دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 46 - القياس : مسالك العلة / 2 المناسبة - في 29-3-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

خامساً: المناسبة والإخالة. إذاً، خامس مسالك العلة، وقد تقدمت أربعة في مجلسنا السابق. قوله المناسبة والإخالة: يريد ذكر هذا المسلك بمجموعة من المسميات، ولهذا قال بعدها: ويسمى استخراجها تخريج المناط. المناسبة: أخذ هذا الاسم لأن المعتمد فيه عند الأصول هو إبداء مناسبة بين الوصف المدعى علة وبين الحكم. مثال: قال عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر حرام». أين الحكم؟ حرام. حرم النبي عليه الصلاة والسلام المسكر من الشراب. قال: «كل مسكر حرام». فالمناسبة هنا أن تنظر إلى الحكم هذا وهو التحريم، ثم تنظر وصفاً يناسب هذا الحكم، فقالوا هو الإسكار. وصف الإسكار مناسب للتحريم. وسيأتيك ما معنى المناسبة وكيف تكون العلاقة بين الوصف والحكم تصلح أن تسمى مناسبة.

إذاً، فكرة هذا المسلك تقوم على إثبات مناسبة بين الوصف والحكم. كيف يستطيع أن يثبت مناسبة؟ سيأتي ذكرها بعد قليل، فيسمى هذا المسلك مسلك المناسبة. ويسمى إخالةً من قولك هو أو تقول يعني يخال هذا الشيء يعني يظنه هكذا، أو يبدو له هكذا، لأنها أيضاً تعتمد على ما يبدو للمجتهد من كون هذا الوصف مناسباً لهذا الحكم. قال رحمه الله: ويسمى استخراجها تخريج المناط. استخراجها يعني العلة إذ تم استخراجها بهذه الطريقة تخريج المناط. سمي الاستخراج تخريجاً، والمناط اسم مكان للذي يناط به الشيء، ومعنى يناط أن يعلق. يقال أناط به أمراً يعني علقه به، ومنه سميت الشجرة ذات أنواط لأنهم كانوا يعلقون بها. فقول في العلة تخريج المناط: المناط هو الأمر الذي يتعلق به الحكم. سميت العلة مناطاً لأن الحكم يتعلق بها، ومعنى التعلق هنا أن العلة إذا وجدت وجد الحكم معها، فتعلق الحكم بها. فلكونها متعلق الحكم سميت مناطاً. فإذاً مناط ومتعلق بمعنى واحد. فقولهم تخريج يعني تخريج العلة، فسمى هذا المسلك مناسبة ويسمى إخالة ويسمى استخراج الوصف المناسب بهذه الطريقة تخريج المناط.

وهو تعيين العلة بابداء مناسبة مع الاقتران والسلامة عن القوادح، كالإسكار. ويتحقق الاستقلال بعدم ما سواه بالسبر. وهو أي هذا المسلك تعيين العلة. كيف تتعين في هذا المسلك؟ بابداء مناسبة بين ماذا وماذا؟ بين هذا الوصف المدعى علة وبين الحكم. قال مع الاقتران: قال يعني أن يكون هذا الوصف مقترناً بالحكم. ومعنى الاقتران أن يصحبه على الدوام، فحيثما وجد هذا الوصف وجد الحكم. قال مع الاقتران ثم قال والسلامة عن القوادح، وهذا قيد مهم في كل المسالك، أن يكون الوصف المدعى علة سالماً من قادح يخدش في كونه علة للحكم. قال كالإسكار، وقد ضربت لك به مثلاً.

ويتحقق الاستقلال قالوا بعدم ما سواه بالسبر. الآن أنت تدعي أن العلة في الأصناف الربوية في البر والشعير والتمر والملح هو الطعم، أو الكيل. فلما أثبت مناسبة، وتحاول أن تثبت بمسلك المناسبة أن الطعم هو الوصف المناسب، أو أن الكيل هو الوصف المناسب، أو أن العلة المركبة أن يكون طعاما مكيلا هو الوصف المناسب؛ في هذا المسلك ربما يلزمك أن تثبت أن الأوصاف الأخر غير مناسبة. فأنت لماذا قلت الطعم ولم تقل غيره؟ لماذا قلت الكيل ولم تذكر غيره؟ قال يتحقق الاستقلال: استقلال هذا الوصف الذي تزعمه يتحقق أنه مستقل بالحكم بعدم ما سواه. إذاً لابد أن يثبت أن وصفاً آخر لا ينازعه في مشاركته لإثبات الحكم. كيف تفعل هذا؟ قال بالسبر. وقد مر بك في مجلسنا الماضي معنى السبر. ما السبر؟ حصد، لا ليس الاختبار، السبر اختبار، يقصد هنا المسلك عموماً؛ أنت تحصر الأوصاف.

فالمقصود هنا أن السبر لا تستخدمه هنا لإثبات العلة، لا، إنما تحاول به أن تثبت أن الأوصاف الأخر قد أحصيتها ووقفت عليها وبدا لك أن المناسب منها هو هذا. طيب هل هذا تداخل مسلك في مسلك؟ وهل سأفعل هنا مثل ما فعلت في السبر والتقسيم؟ لا، في السبر والتقسيم أنت لما تجمع الأوصاف كيف تثبت الوصف الذي إثباته علة؟ بإبطال الأوصاف واحداً تلو واحد حتى يبقى لك الوصف الأخير. هنا أنا لا أريد منك الإبطال، أنا أريد أن مع الأوصاف فإذا حصرتها وتبينت لك، استطعت بالمناسبة أن تقول هذه الأوصاف الذي يصلح منها هو هذا، ليس بإبطال تلك الأوصاف بل بإثبات مناسبة الوصف الذي تريد. إذاً هما طريقان: في السبر أنت تبطل الأوصاف الأخر ليسلم لك الوصف الأخير، وهنا بالعكس أنت تتجه إلى الوصف الذي تريد فتبدي مناسبته للحكم وتترك ما قال هنا. استخدم السبر لا لإثبات الوصف علة بل لتحقيق استقلاله بعدم ما سواه.

والمناسب الملائم لأفعال العقلاء عادةً. وقيل: ما يجلب أو يدفع ضرراً. وقال أبو زيد: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. وقيل: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصوداً للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. عرف المناسب بأربعة تعريفات، وعرف المناسب لأن هذا هو لب الموضوع. نحن نقول المسلك ما اسمه؟ هذا المسلك اسمه المناسبة. وأنت كيف تثبت هذا الوصف علة؟ بابداء مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم؛ بين الربا وتحريم التفاضل، بين الإسكار والتحريم، بين القتل العمد العدوان ووجوب القصاص، بين السرقة وأخذ المال من حرز خفي وقطع اليد، وهكذا. أنت تريد أن تقف على وصف تثبت أنه مناسب للحكم دون ما سواه. ما معنى مناسبة؟ ايش يعني أن يكون هذا الوصف مناسباً؟ ما معيار المناسبة؟ مناسب لذوقك أنت؟ مناسب لكل شخص بمعاييره التي تتعلق به؟ هذا إذا يعيدنا إلى أصل المسألة: ما معنى مناسب؟ وكيف يكون الوصف مناسباً؟ هذا يحتاج إلى تعريف مناسب.

واجتهدوا في تعريفات بألفاظ متفاوتة لكنها متقاربة ويؤدي بعضها إلى بعض. قال في التعريف الأول: المناسب الملائم لأفعال العقلاء عادةً. الملائم لأفعال العقلاء عادةً بمعنى أن العاقل لما يقول هذا الوصف مناسب لهذا أو يعني دعك من أوصاف وأحكام. لما تثبت مناسبة لشيء مع شيء؛ تثبت مناسبة هذا اللون لهذا البيت، تثبت مناسبة هذا الشيء مثلاً من القلادة لذلك السلسال، أي شيء مناسبة فهي أمر فطري، ونحن نثبت مناسبة لأشياء كثيرة في الحياة. ما معنى مناسبة؟ هذا أمر فطري. المناسبة الذي يتلائم مع طبع وعقول الأسوياء العقلاء. ويقول العقلاء حتى يخرج من هذا القيد من لا ضابط له فيقول بلا انضباط ويتكلم بلا عقل ويتجرد من كل ما يمكن أن يتلائم مع الفطر والعقول السوية. قال المناسب الملائم لأفعال العقلاء عادة. فاذا كان هذا هو مناسب في أفعال العقلاء، ففي أحكام الشريعة المناسب ما ينقدح عند العقلاء ويتوافقون عليه ملائمته للحكم. هذا تعريف أول.

التعريف الثاني: قيل ما يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً. وهذا يرجع إلى الأول، لأن العقلاء لا يختارون إلا ما فيه مصلحة تجلب نفعاً أو شيئاً يدفع ضرراً فلا تتحقق به مفسدة. فلاحظ أنه أيضاً يرجع إليه. قال في الثالث منسوبا إلى أبي زيد الدبوسي الحنفي الإامام الشهير صاحب كتاب تقويم الأدلة في أصول الفقه عند الحنفية وصاحب كتاب تأسيس النظر أيضاً. أبو زيد الدبوسي إمام حجة أصولي فحل يقال عنه في مناقبه إنه أول من أخرج علم الخلاف إلى الدنيا، باعتباره من أول من نظر للمجادلة والمناظرة والمحاورة وقعد لها وكتب فيها أشياء نفيسة، وأيضاً مناظراته التي كانت تعقد لها المجالس كانت مشهودة حافلة. عرف أبو زيد المناسبة بقوله: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. تعبير لطيف وفيه شيء من السجع هو يعود إلى الأول لما قال الملائم لأفعال العقلاء عادة.

قال ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول. بعدما انتهى من هذه أوصاف من هذه التعريفات الثلاثة أتى بالتعريف الرابع الذي مر معنا في بداية العلة: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصوداً للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. يقوم هذا التعريف على ركنين أساسيين: أن الوصف المناسب هنا أو أن المناسبة هي عبارة عن وصف ظاهري منضبط، والركن الثاني الذي يقوم عليه التعريف إثبات الملائمة لهذا الوصف لما يحقق مقصود الشارع. طيب هذا وصف ظاهر ضبط كونه وصفاً ظاهراً منضبطاً ركز معي. هذا شيء يتعلق بالوصف نفسه. أنا أريد إثبات ماذا؟ مناسبته بحكم جيد. إذاً انتبه إلى شيئين: الأول أن يكون هذا الوصف الذي تستخدمه وصفاً ظاهراً غير خفي منضبطاً كما سيأتي بعد قليل، ثم هو بعد أن يكون ظاهراً منضبطاً لابد أن يكون صالحاً لكونه محققاً لمقصد الشارع. الشارع أليس يأمر بحفظ العقول وصيانتها؟ إذاً يلائم أن يكون السكر أو الإسكار هو العلة من تحريم الخمر. الشارع جاء بحفظ الأموال وصيانتها فيلائم أن يكون في ضمن مقصوده في حفظ المال قطع يد السارق إذا سرق. الشارع يحفظ النفوس ويأمر بصيانتها وينهى عن العدوان عليها في أدلة كثيرة، فيناسب أن يكون القصاص دائماً لعلة أو لوصف العدوان العمد والقتل بالآلة ونحوها.

