الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ فهذا هو مجلسنا الحادي والعشرون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه، نستأنف فيه دروس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين ابن السبكي -رحمه الله عليه-، وما زلنا في سلسلة شرح هذا المتن المبارك حتى انتهينا في درسنا الماضي من ثالث كتب المتن وهو كتاب الإجماع. ونشرع الليلة بعون الله تعالى وتوفيقه في الكتاب الرابع وهو المخصوص للقياس، والقياس كما تعلمون هو رابع الأدلة الشرعية التي تستنبط منها أحكام الشريعة عند الفقهاء.
الحديث عن القياس حديث عن دليل من أدلة الشريعة يأتي رابعاً بعد الكتاب والسنة والإجماع، ويعد ضمن الأدلة المتفق عليها رغم خلاف الظاهرية فيه وبعض من خالف في بعض أنواع القياس. ومع هذا الخلاف، فإن ذكر القياس في عداد الأدلة المتفق عليها مرجعه إلى أن الخلاف فيه غير معتبر بالنظر إلى أن خلاف الظاهرية ولذلك أمثلة عديدة ليس المجال في سردها وعرضها. كمثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل: «أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟» قال: «أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». ومثل قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي عن ابن له ولدته امرأته بلون مختلف: «هل لك من إبل؟» قال: نعم، قال: «فما ألوانها؟» قال: حمر، قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعم، قال: «فأنّى أتاها ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق، فقال: «وهذا لعله نزعه عرق». ولهذا أمثلة متعددة فيها الإشارة إلى الاعتبار بالنظائر والأشباه والأمثال، وهذا هو حقيقة القياس. فالمقصود أن خلاف الظاهرية ونفاة القياس غير معتبر في هذا الباب لجلاء الأدلة ووضوحها ولعمل فقهاء الأمة على التتابع باعتبار هذا الدليل، لكن باستيفاء شروطه وتحقيق وجوه الصحة فيه.
والقياس بهذا الاعتبار كما يقول إمام الحرمين الجويني -رحمه الله- وهو يتحدث عن القياس: هو مناط الاجتهاد. إذا تحدثنا عن رتبة الاجتهاد في فقه الشريعة، فيرى أن معقل الاجتهاد هو القياس، يقول رحمه الله: هو مناط الاجتهاد ومنه يتشعب الفقه، لأن نصوص الكتاب والسنة محصورة ومواقع الاجتهاد معدودة والوقائع لا نهاية لها. ثم مضى رحمه الله حتى قال: والمختار عندنا أنه لا تخلو واقعة من حكم شرعي، فالمسترسل على جميعها بالقياس، فمن عرف تقاسيمه والاعتراض عليه وما يتعلق به فقد احتوى على مجامع الفقه. فكان الفقهاء منذ وقت مبكر يرون أن العناية بباب القياس هو استمساك بباب متين من عرى الفقه الوثيقة، وأن عدم العناية به فوات لباب كبير من فقه الشريعة والنظر في أدلة أحكامها.
من أجل ذلك يخص الأصوليون في مباحث الأصول كتاباً للقياس أو باباً يذكرون فيه مسائل مهمة، أهمها بعد الحديث عن تعريفه وصفته والاستدلال على مشروعيته والرد على نُفاته؛ ذكر أنواعه ثم الحديث عن بناء القياس بوجه صحيح؛ لأن هذا عليه الكلام ولن يكون القياس صحيحاً إلا إذا تحققت العلة فيه بشكل منضبط ثم تم البناء بوجه صحيح. ولهذا تأتي مباحث العلة في القياس في اتساع من القول واسترسال وتفصيل، لأنها معقل القياس وبابه الأكبر. من أجل ذلك سيأتي الحديث في مجلس الليلة إن شاء الله عن تعريف القياس وذكر مواقف فقهاء الإسلام من الاحتجاج به، إما إثباته جملة أو نفيه جملة أو إثباته في بعض المواضع دون بعض كما سيأتي عرضه وسرده بعد قليل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام السبكي -رحمه الله تعالى-: الكتاب الرابع في القياس، وهو حمل معلوم على معلوم لمساواة في علة حكمه عند الحامل، وإن خُصَّ بالصحيح حذف الأخير.
ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف القياس ولم يذكر التعريف اللغوي كعدته في المتن. ويقول أهل العلم: القياس في اللغة هو التقدير، ويستلزم أو يستدعي التسوية، وهذا أدق من قول بعضهم في تعريف القياس لغة إنه التقدير والمساواة. وتجد هذا في كثير من كتب الأصول، يقولون: القياس لغة التقدير والمساواة، يقال: قست الثوب بالذراع؛ يعني قدَّرت طوله بقدر الذراع، فتقول: هذا ذراعان وهذا الثوب ثلاثة أذرع، فمعنى قياس الثوب هنا بالذراع تقدير طوله به. ويقولون في مثال التسوية: يقاس فلان بفلان؛ يعني يساويه في سرعته أو في ذكائه أو في طوله وما إلى ذلك. لكن الأدق لغةً أن يقال في تعريف القياس لغةً هو التقدير، وليس في شيء من معاني اللغة ولا في معاجمها في ذكر مادة (قيس) ذكر التسوية، ولا تجد في معنى القياس إلا التقدير، لكن الأدق كما يقول بعض الأصوليين أنه تقدير، والتقدير يستدعي التسوية؛ لأنه يستلزم نسبة شيئين أحدهما إلى الآخر على وجه التسوية، فإذا قدِّر به ظهرت المساواة، وليس هو الحقيقة في اللغة بمعنى التسوية.
عرف المصنف رحمه الله بالتعريف الذي سمعت: حمل معلوم على معلوم لمساواة في علة حكمه عند الحامل. القياس بتعريفه الواضح اليسير المبسط أن تقول: إن عندك أصلاً فيه حكم شرعي ثابت بدليل، وعندك فرع تريد أن تبحث له عن حكم يلائمه، فنظرت إلى وجه الشبه بينه وبين ذاك الأصل، فوجدت العلة التي تقررت في الأصل موجودة في الفرع، فعدَّيت الحكم من الأصل إلى الفرع. والتعريف اليسير الذي يحفظه صغار الطلبة في تعريف القياس أن يقال فيه: إثبات حكم الأصل في الفرع لعِلّة جامعة، أو يقال: تسوية الفرع بالأصل في حكمه لعِلّة جامعة. بل يقول الآمدي في تعريفه للقياس: الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل. وابن الحاجب زاده اختصاراً وتقليل ألفاظ فقال: مساواة فرع لأصله في علة حكمه.
تلاحظ أن الآمدي وابن الحاجب مع وضوح التعريف ويسره، لكن غالب الأصوليين استخدموا التعريف الذي ذكره المصنف أو قريباً منه. ومن أوائل من عرف بهذا التعريف الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني، ثم أخذه الرازي والجويني والغزالي وعدد من الأصوليين، يقولون: إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبتين. هذا التعريف تجده عند أبي الحسين البصري وتجده عند إمام الحرمين وتجده عند الرازي وعند الغزالي وعند عدد كبير ممن جاء يعرف القياس. لماذا عدلوا عن هذا التعريف المختصر (مساواة فرع لأصله في علة حكمه)؟ يقولون: لأنه اشتمل في التعريف على لفظة (فرع) و(أصل)، وهما من أركان القياس، ولا يصح في التعريف أن تذكر المعرَّف أو جزءاً منه في التعريف وإلا لزم الدور، فعدلوا عن ذلك. لكن الحقيقة شأن التعريفات كما تقرر في أكثر من مرة التيسير والتقريب، فإذا تحقق هذا فلا حرج.
