الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فهذا هو مجلسنا الثاني بعون الله تعالى في مجالس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وهذا هو المجلس الثاني من مجالس دروس القياس؛ لما ابتدأنا في الأسبوع المنصرم الكتاب الرابع في هذا المتن، وأخذنا تعريف المصنف رحمه الله تعالى للقياس، ومذاهب الأصوليين في القياس من حيث الاحتجاج به بين الموافقة أو المنع وبين التفصيل فيما مضى في الدرس السابق.
في نهاية الدرس الماضي وقفنا على كلام المصنف رحمه الله تعالى وهو يعدد أركان القياس، وأخذنا منها الركن الأول وهو الحديث عن الأصل في القياس، ويبقى من الأركان أربعة: الحديث عن الفرع، والحديث عن الحكم، والحديث عن العلة. سنأخذ في درس الليلة إن شاء الله في هذا المجلس ركنين اثنين هما الركن الثاني والثالث، والحديث فيهما عن كل من الحكم والفرع. وعلى هذا سيكون درسنا المقبل إن شاء الله تعالى هو الشروع في رابع الأركان وهو العلة بعدما تقدم الكلام عن أول الأركان.
مضت طريقة المصنف كما حصل في الدرس الماضي: حاول أن يجمع شتات المسائل التي تذكر في كتاب القياس عند الأصوليين، يذكرها في نسق يلم الشتات ويجمع في سياق واحد ما يحتاج إليه في موضعه، وهذا حقيقة من حسنات هذا المتن. فأنت كما رأيت مثلا يذكر الأصوليون عادة في القياس في مسائله متناثرة في الأبواب، الموقف من بعض المسائل مثل: ما الحكم إذا تعارض القياس مع خبر الواحد؟ ما الحكم عند تعارض القياس مثلا مع غيره من الأدلة؟ ما الحكم في القياس وهل يجري في الكفارات والحدود والتعزير أو لا يجري؟ وهكذا في جملة من المسائل.
جرت العادة في كتب الأصول أن تعرض على أنها مسائل خلافية متعلقة بالقياس، فساقها المصنف كما رأيتم في الأسبوع الماضي ضمن المذاهب في الاحتجاج بالقياس، فبالتالي الآن يتصور دارس المتن هذه المسائل في سياق الموقف من الاحتجاج بالقياس، وهو تصرف سديد وأيضا هو عرض موفق لجمع هذه المسائل يقرب ويُعين استحضارها من الذهن، وأيضا يكون وضعها في هذا السياق يساعد على تصور المسألة وموقعها من مسائل القياس. عرف القياس ثم ذكر مذهب النفاة إجمالا، ثم ذكر مذهب المحتجين بالقياس في بعض المسائل دون بعض؛ فبينما هو يعرضها على شكل مذاهب إذ بك وقفت على الخلاف بين الأصوليين في هذه المسائل من حيث القياس وجريانه فيها أو عدمه. هكذا فعل في أركان القياس لما ذكر الأصل في الدرس الذي أخذناه في الدرس الماضي وسيذكر الآن الحكم والفرع والعلة، سيجعل بين كل ركن من أركان القياس في ثنايا عباراته المسائل الأصولية المتعلقة بهذا الباب بهذا النوع بهذه المسائل، فكان هذا تنسيقا حسنا وترتيبا جيدا. فنبدأ من ثاني أركان القياس وهو حكم الأصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الثاني حكم الأصل. الثاني من ماذا؟ من أركان القياس؛ لأنه قال سابقا قبل نحو ثلاثة أسطر: وأركانه أربعة: الأصل وهو كذا، ثم قال الثاني حكم الأصل، أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. لم يقل هنا الركن الثاني الحكم، قال حكم الأصل، وهذا واضح؛ فإن المعدود في أركان القياس هو حكم الأصل لا حكم الفرع.
إذا كان حكم الأصل ركنا في القياس فماذا يكون حكم الفرع؟ هو ثمرة القياس. حكم الأصل ركن في القياس، وحكم الفرع هو ثمرة القياس؛ القياس ما جيء به إلا من أجل تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، فإذا صح القياس وتم فإن ثمرته في صحة القياس هو حصول الحكم في الفرع بناء على تحقيق العلة المشتركة بينهما. ولهذا نحن لما نعد أركان القياس فالأدق ألا تقول الحكم وتسكت، الحكم حكمان: حكم أصل وفرع، فتقول في أركان القياس حكم الأصل.
قال المصنف: ومن شرطه ثبوته بغير القياس قيل والاجماع وكونه غير متعبد فيه بالقطع وشرعيا إن استلحق شرعيا. منذ أن ذكر هذا الركن شرع يعدد شروطه التي تتعلق به ليصح القياس. ولنرجع إلى مثالنا الافتراضي: القياس في النبيذ على الخمر بعلة الإسكار في حكم التحريم؛ الخمر حرام بالنص والنبيذ يقاس عليه والعلة المشتركة هي الإسكار، فينتقل حكم التحريم من الأصل الذي هو الخمر إلى الفرع الذي هو النبيذ. نتكلم الآن عن حكم التحريم في الأصل الذي هو الخمر، نتكلم عن تحريم الخمر؛ هذا حكم الأصل. قال: من شرطه أن يكون ثابتا بغير قياس، قيل ولا إجماع. من شرط حكم الأصل ألا يكون ثابتا بقياس؛ ما الإشكال في أن يثبت الحكم بقياس أصلا؟ ما المشكلة؟
أنا سأضرب لك مثالا، نقول مثلا: الأصناف الستة المذكورة في حديث الربا، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، هذه أصناف مذكورة بالنص، فأنا لو جئت أقيس عليها الحكم الذي في تحريم التفاضل مثلا في البر ثبت بالنص، فأنا أقول: سأقيس الأرز على البر؛ يصح القياس لأن حكم الأصل هنا ثبت بالنص ليس بقياس. طيب، ركز معي لو قلت: أنا سأقول قول يحرم الربا، يحرم التفاضل في التفاح قياسا على الأرز، والأرز قياسا على البر؛ ما الإشكال في هذا؟ هم يرفضون أن يكون حكم الأصل ثابتا بالقياس؛ لأن العلة التي تريد أن تعدي بها الحكم في القياس الثاني، هذا أحد علتين: إما أن تكون موافقة لعلة القياس الأول، فعندئذ أنت لست بحاجة إلى هذه الواسطة ستقيس مباشرة على الأصل الأول، وإما أن تكون مختلفة فلا يصح القياس.
وما مشكلة الإجماع؟ قال: من شرطه ثبوته بغير القياس، قيل والإجماع. فهمنا أن القياس لا يصلح أن يكون حكم الأصل ثابتا به، فما الإشكال أن يكون حكم الأصل ثابتا بالإجماع؟ الإجماع ما مستنده؟ مستنده الدليل قد يكون نصا وقد يكون قياسا، هذا الإشكال عند أرباب هذا القول؛ الإجماع عادة لا يذكر مستنده فيخشى أن يكون مستند الإجماع قياسا، فعنا إلى الأصل الأول وهو أن يكون حكم الأصل ثابتا بإجماع مبني على قياس. هذا قول هو كما ترى ليس قولا قويا ولا وجيها، ولهذا ضعفه المصنف. الجواب عن هذا سنقول: هب أن الإجماع الذي ثبت عندنا فيه الحكم مستند إلى قياس، على سبيل المثال: أجمعوا على أن حد الزنا في العبد ثابت قياسا على الأمة: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، الآية نصت على الأمة وقيس عليها العبد، فانعقد الإجماع على أن العبد في هذا الحكم كالأمة. طيب لو جئت إلى مسألة وأردت أن أقيس فيها على العبد هنا الذي انعقد فيه الإجماع ومستنده القياس، عند أرباب هذا القول يقول: لا يصح؛ لأنك وإن قست على حكم ثابت بإجماع، إلا أن الإجماع هنا مستند إلى قياس، فيكون الجواب: لا إشكال؛ لأن الحكم الذي استنبط منه الأصل هو الإجماع والقياس طريقه ومستنده، فلن يكون كالمسألة الأولى.