هذه هي، إذاً أن يكون وصفاً ظاهراً منضبطاً ثم أن يكون مثله يصلح لأن يكون هو المحقق لمقاصد الشريعة. إذاً هذا التعريف قال فيه: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه. ليش يحصل عقلاً؟ ليش ما نقول يحصل شرعاً؟ لأنه لو حصل شرعاً لكان ثابتاً بالنص، ونحن نتكلم عن اجتهاد بشري. لما جاء التحريم في الأصناف الستة في الربا ما ذكرت العلة، ولو ذكرت استغنينا خلاص، لكن لما ما ذكرت أنا ساجتهد عقلاً لإثبات الوصف المناسب لتحريم التفاضل في تلك الأصناف المذكورة في الحديث؛ يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصوداً للشارع. ما مقصود الشارع؟ حصول أو دفع مفسدة.

هذه الجملة الأخيرة التي هي أن مقصود الشريعة تحقيق مصالح العباد ودفع المفاسد عنهم منها انطلق الشاطبي في كتابه الموافقات وهو يقرر مقاصد الشريعة، وهو يتكلم عن مراتب هذه المقاصد في ضروريات وحاجيات وتحسينات يأتي الحديث عنها، لكن كان انطلاقاً موفقاً سديداً قبل أن تتكلم عن أن الشريعة تحقق المصالح ضرورية وحاجية صينية اثبت هذا المنطلق: هل الشريعة التي أوجدها الله لما خلق الخلق وكلفهم بعبادته، هل فعلاً هذه الشريعة قوام تحقيق المصالح لي ولك ولكل عبد ودفع الشر والفساد عنه؟ الجواب: نعم. تحقيق المصالح دفع المفاسد دنيوي أو أخري كلاهما.

الشاطبي انطلق من هذا ثم استطرد في بيان الأدلة عقلاً ونقلاً بما يحقق التواتر، ويقول باستقراء من يتصفح كليات الشريعة وجزئياتها يثبت له أن الشريعة إنما راعت في تشريعاتها وأحكامها عبادات ومعاملات وكل ما يتعلق بالعباد في هذه الدار أن يعيشوا على حياة تصلح لمثلهم، وأن يصلوا في الآخرة إلى ما يصلح لسعادتهم. ولهذا من أراد السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فليلزم شريعة الله، فإن السعادة ثمة، المصلحة ثمة، والراحة والهناء ثمة. ومن خالف فقد خسر من السعادة بقدر بعده، وجنى على نفسه من الشقاء والضلال والغواية بقدر بعده عن شريعة الله. وهذا أمر يبدو سهلاً في التنظير والتقرير، لكن الاستدلال له واستنباط تلك الأدلة التي اشتملت عليها نصوص الشريعة كتاباً وسنة الصريح والظاهر ومحاولة الالتفات إلى ما ينتظم في هذا الاستدلال أول من أبدع فيه الإامام الشاطبي رحمه الله. ولهذا عد الشاطبي رحمه الله وكتابه الموافقات الأصل والعمدة في باب مقاصد الشريعة، لأنه بناه بناءً مأصلاً متيناً، وكل من جاء بعده فهو عالة عليه، وما تكلم أحد في المقاصد بعد الإامام الشاطبي إلا ومنه ابتدى، وما زال الباحثون يقتاتون على مائدة الشاطبي رحمه الله فيما سطره وأبدع.

في تقرير المسائل وأظهرها ورتبها وساقها في نسق يبنى بعضه على بعض، هذا تعريف الوصف المناسب؛ وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصوداً للشارع من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.

فإن كان خفياً أو غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة، ممتاز، قال في التعريف: وصف ظاهر منضبط، فإذا فقد وصف الظهور وصار خفياً هل يصلح أن يكون مناسباً؟ لا، قلنا: لما يخفى الوصف المناسب نتركه ونعدل إلى المظنة، قلنا في السفر: لا يصلح أن تقول إن الحكمة أو الوصف المناسب لقصر الصلاة وجواز الفطر أن تقول هو المشقة، صحيح هي ملائمة ومناسبة لكن مشكلتها أنها غير منضبطة.

معنى غير منضبطة: ما يشق عليك لا يشق علي، وما يشق علي وعليك لا يشق على غيرنا، فوصف غير منضبط يتفاوت الأشخاص أو بتفاوت الزمان، فلما كان هذا غير منضبط لا يعلقون الحكم به؛ لأنك لو علقت الحكم به ما استقر الحكم، والمفترض في التعليل أن يكون مضطردًا تثبت معه الأحكام، فاذا كان الوصف غير منضبط يتركونه ويعدلون عنه إلى المظنة، المظنة يعني التي يظن وجود الوصف فيها، المشقة أين توجد؟ في السفر، السفر منضبط والمشقة غير منضبطة، فنترك الوصف الأصل، الوصف الأصل الذي هو متعلق الحكم يعني لماذا شرع الله قصر الصلاة والفطر للمسافر؟ أليس تخفيفاً؟ بل هو تخفيف والتخفيف دفع للمشقة، المشقة هي المعلق الأصلي للحكم، لكن لماذا لا يعلنون بها؟ لأنها غير منضبطة.

فيعدلون عنها إلى المظنة، السفر ليس هو العلة الأصل لكنه هو الوصف الذي تستطيع أن تحتكم إليه، فعلق الحكم بالسفر، السفر منضبط أضبطه حسب مذهبك، أضبطه بالمسافة، بالأيام، بالعُرف، لكنه في النهاية منضبط، أما المشقة فلا يمكن أن تنضبط، هذا مثال غير منضبط، ومثال للوصف الخفي: أن تقول في علة القصاص: قتل عمد عدوان، تعال لوصف العمد هذا، هل هو وصف ظاهر؟ كيف تفرق بين العمد وغير العمد؟ هي مسألة فنية: هل لو قصد القتل أو ما قصد؟ هذا وصف خفي.

وصف العمد في الجناية أو في القتل وصف خفي لأنه باطني، فلا نعلق الحكم به، ويناط الحكم كما قال هنا بملازمه وهو المظنة، الملازم للعمد يعني ما أمارة القتل؟ أن يكون عمداً استخدامه لآلة محددة بالقتل، فإذا جاء بآلة محددة أو أطلق رصاصاً ما يقول: كنت أمزح وما قصدت القتل، بخلاف ما لو رماه بخشبة أو رماه بقطعة كرتون فأصابت مقتلاً فقتل، أنت الآن تنظر إلى القتل، استخدم الآلة، ليست الآلة هي العلة، العلة هي تعمده القتل علة القصاص، لكن هذا وصف خفي، هذا وصف غير ظاهر، فطالما كان الوصف في المناسبة خفياً أو غير منضبط عدلنا عنه إلى ملازمه، إلى الملازم لهذا الوصف، وهو المظنة أي ما يظن وجود الوصف هذا فيه.

وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً أو ظناً كالبيع والقصاص، طيب، انتبهوا يا إخوة، من هنا إلى قرابة نهاية مجلس الليلة سيبدأ في تقسيمات المناسب، بعدما عرف وأعطاك ضابطه، الآن سيعطيك تقسيمات للمناسب، منها يبنى النظر في الأوصاف والحكم بمناسبتها للأحكام، التقسيمات للمناسب أو للوصف المناسب له عدة تقسيمات، ساق المصنفون منها ثلاثة أنواع، ثلاثة تقسيمات، ثلاثة اعتبارات، وكل اعتبار ينقسم فيه المناسب إلى أقسام متفاوتة، فلا يشوش هذا عليك، ولو أوجزت لك التقسيمات الآن ثم نقرأها تفصيلاً ربما كان أيسر.

ينقسم المناسب باعتبارات متعددة، أحد هذه الاعتبارات: تقسيم المناسب باعتبار المقصود نفسه، الوصف المناسب يحقق مقصوداً تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، ينقسم المناسب بالنظر إلى المقصود نفسه إلى ثلاثة أقسام: ضروري، وحاجي، وتحسيني، وسيأتي بعد قليل، التقسيم الثاني للمناسب: تقسيم المناسب باعتبار تحققه وحصوله من الحكم، تحقق الوصف في الحكم وتحقق المقصود به، وهذا أيضاً ينقسم إلى خمسة أقسام، التقسيم الثالث للمناسب الذي ساقه المصنف رحمه الله في هذا السياق هنا في درس الليلة هو الحديث عن اعتبار الشارع له، فينقسم أيضاً إلى أقسام أربعة: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل.

نبدأ بالأول الذي ابتدأ به المصنف وهو تقسيم الوصف المناسب، تقسيم الوصف المناسب باعتبار حصول المقصود وتحققه، أرجو أننا نقول الوصف المناسب ما يترتب على حصوله تحقق مقصود الشارع، أنا ماذا أعني بكونه وصفاً مناسباً؟ أزعم أن هذا وصف مناسب للحكم، إيش يعني مناسب؟ إنه هو الذي به يتحقق مقصود الشارع، من ذلك الإسكار وصف مناسب ليش؟ قال: لأنه هو الذي يتحقق به مقصود الشارع من صيانة العقول وحفظها وعدم الجناية عليها وإبقاء العبد مكلَّفاً عبداً مختاراً يحقق مراد الله في هذه الحياة، هذا الوصف المناسب يحقق مقصود الشارع.

طيب، لما أنظر إلى الأوصاف التي يستخدمها الفقهاء للتعليل بها وربطها بالأحكام، هل يتحقق منها مقصود الشارع؟ الجواب أن هذا ينقسم إلى خمسة أقسام: قسم يتحقق فيه المقصود يقيناً، كما يحصل في الملك أو حل الانتفاع من البيع، البيع حكم، بل الوصف المناسب له المترتب عليه في تحصيل المصلحة، أليس يترتب على البيع الملك؟ أليس يترتب عليه إباحة الانتفاع بالمبيع؟ طيب، هذه المصلحة متحققة من هذا الحكم يقيناً أو ظناً؟ يقيناً، كل بيع يترتب عليه هذا الوصف أو هذا المعنى.

إذن قسم يحصل فيه المقصود من الحكم يقيناً كالملك، قسم ثانٍ أقل درجة يحصل فيه المقصود ظناً غالباً وليس يقينياً (يعني قد يحصل بنسبة غالبة وقد لا يحصل)، قال: كالقصاص، والذي يحصل به المقصود انزجار الناس والكف عن القتل، السؤال: لما أقيم القصاص مرة ومرتين وثلاث وخمس في الأمة، ليش ما كفى الناس عن القتل؟ الغالب انزجر، لكن ستبقى فئة لا يردعها وستستمرئ القتل تعتاد عليه، إذاً حصول الانزجار من القتل هذا المقصود تحقق، لكن هل هو يقيناً قطعاً للكل أو غالباً؟ غالباً.

