دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 45 - القياس : مسالك العلة / 1 - في 22-3-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا هو مجلسنا الخامس والأربعون بفضل الله تعالى وتوفيقه، في مجالس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإلام تاج الدين ابن السبكي رحمه الله تعالى. ومجلس اليوم ثم مجلسان بعده إن شاء الله، سيكون محلاً لدراسة مسالك العلة، ولك أن تربط ما سبق بما سيلحق؛ فإن الحديث منذ ابتدأنا في الكتاب الرابع في القياس بعد تعريفه وأهم مسائله، كان شروعاً في الحديث عن أركان العلة.

وفرغ في ليلة الاسبوع الماضي بحمد الله من رابع الأركان وهو أهمها، وهو ركن العلة، وقد تقدم معك أن العلة هي آكد أركان القياس وهي محوره الأهم وركنه الأكبر، والقياس إنما يدور على العلة. الحديث عند الأصوليين في العلة يتركز في نقاط؛ بعد تعريفها وذكر أنواعها ومسائلها، وما يصلح أن يكون علة وما لا يصلح، يبقى مربط الفرس عند الأصوليين في كيفية الوقوف على العلة، تحديد العلة في الحكم؛ لأنه لا قياس إلا بعلة، والعلة هي الجسر الذي يربط بين الأصل والفرع. فعندك فرع تريد إثبات حكم شرعي له، وبإزائه أصل ثبت فيه الحكم شرعاً بنص أو بإجماع أو بدليل آخر، وانت تريد أن تنقل هذا الحكم وتعديه من الأصل إلى الفرع، لن يتعدى الحكم من هنا إلى هناك إلا على جسر العلة.

فما لم يُبنَ هذا الجسر بشكل صحيح فسد القياس، والقياس يقوم على العلة، فإذا عادت مسائل القياس وقضاياه وكثير من محل الخلاف فيه إلى هذا الجانب تحدداً، كيف يمكن أن نحدد العلة؟ وهو ما يسمونه بمسالك العلة أو طرق إثبات العلة؛ لأنك إذا عرفت إثبات العلة خلاص تم لك القياس، وقد وجدت أصلاً وفرعاً فأنت تنقل الحكم من الأصل إلى الفرع.

الحديث عن مسالك العلة ينقسم إلى مراتب ودرجات، ويمكن أن تقول في الجملة: العلer التي ترتبط بها أحكام الشريعة نوعان. علل جاءت الشريعة بالنص عليها أو انعقد الإجماع عليها، فهذه علل يقل الخلاف حولها، بل يوشك أن لا يكون فيها خلاف، وتسمى العلل المنصوصة، ويدخل فيها المجمع عليها باعتبارها مما اتفقوا عليها، وباعتبار أن الإجماع لابد له من مستند.

القسم الثاني من العلل وهو المرتبة الثانية هو العلل المستنبطة التي تستخرج اجتهاداً من قبل الأصولي والفقيه والناظر في الأحكام. الكلام هنا يبسط لك كل الطرق التي توصلك إلى العلة، وستمر بك أن الإجماع مسلك، والنص الصريح مسلك، والنص الظاهر مسلك. والكلام ليس في هذا أيضاً، ليست الصعوبة هنا، الصعوبة هي في استنباط العلل، الاجتهاد في تحديدها عندما لا يأتي النص بذكر العلة ولا يصرح بها، لكن يبقى نظر الفقيه وفقه العالم واستنباطه في محاولة الوقوف على العلة.

هناك ستمر بك جملة من الأدوات يستخدمها الفقيه والأصولي لاستنباط العلة من الحكم، فيقول لك من مسالك إثبات العلة من خلال الأحكام والنظر في الأدلة المناسبة مثلاً، والسبر والتقسيم، والدوران، وتنقح المناط، والطرد والعكس، والشبه؛ هذه كلها ستاتي في هذا الفصل. اليوم سأنخذ إن شاء الله تعالى في هذا المجلس أربعاً من مسالك العلة؛ سنأخذ الإجماع، وناخذ النص الصريح، والنص الظاهر، وسناخذ السبر والتقسيم، ثم نرجئ باقي أنواع المسالك التي تثبت بها العلل في اللقائين المقبلين إن شاء الله تعالى.

نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإام السبكي رحمه الله تعالى: مسالك العلة؛ الأول الإجماع.

نعم، واكتفى المصنف بهذا، وفعلا لا يحتاج فيه إلى مزيد. عندما يقع إجماع العلماء على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، فقد انعقد الإجماع على تعليل الحكم بهذه العلة، قد يكون ثابتاً بالنص وقد لا يكون، ولذلك أمثلة متعددة؛ أجمعوا مثلاً على أن سبب تقديم الأخ الشقيق في الميراث على الأخ لأب، مع كونهما يشتركان في وصفهما عصبة، لكن يققدم الأخ لأبوين الشقيق على الأخ لأب، والعلة في ذلك ما هي؟ أنه أقوى في النسب، ويقولون في ذلك امتزاج النسبين، فهذا أقوى، فهذا إجماع منهم على أن هذا هو علة تقديم الأخ لأبوين، هذه علة أجمعوا عليها.

فاذا قيل: لماذا قدم الأخ الشقيق على الأخ لأب؟ فقيل لقوة النسب امتزاج النسبين. أجمع كذلك على أن الولاية على الصغيرة في النكاح معللة بالصغر، هذا أيضاً محل إجماع وليس لسبب آخر. وهذه أمثلتها تحدد لك أحد مسالك الإجماع، وأحد مسالك العلة وهو الإجماع.

الثاني النص الصريح.

مثل: العلة كذا، فلسبب، فمن أجل، كي، وإذا. طيب، الثاني من مسالك العلة النص. لاحظ معي آخر النص عن الإجماع، فلماذا؟ نعم، لأن الإجماع قاطع، أو يمكن أن تقول لأن الإجماع نص وزيادة نص واتفاق، قد يكون النص حاضراً أي مستند الإجماع وقد لا يكون بين يديك، لكن اتفقوا على أنه لا إجماع إلا عن مستند، وبعض الأصوليين احتراماً للنص يقدمه في الترتيب ولا يذكر الإجماع قبله، كما صنع الرازي والبيضاوي وعدد من الأصوليين، والمسألة في هذه يسيرة، فالمصنف هنا قدم الإجماع.

قال: الثاني النص. يقصد بالنص أيها الإخوة الكرام أن العلة هاهنا تجدها في الدليل، في النص الذي جاء به الحكم الشرعي باختصار، أما في الآية أو في الحديث، هذا المقصود بالنص، وليس المقصود بالنص هنا مرتبة النص في الدلالات التي هي بمعنى القاطع والذي لا يحتمل معنى آخر، لا، النص هنا يراد به لفظ الدليل الآية أو الحديث.

العلة في هذا النوع، في هذا المسلك عندما يرد بها النص أو تاتي العلة موجودة داخل النص، تكون على نوعين. النوع الأول أن يكون النص صريحاً في التعليل في ذكر العلة وإبرازها، النوع الثاني ألا يكون كذلك، أقل درجة، يكون فيه إشارة، يكون ظاهراً وليس برتبه الأول في صراحته، ولكل مثال.

قال: النص الصريح مثل العلة كذا. لو أفترضنا أن آية أو حديثاً جاء في لفظه العلة كذا، مع أن هذا المثال يعز ولا تجد له يعني لا في آية ولا في حديث، لكن نضرب لك المثال، الباقيات لها أمثلة؛ فلسبب، فمن أجل، كي، وإذا. ولكل من هذه أمثله؛ يقول الله جل وعلا: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [المائدة: 32] إلى آخر الآية.

يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». هذا صريح في التعليل، الاستئذان يعني على البيوت قبل الدخول من أجل البصر، يعني من أجل صون البصر ألا يقع على عورات أهل البيت، فيستأذن قبل الدخول: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». فإذا قيل لك: ما علة مشروعية الاستئذان في الإسلام؟ هنا لا تحتاج أن تجتهد، النص صريح قال: من أجل البصر.