قال: وكونه غير متعبد فيه بالقطع. هذا شرط آخر؛ بقي أن تفهم أنه لما نقول لا يصح القياس على أصل ثبت بالقياس، لأنه كما فهمت إن كانت العلة متحدة فيقاس ابتداء على الأول. ضربت لك مثالا بقياس التفاح على الأرز والأرز على البر، كذلك يقولون: لو قست الغسل على الصلاة في اشتراط النية للطهارة، الصلاة يشترط لها النية فنقول: فالغسل كذلك قياسا عليها بجامع العبادة، ثم تقيس الوضوء على الغسل، فتقول: من البداية عليك أن تقيس الوضوء على الصلاة ولا داعي إلى هذه الواسطة. هذا هو الذي ذكره المصنف رحمه الله، وهو الذي عليه الجمهور، فيما ذهب أبو عبد الله البصري وبعض الحنابلة إلى جواز القياس على أصل ثبت حكمه بالقياس، ويرون هذا لا إشكال فيه، وقد فهمت مذهب الجمهور في هذا.
قال رحمه الله: وكونه غير متعبد فيه بالقطع. هذا من الشروط في حكم الأصل ألا يكون متعبدا فيه بالقطع، والمقصود المتعبد فيه بالقطع العقائد. هل يصح لك أن تجعل مسألة في العقائد أصلا تقيس عليه شيئا آخر؟ يعني مثلا من العقائد الغيبيات في الآخرة وعذاب القبر ونعيمه، هل يسعك أن تثبت حكما فرعا قياسا على شيء من العقائد الغيبية؟ تقول مثلا: ثبت النص بأن في الجنة كذا، وثبت التواتر بأن الله عز وجل خلق كذا، فتقول إذا قياسا على ذلك سأثبت مسألة أخرى؛ لا يصح القياس على ما ثبت التعبد فيه بالقطع، ووجه ذلك عندهم أن القياس مبناه الظن، فلا يصح أن يقاس فيه شيء يفتقر إلى اليقين وهو كالعقائد.
قال: وشرعيا إن استلحق شرعيا، وغير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة، وقيل مطلقا. ما هو الذي يكون غير فرع؟ حكم الأصل، أن يكون فرعا، كيف يعني لا يكون فرعا؟ أن يكون مقيسا على غيره يعني أن يكون ثبت بالقياس. وهي هذه مسألتنا الأولى، بلى هو تكرار، وإن تكلف الإمام السبكي رحمه الله في "منع الموانع" في الإجابة عن هذه الجملة وأنها ليست تكرارا، فكان فيما ذكره رحمه الله تعالى هنا أنه ربما كان فرعا لقياس آخر غير الذي يراد إثبات الحكم فيه فيكون فرعا لأصل آخر، لكن تكلف كما قال بعضهم لا طائل تحته. فأن تقول يشترط في حكم الأصل ألا يكون ثابتا بقياس، أو تغير جملة فتقول: يشترط في حكم الأصل ألا يكون فرعا. وهذا الذي حصل حقيقة، فإن المصنفين في الأصول عادة يجعلون هذا بإحدى العبارات؛ الرازي مثلا والبيضاوي لما يذكرون شروط القياس يقولون في حكم الأصل ألا يثبت بقياس، وقال الآمدي وابن الحاجب: ألا يكون فرعا، فماذا صنع المصنف؟ جمع بين العبارتين فقال في مرة: ألا يثبت بغير القياس، وقال في الثانية: ألا يكون فرعا، والأصوليون عادة يقتصرون على إحدى الجملتين لأنها تقوم مقامها.
هنا فائدة أخرى قال: وغير فرع إذا لم يظهر للوسط فائدة. يقول: يشترط أن يكون حكم الأصل ثابتا بقياس إلا إذا كانت له فائدة؛ فإن كانت له فائدة فلا بأس أن تقيس على قياس. لا بأس أن تقيس على قياس إذا ظهرت فائدة، وضرب المصنف رحمه الله تعالى مثالا لذلك بقياس يمر بأكثر من مرحلة، فيقول: نقيس التفاح على الزبيب في تحريم التفاضل لأنه يجري فيه الربا، يقول: نقيس التفاح على الزبيب بجامع الطعم كلاهما طعام، قال: ثم نقيس الزبيب على الأرز بجامع الطعم والكيل؛ التفاح لا يكال فلا يستطيع أن يقيس التفاح على الأرز لأنه لا يكال، فصنع ممرا معبرا فيقاس التفاح أولا على الزبيب والجامع بينهما وصف الطعم، ثم جعل الزبيب مقيسا على الأرز لأنه جمع بالطعم ومعه أيضا وصف الكيل، قال: ثم يقاس الأرز إن شئت على التمر أو على البر بجامع الطعم والكيل والاقتيات أن يكون قوتا، فعندئذ يتسنى له أن يثبت في التفاح حكم التحريم في التفاضل بهذا القياس. فلو قال له قائل: يا أخي من البداية تقول التفاح يقاس على البر أو على التمر وانتهينا؛ قد لا يظهر في البداية وجه هذا التعدي أو تعدية الحكم من البر إلى التفاح، لكن لما جعلت هذه الواسطة كان لها فائدة.
مقتضى كلام المصنف أنه لا يصح أن يكون حكم الأصل ثابتا بقياس، يعني بعبارة أخرى: لا يصح أن يكون حكم الأصل ثابتا فرعا لقياس آخر إلا إذا ظهرت له فائدة، وقد عرفت بالمثال، وقوله: وقيل مطلقا؛ يعني بعض الأصوليين يرفض أن يكون حكم الأصل ثابتا بقياس سواء ثبتت له فائدة أو لم تثبت له، وينبغي أن يقاس على أصل لم يكن ثابتا بقياس سابق.
القياس ما هو حكم الأصل؟ وهذا حتى تفهمه، يقول الأصوليون إن أحكام الشريعة في الجملة تنقسم إلى قسمين: قسم على سنن القياس، وقسم معدول به عن سنن القياس. والمقصود بسنن القياس ما كان معقول المعنى يمكن القياس عليه، والمعدول خلافه بطريقة أخرى. لك أن تقول ثمة أحكام في الشريعة ثبتت استثناء على خلاف القواعد الشرعية الأخرى، وهذا يمكن أن تلحظه في كل حكم جاء استثناءً. حُرِّم الربا بالتفاضل في الأصناف الستة، ثم أُبيح بيع العرايا رخصةً ببعض الشروط، وهو لون من الأنواع التي يُجهل فيها التماثل، والقاعدة تقتضي أن يكون محرماً بعلة الربا، فلماذا صح بالنص؟
فيقولون في بيع العرايا مثلاً: هذا بيع لا يصح القياس عليه. لِمَ؟ قال: لأنه معدول به عن سنن القياس. ايش يعني؟ يعني هو أصلاً مستثنى من قاعدة، فلا يصح القياس على المستثنيات. ما العلة؟ ما السبب؟ هو أصلاً خُرِج به عن حكم أصله، فإذا جعلته أصلاً وسعت باباً كبيراً في الشريعة أرادت إخراج بعض المستثنيات، ودائماً المستثنيات لا تكون قواعد؛ القواعد أصلها، وأما المستثنيات فتعطى أحكامها استثناءً، فلو قِيس عليها خُرِمت القواعد ولم يتسق لها قرار.