الدرجة الثالثة أقل منهما، إذا قلنا: حصول المقصود يقيناً، والثاني: حصول المقصود ظناً، القسم الثالث: التساوي بين حصول المقصود وعدم حصوله، بين تحققه وعدم تحققه، مثل حد الخمر للزجر عن الشرب عنها، يقال: فأنت ترى أن المقدم على الشرب كثير، وأن الممتنع عنه أيضاً كثير، فللنظر إلى أن إقبال الناس على الخمر ليس كإقبالهم على القتل، صح؟ فبالتالي اعتبرنا نسبة الإقبال مع إقامة الحد موجودة وبنسبة كبيرة، فقالوا: هذا مثال لما يتساوى فيه تحصيل المقصود مع عدمه، بالنظر إلى أن الممتنع انزجاراً من حد الخمر كثير، وأن المقبل أقبل على فعله مع وجود الحد أيضاً كثير، فقالوا: هذا مثال لما يتساوى فيه حصول المقصود وعدمه.

الدرجة الرابعة أقل من الثلاثة، وهو عدم حصول المقصود غالباً مع احتمال حصوله نادراً، ومثال ذلك قالوا: تزوجوا الآيسة لقصد الولد والإنجاب، فإن الغالب أنها لا تحمل، لكن قد يحصل هذا، فإن الولود من الآيسات قليل وشبه نادر، لكنه ليس منعدماً.

القسم الخامس: ماذا سيكون؟ الممتنع حصول المقصود فيه قطعا، ومثال ذلك، وضرب له مثالين سيأتيان: أن يلحق الولد بزواج لم يلتقي فيه الزوجان، تزوج مشرقية بمغربية أو العكس، حصل العقد لكنهما ما التقيا فحصل حمل، قطعاً هنا أنت تقول: مجرد عقد النكاح الذي أثبت الزوجية بينهما لا يحصل مقصوده وهو الولد بينهما.

مثال ذلك أيضاً في مسألة كما يقول المصنفون في أحكام التعبدية العدة، أو عفواً نعم العدة للأمة إذا اشتراها الرجل فإن عدتها حيضة، الحكمة في ذلك هو الاستبراء، يقولون: فماذا لو اشتراها ثم باعها لمالكها الأول في مجلس البيع؟ اشتراها وامتلكها ثم ما برح أن عاد فباعها إلى بائعها الأول، إلى سيده الأول، فيلزم أيضاً استبراؤها مع أنه قطعاً الحكمة غير متحققة، هي ما حصل فيها شيء حتى تستحق الاستبراء؟ قالوا بل لو اشترى جارية بكراً من امرأة وجب استبراؤها مع عدم تحقق المقصود قطعاً، لا حاجة إلى ذلك.

فهذه خمسة مراتب ينقسم إليها المناسب في تحققه أو في تحقق المقصود منه، الدرجة الأولى: طبعا الأمثلة هنا ليست لعلل، الأمثلة التي ذكرت لك أمثلة لتحقق المقصود من الحكم فقط بغض النظر عن كونه أوصافاً تصلح للتعليل لتقريب الصورة ولتدرك ما معنى تحقق المقصود وعدم تحققه.

إذاً انقسم في تحققه وعدم تحققه إلى خمسة مراتب: المرتبة الأولى: تحقق المقصود يقيناً، الثانية: تحققه ظناً، الثالثة: التساوي التحقق وعدمه، الرابعة: عدم تحققه غالباً، الخامسة: انتفاء تحققه قطعاً.

لما أتكلم في التعليل عن الوصف المناسب وأنظر إلى تحقيق مقصوده من الحكم الشرعي، سأنظر إلى أي مرتبة من الخمسة؟ المرتبتان الأوليان باتفاق عند الأصوليين أن الوصف المناسب مناسب إذا ترتب على تحققه تحقيق مقصود الشارع يقيناً أو ظناً، المرتبة الثالثة والرابعة فيهما خلاف، المرتبتان: عندما يتساوى تحقق مقصود الحكم مع عدمه، وعندما يغلب على الظن عدم تحققه، كالرجل الذي في المشرق تزوج بامرأة في المغرب، وكالذي اشترى جارية ثم باعها لسيدها الأول، التعليل في مثل هذه الأوصاف التي يتساوى فيها التحقيق أو التي يغلب على الظن عدم تحققها هذه محل خلاف، محل خلاف في التعليل بها، والأصح جوازه، جواز التعليل بمثل هذين النوعين، ولذلك أنت تراهم يجوزون للمسافر الترخص في سفره ولو لم يجد المشقة، ألا يصح له الترخص؟ حتى ولو كان في أعلى درجات الراحة يصح له أن يقصر الصلاة ويصح له أن يفطر في رمضان، هذا بالنظر إلى ماذا؟ مع أن الوصف ما تحقق والمقصود الذي هو رفع الحرج ما تحقق فيه، فإذاً يجوز في الثالث والرابع على الراجح مع وجود الخلاف، يصح التعليل بالمناسب الذي يتساوى فيه تحقيق مقصود الشارع مع عدمه والذي يغلب على الظن عدم تحققه، بقيت المرتبة الخامسة التي يقطع فيها بانتفاء تحقق مقصود الشارع، هذه الخامسة التي يفوت المقصود فيها بالكلية، ذكر المصنف أيضاً حكماً بعد قليل فقال: الحنفية يعتبرون هذا الوصف ولو لم يتحقق، وخالف فيه الجمهور، طيب، اقرأ.

وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً أو ظناً، هذا الآن نوعان يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً أو ظناً.

كالبيع والقصاص، البيع مثال لما تحقق فيه مقصود الحكم يقيناً، كل بيع يتحقق مقصوده وهو التملك وحل الانتفاع، وكل قصاص يتحقق فيه فينكف الناس عن القتل كلهم؟ الجواب لا، لكن في الغالب، فهذا مثال لما تحقق مقصوده غالباً أو ظناً.

وقد يكون محتملاً على السواء كحد الخمر، هذه المرتبة الثالثة: أن يكون تحقق مقصوده من الحكم محتملاً على السواء، محتملاً لماذا؟ لتحققه وعدم تحققه على حد سواء، كحد الخمر، فإن الناس بين الكف انزجاراً عنه وبين اللامبالاة والاسترسال في الوقوع فيه على مرتبة سواء أو قريبة من السواء.

أو نفيه أرجح، هذه المرتبة الرابعة: يكون الغالب والراجح فيه عدم تحقق المقصود، قال: كنكاح الآيسة للتوالد، يعني كالمرأة الآيسة من الحيض عندما تنكح رغبة في الإنجاب في الولد، فإن هذا في الغالب غير متحقق، لكن هل هو ممتنع قطعاً؟ لا، قد يكتب الله عز وجل.

والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع، طيب، ولماذا سكت عن الأول والثاني؟ لأنه محل اتفاق، قوله: والأصح، إشارة إلى الخلاف، وإن كان الراجح جواز التعليل بالوصف المناسب الذي يتساوى تحقق مقصود الشارع منه مع عدمه، والذي يكون نفيه أرجح، نفي تحققه أرجح من تحققه، كما قلنا في المثال قبل قليل، وقلنا: آية ذلك تعليلهم بالسفر وجواز الترخص للمسافر ولو لم يتحقق فيه معنى المشقة.

والأصح جواز التعليل بالثالث والرابع كجواز القصر للمترفه، وش يعني مترفه؟ المتنعم في سفره الذي لا يجد مشقة، ومع ذلك يجوز الترخص له بالقصر والفطر.

فإن كان فائتاً قطعاً، هذا المثال، هذا النوع الخامس، إن كان مقصود الشارع من الحكم فائتاً قطعاً، ما يتحقق المقصود، يعني أما اشتراها من امرأة، على ماذا الاستبراء؟ قطعاً المقصود غير متحقق، لو قال انسان عليها أن تعتد بحيضة ثم لم؟ سيقول: للاستبراء، أي استبراء وهي بكر وكانت ملكتها امرأة؟ إيش ستقول؟ تقولها خلاص طالما ما في حكمة إذن بلاش تعتد ويجوز وطؤها مباشرة بعد الشراء؟ لا أبداً ستقول طالما ثبت الحكم، لكن هنا ستقول إن كنت ترى الحكمة غير متحققة ستقول الحكم تعبدي؛ لأن الحكمة هنا غير موجودة ولم تتحقق لكنك ستستجيب.

فإن كان فائتاً قطعاً فقالت الحنفية: يعتبر، الحنفية يرون أن الوصف المناسب ولو لم يتحقق منه مقصود الشارع يجوز العمل به في التعليل، والأصح لا يعتبر.

والأصح لا يعتبر، سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقية بالمغربية، الخلاف بين الحنفية والجمهور في ماذا؟ في الحكم؟ يعني يعتبرون عدة... يعتبرون الاستبراء بالحيضة... يختلفون في هذا يثبتون وينفون، لا، ما يختلفون في الحكم، يختلفون في اعتبار المقصود في تحقق المقصود من الحكم، يتحقق أو لا يتحقق، هنا يختلفون.

والأصح لا يعتبر، سواء ما لا تعبد فيه كلحوق نسب المشرقي بالمغربية، ذكرت المثال هذا: رجل بالمشرق عقد على امرأة بالمغرب، الظاهر أو المظنة هو عقد النكاح، لكن حيث لا تلاقي بينهما فأنى يكون الولد؟ لما يقول الحنفية: يعتبر، تعرف إيش يقصدون؟ يقول: لو ثبت حمل لامرأة بالمشرق وزوجها بالمغرب فإن عقد النكاح الذي بينهما يثبت الولد، فيقول الجمهور: هذا غير معتبر، الحنفية هنا نظروا إلى ظاهر الحكم دون النظر إلى تحقق حكمته ومقصوده منه، هذا معنى قوله قبل قليل ويترتب عليها بعض المسائل.

وما فيه تعبد كاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس، يعني اشتراها.

مُشتَرٍ، ثم اشتراها بائعُها الأول في المجلسِ نفسِه. وحرصَ على أن يقولَ في المجلسِ لئلا تظنَّ أنه لو خلا بها ولو لحظةً ورجعَ، فإنَّ الحكمَ وتتحققُ الحكمةُ منه قطعًا؛ لكنَّه يفرضُ صورةً لم يمكن له أن يغادرَ بها أو يخلوَ بها، فعادت وانتقلت في العقدِ من مالكٍ إلى مالكٍ فعادت إلى الأول. فهنا ما معنى الاستبراء؟ وهي لم تبرح ملكَ سيدِها الأول إلا على العقدِ؛ كما قلنا في الزواجِ ما حصل بينهما إلا العقدُ في النكاح.