مثله أيضاً يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه مسلم: «إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الداَفّة». جاء النهي في سنة من السنوات عن ادخار لحوم الأضاحي فوق أكثر من ثلاثة أيام، وكان يجب أن لا يبقي أحد من لحم أضحيته أكثر من ثلاثة أيام، ويجب أن يتصرف في الباقي ويتصدق به، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الداَفّة، فكلوا وتصدقوا وادخروا». فأباح لهم الادخار بعد النهي السابق لما قال: «إنما نهيتكم لأجل الداَفّة»، وقصد بذلك عليه الصلاة والسلام قوماً قدموا المدينة على فقر وحاجة وقله في أيام التشريق في سنة ما، فحث أهل المدينة على التصدق بأن لا يبقي أحد في يديه من اللحم أكثر ما يستعمله لثلاثة أيام، وعليه أن يتصدق بجل لتغطية حاجة هؤلاء القادمين.

هذا الآن تصريح، صرح بعله النهي: «إنما نهيتكم لأجل الداَفّة».

منه أيضاً قوله تعالى في آية الفيء: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشر: 7]، كي لا يكون احتكار للمال في يد طبقة في المجتمع: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾. هذا تصريح بالتعليل في الحكم، جاء الحكم بهذا التقسيم في مال الفيء لتحقيق هذا الغرض وهذه العلة.

يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً * إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ [الإسراء: 74-75]. فتجد أن كي وإذا ولأجل، قال الله تعالى في أم موسى: ﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي... كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ﴾ [القصص: 7، 13]. هذا كي، هذا للتعليل، وستجد أمثلة كثيرة؛ إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، لما ذكر أبي بن كعب صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس دعائه بأكمله، لما قال: كم أجعل لك من صلاتي؟ قلت: الربع، قال: إن زدت فهو خير، قال: فالثلث، فـنصف، فـالثلثان، إلى أن قال: إذاً أجعل لك صلاتي كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذاً تكفى همك ويغفر ذنبك». فأبانا أن علة تحقق هذا الحكم هو كونه يجعل صلاته كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار تحصيل هذا المطلب معللاً بذلك حكم، وستجد أمثلة إذاً.

هذا من النوع الأول النص الصريح، كما قال المصنف: التصريح بالعلة بأحد هذه الأساليب (العلة كذا، لسبب، من أجل، كي، إذا)، جعل هذه كلها في فئة الصريح في التعليل. البيضاوي رحمه الله يسمي هذا النوع القاطع، النص الصريح والقاطع متقاربَان في الدلالة، وجعل في هذه الألفاظ كي ولاجل ومن أجل.

نعم.

والظاهر كاللَّام ظاهرةً، فمُقدَّرةً، فالباءِ، فالفاءِ في كلام الشارع، فالراوي الفقيه، فغيره، ومنه أن، واذ، وما مضى في الحروف.

هذه الرتبة الثانية من النص، ليس صريحاً بل ظاهراً. ايش يقصد بالظاهر؟ أنه ظاهر في إفادة التعليل مع احتمال غيره من المعاني، فهو أقل درجة من الأول، وذكرها هنا أمثلة، بعض الأصوليين قد ينازع في مثل هذه الانواع، فبعضهم يجعلها صريحة وبعضهم يجعلها ظاهرة، في النهاية كلهم يجعلها في حقل المسلك هذا وهو النص، سواء سميته صريحاً أو ظاهراً، قاطعاً أو ظاهراً إلى آخره.

قال: كاللَّام ظاهرة، يقصد لام التعليل واسمها لام التعليل. فلماذا لم يجعلوها في النص الصريح؟ لماذا جعلوها ظاهرة؟ قالوا: لأن اللام تحتمل معاني أخر، وقد ينازع في بعض الأمثلة في إفادتها التعليل، وفعلا وقع مثال: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: 78]، بعض الأصوليين يضرب بها مثالاً للام التعليل، والصحيح أنها للتوقيت وليست للتعليل، يعني أقم الصلاة إذا حان دلوك الشمس، للوقت الذي يكون فيه دلوك الشمس وهذا وارد، إذاً فصارت لام التعليل، لأن اللام تحتمل معاني أخر لم تكن في رتبة الصريح النص الذي يأتي في التعليل.

قال: كاللَّام ظاهرة، فمقدرة، ومثل لام التعليل مقدرة في كلام الشارع كأن تكون مقدرة، ولهذا أمثلة كثيرة: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبَعُ الرَّسُولَ﴾ [البقرة: 143]، ﴿لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ﴾ [الجن: 28]، ﴿لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ﴾ [المائدة: 95] في كفارة جزاء الصيد، ومثل هذا أيضاً كثير في كتاب الله الكريم: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ﴾ [إبراهيم: 1]، وهذا ذكر: ﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ﴾ [ص: 29]. فاللام للتعليل كثيرة، هذه اللام ظاهرة، وقد تكون مقدرة.

قال: مثل إن كان كذا. قال الله جل وعلا: ﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ * هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ * مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ * عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ * أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ﴾ [القلم: 10-14] يعني لاجل أن كان ذا مال، فاللام للتعليل هنا مقدرة في السياق، هي كذلك تفيد، فليست صيغة التعليل هنا (إن كان) بل الصيغة لام التعليل المقدرة في مثل هذا التركيب، فإذاً اللام للتعديل ظاهرة وليست صريحة، وإن كانت ظاهرة في السياق فهي أولى من المقدرة، ولهذا رتبها بالفاء.

قال: والظاهر كاللَّام ظاهرةً، فمُقدَّرةً، فالباء. الباء هنا أقل من اللام للتعليل؛ لأن اللام بصراحتها في التعليل إن أفادته سميت بلام التعليل، الباء ورودها للتعليل أقل من اللام: ﴿فَبِرَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾ [آل عمران: 159] أي بسبب رحمة من الله لان لهم عليه الصلاة والسلام، فالباء ها هنا للتعليل. ﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾ [النساء: 160] يعني بسبب ظلم من الذين هادوا، فالباء هنا أفادت التعليل.

قال: فالفاء؛ إذاً اللام يليها الباء يليها الفاء، ثم الفاء كما قال في كلام الشارع، فالراوي الفقيه، فغيره. المقصود بالفاء عندما تربط الفاء في الجملة بين حكم ووصف لمناسبة بينهما: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. أين الحكم؟ فاقطعوا، دخلت الفاء على الحكم والوصف (والسارق والسارقة)، الفاء هنا لاحظ معي: ما أحد من أهل اللغة ولا الأصول يقول الفاء للتعليل، لكن عندهم قاعدة تقول: عندما يرتبط الحكم في سياق واحد بوصف ويكون الرابط الفاء، يدل على مناسبة بين الوصف وبين الحكم، لا معنى لهذه المناسبة إلا أن الوصف هذا يصلح لهذا الحكم علة.

إذاً، لو سألتك: ما الوصف المناسب للحكم هنا بقطع اليد؟ السرقة. من أين أتيت بها؟ من النص. النص هنا ما قال السرقة سبب لقطع الحكم، أو ما قال فاقطعوا من أجل السرقة، إذاً هو أسلوب آخر، أسلوب آخر في بيان العلة جاء في النص، لكن كما ترى ليس بأحد أدوات التعليل الصريحة: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾.

