الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه، وهو المجلس الأخير من مجالس القياس؛ لأنه آخر ما يتعلق بقوادح القياس أو الاعتراضات أو الأسئلة الواردة على القياس. وقد تقدم فيها مجلسان اثنان، فهذا ثالث مجالسها، وهو خاتمتها، وهو خاتمة الكتاب الرابع من كتب هذا المتن وهو كتاب القياس. بهذا المجلس إن شاء الله ينتهي الحديث عن قوادح القياس وينتهي الحديث عن دليل القياس، وهو رابع كتب هذا المتن كما أسلفت. تقدم أيها الإخوة الكرام في الأسئلة الواردة أو الاعتراضات أو قوادح القياس في المجلسين السابقين عشرة منها أو تسعة، وكان آخرها الحديث عن فساد الوضع. وفساد الوضع هو التسليم بالدليل القائم لإثبات الحكم، لكن يمنع إثبات حكمه المترتب عليه، فلا يكون الدليل على الهيئة الصالحة، يأتي المستدل مستخدماً دليلاً يفضي إلى نقيض وخلاف الحكم الذي يريد، يستخدم دليلاً يفيد الإثبات.
قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: ومنها فساد الاعتبار، بأن يخالف نصاً أو إجماعاً، وهو أعم من فساد الوضع. وله تقديمه على المنوعات وتأخيره، وجوابه الطعن في سنده أو المعارضة أو منع الظهور أو التأويل. هذا هو السؤال العاشر من الأسئلة التي سردها المصنف فيما يرد على القياس، وسماه فساد الاعتبار. فساد الاعتبار باختصار هو استخدام دليل القياس فيما يعارض النص أو الإجماع، وهو الذي يحفظه كثير من صغار الطلبة عندما يقال لا قياس مع النص، فإذا استخدم قياساً والنص يقتضي خلاف ما استدل به على القياس، دل على بطلان قياسه؛ فماذا يستخدم المعترض هنا؟ يستخدم نصاً يخالف القياس الذي استعمله المستدل، أو يأتي بإجماع يثبت بطلان دليل القياس الذي استدل به.
عندما يرى مثلاً كما هو مذهب الحنفية أنه لا يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، أو لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته إذا ماتت، باعتبار انتهاء الزوجية، وانتهاء الزوجية بينهما حصل بوفاتها. ويستدلون على ذلك بأنه بمجرد موتها جاز له أن يتزوج غيرها أو أختها، أختها التي كانت محرمة عليه انتهى هذا التحريم بوفاة زوجته التي هي أختها، فدل هذا على انتهاء الزوجية بالوفاة، فإذا انتهت الزوجية فبأي صفة يقوم بغسلها بعد موتها؟ وإذا كان متزوجاً بأربع فماتت هي حل له بوفاتها الزواج بأخرى، فدل هذا على انتهاء الزوجية وليس العكس؛ فإذا مات الرجل فإن زوجته في العدة لا تزال زوجة فيجوز لها تغسيله. استدلال الحنفية بهذا المعنى هو قياس، وقاسوه على أحكام الزوجية الأخرى التي تنتهي بالوفاة، فهنا يقال إنه مخالف لإجماع الصحابة السكوتي في تغسيل علي لفاطمة رضي الله عنهما، فإن هذا وإن كان فعل صحابي وليس نصاً، لكن اتفاق الصحابة وإجماعهم عارض هذا الدليل، فهذه المعارضة لهذا الدليل الذي استخدموه قياساً يسمى فساد الاعتبار، وكذا لو عارض نصاً فإنه يكون أقوى في منعه.
قال رحمه الله وهو أعم من فساد الوضع، اختلف الأصوليون أيهما أعم فساد الوضع أم فساد الاعتبار. فساد الاعتبار مخالفته لنص أو إجماع، فساد الوضع تقدم بكم في مجلس الأسبوع المنصرم وهو استخدام دليل القياس بما يفضي إلى نقيض مدلوله الذي يريد، أو الحكم الذي يريد تقريره، كما تقدم تلقي التخفيف من التضييق، أو التوسيع من التضييق، أو الإثبات من النفي، فهذا فساد وضع، واليوم الذي مر بكم الآن فساد اعتبار. قال المصنف وهو أعم من فساد الوضع، هذا الذي سار إليه المصنف هو اختياره واختيار بعض الأصوليين كصفي الهندي، أن فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع؛ والسبب أن فساد الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة لمخالفته النص أو الإجماع، بينما فساد الوضع أخص؛ لأنه يستلزم عدم اعتبار الدليل فقط، القياس أنت لا تناقضه في الحكم لكن دليله لا يؤدي إلى مطلوبه. هذا اختيار المصنف، وذهب آخرون إلى أن فساد الوضع أعم بالعكس؛ لأنه قد يكون صحيحاً وضعاً فاسداً اعتباراً وليس العكس، ومن الأصوليين من جعل العلاقة بينهما عموماً وخصوصاً وجهياً، فكل منهما أعم من وجه وأخص من وجه، المسألة هنا شكلية.
قال رحمه الله وله تقديمه على المنوعات وتأخيره، يعني للمعترض يجوز له استخدام هذا القادح وهو فساد الاعتبار مقدماً على باقي الاعتراضات؛ لأنه أقواها، يعني بمجرد أن يستخدم المستدل قياساً يعارضه النص أو الإجماع، فأول ما يمكن أن تستخدمه من أساليب منع هذا القياس هو فساد الاعتبار. قال وله تقديمه على المنوعات يعني جمع الأسئلة المانعة للقياس، وله تأخيره، يعني يجوز له هذا ويجوز له ذاك. قال وجوابه يعني كيف يحافظ المستدل على دليل القياس إذا اعترض عليه بفساد الاعتبار؟ كيف له أن يحافظ على قياسه؟ يطعن في الدليل الذي عارضه به في القياس، كيف يطعن في الدليل؟ قال وجوابه الطعن في سنده، كأن يستدل له بحديث فيقول له لا يصح الحديث سنداً، فإذا أثبت ضعف الحديث لأي سبب من أسباب الضعف، سقط في السند أو جهالة في الراوي أو أي قادح من قوادح صحة الحديث، إذا استطاع إثبات ضعف الدليل سلم له قياسه. قال وجوابه الطعن في سنده، أو المعارضة، المعارضة معناها أن يأتي بنص آخر يقابل نصه الذي اعترض به على قياسه فيقاوم النص النص، أو كذلك الإجماع. قال أو منع الظهور أو التأويل، منع الظهور يعني يمنع أن دليله الذي أتى به يدل في ظاهره على خلاف القياس، أو يؤوله، يقول الدليل يدل على كذا وهو متأول بهذا المعنى؛ والمقصود أن يحمل الدليل الذي عارضه به المعترض على وجه لا يقدح في القياس، أو يضعف الدليل بحيث لا يكون مصادماً للقياس، وهذا منطقي، طالما اعترض عليه بمصادمة قياس للنص، فإن جوابه الاعتراض عليه أو ضعفه أو مقاومته أو تأويله أو منع دلالته الظاهرة بما يصادم القياس.
ومنها منع علة الوصف ويسمى المطالبة بتصحيح العلة، والأصح قبوله، وجوابه بإثبات. هذا القادح الحادي عشر، وقسم كما سيأتي إلى قسمين. هذا السؤال أو هذا القادح أو الاعتراض يسمى منع علة الوصف، يقول ابن الحاجب رحمه الله: وهذا من أعظم الأسئلة المتوجهة على القياس، منع علة الوصف معناه أن القياس كما تقدم بكم مراراً يقوم على ركنه الأعظم وهو العلة. ماذا تحفظون من الاعتراضات التي مرت تقدح في العلة؟ عدم التأثير، نعم، عدم المناسبة، عدم التأثير، هناك أنت تثبت الوصف لكنك تعترض على كونه مؤثراً في الحكم، هنا أعم، أنت تمنع أن العلة تكون وصفاً مناسباً في الحكم، تمنع عليتها، تقول هذا الوصف لا علاقة له بالحكم. منع وصف علة هو مقارب، غير أن هناك يتركز الاعتراض على كون الوصف مؤثراً، وهنا تمنع إقامته مقام العلة ابتداء.
قال رحمه الله ويسمى المطالبة بتصحيح العلة، يعني هنا سيقول المعترض وصفك الذي ادعيته علة لا يصلح علة، وأطالب بتصحيح العلة، يعني عليك أن تبحث عن وصف آخر. السؤال: المستدل كيف استخدم القياس وكيف أثبت علته؟ بأحد مسالك العلة ولا بد، إما أن يثبتها بالمناسبة، بالدوران، بالسبر والتقسيم، بشيء مما سبق بكم، فهنا كيف يمنع المعترض فيما لو استدل المستدل فأتى بالقياس وأظهر وصفاً وادعاه علة؟ فلذلك اختلفوا هل يصلح هذا اعتراضاً؟ هو خدم أحد المسالك التي تثبت بها العلة فكيف يمنع وصفه علة؟ قال رحمه الله والأصح قبوله؛ لأن من الأصوليين من لا يرى هذا اعتراضاً، يقول: يا أخي هو أثبت لك قياساً وأظهر وصفه المناسب بأحد المسالك السابقة، أثبت علته، فلا معنى لأن تقول له أنا لا أقبل وصفك المدعى علة وتطالبه بالتصحيح، كأنك تطلب منه إثبات المسلك الذي أثبت به علة، وهذا كما تقدم بكم خروج أو عدول عن مسلك المناظرة. قال المصنف والأصح قبوله، إذا يجب قبوله، وإلا لكان كل وصف طردي يصلح أن يكون علة، فهنا هو كالتحكم، يطلب منه ماذا يطلب من المستدل؟
إثبات المسلك الذي استخدمه لإثبات علته. ثم بين لك فقال وجوابه بإثبات، إذا اعترض عليه فجواب المستدل أن يظهر المسلك الذي أثبت به هذا الوصف علة. ثم بين لك أنواعه، قال: ومنه منع وصف العلة، كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع، كقول الشافعية: الكفارة للزجر عن الجماع المحذور في الصوم، فوجب اختصاصها به كالحد، الكفارة في جماع الصائم هل هو لأجل أنه أفطر أو لأنه جامع؟ الجماع وصف أخص من تعمد الفطر، الفطر قد يكون بالجماع وقد يكون بالأكل وقد يكون بالشرب ونحوه من المفطرات. فإذ يقول الشافعي في مذهبه الكفارة شرعت للزجر عن هذا المفطر تحديداً، وهو الجماع الممنوع في الصوم، فوجب اختصاص الكفارة به، قال كالحد، عن أن الحد إنما يختص بالذنب الذي وقع، فشرع الحد زجراً لذلك الذنب، فكذلك الجماع، فالكفارة هنا زجر كالحد بالنسبة للوقوع في المعصية هو زجر لها.
فيقال بل عن الإفطار المحذور فيه. فيقال هذا الاعتراض الآن وهو يستخدم منع وصف العلة، يقول لا، ليس الوصف الذي صرح علة هو الجماع بل هو الإفطار. طيب هو لما يقول الإفطار ماذا فعل؟ عمم الوصف ولم يتجه إلى تخصيص المستدل لهذا الوصف، هناك المستدل ماذا صنع؟ نقح العلة، تذكرون تنقيح الاعتبار، يخصص وصفاً يدعي أنه المؤثر ويزيل ما عداه، الآن هنا في مقام الاعتراض إذا جاء فقال المستدل هذه هي العلة، فيرفض المعترض ويرى أن هذا القيد ليس معتبراً، وإنما العبرة هو إلغاء هذا الاعتبار وتعليق الحكم بالوصف العام وهو الإفطار أياً كان. قال رحمه الله فيقال بل عن الإفطار، يعني الكفارة ليست للزجر عن الجماع بل للزجر عن ماذا؟ عن الإفطار المحذور فيه يعني في الصيام، وجوابه تبيين اعتبار الخصوصية، يعني على المستدل أن يثبت أن الجماع المختص بهذا الوصف هو المعتبر في الحكم وليس مطلق الإفطار. نعم، وكان المعترض ينقح المناط والمستدل يحققه، وهذا فعلاً هي ممارسة لتنقيح المناط وتحقيق المناط، لكن لاحظ ماذا قال: كان المعترض ينقح المناط. ليش قال كان؟ لأن تنقيح المناط في الأصل وظيفة من المستدل وليست وظيفة المعترض، لكن في هذا الدور الذي جاء فيه المعترض وانتقل إلى قدح الوصف وحاول إلغاء الخصوصية وإثبات الاعتبار بعموم الوصف، كأنه يمارس دور تنقيح المناط والمستدل يحققه، يعني لا يزال يصر على تعليق الحكم وإناطه بذلك الوصف أو ذلك القيد المخصص به، ولهذا قال كان.
ومنع حكم الأصل، هذه الصورة الثانية من منع علة الوصف، الأولى كما قال ومنه منع وصف العلة، والثانية منع حكم الأصل. نعم، وفي كونه قطعاً للمستدل مذاهب، ثالثها قال الأستاذ إن كان ظاهراً، وقال الغزالي... طيب، منع حكم الأصل ومعناه أن يستخدم المستدل دليلاً في القياس يقيس فيه فرعاً على أصل، فيكون جواب المعترض أن الحكم الأصلي الذي بنيت عليه أنا أمنعه ولا أقول به. مثال: يقول الشافعي الفقيه الشافعي يقول الخل مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجاسة كاللبن، قياساً على اللبن، وجعل عدم رفعه للحدث معلقاً بعدم إزالته للنجاسة، فلكونه لا يزيل النجاسة إذا هو لا يرفع الحدث، فيقول الحنفي أنا لا أسلم الحكم في الأصل، اللبن عندي يزيل النجاسة. فيمنع حكم الأصل، هذا أيضاً منع ذاك منع لعله الوصف وهذا منع لحكم الأصل. طيب هل يقبل هذا اعتراضاً؟ ثم إذا قبل هل هو قاطع؟ يعني يقطع دليل المستدل؟ فيه مذاهب ذكرها المصنف رحمه الله، اختار المصنف أن هذا الاعتراض منع حكم الأصل أنه يسمع، يعني يقبل سماعه من المعترض، لكنه لا يعتبر قاطعاً للمستدل. إيش يعني لا يعتبر قاطعاً؟ يعني لا يقضي على دليله، غاية ما فيه أنه نوع من أنواع الاعتراضات.