والمناسبُ انتهى هذا التقسيمُ الآن للوصفِ المناسبِ باعتبارِ ماذا؟ باعتبارِ تحققِ مقصودِه. التقسيمُ الثاني الآن إلى المقصودِ نفسِه لا إلى تحققِه. ما المقصودُ من الشارعِ بتلك الأحكام؟ فينقسمُ مقصودُ الشارعِ هذا سيعودُ بنا إلى الجملةِ الأخيرةِ التي قلتُ لك قررها الشاطبيُّ بجلاءٍ: الشريعةُ إنما جاءت لتحقيقِ مصالحِ العبادِ ودرءِ المفاسدِ عنهم. تحقيقُ المصالحِ جاء في كلِّ ما شرعَه اللهُ جل جلالُه: العباداتُ والأخلاقُ والمعاملاتُ والبيعُ والشراءُ والنكاحُ والطلاقُ؛ ما من حكمٍ أقرتْه الشريعةُ إلا لتحقيقِ مصالحِ العبادِ ودرءِ المفاسدِ عنهم. فكلُّ أحكامِ الشريعةِ تدورُ على هذا المنحى.

ولو جئتَ فصبرتَ هذه المصالحَ التي يجنيها العبادُ من شريعةِ اللهِ -وإن شئتَ فقل التي أقرتها الشريعةُ للعبادِ- لألفيتَها مصالحَ تتفاوتُ قوةً وضعفاً، وأهميةً تترتبُ على درجاتٍ. درجتُها الأولى المصالحُ الضروريةُ؛ ومن اسمها ضروريةٌ ايش معناها؟ لا يستغني عنها العبادُ، وجودُها يترتبُ عليها قيامُ الحياةِ وفواتُها فواتُ الحياةِ. هذه المرتبةُ تسمى ضروريةً. أقلُّ منها درجةً في مصالحِ العبادِ المتحققةِ بشريعةِ اللهِ في كلِّ شأنٍ من شؤونِ الحياةِ أقلُّ منها درجةً تسمى الحاجيةَ. أقلُّ من الضروريةِ، لا تصلُ في أهميتِها إلى درجةِ أن تفوتَ الحياةُ بفواتِها، لكنَّ الحياةَ بها تستقيمُ وتكملُ، تهنأ العيشُ ويترتبُ على فواتِها قلقٌ وضيقٌ وحرجٌ، وليس فواتُ حياةٍ. هذه المرتبةُ تسمى مرتبةَ الحاجياتِ.

المرتبةُ الثالثةُ أقلُّ من الثنتين؛ فليست مطلوبةً بأهميةٍ لقيامِ الحياةِ، وليست محتاجاً إليها العبادُ إلى درجةِ أنه لو فاتت ترتبَ عليها الحرجُ والمشقةُ، لكنَّها تكميلٌ وتتميمٌ ونوعٌ من قامت الحياةُ على أسمى الوجوهِ أكملَ المراتبِ، هذه تسمى التحسينياتِ. فاشتقوا لها أسماءً. ومن أولِ من سطر هذا الكلامَ في الأصولِ وأخرجَه للحديثِ عن أحكامِ الشريعةِ بهذا المنظارِ بدأ جملاً في كلامِ المتقدمينَ كإمامِ الحرمينَ؛ فإنه فيه جملاً وتكلمَ في القياسِ عن هذه المعاني فكان فتحاً لبابٍ جديدٍ. ثم جاء الغزاليُّ فبسطَ القولَ فيه، وما زال الأصوليونَ يزيدون فيه شيئاً فشيئاً حتى جاء الشاطبيُّ فتساوى البنيانُ على يديهِ في كتابِ الموافقاتِ.

وصار كلُّ من يتكلم بعده -إما أن يتكلموا في مقاصدِ الشريعةِ- يقولون: الشريعةُ قصدت إلى حفظِ الدينِ والنفسِ والعقلِ والعرضِ والمالِ. هذه المقاصدُ هي عبارةٌ عن الضرورياتِ التي تقومُ بها الحياةُ، فيقولون هذا مقاصدُ الشريعةِ؛ يعني المصالحَ التي قصدت الشريعةُ تحقيقَها لحياةِ العبادِ وتحقيقَ ما يحتاجون إليه. فتنقسمُ هذه الحاجياتُ للعبادِ أو مصالحُهم تنقسمُ إلى هذه الخمسةِ المراتبِ. يتكلمُ الأصوليونَ عن هذا الموضوعِ تحديداً في بابِ القياسِ؛ لِمَ؟ لأنَّ الحديثَ عن علةٍ، والعلةُ هي الوصفُ المناسبُ، والمناسبُ ما تحقق منه مقصودُ الشارعِ، فيبسطون القولَ فيه أيضاً هنا. إذاً حيثما كان الكلامُ لما يدعون إلى الحديثِ عن دليلِ المصالحِ المرسلةِ -وسيأتي الكلامُ عنه بعد قليلٍ- فيضطرون إلى التفصيلِ أنَّ المصلحةَ المرسلةَ يا إخوةَ هو نوعٌ من المصالحِ الشرعيةِ؛ المصالحُ الشرعيةُ إما معتبرةٌ وإما ملغاةٌ وإما مرسلةٌ.

فيبدأون التفصيلَ عن المصالحِ، الأصوليونَ يتكلمُ على هذا التقسيمِ في دليلِ المصالحِ المرسلةِ. فأياً كان موضعُ سياقِ هذا الكلامِ يهمُّك أن تفهمَ من أين بدأ الحديثُ ولماذا الحديثُ عن مصالحِ المصالحِ التي كفلتها الشريعةُ للعبادِ وانقسامِها إلى هذه المراتبِ؟ هنا قال: والمناسبُ ضروريٌ فحاجيٌ فتحسينيٌ. يعني الوصفُ المناسبُ الذي يحققُ مقصودَ الشريعةِ من الحكمِ؛ نظرتُ إلى المقصودِ ذاتِه الذي قصدتْه الشريعةُ سينقسمُ إلى ثلاثةِ مراتبَ، ثم ذكرها بالتعقيبِ بالفاءِ للدلالةِ على درجاتِها ضروريٌ فحاجيٌ فتحسينيٌ.

لا بأس أن تسمعَ تعريفاتِ الشاطبيِّ أو الغزاليِّ لهذه المراتبِ الثلاثةِ، يقولُ الشاطبيُّ رحمه الله: الضروريُّ ما لا بد منه في قيامِ مصالحِ الدينِ والدنيا؛ بحيث إذا فُقدت لم تجرِ مصالحُ الدنيا على استقامةٍ بل على فسادٍ وتهارجٍ وفوتِ حياةٍ، وفي الآخرةِ فوتُ النعيمِ والرجوعِ بالخسرانِ المبينِ. هذه الضرورياتُ هي الخمسةُ المقصودةُ التي دائماً تدرسونها في كتبِ الأصولِ والمقاصدِ، وأحياناً في الفقهِ تُذكرُ في بعضِ المواضعِ: حفظُ الدينِ، حفظُ النفسِ، حفظُ العقلِ، حفظُ المالِ، حفظُ العرضِ أو النسبِ. هذه الخمسةُ هي الضرورياتُ؛ إذا فقدَ العبادُ الدينَ أو أمانَ النفسِ أو أمانَ المالِ أو أمانَ العرضِ أو أمانَ النسبِ فُقدت الحياةُ وأصبحت هرجاً ومرجاً، فحفاظُ الشريعةِ على هذا حفاظٌ على صلبِ الحياةِ. هذا تعريفُ الضروريِّ عند الإمامِ الشاطبيِّ.

تعريفُ الحاجيِّ -وسيأتي تقسيمُ كلِّ واحدٍ الآن أيضاً كما يسوقُه المصنِّفُ رحمه الله تعالى- يقولُ الشاطبيُّ: ما يفتقرُ إليه من حيث التوسعةُ ورفعُ الضيقِ المؤدي غالباً إلى الحرجِ والمشقةِ، فعدمُ مراعاتِه لا يبلغُ مبلغَ الضرورياتِ من فواتِ الحياةِ والفسادِ بل بوقوعِ الحرجِ والمشقةِ. هذا التقسيمُ ضروريٌ وحاجيٌ وتحسينيٌ. التحسينيُّ قال فيه الشاطبيُّ: الأخذُ بما يليقُ من محاسنِ العاداتِ وتجنبُ الأحوالِ التي تألفُها العقولُ الراجحاتُ، ويجمعُ ذلك قسمُ مكارمِ الأخلاقِ. ويقولُ القرافيُّ في التحسينِ: هو ما في محلي التتماتِ. أما الغزاليُّ فقال في التحسينِ: ما لا يرجعُ إلى ضرورةٍ ولا إلى حاجةٍ، لكن يقعُ موقعَ التحسينِ والتزيينِ والتوسعةِ والتيسيرِ للمزايا والمراتبِ ورعايةِ أحسنِ المناهجِ في العباداتِ والمعاملاتِ والحملِ على الأخلاقِ ومحاسنِ العاداتِ. أردتُ فقط أن تفهمَ صياغةَ العباراتِ التي نشأت على أيدي هؤلاءِ الأوائلِ في تعريفِ كلِّ مرتبةٍ من هذه الثلاثِ، والمصنفُ سيذكرُها وتقسيمَها وأصنافَها.

والمناسبُ ضروريٌ فحاجيٌ فتحسينيٌ. إذاً هذا التقسيمُ للمناسبِ باعتبارِ المقصودِ نفسِه، والذي سبقَ لما قال: وقد يحصلُ المقصودُ يقيناً أو ظناً أو كذا، تقسيمٌ بالمناسبِ باعتبارِ تحققِ المقصودِ. والضروريُّ كحفظِ الدينِ فالنفسِ فالعقلِ فالنسبِ والعرضِ. ذكرَ الضروريَّ وذكرَ أقسامَه؛ إذاً المناسبُ الضروريُّ -وإن شئتَ فقل المصالحُ الضروريةُ- التي حفظتْها الشريعةُ للعبادِ، ما هي؟ حفظُ الدينِ، فالنفسِ، ليش الترتيبُ بالفاءِ؟ للترتيبِ، هو يرتبُ الآن: حفظُ الدينِ أولاً، ثم حفظُ النفسِ ثانياً، ثم حفظُ العقلِ، ثم حفظُ النسبِ، وبعضُ الأصوليينَ النسلَ والنسبَ؛ هذا تعريفٌ أو مصطلحٌ يستخدمُه الرازيُّ وابنُ قدامةَ والطوفيُّ والقرافيُّ والشاطبيُّ وابنُ الحاجبِ والشوكانيُّ، يقولون: النسبُ، النسلُ والنسبُ سيانِ؛ يعني المتقدمينَ كالغزاليِّ مثلاً والآمديِّ والشاطبيِّ في الموافقاتِ يعبرُ بالنسلِ، وهنا المصنفُ رحمه الله تَبَعاً للإمامِ الرازيِّ وكذلك ابنُ قدامةَ في الروضةِ والطوفيُّ في البلبلِ والبيضاويُّ يقولون: النسبُ، وهما شيئانِ متقاربانِ لأنَّ النسلَ مترتبٌ على حفظِ النسبِ وهما شيءٌ واحدٌ.

