بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين ابن السبكي رحمه الله عليه.
وما زلنا في الكتاب الرابع في القياس، وقد مضت معنا بعض المجالس التي تناولت أركان القياس، وآخر ما كان في مجلسنا السابق بدء الحديث عن رابع الأركان وأهمها، وركن القياس الأكبر، وهو العلة. في المجلس الماضي تحدث المصنف رحمه الله تعالى، ومر معنا في تعريف العلة بعض المسائل التي ترتبت على ذلك؛ من المسائل التي مضى فيها مجلسنا المنصرم الحديث عن أنواع العلل وأهم شروطها التي يصح بها الإلحاق، وأنها ينبغي أن تكون وصفا وجوديا، أو تكون وصفا عدميا أو مانعا فيما وقع فيه الاختلاف، وكونها ضابطة لحكمه، ثم كان الكلام على جواز التعليل بما لا يطلع على حكمته.
ثم انتقل المصنف إلى بعض مسائل الخلاف، كجواز التعليل بالعلة القاصرة والخلاف فيها بين المستنبطة والمنصوصة، ثم الحديث عن التعليل بمجرد الاسم أو اللقب أو المشتق، وكذلك كان ختام مجلسنا في تعليل الحكم الواحد بعلتين، أو استخدام العلتين، أو استخدام العلة لحكمين مختلفين. في مجلسنا اليوم نكمل ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من مسائل تختص بالعلة، وتمام الحديث في مجلس الليلة الكلام على بعض مسائل تتعلق بشروط العلة، فيما مضى فيه الحديث تمامه في مجلس اليوم لنقف بإذن الله تعالى مسالك العلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: ومنها ألا يكون متأخرا ثبوتها عن ثبوت حكم الأصل خلافا لـ.
نعم، قوله رحمه الله: ومنها، يعني من شروط العلة عطفا على قوله هناك بعد تعريفها قبل صفحتين سبقت: ومن شروط الإلحاق بها، ثم عطف كثيرا من الجمل التي مرت في مجلسنا الماضي على هذا العنوان. إذا، من شروط الإلحاق بالعلة، يعني من شروط صحة القياس في علة تصح استعمالها ركنا في هذا القياس، ما قاله هنا: ألا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل.
ليس المقصود تاخر الفرع، فقد تقدم هذا سابقا، فلا يصح القياس وإن كان الفرع قد ثبت شرعيته قبل الأصل، وهذا ليس كلامنا الآن. هنا كلامنا في التقدم والتاخر بين حكم الأصل وعلته، بمعنى آخر: أيهما أسبق، الحكم في الأصل أم علته؟ الأسبق العلة، إذا عرفتها بأنها الباعث على الحكم، وإذا عرفت علة بأنها المعرف، فسيان أن تكون قبل الحكم أو بعده.
ولهذا قال المصنف: ومنها، يعني من شروط الإلحاق في العلة، ألا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل؛ هذا على قول من يعرف العلة بأنها الباعث، فالباعث لا يكون بعد الحكم بل يكون قبله، فيشترطون عدم تأخره. وقوله رحمه الله تعالى: خلافا لقوم، يشير إلى أن العلة إذا عرفها قوم بأنها المعرف، جوزوا تأخيرها.
وبناء على ذلك فينبغي أن تخرج الخلاف على اختلاف تعريف العلة، ولهذا يقول الصفي الهندي رحمه الله: والحق الجواز، جواز ماذا؟ جواز تأخر العلة عن حكم الأصل. يقول الصفي الهندي: والحق الجواز إن اريد بالعلة المعرف. وإذا اريد بها الباعث فلا يصح تأخرها، يقول الصفي الهندي: والحق الجواز إن اريد بالعله المعرف، فإن اريد بها الموجب والباعث فلا. وهذا واضح، والكلام فيه منطقي، الباعث والموجب للحكم لا يكون إلا قبله، كيف يكون موجبا للحكم ثم يتاخر عنه؟ لكن إن كنت تقصد به المعرف فلا فرق أن يتاخر أو يتقدم عن الحكم.
ومنها ألا تعود على الأصل بالابطال. هذا من أهم شروط العلة؛ ألا يكون استنباط العلة سببا على العود على الأصل بالابطال، إبطال الحكم؛ يعني لا يصح أن تستنبط وصفا تزعم عليته، فإذا بك إذا حكمته وارجعته إلى الأصل اقتضى في الأصل خلاف حكمه الذي ثبت، فهذا معنى أن يعود على الأصل بالابطال.
مثال ذلك، وسنضرب بهذا المثال كثيرا في المسائل الآتية، في مسألة التعليل في الربا قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء». في إحدى الروايات وهي عند مسلم، علله الحنفية بالكيل، أن العله في تحريم الأطعمة كونها مكيلة.
وإذا عللتها بالكيل خرج القليل الذي لا يكال، الذي لا يبلغ صاعا مثلا أو مدا، القليل وبالتالي يجوز فيه التفاضل، لانه ما تحققت فيه علة التحريم، خرج القليل، وفي هذا إبطال لحكم الأصل. فإذا إذا قال: البر بالبر، وما استثنى قليلا ولا كثيرا، فإذا استنبطت أنا العلة الكيل جاز عندي التفاضل حتى في الأصناف المذكورة ولو كانت قليلة؛ لأنها ما بلغت الكيل، وهذا ينافي مقصود الحديث في دلالته الأصل، وبالتالي يعود عليه بالابطال.
كذلك لو قلت في حديث في أربعين شاة شاة في الزكاة، في نصاب الغنم، فإذا عللت وجوب الزكاة بدفع حاجة الفقير، وأجزت دفع القيمة فيه، يبطل أصل النص الذي قال: شاة، فأوجب الشاة، وإيجاب الشاة مناف لقولك: يجوز دفع القيمة، وهذا أحد الأوجه في الرد على مذهب الحنفية القائلين بجواز إخراج القيم في الزكاة؛ ستقول: علتك التي عللت بها وهي سد حاجة الفقير، سينبني عليها ماذا؟ جواز دفع القيمة. لكن لاحظ في الأصل عاد إلى الحكم بالابطال؛ الشرع يقول: يجب إخراج الشاة، وانت تقول: لا يجب، بل يجوز، وأنت مخير بين الشاة وبين القيمة. فإذا كانت العله ستعود على حكم الأصل بالابطال، فهذا أحد شروطها التي ينبغي الالتفات إلى أنها لا يصح التعليل بها.
وفي عودها بالتخصيص للتعميم قولان. طيب، هنا مسألة أخرى، إذا لم تعد العلة على حكم الأصل بالابطال بل عادت عليه بالتخصيص أو بالتعميم، فما حكمها؟ الآن لاحظ معي، كل الكلام يا أحبه على محاولة استنباط علة تكون مناطا للحكم في القياس.
الفقيه هو المجتهد إذا رام القياس بحث عن العله التي يعدها جسرا ينقل الحكم فيه من الأصل إلى الفرع. الكلام كله كما قلنا في الدرس السابق ينصب على هذا الدور، على هذا الركن في العلة، ولهذا تكثر الشروط فيه، ويقع الاختلاف في بعض مسائله. قال هنا قبل قليل: متى كانت العلة تعود على حكم الأصل بالابطال؟ قال: كان هذا أمارة على بطلان التعليل بها وأنها لا تصح، فابحث عن علة أخرى تكون أنسب.
انتقلنا إلى مسألة أخرى، وصف وجدناه لن يبطل حكم الأصل، لن يعود عليه بالابطال، لكن يعود عليه بتخصيص أو بتعميم. مثال ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي القاضي أو لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان». ما علة المنع؟ الحكم حال الغضب، هذا وصف هذا علة تشوش الفكر.
