السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا الثامن والأربعون بفضل الله تعالى وتوفيقه في مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وقد تم بنا الحديث في المجلس الماضي عند آخر مسالك العلة، ومجلس الليلة وما بعده إن شاء الله يتناول قوادح القياس، وربما قالوا قوادح العلة أو الاعتراضات أو الأسئلة الواردة على القياس؛ كل ذلك يُشار به إلى موضوع عادة ما يختم به الأصوليون حديثهم في القياس.
فإنهم لما يفرغون من ذكر أركان العلة، ويفرغون من الحديث عن مسالكها وطرق إثباتها؛ ما كان منها بالنص والإجماع والاستنباط بطرقه المختلفة، فإنهم يختمون عادة هذه المباحث بمبحث تكميلي. وأقول تكميلي لأن عدداً من الأصوليين يرى أن الحديث عن قوادح القياس أو قوادح العلة أو الاعتراضات أو الأسئلة الواردة؛ يرون هذا المبحث ليس من صلب القياس، وهو كذلك، بل يعدونه مكملاً ومتمماً. وفائدته تنحصر في شيئين.
الشيء الأول وهو الغرض الذي من أجله أورد هذا المبحث في أبواب القياس، هو الحديث عن مقام المناظرة، وما يستحضره المستدل أو المعترض من وجوه في الاعتراض أو في الاستدلال؛ كل ذلك يريدونه في مقام إعداد المستدل لما يستدل به، وإعداد المعترض لما يعترض به، ثم ما يُجاب به عن هذا الاعتراض. فالحديث بهذا الاعتبار تكميلي في القياس؛ تكميلي لأن ذكر أركان القياس والعلة وما يوصل إليها هو المتعلق بالمجتهد. فإنهم أدرجوا المناظرة في هذا المقام للتكميل بإثبات القياس حجة في الاستدلال؛ ولهذا أنت ترى أن إماماً كابن قدامة رحمه الله يسمي كتابه «روضة الناظر وجنة المناظر»، فيعمدون إلى إثبات ما يتعلق بالمناظرة والاستدلال وما يريده وما يحتج به، فهذه أولى فوائد إيراد مثل هذا المبحث في القياس.
فإن قال قائل: هذا لا حاجة لي به وقد أتجاوزه، ولا يتعلق بتعلمي له فائدة من قريب ولا من بعيد لأنني لست بصدد مناظرات ولا إعداد ما يتعلق بها؛ فتبقى الفائدة الثانية، وهي أن يلحظ المستدل بالقياس هذه الاعتراضات وينتبه إليها في بنائه لقياسه أو في نقده لقياس فقيه يستدل به في مسألة ما. فاستحضار هذه الاعتراضات مفيد جداً ليسلم للفقيه قياسه، وليتمكن أيضاً من نقده لقياس لا يراه مستقيماً في مسألة ما عندما يستدل به فقيه. فإن استحضار هذه الاعتراضات والجواب عنها هو مكنة لطالب العلم، سواء كان في مقام إثبات القياس دليلاً في مسألة ما، أو في نقده والاعتراض عليه إذا كان لا يقول بالاستدلال به.
ومن أجل ذلك، فإن إماماً كالغزالي رحمه الله تعالى لم يذكر شيئاً من هذه الاعتراضات والأسئلة في كتابه المستصفى وجرّد فصل القياس تماماً عنها، لكنه رحمه الله قال معتذراً عن ذلك: إن موضعها علم الجدل، وهو كتب المناظرة والجدل وقوانينها وآدابها. إلا أنه جاء في المنخول فخص لها باباً وأوردها، وإذا علمت أن المستصفى متأخر في تصنيفه عن المنخول، أدركت أن الإمام الغزالي رحمه الله بدا له في آخر الأمر أن هذا فعلاً لا ينبغي أن يُلحق بمسائل القياس. وأياً كان، فإن الإمام السبكي رحمه الله أتى على ما جرت به العادة فسرد هنا جملة من القوادح، لعلنا نأخذ في جلسة الليلة ثلاثاً أو أربعاً منها إن شاء الله تعالى.
نعم، قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولنا: «منها تخلف الحكم عن العلة وفاقاً للشافعي، وسماه النقض».
نعم، هذا أول القوادح، وهو أشهرها، وعادة ما يذكره الأصوليون في مقدمات هذه القوادح، وهو المسمى بالنقض. والنقض هو ما عرفه السبكي بقوله: تخلف الحكم عن العلة. والطريقة كالتالي: عندما يثبت المستدل دليلاً بالقياس ويُبدي علته، سواء استنبط العلة بسبر وتقسيم، أو بالمناسبة، أو بالشبه، أو بأي مسلك مما سبق معك؛ فإذا أبدى وصفاً وقال: هذا هو العلة، فإن واحداً من أقوى وجوه الاعتراض على قياس يستخدمه القائس الاعتراض على علته من خلال قادح يسمى النقض، وهو أنك تثبت له في صورة من الصور وفي فرع من الفروع وجود العلة دون وجود الحكم؛ تخلف الحكم عن العلة، فتوجد العلة ولا يوجد الحكم معها. فإذا ثبت هذا؛ أثبتَّ بطلان الوصف الذي ادعاه علة، لأنها لو كانت علة ما تخلف الحكم عنها. فإذاً هذا الطريق من أقوى الطرق، ويسمى النقض.
مثال ذلك أن يعلل فيقول: علة وجوب القصاص كونه قتلاً عمداً عدواناً. فأثبت هذه العلة المركبة عند من يقول بجواز التعليل بعلتين، القتل العمد العدوان، فتقول له: لكن الأب إذا قتل ولده عمداً عدواناً فإنه لا يُقتص منه، فلم تصلح هذه أن تكون علة، والسبب أن هذه العلة وجدت ولم يوجد الحكم، فلو كانت علة صحيحة لما تخلف الحكم عنها. هذا الأسلوب ما اسمه؟ النقض؛ أن تثبت تخلف الحكم عن علته في صورة من الصور. هذا الأسلوب قال: وفاقاً للشافعي وسماه النقض، هذا مصطلح يسمونه النقض. وجمهور العلماء، بل كثير منهم عدا الحنفية، لا يقولون به كما سيأتي؛ وسيذكر المصنف فيها تسعة مذاهب في اعتبار النقض قادحاً أو ليس كذلك أو بالتفصيل.
وقالت الحنفية: لا يقدح وسموه تخصيص العلة. وقيل: لا في المستنبطة. وقيل: عكسه. وقيل: يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط، وعليه أكثر فقهائنا. وقيل: يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا. وقيل: يقدح في الحاضرة، وقيل في المنصوص إلا بظاهر عام، وقال الآمدي: إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح.
هذه تسعة مذاهب حكاها ابن السبكي. أولها ما صدر به: تخلف الحكم عن العلة وسماه النقض، أن النقض قادح، وهو مذهب الجمهور. الجمهور أقصد به المذاهب الثلاثة عدا الحنفية، وبعض الحنفية منهم مثلاً البزدوي والسرخسي، فإنهم يقولون بكونه قادحاً من قوادح القياس وهو النقض.
