دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 51 - الاستدلال (1) - في 3-5-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي والخمسون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه في سلسلة مجالس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وهذا المجلس يأتي بعد الفراغ من الكتاب الرابع في القياس وما يتعلق به، لنشرع في هذا المجلس بعون الله في الكتاب الخامس، وهو ما عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: في الاستدلال.

هذا الكتاب الخامس أيها الإخوة الكرام هو شروع في الأدلة المختلف فيها، بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الأدلة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا شروع في الأدلة المختلف فيها، وعدد من الأصوليين يجمع الأدلة المختلف فيها في كتاب أو باب ويسميه بالاستدلال كما صنع المصنف رحمه الله هنا، وكما صنع الآمدي.

يقول الآمدي رحمه الله: وما سماه بعضهم الاستدلال وجعله باباً خامساً، فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجماع. يقول الآمدي: إن الأدلة المختلف فيها حاصلها ومردها إلى الأربعة المتفق عليها؛ إلى النص (والنص كتاب أو سنة)، وإلى الإجماع، ومعقول النص (المراد به القياس). قال رحمه الله: وما سماه بعضهم الاستدلال وجعله باباً خامساً، فحاصله يرجع إلى التمسك بمعقول النص أو الإجماع. معقول النص هو القياس، وإنما سموه معقول نص لأنه يعقل من النص لما تدرك العلة والمعنى، ثم يلحق الفرع بالأصل بناءً على هذا الجامع، كان هذا مما يعقل من النص. يقول الآمدي: وكذا شرع من قبلنا، وقول الصحابي، ونحو ذلك، فراجعه إلى الأربعة، أي أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

يقول: وإلا فلا دخل للرأي في إثبات الأحكام الشرعية. يقول: أتظن أن غير الأدلة الأربعة يمكن أن يكون دليلاً تستنبط منه الأحكام من غير عودة إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس؟ عندئذ سيكون تشريعاً للحكم بالهوى والرأي، فإذا كان كذلك فقد خرجنا عن باب استدلال الشريعة. يقول: وإلا فلا دخل للرأي في إثبات الأحكام الشرعية، وإنما أفردوا باباً لكونه جارياً في تلك الأبواب كلها، والمقصود أن قوله في الاستدلال هو ما عنون له بأول سطر لما قال: وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: الكتاب الخامس في الاستدلال، وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس.

الاستدلال في اللغة مأخوذ من طلب الدليل، يقال استدل بمعنى طلب الدليل أو أتى به. الاستدلال اصطلاحاً: إقامة الدليل أي دليل كان يسمى استدلالاً. أما نقول ذكر الفقيه حكم كذا في المسألة واستدل له بقول الله كذا وبحديث كذا، وتقول نستدل في المسألة بالإجماع ويستدلون بالقياس، إذاً الاستدلال هو استعمال الدليل أي دليل كان. لكن هذا اصطلاح عام، وهنا لما قال الكتاب الخامس في الاستدلال يريد به اصطلاحاً أخص من الأول. فما هو؟ إقامة الدليل حال كونه ليس نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً، فيكون هذا اصطلاحاً أخص من الاصطلاح اللغوي المأخوذ من الفعل استدل. قال رحمه الله: وهو دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، فأوجز لك هنا كل ما يستعمله الفقهاء دليلاً تبنى عليه الأحكام الشرعية ما لم يكن نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً.

قال: فيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس. قال فيدخل في الاستدلال القياس المنطقي، القياس المنطقي له صور أشهرها هاتان الصورتان: القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. القياس المنطقي يختلف عن القياس الشرعي الذي مر معنا في كتاب القياس، وحتى تتضح الصورة أكثر: القياس الشرعي يتركب من أربعة أركان كما مر بكم من أصل وحكم وعلة يعدى بها ذاك الحكم من ذاك الأصل إلى الفرع، فأصل وفرع وحكم وعلة؛ هذا القياس الشرعي. القياس المنطقي يختلف، ويتشابه مع القياس الشرعي في شيء ما، فحتى تفهم، ذكر هنا صورتين من صور القياس وهو القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي. القياس المنطقي يا أحبة هي عبارة عن جمل تتألف من قضايا من مقدمات تجمع فيما بينها حتى تؤدي إلى نتائج، فإذا سلمت المقدمات سلمت النتيجة.

القياس الاقتراني هو أن تذكر جملة فيها مقدمة صغرى، ثم المقدمة الثانية تكون كبرى، فالنتيجة تتركب من شطر المقدمة الأولى مع شطر المقدمة الثانية. ومثل هذا في المثال البديهي الواضح جداً لما يقولون في المقدمات التي يذكرون فيها تركيب المثال بالقياس المنطقي تقول: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام. المقدمة الأولى الصغرى قولك: النبيذ مسكر، أنت حكمت على شراب اسمه النبيذ ووصفته بالإسكار. المقدمة الثانية كبرى: كل مسكر حرام، ويطلقون عليها كبرى لأنها عامة. فإذا كان كل مسكر حرام والنبيذ أحد أنواع المسكرات إذاً يأخذ حكم العموم كل مسكر حرام. النتيجة: إذاً النبيذ حرام. لاحظ معي أن النتيجة أخذت مقدمة الأولى جزأها الأول وأخذت جزء المقدمة الثانية فركبت منه النتيجة. النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، خذ الجملة الأولى من المقدمة: النبيذ، وخذ الجملة الثانية من المقدمة الثانية: حرام، هي النتيجة التي تتركب من هاتين المقدمتين، وهذا مثال ساذج وسطحي جداً لتقريب الصورة حتى تفهم كيف يتركب هذا القياس المنطقي.

القياس الاستثنائي يختلف عنه، وسمي القياس استثنائياً لأنه يشتمل على حرف الاستثناء في تركيب مقدماته وهو «لكن»، فإنه يستخدم في تركيب صياغة القياس الاستثنائي حتى يصح، كأن تقول: إن كان هذا إنساناً فهو حيوان، لكنه ليس بحيوان، فينتج أنه ليس بإنسان. أنت تعطي مقدمة شرطية ثم تبني عليها مقدمة ثانية استثنائية باستخدام «لكن»، فتكون النتيجة مأخوذة من المقدمتين: إن كان هذا إنساناً فهو حيوان، لكنه ليس بحيوان، يعني ليس كائناً حياً لا يتحرك، إذاً هو ليس بإنسان.

مثال آخر في الشرعيات أن تقول: الضب إما حرام أو حلال، لكنه حلال لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، إذاً هو ليس بحرام. تفترض تقول إما حلال أو حرام، ثم استدللت بالحديث الذي فيه أكله على مائدة النبي عليه الصلاة والسلام على حله، فإذا ثبت حله نتج أنه ليس بحرام، فنفي المقدمة لما قلت الضب إما حرام أو حلال، وقس على ذلك. فالمقصود أن كانت النتيجة وهم يسمونه باللازم، إن كان اللازم وهو النتيجة أو نقيضها مذكوراً في مقدمات القياس بالفعل فهو قياس استثنائي، وإلا كان قياساً اقترانياً إذا تكون من مقدمتين. ما غرضنا من هذا؟ غرضنا أنه متى استخدم في الأحكام الشرعية قياس مركب بالطريقة المنطقية سواء كان عن طريق الاقتران أو عن طريق الاستثناء فهو من جملة أنواع الاستدلال. سؤال: أليس قياساً؟ فلما جاء هنا ولم يجعله في باب القياس؟ لأنه ليس قياساً شرعياً، القياس الشرعي جعله في الأدلة المتفق عليها، وجعل هذا النوع من القياس وهو القياس المنطقي استثنائياً كان أو اقترانياً جعله من جملة أنواع الاستدلال مما لا يدخل في الاستدلال بنص ولا إجماع ولا قياس.