بقي أن تعلم أن هذا المصطلح "المعدول به عن سنن القياس" يُراد به ما فهمت، وله أمثلة منها ما ذكرت لك، ومنها كثير من المسائل التي يقال لا يقاس عليها غيرها، مثل شهادة خزيمة بن ثابت رضي الله عنه كما في صحيح ابن خزيمة وكما في سنن أبي داود. لما اشترى النبي عليه الصلاة والسلام جملاً من أعرابي، فجحده الأعرابي وقال: هل لك من بينة؟ فاستفسر النبي عليه الصلاة والسلام، واستشهد أصحابه، فشهد خزيمة وما رأى البيع، فقيل له: كيف تشهد؟ قال: أنا أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعظم من قصة بيع، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته. وكان في اللفظ الذي في صحيح ابن خزيمة: «من شهد له خزيمة أو شهد عليه فحسبه»، فأصبحت شهادته بشهادة اثنين. ولفظه في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام، أو قال الراوي: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين.
طيب، إذاً ما العلة في إعطاء خزيمة هذا الحكم وأن شهادته بشهادة اثنين؟ ما العلة التي بني عليها الحكم؟ ما أقول الدليل، دليله النص، ما علة هذا الحكم؟ إيمانه وقوة تصديقه رضي الله عنه. طيب، هل أقول إن أبا بكر -وهو يشتمل على هذا المعنى بصورة أكد- يجري فيه الحكم، وسأجعل شهادة أبي بكر بشهادة اثنين والعلة موجودة فيه وبطريق أولى؟ لا يقاس عليه، لأن هذا معدول عن سنن القياس. كذلك تقول في بيع العرايا وهو بيع خاص، فلا تأتي إلى صورة في الذهب فتبيح بيع ذهب بذهب في العرايا رخص فيما دون خمسة أوسق، فتقول: يصح في الذهب تفاضلاً إذا دعت الحاجة فيما دون 5 كيلوجرام، فتقيسه عليه. هذا لا يصح؛ لأن بيع العرايا معدول عن سنن القياس، فلا يقاس عليه صنف آخر من الربويات.
وكذلك يقال في القسامة، وهو أن يحلف أولياء المقتول 50 يميناً على قاتل مقتولهم، هذا على خلاف القياس، فلا يصح أن تجعله أصلاً فتبني عليه حكماً في سرقة، وحكماً آخر في إثبات حد من الحدود، فتفتح أبواب الحلف والأيمان، فإذا اجتمع لك 40 أو 50 يميناً تقضي به حكماً شرعياً، فهذا لا يصح. هذه أحكام القسامة، العرايا، شهادة خزيمة وغيرها، يطلقون عليها مصطلح المعدول به عن سنن القياس.
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة لطيفة مطبوعة مفردة ومطبوعة في مجموع الفتاوى، فنَّد فيها رحمه الله هذا المصطلح الذي تتابع عليه الفقهاء، وأبى أن يكون في الشريعة شيء من الأحكام يوصف بأنه على خلاف القواعد التي يمكن أن تنتظم، أو أن تقول هي لا تُعقل حكمتها ومعناها الذي يصح البناء عليها، فقرر لهذا بمقدمات واسعة، وأصَّلها على طريقته رحمه الله في الاستطراد وطول النفس، ثم شرع في هذه المسائل الفقهية واحدة واحدة، يعرضها ويسردها ويبين فيها وجهة نظر الفقهاء ويبطلها، ويثبت أنها معقولة المعنى على سنن القياس، في بعضها تكلف وفي بعضها كلام معقول. المقصود أنه رحمه الله يريد أن يقول: ليس في فقه الشريعة ومسائلها وأحكامها شيء مضطرب ولا مستثنيات يخرج بها عن قواعدها لتقول ليس لها معنى إلا أنه جاء في النص فسمعنا وأطعنا؛ بلى سمعنا وأطعنا، لكن من وراء ذلك حكَمٌ معقولة، وتقعيد يمكن أن تنضبط به تلك المسائل. وصنع ذلك رحمه الله.
نعم، ولا يكون دليل حكمه شاملاً لحكم الفرع. وهذا واضح تماماً؛ ليش؟ نعم، لا داعي للقياس إذا كان دليل حكم الأصل شمل الفرع، فلا داعي للقياس. مثالنا في الافتراض دائماً: قياس النبيذ على الخمر، فلما أجد قوله صلى الله عليه وسلم: «كل مسكر حرام»، فلا داعي لأن أقول: يثبت الحكم في النبيذ قياساً على الخمر وقد شمله دليل حكم الأصل. الأصناف الربوية: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، المطعومات الأربع، فإن تبحث عن قياس وفي لفظ عند مسلم في الصحيح لما يقول صلى الله عليه وسلم: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل»، فلفظ الطعام هنا يغني عن أن تتكلف فرعاً آخر تقيس عليه بجامع الطعم، وأنت تجد النص يشمله باللفظ فلا داعي.
وكون الحكم متفقاً عليه، قيل بين الأمة، والأصح بين الخصمين. هنا سؤال: الحكم الذي أريد أن أقيس عليه فرعاً آخر، والمقام مقام مناظرة. وانتبه، بعض الشروط التي ستأتينا الآن ليست شروطاً لصحة القياس، بل لصحة المناظرة مع المخالف وإلزامه بصحة الدليل وقبوله به، وهذه بعضها يأتي إليها الأصوليون في باب الاعتراضات الواردة على القياس التي تأتي في آخر الكتاب إن شاء الله، لكن المصنف أخذ بعض تلك الأسئلة أو الاعتراضات أو ما يقال به في مقام الاعتراض على القياس وضمنها في مواضع متناثرة، هذا منها هنا. يقول: إذا أردت أن تلزم مخالفك أو خصمك في المناظرة بدليل تستعمله تستخدم فيه القياس، يقول: انتبه، هل يشترط أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه بينك وبين خصمك؟ أنت الآن ستقيس فرعاً يخالفك هو فيه، هل ستبحث عن أصل تقيس عليه ومن شرطه أن يوافقك هو في حكم الأصل، أن يوافقك هو في التحريم في المسألة أو في الإباحة أو في شرطية شيء ما؟
يقول: هذا من الشروط أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه بينك وبين خصمك. لماذا هذا الشرط؟ لأنك لو استخدمت أصلاً هو لا يوافق على حكمه هل سيقبل قياسك؟ بماذا سيعترض عليك؟ يقول: عفواً أنا من البداية أصلاً لا أقول بالتحريم في المسألة التي أنت تقيس عليها، فسينتقل الكلام من الحديث عن القياس إلى إثبات حكم الأصل في القياس، فيخرج الكلام عن موضوعه. هذا معنى قوله: وكون الحكم متفقاً عليه بين من؟ قال: قيل بين الأمة، والأصح بين الخصمين؛ يعني بعضهم يقول بل يراد أن يكون الحكم متفقاً عليه؛ يعني لا خلاف فيه، محل إجماع، ولا يصح ذلك، بل الأقرب أن يقال بين الخصمين. مع الإشارة يا إخوة أن لفظ خصومة وخصم وخصمين في مقام المسائل العلمية ومقابلة الرأي برأي آخر لفظ سرى ودرج، لكن بعض أهل العلم يستحب ألا يُستخدم هذا اللفظ، ليس بين أهل العلم خصومة بمعنى مخاصمة، هي مخالفة في الرأي وموافقة ومناظرة، فبعضهم يحب أن يستخدم لفظ المخالف أو المعترض أو المستدل ويبتعد عن لفظ خصم وفي مقام الخصومة واستدل الخصم والخصمان إلى آخره. نعم.