المذهب الثاني: قالت الحنفية لا يقدح وسموه تخصيص العلة. هذه واحدة من أشهر مسائل الخلاف بين الحنفية والجمهور في مسائل العلة، وهو تخصيص العلة. هل يجوز تخصيص العلة؟ بمعنى أنك تثبتها وصفاً صالحاً للحكم، ثم تستثني منها بعض الصور مع وجود العلة فيها إلا أن الحكم لا يوجد، فتمام تعاملها كمعاملة اللفظ العام؛ تقول هذا لفظ عام، والمفترض أنه يتناول هذا الفرد من أفراده لولا التخصيص، فلماذا خرج هذا الفرد؟ تقول خرج بالتخصيص، فتخصيص العموم يعاملون مثله معاملة العلة، فيقولون: تخصيص العلة؛ فينزلون العلة منزلة اللفظ العام، والأصل في العموم شموله واطراده في أفراده، فإذا أخرجت فرداً من الأفراد عن تناول العموم له ماذا فعلت؟ خصصت. فكذلك يقولون في العلة. الجمهور يرون أن العلة إذا فقدت واحداً من صورها فقد انتقضت، والحنفية يقولون: لا، ما تنتقض بل هو تخصيص العلة.
فإذا جئنا في القتل العمد العدوان، أنا أضرب بهذا مثالاً افتراضياً لأنه سيأتي في بعض الأقوال، قتل عمد عدوان، فيقولون: خرج الأب؛ خرج الأب تخصيصاً، وخروج الأب تخصيصاً من هذه العلة لا يقدح فيها، فلا يسمونه نقضاً بل يسمونه تخصيصاً. ما الفرق؟ يقولون النقض فيما لو دخلت الصورة تحت أفراد العلة ثم عُدم الحكم، كالبناء يوجد ثم تنقضه، هل تقول قبل أن تبني نقضت؟ لن يكون نقضاً قبل البناء، فأنت تبني أولاً اللبنات ثم إذا هدمتها فإنك نقضت، لكن قبل أن يُبنى، هم يقولون في مثل العلة التي توجد ولا يوجد حكمها، هي ما دخلت أصلاً حتى تخرج، فهذا تخصيص. فيرون أن هذا تخصيص، ويقول البزدوي رحمه الله: من أصحابنا من أجاز تخصيص العلل. وقد علمت أن البزدوي كالجصاص يقول إن تخصيص العلة نقض ويعتبره قادحاً، لكنه يثبت عن الحنفية هذا المذهب، يقول: من أصحابنا من أجاز تخصيص العلل، والتخصيص غير المناقضة، لأن النقض إبطال يقتضي سبق الفعل كنقض البناء، والتخصيص بيان أن المخصوص لم يدخل، فلا يكون نقضاً. هذا مذهب عند الحنفية، وهي مسألة طويلة الذيل في كتب الأصول في إثبات جواز تخصيص العلة أو اعتبار تخصيصها نقضاً.
والخص لك هذا، فإن العلة ما هي؟ هي الوصف المقتضي للحكم وحده، أم هو الوصف المقتضي مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه؟ هذا المجموع المركب، فالمقتضي للحكم هو القتل العمد العدوان، ولا بد فيه من شرطه وهو صدوره عن أهله، ولا بد من انتفاء مانعه ألا يكون القاتل أباً أو سيداً للمقتول. العلة هل هي كل هذا؟ أم هو الوصف المقتضي فقط؟ الصحيح الذي عليه المحققون أن العلة المؤثرة في الحكم هو المقتضي مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه. فمتى وُجد هذا الثلاثي، المقتضي وتحقق الشرط وانتفاء المانع ولم يوجد الحكم، هذا نقض للعلة؛ أثبت أن العلة هذه غير صالحة للتعليل. لكن متى وُجد المقتضي فتخلف الحكم بسبب عدم تحقق الشرط؟ مثال ذلك: أنت تقول الإحصان هو الوصف المناسب علة لرجم الزاني، لماذا رجم الوصف المناسب؟ تقول الزنا، عفواً ستقول الزنا، الوطء الحرام هو علة الرجم وشرطه الإحصان، فإن لم يكن محصناً فلا رجم بل يُجلد. إذاً الوصف المناسب هو الزنا، مناسب لأي شيء؟ لحكم الحد وهو الرجم، لكن شرطه الإحصان. فكون الزنا وُجد وهو الوصف المقتضي للحكم، لكن تخلف الحكم لتخلف شرطه. إذاً أخذت مثالاً لمانع وهو الأبوة في القصاص، وأخذت مثالاً للشرط وهو الإحصان في حد الرجم. فالذي عليه المحققون أن العلة المؤثرة هي العلة الكاملة التامة، وجود المقتضي وتحقق شرطه وانتفاء مانعه. السؤال هو: متى يكون نقضاً إذا فارق الحكم العلة؟ إذا فارق المقتضي فقط، أم إذا فارق المقتضي والشرط والمانع؟ هذا الذي عليه خلاف وفيه بعض الأقوال التفصيلية الآتية.
إذاً الحنفية يرون أن تخلف الحكم عن العلة قد يكون تخصيصاً ولا يلزم أن يكون ناقضاً. هذا المذهب الثاني.
المذهب الثالث: وقيل لا في المستنبطة، يعني يقدح النقض في العلة المنصوصة ولا يقدح في المستنبطة. ليش؟ العلة المنصوصة من أين جاءت؟ من النص، فإذا تخلف الحكم عن علته، تعرف ما معنى أن تأتي العلة في النص؟ أن اقتران الحكم بهذا الوصف جاء بالنص، وبالتالي فإذا انتفى بطلت عليته، بخلاف المستنبطة. قالوا: يقدح في المنصوص ولا يقدح في المستنبطة.
المذهب الرابع: عكسه، قالوا يقدح في المستنبطة إذا تخلف الحكم عن علة، ولا يقدح في المنصوص. ووجه ذلك بعكس الذي سبق، قالوا قد يتخلف الحكم عن علته في المنصوص لأن للشارع جواز تأخير البيان، ولا يجوز هذا للمجتهد، فإذا حصل هذا في علة استنبطها المجتهد نقضت علته وقدح فيه. هذا المذهب الرابع عكس الثالث.
المذهب الخامس: قيل يقدح إلا أن يكون لمانع أو فقد شرط، فلا يكون قادحاً، وهذا الذي ذكرت لك الذي عليه المحققون، قال السبكي: وعليه أكثر فقهائنا. فمتى يعتبرون تخلف الحكم عن علته قادحاً؟ انظر قال: إن لم يكن لفقد شرط أو لوجود مانع. طيب سؤال: هؤلاء ماذا يقولون إذا تخلف الحكم بسبب وجود مانع أو بسبب انعدام الشرط؟ لا، لا يقول هنا ما تحققت العلة بكمالها، فتخلف الحكم هنا لعدم تحقق العلة بكمالها، لأن العلة عندهم ليس الوصف المقتضي فحسب بل مع تحقق شرطه وانتفاء مانعه.
المذهب السادس: قيل يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب، وعليه الإمام الرازي. مذهب الرازي ماذا يقول؟ يقول متى تخلف الحكم عن علته فهو ناقض مطلقاً، كالمذهب الأول الذي عزاه المصنف للشافعي، يعني مجرد تخلف الحكم عن الوصف المقتضي بغض النظر عن شرطه أو مانعه، إلا في صورة واحدة: أن تكون الصورة التي يتخلف فيها الحكم عن علته على جميع المذاهب، يعني أياً كانت العلة التي يقول بها المختلفون، فإن الصورة تنتقض عند جميعهم، فلا تكون نقضاً. مثال ذلك: بيع العرايا، ألا ترى أنه مستثنى من البيع الربوي، التمر مثلاً بمثل، فمتى تحقق التفاضل فهو رباً، ومتى جُهل التماثل فهو رباً، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيكون رباً، لماذا رُخص في العرايا؟ رُخص للدليل. طيب العلة الموجودة في الربا موجودة في العرايا؟ نعم، بيع مطعوم بمطعم، إن قلت العلة هي الطعم موجودة في العرايا أو غير موجودة؟ إن قلت العلة هي الكيل موجودة في العرايا أو غير موجودة؟ إن قلت العلة هي الاقتيات والادخار موجودة في العرايا أو ليست موجودة؟ إن قلت العلة هي المالية، مال يُتمول، موجودة في العرايا، هذه الصورة ستكون مستثناة على جميع المذاهب، مثل هذه الصورة التي تُعد مستثناة هي من المعدول به عن سنن القياس، فتخلف الحكم عنها لا يكون قادحاً ولا يسمى نقضاً. هذا مذهب الإمام الرازي رحمه الله، قيل يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا، مثله ستقول في بيع السلم، أياً كانت العلة في البيع فوجود الثمن مع عدم وجود المثمن أو عدم تسليم المبيع أو عدم معاينته كل ذلك قادح، أياً كانت علة صحة البيع عند الفقهاء يبقى بيع السلم مخالفاً لذلك كله، وبالتالي فعدم وجود العلة مع حكمها في بيع السلم، لأنه معدول به عن سنن القياس، يأتي على جميع العلل والمذاهب في صحة البيع، فلا يُعد هذا من قوادح التعليل.