قال: فالنسبُ، فالمالُ يأتي بعدَها، قال: والعرضِ؛ لما قال والعرضِ يشيرُ إلى أنَّ العرضَ مع المالِ في مرتبةٍ واحدةٍ، هذا شيءٌ، والشيءُ الثاني المصنفُ رحمه الله زاد في المصالحِ الضروريةِ مرتبةً سادسةً وهي العرضُ، وعامةُ الأصوليينَ يذكرون خمسةَ مراتبَ، والعرضُ لا يحتاجُ إلى ذكرِه لأنكَ إن أردتَ بالعرضِ ما يتعلقُ بالنسبِ فذكرُ النسبِ يغني عنه، وإن أردتَ بالعرضِ ما يتعلقُ بالشتمِ والسبِّ وما إلى ذلك فهذا لا يبلغُ مبلغَ الضرورياتِ، ينزلُ للحاجياتِ للتحسينياتِ فلا يلحقُ بها، لكنَّ المصنفَ لما رأى أنَّ بعضَهم أوردَه ذكرَه فاعتبرَه مصلحةً ضروريةً سادسةً.

ويلحقُ به مكمِّلُه، يلحقُ به بماذا؟ بالضروريِ، كحدِّ قليلِ المسكرِ. يقولون المصالحُ الضروريةُ قسمانِ: أصلٌ وتكميليٌ. الأصلُ حفظُ الدينِ؛ ألا ترى أنَّ الشريعةَ حرمت الأصنامَ وعبادةَ الأوثانِ؟ لِمَ؟ حفاظاً على الأديانِ، أوجبَ اللهُ التوحيدَ حرّمَ الشركَ حفاظاً على الأديانِ، أوجبَ اللهُ جهادَ وقتالَ الكفارِ حفاظاً على الأديانِ، أوجبَ عقوبةَ المرتدِّ حفاظاً على الدينِ. سترى أنَّ جملةً من الأحكامِ تصبُّ في هذا الجانبِ وهو حفظُ الدينِ. حفظُ النفسِ شرعت الشريعةُ وجوبَ إعطاءِ النفسِ حقَّها من الطعامِ والشرابِ، وجوبَ إنقاذِ الأنفسِ من التهلكةِ حفاظاً على النفسِ، أوجبت حدَّ القصاصِ حفاظاً على النفسِ من الجناياتِ، حرّمت الانتحارَ وقتلَ النفسِ حفاظاً على النفسِ، وهكذا تعاطي السمِّ والأمورِ القاتلةِ؛ كلُّ هذا من بابِ الحفاظِ على النفسِ. كذلك ستقولُ في العقلِ: كيف حافظت الشريعةُ عليه؟ تحريمُ المخدراتِ والخمولِ والمسكراتِ، هم بس هو هذا حفظُ العقلِ بتحريمِ المسكراتِ، طلبُ العلمِ وتحصينُ العقلِ من كلِّ شبهةٍ تردُ عليه والاعتصامُ بحبلِ اللهِ ونورِ كتابِه وهديِ نبيِّه عليه الصلاةُ والسلامُ؛ هذا حفاظاً على العقولِ.

تأتي في الحفاظِ على النسبِ، تشريعُ نكاحٍ وتحريمُ الزنا والفواحشِ، يأتي في الحفاظِ على المالِ مشروعيةُ الاكتسابِ الحلالِ وتنميةُ المالِ وتحريمُ السرقةِ وتشريعُ الحدودِ، يدخلُ في الحفاظِ على العرضِ ما ذكرت فيما يتعلقُ بالنسبِ أو ما دونَه. هذه المراتبُ الخمسةُ تدورُ أحكامُ الشريعةِ عليها، فكلُّ ما في الشريعةِ من أحكامٍ تحققُ هذه المصالحَ الخمسةَ على مراتبَ متفاوتةٍ. قال: ويلحقُ به مكمِّلُه، يلحقُ الضروريَّ الضروريَّ، مثالٌ قال: كحدِّ قليلِ المسكرِ، حدُّ قليلِ المسكرِ من أجلِ الكفِّ عن التعاطي في الكثيرِ، الملحقُ به؛ لأنَّ تعاطيَ القليلِ يدعو إلى الكثيرِ. طيب سؤالٌ: هو لو شرب القليلَ هل سيفوتُ عقلُه؟ هل ستقولُ إنَّ المنعَ من شربِ القليلِ هو من المقاصدِ الضروريةِ؟ ستقولُ: نعم تكملةٌ وليس أصلاً؛ فهذا يلحقُ به كما قال.

فالشريعةُ إذا جئتَ تصبرُ وتنظرُ وتختبرُ، فلا يردنَّ عليك هذا الإشكالُ كحرمةِ البدعةِ حفاظاً على الدينِ؛ بدعةٌ زيادةٌ وصاحبُها غايةُ ما فيه لا يزالُ داخلَ دائرةِ الدينِ ما خرجَ، فلماذا حرّمت البدعُ؟ ليس لأنها تهدمُ الدينَ ويرتدُّ بها فصاحبُها ليس بالضرورةِ، لكنَّه بابٌ إذا دخل منه صاحبُه أفضى به إلى مفارقةِ الدينِ قصدَ أو لم يقصدْ. تحريمُ النظرِ والمسِّ للأجنبيةِ وللمحرمةِ التي لا تحلُّ؛ النظرُ ليس هو الفاحشةَ والمسُّ كذلك ليس هو المحرَّمَ المقصودَ لذاتِه، فلما حُرِّم؟ قال: لأنه سيقودُ إلى ذلك فحُرِّم، فهذا من تكميلِ الضروريِّ؛ فيقولون: الضروريُّ أصلٌ وتكميليٌ وحكمُهما واحدٌ.

والحاجيُّ كالبيعِ والإجارةِ، وقد يكونُ ضرورياً كالإجارةِ لتربيةِ الطفلِ ومكمِّلُه كخيارِ البيعِ. عرفتَ تعريفَ الحاجيِّ قبل قليلٍ الذي يفتقرُ إليه لا لأجلِ قيامِ حياةٍ، بل الحاجيُّ لا يحتاجُ إليه لقيامِ الحياةِ بل من حيث التوسعةُ ورفعُ الضيقِ ورفعُ الحرجِ والتيسيرِ في الحياةِ؛ يعني ماذا لو لم تشرع الشريعةُ تُحلُّ البيعَ، هل يفنى العبادُ؟ لا. يعني لو ما شُرع البيعُ ولا في التعاوضِ هذا وتبادلِ الأعيانِ والمنافعِ؛ ايش كان يسوي صاحبُ الإبلِ الذي يحتاجُ إلى طعامٍ وشعيرٍ، وصاحبُ الزرعِ الذي يحتاجُ إلى لحمٍ ايش كانوا يفعلون؟ إذا ما في بيعٌ لو لم تشرع الدينُ، لو لم تشرع الشريعةُ البيعَ؛ موتوا؛ ايش كيف يتصرفون طيب؟ يتبادلون يتهادون؛ إذاً لن تفنى الحياةُ لكن ستكون على قدرٍ من الضيقِ والحرجِ. فتشريعُ الحاجيِّ ليس في رتبةِ الضروريِّ لكنه يحتاجون إليه العبادُ، قال: كالبيعِ، فالإجارةُ، البيعُ تشريعُه من قبيلِ الحاجياتِ لا من الضرورياتِ، والإجارةُ كذلك، لماذا عطف بالفاء؟ يفهمك أنَّ الحاجياتِ مراتبُ متفاوتةٌ، بعضُها أشدُّ حاجةً من بعضٍ، وستقولُ باقي أبوابِ المعاملاتِ غالبُها يدخلُ في دائرةِ الحاجياتِ.

ركز معي، كلُّ ما يقالُ في الضرورياتِ والحاجياتِ والتحسينياتِ ستقسمُها على النفسِ والدينِ والعرضِ والمالِ هو هو؛ ستقولُ: تشريعُ البيعِ هو يدخلُ في مقصدِ حفظِ المالِ أو حفظِ النفسِ، لكنَّه ليس ضرورياً بل حاجياً، هكذا، وستقولُ هو ينقسمُ؛ إذاً حفظُ النفسِ بعضُ أحكامِه ضروريٌ وبعضُ أحكامِه حاجيٌ. ثم قال: وقد يكونُ ضروريٌ، هو قال بيعٌ وإجارةٌ صح؟ البيعُ والإجارةُ ضروريةٌ أو حاجيةٌ؟ حاجيةٌ. قال: قد يكونُ البيعُ والإجارةُ في بعضِ الصورِ، قال: كالإجارةِ لتربيةِ الطفلِ الذي لا أمَّ له، فتستأجرُ له حاضناً وتستأجرُ له مرضعةً، أصبحَ ضرورياً، إنه من قبيلِ حفظِ النفسِ، سيتلفُ الصبيُّ، لا مرضعةَ له ولا حاضنةَ له سيفوتُ، يموتُ؛ فمتى بلغت المصلحةُ فواتاً لم تعد حاجيةً بل ضروريةً. طيب ليش ما نقول البيعُ منه ضروريٌ ومنه حاجةٌ؟ النظرُ إلى الأغلبِ، والأغلبُ في البيعِ أنه كيف صنف في الحاجياتِ؟ قال: ومكمله، يعني الحاجيَّ كالضروريةِ، ما قلنا الضروريُّ أصلٌ وتكميليٌ؟ كذلك الحاجيُّ أصلٌ وتكميليٌ؛ مشروعيةُ أصلِ البيعِ حاجيٌ، مشروعيةُ الخيارِ في البيعِ مكمِّلٌ للحاجيِّ، ليس هو أصلَ المسألةِ بل مكمِّلٌ لها من بابِ التوسعةِ على المتبايعينِ ونفيِ الحرجِ عنهم.

والتحسينيُّ غيرُ معارضٍ للقواعدِ كسلبِ العبدِ أهليةَ الشهادةِ، والمعارضُ كالكتابةِ. المرتبةُ الثالثةُ في الأوصافِ التي تتحققُ بها مقاصدُ الشريعةِ التحسينياتُ، وقد مرَّ بك تعريفُها قبل قليلٍ. التحسينيُّ ليس ضرورياً ولا حاجياً، لكنَّه كما قلنا مكارمُ الأخلاقِ محاسنُ العاداتِ تجنُّبُ الأحوالِ الرديئةِ وما لا يليقُ بالمروءةِ؛ هذا كله غالباً تجدُه في أبوابِ الأدبِ وحسنِ الخلقِ، لما يقالُ مثلاً لا يليقُ كذا خلفُ الوعدِ والصدقُ في الحديثِ، واحترامُ الناسِ وتوقيرُ الكبيرِ وحفظُ حقٍّ إلى آخرَه وصلةُ الرحمِ؛ هذه ليست ضروريةً ولا حاجيةً هي تحسينياتٌ، وكذلك يقالُ في اجتنابِ النجاساتِ والكفِّ عنها والأمرِ بالتطهرِ منها، هذا يدخلُ في عدادِ التحسينياتِ.