لاحظ هذا الوصف سيعود على حكم الأصل بالتعميم، فيعم الحكم عندئذ الغضبان والجائع وشديد الفرح وشديد الحزن، وهكذا. فانظر كيف عادت العلة على الأصل بماذا؟ بالتعميم. إذا عادت العله على الأصل بالتعميم فلا خلاف في جوازها؛ ليش؟ لأن هذا هو مقصود القياس، توسعة دائرة الحكم، مقصود القياس تعدي الحكم عن الأصل إلى غيره، فإذا وسعت دائرة الحكم في الأصل فلا خلاف في جوازه.
طيب، ماذا لو كان العكس؟ الحديث أو النص يدل على حكم فيه تعميم، ثم استنبطت وصفا تزعم أنه علة، لكن نتيجته ستعود على حكم الأصل بالتخصيص، ستضيق دائرة النص الأصل في حكمه، فما حكم هذا؟
قال رحمه الله تعالى: وفي عودها بالتخصيص للتعميم قولان، وفي عودها بالتعميم جواز اتفاقا. إذا قوله: وفي عودها بالتخصيص، يعني عود العلة على ماذا؟ على الأصل. في عودها عليه بالتخصيص قولان، القولان ههنا هي الخلاف الذي ذكره المصنف غفر الله له، هل يجوز أن تكون العلة مخصصة؟ ومر بكم في مسائل العموم أحد المخصصات التي وقع فيها الخلاف: التخصيص بالعلة. هذا معنى قولهم، أما إذا كانت العلة منصوصة فليس لك إلا القبول؛ لأن النص قد صرح بها، فإذا عادت على التعميم بتخصيص أخذ به. كلامنا الآن في العلة المستنبطة، نحن نتحدث عن علة يراد منها ألا ترجع على الأصل بتخصيص.
مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43] في آية الوضوء في المائدة باعتبارها أحد الموجبات للحدث؛ فإن كنت على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. لما يقول الفقيه كالشافعي وغيره: لمس النساء مظنة الحدث، لأنه مظنة إثارة الشهوة، وهي غالبا يكون سببا لخروج ما يبطل معه طهارة المتطهرين، ثم يستثني من ذلك النساء المحارم، إذا قال: إن العلة كون اللمس مظنة الاستمتاع، والاصل ألا يجد ذلك المرء في محارمه، فلما يقول: العلة في كون اللمس ناقضا للوضوء، يقول: العلة كونه مظنة الاستمتاع، اخذنا هذه العلة، فإذا طبقناها وجدناها أنها ستخصص الأصل.
الأصل النساء عام، فإذا قلت: هو مظنه لأنه مظنة الاستمتاع، ستخصص النساء المحارم، فلمسهن ليس مظنة استمتاع، كالأم والبنت، فإذا كان كذلك، أنت ههنا استخدمت علة ماذا ترتب عليها؟ تخصيص حكم الأصل. هل يجوز استعمال علة تعود على حكم الأصل بالتخصيص؟ قال: عندك ههنا فيه قولان، أظهرهما المنع عند الأصوليين؛ لأنه لا يصح أن تستنبط علة تضيق دائرة النص العام، فينبغي أن تبحث عن علة لا تعارض العموم، وإن قال بعض الفقهاء بجواز ذلك.
وأن تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف أصل قيل ولا في الفرع إن كانت العلة مستنبطة يا إخوة، فشرطها ألا تعارض بمناف في الأصل، لا يوجد ذلك في الفرع، ويقول المستنبطة؛ لأن العلة المنصوصة إذا قارنها علة أخرى فلا تعارض بينهما، كما تقول في الرضاع العلة في التحريم: العمومة والخؤولة، إذا ارتب بسبب ذلك الرضاع اثبات قرابة ما، وكذلك تقول المس واللمس في الوضوء على ما مضى معكم في الدرس السابق في جواز تعدد العلل لحكم واحد، وهذا مبني كما قلت على عدم تعدد العلل.
الآن يقول المصنف: ألا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف. من يجوز تعدد العلل للحكم الواحد لا ليس عنده إشكال، لا يعارض هذا الأصل في المعارض. ومن لا يجوزه، كما رجحه المصنف رحمه الله، يشترط هنا ألا يعارض العلة وصف مناف أصل.
قوله: قيل ولا في الفرع، بأن توجد فيه علة في الفرع توجب حكما خلاف حكم القياس، يعني يأتي يستخدم وصفا يزعمه علة ليثبت حكما في الفرع، فيثبت المعترض وصفا آخر يقتضي حكما مخالفا لما يوجبه القياس من الحكم. مثل ما تقدم في ذلك الدرس: أن يقال: مسح الرأس ركن في الوضوء، فيسن تثليثه كما يسن في غسل الرأس بجامع أن كلا منهما ركن، هذا ركن وهذا ركن، فكما سن في غسل الوجه التثليث، فليسن في مسح الرأس التثليث، كذلك فيقال في الاعتراض: هو مسح، فلا يسن تثليثه كالممسوح في الخف وفي التيمم. فها هنا أثبت وصفا اقتضى خلاف الحكم الذي يثبته القياس، فهنا أيضا هذا ضمن الشروط المعتبرة عندما تبحث عن حكم، يعني هو علل بكون المسح ركنا فقال الآخر: بل المسح بوصفه مسحا، فأوجد معنى آخر ترتب عليه خلاف الحكم الذي أراد صاحبي في استدلاله أن يثبت به القياس.
وأنت مر معك فيما مضى أيضا أن المصنف رحمه الله ذكر هناك أن هذا لا يوجب بطلان العلة، فيما لو استخدم القائس وصفا ثم اعترض عليه بوصف آخر يقتضي خلاف أو نقيضه، فانه لا يصح. يعني ارجع معي إلى صفحة 83 في سطرها الأول في آخره، لما قال: وتقبل المعارضة فيه بمقتض نقيض أو ضد، لا خلاف الحكم على المختار. وهذا مر معكم هناك في شروط الفرع أو مسائل الفرع، ذكر هناك أنه يصح في المعارضة في مقام المناظرة أن يعترض المعترض بإثبات نقيض أو ضد الحكم الذي أثبته القائس مستخدما وصفه الذي ذكر، فيستخدم بالوصف نفسه حكما خلاف ما ادعاه المستدل في القياس هناك أو في هذا المقام.
هنا في حديث عن الفرع أثبت المصنف قبول المعارضة بمثل هذا، ثم لما جاء هنا وذكر رحمه الله تعالى أنه مما يشترط في العلة ألا تكون معارضة بمعارض مناف يقبله اعتراضا وهنا لا يصححه في العلة. كيف تجمع؟ هو أراد أنها لا تقدح في العلة؛ استخدامك لها علة لا يقدح، لكن يقدح أو يؤثر في ماذا؟ في استعمالها في القياس. فرق بين أن تستستخدم الوصف لتثبت به علة الحكم يقبله منك، وأن تستخدمه لبناء حكم في القياس.
فيُكون أحد الاعتراضات عليه إثبات وصف آخر يقتضي خلاف هذا الحكم، فإذاً لا تعارض بين الموضعين هناك قبل المعارضة. واعتبر أن من الأوجه التي يصح للمعترض اعتراض كلام المستدل في الوصف والتعليل أن يزعم أن وصفه يقتضي نقيض حكمه المزعوم. وهنا قال لك في العلة من شرطها ألا يوجد وصف معارض لها في الأصل وقيل في الفرع أيضاً.
نعم، وأن تخالف نصاً أو إجماعاً وأن لا تتضمن. نعم، هذا أيضاً من الشروط المهمة في العلة، إياك أن تستخدم في العلة وصفاً يخالف نصاً أو إجماعاً. يقول الحنفي في تجويز نكاح المرأة بنفسها دون ولي، معللاً هذا الجواز بقوله: هي امرأة راشدة عاقلة بالغة مكلفة، يعني تملك بضعها، فيصح إنكاحها لنفسها بغير إذن وليها كما يصح بيعها لمالها ما.
الجامع هذا الوصف الذي ذكر، كونها مكلفة رشيدة وتملك ما صح التصرف فيه؛ ملكت مالا فباعته بإذن ولي لا بغير إذن ولي، فبضعها كذلك تملكه صح تصرفها فيه بعقد نكاح بغير إذن ولي. هذه علة، لكنك تلاحظ أن الوصف الذي استعمله في إثبات المعنى يصادم نصاً: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل».
ومثال ما خالف الإجماع لما يقول المسافر، لو قال قائل: مسافر لا تجب عليه الصلاة وتسقط عنه تخفيفاً كما سقط عنه الصيام ويقضيه، فإن هذا لا يصح ولو زعم أن هذا بجامع المشقة أو بجامع وصف السفر، سيقال له: هذا وإن كان وصفاً وأوجدت فيه معنى مشتركاً مع أصل آخر وهو الصوم، لكنه مخالف للإجماع، فإن أحداً من الفقهاء لم يقل بجواز أو بسقوط الصلاة عن المسافر جملةً ثم يقضيها إذا أقام في زمن آخر.
فإذاً قال: من الشروط ألا تخالف العلة نصاً أو إجماعاً. يضربون به المثل المشهور الذي ذكره الغزالي في قصة الإمام يحيى الليثي في فتواه لأحد ملوك الأندلس لما استفتى في مسألة الكفارة لمن جامع في رمضان، فلم يفته فلم يفته فلم يفته بالعتق ولا أفتاه بالكفارة، بل أفتاه بالصيام معللاً ذلك بأن هذا مما لا يشق عليه لو كانت المسألة في كفارة يخرجها بعتق رقبة، وأن مقصود الكفارات هو الزجر وهذا لا يتحقق في مثل حال الملك إلا بالصيام.
فيعتبرون مثل هذه مراعاة لمعنى يخالف إجماعاً، وأن الشرع الذي أوجب هذا على التخيير، ولعله مر معكم أيضاً في شرح الطوفي وإذا جاءت مناسبة له ها هنا في كلام، أن كلام الإمام يحيى الليثي هنا له حظ من الوجاهة، ويحتاج إلى بسط لذكر التأمل في مقصود الشارع والوصف المناسب الذي ربط به الحكم، وليست بهذه السذاجة التي يعتبر بها قول إمام فقيه مصادما لنص أو لإجماع.
نعم، وأن تتضمن زيادة عليه إن نافت الزيادة مقتضاه وفاقاً للآمدي. نعم، ألا تتضمن العلة زيادة عليه، على ماذا؟ على حكم الأصل. على حكم الأصل. الجمهور يرون أن العلة إن تضمنت زيادة على حكم الأصل منعت مطلقاً. مثل حديث: «لا تبيع الطعام بالطعام». تعلل الحرمة بأنه ربما فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض، والحديث لم يذكر هذا.
فإذا جئت تستخدم علة ترتب عليها أن تثبت في الأصل حكماً زائداً على ما ذكره النص - أنا لا أتكلم عن توسعة العلة لتشمل أفراداً آخر، لا، أن تضيف حكماً في الأصل ما ذكره الشرع - فهذا يرفضه الجمهور مطلقاً. والمصنف رحمه الله اختار ما رجحه الآمدي، وهو أن العلة التي تتضمن الزيادة ترفض إن كانت الزيادة منافية للأصل، وإن لم تكن منافية بل كانت زيادة حكم آخر مخالف غير مناف، فانه يصح قبولها، والجمهور على منع ذلك مطلقاً.
نعم، وأن تتعين خلافا لمن اكتفى بعلية بعلية مبهم مشترك. هذا أيضاً من الأمور الواضحة وكثير من الأصوليين ما ذكره لوضوحه؛ ما معناه؟ عندما يستخدم وصف لإثبات كون كونه علة لا يكتفى بمطلق الاشتراك في أي أمر كان، يعني نتكلم عن المناسبة بين الوصف والحكم، فلا يذكر أي وصف لأي جامع بين الحكم والوصف، يعني تقول: يحرم الخمر لكونه شراباً مستطاباً، لكونه كذا، أو تتكلم على أوصاف في العتق في الكفارة لمن جامع في رمضان، فيقال لصف مناسب: كون السائل عربياً، كونه... إلى آخره، تلك الأوصاف لا عبرة بها، مجرد الاشتراك في أمر مبهم بين الوصف الذي يزعم عليته وبين الحكم لا يكتفى، بل يشترط تعين الوصف.
قالوا: أن تتعين، يعني أن تتعين العلة، يتعين الوصف، تحدد وصفاً واضحاً منضبطاً تبنى عليه الحكم ولا يكتفى بمجرد إطلاق الوصف المبهم المشترك. قلت لك: ولوضوحه كثير من أصولي ما يشترطه ولا يتكلم فيه.
نعم، وأن لا وأن لا يتناول وأن لا تكون وصفاً مقدراً وفاقاً للإمام. من شروط العلة أن تكون وصفاً محققاً ولا يصح الوصف المقدر. مثال ذلك في الملك في البيع، يقال في تعليله في صحة البيع: للمالك أن يبيع ما يملك ولا يصح له بيع ما لا يملك، فيقال في تعليل الملك: كون الملك معنى مقدر شرعي في المحل، كون كون وصف الملك بأنه معنى مقدر، الملك ليس وصفاً حقيقياً، ليس معنى حقيقياً، بل هو معنى مقدر.
هنا من شروط التعليل في القياس أن يكون الوصف حقيقياً لا مقدراً. الإمام الرازي كما قال هنا المصنف وفاقاً للإمام الرازي نص على أن الوصف المستعمل في القياس ينبغي أن يكون وصفاً حقيقياً محسوساً، أما الأمور المقدرة المعنوية لا يصح التعليل بها، وأطنب الإمام رحمه الله في تقرير هذا المعنى وأنكر على من يستخدم الأوصاف المقدرة.
إذاً لا يصح أن تأتي فتعلل في البيع بالملك فتقول معنى مقدر شرعاً، يعني تعلل صحة البيع بالملك، ما صحة، يعني علامة وصف بيع الرجل بصحه وأطلق عليه الحكم بجواز التصرف، فتقول العلة: الملك. ما الملك؟ الملك وصف معنى مقدر وليس معنى حقيقياً، في مثل هذا يمنع الرازي واختاره المصنف، لكن الجمهور من الأصوليين على جواز التعليل بالأوصاف الحقيقية والمقدرة.
ولذلك عقب القرافي رحمه الله على إنكار الرازي التعليل بالأوصاف المقدرة فقال القرافي: فإنكار الإمام منكر. يقول: فإنكار الإمام منكر، قال: والحق التعليل بالمقدرات، يعني لا فرق بين أن يكون الوصف حقيقياً أو مقدرا. مثل هذه المسائل حسبك أن تعرف فيها مذهب الجمهور، وأن ما رجحه المصنف إنما هو موافقة لبعض الأصوليين كمثل هذه المسألة.
نعم، وأن يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه على المختار. هل يصح يا إخوه أن تستخدم قياساً ثم تذكر علة وتستخدم العلة لتثبت الحكم في الفرع وإذا بدليل الأصل يتناول الفرع، فهل لهذه العلة من فائدة عندما تستخدم علة لتثبت الحكم في فرع ما فتجد أن النص الذي تناول حكم الأصل يتناول الفرع، فهل لهذه العلة من فائدة؟ ليش لا؟ ممتاز.