الصورة الثالثة قياس العكس: قياس العكس إثبات عكس حكم الشيء لمثله لتعاكسهما في العلة، وهذا قد مر معنا في كتاب القياس، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟». أعطاهم قياساً يريد أن يصل إلى عكس النتيجة، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ماذا حصل في قياس العكس؟ أثبتنا عكس حكم الشيء لمثله لتعاكسهما في العلة، فلما وضعها في الحرام كان مأزوراً، فإذاً قياس العكس يقتضي أنه إذا وضعها في الحلال كان مأجوراً. من قياس العكس في القرآن في الاستدلال في إقامة الحجج والبراهين: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]. المطلوب إثباته بالآية ما هو؟ إثبات عدم القرآن من التحريف، فاستدل له بماذا؟ بانتفاء ضده. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً، أكمل في الدليل ماذا ستقول؟ لكننا لما لم نجد فيه اختلافاً دل على أنه من عند الله. هذا قياس عكس، هذا قياس عكس يستخدمه القرآن في إثبات الحجج، إذاً هذا يدلك على أنه في مقام الاستدلال وإقامة الحجج تسلك مسالك ليست بنص ولا قياس ولا إجماع وتدرج في هذا النوع، ولهذا قال: فيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس.

قال: وقولنا الدليل يقتضي ألا يكون كذا خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى على الأصل. هذا من أمثلة أنواع الاستدلال وسيسرنا مما يستخدمه الفقهاء في الاستدلال على الأحكام، وتلاحظ ليست نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً، ماذا تسميه؟ ليس نوعاً خاصاً من الدليل، انتبهوا معي كل ما سيأتي في الكتاب الخامس هي أدلة يستعملها الفقهاء لإثبات الأحكام الشرعية، لكن الذي يجمع بينها أنها ليست نصاً ولا قياساً ولا إجماعاً. بعضها يصلح أن يكون نوعاً من الأدلة قائماً بذاته كما سيأتينا شرع من قبلنا، قول الصحابي، الاستحسان، وبعضها ليس نوعاً ليس جنساً في الدليل لكنه أسلوب، إن شئت فقل منهج، طريقة يستخدمها بعض الفقهاء لتقرير الأحكام وبنائها، ضرب بها أمثلة هنا بالقياس الاستثنائي والقياس الاقتراني وقياس العكس.

لا يصلح أن آتي إلى جنس دليل فأقول القياس غير الشرعي، لا، تركوه هكذا فقالوا يدخل في جملة الاستدلال كذلك هذه الطريقة، هذا الأسلوب، هذه الجملة: الدليل يقتضي أن يكون كذا لكنه خولف في هذه الصورة لمعنى مفقود فنفع على الأصل. يعني أن تذكر مثالاً أيضاً من أمثلة الواضحات أن تقول: الأصل منع التفاضل في التمر في بيعه وأنه لا يجوز إلا متماثلاً، فإذا انتفى التماثل أو جهل التماثل فإنه مفض إلى التحريم، والعلة فيه عدم العلم بالتماثل، فإنه مفض إلى الوقوع في ذريعة الربا، وهو وحكمه التحريم، فأن تقول: الأصل منع التفاضل في التمر لكنه رخص في العرايا، فيبقى ما عداه على التحريم. فلو جئنا إلى صورة من صور التعامل مع أصناف الربويات فيها شيء من التفاضل أو عدم العلم بالتماثل فنبقى على الأصل، ويكون الاستدلال بهذه الطريقة: الدليل يقتضي ألا يكون كذا، الدليل يقتضي ألا يصح هذا البيع، لكنه خولف في كذا، فتأتي إلى صورة مستثناة غير صورة النزاع.

يعني لو جاءنا إنسان فعرض لنا صورة عقد في بيع التمر بتمر، وأتانا بصورة مركبة ليست بيع عرية لكنها أيضاً ليس فيها تماثل فيريد أن يثبت شرعيته، فسنقول كالتالي: الأصل في بيع التمر بالتمر منعه إلا متماثلاً، ورخص في بيع العرايا، فيبقى ما عداه على الأصل، ومنه صورة النزاع التي نختلف فيها. يمثل له بقول الشافعي رحمه الله في مسألة النكاح بولي أو النكاح بلا ولي، وهي المسألة المشهورة في الخلاف بين الحنفية والجمهور. طبعاً بغض النظر عما تستدل بالكتاب والسنة ﴿وَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ﴾، أنت تستخدم الآن طريقاً أخرى في الاستدلال تريد أن تعزز بها الحكم أو تثبته، فيعزى إلى الشافعي رحمه الله أن يقول: الدليل يقتضي امتناع تزويج المرأة مطلقاً لما يشتمل على معنى إذلالها بالوطء وغيره التي تأباه الإنسانية حفاظاً على الشرف وحفاظاً على الكرامة والعزة. خولف هذا الدليل، خولف هذا الأصل في تزويج المرأة بالولي، وجاءت الشريعة بإباحة ذلك، بل وتشريعه وندبه والحث عليه، فيبقى ما عداه على الأصل وهو المنع، ومنه النكاح بلا ولي. فكأنك تقول: الأصل فيه المنع، ولما أذن فيه الشرع أذن في صورة هي صورة الولي المشترط في النكاح، فيبقى ما عداه من الصور، تزويجها بنفسها، تزويج المرأة المرأة ونحو ذلك، يبقى على الأصل وهو المنع. إذاً هذه الطريقة تسمى نوعاً من أنواع الاستدلال، قال فيه المصنف: وقولنا الدليل يقتضي ألا يكون كذا خولف في كذا لمعنى مفقود في صورة النزاع فتبقى، أي هذه الصورة محل النزاع، على الأصل وهو المنع.

قال: وكذا انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، نعم كقولنا الحكم يستدعي دليلاً وإلا لزم تكليف الغافل، ولا دليل بالسبر أو الأصل. وكذا قولهم وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط خلافاً للأكثر. هذا النوع الرابع من أنواع الاستدلال: انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، وإن شئت فتقول الاستدلال بعدم الدليل. انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، ما المدرك؟ اسم مفعول من أدرك يدرك فهو مدرك، المدرك هو الدليل، وإنما سمي مدركاً لأنه منه تدرك الأحكام ومنه يدرك المجتهد الحكم، الدليل هو مدرك الحكم.

يقول: وكذا أي وكذا من الاستدلال قولهم قول الفقهاء انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. انتبه، هذا دليل لإثبات الأحكام أو لنفيها؟ ممتاز، إذاً لا يستدل على إثبات الحكم بانتفاء الدليل بل العكس، كيف يستدل على انتفاء الحكم بانتفاء الدليل أو بعدمه؟ إذاً قولهم انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، طيب هل هذا دليل؟ عدم الدليل هل هو دليل؟ طيب الأصل في إثبات الأحكام الاستدلال بدليل، فإذا جاء من ينفي حكماً واستند في دعواه على نفي الحكم استند إلى انتفاء الدليل أو عدم الدليل، هذا الذي يواجه فيه عادة بالجملة الأصولية المشهورة: عدم الدليل أو عدم العلم بالدليل ليس علماً بالعدم. عدم علمك بالدليل ليس علماً بعدم الدليل، فرق بين عدم العلم والعلم بالعدم. صورتنا ما هي؟ هل هي علم بالعدم أو عدم علم؟ إذاً المجتهد يبدي أو يزعم عدم علمه بالدليل. السؤال: عدم علمه بالدليل هل هو مساوٍ للعلم يعني للقطع واليقين بعدم الدليل؟ هذا أحد الاعتراضات، قال المصنف في الأخير ماذا؟ خلافاً للأكثر، إذاً يشير إلى أن أكثر الأصوليين لا يرتضي هذا الأسلوب في الاستدلال لما لأن الأصل في.