هنا قال الفاء في كلام الشارع، الدرجة الثانية أن تكون في كلام الراوي، يقول الصحابي: سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، زنى ماعز فرجم. الآن هذا ليس لفظاً شرعياً، هذا لفظ الراوي، والراوي ماذا فعل أيضاً؟ ربط بين الحكم والوصف بالفاء للتعقيب. لماذا جعل كلام الراوي أقل من كلام

الشارع؛ لأنه ليس معصومًا وهو يذكر ما قد يراه علة، فليس في قوة النص. قال: فالراوي الفقيه فغير الفقيه. يعني الراوي غير الفقيه أقل درجة؛ لأن المسألة متوقفة على دعوى مناسبة وصف لحكم، فلما يكون هذا على لسان راوٍ فقيه أقوى من غيره. إذا فهمت هذا جملة، فافهم أن الصور هنا متعددة داخل هذا النوع. قال رحمه الله: الفاء في كلام الشارع. وقلت لك: الفاء في كلام الشارع تأتي تربط بين وصف وحكم، فإما أن تكون الفاء في الحكم مثل: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ﴾ فاقطَعوا دخلت الفاء على الحكم، والوصف جاء قبله، وأحيانًا العكس؛ قال عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته: «لا تخمروا رأسه؛ فانه يبعث يوم القيامة ملبيًا». أين الحكم؟ لا تخمر، ولا تغطِّ، ولا تكفنْ، ولا تخمرْ رأسه، هذا الحكم. أين الوصف؟ فإنه يبعث يوم القيامة؛ الفاء دخلت على الوصف أو على الحكم. إذًا، لا فرق أين أن يأتي الوصف أولًا ثم الحكم بعده بالفاء أو العكس.

وإن قال الرازي إن إحدى الصورتين أقوى من الأخرى في التعليل، فأي الصورتين تراه يقصد؟ إذا تقدم الوصف على الحكم أو العكس؟ أيهما؟ الكلام للآمدي وليس الرازي -عفوًا-. الرازي يقول: لا شك أن الوارد في كلام الشارع أقوى من الوارد في كلام الراوي، هذه فرغنا منها، ثم قال: ويشبه أن يكون تقديم العله على الحكم أقوى بالاشعار بالعله من الثاني. كأنه يقول: إذا جاءت العلة -والسارق والسارقة فاقطَعوا- يقول: هذا أقوى في إفادة التعليل من العكس. وهي -يعني- حتى هو لم يجزم، قال: يشبه، ثم ذكر أمرًا تعقبه عليه غيره وأفاد أن هذا ليس معولًا عليه في التقديم، لكنها للفائدة. إذاً، هاتان صورتان.

والآمدي والبيضاوي يا إخوة، جعلوا هذا النوع -استخدام الفاء في إفادة العلة إذا جاءت في النص- جعللوه من قسم سيأتي بعد قليل، وهو الإيماء، ولم يعتبروه من النص الصريح هنا ولا الظاهر. والمصنف وابن الحاجب جعلوه من باب الصريح في النص. أريد أن أقول لك: يتفقون على أن هذه مسالك تثبت به العلة، قد يختلفون في التصنيف والتوزيع، فهذا يجعلها هنا، وذاك يجعلها هناك، فلا يكون هذا مثار إشكال عند أحدكم إذا وجدها في كتب أخرى على خلاف هذا التقسيم، فما اتفقوا على أن هذه الصورة مسلك من مسالك إثبات العلة.

الآمدي رحمه الله أيضًا في بعض كلامه جعل التعليل الوارد في كلام الله جل وعلا -يعني في الآيات- أقوى من الوارد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يوافقه غيره على الترتيب هذا؛ لأن الشارع كلامه في الكتاب أو في السنة يحمل على مأخذ واحد. ثم قال رحمه الله: فالراوي الفقيه، فالراوي غير الفقيه. طيب، الراوي الفقيه ضربنا له مثالًا: سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، زنى ماعز فرجم، أو قال: فأتيته بخرقة فلم يردها، أو قال: فأتيته بماء فمسح على خفيه. كل هذا المستخدم للفاء من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ وقد لبس الخف لم ينزعه، قال: «دعْهما، فإني أدخلتهما طاهرتين». هذا الأسلوب هو من كلام الراوي، يجعلونه أيضًا مفيدًا للتعليل؛ لأن الراوي ما فهم إلا ذلك، ورتب الحكم على الوصف بالفاء. لكن الملاحظ في الأمثلة أن كل ما يذكر في كلام الراوي هو من دخول الفاء على الحكم، يعني أن يأتي الوصف ثم الحكم بعده بالفاء، والعكس لا يظفر له بمثال أن يأتي الحكم أولًا ثم الوصف مرتبًا بالفاء، يعز له مثال في كلام الرواة. يبقى أن التفريق بين الراوي الفقيه وغير الفقيه لا يوافق عليه ابن الحاجب رحمه الله فيقول: لا فرق بين الراوي الفقيه وغير الفقيه في مسألة الصياغة في اللفظ إذا وردت الفاء.

قال أخيرا: ومنه أن وإذ -يعني أيضًا من النص غير الصريح- أن وإذ؛ قال نوح: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ﴾ [نوح: 26-27] فلن يقع منهم إضلال العباد إلا بتحقق ما قبل، إن تذرهم. هذا مثال أيضًا للتعليل غير الصريح، لكنه يأتي في السياق. وأيضًا مثل: إذ، ﴿وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ [المائدة: 20]. ثم قال: وما مضى في الحروف في باب معاني الحروف الذي تقدم هناك في اللغات ذكر جملة من الحروف ومعانيها، لعلك ترجع فتجد بعض الحروف هناك يفيد التعليل، يصلح استخدامه كذلك، إنما ذكر الأبرز منها والأمثل.

نعم، الثالث: الإيماء. الثالث من ماذا؟ من مسالك العلة؛ الأول: الإجماع، والثاني: النص صريحًا وظاهرا، والثالث: الإيماء. نعم، وهو اقتران الوصف الملفوظ -قيل أو المستنبط- بحكم لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدًا، كحكم كان بعيدًا. طيب، هذا مسلك ثالث من مسالك التعليل؛ الإيماء، حتى يتضح لك. قبل قليل فرغنا من النص صريحًا وظاهرا؛ الصريح: تأتي أداة من أدوات التعليل، لأجل، من أجل، كي، إذا. الأقل منه درجة: الظاهر، لامات التعليل، الباء، الفاء، إلى آخره، إن وإذ. النوع هذا أيضًا يؤتى به من النص، لكنه ليس فيه صراحة التعليل بشيء من أاساليب التعليل في اللغة، ولا بشيء مما يظهر رجحان التعليل فيه، لكنه أسلوب استنباطي، يققال فيه: الإيماء.

والمقصود بالإيماء أن إشارة وإيماء أن يقع في الأسلوب يشير إلى التعليل، إذا هنا يحتاج الفقيه إلى دقة أكثر، وحذق أكبر، وتركيز أكبر، حتى يقف على صورة التعليل. عرفه فقال: اقتران الوصف الملفوظ أو المستنبط بحكم لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدًا. اختصر التعريف تقول: اقتران الوصف بحكم لو لم يكن فائدته التعليل كان بعيدًا. بعبارة بعيده عن حدود التعاريف: أن يأتي في النص حكم ومعه وصف، لا فائدة من ذكر الوصف هنا في سياق الحكم إلا أن يكون علة، لو حاولت أن تستبعد هذا المعنى سيكون ذكر الوصف هنا لاغيًا لا فائدة منه، لو لم يكن هذا الوصف للتعليل كان لغوا في الكلام والشريعة تنزه عن ذلك.

