، مواقف علي، مواقف كبار الصحابة في الفتوى، وليس ببعيد قضاء سعد بن معاذ رضي الله عنه في حصار اليهود لما قال له النبي ﷺ: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق». وفتوى ابن مسعود أيضاً في المفوضة لما قال: أرى أن لها مهر مثل نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها العدة، ليقوم القائل فيقول: أشهد أن رسول الله ﷺ قضى في بروعة بنت واشق بمثل ما قضيت. يا أخي، أن تكون عقول بشرية ترزق من توفيق السداد والصواب في الاجتهاد ما يوافق الوحي بنص هذين الموقفين وغيرهما، يدلك على أن المسألة المفروضة ليست كما يصور في بعض كتب الأصول أنه قول صحابي ولا عصمة له وأنه مظنة الخطأ، وأن جعله حجة هو تأليه لقول البشر وهو ادعاء لعصمة! وكيف يقال في فرض الاختلاف في آرائهم هو خروج عن صورة المسألة المقصودة، والعلم عند الله.
نعم، مسألة الإلهام: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر يخص به الله تعالى بعض أصفياءه، وليس بحجة لعدم ثقة من ليس معصوماً بخواطره، خلافاً لبعض الصوفية وبعض الشيعة. كذلك الإلهام أن يقع شيء في القلب يثلج له الصدر وهو كما ترى؛ المقصود بالإلهام إلقاء المعنى المشتمل على الخير في روع الإنسان بطريق الفيض لا السماع كما يقولون، يعني أن يلقى شيء في روعه في نفسه في داخله ليس بطريق السماع وإلا كان وحياً، قال بطريق الفيض يعني يشعر بفيض يتنزل عليه فيقع المعنى في داخله، هذا يسمى إلهاماً وربما سماه بعضهم بالخواطر؛ يرد عليه شيء فيتمثل في داخله معنى.
هل هذا مصدر للشريعة؟ الجواب قطعاً لا، وينص عليه الأصوليون سداً لبعض ضلالات بعض الفرق والطوائف كما سمى المصنف هنا، قال لبعض الصوفية وكذلك بعض الشيعة، قال: إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر يخص به الله تعالى بعض أصفياءه، قال: وليس بحجة، والسبب لعدم ثقة من ليس معصوماً بخواطره؛ قد تكون خاطرة حق وقد تكون خاطرة باطل، وقد تكون لِمّة الملك أو لِمّة الشيطان، وكلاهما تصدر عنه خاطرة؛ فلا مناص من الحكم بتصويبها مطلقاً واعتبارها حجة في الشريعة.
نعم، خاتمة قال القاضي الحسين: مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة، قيل والأمور بمقاصدها. ما هذه القواعد الفقهية الخمس الكبرى؟ إذاً هل هي من قواعد الأصول؟ الجواب لا، ولهذا من لطيف قول بعض الشراح يقول: هذه خاتمة ذكرها المصنف تبرعاً، يقول تبرع بها لأنها ليست من قواعد الأصول. لما نقول ليست من القواعد، القدر المشترك بين قواعد الفقه وقواعد الأصول أن كلاً منهما تبنى عليه الأحكام، لكن الفرق الجوهري أن قواعد الفقه كهذه الخمس وغيرها هي قواعد في ذاتها أحكام هذا أولاً، ولذلك تتفرع عليها الفروع الفقهية مباشرة، بينما القواعد الأصولية ليست أحكاماً، هي أدوات تستعمل في الوصول إلى الدليل أو في استنباط الحكم من الدليل، وبالتالي فليست تثمر الأحكام مباشرة بل لا بد من إضافة الدليل الجزئي إليها.
وأما ثانياً، فلأن القواعد الفقهية وهي في ذاتها أحكام إنما كانت مجالاً لربط الأحكام من أجل ضبطها وضمان عدم شتاتها وانتشارها، وهي في ذلك تؤدي إلى الأحكام، لكن أصل موضوع القواعد الفقهية هو أفعال المكلفين، بينما القواعد الأصولية إنما وضعت لمحور الأدلة والدلالة، فافترقا تماماً. فليس كل قاعدة يبنى عليها حكم لا بد بالضرورة أن يكون ضمن قواعد الأصول؛ الأصول أدلة ودلالات، فما لم يكن في هذا السياق فليس من الأصول.