الاستدلال هو إقامة الدليل، وليس الإخبار بعدم الدليل. فصرح فقال خلافاً للأكثر: يقول هذه ليست دليلاً، بل هي دعوى دليل؛ لأنه إنما يحتاج إلى الدليل إذا أقامته أو يستقيم الدليل بأمته. فيقولون هذا بمثابة قوله: وجد الدليل فيوجد الحكم. هو الآن ماذا يقول؟ يقول: عدم الدليل، فيعدم الحكم، أو العكس: يعدم الحكم لعدم الدليل، وهذا مساوٍ لقول الآخر: يوجد الدليل فيوجد الحكم. هل هذا كافٍ أم تطالبه بالدليل الذي يدعي وجوده؟ أنت تطالبه بالدليل، فإذا يقول هذا ليس دليلاً؛ الدليل ما استلزم الحكم، وفي انتفاء الدليل ما أثبت انتفاء الحكم كذلك، وليس مجرد فقدان الدليل. لكن اختيار المصنف كما ترى اعتبار هذا دليلاً، وهو مسلك لبعض الأصوليين.

عد إلى جملته، يقول رحمه الله: وكذا، يعني قولهم من الاستدلال انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، كقولنا الحكم يستدعي دليلاً وإلا لزم تكليف الغافل. يقول إن لم تقرر هذا سيلزم منه تكليف الغافل، الحكم يستدعي دليلاً، أين الدليل؟ الدليل معدوم، فإذا عدم الدليل عدم الحكم، سيرتب على ذلك نتيجة. قال رحمه الله: كيف يستطيع الفقيه إثبات عدم الدليل؟ قال: ولا دليل بالسبر أو الأصل. سيستخدم المجتهد طريقتين لإثبات عدم الدليل، أولاهما السبر والثانية استصحاب الأصل.

ما السبر؟ السبر هو الحصر، بمعنى أن يقول المجتهد كالتالي: الدليل إما نص أو إجماع أو قياس، وقد سبرت فلم أجد شيئاً. فلما يستخدم السبر يريد أن يثبت عدم الدليل، فإذا أثبت عدم الدليل استخدمه دليلاً لعدم الحكم، واستدل به على عدم الحكم، هذه الطريقة بالسبر. قال رحمه الله: ولا دليل بالسبر أو الأصل. الطريقة الثانية أو الأصل، يعني يستخدم الأصل فيقول كالتالي: ليس نص ولا إجماع ولا قياس موجوداً، والأصل العدم، الأصل عدم الدليل لأنه لو كان موجوداً لوقفنا عليه، فلما لم أجده فالأصل عدم الدليل، وأنا أستصحب الأصل ببقاء ما كان على ما كان، إذاً لا يوجد دليل. إذاً هو يعلمك طريقتين لإثبات عدم الدليل: أولاهما بالسبر والثانية بالأصل. قال رحمه الله: ولا دليل بالسبر أو الأصل.

قال وكذا قولهم، هذا ملتحق بالذي قبله ويصلح أن يكون صورة مستقلة أخرى في الاستدلال، وجد المقتضي، ما المقتضي؟ السبب. وإذا وجد السبب يوجد المسبب، أو المانع، وإذا وجد المانع ينتفي الحكم، أو فقد الشرط، فإذا فقد الشرط أيضاً ينتفي الحكم ولا يوجد. هذه طريقة قال فيها المصنف أيضاً خلافاً للأكثر، هذه طريقة أخرى في الاستدلال، أنه يقول: وجد المقتضي فيوجد الحكم، أو وجد المانع فينتفي الحكم. السؤال: هل هذا دليل؟ هل وجود السبب دليل للحكم؟ هل وجود المانع دليل على انتفاء الحكم؟ قال خلافاً للأكثر، فالأكثر لا يرتضي استعمال هذا دليلاً، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب أيضاً. استدلال إن ثبت بطريقة أخرى يستدلون به، إذا كان السبب أو المانع أو الشرط لم يثبت بإجماع أو نص أو قياس، فإذا اتضح أن السبب أو الشرط أو المانع ثابت بأحد هذه الثلاثة نص أو إجماع أو قياس، لم يعد استدلالاً بهذه الطريقة بل هو استدلال بنص أو بإجماع أو قياس.

نعم، مسألة الاستقراء. الاستقراء تتبع الجزئيات، عي عند الأكثر أو ناقصاً أي بأكثر الجزئيات فظني، ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب. الاستقراء تصفح الجزئيات للوصول بحكمها إلى حكم الكلي، أو يقولون الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئي على ثبوته في الكلي. الاستقراء هو الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئي على ثبوته في الكلي، يعني هو يريد إثبات الحكم للجزء أو للكل؟ يريد إثبات الحكم للكل، فكيف يخرج بهذه النتيجة؟ بتصفح الجزئيات، يستقرئ جزئيات المسائل واحدها، فإذا استقرأ ووجدها متسقة على نسق واحد يستنتج حكماً كلياً. مثال: يقول الشريعة جاءت في العبادات بطهارة وصلاة وصيام وكذا فيما يحقق مصالح العباد، ووجدناها في المعاملات كذلك في البيع وفروعه والنكاح ومسائله، ثم وجدناها في الجنايات كذلك، تصفح جزئيات الشريعة واستقرأها فتنتج له حكم كلي وهو أن الشريعة إنما جاءت بتحقيق مصالح العباد، تحقيق هذا المعنى الكلي، هذا الحكم الكلي من أين جاء؟ لاحظ ما جاء به من دليل واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، جاء به بتصفح الجزئيات.

هذا مثال للاستقراء التام، الاستقراء التام كما قال هنا الاستقراء الجزئي على الكلي إن كان تاماً أي بالكل، فإذا استقرأ الصور كلياً وقطع به فهذا استقراء تام وهو استقراء قطعي، قطعي يعني مقبول تماماً لا ينازع فيه ولا ينبغي أن يكون كذلك، قال وإلا فجزئياً، لا يكون الاستقراء تاماً بل ناقصاً. كيف يعني ناقص؟ يعني لا تنطبق أحكام التتبع على جميع الأفراد بل على الأغلب، فإذا ثبت حكم الأغلب وجئت لمحل النزاع فأردت إلحاقه بالأغلب، فنازعك منازع فقال: لكن توجد صورة كذا وكذا مخالفة، فيكون استقراءك هنا استقراء ناقصاً. قال: ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب وليس بالكل، الإلحاق الفرد بالكل في الاستقراء التام وهو استقراء قطعي، وإلحاق الفرد بالأغلب في الاستقراء الناقص وهو استقراء ظني كما قال، أو هو يعني الإلحاق فيه ظني لأنه بأكثر الجزئيات.

