دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 43 - القياس / الركن الرابع : العلة 1 - في 8-3-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني والأربعون بحمد الله تعالى وبفضله ومنته وتوفيقه، ما زال مجلسنا هذا متتابعاً في شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. هذا المجلس يأتي تباعاً لما ابتدأنا في مجالس سبقت في رابع كتب المتن وهو القياس. الحديث مضى عن أركان القياس، تكلمنا عن الأصل وعن الفرع وعن الحكم، واليوم نستأنف الركن الرابع وهو أهم أركان القياس وأكدها، وهو العلة.

بل إن الحديث عن العلة هو صلب موضوع القياس، والأمر كما قال بعض الأصوليين: ماهية القياس في العلة وما عداها شرائط ليست أركان، يعني بلغ بهم الحديث على أن ركن القياس الأعظم هو العلة، وما عداه فإنما يصلح أن يذكر في الشروط لا في كونه أركاناً، لما له من عظيم أثر في ابتناء القياس عليه وعدم تحقق ذلك في غيره. إذاً في الحديث يا إخوة عن العلة في القياس، والحديث عن ركنها الأعظم وهو محل الاجتهاد الأكبر بين الأصوليين في باب القياس، فإنما يتفاوت في العلة، فشأن كله في باب القياس هو العلة: تحديدها، تنقيحها، تخريجها في الفرع، ثم بناء الحكم عليها.

الحديث عن العلة يشتمل بعد تعريفها على الكلام في أنواع العلة وبعض مسائل متعلقة بها، وشروط العلة كما مر بكم في الحديث عن الأصل والفرع والحكم، ثمة شروط تتعلق بكل ركن فكذلك في العلة. المصنف رحمه الله جرى كما حصل فيما سبق، لا يفرد هذه الموضوعات بأقسام، يعني لن يقول لك أقسام العلة ولن يقول لك شروط العلة، لكنه يسردها على شكل جمل متتابعة تتضمن هذه المسائل، فابتدأ أولاً بتعريفها، ثم دخل مباشرة في أحكامها، وجاء الكلام في أثناء ذلك عن أنواع العلل وما اتفق عليه الأصوليون وما اختلفوا فيه، ثم سيختم فيما بعد بالموضوع الأكبر وهو الحديث عن مسالك العلة وكيفية إثباتها. فإذا اتضح ذلك فإنا إن شاء الله تعالى سنعرض مسائل الركن الرابع وهو العلة في مجلسين، هذا أولهما، والمجلس القادم بعون الله نأخذ تتمة الحديث عن ركن العلة في أركان القياس لندخل بعد ذلك في مسالك العلة.

نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللشارح رحمه الله تعالى.

الرابع العلة، قال أهل الحق: المعرف، وحكم الأصل ثابت بها لا بالنص، خلافاً للحنفية. وقيل: المؤثر بذاته، وقال الغزالي: بإذن الله، وقال الآمدي: الباعث عليه. كلنا يفهم أن العلة المقصود بها ذلك الوصف المناسب للحكم، مثال: الخمر حرام، ما هو الوصف المناسب لهذا الحكم وهو التحريم؟ هل لكونها شراباً؟ لا، هل لكونها شديدة الحموضة أو كثيرة الشبع؟ أي وصف ذلك لن يؤثر، الوصف المناسب للتحريم هو إسكارها. الحديث عن هذا الوصف يسمى علة.

فإذا أردنا أن نعرف العلة، فأصولياً يدل وجودها على وجود الحكم، فهي أمارة عليه، بمعنى أن العلة متى وجدت وجد الحكم فهي دلالة عليه، تعرف وجوده حيث توجد. قال أهل الحق المعرف، وقيل: أنا سأترك الجملة هذه وأعود إليها، وقيل: المؤثر بذاته. هذا الجنس في الثاني في التعريف، المؤثر؛ ليست العلة معرفاً بل مؤثراً، تؤثر في ماذا؟ تؤثر في إثبات الحكم، ما وجه تأثيرها؟ أنها إذا وجدت جلبت الحكم، وإذا عدمت عدم الحكم معها. طيب، هل من فرق بين قولك معرف ومؤثر؟ فرق واضح، معرف يعني آخر ما يمكن أن يكون لها من أثر هو أن تكون معرفاً وأمارة على وجود الشيء، لكن مؤثر هي الجالبة للحكم، هي التي تأتي بالحكم، فإذا أتت أتى الحكم وإذا ذهبت ذهب الحكم.

قال وقيل المؤثر بذاته، وقال الغزالي بإذن الله، ففهمت مباشرة أنه من الذي يمكن أن يعرف العلة بأنها هي الشيء المؤثر بذاته؟ هم المعتزلة، وذلك بناءً على أصلهم في التحسين والتقبيح العقليين، وذلك أنهم يقولون: إن الحسن والقبح وصف ذاتي، يعني الشيء لذاته يوصف بالحسن أو يوصف بالقبح، فإذا وصف بالحسن أثر بذاته، يعني هو قادر على التأثير في إثبات الحكم أو في دفعه في نفيه ودفعه، فهذا معنى قوله مؤثر، هذا قول المعتزلة. أراد الغزالي رحمه الله أن يجعل من تعريفهم للعلة شيئاً يستقيم مع مذهب أهل السنة، فقال: قال بإذن الله، يعني لن تؤثر إلا بإذن الله، يريد الخروج من مسألة التأثير الذاتي.

وقال الآمدي: الباعث عليه، على ماذا؟ الحكم، العلة هي الباعث على الحكم، لمن العلة باعثة على الحكم؟ باعثة لمن؟ تبعث من على الحكم؟ تبعث الشارع، تبعث من؟ طيب هم يقصدون أنها الباعث على الحكم، وليس معناها أن شيئاً يبعث الشارع سبحانه وتعالى، هذا لا يكون، لكن قصدهم من تعريفه بالباعث أن المراد به أنه الوصف المناسب في تحقيق مصلحة بعثت على حصول الحكم وتحقيقه. الخلاف ليس لفظياً كما ترى، بل هو مستند إلى بعض الأصول العقدية كما هو في وصف الأشياء بحسنها وقبحها أو تأثيرها بذاتها فيما يثبت المعتزلة الأوصاف الذاتية والتأثير الذاتي للأشياء بمعزل عن إرادة الله وأمر الله، فإن الأشاعرة غلوا في رد هذا المذهب فنفوا تماماً وصف الأشياء لذاتها، والصواب أن الأشياء تتصف بالحسن والقبح لكنها لا تستقل بتقرير الأحكام وإثباتها. إذا فهمت ذلك نعود إلى الجملة التي تركناها: وحكم الأصل ثابت بها لا بالنص، خلافاً للحنفية.

الحكم في الأصل الذي سنقيس الفرع عليه، الحكم في الأصل ثبت بالنص أم ثبت بالعلة؟ تقول علة حكم الخمر التحريم وعلته الإسكار، والدليل الحديث أو الآية، السؤال: الحكم ثابت في الأصل بالنص أم بالعلة؟ هذا يقودك إلى سؤال: ما العلاقة بين النص والعلة؟ أيهما يأتي قبل الآخر؟ أنت قلت في التعريف: العلة هي المعرف للحكم، صح؟ أيهما عرف الآخر؟ النص عرف العلة، فصار الجواب عن هذا الإشكال أن يقال: في الأصل النص يعرف العلة، وفي فرع العلة تعرف الحكم أو النص، فلا تعارض بين الاثنين. على كل، المقصود هنا خلاف لفظي إلى حد كبير، الحكم في الأصل ثابت بالنص أم بالعلة؟ قال الجمهور: الحكم ثابت بها أي بالعلة، والنص ماذا يكون إذاً؟ دليل عليه. وقال الحنفية ومعهم أكثر الحنابلة وبعض المتكلمين: بل الحكم ثابت بالنص؛ لأنه قد يثبت الحكم تعبداً ولا علة فيه، فمن أين ثبت الحكم؟ ثبت بالنص. قد يأتي الحكم تعبدياً لا تعليل فيه فمرده عندهم إلى النص، ولأن النص صريح والعلة مظنونة، والأمر كما قال الغزالي: وهذا نزاع لا تحقيق تحته.

الخلاف بين قضية أن يثبت الحكم في الأصل بالنص أم بالعلة، يقول: هذا نزاع لا تحقيق تحته، فإنا لا نعني بالعلة إلا باعث الشارع على الحكم، فالتحريم في الخمر بالنص، لكن إضافة الحكم إليه تعلل بالشدة، يعني في تأثير الخمر في شدة تأثيرها على العقل إلى حد الإسكار، يشير إلى لفظية الخلاف في هذه الجملة.