وأنه لا يشترط اختلاف الأمة أيضاً؛ من الصحيح أن هذا ليس شرطاً، لا يشترط اختلاف الأمة في حكم الأصل، لأنه لو اتفقوا عليه لكان إجماعاً، فلا يشترط وقوع الاختلاف بين الأمة في حكمه، هو قريب من الأول، كوننا لم نشترط الاتفاق والإجماع نحن لا نشترط أيضاً الاختلاف فيه. نعم، فإن كان الحكم متفقاً بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الأصل، أو لعله يمنع الخصم وجودها في الأصل فمركب الوصف، ولا يقبلان، خلافاً للخلافيين.
هذا من شروط حكم الأصل أيضاً، أن يكون القياس مركب الأصل أو مركب الوصف. هذان مصطلحان يستخدمهما المناظرون في المناظرات وكتب الجدل، ويستخدمه الأصوليون في القياس. من شروط حكم الأصل في القياس أن يكون القياس مركب الأصل أو مركب الوصف، وشرحها لك فقال: مركب الأصل هو القياس الذي يحمل علتين مختلفتين؛ بمعنى أنت ومخالفك في المسألة أو مناظرك -أو بين قوسين خصمك- في المسألة يتفق معك في الحكم، أي حكم الأصل، وأنت تريد أن تستخدم القياس الآن، غير أنه يعلل الحكم في الأصل بعلة غير علتك، يوافقك في حكم الأصل لكن علته تختلف عن علتك، فإذا جئت تستخدم القياس ستعلل بعلة لا يقبل بهذه العلة، فامتناعه ليس لأنه يخالفك في حكم الأصل بل يخالفك في علة؛ لأن العلة هي التي ستبني عليها القياس فيرفض القياس ويمنعه.
هذا مركب الأصل. مثال ذلك: قياس العبد المقتول عدواناً على المكاتب، فلا يقتل به الحر. المسألة كالتالي: المكاتب إذا قتل حراً لا يقتل به، فيقاس العبد المقتول عمداً عدواناً على المكاتب بجامع الرق. يقول الحنفي: ليست العلة في المكاتب كونه رقيقاً حتى تقيس عليه العبد الخالص، ليست العلة في المكاتب كونه عبداً بل العلة جهالة المستحق لدمه، هل هم الورثة أم السيد؟ فمن أجل ذلك امتنع، فأنت عندئذ لا يصح أن تقيس العبد عليه بجامع الرق. هذا مثال؛ إذا هو يوافقك في الحكم لكنه يخالف في التعليل.
ومثال آخر أيضاً يذكره الشراح في مجموعة من المسائل: قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة. فيقال: حلي الصبية الصغيرة لا تجب فيه الزكاة، فكذلك حلي المرأة الكبيرة البالغة، قياساً على الصبية. يقول الشافعية في ذلك مثلاً إن العلة كونه حلياً مباح الاستعمال، فيقول الحنفية: لا، زكاة حلي الصبية عندنا لا تجب فيه الزكاة ليس لأنه حلياً، بل لأنه مال صبي، فقياس البالغة عليه لا يتأتى. فإذاً هذا النوع من القياس الذي يخالفك فيه مناظرك في علة الحكم، ماذا يسمى؟ يسمى مركب الأصل.
النوع الثاني الذي يشترط في القياس ألا يكون موجوداً فيه: مركب الوصف، والمقصود بمركب الوصف هنا طريقة أخرى، مركب الوصف كما شرحه المصنف: لعله يمنع الخصم وجودها في الأصل، هذه أعلى من التي قبلها، هو يسلم بالحكم لكنه يمنع وجود العلة في الأصل أو يمنع وجودها بتمامها. ومثال ذلك: يقول أنا أقيس تعليق الطلاق بالزوجة قبل الدخول بتعيينها، لما يقول مثلاً: "إن تزوجت فلانة فهي طالق"، يقيسها على قولهم -على قولنا هذا شرطنا الآن- يقيس على قولهم: "فلانة التي أتزوجها طالق"، هذه لا شرط فيها لكنه تعليق، فيجعلون الشرط مقيساً على التعليق بجامع عدم التنجيز في كل منهما، لم يكن طلاقاً منجزاً. فلما يقول: "فلانة التي سأتزوجها طالق"، طيب فإذا تزوجها يقولون: ما يقع الطلاق لأنه معلق، وعندما أوقعه لم يكن واقعاً فليس له محل يتعلق به، فكذلك الشرط يقول "إن تزوجت". فيخالف الحنفية فيقولون: الصيغة في الشرط ليست تنجيزاً، بل إمضاء وتحقيق، فيمنع وجود العلة ولا يوافق عليها.
وله أمتلة، هي كما قلت في النهاية تعود إلى ما يتعلق بمقام المناظرة وإثبات القياس، لا في صحة القياس. يعني لو جئت أنت أيها الفقيه في مذهبك تقرر مسألة، وجاءت أدلة تنظر فيها، ثم وقفت على دليل في القياس تستخدمه، فتبينت لك علة وأجريت ما يحتاجه القياس من نظر وتمحيص واستوفيت الشروط، ثم أقمت القياس وقررت حكمك وبنيت الفتوى عليه، هذا لا إشكال فيه. إذاً هذا ليس من شروط صحة القياس في أصله، بل من شروط تسليم المناظر بهذا القياس وقبوله له وعدم الاعتراض عليه، فتذكر جملة من الشروط هذا منها. وكل هذا كما قلت بعض الأصوليين كالرازي مثلاً والآمدي وابن الحاجب يجعلون كل هذا من الشروط، ليس في هذا المكان بل يؤخرونه إلى ما بعد التمام والفراغ من أركان القياس جملة، فيذكرونها في الاعتراضات الواردة على القياس.
طيب، فإن كان الحكم متفقاً بينهما ولكن لعلتين مختلفتين فهو مركب الأصل، أو لعله يمنع الخصم وجودها في الأصل فمركب الوصف، ولا يقبلان خلافاً للخلافيين. لا يقبلان مركب الأصل ومركب الوصف، لا يقبلان مرة أخرى ليس في صحة القياس بل في إقامة الحجة في مقام المناظرة، قال: لا يقبلان خلافاً للخلافيين. من الخلافيون؟ المهتمون بعلم الخلاف، والمقصود بعلم الخلاف هو هذه المناظرة والجدل، والتي يصنف فيها آداب الجدل والمناظرة وما يحتاجه في هذا المقام، وكيف يورد الدليل وكيف يجيب عن الاعتراض وكيف يوجه الاعتراض وينصبه وكيف يدفع القوادح إلى آخره.
هذا باب كبير، وأصبح فناً ازدهر سوقه جداً في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع، وعندما صارت تعقد مجالس المناظرات ويجتمع العلماء، يأتي فقيه شافعي مع مالكي، مالكي مع حنفي، شافعي مع حنفي، فيعقدون مجالس المناظرات في الجوامع، بل ربما كانت هذه المجالس تعقد على بساط السلاطين والولاة والحكام، فيجلسون في ليالي وأمسيات كما يخصص الوالي ليلة مثلاً للأدباء والشعراء يسمع فيها إنشادهم وقصائدهم، يخص ليلة لمجالس العلم والفقه وأخرى للوعظ. فكانت هذه مزدهرة في تلك الآونة، نشطت في تلك الفترة هذه المسائل فضمنت في كتب الأصول خاصة في باب القياس لأنها أثرى ما تكون في هذا الباب، ثم استقلت بمصنفات بمسمى الجدل، المناظرة، ونحوها من العبارات، بل أنت تجد حتى ابن الحاجب لما اختصر أحكام.