قد يقول قائل: تكثير الأدلة. يعني الآن لو قلت لك: أجينا المثل الحديث، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر وعن شربها وتحريمها - هذا مثال الافتراض المتكرر - وقسنا عليه النبيذ وقلت: العلة هي الإسكار، ثم وجدت النص: «كل مسكر حرام». هل من فائدة لهذه العلة والنص يتناوله بعمومه؟ هل من فائدة؟ هل يصح؟
قال هنا: وأن لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه، ألا يكون الدليل الذي استنبطت أنت منه علة الحكم في الأصل، ألا يكون دليل الأصل متناولاً الفرع بعمومه أو بخصوصه. ليش ما يجوز؟ طيب على قول من يقول يجوز تكثير الأدلة واجتماع الأمارات، ايش تقول؟ لا، أنا سافرق يا إخوة بين صورتين.
الصورة الأولى: أن يكون دليل الأصل، دليل الأصل هو ذاته الدليل المستخدم في الفرع، فهذا لا يصح استخدام التعليل. ليش لا؟ السؤال، يعني على ما تجعل أحدهما أصلاً والآخر فرعاً، إذا تناول الدليل صورتين فعلى ما تجعل هذا أصلاً وتجعل الثاني فرعاً فتقيس عليه ولماذا لا يكون العكس؟ طيب، إذاً هذا واضح، القياس باطل؛ لأن جعل أحدهما أصلاً ليس أولى من الآخر.
طيب، فإن كان النص غيره، أثبتت الحكم بعلة ثم وجدت دليلاً آخر يثبت الحكم في الفرع، يصح هذا. يعني دليل الأصل لا يتناوله لكن وجدت له دليلاً آخر، هذا الذي يصح عند من يجوز تكثير الأدلة وترادف الأمارات، وهم الأكثر في الجمهور من باب اجتماع الأدلة.
نعم، وأن تقول مثال ذلك أخي الكريم: الطعام بالطعام في حديث مسلم، مثل بمثل، لما أنا أجتهد في النص فأقول: البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، وهناك حدد أصنافاً وسمى أنواعاً من الأطعمة، فأجتهد فأقول: العلة هي الطعم أو كونه طعاما، هذه العلة التي تزعمها جاءت منصوصة أو قل النص الآخر يتناول هذا بعمومه.
فهل يصح أن تقول: إن التفاح يجري فيه حكم الربا بالتفاضل قياساً على البر بجامع الطعم، وقد وجدت دليلاً يشمله بعمومه؟ هذا مثال لأن مسألة ما استخدمت فيها دليل عليه أنت لست بحاجة إليها وقد وجدت عموم حديث يشمل الفرع الذي تريد تعدية القياس عليه، قال: بعمومه أو بخصوصه. يعني عندنا نص عام شمل الفرع فتناوله بعمومه، مثال الخصوص أن يأتي نص خاص في مسألة تريد إثبات القياس فيها.
على سبيل المثال: من يرى أن الرعاف والقيء ناقض للوضوء فيقيسه على الخارج من السبيلين البول والغائط بجامع كون الخارج نجساً، فتقول: خارج نجس، فكما أن البول خارج نجس والغائط خارج نجس ينقض الوضوء، فكذلك الرعاف والقيء خارج إذاً ينقض الوضوء. هذا قياس جيد والعلة فيه موجودة، لكن وجدت دليلاً يتناول هذا الفرع بخصوصه وهو حديث ابن ماجه والبيهقي والدارقطني وإن كان ضعيفاً: «من قاء أو رعف فليتوضأ».
فإذا وجدت دليلاً يتناول الفرع بخصوصه، هل يصح القياس؟ ستطبق القاعدة: إن كان النص الذي يتناول هذا الفرع هو النص ذاته الذي استنبطت منه العلة فلا يصح، وإن كان غيره فيجوز على من يقول بجواز تعدد الأمارات واجتماع الأدلة.
نعم، والصحيح لا يشترط القطع بحكم الأصل. من هنا، من هنا سيذكر أموراً شرطها بعض الأصوليين في العلة، والصحيح خلافها؛ يعني لا يصح اشتراطها، منها: القطع بحكم الأصل. يعني أن يكون الحكم في العلة المستنبطة مقطوعاً به، حكم الأصل أن يكون مقطوعاً به، وقد مر بك هذا في الأصل هناك وصرح هناك أنه ليس من شروط حكم الأصل كونه مقطوعاً به ولا مجمعاً عليه؛ لأن أغلب القياس ظني، أغلب القياس ظني فلا يشترط القطع فيه.
نعم، ولا انتفاء ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي. نعم، هل من شروط صحة القياس أن يكون الراوي الصحابي الذي يروي الحديث الذي تستخدمه أنت في القياس، هل يشترط فيه أن يخالف الصحابي الراوي في مذهبه وفتواه لا يخالف الحديث الذي يرويه؟ هذا لا علاقة له؛ لأن مذهب الراوي ليس بحجة، فإذاً هذا أيضاً ليس من الشروط وإن ذكره بعض الأصوليين.
ولا القطع بوجودها في الفرع؛ ما هي العلة؟ هل من شروط صحة القياس أن تكون العلة موجودة في الفرع قطعاً؟ هل القطع مطلوب؟ ها مطلوب متى؟ إذا اردت قياساً قطعياً، لا، حتى في الفرع إذا أردت تحقق العلة في الفرع فلا تقل لهما أف، العلة إيذاء الوالدين موجودة قطعاً في الشتم والضرب واللعن، هذا مثال صحيح.
لكن هل يشترط في كل قياس أن تكون العلة متحققة قطعاً في الفرع؟ هذا لا يشترط إلا إذا أردت قياساً قطعياً، والقياس القطعي واحد من أنواع القياس وهو أقل دائرة، لكن الأكثر في الأقيسة والأوسع دائرة أنها ظنية، وعند لا نشترط القطع بل يكفي بل يكفي الظن فيه.
نعم، أما انتفاء المعارض فمبني على التعليل بعلتين. نعم، أما انتفاء هل يشترط انتفاء المعارض للعلة أبداها المستدل؟ من هنا يا إخوة إلى نهاية مجلس اليوم هو حديث عن ما يحتاج إليه القائس أو المستدل في مقام المناظرة، وقد تقول: قد لا يحتاجه اليوم طالب العلم أنه لا مناظرات ولا مجالس يذكر وفيها المذاهب والاستدلالات وتقام فيها إثبات الأقوال والأحكام، لكنها مفيدة حتى لو كنت تتبنى حكماً أو ترجح في بحث مسألة ما فوجدت قياساً، فأحد التي الجوانب التي تبعد عندك النظر وتوسع دائرة الأفق هو النظر في مثل هذا.
ما يصح الاعتراض به وإذا وجه اعتراض فكيف يجاب عنه؟ فهذه مسائل يحتاجها المستعمل للقياس ولو كان طالب علم على سبيل البحث والتحقيق والترجيح بين الأقوال. هنا مسائل منها ما ذكره الآن، قال رحمه الله: لا يشترط القطع بحكم الأصل ولا انتفاء مخالفة مذهب الصحابي ولا القطع بوجودها في الفرع. انتهى أن الصحيح في الثلاثة المسائل هذه عدم اشتراطها عدم اشتراطها.
قال: أما انتفاء المعارض، هل يشترط انتفاء المعارض للعلة التي أبداها المستدل؟ ايش نقصد بالمعارض؟ الوصف الذي يثبت في الحكم، عفواً، الذي يثبت في الفرع. ما المعارض؟ المعارض الوصف المعارض هو أن ي أن أن أن يأتي المعترض بوصف يثبت به حكم مخالف للوصف الذي ذكره المستدل في الفرع، هذا الحكم المخالف إما أن يكون نقيضاً أو ضداً أو خلافاً على ما مضى في درسنا السابق.