أضرب لك مثالًا، ثم سنعود إلى أنواعه وأقسامه: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤر الهرة، قال: «إنها ليست بننجس». الحكم هنا كافي أو غير كافي؟ طيب، ثم يقول عليه الصلاة والسلام: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات». الآن أعطني فائدة لهذه الجمله؟ السائل سأل عن حكم طاهر أو قال إنها ليست بنجس، فهم المقصود وعرف أن الحكم هي الطهاره. أنت الآن -ولست صحابيًا ولست أنت السائل- يسأل عليه الصلاة والسلام عن سؤر الهرة فيقول: إنها ليست بنجس، ثم يقول: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ماذا تفهم من هذه الجملة الثانية؟

شوف، ما في أي أداة من أدوات التعليل، لا لام تعليل ولا فاء ولا باء ولا إذا ولا كي، ما في ولا شيء، قال: إنها ليست بننجس، أنها من الطوافين. لو قال: لأنها؛ انتهينا، ما في أشكل. لو قال: من أجل؛ انتهينا، ما في شيء. جملة مستقلة عن جملة أخرى تمامًا، هذا مثال للإيماء، أن يقترن الحكم هنا بوصف ما، لو لم يكن للتعليل ما كان له فائدة، فلا فائدة لهذه الجملة إلا أن تكون علة للحكم، فيكون إذا الحكم بطهارتها معللا بكثره غشيان لأهل البيت ودورانها عليهم واحتكاكها بهم وببيوتهم وطعامهم وشرابهم، فللتيسير والتخفيف في الشريعة ورفع الحرج جعل سؤرها طاهرًا.

هذا مثال، ستاتيك الآن الصور لهذا الإيماء، أريد فقط أن تفهم ما المقصود بالإيماء، إذاً هي جملة في النص أو من خارج النص؟ لا، هي في النص. لماذا ما جعلت في رتبه النص؟ لأنه ليس فيها شيء يشعر بالتعليل لا صراحة ولا ظاهرا، فهي رتبه أقل، المعول هنا فيها على فهم ونوع من التامل وربط الجمل بعضها ببعض. وقد ابدع الفقهاء رحمه الله عليهم وائمه السلف من صحابه وتابعين ومن بعدهم في استنباط العلل من خلال إيماء النصوص إليها، وفي ذلك لطائف عدة، وتنبئ عن أن القوم كانوا يعظمون نصوص الشريعة، فإذا وقفوا أمامها استنفذوا الجهد والعقل والفكر للوقوف على علل هذه الأحكام، مع أنها ليست صريحه وليست بادوات يغلب على الاستعمال العرب تعليل بها واستخدامها للاشاره إلى الأحكام.

قال رحمه الله: الإيماء، وهو اقتران الوصف الملفوظ -إذا الوصف جاء في النص ملفوظ- قيل أو المستنبط -هذه بين جملة اعتراضية دعها عندك الآن جانبًا قليلاً- اقتران الوصف الملفوظ بحكم لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدًا. هنا ثلاثة مواضع في التعريف ساقف عليها، يشير المصنف فيها إلى خلافات. قال رحمه الله: لو لم يكن -عفوًا- اقتران الوصف الملفوظ، قيل أو المستنبط؛ يشير إلى ضعف قول من قال: إن كان الوصف مستنبطًا ستتقل الاستنباط، يققال النص والإجماع، فكيف أجعله من قبيل ما ورد به النص إيماء؟ فهو أشار إلى ضعفه، قال: قيل أو المستنبط، والصحيح أن الإيماء إنما يستفاد من الصفة المنصوص في اللفظ أو الوارده في اللفظ، ولهذا قال: الوصف الملفوظ.

قال: اقتران الوصف الملفوظ بحكم -أن يكون الوصف مقترنا بحكم- قال: ولو مستنبط، أيضًا يشير إلى أن الحكم قد يكون مستنبطًا وقد يكون منصوصًا. لو لم يكن للتعليل هو -ما هو هذا الوصف؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات- لو لم يكن للتعليل لم كان بعيدًا؟ إيش يعني كان بعيدًا؟ يعني كان لا فائدة منه، يعني ويبعد، يبعد أن يكون واردا لغير هذا الغرض.

بقي هنا في التعريف: لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره. بالمثال يتضح لك: جاءت الخثعمية فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج أو مات ولم يحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ ما قال لها نعم ولا لا، قال: «أرايت لو كان على أبيك دين فقضيته، أكان يجزيه؟» قالت: نعم. سئل عليه الصلاة والسلام عن دين الله، فأجاب بدين الآدمي، وعلق الحكم بالحكم، وأفاد لما أجابت بنعم أن هذا أيضًا نعم يجزيه الحج فيه.

الوصف الآن الملفوظ هنا ليس هو الذي علق به الحكم، بل نظيره. لما قالت: أدركته فريضة الحج، كان يمكن أن تقول: إن علة إجزاء الحج عن الميت كونه حقًا ثبت في الذمة، لكنه حق لله عز وجل، فما أجاب بحق الله، أجاب بحق الآدمي. السؤال جملته عليه الصلاة والسلام كان يمكن من البداية نقول لها نعم أو لا، ويفتيها وينتهي الحوار، لما يعدل فياتي بنظير للوصف الذي سألت عنه؟ فتبين أن الوصف الذي أشار إليه عليه الصلاة والسلام وعلق الحكم به ليس هو الذي وجهت به السؤال، بل نظيره، فإذاً سواء كان الوصف الملفوظ المناط به الحكم، أو نظيره كما جاء في هذا الحديث الخثعمي، كلاهما يفيد الاتيان به من أجل معنى التعليل، قال: لو لم يكن لكان بعيدًا.

ثم بين الآن في الجمل الآتية خمس صور للإيماء، الذي يعلمك به كيف تعرف أن الحكم قد يرتبط بعله إيماء في النصوص الشرعية.

نعم، كحكم بعد سماع وصف؛ يعني يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم بعد أن يسمع وصفًا. جاء الأعرابي فقال: يا رسول الله، جمعت في رمضان، أو وقعت أهلي في رمضان. إيش قال له في الجواب؟ «اعتق رقبة». اعتق رقبة هو الحكم، لكنه جاء بعدما سمع وصفًا عليه الصلاة والسلام، فعلق الحكم به، ويقولون الجواب كالمعاد. قال له: جامعت، فاعتق. فإذاً، ما علة هذا الحكم الذي ربط وكان مناطا به؟ هو الجماع في نهار رمضان. فإذاً هذا مثال، وهذا إيماء كما ترى ليس صريحًا ولا ظاهرا، لكن ارتباط الجمل بعضها ببعض، فلما يأتي السؤال فيه وصف مناسب، فيقول عليه الصلاة والسلام معطيًا حكمًا يفيد هذا الإيماء إلى العلة.

كحكم بعد سماع وصف، ومثاله أيضًا حديث الخثعمية لما سالته فأجابها، وأن عدل بها إلى الشبيه والنظير، ثم أعطى الحكم، هذا أيضًا يشير إلى المناسبة أو إلى العلة في الحكم.

نعم، وكذلك في الحكم وصفه لو لم يكن عله لم يفد. الصورة الثانية من صور الإيماء؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يحكم لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان». وهو غضبان إشارة إلى أن الغضب هو السبب المانع، هو الوصف المانع من الحكم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم للقاضي. هذا مثال أيضًا لأن هذا النوع من الأوصاف والمعاني، الغضب المشوش للفكر، هو علة الحكم، لو لم يكن هذا الوصف مفيدًا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا.

نفسه أيضًا حديث الهرة، يسأل فيقول: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، هذا أيضًا مثال وصورة كان الحكم مفيدًا بغيرها، ليس هنا فائدة لهذه الجملة إلا أن تكون مقصودًا بها الإشارة إلى علة هذا الحكم، إذا هذا مثال وصورة أخرى للإيماء: ذكر وصف في الحكم لو لم يكن علة لم يفد.

نعم، وكتفريق بين حكمين، هذه صورة ثالثة من صور الإيماء، تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكم، ثم هذا التفريق له عدة أمثله، تفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما، أو ذكر أحدهما، أو التفريق بين الحكمين بشرط، أو التفريق بين الحكمين بغاية، أو التفريق بين الحكمين باستثناء، أو التفريق بين الحكمين باستدراك. الخلاصه، عندما يفرق صلى الله عليه وسلم بين حكمين، سواء كان التفريق بصفة، أو بشرط، أو بغاية، أو استثناء، أو استدراك، هذا التفريق ياتي مصحوبًا بالصفة أو بالشرط أو بالغاية أو بالاستثناء والاستدراك، فيفيد معنى التعليل.

كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام، أو يحكي الصحابة أنه قسم قسم للفرس سهمين وللراعي سهمًا في الغنائم. طيب، فرق الآن بين وصفين يا أخي، بداها ستفهم أن علة إعطاء السهمين هناك ما هي؟ نعم، له ولفرسه، لما قال للراجل سهم، لما فرق بين حكمين.

بوصفين، سواء ذكر الحكمين والوصف مقترنين قال، أو ذكر أحدهما؛ مثل أن يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يرث القاتل»، ففهمت بمفهوم المخالفة أن غير القاتل يرث. فإذا هو فرق بين نوعين، سواء ذكر النوعين؛ للفارس للسهم، أو ذكر واحدا وفهمت الآخر بخلافه، فذكر الوصف أو التفريق بين صورتين في الحكم يثبت الحكم لصنف ويثبت غيره أو خلافه لصنف آخر. هذا التفريق لما أتى مستندا إلى الوصف، الوصف أفاد التعليل إيماء، هذا مثال للتفريق بين حكمين بصفة.

قد يكون التفريق بين حكمين بشرط؛ مثل أن يقول عليه الصلاة والسلام في أصناف الربا: «فإذا اختفلت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم». إذا اختفلت، إذا اختفلت، طيب، وإذا اتحدت سيختلف الشرط؟ إذن، أفاد بهذا الشرط تفريقا بين صنفين، أن الربويات إذا بيعت بجنسها فلا بد من تماثل وتقابض، وإذا اختفلت فلا يشترط إلا التقابض. هذا من أين؟ يعني التفريق بين صورتين في الحكم جاء باسلوب الشرط، وأنت تفهم أن الشرط يفيد مفهوم المخالفة، فلما فرق بين حكمين هو إيماء إلى العلة، ليس صريحا، لكن كما قلت هو قدر من إعمال العقول في فهم النصوص.

قد يكون التفريق بين حكمين بغاية: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، ممنوع حتى تطهر، قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222]. فرق بين حكمين، وقد ذكر الحكمين هنا والصورتين، ففهمنا أن علة الامتناع هي الحيض، وأن علة الإباحة هي الطهر. خلاص، تبين أن هنا وصف يومئ إلى العلة، أشار إليه النص لا بالصريح ولا بالظاهر، لكن بالإيماء، وهي صورة من صوره.

قد يكون التفريق بين حكمين باسلوب الاستثناء: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237]. طيب، وإذا ما عفت؟ فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، فإذا ما عفت فيبقى نصفها مستحقا، قال: ﴿إِلَّا أَن يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] فيعاد المهر بأكمله، فإذا ما عفت وأصرت على حقها ثبت لها، فرق بين حكمين باسلوب الاستثناء.

قال أخيرا بالاستدراك: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89]. فرق بين حكمين باسلوب الاستدراك. خلاصة الكلام، عندما يفرق النص الشرعي في الآية أو في الحديث بين حكمين، سواء كان التفريق بالصفة أو شرط أو بالغاية أو بالاستثناء أو بالاستدراك، كل ذلك، كل ذلك يومئ إلى العلة.

فين؟ في الوصف، أو في الشرط، أو في الاستدراك، أو في الاستثناء، العلة ستجدها، منصوصا: ﴿وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: 89] فعله إيجاب الكفارة هي انعقاد اليمين. ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ العلة هي الطهر أو الحيض في عكسه. ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237] العلة في الاستحقاق أو عدمه العفو أو المطالبه، خلاص، ويتضح لك وقس على هذا، فيمكنك هنا أن تقف على علل أومات إليها النصوص باحد هذه الاساليب.

نعم، وكتي بين حكمين بصفة مع ذكرهما أو ذكر أحدهما، أو بشرط، أو غاية، أو استثناء، أو استدراك.

وكترت الحكم على الوصف، هذه الصورة الرابعة من صور الإيماء، ترتيب الحكم على الوصف. لا، لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان، رتب حكما على وصف مناسب. هل سيصلح هنا أن نمثل بالفاء التي جاءت هناك هكذا فعل بعضهم؟ طيب الآن حدد لي، هل ورود الحكم مرتبا بالفاء مع الوصف، سواء تقدم عنه أو تأخر، هل هو من الإيماء أو من النص الظاهر؟ بعض الأصوليين يجعلها هنا وبعضها يجعلهم هناك، وهم يتفاوتون في النهاية. هم ينظرون إلى أنها ليست صيغة صريحة في التعليل، فمن نظر إليها على أن من أساليب الوضع قال من النص الظاهر، ومن قال هي دلالة عقلية قال إيماء ليس للفظ علاقة بها، وبذلك متسع.

وإذا أردت هنا على طريقة المصنف مثال لا يصلح أن تاتي بالفاء؛ لأنه ساق هناك في قسم مسلك النص الظاهر، وهنا ستاتي بأمثلة أخرى؛ مثل: «لا يقضين أحد بين اثنين وهو غضبان»، فذكر الوصف هنا المناسب، وصف الغضب المشوش للفكر، هو الملائم للحكم. فإذا قيل لك: ما علة النهي؟ ما علة الحكم هنا في هذا الحديث؟ ستتقول: الغضب المشوش للفكر الذي لا يستقيم معه للقاضي النظر ولا القضاء ولا الحكم.

نعم، وكمنه مما قد يفوت المطلوب، وكمنه مما قد يفوت المطلوب. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. البيع الأصل أنه حلال، فلما يأتي الشارع في موضع فينه عن شيء ويمنع وقد يفوت المطلوب في مصلحة وفائدة؛ أما للبائع بتحصيل الربح، وأما للمشتري بتحصيل سلعته وحاجته، فالمنع مع وجود مصلحة يدل على علة لأجلها قدمت على المصلحة التي رأت الشريعة فواتها، قال: وذروا البيع. فأنت تعرف أن المقصود هاهنا أن المظنة هنا التي من أجلها منع هو حضور صلاة الجمعة والاستماع إلى الخطبة، ولولا ذلك ما كان هذا هو الوصف المناسب للحكم، مع أنه ليس فيه أداة تعليل ولا شيء من ألفاظه، لكنه الإيماء.

واستخدم فيه صورا، إذا لاحظ معي، ذكر في الإيماء صور خمس: أولها الحكم بعد سماع الوصف، والثاني أن يذكر في الحكم وصفا لو لم يكن علة لم يفد، الثالث التفريق بين حكمين بصفة أو شرط أو غاية أو استثناء أو استدراك، الرابع ترتيب الحكم على الوصف، الخامس المنع مما قد يفوت المطلوب. وربما تجد في بعض كتب الأصول صورا وأساليب أخر مبناها على ايش؟ على أن وصفا يذكر في ثنايا النص، وليست هناك أداة من أدوات التعليل ولا تصريح بالتعليل، لكن ثمة ارتباط بين الوصف والحكم لا يوقف عليه إلا بتأمل، ولهذا قيل في نوع هذا المسلك الإيماء، أومات إليه الشريعة ولم تصرح بها. وهنا مجال خصب لاجتهاد العلماء وبذل أفكارهم في الوقوف على هذه الأنواع من العلل التي يقع الإيماء إليها في النصوص.

نعم، ولا يشترط مناسبة المومى إليه عند الأكثر. هذه آخر جملة في هذا المسلك؛ إذا ثبت أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية، إذا ثبت أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية بواحده من صور الإيماء الخمس التي مرت بك، السؤال هو: هل يشترط مناسبة الوصف المومى إليه للحكم المذكور؟ تعرف ايش معنى اشتراط المناسبة؟ المناسبة مسلك ربما يستقل بمجلس كاملا الأسبوع القادم إن شاء الله، وصف المناسبة هو الوقوف على درجات المناسبة ومراتبها وأنواعها وأن تثبت أن بين الحكم وهذا الوصف ملائمة يستقيم بها أن يكون هذا الوصف علة لهذا الحكم، وهو مسلك غائر ومسائله متعددة.