هذا المثالُ في التحسينياتِ أو قسمُ التحسينِ ينقسمُ إلى ما يعارضُ القواعدَ وما لا يعارضُها؛ هذا مجردُ تقسيمٍ تفهمُ به وجودَ الأحكامِ. قال: تحسينيٌ قسمانِ، غيرُ معارضٍ للقواعدِ، يعني ليس هو في أحكامِه وتشريعاتِه يعارضُ قواعدَ الشريعةِ، وأعطاك مثلاً كسلبِ العبدِ أهليةَ الشهادةِ، من شروطِ الشاهدِ أن يكونَ حراً. السؤالُ: ما الذي نقصَ في العبدِ ما الذي سلبَه أهليةَ الشهادةِ أو أهليةَ القضاءِ مثلاً عند بعضِ الفقهاءِ، وإن كان ذا دينٍ وعدالةٍ؟ فلما سُلِب الشهادةَ قال: هذا من التحسينياتِ التي شرعتْها الشريعةُ لأنَّ الذي استقرَّ في طباعِ الناسِ وعُرفِهم أنَّه درجةٌ دونَ الحرِّ، وأنَّ الشهادةَ التي يثبتُ بها الحقُّ أو القضاءُ الذي يُلزمُ به الناسُ في الأحكامِ درجةٌ تليقُ بالحرِّ لا.

فهذا ليس معارضاً للقواعد، بل هو مضطرد معها. قال: والمعارض كالكتابة؛ لربما شرعت الشريعة حكماً في قبيل التحسينيات يعارض القواعد التي استقرت في أحكام الشريعة، ومثل له بعقد المكاتبة، أن يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ. قال الله عز وجل: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]. والمكاتبة عقد صحيح. ما وجه مخالفتها للقواعد؟ أن عقد المكاتبة يبيع فيه الرجل بعض ماله ببعض ماله. يشتري العبد نفسه من سيده، وعبده ماله، ولا مال له؛ العبد لا يملك. فكونه يذهب فيمتلك مالاً، المال الذي يحصله العبد ملك لسيده، فلما يدفعه لسيده، دفع ماله له، ثم اشترى نفسه، فباع بعض المال ببعضه، وهذا مخالف لقواعد الشريعة. فهذا معنى كونه من الأحكام التحسينية التي تعارض القواعد. لا ينبني على هذا سوى تصنيف يترتب عليه تصور هذا النوع من الأحكام.

نعم، ثم المناسب إن اعتبر بنص أو إجماع دخلنا في القسم الثالث والأخير في تقسيم الوصف المناسب؛ حتى لا تنسى التقسيم الأول للمناسب باعتبار تحقق مقصوده، التقسيم الثاني للمناسب باعتبار المقصود نفسه ضروري هو تحسيني، التقسيم الثالث للمناسب هو باعتبار الشارع له، يعني موقف الشريعة موافق أو مخالف أو ساكت. فإن كانت الشريعة موافقة فهو مناسب شرعي، وإن كانت الشريعة رافضة ومخالفة فهو مناسب ملغي أو غير معتبر أو ربما سموه الغريب كما سيأتي، وإن كانت الشريعة ساكتة، لا موافق ولا مخالفة، فهو المناسب المرسل، يعني عن الحكم المسكوت عنه. نعم، وسنأتي تفصيلها.

ثم المناسب إن اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فالمؤثر؛ هذا القسم الأول المؤثر. نعم، فإن لم يعتبر بهما بل بترتيب الحكم على وفقه ولو باعتبار جنسه في جنسه فالملائم؛ هذا القسم الثاني وهو الملائم. وإن لم يعتبر، فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به، هذا الثالث، وإلا فهو المرسل وهذا الرابع.

التقسيم بإيجاز شديد: الوصف مناسب وغير مناسب. هنا الحكم فيه للشريعة، فإن اعتبرته الشريعة وأقرت به، وسواء جاء ذلك بنص أو بإجماع. من مس ذكره، ما الوصف المناسب لإيجاب الوضوء؟ مس الذكر. هذا نصت عليه الشريعة، هذا وصف مؤثر، فيعلق الحكم به. قد تقول لي: هذا الآن ليس اجتهاداً واستنباطاً، هو يتكلم على المناسبة الاجتهادية، يعطيك التقسيم الكلي. فإذاً من الأوصاف المناسبة ما شهدت به الشريعة؛ شهدت على ماذا؟ على تأثيره في الحكم، أو انعقد الإجماع على تأثيره في الحكم. انعقد الإجماع على أن الوصف مناسب للولاية على الصغير في ماله؛ كونه صغيراً، وصف الصغر، هذا انعقد الإجماع عليه. هذا النوع من الوصف يا أحبة الذي انعقد الإجماع أو شهدت الشريعة ونصت على الوصف المؤثر في الحكم سميناه المؤثر. والتسمية واضحة؛ لماذا سموه المؤثر؟ ثبت بالنص أو بالإجماع تأثيره في الحكم، أي مناسبته للحكم بنص الشريعة أو بالإجماع. إذاً هذا النوع الأول من المناسب بالنظر إلى اعتبار الشرع أو عدم اعتباره. النوع الأول مؤثر، وهو الذي اعتبرته الشريعة.

المرتبة الثانية أقل منها، لم تعتبره الشريعة بنص ولا إجماع عندي، لكن عهدنا من الشريعة أن مثل هذا الوصف ملائم لهذا الحكم سميناه الملائم. كيف يعني؟ الآن قبل قليل، ألم نقل إن وصف الصغر هو المناسب للولاية على الصغير في ماله؟ طيب، إذاً سأجعل هذا مؤثراً للولاية على الصغير في نكاحه، فإذا ثبت وصف الصغر ثبتت الولاية عليه، فكما يتولى الولي شأنه في البيع والشراء يتولى أمره في النكاح، يزوجه أو لا يزوجه، فالقرار عنده لا عند الصبي. تعدينا الحكم وأخذنا الوصف المناسب، ما عندي نص الآن في الولاية على النكاح، عندي نص المال أو عندي إجماع في المال، فاستخدمت تأثير هذا الوصف في ذاك الوصف. إذاً هنا الدائرة التي يتحرك فيها الأصوليون في وصف المناسبة التي لا نص فيها ولا إجماع. لكن كيف يدعون المناسبة؟ ينظرون يا إخوة إلى الوصف وينظرون إلى الحكم، ويحاولون إثبات علاقة بالنظر إلى ما تقرر عندهم وعهدوا من تصرفات الشارع؛ فينظرون إلى أن الشارع يراعي هذا، أو أن هذا سيحقق شيئاً من مصالح الشريعة ضرورياً أو حاجياً أو تحسينياً، فيثبتون الحكم بناءً عليه، لا إلى الأهواء، لا إلى عادات البشر ومجتمعاتهم وتقاليدهم التي تختلف من زمان إلى زمان، يقيسونها بميزان الشريعة.

هذا النوع متعدد وداخله تقسيمات متعددة جداً، الملائم الذي لا ينظر فيه إلى نص ولا إجماع ينظر إلى ماذا؟ قال: فإن لم يعتبر بهما، يعني النص والإجماع، بل يعتبر بماذا؟ بترتيب الحكم على وفقه. المقصود إذاً ثبوت ترتيب الحكم بترتب الأثر، وهو مراتب: أولاً أن يثبت تأثير عين الوصف في عين الحكم، كأثر الصغر في الولاية على المال؛ عين الوصف الآن هو كونه صغيراً، وعين الحكم ما هو؟ الولاية عليه في ماله، وهذا ثبت بالنص. صح؟ لكنه ثبت عندنا تأثير عين الوصف في عين الحكم، وهذا غالباً يثبت بنص أو إجماع.

سأنزل درجة قليلاً، أحاول أن أستخدم أثر عين الوصف في جنس الحكم، فأعتبر أثر الصغر في جنس الولاية، لأدخل ولاية المال وولاية النكاح. أنا الآن استخدمت مناسبة الوصف لا لحكم محدد بل لجنس الحكم؛ جنس الحكم هو الولاية، ويدخل فيه ولاية مال وولاية نكاح، وهذه مرتبة أضعف من التي قبلها؛ ليش؟ لأن الإجماع انعقد على الولاية في المال، وأنا أدخلت معه الآن النكاح معتمداً على ماذا؟ على أثر الوصف في جنس الحكم، ابتعدت قليلاً من عين الحكم إلى جنسه.

الدرجة الثالثة أضعف من التي قبلها؛ أحاول إثبات تأثير جنس وصف، وليس عينه، جنس الوصف في عين الحكم. مثال ذلك: أنا أحاول أن أثبت أثر جنس المشقة في جواز الجمع في الحضر من غير سفر، سأقول المشقة، القصر في السفر والجمع للمسافر، ماذا كان وصفه المناسب له؟ المشقة. نحن قلنا السفر لأنه مظنة. طيب، المشقة أنا سأعمد إلى جنسها، المشقة للمسافر غير المشقة للحاضر المقيم الذي يصاب بمطر أو يكون مكروباً أو له ظرف ما يحتاج فيه إلى الجمع، فأعتبرت جنس المشقة، كما قلنا جنس الولاية، ليدخل فيه مشقة المسافر ومشقة المقيم، وأريد حكماً معيناً، جواز الجمع له في الحضر لا في السفر، فأثبت تأثير جنس الوصف في عين الحكم.

الدرجة الرابعة أبعد، إثبات تأثير جنس الوصف في جنس الحكم؛ أحاول أن أثبت أثر العدوان عمداً في حكم القصاص على الجاني عمداً. أنا عندي الحكم الذي جاء تأثير عينه في عين الحكم: القتل العمد العدوان في القصاص؛ الرأس بالرأس والنفس بالنفس. طيب أنا سأخرج إلى أبعد: أي جناية عمد عدوان على النفس على الأطراف، سواء كانت قتلاً بمثقل أو بمحدد، سواء كان إزهاق روح أو قطع يد أو أذن أو يد، إلى آخره، فسأثبت أثر جنس الجناية العمد في جنس الاقتصاص، فابتعدت الدائرة قليلاً. سؤالي هو: أي هذه المراتب هو أقوى؟ ما ثبت تأثير عين الوصف في عين الحكم، وأيها أضعف؟ ما يحاول فيه إثبات أثر جنس في جنس الحكم. المصنف جعل هذه الأربعة في قالب واحد وسماه الملائم؛ لأنك لا تعمد فيه إلى تأثير النص والإجماع، بل إلى ثبوت التأثير بمحاولة الاستفادة من عين الوصف في جنس الحكم، أو جنسه في جنسه، ولهذا اختصر، فماذا قال؟ قال رحمه الله: فإن لم يعتبر بهما، يعني بالنص والإجماع، بل بترتيب الحكم على وفقه، ولو باعتبار جنسه في جنسه، نزل إلى أين؟ إلى الأخيرة مباشرة، قال: ولو، يعني ما قبلها من باب أولى، قال: فالملائم.