قال رحمه الله: أما انتفاء المعارض، هل يشترط في صحة القياس انتفاء الوصف المعارض الذي يبديه المستدل؟ الصحيح عند المصنف اشتراط ذلك، ليش؟ لأنه قال هنا: فمبني على التعليل بعلتين. وما مذهب المصنف في جواز التعليل بعلتين؟ لا يجوزه المصنف.
وبناءً عليه، فإنه رحمه الله يشترط انتفاء المعارض للعلة حتى تستفرد العلة بالحكم، فإذا جاء وصف آخر منازعها فإنه لا يثبته، وبالتالي يشترط لصحة القياس انتفاء الوصف المعارض فتستقيم العلة ويثبت استدلال المستدل إذا سلم من اعتراض معترض باثبات معارض، يعني باثبات وصف ينازع وصف المستدل.
نعم، والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف ولكن يؤول إلى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي.
ويؤول إلى الاختلاف في التفاح.
طيب، ركز معي؛ قبل هذا تقدم في الفرع في المسألة التي أشرت إليها في صفحة 83: قبول المعارضة إن كان نقيض الحكم أو ضد الحكم لا خلافه. قال المصنف هناك: «يقبل في الاعتراض على المستدل أن يأتي بوصف يترتب عليه نقيض الحكم أو ضده». مثل ما قال في مسح الراس: الاعتراض جعل الحكم نقيضاً؛ يعني المستدل يقول: الحكم هو سنية التثليث في المسح. فكان الاعتراض بضد ذلك، بل قال: لا يجب الأفراد، وليس مشروعية التثليث في المسح. عندما يكون الاعتراض بهذه الطريقة، أنت أثبتت معارضا منافياً للحكم؛ يعني هو يريد إثبات التثليث وأنت نافيت ذلك. السؤال هو: هل كل وصف معارض دائماً يكون منافياً؟
الجواب: مثال لما يستدل مستدل فيثبت في الربا وصف الطعم، فياتي آخر فيثبت الكيل. هل الطعم منافٍ للكيل؟ ليس منافياً، لكنه يؤول إلى خلاف في الفرع. كيف؟ من يستخدم علة الطعم ستدخل معه أصناف غير التي يترتب عليها إثبات وصف الكيل. هذا معنى قول المصنف: «والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير منافٍ»؛ يعني ربما كان المعارض منافياً أو كان غير منافٍ. إن كان منافياً فقد تقدم معك هناك في الفرع أن من شروط صحة القياس ألا يكون معارضا بوصف يقتضي ضد الحكم أو نقيضه.
طيب، فاذا كان غير منافٍ، كما قلت لك، يشترط؛ يعني مثلاً يذكر في المثال الحديث عن تعليل الربا بكونه مكیلاً أو كونه مطعوماً، فيأتي هو بوصف آخر غير منافٍ، لكنه يصلح للعلية كما صلح الوصف الآخر. هذا يقول: الطعم. والثاني يقول: لا، القوت وليس الطعم. فإذا قلت: الطعم، دخل فيه كل طعام. وإذا قلت: القوت، خرجت منه الفواكه، فما يدخل التفاح مثلاً. قال المصنف رحمه الله: «والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير منافٍ»؛ غير منافٍ، لا يترتب عليه نقيض الحكم، لكنه سيؤول إلى اختلاف في الفرع. قال: «كالطعم مع الكيل في البر» هنا هو الأصل، فمن يعلل تحريم الربا فيه بكونه مطعوماً، والآخر يعلل بكونه مكیلاً، هل الطعم مع الكيل متنافيان؟ الجواب: لا، لكن يؤول إلى اختلاف. قال رحمه الله: «كالطعم مع الكيل في البر لا ينافي»؛ يعني لا يتنافيان، «ويؤول إلى الاختلاف في التفاح». كيف يؤول إلى الاختلاف؟ من يعلل بالطعم يدخل معه التفاح ولا يدخل، ومن يعلل بالكيل لا يدخل. إذن، الوصف ذاته ليس معارضا بمعنى التنافي، لكن أين حصل التنافي؟ حصل التنافي في الفرع.
نعم، ولا يلزم المعترض أو ولا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع، وثالثها أن صرح بالفرق. لا يلزم المعترض هذه قلت لك: أدبيات المناظرة والجدال والمحاورة بين القائس ويسمونه المستدل عادة، وبين المخالف ويسمونه المعترض. فمدعي القياس يسمى مستدلاً، ومخالفه يسمى معارضا. قال: «ولا يلزم المعترض» المقصد به مخالف المستدل، «لا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع».
سؤال كالتالي: جاء هذا القائس المستدل فادعى وصفاً في حديث الربا مثلاً، ادعى أن العلة هي الكيل، ادعى أن العلة هي القوت. السؤال هو: هل يلزم المعترض في مقام الاعتراض عليه نفي الوصف عن الفرع؟ يعني يأتي للفرع فيقول: هذه علتك التي ذكرتها غير موجودة في الفرع، أيلزمه؟ قال: لا يلزمه.
وثالثها أن صرح بالفرق، ها هنا ثلاثة مذاهب. أنا سأسألك سؤالاً: المعترض ما قصده بالاعتراض؟ هدم دليل المستدل كما يقولون، هدم دليل المستدل. هل يلزم فيه زيادة استظهار؟ يعني يكفيك أن تقول: وصفك هذا غير صالح، أو يلزمك أن تأتي بفرع تثبت فيه خلوه من وصف المستدل؟ قال: لا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع. وقيل: يلزم. هذا مبني على السؤال الذي ذكرته لك: ما الغرض من المعترض وما هدفه من الاعتراض؟ فإن قلت: قصده هو هدم دليل المستدل، والغرض لا يحتاج إليه، والتعرض للفرع زيادة لا يحتاج إليها. ومن الأصوليين أو من الجدليين من يشترط ذلك. قال هنا: «وثالثها أن صرح بالفرق»؛ يعني إذا قال المعترض في كلامه جملة صرح فيها بالفرق بين الفرع والأصل، فيلزمه إثبات الفرق ونفي الوصف عن الفرع. في قياس المستدل لا يلزم المعترض.
نعم، ولا إبداء أصل على المختار، وللمستدل الدفع. قال: «ولا إبداء أصل» حتى هذا لا يلزم المعترض. إيش يعني إبداء الأصل؟ يعني لا يلزمه أن يثبت أو يبدي أصلاً أن يبدي أصلاً فيه منافاة لاستدلال المستدل. مثال ذلك: يقول العلة في البر هي الطعم وليس القوت. يقول: بدليل الملح، الملح واحد من الأصناف، فإذا قلت: العلة هي الطعم انطبق عليه، وإذا قلت: العلة هي القوت ما انطبق. فالملح ذاته ليس قوتاً، لكنه طعم؛ يعني طعام للآدمي لا يستغني عنه، وبالتالي سيكون التفاح ربويا أو ليس ربويا بناء على ذلك.
نعم، إذا قلت إن العلة هي الطعم دخل التفاح، وأنت استدللت بذلك بإبداء أصل. السؤال: هل دائماً في الاعتراض يلزم المعترض أن يبدي أصلاً ينفي أو يسقط به وصف المستدل؟ هنا ذكرت لك مثالاً: أبدى أصلاً. السؤال: هل يلزم في كل اعتراض أن يصنع ذلك؟ قال هنا: لا يلزم، «ولا إبداء أصل على المختار» فيشير إلى خلاف. والقضية، كما أسلفت، هي في أدبيات الجدل والمناظرة، وماذا يثبت به الاستدلال وكيف يصح الاعتراض.
نعم، وللمستدل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبه بالتاثير أو الشبه إن لم يكن سبراً، وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام إذا لم يتعرض للتعميم.