جاء هنا لمسلك الإيماء: أنها ليست بنجس، إنها من الطوافين. طيب، هل أحتاج هنا في الإيماء أن أثبت أن هذا الوصف -وهو طوفان الهرة ودورانها على أهل البيت- هل يشترط أن أثبت مناسبة لهذا الوصف للحكم بكونها طاهرة وسؤرها طاهر؟ الأكثر من الأصوليين لا يشترط مناسبة المومى إليه عند الأكثر، كما قال المصنف رحمه الله. والسبب في ذلك أن هذا مسلك مستقل اسمه الإيماء، ولو اشتراط المناسبات فيه لدخلت في المسلك القادم، وهو مسلك المناسبات، وبالتالي ما أفدت أنت من هذا المسلك وألغيته تماما فيما ذهب إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب، وابن الحاجب إلا أنه يشترط في هذا الوصف الذي تقف عليه بالإيماء أن يكون مناسبا؛ يعني ممكن تستخدم أسلوب الإيماء فتقف على علة أدت إليها عبر الإيماء وجئت تثبتها، فيقول لك الخصم: أثبت لي مناسبتها، فإذا ما أثبتها اعتبرها وصفا لاغيا لا يصلح للتعليل. هكذا تم الحديث عن ثالث مسالك العلة، وهو مسلك الإيماء، وقبله الإجماع والنص، هذه ثلاثة.

سنأخذ الرابع: السبر والتقسيم. نعم، الرابع السبر والتقسيم وهو حصر السبر والتقسيم يا أحبه كلمتان، السبر معناها الاختبار، والتقسيم معناها الحصر. وقبل أن ندخل في التعريف، هذه الطريقة تقوم على خطوتين اثنتين؛ أولاهما محاولة حصر الاوصاف المناسبة للحكم. محاولة حصر الأوصاف المناسبة للحكم؛ على سبيل المثال: البر بالبر والشعير بالشعير في الأصناف الربوية، أحاول أن أحصر الأصناف المناسبة للحكم فاقول: قد يكون الوصف المناسب الكيل، وقد يكون الوصف المناسب الطعم، وقد يكون الوصف المناسب الاقتيات، الادخار. أحصر جميع الأوصاف الممكنة التي تصلح أن تكون مناسبة للحكم، فإذا حصرتها وتاكدت أنك جمعت الخسته، السته، الثلاثة، الأربعة الأوصاف وليس وراءها وصف آخر صالح للتعليل، انتهيت من الخطوة الأولى وهي خطوة الحصر، ويسمى هذا التقسيم، الحصر هو التقسيم.

ثم تنتقل للخطوة الثانية، وهي إجراء الاختبار على هذه الأوصاف. ما مقصودك بالاختبار؟ تختبر صلاحيتها لهذا الحكم، يصلح تكون علة أو لا يصلح؟ فتأخذها وصفا وصفا وتجري عليها اختبارا، فتبعد، تعمل على إبطال هذه الأوصاف عندما تقف على سبب يخل بصلاحيتها للتعليل، فإذا أبطلت الأول، فالثاني، فالثالث، فالرابع، كلما أبطلت وصفا انتقلت إلى الآخر حتى يبقى وصف واحد بعد إبطال بقية الأوصاف. عندما يبقى وصف أخير، يصبح هو الوصف الصالح للتعليل عقلا. كيف؟ كيف قبلت هذا؟ يقول لك منطقا، أنت حصرت كل وصف ممكن يصلح أن يكون للتعليل؛ يعني مثلا في البر، ما كان من الأوصاف المناسبة أنه يخرج في سنبله، ما كان من الأوصاف المناسبة أنه لا يأكله السوس خلال شهرين أو ثلاثة، ما كان من الأوصاف المناسبة أنه لا يطبخ إلا بنار، في أوصاف غير مناسبة تم استبعادها، أنت حصرت الأوصاف الممكنة هنا. خطوة مهمة، حصرك لها يفيد أن العله موجودة في واحد من هذه الأوصاف يقينا، ثم ماذا؟ ثم أثبت باختباره وإجراء النظر والتفحيط والفحص لهذه الأوصاف أن هذا لا يصلح وهذا لا يصلح، هذا لا يصلح، فلما أبطلت ما بقي إلا واحد، ثبت عندك هذا صلاحيته للوصف الملائم للتعليل، إذن هو علة الحكم. هذا الأسلوب ما اسمه؟ السبر والتقسيم. السبر معناه الاختبار، والتقسيم معناه الحصر.

أيهما هو الخطوة الأولى في عمل المجتهد؟ التقسيم. فليش ما قالوا في التسمية التقسيم والسبر؟ يقولون لأن السبر أشرف دورا أهم، فقدّم لشرف دوره ومكانته، أما الحصر فيشبه أن يكون دورا آليا، وأما الذي عليه المعول والنظر والكلام فهو السبر وإجراء الاختبار. إذن، السبر هو الاختبار في اللغة، ومعناه في الاصطلاح حصر الأوصاف، كما قلنا في باد الأمر، حصر الأوصاف الصالحة للتعليل، والتقسيم معناه، التقسيم معناه عفوًا، التقسيم هو الحصر، نعم، والسبر هو الاختبار. وبالتالي فالصبر والتقسيم عرفه المصنف بما أتى به هنا، نعم، وهو حصر الأوصاف في الأصل وإبطال ما لا يصلح، فيتعين الباقي، سواء كان هذا الباقي وصفا واحدا أو أكثر، على القول بأن يكون الوصف مركبا، يجوز أن يتركب من وصفين أو أكثر، نعم.

يقول إمام الحرمين، وقد نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن السبر والتقسيم أقوى الطرق الدالة على العلة، أقوى من النص والاجماع؟ لا، ما يقصد هذا، يقصد أقوى الطرق في الاستنباط، نعم. أقوى الطرق الاستنباطية، ينقل إمام الحرمين عن القاضي أن البر والتقسيم أقوى الطرق الدالة على العلة، قال القرافي: وهذا مشكل، لم يسلم القرافي بأن السبر والتقسيم في أقوى المراتب، صنيع المصنف يشعر بهذا، لما فرغ من الإجماع والنص والإيماء وأتى إلى المسالك الاجتهادية بدأ بالصبر تقسيم، وإن كان ليس صريحا. القرافي ناقش كلام القاضي الذي نقله إمام الحرمين، يقول: لأن من أبطل بعض المعاني -يعني بعض الأوصاف- لم يلزم من إبطالها اثبات ما لم يتعرض له بالابطال لاحتمال بطلانها أيضا، ولانه لا يتعين تعليل حكم حكم، ويحتمل أن يكون لذلك الحكم عله أخرى لجواز تعليل الحكم الواحد بعلل. فلم يسلم القرافي.

على كل، أنا أورديته فقط أبين لك مكانة هذا المسلك في التعليل، وإن لم يكن أقواها فهو من أقوى الطرق التي يستخدمها الأصوليون في إثبات العلل والوقوف عليها، نعم. وهو حصر الأوصاف، وهو حصر الأوصاف في الأصل وإبطال ما لا يصلح، فيتعين الباقي. مثال: ضربت المثال قبل قليل بمسألة الأصناف الربوية، تقول: العلة إما الكيل وإما الطعم وإما القوت وإما الادخار، وأبدأ وأختبرها، ولهذا يتفاوتون؛ الشافعي يقول كذا، والحنفي يقول كذا، والمالكي يقول كذا من خلال النظر، ويستخدمون السبر والتقسيم أو غيره في المناسبة كما سياتي.