الأمدي وأنشأ مختصرًا سماه منتهى السول، والأمل في علمي الأصول والجدل، وألف مختصره الشهير الذي عُرف بمختصر ابن الحاجب، ومختصر المنتهى، وهكذا يفعل الأمدي وعدد منهم، يجعلون كتب الأصول تخدم مسارين: التأصيل لقواعد الاستنباط، والأخرى للجدل والمناظرة، فكانت هذه مزدهرة. فلا تعجب أن تقول ما علاقة هذا بالقياس؟ ولمن انشغل في ثنايا الحديث عن أركان القياس بما يقوله الخصم وما يقوله المعترض وكيف يدفع الاعتراض، بل هذا الباب كبير، الأسئلة الواردة على القياس والاعتراضات أو ما تسمى بقوادح العلة ويخصون فيها صفحات طوالًا، الغرض منها أن يعلمك كيف تعترض على الدليل، وإذا كنت مستدلًا كيف تجيب عن الاعتراض، كيف تسوغ دليلك سالمًا عن القدح، وكل ذلك من أجل تثبيت هذا الباب الكبير.
ولو سُلّمت العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه المناظر، انتهض الدليل. فإن لم يتفقا على الأصل ولكن رام المستدل إثبات حكمه ثم إثبات العلة فالأصح قبوله، والصحيح لا يُشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصل أو النص على العلة. نعم قال رحمه الله تعالى: ولو سُلّمت العلة فأثبت المستدل وجودها أو سلمه المناظر انتهض الدليل، وهذا تعقيبًا على ما سبق؛ لو سلّم المخالف وجود العلة واعترف بأنها علة حيث وُجدت، يصح بناء الحكم عليها. فأثبت المستدل وجودها الآن صاحب الدليل، وهب أنك أنت المستدل تستدل بالقياس، فأثبت وجود العلة، هو يوافقك أن التعليل بهذه العلة مقبول، ثم أنت أثبتّ وجود هذه العلة في الفرع، هو يُسلّم كونها علة ما عنده إشكال في هذه، فأثبتّ أنت وجودها في الفرع أو سلّم هو به، قال: انتهض الدليل. كل هذا الآن كما قلت ليس ذكرًا لشروط يصح بها القياس بل يُسلّم بها المستدل في مقام المناظرة.
قال رحمه الله: فإن لم يتفقا على الأصل ولكن رام المستدل إثبات حكمه ثم إثبات العلة فالأصح قبوله. هذه طرق جدلية للمناظرة؛ إن سلّم الخصم العلة فأثبت المستدل وجودها حيث اختلف، أو سُلّم هو وجودها، اعترف بأنها كذلك ارتفع النزاع. هذا إذا اتفقا على حكم الأصل، طيب وإذا لم يتفقا؟ عندئذ المستدل لن يبدأ مباشرة في القياس بل سيبدأ بتقرير الحكم وإثباته ثم إثبات العلة. هل يصح هذا في مقام المناظرة؟ يقول: فالأصح قبوله؛ لأن بعض الجدليين في مقام المناظرات يقول: عفوًا إذا كنت من البداية ستبدأ تقرر حكمًا خرجنا عن المسألة، مقام المناظرات هو في إثبات التعليل وتعديته، أما أن تقرر ابتداءً إثبات الحكم هذا خروج عن فن المناظرات، فصحّح المصنف قبول ذلك.
والصحيح لا يُشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصل أو النص على العلة، وهذا واضح؛ لا يُشترط أن يكون الأصل الذي نتحدث الآن عن حكمه من أجل إثباته ركنًا في القياس، لا يُشترط النص على تعليله ولا الإجماع عليه، بل ربما وجدت من يُعلل حكمًا لا يوجد فيه نص ولا إجماع، ولهذا فُتحت أبواب الاجتهاد، ويجوز للمجتهد أن ينظر فيها، وكان الصحابة ومن بعدهم من فقهاء الأمة يقيسون ولا يبحثون عن حكم الأصل أن يكون ثابتًا بنص أو إجماع، ولهذا قال: الصحيح لا يُشترط الاتفاق على تعليل حكم الأصل أو النص على علته. فرغنا من الحديث عن ثاني الأركان وهو حكم الأصل، سنختم لقاء الليلة بالركن الثالث ومسائله المتعلقة به وهو الفرع.
الثالث: الفرع، وهو المحل المُشبّه، وقيل حكمه، ومن شرطه وجود تمام العلة فيه، فإن كانت قطعية فقطعي، أو ظنية فقياس الأدون كالتفاح على البر بجامع الطعم، وتقبل المعارضة. قال رحمه الله: الثالث الفرع، يعني الثالث من أركان القياس. الفرع، لو تذكرون بماذا عُرّف الأصل في الركن الأول؟ قال: المُشبّه به أو دليله أو الحكم، ممتاز. وتذكرون مذهب الرازي يقول في كل قياس أصل وفرعان؛ ففي الأول الذي هو ما يُتعدى منه الحكم، الأصل فيه الحكم والفرع فيه العلة، وفي الفرع بالعكس، الأصل فيها العلة والفرع فيها الحكم، فهمت هذا؟ هناك يقابل هذه الأقوال، ما قيل في الأصل؛ من قال في الأصل هو المُشبّه به، ماذا سيقول في الفرع؟ المحل المُشبّه الذي تريد تشبيهه بالأصل. من قال هناك في الأصل الأصل هو حكم الأصل، سيقول هنا حكم الفرع هو الفرع. طيب من قال هناك دليل الأصل هو الأصل، ماذا سيقول هنا؟ لن يقول دليل الفرع؛ لأن دليله هو القياس، فإذا الخلاف بالفرع على قولين وليس على ثلاثة، ولهذا قال المصنف: الفرع هو المحل المُشبّه، وقيل حكمه، لكن هناك قيل المُشبّه به، وقيل أصله، وقيل دليله، وقيل حكمه، أما هنا فقولان: إما أن تقول هو المُشبّه أو حكمه.
ومن شرطه وجود تمام العلة فيه، عبارة ابن الحاجب يقول: من شرطه تساوي الفرع في العلة لعِلة الأصل. ايش يعني مساواة الفرع للأصل في علته؟ شوف ابن السبكي ماذا قال: وجود تمام العلة فيه، ايش يقصدون بالتمام؟ وقال ابن الحاجب مساواة، يقصدون أنه لو وُجدت العلة وزيادة لا يصح، طيب والزيادة؟ الزيادة لا حرج، من أجل ذلك عدل المصنف عن عبارة ابن الحاجب، ابن الحاجب ماذا قال: المساواة، المساواة يُفهم منها أنه لا زيادة ولا نقصان، ابن الحاجب ماذا يريد؟ عفوًا السبكي ماذا يريد؟ يريد وجود العلة بتمامها ولو زادت لكن لا تنقص، فماذا قال: وجودها بتمامها، يعني لا تنقص، لكن إن زادت فلا حرج. فأراد المصنف أن يخرج مما أوهمته عبارة ابن الحاجب، وعدل عن المساواة إلى التمام، قال: أن توجد العلة بتمامها. لكن الشراح تعقبوا المصنف لأنهم قالوا: تأمل لو وُجدت العلة وزيادة، على سبيل المثال: تحريم التأفف فلا تقل لهما أف للوالدين، والعِلة الموجودة في التأفف والعياذ بالله صح وزيادة، طيب ما المانع؟ وُجدت العلة بتمامها، تعال على تعريف ابن الحاجب: هل العلة هنا في الفرع ساوت العلة في الأصل؟ ما ساوتها، إذاً على شرط ابن الحاجب تدخل ولا ما تدخل؟ ما تدخل، على شرط المصنف العلة بتمامها وُجدت ولا ما وُجدت؟ وُجدت فتدخل.