السطران هذان فيهما أوجه دفع المعارضة. الآن أنت مستدل استخدمت قياساً، أثبتت وصفاً وزعمت عليته، فاعترض عليك المعترض بشيء من الاعتراضات السابقة، كيف ناقشك في وصفك؟ أبدى عدم صلاحيته، إلى آخره. أنت ها هنا أمامك جملة من الوسائل تدفع بها معارضة المعترض. قال: «وللمستدل الدفع» يدفع ماذا؟ يدفع معارضة المعترض بماذا؟ بالأمور التي ذكرها: بالمنع والقدح، وبالـمطالبة بالتاثير أو الشبه، وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام.
ناخذها واحدة واحدة. قال: يدفع المستدل اعتراض المعترض بالمنع. والمقصود بالمنع: أن يمنع وجود الوصف المعارض به في الأصل، أحد وجوه الاعتراض. أما قلنا أن يزعم وصفاً غير وصف المستدل، فيكون من إجابتك أنت يا صاحب القياس الأصلي أيها المستدل أن تمنع وصف المعترض، وهذا معناه في المنع. كان يقول: لما يعارض القوت بالطعم في الجوز مثلاً، فأنا أمنع أن هذا وصف ولا أسلم أن الجوز مكيل، وأزعم ذلك بناء على أنه جرت العادة في الزمن النبوي أن يستخدم في بيع الجوز الكيل، بل كان معدوداً، يستخدم كالتفاح، كالبطيخ يباع بالعدد وليس بالكيل. فهذا منع، هو ادعى وصفاً ليثبت به الحكم في فرع ما، فأنا أمنع هذا الوصف، إذاً هذا الأسلوب من المستدل في دفع الاعتراض يسمى منعاً.
الأسلوب الثاني يسمى قدحاً. مثال آخر أيضاً، عفواً في المنع، لما يقول البطيخ صنف من الطعام يجري فيه الربا والعلة فيه الطعم، فيعلل بالكيل، فأنا أمنع كون البطيخ مكیلاً، فأنا أمنع تحقق الوصف الذي ادعاه. إذاً الوجه الثاني في الدفع القدح. والمقصود بالقدح: أن تقدح في علية الوصف الذي يستخدمه المعترض. أنت أثبتت وصفاً ثم جاء هو بوصف آخر، أنا أقول في السفر: العلة هي السفر فيقول هو: المشقة. أنا أقول في البيع؛ يعني المعول أو مناط الحكم هو الصيغة، فيقول هو: لا، بل الرضا. فيكون قدحك في وصفه الذي ادعاه، والقدح يكون إما بأن يكون الوصف خفياً أو غير منضبط. وقد مر بك في الدرس السابق أن من شروط التعليل أن يكون وصفاً منضبطاً، وأن يكون ضابطاً لحكمه كما تقدم، فأنا أقدح في علته إما بكونها خفية أو غير منضبطة، فيكون هذا قدحاً في وصف أبداه المعترض على استدلال المستدل. هذا الأسلوب الثاني.
الأسلوب الثالث: المطالبة بالتأثير أو الشبه إن لم يكن سبراً. سياتيكم في مسالك العلة أن أحد الطرق التي تثبت فيها التعليل المناسبة، والطريق الثاني الشبه أو المشابهة، والطريق الثالث السبر. عندما يكون الطريق الذي أبداه المعترض المناسبة أو الشبه، فيكون من اعتراضك أو من جوابك في الاعتراض عليه ودفع معارضته مطالبته باثبات مناسبتك لهذا الوصف، أثبت الشبه. إذن أنا أطالبه بالدليل الذي زعم به أن هذا الوصف علة واستخدم مسلك الشبه، فأقول: اثبت لي الشبه. استخدم مسلك المناسبة، أقول له: اثبت لي المناسبة. قال: لا، إن كان سبراً، إن استخدم السبر والتقسيم لن تطالبه بشبه ولا بمناسبة، لأنه ما استخدمها أصلاً في عليته. السبر والتقسيم سياتيك بيانها: حصر جملة من الأوصاف فإبطالها كلها عدا واحداً، هنا لن تقول له: اثبت أن هذا الوصف مناسب للحكم، أو اثبت وجه الشبه، لأنه هو أصلاً ما ادعى كونه مناسباً ولا مشابهاً، بل ادعى كونه صالحاً للعلية بعد السبر والتقسيم. هذا معنى قول المصنف: «وبالمطالبة بالتاثير أو الشبه إن لم يكن سبراً».
ثم قال أخيراً في أوجه دفع المعارضة: ببيان استقلال ما عدا الوصف المعارض به في صورة ولو بظاهر عام. مثال: عارض عليه الطعم بالكيل، هو يقول: ليست العلية هي الطعم بل الكيل، فتجيبه بثبوته بالنص: لا تبيع الطعام بالطعام. فأنت ها هنا تدفع الاعتراض بإثبات نص يخالف دعواه. عارض عليه تبديل الدين مثلاً، يقول: من بدل دينه فاقتلوه. فيقول: العلة تبديل الدين، وبالتالي حتى اليهودي إذا تنصر يقتل كالمرتد والعلة فيها تبديل الدين، فتقول أنت ها: من بدل دينه فاقتلوه، فتعتبر هذا ولو بظاهر عام. قال المصنف رحمه الله: «وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام». يزعم هو أن العلة هي تبديل الدين مطلقة، فتقول: إذاً سيدخل فيه ارتداد عفواً استبدال اليهودي ديانته بالنصرانية. فاستقلاله، استقلال ما عداه، قال: ولو بصورة في ظاهر من العام، إذا لم يتعرض للتعميم. هذه أمثلة وسياتيك في كلام الشراح لها كثير من الأمثلة التي يقولونها. المقصود بالمستقل: لأنه مقدم على غيره لو جاء النص باستقلال. فإذا تكلم مستدل وتعرض للتعميم فيقول: كل مطعوم يجري فيه الربا، فتعرض للتعميم ونص عليه، فهذا خروج عما نحن فيه من القياس الذي نتكلم فيه على علة يراد إثباتها في بعض أفرادها، وأنت تدفعه إلى النص لأنه قال: الطعام بالطعام، بمثل بمثل.
نعم، ولو قال: ثبت الحكم مع انتفاء وصفك، لم يكفِ إن لم يكن معه وصف المستدل. وقيل: مطلقاً. وعندي أنه ينقطع لاعترافه ولعدم الانعكاس.
طيب، هذه مسألة أخرى أيضاً في أدبيات الجدل والمناظرة. لو قال المستدل في جواب معارضته: قد ثبت الحكم عند انتفاء وصفك. قبل قليل أعطاك أربعة طرق يدفع بها اعتراض المعترض: واحد المنع، اثنان القدح، ثلاثة المطالبة بالشبه والمناسبه، أربعة نعم إثبات صورة أو قال كما ذكر هنا: بيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر من التعميم.