مثال الظني يقول في أمثلته أيضاً الواضحة البسيطة: كل حيوان يحرك فكه للأسفل عند المضغ، تجد هذا في الإنسان وفي الفرس وفي البعير، بخلاف التمساح فإنه يحرك فكه الأعلى، هذا الاستقراء ناقص لوجود صورة مخالفة، وقد تجد صورتين وثلاثة هي أقل مما اطرد من الجزئيات التي توبعت في هذا الاستقراء، فيسمى استقراء ناقصاً وليس استقراء كاملاً. قال رحمه الله: الاستقراء أو ناقصاً أي بأكثر الجزئيات فظني، ويسمى إلحاق الفرد بالأغلب. هذه يا مشايخ طريقة في الاستدلال، وهي كما ترى ليست استدلالاً بنص ولا بإجماع ولا بقياس، وهذا يستخدمه الفقهاء في العقود كثيراً، يأتون مثلاً إلى صورة من صور البيع، فلما يستدلون على عدم صحة بيع المجهول، على عدم صحة بيع المفقود، على عدم كذا أو بالعكس على صحة صورة من صور العقود لاطراده في أخواتها المتشابهات معها، فيعمدون إلى هذه الطريقة في الاستقراء، لكنه يتفاوت بين تام وناقص، فتكون قوته أو ضعفه بناء على هذين النوعين.

طيب الآن سؤال: عرفت القياس المنطقي وعرفت القياس الأصولي وعرفت الاستقراء، فما وجه الشبه والفرق بين الثلاثة؟ ما الفرق بين القياس المنطقي والأصولي؟ ليس من حيث الصورة والشكل، هذا تتبع في الاستقراء، وهذه مقدمات ونتيجة، وذاك أصل وفرع وحكم وعلة، أنا ما أسأل عن هذا، أسأل عن حقيقته وغرضه الذي يهدف إليه. ما الفرق بين القياس المنطقي والأصولي؟ نبدأ بالأصولي لأنه واضح، الأصولي أنت تستدل بحكم ماذا على ماذا؟ تستدل بحكم جزئي على جزئي، ممتاز، لأنه أصل وفرع فما في كليات في القياس الأصولي، استدلال بثبوت الحكم في جزئي لإثباته في جزئي آخر، إذاً لما ثبت الحكم في جزئي أثبتناه في جزئي آخر لجامع بينهما وهو العلة، إذاً تقول هكذا: استدلال بثبوت الحكم في جزئي لإثباته في جزئي آخر، يعني من أجل أنه ثبت في جزئي أثبتناه في جزئي آخر.

والقياس المنطقي: استدلال بثبوت الحكم في الكلي لإثباته في الجزء. أما قلنا مثلاً: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، إذاً فالنبيذ حرام، أنا أصل من الكليات إلى جزئي في القياس المنطقي، تنطلق من كلي تريد الوصول إلى جزئي، وفي القياس الأصولي تنطلق من جزء إلى جزء. وفي الاستقراء عكس القياس المنطقي تماماً، تنطلق من الجزء إلى الكل، إذاً هو استدلال بثبوت الحكم في استقراء، استدل بثبوت الحكم في الجزئي لإثباته في الكلي، عكس المنطقي تماماً، ممتاز. هذا التفريق يوضح لك ماهية هذه الأنواع في الاستدلالات، بمعنى آخر متى يعمد الفقيه لاستخدام الاستقراء ومتى يستخدم القياس المنطقي ومتى يستخدم القياس الأصولي؟

نعم، مسألة: قال علماؤنا استصحاب العدم الأصلي والعموم أو النص إلى ورود المغير، وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقة. طيب هذا دليل الاستصحاب المعروف بهذا الاسم، وهنا جعله أيضاً ضمن هذا الكتاب في الاستدلال. الاستصحاب استفعال من الصحبة، يعني طلب صحبته، طلب صحبة ما ثبتت حجته، فهو استدلال بهذه الطريقة، طلب صحبة الدليل سواء كان هذا الدليل عدماً أصلياً أو عموماً أو نصاً حتى يرد المغير. ما الذي يغير العدم الأصلي؟ ورود الدليل بتشريع حكم جديد، ممتاز. ما الذي يغير العموم؟ التخصيص، ممتاز. ما الذي يغير النص؟ النسخ، جميل. فما لم يرد ناسخ للنص ولا مخصص للعموم ولا تشريع جديد بقينا على الأصل، فماذا فعلنا؟ استصحبنا العدم الأصلي أو العموم السابق أو النص المحكم.

هذه الثلاثة يا مشايخ لا خلاف فيها، يعني لا أحد من الفقهاء يختلف أنه إذا لم يوجد دليل على تشريع حكم فالأصل العدم، ما يختلف أحد بعدم وجوب صلاة سادسة ولا بعدم وجوب صيام غير رمضان، ما الدليل في مثل هذه الأشياء؟ استصحاب العدم. وكذا استصحاب العموم، الجميع يقولون يبقى العموم على عمومه حتى يرد ما يخصصه، ويبقى النص على أحكامه ما لم يرد ما ينسخه، هذا لا خلاف فيه. عبارة المصنف في البداية قال: قال علماؤنا، توهم أن المسألة لمذهب الشافعية دون غيرهم، والصواب أن الثلاثة هذه ليست خاصة بالشافعية، تدري متى تصلح؟ قال علماؤنا للصورة الرابعة، وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقة، هذا الذي فيه الخلاف، استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، هذا الاستصحاب الذي سيأتي تعريفه في آخر المسألة لما قال: فعرف أن الاستصحاب ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير.

الاستصحاب هو عبارة عن الاستدلال على ثبوت حكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول كما قال لفقدان ما يصلح للتغيير. دعك الآن من استصحاب العموم واستصحاب النص واستصحاب العدم هذه لا إشكال فيها ولا يختلف فيها أحد، المختلف فيه هو هذا: ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، هنا ستقول فيها قول المصنف قال علماؤنا حجة مطلقة، إذاً سنرتب المسألة كالتالي: كل الفقهاء متفقون على استصحاب العدم الأصلي، وما معناه؟ عدم تشريع حكم ما لم يرد دليل والبقاء على البراءة الأصلية أو العدم الأصلي أو النفي الأصلي، هذا محل اتفاق. الثاني: استصحاب العموم، ثبت عندنا العموم فما لم نقف على مخصص له فالأصل جريان العموم. الثالث: استصحاب النص، يعني هل هو محكم أم منسوخ، فما لم يرد ناسخ وما لم يثبت أصل بقاء النص والعمل به، هذا لتحرير محل النزاع.

إذاً ما الذي اختلفوا فيه مما يسمى استصحاباً؟ أن تستصحب حكم صحة عقد البيع وبقاء عقد النكاح لعدم وجود ما يغيره. اتفقنا على أن عقد النكاح صحيح، واختلفنا في هذه الصورة هل هي فراق بصورة من صور الطلاق أو الخلع بلفظ بهيئة ما؟ اختلفنا فيها ولم نجد فيها نصاً صريحاً في ذلك، فيستصحب الفقيه أن الشرع صحح العقد ولم يرد ما يغيره فيستصحب ثبات الحكم وبقاءه في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول، هذا استصحاب محل خلاف. قال المصنف حجة مطلقة، وقيل في الدفع دون الرفع، وقيل بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقا، وقيل ظاهر غالب، قيل مطلقاً وقيل ذو سبب. تفاريع هذه الأقوال وتفصيلاتها تعود إلى شيء واحد، استصحاب الدليل أو استصحاب حكم المسألة التي دل الشرع على ثبوتها في الزمن الثاني بناء على ثبوتها في الزمن الأول.