وقد تكون دافعة أو رافعة أو فاعلة الأمرين. هذه مجرد فائدة في وصف للعلة لا علاقة له بالقياس لكنه تقسيم ذكر للفائدة. العلل كما سيأتي بعد قليل أوصاف تناسب الأحكام، تأثيرها أحياناً يفيد في دفع الحكم، وأحياناً في رفع الحكم، وأحياناً في الأمرين معاً. ما الفرق بين دفع الحكم ورفع الحكم؟ الحكم دفعه، نعم قبل تحقق الحكم، يعني أن تكون مانعاً من الحكم. ورفعه، نعم يعني بعد وجود الحكم تكون رافعة له أي مزيلة له. وقد يكون الأمران معاً تؤثر فيهما العلة، ولذلك أمثلة: العدة مثلاً فإنها تدفع حل النكاح لوجود المرأة في حال العدة، العدة هنا وصف يجعل المرأة ممنوعة من النكاح لكنها لا ترفعه كما لو كان النكاح عن شبهة، فإنها لا ترفع النكاح، تجب العدة ويبقى النكاح، فهذا مثال لعلة أو لوصف يكون دافعاً ولا يكون رافعاً. العكس يضرب بها المثال في الطلاق فإنه يرفع حل الاستمتاع لكنه لا يدفعه لجواز أن يأتي عقد نكاح بعده، فهو لا يمنعه على الإطلاق لكن يرفع الحكم الموجود، الطلاق يمنع العلاقة بين المطلق ومطلقته لكنه لا يمنع من عقد نكاح آخر، فهو يرفع ولا يدفع. وأحياناً يتحقق الاثنان معاً فيكون الوصف دافعاً ورافعاً، ويضربون له مثالاً بالرضاع في النكاح، فإنه إذا ثبت الرضاع بين رجل وامرأة دفع النكاح، وإذا كان الرجل متزوجاً ثم اكتشف أن زوجته أخت له بالرضاع رفع النكاح، فيكون الوصف دافعاً رافعاً، هذه كما قلت لك فائدة جاءت استطراداً لا علاقة لها بمسائل القياس.

ووصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاً أو عرفياً مضطرداً، وكذا في الأصح لغوياً أو حكماً شرعياً.

قوله رحمه الله: ووصفاً حقيقياً معطوف على قوله وقد تكون، من هنا يا إخوة بدأ الحديث عن أصناف العلة أو أقسامها وأنواعها، وتحت كل نوع مما سيأتي فيه إشارة إلى خلاف الأصوليين فيما يصح به التعليل وما لا يصح. يا إخوة مرة أخرى سأقول: العلة في الحكم هو وصف مناسب للحكم، أي حكم من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو استحباب أو كراهة، فإنه يأتي معه جملة من الأوصاف، الشأن كله هو أن تقف على الوصف المناسب للحكم الذي يرتبط به، وباقي الأوصاف لا عبرة بها. أنت ترى مثلاً أن إيجاب الصلاة، وأن تحريم نكاح الأم، وأن تحريم الزنا، وأن إيجاب حد السرقة، كل ذلك أحكام وجاءت معها جملة من الأوصاف، لكنك بعد التأمل ستجد أن وصفاً منها هو المناسب للحكم، وهذا هو كما قلت معترك أنظار الأصوليين.

قال رحمه الله في ذكر هذه الأصناف، وكل صنف الآن يمثل مسألة: قد تكون وصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاً أو عرفياً مضطرداً. هذا تقسيم متقابل، قد تكون العلة وصفاً حقيقياً ظاهراً منضبطاً، وقد تكون عرفياً مضطرداً. ماذا يعنون بقولهم وصف حقيقي ظاهر منضبط؟ هذا يوشك أن يكون تعريفاً للعلة يستعمله بعضهم لتعريف العلة، فإذا قيل ما العلة؟ قال: وصف حقيقي ظاهر منضبط مناسب للحكم. ماذا يقصدون بقولهم وصف حقيقي ظاهر منضبط؟

أما قولهم حقيقي فيعني به أن يكون إضافياً، حقيقي يقابل إضافي، إيش يعني حقيقي وإيش يعني إضافي؟ حقيقي ما لا يتوقف تعقله على تعقل غيره، والإضافي بعكسه. أقرب لك الصورة بالمثال: لما تقول في الوصف الأبوة، يعني أن تقول: إذا قتل الوالد ولده امتنع القصاص، والعلة الأبوة. الأبوة هو الوصف، الآن لاحظ معي وصف الأبوة ليس وصفاً حقيقياً عندهم، وصف إضافي، ليش؟ يقول: لن تتصور معنى أب إلا بتصور أب وابن، فهذا بالنسبة إلى هذا أب، واضح، هذا يسمى وصفاً إضافياً، يعني لن تتعقل وصف الأب إلا بتعقل وإدراك وصف الابن، لأن الأب لا يكون أباً إلا بوجود ابن، أحدكم قبل أن يتزوج ليس أباً، أو تزوج وليس له ولد لن يكون أباً، فمتى يوصف بالأبوة؟ هذا هو، لن يوصف بالأبوة إلا إذا وجد الولد، فوصف الأبوة متوقف على شيء آخر. هذا النوع من الأوصاف إيش يسمى؟ إضافي. العلة هل هي وصف إضافي أم حقيقي؟ العلة ينبغي أن تكون وصفاً حقيقياً. معنى حقيقي: لا يتوقف تعقله على تعقل غيره. مثال العلة في تحريم التفاضل في الأصناف الربوية البر والشعير والتمر والملح هي الطعم، أن تقول: الطعام، كونه طعاماً علة لتحريم الربا فيه، الطعم هنا علة، هذا وصف حقيقي أو إضافي؟ هذا حقيقي، تعقله لا يتوقف على تعقل شيء آخر لإدراك هذا معنى حقيقي.

قولهم ظاهر أي ليس خفياً، الأوصاف الخفية لا تصلح لأن تكون علة تناط بها الأحكام. أعطيك مثالاً ومنضبط وظاهر متلازمان، تقول القصر في الصلاة للمسافر والفطر في رمضان للمسافر، هذا حكم الرخصة بأن يقصر الصلاة وأن يفطر في رمضان، هذا الحكم ما علته؟ تقول علته السفر أو المشقة، يعني لماذا شرع القصر؟ لماذا شرع الفطر؟ من أجل المشقة. طيب المشقة وصف صح، لكنه وصف خفي، كيف يعني؟ يعني هل تستطيع أن تتلمس في المسافرين من حصل له المشقة ومن لم يحصل له؟ ليس وصفاً ظاهراً، هو وصف خفي، يقولون الأوصاف الخفية لا تصلح أن تناط بها الأحكام.

الأوصاف في التعليل لا بد أن تكون ظاهرة، تقول في تحريم الخمر الإسكار، هذا وصف ظاهر، لكن ما تقول الشدة والطرب، هذا وصف غير ظاهر، وصف خفي يترك. طيب ممتاز، لما جاؤوا للسفر ووجدوا أن الحكم مرتبط بالتخفيف على المسافر من أجل المشقة، ما ارتضوا أن تكون المشقة وهي العلة والسبب أنها وصف خفي، فإذا كان الوصف المرتبط بالحكم خفياً عدلوا عن هذا الوصف إلى وصف ظاهر، فقالوا في مثل القصر في الصلاة للمسافر العلة هي السفر، فجاؤوا بوصف السفر لأنه ظاهر منضبط، ولذلك تجدهم يحددون كم أقل السفر وكم مدته، لأن هذه الأوصاف يمكن أن تنضبط، أما المشقة فلا.

وهكذا ستقول في باقي الأمثلة، فإذاً يجعلون مناط الحكم في السفر وليس المشقة؛ لأنها أولًا خفية، وثانيًا غير منضبطة. إيش يعني غير منضبطة؟ يعني قد تحصل لك مشقة في سفر وقد لا تحصل لك مشقة في سفر ذاته في نفس المكان، لكنه ما تحقق لك، فهي متفاوتة، أو تتحقق المشقة لشخص ولا تتحقق لآخر وهما رفيق ان في سفر واحد، فلا تناط الأحكام بأوصاف خفية ولا بأوصاف غير منضبطة. فإذاً في التعليل نحتاج إلى وصف حقيقي ظاهر منضبط. مثال: هل يصح أن تعلل صحة البيع بين المتبايعين فتقول علة الصحة فيه الرضا بين المتبايعين؟ ما يعلقون؛ ليش الرضا ما يصلح أن يكون وصفًا؟ لأنه خفي، فعدلوا عنه، فأناطوا الحكم بالصيغة؛ حصول الصيغة. ما يقولون إذا حصل الرضا انعقد البيع، يقولون إذا وجدت الصيغة انعقد البيع؛ فيحيل على الشيء المنضبط.

النائم إذا نام ويجعلون في أسباب الحدث مجرد النوم، فإذا وجدوا تعليل قالوا لأنه مظنة الحدث. النوم نفسه ليس ناقضًا، لكنه قد يكون في النوم ما لا يعقل معه الإنسان من خروج ريح مثلًا، أو مس فرجه بغير حائل كونه لا يدرك، فعدلوا عنه فقالوا هو مظنة وليس هو الحدث بذاته. وهكذا هذا معنى قوله: ووصفًا حقيقيًا ظاهرًا منضبطًا.