المذهب السابع: قيل يقدح في الحاضرة يعني.
في العلة التي تفيد الحظر، لا في العلة التي تفيد الإباحة؛ فبعض العلل أنت تثبتها لإباحة البيع مثلاً، وبعض العلل أنت تثبت بها حظر أمر ما من المحرمات، كبعض البيوع المحرمة كالربا وغيرها. لما تكون العلة يبنى عليها حكم تحريم، فإن تخلف الحكم في بعض صوره يعتبر قادحاً، لكن العلة إذا كانت تفيد حكم إباحة فتخلف الحكم عنها لا يعد كذلك يقدح في الحاضرة؛ التفريق عند هذا المذهب نظراً إلى أن التحريم خلاف الأصل، والأصل هو الإباحة، فخلفه سيكون قادحاً فيه.
المذهب الثامن: تفصيل أيضاً، قيل في المنصوصة لا بظاهر عام، وفي المستنبطة لا لمانع. يقول هذا المذهب: العلة المنصوصة يكون تخلف الحكم فيها قادحاً مطلقاً، العلة إذا كانت منصوصة والسبب قوة النص، وبالتالي إذا جاء النص بعلة ثم وجدنا العلة في مكان وتخلف عنها حكمها، فإن ذلك يعتبر قدحاً. هل قدحاً في علة دل عليها النص؟ لا، لكنك أنت أخطأت في فهم النص، فوقفت على علة ليست هي التي أنيط بها الحكم، فانظر ما هو الوصف الأنسب له. قال: إلا في حالة واحدة في المنصوصة، أن يكون الحكم ثبت بظاهر وليس بنص، الظاهر والنص في هذا الإطلاق يراد به وضوح الدليل وقوته أو احتماله، فإذا ثبت في نص عام أنه ظني الدلالة، فإن تخلف الحكم عنها محتمل، وبالتالي لا يكون قادحاً، هذا في العلة المنصوصة. ماذا عن المستنبطة؟ رجع بك إلى المذهب السابق؛ إذا كان تخلف الحكم لفقد شرط أو حدوث مانع، فإن هذا لا يكون قادحاً، وما عداه فيقدح الحكم عن علته.
المذهب الأخير مذهب الآمدي: إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء، ماذا أقصد بمعرض الاستثناء؟ كبيع العرايا كبيع السلم، أو في معرض الاستثناء أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل لم يقدح. مذهب الآمدي جمع الصور هناك التي يرى فيها أن التحقيق عدم تأثيرها في تخلف الحكم، إذا وجد مانع يقول هذا لن يقدح، إذا فقد شرط يقول هذا لن يقدح، إذا كان من المسائل المستثناة المعدول بها عن سن القياس كالعرايا يقول هذا ما يقدح، فجمع الآمدي كل ذلك وقال في مثل هذه الصور لن يكون تخلف الحكم قادحاً، وما عداه فهو يقدح. يشبه أن يكون مذهب الآمدي ليس قولاً مستقلاً، لكنه قول بما مضى في المذاهب السابقة، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يوقفك على مذاهب الأئمة التي سطروها في كتبهم، ذكر قول الرازي، قول الآمدي، ثم لما انتهى من هذه كلها قال: والخلاف معنوي لا لفظي.
اقرأ، قال: والخلاف معنوي لا لفظي، خلافاً لابن الحاجب، ومن فروعه؛ الخلاف في هذه القضية، أن تخلف الحكم عن علته قادح أو غير قادح، أو هو لا بد من كون العلة تامة بوجود المقتضي وتحقق الشرط وانتفاء المانع، هو خلاف لفظي بين الأصوليين، ابن الحاجب يرى ذلك وإمام الحرمين قبله، ويرى أنه عند التطبيق العملي الجميع يرى مسلكاً واحداً، وهو أن فوات الحكم مع وجود علته مؤثر أياً كانت التسمية. الإمام السبكي رحمه الله وجمهور الأصوليين يرون أن الخلاف معنوي وليس لفظياً؛ يعني السؤال طيب اختلفنا ولا اتفقنا، ما الذي عليه العمل عند القياسيين في المناظرات وفي الاستدلال؟ إذا جاء أحدهم بـ ادعى عليته ثم أبدى له المعترض وجود هذا الوصف بعينه في صورة مع عدم تحقق الحكم، ألن يكون هذا حجة؟ ألن يكون هذا ملزماً؟ إذا اتفقنا على هذا فهذا التفصيل كله بمجرد أن يكون خلافاً لفظياً؟ الجمهور يرون لا، أن هذا معنوي وله فروع؛ يعني يترتب على الخلاف في كون تخلف الحكم عن علته قادحاً أو ليس قادحاً يترتب عليه مسائل ذكر منها: ومن فروعه التعليل بعلتين، والانقطاع، وانخرام المناسبة بمفسر، ذكر ثلاثة فروع لهذا الخلاف.
وإثبات هذا التفريع عن هذا الخلاف يجعله حقيقياً لا لفظياً، واحد منها التعليل بعلتين؛ وبالتالي فمن يجوز التعليل بعلتين يرى أن انخرام الحكم عن علته أو اختلاف وجود العلة مع عدم وجود حكمها سيكون مؤثراً في حال التعليل بعلتين، كيف يعني؟ يعني سيقول لك: وجد وصفك ولم يوجد الحكم، فربما كان هذا لوصف آخر إذا كان يقول بتعليل العلتين؛ هذه واحدة من الآثار. أثر ثانٍ الانقطاع، ويقصد به انقطاع المستدل، أليس هذا من ثمرات الخلاف؟ أنت استدللت بقياس، فأثبت لك المعترض صورة انتقضت فيها علتك، ألن يكون هذا يسبب انقطاع المستدل؟ والمعنى الانقطاع يعني إفحام في مقام المناظرة وإبطال دليله، إذاً هذا أثر، فإذا كان أثراً حقيقياً لا يصلح أن تسمي الخلاف لفظياً. الأثر الثالث: قال انخرام المناسبة بمفسر، يعني غير هذا من الآثار، ثبت سبق لك أن المناسبة هو الوصف الملائم للحكم المشتمل على حكمته إلى آخره، أن يكون ظاهراً منضبطاً ونحو هذا، إثبات المناقضة أو النقض هو فعلاً قدح في المناسبة، أنت تقول إن المناسبة ما هي؟ هي ملائمة الوصف هذا للحكم، ما وجه الملائمة؟ تحقيقه لمقصود الشارع وحكمته، ممتاز، فإذا قال لك: ها هذه العلة التي تقولها موجودة والحكم غير موجود، هذا قدح في المناسبة التي نحن نشترط فيها الملائمة، فانفصال الحكم عن العلة يؤثر في المناسبة.