هذا النوع من المناسب يسمى ملائماً، لا يشوش عليك أن تجد في بعض كتب الأصول اختلافاً في التقسيم. بعضهم ترى يجعل هذه الأربعة التي سماها السبكي ملائماً يسمونها أسماء أخرى، فيجعلون لكل واحدة من هذه اسماً، فيقولون هذا مؤثر، وهذا ملائم، وهذا غريب، كمصطلح المصنف، وما عليك؟ فالباقي اختلاف تسميات ومصطلحات، لكن التقسيم واحد. إذاً انتهينا من المؤثر؛ ما المؤثر؟ الذي شهد النص له أو الإجماع على تأثيره، وهذا غالباً يكون تأثير عين الوصف في عين الحكم. يبقى الثلاثة الأخريات: تأثير الوصف في جنس الحكم، تأثير جنس الوصف في عين الحكم، تأثير جنس الوصف في جنس الحكم. هذه الثلاثة غالباً تقع في إطار الملائم الذي لا نص فيه ولا إجماع، بل ثبت بموافقة الوصف للحكم، كما قال المصنف بترتيب الحكم على وفقه فالملائم.

المرتبة الثالثة الذي لم يشهد الشرع باعتباره، لا نصاً ولا إجماعاً، ولم يثبت ترتيب الحكم على وفقه؛ يعني ما عهدنا من الشارع اعتبار مثل هذا الجنس ولا ذاك الوصف ولا عينه ولا كذا، فهذا خرج من دائرة إقرار الشريعة صراحة أو عهدناه من تصرفات الشريعة. هذا خرج من دائرة الشريعة، فسينقسم إلى مرتبتين: إما أن يصرح الشارع بعدم اعتباره فيلغى، وإما أن يسكت عنه. فالأقسام كم؟ أربع. ما يندرج تحت المشروع قسمان: ما صرح الشرع به وما شهد له، هذا قسمان سمينا واحداً مؤثراً والثاني ملائماً. ما لم يشهد الشرع به أيضاً قسمان: إما مسكوت عنه وإما معترض عليه، فالمعترض عليه غريب أو مرفوض أو ملغى، والمسكوت عنه مرسل.

أي هذه المناسبات أقوى؟ في الميزان: المؤثر ثم الملائم ثم المرسل ثم الملغى أو الغريب. الملغى والغريب هذا باتفاق أنه لا عبرة به. مثال: لو قال إنسان إذا كانت الشريعة قد حرمت الخمر ولعنت فيها عشرة، حاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، إلى آخره، إذاً هذا التحريم الشديد أنا سأبني عليه تحريم زراعة العنب، وعندي هنا وصف مناسب أنه سبب في صناعة الخمر، فأحرم بيع العنب وأحرم زراعته، فمن زرع حرمت بيعه، فمن باع حرمت شراءه. والمعتمد عنده هنا وصف بعيد، جنس بعيد، تحريم ما يؤدي إلى الإسكار وصناعة الخمر. سيقال: هذا وصف ملغى اعتباراً؛ لأن الشريعة أباحته بل جعلته من لذيذ المتاع في الدنيا ومن نعيم الآخرة، هذا وصف ملغى. هنا يضرب بعض الأصوليين مثلاً بفتوى يحيى بن يحيى الليثي لذلك الملك الذي أفطر في رمضان، فأفتاه بالصيام ولم يفته بعتق الرقبة، قالوا هذا اعتبار ملغى، هو نظر إلى أن الزجر لا يتحقق له، قالوا والشريعة ما فرقت بين ملك وغيره، وهذا نزاع مر بكم سابقاً لا حاجة إلى تكراره الآن. فالمقصود أن الوصف الملغى هو الوصف الذي يعارض حكم الشريعة؛ تجد مثل هذا الذي يريد تحريم زراعة العنب وبيعه، هذا يصادم أحكام الشريعة. لو جاء إنسان واستخدم وصفاً بهذه الطريقة وادعى مناسبته للحكم، ستقول: هذا وصف ملغى، هذا غريب، هذا مرفوض شرعاً.

بقي قسم واحد، ما هو؟ المرسل، الذي سكت عنه الشارع فلا نص فيه ولا إجماع، ولا شهدنا أو عهدنا من تصرفات الشارع اعتبار مثله في الأحكام، ولا جاء النص برفضه، يسمى المرسل، يعني المسكوت عنه. اقرأ: وإن لم يعتبر، فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به، وهذا بعضهم يسميه الملغى وبعضهم يسميه الغريب؛ مثل تطليق الزوجة في مرض الموت، هذا مثال أيضاً، تطليق الزوجة في مرض الموت بغرض حرمانها من الميراث. الشارع ماذا فعل؟ ألغى هذا الاعتبار، وورثها مع أن الزوجية بينهما انتهت، والوصف الذي تستحق أو السبب الذي تستحق به الإرث عدم. السبب زوجية، وما في زوجية، فكيف ثبت الحكم؟ لأن المناسب الذي أراده المكلف هنا ملغى. نعم، وإلا فهو المرسل، وإلا يعني لم يعتبر ولم يدل الدليل على إلغائه، ما عندنا دليل يدل على إلغائه، فهو المرسل؛ لماذا مرسلاً؟ لأنه مطلق، مرسل يعني مطلق يعني مسكوت عنه، ما أقرته الشريعة ولا رفضته، فهو مرسل مسكوت عنه، وقد قبله مالك مطلقاً، وكاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه بالنكير، ورده الأكثر مطلقاً وقوم في العبادات.

طيب هنا، من هذا المكان انطلق المصنف رحمه الله تعالى يذكر الحديث عن المصالح المرسلة، وإن كان ليس هذا محله، إنما المصنف ابن السبكي لم يجعل رحمه الله فصلاً أو باباً مستقلاً للحديث عن دليل المصالح المرسلة، تساقط في سطر أو سطرين هنا موقف الأصوليين من المصالح المرسلة. إذا علمت لماذا ساقوا في هذا السياق؟ لأن له موضعه المناسب له للحديث. أما تكلم عن المصالح وقسمها معتبرة وملغاة ومرسلة؟ طيب ما موقف الأصول من المصالح المرسلة؟ هل هي دليل؟ هل هي مكان معتبر لبناء الأحكام عليها؟ يمر بك عادة أن المالكية أشهر من يقول بالمصالح المرسلة باعتبارها دليلاً تبنى عليه الأحكام، ايش يعني؟ متى رأوا وصفاً مناسباً؟ ما وجه المناسبة؟ يحقق شرعاً يدفع مفسدة، فإنه تقرر به الأحكام، يثبت شيء ويمنع شيء.

أمثلة هذا يا إخوة أكثر من أن تحصر: المصالح المرسلة؛ جمع الصحابة المصحف في زمن الصديق عملاً بمصالح مرسلة، دونت الدواوين، أنشئت كثير من تنظيمات الحياة في زمن أبي بكر، فعمر أكثر ما يكون رضي الله عن الجميع. أنشئ ديوان جند، بني بيت المال، واتخذت السجون، وضربت العملات، وبنيت المدارس، أنشئت الوزارات، نظمت السفارات، أنشئت المعاهدات، أقيمت كثير من تنظيمات الحياة، إلى أدق التفاصيل اليوم؛ أنظمة المرور والبلديات والصحة، كل هذا يندرج فقهياً تحت المصالح المرسلة. شيء الشريعة لا تعارضه ولا أمرت به، تركت الشأن للعباد في حياته يقيمونه بما يصلح لهم. عندي أصل كبير انطلقت منه؛ أن أي شيء تستقيم به حياة العباد تقره الشريعة، لا ترفضه ما يجلب عليهم شراً وضيقاً ولا فساداً وشقاءً؛ الشريعة تأباه. وعندك أصول كبيرة تشتغل وفقها، ولهذا كلما جد في الحياة جديد في المعاملات المالية أو في الطبية أو في الاقتصادية، فإن مرد ذلك إلى العلماء الراسخين بالنظر.

إلى هذه المصالح المتوخاة. لو جاء إنسان وقال: الربا ضرورة اقتصادية، والانفكاك عنه في تعاملات الناس المالية اليوم والمنظومة المالية واحدة وارتباط البنوك بالمؤسسات الدولية الكبرى توجب التعامل بالربا ولو بنسب، وبدأ يتفلسف وينظر كثيرا باعتبار هذا شيء لا مناص منه في الحياة اليوم، ولابد أن يفعل، ولابد أن يستجيب له المسلمون، ولابد أن تنقاد له الدول الإسلامية؛ سيقال: هذه مصلحة ملغاة مرفوضة شرعاً، مهما برر لها وسوغ وساق من المنطلقات والمسوغات.

هذا مثال، مثال آخر: جاء ينظم لي قضايا تتعلق بالحياة الزوجية، قال: أي عقد نكاح لابد أن يوثق في المحاكم، ولابد أن يكتب فيه صك، ولابد أن يصرف رقم السجل المدني للهويات، وأن يدون الأولاد؛ الشريعة لم توجب هذا لكنه أصبح اليوم جزءاً من ضرورات الحياة، ما تثبت الأنساب إلا به ولا الحقوق ولا المواريث ولا النكاح ولا الطلاق؛ أصبح جزءاً مهماً في الحياة. تتفاوت المراتب في مثل هذه الإجراءات، ما كان ملغياً رفضناه، وما كان مسكوتاً ويحقق مصلحة قبل. تحقيقه للمصلحة وتطبيقه تحت أي باب فقهي يندرج؟ عند العلماء يقولون افعل ولا تفعل ويجوز ولا يجوز تحت باب المصالح المرسلة. في الحياة المعاصرة كل ما جد في دنيا الناس مندرج تحت هذا الباب، أبناؤه تخرج على هذا وينظر فيه علماء الشريعة الراسخون بمنظار الشريعة خشية أن يكون فيه شيء يعارض تقرير الشريعة.

تنفي التنظيمات الأسرية وفي بعض المعاهدات الدولية قضايا تتعلق بتحديد النسل وقضايا تتعلق بحقوق النكاح والطلاق، فنجد أن منها ما يصطدم مع أحكام الشريعة، فيرفض ولا يقال هذا لتنظيم الحياة. وصلوا إلى تشريع الشذوذ؛ اللواط والسحاق والعياذ بالله وانتكاس الفطر، فمهما سموه حريات وإتاحة فرص في الحياة لصنف من البشر يعتبرونهم -بين قوسين- أسوياء إلى آخره، هذا مرفوض تماماً وشريعة الإسلام تأباه ولا تقبله، ولا يقال هذا من المصالح المرسلة. وطالما درج الناس على هذا وانقسموا إلى أسوياء ومثليين وشواذ وغيره فيقال يصنف الناس هكذا؛ هذا لا يصح ولا تقبله الشريعة. فالمصالح المرسلة المسكوت عنها شرطها وضابطها ألا تصادم حكماً شرعياً لا نصاً ولا غيره.