قيل حجة مطلقة، هذا الذي أشرت إليك على أن الجمهور يرون صحته دليلاً ويستعملونه في الاستدلال، ويراد بالجمهور هنا المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، فمن يبقى؟ يبقى بعض الحنفية، وإن نسب في بعض كتب الأصول إلى الحنفية عموماً أنهم لا يحتجون بالاستصحاب في هذه الصورة، لكن ابن الهمام، الكمال بن الهمام صحح النقل عن طائفة من الحنفية أنهم يحتجون بالاستصحاب كالجمهور، وسياتيك المثال بعد قليل، بينما ينسب إلى المحققين من الحنفية كالدبوسي وأبي زيد وشمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام البزدوي أن الاستصحاب حجة في الدفع للرفع كما قال المصنف هنا.

وقيل في الدفع دون الرفع، وهذا محل إيهام ثانٍ في عبارة المصنف لما قال: قال علماؤنا، ثم قال وقيل، يوهم قوله هنا وقيل أنه أيضاً للشافعية قول وهو ليس لهم، بل هو لبعض محققي الحنفية ممن سميت لك كالبزدوي والسرخسي وأبي زيد الدبوسي. كيف يقولون الاستصحاب حجة في الدفع وليس في الرفع؟ مثال ذلك إثبات حياة المفقود، مفقود مضت المدة التي اتفقنا على تقريرها، يحكم فيها بفقده، طيب الأصل في المفقود حياته أو موته؟ أصله حياته. طيب أنا لما آتي إلى مفقود منذ كذا مدة شهور أو سنوات، إذاً أقول سأستصحب حكم الأصل السابق، أصل الحكم السابق فيه الحياة أو الموت؟ الحياة، فالاستصحاب يثبت حكم حياته بناء على ثبوته في الزمن السابق، في هذه الصورة يتضح لك خلاف الحنفية مثلاً أو خلاف كبار محققين ممن سميت لك، يقولون حياة المفقود لو كنت ممن يقول كالجمهور بحجية الاستصحاب مطلقة، سآتي المفقود وأقول الأصل فيه حياته، فأرتب إرثه وعدم الإرث منه ليش؟ أرثه باعتباره حياً وارثاً، وعدم الإرث منه وعدم الإرث منه باعتباره لم يمت، وبالتالي كيف يورث منه؟ هذا مثال يصلح حجة في دفع الإرث عنه لا في إثبات الإرث له، تفريق الحنفية يأتي في مثل هذه الصورة، بخلاف ما لو قلت هو حجة مطلقة. على كل المقصود في صورة في الاستصحاب ما أشرت لك لما انتقل المصنف إلى التفريع، وقيل بشرط أن لا يعارضه ظاهر مطلقاً، وقيل ظاهر غالب، قيل مطلقاً وقيل ذو سبب، ماذا لو عارض هذا الأصل ظاهر؟ وهذه أحد المسائل اللطيفة وكثيرة.

التفريع وبعض أصحاب كتب الأشباه والنظائر يجعلها أصلاً بذاتها وقاعدة، ويخرج عليها تخريجاً لطيفاً؛ كالسيوطي في الأشباه والنظائر، وابن الوكيل، ومثل العلائي يأتون بقاعدة فيقولون: إذا تعارض الأصل والظاهر، أو تعارض أصلان، أو تعارض ظاهران؛ صور لطيفة في غاية التأصيل البديع التي يتفرع عنها تفريع فقه ليس باليسير. ما معنى أن يتعارض أصل وظاهر؟ بالمثال يتضح: قال ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيراً؛ صورة المسألة فيما يتداوله الأصوليون في شروحهم وكتبهم أن يقولوا في هذه القضية: بال ظبي في ماء بلغ قلتين؛ ليش نفترض صورة بول؟ الظبي حيوان مأكول اللحم فبوله طاهر، وبالتالي فتغير الماء بهذا البول لا ينجسه. ستُقَال: بال ظبي في ماء بلغ قلتين فتغير؛ لنفترض غير الظبي حيوان متفق على نجاسته، بال حيوان محرم الأكل في ماء كثير، وأنت تعرف أن الماء الكثير لا ينجس إلا بتغير لأحد أوصافه، يقولون: بال حيوان في ماء بلغ قلتين فتغير، يحتمل التغير بسبب البول ويحتمل بطول المكث، أيهما هو الأصل وأيهما هو الظاهر؟ بال في ماء بلغ قلتين، فالأصل ثم تغير فوجدناه غيراً؛ التغير هذا يتردد بين احتمالين: بسبب البول أو بطول المكث.

فكيف تقول هنا أيهما هو الأصل وأيهما هو الظاهر؟ الظاهر تغيره بالبول لأن هذا هو الظاهر، والأصل طهارته وأنه إن تغير فلِطول المكث، وتغير المكث ليس بمنجِس. ممتاز، أنا تغير عندي الماء في لونه، فإما أن أقول تغير بطول مكثه، وهذا بناء على الأصل إذاً فالماء طاهر، أو أقول تغير بسبب البول الذي وقع فيه، وهذا هو الظاهر، فعندئذ يحكم بنجاسة الماء. إذا أردت الاستصحاب هنا، فإن كنت ممن يرى في مذهبه الاحتجاج بالاستصحاب مطلقاً، ماذا ستقول؟ تقول: الأصل أن الماء طاهر، ستقول لي: لكن الحيوان قد بال فيه، أقول لك: استصحب الأصل وهو طهارته وطالما تردد هنا الحكم بين أصل وظاهر، فاستصحاب الأصل مطلقاً.

قال المصنف: وقيل بشرط أن لا يعارضه ظاهر، ثم الذين قالوا لا يعارضه ظاهر يريدون استثناء مثل هذه الصورة، فمنهم من قال لا يعارضه ظاهر مطلقاً، ومنهم من قال لا يعارضه ظاهر غالب، ومنهم من قال ذو سبب، هذا كله للوصول إلى مثل هذه الصورة. الآن هذه الصورة؛ الحيوان الذي بال في الماء هو تعارض هذا الأصل بظاهر غالب؛ إيش يعني غالب؟ يغلب على الظن نسبة هذا التغير إليه، ولماذا ذو سبب؟ لأنه لو لم يكن كذلك ما وقع هذا التردد في انتفاء أو في تردد الحكم بين هذين أصل وظاهر. طيب ممتاز، من يشترط في الاحتجاج بالاستصحاب ألا يعارضه ظاهر ماذا سيفعل في مثل هذه الصورة؟ سيترك الاستصحاب، فإن قيل له: ألست ممن يحتج بالاستصحاب؟ فيقول: لا، بشرط ألا يعارضه ظاهر، وقد عارضه هنا ظاهر.

سأعود مرة أخرى إذاً، أصلنا الأصل مرة أخرى من جديد، أيهما أقوى الأصل أم الظاهر؟ لا، لكل منهما قوة، الأصل في قدمه، والظاهر في ظهوره. قوة الأصل في قدمه أنه الأصل، طيب مهما كان الأصل قديماً إذا اعترضه أصل آخر يقضي عليه، ليس كذلك؟ النص يعارضه نسخ، والعموم يعارضه تخصيص، فهذا أصل وهذا أصل. لكن نتكلم عن ظاهر، يعني ليس فيه قوة إثبات الحكم كالأصل، لكنه ظاهر، هو طارئ على الأصل عارض عليه، ضعفه يأتي من هنا أنه ليس أصلاً بل هو عارض وطارئ، لكن قوته في ظهوره وفي نسبة هذا الحكم إليه لما لقرب العهد به، يعني أن تقول إنه يحتمل تغير الماء بسبب طول مكثه، فأنت تعزو إلى أصل متباعد في الزمان، وإن عزوت تغير الماء بسبب بول الحيوان فيه، فأنت عزوته إلى ظاهر قريب العهد، ولهذا قال رحمه الله تعالى: واحتمل كون التغير به، قال: وقيل ذو سبب ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيراً واحتمل كون التغير به، قال: والحق، هذا ترجيح المصنف، سقوط الأصل يعني ترجيح الظاهر متى؟ إن قرب العهد بالظاهر، قال: واعتماده يعني اعتماد ماذا؟ الأصل إن بعد العهد بالظاهر. هذه موازنة لهذه الصورة وأمثالها مما ستجده في مسائل تمر بالفقيه تتردد بين أصل وظاهر، فإذا تردد بين أصل وظاهر يلتحق به مثال: رجل زنى بامرأة والعياذ بالله ثم تاب، تاب وعقد عليها عقد نكاح شرعي صحيح ليصحح الخطأ، ثم حدث حمل، ويحتمل كونه من الجماع المحرم قبل العقد، ويحتمل كونه من الجماع الحاصل بعد العقد، الاحتمال تردد بين صورتين.

طيب، الأصل أن يكون من أيهما؟ طيب، دعك من الأصل، ما الظاهر؟ طيب، أنت ستقول قبل الإجابة هنا سيتحدد معنا فرق المدة، فماذا لو حصل في معرفة مدة الحمل أنه يفوق في أيامه زمن عقد النكاح؟ فهنا لا محل إلى عزو مثل هذا الحمل مما وقع بعد النكاح، بل هو إلى ما قبله؛ في مثل هذا يرى الأصوليون أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فيعتبرون بمسألة قرب العهد أو بعده، فإذا تردد بين أمرين محتمل لكليهما، يعني مثلاً أن يكون بين السفاح والنكاح مدة وجيزة كأسبوع مثلاً أو عشرة أيام، ثم حصل الحمل في مدة تحتمل الاثنين معاً، فالأصل إضافته إلى أقرب الأوقات، فيعتبرون قرب العهد مؤثراً، ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: سقوط الأصل إن قرب العهد واعتماده إن بعد.

طيب أعد هذا: وما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حجة مطلقة. قلت لك هذه صورة النزاع في الاستصحاب، وأما الصور الثلاث السابقات فمحل اتفاق، وقيل في الدفع دون الرفع، وهذا المعزو إلى كبار محققة الحنفية كسرخسي والبزدوي والدبوسي. نعم، وقيل بشرط ألا يعارضه ظاهر مطلقاً، وقيل ظاهر غالب، قيل مطلقاً وقيل ذو سبب، يعني قيل ألا يعارضه ظاهر غالب، أو ظاهر غالب ذو سبب، ليخرج بول وقع في ماء كثير فوجد متغيراً واحتمل كون التغير به، والحق سقوط الأصل، هذا ترجيح المصنف، والحق سقوط الأصل إن قرب العهد واعتماده إن بعد.

ولا يحتج استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، خلافاً للمزني والصيرفي وابن سريج والآمدي، هؤلاء من الشافعية، ومن الحنابلة من مر معكم في الروضة: ابن حامد وابن شاقلا، وكذا هو ترجيح ابن القيم رحم الله الجميع. وصورة المسألة كما تعلمون: رجل فقد الماء فصلى متيمماً، ثم رأى الماء أثناء صلاته، يقول هؤلاء: يمضي صلاته ويتمها، استصحاب لمن عقد الإجماع على صحة صلاته لما كان فاقداً للماء، فيرون إمضاء صلاته حتى بعدما رأى الماء حتى يقوم دليل على خلافه؛ فهؤلاء ماذا صنعوا؟ استخدموا دليل الاستصحاب، لكن في تحرير الصورة نرى أن هذا ليس استصحاب لحكم دل الشرع على ثبوته في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول، ليس كذلك، بل هو استصحاب صحيح، هو يريد إثبات حكم في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول، لكنه يتقوى بالإجماع فيسحب إجماعاً سابقاً في صورة لاحقة، الإشكال هو أن الصورة اللاحقة محل خلاف؛ الإجماع على ماذا؟ على مشروعية التيمم عند عدم الماء، والصورة الواقع فيها النزاع موجود فيها الماء، فلهذا قالوا: هو استصحاب للإجماع في محل الخلاف.

نعم، وسمى لك المزني والصيرفي وابن سريج والآمدي، وأنت عرفت أيضاً من الحنابلة من يرى أيضاً الاحتجاج بهذا النوع من الاستصحاب. نعم، فعرفت أن الاستصحاب: ثبوت أمر في الثاني لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير. جيد، هذا تعريف الاستصحاب، تنطبق عليه الصور كلها، استصحاب النص واستصحاب العموم واستصحاب الإجماع واستصحاب العدم واستصحاب الحكم الشرعي الذي ثبت في الزمن الثاني بناء على ثبوته في الزمن الأول، كله يتناوله هذا التعريف: ثبوت أمر في الثاني أي في الزمن الثاني، قال: لثبوته في الأول لفقدان ما يصلح للتغيير، لعدم طروء ما يغير الحكم الذي ثبت في الزمن الأول. نعم، أما ثبوت في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب، والسلام؛ هو الموجود بين أيدينا متوارث جيلاً بعد جيل، يتناقل الناس إسناده والإجازة فيه بالسند المتصل، كيف استصحاب مقلوب؟ أنت تستدل على وجود هذا المقدار في المد النبوي زمن النبي عليه الصلاة والسلام بناء على ماذا؟ على وجوده بين أيدينا اليوم، فأنت تثبت حكماً في الزمن الأول بناء على ثبوته في الزمن الثاني. قال: أما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني فمقلوب سابق.

نعم، وقد يقال فيه يعني في تقرير الاستصحاب المقلوب كيف يقرر كونه دليلاً، نعم: لو لم يكن الثابت اليوم ثابتاً أمس لكان غير ثابت، هذا واضح، لو لم يكن الثابت اليوم ثابتاً أمس لكان غير ثابت اليوم، لكنه اليوم ثابت إذاً هو ثابت في الزمن السابق. نعم، فيقتضي استصحاب أمس بأنه الآن غير ثابت وليس كذلك، فدل على أنه ثابت. تمام، طيب.

مسألة: لا يطالب النافي بالدليل إن ادعى علماً ضرورياً، وإلا فيطالب به في الأصح. واحدة من صور الاستدلال الشهيرة التي يناقشونها: هل يلزم النافي الدليل أو لا يلزمه؟ يعني إذا جاء في دعوى ينفي حكماً وليس يثبته، أو ترددت المذاهب بين قولين، أحدهما يثبت شرطية شيء والثانية تنفي، أحدهما يثبت ركنية شيء في العقود والثانية تنفي، أحدهما يثبت حكماً والثاني ينفيه، هل يلزم النافي الدليل؟ قبل قليل مرت بنا مسألة الاستدلال بعدم الدليل على عدم الحكم، وعرفت فيها الخلاف. الآن يناقش أصل المسألة: هل النافي مطالب بالدليل؟ قال المصنف: لا يطالب النافي بالدليل إن ادعى علماً ضرورياً، وإلا فيطالب به في الأصح. أشار إلى نقطتين: الأولى التفريق بين الحكم المنفي إن كان ضرورياً فلا حاجة إلى إقامة دليل، وإن كان نظرياً فيحتاج إلى إقامة دليل، والشيء الثاني الذي أشارت إليه العبارة هو الخلاف في المسألة لقوله في الأصح.

طيب ما معنى إن كان علماً ضرورياً؟ يعني لو ادعى في نفيه مسألة تستند إلى تواتر أو إلى أمر محسوس، فأنا لا أحتاج هاهنا أن أطالبه بدليل، لم يطالب النافي بالدليل أن ينفي مثلاً وجود شيء من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم أو شعره أو آنيته بين أيدينا اليوم في الوقت المعاصر؟ هذا نافٍ فيقال له: أثبت، فإذا كان يستند في نفيه لأمر محسوس ويقول: لست أجد شيئاً من هذا، فيقول الآخر: أنا أجد هذه القطعة وأزعم أنها من ثيابه عليه الصلاة والسلام، وأن هذا حذاؤه، وأن هذه آنيته، وأن هذا مشطه، وأن هذا شعره، فلما يتردد أحدهما بين إثبات ونفي فالمطالب بالدليل هو المثبت وليس النافي. إذا كان النافي يستند إلى أمر معلوم بالضرورة كما قال المصنف.

قال: وإلا إذا ما كانت المسألة مما يعلم بالضرورة، لا تستند إلى حس ولا يثبتها التواتر، فعليه إقامة الدليل. طيب ماذا يفعل؟ هل سيقول: أنا أدعي الضرورة، أو المسألة التي تطالبونني فيها بالدليل هي مسألة مما تدل عليه الضرورة؟ دعواه الضرورة هنا لا تسقط عنه المطالبة بالدليل، يعني هو لا يقول هذا معلوم بالضرورة، لا يكفيه أن يقول هذا منفي ومعلوم نفيه بالضرورة إلا إذا أثبت عند الجميع أنه مستقر عندهم نفي هذه المسألة، كما قلت لك أما تواتراً وإما حساً. فإذا كان شيئاً محسوساً ويدعي نفيه هل تطالبه بدليل؟ شخص يثبت لك أن اليوم ما نزل مطر بمكة، يثبت لك أنه حصل حريق في مكان كذا، يستند إلى حس، فلست بحاجة إلى مطالبته بدليل في نفيه لأمر مدرك بالحس أو مستند إلى تواتر، فهذا معلوم بالضرورة لا يطالب فيه بإقامة الدليل، بخلاف ما لو كانت الدعوى نظرية تحتاج إلى دليل.

قال في الأصح يشير إلى خلاف الظاهرية، فإنهم لا يطالبون النافي بالدليل مطلقاً، ويرون أن المثبت هو الذي عليه الدليل، وقول ثالث: يطالب النافي بالدليل في العقليات دون الشرعيات. ليش لا يطالب النافي في الشرعيات؟ قالوا: لأن الأصل عدم الدليل، وبناء عليه عدم الحكم، فإذا وجد الدليل في الشرعيات فمثله لا يخفى ولا يستطيع أن ينفي بلا دليل. وتعلمون الاستدلال الوارد في هذا أنه لو أعفينا المستدل من الدليل في جانب النفي لما عجز كل مدع، ولو كانت دعواه إثباتاً أن يصوغها بالنفي ليسلم من الدليل، وتنقلب المسائل من صيغ الإثبات إلى النفي، تخفف من الدليل وتتحلل منه، هذا لا يصح. وقد قال الله عز وجل في القرآن: ﴿وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ﴾ [البقرة: 111]، وهذه دعوى نفي، ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة: 111]، فلا يصح إعفاء النافي من الدليل مطلقاً، وتفصيل المصنف الذي أورده هنا وسط بين النافين وبين المثبتين.

نعم، ويجب الأخذ بأقل ما قيل، وقد مر هذا من الاستدلال: الأخذ بأقل ما قيل، وقد مر أين مر؟ في مسائل الإجماع لما ذكر: هل القول بأقل ما قيل صورة من صور الإجماع؟ الصواب أنها ليست إجماعاً، هي القدر المتفق. ومثال ذلك الاختلاف في دية الذمي، قيل هو كالمسلم دية كاملة، وقيل على النصف، وقيل على الثلث، فالقدر المشترك بين الثلاثة الأقوال هو الثلث، فلماذا أتى بها ثانية هنا وقد مرت هناك؟ هناك أوردها على اعتبارها صورة زعم فيها الإجماع، والمصنف أوردها هناك على أنها كذلك، وأوردها هنا على أنها إن لم تكن إجماعاً.

فهي استدلال ليست نصاً ولا إجماعاً ولا قياساً. فلما يأتي فقيه فيقول: الأقوال ثلاثة ولكل قول دليله المعتبر وأنا أرى الثالث لأنه أقل ما قيل، هذا أي دليل؟ هذا هو الاستدلال بهذا النوع الذي يذكره الآن هنا.

وهل يجب الإخفاق فيه أو لا يجب شيء؟ أقوال. إذا اختلفت المسألة أو المذاهب بأقوال فيها مذهب ثقيل وآخر مخفف أو ترددت الأقوال، هل من الاستدلال الأخذ بالأخف؟ الأخذ بالأخف على أن بناء الشريعة على التيسير: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78] وأمثال هذا، أو سيكون الاستدلال بالعكس، الأخذ بالأثقل باعتبار ماذا؟ زيادة في الثواب، وأحوط في إبراء الذمة من التكليف وأكثر ثواباً، أو لا يجب شيء لعدم الدليل؟

ذكر الخلاف هنا وتركه المصنف رحمه الله من غير ترجيح؛ إشارة إلى أن من الفقهاء من يرى عند اختلاف المذاهب أن من الترجيح في الاستدلال الأخذ بالأخف، ومنهم من يتوقف لتكافؤ المآخذ، ولا يرى وجهاً لشيء من ذلك على الآخر لمجرد كونه خفيفاً أو لمجرد كونه غليظاً أو ثقيلاً. والصواب أنه يعمد في ذلك إلى ما ترجح. الأقوال التي تجري هنا في المذاهب يا إخوة في المقارنة بين الأقوال تجري أيضاً داخل المذهب الواحد في الروايات عند أصحاب المذهب؛ لما تختلف روايات إمام المذهب بين أقوال فإنهم ما يقرونه هنا يعملون به هناك، فإذا اختلاف المذاهب واختلاف الروايات واختلاف الاحتمالات المتعارضة أماراتها؛ ماذا لو ترددت لك الأقوال في مسألة إيجاب الكفارة مثلاً في شيء من أفعال النسك؟ هل تجب فيه الكفارة في فعل من الأفعال؟ وجدت فيه قولاً بإيجاب الكفارة وثانياً بعدمه، فعلى ماذا ستأخذ؟ وأنت ترى في كل من القولين أخذاً بحظ من الدليل والنظر المعتبر، فهذا قابل للنظر بين هذا وذاك، وكلاهما له وجه وحظ من النظر.

مسألة: اختلفوا هل كان المصطفى صلى الله عليه وسلم متعبداً قبل النبوة بشرع؟ واختلف المثبت، فقيل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وما ثبت أنه شرع. أقوال، والمختار الوقف تأصيلاً وتفريعاً، وبعد النبوة المنع. هذه مسألة نختم بها جلسة الليلة إن شاء الله. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبداً بشرع قبل النبوة؟ وهل كان متعبداً بشرع غير شريعته بعد النبوة؟ هاتان صفتان للمسألة مدخلها كالتالي: ما الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، قبل أن يوحى إليه؟ هل كان على ملة قومه؟ الجواب لا مطلقاً، لم يكن على دين قومه في الوثنية والكفر بالله جل جلاله، وعلى ذلك تدل روايات السيرة، بل يقول الإمام أحمد: من زعمه فقد قال قول سوء، الذي يزعم أنه عليه الصلاة والسلام عاش قبل النبوة على شيء من ملة قومه في الكفر والوثنية، ولذلك أيضاً يقول ابن عقيل رحمه الله: ولم يكن على دين قومه قبل البعثة صلى الله عليه وسلم.