نعم، وجوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم إن لم يكن انتفاؤه مذهب المستدل، وعند من يرى الموانع بيانها؛ جوابه، يعني جواب النقض. الآن علمك أنك إذا كنت خصماً أو إذا كنت معترضاً على المستدل، فأحد وجوه الاعتراض على القياس هو النقض بمعناه الذي تقدم معك، طيب ماذا لو كنت أنت المستدل بالقياس، فاعترض عليك المعترض بالنقض، كيف تجيبه؟ كيف تتخلص من هذا الاعتراض؟ ركز معي، النقض يقوم على فكرة ما هي؟ أثبت علتك في مسألة دون وجود الحكم معها. كيف تدفع؟ هذا واحد من طرق ثلاثة، عليك بطرق ثلاثة: أمنع وجود العلة، هو يقول: ها أنا وجدت الآن هذه مسألة فيها علتك ولم يوجد الحكم، ناقشه في عدم التسليم له بالعلة ووجودها في هذا الفرع، فإذا سلمت، فإذا ناقشته ودفعت هذا كان هذا من جواب النقض. المسلك الثاني ما هو؟ تقول وجدت العلة لكنك تثبت وجود الحكم؛ المهم أن تثبت إما أن العلة هي والحكم خارجان عن الفرع كلاهما مفقود، أو كلاهما موجود، فانت تحاول إثبات استمرار العلاقة بين علتك والحكم، فإما أن تقول الحكم غير موجود لأن العلة غير موجودة وتناقشه فيها، أو تقول بلى العلة موجودة وتثبت وجود الحكم فيها. الصورة الثالثة التي تجيب فيها النقض: قال وعند من يرى الموانع بيانها، إذا كنت ممن يقول بأن وجود المانع مؤثر فابْدِ المانع، تقول ها الأبوة هنا هي السبب، الوصف موجود نعم وهو القتل العمد العدوان، ولم يوجد الحكم القصاص لوجود مانع، إذاً هذه ثلاثة طرق أنت تجيب فيها.
منع وجود العلة، مثال ذلك: هذا يقيس النباش على السارق، السارق الآن هو الأصل والنباش هو الفرع، فالعلة أخذ مال غيره بغير وجه حق، أخذ مال غيره من حرز، فالنباش يفتح القبر ويسرق الكفن، فهذا يقيس النباش على السارق وأبدى هذه العلة؛ فيقول المعترض ويستخدم أسلوب النقض، يقول ماذا لو سرق النباش قبراً في فلاة في صحراء خالية ليس عندها أحد، فإن الراجح عند الفقهاء عند من يقول بقطع يد النباش يقول هذه الصورة، ها هذه صورة لا تقطع فيها اليد، أليس نباشاً؟ بلى، فينقض حكم، فينقض علته بهذه الصورة، تقول أنت كل نباش تقطع يده قياساً على السارق، لكني وجدت صورة من صور هذا الحكم وهو النباش وأنتم أنفسكم لا تقولون بقطع يده، وهي ماذا؟ إذا سرق أو إذا نبش قبراً في فلاة في أرض بعيدة في صحراء فإنه لا تقطع يده. هنا في أحد وجوه الإجابة عن النقض أن تنفي وجود العلة، تقول لا، هذه الصورة ما وجدت فيها العلة أصلاً، وهو أنه لم يسرق من حرز، وجود القبر في فلاة ليس حرزاً لمثله، لكن مقابر المسلمين في البلد هي حرز مثله، فأنت هنا ماذا فعلت؟ لم تسلم بوجود العلة، فحافظت على ارتباط حكمك مع العلة في كل الصور، والصورة التي نقض فيها نفيت وجود العلة فيها.
الأسلوب الثاني الذي ذكرناه قبل قليل، انتفاء الحكم: يقول هذا في القياس السلم في بيع السلم عقد معاوضة لا يشترط فيه التأجيل، يقول السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، فهو يرى أن السلم ليس دائماً هذه صورته، بل يجوز في صور السلم التعجيل، يعني دفع الثمن والمثمن، قال السلم عقد معاوضة لا يشترط فيه التأجيل كالبيع، قاسه على البيع أن البيع عقد معاوضة ولا يشترط فيه التأجيل، فكذلك السلم، وبالتالي فالسلم صورة من صور جواز التأجيل وليس إلزاماً، بل يجوز التعجيل فيه، فيقيس على البيع كما سمعت. فيقال في نقض الحكم: الإجارة هي من البيع ومع ذلك فإنه، ها الإجارة فإنه مع كونها بيعاً لكنه لا يمكن تعجيل المنفعة فيها، أن تدفع الثمن وأنت تستوفي المنفعة لاحقاً، فيقول في الجواب نافياً هذا الحكم الذي أثبته وهو التأجيل، فيقول التأجيل في الإجارة ليس لصحة العقد بل لإثبات المنفعة واستمرارها، فليس لتصحيح العقد بل لاستيفاء المنفعة، ويستقر المعقود عليه بالتأجيل، فيثبت العلة لكنه ينفي وجود الحكم فمع العلة سواء. الصورة الثالثة الموانع، وقد مر بك مثال وهو الأبوة في القصاص.
نعم، وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة عند الأكثر للانتقال، وقال الآمدي ما لم يكن دليل أولى بالقدح؛ طيب الآن هذا اعترض بالنقض ثم أجاب المستدل بأحد الأجوبة الثلاثة، السؤال هو: هل يصح للمعترض، هل يصح للمعترض الآن، كل هذه يا إخوة آداب مناظرة وتعليم لكيفيات وطرقها وأصولها، في مقام المناظرات يحدد لك دور المستدل ودور المعترض وما الذي يتاح لك وما الذي لا يتاح، أنت معترض اعترضت بالنقض، والمستدل أجاب، نقض بماذا؟ أما بعدم وجود العلة أو بعدم وجود الحكم أو بمانع، وأبدى لك وأثبته. السؤال هل من دورك أيها المعترض الاستدلال على وجود العلة؟ يعني أنت تقول هذه علة وجدت في هذا الحكم في هذه الصورة عفواً، وما وجد حكم، أليس هو هذا النقض؟ أليس النقض إثبات انفصال الحكم عن علته بأن تثبت فرعاً فيه العلة دون الحكم؟ السؤال هل يلزمه أن يقيم دليلاً على وجود العلة أو فقط يبدي فرعاً ويقول هذه صورة؟ لا، ما يحتاج إلى استدلال، ليش؟
قال لو طالبنا بالاستدلال هذا إخلال بآداب المناظرة، مقام المعترض اعتراض وليس إثبات دليل. قال وليس للمعترض الاستدلال على وجود العلة أين؟ يعني في الفرع أو في الصورة التي يريد نقض علة المستدل بها، لا يلزمه الاستدلال، يعني لا يلزمه إثبات وجود العلة في ذلك الفرع، طيب ماذا يفعل؟ حسبه أن يشير إلى الفرع، يقول هذا النباش في أرض فلاة، هذا الأب القاتل، يبدي فرعاً من غير حاجة إلى استدلال لإثبات وجود العلة في الفرع الذي يدعي نقضه لعلة مستدل. قال والسبب للانتقال، ايش يعني للانتقال؟ قال هذا انتقال الأدوار بين المعترض والمستدل، والانتقال في الأدوار مرفوض في آداب المناظرة، يبقى كل في موقع، معترض ومستدل، مستدل وظيفته إثبات الدليل، والمعترض يعترض، أن تطالب المعترض بالاستدلال ماذا فعلت أنت؟ انتقلت بالأدوار، والانتقال مرفوض في آداب المناظرة. قال الآمدي: ما لم يكن دليل أولى بالقدح، يقول إلا حالة واحدة، إذا كان هناك دليل أولى بالقدح، فلا بأس أن يُسند إليه دور الاستدلال.
نعم، وقال الآمدي ما لم يكن دليل أولى بالقدح، ولو دل على وجودها بموجود في محل النقض، ثم منع وجودها، فقال ينتقض دليلك، فالصواب أنه لا يُسمع لانتقاله من نقض العلة إلى نقض دليلها، وليس لحظة هذه أيضاً واحدة من آداب المناظرة، لو استدل المستدل على وجود العلة بدليل موجود في محل النقض، لا، مرة أخرى حتى تربط الكلام: المعترض يستخدم أسلوب النقض وهو أن يثبت وجود العلة مع تخلف الحكم، ماشي فعل هذا، جاء المستدل يدفع هذا النقض، فلو استعمل دليلاً على وجود علته يثبت دليل علته، لكن ليس في الأصل، لا، بل بدليل موجود في محل النقض الذي استعمله المعترض، ثم منع المعترض وجودها، الآن شغل المعترض أن يثبت أن العلة موجودة في الفرع مع تخلف الحكم عنها، يقول هذا قتل عمد عدوان في الأب والقصاص غير موجود، هذا زنى واستحلال فرج حرام في الزاني وما وجد الرجم لأنه غير محصن، وهكذا، يسرد أمثلة أو يثبت صورة وفروعاً فيها العلة وليس فيها الحكم. ماذا لو كان المستدل من البداية أثبت وجود علته واستعمل دليلاً موجوداً في صورة النقض التي جاء المعترض يستخدمها صورة في النقض، فقال المعترض ممتنع مانعاً لا لا يلزمك ذلك فينتقل دليلك؟ الصواب أن هذا قول غير مقبول من المعترض، هذا كله أيضاً في آداب المناظرة، لا يُسمح للمعترض أن يرفض من المستدل استعمال دليل يقيم فيه إثبات وجود العلة في الفرع الذي جاء هو يقيم به وجه النقض في علة المستدل، قال لانتقاله من نقض العلة إلى نقل الدليل، نحن نتكلم عن نقض علة، فإذا جاء يناقش في دليل العلة فقد خرج عن المسار، ونحن نحدد مقام المناظرة بينه وبين خصمه في العلة وجوداً وانتفاءً.
نعم، وليس له الاستدلال على تخلف الحكم؛ وثالثها أن لم يكن أولى، ليس له اليس للمعترض أيضاً هذا ليس من أدوار المعترض الاستدلال على تخلف الحكم؟ أليس هو في النقض يزعم أن العلة موجودة وحكمها متخلف؟ هل يلزمه إقامة الدليل على تخلف الحكم؟ رجعنا للمسألة التي تشبهها قبل قليل، المعترض ليس من أدواره الاستدلال، قال وليس له الاستدلال.
على تخلف الحكم. هذا لم يكن مذهبه أو مجمعاً عليه؛ إذا كان مذهبه في ذلك أو كانت المسألة مجمعاً عليها لا خلاف أنه لا يستدل ولا يحتاج. إذا هو شافعي يناقش شافعي، أو حنفي يناقش شافعي أو مختلف المذهب؛ فإذا جاء ومذهبه أن الحكم هنا لا يثبت، هذا بلا خلاف ليس له أن يستدل. لكن لو كان يستدل في مسألة ليست مذهبه وليست مما أجمع عليها، الكلام هنا هل يلزمه الاستدلال؟ قال: لا، لا يلزمه. والمذهب الثاني أنه يلزمه؛ لأن هذا مما لا يتم مطلوبه إلا به. قال المصنف: وثالثها يجوز له الاستدلال إن لم يكن طريق أولى، فإن وجد طريقاً أولى من الاستدلال سلكه، وإذا سدت أمامه المسالك ولم يجد إلا الاستدلال على تخلف الحكم فلا بأس أن يستعمل الدليل.
ويجب الاحتراز منه على المناظر مطلقاً، وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات فصار كالمذكور، وقيل يجب مطلقاً، وقيل إلا في المستثنيات مطلقاً. هذه آخر مسألة في النقض. الآن عرفت أن النقض صورة من صور القدح في القياس. السؤال: أنا لما أبني دليل القياس في مقام المناظرة، هل من أصول المناظرة أنني من البداية أحترز من النقض وأنا أؤسس الدليل وأصوغه؟ هل يجب الاحتراز من النقض من البداية عند بناء الدليل، أو فقط أنت تحتفظ بالجواب فيما لو اعترض عليك المعترض؟ قال: ويجب الاحتراز منه -أي من النقض- على المناظر مطلقاً، وعلى الناظر إلا فيما اشتهر من المستثنيات. المذاهب ثلاثة، منهم من يقول لا يجب مطلقاً الاحتراز، والجمهور الأكثر أنه يجب مطلقاً الاحتراز من النقض عند بناء دليل القياس. السبكي فصل فماذا قال؟ قال: يجب الاحتراز منه على المناظر -المناظر هو المعترض- مطلقاً، وعلى الناظر -المستدل- إلا فيما اشتهر من المستثنيات كبيع العرايا، إذا لا يحتاج لما يأتي في مسألة بيع ربوي ويريد أن يثبت علة فيزعم أن العلة هي الطعم أو الكيل أو الاقتيات أو المالية إلى آخره. لما يأتي في علة بيع كالربا ويريد أن يثبت العلة، الوصف علة مناسبة لا حاجة أن يستثني صورة العرايا ليقول هذه حتى لا يلزمني النقض، لا يجب عليه الاحتراز؛ لأن هذه المستثنيات صارت كالمذكور، يعني كالتي تذكر بجانب التعليل فلا حاجة إلى ذكرها.
ودعوى صورة معينة أو مبهمة أو نفيها ينتقض بالإثبات أو النفي العامين وبالعكس. هذه فائدة ختم بها المصنف الحديث عن قادح النقض، وهو ما يسمونه بنقض القضايا، قضايا مسألة منطقية. كيف يتم لك نقض مسألة؟ قال: واحد من اثنين، إما أن تكون الدعوى عامة أو جزئية. فإن كانت الدعوى عامة، فنقضها كيف يكون؟ بإثبات نقيضها جزئياً. كيف؟ إما أن تثبت دعوى عامة إثباتاً أو نفياً. تقول: حضر الطلاب، هذه دعوى عامة إثباتاً، كيف تنتقض بإثبات خلافها جزئياً؟ تقول: لكن غاب فلان، فأنت هكذا نقضت الدعوى العامة. طيب، إذا كانت الدعوى العامة منفية، يقول: ما حضر أحد، فأنت تنقضها بإثبات جزئي تقول: لكن حضر فلان. إذاً الدعوى العامة إثباتها كيف ينتقض بنفي جزئي، والدعوى العامة إذا كانت منفية كيف تنتقض بإثبات الجزئي؟ هذا كله إذا كانت الدعوى عامة. طيب العكس إذا كانت الدعوى جزئية، إثباتها بنقيضها عاماً أو كلياً. يقول لك: زيد غائب عن درس اليوم، فتقول في نقض هذا: حضر كل الطلاب؛ فأنت تثبت نقيض أو تنقض دعواه بإثبات العام. والعكس إذا قال لك: غاب فلان وحدد معيناً جزئي، فتنقضه بعكس عكسية عامة، قضية منطقية. قال رحمه الله: دعوى صورة معينة أو مبهمة هذا الجزء، يعني أو نفيها، يعني إثباتاً أو نفياً، ينتقض بالإثبات أو النفي العامين. وبالعكس، الدعوة العامة إثباتها أو نفيها ينتقض بالإثبات أو النفي الجزئي.
ومنها الكسر، قادح على الصحيح لأنه نقض المعنى، وهو هذا ثاني القوادح ويسمى الكسر، ويسميه الآمدي وابن الحاجب النقض المكسور. وهو إسقاط وصف من العلة أما مع إبداله، كما يقال في صلاة الخوف: صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن، تلبية الصلاة ملغاة، فليبدل بالعبادة، ثم ينقض بصوم الحائض، أو لا يبدل فلا يبقى علة إلا يجب قضاؤها، وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى، دليله الحائض. طيب هذا ناقض مع مثاله الكسر، خذه بالمثال ثم نعود إلى التعريف حتى تتضح الصورة، إسقاط وصف من العلة أما مع إبداله أو من غير إبداله. المثال: يقول صلاة الخوف يريد قياسها على صلاة الأمن، يعني الصلاة حال الأمن، فيقول في القياس كالتالي: صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، قياساً على الصلاة حال الأمن. أليست الصلاة حال الأمن وجب قضاؤها لوجوب أدائها؟ فقاس صلاة الخوف عليها. فيقول المعترض على هذا القياس: عفواً أن تقول صلاة يجب قضاؤها، خصوص الصلاة هنا ليس معتبراً في العلية، بل قل عبادة؛ لأننا وجدنا أن الحج أيضاً يجب قضاؤه ويجب أداؤه، والصوم أيضاً كذلك يجب قضاؤه كما يجب أداؤه، فوصف الصلاة هنا ملغى. فنقول: عبادة؛ إذاً عليك أن تصوغ قياسك كالتالي: عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، فيسلم لك بهذا. فإذا سلم لك بهذا بعد أن عدلت بعض أوصافه، أنت أسقطت وصفاً هو كان يقول وصف الصلاة فإنت لغيت الوصف وأسقطته فقلت العبادة، فلما سلم لك بذلك أفسدت علته. كيف؟ هو يقول الآن عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، فقلنا له هذا منتقض بصلاة الحائض، فإنها يجب قضاؤها ولا يجب أداؤها. إذاً هذه صورة من النقض، أثبتنا وجود الوصف مع عدم وجود الحكم، فلما فعلت معه ذلك أنت أفسدت علته.
هذا الأسلوب ما اسمه؟ الكسر، فهو أنك نظرت إلى الوصف الذي استخدمه علة فأسقطت بعض الأوصاف عنه ثم أبدلته بغيره أو لا تبدله. هذا مثال لأننا أبدلنا لما قال صلاة أبدلنا بعبادة، فلما تقرر الوصف عنده على عبارة أو لفظ العبادة انتقض بالحائض. المثال الثاني من غير إبدال، تعال إلى مثال الحائض نفسه، عندما يقول عبادة يجب قضاؤها فيجب أداؤها، فتقول له هذا غير متحقق في الحائض، أنت هنا أسقطت وصفه من غير أن تبدل له وصفاً آخر يقوم مقامه. هذه طريقة المصنف رحمه الله بهذا المثال. ابن الحاجب يفسر الكسر بطريقة أخرى، قال المصنفون في البداية الكسر قادح على الصحيح لأنه نقض المعنى، ابن الحاجب يرى أن الكسر في حقيقته تخلف الحكم عن حكمته وليس عن وصف؛ فالمدعى علة، ولهذا يرى أن هذا قدح في الحكمة في المعنى. مثال ذلك يقول القائس المستدل: المسافر سفر معصية يباح له قصر الصلاة كالمسافر سفراً مباحاً. ركز معي، يقول المسافر سفر معصية يقصر في صلاته كالمسافر سفراً مباحاً. ما وجه الجمع بينهما؟ ما العلة؟ ما الوصف المشترك بينهما؟ أيوه المشقة. الحكمة يقول: لتحقق المشقة. أليس المسافر سفر معصية تلحقه مشقة كالمسافر سفر إباحة؟ فلما تحققت الحكمة التي من أجلها شرع القصر ثبت الحكم. فيقول في الكسر: لكن الحكمة هذه تنتقض بصورة أخرى، ألا ترى إلى الحائض ذي العمل الشاق الذي أصابه التعب والنصب والمشقة؟ فإنه مع المشقة التي لحقته فإنه لا يقصر الصلاة. فإذاً هو ماذا فعل؟ أثبت وجود الحكمة مع عدم وجود الحكم، هذا تفسير ابن الحاجب للكسر ولهذا يقول هو نقض في المعنى وليس في الوصف العلية.
ومنها العكس، هذا ثالث القوادح، وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة. فإن ثبت مقابله فأبلغ، وشاهده قوله صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»، في جواب: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ وتخلفه قادح عند مانع علتين، ونعني بانتفائه انتفاء العلم أو الظن إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. طيب مر معنا يا إخوة في مسالك العلة الطرد، تذكرون ما هو؟ هو استمرار وجود الحكم كلما وجد الوصف، وعكسه العكس تخلف الحكم كلما تخلف الوصف. الطرد وحده ليس مسلكاً لإثبات علة، والعكس وحده أضعف بكثير، بل من جمع بين الطرد والعكس وهو الدوران نوقش في إثبات كون هذا مسلكاً كما مر بكم يصلح للتعليل. الآن سيستخدم هذا أسلوب قدح في القياس، ما هو العكس؟ العكس عرفناه انتفاء الحكم لانتفاء العلة، يعني كلما انتفت العلة انتفى الحكم. طيب هذا مطلوب في العلية وهناك من يشترطه، يعني لا يعتبروا الوصف صالحاً للتعليل إلا أن يكون كذلك، أن يرتبط الحكم به وجوداً وعدماً. في هذا الأسلوب هو يستخدم عكسه، يستخدم نفيه. لاحظ في الحديث لما قالوا يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر»، هذا يسمونه قياس العكس. وتعرفون ما وجه استخدام القدح؟ هو لما قال وضعها في الحرام يترتب عليه الوزر فمعناه أن وضعها في الحلال لن يكون فيه وزر، بل هو أراد إثبات سؤالهم أيكون له فيها أجر فأراد أن يقول نعم له فيها اجر.
فما أثبت تحقق الأجر بل أثبت تحقق الوزر في عكسه، فحصول الوزر في عكسه يفيد ثبوت الأجر في هذه الصورة. طيب هذا مثال لأسلوب العكس. يقول وتخلفه قادح، تخلف العكس يعني بمجرد أن تنتفي العلة التي تزعمها ثم يبقى الحكم موجوداً هذا قدح؛ لأنه يشترط فيه العكس، يشترط أن ينتفي الحكم. كلما يا إخوة هذا عكس النقض، النقض يثبت بقاء الوصف مع عدم وجود الحكم، هنا بالعكس يثبت بقاء الحكم مع غياب الوصف، يسمى هذا العكس، إذاً هو عكس النقض. قال رحمه الله تعالى: وتخلفه قادح عند مانع علتين، هذا مهم، عند من يمنع التعليل بعلتين، غياب الوصف مع بقاء الحكم ماذا يعني يا إخوة؟ غياب الوصف مع وجود الحكم ماذا يعني؟ يعني أن الوصف هذا غير مؤثر؛ لأن الحكم باقٍ مع غياب هذا الوصف. طيب ماذا لو كان مذهبي أنه يجوز الحكم بعلتين؟ أقول لا، لا مشكلة؛ الحكم وجوده هنا ليس لهذا الوصف بل للوصف الثاني، ولهذا قال تخلفه قادح عند مانع العلتين، أما الذي يجوز العلتين لن يكون هذا قادحاً في قياسه لأنه قد يكون جوابه: نعم تخلفت العلة والحكم موجود بسبب العلة الأخرى. قال وتخلفه قادح عند مانع علتين. قال: ونعني بانتفائه انتفاء العلم أو الظن؛ إذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول.
ومنها عدم التأثير، هذا رابع القوادح ونختم به جلسة الليلة إن شاء الله، أي أن الوصف لا مناسبة فيه، ومن ثم اختص بقياس المعنى. هذا من أسهل القوادح وألطف، لأنه يتعلق بأهم مسالك العلة وهو مسلك المناسبة. طيب عد معي مرة أخرى ما معنى المناسبة؟ المناسب وصف ظاهر منضبط يترتب على ترتب الحكم عليه تحقق مقصود الشارع أو حكمته الحكم. طيب إذاً المناسبة هي علاقة تربط بين الوصف والحكم أو بين العلة والحكم. المناسبة هذه ليست ظنوناً وتخرصاً، ليست أذواقاً شخصية ووجهات نظر لا، المناسبة هي أنك تنظر إلى الحكم وتنظر إلى تحقيقه لمقصود من مقاصد الشريعة، تحقيق مصلحة دفع مفسدة. طيب يا إخوة من قوادح القياس عدم التأثير، يعني إثبات عدم تأثير الوصف في الحكم بس، وله أربعة مسالك: إما أن تنظر إلى الفرع أو إلى الأصل أو إلى العلة أو إلى الحكم، بمجرد أن تثبت عدم التأثير في واحد من هذه المواضع فقد قدحت في قياسه؛ لأنك أفسدت المناسبة.
ومنها عدم التأثير، أي أن الوصف لا مناسبة فيه، لا مناسبة فيه لأيش؟ للحكم. أي أن الوصف لا مناسبة فيه للحكم. ومن ثم اختص بقياس المعنى، وبالمستندات المختلفة فيها، وهو أربعة في الوصف بكونه طردياً. أربعة يعني تستخدم القادح هذا وهو عدم التأثير في أربع صور. في الوصف بكونه طردياً. بمجرد هذا هو رتب الآن الأربع الطرق التي تثبت فيها فساد المناسبة، رتبها من الأقوى إلى الأضعف. أقواها أن تأتي إلى الوصف نفسه فتثبت كونه غير صالح للمناسب، كيف يكون الوصف لا مناسبة فيه؟ قال بأن يكون طردياً. ايش معنى الطردي؟ وصف لا يعهد من الشارع ربط الحكم به، يعني يأتي في الخمر فيقول حرام لأنه شراب أسود اللون، أحمر اللون، لا تأتيني بوصف طردي لا علاقة له، يعني ما عهد من الشارع أن يربط الحكم بألوان، ما عهد من الشارع أن يربط الحكم برائحة، فلما ما عهد من الشارع أن يربط الحكم بمكان في الجملة إلا الأماكن المختصة بعبادات مثلاً مخصوصة. فلما تأتيني بوصف طردي ضربنا مثال بالأعرابي الذي ترتبت عليه كفارة الجماع في رمضان، لما تأتيني بوصف كونه أعرابياً، كونه ثائر الرأس، كونه بدا عليه الرعب، هذه أوصاف طردية. إذاً أعلى طرق إثبات عدم التأثير هو أن تنظر في الوصف وتثبت كونه طردياً. قال مثل الحنفية يقولون في صلاة الصبح لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب؛ لأن المغرب ما تقصر والصبح مثل ما تقصر، فهم يرون أنما تقول المغرب لا يقدم أذانها لا تستطيع أن تصليها قبل وقتها، فيعلل بعدم القصر. عدم القصر في مسألة عدم تقديم الأذان وصف لا مناسبة له في الحكم المدعى هنا، وبالتالي فيحتاج إلى حكم أكثر ملائمة. هذا أما شبه وإما وصف طردي غير معتبر. وفي الأصل، مثل مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء.
هذه طريقة ثانية في إثبات عدم التأثير. الأولى ما هي في الوصف نفسه، وهو أقواها وأعلاها. الدرجة الثانية: أن تأتي إلى الأصل وهو محل القياس أصل الحكم. مثال ذلك من لا يرى صحة بيع الغائب فيعلل فيقول: مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء، مبيع غير مرئي. نحن نتكلم عن بيع غير الموجود، بيع الغائب؛ فهو علل بماذا؟ بكونه غير مرئي، هل المشكلة في بيع الغائب كونه غير مرئي، ولا كونه غير مقدور على التسليم؟ فاستخدامه لوصف غير مرئي هنا وصف غير مؤثر، فأنت تستخدم أسلوب عدم التأثير. قال رحمه الله: فيقول لا أثر لكونه غير مرئي، فإن العجز عن التسليم كاف. العجز عن التسليم هو الوصف المناسب أن تعلق به الحكم، وليس عدم الرؤية. نعم فإن العجز عن التسليم كافٍ، وحاصله معارضته في الأصل.
إذاً، هذه الصورة الثانية لفساد التأثير أو لعدم التأثير. الأولى في الوصف نفسه وهو أقوى طرق إبطال التأثير، الطريقة الثانية في الأصل، الطريقة الثالثة في الحكم. نعم، وفي الحكم وهو أضرب، لأنه إما ألا يكون لذكره فائدة، كقولهم في المرتدين: مشركون أتلفوا مالاً في دار الحرب فلا ضمان، كالحربي. ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره. طيب هذا مثال استخدم فيه وصفاً غير مؤثر فيعترض فيه المعترض من هذا المقام، عدم التأثير هنا لم يأتِ في الوصف ولم يأتِ في الأصل بل أتى في الحكم، صاغ الدليل كالتالي، هذا مثال تطبق عليه، يقولون في المرتدين إذا أتلفوا مالاً، مرتد فأتلِف مالاً، يجب عليه الضمان أو لا؟ يجب. طيب الذي يقول لا يجب يستخدم القياس كالتالي، يقول: المرتد مشرك أتلف مالاً في دار الحرب فلا ضمان عليه، قياساً على الحربي. طيب مشرك أتلف مالاً فيقاس على الحربي، إقحام في دار الحرب هنا في صياغة الدليل في القياس لا علاقة لها، فأنت تقول له: دار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره؛ إذ من أوجب الضمان أوجبه وإن لم يكن في دار حرب، ومن نفاه فيرجع إلى الأول؛ لأنه أتلف وليس لكونه في دار حرب.
إذاً هو الآن يعلمك عندما تصوغ دليلاً في القياس تحاشى الأوصاف الطردية، أما في الوصف أو في الفرع أو في الحكم كما سيأتي بعد قليل أو في الأصل. فإذاً في الحكم عندما تصوغ الدليل، أحد وجوه الاعتراض على القياس استخدام الأوصاف غير المؤثرة والقادحون وعدم التأثير. نعم، كقولهم في المرتدين مشركون أتلفوا مالاً في دار الحرب فلا ضمان كالحربي، ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره، إذ من أوجب الضمان أوجبه وإن لم يكن في دار حرب، وكذا من نفاه، فيرجع إلى الأول لأنه يطالب بتأثير كونه في دار الحرب، أو يرجع إلى الأول يعني إلى التأثير في الوصف النوع الأول، فإذاً دار الحرب مؤثر وغير مؤثر؟ سنعود إلى المربع الأول وهو أن الوصف الذي تريد بناءه علة عليك أن تثبت كونه مناسباً للحكم، فيرجع بك إلى المربع الأول فلا تستخدمه في خانة الحكم.
نعم لأنه يطالب بتأثير كونه في دار الحرب، أو يكون له فائدة، أو يكون هذه أي هو قال هو أضرب، هذا الضرب الثاني من عدم التأثير في الحكم قال وهو أضرب؛ إما أن يكون لذكره فائدة وأعطاك المثال، الضرب الثاني أن يكون له فائدة ضرورية، تعرف شو يعني ضرورية؟ يعني غير مؤثرة لكن لابد منها. نعم، أو يكون له فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمرات. فقوله، طيب الآن هذا عند من يعتبر العدد في الاستجمار بالأحجار، يعني يقول لابد من ثلاثة أو لابد من خمسة أو لابد من سبعة عند من يحدد عدداً في الاستجمار بالأحجار فيقال ما دليلك؟ فيقول القياس على الجمرات، ما المعنى المشترك؟ ما الوصف المشترك؟ ما الوصف الذي بناه علة في هذا القياس؟ قال عبادة متعلقة بالأحجار، السؤال لو وقف إلى هنا كافٍ، عبادة متعلقة بالأحجار، الجمرات أليست عبادة متعلقة بالأحجار؟ وعبادة متعلقة بالأحجار واعتبر فيها العدد، صح؟ يقول كذلك الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار، فكما لزم العدد في الجمرات سيلزم في الاستجمار، لكن يخشى أن يقول له قائل: أرأيت إلى رجم الزاني المحصن ليس عبادة متعلقة بالأحجار وهل يلزم فيها عدد؟ فيريد أن يحترز من هذا فماذا سيقول؟ عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية، إتيانه بكونه لم يتقدمها معصية حشو في التعليل، لكن لزمه الإتيان به احترازاً عن نقض يمكن أن يورد عليه، إذاً هذا نوع ثاني من أوصاف غير مؤثرة، فلماذا أتى بها؟ أتى بها قال لأنه ضروري له فائدة ضرورية. نعم.
فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الأصل والفرع، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم. جميل، نعم أو غير ضرورية. هذا الضرب الثالث من ذكر الأوصاف غير المؤثرة في الحكم، الضرب الأول ألا يكون لذكره فائدة، وأن يكون لذكره فائدة، وبالتالي هذا سيكون مدخلاً لعدم التأثير، الضرب الثاني أن يكون ضرورياً لابد منه احترازاً من نقض سيورد عليه، الضرب الثالث له فائدة غير ضرورية، إذاً هو تدرج، أن يأتي بوصف ليس له فائدة، الدرجة الثانية له فائدة ضرورية، الثالثة له فائدة غير ضرورية. نعم أو غير ضرورية، فإن لم تغتفر الضرورية لم تغتفر، وإلا فتردد، كلام منطقي إذا كنت ستغتفر في الضروري لأنه ضروري، ما موقفك هنا؟ قال فتردد إما أن تلحقها بالضروري وإما أن تلحقها بما لا فائدة من ذكره، فالمراتب ثلاث، الأوصاف المذكورة في الحكم إما أن يكون لذكرها فائدة، فهذا باطل وإرادة مدخل للقدح في القياس، والنوع الثاني أن يكون له فائدة ضرورية، فهذا إن لم تغتفر لن تغتفر، المرتبة الثالثة غير الضرورية، وإلا فتردد كما قال.
مثاله الجمعة صلاة مفروضة لم تفتقر إلى إذن الإمام كالظهر. طيب يقيس الجمعة على الظهر كيف قاس؟ كيف صاغ الدليل؟ قال صلاة مفروضة لم تفتقر إلى إذن الإمام كالظهر، فإن كلمة مفروضة حشو، لو قال صلاة لم تفتقر إلى إذن إمام، هل سيقال في فرق بين النافلة والفرض؟ لا الكلام في الفرض هو الذي يعني يشترطون فيه إذن الإمام أو لا، أما النافلة فلا يشترط فيها اتفاقاً، لكن الفائدة هنا ليست كقوة في العبادة المتعلقة بالأحجار كما مر في مثال الاستجمار. نعم فإن مفروضة، فإن لفظة مفروضة في الدليل حشو، إذ لو حذف لم ينتقض بشيء، لكنه ذكر لتقريب الفرع من الأصل بتقوية الشبه بينهما؛ إذ الفرض بالفرض أشبه. طيب بقيت الصورة الأخيرة لعدم التأثير قال إما أن يأتي في الوصف وإما أن يأتي في الأصل وإما أن يأتي في الحكم، والثالث الرابع في الفرع. نعم الرابع في الفرع مثل زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت، وهو كالثاني الحشو هنا الآن أو الوصف غير المؤثر قولها بغير كفء، ويتكلم الآن على تزويج المرأة نفسها بغير إذن ولي يصح أو لا يصح؟ يقول أنا أقول إنه لا يصح، وقاسه على أنها لو تزوجت بنفسها من غير كفء فإن نكاحها لا يصح كما لو زوجها وليها بغير كفء، هو يقول زوجت أو زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت، يعني سواء تزوجت بنفسها أو زوجها وليها، يقول وهو كالثاني يعني هذا النوع في إيراد الوصف غير المؤثر في الفرع هو كالنوع الثاني الذي يكون الوصف فيه غير المؤثر في الأصل.
نعم إذ لا أثر للتقييد بغير الكفء، ويرجع إلى المناقشة في الفرض، وهو تخصيص بعض صور النزاع باحجاج، والأصح جوازه، وثالثها بشرط البناء، أي بناء غير محل الفرض عليه. طيب هنا ختم الحديث عن هذا القادح الرابع من قوادح القياس وهو عدم التأثير، قال رحمه الله تعالى: هذا النوع إذا عاد عدم التأثير إلى الفرع فإن حكمه حكم عدم التأثير في الأصل، ضربنا مثالاً هناك ببيع الغائب لما قال بيع غير مرئي فنقول غير المرئي وصف غير مؤثر، ما المؤثر؟ عدم القدرة على التسليم، فلما أقول غير مؤثر والمؤثر هو هذا، سأنتقل في الحديث من الوصف الذي ذكره إلى الحديث عن الوصف الأول العلة، فأعود إلى تحرير المناسبة في الوصف المدعى عليه، قال إذ فيرجع إلى المناقشة في الفرض يعني إلى أصل الوصف، ثم عرف فقال: وهو تخصيص بعض صور النزاع باحجاج، والأصح جوازه يعني الانتقال من المناقشة بين المناظر والمعترض أو بين الناظر والمناظر، الانتقال من قضية إثبات عدم تأثير الوصف في أصل أو في فرع والانتقال عنه إلى الحديث عن الوصف المناسب وكيف يكون خروج الآن عن القياس يقبل أو لا يقبل، ذكر أقوالاً قال ثالثها بشرط البناء يعني نعم أنا أسمح لك أن تنتقل من هذا المربع إلى الحديث عن الوصف ومناسبته بشرط البناء عليه يعني ستبني عليه ما يتعلق بتمام المناظرة، وإلا فسيكون خروجاً غير مقبول في آداب المناظرة. الأمر كما ترى حديث عن القوادح في أصلها مصطلحاتها وماذا يريدون بها وكيف تحترز وكيف يجاب عنها، ويأتيك في ثنايا الكلام أحياناً ذكر آداب المناظرة وتحديد أدوار كل من المستدل والمعترض أو ما يسمونه بالمناظر والناظر فيختلط هذا بذاك في تقرير كلامهم، نقف عند هذا لنستقبل الخامس من القوادح وهو القلب إن شاء الله تعالى، والله.
الشيخ حسن بخاري