القسمة الثانية أو عرفيًا مضطردًا. المقصود بالوصف العرفي ما جرى العرف به، وقولهم مضطردًا يعني لا يتفاوت بتفاوت الأزمان ولا الأماكن. فإنهم مثلًا يعللون الكفاءة في النكاح مثلًا، أو في النسب بقضية الشرف والخسة، شرف النسب أو خسته، شرف المهنة أو خستها، شرف الحال أو خسة الحال. الشرف والخسة أوصاف مع كونها ليست ظاهرة لكنها عرفية مضطردة، فأتوا التعليل بها مع كونها ليست شيئًا ظاهرًا محسوسًا يمكن أن يكون مناط الحكم، لكنهم ارتضوه وصفًا مناسبًا في التعليل بسبب الاطراد مع جريان العرف عليها، يعني الناس تعرف ما ضابط الشرف وما ضابط الخسة، الناس تدرك هذا، فإذا كان مضطردًا يعني لا يتفاوت تماسك الوصف، وصلح أن يكون مناطًا للحكم يُعَلل به؛ فإن الشرف والخسة كما ترى مع كونه نسبيًا لكنه مضطرد، بمعنى أنه لا يتفاوت كما قلت باختلاف الأوقات، فاعتبر في مسألة الكفاءة.

قال رحمه الله: وكذا في الأصح لغويًا. هذه أيضًا نوع آخر من أنواع العلل، هل يصح أن يكون الوصف الذي يُعَلل به في الحكم وصفًا لغويًا؟ يقال لك: طيب النبيذ حرام، ما الوصف؟ ما العلة في تحريمه؟ أن تقول لأنه يسمى خمرًا، أنت هاهنا ما ذكرت وصفًا، ذكرت اسمًا فربطته بالاسم اللغوي. قال: وكذا في الأصح لغويًا. هذا ينبغي أن يخرج على قول من يجوز القياس في اللغة؛ لأنه إذا جوز القياس في اللغة سيقول النبيذ خمر لغةً، فيقول القائل: لا يا رجل، العرب لا تسمي الخمر إلا من العنب، لكن إذا صنع من شيء آخر فليس خمرًا، فيقول لا يقاس عليه. إيش يقصد بالقياس؟ الحكم أو الاسم؟ الاسم. فإذا قاس الاسم ثبت به الحكم، فإذا سئل عن العلة لماذا حرمت النبيذ؟ فلن يقول لأجل أنه مسكر، سيقول لأجل أنه خمر. طيب من أين جئت بأنه خمر؟ أن القياس اللغوي، ولهذا قال: وكذا في الأصح لغويًا، إيش يعني لغويًا؟ يعني يكون الوصف أو تكون العلة وصفًا لغويًا.

قال في الأخيرة: أو حكمًا شرعيًا. التعليل بالحكم الشرعي يجوز، يعني أن يذكر الفقيه حكمًا فيقال ما العلة؟ فيُعَلل على حكم آخر. ليعلم المشاع؛ يعني شخص يملك جزءًا مشاعًا، على سبيل المثال إخوة مشتركين في إرث عبارة عن أرض مزرعة كبيرة ما قسموها بينهم، لكنهم ثلاثة أو أخ وأختان، فله الثلثان وهما شريكتان في الثلث، ونحو هذا، خلاص في قسمة واضحة ما قسموا الأرض، فالملك بينهم مشاع، يعني هو له ثلث الأرض أو نصف الأرض وأخوه له النصف الآخر، هل تحدد بالضبط أي النصفين هو له؟ هذا هو المسمى بالمشاع؛ أن تكون له نسبة في ملك مع شخص آخر غير مقسوم. هذا معنى مشاع. السؤال: لو أراد أن يقترض قرضًا فطلب منه رهن، هل يجوز أن يرهن نصيبه المشاع؟ في مثل هذا اختلفوا فيه؛ يعني ماذا سيرهن عند صاحب الدين؟ سيقول له: ارهن نصيبي في الأرض. طيب وأيهم نصيبك بحيث إذا تعذر سداد الدين يبيعه ليستوفي حقه؟ اختلفوا هل يجوز رهن المشاع، فتجد فقيهًا فيقول: نعم يجوز رهن المشاع، فإذا علل حكم الجواز هنا يقول: علة صحة جواز رهن المشاع أنه يجوز بيعه، فعلل بحكم شرعي؛ يقول يجوز بيعه إذا فيجوز رهنه. أنا لا أتكلم الآن عن قياس، هو لا يقيس جواز الرهن على جواز البيع، هو يُعَلل به، يعني يقال له ما علة جواز بيع الرهن؟ فيقول العلة فيه جواز بيعه. السؤال هنا: هل يصح أن يستخدم الحكم الشرعي، وهو حكم يجوز لا يجوز يحرم، يستخدم في مكان العلة فيُعَلل به؟ قال رحمه الله: أو حكمًا شرعيًا.

قال وثالثها؛ يشير هاهنا إلى خلاف أن من الأصوليين من يقول يصح التعليل بالحكم الشرعي وهذا قول الجمهور، ويقابله القول الآخر لا يجوز التعليل بالحكم الشرعي لأن الحكم معلل فكيف يكون علة؟ لا يصلح أن يستخدم استخدام العلة، وهذا قول قال به بعض الحنابله.

القول الثالث هنا في المسألة قال: وثالثها إن كان المعلول حقيقيا. وهاهنا سهو في الكلام في كلام المصنف، والصواب أن تضيف قبلها لا، وهكذا عند كل الشراح؛ لأن المسألة محكية بخلاف ما ذكر، افهم معي: لما يقول وثالثها إن كان المعلول حقيقيًا هو يتكلم الآن على جواز التعليل بالحكم الشرعي، قيل يجوز وقيل لا يجوز، والقول الثالث يجوز التعليل بالحكم الشرعي إن كان المعلول حقيقيًا؛ لا، الصواب العكس، يجوز التعليل بالحكم الشرعي إن كان حكمًا شرعيًا، فكيف أصوب الجملة هنا؟ وثالثها أي يجوز إن كان المعلول حقيقيًا أو إن لم يكن حقيقيًا؟ لا، إن لم يكن. ولذلك الصواب أن تقول: وثالثها لا إن كان المعلول حقيقيًا. أسهل لك العبارة، المقصود أن تقول: القول الثالث يجوز التعليل بالحكم الشرعي إن كان المعلول شرعيًا، هو قال حقيقيًا، فحتى أصوب الجملة فأقول: ليس إن كان المعلول، لا، إن كان المعلول حقيقيًا، حتى يستقيم الكلام. المذاهب ثلاثة: يجوز مطلقًا وهو قول الجمهور، وضربت لك المثال، يقول يجوز رهن المشاع لأنه يجوز بيعه؛ فعلل بماذا؟

بحكم، هذا قول الجمهور. القول الآخر لبعض الحنابلة وبعض المتكلمين لا يجوز، قالوا لأن الحكم معلل فكيف يكون نفسه علة؟ القول الثالث التفصيل: إن كان المعلول يعني الحكم شرعيًا يجوز أن يكون التعليل بحكم شرعي، وإن كان حقيقيًا فلا، ويضربون لذلك مثالًا بإثبات الحياة في الشعر قياسًا على اليد؛ إثبات الحياة في الشعر قياسًا على اليد بجامع أن كلًا منهما يحرم بالطلاق، قض إثبات الحياة حكم شرعي ولا حقيقي؟ حكم حقيقي، فعندئذ على هذا القول لا يجوز أن تستخدم فيه تعليلًا بحكم شرعي، لما جاء يعلل قال كما يحرم، كما تحرم اليد بالطلاق؛ يعني يد المرأة تحرم على الرجل بطلاقها، فكذلك شعرها يحرم بطلاقها، علل بحكم شرعي والقضية في مسألة في إثبات حكم حقيقي. أريدك فقط أن تفهم أن الأقوال في جواز التعليل بالحكم الشرعي: الجمهور على جوازه، ومنع منه بعضهم، والمذهب الثالث يجوز التعليل بالحكم الشرعي إن كان المعلول شرعيًا لا إن كان حقيقيًا. نعم.

وثالثها لا إن كان المعلول حقيقيًا. هنا لا تبدأ من وثالثها، تقول: أو حكمًا شرعيًا، وثالثها لا إن كان المعلول حقيقيًا، أو مركبًا؛ لا، يعني حتى لا تخلط الجمل، كل جملة قلت لك تمثل مسألة مستقلة. قال أو حكمًا شرعيًا، يعني قد تكون العلة حكمًا شرعيًا، وثالثها القول الثالث في هذه المسألة لا إن كان المعلول حقيقيًا، انتهت الجملة قف هنا، ثم تقول أو مركبًا؛ يعني هذه جديدة، يعني وقد تكون العلة وصفًا مركبًا.