قال رحمه الله قال القاضي الحسين: مبنى الفقه على، وذكر القواعد الخمس، وهذا صحيح؛ الفقه في جملته يعود إلى هذه القواعد الخمس، ولهذا سموها القواعد الكبرى، القواعد الكبرى لسببين: الأول أنه ربما وجدت فروع هذه القواعد في أبواب الفقه جميعاً، من الطهارة والصلاة وسائر العبادات إلى الجنايات مروراً بالعقود. والسبب الآخر أن هذه القواعد الفقهية الكبرى من كونها كبرى أصبحت تتولد تحتها قواعد تنسب إليها، فأصبحت أمهات لقواعد أخرى، كل قاعدة تجمع شتاتاً من المسائل، وليس المقام هنا مقام شرحها. مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك هذه قاعدة، الضرر يزال هذه ثانية، المشقة تجلب التيسير هذه ثالثة، العادة محكمة هذه رابعة، والأمور بمقاصدها التي يعنون فيها أنما الأعمال بالنيات. وكل قاعدة من هذه الخمس تعود إلى جملة من النصوص وعدد كبير من الأدلة وقواعد الشريعة، حتى انتظمت في هذا السياق المتين المحكم.
تمت بهذه الخاتمة الكتب الخمسة بعون الله، لنشرع في الأسبوع القادم في سادس الكتب بعون الله تعالى وتوفيقه، ونسأله كما منّ علينا بالابتداء والاستدامة أن يمن علينا بالتوفيق والتمام والكمال، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
يقول: هل يمكن الاعتراض على قول الصحابي بمخالفة بعض الصحابة لمرويات؟ هذا أيضاً خارج عن محل النزاع؛ مخالفة بعض الصحابة لما روى سيكون قولاً في مقابل النص، ونحن نفترض مسألة لا نص فيها.
هذا أيضاً نقل قولاً لأبي المظفر السمعاني في القواطع بخصوص الاستحسان، يقول: واعلم أن مرجع الخلاف معهم -أي الحنفية- في هذه المسألة إلى نفس التسمية، فإن الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا لا يقولون به، والذي يقولونه نفس مذهبهم أنه العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه، فهذا لا ننكره، لكن هذا الاسم لا نعرفه اسماً لما يقال به مثل هذا الدليل. يقول: لو قيل ينبغي اعتبار كلام السمعاني في قوله بأن الخلاف لفظي لكونه كان حنفياً ثم صار شافعياً فهو أدرى بمذهبهم، سيما وأنه قد انتصب للرد على الحنفية، هذا كلام واضح وسديد. لكن ماذا تقول في أصل المسائل؟ يعني في مسألة في صورتها البسيطة الواضحة أمامك كالشافعي يفقه مآخذ الحنفية في الاستحسان أكثر هو أم السمعاني؟ فإذا كان الشافعي أكثر دراية وفقهاً للقضية ثم يصنف مصنفاً بأكمله يسميه إبطال الاستحسان، يا رجل عقلية كالشافعي ثم يؤلف مصنفاً ولا يخلي كتاب الرسالة وبعض المواضع الأخرى من كتبه لإيراد القضية، أي ينصب خلافاً ويفرغ جهداً للرد على قضية تكون من السذاجة بأن خلاف لفظي! أنا معك أن بعض الأصوليين يرى اقتراب المأخذ وأنه لا خلاف في الحقيقة، وأن ما سمي استحساناً بتعريفات باطلة لا يقول بها أحد، لكن المسألة في الحقيقة لدقة مأخذها ومحل الخلاف العسر جداً ربما لم يقف عليه بعضهم، ولا زالت مسألة الاستحسان حتى عند المعاصرين في بحث حقيقتها غامضة نوعاً ما في بعض التناولات، والعلم عند الله.
والله أعلم وصلى الله على.
الشيخ حسن بخاري