تعقّب الشراح المصنف رحمه الله بأن هذا الشرط لا حاجة له؛ لأن العلة متى وُجدت وزيادة فهو الذي سميناه في مفهوم الموافقة، المفهوم الأولوي فحوى الخطاب، الأولى ما يوجد فيه معنى الأصل بصورة أولى من الأصل، طيب ما الإشكال؟ ذاك وإن سموه قياسًا، يقولون عنه القياس الجلي، وهو في الصحيح عند كثير من الأصوليين هو دلالة لفظ لا قياس، فبالتالي ما صنعت شيئًا لما عدلت العبارة لتستوعب صورة أخرى هي مشموله بالحكم بصورة أقوى من القياس وهو دلالة اللفظ. ولذلك اسمع مثلًا يقول إمام الحرمين وصار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدودًا من القياس، يتكلم رحمه الله عن مفهوم الموافقة المساوي والأولى، يقول: هي دلالة لفظية، يقول: وصار معظم الأصوليين إلى أن هذا ليس معدودًا من القياس. يقول تلميذه الغزالي: أما إذا كان المسكوت مساويًا للمنطوق فربما اختلفوا في تسميته قياسًا، تكلم عن المساوية فالأولى من باب أولى. يقول الرازي رحمه الله: شرط الفرع أن يوجد فيه علة الأصل من غير تفاوت ألبتة، ينص الرازي على أن الزيادة هنا ستخرجها عن القياس وتجعلها دلالة أولية تدخل في مفهوم الموافقة، يقول الرازي: شرط الفرع أن يوجد فيه علة الأصل من غير تفاوت ألبتة، لا في الماهية ولا في الزيادة والنقصان، وهذا معنى قوله: ومن شرطه وجود تمام العلة فيه.
ثم فرّع على ذلك فقال المصنف: فإن كانت قطعية، ما هي؟ ما هي؟ ايش يقصد بقطعية العلة؟ قطعية ثبوتها في الأصل أو قطعية وجودها في الفرع؟ في الفرع. السؤال بطريقة أخرى: متى يسمون القياس قياس قطعي؟ يقولون إذا كانت العلة قطعية، ويقصدون بها شيئين: أن تكون العلة موجودة في الأصل بصورة قطعية، وأن تتحقق في الفرع أيضًا بصورة قطعية، فيسمى قياسًا قطعيًا العلة قطعية؛ فإن تقطع بعلية الشيء في الأصل، وتقطع بوجودها في الفرع، مثل التأفف العلة الموجودة فيه هي إيذاء الوالدين، علة قطعية أو ظنية؟ قطعية، وهي موجودة في اللعن والشتم والعياذ بالله بصورة أكد، فوجودها في الفرع أيضًا صورة قطعية، القياس هنا قطعي. ما لم يكن القياس قطعي العلة، إما أن تكون اجتهادية استنباطية، أو كان وجودها في الفرع ظنيًا وفيه منازعة سيكون القياس ظنيًا، هذا معنى قول المصنف رحمه الله: فإن كانت قطعية فقطعي، أو ظنية فقياس الأدون كالتفاح على البر بجامع الطعم؛ إذا كان القياس ليس قطعيًا فعندئذ أنت ستقيس أدنى على أعلى وعندئذ دخلت في حيز القياس الظني كما قال وضرب له مثالًا بقياس التفاح على البر بجامع الطعم وقد مر بك المثال قبل هذا.
وتقبل المعارضة فيه بمقتضى نقيض أو ضد، لا خلاف الحكم على المختار. تقبل المعارضة في القياس بما يقتضي نقيض الحكم أو ضده، لا بما يقتضي خلافه. مرة أخرى دخلنا في بعض فنون المناظرات مما لا علاقة له بصلب صحة القياس، هذه فنون مناظرة، الآن يقول إذا كنت في مقام مناظرة فجاء المستدل فأبدى لك قياسًا في مسألة أنت تخالفه فيها، كمسألة مثلًا أصناف الربا الزكاة مثلًا في بعض أنواع الأموال التي فيها خلاف، مسألة تتعلق مثلًا بشيء من المعاملات وغيرها، فأبدى لك المستدل أبدى لك دليلًا استعمل فيه القياس. واحدة من الطرق التي يُعترض بها على القياس التوجه إلى الفرع، ونحن نتكلم على ركن الفرع، أن تتوجه إلى الفرع الذي يريد أن يثبت فيه الحكم بالقياس فماذا تفعل؟ تحاول أن تعارضه بما يقتضي نقيض حكمه، فأن تقول له مثلًا: الوصف الذي ذكرته وإن كان يستلزم ثبوت الحكم في الفرع صحيح، لكن عندي وصف آخر يقتضي نقيض الحكم حكمك الذي تذكره أنت.
مثال ذلك يريد أن يثبت أن مسح الرأس يُسن فيه التثليث كباقي أعضاء الوضوء، ما تمسح مرة، تمسح ثلاث مرات، فيقول في قياسه كالتالي: المسح ركن من أركان الوضوء فيُسن تثليثه قياسًا على الوجه بجامع الركنية في الوضوء، هذا ركن وهذا ركن وأنت تجد الأركان كلها تثلث فهذا مثلها، إذاً فليثلث. فيُقال في الاعتراض بأن تُبدي نقيض الحكم فتقول: هو مسح فلا يُسن تثليثه كما في المسح على الخف وكما في المسح في التيمم، فقست على أصل آخر أثبت فيه نقيض الحكم. هو يريد إثبات التثليث في عدد المرات وأنت أثبتّ النقيض، المرة الواحدة فهذا وجه اعتراض، يقول: هذه من الوجوه مقبولة في مقام المناظرات. الاعتراض بماذا؟ بما يقتضي نقيض الحكم، قال: أو ضده، والمقصود بالضد هنا وقد ذكره الأمدي وابن الحاجب أيضًا في الاعتراضات، يقول مثلًا، تعرفون الفرق بين النقيض والضد؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان كالسواد والبياض والحياة والموت، أما الضدان فلا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفع فيحل محلهما شيء ثالث. قال: الضد، يريد أن يثبت أن الوتر واجب فيقول: الوتر واجب لمواظبته عليه صلى الله عليه وسلم على الدوام حضرًا وسفرًا، يقول في قياسه كالتشهد في الصلاة، والتشهد واجب، إذاً فالوتر واجب. يقول المخالف ويريد أن يعترض الآن بماذا؟ ليس بالنقيض؛ لأن الوجوب هنا ليس له نقيض فقط بل له أضداد، وجوب واستحباب وإباحة وكراهة وتحريم، فإذا أثبت حكمًا غير الوجوب أو عارضه بغير الوجوب يكون عارضه بالنقيض، عارضه بالضد. وهذا مثال آخر، يقول: الوتر واجب وقاسه على ماذا؟ على التشهد والجامع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في مقام التعبد، فيقول في الاعتراض عليه: الوتر صلاة مؤقتة بوقت صلاة من الصلوات الخمس وهو وقت العشاء، فهو أشبه بالسنن الرواتب التي ترتبط بأوقات بعض الصلوات، وحكمه الاستحباب، فيكون حكمه كذلك الاستحباب.