وثالثها في هذه المسألة لا يزيد على خمس. هذه مسألة أخرى وعنوانها: هل يجوز أن تكون العلة وصفًا مركبًا؟ العلة يا إخوة إما أن تكون بسيطة أو تكون مركبة؛ إيش يعني بسيطة؟ تتكون من وصف واحد، يقال لك ما علة جريان الربا في البر والشعير والتمر؟ تقول الطعم، هذا وصف واحد، ما العلة في تحريم الخمر؟ الإسكار، هذا وصف واحد يسمى وصف بسيط، يعني وصف واحد. فإذا تكونت العلة من وصف واثنين وثلاثة في مرة واحدة يسمى وصفًا مركبًا، ما علة القصاص في القتل؟ وجب القصاص، الحكم هو القصاص، ما علته؟ القتل العمد العدوان؛ لمكافئات، فيقول هذا مثال لوصف مركب. السؤال: هل جزء منه يستقل بالحكم؟ يعني هل القصاص وجب لأنه قتل فقط؟ لا، هل لأنه قتل عمد فقط؟ لا، قتل عمد عدوان فقط؟ لا، حتى تستوفي الأوصاف. السؤال هنا: الأوصاف الموجودة في المركب متكاملة أو متضاعفة؟ يعني هل كل وصف مستقل ثم اجتمع له وصف آخر أو مجموعها يكون الحكم؟ مجموعها يكون، ولهذا سميت علة مركبة؛ يعني تتركب من أجزاء. السؤال هو: هل يصح أن نستخدم في التعليل وصفًا مركبًا؟ هنا قال أو مركبة؛ يعني قد تكون العلة وصفًا مركبًا. قوله وثالثها يشير إلى خلاف، فإن من الأصوليين من يرفض أن تكون العلة وصفًا مركبًا، تدري لما يقول لك ما حاجتك إلى التركيب في الوصف؟

إن كانت الأجزاء المركبة الواحد منها لا يستقل بإثبات الحكم، فمجموعها أيضًا لا يفيد شيئًا، وهذا كلام ضعيف؛ لأنك تقول إن المجموع قد يكون له من الحكم ما لا يكون للواحد، ألم نقل هذا في خبر المتواتر؟ خبر المتواتر لو انفردت آحاده ما أخذت حكم التواتر ولا قوة التواتر، فكذلك اجتماع الأوصاف لها من القوة ما ليس للوصف الواحد. فقول من يرفض العلة المركبة يقول: لأن الجزء منها إن لم يكن صالحًا للتعليل، فالمجموع كذلك. قال رحمه الله: وثالثها تجوز العلة أن تكون وصفًا مركبًا بما دون خمسة أوصاف؛ يعني لا بأس أن تكون العلة مركبة من وصفين، ثلاثة، أربعة، بس إلى خمسة، وأكثر من خمسة لا يصلح. حكى الشيرازي رحمه الله هذا القول ونقل عنه نقله الرازي وغيره، ثم أثبتوا أن هذا تحكم لا وجه له، يعني تحديد العدد هذا لا معنى له ولا وجه لاعتباره محددًا بهذا. كذلك ستقول مثلًا في علة الربا، فمن الفقهاء من لا يكتفي بأن يكون الطعم وحده علة، فيشترط مع الطعم أن يكون قوتًا، أو أن يكون مدخرًا، أو أن يكون موزونًا، فليس كل طعام، أن يكون مكيلًا عفوا، فالطعام المكيل، أما الطعام مطلقًا ليخرج الفواكه والخضروات، فإنها لا يجري فيها الربا، وهكذا ستجد التعليل بالأوصاف المركبة. نعم.

ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهدًا لأنطة الحكم. نعم، هذا من شروط الإلحاق بالعلة، إيش يعني الإلحاق بها؟ استعمالها في القياس لبناء الحكم؛ أنت إذا ثبتت العلة وأوجدتها في الفرع، ما النتيجة المترتبة عليها؟ إلحاق الفرع بالأصل في الحكم، ممتاز. يقول من شرط استعمال العلة لتكون وصفًا يفيد في القياس فيترتب أثرها ويتم إلحاق الحكم بها: أن تكون مشتملة على حكمة تبعث على الامتثال. ما الحكمة؟ العلة الآن هي الوصف، ما الحكمة؟ الحكمة هي مقصود الشارع من الحكم؛ أوجب الله علينا الصلاة، وحرم علينا الخمر والزنا، أوجب الله علينا بر الوالدين وحرم العقوق، أوجب الله علينا صلة الأرحام، أوجب العدل وحرم الظلم، أوجب الصدق والأمانة والوفاء وحرم الكذب والخيانة والغدر، إلى آخره، كل تلك أحكام من ورائها حكم هي مقصود الشارع من تلك الأحكام. قال رحمه الله: من شرط العلة حتى يتم بها الإلحاق أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال، تبعث من؟ تبعث المكلف، يعني حتى يتعقل فيكون هذا أدعى إلى امتثاله. قال في الأمر الآخر: وتصلح أن تكون شاهدًا لأنطة الحكم، أن تصلح أن تكون شاهدًا لأنطة الحكم بمعنى أن تكون مناسبة لارتباط الحكم بها؛ الحكمة لا تُقال اعتباطًا، كما قلنا في القتل في القصاص هو حفظ النفوس، هو كف العدوان، فهذا معنى مناسب لأنطة الحكم، يعني لأن تكون علة يرتبط بها الحكم؛ وبالتالي فيصح لك بهذا التعليل أن تلحق القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، استخدام آلة غير حادة يسمونها المثقل، فالقتل بها مع وقوع الخلاف في هل يوجب القصاص أو لا، فإذا بك أوجدت العلة والحكمة أيضًا مشتركة، فهذا يقودك إلى سريان هذه العلة والإلحاق بها ولأنها اشتملت على ما ذكر المصنف رحمه الله. نعم.

ومن ثم كان مانعها وصفًا وجوديًا يخل بحكمتها. طيب، ومن ثم يعني بعد ما فرغنا من ذكر ما يتعلق بشرط الإلحاق بالعلة وهي أن تشتمل على حكمة تبعث على الامتثال؛ فمن ثم كان مانعها، مانع ماذا؟ مانع العلة من الإلحاق، يعني أحيانًا تجد العلة وتجدها وصفًا مناسبًا لكن يوجد مانع يمنعها من الإلحاق. هذا المانع ما هو؟ قال: وصف وجودي يخل بحكمتها. ركز معي، يريد أن يقول لك أحيانًا تجد العلة وتثبتها في الفرع ومع ذلك لا يتحقق الإلحاق، ليش؟ قال: لوجود مانع يخل بالحكمة لا بالعلة. أرجو أن تركز في هذه، يعني أنا أقول العلة في الخمر الإسكار، وجدت العلة هذه في نبيذ.

فحقت ووجدتها في بعض المشروبات المعاصرة، وفحقت ووجدتها في حبوب المخدرات. فحقت ممتاز؛ أنا ألحقت الحكم بالحكم لأن العلة وجدتها في الفرع كما هي في الأصل. ممتاز، ووجدت معها الحكمة أيضاً متحققة، فأنا متى أوجبت حكم الخمر وحده في شارب الخمر وشارب النبذ ومتعاطي المخدرات وأمثال هذا؛ فأنا حافظت على الحكمة وهي متحققة.

يقول لك أحياناً تجد العلة، لكن يوجد مانع فتكتشف أن الحكمة غير متحققة، هذا بالمثال يتضح. الآن ما علة إيجاب الزكاة في المال؟ بلوغ النصاب، هذا سببه الذي ينعقد عليه. فإذا بلغ المال نصاباً وجبت فيه الزكاة. هذا شخص أملك مال بلغ نصاباً لكن عليه دين يستغرق النصاب مستحق لصاحبه. العلة وجدت أو ما وجدت؟ وجدت، لكن هنا وصف منع الحكمة.

سؤال: هذا الزكاة التي وجبت لمن ملك نصاباً، علتها ملك النصاب، ما الحكمة؟ الغنى والاكتفاء الذي يجعله قادراً على بذل المال. المدين الذي عليه دين مع وجود المال في يده، لكن عليه دين، هل يتحقق فيه وصف الغنى؟ إذاً المنعدم هنا العلة أم الحكمة؟ هذا الذي ينبغي أن تفهمه. يقول رحمه الله: إذا كان من شرط إلحاق العلة اشتمالها على حكمة، فأحياناً لا تصلح تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع مع أن العلة موجودة؛ ما السبب؟ وجود مانع يمنع مما يمنع من تحقق الحكمة، أو قال: يخل بوجودها، فافهم ذلك.

قال رحمه الله: ومن شروط الإلحاق بها اشتمالها على حكمة تبعث على الامتثال وتصلح شاهداً للحكم، ومن ثم كان مانعها وصفاً وجودياً يخل بحكمتها؛ لأن المدين كما في مثال الزكاة ليس مستغنياً بالمال؛ لأنه مستحق لغيره بسبب الدين.