المصنف رحمه الله ما أخذ من تعريف القاضي ومن جاء بعده لكنه غيَّر بعض الألفاظ، ما قال: إثبات مثل حكم معلوم، قال: حمل معلوم على معلوم. ما المعلوم الأول وما الثاني؟ الأول: حمل معلوم (الفرع) على معلوم (الأصل). إذاً المعلوم الأول هو الفرع، والمعلوم الثاني هو الأصل، إذا كان معلوماً فما الحاجة إلى البحث عن حكمه؟ يقصد معلوم العين، لا يقصد الحكم، ولو كان معلوم الحكم ما بحثنا له عن قياس ولا غيره. فقوله: حمل معلوم، يقصد به الشيء الذي يريد أن يبحث عن حكمه، يعني المتصوَّر. وعمداً اختاروا لفظ (معلوم) ليشمل الموجود والمعدوم فيلحق كله بالقياس، ويكون اللفظ أشمل، ولم يعبروا بشيء "حمل شيء على شيء" لقضية منطقية عند الأشاعرة والمعتزلة، وهو أن المعدوم هل يسمى شيئاً أو لا يسمى، قضية نحن في غنى عنها. فيقولون: حمل معلوم على معلوم. حمله في ماذا؟ قال: لمساواته في علة حكمه. مساواة ماذا؟ مساواة الفرع للأصل في علة حكمه؛ أي علة حكم الأصل.
يريد أن يقول: طالما استوى الفرع مع الأصل في علة حكمه، إذاً حملناه عليه. ما المقصود بالحمل هنا؟ إعطاؤه مثل حكمه. لا يقولون إعطاء حكم الأصل، حتى تعريف القاضي والرازي يقولون: إثبات مثل حكم معلوم؛ ليش ما يقولون إثبات حكم معلوم؟ يقولون: لأن الحكم عينه في الأصل ليس هو الذي ينتقل إلى الفرع، بل ينتقل مثله؛ لأنك لو قلت إثبات حكم الأصل للفرع، سحبت الحكم من الأصل وأعطيته للفرع وهذا محال. وكما تلاحظ دقة في الصياغة، فيقولون إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم.
قوله رحمه الله: عند الحامل، هذا القيد الأخير في التعريف، إذا أردت أن يكون تعريفك شاملاً للقياس الصحيح والفاسد معاً، فتقول: حمل معلوم على معلوم لمساواة في علة حكمه عند الحامل؛ يعني عند المجتهد الذي يقوم بعملية الحمل والقياس. ولم يريدوا أن يقولوا (عند القائس)؛ لأن القائس اسم فاعل من قاس، فطالما استخدمت في التعريف شيئاً من المعرِّف أو أحد مشتقاته وقعت في دور، فما يريدون يقولوا عند القائس. طيب ليش ما يقولوا عند المجتهد؟ ألطف من لفظة حامل؛ لأنه قد يقوم بالقياس مجتهد وقد يقوم به مقلّد. فماذا تريد أن تقول عند الفقيه؟ قد يقيس غير فقيه، فبالتالي بحثوا عن اللفظ فقالوا عند من يقوم بهذه العملية، وطالما عرفت بالحمل إذاً الذي يقوم به حامل، فقالوا عند الحامل. ومن يقول إثبات مثل حكم معلوم سيقول عند المثبت أو عند من يقوم بهذا الفعل.
قولهم عند المثبت أو عند الحامل أو عند المجتهد أو عند القائس يعني بغض النظر أن يكون القياس صحيحاً أو فاسداً، المهم أن يكون عنده كذلك. طيب وإذا أردت أن أخص التعريف بالقياس الصحيح، سأقول: هو أن يستوي الفرع مع الأصل في علة حكمه، ولا أحتاج أقول عند القائس لأني أتكلم عن القياس الصحيح. ولهذا قال: وإن خُصَّ بالصحيح حذف الأخير؛ يعني حذفت الكلمة الأخيرة، فلا تحتاج أن تقول عند الحامل، ستصوغ التعريف من غير اللفظة الأخيرة إذا أردت أن تخص التعريف بالصحيح منه فقط.
المثال الشائع يا إخوة عند الأصوليين في القياس هو مثال افتراضي؛ لما يقولون: يقاس النبيذ على الخمر في تحريمه بعلة الإسكار الجامعة بينهما. الأصل هو الخمر الثابت تحريمه نصاً، والفرع هو النبيذ، والعلة المشتركة الموجودة في الخمر وموجودة في النبيذ هي الإسكار. فكون الخمر حُرِّمت لأنها مسكرة، ثم وجدنا العلة ذاتها في النبيذ، فإنه يُحمَل حكم الخمر وهو التحريم على النبيذ، فيقاس عليه. هذا المثال افتراضي لتقريب الصورة، ونقول افتراضي لأن الأدلة الشرعية دلت على تحريم النبيذ لذاته، أما أن تقول بعموم الألفاظ وأن الخمر كله مسكر، واما بخصوصه كما في حديث أبي بردة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم -يعني أبا موسى- إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتع والمزر، فقال: «كل مسكر حرام». فهذا التعميم يغني عن أن تقول إن الدليل الثابت في النبيذ بالقياس. والمقصود هنا أن تعرف أن الأمثلة عندما تذكر على سبيل الافتراض والتمثيل، ليس المقصود بها إلا تقريب الصورة لا غير.
وهو حجة في الأمور الدنيوية قال الإمام اتفاقاً. طيب، الآن من هنا إلى قريب منتهى درسنا الليلة والحديث عن مذاهب الفقهاء في الاحتجاج بالقياس. حرر محل النزاع فقال: إن كنا نتكلم عن الأمور الدنيوية فالقياس فيه حجة، قال الإمام الرازي: اتفاقاً؛ يعني لا يُعلم خلاف في مسألة الاحتجاج بالقياس في الأمور الدنيوية. كالأدوية؛ تجرّب دواءً لعارض ومرض ما فينفع، في عشبة تستخدمها وشراب تصنعه، ثم تقول في مرض آخر يشبهه في الأعراض، لعل هذا الدواء يكون نافعاً له فتستخدم فيه القياس، فهذا يقول في الأمور الدنيوية لا يخالف فيه أحد. وافهم أن نُفاة القياس يتكلمون عنه أين؟ نعم، في أمور الشريعة في الأحكام فقط، لكن في الأمور الدنيوية كأمور الأدوية وتربية الحيوان وما يتعلق بالزراعة، كل هذه كان الناس ولا يزالون يستخدمون فيها القياس.
وأما غيرها، فمنعه قوم عقلاً، وابن حزم شرعاً، وداوود غير الجلي. هذه ثلاثة مذاهب الآن ولك أن تعدها على الترتيب. وأما شرعاً فمنعه... يعني أما القياس في الأمور الشرعية؛ فمنعه قوم عقلاً، منع بعضهم القياس عقلاً، يعني المانع منه عقلي، وينسب هذا إلى النظام من المعتزلة وبعض الشيعة وبعض المعتزلة أيضاً وبعض الخوارج ينسب إليهم القول بمنع القياس عقلاً. ايش يعني عقلاً؟ يعني أنا لا أحتاج إلى دليل شرعي لأثبت به عدم حجية القياس، العقل يقول: القياس ليس حجة في الشريعة. كيف يقولون؟ ألا ترى أن الشريعة في بعض أحكامها تجمع بين المتفرقات وتفرّق بين...
المتماثلات؛ وبالتالي كيف ستقيس في الشريعة أمورًا ليست على اطّراد؟ فلو جئت تقيس يُفضي بك هذا إلى الخلل ومخالفة الشريعة. وأيضًا يقولون: القياس لا يُؤمن فيه الخطأ؛ اسأل أي مجتهد: هل القياس دليل آمن صحيح 100%؟ سيقول لك: لا، 90% ستقدر نسبة ما، فالخطأ فيه غير مأمون. فإذا كان الخطأ واردًا باتفاق، فالعقل يمنع استخدام طريق يتفق أصحابه على أنه ذو خطأ محتمل، فكيف تخوض في الشريعة بطريق يُفضي إلى الخطأ؟ فهذا دليل عقلي عندهم يمنع من استعمال القياس واعتباره حجة تُستمد منه أحكام الشريعة، هذا قول المانعين عقلاً.
المذهب الثاني قال به ابن حزم شرعًا؛ يعني منع ابن حزم القياس شرعًا، ليس المانع عقليًا بل المانع شرعي، يقصد أن الشريعة هي التي تمنع من استعمال القياس. ومستنده في هذا عموم أدلة الشريعة التي تدل على استيفاء الأحكام: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: 89]، ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 38]، ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]، وأمثلة هذا؛ فيقول: أبداً أن تظن أن نصوص الشريعة لا تفي فهذا خطأ. وبالتالي فطالما أثبتت الشريعة أن النصوص التي يحتاج إليها البشر في أحكامهم كافية وافية فهذا كاف تمامًا، ويستند الظاهرية بقوة على هذا المأخذ؛ وأن الشريعة بينت كل الأحكام التي يحتاج إليها البشر.