فقهياً يا إخوة وأصولياً، يمر بك في كثير من كتب الأصول أن العمل بالمصالح المرسلة مذهب مالك رحمه الله، وأنه من أوسع الناس في تطبيق العمل بهذا الدليل، إلى الدرجة التي ربما شنّع فيها بعض الأصوليين من أرباب المذاهب على التوسع عند المالكية في العمل بهذا الدليل، وبعضهم يشتد في رفضه واعتباره منازعةً للشريعة والتشريع بالأهواء والعمل وفق رغبات الناس وأهوائهم لجعلها حكماً شرعياً يتمتع بالإباحة أو الاستحباب، وكل هذا غير صحيح. هنا ماذا قال المصنف؟ قال: والا فهو المرسل وقد قبله مالك مطلقاً. الإطلاق هكذا ما يصح.

ومذهب مالك أيضاً في قبول المصالح المرسلة أنه لابد أن ينضبط بما لا يتعارض مع أصول الشريعة، وتتحقق به مصلحة، وأن يكون التحقق هذا ظنياً غالباً أو كلياً، وليس هكذا أي مصلحة وكيفما كان. قال: وكاد إمام الحرمين يوافقه مع مناداته عليه؛ إمام الحرمين واحد ممن شنع على مالك، وأنه بلغ به الاسترسال في العمل بالمصالح المرسلة إلى تجويزه قتل المتهم وضربه للاعتراف أنه يحقق مصلحة، ولتجويزه قتل الثلثين من الخلق أو قتل الثلث استصلاحاً للثلثين؛ كلام يساق على عواهنه.

وحقيقة وقد مر بكم هذا في شرح البلبل، أن التنظير الأصولي عند الأصوليين في الكتب يعولون فيه أو يعزون فيه الاحتجاج بالمصالح المرسلة إلى مالك، لكنه في الحقيقة تطبيقاً فقهياً، بل واليوم في دنيا الناس المعاصرة لا تختلف المذاهب على العمل بها، يختلفون في النظر إلى معاييرها وما يصلح منها، ولهذا فإن الصحيح أن المذاهب الأربعة تعمل به وتحتج به وتبني الأحكام عليه، لكنهم بين مقل ومكثر، وإلا في الأصل لا إشكال فيه ولا خلاف في تطبيقه. والكلام هنا يعني حتى ما ينسب إلى مالك أنه أجاز قتل ثلث الخلق أو ثلثي الخلق؛ الصحيح أن هذا لا يوجد منسوباً لا إلى كلام مالك ولا إلى الكبار من أئمة مذهبه وأصحابه المنتسبين إليه.

والقرافي رحمه الله لما ذكر هذا -وهو من أول من حاول أن ينسب صحة مذهب مالك أولاً، وأن المذاهب كلها تعمل به تطبيقاً فقهياً- قال: ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، وليس كذلك. يقول: أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها. والطوفي أيضاً مر بكم قوله هذا كما يقول أصحابنا وغيرهم في القبض والإحراز إلى ما لم يرد، وكل ما لم يرد من الشرع فيه تحديد إلى ما تعارفه الناس اليوم، وأمثلة كثيرة جداً. إلى أن قال أيضاً القرافي: المصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب، لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا يبطلون شاهداً ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار، ولا يعني بالمصلحة المرسلة عند التحقيق في جميع المذاهب إلا ذلك.

ومما يؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار؛ نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيها أمر، ولا ولاية العهد من أبي بكر لعمر ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير، وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل السكة للمسلمين واتخاذ السجن؛ فعل ذلك عمر، وهدم الأوقاف التي بإزاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسعة له فيه عند ضيقه، وتجديد الأذان الأول في الجمعة؛ فعل ذلك عثمان، كل ذلك لمطلق المصلحة. ولو جئت تحصل أمثلة ما تنتهي، فلا يستقيم بعد هذا كله أن تقول هذا مذهب مالك والجمهور يخالفون؛ التنظير شيء والتطبيق العملي يقر أنه عمل المذاهب جميعها في الاستدلال بالمصالح المرسلة.

قال: وقوم في العبادة في الله ورده الأكثر مطلقاً، وقوم في العبادات؛ لأن العبادات لا اعتبار فيها للمعاني، وحتى مالك ولا غيره ما أحد يقول اعمل بالمصالح المرسلة في العبادات، بل هذا من القيود التي يقال فيها بالعمل بالمصالح المرسلة. نعم.

وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية، ليس من ماذا؟ صالح المرسلة. السبكي هنا يرد على الإمام الرازي والآمدي لما قالوا المصلحة المرسلة كل ما سكت عنه الشرع ولو كانت المصلحة المترتبة فيه كلية وقطعية؛ الغزالي أول من جاء وضبط هذا لما يقول المصلحة الضرورية الكلية القطعية. الغزالي ليس ممن يسترسل في إطلاق المصالح المرسلة، لكن يقول: متى كانت المصلحة المرسلة -إيش يعني مرسلة؟ يعني ما أقرها الشارع ولا ألغاها- متى كانت ضرورية كلية قطعية فهي شرعية يقطع بها؛ الغزالي والرازي يجعلها ضمن قسم المصالح المرسلة. السبكي هنا يقول: عفواً لن يندرج في المصالح المرسلة ما ترتب عليه مصلحة ضرورية؛ أولاً إيش يعني ضرورية؟ تحقق واحدة من المقاصد الخمسة في الضروريات. كلية إيش يعني؟ يعني تحقق مصلحتها لعموم المسلمين وليس للأفراد والآحاد. إيش يعني قطعية؟ أن حصولها متيقن وليس ظنياً.

مثال عندما يقال لك ماذا لو؟ وضرب بها الغزالي مسألة ظلت يتداولها إلى يومنا هذا: لو تدرس العدو بمسلم هل يجوز قتله للوصول إلى العدو؟ طيب هنا ستقول إن كان هذا في سبيل بلوغ العدو ديار المسلمين وسيكون في هذا شيء من الهلاك والفساد بقرية وبلد ولجيش بأكمله في سبيل قتل واحد؛ فإن هذا لا يقاس؛ مصلحة حفاظ البلد والمجتمع والقرية ضرورية، حفاظ حياة كلية يستفيد منها الكل، قطعية. ليس هذا كمثل مركب ماج بأصحابه واضطروا إلى إلقاء نصف الركاب لنجاة الباقين؛ فالمصلحة هنا ليست كلية لعموم الناس لأهل هذا المركب، فليس إلقاء أحدهم لقتله ولموته غرقاً أولى من نجاة آخر، وقوله قطعاً أيضاً حتى لا تكون مجرد احتمال ظني.

ولهذا يقول الغزالي مثل رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين؛ اتخذوا مثل ما يقولون اليوم في المصطلح المعاصر اتخذوا حاجزاً بشرياً أو تذرعوا بحصون بشرية، فجعلوهم في الصفوف بحيث إذا بنار أو بقتال أو بإطلاق يكون هذا في الصف الأول الذي اتخذوه رهينة أو حصناً بشرياً أو درعاً بشرياً، فيكون هذا قتلاً في صفوفهم؛ فيقول إذا كان لن يتوقف على هذا اعتداؤهم على المسلمين فلا يصح، لأن في هذا إزهاقاً لروح مسلمين. متى ترتب على هذا بصورة ما حفاظ لمصلحة ضرورية كلية قطعية؟ يقول الغزالي فهذا حكم قطعي شرعي، فتصبح مصلحة شرعية طالما تحققت في هذه الأوصاف. نعم ليس منه، وليس منه مصلحة ضرورية كلية قطعية؛ لأنها مما دل دليل على اعتبارها فهي حق قطعاً. واشترطها الغزالي للقطع بالقول به لا لأصل القول به، قال: والظن القريب من القطع كالقطع. نعم، الغزالي بوب لهذا صنف له وحدد أن يقول القطع مرتبة، ثم كلما اقترب الظن الغالب من القطع أخذ حكم القطع.

طيب نختم بالسطر الأخير: انخرام مناسبة مسألة المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية خلافاً للإمام. نعم، هذه آخر جملة في اليوم؛ إذا ثبت الحكم لوصف مصلحي، وصف يترتب عليه مصلحة، ماذا لو كان هذا الوصف يحقق مصلحة ويترتب عليه مفسدة في آن واحد؟ هل هذا يخرم المناسبة؟ قلنا المناسبة أن يكون الوصف يحقق مقصوداً للشارع، صح؟ طيب ماذا لو كان الوصف الذي تأملنا فيه يحقق مصلحة ويترتب عليه مفسدة؟ افهم أولاً أنه لا يمكن أن يكون اجتهاد بشري لتحقيق مصلحة أن يكون مصلحة محض مئة في المئة لا مفسدة فيها، لو كان كذلك لنصت عليه الشريعة واستوفته ما تتركه إلى العباد. لكن أي مصلحة، على سبيل المثال تجييش الجيوش وتدوين الدواوين وما حصل في كل ما يبنى على المصالح المرسلة؛ إشارات المرور فيها مصالح ولا ما فيها؟ مع أنه فيها مفسدة؛ قد يقف الواقف فيها يتأخر عده مريض في سيارته، ندرك موعداً وطائرة تقلع، لكن هذه المفاسد الجزئية ملغاة في اعتبار مصالح أهم منها وأولى؛ تنظيم جوازات سفر فترتب على هذا تقليص أو تحديد الراغبين في قدوم مكة والمدينة لحج وعمرة وزيارة؛ هذه المصالح أكبر من المفاسد المترتبة على بعض الأفراد وهكذا ستقيس، فكل مصلحة سيقابلها مفسدة. إذا كانت المفسدة أدنى فلا عبرة بها. صح؟

طيب ماذا لو صارت المفسدة مساوية للمصلحة أو أعلى؟ كانت راجحة، هل تبقى المناسبة مناسبة أو تنخرم؟ يقول المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية، طيب وإذا كانت أقل لا تنخرم المناسبة خلافاً للإمام. إيش يقول الإمام؟ الإمام يقول ما تنخرم المناسبة ولو كانت المفسدة أكبر أو مساوية. عجيب، يعني هل يقول الرازي بأن الوصف المناسب مناسباً ولو ترتبت مفسدة أكبر؟ يقول نعم المناسبة قائمة لكن الحكم ما يثبت، كيف؟ قال لوجود المانع وهو المفسدة الأعظم؛ فالمسألة ليست شكلية؛ هو يقول المناسبة متحققة لكن يمنع من الحكم وجود المعارض الراجح وهي المفسدة. والجمهور ماذا يقولون؟ يقول بالمناسبة ما تحققت؛ بما يرفضون قيام المناسبة أصلاً لانتفاء المقتضي، فعند الجمهور لا يثبت الحكم لانتفاء المقتضي، وعند الرازي لا يثبت الحكم لوجود المانع؛ لكن المناسبة يثبتها الرازي وينفيها الآخرون.

تم مجلسنا اليوم في الحديث عن مسلك المناسبة، المجلس القادم نختم بالخمس المسالك الباقيات إن شاء الله تعالى، رزقني الله وإياكم علماً نافعاً.