وأن تكون ضابطاً لحكمة. هذه جملة مكررة لا نحتاج إليها، تقدمت في موضعين في السياق السابق. أن تكون ضابطاً لحكمة؛ أما قال قبل قليل أن تشتمل على حكمة فهذا كافٍ. ما قال في الأول أن تكون وصفاً ظاهراً منضبطاً؟ خلاص، وصف الانضباط اشتمال الحكمة لا حاجة له، لكنه ذكرها، هذه الجملة تمهيد للجملة الآتية.

وأن تكون ضابطاً لحكمة، سؤال: فهل يجوز أن تكون العلة هي الحكمة ذاتها؟ في مثال السفر، هل يصلح أن تكون المشقة هي العلة؟ في مثال الزكاة، هل يصلح أن يكون الغنى هو العلة؟ هذه المسألة، فذكر الجملة مع وجودها فيما سبق من الكلام تمهيداً لها.

وقيل يجوز كونها نفس الحكمة، وقيل إن انضبطت. طيب، إذاً من شروط الإلحاق في العلة أن تكون مشتملة على حكمة، وأن تكون ضابطاً للحكمة، هذا واضح وقد تقدم. السؤال الآن: هل يصح التعليل بالحكمة؟ مثل أن تقول علة القصر في السفر هي المشقة، أن تقول صحة العقود البيع أو حلها أن يكون العلة هي التيسير، التيسير هذا حكمة هي مقصود الشارع، لكنه وصف غير ظاهر، ثم هو غير منضبط، هذه حكمة، هل يصلح أن تكون هي العلة؟ أن تقول علة إباحة البيع التيسير على الناس، أن تكون علة القصر في السفر هي المشقة. هذا الذي فيه الخلاف ذكر فيه أقوالاً ثلاثة: الأول قال: وقيل يجوز كونها نفس الحكمة، يجوز مطلقاً، هذا قول الرازي والبيضاوي. هو يجوز التعليل بالحكمة.

طيب، مما سبق من الكلام أنت ترى مذهب الجمهور في ماذا؟ في عدم جواز التعليل بالحكمة، والسبب عدم انضباطها وأحياناً خفاؤها. لكن الرازي والبيضاوي يجوز التعليل بها، وقول الجمهور هو الثاني المنع مطلقاً، والآمدي حكاه عن الأكثر. طيب، ماذا تفهم من اختيار المصنف؟ مذهب المصنف على المنع لأنه قال: وقيل يجوز، وقيل إن انضبطت، فهو لا يرى هذا ولا يرى هذا، فهو مع الأكثرين القائلين بمنع التعليل بالحكمة. بقي القول الثالث: وقيل إن انضبطت، هذا قول الآمدي وابن الحاجب، وحكي أيضاً عن الصفي الهندي ورجحه الآمدي بقوة، يقول: ما مشكلة في عدم التعليل بالحكمة؟ كونه غير منضبطة ممتاز. يقول لك: ماذا لو انضبطت معي حكمة ما في حكم؟ ما عندك مشكلة في أن نعلل بها، فقال: إذاً لا أمنع مطلقاً من التعليل بالحكمة والحكم تختلف، يقول: فإذا جئت في حكم وجدت الحكمة فيه منضبطة جوزت التعليل بها، وإلا فلا يصح التعليل.

ألا تكون عدماً في الثبوتي وفاقاً للإمام وخلافاً للآمدي. طيب هذا أيضاً من شروط الإلحاق في العلة: ألا تكون عدماً في الثبوتي، يا أحبة. الأوصاف إما عدمية أو ثبوتية، وبعبارات أيسر: إذا استخدمت أسلوب إثبات فهذه علة ثبوتية، وإذا استخدمت أسلوب نفي فهذه عدمية. مثال أن تقول عدم وجوب الزكاة والعلة عدم ملك النصاب، عدم وعدم هذا أسلوب نفي، هذه علة عدمية وحكم عدمي. هي ركز معي، الأحكام إما ثبوتية وإما عدمية، وكل واحد إما أن يعلل بوصف عدمي أو بوصف ثبوتي، فقسمة كم؟ أربعة: أن يكون الحكم ثبوتياً وعلته ثبوتية، أو يكون الحكم عدمياً وعلته عدمية، أو أن يكون الحكم ثبوتياً وعلته عدمية، أو العكس الحكم عدمي وعلته ثبوتية.

الخلاف في صورة واحدة من الأربعة، وثلاثة لا خلاف فيها. ما الذي لا خلاف فيه؟ تعليل الثبوت بالثبوت والعدم بالعدم، هذا لا خلاف فيه. دعنا نأخذ أمثلة: أنت تقول مثلاً تحليل تعليل حرمة الخمر بالإسكار، الخمر حرام بعلة الإسكار، هذا من أي نوع؟ تعليل ثبوت بثبوت، هذا لا إشكال فيه. أن تقول تعليل عدم نفاذ التصرف لعدم الملك، يعني ما صح بيعه لأنه لا يملك، ممتاز، هذا تعليل العدم بالعدم. طيب أن تقول في تعليل عدم نفاذ التصرف بالسفه، لا يصح تصرفه لأنه سفيه، هذا تعليل العدمي بالثبوت. الحكم عدمي لا يصح بيعه والعلة السفه، هذه الصور الثلاث لا خلاف فيها: تعليل الثبوت بالثبوت، وتعليل العدمي بالعدم، وتعليل العدمي بالثبوت.

تعليل العدم بالثبوت؛ لأن الثبوت أقوى، فلما جاءت العلة أقوى من الحكم فلا بأس. العكس هو الذي فيه الخلاف: تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي، هذا الذي وقع فيه الخلاف. قال المصنف: وألا تكون، إذاً المصنف ماذا يرى؟ عدم صحة تعليل الحكم الثبوتي بالوصف العدمي. ما مثاله؟ أنت تقول علة قتل المرتد عدم إسلامه، عدم إسلامه قد يقول قائل: طيب أنا ممكن أقول كفره، فأستخدم وصف وجودي وصف ثبوتي، هذا وارد، نعم، أن تقول لا يصح بيعه، أو تقول مثلاً طلقت زوجته لعدم مراجعتها خلال العدة، بانت منه لعدم إرجاعها خلال العدة؛ فأنت عللت حكماً ثبوتياً بوصف عدمي. يقول المصنف لا يكون، يعني من شروط الإلحاق في العلة ألا تستخدم وصفاً عدمياً في حكم ثبوتي. إذا فهمت هذا، قال وفاقاً للإمام وخلافاً للآمدي، وهذا انقلب فيه الكلام على المصنف رحمه الله، والصواب أن تقول خلافاً للآمدي وفاقاً للإمام؛ لأن مذهب الرازي رحمه الله على عكس ما ذكر المصنف فإنه يجوز التعليل بالعدم في الثبوت، والذي وافق المصنف هو الآمدي، لأن المصنف مع الآمدي في عدم الجواز، والجمهور في صحة التعليل به وتجويزه كما ذكر الرازي وغيره.

والإضافي عدمي، تذكر ماذا قلنا في الوصف الإضافي؟ ما هو الوصف الإضافي؟ نعم، ما لا يدرك تعقله إلا بتعقل غيره، مثل الأبوة والبنوة، هذه أوصاف. السؤال: هذا النوع من الأوصاف في أي خانة تضعه؟ في الثبوت أو في العدم؟ أنت تتصور في الوهلة الأولى أنه ثبوتي، أنا ما أعلل الحكم؛ أقول مثل: يمتنع القصاص في الوالد إذا قتل ولده والعلة الأبوة، تجب النفقة للولد على أبيه والعلة البنوة. أنا لما أستخدم هذا النوع أبوه وبنوه في تعليل الأحكام، هذا النوع من التعليل الآن بما فهمت هل هو ثبوتي أو عدمي؟ قال رحمه الله: والإضافي عدمي. وبعضهم ينازع، وطريقة الفقهاء أن هذا النوع من الأوصاف ثبوتي في صورته الأصلية.

ويجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته، فإن قطع بـ... طيب، لحظة، يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته. هو قبل قليل اشترط في العلة ماذا؟ اشتمالها على حكمة، طيب سؤال ماذا لو كانت الحكمة غير بادية؟ يجوز التعليل؟ لا تتصور تناقضاً، هو يقول من شرط العلة حتى يتم الإلحاق بها اشتمالها على حكمة، ممتاز. طيب ماذا لو لم أطلع على حكمة؟ الحكمة موجودة، طيب إذاً ما فائدة البداية؟ نقول أن تشتمل على حكمة. إذاً تفهم من كلامه أن الأحكام لا تخلو من حكمة في الجملة، فإذا جئت أعلل فالشرط أن تكون الحكمة بادية، لكن يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته.

