دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 49 قوادح القياس 2 في 20-4-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فهذا هو مجلسنا الثامن عشر بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وهذا المجلس نتابع ما كنا قد ابتدأناه من الحديث في المجلس الماضي عن قوادح القياس أو الأسئلة أو الاعتراضات الواردة على القياس كما يسميه الأصوليون عادة في مصنفاتهم.

والحديث عن القوادح كما تقدم هو حديث عن أمر من تتمات القياس، وليس من صلبه ولا أصل موضوعه. فهذه القوادح التي يختم بها الأصوليون عادة كتاب القياس، تفيد الناظر في الأدلة كما تقدم بكم سابقاً في بناء قياسه على نحو يسلم من الاعتراض، أو على نحو يفيد في الإجابة على ما يتوجه على قياسه من اعتراض. وأما ما يتعلق بموقف المستدل المناظر أو المعترض الذي يقوم فيه مقام المناظرة بتحديد الأدوار بين المستدل والمعترض، فهذا مكانه ومحله الأساس كتب الجدل والمناظرة التي لا يخلو منها حديث الأصوليين في العادة.

في المجلس الماضي أيها الكرام، تناولنا أربعة من قوادح القياس؛ تقدم الحديث عن قادح النقض، ثم الكسر، ثم العكس، وختمنا في مجلسنا الماضي بعدم التأثير. نستانف الليلة بعون الله تعالى القوادح الباقيات، ونأخذ ما يسع الوقت من ثلاث أو أربع منها، ونبتدئ بقادح القلب الذي توقف الحديث عنده في منتهى درسنا الماضي.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وغفر له ولشيخ شيخنا وللسامعين: «ومنها القلب، وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه لا له إن صح، ومن ثم أمكن معه تسليم صحته، وقيل هو تسليم للصحة مطلقا، وقيل إفساد مطلقا، وعلى المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم، قادح عند عدمه، وقيل شاهد زور لك وعليك».

هذا القادح الخامس من قوادح القياس يسمى القلب، وهو مأخوذ من اسمه كما ترى، وفيه يقلب المعترض على المستدل يقلب عليه قياسه؛ وذلك بأن يثبت له أن ما استدل به في المسألة، العلة التي بنى عليها والوصف الذي استخدمه للقياس، يكون حجة عليه لا له، ولهذا سمي بالقلب؛ فقلب الدليل من أن يكون حجة للمستدل إلى أن يكون حجة عليه، وهذا لون فريد عجيب من ألوان القدح، وهو أعم أن يكون في القياس أو في غيره. ومنطقاً لما تناقش أحداً أو تناظره أو تحاوره فيثبت لك دعواه بدليل ما، فإن من أقوى ما تفسد به دليله أن تجعل دليله له حجة عليه وليس حجة له، وهذا مقام رفيع في مقام الاعتراضات والمناقشات في إثبات الحجج والأدلة والبراهين.

قال المصنف: القلب وهو دعوى أن ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه عليه، على من؟ يعني على المستدل لا له إن صح؛ يعني هذا على سبيل التنزل والتسليم بصحة دليل المستدل، يعني إن صح تنزلاً. فإذاً القلب هو تسليم للدليل، ليس اعتراضاً على بناء الدليل، هو تسليم وقبول لكن ما الذي يحصل؟ أنا لا أرفض دليله، أنا أقبله ولكني أقلبه عليه في مقام إثبات الحكم الذي يبنى على هذا الدليل؛ لأن الأصل في هذا القياس والجامع، يعني الوصف أو المدعى علة متفق عليه بينهما، إنما النزاع في ثبوت هذا الحكم في الفرع يثبت به أو لا يثبت. ولذلك قال المصنف رحمه الله: ومن ثم أمكن معه تسليم صحته، أمكن تسليم صحة الدليل هو على سبيل التنزل.

وقيل هو تسليم للصحة مطلقا، وقيل إفساد مطلقا. تنازع الأصوليون والجدليون في دليل القلب في ماهيته: هل هو تسليم بالدليل أم هو إفساد له؟ الذي يحصل كما سيأتيك الآن أن القلب له صور في استخدامه، فهل هو إفساد لدليل المستدل أو تسليم بصحته؟ قيل بهذا وقيل بذاك. فمن يقول إنه إفساد للعلة مطلقا قال: لأن الشيء الواحد لا يكون جامعا بين نقيضين. السؤال هو: المعترض عندما يستخدم أسلوب القلب في قدح دليل المستدل ماذا يصنع؟ هو يبطل دليله أم يقلبه عليه ليستدل هو به؟ فإذا قلت يقلبه لنفسه، هل يكون هو دليلاً للإفساد أو دليلاً للإثبات؟ فإن قلت ذا وجهين، يقول هذا القول: الشيء الواحد لا يصلح أن يكون جامعا بين الضدين، بين حكم المستدل وحكم من يقلب عليه الدليل. وبالتالي قيل هو إفساد وليس تسليماً بصحة الدليل.

المصنف بعدما ذكر هذين القولين، تسليم للصحة مطلقا أو إفساد مطلقا، قال: وعلى المختار فهو مقبول معارضة عند التسليم، قادح عند عدمه. معنى هذا ما انتهى إليه المصنف من الترجيح، أن القلب يأتي على حالين في ماهيته: هل هو تسليم بالصحة أم هو إفساد لدليل المستدل؟ قال: هو معارضة مقبولة، يعني يصح للمعترض أن يستخدمه على تقدير تسليم الدليل، يعني على تنزله بصحة دليل المستدل فهو معارضة مقبولة يستخدم على سبيل الاعتراض على الدليل ويقبل. فإذا لم يسلم بصحة دليل المستدل ولم يقبل به وقلبه عليه فهو قادح، وبالتالي سيكون إفساداً.

قال المصنف: وعلى المختار فهو أي دليل القلب أو أسلوب القلب مقبول معارضة عند التسليم، يعني متى سلم بصحة دليل المستدل فهو لا يتجاوز أن يصنف معارضة مقبولة، إذا وقف عند حد التسليم بصحة دليل المستدل. طيب فماذا إذا لم يسلم بصحة دليله؟ قال قادح عند عدمه، فيكون أقوى درجة إذا لم يتنزل بتسليم صحة دليل المستدل.

وقيل شاهد زور لك وعليك. شاهد الزور معناه هنا أنه لا يصلح استعماله إلا لأحد حالين: إما لإبطال مذهب المستدل أو لإثبات مذهب معترض. وقوله شاهد زور لك وعليك، لأنه لو كان تسليم الصحه، لو كان تسليم صحة دليل المستدل، يعني القلب يقوم على خطوتين: الأولى أن يقبل دليل المستدل، والخطوة الثانية أن يقلبه عليه، فلهذا هو شاهد زور لك وعليك؛ شاهد زور لك لما قلبته، وعليك لما سلمت بصحة دليل المستدل. قال وهي شاهد زور لك وعليك لأنه لو كان تسليم الصحه مطلقا شاهدا عدلا لما صلح أن يكون معارضا، لكنه يقبل بالتنزل على التسليم في خطوة، ويستخدم في الاعتراض به خطوة أخرى، فلهذا قال شاهد زور لك وعليك، وهذا من لطائف عبارات الأصوليين في هذا المقام.

وهو قسمان. الأول لتصحيح مذهب المعترض. قال وهو قسمان ما هو القلب؟ وحتى لا يتشتت بك التقسيم الآتي بإيجاز، القلب يستخدم في الدرجة الأولى لأحد أمرين: إما لأن تصحح مذهب المعترض، يعني أنت يا من تستخدم أسلوب القلب تريد به إثبات مذهبك بغض النظر عن مذهب المستدل، القلب من أين ينطلق في الدليل؟ من دليل المستدل، فهو يأخذه ماذا يصنع به؟ قال يستخدم بصورتين: الصورة الأولى أن يقصد منه القالب، يعني المعترض المستعمل لقادح القلب، أن يريد به إثبات مذهبه، طيب فإذا أثبت مذهبه ماذا ترتب عليه؟ إبطال مذهب المستدل ممتاز. لكن هذه الصورة هي حالان الآن، إما أن يستخدم قادح القلب بغرض إثبات مذهبه يعني المعترض، وإما أن يستخدمه بغرض إبطال مذهب المستدل لا غير، فهما صورتان أو نوعان أو حالان يستخدم فيهما قادح القلب.

إذا فهمت هذا فافهم التقسيم الآتي، عندما يستخدم القلب في صورته الأولى وهو إثبات مذهب المعترض وقلب الدليل على المستدل، فلا بد وأن يتضمن إبطال مذهب المستدل. أليس كذلك؟ هو دليل واحد، فإذا سحبته منه وقلبته عليه لتثبت مذهبك لا بد أن يبنى إثبات مذهبك على هدم مذهبه؛ هدم مذهبه أما أن يكون صراحة وأما أن يكون التزاماً. ولذلك فكل واحد من هذين النوعين من صورتي القلب ينقسم إلى قسمين، فلا يتشتت بك التقسيم وستأتيك الأمثلة.

وهو قسمان. الأول لتصحيح مذهب المعترض، إما مع إبطال مذهب المستدل صريحاً، وأما التزاماً كما سيأتي الآن. كما يقال في بيع الفضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية فلا يصح كالشراء، فيقال عقد فيصح كالشراء. انتبه للمثال، يقول الشافعي مستدلاً على إبطال بيع الفضولي، من الفضولي؟ ما لا يملك وما لا إذن له في التصرف فيه يسمى الفضولي. في شراء الفضولي يقولون يتوقف صحة شرائه على إذن من اشترى له، فإن أذن وأجازه صح. ماذا لو باع؟ اختلفت فيه المذاهب. لو أراد الشافعي الذي يرى بطلان بيع الفضولي استخدام الدليل في القياس كالتالي: يقول بيع الفضولي باطل لأنه -انظر إلى العلة- بيع مال لا ولاية له عليه ولا نيابة كالشراء، مثل الشراء إذا اشترى لغيره ما صح، ولا يقوم أحد في نية الشراء عن غيره، فإذا الشراء للغير باطل وكذلك البيع. فإذا هو قاس بيع الفضولي على ماذا؟ على شراء الفضولي، ما الوصف الجامع؟ عدم الملك وعدم الإذن ممتاز.

فيأتي المعترض في القلب على هذا الدليل للشافعي ليقول له: بيع الفضولي تصرف في مال الغير بغير إذنه، إذا هو سلم هذا، يعني لاحظوا أخذ دليل المستدل، أما قال ذاك بيع مال لا ولاية له عليه، قال هنا تصرف في مال الغير بغير إذنه، إلى هنا هو يسلم؛ سلم بدليل مستدل. لكن انظر كيف قلب قال: فتلغو الإضافة؛ يعني لا أحتاج أن أقول بيع مال الغير، أقول بيع مال لا يملكه من غير أن أقول بيع مال الغير، تلغو الإضافة فيصح البيع كالشراء بغير إذن. فأصبح الوصف هو البيع بغير إذن، ما أقول بيع الغير، قل بيع بغير إذن كشراء بغير إذن، والشراء شراء بغير إذن، أنا لا أحتاج أن يأذن لي أحد لأشتري، فكذلك لا أحتاج لإذن أحد لأبيعه. يريد إلغاء هذا الوصف، قال كالشراء بغير إذن، فإنه يصح ويقع عن نفسه وتلغو التسمية. لو قال اشتريت لفلان ذهب عند بائع غنم، فقال له اشتريت منك هذه الشاة بـ 500 ريال لفلان، يصح البيع والتسمية لاغية. قال فكذلك نقول في البيع لو قال بعت هذه الشاة لفلان فإن البيع يصح. فقاس البيع على الشراء. الخلاصة أنه في دليل القلب هنا أخذ دليل المستدل وقلبه وأثبت به مذهبه، المستدل أراد إثبات بطلان بيع الفضولي وهذا ماذا صنع؟ أثبت به صحة بيع الفضولي. إثباته لصحة البيع هو متضمن لإبطال مذهب المستدل لكنه إبطال صريح وليس التزاماً، هذه صورة وهذا مثال.

فيقال عقد فيصح كالشراء، أو لا مثل لبث أو لا. هذه عطف على ماذا؟ قال لتصحيح مذهب المعترض، إما مع إبطال مذهب المستدل صريحاً أو لا، يعني وإما مع عدم إبطال مذهب المستدل صراحة لكنه يتضمن إبطال مذهب المستدل التزاماً. هو في النهاية يا إخوة لا يمكن في القلب أن يثبت القالب بدليل المستدل مذهبه المعترض إلا على هدم مذهب المستدل. الفرق أن يكون هذا الهدم أو الإبطال أن يكون صريحاً أو يكون غير صريح. فإن كان صريحاً فقد أخذت مثاله في بيع الفضولي، فخذ مثالاً للآخر الذي يهدم فيه أو يبطل مذهب المستدل بغير تصريح بل بالتزام.

أو مثل لبث، فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة، فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة. طيب هذه الصورة الثانية، أن يثبت المعترض بالقلب مذهبه مبطلاً مذهب المستدل التزاماً وليس صراحة. يقول الحنفي في الاعتكاف وهو يريد أن يثبت صحته من غير اشتراط الصوم، أو يشترط فيه الصوم، يقول الاعتكاف لبث مخصوص في محل مخصوص، اختلف الفقهاء هل يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون مصحوباً بصيام أو لا؟ يقول الحنفي وهو يريد إثبات اشتراط الصيام لصحة الاعتكاف، يقيس الاعتكاف على الوقوف بعرفة، كيف يقول الاعتكاف لبث مخصوص في محل مخصوص، إلى هنا سليم، فلا يكون قربة في نفسه كالوقوف بعرفة. ما بال الوقوف بعرفة؟ لبث مخصوص في مكان مخصوص، الوقوف بعرفة وحده قربة؟ يعني لو ذهبت الآن في عرفة ووقفت ما تتقرب إلى الله بها، لا يصح الوقوف بعرفة إلا بالتلبس بالنسك في الحج. يريد أن يقول الاعتكاف مثله. ما المعنى المشترك بينهما؟ اللبث المخصص المقيد بمكان مخصص. فقاسه عليه.

فيقول الشافعي معترضاً على الحنفي، دليله هذا مستخدماً القلب ليسحب هذا الدليل ويقلبه، لكنه يثبت مذهبه ومع ذلك يتضمن إبطال مذهب الحنفي بالالتزام وليس صراحة، فيقول لبث مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة. لبث مخصوص، وأي لبث مخصوص على سبيل التعبد لا يشترط فيه الصيام، الوقوف بعرفة لبث مخصوص ولا يشترط فيه الصوم. هو في النهاية قصد إلى إثبات مذهب مذهبه أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، متى أثبت مذهبه أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم هو بالتالي أبطل مذهب خصمه الذي يقول إن الصوم شرط، فيقول لبث مخصوص فلا يشترط فيه صحة الصوم كالوقوف بعرفة، لبث مخصوص ولا يشترط في صحته الصوم. أثبت مذهبه ودل على بطلان مذهب غيره لزوماً وليس صراحة. إذا الصورة أن هذه مع التي قبلها في بيع الفضولي، الذي حصل أن الذي يستخدم دليل القلب يتجه إلى إثبات مذهبه هو، ويترتب على هذا إبطال مذهب المستدل إما صراحة وإما التزاماً.

الثاني لإبطال مذهب المستدل بصراحة. الثاني من ماذا؟ صور القلب، الأول ما هو؟ أن يستخدم القلب لإثبات مذهب المعترض، الصورة الثانية للقلب ألا يراد به إثبات مذهب المعترض، يراد به إبطال مذهب المستدل وسيكون أيضاً بصورتين، إما صراحة وإما التزاماً. السؤال أي نوعي القلب أعلى؟

النوع الثاني من القلب يقتصر على إبطال مذهب المستدل، وكلاهما يعد قدحاً، غير أن الأول قدح وزيادة. نعم، الثاني لإبطال مذهب المستدل بالصراحة. عضو وضوء، فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه، فيقال فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه.

يفهم هذه الصورة؛ هذا استخدام للقلب مع إبطال مذهب الخصم صراحة. يقول الحنفي في مسألة مسح الرأس في الوضوء، وهو يريد أنه لا يتقدر، أو أنه لا يلزم فيه تعميم الرأس، ولا يكتفى فيه بأقل، الشافعي يقول: يكفي في مسح الرأس في الوضوء أقل ما يطلق عليه المسح، حتى قالوا يقدر ذلك بثلاثة أصابع ونحوه، وهو أقل ما يطلق عليه المسح.

الحنفي يثبت مذهبه بعكس ذلك فيقول: الرأس عضو من أعضاء الوضوء، فلا يكفي فيه المسح بأقل ما يطلق عليه المسح، قياساً على باقي الأعضاء؛ أليس باقي الأعضاء التي فيها غسل كالوجه واليد والقدم والرجل، لا يقال فيها في الغسل: يكتفى فيه بأقل ما يطلق عليه الغسل؟ قال: فهو عضو من الأعضاء فيأخذ حكمها، ولا يكتفى فيه بأقل، غير أن مذهب الحنفي عدم تعميم الرأس ويكتفى فيه بالربع.

فيقول الشافعي: إذا كان هذا دليلك سينقلب عليك؛ لأنك لو قررت أنه كسائر الأعضاء فلا يقدر بالربع؛ لأن الوجه لا يقدر بالربع، لا يكتفى فيه بقدر الربع، واليد لا يكتفى فيها بقدر الربع، ولا القدم. الشافعي هنا ما أثبت مذهبه في القلب، مذهبه ثلاثة أصابع وأقل ما يطلق عليه المسح هو، ما التفت إلى هذا الآن؛ التفت إلى أن دليلك الذي تستخدمه لإبطال مذهبي سيكون حجة لك في إبطال مذهبك أنت، فإذا قررته بطل مذهبي ومذهبك، فهو يتجه إلى إبطاله مستخدماً القلب عليه.

فلما يقول الحنفي مرة أخرى: الرأس عضو كسائر أعضاء الوضوء، وأعضاء الوضوء لا يكتفى فيها بأقل ما يطلق عليه الغسل أو المسح، فالرأس كذلك؛ فيقول الشافعي: إن كان كذلك فلا يكتفى فيه بالربع كما كان باقي الأعضاء كالوجه واليد لا يكتفى أيضاً فيها بالربع. فماذا صنع هنا؟ المستخدم لدليل القلب أبطل مذهب المستدل صراحة. هنا لاحظ معي، لا يلتفت إلى إثبات مذهب المعترض، الدور هنا يقتصر على إبطال مذهب المستدل لا غيره، هذا صراحة.

فخذ الصورة الأخرى التي يبطل فيها مذهبه التزاماً أو بالالتزام: عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح، فيقال: نعم، فلا يشترط خيار الرؤية كالنكاح. هذا مثال آخر يقول فيه الفقيه في صحة بيع الغائب، بيع غير الموجود، بيع المعدوم؛ يقال: عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كعقد النكاح، يصح فيه مع الجهل بالمعوض، مع الجهل بما يكون عليه العوض في عقد النكاح.

فيقال في قلب هذا الدليل، وهو يسلم به؛ لأن القلب في الدرجة الأولى تسليم بدليل المستدل وقلبه عليه، فيقال: نعم، هو عقد معاوضة، إذا كنا سنقرر أنه عقد معاوضة إذاً فلا يشترط فيه الرؤية كالنكاح لا يشترط فيه الرؤية، لأن خيار الرؤية لازم للبيع عنده، فانتفاء اللازم انتفاء للملزوم. فإذا قال هو بهذا القيد أنه عقد معاوضة واكتفى بهذا الوصف، يقال: وعقد المعاوضة بهذا المعنى وحده يصح فيه بلا رؤية، والواقع أن المستدل لا يقول بذلك، فيضطر إلى سحب استخدامه لهذا المعنى ولا يبقى على تقريره بأنه عقد معاوضة فقط.

فالذي حصل أنه قلب عليه الدليل التزاماً؛ أنت تقول إنه عقد معاوضة من أجل أن تصححه مع جهالة العوض، فإذا كان كذلك أنا سأقول: عقد معاوضة فلا يلزم فيه الرؤية؛ سيقول: لا، لا بد من الرؤية. فأنا ما أتيته لقلبه بالمباشرة، أتيته بالالتزام لما ألزمته إذا اكتفى بعقد المعاوضة أن يصحح البيع بلا رؤية، تراجع فأبى، فإذا تراجع سحب دليله، فيكون هذا متضمناً لإبطال مذهب المستدل بالالتزام لا بالصراحة.

ومنه خلافاً للقاضي قلب المساواة: مثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة، فتقول: فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة. من صور القلب الأخير هذا الذي يدل على بطلان مذهب المستدل من غير التعرض لإثبات مذهب المعترض، من صوره ما يسمى بقلب المساواة، قال خلافاً للقاضي (يعني الباقلاني) وبعض الأصوليين فإنهم لا يرونه من صور القلب. قلب المساواة هذا مصطلح بالمثال تفهمه: مثل طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة. عندما يذهب بعض الفقهاء كالحنفية إلى أن الطهارة لا يشترط لصحتها النية، ويقيسونها على إزالة النجاسة.

أرأيت لو جئت حتى تزيل نجاسة بول -أكرمك الله- فإن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية، السؤال متى يحصل الحكم بالطهارة من النجاسة في البدن أو في الثوب؟ بزوال عين النجاسة أو أثرها بمجرد أمرار الماء على البقعة أو غسل النجاسة من على الثوب أو البدن حصلت الطهارة. طيب ماذا لو افتقرت إلى نية؟ تصح أو ما تصح؟ تصح عندهم، والحنفية يقولون: لا. فإذا قلت تصح، فإذا قلت إن إزالة النجاسة تصح بلا نية، فيقيسون عليها الطهارة، فبالتالي لو انغمس في ماء وحصل له الغسل أو مرر على أعضائه الماء ولو لم ينوي الطهارة حصلت؛ لأنهم يصححون الطهارة بلا نية ويقيسونها على إزالة النجاسة.

انظر ماذا يقول: طهارة بالمائع (الوضوء يعني أو الغسل) طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كالنجاسة، كيف يعني كالنجاسة؟ يعني كإزالة النجاسة؛ هي أيضاً طهارة بالمائع ولا يشترط فيها النية، إذاً هذا المعنى المشترك بين الطهارة وبين إزالة النجاسة، كلاهما طهارة بالماء أو بالمائع فلا تجب فيها النية. فيقال: قال في قلب المساواة هنا: إذاً فيستوي جامدها ومائعها كالنجاسة. جامد ماذا ومائع ماذا؟ جامد الطهارة ومائعها، جامدها التراب في التيمم ومائعها الماء في الوضوء والغسل.

كيف يستوي التيمم؟ هل يشترط له النية باتفاق؟ نعم، فهو استخدم دليل القلب عليه قال: أما تقيس على النجاسة؟ طيب النجاسة جامدها ومائعها سواء أو يختلفان؟ سواء. النجاسة مائعها (مثل البول أكرمك الله أو الدم النجس وسائر النجاسات السائلة) وجامدها كقطع النجاسة اليابسة، جامدها ومائعها سواء، يعني هل إزالة النجاسة المائعة يختلف عن إزالة النجاسة الجامدة؟ لا، ليس في طريقة الإزالة في الحكم. قال: إذا أردت أن تقيس الطهارة على النجاسة بجامع أن كلاً منهما طهارة بمائع، أقبل قياسك وأقلبه عليك، فأقول: إذا قسته عليه سأقيس طهارة المائع والجامد على نجاسة المائع والجامد، فإذا قسته اقتضت التسوية عدم التفريق، وبالتالي فالتيمم والطهارة سواء، طيب والتيمم ما حكمه عندك؟ اشتراط النية، فالطهارة بالماء مثله، فقلب عليه دليله بالعله أو بالوصف الذي استخدمه هو القياس على النجاسة، يسمى هذا قلب المساواة.

ومنها القول بالموجب، وشاهده: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ [المنافقون: 8] في جواب: ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ [المنافقون: 8]. وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. طيب، هذا هو سادس القوادح أو المعاني والاعتراضات والأسئلة الواردة على القياس. وكما تلاحظون يا إخوة، بالتمثيل ومطالعة مثل هذه القوادح تنمى ملكة، يكون فيها إمعان النظر في مداخل بناء الأوصاف عللاً وصحتها وسلامتها عن القدح والاعتراض، وفي الوقت ذاته الحقيقة يعطيك أفقاً أبعد في النظر إلى الأوصاف وارتباطها بالمعاني، وإمكان بناء الأحكام من خلال جسور تربط بين المعاني وتلك الأحكام.

القول بالموجب بفتح الجيم، يعني بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه. الآن الدليل هو الموجب؛ يوجب ماذا؟ الحكم. الدليل موجب اسم فاعل بكسر الجيم، طيب فإذا كان الدليل موجباً فما موجبه؟ الحكم، ما أوجبه الدليل واقتضاه هو الحكم. القول بالموجب كيف يكون اعتراضاً؟ كيف يكون قادحاً؟ هو أنك تلتزم دليله وتقول به لكنك تبطل أثره، قال: هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. أعطاك مثالاً جميلاً بآية كريمة ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ في جواب ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾، لما قال المنافقون هذه المقولة ما أبطلها القرآن، صحيح: ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾، سلمت الدليل، لكن النزاع باقي، النزاع هو: أينا العزيز وأينا الذليل؟ الحكم صحيح وأنا أسلمه لك، لكن لا أسلم أن العزة المزعومة للمنافق. لما قالوا ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾ قال الله: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾، فأقر هذه المقدمة في الدليل واعتبرها مسلمة لكن النزاع باقي.

لاحظ من هذا المثال تفهم ومن هذا التعريف أن هذا القادح لا يختص بالقياس، بل يستعمل في كل الأدلة، بل حتى الذي قبله القلب هو لا يقتصر على القياس، تستطيع استعماله في كل الأدلة، هو فقط إذا فهمت بناءه أمكنك الاعتماد عليه في المناظرات في الاحتجاج في الاعتراضات على بعض وجوه الاستدلال الضعيفة. هذا يا إخوة سأكرر في ثواني ومثاني الحديث عن القوادح، هو يعطيك يعني فائدة أبعد مما نتحدث عنه في اعتراضات القياس؛ الحقيقة يعطي طالب العلم ملكة تفيد جداً في مسألة تفنيد الشبهات والاستدلالات الضعيفة الواهية التي تتكئ أحياناً على بعض ظواهر الأدلة الشرعية.

فيحتاج طالب العلم إلى تفتيق في النظر وإلى إمعان في تركيب الدليل وماهيته ليستطيع الوقوف على مكامن الخلل في بناء دليل المستدل. لما تفهم القلب وصوره، لما تفهم القول بالموجب، لما تفهم النقض، لما تفهم عدم التأثير كما سيأتي، فإنك تمتلك أدوات تمكنك من قوة النظر في ماهيات الدليل في أجزائه المركبة وتستطيع أن تكتشف مكمن الخلل والضعف فتسلط الضوء عليه، وحقيقة كلما تمكن طالب العلم من دقة النظر في هذه المفاصل واستطاع توجيه الاستدلال فيها واستخدمه بطريقة صحيحة سليمة، كان هذا واحداً من أبرز مقومات المناظرات الجادة وقوة الاحتجاج وإبطال مذهب الخصم.

ولا زلت أؤكد، المسألة أبعد من أن تكون خلافات فقهية معتبرة داخل المذاهب المحترمة؛ أنا أتكلم عن توظيف مثل هذه الآلة في إبطال شيء من الحجج الواهية، في إبطال شيء من الأباطيل، في إثبات بطلان بعض القضايا التي تعرض في قالب شبهات، في قالب اعتراضات واهية، لكن يوظف فيها الدليل الشرعي بطريقة غير صحيحة. من المؤسف الشديد أن من لا يملك أدوات النظر الشرعي، العلم الممنهج في مثل هذه العلوم، يغتر بمثل ظواهر تلك الأدلة فيقف عندها متأثراً.

لن أتحدث عن العامة والدهماء، فأولئك أبعد ما يكون عن شأن النظر في الدليل، لكن أقصد حتى طبقة المثقفين والذين لهم شيء من العقل المنطقي في بناء مقدمات وبناء نتائج عليها، فإنهم سرعان ما يتأثرون بمثل هذا البناء الذي يبدو للوهلة الأولى أنه بناء محكم، وأن مقدمة أولى زائد مقدمة ثانية تقود إلى نتيجة، وأن علة وقياساً نركب بتركيب ظاهره الصحة يؤدي إلى تلك النتيجة التي ينبغي التسليم بها. هنا نحن بحاجة إلى قدرات وإلى إمكان من أهل العلم وإلى شيء الحقيقة من المؤهلات التي تجعل أحدهم ليس قادراً فقط على استنباط الحكم من الدليل -وهي ملكة رائعة- لكن يحتاج أيضاً إلى أن يفقه مكامن الخلل فيما يزعم دليلاً وفيما يظن أنه حجة، والوقوف عليه مهم جداً ومعتبر.

والفقهاء لما كانوا يربون ذواتهم وطلابهم ومتلقي العلوم الشرعية على مثل هذا النظر، كان أحد ثمرات هذا البناء هو هذا الإحكام في البناء العلمي والمنهجي، ولذلك أنت ترى كبار الأصوليين والفقهاء كانوا شوكة في حلوق كثير من المتربصين بالدين. الكتب المصنفة، المناظرات التي كان يرد بها مثلاً على شبهات النصارى، على أباطيل بعض المذاهب المبتدعة الضالة كالخوارج والمعتزلة، لو جئت تقرأ بتفاصيل في ثنايا نقضهم لأدلة تلك المذاهب الباطلة، فإنك تقف على أساليب سيعود بعضها إلى شيء من هذه الاعتراضات؛ فتنمية الملكة بها مكسب مهم وإضافة علمية يحتاجها طالب العلم لما هو أبعد من قضية القياس والعلة والأصل والفرع والنظر في تركيب قياس صحيح إلى إبطاله أو جواب الاعتراض عنه.

القول بالموجب وشاهده ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ﴾ في جواب ﴿لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ﴾، وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. كما يقال في المثقل: قتل بما يقتل غالباً، فلا ينافي القصاص كالإحراق، فيقال: سلمنا عدم المنافاة، ولكن لما قلت يقتضيه؟ وكما يقال: التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه، فيقال: مسلم، ولا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي.

ذكر القول بالموجب وعرفت تعريفه؛ إذاً هو تسليم الدليل ولكن مع بقاء النزاع، يعني تسليم الدليل وإثباته لكن عدم التسليم بنتيجته وحكمه الذي بني عليه، له ثلاثة وجوه وكل واحدة أورد لها المصنف رحمه الله مثالاً. القول بالموجب له ثلاثة وجوه أو ثلاث صور، أتى المصنف رحمه الله لكل واحد منها بمثال. الأول أن يستدل المعلل بما يوهم إنتاج مطلوبه أو لازمه وليس كذلك.

أن يستدل المستدل -القائس المناظر- أن يستدل بما يوهم إنتاج مطلوبه أو لازمه وليس كذلك، يعني يستخدم دليلاً يوهم في بادئ النظر أن الدليل هذا تترتب عليه نتيجة أو لازم نتيجة، فهنا في هذا القادح أنا أثبت أن النتيجة لا تبنى على هذا الدليل. واضح؟ مثال ذلك كما قال هنا: القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالباً، فلا ينافي القصاص كالإحراق.

القتل بالمثقل قتل بما يغلب على الظن حصول القتل به، والمقصود بالمثقل كخشبة عريضة ضربه بها فقتله، قال: فلا ينافي القصاص كالإحراق؛ فإنه لو قتل شخصاً آخر بالحرق بالنار هل هو قتل بمحدد؟ يعني لو جاء فأحرق النار في إنسان فمات بالحرق، ألا يوجب هذا القصاص؟ بلى. مع

إنه ليس قتلاً بمحدد، لكن ما علة وجوب القصاص؟ قتله بما يقتل غالباً وهو الحرق بالنار، فقال القتل بالمثقل كالحرق بالنار هو استخدام لأداة يحصل بها القتل غالباً. فيقال هنا في استخدام القول بالموجب: أقول بذلك، أُسلم لك أن القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالباً، لكن لا يلزم منه نتيجتك التي تريد؛ إذ عدم المنافاة لا يستلزم الاقتضاء، ولا يلزمه عدم المنافاة. أنت تقول إنه لا ينافي القصاص، صحيح لا ينافي القصاص، لكنه أيضاً لا يقتضيه.

هو ماذا يقول؟ يقول القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالباً، إلى هنا أنا أُسلم لك. هو ماذا قال في الأخير؟ فهذا لا ينافي القصاص. أنا أقول صحيح لا ينافيه، لكنه أيضاً لا يقتضيه؛ فأنا هنا قلت بالموجب، قلت بالدليل لكن أبقيت النزاع قائماً. هذه صورة أولى من صور القول بالموجب؛ يعني القول بالدليل والتسليم به مع عدم إنهاء النزاع.

الصورة الثانية: أن يستدل المستدل على إبطال ما توهم أنه مأخذ الخصم ومبنى دليله، كقول المصنفين -رحمهم الله-، كقول الشافعي فيما سبق: التفاوت في الوسيلة لا يوجب التفاوت فيما يتوسل إليه. التفاوت في الوسيلة: القتل بمثقل أو القتل بمحدد هو تفاوت في الوسيلة، لا يوجب التفاوت فيما يتوسل إليه، يعني لما قتل أو قطع يده فإنه يوجب القصاص، وعدم التفاوت في المتوسل إليه جعلناه أصلاً وقسنا عليه عدم التفاوت في الوسيلة، فيجب القصاص في القتل بالمثقل مساواة، ولعدم التفاوت بينه وبين القتل بالمحدد. فيقال في القول بالموجب هنا على سبيل الاعتراض: سلمنا بذلك أن التفاوت في الوسيلة لا يوجب التفاوت فيما يتوسل إليه، لكن أيضاً لا يلزم منه وجوب القصاص، ليش؟ لأنك أبطلت مانعاً، أنت أثبتَّ لي أن القتل بالمثقل ليس مانعاً من القصاص، هب أني سلمت لك ذلك، لكن السؤال لما تبطل مانعاً من موانع القصاص في دليلك ليس معنى هذا أنك فعلاً أبطلت الموانع الأُخر. إبطال مانع قد يبقى وراءه مانع آخر، أو قد يبقى بعض الشروط الناقصة، أو يبقى عدم تحقق المقتضي. الخلاصة أنه لما يستخدم دليلاً يريد به إثبات بطلان وصف كان مانعاً يقول: ها إذا كان هذا هو المانع أنا الآن أثبتت لك أنه غير موجود؛ طيب سلمت لك، لكن سلامة الحكم من هذا المانع لا يعني سلامته من الموانع الأُخر، إذاً هو قول بالموجب، يعني أنا أُسلم لك إلى هنا صحيح لكن النتيجة لا تلزم، قد يوجد مانع آخر أو قد يكون شرط آخر غير متحقق. فخلاصة هذا الوجه في القول بالموجب: أُسلم الدليل وأقول به وأنا موافق له تماماً، لكن النتيجة أراها لم تأتِ بعد، نحتاج إلى خطوات أُخر. فهذا هو الصورة الثانية من القول بالموجب.

الصورة الثالثة -وسيأتي أيضاً فيها كلام المصنف الآن-: أن يسوق المستدل دليله اختصاراً؛ عنده مقدمة ونتيجة فيحذف المقدمة في ذكر دليله اختصاراً ويذهب إلى النتيجة مباشرة، فيورد النتيجة فيأتي المعترض ليقول له: أين المقدمة؟ مثال ذلك كما سيأتي الآن وسنقرؤه بعد قليل: يقول الشافعي ليثبت أن الوضوء طهارة تجب لها النية كما تقدم قبل قليل، يقول: كل ما ثبت أنه قُربة فيشترط فيه النية، كل عبادة يتقرب بها إلى الله يشترط فيها النية. فيقول الخصم: أنا أُسلم لك أن كل عبادة تكون قُربة تُشترط لها النية، لكن من أين لك أن الوضوء قُربة من القُرب؟ قد يكون الوضوء ليس عبادة في ذاته، قد يكون الوضوء شرطاً يستلزم تحصيله؛ يعني لو سألتك الآن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، السؤال هل استقبال القبلة وحده في ذاته عبادة؟ لا، إذاً لا يلزم من كون الشيء شرطاً للعبادة أن يكون هو في ذاته قُربة. ستر العورة قُربة، دخول الوقت شرط، هل دخول الوقت قُربة؟ إذاً ليس كل ما كان شرطاً لعبادة يصح أن يكون في ذاته قُربة. سيقول الحنفي: أنا معك، أنا أقول بهذا أن كل قُربة يشترط لها النية، لكن أثبت لي أن الوضوء من القُربات.

السؤال الشافعي دليله في الأصل مركب من خطوتين: الوضوء قُربة، وكل قُربة تفتقر إلى نية. هذه مقدمة صغرى، والثانية مقدمة كبرى. الوضوء قُربة هذه مقدمة صغرى، وكل قُربة تفتقر إلى نية هذه مقدمة كبرى، ركب المقدمتين على بعض، إذاً الوضوء يفتقر إلى نية. الشافعي الفقيه لماذا حذف المقدمة الصغرى ودخل مباشرة فقال: كل قُربة تُشترط لها الطهارة، كل قُربة تُشترط لها النية، فالوضوء تُشترط له النية؟ لماذا حذف الخطوة الأولى؟ عادة يترك الفقيه في مقام المناظرة المقدمة الصغرى إذا كان يخشى أن يتوجه إليها نزاع فيطوي الخلاف ويختصر المسافة ويدخل مباشرة، فيأتي هذا المعترض ليثبت هذه المراوغة فيأتيه بالقول بالموجب: أنا أُسلم لك لكن أثبت لي أن الوضوء قُربة؛ هو يريد إرجاعه خطوة إلى الوراء، فإذا رجع خطوة إلى الوراء نازعه ودخل معه في قضية الإثبات لهذه المقدمة، فإذا رجع خطوة إلى الوراء وقال: أنا أقول بأن الوضوء قُربة؛ فيحتاج أن يستدل بها فيحتاج هناك إلى أن يمنعه، وعلى المستدل أن يثبت أن مدعاه صحيح. الخلاصة: القول بالموجب له ثلاثة صور بحسب طريقة المستدل في استخدام الدليل، أحياناً يأتي المستدل ليوهم أن وصفاً أتى به يترتب عليه حكم، فيكون القول بالموجب أنا أُسلم الوصف لكن لا أُسلم ترتب الحكم عليه. أحياناً يأتي المستدل في الصورة الثانية يستخدم الدليل لإثبات أن المانع هذا غير موجود، فيلزم منه ترتب الحكم؛ فيقول المعترض في القول بالموجب: أنا أُسلم لكن قد تكون هناك موانع أُخر أو ما تحققت الشروط أو ما توفر المقتضي. أحياناً يأتي في صورة ثالثة المستدل ليبني قياساً مكوناً من مقدمتين فيحذف الصغرى ويأتي مباشرة إلى الكبرى؛ فيأتي هنا القول بالموجب: أنا أُسلم معك هذه المقدمة لكن أين الأولى؟ فهذه كلها أمثلة وصور للقول بالموجب.

أعد من قوله: وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع. كما يقال في المثقل: هذا الآن صورة للوجه الأول من القول بالموجب، كما يقال في المثقل: قتل بما يقتل غالباً فلا ينافي القصاص كالإحراق، فيقال: سلمنا عدم المنافاة، ولكن لما قلت يقتضيه؟ انتهى؛ سلمنا عدم المنافاة أن القتل لا ينافي القصاص، لكن لما قلت يقتضيه؟ أنا أُسلم أنه لا ينافيه، لكن دليلك لا يثبت أنه يقتضي القصاص، لا يستلزمه، وإذا هو لا ينافيه ولا يستلزمه فعدم المنافاة وحدها لا يثبت بها الحكم؛ فإذاً ماذا فعل؟ سلم الدليل مع بقاء النزاع.

وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه. الآن المستدل حاول أن يثبت انتفاء مانع من الموانع، فيقول الخصم المعترض: أُسلم لك المانع هذا غير موجود لكن قد تكون موانع أُخر. أيضاً استخدام للقول بالموجب، وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه، فيقال: مُسَلَّم، ولا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي.

جميل، طيب قبل أن يذكر الصورة الثالثة من صور القول بالموجب أتى هنا بجملة تتعلق بهذه الصورة الثانية التي هي لما يقول المعترض: طيب أثبتت انتفاء أحد الموانع فمن أين لك أن الموانع الأُخر أيضاً منتفية؟ بل من أين لك أن الشرائط متحققة والمقتضي قائم؟ فالسؤال هو: هل المعترض لو قال: أنا هذا ليس مأخذي في الدليل هل يُقبل؟ يعني المستدل يريد إثبات الحكم، فيقول المعترض: أنت تدعي أن هذا المانع غير موجود لكن هذا ليس مأخذي في الدليل، أنا عندي موانع أخرى. السؤال هل يلزمه أن يستمر في إثبات مأخذه أو يكفي أن يقول هذا ليس مأخذي ليبطل دليل خصمه؟ دخل إذاً في جزئية فرعية تتعلق بهذا النوع من الاعتراض في القول بالموجب، اختلفوا، فمنهم من قال لا يُقبل؛ هو خصم وعلى الخصم إثبات مذهبه، ومنهم من يقال بل هو عدل والأصل أنه لو قال هذا ليس مأخذي في الحكم يكفي. ففرق المصنف واختار مذهباً.

والمختار تصديق المعترض في قوله: ليس هذا مأخذي. يعني اختار المصنف هنا لا يلزمه إثبات دليل يثبت أن مأخذه في المسألة غير ما ذكره المستدل. طيب هذا جملة كذا اعتراضية خرجت استطراداً ورجع الآن إلى الصورة الثالثة من صور القول بالموجب.

وربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مخافة المنع فيرد القول بالموجب. أيوه هذا الذي ذكرت لك، ربما سكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة مثل ما قلت لك: الوضوء قُربة، وكل قُربة تشترط لها النية، إذاً الطهارة تشترط لها النية. فيسكت المستدل عن مقدمة غير مشهورة، وما سكت عنها إلا حيدةً عن نزاع فيها، فيرد القول بالموجب: أنا معك، أُسلم لك أن كل قُربة يُشترط لها النية، لكن من أين لك أن الوضوء قُربة؟ فيرده إلى إثبات المقدمة، فإذا أتى بالمقدمة نازعه فيها. نعم، هذه صورة ثالثة إذاً من صور القول بالموجب.

وانتقل إلى قادح آخر: ومنها القدح في المناسبة، وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود، وفي الانضباط والظهور، وجوابها بالبيان. هذا القادح السابع يا أحبة، وهو من أوضح القوادح في العلة، واختصر المصنف فيها الكلام في سطر واحد. القدح في المناسبة: مر بك أن المناسبة من أكد وأقوى مسالك إثبات العلة بالاجتهاد والاستنباط، وهو المحاولة في الوقوف على معنى مناسب للحكم بشرط أن يكون وصفاً ظاهراً منضبطاً يترتب من تعليق الحكم به تحقيق حكمته والإفضاء إلى مصلحته الشرعية المناطة به.

جميل، إذاً واحدة من قوادح القياس: إثبات عدم المناسبة؛ القدح فيها. والقدح فيها يأتي في أربعة أنحاء: إما القدح في المناسبة نفسها، وإما القدح في إفضاء الحكم إلى المصلحة المدعاة، وإما القدح في انضباط الوصف، وإما القدح في ظهور الوصف، وهذا كله قد مر بك مراراً؛ يعني إما أن تثبت أن الوصف غير منضبط مثل المشقة، وإما أن تثبت أن الوصف غير ظاهر خفي مثل القصد في القتل ومثل الرضا في العقود، هذه كلها أمور غير واضحة غير ظاهرة، وإما أن تثبت أن الوصف نفسه غير مناسب. قال: وهذا لا يحصل إلا إذا أثبتَّ أو أبديتَ مفسدة راجحة على المصلحة. وهذا مر بك في صور انخرام المناسبة؛ لأنه من شروط صحة الوصف المناسب ألا يشتمل على مفسدة مساوية أو ترجح عليه. فإذا جاء في الاعتراض ويستخدم القدح في المناسبة، يظهر له مصلحة أكبر معارضة أو مفسدة أكبر. مثال: لو جاء وقال الانقطاع للعبادة أفضل من النكاح، التبتل يعني، وأتى لك بأوصاف قال: لنا فيها تزكية للنفس وفيها استزادة بالعبادة وتقرب إلى الله، هذا وصف صحيح معتبر شرعاً ووصف مناسب، يعني الانقطاع للعبادة وصف مناسب للحكمة التي ذكرها؛ زيادة التزكية والتقرب إلى الله ورصيد العمل الصالح إلى آخره، لكن أنا لا أقدح في المناسبة ذاته بل أقدح بمفسدة تترتب على ذلك هي أعظم من هذه المصلحة، أو مصالح أعظم تفوت، سأقول له إن هناك مصالح أكبر وأعظم؛ مثل إيجاد الولد والتناسل المطلوب شرعاً، مثل قطع الشهوة الحرام والنظر الحرام، مثل كسر المحرمات التي يقع فيها الرجل ببعده عن النكاح الشرعي؛ فهذه المفاسد أكبر من المصلحة التي أبداها هو وصفاً مناسباً.

هذا قدح في المناسبة ذاتها، ومر بك ربما كان القدح في وصف المناسبة أن يكون ظاهراً أو أن يكون منضبطاً. فهذه ثلاث أنحاء، المنحى الرابع فيها: إفضاء الحكم إلى المصلحة؛ لما يكون الوصف الذي يزعمه يُفضي إلى مصلحة أنا سأقدح فيها، أقول هذا الذي أردته لا يترتب عليه. مثال ذلك لو قال حرمة محارم الزوجة، يعني أنا لما أقول إن أخت الزوجة وابن أخيها وابن أختها وأمثال ذلك، هذه محرمات بالنسب والمحرمات بالمصاهرة كذلك أيضاً أن يكون ابن الزوج من المحرمين أيضاً على المرأة ونحوها، كان ذلك التحريم للحاجة إلى ارتفاع الحجاب والتحريم مؤبداً يُفضي إلى رفع الفجور لانقطاع الطمع الحرام. هو الآن يقول هذا المعنى، أن هذا الوصف هو المناسب للتحريم الأبدي بالمصاهرة. فيقال في القدح: هذا الوصف ليس مناسباً؛ لأن كل ممنوع مرغوب، فإذا افترضنا أن بعض المحارم بالنسبة إلى المحرم لها حُرم تحريماً أبدياً وأنت جعلت في وصفك أنه انقطاع الشهوة الحرام، فيقال في قدحه: قد تكون هذه المناسبة التي أبديتها غير ملائمة للحكمة، والحكمة هي الصون والعفة عن الحرام وصون الفروج عن العلاج المحرم. سيقال المعنى الذي أبديته ليس بذاك، بل ربما يُستخدم قلباً عليك فيقال: كل ممنوع مرغوب، وربما كانت الشهوة بالحرام طمعاً في الوصول إلى ذلك أقوى مما ذكرت.

طيب أنا الآن استخدمت في القدح في المناسبة؛ المناسبة ذاتها بابداء مفسدة راجحة، أو في ترتيب المصلحة والحكمة على هذا الحكم، أو في كون الوصف غير منضبط، أو في كونه غير ظاهر. السؤال: لو كنت مستدلاً واعتُرض عليك المعترض بالقدح في المناسبة بأحد هذه الوجوه، ما السبيل إلى دفع اعتراضه؟ بالبيان؛ يعني هو اعترض بأن وصفك غير مناسب، وأفسد وأثبت مفسدة راجحة، فتثبت له ببيان أن المصلحة التي أبديتها أعلى درجة. ناقشك في الوصف فقال: غير ظاهر، فعليك أن تأتي بالمظنة. قال: غير منضبط، وتعدل إلى إجابات أُخر. ولهذا قال المصنف: القدح في المناسبة، هذا واحد، وفي صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود، هذا اثنين، وفي الانضباط، هذا ثلاثة، والظهور، هذا أربعة. قال: وجوابها بالبيان؛ تأتي إلى كل مكمن قُدح فيه في مناسبة وصفك فعليك ببيان بيانه. نعم.

ومنها الفرق، وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع وقيل اليهما، والصحيح أنه.

وقد قيل: إنه سؤالان، وأنه يمتنع تعدد الأصول للانتشار، وإن جوز علتان. قال المجيزون: ثم لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى؛ وثالثها: إن قصد الإلحاق بمجموعها. ثم في اختصار المستدل على جواب أصل واحد قولان.

الفرق يا إخوة، من اسمه، هذا هو القادح الثامن، هو أن تثبت فرقاً؛ الآن المستدل يأتي بحكم بأصل ويستنبط علة، ثم يبني عليها حكماً يتعدى به إلى الفرع المقاس في المسألة. الفرق هنا هو أن تثبت فرقاً بين ماذا وماذا؟ بين الأصل والفرع. كيف؟ بواحدة من طريقتين: إما أن تثبت أن الحكم في الأصل مختص به لا يتعداه ففرقته عن الفرع، إما أن تعمد إلى الأصل فتثبت معنى يفترق به عن الفرع، وإما أن تعمد إلى الفرع فتثبت فيه معنى يفترق به عن الأصل.

في الصورة الأولى ماذا تفعل؟ تثبت معنى هو شرط للحكم في الأصل غير موجود في الفرع. في الصورة الثانية ماذا تفعل؟ تأتي إلى الفرع فتثبت وصفاً هو مانع فيه يمنع من وجود الحكم. إما تثبت شرطاً في الأصل غير موجود في الفرع، أو تثبت مانعاً في الفرع منع من تعدي حكم الأصل. في النهاية أنت تصل إلى ماذا؟ إلى التفريق بين الأصل والفرع، فإذا فرقت بينهما حصل لك المقصود. قال: ومنها الفرق، وهذا القادح الثامن، وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، وقيل إليهما، وقيل: يعني أن تبدي خصوصية في الأصل أو تبدي خصوصية في الفرع، أو تبديهما معاً.

ومثال ذلك يقول الشافعي، مرة أخرى، مثال النية واشتراط مثال الطهارة واشتراط النية فيها، يقول: النية في الوضوء واجبة مثل التيمم، التيمم متفقون على أن النية شرط فيه. يقول: النية في الوضوء واجبة مثل التيمم، والجامع بينهما طهارة ترفع الحدث. فيعترض الحنفي فيقول: العلة في الأصل وهو التيمم الذي قاس عليه الشافعي أنه طهارة بالتراب. طهارة بالتراب ايش يعني طهارة بالتراب؟ يعني هذا الشرط أو هذا المعنى الموجود في الأصل غير موجود في الماء، ففرق بينهما، فإذا أثبت فرقاً صح له الاعتراض على القياس.

مثال ثاني: يقول الحنفي ومذهبه أن المسلم يقاد بالذمي في القتل على خلاف مذهب الجمهور، يقال كغير المسلم، يعني غير المسلم لو قتل ذمياً ما حكمه؟ يهودي قتل ذمياً، نصراني قتل ذمياً، وثني قتل ذمياً، يقتل به. فيقال: المسلم يقاد بالذمي كغير المسلم، فقاس واستخدم هاهنا علة، والعلة هي إزهاق نفس محرمة شرعاً أثبتت الشريعة حرمتها، والحكم بالقصاص فيها، فيقال بجامع قتل عمد عدوان. فيقول المعترض وهم الجمهور: الإسلام في الفرع مانع من تعدي حكم الأصل إليه، هذا الذي يختلف. فإذن، إما أن تثبت شرطاً في الأصل غير موجود في الفرع كمسألة التراب والطهارة غير موجودة في الماء، أو تثبت مانعاً في الفرع يمنع من تعدي حكم الأصل إليه.

نعم قال: وهو راجع إلى المعارضة في الأصل أو الفرع، وقيل إليهما، والصحيح أنه قادح سواء قلت هو معارضة في الأصل أو في الفرع أو فيهما معاً؛ إذ على كل تقدير لن يتم القياس. وقيل: لا يقدح، إذاً من العلماء من يرى أن الفرق لا يقدح في القياس؛ لأنه استقل بالمناسبة، فربما كانت هناك علة أخرى ولا تنافي بين العلل وإلا لم يعتد به، لكن هذا المذهب ضعيف. فقال المصنف: والصحيح أنه قادح، وإن قيل إنه سؤالان، وأنه يمتنع تعدد الأصول للانتشار؛ معنى هذا أن القائلين بأن الفرق قادح من قوادح القياس مختلف في جواز تعدد الأصل الذي يقاس عليه الفرع؛ يعني هل السؤال بطريقة أخرى: هل يصح أن يكون الفرع مستنداً في القياس إلى أكثر من أصل؟ هذا على خلاف.

لاحظ هذا غير مسألة تعدد العلل، الآن نتكلم على تعدد الأصول، فرع واحد يقاس على أصلين وثلاثة، هل هذا جائز؟ مختلفون فيه، يقول المصنف: طبعاً الصحيح عدم جواز تعدد الأصول في قياسك، استخدم أصلاً واحداً، ثم لا بأس في الأصل الواحد أن تستخدم علتين فأكثر، على خلاف ما يرجح السبكي. السبكي يقول لا أصل واحد وعلة واحدة، وكثير من المحققين يرى أن الأصل الواحد يجوز تعدد العلل فيه، إنما تعدد الأصول في القياس الواحد الصحيح عدم جوازه. قال المصنف: وإن قيل إنه سؤالان، وأنه يمتنع تعدد الأصول، يعني حتى على القول بجواز تعدد الأصول، يصح اعتبار الفرق قادحاً.

تعرف لماذا جاء لهذه المسألة؟ أليس الفرق هو إثبات الفرق بين الأصل والفرع؟ طيب ماذا لو استخدم القائس تعدد الأصول؟ فأنت تثبت الفرق بين الفرع وأي أصل بين أو بعضها. طيب لو أثبت فرقاً بينه وبين أصل واحد منها، فما حال القياس؟ يسلم ويبقى، أو يعترض عليه ويكون قادحاً؟ لأجل ذلك أتى بالمسألة. قال: والصحيح أنه قادح، وإن قيل إنه سؤالان، وأنه يمتنع تعدد الأصول للانتشار، يعني لأنه يوجب الانتشار؛ معنى الانتشار يعني خروج المناظرة عن مسارها والانتقال عن الكلام في الدليل أو العلة إلى الكلام على الأصول الأخرى، فخرجنا عن مسار هذا يقصدهم بالانتشار.

قال: وإن جوز علتان؛ يعني حتى على تعدد العلل فيعتبر الفرق قادحاً. قال المجيزون، مجيزون لأي شيء؟ لتعدد الأصول في القياس، في قياس الفرع الواحد، قال المجيزون: ثم لو فرق بين الفرع وأصل منها كفى؛ يعني يكتفي في الفرق بأن يثبت الفرق بين الفرع وأصل واحد من الأصول التي استخدمها المستدل في القياس، فإذا أثبت فرقاً بين فرعه وأصل واحد يكفي ولا يحتاج إلى إثبات الفرق بين كل أصل مع فرعه الذي أثبته. وثالثها؛ يعني ثالث المذاهب عند من يجوز تعدد الأصول، إن قصد الإلحاق بمجموعها؛ يعني يكتفى بالفرق بين الفرع وأصل واحد إن كان قصد المستدل في جمع الأصول الإلحاق بالمجموع وليس بالجميع.

تعرف الفرق؟ فرق يا أخي بين أن آتي بأصلين أو ثلاثة في قياس وغرضي أن الفرع ملحق بمجموعها، إيش يعني بمجموعها؟ يعني هذا زائد هذا زائد هذا، فإذا أثبت فرقا بينه وبين واحد من أجزائه بطل القياس. طيب أما لو جاء بالأصول ليقيس الفرع على جميعها، يعني على هذا استقلالاً وهذا استقلالاً وهذا استقلالاً، فأثبت الفرق بين فرعه وأصل واحد، هل بطل القياس؟ المذهب الثالث هذا يقول: لا، إن قصد الإلحاق بمجموعها فاثبات الفرق مع أصل واحد منها يقدح. قال رحمه الله: ثم في اقتصار المستدل على جواب أصل واحد قولان؛ يعني ماذا لو أثبت الفرق وتم الاعتراض وقدح في قياسه، كيف يعود المستدل من جديد إلى إثبات دليله وإبقاء قياسه؟ قال: هل يقتصر في الجواب على أصل واحد؟ هذا كله يا إخوة تفريع على تعدد الأصول وهو خلاف راجح، لكنه لو استخدم عدة أصول فإنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى جواب واحد وإلى أجوبة متعددة بتعدد الأصول. قال فيها قولان.

نعم، ومنها فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة، طيب هذا قادح أخير نختم به لسهولته وإيجازه القول فيه. نعم، ومنها فساد الوضع بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، كتلقي التخفيف من التغليظ، والتوسيع من التضييق، والإثبات من النفي. طيب، هذا من أوضح مسالك القدح وأيسرها يا إخوة، وهو أنك تقول للمستدل: عفواً، دليلك يقتضي التخفيف وأنت تثبت التغليظ، دليلك يقتضي التيسير وأنت تثبت التشديد، دليلك يقتضي الإثبات وأنت تستدل على النفي. هذا النوع في القدح ماذا يسمى؟ فساد الوضع؛ يعني وضعك للدليل فاسد، ليش؟ لأن دليلك يقود إلى نتيجة وأنت تريد ضدها، نقيضها تماماً.

قال بأن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم، فقال: كتلقي التخفيف من التغليظ، يعني دليل يوجب التغليظ وهذا يستدل به على التخفيف، والتوسيع من التضييق يعني دليل يدل على التضييق وهذا يستدل به على التوسيع، والإثبات من النفي دليل يدل على النفي وهذا يريد الاستدلال به على الإثبات. مثل أعطاك مثالاً، نعم مثل القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة. نعم مثل القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة، هذا مثال يريد أن يتكلم على كفارة القتل العمد والخلاف فيها تعرفونه؛ الكفارة في القتل الخطأ منصوص عليها، طيب ما شأن العمد فيه؟ العقاب الأخروي، طيب سيكون عليه القصاص، الكفارة موجودة؟ الآية ما ذكرتها. فمن لا يرى وجوب الكفارة في القتل العمد كيف يعلل؟ يقول: جناية عظيمة أكبر من أن تكفر بكفارة كالردة، مرتد فيقام عليه حد الردة وليست له كفارة، وهذه جناية عظيمة.

إذاً هو يريد أن يقول: كما أن الردة جناية عظيمة فكذلك القتل العمد جناية عظيمة، وهذا لا كفارة فيه. فهذا مثله، أنا لن أتكلم عن فرق، ولن أتكلم على قلب، ولن أتكلم على مناسبة، بل هو فيه شبه بالمناسبة، سأقول له: عفواً، أنت تريد أن تقول إنه جناية عظيمة، السؤال: عظمة الجناية يعني في المعنى المناسب تلزم كفارة أو تلزم تخفيف وعدم كفارة؟ بالعكس، أنت تريد أن تثبت عظمة الإثم، عظمة الجرم، عظمة الجرم ما الذي يناسبها؟ الكفارة أو عدمها؟ النوع من القدح يسمى فساد الوضع، يعني دليلك الذي وضعته يقود إلى عكس نتيجتك التي تريد أو نقيض الحكم الذي تريد إثباته. قال: القتل جناية عظيمة فلا يكفر كالردة، فيقال: لا، عفواً، كونه جناية عظيمة يلائم الكفارة وليس عدم الكفارة.

مثال آخر، يقول: الزكاة تجب على التراخي ليس على الفور، والخلاف فيها الفقهي معروف، هل تجب الزكاة على الفور يعني حال النصاب وحولان الحول أم يجوز التراخي؟ يقول من يرى التراخي وعدم الفور، يقول الزكاة على التراخي ليش؟ يعلل فيقول: لأنه وجبت للارتفاق ودفع حاجة الفقير كالدية على العاقلة، إيجاب الدية على العاقلة للارتفاق والتخفيف على من؟ على القاتل الخطأ. فيقال في الاعتراض على هذا الدليل: عفواً، كون الزكاة جاءت لدفع حاجة الفقير الملائم لهذا المعنى التعجيل والفور بالزكاة، أو التأخير والتراخي؟ التعجيل. فدليله الذي أتى به يقود إلى عكس نتيجتي، هذا النوع من القدح ماذا يسمى فساد الاعتبار.

مثال ثالث: يقول الشافعي التيمم مسح، يقاس فيه أو قيس فيه التكرار، مسح يشرع فيه التكرار كالاستنجاء، التيمم مسح والاستنجاء أو الاستجمار يقصد يعني مسح، الاستجمار فيه ثلاث وخمس وسبع فيه تكرار، قال فكذلك التيمم، والجامع بينهما كونه مسحاً. فيقال فيه: المسح لا يناسب التكرار، الغسل يناسب التكرار، لكن المسح لا يناسب لأنه ثبت اعتباره في كراهة التكرار في مسح الخف. وهذا نوع من فساد الاعتبار ذكره المصنف رحمه الله في الجملة الآتية: ومنه كون الجامع ثبت اعتباره في نقيض الحكم. نعم، اقرأ: ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. نعم، يعني أحياناً يكون من استخدامك لفساد الاعتبار أن تأتي إلى الوصف الذي ذكره المستدل فتقول: وصفك هذا بعينه جاء فيه النص بخلاف ما تريد أو وقع عليه الإجماع بخلاف ما تريد.

وضربت لك المثال: يقول التيمم مسح فيشرع فيه التكرار قياساً على ماذا؟ على الاستجمار أنه مسح ومشروع فيه التكرار. فيقال: نعم، لكن لأنه مسح جاء الدليل بالنص بعدم تكراره في المسح على الخف، فالمسح من حيث هو مسح الوصف المناسب له عدم التكرار وليس التكرار. لكن هنا استخدمت فساد الاعتبار استناداً إلى ماذا؟ أو عفواً، استخدمت فساد الوضع بالاستناد إلى ماذا؟ إلى نص ثبت فيه الوصف بخلاف ما يريده المستدل، أو أحياناً يأتي كإجماع أن الدليل لا يصلح بناؤه بهذه الطريقة لإثبات ما يريد بناءه عليه. نعم، ومنه كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، وجوابهما بتقرير كونه كذلك.

الجواب إذا تم الاعتراض أن يحتاج المستدل للعودة مرة أخرى لإثبات كون دليله صالحاً لترتب الحكم عليه. طيب كيف؟ الآن أنا قلت قتل جناية عظيمة فلا يوجب الكفارة كالردة، فقال: عفواً، الجناية العظيمة مناسبتها الكفارة وليس عدم الكفارة، ونحو هذا كيف أفعل لدفع هذا الاعتراض؟ أحد الأساليب هنا أن تقول هذا الحكم له وصفان، إذا نظرت إليه بهذا الاعتبار فهو نعم يوجب الكفارة، وإذا نظرت باعتبار آخر وهو أن بعض الجنايات العظيمة لا يأتي الإسلام بكفارة لها ويجعل المسألة أعظم لإبعاد العباد عن الاقتراف لهذه الذنوب، يعني تحاول أن تثبت وصفاً يبقى فيه وصفك ملائماً للحكم الذي تبني عليه. قال: وجوابهما بتقرير كونه كذلك، بتقرير الوصف الذي ذكره مفيداً للحكم الذي بناه عليه. هنا تم لنا القادح التاسع ونقف عند العاشر وهو فساد الاعتبار، نأتي إليه في درسنا القادم إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله.