دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 47 القياس في 7-4-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو المجلس السابع بعون الله تعالى، وهو ثالث المجالس في درس مسالك العلة، وبه يتم الحديث عن هذا الموضوع في كتاب القياس. ما زال المتن في جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله تعالى، نحضر مجالسه ونتبع في شرح متنه. الحديث عن مسالك العلة تقدم أوله في مجلسين سابقين، وقد أخذنا في المجلس الماضي مسلك المناسبة، وتقدم قبله أربعة مسالك، وبقي خمسة نأتي عليها في لقاء الليلة إن شاء الله. ولقاء الليلة قصير ننهي فيه ما يتعلق بالمسالك الخمسة الباقية، وبه يتم الحديث بحيث يبقى في القياس الحديث عن القوادح أو الأسئلة أو الاعتراضات الواردة على القياس.

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: السادس الشبه منزلة بين المناسب والطرد. السادس من مسالك العلة، وقد تقدم قبلها خمسة مسالك؛ أولها الإجماع، والثاني النص الصريح، والثالث الإيماء، والرابع السبر والتقسيم، والخامس المناسبة. قال رحمه الله: السادس من مسالك العلة وهو قد اقتصر المصنف رحمه الله على عشرة منها، تقدم الحديث عن خمسة، والليلة نتم الخمسة الباقية إن شاء الله، قال: هو الشبه. هذا أحد مسالك العلة، وانظر معي أنه منذ الدرس الماضي في مسلك المناسبة دخلنا في المسالك الاجتهادية للعلة الاستنباطية؛ لأن النص والإجماع الصريح أو الإيماء كل ذلك من المسالك المتفق عليها والاجتهاد فيها إما إجماع أو نص، ثمة اجتهاد في الإيماء بالنظر إلى الوقوف على العلة التي يومئ إليها النص، السبر والتقسيم مسلك اجتهادي استنباطي، وكذلك المناسبة والمسالك الآتية كلها هي في الاجتهاد والاستنباط.

قال: هذا المسلك اسمه الشبه، وهو من اسمه لا يعتمد على علة صريحة أو ظاهرة، ولا ينظر إلى وصف يناسب ليتخذ علة، لكنه يبنى على الشبه بين الفرع والأصل الذي يراد إلحاقه به في الحكم. قلنا إن مدار القياس على العلة، والعلة تستنبط بالمناسبة، بالسبر والتقسيم، بشيء من المسالك الاجتهادية. في هذا المسلك لا علة، بل المسلك ها هنا قائم على إلحاق الفرع بالأصل من باب الشبه، ولهذا سمي قياس الشبه. مثال ذلك قول الشافعي: إزالة الخبث طهارة تراد للصلاة فلا بد من الماء كالحدث. أين الأصل هنا؟ الحدث؛ الحدث وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، والحدث كيف يرتفع؟ لا بد له من طهارة، والطهارة في الحدث بالماء، فالحدث وصف يمنع من العبادة التي تشترط لها الطهارة ولا يزال إلا بالماء، وإزالة النجاسة مما اختلف فيه الحنفية مع الجمهور، إزالة النجاسة هل لا بد فيه من الماء أو يقوم كل مائع مقام الماء؟ واحدة من طرق الإثبات في الاستدلال هذه الطريقة في القياس، مرة أخرى يقال في طريقة القياس هنا وهو من قياس الشبه: إزالة الخبث طهارة تراد للصلاة فلا بد فيها من الماء كالحدث. أين الأصل؟ الحدث، والفرع إزالة النجاسة، لأن الطهارة في الصلاة شرط وإزالة النجاسة شرط، فهو قاس إزالة النجاسة على الحدث، والحدث لا بد فيه من الماء، قال: فكذلك إزالة النجاسة لا بد فيه من الماء. ما الجامع بينهما؟ ليست العلة، الجامع بينهما الشبه، ما وجه الشبه؟ أن كلاً منهما طهارة مشروطة للصلاة والعبادة التي يراد لها الطهارة. إذاً لا علة هنا بل شبه، هذا النوع من القياس ضعيف عند الأصوليين، قياس الشبه، بل سيأتيك كلام المصنف الإجماع على أنه لا يصار إليه عند إمكان قياس العلة إذا أمكن.

الشبه منزلة بين المناسب والطرد، وقال القاضي هو المناسب بالتبع. المصنف رحمه الله كما ترى لم يعرف الشبه، دخل مباشرة فقال: منزلة بين المناسب والطرد. ما المناسب؟ وصف ظاهر منضبط يحصل من بناء الحكم عليه تحقيق الحكمة أو مشتمل على حكمة مناسبة للحكم، المناسب من أقوى وأكد الطرق التي تثبت بها العلة لأنه يعتمد على معنى العلة وملائمتها للحكم، فهو من أقوى الأدلة والمسالك التي تثبت بها العلة، هذا في أعلى الدرجات المناسبة. ومن أضعف الدرجات في إثبات علاقة بين الوصف والحكم هو الطرد، وسياتي الآن بعد قليل في المسلك الثامن، أضعف المسالك، بل سيأتيك كلام الإمام البزدوي يقول: من قال بالطرد فقد أثبت الحكم بلا دليل، ليس دليلاً أصلاً، الطرد مجرد ثبوت وصف مع الحكم، حكم موجود ووصف مرتبط به فينظر إلى الوصف لاقترانه بالحكم فيتخذ علة من غير أي شيء آخر. إذاً الطرد ضعيف والمناسبة قوية، قال المصنف: الشبه منزلة بين المناسب والطرد. فهمت لماذا هو منزلة بينهما؟ هو ليس في قوة المناسبة وليس في ضعف الطرد؛ ليس في قوة اشتماله على معنى ملائم للحكم كما في المناسبة، وليس وصفاً محضاً مرتبطاً بالحكم طرداً كما في الطرد، بل ثمة شبه صحيح، ولا يعتمد على وصف ينظر فيه إلى معنى كالمناسبة تماماً كما يحصل في الطرد.

فلم يعرف المصنف لأنه كما يقول إمام الحرمين: لم يظفر له بعبارة محررة في صناعة الحدود، وهذا يقوله إمام الحرمين من وقت مبكر، يقول: ليس لقياس الشبه تعريف مطرد على طريقة الحدود وصياغتها. عرفه بعضهم بقولهم: تردد فرع بين أصلين شبهه بأحدهما أكثر من الآخر، وسيأتيك أن هذا ليس تعريفاً لقياس الشبه عموماً بل لنوع من قياس الشبه وهو ما يسمونه قياس غلبة الأشباه، وسيأتي كلام المصنف فيه بعد قليل. وقال القاضي: هو المناسب بالتبع. كلام القاضي ها هنا لطيف، عبر عن قياس الشبه بأنه المناسب بالتبع، يعني يريد أن يثبت صفة يقارب فيها قياس الشبه قياس المناسب، المناسب وصف ملائم، قال هنا: هو مناسب بالتبع، يعني ليس مستقلاً، ليس مناسباً بأصله، كما قلت قبل قليل في قول الشافعي: إزالة الخبث طهارة تراد للصلاة فلا بد فيها من الماء كالحدث، فالوصف المذكور بين الأصل والفرع ليس مقصوداً لذاته من ذكر تبعا، أيضاً يقولون: الخل مائع لا تبنى عليه القناطر، ما علاقة هذا في إيجاد الشبهة بين المفارقة بين الخل والماء؟ يقول: الخل مائع أو سائل لا تبنى عليه القناطر فلا تزول به النجاسة، ذهب إلى معنى بعيد لكنه شبه ولو من بعد، فتتفاوت قياس الشبه قوة وضعفاً بناء على قوة الشبه أو ضعفه.

ولا يصار إليه مع إمكان قياس العلة إجماعاً. إجماعاً لا يصار إلى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة. نعم، فإن تعذرت ما هي العلة؟ إن تعذرت العلة يعني ما أمكن الوقوف عليها بنص ولا إجماع ولا سبر ولا مناسبة. نعم، فقال الشافعي: حجة، وقال الصيرفي والشيرازي: مردود. طيب، ذكر ها هنا قولين في الاحتجاج بقياس الشبه، قال الشافعي: حجة، وهذا مذهب الأكثر من المالكية والشافعية والحنابلة الاحتجاج بقياس الشبه، لكن متى؟ عند تعذر قياس العلة، ولا أحد يقول باستعمال قياس الشبه عند وجود العلة وإمكان استعمالها في القياس. القول الثاني الذي لا يرى الاحتجاج بقياس الشبه وجدت العلة أو لم توجد، قال الصيرفي والشيرازي: مردود، هؤلاء يشبهونه بالطرد، أن قياس الشبه في مثل قياس الطرد ضعيف غير معتبر، والقول الذي ينسبونه للصيرفي والشيرازي هو مذهب الحنفية أيضاً، عدم الاحتجاج بقياس الشبه مطلقاً.

وأعلاه قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة، ثم الصوري. قلت لك قياس الشبه درجات تتفاوت قوة وضعفاً بحسب قوة الشبه وضعفه. قال: فأعلاه قياس غلبة الأشباه، أعلى قياس الشبه درجة أن يكون قياساً يوجد فيه شبه بأكثر من وجه مع الأصل الذي يقاس عليه، تعرفون المثل المشهور جداً في هذا؛ قياس العبد على البهيمة أو على الحر فيما إذا جنى العبد أو جني عليه، فإذا جني عليه قتل فهل تلزم فيه الدية أو القيمة؟ إن قسته بالحر لزمت فيه الدية، وإن قسته بالبهيمة لزمت فيه القيمة. فبالنظر إلى تشابه العبد مع البهيمة في كونه سلعة أو مالاً يباع ويشترى ولا ذمة للتملك له، فهو من هذا الوجه يشبه البهيمة، وإن نظرت إلى كونه مكلفاً له ذمة تلزم بها الواجبات كالعبادات، فهو يشبه الحر. فهذا أعلى قياس الشبه، أقوى من غيره من القياس، أقوى مما ذكرته قبل قليل في قياس الخل بالمفارق على الماء، أو في قياس إزالة النجاسة على الحدث في اشتراط الماء لهما، فهذا من أعلاه، ومن أضعف قياس الشبه القياس الصوري، ومعنى القياس الصوري ألا يعتمد أو يلتفت إلى شيء في الشبه إلا في الصورة والشكل الظاهري، هذا أضعف الأشكال كلها في قياس الشبه، يقول: يقاس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة، ووجه الشبه الشبه في الخلقة، خلقة الخيل تشبه خلقة البغل والحمار، فهذا أدنى قياس الشبه، وأنت تعلم الآن أن قياس الشبه بأعلاه وأدناه كله ضعيف، ومن العلماء من لا يحتج به مطلقاً سواء كان في غلبة الأشباه أو في القياس الصوري أو الشبه الصوري.

وقال الإمام المعتبر حصول المشابهة لعله الحكم أو مستلزمها. هذا كلام الإمام الرازي رحمه الله، وهو مذكور بلفظه أو بقريب من لفظه أنه يعتبر في قياس الشبه أن تحصل المشابهة بين الفرع والأصل الذي يراد إلحاقه به، أما في العلة في علة الحكم، يعني يحاول أن يضفي قوة على قياس الشبه، ونسبه إلى الأكثر، أن يكون الشبه الذي يج أن يكون قياساً ليس شبه الصورة ولا شبه الأحكام، قال: علة الحكم أو مستلزم العلة، محاولة الاقتراب بقياس الشبه إلى قياس العلة التي تكون له قوة في إثبات الحكم بها.

السابع الدوران، وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه. هذا المسلك السابع وهو الدوران، ويسمى أيضاً الطرد والعكس. الدوران معناه أن يثبت الحكم بوجود الوصف وينتفي بانتفائه؛ ثبوت الحكم بثبوت الوصف، وانتفاء بانتفائه، وهما يعبر عنه الفقهاء بقولهم دوران الحكم مع العلة وجوداً وعدماً، ولهذا سمي دوراناً، من أين جاء الاسم؟ من أن الحكم يدور مع العلة، كيف يعني يدور معها؟ يثبت إن ثبتت، وينتفي إن انتفت. لن نقول علة هنا، سنقول وصفاً؛ لما؟ لأننا لا زلنا بصدد إثباتها علة، نحن نتحدث عن وصف نريد أن نثبت أنه علة، فلن نقول يدور الحكم مع العلة، مع الوصف المدعى عليته. طيب فإن ثبت أو أثبت المستدل أن هذا الوصف مرتبط تماماً بالحكم، كيف؟ متى وجد الوصف وجدنا الحكم، ومتى غاب الوصف غاب الحكم، هو هكذا يثبت ارتباط الحكم بهذا الوصف، فإذا أثبت هذا قال: إذاً ثبت عندي أن هذا الوصف علة الحكم. ما المسلك الذي اعتمد عليه الآن؟ هو مسلك الدوران أو الطرد والعكس، الطرد مأخوذ من معنى الاطراد وجود الحكم كلما وجد الوصف، والعكس عكسه، يعني انتفاء الحكم بانتفاء الوصف، فيسمى الطرد والعكس ويعبر عنه كما سمعت بالدوران. قال: أن يوجد الحكم عند وجود وصف وينعدم عند عدمه.

قيل لا يفيد لا يفيد ماذا؟ لا يفيد إثبات العلة، لا يفيد العلية، وقيل قطعي. هذان قولان متقابلان على طرفي نقيض؛ قول يقول الدوران مسلك قطعي، والثاني يقول لا يفيد. ومن أنصار القول الأول بعدم إفادة هذا المسلك العلية الإمام الغزالي رحمه الله، فإنه يرفض ولا يعتبر هذا مسلكاً، واعتمد على طريقة مقنعة إلى حد كبير في إثبات بطلان مسلك الدوران. يقول: الدوران يتكون من ماذا؟ من طرد وعكس، الطرد ثبوت الحكم بثبوت الوصف، والعكس عكسه انتفاء الحكم، حلل هذا التركيب، فقال: الطرد لا يصلح أن يكون علة للحكم لما؟ قال: لأنه متى ثبت وجود الوصف مع وجود الحكم وانتفى بانتفائه فهذا مطلب في العلة، فإذا ثبت وجود الحكم دون الوصف أو العكس، فيسمى هذا كما مر بكم نقضاً في القياس، وسيأتي في القوادح الانتقاض في العلة أن توجد ولا يوجد معها الحكم، فإذا افترقا في صورة ما فيقول: هب أنه ما حصل، فإن غاية ما في هذا قدح في العلة، فإذا ثبت قدح العلة لا يلزم منها سلامتها من باقي القوادح.

فيقول الطرد وحده ليس مسلكاً لإثبات العلة، وسياتيك بعد قليل في الثامن استضعاف هذا الوجه تماماً، يقول الطرد ما يصلح، يقول والعكس أضعف، العكس ما قال أحد من العلماء إنه مسلك لعلة، فيقول يتكون الدوران من جزأين كلاهما لا يصلح أن يكون مسلكاً لإثبات العلة، فإذاً لا يصلح. والجواب عنه شيء واحد أن تقول: إذا كان ضعف كل منهما على انفراد لا يصلح لإثباته مسلكاً للعلة فالمجموع منهما يقوى على ذلك الانفراد، وله حكم مختلف. يقول الغزالي رحمه الله: الدوران غير مفيد لأن الاطراد هو ألا يوجد الوصف بدون الحكم، حتى لو وجد لكان نقضاً، والنقض أحد المفسدات، ولا يلزم من انتفائها انتفاء سائرها. قال: والعكس ليس شرطاً في العلة، فيقول لا هذا مفيد ولا هذا مفيد، فالمجموع منهما غير مفيد. والجواب كما قلنا إنه لا يلزم من عدم صلاحية أحدهما انفراداً عدم صلاحية المجموع، في الطرد والعكس. قال: هذا قول من قال إنه لا يفيد، والقول الآخر قيل قطعي.

والمختار وفاقاً للأكثر ظني. هذا المسلك الوسط هو الذي عليه الجمهور؛ أن الدوران مسلك صالح لإثبات العلة، لكنه ليس قطعياً بل هو ظني.

ولا يلزم المستدل بيان نفي ما هو أولى منه. لا يلزم المستدل، يعني المستخدم لهذا المسلك في إثباته مسلكاً للعلة، لا يلزمه أن.

ينفي أوصافاً أخرى يرى أنها أولى من الوصف الذي أثبته بالدوران. لا يلزم المستدل بيان نفي ما هو أولى منه، لما؟ لأنه لو أراد أن ينفي الأوصاف الأخر انتقل من مسلك الدوران إلى مسلك السبر والتقسيم، وهذا لا يلزمه. نعم، فإن أبدى المعترض وصفاً آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية.

هنا فائدة: قلتم قبل قليل إن المستدل إذا أثبت العلة بمسلك الدوران لا يلزمه نفي باقي الأوصاف؛ ماذا لو أن المعترض أبدى وصفاً آخر؟ قال: هذا الوصف أليق بالعلة من وصفك الذي أثبتته بالدوران، قلنا لا يلزمه النفي. ماذا لو أبدى له المعترض وصفاً يلزمه الإجابة أو لا يلزمه؟ بلا، لا يلزمه. فإذا أبدى المعترض وصفاً آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية إذا أبدى المعترض وصفاً قارناً بين وصفه ووصف المستدل الذي أثبته بمسلك الدوران، فماذا يرجح منهما؟ الوصف الذي يحمل جانب التعدية -أن يكون متعدياً- والجانب الذي يحمل العلة القاصرة سيكون هو المرجوح، سواء كان للمستدل أو المعترض.

وإن كان متعدياً إلى الفرع ضر عند مانع العلتين، أو إلى فرع آخر طلب الترجيح. فإذا كانت العلة أو الوصفان متعديين، وصف المستدل ووصف المعترض، بدأنا نزن بينهما؛ قال: فإن كان يعود إلى الفرع نفسه علة متعدية إلى الفرع الذي يراد إلحاقه بالأصل، أصبح الفرع هنا مشتملاً على كم علة؟ أو على كم وصف يصلح علة؟ على وصفين: وصف المستدل ووصف المعترض. ما العمل؟ هل يقال بالعلتين معاً على قول من يقول بجواز التعليل بعلتين؟ نعم، والمصنف ماذا رجح؟ رجح عدم جواز الجمع بين علتين، فماذا قال هنا؟ قال: فإن تعدى إلى الفرع ضر عند مانع العلتين لأنه لا يجوز الاجتماع، فماذا يفعل؟ قال: يطلب الترجيح بينهما كما قال، أو إلى فرع آخر طلب الترجيح.

الثامن: الطرد، وهو مقارنة الحكم للوصف، أي مقارنة مجرد وجود وصف بجانب الحكم الذي ثبت. أعطيك مثالاً: الخمر حرام، لا تنظر الآن إلى علة الإسكار، إذا قلنا إن الإسكار هو علة التحريم فهذا استناداً إلى ماذا؟ إذا أقول إن الإسكار هو الوصف المناسب لأن يكون علة التحريم فهذا استناد إلى المناسبة، أن وصف الإسكار مناسب للتحريم ويحقق الحكمة التي قصد الشارع فيها -مما تقرر عندنا- الحفاظ على العقول. لما أقول الإسكار علة وأستخدم هذا الوصف، أنا أستند إلى مسلك المناسبة.

ماذا لو قال: الخمر شراب له خصوصية، وجدت من أوصافه أن له رائحة منتنة كريهة، هذا وصف، وهو يدور مع الخمر كلما وجد الخمر بتحريمه وبحكمه وجدت هذه الرائحة معه، وإذا ما وصل إلى هذه الدرجة من خبث الشراب وتأثيره المسكر ما وجدت الرائحة. هذا وصف مضطرد، ما معنى مضطرد يا إخوة؟ لا علاقة لها بمناسبة للحكم، رائحة! والشرع ما يعلق الحكم للشراب برائحته. إذاً الطرد هنا مجرد وصف يتصل بالحكم لا علاقة له؛ مجرد اقترانه، فإنه إذا وجدت الصورة أو الوصف وجد الحكم، وليس العكس، كما ترى؛ لأنه ليس طرداً وعكساً، هو طرد فقط ولا يلزم العكس، يعني قد يوجد الخمر المحرم المسكر ولا توجد الرائحة، والعكس: توجد الرائحة ولا يوجد الحكم؛ رائحة لشراب، طيب لكن رائحة كريهة لبعض الفواكه وهي حلال، رائحتها غير مقبولة، فليست الرائحة الكريهة دائماً علامة على التحريم.

فعندئذ هذا المسلك يسمى الطرد، وهو كما قال: مقارنة الحكم للوصف. ويقول القاضي أبو بكر في تعريفه للطرد: هو الوصف الذي لا يناسب بالذات وبالتبع، يعني ما في أي علاقة بينه وبين الحكم، لا يناسب بالذات كالإسكار، ولا يناسب بالتبع كالشبه، فهو لا هذا ولا ذاك، فهو ما يوجد فيه أصلاً مناسبة لا أصلاً ولا تبعاً. يقول: مثل الكلب، هذا مثال آخر، يقول: الكلب حيوان له صوف يشبه الخروف إذاً يكون طاهراً. قد تقول هذا قياس شبه، هو قياس شبه لو كان يعتمد على شبه الصورة كما قلنا، الشبه الصوري له، ما يقصد هذا، ويقصد الآن أن الوصف هنا وهو وجود صوف على ظهره فيكون طاهراً، أو كما قلت لك: الخل مائع لا تبنى عليه القنطرة فلا يكون دافعاً للخبث، وهذا بعيد تماماً، اعتمد على وصف مجرد ارتباطه بحكم، صحيح أن الخل ليس نهراً يجري فتبنى عليه القنطرة ليعبر، لكن هذا ما له علاقة، وليس هو المقترن من الحكم لا قريباً ولا بعيداً.

يقول القاضي رحمه الله: من مارس الشريعة وأجاز الطرد فقد استهزأ بالدين. هذا في إثبات بطلان هذا المسلك، وتقدم معك قول البزدوي: من قال بالطرد أثبت الحكم بلا دليل، نعم، والأكثر على رده لما سمعت قبل قليل. قال علماؤنا: قياس المعنى مناسب، والشبه تقريب، والطرد تحكم. هذه عبارة لطيفة في إثبات المراتب بين قياس المناسب وقياس الشبه وقياس الطرد. أيها أقوى؟ المناسب، يليه الشبه، يليه الطرد. يقول: قياس المعنى مناسب، وقياس الشبه تقريب، يعني هو وسط، والطرد تحكم؛ أيش يعني تحكم؟ إثبات الحكم بلا دليل.

نعم، وقيل إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد، وعليه الإمام وكثير. هذا قول ثان في قياس الطرد: أنه يجوز الاحتجاج بقياس الطرد بشرط أن تكون إثبات صورة اقتران الوصف بالحكم ليس في صورة النزاع فقط، بل فيه وفي غيره، هذه محاولة لأي شيء؟ لتقوية الطرد، أنه ليس مجرد الصورة فيها محل النزاع تقول وجد الوصف ويوجد الحكم إذاً أثبت الحكم في الفرع، لكن أن يوجد في الفرع وفي غيره من الصور التي ليست محل النزاع، فمحاولة لتقوية العلاقة بين الوصف والحكم، واضطربا بما في أكثر من مكان. يقول الإمام الرازي إن هذا ذهب كثير من الفقهاء، فنظروا إلى تكرار المقارنة بين الوصف والحكم في أكثر من موضع فتقوى عندهم.

نعم، وقيل تكفي المقارنة في صورة، هذا أضعف الأقوال عند من يعتمد على أن مجرد وجود الوصف مع الحكم ولذلك عدوه مسلكاً، لكنه ضعيف للغاية. وقال الكرخي: يفيد الناظر دون الناظر، من المناظر؟ المستدل، والناظر المعترض. يقول رحمه الله تعالى -هذا القول الرابع الآن في قياس الطرد- إذاً ما عليه الأكثر أنه مردود، ما عليه الرازي ونسبه إلى كثير من الفقهاء أنه إن قارن الوصف الحكم فيما عدا صورة النزاع أفاد، لكنه قياس ظني في كل الأحوال. القول الثالث: أنه تكفي المقارنة في صورة واحدة. قول الكرخي يفرق بين المستدل والمعترض، يقول يكفي المناظر دون الناظر أو يفيد، يقول: قياس الطرد يفيد المناظر دون الناظر، يقول: لأن المناظر في مقام الدفع والناظر في مقام الإثبات، لكن إمام الحرمين ضعف هذا القول، يقول: أصلاً الجدلي -يعني المناظر- في مقام المجادلة إنما يدفع بما هو حجة عنده أو عند خصمه، لا بما اتفق على بطلانه؛ إذا الطرفين متفقين على أنه هذا مسلك ضعيف، إذاً ما يصلح لا تستخدمه في الإثبات ولا في الاعتراض.

التاسع: تنقيح المناط، وهو أن يدل ظاهراً على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد، ويناط بالأعم؛ فيحذف بعضها ويناط بالباقي. طيب، تنقيح المناط هذا تقدم في مسلك المناسبه، لما ذكر المصنف تخريج المناط. ما معنى مناط؟ اسم مكان من النوط، من ناط ينوط وناط علق، فالمناط هو معلق الحكم، وما متعلق الحكم هو العلة، إذاً المناط ما ناط الشارع به الحكم من العلة المعرفة أو الباعثة، ما ناط الشارع به الحكم يعني ما علقه به وهي العلة. طيب ما معنى تنقيح المناط؟ قال تنقيح المناط يعني تنقيح العلة. طيب يا إخوة، أنا أتكلم عن مسلك إثبات العلة، أقول تنقيح العلة؟ أيش معنى تنقيح؟ تهذيب وتصفية وتخليص، تقول نقحت الطعام، نقحت الزرع، نقحت كذا، فأنت تنقح بمعنى أنك تهذب وتزيل الشوائب والزائد وما لا حاجة له، هذا هو كذلك في هذا المسلك. تأتي إلى الدليل الذي تريد استنباط العلة منه، فماذا تقع عيناك عليه؟ تقع على بعض الجمل والكلمات والأوصاف الواردة في النص فتتجه إليه وتبدأ تهذبها، فعلاً أنت تستخدم أسلوب التهذيب؛ تزيل من الأوصاف كالشوائب والزائد وما لا أثر له في صلب الحكم.

جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هلكت وأهلكت، قال: ما فعلت؟ قال: وقعت أهلي في رمضان، قال: أعتق رقبة. كونه أعرابياً، كونه كما جاء في بعض الروايات عند البيهقي وغيره ثائر الرأس خائفاً فزعاً، كل هذا لا علاقة له، لا أعرابيته ولا شكله وهيئته ولا ثوران شعر رأسه، كل هذه أوصاف مع أنها جاءت في النص لكن لا علاقة لها بالحكم، فلما أزيل كل هذه الأوصاف أنا ماذا فعلت؟ نقحت مناط.

يقول رحمه الله: لتنقيح المناط شكلان أو صورتان:

إحداهما أن يدل ظاهر النص على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم. هذه صورة يا إخوة كما في حديث الصحيحين: «من أعتق شركاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد». السراية، الشركاء في عبد اثنين، ثلاثة، أعتق أحدهم نصيبه، لن يكون العبد مبعضاً، فتسري العتاقة فيه، معنى السريان أنه يجب أن يعتق ويكون حراً، ويتحمل ذلك المعتق الأول، فيقوم عليه العبد قيمة عدل، وأعطى شركاءه حصصهم ويعتق عليه العبد ويكون الولاء. الحديث قال: العبد، فما شأن الأمة؟ فما شأن الأمة؟ تقاس على العبد. فإن قيل لك ما العلة؟ أحد المسالك الآن هو تنقيح المناط، تقول: أنا هاهنا نظرت إلى تعليل معلق بوصف، فأحذف خصوصية الوصف عن الاعتبار، أحذف خصوصية الذكورة في العبد عن الاعتبار، وأعلق الحكم أو أنيط بالأعم عبداً كان أو أمة. فهمت في هذا المثال؟ نحن جئنا إلى نص اشتمل على الوصف، فماذا فعلنا؟ ما ألغينا الوصف، ماذا فعلنا؟ ألغينا خصوصيته، خصوصية الذكورة هنا ليست مقصودة، وماذا فعلنا؟ فإذا ألغينا الخصوصية تعمم، تعمم الوصف، فلم أعد أعلق الحكم بالعبد بل بالرقبة عبداً كان أو أمة. هذه صورة لتنقيح المناط.

الصورة الثانية: أن آتي إلى نص فيه جملة أوصاف وليس وصفاً، فأهذب الوصف غير الملائم وأبقي الوصف الملائم، وعندئذ يبقى الوصف الملائم هو العلة، والمسلك هو تنقيح المناط. ما الفرق بينه وبين السبر والتقسيم؟ آتي إلى أوصاف -ركز في الصورة الثانية- آتي إلى أوصاف: أعرابي، ثائر الرأس، كذا وكذا؛ فأقول هذا لا يؤثر، وهذا لا يؤثر، وهذا لا يؤثر، المؤثر الجماع، فما هذا؟ سبر وتقسيم ولا تنقيح مناط؟ ما الفرق بينهما؟ السبر تجمع فيه جملة أوصاف فتبطل ويبقى الواحد، وهنا.. طيب وفي السبر تخرج الأوصاف أيضاً تبطلها. أحسنت، هذا من أهم الفوارق: في تنقيح المناط الأوصاف المستبعدة واردة في النص فتزيلها عن الاعتبار، وفي السبر والتقسيم أنت تجمع وتستخلص وتستنبط، تقول: العلة في الربا إما الطعم وإما الكيل وإما الاقتيات وإما الادخار وإما... فتجمع أوصافاً، فهذا الفرق الجوهري في كليهما أنت ستستبعد الوصف غير الملائم، لكن السبر والتقسيم يقوم في الأساس كما أسلفت على أن المعين عند المستدل في السبر هو الوصف الجامع، وهنا بعكسه، فإذاً هنا فرق كبير بينهما.

طيب، قال رحمه الله: أن يدل ظاهراً على التعليل بوصف فيحذف خصوصه عن الاعتبار بالاجتهاد، ويناط بالأعم، أو تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي. تكون أوصاف فيحذف بعضها ويناط بالباقي. لما أقول في مثال النحو، هذا في حديث الصحيحين، حديث الأعرابي هذا الذي ذكرت قبل قليل، لما جامع فوجبت عليه الكفارة، كونه أعرابياً كما قلنا، وكونه وصفه الذي جاء بالفزع والخوف والهلع غير مؤثر، طيب كونه أعرابياً يعني رجلاً وقع منه الجماع، وصف أيضاً غير مؤثر، فلو كانت المرأة أيضاً وقع منها الجماع هي الأخرى تجب عليها الكفارة، والحكم فيهما على السواء.

طيب ركز معي الآن في الخلاف الذي بين أبي حنيفة ومالك من جهة والشافعي وأحمد من جهة في إيجاب الكفارة على الجماع خصوصاً أو على مطلق الإفطار في نهار رمضان عمداً. فيقول أبو حنيفة ومالك: الرجل جامع ولما قال جامعت، قال: أعتق، علق الحكم وهو الكفارة على الجماع، الجماع ليس هو الوصف المؤثر، بل الوصف المؤثر هو هتك حرمة الشهر والإفطار عمداً، حيث من أكل عمداً أو شرب عمداً استوى حكمه مع الجماع وصارت الكفارة واجبة في حق الجميع. ويقول الشافعي وأحمد: بل المقصود هنا الجماع بخصوصه، فلا تجب الكفارة إلا فيه. هذا يعتمد على أي مسلك فيما ذكرنا قبل قليل؟ من الذي نقح المناط؟ الشافعي وأحمد ولا أبو حنيفة ومالك؟ من الذي نقح المناط؟ الشافعي وأحمد أخذوا المناط كما هو، ما نقحوه، الذي نقحه أبو حنيفة ومالك في أي صورة من صورتي تنقيح المناط؟ الأولى التي هي يأتـي إلى الوصف الذي علق به الحكم أو ارتبط به الحكم في الظاهر فيلغى خصوصيته عن الاعتبار ليعم الحكم، فإذا عم الحكم فهو جاء قال الجماع لا خصوصية له، الحكم للإفطار عمداً، فيستوي في هذا الآكل والشارب والمجامع فتلزمه الكفارة للجميع. هذا نوع يا إخوة من القياس المستند على علة ثبتت بتنقيح المناط.

قد يقول قائل: طيب أين الأصل وأين الفرع وأين العلة؟ هذه واحدة، إذا فهمتها لن تقول: الأصل هو الجماع، والفرع هو الأكل والشرب والعلة.. لا لا، هو مع اعتمد على قياس علة، اعتمد على تنقيح مناط، ولذلك كان من أحد وجوه الإجابة عند الشافعي والحنابلة على الحنفية أن هذا نوع من استعمال القياس في مسلك تنقيح المناط في كفارة، وأنتم لا تقولون بجريان القياس في الكفارات، فلا يصح لكم استعمال هذا.

إما أن تأتوا بدليل ينص على إلزام الكفارة في الأكل والشرب، وإلا فلا يصلح هذا دليلاً؛ لأن أصلكم لا يجيز استعمال القياس في الكفارات. نعم، أما تحقيق المناط فأثبت العلة في آحاد صورها؛ كتحقيق أن النباش سارق. وتخريجه مر بك.

عندنا ثلاثة أشياء: تخريج مناط، وتنقيح مناط، وتحقيق مناط. ما المناط؟ العلة، هي ثلاث مراحل تمر بها العلة: أولها التخريج؛ لأنها استخراج العلة بأي مسلك بالمناسبة، فإذاً أول المراحل هو تخريج المناط. المرحلة الثانية تنقيح؛ بعد التخريج. أنت لو استعملت التخريج استعملت المناسبة وحسبك بها، لكن أحياناً تستخدم استخراج العلة بمسلك التنقيح فتزيل الأوصاف غير المؤثرة، فيثبت عندك الوصف علة بمسلك تنقيح المناط. إذاً التخريج والتنقيح ليست مرحلة على التعاقب، لا، مرحلة على التبادل؛ إما أن تثبت العلة بتخريج المناط أو بتنقيح المناط.

أيهما أقوى؟ التخريج؛ لأنه يعتمد على المناسبة. إذاً تخريج أو تنقيح، ثم إذا صفت لك العلة بتخريج أو بتنقيح؛ عندئذ ستعمد إلى إثبات العلة في الفرع أو في الصور التي توجد فيها لإثبات الحكم بها، فأنت عندئذ تستعمل تحقيق المناط. تحقيقه: قال إثبات العلة في آحاد صورها؛ يعني بعد الاتفاق على العلة، بعد أن تستخرجها وتنتهي، قال: كإثبات أو كتحقيق أن النباش سارق، هذا بعد ما جئت إلى دليل النص في السرقة، فقلت: إن الوصف المناسب للحكم هو كونها أخذ مال الغير خفية، ورأيت أن هذا هو الوصف سواء استعملت المناسبة أو استعملت التنقيح أو استعملت الدوران، لا يهمنا الآن. عندما تأتي فتقول: إذا كان هذا الوصف في السرقة هو المناسب لقطع اليد؛ فإن هذا المعنى الوصف موجود في النباش، إذاً أنا ألحق النباش بالسارق، أنت الآن ماذا تفعل؟ أنت تحقق المناط في صورة النباش، هذا اسمه تحقيق المناط، قال: وتخريجه مر بك يعني فيما سبق.

العاشر إلغاء الفارق، كإلحاق الأمة بالعبد في السراية؛ يعني في سريان العتق. إلغاء الفارق، ربما وجدت الأصوليين والفقهاء يقولون: قياس لا فارق، إذا قالوا قياس لا فارق يقصدون به هذا النوع في إثبات العلة واستعمال القياس. قياس لا فارق، أنت لا تعمد إلى علة تثبتها مشتركة بين الفرع والأصل، لا، بل أنت تعمد إلى نفي الفارق بين الفرع والأصل؛ فإذا نفيت الفرق فقد سويت بين الصورتين، فإذا سويت بينهما ثبت فيه الحكم.

السؤال الآن: هل قياس لا فارق قوي أو ضعيف؟ هو درجات؛ أعلى درجاته القياس الجلي. ما القياس الجلي؟ إلحاق لعن الوالدين وضربهم وقتلهم بالتأفف، هذا في أعلى درجات قياس لا فارق. وفي هذه الدرجة كما قلنا في قياس الأشباه في قياس الشبه أعلاه غلبة الأشباه، وفي قياس لا فارق أعلاه قياس الأولى في الموافقة الذي لا يثبت فيه فارق، لكنهم في الغالب لا يستعملون قياس لا فارق لهذه الصورة، بل لما هو أقل منها التي هي محاولة لنفي الفرق بين الأصل والفرع. وضرب لك مثالاً بالعبد والأمة في الحديث الذي مر قبل قليل: «من أعتق شركاً له في عبد» إلى آخره، فإن الأمة والعبد في هذا سواء.

طيب لما يقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، فتقول: يقاس العبد على الأمة بالعكس؛ الآن الآية نصت على الأمة، فأنت تعمد إلى العبد فتقيسه. قبل قليل ضربنا مثالاً بهذا النص في مسلك تنقيح المناط؛ كيف قلنا نظرنا إلى الوصف المذكور في النص وهو العبد هنا أو الأمة في الآية، فماذا فعلنا؟ ألغينا اعتبار الخصوصية؛ فعم الوصف ليسري الحكم في عمومه، هذه طريقة تصلح أن تسمى تنقيح مناط، ويصلح لك أن تستخدم المسلك الثاني بإثبات لا فارق، فتقول: الفارق إما أنوثة الأمة؛ لأنها أنثى، فيفترض يعني في مسألة سريان العتق أن تقول: الحكم خاص بالعبد ولا تلحق به الأمة. تقول: لو قيل لك ما الفرق بين العبد والأمة؟ ستقول: واحد من اثنين، إما أنوثة الأمة كونها أنثى، طيب سؤال: كونها أنثى هل هذا في أحكام الشريعة مما عهد صلاحيته للتفريق بين الذكور والإناث في أحكام الشريعة؟ جواب: لا. قيل لك: طيب والشهادة وتولي القضاء وحصر الولايات في الذكور؟ ستقول: ثمة أحكام خصت الشريعة بها الذكور، وإلا فأغلب أحكام الشريعة وعامته مبني على التسوية بينهما وعدم التفريق، جيد إذاً وصف الأنوثة هنا غير مؤثر أو وصف لا فارق، يعني غير مؤثر.

ممكن تقول طريقة أخرى أو وصف آخر؛ تقول: كون العبد يسري فيه العتق مراعاة لأمر لا يوجد في الأمة، وهو كونه إذا عتق يصلح للجهاد وحضور الجماعات، فيكثر به تحقيق بعض المقاصد الشرعية. كل من الوصفين، لا كون الأمة أنثى، ولا كون العبد يصلح للجهاد والجماعات ونحوها مما يختص به الذكور في أحكام الشريعة وتكاليفها، كل منهما ملغى شرعاً؛ فإذاً أنا عندئذ أستبعد الأوصاف، فأثبت عدم تأثيرها وأنه لا فارق، ليست أوصافاً فارقة، ليست أوصافاً مؤثرة، ثم أقول: وعندئذ فيثبت عندي أن المقصود خلاص النفس عن الرق وتحريرها، وهذا يستوي فيه العبد والأمة.

وتقول كذلك: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أن تقول: ثبت الحكم في الأمة، فيقاس عليها العبد بالعلة. ما العلة؟ تقول: هي الرق. هذا أي مسلك هذا؟ قياس حدد لي مسلكه في المسالك التي درست إلى الآن؛ درست عشراً. يقول الفقيه: ثبت الحكم في النص للأمة بأن يقام عليها الحد إذا زنت نصف حد الأمة 50 جلدة، وقس العبد عليها فيجلد هو أيضاً 50 جلدة. السؤال: بأي مسلك من مسالك العلة قاسوا فيه العبد على الأمة في الآية؟ الجواب: أنك بحسب ما تقرر صورة القياس ستحدد مسلك العلة. طب لو قلت مسلك المناسبة كيف ستصور لك مسلك المناسبة؟ كيف ستبني القياس؟ كيف تقول؟ ممتاز، ستقول: الوصف المناسب لتخفيف الحكم عن الأمة على النصف من حد الحرة الرق، هذا الوصف هو المناسب كونه رقيقاً، وهذا الوصف المناسب موجود في العبد فيلتحق بها، هذا قياس مناسبة.

طريقة أخرى: قياس الشبه، أن تقول: ثبت عندي تشابه العبد والأمة في أحكامهما، وتقول: هذا قياس شبه، لكنه ما يصلح. ليش؟ أيوه نعم أنت خالفت الإجماع مع إمكان قياس العلة، لا يصلح قياس الشبه ولا يجوز استعماله. طريقة ثالثة: سبر وتقسيم، أو قياس إلغاء الفارق لا فارق. ستقول: ثبت الحكم في الأمة وافتراقها عن العبد بالذكورة والأنوثة غير فارق، فقياس لا فارق، وتقول أيضاً بتنقيح المناط؛ تنظر في وصف الأمة في ثبوت الحكم عليها، يشتمل على وصف الرق مع الأنوثة، فأنت تزيل خصوصية الأنوثة عن الحكم وعن الاعتبار وتعمم فيشمل الرقيق ويثبت الحكم. فإذاً ستحدد نوع القياس استناداً إلى المسلك الذي يبنى عليه القياس، إذا كنت فقيهاً تستدل ووجدت أنه بين يديك صورة ما تثبت فيها الحكم بالقياس، ويحق لك استعمال بعض الطرق في القياس في مسالك العلة في أكثر من مسلك، فهنا ينبغي أن تفهم أنه عليك أن تبحث عن المسلك الأقوى لإثبات الحكم به؛ لأنه هو الأنسب والأقوى لإثباته، وقد علمت مراتبه قبل قليل.

وهو والدوران والطرد ترجع إلى ضرب شبه؛ إذ تحصل الظن في الجملة ولا تعين جهة المصلحة. إلغاء الفارق والدوران والطرد ترجع إلى ضرب شبه؛ طبعاً مع التفاوت، إلغاء الفارق والدوران أقوى من الطرد، لكن ثلاثتها تشترك في أصل، وأنها تعتمد على شبه بين الفرع والأصل. قال: إذ تحصل الظن في الجملة ولا تعين جهة المصلحة، مصلحة أيش؟ مصلحة تحقيق الحكم لمقصد الشريعة، وهذا الذي يفترق فيه مسلك المناسبة عن غيره، وتقوى على باقي مسالك العلة.

خاتمة: ليس تأتي القياس بعلية وصف، ولا العجز عن إفساده دليل عليته على الأصح فيهما. ختم رحمه الله بالتنبيه على مسلكين يعدهما بعض الأصوليين من مسالك العلة على ضعف فيهما. الأول: تأتي القياس بعلية وصف؛ أيش يعني؟ يعني أن يقول القائل هكذا: هذا وصف لو استخدمناه علة أمكن أن يتأتى به القياس. إمكان تأتي القياس بعلية وصف؛ يقول هكذا: لو قلنا بعلية هذا الوصف أمكن القياس، وإلا فلا. هل هذه طريقة يصلح أن تستخدمها لتثبت الوصف علة؟ شوف لا استخدم مناسبة ولا سبر وتقسيم ولا دوران ولا طرد ولا شبه ولا شيء؛ يقول: أعطونا فرصة، إذا أثبتنا علة سيثبت به القياس، وإذا ما جربناه لن يثبت علة. هذا كلام ضعيف ومردود؛ لأنه يلزم منه الدور. السؤال: أيهما يبنى على الآخر؟ قياس يبنى على العلة، ولا العلة تبنى على القياس؟ القياس يبنى على العلة، وأخونا هذا ماذا فعل؟ هذا يعكس، يقول: إذا ثبت به القياس إذاً هو علة، وهذا ضعيف ومردود.

النوع الثاني الذي رده المصنف واعتبره غير صالح للتعليل: العجز عن إفساده؛ عندما يعجز المعترض عن إبطال وصف المستدل، هل هذا دليل صلاحيته علة؟ لا، ليس دليلاً. ليش؟ يا أخي أفحم، أعطاك الوصف بأي طريقة من الطرق وما استطعت أن تبطلها، أمن ثبت هذا علة؟ نعم، إذا عجزت أنت لا يعجز غيرك، ومن يقول بهذا الوصف يقيسه على معجزات النبوة، يقول: ألا ترى أن معجزات الأنبياء لما عجز المبطلون عن تحديها ومعارضتها كان هذا دليل صدقها، وبالتالي صدق النبي الذي رزق المعجزة؟ وهذا لا يصح إطلاقاً قياسه عليه؛ لأن في المعجزات النبوية يعجز الخليقة كلهم، وليس الفئة التي عرضت عليها المعجزة أو شهدتها، فلا مجال لقياس هذا على ذاك إطلاقاً. قال المصنف رحمه الله: ليس تأتي القياس بعلية وصف؛ يعني إمكان إثبات القياس بناءً على القول بالوصف وإلا فلا، هذا لا يصلح. قال: ولا العجز عن إفساده؛ عجز المعترض عن إفساد وصف المستدل، قال: دليل هذا خبر، ليس دليل عليته على الأصح فيهما. يشير إلى ضعف القول عند من يقول به.

بهذا يا كرام تم حديثنا عن مسالك العلة بأنواعها العشرة، ليكون مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى استئنافاً في الحديث عن درس جديد هو قوادح العلة. وأرجو ألا يتجاوز درسنا فيها أكثر من ثلاثة مجالس، هي بين ثلاثة وأربعة مجالس، يتم الحديث فيها عن قوادح العلة أو الأسئلة الواردة أو الاعتراضات الواردة على القياس. أرجو أن نتم؛ فإذا تم لنا الحديث عن قوادح العلة نكون قد رزقنا الله عز وجل إتمام أكثر من ثلثي الكتاب إلى ثلاثة أرباعه، ويبقى البقية فيما ختم به المصنف الكتابين أو الثلاثة الأخيرة بعدها تباعاً إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.