وهذا من المصنف أخذ منه بعض الشراح عدم تصويبه فيما فسر به الباعث، وسياتي كلامه بعد قليل أن المقصود بالباعث هو الباعث للمكلف على الامتثال وليس الباعث للشرع على الحكم؛ لأن ابن السبكي رحمه الله شنع جداً على الآمدي لما عرف العلة بأنها الباعث، وفسرها الآمدي بأنها الباعث للشارع، فشن عليه السبكي، قال أبداً، لا شيء يبعث الله عز وجل، تعالى الله عن الحكم، وأفسد هذا القول وزيفه تماماً. قال: لا لا لا أبداً، كل ما تكلم فيه الأصوليون في العلة ما قالوا باعث يقصدون باعث المكلف على الامتثال، وهذا كلام ما سبق المصنف إليه أحد، فإنهم يقولون الباعث أي على الحكم وليس على الامتثال. الحكمة هي من فوائدها امتثال المكلف وليس العكس، طيب هل يجوز التعليل بما لا يطلع على حكمته؟ قال نعم، أيضاً الجملة هنا ليست هي المقصود، يعني مثلاً ثمة علل لا تجد لها حكمة، على سبيل المثال: الربا، وأنت تقول العلة في تحريم التفاضل في الأصناف الطعم، طيب هذه العلة ما الحكمة؟ ما في شيء واضح، يعني ما الحكمة كما تقول في السفر القصر والحكمة هي التيسير في المشقة الحاصلة؟ قلت في القصاص قبل قليل العلة هي القتل العمد العدوان، والحكمة حفظ النفوس ودرء العدوان وكف الإسراف في إراقة الدماء، في حكم أحياناً ثمة أحكام مع وجود علل لا يطلع على حكمتها، هذه الآن مدخل للجملة التالية، يعني نحن اتفقنا أن العلة من شرطها أن تشتمل على حكمة وأحياناً لا نطلع على الحكمة مع وجود العلل، لكن لا نطلع على الحكمة، هذا تمهيد للجملة الآتية.

ماذا لو وجدت الحكمة وجدت الحكم ووجدت علته موجودة، لكن الحكمة منتفية وأنا أقطع بانتفائها؟ فرق يا أخي بين أن تكون حكمة وأنت لا تطلع، وبين أن تقطع بعدم وجودها. بالمثال: الآن قلنا السفر، القصر في قصر الصلاة للمسافر ما علته؟ السفر، ما الحكمة؟ طيب سؤال، ماذا لو سافر مسافر فما وجد مشقة وتقطع بانتفاء الحكمة؟ ألم تقل أن الحكمة هي المشقة؟ اليوم تسافر 400 كيلو، 100 كيلو، أكثر، أقل، وأنت في غاية الراحة والدعة ولا تجد أدنى مشقة، انتفت الحكمة أو ما انتفت؟ انتفت الحكمة والحكم مع علته باق، هل يثبت؟ قال: فإن قطع بانتفائه في صورة انتفاء ماذا؟ الحكمة، فقال الغزالي وابن يحيى: يثبت الحكم فيها. ليش ثبت الحكم؟ لوجود العلة صح، طيب ما قلنا من شروط الإلحاق به اشتمالها على حكمة؟ والحكمة هنا تيقنا عدم وجودها.

أعطيك مثالاً ثانياً: إيجاب العدة على المرأة المطلقة، ما الحكمة فيه؟ استبراء الرحم، فماذا تقولون في صغيرة لا تحمل فطلقت، الآن ما عندك الحكمة، ما تحتاج إليها، فعدة هنا تحصيل حاصل. الآن في هذه الصورة أنا أقطع بانتفاء الحكمة، السؤال: الحكم يبقى أو يزول؟ قال الغزالي وابن يحيى: يثبت الحكم فيها. إذاً صورتنا ما هي؟ هي حكم وجدت علته وانتفت حكمته، فماذا تفعل؟ أنت بين أمرين، إما أن تثبت الحكم لثبوت العلة، وإما أن تنفي الحكم لانتفاء الحكمة، سؤال: أيهما هو مظنة الحكم؟ العلة، وأيهما مآل الحكم؟ الحكمة. قال الغزالي: نعلق الحكم بالمظنة، وقال الجدلي: لا ما يثبت الحكم، ونظروا إلى المآل التي هي الأصل، الحكمة هي مقصود الشارع في الحكم، والعلة هذا ما هو إلا وصف ظاهر، فعلى كل هذا مما تتفاوت فيه الأنظار. يقصد بالجدلي يعني في مقام المناظرة والجدل دائمك لهذا، لا ينفع معهم ويبطل به إثباتك التعليل؛ لأن من شرط العلة الصالحة عندهم للإلحاق اشتمالها على حكمة، فإن انتفت الحكمة انتفت صلاحية العلة للتعليل.

نعم، فإن قطع بانتفائه في صورة، فقال الغزالي وابن يحيى: يثبت الحكم فيها للمظنة، مظنة ما هي مظنة الحكم؟ هي العلة، يعني طالما بقيت العلة فهي مظنة الحكم، يثبت بها والجدلي وقال الجدلي: لا. نعم، وأعطيتك مثالاً بقطع مسافة القصر في سفر لا مشقة فيه، مثل استبراء الصغيرة، لأن الحكمة فيها مفقودة، والقاصر منعها قوم مطلقاً، والحنفية إن لم تكن بنص أو إجماع، والصحيح جوازها. طيب هذه مسألة جديدة ونوع جديد من أنواع العلل، هل يصلح التعليل بالعلة القاصرة؟ أيش يعني قاصرة؟ التي لا تتعدى محل النص. مثال ذلك تعليل الربا في الذهب والفضة، تحريمه هذا الحكم والعلة فيه إذا جاء فعلل فقال: جوهر النقدين الذهب والفضة، العلة فيها لأنها جوهر النقدين، علل بالجوهر، هذه علة قاصرة، يعني طالما هو يقول لأنها ذهب وفضة، هل يمكن أن تتعدى؟ طيب سؤال: هل يصلح تعدية الحكم بعلة قاصرة؟ السؤال بطريقة ثانية: ما فائدة العلة في القياس؟ التعدية. طيب فإذا كانت علة قاصرة، هل تصلح فيها تعدية؟ لا، ما تصلح؛ لأنك في النهاية لن تعدي الحكم بها. هو ما يسألون هنا من أجل القياس، يسألون في التعليل ذاته: هل يصلح أن تعلل حكماً بعلة قاصرة؟ قال رحمه الله: والقاصر منعها قوم مطلقاً، المنع هنا منسوب إلى عدد من الأصوليين، وقال رحمه الله: والحنفية إن لم تكن بنص أو إجماع، منع الحنفية العلة القاصرة إن لم تكن ثابتة بنص أو بإجماع. بطريقة أخرى يقولون لا يصلح في الاستنباط.

التعليل بالقاصر في العلة الاستنباطية التي يستنبطها الفقيه لا يصلح أن يعلل بقاصر، لكن المنصوص ما حيلتك؟ جاء النص بها خلاص تمتثل، وكذلك من عُقد عليه الإجماع. ماذا قال المصنف؟ والصحيح جوازها. سؤال طيب، إذا جوزنا التعليل بالعلة القاصرة ولا يتحقق بها قياس، فما الفائدة؟ هو في الأخير فائدة العلة تعدية الحكم من أجل القياس، وهذه علة قاصرة لا تتعدى، فما فائدة التعليل بها؟

اقرأ كلام المصنف، والصحيح جوازها، وفائدتها معرفة المناسبة هذا واحد، ومنع الإلحاق هذا اثنان، وتقوية النص هذه ثلاثة، قال الشيخ الإمام وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها، ذكر أربع فوائد للتعليل بالعلة القاصرة. في واحد منها تعدية الحكم؟ صح، خلاص نحن متفقون أن العلة القاصرة لا يتعدى بها الحكم، فما فائدتها إذاً؟

قال: أولاً معرفة المناسبة، مناسبة ماذا؟ مناسبة الحكم لهذه العلة، ألا ترى أن المكلف كلما اتضحت له العلة كانت أدعى إلى مزيد يقين وامتثال؟ بلى. طيب ماذا لو وجدت حكماً وما فقهت علته ولا أدركت حكمته؟ سمعنا وأطعنا، ثمة أحكام لا تدري أنت ما علتها فنقول فيها أحكام تعبدية، لكن متى وجدت العلة؟ قال رحمه الله: معرفة المناسبة.

اثنين: منع الإلحاق، هذه فائدة إغلاق باب القياس لما أقف على العلة القاصرة، فإذاً من فوائدها منع الإلحاق. ثالثاً: تقوية النص، كيف يتقوى النص؟ بصونه عن التأويل، يعني حتى لا يأتي أحد فيتأول النص على خلاف ظاهره، فوجود العلة تقوية للنص بصيانته عن التأويل الذي ربما صرفه عن ظاهره. قال رحمه الله نسبة لوالده، قال الشيخ الإمام: وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها. السؤال متى يكون الأجر أكثر؟ عندما تكون الحكمة تعبدية أو معللة؟ تعبدية، إذاً التعليل ليس أدعى، إلا أن يقول قائل: بل ربما كان الوقوف على العلة فيه مزيد لوقوف العبد على عظمة الشريعة وبعد حكمتها وجلال تشريعها فيزيده ذلك في استصحاب هذه المعاني، زيادة أجر عند قصد الامتثال لأجلها.