مثال آخر: أنا أتكلم عن ولاية الإجبار في النكاح. ما علة إباحة الشريعة للولي إجبار المرأة في النكاح أو ولاية الإجبار في النكاح؟ سأحصي الاحتمالات؛ الاحتمال الأول أن الحكم غير معلل تعبدي، هذا احتمال بغض النظر الآن عن كونه مقبول وغير مقبول، أن أحصي كل الاحتمالات الواردة: أن يكون غير معلل، اثنين أن يكون معللا بالبكارة، ثلاثة أن يكون معللا بالصغر، أربعة أن يكون معللا بغير هذين.

طيب، الآن أنت لما تنظر في هذه، سيقول الفقيه أو الأصولي هكذا، سحرتها، ثم يقول: ثبت عندي أن الأول والرابع باطل بالإجماع، الأول اللي هو كون غير معلل باطل بالإجماع، أجمعوا على أن الحكم غير تعبدي فرغنا من هذا، أبطلنا. وأجمعوا على أن العلة إما الصغر وإما البكاره، فلم يقع الاختلاف في غيره، فبطل الاحتمال الرابع. بقينا في ماذا؟ أن العلة إما الصغر أو البكارة. ثم يقول: إذا فرغت من الأول وفرغت من الرابع أيضا، سأبطل الثالث بالحديث: «والثيب أحق بنفسها». فثبت عندي أيضا أن الصغر وصف باطل، فما بقي إلا البكارة.

هذا مثال يسير جدا وبسيط يعني في الفهم والإيضاح هو للسبر والتقسيم، يحصر ثم يبطلها، فإذا استطاع أن يبطل الأول والثاني والرابع أو الثالث والرابع، ما يحتاج أن يثبت لي أن الصغر هو الوصف المناسب؛ لأنه قد أبطل ما عداه، فلما أبطل ما عداه صار هذا من خلال مسلك السبر والتقسيم طريقا لإثبات العلة، نعم. ويكفي قول المستدل: بحثت فلم أجد. يعني إذا قال المعترض: يا اخي، قد يكون في علة أخرى غير هذه الأربعة التي ذكرت، فماذا يكون الجواب؟ بحثت فلم أجد. طيب، إذا مقتنع.

المعترض يقال له: هات وصفك الذي تزعم أنه في شيء غير هذا، أعطني وصفا غير المذكور. ويكفي قول المستدل: بحثت فلم أجد، والأصل عدم ما سواها. والمجتهد يرجع إلى ظنه، فإن كان الحصر والابطال قطعيًّا فقطع، وإلا فظنيًّا. إن كان حصر الاوصاف قطعيًّا وابطالها لإبقاء واحد قطعيًّا، إذاً فالسبر والتقسيم هنا قطعي، والعلة التي خرجت بهذا السبر والتقسيم قطعية، يقول الأصوليون: وهذا قليل جدا في الشرعيات في القضايا الشرعية في الأحكام؛ ليش؟ لأنه لا تستطيع أن تقطع لا بالحصر ولا بالابطال، ولهذا بقيت المنازعات والمخالفات، وتبقى المناقشات، ولو كانت قطعية لما اختلفوا فيها.

قال: وإلا فظنيًّا، يعني إن كان الحصر غير قطعي أو الإبطال غير قطعي، وغالبا ما يحصل فيهما المنازعة، فيبقى السبر والتقسيم ظنيًّا وليس قطعيًّا. وهو حجة للناظر والمناظر عند الأكثر. وثالثها: أن أجمع على تعليل ذلك الحكم، وعليه إمام الحرمين. ورابعها: للناظر دون المناظر. الطران هذان تكلم فيهما المصنف عن السبر والتقسيم: حجة أو ليس بحجة؟ يعني إذا واحد جاء من الأصوليين واستخدم السبر والتقسيم وأخرج علة وقف عليها من خلال السبر والتقسيم، حجة هنا مذاهب: الأول: حجة للمناظر والناظر. ايش أقصد بالناظر؟ المستدل، والمناظر: المعترض. احنا قلنا في مصطلح المستدل الذي يقرر الدليل، والمعترض: المخالف له، المعترض على استدلاله. وهنا قال: الناظر والمناظر. الناظر في الدليل هو المستدل، والمناظر هو خصمه أو مخالفه المعترض عليه.

أحد الاقوال: أن السبر والتقسيم حجة للناظر والمناظر كما قال هنا عند الأكثر، إذا أكثر العلماء أنه حجة عند الجميع، وهذا قول الأكثر. وسبب ذلك يا كرام أن هذا السبر والتقسيم بالوصف المذكور هنا بالشرح المذكور ينبغي أن يكون حجة. تعرف متى يخرج المناظر المخالف الخصم المعترض؟ تعرف متى لا يلزمه ولا يكون حجه عليه؟ إذا استطاع إبطاله. طيب ما استطاع ووجد سبر المستدل أو الناظر، ووجد تقسيمه صحيحا سديدا سليما، أصبح حجة عليه هو أيضا، ولهذا قال: حجة للناظر والمناظر عند الأكثر.

المذهب الثاني مقابله تماما: ما هو؟ ليس حجة لا للناظر ولا للمناظر. لا يعرف لهذا القول قائل، لكن حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض الأصوليين. القول الثالث هنا ما نسبه لإام الحرمين: أن أجمع على تعليل ذلك الحكم فهو حجة. إمام الحرمين ايش يقول؟ يقول: شوف، إن ثبت بالإجماع أن حكم الأصل معلل، فالصبر حج. ليش قال؟ لأنه أبطل ما عدا وصفه، ونحن اتفقنا على أن الحكم هنا معلل، واتفقنا على أن العلل دائرة بين هذه الأوصاف، ثم اتفقنا على أن كل الأوصاف باطلة ما عدا هذا، اجمع هذا إلى هذا: عندنا إجماع على أن الحكم معلل، ثم حصرنا الأوصاف واتفقنا على أنه لن يخرج عنها، ثم أبطلنا إلا واحدا. يقول هنا: إجماع لا يسع أحدا أن يخالفه؛ لأنك لو لم تعمل بشيء من أوصافه، فقد خالفت إجماعا في الأول أن الحكم معلل، فهو يستند إلى إجماع ضمني يقول: فلو بطل وصفه أيضا لزم مخالفة الإجماع وهذا محال.

وقال ورابعها: حجة للناظر دون المناظر؛ ليش؟ لأنه دليله هو المستدل وبالتالي يلزمك ولا يلزمني، أنت الذي قررته. هذا القول ضعيف عند الأصوليين، قالوا: أليس مناظرا ثم لم يستطع إبطال دليل خصمه؟ إن كان كذلك فقد أصبح حجة عليه هو أيضا.

فإن أبدى المعترض وصفا زائدا لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل، ولا ينقطع المستدل حتى يعجز عن إبطاله. إن أبدى المعترض وصفا زائدا على ايش؟ طيب، الان هب أنك أنت المستدل جئت وقلت لي: ترى ما في إلا ثلاثة أوصاف، وبعدما شرحت لي وناقشتني قلت لك: لا، لكني أجد وصفا آخر، فابنته أنا المعترض فابنته عليك، هنا ما الذي حصل؟ ما النتيجة المترتبة على هذه؟ أنا الآن أثبت وصفا غير الأوصاف التي ذكرت، ماذا سيحصل لدليلك؟ لسبرك لتقسيمك؟ ماذا سيحصل له؟ لا ما يلغى، سيدخل الخلل على التقسيم أنه تقسيم غير حاصر، ويسمونه التقسيم المنتشر. إذا ثبت عند المعترض وصف ما ذكره المستدل، يجعل تقسيمه منتشرا، وبالتالي سيلزم إعادة النظر في سبره؛ لأنه لم يدرسه ولم يختبره، ويكون التقسيم هنا منتشرا.

السؤال هو: أنا أيها المعترض الذي أثبت وصفا زائدا على حصر وتقسيم، هل يلزمني إثبات مناسبة هذا الوصف وصلاحيته للتعليل؟ قال: لم يكلف. إذا دورك أيها المعترض يقف فين؟ فقط عند إثباتك وصفا ولا يلزمك إثبات صلاحيته للتعليل. ثم قال: ولا ينقطع المستدل. فاجأتك فأخرجت لك وصفا ما كنت قد ذكرته في تقسيمك وسبرك، ما دورك أيها المستدل؟ واحد من اثنين: إما أن توافق وتقر، وإما أن تعترض. متى ينقطع المستدل، يعني يفسد دليله؟ عند عجزه عن إبطال هذا الوصف الزائد. إذن طالما أبديت لك وصفا أمامك خياران: إما أن تظهر لي بطلانه فيسلم لك وصفك، وإما أن تعجز فينقطع. ايش تقصدون بالانقطاع؟ نعم، يعني بطلان حجته وعدم قيام دليله فيما زعم.

وقد يتفقان على إبطال ما عدا وصفين، فيكفي المستدل الترديد بينهما. الان هذه آداب للمناظرة والمناقشات؛ إذا كنت في مجلس مناظرة ثم أنت ومخالفك أو المعترض عليك أتفتما على أن كل الأوصاف هذه لا عبرة بها وأنها مترددة بين وصفين، اتفقنا على أن أي وصف مذكور في الأصناف الربوية غير معتبر إلا وصفين: الطعم والكيل، وترددنا، وخلاص اتفقنا على أن ما عداهما لا يصلح للنظر ولا للتعليل، قال: يكفي التردد بينهما، يعني لا يحتاج إلى سبر الأوصاف الأخرى. ليش؟ المقام مقام مناظرة، وما حصل فيه التوافق بين طرفي المناظرة هو المعتبر.

ومن طرق الإبطال: إبطال صلاحية الأوصاف للعلة، بيان أن الوصف طرق. ولو في ذلك كحكم كذكر والأنوثة في العتق، هذه من أهم طرق الإبطال: تجمع الأوصاف الصالحة للتعليل، ثم واحدة من طرق استبعادها في السبر أسلوب الإبطال هذا بأن الوصف طردي. مثلا، هل مر بك في أحكام الشريعة أي حكم في أي باب من أبواب الشريعة عبادات، معاملات، جنايات، أحكام، آداب، أخلاق أن الحكم تأثر فيه الوصف بطول وقصر المكلف؟ أبدا. بعربيته وعجمته؟ ما في ثمة أوصاف لا عبرة بها، هذه أوصاف طردية محضة. لكن هناك أوصاف تؤثر في أبواب دون أبواب، قال: كالذكورة والأنوثة في العتق، في العتق لا فرق بين ذكر وأنثى، ووصف الذكورة والأنوثة غير معتبر. لكن الذكورة والأنوثة معتبرة في أبواب أخرى، اليس كذلك؟ مثل الميراث، الذكورة والأنوثة لها اعتبار ولها أحكام تترتب عليها، مثل القصاص، الكفارة، بعض أشياء لها اعتبار.

يقول هنا من طرق الإبطال: بيان أن الوصف طرد، يعني مضطرد، والوصف المطرد الذي لا عبرة به ولو في ذلك الحكم الذي تتكلم فيه، كالذكورة والأنوثة في العتق، إذا هنا ستقول هذا وصف لكن لا عبرة به لأنه وصف طردي.

ومنها: ألا تظهر مناسبة المحذوف للحكم، هذا أيضا طريق أخرى بمجرد أن يظهر لك، يعني أنت تقول إن علة الخمر في التحريم إما كونه شرابا داكن اللون، أو كريه الرائحة، أو مر المذاق، أو كونه مصحوبا برغوة ويقذف بزبد، ستذكر أوصافا طردية. لكن ربما بعض الأوصاف أن تقول مثلا: له طعم شديد يغص به الشارب مثلا، هذا ليس وصفا طرديا، لكن قد يكون عند التأمل وصفا غير مناسب، وبالتالي ساحذف. إذا واحدة من الطرق: إظهار عدم مناسبته للحكم.

فيستبيح قول المستدل: بحثت فلم أجد، موهم مناسبة. كيف ستستطيع أن تثبت أن هذا الوصف غير مناسب وأنت تسبر وتستبعد الأوصاف؟ قال: يكفي قول المستدل: بحثت فلم أجد، موهم مناسبة، يعني ما وجدت شيئا يحملني على أن أجد مناسبة في هذا الوصف، ويكفي هذا في إبطاله الأوصاف وهو يصبرها.

فإن ادعى المعترض أن المستبقى كذلك، فليس للمستدل بيان مناسبته. الان أنت جالس أمام خصمك المعترض، فجئت وسبرت فجئت للأصابة، قلت: كون البر مطعوما لا عبرة به، كونه مكيلا لا عبرة به، جعلت تبطل الأوصاف وأبقيت وصفا، أبقيت الطعم مثلا وأبعدت باقي الأوصاف. بقي لك وصف واحد أنت ماذا تزعم؟ أنه هو العلة من خلال السبر والتقسيم.

هذا المعترض لو جاء بعد ما أبقيت وصفك الأخير فادعى أن المستبقى، يعني الوصف الذي بقي لك، هو أيضا كذلك، يعني ليس فيه مناسبة للحكم، ايش على علاقة كونه مكيل بجريان الربا فيه؟ ما علاقة كونه مطعوما لجريان الربا فيه؟ فجاء وزعم أن وصفك الذي أبقيته هو أيضا لا يحمل مناسبة للحكم. قال: فان ادعى المعترض أن المستبقى، يعني من الأوصاف بعد السبر كذلك، يعني غير مناسب للحكم، فليس للمستدل بيان مناسبته.

ما يلزمك أيها المستدل أن تثبت لخصمك المعترض وجه المناسبة بين الوصف والحكم؛ ليش؟ الان هو يدعي أن هذا وصفك أيضا غير مناسب، وأنت تقول بلا مناسب، عفوا. أنت في البداية كيف وصلت إلى أن هذا الوصف عله؟ ممتاز، بالصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم على ماذا اعتمد؟ على إبطال الأوصاف المحتملة وبقي هذا. هل كان هنا مدخل للمناسبه؟ أبدا.

فاذا جاء خصمك وادعى أن الوصف الذي أبقيته غير مناسب، لا يلزمك إثبات المناسبه؛ لأنك ستترك دليل البر والتقسيم وتنتقل إلى دليل ومسلك آخر هو دليل المناسبة. قال رحمه الله: فان ادعى المعترض أن المستبقى كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته، لأنه انتقال من أين إلى أين؟ من السبر إلى المناسبة. ممتاز. قال ولكن، ها، ولكن يرجح سبره بموافقة التعدية، ما يحتاج إلى أن يثبت المناسبة؛ لأنه خروج من مسلك إلى مسلك وهو غير ملزم به. لكن سيبقى عنده جانب آخر يرجح به قوله على قول المعترض: ما هو؟ الان أنا لما أثبت أن هذا الوصف علة من خلال السبر والتقسيم، إذن بهذا هذا الوصف عندي متعد أو قاصر؟ متعد. أنا أثبت أنه علة من أجل أن أعدي به الحكم، وصاحبي لما أعتراض بأن وصفي هذا لا يحمل مناسبة للحكم إذا جعله قاصرا. يقول: حسبك هنا أن ترجح قولك على قول خصمك، أنا بهذا الطريق في البر والتقسيم جعلت هذا الوصف متعديا، وأنت باعتراضك تجعله قاصرا، وقد تقرر عندنا أن الوصف المتعدي أرجح من القاصر في مقام التعليل.

قال: ويكفيك هذا، ولا يلزمك أن تنتقل إلى إثبات المناسبة بمسكها التي ستأتي هنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، نقف على الخامس وهو مسلك المناسبة موضع درسنا المقبل إن شاء الله. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا والله أعلم.