ما الجواب عن هذا؟ هل ينكر الجمهور أن الشريعة وافية؟ هل ينكرون أن نصوص الكتاب والسنة وافية؟ هل من يستعمل القياس يتهم الكتاب والسنة بالقصور؟ ما الجواب؟ هذا جواب: أن تقول نعم، الكتاب والسنة وافيان، ومن وفائهما بالأحكام دلالتهما على القياس واستعماله. وهذا جواب؛ وجواب آخر أن دلالة الكتاب والسنة تارة يكون بالتصريح بالحكم في محله، وتارة بالتعميم في أفراده، وتارة بالإشارة، وتارة بلفت النظر إلى مأخذ الحكم وهو علته، لينطلق المجتهدون في البحث عن الأحكام التي تتوافق مع هذه العلل.
ومن جميل كلام الشافعي رحمه الله في مقدمة الرسالة أن قال: وليس تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدلالة على سبيل الهدى فيها. هذا كلام إمام يقول ما في أحد من أهل دين الله تنزل به نازلة، حتى النوازل، إلا وفي كتاب الله يتكلم عن القرآن، يقول: الدلالة على سبيل الهدى فيها. ما قال الدليل، ولا قال النص، ولا يقول هذا فقيه فضلًا عن الإمام، يقول: الدلالة على سبيل الهدى، نعم؛ فدل القرآن على سبيل الهدى؛ يعني كيف تستجيب لأحكام الشريعة وتكون مصيبًا للهداية من خلال ما اشتمل عليه القرآن العزيز. أليس القرآن هو الذي دل على حجية السنة؟ ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]؛ كذلك الإجماع، كذلك القياس؛ ففعلًا معول الأحكام جملة وتفصيلاً على ما في كتاب الله العزيز. فهذا جواب جملي عن موقف الظاهرية من القول بأن نصوص الشريعة من الكتاب والسنة تكفي وتفي ولا حاجة إلى القياس، وهو ما يستند إليه الظاهرية في منع القياس وعدم الاحتجاج به، ناهيكم عن أنهم يعدونه جرأة على الشريعة وافتئاتًا وحكمًا بالهوى وإدخالًا في دين الله بما لم ينزل الله به من سلطان.
ثالثًا: داوود غير الجلي، ونفى داوود القياس الخفي غير الجلي؛ إذا ما موقف داوود الظاهري للقياس الجلي؟ الاحتجاج به. ما المقصود بالقياس الجلي؟ فلا تقل لهما أفٍ؛ يدخل فيه الضرب واللعن والشتم الذي يسميه بعضهم مفهوم الموافقة الأولوية، وقلت لكم مرارًا هذا يسمى قياسًا جليًا، فهذا لا يخالف فيه داوود الظاهري. انتبه معي؛ هكذا ينسب المصنف رحمه الله إلى داوود أنه يقول بالقياس الجلي دون الخفي، وقد تابع في ذلك السبكي عدد من الأصوليين الذين ذكروا مثل هذا ونسبوا إلى أن الإمام داوود الظاهري رحمه الله تعالى يقول بالاحتجاج بالقياس الجلي، وكذلك ذكر الأرموي في الأحكام.
والصواب أن داوود الظاهري يقول بنفي القياس مطلقًا؛ لأن أدرى الناس بمذهبه أهل مذهبه، والإمام ابن حزم في الأحكام لما كان يشتد في نفي القياس ويقرر مذهب الظاهرية جاء إلى القياس الجلي، وهو العلة المنصوصة التي لا يختلف فيها أحد، لما ذكر الخلاف فيها قال ابن حزم رحمه الله: وهذا يعني القياس الجلي المبني على علة منصوصة صريحة وهذا ليس يقول به أبو سليمان رحمه الله -من يقصد؟ الإمام داوود الظاهري- قال ليس يقول به أبو سليمان رحمه الله ولا أحد من أصحابنا، وإنما قول لقوم لا يُعتد بهم في جملتنا كالقاساني وضربائه، سمى بعض أئمة الظاهرية كالقاساني والنهرواني، وسيأتي ذكرهما بعد قليل. فإذاً هو يصرح أن داوودنا الظاهري لا يقول بالقياس، وهذا الذي قرره إمام الحرمين والغزالي وعدد من المحققين أن مذهب الظاهرية داوود وابن حزم وغيرهم على نفي القياس جملة، لا الجلي ولا الخفي.
هذان مذهبان: المنع عقلاً والمنع شرعًا.
أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات، هذا مذهب ثالث، ومن الآن بدأنا ندخل في مذاهب الجمهور. إذا فرغنا من نفاة القياس عامة؛ أما النفاة عقلاً فالنظام وبعض الشيعة وبعض المعتزلة وبعض الخوارج، وأما النفاة شرعًا فهم الظاهرية ابن حزم وداوود على الصحيح. الآن لما انتهينا من نفاة القياس بدأنا ندخل في مذاهب الجمهور المحتجين بالقياس، لكن سيذكر لك بعض مواضع يقول فيها بعض الجمهور بعدم الاحتجاج بالقياس، وهذا أولها أبو حنيفة يمنع الاحتجاج بالقياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. سبب ذلك يا كرام أن هذه الأمور غير مُدرك مأخذها، إذا لا يتحقق القياس. إيش يعني غير مدرك مأخذها؟ القياس مبني على ماذا؟ على علة؛ هو يقول هذه الأشياء لا تستطيع أن تقف فيها على العلل. إذا هو لا يمنع القياس، بل يرى أن مأخذ القياس لا يتحقق هنا.
مثل ما يقول في الحدود، يعني الشريعة لما جعلت حد الزنا مائة جلدة، وجعلت حد الزنا للمحصن الرجم، وجعلت حد السرقة قطع اليد، وجعلت لكل معصية حدًا يخصه، هل لك أنت بقياس تستطيع أن تقول هذا حكم يشبه كذا فتجعل له حكمًا مشابهًا وتقيسه عليه؟ ما تستطيع؛ يقول هذا لا يُدرك بالقياس. وأيضًا يقول كذلك في الكفارات، الشريعة لما توجب كفارة في حكم ما لا تستطيع أن تقيس عليه حكمًا آخر؛ لأن الشريعة جعلت الكفارة عقوبة وردعًا للمكلف وزجرًا له، فهذا لا يُدرك أيضًا بالعقل؛ ألا ترى الكفارات متفاوته؟ شيء منها مخفف، وشيء منها مغلظ، شيء منها على التخيير، وشيء منها على الترتيب، وشيء منها ليس إلا كفارة محددة دون أفراد. وكذلك الشأن في الرخص، وهي جمع رخصة، لأن مبناها على تخفيف الشارع بالعباد، فلا تستطيع أن تسحب رخصة من محلها المقرر شرعًا إلى محل لمجرد الشبه بينهما. وكذلك الأمر في التقديرات؛ مذهب أبي حنيفة إذًا أن المعنى في هذه الصور غير مُدرك.
خذ أمثلة: هل يُقاس النبّاش على السارق في الحكم وهو قطع اليد الحد للعلة الجامعة وهو أخذ المال من غير صاحبه من حرز خفية؟ تقول العلة مشتركة، لكن النباش هذا ينبش القبور فيسرق الكفن، وذاك ليس كذلك؛ يسرق المال من البيت من السيارة من الخزانة، هذا قياس وهو حد. أنا لا أتكلم عن القياس اللغوي، تلك مسألة مرت معكم، هل يُسمى النبّاش سارقًا في اللغة؟ إذا أثبت القياس وسميت النباش سارقًا تناوله حد السرقة بالنص وليس بالقياس. أنا الآن لا أقول هذا اسمه نباش وهذا اسمه سارق، فهل أقيس النباش على السارق أقيم عليه الحد؟ هذا إذا قلت بالقياس في الحدود. مذهب أبي حنيفة على المنع في القياس في الحدود.
في الكفارات أيضًا، ومثاله هل يُقاس القاتل عمدًا على القاتل خطأً في إيجاب الكفارة؟ القاتل خطأ كفارته تحرير رقبة ودية مسلّمة إلى أهله، في القاتل العمد ليس فيه إلا القصاص. طيب هل ستقول القاتل العمد أشنع من القاتل الخطأ لأنه تعمّد فإذا وجبت الكفارة على القاتل خطأ فمن باب أولى أن تثبت في القاتل عمدًا؟ ويكون هذا بعلة مجتمعة جامعة بينهما وهو القتل العمد العدوان بغير حق، كما هو متحقق في القاتل الخطأ متحقق في القاتل العمد، فستقيس عليه الكفارة وتلزمه بها.
كذلك الشأن في مسألة التقديرات: تُقاس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها على الموسر بمدين وعلى المعسر بمد؛ لما تنظر إلى كفارة فدية الحج الإطعام وأنه على الموسر مدّان، فتقول نفقة الزوجة تُقاس على ما جاء في الكفارات، إن كان زوجها موسرًا فالواجب لها من النفقة مدّان، وجه القياس هذا تقدير، وإن كان معسرًا فمد واحد كما جاء في كفارة الوقاع أن الإطعام لكل مسكين في ستين مسكينًا يكفيه مد؛ فما في نص في نفقة الزوجة: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7]. التقديرات هذه التي جعلتها الشريعة من غير تحديد هل لك أن تقيس في شيء مقدّر فتقيس عليه شيئًا غير مقدّر؟ هذا هو القياس في التقديرات.
المثال الأخير الرخص، ومنه أيضًا أن تقول قياس غير الحجر على الحجر في جواز الاستنجاء به، فإن الاستنجاء جملة يعدّه الفقهاء من رخص الشريعة لأنه لا يزيل عين النجاسة بل يزيل أثرها وهو مجزئ وكافٍ، فاستعمال الأحجار في الاستنجاء رخصة؛ فهل تقيس غير الحجر على الحجر بجامع أنه جرم يابس يحصل التطهير والإنقاء به وهو طاهر؟ فإن قلت كذلك ستقيسه عليه. مذهب أبي حنيفة إذًا ما هو المنع من القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات. ثمة مسائل يا إخوة عملية في هذا الباب: هل تُقاس كفارة ترك الواجب في الحج على هدي التمتع؟ هل تُقاس الكفارة على الهدي بجامع أن كلًا منهما دم يتقرب به إلى الله في المناسك؟ ما وجه الجمع؟ نصت الآية على أن هدي التمتع يُعدل فيه عن الذبح إلى البدل وهو صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة؛ فهل يُقاس في كفارة الواجب كذلك عليه؟ من ترك واجبًا فليرق مكانه دمًا، طيب قال لا أجد، تقيسوا على هدي التمتع؟ يفعل هذا بعض الفقهاء، فيفتون من لا يجد كفارة الواجب أن يصوم عشرة أيام؛ إذا مأخذ هذا هو القياس.
ابن عبدان، هذا أحد فقهاء الشافعية واسمه أبو الفضل عبد الله بن عبدان، شيخ همذان ومفتيها، وفاته سنة 433 للهجرة رحمه الله عليه، اعتبر قوله هذا قولًا غريبًا بين الشافعية ولا يُعرف نسبته إلى غيره، والسبكي لما كان شافعي المذهب ويذكر هذا القول في كتبهم أتى به هنا في المتن، يقول ابن عبدان يمنع القياس ما لم يبلغ الفقيه درجة الضرورة إلى استعماله. متى تكون ضرورة؟ ما صورة الضرورة إلى القياس؟ أن تنزل النازلة ولا يوجد نص يشملها؛ يعني إذا احتاج الفقيه إلى القياس، أما إذا كنا في مجلس علم نتدارس مسألة ونقرر ويرد فقيه على فقيه في تقرير المسائل ولا حاجة إلى القياس، فيمتنع. هذا قول هم اعتبروه غريبًا وشاذًا، ووجه غرابته أنك حتى في تقرير المسألة عند عدم الحاجة إليها فالحاجة إليها قائمة ولو لاحقًا، فلا وجه لمنعه؛ ثم القياس يحتاج إلى نظر وتأمل، فتقريره قبل أن تقع النازلة من الأمر الذي يعين المكلف على الامتثال وعدم التوقف في الاستجابة لأحكام الشريعة.
قوم في الأسباب والشروط والموانع، هذا المذهب الخامس. منع قوم مع قولهم بالاحتجاج بالقياس، انتبه لازلنا في مذاهب الجمهور، يقولون القياس حجة إلا في الأسباب والشروط والموانع. قول من هذا؟ هذا ذكره الرازي أنه المشهور عن الجمهور؛ فإذ يقررون القياس يمنعونه في الأسباب والشروط والموانع. وصحح هذا الآمدي وابن الحاجب، وجزم به البيضاوي في مختصره. يقول الجمهور إن القياس حجة لكنه لا يدخل في الأسباب والشروط والموانع؛ مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة، واستقبال القبلة كذلك، ودخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، والحيض مانع؛ فهل لك أن تقيس على الحيض مانعًا آخر؟ هل لك أن تقيس على دخول الوقت وزوال الشمس مثلا شرطًا وسببًا آخر؟ وهكذا قل في الزكاة، وهكذا قل في الصيام؛ هل يجوز القياس في الأسباب والشروط والموانع؟ الجمهور يقولون لا. كيف لا؟ يقول شوف، إذا كنت أمام سبب وشرط إن وجدت شيئًا يشبهه فقسته عليه في الحقيقة هو ليس قياسًا، هو القدر المشترك بينهما تتحقق به السببية أو الشرطية، وإن لم يكن يشبه به فلا حاجة إليه ولا إدراجه به؛ فيقول لا وجه لإجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع.
المصنف رحمه الله لما يقول وقوم في الأسباب، يعني قوم منعوا القياس، ماذا تفهم من اختيار المصنف؟ أنه سيقول بعد قليل بعدما يعدد المذاهب وينتهي: والصحيح حجة في كل ما سبق. إذا هو يرى جواز جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع؛ مذهب المصنف السبكي رحمه الله في جواز إجراء القياس في هذه هو مذهب أكثر الشافعية؛ يجوّزون إجراء القياس في الأسباب والشروط والموانع. وخذ لها أمثلة؛ مثال السبب: قياس اللواط على الزنا في إقامة الحد؛ يقولون السبب الذي أوجب الحد في الزنا موجود في اللواط وهو الإيلاج المحرم شرعًا، فموجود هذا سبب إقامة الحد وهو موجود في الزنا ويثبت مثله في اللواط، إذا يُقاس عليه. ستقول هو الذي مر قبل قليل في مسألة الحدود، نعم هناك يُقاس حد على حد، وهنا يُقاس سبب على سبب، لا تخلط؛ المؤدّى واحد وهو إثبات حكم حد الزنا في اللواط، لكن هناك المأخذ قياس كفارة على كفارة وحد على حد، وهنا المأخذ قياس السبب على السبب، يقول هذا حكم وله سبب نظرنا فوجدنا السبب نفسه موجودًا هناك فعدّينا الحكم بالقياس في السبب.
مثال الشرط: قياس الطواف على الصلاة في إيجاب الطهارة؛ الصلاة تُشترط لها الطهارة إجماعًا، والطواف.
اشتراط الطهادة في الطواف محل خلاف؛ نعم، الجمهور يشترطون الطهارة. هل يصح للفقيه عندما يورد أدلة اشتراط الطهارة للطواف أن يقال قياس الطواف على الصلاة بجامع ماذا؟ لا بجامع الاختصاص بالبيت، بل بجامع أن كلاً منهما عبادة تختص بالبيت: هذا بالدوران حوله، وهذا بالتوجه إليه. هل يصح؟ إن كنت شافعياً وعلى مذهب المصنف تستخدم هذا الدليل، وعلى طريقة الجمهور المانعين من استخدام القياس في الأسباب والشروط لا يصلح هذا دليلاً لك؛ سيقول لك الخصم المخالف: كيف تستدل به والقياس في الأسباب والشروط ممتنع؟ إذاً هذا مثال للقياس في الشروط.
مثال القياس في المانع: المنع من ملك الصيد دواماً في الإحرام كالابتداء. المحرم يحرم عليه ابتداء الصيد، هل يحرم عليه إذا صاد قبل الإحرام أن يستديم ملكه بعد الإحرام؟ يعني قبل أن يبلغ الميقات أو عند وصول الميقات صاد صيداً، ما أحرم، صاد صيداً وبقي الصيد في يده، صاد طيراً أو حيواناً ثم أحرم، هل يباح له استدامة ملك الصيد؟ المانع المستدل يقول: لا، هذا محرم. تقول: هو صاد قبل الإحرام. طيب، الآن بعد الإحرام الصيد في يده يمنع من استدامة ملك الصيد؛ ما دليل المنع هنا؟ النص قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]، ما نهى عن استدامة الملك. قال: لا، أنا أقيسه أيضاً على حكم آخر يتعلق بمنع استدامة الحكم؛ ألا ترى إلى لبس المخيط قبل الإحرام جائز، أحرم والمخيط عليه، ماذا يفعل؟ كما يمنع من استدامة المحظور هناك، يمنع من استدامة المحظور هنا؛ فقاسوا مانعاً على مانع. فإن كان الفقيه المستدل في المسألة هنا ممن يجوز القياس في الموانع والأسباب والشروط سيستخدم هذا الدليل، وإلا فلا.
وقوم في أصول العبادات؛ هذا المذهب السادس يمنع قوم من القياس في أصول العبادات، الإمام الرازي حكى هذا المذهب عن الجبائي وأبي الحسن الكرخي وحكاه الزركشي عن الحنفية. كيف يعني أصول العبادات؟ لاحظ ما قال في العبادات؛ العبادات لها أصول وهيئات، ولها شروط وأسباب؛ فحتى لا يختلط قول بقول، هذا قول خاص: أصول العبادات يعني هيئة العبادة الأصلية، ليس سببها ولا شرطها ولا مانعها، لا يتكلم عن أصل العبادة. مثال ذلك: هل يجوز في الصلاة لمن عجز عن القيام والقعود أن يستخدم الإيماء بالعينين وبالحاجب وبالرأس؟ فإذا قلت لم يثبت النص، ستقول يستخدم القياس على ماذا؟ على القعود في الصلاة؛ لما عجز عن القيام أبيح له القعود بجامع العجز؛ فلما عجز عن القعود قسنا الإيماء بالرأس والعين والحاجب على الصلاة بالقعود، بجامع أن كلاً منهما عاجز عن الواجب في حقه. فمن يقول هذا قياس صحيح جائز، يقول الكرخي والجبائي وغيره: لا يجوز؛ لأن هذا قياس في أصول العبادة وهو ممتنع. ماذا يفعل هذا العاجز عن القيام والقعود؟ يقول: ينتظر حتى يتمكن من الصلاة قائماً أو قاعداً، أما يكون مضطجعاً ويكتفي بالإيماء لا يصح هذا منه. والجمهور يقولون: بلى، يصح ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، ويصلي بقدر ما يستطيع ولو بالإيماء.
أيضاً من أمثلة ذلك يا إخوة في تكبيرات الجنازة: هل ترفع اليدان أم تبقى مكانها دون رفع؟ مما يستدل به بعض الفقهاء في المسألة القياس على تكبيرات الصلاة، فيقول: هل يقاس صلاة على صلاة في هيئة من هيئاتها؟ كذلك تسليمة أو تسليمتان؛ هل تقيس صلاة الجنازة على صلاة الفرض والنافلة؟ أيضاً يضربون له مثالاً في مسألة الصوم عن الميت: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، على خلاف بين الفقهاء كما تعلمون، هل هو صوم النذر أو صوم الواجب في فرض رمضان؟ إذا جوزنا الصيام عن الميت، هل يجوز الاعتكاف عنه؟ هل يجوز الطواف عنه؟ حتى لو قلت في صوم النذر خاصة، طيب لو نذر أن يعتكف فهل يعتكف عنه قياساً على الصيام عنه عند الموت؟ هذه أمثلة تندرج في هذا، فمن يجوز القياس في أصول العبادات يجوزها، ومن يمنع يرفض ذلك.
وقوم في الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه، كضمان الدرك؛ هذا مذهب سابع الآن ومنسوب إلى الإمام أبي العباس بن سريج الشافعي رحمه الله، يقول: القياس جائز إلا في حالة أن يكون جزئياً حاجياً. جزئياً إيش يعني؟ يعني في مسألة جزئية وليس في قاعدة كلية. حاجياً: في مسألة تقع الحاجة إليها. قال: إذا لم يرد نص على وفقه، يقول: إذا كانت المسألة جزئية حاجية ولم يرد فيها نص فلا قياس. إذاً هو يجوز القياس، لكنه يقول: طالما كانت المسألة في جزئية وقد وقعت الحاجة إليها، ومع الحاجة لم نجد دليلاً إذاً لا يجوز لنا استعمال القياس. كيف؟ يقول طالما وجدت الحاجة زمن النبوة ولم يثبت بها دليل، كيف لك أن تستخدم دليل القياس لتثبت لها حكماً؟
هذا الذي يقصد، ضرب مثالاً بضمان الدرك، ويقصد بضمان الدرك كما أشار عندكم هنا في الحاشية: أن يضمن الثمن للمشتري إن خرج المبيع مستحقاً، يعني اشترى شيئاً ثم ظهر أن المبيع مستحق لغيره فيضمن له الثمن؛ هذه مسألة يسمونها ضمان الدرك عند الفقهاء، القياس يمنع هذا الضمان لأنه ضمان ما لم يجب، وابن سريج يقول بذلك، والجمهور يقولون: بل الضمان ثابت هنا. هذا مثال لمسألة ما وقعت زمن النبوة لكن الحاجة دعت إليها. وثمة مسألة أخرى وقعت زمن النبوة ولم يرد فيها دليل فاختلفوا فيها، مثل الصلاة على من مات في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين، مع كونه في بلده صلي عليه وكفن ودفن، هل يصلى عليه؟ في المسألة خلاف؛ هل يجوز وسط هذا الخلاف أن آتي بدليل أستعمله فأقول: هو قياس على الصلاة على الغائب الذي لم يصلى عليه؟ ما الجامع؟ قال: فيه منفعة للمصلي وللمصلى عليه؛ المصلي له الأجر والثواب، والمصلى عليه يكسب صلاة المصلين ودعوتهم ورحمة الله عز وجل. فهذا ألم يوجد في زمن النبوة مثل ذلك؟ ألم توجد الحاجة إليه؟ ومع هذا لم يرد دليل يخصه؛ هل تستخدم فيه القياس؟ ابن سريج يمنع مثل هذا؛ يقول طالما كانت المسألة جزئية حاجية وقد وقعت في زمن النبوة، وقعت الحاجة إليها ولم يرد الدليل، أو انتفت الحاجة لكن وقعت بعد زمن النبوة، فكلتاهما صورتان تحصل بهما، فمثل هذا يمنع فيه ابن سريج؛ يقول: لأن الحاجة فيه داعية إلى خلاف القياس وقد علمته بالأمثلة ولم يرد بيان بذلك، فالجمهور يجوزون القياس وابن سريج يمنعه.
وآخرون في العقليات؛ هذا لك أن تعده مذهباً ثامناً ولك أن تجعله خارج المسائل؛ هذا منسوب إلى الإمام أبي بكر بن داوود الأصفهاني ابن داوود الظاهري صاحب المذهب، منع القياس في العقليات، القضايا العقلية يقول لا يستخدم فيها القياس، لما قضايا عقلية يقول: لأنها تستغني بالأدلة العقلية عن القياس طالما هي قضايا عقلية. العقليات المقصود بها حتى لو كانت في مسائل تتعلق بالشريعة، والذي الجمهور يقولون: لا مانع ينضم دليل إلى دليل ويستخدم قياسه في العقليات، ويستخدم دليل العقل من باب تظافر الأدلة؛ يقولون في مثال ذلك: هل يقاس الخالق جل جلاله على الخلق في إثبات أنه يرى سبحانه؟ تقول: الخلق وهم خلق ضعاف عاجزون تثبت لهم الرؤية يعني يرون ويبصرون، فيثبت هذا للخالق جل وعلا قياساً من باب أولى. قياس عقلي هذا، وأن العلة الجامعة بينهما هي الوجود فهي علة الرؤية، فإذا ثبت هذا يثبت لذاك. المانع من القياس في العقليات يقول: عندك دليل عقلي أنت تستغني به عن هذا القياس الذي تثبت به مثل هذا الحكم.
وآخرون في النفي الأصلي؛ هذا مذهب يوشك أن يكون أخيراً، المنع من القياس في النفي الأصلي. ما المقصود بالنفي الأصلي؟ البراءة الأصلية؛ إذا ثبت عندك حكم بالبراءة الأصلية، هل تقيس عليه ما يشبهه؟ مثال: بدليل البراءة الأصلية قلنا بعدم وجوب صلاة سادسة، صح؟ هل تقيس وتقول أيضاً: لا يجب صيام شهر غير رمضان قياساً على عدم وجوب صلاة سادسة؟ ها، شوف تقول: لا ما أحتاج إلى قياس؛ أستخدم فيه دليل الاستصحاب نفسه فليس قياساً؛ كما استصحبت هنا واستخدمت الدليل الأصلي، استخدم الدليل الأصلي في الثانية. ولهذا يقول هنا: وآخرون في النفي الأصلي، إذاً لا تقيس على الشيء الذي ثبتت براءته أصلاً لا تقس عليه شيئاً يشبهه؛ إذا قيل لا يقاس المبحوث عنه؛ لأنه يستغني بماذا؟ بدليل النفي الأصلي ذاته ولا يحتاج إلى قياس. وقيل بل يقاس ولا مانع من انضمام الأدلة، تقول دليله النفي الأصلي ودليل القياس على ذلك الذي ثبت حكمه، لكن هاهنا مذهب فيه تفصيل يذهب إليه الإمام الغزالي وكذلك الرازي في مسألة القياس في النفي الأصلي؛ يقول: يجوز استخدام قياس الدلالة لا قياس العلة، وهو مذهب فيه تفصيل يمكن الرجوع فيه إلى الأحكام للآمدي وإلى مستصفى الغزالي وإلى محصول الرازي؛ يفصلون بين قياس الدلالة وقياس العلة تحريراً منهم في مسألة جواز استخدام القياس لإثبات حكم النفي الأصلي. أما النفي الطارئ مثل براءة الذمة من الدين، فإن تقيس عليه حكماً يشبهه فلا إشكال عنده في استخدام القياس بأنواعه.
وتقدم قياس اللغة؛ لم يشأ المصنف أن يذكر هذا مذهباً جديداً، قياس اللغة أو القياس في اللغة تقدم معنا هناك في الكتاب الأول في مبحث اللغات، وخلاصة الكلام هناك أن القاضي أبا بكر الباقلاني وإمام الحرمين والغزالي والآمدي يقولون: لا تثبت اللغة قياساً، لا يجيزون إثبات القياس في اللغة. مثل ما قلنا: هل يسمى النباش سارقا؟ هل يسمى النبيذ خمراً؟ أنا لا أتكلم عن الحكم عن الاسم؛ هل يسمى النباش سارقا؟ هل يسمى النبيذ خمراً؟ فمن يجوز القياس في اللغة سيقول: نعم، النبيذ شراب يخمر، يقذف الزبد، له أوصاف رائحة وكذا يشبه الخمر، الخمر سمي خمراً لأنه يغطي العقل، فأي شراب يصنع صنيعه يأخذ اسمه فيسمى خمراً. هل تثبت اللغة قياساً؟ فإذا قالوا: نعم تثبت اللغة قياساً، إيش يترتب عليه؟ ماذا يترتب؟ يترتب عليه أن الحكم يتعدى إليه، ويصل إليه الحكم الذي دل عليه النص؛ إذاً فائدته صحة الاستدلال بالنصوص الواردة. ومن يقول: لا تثبت اللغة قياساً، لا تخلط بين هذا وبين المثال السابق الذي هو القياس في الأسباب أو القياس في الحدود؛ كل له مأخذ وإن كانت النتيجة في الحكم أحياناً تكون واحدة هناك. إذا تقدم أن القاضي أبا بكر وأن الغزالي والآمدي وإمام الحرمين يقولون: لا تثبت اللغة قياساً، أما ابن سريج والرازي وأبو إسحاق الشيرازي فيجوزون إثبات القياس في اللغة. الخلاف كما تعلم ليس في الأحكام العامة في اللغة؛ رفع الفاعل ونصب المفعول، هذه لا إشكال فيها، وليس الخلاف أيضاً في الأسماء الثابتة تعميمها للأفراد كاسم رجل وامرأة وطفل يشمل أفراده لا خلاف في هذا؛ الخلاف في ماذا؟ في كل اسم وضع لمعنى متعلق بلفظ الاسم، هل يتعدى؟ مثل لفظ خمر، مثل لفظ زنا هل يشمل اللواط؟ مثل لفظ سرقة هل يشمل النبش؟ وهذا وأمثاله الخلاف دائر في هذا وقد عرفت المذاهب فيه.
والصحيح حجة إلا في العادية والخلقية؛ قال المصنف: والصحيح حجة، يعني في كل الصور السابقة، هذا ترجيح المصنف وعليه عدد من الفقهاء وهو جزء من الجمهور كما ترى، إذاً هي تابع معي: الصحيح حجة، نعود من البداية: الصحيح أن القياس حجة في الحدود، والكفارات، والرخص، والتقديرات، واضطر إليه أو لم يضطر إليه، وأن القياس حجة في الأسباب والشروط والموانع، وأن القياس حجة في أصول العبادات، وأن القياس حجة في الجزئي الحاجي إذا لم يرد دليل على وفقه، وأن القياس حجة في العقليات، وأنه حجة في النفي الأصلي. وهكذا يقول: والصحيح حجة؛ هل هنا سؤال إذاً القياس حجة في كل القضايا الشرعية؟ يعني هل تستطيع أن تستخدم القياس لتثبت به كل أحكام الشريعة؟ لا، استثنى، قال: القياس الصحيح أنه حجة إلا، واستثنى هنا ثلاثة أشياء: العادية والخلقية، الأمور التي مرجعها العادة والخلقة مثل أقل الحيض وأكثره، وأقل الحمل وأكثره، وأقل النفاس وأكثره؛ هذه لا يقاس فيها امرأة على امرأة ولا حكم على حكم، لأنها ترجع إلى العادة وترجع إلى الخلقة وهذا يتفاوت ولا يمكن الاطراد فيه، وهذا يكاد أن يكون باتفاق الأصوليين أن الأمور التي تعود إلى عادة وخلقة لا يجري فيها القياس.
ليش؟ لأن أصل القياس ومبناه غير متحقق وهو ما في شيء تعليل؛ يعني هل تقول أن أقل الحمل وأكثره مرتبط بعلة أنه إذا وجدت يزيد الحمل وإذا افتقدت ينقص؟ لا ما له علاقة؛ إذاً طالما فقد مأخذ القياس وهو العلة والمعنى فلا ولاجة للقياس. إذاً يستثنون الأمور العادية وأمور الخلقة لأنها لا يجري فيها القياس لعدم وجود مأخذها ومدركها. هذا الترجيح الذي صار إليه المصنف وهو حقيقة كما قلت لك كلام الأئمة عموماً، لا يشكل عليه كلام الإمام أبي إسحاق الشيرازي فإنه ذكر في اللمع جواز إمكان استعمال القياس في الأمور العادية والخلقية وقيد ذلك فقال: ما العادة كالحيض والنفاس والحمل، يقول: ما العادة إن كان عليه أمارة جاز إثباته بالقياس، رجعنا إلى نفس المأخذ، يقول: إن وجدت الأمارة، وضرب مثالاً بماذا؟ ضرب مثالاً بحمل الحائض أو حيض الحامل، هل يمكن للحامل أن تحيض؟ يقول: مسألة ستختلف فيها وستورد أدلة؛ هل يجوز أن تستخدم هنا قياساً طالما هي أمارة فتقيسها على بعض الأمارات؟ كان تقول: هل يمكن أن يدر...
ثدي المرأة غير الحامل، وغير النفساء، ومن غير زواج، ومن غير حمل، يقول مثل هذه، وإن كانت عادة وخلقة، إلا أنه يصح فيها إجراء القياس. لماذا؟ لأن لها أمارة، فطالما وجدت أمارة تستطيع أن تقيسها على ذات أمارة مثلها أو العكس. نعم، إذا قال: إلا في العادية والخلقية، هذا المستثنى الأول.
المستثنى الثاني ما هو؟ قال: وفي كل الأحكام. وهذا كلام بدهي، كل من يقول بحجية القياس يقول: لا تتصور أنه يمكن أن تثبت أحكام الشريعة كلها بالقياس؛ لا، فثمة أحكام منصوصة، وثمة أحكام تعبدية غير معقولة المعنى، كيف تجري فيها القياس؟ فباتفاق لا تدخل في كل الأحكام.
المستثنى الثالث قال: والقياس على منسوخ؛ لأن المنسوخ لما نُسخ حكم الأصل، نُسخ حكم الفرع، وقد مر بك هذا في مسائل النسخ، فذكر هنا قال: خلافاً للمعممين الذين يرون إجراء القياس في كل ذلك.
ليس النص على العلة ولو في الترك أمراً بالقياس، خلافاً للبصري. وثالثها التفصيل: لو جاء حكم الشريعة في نص وذكرت العلة منصوصة، هل يكون النص على العلة أمراً بالقياس؟ يعني ما فائدة النص على العلة في الدليل؟ قال: ﴿إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنْ تَعْلَمُوا صَلَاتِي﴾، ﴿مَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ﴾. التصريح بالتعليل في النصوص ما فائدته؟ ستقول: إثبات العلة. طيب وإذا ثبتت العلة، هل تفهم من هذا؟ هل يفهم الفقيه أن النص الشرعي، أن الله لما يصرح ويذكر لنا العلة صريحة، هل هو أمر للعباد بالقياس؟ يعني ذكرت لكم العلة فقيسوا عليها؟ ذهب إلى هذا بعض الفقهاء، وينسب هذا إلى الإمام أحمد في رواية، وينسب أيضاً إلى عدد من الأصوليين؛ منهم أبو الحسين البصري، الإمام الرازي، أبو الحسن الكرخي، أبو إسحاق الشيرازي؛ يقولون هذا: يقولون إذا وجدت العلة منصوصة فإن هذا أمر بالقياس.
يقول: ولو في الترك، يعني أن تقول مثلاً: حُرمت الخمر لإسكارها، إذا حُرمت هذا في الترك وذكر العلة، ويقول مثلاً: تصدقوا على فلان لفقره، فينص على العلة التي من أجلها وجب الحكم أو حُرم في الإيجاب أو في المنع، فيقولون: النص على العلة أمر بالقياس. يقول المصنف: وليس النص على العلة ولو في الترك أمراً بالقياس، هذا مذهب الجمهور، أن النص على العلة لا يكون أمراً. وما فائدة التنصيص على العلة؟ إمكان القياس عليها، ومن أقوى طرق إثبات العلة هو النص عليها في الدليل كما سيأتيكم لاحقاً.
قال: وثالثها التفصيل، قال: خلافاً للبصري. المقصود بالبصري هنا أبو الحسين البصري، فإنه يرى أن التنصيص ليس أمراً، والحقيقة هو مذهب الجمهور. قال رحمه الله: وثالثها التفصيل، بمعنى أن من الأصوليين -وهو منسوب إلى أبي عبد الله البصري وليس أبا الحسين- يقول في تفصيله هنا في المسألة في التنصيص على العلة: يفرق بين جانب الترك دون الفعل، يعني الأمر أو التحريم؛ يقول العلة في الترك أو النهي دائماً تكون هي المفسدة، وعندئذ يحصل الغرض من عدمها فلا تحتاج فيها إلى القياس، بخلاف الأمر به؛ فيفرق بين الصورتين.
وأركانه أربعة أركان: ما هي الأربعة؟ الأصل، والفرع، والعلة، والحكم الجامع أو العلة الجامعة، ثم الحكم الذي يعد من الأصل. الأصل وهو محل الحكم المشبه، وهو المشبه به، وقيل دليله، وقيل حكمه، ولا يشترط دليل على جواز القياس عليه بنوعه أو شخصه، ولا الاتفاق على وجود العلة فيه، خلافاً لزاعميهما.
أركان القياس أربعة، وذكر كل واحد على حدة، ثم تحدث عما يتعلق به من مسائل، نقف عند الأصل. الأصل في القياس نعود إلى المثال: هذا خمر وذاك نبيذ، والحكم هو التحريم، والعلة هي الإسكار. أين الأصل؟ الخمر. لو قلت لك ما هو الأصل في القياس؟ ستقول: هو محل الحكم المشبه به، صح. هنا في المثال ما محل الحكم؟ الخمر. وما هو الفرع؟ النبيذ. طيب وما هي العلة؟ وما هو الحكم؟ تحريم. ممتاز.
قال هنا في تعريف الأصل ثلاثة أقوال بين الأصوليين، قال: الأصل وهو محل الحكم المشبه به. هذه طريقة الفقهاء إذا ضربوا مثالاً في القياس وجاؤوا للأصل؛ فالأصل عندهم هو المحل الذي يؤخذ منه الحكم. القول الثاني وهو قول المتكلمين، وينسبه بعضهم إلى المحققين في الأصول: ليس الخمر هنا هو الأصل، ما هو؟ بل دليله؛ دليل تحريم الخمر هو الأصل، الآية أو الحديث أو الإجماع، وليس هو الخمر. فإذا قيل لك في القياس ما هو الأصل؟ لا تقل محل الحكم، تقول: الدليل الذي ثبت به الحكم. هذا ليس إشكالاً لفظياً فقط، هو حقيقي؛ أن تقول الأصل هو الخمر أو دليل تحريم الخمر.
القول الثالث ما هو؟ الإمام الرازي قيل حكمه، حكم الأصل يقول حكم الأصل هو الأصل. ستقول: طيب هذا هو الركن الرابع حكمه وهو التحريم. الرازي يقول: في كل قياس أصلان وفرعان. هذا تقسيم الرازي؛ يقول في كل قياس أصلان وفرعان، كيف؟ يقول تعال إلى المثال: خمر ونبيذ، يقول الخمر ما حكمه؟ تحريم، وما علته؟ الإسكار. طيب أنت ستنقل هذا الحكم بعلته إلى الفرع، صح؟ فستقول النبيذ أيضاً محرم بعلة الإسكار. سؤال: عندك حكم وعندك علة في الأصل وفي الفرع، عندك حكم وعندك علة. ركز، في الأصل الحكم هو تحريم، والعلة هي إسكار، أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ الأصل هو الحكم التحريم، والعلة فرع عنه. جئنا إلى الفرع، لما تأتي الفرع تبدأ بتعدية الحكم أولاً أو العلة؟ في الفرع لما تأتي تنقل حكمه من الأصل، تنقل العلة أولاً أو تنقل الحكم؟ تنقل العلة في الفرع، إذاً أيهما الأصل؟ الحكم أو علته؟ علته، والحكم فرع عنه. فيقول الرازي في الأصل في الخمر: في الأول، حتى لا تقول أصل؛ في الأول الحكم هو الأصل والعلة فرع، وفي الثاني العلة هي الأصل والحكم هو الفرع؛ فيقول في كل قياس أصلان وفرعان.
فإذا جئت أخذ من هذا قول الرازي فقلت لك: ما الأصل؟ ستقول عند الفقهاء والأكثرين: محل الحكم المشبه؛ وعند المتكلمين: دليل الحكم في الأصل؛ وعند الرازي: هو حكم الأول لأنه هو الأصل في القياس. وعلى كل هو نوع من التقسيم، وكل هذا يعود إلى تعريف الأصل لغة: ما يُبنى عليه غيره. ولو دققت الكل في هذا يجد مدخلاً لأن ما يقوله أصلاً يصدق عليه أنه يُبنى عليه غيره.
ختم الأصل بالتنبيه على شرطين ليس صحيحين. الشرط الأول وهو منسوب إلى عثمان البتي فقيه، يقول: يشترط لصحة القياس أن يكون الدليل دالاً ثابتاً على جواز القياس على الأصل. تقول الخمر هو الأصل، ماشي، يقول: أثبت لي بدليل صحة القياس على الخمر لأقيس عليه بنوعه أو بشخصه. يقول مثلاً: تريد أن تقيس مسألة في النكاح، أحتاج منك دليلاً واحداً على جواز القياس في النكاح، ثم قس ما شئت من مسائل النكاح. في الطلاق: أثبت لي دليلاً واحداً على صحة القياس في الطلاق، ثم لك.. يعني أثبت لي دليلاً يجيز لي استخدام القياس، فهذا يقول ليس صحيحاً. ولا يشترط، طالما عندي دليل أصلاً على صحة القياس جملة، فلن آتي في كل باب من أبواب الفقه فأحتاج فيه إلى دليل لإجراء القياس فيه. هذا دليل يشترطه عثمان البتي وهو منسوب إليه في كتب الأصول.
الشرط الثاني منسوب إلى آخر وهو بشر المريسي، يقول: يشترط لصحة القياس واستخدام الأصل الاتفاق على وجود العلة في الأصل؛ يعني يقول إذا كان الأصل العلة فيه مختلفة لا يصح القياس. وبالتالي فمسألة الربا مثلاً في الأعيان الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، طالما اختلفوا في علتها يرفض القياس في مثل هذا، ما سبب رفض القياس؟ يقول: العلة في الأصل غير متفق عليها. طيب السؤال: متى يحصل الاتفاق على العلة؟ إذا كانت منصوصة أو مجمعاً عليها، فكأنه يقول: إن لم تكن العلة منصوصة في الأصل ولا محل إجماع لا يصح القياس؛ فيجعل هذا شرطاً.
يقول المصنف رحمه الله: لا يشترط دال، يعني لا يشترط دليل يدل على جواز القياس عليه، يعني على الأصل بنوعه أو شخصه؛ هذا الأول، ولا الاتفاق على وجود العلة فيه، في ماذا؟ في الأصل. كيف يحصل الاتفاق؟ إما بنص على العلة أو بإجماع، خلافاً لزاعميهما. ويقصد بهما ما قلت لك: عثمان البتي وبشر المريسي في مسألة الإثبات. نقف هاهنا ليكون درسنا القادم إن شاء الله تتمة في الحديث عن أركان القياس، ابتداءً بالثاني: حكم الأصل، ثم الفرع، وانتهاءً بالعلة. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: ما الفرق بين قول ابن عبدان وقول ابن سريج في حجية القياس؟ ابن عبدان يقول: لا يصح القياس إلا إذا دعت الحاجة، بأن تنزل النازلة وليس نص يساعد على الحكم فيها. وبالتالي فتقرير المسائل نظرياً ومحاولة الاستدلال بها ابتداءً على ما يحتاج إليه العلماء في دروسهم ومجالسهم لا يصححه؛ لأن المسألة ما بلغت حاجة في تقرير الحكم بدليل القياس، لكن إذا نزلت وحلت واجتمع الفقهاء لمدارستها وبحثها، فكل ذلك يجوز فيه ولا حرج. ابن سريج يتكلم في مسألة تختلف تماماً، يقول: القياس الحاجي الجزئي إذا لم يرد الدليل. ضربت لك مثالاً بالصلاة على الميت الغائب، إذا لم يكفن، إذا كُفّن وصلي عليه، يقيس على الغائب إذا كُفّن وصلي، هذه مسألة حاجية جزئية، يقول ابن سريج: هذه المسألة طالما دعت الحاجة إليها زمن النبوة ولم يرد فيها دليل لا يسعني أن أقيس، فكان يرى هذا مانعاً من القياس. والصورتان مختلفتان تماماً.
يقول: ما رجحه ابن عبدان ألا يوافق ما قاله الشافعي في الرسالة؟ ما معناه أن القياس موضع ضرورة، لأنه لا يحل والخبر موجود، كما يكون التيمم طهارة عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وُجد الماء. وبهذا يكون قول ابن عبدان هو مذهب الشافعي، وقد ذكر أحد الشراح أن القياس من الطرائق الاضطرارية. لا يختلف تماماً أخي الكريم، الشافعي رحمه الله يؤصل لأمر متفق عليه، وهو أنه حيث يوجد النص على المسألة فأنت في غنى عن إثبات حكمها بالقياس، والقياس يعني كما يقولون: لا قياس مع النص، هذا تقرير يعني معنى تقريب لكلام الشافعي في باب القياس واستعماله. كلام ابن عبدان ليس كذلك، ابن عبدان يفرق بين المسائل النظرية والعملية، عند التقرير النظري في المسائل لست بحاجة، لكن عندما تحل المسألة فيسيغ لك القياس، كأنه يرى أن القياس دليل ضرورة ليس على مفهوم الشافعي بعدم وجود النص. طيب، الشافعي لا يجيز تقرير القياس في مسائل وإن لم تدع الحاجة إليها لتقريرها وفهمها؟ بلى، وهذا يختلف مع ما يقرره ابن عبدان، والله أعلم.
يقول: كيف يتوصل الظاهرية، على رأسهم ابن حزم، لأحكام بعض المسائل التي لا يمكن التوصل إليها إلا بالقياس؟ خلاصة هذا تجدونه في درس سابق موجود ومسجل. موقف الظاهرية من القياس كان في سلسلة دروس قبل شرح البلبل، وقبل البدء في جمع الجوامع، وهو مسجل بهذا العنوان في نفس قوائم الدروس المحفوظة في الموقع ذاته، وبهذا العنوان: موقف الظاهرية من القياس، أو كذا قريباً منه. وكان فيه نقول عن ابن حزم في الإحكام، وفي رسالته في إبطال القياس، وذكر هذه المآخذ. وكان فيه تنصيص على جملة من القواعد تساعد على حل إشكالات في فهم موقف الظاهرية من القياس، وخلاصة ذلك أن الظاهرية لا يرون أعمال القياس دليلاً. السؤال: هل هم مثلاً في قضية تحريم ضرب الوالدين لا يقولون به، وأن قوله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ لأنهما لا يجيزون القياس، أتظن أنهم يبيحون ضرب الوالدين أو اللعن؟ أبداً، الجواب لا؛ يستدلون بعمومات الشريعة، فيقولون: عموم الأمر ببر الوالدين وتحريم العقوق يشمل ذلك. ففي النهاية قدر كبير من الأحكام التي يثبتها الجمهور بالقياس يثبتها الظاهرية بالعمومات، قدر كبير وليس كل المسائل. وفي المقابل إذا جئت إلى مسائل كالربا مثلاً، فإن الظاهرية يمنعون القياس ولا يجيزون إلحاق شيء من الأصناف غير المذكورة في الحديث بالمذكورة فيها، ويرون هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. فماذا يعملون؟ يعملون إحدى طريقتين، إما يخالفون في المسائل إذا كانت محل اجتهاد كمسائل الربا، وإما يوافقون لكن بطريق أخرى بالتعميم في الألفاظ. ولهذا يرى بعض الأصوليين أنه يلزم الظاهرية في بعض القضايا بقولهم بمضمون القياس، وإن لم يقولوا به، كما ألزموهم في القياس الجلي، وأنه مع التكلف منهم في رد القياس ورفضه، إلا أنهم عملياً يقولون به ويعملون. ولعلك إذا رجعت إلى ما أشرت به تجد جواباً أوسع.
ما الفرق بين القول الأول: منع القياس منعه قوم عقلاً، والقول الثامن: منعوه في العقليات؟ فرق كبير، المانعون من القياس عقلاً يقولون: القياس ليس حجة، باطل، كلام فاضٍ، العقل يمنعه ويرفضه، وإذا استخدمت القياس فأنت خرجت عن طريق العقل السوي. القول الثاني يرون القياس حجة ويعملون به ويثبتونه ويبنون الأحكام عليه ويقررونه في الشريعة، فإذا جاؤوا للقضايا العقلية التي تحتاج إلى إثبات واستدلال لا يستخدمون فيها القياس، هذا الفرق الكبير بينهما.
يقول: قضية القياس في العبادات مع القاعدة المشهورة "لا قياس في العبادات" مع ما ورد في الكتاب من جوازه؟ قلنا الفرق، أصول العبادات لا فرق؛ "لا قياس في العبادات" ايش يعني؟ أو يقولون العبادات مبناها على التوقيف والأصل في العبادات الحظر، هذا في تشريع العبادة أخي الكريم، ونحن لا نتكلم في هذا، لا يقول أحد.
من الفقهاء أن عبادة تشرع بالقياس على عبادة، هذا لا يقول به أحد، لكن يقولون في أصول العبادات. ضربت لك أمثلة في التكبير في الجنازة، ورفع اليدين في التسليم؛ هل تقيس عبادة على عبادة؟
كما قالوا في أصول العبادات: القياس في الإيماء بالعين على الصلاة قاعداً، هذا المقصود، وإلا ما أحد يقول إن عبادة تشرع بالقياس.
الشيخ حسن بخاري