هذا كله يا إخوة في مقام قلت لك فنون المناظرات والمناقشة في تقرير الأحكام والاعتراض عليها أو إثباتها، فيقول المصنف: تقبل المعارضة فيه، في ماذا؟ في الفرع، كلامنا الآن على الفرع، تقبل المعارضة فيه أي الفرع بمقتضى نقيض أو ضد الحكم، يعني ما يقتضي نقيض الحكم أو يقتضي ضده، لا خلاف الحكم. لا تحاول أن تعترض بما يقتضي خلاف الحكم، إذا أردت أن تعترض على القائس في قياسه فاعترض بما يقتضي النقيض أو الضد، لا بما يقتضي الخلاف، ما الخلاف؟ الخلاف التنافي، يعني هو يتكلم على مسألة فتتكلم عن مسألة أنت أخرى، ولا تعمد إلى أصل دليله الذي يثبت به الحكم، لكن هو يقول في المسح يثلث وأنت تقول بل يُفرد، يقول الوتر واجب تقول بل مستحب، هكذا يعترض. أما خلاف الحكم بأن تعمد إلى مسألة أخرى بعيدة عنها وتحاول فيه رد القياس فلا يُقبل. نعم والمختار، مثال ذلك يقول: اليمين الغموس قول يأثم صاحبه فلا كفارة فيه مثل شهادة الزور، شهادة الزور قول إثم ومحرم بل بعضهم يعدها من الكبائر، طيب هل تجب فيه كفارة إذا تاب؟ شهادة الزور النصوص ما دلت عليه. يقول: فاليمين الغموس، وأنت تعرف خلافه في اليمين الغموس هل تقاس على الحنث في اليمين المعقودة أو لا، فمن الفقهاء من يقول نعم ومنهم من يقول لا. لو جاء الذي يثبت الكفارة في اليمين الغموس كما في اليمين المنعقدة التي يحنث فيها، أحد أدلته في القياس يقول: أقيسه على شهادة الزور، كلام يُوجب إثم صاحبه أو قول يُوجب إثم صاحبه فلا تجب فيه الكفارة مثل شهادة الزور. فجاء المخالف فيقول: لا، اليمين الغموس قول يؤكد الباطل فيوجب التعزير.
كما في شهادة الزور، هو يريد أن يثبت أو ينفي الكفارة، وأنت تريد أن تثبت التعزير؛ أنت هنا ما عارضته في قياسك، لأنه يمكن أقول: نثبت التعزير بكلامك، ونثبت الكفارة بكلامه. قياسك هل عارض حكمه؟ لا ما عارضه، أتى بحكم مخالف؛ فالنتيجة ما هي؟ يثبت حكمه بالقياس، ويثبت حكمك أنت بالقياس؛ فتقول: إذاً اليمين الغموس توجب كفارة على قياسه، وتوجب تعزيراً على قياسك أنت، إذاً ما أفسدت قياسه أو ما نقضت قياسه. متى تنقضه أو تعارضه؟ إذا عارضته بما يقتضي نقيض الحكم أو ضد الحكم، لكن بمخالفة الحكم لا، أنت ما تصنع شيئاً.
والمختار قبول الترجيح، وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل ولا يقوم، وهذا واضح؛ يقول عندما تريد أن تستخدم القياس وتثبت التعليل، المختار قبول الترجيح، لك أن تستعمل؛ يعني إذا أردت جملة من الأوصاف فتختار واحداً منها للتعليل؛ لا بأس أن تذكر في سياق عرضك المرجحات وتذكره. قال: ولا يجب الإيماء إليه في الدليل، لكنه لو فعله لا بأس.
ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقاً، هذا من شرط الفرع ألا يقوم دليل قاطع على خلافه في الحكم، وهذا واضح وتقدم؛ هل يصح أن تقيس في فرع ثبت الحكم على خلاف ما تريد أن تثبته بالقياس بدليل قاطع جاء فيه نص مثلاً؟ هل يصح فرعك الذي تريد أن تقيس فيه ثبت فيه نص قاطع بخلاف قياسك؟ يصح هذا؟ لا، خلاص؛ ولهذا قال: ومن شروطه لا يقوم القاطع على خلافه وفاقاً، لا قياس مع النص، ولا اجتهاد إذا ثبت بالنص؛ قياسك إن خالف الدليل القاطع فلا عبرة به.
قال: ولا خبر الواحد عند الأكثر أيضاً؛ هل يصح أن يعارض القياس خبر الواحد في الفرع الذي تريد إثبات الحكم فيه؟ مرت بك هذه المسألة، والصحيح أن خبر الواحد مقدم على القياس. ومر بك أيضاً أن ما ينسب إلى الإمام مالك -رحمه الله- تحديداً من بين الأئمة في أنه ينسب أو ينسب إليه بعض المالكية تقديمه للقياس على خبر الواحد، فذلك مناف لعمل مالك -رحمه الله- في الموطأ وما ثبت عنه في المدونة؛ والصواب عن الأئمة الأربعة أنهم أشد إجلالاً وتعظيماً لنصوص السنة من تقديم القياس عليها، وإن كان بعض المتأخرين تكلف في الجواب. وإن خبر الواحد إذا خالف القياس فقدمت القياس عليه، ليس استهانة بالسنة حاشا، لكن القياس يستند إلى جملة من المآخذ تعطي قوة في الدليل أقوى من خبر الواحد؛ فهي بمثابة خبر واحد قابل جملة من الأدلة فقويت، فقدمت عليه الأدلة لكثرتها وقوتها واعتضادها. فعلى كل حال، قال هنا: ولا يقوم القاطع على خلافه وفاقاً، ولا خبر الواحد، أي ومن شرطه ألا يقوم خبر الواحد على خلافه؛ ما قال وفاقاً، قال عند الأكثر، يشير إلى الخلاف في المسألة.
وليسوي الأصل وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس، فإن خالف فسد القياس؛ هذه أيضاً عبارة قد تكررت قبل، أما قال من شرط الفرع وجود العلة فيه بتمامها؟ هذا المقصود، وليسوي الأصل؛ يساويه في ماذا؟ في تحقق وجود العلة فيه، وحكمه حكم الأصل فيما يقصد من عين أو جنس؛ أحياناً أنت تثبت أو تقيس عين العلة بعينها، وأحياناً جنسها بجنسها. مثال عين العلة: قياسك النبيذ على الخمر في الحرمة، العلة هي الإسكار، عين العلة الموجودة في الخمر هي عينها الموجودة في النبيذ، لذا فأنت عندئذ هنا ساويت عين العلة الموجودة في الأصل بعينها الموجودة في الفرع فعديت الحكم. أما مثال الجنس هنا: أن تقول يقاس الجناية على الأطراف بالجناية على النفس في إثبات القصاص بجامع الجناية؛ السؤال: هل الجناية على النفس التي أزهقت بها الروح هي عينها الجناية التي قطعت اليد؟ لا، الجامع ليس عين الجناية، جنس الجناية وهو التعدي؛ باتفاق أن هذا إتلاف روح وهذا إتلاف طرف أو عضو، فإذاً عندما تقيس هنا أيضاً ما قست العلة بعينها بل قست العلة بجنسها. فأياً كان يقول -رحمه الله-: وحكمه -أي الفرع- حكم الأصل فيما يقصد سواء كان عيناً أو جنساً. نعم، قال: فإن خالف فسد القياس، يفسد القياس إذا لم تتحقق المساواة بين الفرع والأصل في العلة، تمام العلة، في العلة عيناً كانت أو جنساً؛ فإذا حصل هذا ثبت انتفاء العلة عن الفرع وانتفاء حكم الأصل عن الفرع، وهذا عندئذ كما قلت شرط مستغنٍ بما ذكره قبل -رحمه الله- لما قال من شرطه تمام أو وجود تمام العلة في الفرع.