قال هنا مسألة: لو أن المستدل قال في جوابه للمعترض عليه: ثبت الحكم عند انتفاء وصفك. هل هذا جواب صحيح؟ هل هذا قدح؟ ثبت الحكم عند انتفاء وصفك، كان اعتراض المعترض بأن أبدى وصفاً معارضا؛ يعني أنا أقول: العلة هي الطعم، فيقول هو: لا، العلة هي القوت أو الكيل، استخدم علة أخرى. السؤال هو: هل يكفي في جوابي أنا على هذا الاعتراض أن أقول له: ثبت الحكم مع انتفاء الوصف الذي ذكرت؟ أقول مثلاً هو يقول: العلة الكيل عفواً يقول: العلة هي القوت، فأقو ل: لا، الحكم موجود الربا موجود في الملح وليس بطعام أو ليس بقوت. فإذا زعم وصفاً ثم أثبت أن فرعاً ما فرعاً ما انتفى الحكم فيه مع وجود الوصف، السؤال: هل يكون هذا كافياً؟ يثبت الحكم مع عدم وجود الوصف، اليس المقصود من الوصف المعلل به أن يثبت الحكم بثبوته؟ طيب إذا وجدت فرعاً من الفروع ثبت الحكم فيه مع عدم وجود وصف، هل هذا اعتراض على وصف المعترض؟
الصورة واضحة، أبدى المعترض وصفاً فقال: هو علة الحكم. فوجدت فرعاً ثبت فيه الحكم من غير الوصف الذي زعمه، هذا تخلف فيه الحكم عن العلة الذي ذكرها. أليس انفكاك الحكم عن الوصف يثبت عدم التلازم بينهما؟ التزام العله بالمعلول. هذا السؤال: هل جواب المستدل على المعترض باثبات فرع باثبات فرع ثبت فيه الحكم من غير الوصف المذكور، هل يكون هذا كافياً في الاعتراض؟ هذه مسألتنا. قول المستدل: ثبت الحكم عند انتفاء الوصف، هل يكون جواباً صحيحاً؟
فيه تفصيل: إن كان الوصف الذي اعتبره موجوداً في تلك الصورة فهو جواب لتحقق الانعكاس كما ذكر المصنف، وإن لم يكن الوصف موجوداً فلا يكون جواباً. بمعنى: لما يقول العلة هي الطعم، ثم أنا أثبت فرعاً ثبت فيه الربا ولم يثبت فيه بلاش الطعم، لأنه قد جاء نص في رواية مسلم، لو قال: العلة هي القوت، فأن أثبت جريان الربا وثبوت الحكم في صورة أخرى، ولتكن مثلاً البطيخ أو التفاح وليس قوتاً، فيسلم هو أن الربا جار فيه مع كون الوصف الذي ذكره غير موجود.
قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: «ولو قال» يعني المستدل في جواب المعترض لو قال: «ثبت الحكم مع انتفاء وصفك لم يكفِ»؛ يعني هذا وحده ليس كافياً متى؟ قال: إن لم يكن معه وصف المستدل. أنت أيها المستدل تثبت أن العلة عندك هي الطعم وهو يقول القوت، ثم جئت تنازعه بالتفاح، لا يكفي لا يكفي أن تجيب اعتراضه بأن الحكم وجد في التفاح ولم يوجد فيه الوصف الذي ذكره، إلا إذا بقي وصفك أنت سليماً، استخدم فرعاً علتك فيه باقية وعلته منتفية، هنا يصلح أن يكون جواباً، لكن عندما تثبت فرعاً ليس فيه علتك ولا علته، هذا ما يصلح جواباً لأنه سيعود عليك أنت. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو قال يعني المستدل: ثبت الحكم مع انتفاء وصفك، لم يكفِ.
إن لم يكن معه وصف المستدل إذا ما بقي؛ يعني لابد أن يبقى وصف المستدل. وقيل: مطلقا، يعني بعض الأصوليين يرى أنه لا يصح إطلاق. قال: وعندي أنه ينقطع لاعترافه ولعموم الانعكاس، هذا ترجيح المصنف رحمه الله.
نعم، ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغى سمي تعدد الوضع وزالت فائدة الإلغاء، ما لم يلغي المستدل الخلف بغير دعوى قصوره أو دعوى ضعف المظنه خلافا لمن زعمها إلغاء.
طيب ركز معي، لو أبدى المعترض ما يخلف الملغى؛ المعترض إلغى وصفك الذي زعمت كونه علة، ثم ماذا صنع؟ استبدل وصفك الذي زعمت بوصف آخر، إلغى علتك واستبدل بدلا عنها علة أخرى. إذا عدم وصف المعارض في صورة ثم أبدا صورة أخرى خلفا عنها يسمى تعدد الوضع.
وقد مر بك سابقا تعدد الوضع، أحد الأشياء المقبولة في مقام المناظرة، ومعناها كما قال لك هنا أن يسمى تعدد الوضع؛ لأن الحكم ثبت بعلة وعلة أخرى، في كل علة أثبتت بوضع مستقل الحكم بوجه ما، فسمي تعدد الوضع.
هنا قال: ولو أبدى المعترض ما يخلف الملغى؛ إيش يعني ما يخلف الملغى؟ يعني ما يلغي الوصف ويخلفه مكانه. لو أبدى المعترض وصفا يخلف الوصف الملغى، يعني يلغي الوصف ويخلفه بوصف آخر سمي تعدد الوضع. يقول: لو استعمل المعترض هذا الأسلوب سمي تعدد الوضع. إذا هذا الأسلوب في الاعتراض على استدلال المستدل وإثباته الوصف في التعليل يسمى بتعدد الوضع.
قال: وزالت فائدة الإلغاء. أنت الآن ماذا تريد أيها المعترض؟ تريد هدم دليل المستدل وإبطال الوصف الذي زعمه علة، فإذا أخلفتها بوصف آخر يثبت معه الحكم نفسه، هو يقول: التفاح والعلة فيه الكيل، قلت: لا ما يصح الكيل، ما يتحقق في التفاح، لكنه الطعم، طيب، الطعم وبقي في التفاح أيضا، واضح؟
إذا ما هل استفدت من إلغائك لوصفه؟ ما استفدت. قال: وزالت فائدة الإلغاء. إذا لاحظ معي، متى استخدم المعترض أسلوب تعدد الوضع؟ يعني ألغى الوصف وأخلفه بوصف آخر لكنه ما ترتب عليه شيء، وبقي الفرع كما هو. قال: زالت فائدة الإلغاء ما لم يلغي المستدل الخلف.
إلا في حالة واحدة، إذا أثبت فعلا أن وصفه الأول فاسد بغير هذا الأسلوب؛ قال بغير شيئين: دعوى قصوره، أو دعوى ضعف المظنة. وبالمثال يتضح؛ ما لم يقل المستدل إن علتي قاصرة، دعوى القصور، ما فائدة العلة القاصرة؟ هل يتعدى بها؟ لا.
طيب، الآن هذا المعترض أتى بعلة أخرى، فقال المستدل: لا، علتي قاصرة، هل هذا جواب مقبول تدفع به معارضة المعترض؟ لا. يقول: ما لم يلغي وصف المستدل، لكن المستدل هنا ما يصلح أن يدفع يقول: علتي قاصرة، هذه علتك في استنباطك أنت وجدتها قاصرة، فماذا لو وجد غيرك علة أخرى؟ إذا هذا لا يسلم.
الصورة الثانية التي لا يسلم فيها أن يقبل العلة، لكنه يعتذر بأنها ضعيفه؛ مثال ذلك: من بدل دينه فاقتلوه. يقول: الوصف المناسب هنا للقتل، ويريد أن يقصره بالذكر، وأن الأنثى إذا ارتدت فإنها لا تقتل، على الخلاف الذي تعرفون في تجاذب الأدلة؛ هو يقول: من بدل دينه فاقتلوه، وإن كانت صيغة عموم من تشمل الذكر والأنثى، لكنها مناطة بوصف الذكورية؛ أن الشرع نظر إلى أن الذكر إذا ارتد كان ذلك مظنة لقتاله ولعداوته، وهذا غير متحقق في الأنثى.
فيقول المستدل في جواب المعترض: لا أنا لا أقبل هذا، الصحيح أنا أسلم العلة، لكن علة ضعيفة، ما وجه الضعف؟ يقول: ماذا لو كان المرتد هذا أقطع اليدين غير قادر على مقاتلة ولا حرب، ولا هل ستتحقق العلة؟ هو أثبت العلة، لكنه وهنها وضعفها. إذا إثباته للوصف مع كونه يرى ضعف مظنته هذا أيضا لا يبطله.