نعم، ولا تعدية لها عند كونها محل الحكم أو جزئه الخاص أو وصفه اللازم. طيب هذا يا أحبة من فروع التعليل بالعلة القاصرة، قلنا الذي رجحه المصنف ما هو؟ جواز التعليل بها، وفائدتها كما ذكر لك المناسبة ومنع الإلحاق وتقوية النص وزيادة الأجر، ولهذا يقول الغزالي رحمه الله لما يتكلم على العلة القاصرة فاستطرد فقال: ولذلك شرع الوعظ واستحب ذكر محاسن الشريعة. ما علاقة هذا؟ قال: هذا مما يثبت الإيمان في قلوب العباد ويزيد يقينهم بتشريع الشريعة واحترامهم لها وتعظيمهم لأحكامها، هذا مطلب، قال رحمه الله: ولذلك شرع الوعظ واستحب ذكر محاسن الشريعة.

طيب، إذا فرعنا على جواز التعليل بالقاصر قال: ولا تعدية لها، يعني لا يمكن أن تتعدى العلة ولا تحصل التعدية بها في الحكم، لا تعدية لها عند كونها محل الحكم أو جزئه الخاص أو وصفه اللازم، كأنك تقول هذه صور للعلل القاصرة ولا تحصل التعدية بها، متى؟ قال: عندما تكون محل الحكم. مثال: لما يأتي شخص ويريد أن يعلل في بعض الصور التي ذكرت قبل قليل، حرمة الربا في الذهب، ما العلة؟ يقول: لكونه ذهباً، هو علل بماذا؟ علل بمحل الحكم. ما العلة في تحريم التفاضل في الذهب؟ يقول: لأنه ذهب، فعلل بمحل الحكم. أو علل بجزئه الخاص، ما علة نقض الوضوء في الخارج من السبيلين؟ يقول: كونه خارجاً من السبيلين، فعلل بجزئه الخاص. وصفه اللازم مثل يقول: حرم الربا في النقدين الذهب والفضة لكونهما قيمة الأشياء، يستخدمان قيمة، فما علل بكونه ذهباً ولا علل بكونه... علل بكونه قيمة تدفع في الأشياء، هذا وصف لازم للذهب والفضة، فهذا كله صور للعلة القاصرة. إذاً الفقيه متى علل بعلة وجدتها تتحدث عن محل الحكم أو جزئه الخاص أو وصفه اللازم، فأدرك أن هذا تعليل بعلة قاصرة، وإذا كانت علة قاصرة فلا يتعدى بها الحكم.

نعم، ويصح التعليل بمجرد الاسم، اللقب، وفاقاً لأبي إسحاق الشيرازي وخلافاً للإمام، أما المشتق فوفاق، وأما نحو الأبيض فشبه صوري. طيب هل يصح التعليل بمجرد الاسم؟ ينقلون عن الشافعي رحمه الله أنه لما جاء يتكلم عن نجاسة بول الحيوان الذي يؤكل لحمه، قال... وعلل، قال: لأنه بول، فماذا استخدم في التعليل؟ قالوا: استخدم اسم اللقب، فقالوا: ها إذاً يجوز في التعليل أن يكون اسم اللقب. قال رحمه الله: ويصح التعليل بمجرد الاسم اللقب وفاقاً لأبي إسحاق الشيرازي وخلافاً للإمام. الإمام رفض هذا تماماً يقول: يا أخي الاسم اللقب اسم، فأنّى يشتمل على وصف أو مناسبة أو معنى وهو ذاته لا يصح أن يكون؟ يقول الرازي رحمه الله: لأنا نعلم ضرورة أنه لا أثر في حرمة الخمر لتسميته خمراً بخلاف مسماه، يعني لما يكون الاسم مشتملاً على معنى، لما يكون الاسم مشتملاً على معنى تقول الخمر لكونه مخامراً للعقل، ها أنا أفهم الآن أن الاسم ليس لكونه اسماً، بل لاشتماله على معنى. عد إلى عبارة الشافعي، الرازي يقول: أبداً ما قصد الشافعي التعليل في نجاسة بول الحيوان بالاسم لكونه بول، ماذا كان يقصد؟ يقصد طالما كان اسمه بول، وعندنا بول الآدمي، وعلة النجاسة في بول الآدمي أو علة عدم حله أو عدم طهارته، نجاسته ونص الشريعة على عدم طهارته، فثبت اسم البول للخارج من الحيوان في الفضلة المستقذرات، معاملة بول الآدمي، فهو استخدم قياساً، ولم يكن هذا تعليلاً لإثبات الحكم، فهذا مخرج، وهو هذا كلام وجيه جداً أن الشافعي رحمه الله ما جاء ينظر المسألة، لكن ساقوا كلامه فقالوا طالما استخدمه، والشافعي هو الشافعي، فهذا يدل على جواز التعليل باسم اللقب.

قال رحمه الله: وأما المشتق فوفاقاً، يعني لا خلاف فيه، ما المشتق؟ نعم، الأسماء التي تشتق من أفعالها كالمصابين، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يثبت الحكم بقطع اليد لكونه سارقاً، هذا وصف، لكنه مشتمل... هذا اسم السارق، لكن مشتمل على... دائماً الأوصاف الأسماء المشتقة، اشتقاقها يعني مبدأ الاشتقاق قائم على ماذا؟ على اشتراك المشتقات مع الأصل في ماذا؟ في المعنى، في الوصف الذي منه اشتقت، فإذاً الأسماء المشتقة تشتمل على أوصاف ومعانٍ، ولهذا قال: أما المشتق فوفاقاً، يعني يصح التعليل به وفاقاً لا خلاف فيه، لإشعاره بعلية المشتق منه. قال: وأما نحو الأبيض، يعني الصفات التي نحو الأبيض، فإنها شبه صوري، مأخوذ من البياض، والبياض، سيأتي الكلام على قياس الشبه والشبه المطرد وأثره وصحة التعليل به، قال: هذا شبه صوري، الأبيض من البياض، الأسود من السواد، سيأتي الكلام عنه.

نعم، وجوز الجمهور التعليل بعلتين وادعوا وقوعه، وابن فورك والإمام في المنصوص دون المستنبطة، ومنعه إمام الحرمين شرعاً مطلقاً، ويجوز في التعاقب، والصحيح القطع بامتناعه عقلاً مطلقاً للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين. طيب هذه آخر مسألتين متقابلتين نختم بها جلسة الليلة إن شاء الله. هل يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين في آن واحد؟ طيب أعطيك مثالاً، الحدث وهو انتقاض الطهارة، هل يجوز أن يعلل بعلتين؟ أن تقول العلة في نقض حدث، فلان نام وخرج منه البول وريح وأكل لحم إبل وما استذكار مثلاً، هل يصح التعليل لحكم واحد بأكثر من علة؟ ركز معي، تكلمنا عن العلة المركبة، ما العلة المركبة؟ وصف واحد مركب من أجزاء، لا كلامنا هنا في شيء آخر، أن يعلل الحكم الواحد بعلتين كل علة مستقلة بإثبات الحكم، يعني كل واحدة وحدها لو وجدت لأثبتت الحكم. طيب هل يصح تعليل الحكم الواحد بعلتين؟ قال رحمه الله: وجوز الجمهور التعليل بعلتين وادعوا وقوعه، هذه أمثلتها التي قلت لك، يثبتون مثلاً قتل زيد بالردة والزنا، ارتد فكفر فثبت في حكمه القتل، وزنى وهو محصن فثبت في حكمه القتل، فهذان وصفان أو علتان لحكم واحد، ألا ترى أن كل واحد منهما يثبت باستقلال به الحكم؟

السؤال: طيب هل ترى أنهما وقعت العلة على التعاقب أو جمعاً؟ مثال أسهل، حدث زيد، كونه موصوفاً بالحدث هذا حكم، فتقول مثلاً لخروج الريح وخروج البول ومس الذكر وكذا وتأتي بجملة علل، هل وقعت دفعة أو وقعت تعاقب؟ إذاً أقرب لك الخلاف الآن، من يقول يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين، ايش يقصد؟ يقصد على التعاقب، وأن الواحدة منها يستقل، لكن قد تجتمع، والكلام كله يا إخوة في الصورة الجزئية الخاصة، كما تقول فلان وصفناه بالحدث، فالكلام هنا فقط هل يوصف حكمه هذا الآن في هذه الصورة وهذه الحالة ويعلل بأكثر من علة؟ يجوز الجمهور بعلتين وادعوا وقوعه. ابن فورك والإمام قالوا يجوز في المنصوص دون المستنبطة، العلل المنصوص يجوز أن تجتمع علتان على معلول واحد، أما المستنبطة فلا.

منعه إمام الحرمين شرعاً مطلقاً، إمام الحرمين يجوزه عقلاً، يقول لا مانع، لكن شرعاً لم يقع. تعرف ماذا يقصد إمام الحرمين؟ يقول لا يمكن أن تأتي علتان في آن واحد يثبت بهما الحكم لأن الحكم ثبت بالأولى منهما، متى وقعت ثبت الحكم، طيب ولما وقعت العلة الثانية؟ تحصيل حاصل، وقعت العلة الثالثة؟ فأيضاً لا أثر لها، وهذا هو مأخذ الرافضين للتعليل بعلتين، يقولون أبداً الحكم ثبت بالعلة الأولى والعلل الثانية التي جاءت لم تصادف محلها، بل ثبت الحكم بغيرها، فالخلاف يوشك أن يكون صورياً أو شكلياً، فمن أراد تجويز العلل جميعها.

فإذاً خلاصة الكلام: الجمهور يجوزون التعليل بعلتين لا تتوقف إحداهما على الأخرى. والآمدي وحكاه عن القاضي أيضاً لا يجوز التعليل بعلتين لا المنصوص ولا المستنبطة. الإمام والغزالي كذلك يجوزانها في المنصوص دون المستنبطة. بقي مذهب رابع ما ذكره المصنف حكاه ابن الحاجب ولم ينسبه إلى أحد، فلذلك تجاوز المصنف ذكره، أنه يجوز التعليل بعلتين في المستنبطة ولا يجوز في المنصوص، أو يجوز مع التعاقب كما قال المصنف رحمه الله. أخيراً ويجوز في التعاقب، ويجوز في نسخ الجمع الجوامع في الشروح، وقيل يجوز في التعاقب على إثبات أنه قول مستقل لا عطفا على ما سبق، وقيل يجوز في التعاقب والمقصود دون المعية، لأنه سيلزم منها محال. المصنف ماذا اختار؟ والصحيح القطع بامتناعه عقلاً مطلقاً، امتناع عقلي مع أنه جوزه شرعاً، طيب لماذا يمتنع عقلاً؟ قال للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين. ما المحال؟ يقول أنتم تقولون تتعدد العلل، لو جاز تعدد العلل المستقلة لكانت كل علة منها مستقلة غير مستقلة، وهذا تناقض، كيف مستقلة غير مستقلة؟ أن لو فرضنا استقلالها بإثبات الحكم وثبوتها بغير... ثبوت الحكم بغيرها ينافي الاستقلال، أنت تقول كل علة تستقل بإثبات الحكم صح، طيب والحكم يثبت بغيرها، إذاً هي غير مستقلة، هذا جدال كلامي شكلي، نحن نقصد بالاستقلال أن يثبت الحكم بها لو انفردت، ولا يعني عدم ثبوت الحكم بها إذا انتقلت العلة إلى غيرها، فعلى كل هو جدال شكلي صوري لا يعني... لا يترتب عليه أثر كبير، فلا تبالغ في استغراب هذا التفاوت لما يجزم إمام الحرمين بعدم الوقوع شرعاً، يقول وإن كان جائزاً عقلاً.

نعم، والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتاً كالسرقة للقطع والغرم، ونفياً كالحيض للصوم والصلاة، وغيرهما، وثالثها إن لم يتضاد. نختم بهذه وهي عكس المسألة السابقة بالوجه الآخر. المسألة قبل قليل ماذا كانت؟ تعليل الحكم الواحد بعلتين. العكس: إثبات حكمين بعلة واحدة، يصح هذا؟ قال رحمه الله: والمختار وقوع حكمين بعلة إثباتاً ونفياً، مثل بالإثبات كالسرقة للقطع والغرم، الآن العلة ما هي؟ السرقة، ثبت بها حكمان: قطع يد السارق، وتغريمه قيمة ما سرق لصاحب المال المسروق، هذا هو فعل شيئاً واحداً، والعلة واحدة وهي السرقة، ثبت بها كم حكم؟ ثبت بها حكمان، حكمان ثبوتيان أو نفيان. ثبوتيان: قطع يده وتغريم. طيب عندنا مثال لعلة يثبت بها حكمان نفياً؟ لا إثباتاً، قال كالحيض للصوم والصلاة، يعني وجود الحيض ينفي وجوب الصوم وينفي وجوب الصلاة، أو ينفي فعل الصوم ووجوب الصلاة. وثالثها القول الثالث: أنه يصح التعليل بعلة واحدة لحكم إذا لم يقع التضاد بينهما، تفهم من هذا الخلاف أن يمنع بعض الأصوليين تعليل الحكمين بعلة واحدة، ليش؟ قالوا لأن العلة إن وقعت لحكم دلت على مناسبتها فتحصل المقصود منها، فلما تحصل المقصود منها لا يصلح تعليلها لحكم آخر، فكأنهم يرون أن الوصف يستنفذ في حكم فلا يصلح أن يستخدم لحكم آخر، لكن الصواب وقوعه وقد عرفت الأمثلة، وإذا جاءت الأمثلة وثبت الوقوع استغنيت به عن أدلة للإثبات.

الجملة الأخيرة: وثالثها إن لم يتضاد، يشترط أن يكون الحكمان الثابت بالعلة الواحدة غير متضادين، يعني لا يصح أن تقول التأبيد علة يصح به البيع ويبطل به الإجارة، صحة البيع وبطلان الإجارة، صحة وبطلان، حكمان متضادان، مثل هذه الصورة لا يصلح أن تستخدم فيها علة واحدة، لأن العلة إما أن تفيد إثباتاً أو تفيد نفياً، فما تثبتها لحكم متضادين، هذا قول وسط أراد أن يجوز استخدام العلة الواحدة لأكثر من حكم. بهذا نقي على هذا، ونحن هكذا انتصفنا تقريباً في مسائل العلة، مجلسنا القادم إن شاء الله نختم ما تعلق بها من مسائل، وأنت كما رأيت هي عبارة عن ذكر أنواع للعلل الخلاف فيها مع أمثلتها، نأتي على بقيتها في درس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

العلة المنضبطة لعلة المنصوص، الجواب لا، الحديث عن المنضبطة هي الوصف، يقولون في العلة أن تكون وصفاً منضبطاً، أما أنواع العلل منصوص ومستنبط ستأتينا في الدرس بعد القادم إن شاء الله تعالى في مسالك العلة. يقال: هل يقال أن الوصف الإضافي من جنس المجمل؟ لا، الوصف الإضافي يعني الحكم عليه بالإضافة أو وصفه بالإضافة، المراد به كما قلت لك أن تصوره متوقف على طرف آخر يضاف إليه، فلا يكون.

هل أطلق لقب إمام الحرمين على غير الجويني؟ لا، لا يطلق عليه اصطلاحاً فيما شاع في ألسنة أهل العلم.

هل قياس الأوراق النقدية على الذهب من قبيل العلة القاصرة؟ ما يجتمع أن تقول علة قاصرة ثم تقول قياس؛ إطلاقاً. متى أثبت علة قاصرة فإن معنى علة قاصرة عدم تعديتها، أما من يلحق الأوراق النقدية أو يقيمها مقام الذهب والفضة فإنه سيعلل بالنقدية ولا يعلل بعلة قاصرة؛ فإذا عللها بالنقدية والثمنية تعداها إلى الأوراق النقدية المعاصرة اليوم.

أشكل علي كون علة جريان الربا في الأوراق النقدية الثمنية كما يقول أهل العلم، مع تقريرنا أن القاصرة لا تتعدى؟ نفس الكلام يا إخوة، ليس المقصود في الدرس الآن هو تحديد الخلاف الفقهي والانتصار لقول دون آخر؛ الغرض ضرب المثال لتفهم الاصطلاح وصورة المسألة. لكن ما هي العلة التي رجحها الفقهاء في تحريم التفاضل في الذهب والفضة؟ ليس هذا محل بحثنا. بماذا عللوا جريان الربا في المطعومات الأربعة؟ أليس هذا محل بحثنا.

هل أنت ممن ينتصر للقول بأنها علة قاصرة ولا يرى جريان الربا في الأوراق النقدية كما صار عليه بعض الفقهاء المعاصرين؟ أو لا كما يقول الجمهور ويرون التفاضل في الأوراق النقدية باباً من باب الربا؟ ليس هذا محل بحثنا. وعلى كل حال فلا يمكن أن تقول قاصرة ثم تلحق بها، فما يقيس إلا من يرى العلة متعدية.

معنى قوله الإضافي عدم؛ أن الوصف من نوع الإضافي الذي فهمت معناه كالآب والبنوة يصنف ضمن الأوصاف في خانة الأوصاف العدمية، وعندئذ ستطبق عليها الصور. هل يعلل العدمي بالثبوتي؟ إذا فهمت معنى العدم ستكون الأوصاف الإضافية.