إذا لم يكن على وثنية ولا على شرك، كان يعبد الله. السؤال: كان يعبد الله على شريعة من عبادة الله عز وجل التي أُلهمها عليه الصلاة والسلام؟ يدل على هذا كان يتحنث في حراء الليالي ذوات العدد، هذا قبل أن يوحى إليه، إذا كان يعبد الله، كان يطوف بالكعبة عليه الصلاة والسلام، هذه الروايات وأمثالها، بل الأوضح من هذا والأصح، لما كانت قريش تقف أيام الحج بالمزدلفة، ويقف عليه الصلاة والسلام بعرفة، إذاً كان يعبد الله، كان يحج وكان يطوف وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. السؤال هو: هل كان متعبداً بشرع؟ يعني هل كان يعبد الله بموجب شريعة نبي؟ قيل نعم، وقيل لا. فمن قال لا قال: ما كان يعبد الله بمقتضى شريعة نبي بعينه، بل كان يعبد الله بمقتضى الحنيفية، التوجه إلى الله في صمده وقيوميته وتفرده بالألوهية والربوبية وأمثال هذه المعاني. ومن قال بل كان يعبد الله بشريعة اختلفت الأقوال، كما قال: واختلف المثبت فقيل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم صلاة الله وسلامه، وقال وما ثبت أنه شرع؛ يعني أيضاً هذا قول، أنه ما كان يعبد بشريعة معينة، بل ما ثبت أنه شرع من غير تعيين لأحد منهم، واختار هذا كثير من الحنابلة.

إذاً نعم كان يعبد الله ويتعبد لربه جل وعلا قبل النبوة، السؤال المهم ما ثمرة هذا الجواب؟ لا شيء، هي مسألة تاريخية محضة، يعني لا ينبني عليها أي أثر، هل كان عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، قبل أن يوحى إليه، هل شيء من أفعاله أو أقواله أصلاً محفوظ أو مأثور؟ فإن كان محفوظاً أو مأثوراً وأُثر أنه قبل النبوة، فما الذي ينبني عليه في شريعتنا؟ الجواب لا شيء. متى أصبح قوله حجة صلى الله عليه وسلم ولنا شريعة؟ بعد النبوة وبعد الوحي، وأما قبله فلم يكن كذلك.

قال: أقوال والمختار الوقف تأصيلاً وتفريعاً. اختار المصنف الوقف لعدم ترجح شيء من ذلك، الوقف تأصيلاً وتفريعاً؛ الوقف في تأصيل المسألة فتوقف المصنف عن القول بأنه كان متعبداً بشرع أو ليس بشرع، ثم إن ذهبت إلى القول بأنه متعبد بشرع نبي من الأنبياء فإنه يتوقف أيضاً في التفريع، أي نبي كان؟ حتى على إثبات أنه كان متعبداً بشرع فإنه يتوقف في تحديد قول من أقواله. قال: والمختار الوقف تأصيلاً وتفريعاً، في أصل المسألة هل كان متعبداً أو ليس بمتعبد يتوقف، وإذا كان متعبداً بشرع هل هو النبي فلان أو فلان أو فلان أيضاً يتوقف، فكما توقف تأصيلاً توقف تفريعاً. السؤال ما موجب هذا التوقف؟ عدم الدليل، يعني عدم وجود نص في المسألة يوضح هذا، وأضف إليه سبباً آخر: عدم جدواه وفقدان الثمرة المترتبة على هذا، فالوقف في هذا أيضاً مسلك طيب.

في آخر جملة قال: وبعد النبوة المنع. هذه الجملة من كلمتين هي محل الخلاف الأصولي الكبير، هل شرع من قبلنا شرع لنا أو ليس كذلك؟ قال المصنف في كلمتين وبعد النبوة المنع، يعني وكونه صلى الله عليه وسلم متعبداً بعد النبوة بشرع من قبله فالمختار عند المصنف المنع، وهو مختار جل الشافعية على خلاف الجمهور، فمالك والحنفية والحنابلة وبعض الشافعية يرون أن شرع من قبلنا شرع لنا، وقيد هذا بعض الشافعية كإمام الحرمين وكذلك من المالكية ابن الحاجب بما لم ينسخ.

السؤال أمثلة هذا قد مرت بكم في شرح سابق، لما يضرب به المثال في مثل قصة موسى عليه السلام مع شعيب لما قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ﴾ [القصص: 27]، هل يصح أن يكون الصداق منفعة وليس مالاً؟ فجعل الصداق هنا على شيء مما ذكر في قصة إخوة يوسف عليه السلام: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72]، في مسألة الجعالة وأجرتها وأن تكون مجهولة، العمل مجهول وتحديد الأجرة، فأنت تستدل هنا بشريعة موسى عليه السلام وهناك في شريعة يوسف عليه السلام، ومثلاً مسألة الاستئجار في الإرضاع في قصة موسى عليه السلام أيضاً. هذا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن إلى آخر الآية، مسألة القصاص هذه أيضاً جاءت في شريعة التوراة.

وربما يعود انحصار المسألة إلى موضع يسير بين الشافعية من جهة وبين الجمهور بسبب ماذا؟ بسبب أن ما ذكر من أمثلة في القرآن يراد فيها الاستشهاد بكون شرع من قبلنا شريعة لنا مشروطة بأمر مهم، وهو ألا يرد في شريعتنا ما يعارضها ما ينسخها أو يغير حكمها ويستبدلها. طيب إذا جاء في شريعتنا ما يخصنا من حكم خلافه ما حكم في شريعة من قبلنا فهذا لا خلاف فيه. بقي ماذا؟ بقي حكاية القرآن لشريعة موسى أو عيسى أو شريعة يوسف أو شريعة شعيب أو شريعة زكريا ويحيى عليهم جميعاً صلاة الله وسلامه، حكاية القرآن لمثل هذا هل هو تشريع لنا؟ يعني بمعنى أن ينظر الفقيه فلا يجد دليلاً صريحاً لكن يجد آية قرآنية فيقول: هذا دليل، والحجة فيه أنه شرع من قبلنا، والأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا. لو جئت للتحقيق تكاد تنعدم الأمثلة التي تعتمد فيها على هذا الدليل بمعزل عن أي أدلة في شريعة الإسلام تعضد مسألة، ولهذا مثل ابن الحاجب وإمام الحرمين لما يقولون أنه ليس عليه الصلاة والسلام متعبداً بشرع من قبلنا، فإذا قيل طيب وفي الأمثلة الفقهية التي نجد فيها موافقة الإسلام لما في شريعة التوراة: السن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف، فيقولون هذه موافقة لا متابعة، يعني شريعتنا وافقت شريعة من قبلنا ولم نتابعهم فيها، بمعنى أن الإسلام شرع لنا ما وافق في تشريعه شريعة من قبلنا وليس العكس.

هذا ختام ما أورده المصنف في مسائل الاستدلال، يبقى لنا حكم المنافع والمضار في جلسة الغد إن شاء الله مع الاستحسان وقول الصحابي والإلهام، خاتمة مسائل كتاب الاستدلال نمر عليها في مجلس الغد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.