قال رحمه الله: ما لم يلغي المستدل الخلف بغير شيئين دعوى قصوره؛ يعني يقول: العلة قاصرة، هذا لن يلغي الوصف، والثاني دعوى من سلم وجود المظنة ضعف المعنى؛ إذا هو يسلم وجود المعنى ويدعي ضعفه، هذا أيضا لا يسلم. قال رحمه الله: خلافا لمن زعمها إلغاء، يعني بعض الأصوليين يرى أن المستدل لو زعم أن العلة قاصرة تعتبر إلغاء لوصف المعترض، أو زعم ضعف المعنى الذي هو مظنة التعليل أيضا يعتبر إلغاء. قال المصنف: خلافا لمن زعم ذلك.
نعم، ويكفي رجحان وصف المستدل بناء على منع التعدد.
طيب هل يكفي عند المستدل رجحان الوصف الذي زعمه علة على وصف المعترض؟ هو أبدى وصفا والمعترض أبدى وصفا آخر، هل يكفي أن يترجح عندك أيها المستدل أن وصفك أرجح من وصف معترض عليك؟ قال المصنف: يكفي، ثم صرح فقال: بناء على منع التعدد.
تعدد ايش؟ تعدد العلل لحكم واحد، فإذا أثبتنا تعدد العلل فإن الرجحان غير كاف، لابد من إثبات، أو يكفيك أن تجمع بين العلل. لماذا اشترط الرجحان هنا؟ لأنه لا يجيز تعدد العلل، فإذا أجزنا تعددها وصار المعلول واحدا لن أحتاج إلى الترجيح.
نعم، وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة.
طيب، وقد يعترض باختلاف جنس المصلحة، هنا دخل في صلب قضية عميقة نوعا ما تتعلق بالتعليل بالمصالح وترتيبها على الاجناس والأنواع والأفراد، لما يقاس اللائط على الزاني في إثبات الحد بجامع كونه إيلاج الفرج في فرج محرم؛ فكما هو متحقق بالزنا، متحقق باللواط، فإذا تحققت فيه الحكم تحقق فيه المعنى.
لكن يقول رحمه الله: قد يعترض باختلاف جنس المصلحة. هنا نظر الآن إلى حكمة التشريع، وأن الحكمة في الزنا هي اختلاط الأنساب، الحكمة في تحريم الزنا وإيجاب الحد فيه اختلاط الأنساب، هل الحكمة ذاتها في جنسها هي ذاتها في اللواط؟ لا، ولكن الحكمة هناك كما يقولون: رزالة الفعل ودناءة الطبع وانتكاس الفطر وما أشبه ذلك، فجنس المصلحة في الزنا مختلف عن جنس المصلحة، يعني الجنس مختلف وليس متحدين في جنس واحد ثم تعددت الأنواع.
قال رحمه الله: وقد يعترض؛ يعني هذا أحد أوجه الاعتراض عندما يستخدم القائس قياسه، وهو قال هكذا: أقيص اللائط على الزاني، وذكر وجه الجمع. فيكون من أوجه الاعتراض إثبات اختلاف جنس المصلحة، نعم وإن اتحد ضابط الأصل والفرع. فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار. إن اتحد ضابط الأصل والفرع عندما يستخدم علة فيقول: لأنه زنا، فأقول: خصوص الزنا ملغى، والعلة هي القدر المشترك وهو الاستمتاع بوجه حرام غير ما أذنت به الشريعة.
يقول: إن اتحد ضابط الأصل والفرع، فيجاب بحذف خصوص الأصل عن الاعتبار. إذا فيقال من أجل إثبات الاشتراك بينهما، ليس للزنا بكونه زنا خصوصية في الأصل، فإذا حذف خصوصية الأصل استطاع تعديه الفرع إليه والحاقه بالحكم.
نعم، واما العلة إذا كانت وجود مانع أو انتفاء شرط، فلا يلزم وجود المقتضي، وفاقا للإمام وخلاف للجمهور.
مرة أخرى هنا رجح المصنف رحمه الله مسألة بما قرره الإمام الرازي وخلاف ما رجح الجمهور؛ العلة إن كانت وجود مانع، تقول مثلا: العلة وجود مانع، مثل عدم الإحصان في إيجاب الحد بالجلد مئة جلدة على الزاني غير المحصن، فتقول: العلة عدم الإحصان. وأنت مر بك أن هذا من الوصف العدمي، فانا لما أعلل بوجود مانع، وأن المانع من رجمه ما هو؟ عدم الإحصان. فانا أعلل بمانع أو انتفاء شرط، فأقول: إنما تحقق فيه الجلد لانتفاء شرط الإحصان فيه. فتستخدمه بهذا أو هكذا.
يقول: العلة إن كانت وجود مانع أو انتفاء شرط، هل يلزم وجود المقتضي حتى يصح التعليل؟ المقتضي للحكم؛ فإذا وجد المقتضي لا يمنع منه إلا وجود مانع أو تخلف شرط.
العبارة بطريقه واضحه يا أخوه يفهمها كل طلبت العلم: لا يتقرر الحكم شرعا إلا إذا وجد المقتضي واستجمع الشروط وانتفت الموانع. ممتاز، فنحن نتكلم عن وجود المقتضي وانتفاء المانع واستجماع الشروط ماشي.
السؤال هو: إذا انتفي الشرط أو وجد المانع هل أحتاج إثبات المقتضي؟ يقول رحمه الله: العلة إن كانت وجود مانع أو انتفاء شرط، فلا يلزم وجود المقتضي. ما الفائدة من البحث عن وجود المقتضي والمانع قائم أو الشرط متخلف غير متحقق؟ لكن الجمهور، خلافا للرازي وما رجح المصنف، يرون استكمال الأركان؛ لابد من وجود المقتضي وتخلف الشرط أو وجود المانع حتى يتحقق بذلك ما ذكره المصنف، وإن كانت العلة وجود مانع فأثبت وجود المقتضي.
تدرى لما يرجح الجمهور هذا؟ يعني قد تثبت أنت العلة وجود مانع، والحق أنها لم تكن كذلك إلا إذا أثبت وجود المقتضي، العلة مانع لكن افترض معي وحقق لي في الصورة أن المقتضي قائم ثم وجد المانع، بمعنى أنه لولا هذا المانع لثبت الحكم. فلا يكفي دعوة وجود المانع أو تخلف الشرط إلا بعد التحقق من قيام المقتضي لإثبات الحكم.
قلت لك: أن تقول الحكم القصاص لوجود القتل العمد العدوان لولا وجود المانع وهو وصف الأبوة، أو تخلف الشرط وهو المماثل أو المكافاة في قتل العبد الحر وأمثلة هذا، فلابد من وجود المقتضي، يعني أثبت الوصف المقتضي أولا، ثم أثبت الوصف الذي تعتبره أنت مانعا أو تخلف شرط.
فالجمهور يشترطون إثبات المقتضي عندما يكون الوصف تخلف شرط أو وجود مانع، والرازي وتبعا له المصنف رحم الله الجميع، يرون أن العلة إن كانت مانعا أو تخلف شرط فيكفي أبداؤها من غير الحاجة إلى تحقق وأثبوت المقتضي.
انتهى المصنف رحمه الله وها هنا إلى مسائل العلة وما يتعلق بها.
الدرس القادم بعون الله تعالى شروع في صلب عمل القائس في القياس، وهو الوقوف على العلة والوصول إليها؛ مسالك العلة؛ طرقها التي تثبت بها وهي متنوعة، سنتي عليها في درس القادم إن شاء الله تعالى.
رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: يرى المؤلف عدم جواز تعدد العلة في الحكم الواحد عقلا. هذا مر معنا في الدرس السابق، العلة إن كانت يترتب عليها الحكم المعلل بها فإنها توجد، فيوجد تبعا لها الحكم، فتعدد العلة يعني وجود العلة الثانية تحصيل حاصل، وليست العلة الثانية هي التي اقتضت وجود الحكم، هذا معنى تعذرها عقلا.
الشيخ حسن بخاري