معنى لا يقطع يعني لا يزال للمستدل إمكان إعادة الكرة في إثبات حكمه واستعمال الدليل بشيء من الأجوبة التي له استعمالها، ليس قاطعاً بمعنى أنه لا يمنع من محاولة إفادة الدليل. ذكر فيه مذاهب، قال وفي كونه قطعاً للمستدل مذاهب، الذي اختاره المصنف أنه لا يقطع المستدل مع كونه اعتراضاً مقبولاً ومسموعاً. نعم، وذكر باقي المذاهب: وفي كونه قطعاً للمستدل مذاهب، ثالثها إذاً الأول أنه يقطع المستدل والثاني لا يقطع. نعم، ثالثها قال الأستاذ إن كان ظاهراً. وقال الغزالي، قال الأستاذ هذا المذهب الثالث، قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني إنما يعتبر منع حكم الأصل قاطعاً للمستدل إن كان ظاهراً، معنى ظاهراً يعني يعرفه أكثر الفقهاء ومشهور بينهم الذي هو منع حكم الأصل، فإن كان كذلك قبل باعتباره قادحاً أو اعتراضاً على القياس. نعم، وقال الغزالي يعتبر عرف المكان، المذهب الرابع ونسبه للإمام الغزالي، يقول الغزالي في شفاء الغليل هذا ليس أمراً شرعياً ولا عقلياً ما هو هذا القادح، هذا الاعتراض يقول هذا ليس أمراً شرعياً ولا عقلياً، فالرجوع إلى عرف بلد.
المناظرة إن عده قطعاً كان قطعاً، وإلا فلا. إذاً يتكلم على نوع من عرف المناظرات والجدل، فمع ما تعارف عليه أهل المنطقة أو البلد أن هذا من القوادح والاعتراضات المقبولة فهو كذلك، وإلا فلا.
نعم، وقال أبو إسحاق الشيرازي: لا يسمع. يعني هذا على الطرف النقيض ينسب إلى الشيرازي أن هذا الاعتراض لا يقبل استعماله، ليس قادحاً أصلاً. فذكر مذاهب متنوعة، اختيار المصنف وسط: أنه يقبل الاعتراض، يسمع لكنه لا يعد قاطعاً ينقطع به المستدل، فإن دل عليه لم ينقطع المعترض على المختار، بل له أن يعود ويعترض.
طيب، السؤال الآن: ماذا لو أخذنا بقول المصنف يسمع هذا الاعتراض؟ فتقدم المعترض بمنع حكم الأصل، كما قال هنا: الخل كاللبن، فقال الحنفي: أنا لا أسلم، اللبن عندي يزيل النجاسة. طيب هنا لو اعترض على المستدل بمنع حكم الأصل، فكيف عليه الجواب؟ إثبات حكم الأصل بالدليل، يعني يستدل على أن اللبن لا يزيل النجاسة حتى يسلم له حكم الأصل. إذاً هذا هو جواب الاعتراض: أن يستدل المستدل على إثبات حكم الأصل.
طيب، فعل المستدل وأثبت حكم الأصل، السؤال: هل انقطعت اعتراضات المعترض؟ قال: فإن دل عليه، يعني إن استدل المستدل على حكم الأصل، إن دل عليه يعني أقام الدليل عليه، لم ينقطع المعترض على المختار. كيف لم ينقطع؟ أنت قطعت اعتراضه هذا، لكن له أن يعود فيعترض بماذا؟ باعتراض آخر. قال بعده المصنف: وقد يقال لا نسلم حكم الأصل، سلمنا ولا نسلم أن مما يقاس فيه، سلمنا إلى آخر ثلاثة أسطر. ماذا فعل المصنف؟ قال: ربما يتأتى للمعترض أن يعترض باعتراضات تباعاً على التوالي، تصل إلى سبعة، سبع اعتراضات متتالية، وبالتالي حتى لو أجاب المستدل على الاعتراض له أن ينتقل لاعتراض يتلوه، متسلسلة يرتبط بعضها ببعض.
هذا كله يا كرام، كما قلت لكم، من فنون الجدل والمناظرة، ولهذا قال: إن أجاب المستدل على اعتراض المعترض لم ينقطع المعترض، فلا تزال هناك الخطوات المتتابعة التي تتيح له استمرار الاعتراض. وأنا ألخص لك ما قال ثم نعود إلى كلامه، يقول المعترض في هذا التسلسل الاعتراضات السبعة كالتالي: يبتدئ من اعتراض على الأصل، فيقول: لا نسلم حكم الأصل في قياسك، يعترض بماذا الآن بمنع حكم الأصل، فلا يصح. طيب، أقام مستدل دليلاً، سيتنازل له، يقول: سلمنا، سلمنا أن حكم الأصل ما ذكرت، لكن لا نسلم كون الأصل مما يقاس عليه، أي مما لا يقاس عليه، لا معدول به عن سنن القياس أو مخصوص بالحكم في المكان. فيأتي المستدل لإثبات أن حكم الأصل مما يصلح القياس عليه، يتراجع المعترض يقول: سلمنا ذلك، لكن لا نسلم تعليله بل هو حكم تعبدي. فاعترض الآن باعتراض ثالث، فيقيم المستدل دليلاً على أن الحكم ليس تعبدياً، لكن وجوده في الأصل ممنوع، يعني يعترض على وجود هذا الوصف في الأصل، الاعتراض السادس إذا أثبته المستدل، يقول: سلمنا، لكنه وصف غير متعدٍ بل قاصر، الوصف موجود في الأصل لكنه مما لا يتعدى. أثبت المستدل أن الوصف متعدٍ، قال: سلمنا، لكنه ليس موجوداً في الفرع. هذه الاعتراضات كما ترى متتابعة على التوالي، هي سبعة: ثلاثة في الأصل، وثلاثة في العلة، وواحد في الفرع.
كيف يجيب المعترض المستدل عفواً؛ لأن المعترض أتى له باعتراضات متتابعة، ما موقف المستدل عليه الجواب؟ السؤال هل يجيب عن الأخيرة فينهزم هذا التسلسل أو عليه أن يجيب عليها واحدة واحدة؟ مذهبان، منهم من يقول: إذا أجبت عن الأخيرة لأنه سلم بالسابق فيكفيك هذا، ومنهم من يقول: بل يجب تسلسل الإجابات عنها واحدة، ويتفرع عنها مسألة ذكرها المصنف في آخر هذا القادح وهو جواز إيراد المعارضة كما سيأتي الآن.
نعم، وقد يقال: لا نسلم حكم الأصل في الاعتراض الأول، سلمنا، هذا الثاني، ولا نسلم أنه مما يقاس فيه، سلمنا هذا الثالث، ولا نسلم أنه معلل، سلمنا هذا الرابع، ولا نسلم أن هذا الوصف علته، سلمنا وهذا الخامس، ولا نسلم وجوده فيه، سلمنا يعني في الأصل، نعم ولا نسلم أنه متعد، هذا السادس، سلمنا ولا نسلم وجوده في الفرع، هذا السابع، نعم سلمنا. فيجاب بالدفع بما عرف من الطرق، من الذي يجيب؟ المستدل، قال: بما عرف من الطرق، يعني بما مر معكم في القوادح السابقة وكيف يجيب عن كل اعتراض.
نعم، ومن ثم عرف جواز إيراد المعارضات من نوع، وكذا من أنواع، يعني يجوز أن يورد المعارضات من نوع واحد، كأن تكون كلها اعتراضا على منع حكم الأصل، أو اعتراضا على منع علية الوصف، أو اعتراضا بالنقض، أو اعتبارا، أو اعتراضا بعدم المناسبة إلى آخره، أو أن يجمع في الاعتراضات بين عدة أنواع، فيأتيه باعتراض بالنقض وبقلب وقدح والكسر فيستخدم أكثر من اعتراض. قال: ومن ثم عرف جواز إيراد المعارضات من نوع، وكذا من أنواع، نعم، وإن كانت مرتبة أي يستدعي تاليها تسليم متلوه لأن تسليمه تقديري. وثالثها التفصيل: يعني يجوز إيراد الاعتراضات وإن كانت مرتبة كما تقدم في المثال، معنى مرتبة: يستدعي تاليها تسليم متلوه، يعني لا يمكن إقامته إلا بالتسليم، فإذا سلم كذا أتاه الاعتراض ولا يتأتى إلا بتسليم ما سبق. وثالثها التفصيل، بمعنى أنه إن كانت مرتبة يجوز إيراد المعارضات وإن كانت غير مرتبة فلا يجوز.
ومنها اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع، هذا القادح الثاني عشر من القوادح التي أوردها المصنف، وأنت إذا جعلت منع الوصف أو منع العلية هناك لو جعلته اثنين أصبح هذا هو الثالث عشر. نعم ومنها اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع وجوابه بأن القدر المشترك أو بأن الإفضاء سواء. طيب مثال هذا يا إخوة: أن يقيس شهادة الزور على الإكراه في القتل، الإكراه على القتل تسبب في قيام الرجل بالقتل، السؤال: هل المكره متحمل هذا القتل فيكون ممن يقام عليه الحد باعتباره سبباً في قتل؟ طيب إذا قلت ذلك واعتبرت المكره متسبباً في القتل، فإنه به القتل فحكم عليه بالقصاص، السؤال: ما حكم شهود الزور إذا كانوا سبباً في قتل ظالم؟ هل هم سبب في قتله كما كان المكره هناك سبباً في القتل؟ هذا القياس مبني على إلحاق شهود الزور بالإكراه، ما وجه الشبه؟ السببية، لكن كما ترى ليس هناك وصف واضح بين الأصل والفرع.
قال: من القوادح اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع، يقال في شهود الزور تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص، كالمكره تسبب في القتل فيجب عليه القصاص، فيقول المعترض: عفواً الوصف هنا إكراه وهنا شهادة، فما في وصف جامع بينهما، لكنه التفت إلى المعنى البعيد ولو عدت إلى أوصاف المناسبة ودرجاتها وقلنا: أنت تجمع بين الوصف، تجمع بين الأصل والفرع في أوصاف، أما أن تجمع في جنس الوصف، هنا اعتمد على الجنس البعيد الذي هو التسبب، فنظر فقط إلى هذا المعنى.
الآن المعترض في هذا القياس، أي اعتراض وأي قادح استخدم؟ اختلاف الضابط بين الفرع والأصل لعدم الثقة بالجامع، قال: عفواً هذا إكراه وهذه شهادة فلا وجه لإلحاقه به لأنه لا يستوي معه في المعنى، فكيف يجيب المستدل؟ قال: يجيب بأنه القدر المشترك أو بأن الإفضاء سواء. يقول: القدر المشترك هو التسبب وليس هو الشهادة بعينها أو الإكراه بعينه، لأنهما اشتركا في الإفضاء إلى المقصود وهو القتل الذي حكمه القصاص، فإذاً نحن لا نحتاج إلى إثبات معنى أكبر من هذا، أن يثبت القدر المشترك، أو يقول: وإن كان هذا إكراهاً وهذه شهادة إلا أن إفضاءهما إلى القتل سواء، اختلفت الوسيلة لكن المؤدى واحد، هذا هو الجواب الذي يستعمله المستدل لدفع اعتراض اختلاف الضابط، لا إلغاء التفاوت، يعني هذا ليس جواباً، لا يقول صحيح هذا إكراه وهذه شهادة وحصل بهما القتل والحاصل في القتل بهما متساو، فنلغي التفاوت، يقول هذا ليس جواباً سديداً ولا يقبل في المناظرات.
والاعتراضات راجعة إلى المنع، ومقدمها الاستفسار. طيب هنا انتقل المصنف إلى نوع آخر من القوادح والأسئلة وهو الاستفسار، قدمه بجملة قال فيها: الاعتراضات راجعة إلى المنع، منع ماذا؟ منع دليل المستدل، ركز معي: المستدل ما وظيفته؟ إقامة الدليل على الحكم، إقامة الدليل على الحكم الذي يريده، هذا المستدل ولذلك سمي مستدلاً أنه يستعمل إثبات الدليل، المستدل يثبت حكمه بشيئين، بركنين أساسيين ما هما؟ إقامة الدليل ومنع المعارض لهذا الدليل، فإذا فعل ذلك سلم له الاستدلال. المعترض سيتجه إلى هذين الركنين، يتجه إلى إثبات الدليل بالمنع ويتجه إلى منع المعارضة بإثبات المعارض، فالاعتراضات تعود إلى شيئين: منع ومعارضة. هذه طريقة كثير من الأصوليين أن الاعتراضات ترجع إلى منع ومعارضة. المصنف يقول: والاعتراضات كلها راجعة إلى المنع.
طيب والمعارضة أين ذهب بها ولماذا سكت عنها؟ يرى المصنف أن المعارضة نوع من المنع. قلنا ما المعارضة؟ إقامة دليل على خلاف دليل المستدل، على خلاف ما أقام عليه الدليل. طيب سؤال: لو استخدم المستدل قياساً فأثبت له بدليل آخر نقيض حكمه الذي أراد إثباته بالقياس، هذا ما اسمه؟ معارضة، هذه هي المعارضة عندهم أن تعارض دليله بدليل آخر. يقول المصنف، أو يرى المصنف أن هذا في حقيقته يعود إلى المنع، كيف؟ نعم لأنك لما أقمت دليلاً معارضاً منعت علته أو دليله في القياس من السريان والتأثير، ولهذا قال: والاعتراضات راجعة إلى المنع.
قال: ومقدمها الاستفسار، الاستفسار من اسمه، أنت تستفسر. قال: وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال. سؤال: هل هذا اعتراض؟ لما يستخدم المستدل عبارة أو جملة في القياس، يضرب بعض الشراح مثلاً أن يقول المستدل: كذلك الأيل، أو الأيل بضم الهمزة وبكسرها، الأيل حيوان لم يرض فلا تؤكل فريسته كالسبع، يأتي المستدل فيقيم دليلاً هكذا. فالمعترض أن يتوجه إلى أي شيء؟ سيسأل: ما الأيل وما السبع؟ فيقول له: الأيل ذكر الوعل وهو التيس الجبلي، والسبع هو الذئب في لغة هذيل، هو الأسد، كأنه يقول: التيس الجبلي حيوان لم يتروض فلا تؤكل فريسته كالأسد أو كالذئب. هذا الاعتراض الذي يستخدمه المعترض وهو الاستفسار، هل هو قادح في القياس؟ فلماذا أثبته المصنف؟ لذا قدم بالجملة: والاعتراضات راجعة إلى المنع، ومقدمها الاستفسار، اعتبر المصنف أن الاعتراض بالاستفسار أو سؤال الاستفسار اعتبره مقدمة للاعتراضات والمنوعات كما سماها، فهو مقدمة لمنع وبالتالي هو بداية، ولهذا يرى بعض الأصوليين أن الاستفسار ليس سؤالاً بل طليعة ومقدمة للمنع.
والذي مشى عليه المصنف وعليه الأكثر أنه قادح وأحد الأسئلة الواردة على القياس، بل هو أول المقامات. يقول الباقلاني: لا يحسن الاستفهام إلا عند الإبهام، يعني لا يحسن بالمعترض أن يسأله عن معنى كلمة أو لفظة أو جملة في دليله إلا إذا كان إبهاماً، كما قال المصنف هنا: ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال، يعني لا يحسن بالمعترض استخدام الاستفسار إلا إذا كان في كلام المستدل إجمال أو غرابة.
والاستفسار، ومقدمة الاستفسار، أحسن الله إليكم، ومقدمها الاستفسار وهو طلب ذكر معنى اللفظ حيث غرابة أو إجمال، والأصح أن بيانهما على المعترض. سؤال: لما يقول المصنف الآن الأصح أن بيانهما، بيان الغرابة أو الإجمال في الاستفسار على من؟ الآن من المستفسر؟ المعترض، والبيان على من في جواب هذا الاستفسار؟ يقول: الأصح أن بيانهما على المعترض. كيف على المعترض؟ يقول المستدل: المكره مختار فيجب القصاص، يقول المكره على القتل مختار، يعني في النهاية قيامه بالقتل وقع عن اختيار، المكره مختار فيجب عليه القصاص. فيقول المعترض مستخدماً دليل الاستفسار: ما معنى مختار؟ لأنه يتردد بين أن يكون بمعنى الراغب في القتل أو بمعنى القادر على القتل، فانت ماذا تقصد بقولك مختاراً؟ لاحظ في المناظرة: أنت في الاعتراض لا تقف في إبداء الاستفسار هنا وتسكت، عليك أن تكمل تقول: ما معنى المكره المختار؟ أما بمعنى الراغب أو بمعنى القادر، ثم عليك أن تكمل لتبطيل دليله وتعتد فتقول: فإن قصدت به القادر فهذا ليس معتبراً في حكم القصاص، وإن قصدت به الراغب فأنا أمنع ذلك. فهمت؟ إذاً هو مقدمة لاعتراض، إذا أنت لما تستفسر، جواب الاستفسار عندك أو عند المستدل المفترض، طبعاً من الأصولي من يقول الجواب عند المستدل. قال المصنف: والأصح أن بيانهما على المعترض، ليش جعل البيان للمعترض؟ ليكمل فيه، من الذي يريد به إبطال دليل المستدل، وذكر لك بعض الطرق التي يستخدمها في بيان هذا الاستفسار. والأصح أن بيانهما على المعترض، ولا يكلف بيان تساوي المحامل، ويكفيه أن الأصل عدم تفاوتها.
نعم، إذاً المعترض إذا أراد بيان هذا الاستفسار لا يكلف بيان تساوي المحامل، يعني ليس يقول المختار هو الراغب والقادر ويثبت أنها متساوية في هذه الاحتمالات. بيان الاعتراض بالاستفسار أن يبين أن اللفظ يحتمل هذا وذاك على وجه التساوي، من غير أن يكلف بيان هذا التساوي، يعني ليس عليه أن يقول أنه في اللغة هذا الاستعمال الأكثر، ويأتي بالشواهد من الأشعار والمعاجم ونحوها، ويكفيه أن الأصل عدم التفاوت. فماذا يكون موقف المستدل؟
نعم، فيبين المستدل عدمهما، الضمير يعود إلى ماذا؟ الغرابة والإجمال، أن اللفظ ليس غريباً ولا مجملاً، كيف هذا؟ يبين معنى هذه الألفاظ في اللغة وأنها مما درج استعمالها والمقصود بها كذا وكذا. نعم أو يفسر اللفظ بمحتمل أو يفسر اللفظ بمحتمل، يعني على المستدل أن يفسر اللفظ بما يدفع الغرابة أو الإشكال أو الإبهام أو الإجمال، فإذا فسر اللفظ سلم له دليله ودفع استفسار المعترض. قال رحمه الله: يفسر اللفظ بمحتمل، قيل وبغير محتمل، هذه ضعيفة.
ما فائدة أن يأتيني بتفسير غير محتمل؟ فيكون جواباً ضعيفاً، والصواب أنه إما أن يفسر اللفظ بمعنى محتمل يقوى به دليله ويبقى قائماً، وإلا فقد قوي الاستفسار وضعف دليله.
وفي قبول دعواه الظهور في مقصده دفعاً للإجمال لعدم الظهور في الآخر خلاف؛ بمجرد أن يدعي المستدل أن اللفظ الذي استخدمه يدل في معناه الظاهر على كذا يقبل دعواه الظهور؛ أن الظاهر من لفظه مختار. يقصد الراغب حتى يقيم عليه حكم القصاص، قال: يكفي دعواه الظهور على خلاف عندهم دفعاً للإجماع لعدم الظهور في الآخر.
ومنها التقسيم، هذا هو القادح أو السؤال الرابع عشر، وإذا اعتبرت التقسيم في الوضع هناك اثنين فهو الخامس عشر، وهو كون اللفظ متردداً بين أمرين أحدهما ممنوع. يقسم أن يستخدم المعترض هذا الأسلوب بأن اللفظ الوارد في الدليل دائر بين أمرين، فيمنع الذي يتوهم كونه محصل المقصود ويسكت عن الآخر، مأخوذ من دليل البر والتقسيم، أن تقول في مثل مختار في المختار ذكر الاستفسار ووقف، فلو استخدم خطوة أخرى التي ذكرتها في المثال أن يقول: أما معناه الراغب أو القادر، فإن أردت به الراغب فليس مؤثراً في الحكم، ويسكت؛ فيقول بمعنى أنك أوردت هذا اللفظ لا يراد به إلا القادر، وإذا حملناه على القادر بطل استعمالك للدليل بهذا المعنى؛ فالتقسيم أن يعمد إلى اللفظ المتردد بين أمرين أو معنيين فيمنع أحدهما، فإذا منع أحدهما ماذا يحصل؟ يتحتم المعنى الآخر، والحال أن المعنى الآخر لا يساعد المستدل على إقامة الحكم به.
ومنها التقسيم، وهو كون اللفظ متردداً بين أمرين أحدهما ممنوع والمختار وروده، والمختار أن هذا من الاعتراضات الواردة المقبولة في مقام المناظرة، المختار وروده؛ وجوابه أن اللفظ موضوع ولو عرفاً، أو ظاهر ولو بقرينة في المراد، عليه أن يثبت أن المعنى المقصود المؤثر الذي استخدم فيه اللفظ هو المقصود في الدليل بطريقة ما، إما بالعرف وإما بقرينة تدل على معناه الظاهر. مثال ذلك يقول المستدل في القياس: المقيم الحاضر الصحيح إذا فقد الماء شرع له التيمم لوجود سببه. يقول: صحيح حاضر فقد الماء شرع له التيمم لقيام السبب، ما السبب؟ تعذر الماء، أما يقولون تعذر الماء حقيقة أو حكماً، فهنا تعذر الماء؛ فيقال في الاعتراض بطريقة التقسيم: ما المراد بتعذر الماء؟ مطلقاً أو بسبب في السفر أو في المرض؟ ما هو العذر الذي أناط به الشرع استخدام التيمم؟ السفر عند عدم الماء، يعني هو فقد الماء مطلقاً أو في أحوال كالسفر أو العذر أو المرض؟ فتحصن بين معنيين، تقول: أما السفر وأما المرض، الأول ممنوع والثاني لا يجديك؛ فأنت تبطل الاحتمالات، وبالتالي تجعل معنى اللفظ الذي أقام عليه الحكم ليس مؤثراً فيه، فهي طريقة في النهاية تؤدي إلى عدم التسليم بالوصف الذي ربط به الحكم بطريقة من الطرق السابقة كلها في القوادح، وهذه الطريقة تسمى التقسيم.
ثم المنع لا يعترض الحكاية، بل الدليل، أما قبل تمامه لمقدمة منه أو بعده. هنا يشرح لك ما هي الأدوار وما هي المراحل التي تتوزع بين المستدل والمعترض؛ المستدل ماذا يفعل؟ يقيم الدليل ويحرره على وجه، والمعترض يبحث عما يبطل هذا الدليل إما بمنع أو اعتراض كما تقدم سابقاً، إذاً المنع دور لمن؟ للمعترض. قال هنا: المنع لا يعترض الحكاية، بل الدليل؛ يقول انتبه، هذه واحدة من قوانين الجدل، إذا كنت في مقام الاعتراض لا يصح لك، ليس من آداب المناظرة أن تمنع الحكاية، حكاية إيش؟ حكاية المذاهب والأقوال، إذا جاء المستدل فحكى مذاهبه وذكرها وجاء يسردها عند نقله في المذاهب، لا اعتراض على الحكاية، بل المنع متى يكون؟ إذا اختار منها قولاً أو مذهباً، فمتى يتأتى الامتناع أو المنع؟ يتأتى قبل تمام الدليل أو بعد تمامه، إذا جاء يشرع في الاستدلال، فأنت تستخدم المنع، أما قبل تمام الدليل فتكون مناقضة، أو بعد تمام الدليل فيكون نقضاً إجمالياً كما سيأتي في كلام المصنف.
قال: ثم المنع لا يعترض الحكاية، حكاية ماذا؟ المذاهب والأقوال، بل الدليل، يعني بل يعترض الدليل أما قبل تمامه لمقدمة منه أو بعده. كيف يعترض قبل تمام دليل؟ عندما يأتي بمقدمات فتعترض على بعض مقدمات الدليل، اعتراضك على بعض مقدمات الدليل منع منك لإتمام الدليل، هذا المنع يسمى مناقضة. هذه الطريقة الأولى قبل أن يستتم بناء الدليل، وهو يحكي المقدمات خصوصاً في القياس، يأتي بالمقدمة الأولى في الثانية، لما يأتي بالمقدمات كأن يثبت الأصل، فتمنع أنت حكم الأصل، هو ما أتم الدليل، أثبت الوصف قبل أن يبني الحكم، فمنعت أنت كون الوصف هذا مؤثراً في الحكم؛ أي خطوة تقوم فيها باعتراضه على المستدل أثناء بنائه للدليل وقبل إتمامه، هذا منع أثناء الدليل أو قبل تمامه. والنوع الآخر بعد تمام الدليل؛ إذا أقام الدليل وأثبت الأصل والفرع والعلة فإنك تتجه إلى المنع؛ كيف يحصل المنع بصورة من الصور السابقة؟ ومنها النقض، أن تثبت أن الوصف الذي ادعاه علة موجود في فرع من غير وجود الحكم وقد تخلف عنه، فتنتقل إلى وجوه أخرى.
والأول هو الاعتراض قبل تمام الدليل، إما مجرد أو مع المستند، يعني إما مجرد اعتراض أو مع تسليم الدليل وإقامة ما ينفيه، كان يقول: لا نسلم كذا، ولم لا يكون كذا؟ أو إنما يلزم كذا لو كان كذا؛ وهو المناقضة، هذا كله متى يكون؟ قبل تمام الدليل عند ذكر المقدمات تعترض على الأصل، على الفرع، على الوصف. فإن احتج لانتفاء المقدمة فغصب، لا يسمعه المحققون؛ إذا انتقل المعترض من اعتراضه على بعض مقدمات الدليل وجاء يستخدم دليلاً يحتج به لانتفاء بعض تلك المقدمات، فهذا دور مرفوض؛ من حقك أن تنقض بعض مقدمات الدليل وليس من حقك إقامة الدليل عليها، لأن إقامة الدليل وظيفة المستدل، فإذا مارسها المعترض فهو غاصب، قال: فغصب، أي فقد مارس غصباً، غصب المستدل دوره، قال: لا يسمعه المحققون، المحققون لا يقبلون سماع مثل هذا من المعترض لأن هذا ليس مقامه.
والثاني المنع بعد تمام الدليل، إما مع منع الدليل بناءً على تخلف حكمه فالنقض الإجمالي، نقض أن يقيم دليله ويستتب، ثم أنت تثبت تخلف الحكم عن علته في فرع آخر أو في صورة أخرى، قال: فهذا هو النقض الإجمالي، أو مع تسليمه؛ يعني سلمت الدليل ثم تبني اعتراضك، كل هذه طرق يعلمه كيف يمارس فيها الاعتراض والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فالمعارضة؛ فإن أقمت الدليل فعندي ما ينفيه، فيعرض دليله في القياس بنص، بإجماع، بشيء آخر، وينقلب مستدلاً، كيف انقلب مستدلاً؟ لأنه يعارضه بدليل، فإذا عارضه بدليل انقلب المعترض مستدلاً، وبالتالي يلزم المستدل أن يدفع عن دليله؛ وعلى الممنوع الدفع بدليل، أن يدفع منع المعترض بدليل معتبر، فإن منع ثانياً فكما مر، إذا منع مرة أخرى في دليله الثاني فتمارس الأدوار كما مر بك أن يرد المنع أما قبل تمام الدليل أو بعده، أما بمنع الحكم أو بتسليمه مع قيام المعارض فكما مر، وهكذا وهلم إلى إفحام المعلل؛ من المعلل؟ المستدل، يعني إلى أن ينجح المعترض في اعتراض تلو اعتراض يوجهه على استدلاله حتى يفحم، إن انقطع بالمنوعات (جمع المنع) التي هي القوادح السابقات أو إلحاق العلة، إن انتهى إلى ضروري أو يقيني مشهور؛ إما أن ينقطع المستدل بكثرة الاعتراضات والمنوعات الواردة فيفحم؛ والمعترض كيف ينقطع؟ يعني كلما أتى بمانع أجابه المستدل حتى ينتهي كما قال إلى ضروري أو يقيني مشهور، خلاص تصبح مكابرة الآن؛ إذا استخدم شيئاً من اليقينيات والواضح وأراد الاعتراض بها فقد أثبت نفاذ ما عنده من الاعتراضات فينقطع المستدل بذلك. وهكذا كانت تعقد مجالس المناظرات التي يثير فيها النقاش بين فقهاء المذاهب آنذاك. بعدما أتم المصنف رحمه الله القوادح، ختمها بجملتين تتعلق بأحكام عامة يريدونها في حكم القياس والموقف وبعض تقسيماته الكبرى، قال رحمه الله:
القياس من الدين، وثالثها حيث يتعين، ومن أصول الفقه خلافاً لإمام الحرمين. القياس من الدين؛ هل هذا يعني أنه ما ثبت من حكم بالقياس فهو من الشريعة؟ القياس فعل من فعل المجتهد، والمجتهد بشر، فهل نشرع يا أمة الإسلام في ديننا ما يشرعه البشر؟ نعم، هذه مشكلة، إذا نحن نتعبد لكلام البشر وندين بحكم بشري، وهذه واحدة مما كان يشنع بها غلاة نفاة القياس كابن حزم رحم الله الجميع، ويرى أن القياس افتئات على الشريعة وقول بالهوى وحكم بغير ما أنزل الله وأنه كلام بشر. الشرع يقول: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، وأنت تقول الأرز والذرة وتقول الريال والدولار والجنيه، وتلحق بما لم ينص عليه الشارع أصنافاً أدرجتها أنت. الذي عليه الجمهور أن القياس من الدين يعني في الجملة؛ لأنه مأمور به، وكل ما يستدل به الأصوليون في مشروعية القياس إما العمومات مثل ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]، وإما الإيماءات وهو استعمال الشارع لصور من القياس كالنصوص الواردة المتعددة، أو استعمال الصحابة وألفاظه وفتاويهم؛ كل ذلك دل على أن الحكم الذي يقيمه المجتهد بالنظر الصحيح المستكمل لشروطه باستعمال القياس فينبغي عليه حكم أنه جزء من الدين. احتاجوا إلى هذه الجملة لبيان أن القياس ليس مسلكاً باطلاً ولا هوىً بشرياً، هو جزء من شريعة، مقدماتها طريق بينته الشريعة، فالنتيجة لا بد أن تكون شرعية. قال: وثالثها حيث يتعين، قول القول الثاني الذي هو قول نفاة القياس أن القياس ليس من الدين، وكان القول الثالث هنا أنه جزء من الدين إذا وقع حيث تعينت الحاجة إليه، عندما تكون نازلة واحتاج الناس إليها، أما القياس المجرد الفرضي فإنه ليس كذلك حتى تقع الحاجة إليه، فإذا وقعت الحاجة إليه عملت الأمة به، وإذا عمل به أصبح من الدين، وقبل ذلك ليس كذلك.
خلافاً لإمام الحرمين؛ هذه جملة ثانية انتهينا من قضية القياس من الدين أو ليس من الدين، طيب هل هو من أصول الفقه أو ليس كذلك؟ الجواب نعم، قال خلافاً لإمام الحرمين؛ إمام الحرمين اختلف النقل عنه، والصواب أنه لما جاء يعدد أصول القياس ذكر أدلته الكبرى؛ الكتاب والسنة والإجماع ولم يعد القياس منها لنظر له وجهة مقبولة، ليس يرفض رحمه الله استعمال القياس ولا يعتبره خارجاً من أصول الفقه، لكن أراد أن يقول الأصل هو الكليات القطعية التي تعد مرجعاً للشريعة تستنبط لها الأحكام منها، فإذا عد ذلك وقصد اليقينيات القطعيات فأصول الفقه يدخل فيها ذلك، ولن يكون منها القياس لأنه ليس قطعياً في صورة الأغلب والأعم، والقطعي من القياس محدود ونادر، وما كان قطعياً فكثير يقبله حتى نفاة القياس ويسمونه نفي الفارق، أو يسمونه القياس الجلي أو الأولى، ونحو ذلك مما لا يقع فيه إشكال، وتسميته قياساً لا يعدو أن يكون تسمية شكلية، وحقيقته أعلى من القياس الذي يلحق فيه فرع بأصل لعلة جامعة بينهما.
وحكم المقيس قال السمعاني: يقال إنه دين الله وشرعه، ولا يجوز أن يقال قاله الله. حكم المقيس، الفرع الذي أثبتنا بالقياس، هل يصح لنا أن نقول إنه دين الله وشرع الله؟ يعني عطفاً على ما قلنا في البداية القياس من الدين؛ الحكم الذي ثبت بالقياس حكم المقيس، هل يصح أن تقول إنه دين الله؟ إذا قلت إنه دين الله من جاء به الشافعي أو أبو حنيفة أو مالك أو أحمد، يقول: يصح أن تقول إنه دين الله، ولا تقول قاله الله؛ واضح؟ لأنه ليس منصوصاً، فكونه ليس منصوصاً لا يجعلنا أن ننسبه صراحة في القول إلى الله جل جلاله، لكن كونه مستعملاً فيه أدوات أثبتتها الشريعة يجوز أن ننسبها إلى دين الله، يعني من حيث الجملة والدليل والطريق الذي أوصل إلى ذلك الحكم، وهذا قرره السمعاني وهو من لطيف العبارة.
ثم القياس فرض كفاية يتعين على مجتهد احتاج إليه، هذا واضح، فرض كفاية على علماء الأمة ومجتهدي العالمين بأحكام هذه الأبواب من الشريعة، وهم من يقرروا الأحكام للأمة فيما احتاجوا إليه، وبالتالي سيكون فرض كفاية بمعنى أنه يتعين على بعض الأمة، والبعض هذا هو المجتهد لا غير، فإن تركته الأمة مع الحاجة إليه كما قال هنا أثم الجميع. وهو جلي وخفي، فالجلي ما يقطع فيه بنفي الفارق، مثل ماذا؟ قياس الأمة على العبد، نعم أو كان احتمالاً ضعيفاً، والخفي خلافه، خلاف ماذا؟ خلاف الجلي؛ كأن التقسيم عندهم اصطلاحي، وأورد هنا جملة ختم بها هذه الخاتمة مصطلحات متى يسمون القياس الجلي ومتى الخفي. قال في أحد الاصطلاحات أن الجلي هو القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق أو كان الفارق ضعيفاً، كقياس العمياء على العوراء في المنع من التضحية، لا يجوز في الأضاحي العوراء البين عورها.
العمياء مثلها، لكن ليس الإلحاق بها في التسوية بنفي الفارق مطلقًا، كما في الأمة والعبد في تنصيف الحد في الزنا. قد تقول: العوراء يؤثر عورها في مرعاها وطعامها وسقياها، والعمياء ليست كذلك؛ لأنها أصلًا لا ترى، فكونها تُطعم لا يلحقها من المنع في المعنى الذي يلحق العوراء، فقد تقول هذا، لكن الفارق هنا ضعيف. فقال: هذا وذاك يسمى قياسًا جليًا وما عداه خفي.
قال في اصطلاح آخر: وقيل الجلي هذا، والخفي الشبه، والواضح بينهما. ثمة اصطلاح آخر أن القياس الجلي هو ذاك الذي هو نفي الفارق، وأضعف أنواع القياس كما تقدم بكم هو قياس الشبه ويسمى الخفي، وبينهما من أنواع القياس يسمى الواضح، فكأنهم جعلوا القياس مراتب ثلاثة: خفي، ثم واضح، ثم جلي. وقيل الأولى والواضح المساوي، وقيل الأولى والواضح المساوي. يعني وقيل الجلي هو الأولى، والواضح هو المساوي، والخفي هو الأدون.
أما نقول إن القياس من حيث تحقق معنى الأصل في الفرع إن كان بدرجة أقوى وأولى الذي سميناه القياس الجلي وقياس الأولى، مثل قياس الضرب على التأفف، إن كان كذلك فيسمى الجلي. وإن كان مساويًا كإحراق مال اليتيم على أكله، ما هو أولى لكن مساوي في النهاية، وإتلاف إن كان مساويًا فواضح. وإن كان أدون كإلحاق الأرز مثلًا بالذرة، والذرة بالبر؛ فإن هذا أدون. فإلحاق الفرع بالأصل إما أن يكون مساويًا له أو أعلى أو أدون، فالأعلى جلي، والمساوي واضح، والأدون خفي. هذه أيضًا مصطلحات أخرى في تسمية مراتب القياس.
وقياس العلة ما صرح فيه بها، وقياس الدلالة ما جُمع فيه بلازم، فأثر فحكمها يسمونه قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. هذا تقسيم آخر للقياس، ما استخدمت فيه العلة مؤثرة في الحكم سمي قياس علة، وما اجتنبت فيه العلة تمامًا واعتمد على الشبه يسمى قياس شبه، ومر بكم، وما كان وسطًا يسمونه قياس دلالة؛ عندما لا يستخدم الوصف علة يُبنى عليه الحكم، بل يستخدم أثر العلة أو دلالة العلة.
قال قياس العلة ما صرح فيه بها، يقال النبيذ محرم كالخمر لعلة الإسكار، فإذا صرح بالعلة فهو قياس علة. لكن إذا ما استخدمت العلة بل استخدم أثرها أو دلالتها انتقلنا إلى النوع الثاني، فيقول في قياس النبيذ على الخمر كالتالي: النبيذ حرام كالخمر، ما يقول بجامع الإسكار، يقول بجامع الرائحة المشتدة، فهنا ما جمع بينهما بالعلة، بل جمع فيه بأثر هذه العلة أو بدلالتها اللازمة لها، فالوصف هنا وصف ملازم لكن ليس هو المعنى المؤثر في الحكم.
وكذلك الأثر، يقال القتل بالمثقل يوجب القصاص كالقتل بالمحدد بجامع الإثم. الحكم هو القتل، لكنه جمع هنا بأثره. وكذلك في الحكم، أن يقال تقطع الجماعة بالواحد، كما تقتل الجماعة بالواحد، يعني إذا سرق الجماعة مال واحد قطعت يد الجماعة، كما لو اجتمعوا على قتله أقيم القتل عليهم، قال بجامع وجوب الدية عليهم في ذلك، فجمع بالحكم حكم العلة. فعندما لا تُستخدم العلة ذاتها في القياس لن يكون قياس علة، سيكون قياس دلالة، دلالة العلة أو أثر العلة أو حكم جعلها مراتب معطوفة بالفاء.
قال رحمه الله: والقياس في معنى الأصل الجمع بنفي الفارق. عندما يقول في الحديث وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد وعلل بأنه مفض إلى تنجيسه وعدم الانتفاع به. طيب، فماذا لو بال في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد؟ وإن نُسب إلى بعض غلاة نفي القياس أنهم يجعلون هذا غير للنهي، وأنه لو بال في قارورة ثم سكبها في الماء الراكد لا يلحقه المنع ولا يتأثر الماء، قالوا النهي جاء عن البول وهذا ليس بولًا فيه. فعلى كل القياس في معنى الأصل هذا مصطلح آخر يريدون فيه الجمع بين الفرع والأصل بنفي الفارق تمامًا كما قلنا في الأمة والعبد، وهذا مثال آخر له. هذا يسمى قياس في معنى الأصل، وربما سموه قياس لا فارق، وبعضهم كما قلت يسميه القياس الجلي. أيًا كان هي مصطلحات لطيفة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذه الخاتمة، وبها تم الحديث عن قوادح القياس، وتمام الحديث عن قوادح القياس هو تمام الحديث عن الكتاب الرابع وهو كتاب القياس.
الكتاب الخامس القادم إن شاء الله تعالى كتاب الاستدلال، جمع فيه المصنف الأدلة المختلف فيها، وذكر كل ما لا يشمل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، ذكر فيه الاستصحاب والاستقراء، وذكر فيه تعبد بشرع من قبلنا، وحكم الأصل، والاستحسان، وقول الصحابي. فيها مجموعة من المسائل يسعها مجلسان إن شاء الله ننهي بهما كتاب الاستدلال. فإن رأيتم التقينا في الأسبوع الماضي مع يوم الأربعاء الذي هو الموعد الأصلي يومًا إضافيًا واحدًا وليكن الثلاثاء، فيكون لنا مجلسان ننهي فيها الحديث عن الكتاب الخامس وهو الاستدلال، ليبقى لنا التعادل والترجيح الكتاب السادس فالسابع بعده إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ما الفرق بين التقسيم والسبر؟ والتقسيم لا فرق، هي مصطلحات. التقسيم كما مر بكم هو حصر الاحتمالات الواردة، والسبر اختبارها، والتقسيم وحده إذا أطلق هو أحد هذين الوصفين وهو الحصر. هنا في الاعتراض سماه تقسيمًا لأنه حصر معاني اللفظ الذي استعمله المستدل من أجل الوصول إلى إبطاله والقدح فيه.
هل يسوغ أن نستخدم القاعدة إذا سقط الأصل سقط الفرع، وإذا سقط المتبوع سقط التابع، على عدم جواز غسل الزوج زوجته، وأيضًا العكس؟ لأن الأصل عقد الزوجية ثم الغسل فرع، إذا سقط الأصل بالموت يمكن لمثل هذا التقعيد أن يفيد فيما يستخدم فيه دليل أوضح أو أقوى أو أظهر، فهذا نوع من الاستدلال، لكن متى أمكن استخدام دليل أصرح وأقوى ضعف مثل هذا.
يقول: كيف يحصل طالب العلم ملكة ويضبط هذه المسائل يعني القوادح؟ كسائر أبواب العلم؛ بالمذاكرة والنظر والتكرار والعودة إليها، والنظر في شروحها وفهمها، ثم الممارسة العملية لها هي أقوى ما يمكن في الانتفاع بها. وثمة مواضع أحيانًا يحصل فيها لطالب العلم، ومن أجلى ذلك وأوضح كتب الخلاف العالي أو ما يسمونه بالفقه المقارن، تلك الكتب التي ينظر فيها إلى أدلة المذاهب، ويستدل فيها المصنف لمذهب يرجحه، فيعمد إلى بيان أوجه ضعف الدلالة في الأقوال الآخر، فإن هاهنا يكثر جدًا استعمال مثل هذا، سواء توجه الاعتراض على دليل القياس أو إلى ما هو أعم من ذلك باستخدام بعض تلك المناهج كالقلب والكسر والنقض، والقدح الآخر في أدلة أخرى في دليل السنة، في دليل من الكتاب، في دلالة لفظ من دلالات الألفاظ، وهذه ملكة تتأتى بإدمان النظر وسعة الفهم مع التأمل في ذلك الأسلوب.
ثم قد ذكرت لكم فيما سبق أن من يرزق فهمًا وذكاءً ويحسن النظر في مثل هذه المعاني يتأتى له عقلًا استخدام هذه. لاحظ معي أنها أساليب نستخدمها أحيانًا في حواراتنا المعتادة ونقاشاتنا، أحيانًا في خلاف أسري، تجده أحيانًا في نقاش الرجل مع زوجته، يختلفان حول مسألة تتعلق بتربية الأولاد، أو بقضية تتعلق بقرار يتخذانه في تأثيث البيت، في البناء، في مسألة السفر، في أي باب من الأبواب، ثم يتناقشان في الأصلح والأنسب، فتلقاهما يحصل النقاش بين العقلاء بتقرير بعض المعاني التي تقتضي بناء حكم ما على معنى ما، فيتأتى النقاش من خلال للوصول إلى المعنى الأنسب، والاعتراض عليه، والإجابة. طبعًا لا شك أنها درجات، بعضها سطحي وساذج جدًا، وبعضها أعلى، وبعضها عميق ودقيق، فإذا كان الزوجان طالبي علم وجدت النقاش الذي يحتاج إلى حواشي وتعليقات وشروحات، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
الشيخ حسن بخاري