وجواب المعترض بالمخالفة بيان الاتحاد؛ طيب، عدنا مرة أخرى إلى مقام المناظرة والمعارضة؛ عندما يعترض المخالف على قياسك، فيكون جوابه ببيان الاتحاد؛ الآن يعلمك كيف تجيب عندما يعترض. الآن قبل قليل علمك هناك طريقة الاعتراض، قال: تقبل المعارضة بما يقتضي نقيض الحكم أو ضده. طيب سؤال: ماذا لو كنت أنت المعترض عليك، أبديت قياساً فأثبت لك المخالف أو المناظر اعتراضاً بما يقتضي نقيض حكمك أو ضده؟ كيف تجيب؟ ببيان الاتحاد؛ تجيب بأن تثبت أن حكمك في الأصل متحد مع حكم الفرع، فتعود مرة أخرى لإثبات أن قياسك لا يزال متماسكاً وقائماً ومؤدياً للحكم نفسه. مثال ذلك: الشافعي الفقيه الشافعي يقيس ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة الوطء، يقول: فإذا ظاهر الذمي حرم عليه وطء زوجته قياساً على المسلم؛ فيعترض الحنفي، يقول: هذا القياس ما يصح، هذا اعتراض بنقيض الحكم؛ ماذا يقول الحنفي؟ يقول تحريم المسلم وطء زوجته له حد ينتهي بالكفارة، والكافر ليس من أهل الكفارة، فإذاً قياسك عليه لا يصح؛ فعارضك الآن بنقيض حكمك. فحتى تدفع هذا الاعتراض، على الفقيه الشافعي أن يجيب ببيان الاتحاد، فيقول: بلى، يمكن للذمي أن يصوم في الكفارة، كيف؟ قال: يسلم ثم يصوم، فينحل ظهاره؛ فأثبت بيان الاتحاد في الحكم. ونحو هذا، وهذا باب يطول، وأمثلته أيضاً كثيرة في كتب المناظرة والمجادلة.
ولا يكون منصوصاً بموافق، خلافاً لمجوز الدليلين؛ ولا يكون منصوصاً بموافق، من شرط الفرع ألا يكون منصوصاً بموافق، أي بدليل بنص موافق للحكم الذي تثبته بالقياس؛ مرة أخرى عدنا إلى شروط شبه مكررة، وبعضها تقدم. من شرط الفرع ألا يكون الحكم الذي تريد إثباته بالقياس له نص يوافقه؛ طيب سؤال: يمنع هذا إذا عندي الفرع هذا له دليل؟ يمنع له دليل بالنص أن أستخدم القياس الذي يثبت الحكم نفسه؟ أجب، عندك الآن الفرع ثبت فيه الحكم بالنص، هل يمنع أن تستخدم فيه دليل القياس لإثبات الحكم نفسه؟ قال هنا: ولا يكون منصوصاً، الشرط في القياس ألا يكون الفرع فيه نص موافق للحكم الذي تريد إثباته بالقياس؛ ليش؟ لأنك تستغني بالنص، قال خلافاً لمجوزي دليلين، من جوز اجتماع الأدلة على مدلول واحد، يقول: لا مشكلة، سأثبت الحكم بالنص وأثبت الحكم أيضاً بالقياس؛ وهذا ينسبه الرازي إلى الأكثرين في تجويزه، يقول: يا أخي منذ زمن الصحابة ومن بعدهم، ألا تراهم يذكرون الآية والحديث والدليل والثاني والثالث على الحكم الواحد؟ فاجتماع الأدلة على مدلول واحد لا حرج فيه. ولهذا قال المصنف: خلافاً لمجوزي دليلين، يعني من يجوز اجتماع الأدلة وتعاقبها على مدلول واحد فلا يمنع ذلك.
ولا بمخالف إلا لتجربة النظر؛ يعني ولا يصح أن يكون الفرع فيه نص مخالف. الآن قبل قليل تكلم على النص الموافق، هل يصح أن تستخدم القياس في الفرع وفيه نص يوافق الحكم الذي تريد إثباته بالقياس؟ قال المصنف: لا، إلا عند من يجوز اجتماع الأدلة على مدلول واحد. طيب السؤال الآن في صورة أخرى: هل يجوز أن تستخدم القياس في فرع ثبت النص بخلاف الحكم الذي تريد إثباته؟ لا، هذا من باب أولى؛ قال: إلا لتجربة النظر، يعني من باب أن تجرب النظر في الدليل وترى استعماله فتنفيه وتبطله ونحو هذا.
ولا متقدماً على حكم الأصل، وجوزه الإمام عند دليل آخر؛ يا إخوة لا يصح أن تقيس الوضوء على التيمم في إيجاب النية، والسبب أن مشروعية الوضوء في الإسلام كانت قبل التيمم؛ فلا تقيس فرعاً على أصل متأخر عنه، بالعكس، ألا يكون الفرع متقدماً على الأصل؛ الوضوء شرع قبل التيمم، هل يصح أن يكون الوضوء فرعاً في قياس على التيمم؟ ما يصح. قال -رحمه الله-: ولا متقدماً، يعني الفرع لا يصح أن يكون متقدماً على حكم الأصل؛ قال: وجوزه الإمام عند دليل آخر، ما وجه التجويز؟ تظافر الأدلة واجتماعها، ولا يكون هو الدليل المستقل بتقرير الحكم.
ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة، خلافاً لقوم؛ زعم أبو هاشم الجبائي أن من شرط القياس أن يكون حكم الفرع في أصله في الجملة له ثابتاً بالنص، افهمها بالمثال: لما اختلفوا في مسألة توريث الجد مع الإخوة وبدأوا يقيسون ويضربون الأمثلة في إثبات تشريكه أو في حجبه لهم مثلاً، يقول: ما جرى الخلاف إلا لأن الأصل ثبت جملة في توريث الجد، ثم لما ثبت أصل المسألة وأنه وارث لك أن تقيس فيما بعد بعض الفروع التي تتعلق به؛ لكن لو لم يرد نص في أصل المسألة ما صح لك القياس، وهذا أيضاً يعني قول مرجوح. ولهذا قال المصنف: ولا يشترط ثبوت حكمه بالنص جملة، خلافاً لقوم؛ والاستناد في هذا إلى أن الصحابة -رضي الله عنهم- مثلاً قاسوا عبارة «أنت علي حرام» قاسوها على الطلاق وعلى الظهار دون ورود دليل فيها جملة أو تفصيلاً، ولم تزل فقهاء الإسلام يثبتون بعض الأحكام ويجرون فيها القياس ولا ينظرون إلى أصل المسألة هل ثبت فيها نص في الجملة أو لم يثبت؛ فهذا عندهم تعميم على أصل القياس ولا يحتاجون إلى هذا الشرط.
ولا انتفاء نص أو إجماع يوافقه، خلافاً للغزالي والآمدي؛ هل يشترط في الفرع حتى يصح القياس أن ينتفي النص أو الإجماع الموافق لحكم الفرع؟ يعني بطريقة أخرى، هل تحتاج لاستخدام القياس أن تكون عدمت نصاً أو إجماعاً؛ يعني لا تقيس إلا لحاجة؟ هل من شرط القياس أن ينتفي الدليل نصاً أو إجماعاً في الفرع؟ لا، قال: ولا يشترط انتفاء النص أو الإجماع الذي يوافق حكم الفرع، وتعود مرة أخرى لأن المسألة اجتماع أمارات واجتماع أدلة، يوجد نص ويوجد إجماع وتستخدم القياس لاجتماع الأدلة. قال -رحمه الله-: خلافاً للغزالي والآمدي، فإنهما اشترطا انتفاء النص أو الإجماع الذي يوافق فيه حكم الفرع للأصل؛ قال: فلا حاجة إلى هذا الاشتراط.
هذا ما يتعلق بركنين أتينا عليهما في هذا الدرس، هما حكم الأصل، والركن الثالث هو الفرع. درسنا القادم إن شاء الله شروع في الركن الرابع، وهو آكد أركان القياس وأهمها وأشدها عناية عند الأصوليين من عدة نواحي؛ تعريفها أولاً، وفيه جدل سنمر عليه في الدرس القادم إن شاء الله، ثم مسائل تتعلق بالعلة: العلة الثبوتية والعدمية، والعلة المركبة، والعلة التي تجتمع من عدة أوصاف، وجملة من المسائل المتعلقة بالعلة وشروطها في القياس. وبعد هذا سيأتيكم مبحث كبير وهو طرق إثبات العلة: النص والإجماع، والنص إما أن يكون ظاهراً أو إيماءً إلى آخره، كل ذلك سيأتي لنا تباعاً إن شاء الله تعالى.
ورزقني الله وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري