أما السكوتي فثالثها. يعني وعلم من الاجماع بشرطه وبالتعريف المذكور آنفاً أن التمسك بأقل ما قيل حق. المقصود من مسألة التمسك بأقل ما قيل، وهي تتضح بالمثال: اختلف العلماء في دية الذمي إذا قتل على ثلاثة أقوال، فقول أن ديتها كدية المسلم كاملة، وقول ثاني أن ديتها على النصف من دية المسلم، وقول ثالث أنها على الثلث من دية المسلم. فالأقوال الآن كما ترى ثلاثة، فلو نظرت لوجدت الثلث ثم النصف ثم كامل الديه أقوال مختلفة. لو نظرت فوجدت الثلث هو أقل هذه الثلاثة قدراً، فهل يصح أن تقول أن هذا القدر وهو الثلث هو القدر المشتمل في جميع الأقوال؟ وبالتالي يصح أن نقول أن القول بأن دية الذمي هي الثلث قول مجمع عليه؛ لأن صاحب النصف هو عبارة عن ثلث وزيادة، وصاحب القول بالدية الكاملة هو عبارة عن ثلث زائد ثلثين.
هنا قال المصنف رحمه الله: وأن التمسك بأقل ما قيل حق. ينسب الأصوليون عادة إلى الإام الشافعي رحمه الله تعالى هذه القضية، وهي أن التمسك بأقل ما قيل حق؛ بمعنى أنه صورة من صور الاجماع، بمعنى أنه يستطيع أن يستدل القائل بأن الدية على الثلث، يستطيع أن يستدل فيقول: قولي فيما ذهبت إليه، وهو أن الدية ثلث محل اجماع. هل يصح استعماله هذا الدليل؟ فإذا قيل: أين الاجماع وهي أقوال مختلفة؟ يقول: لا، الثلث الذي أنا أقول به اتفقوا عليه؛ فالقائل بأنها نصف يشمل الثلث وزيادة، وكذلك القائل بأنها دية كاملة. السؤال هو: هل يصح أن نعتبر هذا صورة من صور الاجماع فيستدل بها على خلاف المنسوب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى؟ هذا القول وهو مذهبه، ويرى أن أي مسألة فيها أقوال فالقدر الأقل منها محل اجماع، إلا أن دل الدليل على الزائد فيقول به، كمثل الخلاف في وجوب غسل نجاسة الكلب، قيل ثلاث وقيل سبع، فأخذ بالسبع وترك الأقل؛ لأن الدليل قد جاء بالنص فيها على اعتباره سبع غسلات.
ومثله في مسألة الواجب في مسح الراس في الوضوء على أقوال؛ قيل الواجب مسح الراس كله، وقيل يكفي فيه الربع، وقيل يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه اسم المسح وهو مقدار ثلاثة أصابع ونحوها. لما يصير الشافعية إلى أن أقل القدر مجزئ وهو القدر الواجب في بعض استدلالاتهم الفقهية يقولون: هذا القدر مجمع محل اجماع؛ لأن القائل بأنه ربع الراس هو عبارة عن هذا القدر وزيادة، والقائل بأنه جميع الراس وقائل بهذا القدر وزيادة. فهذا متمسك المصنف رحمه الله وهو شافعي، يقول: إن التمسك بأقل ما قيل حق. هل قصد أنه اجماع؟ هو لم يصرح بهذا، بعض الأصوليين يعتبرون هذا نوعاً من الاجماع وصورة من صوره ويبنون عليه مسائل فقه الإام الشافعي رحمه الله، والصواب أنه ليس كذلك، بل ما صار إليه الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الاعتبار هو نظر إلى اجتهاد، فكان أحد معضدات قوله الاحتياط بالنظر إلى أن هذا القدر قول مشترك.
لكن ليس بالضرورة بكونه قدراً مشتركاً أن يوصَف بأنه اجماع؛ لما؟ لأن القائل بأن الدية في الذمي مثلاً أنها النصف هو لا يقول بإجزاء الثلث. لاحظ معي، الاجماع بمعنى الاتفاق الذي لا يجوز مخالفة غيره، وصاحب النصف صحيح هو يقول بالثلث، لكن بالثلث مع الزيادة، فلا يقول بإجزائه، وهذا القدر هو محل الخلاف. القائل بأن الدية هي النصف صحيح أنها ثلث وزيادة، لكنه يرى الثلث قدراً لا يجزئ في الدية، ومن باب أولى من يقول بأكثر من هذا. نبه الإمام الغزالي رحمه الله على هذا المسلك في تقريره واعتباره صورة اجماع يتكأ عليها في نصرة مذهب الشافعي فقال رحمه الله تعالى: وظن ظان وظن ظان أنه تمسك بالاجماع وهو سوء ظن بالشافعي رحمه الله، فإن المجمع عليه وجوب هذا القدر فلا مخالف فيه، وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة، الزيادة على الثلث هل هو إلى النصف فيزيد السدس أو يزيد الثلثين إلى الدية الكامله؟ قال: وإنما المختلف فيه سقوط الزيادة ولا اجماع فيه. قل: هذا القدر هو محل الخلاف ولا يتحقق فيه اجماع. قال: بل لو كان الاجماع على الثلث اجماعاً على سقوط الزيادة لكان موجب الزيادة خارقاً للاجماع، ولكان مذهبه باطلاً على القطع، لكن الشافعي أوجب ما أجمعوا عليه وبحث عن مدارك الأدلة فلم يصح عنده دليل على إيجاب الزائد فرجع إلى استصحاب الحال في البراءة الأصلية التي يدل عليها العقل، فهو تمسك بالاستصحاب ودليل العقل لا دليل الاجماع. هكذا قرر في المستصفى رحمه الله تعالى.
أما السكوتي فثالثها. هذه مسألة شهيرة من مسائل الاجماع يعنون لها بالاجماع السكوتي. كل ما تقدم من أول الفصل منذ تعريف الاجماع ومسائل الاجماع تتجه إلى اجماع بصورة واحدة هي الاجماع القطعي أو الاجماع الصريح أو الاجماع النطقي. والمقصود به أن يحصل الاجماع بنطق علماء ومجتهدي الأمة وإقرار وموافقتهم، فيتكلم جميعهم، فيسمى اجماعاً نطقياً أو اجماعاً صريحاً. الصورة الآن في الاجماع السكوتي هي أن يقول أحدهم قولاً، أحد المجتهدين والعلماء، أو يفعل فعلاً ثم ينتشر ولا يعلم له مخالف. بهذين القيدين المهمين: أن يقول قولاً أو يفتي بفتوى أو يعلن بياناً في مسألة حكم، أو يذكر اجتهاده أو يعمل عملاً، مثل أن يأتي إلى مس في مناسك في الطواف في السعي في رمي الجمرات في الوقوف بعرفه في مسألة من المستجدات فيعمل عملاً يظهر به أمام الناس أنه يقول بذلك ويعمل به وهو مجتهد، ثم ينتشر هذا عنه ويعلم هذا بين باقي العلماء والمجتهدين ثم لا يخالف منهم أحد، هذا يعتبره بعض العلماء صورة من صور الاجماع، لكنه اجماع سكوتي؛ بمعنى أن الذي فعل أو قال أو أفتى كم واحد أو اثنان مثلاً، فكيف عددنا هذا اجماعاً من باقي العلماء بسكوتهم؟ لأن السكوت يدل على الموافقة والاقرار وعدم المخالفة.
هذه الصورة يا كرام التي يسمونها الاجماع السكوتي تتكأ على هذا المأخذ، وهو أنه وإن كان القائل واحد، وإن كان القائل واحداً أو اثنين أو أقل من الجميع أو الفاعل لهذا الحكم واحد، لكن سكوت البقية يدل على الموافقة والإقرار؛ لأنهم علماء ومجتهدون ولا يمكن أن يسكتوا على خطأ، والمسألة اجتهادية ومحل خلاف ربما، لكن كونهم لم يخالفوا ولم يظهروا رأياً آخر ولم يناقشوا دل هذا على إقرارهم وموافقتهم لما أبداه من حكم أو قرره من اجتهاد أو أفتى به من فتوى، فيعتبرون هذا صورة تتضمن الاجماع. إذاً هو ليس اجماعاً صريحاً كما ترى، ولهذا يسمونه الاجماع السكوتي؛ لأنه حصل فهم الاجماع من خلال سكوتهم لا من خلال نطقهم وإقرارهم وكلامهم. إذاً هذه صورة من صور الاجماع، قال رحمه الله تعالى: أما السكوتي فثالثها. في الاحتجاج بالاجماع السكوتي ثم سرد لك أقوالاً بلغت تسعة في مسألة الاحتجاج بالاجماع السكوتي.
منذ أن قال ثالثها فقَفز إلى الثالث، أبان لك قولين متقابلين: أنه حجة مطلقة، والآخر مقابله أنه ليس بحجه مطلقة، فانتبه. القول بأنه حجة واجماع وصورة معتمدة تأخذ حكم الاجماع فيما تقرر وفيما سياتي بعد قليل، قول أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة وقول بعض الشافعية، فجمهور العلماء عدا الشافعية ينصرون القول بأن الاجماع السكوتي هذا اجماع وحجة. يقابله القول الثاني تماماً أنه لا اجماع فيه ولا حجة به، وهو القول المنسوب إلى الشافعي في الجديد من مذهبه، ونصر هذا القول أئمة الشافعية كإمام الحرمين الجويني وكالغازي والامام الرازي، ومنه جرت العبارة الشهيرة في كتب الأصول تنسب إلى الشافعي يقولون: لا ينسب لساكت قول. لأن متكلمي الاجماع السكوتي الذي مر بك قبل قليل لا يرونه مقبولاً، يقال: هب أن أحد العلماء أفتى بفتوى أو صرح برأي أو عمل بعمل، فمن أين فهمت أن سكوت البقية يدل على الموافقة والإقرار؟ تقول: هذا هو الغالب. فتاتيك القاعده التي قررت: لا ينسب لساكت قول. سكوت الساكت ها هنا في مسألة هي تحتمل وجود اختلاف في الرأي لها أكثر من محمل، قد يكون سكت موافقة، نعم هذا ممكن، لكن في المقابل يمكن أن يكون سكت لعدم ظهور مسألة برأيها الراجح عنده، يعني لا زالت المسألة قيد النظر والاجتهاد فما أحب أن يخالف أو يوافق فسكت ليكون له متسع في النظر والاجتهاد.
وقد يكون سكت خوفاً، كأن تكون المسألة مثلاً ذات علاقة بسلطة أو بحاكم فخاف أن يبدي مسألة فيها رأي فإن يلحقه أذى فسكت، أو يكون سبب السكوت ومن ورائه مثلاً قصد آخر هيبة لصاحب القول، كما ثبت عن ابن عباس مع عمر رضي الله عنه للجميع في مسألة الفرائض فكتمها ابن عباس وسكت، ثم لما أبدى رأيه بعد وسئل عن كتمانه قال: هيبته. يعني يهاب مخالفة عمر رضي الله عنه الجميع. إذاً لما ثبت عندنا أكثر من احتمال لسكوت الساكت عندما يقول أحد المجتهدين قولاً أو يفتي فتوى، فإنها لا تحمل دوماً على الموافقة، وثمت احتمالات متعددة أوصلها بعضهم إلى ستة سبعة احتمالات من وراء سكوت الساكت، فييبقى السؤال: لما تركت كل هذه الاحتمالات وأخذت باحتمال الموافقة والإقرار فقلت إذاً سكوته يدل على الموافقة؟ هذا مأخذ ما ينسب إلى الشافعي في مذهبه الجديد ونصره أئمة الشافعية أن هذه الصورة من الاجماع السكوتي ليست اجماعاً ولا حجة. ما هي إذاً؟ هي قول ذلك المجتهد ورأيه الخاص به ولا علاقة لها ببقية الأمة، لا في الموافقة ولا في المخالفة.
هذان قولان متقابلان. قال المصنف رحمه الله: ثالثها. يعني ثالث هذه الاقوال: حجة لا اجماع. ومن ذكرك في مجلس البارحه في بعض الصور التي لا يرونها اجماعاً ويرونها أنزل رتبة فلا يسمونها اجماعاً، بل يعتبرونها حجة. هذا الذي رجحه الإمام الآمدي وأبو بكر الصيرفي وأيضاً الشافعية. ما معنى هذا بإيجاز شديد في تقرير سهل يسير؟ أن تقول هو اجماع ظني لا قطعي أدنى درجة من الاجماع الصريح، فيقولون: هو حجة لا اجماع؛ يعني لن نعطيه حكم الاجماع الذي يكفر جاحده إن كان في الأمور المعلومة بالضرورة كما سياتي، لكنه دليل قوي معتبر حجة يجب المصير إليه. هذا القول الثالث.
قال رحمه الله: ورابعها بشرط الانقراض. يعني يكون اجماعاً بشرط انقراض العصر، فأما إذا لم ينقرض العصر فلا يدل هذا السكوت على الموافقة. لما اشترط الانقراض هنا؟ لأن تمادي الزمن مع السكوت المتتابع حتى انقرض الجيل أمارة على الموافقة. إذاً نحن ندور على هذا المأخذ وهو نحاول أن نفهم من سكوت الساكت موافقته. هذا القول منسوب إلى أبي علي الجبائي وبعض الشافعية.
القول الخامس قال رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي هريرة، وهو أيضاً من فقهاء الشافعية: إن كان فتيا، يعني إن كان اجماعهم السكوتي في مسألة من مسائل الفتوى التي يفتي بها الفقهاء تكون اجماعاً سكوتياً، وإن كانت حكماً قضائياً فلا. ووجه ذلك عنده أن الفتيا عادة محل بحث ونظر، فسكوت الفقهاء والعلماء منهم.
يدل على الرضا بعكس الحكم القضائي؛ قد يسكت الفقيه باعتبار أنه حكم، فلماذا يبدي المخالفة؟ والحكم في كل الأحوال نافذ ولا مجال للمخالفة، فيسكت ولو بدا له خلاف هذا الرأي؛ باعتبار أن الذي اجتهد قضى به حكماً. وأنتم تعرفون الفرق بين الفتوى والحكم؛ الحكم نافذ وملزم ولا يتغير، وأما الفتوى فهي كذلك قابلة للتغير وهي إخبار وليست إلزاماً. فيرى ابن أبي هريرة أن الإجماع السكوتي إن كان في صورة فتوى، فسكوت يدل على الموافقة، لكن إن كانت حكماً فغالباً يكون سكوت الساكت باعتبار لا أثر لمخالفته فسكت، وليس معناه الموافقة.
وقال أبو إسحاق المروزي بعكسه، عكس المأخذ؛ إن كان إجماعهم السكوتي في حكم فهو إجماع، وإن كان في فتوى فليس كذلك، وأخذ المسألة بالعكس؛ أن الحكم القضائي غالباً ما ينفذ في مسائل تحتاج إلى بحث بعد المشاورة والنظر وتداول الرأي بين العلماء، ففيها متسع لإبداء الرأي. أما الفتوى فيصدرها الفقيه والمفتي للمستفتي، فلا مجال لإظهار المخالفة. إذاً، هذان قولان متقابلان يمثلان الخامسة والسادسة في الأقوال التي ذكرها المصنف.
قال رحمه الله في السابع: وقوم إن وقع فيما يفوت استدراكه. مر بك البارحة المقصود بما يفوت الاستدراك؛ القضايا التي تتعلق بإراقة الدماء، إن كان الإجماع السكوتي في مسألة يترتب عليها إراقة دماء باعتبار بعض الصور مما توجب الحد أو القصاص أو قطع الرأس، فصار سكوتهم هاهنا يدل على إجماع إن كان فيما يفوت إدراكه؛ لأن العادة في مثل هذه المسائل عدم سكوت العلماء والمبادرة؛ لأن القضية فيها إزهاق أرواح، فسكوتهم يدل على موافقتهم بعكس المسائل الأخر.
القول الثامن في عصر الصحابة؛ يعني إن كان الإجماع السكوتي في عصر الصحابة فهو إجماع، وإن كان في غيرهم فلا. هذا القول لماذا خص عصر الصحابة؟ نعم، هذا يشبه تقرير البارحة لمن لا يرى الإجماع متصوراً أو ممكناً وقوعه بمعناه وتعريفه إلا في زمن الصحابة؛ فالإجماع السكوتي أنى لك أن تعرف سكوت العلماء أو تحصر أو تقف على إقرارهم لتلك الفتوى إلا في زمن الصحابة؟
المذهب التاسع والأخير قال: وقوم إن كان الساكتون أقل. وهذا قول بعض الحنفية في الإجماع السكوتي؛ إن كان الساكت من العلماء أقل من المتكلم فهو إجماع، وإلا فإن كان المتكلم واحداً أو اثنين والبقية ساكتون فلن يكون إجماعاً. قال المصنف: والصحيح حجة. صار إلى مذهب الجمهور؛ فالشافعي يرى أن الإجماع السكوتي ليس إجماعاً ولا حجة ولا ينسب إلى ساكت قول، وهذا قول أئمة الشافعية، إمام الحرمين والغزالي والرازي لا يرون الإجماع السكوتي حجة ولا إجماعاً. المصنف يقول: والصحيح حجة، فصار إلى قول الجمهور، أكثر الحنفية والمالكية والحنابلة أن الإجماع السكوتي حجة.
ثم حاول المصنف رحمه الله هنا أن يذكر وجهاً يقرب بين القائلين بحجيته وبعدم حجيته في تقرير يقرب الخلاف بين الفريقين. نعم، وفي تسميته إجماعاً خلف لفظي، وفي كونه إجماعاً حقيقة تردد. مثاره أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط، مع بلوغ الكل، ومضي مهلة النظر عادة عن مسألة اجتهادية تكليفية، هو صورة السكوت، هل يغلب ظن الموافقة؟ نعم.
قال رحمه الله: وفي تسميته إجماعاً خلف لفظي. القائلون بأنه إجماع وحجة، والآخرون قالوا حجة وليس إجماعاً؛ هل هو خلاف حقيقي أم لفظي؟ الخلاف بين هذين القولين الذين يقولون إجماع وحجة مذهب الجمهور وطريقة الآمدي لما يقول هو حجة وليس إجماعاً؛ هل هو خلاف لفظي؟ المصنف يقول هذا، يقول: وفي تسميته إجماعاً خلف لفظي.
ثم انظر كيف قرر: وفي كونه إجماعاً حقيقة تردد؛ يعني لاحظ أن السبكي مع ترجيحه مذهب الجمهور، لا يزال يرى اعتباره إجماعاً محل تردد، ولا يزال يرى مذهب الشافعي في الجديد المنسوب إليه قوياً معتبراً. يقول: وفي كونه إجماعاً حقيقة تردد، ثم حاول أن يظهر أصل المسألة قال: مثاره؛ يعني مرد هذا التردد أو الخلاف بين الفريقين إلى أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط -هذا قيد مهم يا إخوة في الإجماع السكوتي، أحياناً يكون الساكت له قرينة تدل على الرضا، إذاً ليس سكوتاً مجرداً، هو تصريح بالموافقة، وأحياناً يكون سكوت الساكت مقروناً بأمارة سخط، إذاً ليس سكوتاً يحمل على الموافقة، كلامنا في أي سكوت؟ قال: السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط- هذا قيد، مع بلوغ الكل -هذا قيد ثانٍ؛ إيش يعني بلوغ الكل؟ انتشار القول. إذاً يخرج من هذا القول الخفي الذي يقول به بعض المجتهدين في مصر من الأمصار في قطر من الأقطار ولا يدرى به، أو فتوى ما انتشرت عنه، فإياك أن تأتي فتحملها فتقول: هذه فتوى فلان من التابعين من أتباع التابعين في زمن ما من أئمة الإسلام قال بها؛ إن لم يبلغ عند العالم انتشار هذا القول فليس من صور الإجماع السكوتي- قال رحمه الله: مع بلوغ الكل، ثم قال: ومضي مهلة النظر عادة، يقصد ليس بمجرد صدور الفتوى تسحب حكماً بالإجماع السكوتي من اليوم التالي، مع مضي مهلة النظر عادة؛ يعني يمضي من الزمن ما تظن عادة أنها كافية لبلوغ هذا الخبر وانتشاره بين العلماء والنظر في فتوى هذا المفتي أو قول هذا القائل لقبوله أو لرفضه، قال في القيد الأخير: عن مسألة اجتهادية تكليفية، بهذا القيد المسائل الاجتهادية التكليفية وأراد به أن يحترز عما لا يكون من المسائل التكليفية، كمثل التفضيل بين بعض الصحابة، أيهما أفضل عمار بن ياسر أم حذيفة بن اليمان؟
طيب هب أن قولاً لأحد السلف صدر في تفضيل أحدهما على الآخر وسكت البقية، مثل هذا لا تدخله صور الإجماع السكوتي، كلامنا في مسائل اجتهادية تكليفية؛ لأن القضايا الأخرى ليست محل الخلاف في صورة الإجماع السكوتي.
بعد ذكر القيود تلك قال: وهو صورة السكوت، بمعنى أنه ماذا لو حصل كل ذلك بالقيود المذكورة، هل يغلب ظن الموافقة؟ نعم. قول بلغ الكل وانتشر ومضت مهلة تسمح النظر والمسألة اجتهادية تكليفية وسكوت الساكت ليس بأمارة رضا ولا سخط، فهل يدل هذا على غلبة الظن بأنه موافق؟ إذاً من ظن أن هذا دلالة موافقة اعتبره إجماعاً، ومن لم يره دلالة موافقة ليس إجماعاً. السؤال بعد هذا كله: هل توافق بأنه خلاف لفظي؟ على هذا التقرير، نازع بعض الشراح طريقة التاج السبكي رحمه الله في بناء هذا التقرير على كون الخلاف لفظياً؛ يقول بالعكس هذا يؤكد أن الخلاف حقيقي. ثم لاحظ معي، من يقول أن هذا الإجماع السكوتي حجة وليس إجماعاً، هو نازعك في كونه إجماعاً، ليس في الاسم بل حتى في الحكم، هل يقبل مخالفة المخالف فيه؟ هذا السؤال مهم، من يقول أنه حجة وليس إجماعاً، هل يقبل مخالفة المجتهد له؟ نعم، وهذا لا يقول به قائل الإجماع، لو كان إجماعاً ما سمحت به، فالخلاف حقيقي وليس لفظياً على الصحيح.
نعم، وكذا الخلاف فيما لم ينتشر، ما هو الذي لم ينتشر؟ قول هذا المجتهد وفتوى هذا المفتي وقول هذا العالم، وكذا إذا لم ينتشر، نحن قيدنا في الإجماع السكوتي أن يكون قولاً منتشراً، طيب ماذا إذا لم ينتشر؟ هل يسعك أن تعتبر هذا إجماعاً سكوتياً؟ قال: وكذا الخلاف فيما لم ينتشر، إذاً منهم من يعده حجة ومنهم من لا يراه. وكذلك مختار المصنف رحمه الله أنه حجة وليس إجماعاً، أنه دون الإجماع السكوتي، وهو لا شك رتبة أقل، والأكثر من الأصوليين على خلاف هذا، ليس حجة ولا إجماعاً، هو قول مجتهد قول عالم قول إمام قول معتبر، لكن لن يكون حجة بمعنى أني أستعمله دليلاً فأقول: أفتى بهذا فلان من التابعين ولا يعلم له مخالف. طيب إذا لم يكن يعلم له مخالف، فالسؤال هو هل بلغت فتواه الآفاق وانتشرت في علماء الأمصار فعلموا بها؟ إن كان الجواب لا، إذاً ليس دليلاً تبديه في مقام الاحتجاج، هو قول من الأقوال تجعله في مقابلة غيرها من الأقوال المخالفة. والرازي رحمه الله في هذه المسألة تحديداً إذا لم ينتشر فتوى المجتهد يعتبرها حجة في صورة واحدة؛ إذا كانت في المسائل التي تعم بها البلوى، واعتبر عموم البلوى قرينة على أنها تبلغ المجتهدين لأن المسألة محل نظر واهتمام.
نعم، وأنه قد يكون في دنيوي وديني وعقلي لا تتوقف صحته عليه. وأنه -يعني الإجماع- وأنه هذا أيضاً عطف على ما مضى معنا من مجلس البارحة، علم من تعريف الإجماع أنه قد يكون في دنيوي وديني وعقلي، من أين جاء هذا؟ من التعريف، لما قال في التعريف: على أي أمر كان، وقلت لكم سابقاً في مجلس البارحة: أي أمر كان، هذا عند المصنف دلالة منذ بداية التعريف أنه يرى الإجماع شرعياً ولغوياً وعقلياً، أو لك أن تقول شرعياً وعادياً دينياً ودنيوياً. الأمور الدنيوية يقع فيها إجماع، كما لو أجمع الناس أن مكة أمطرت البارحة، هذا أمر دنيوي لا علاقة له بمسألة شرعية، إجماع الناس على أن مدينة في بلاد من بلاد المسلمين تدعى بغداد، وأخرى اسمها القاهرة، وثالثة اسمها الخرطوم، وأنت ما رأيتها ولا زرتها ولا تعرف شيئاً عنها إلا سماعك من الناس، فالإجماع هذا على أمر دنيوي. هذه القضايا الدنيوية ينعقد فيها إجماع، مر بك أن الخلاف في هذا من الأصوليين؛ من لا يرى الإجماع الشرعي إجماعاً إلا في القضايا الدينية، فمثل هذا ماذا يصنع في التعريف؟ يقول: اتفاق مجتهد الأمة على حكم شرعي ليخرج الأمور الأخرى. لما جاء المصنف السبكي وقال: على أي أمر كان، إذاً ماذا يقصد؟ يقصد كل القضايا.
ولهذا قال: وأنه قد يكون في دنيوي وديني وعقلي لا تتوقف صحته عليه؛ يقصد بالدنيوي كما قلت القضايا الدنيوية وتدبير الحروب والجيوش. يقصد بالقضايا العقلية كمسألة حدوث العالم، تقول أجمع الناس، أجمع العلماء على أن العالم حادث يعني مخلوق وليس قديماً، ولم يوجد منذ الأزل لكنه جاء بعد عدم، هذه قضية عقلية يصح ادعاء الإجماع فيها. قال: نعم، بشرط ألا يكون من القضايا العقلية التي تتوقف صحتها على الإجماع. انتبه معي، نحن نريد أن نستعمل الإجماع في إثبات قضية عقلية، ماشي، يقول لا بأس بشرط أن لا تكون هذه القضية العقلية التي تريد إثباتها بالإجماع ألا تكون أصلاً مسألة يتوقف الإجماع عليها؛ لئلا يلزم الدور. مثال من القضايا العقلية وجود الخالق سبحانه وتعالى قضية عقلية بالفطرة، إثبات النبوة، لا تقول هذه قضايا شرعية فيها أدلة، بلى فيها أدلة، لكن مستندها أيضاً عقلي، ولذلك بإمكانك أن تحاج فيها الملاحدة وتقيم الحجة فيهم فيها؛ لأن قضايا عقلية. هل يصح أن أقول أجمع الناس، أجمع العلماء العقلاء على أن للعالم هذا خالقاً، وأن الله موجود؟ إذا أثبت هذا بالإجماع يترتب إشكال؛ وهو أن الإجماع من أين ثبتت حجيته وصحته؟ من الدليل الشرعي، والدليل الشرعي وجود خالق ووجود إله ووجود نبي، فلا تستخدم قضايا عقلية مرد صحة الإجماع إليها؛ لأنك كأنك تقول أنا أثبت أن الإجماع دليل بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنا أثبت وجود الله ووجود رسوله صلى الله عليه وسلم بالإجماع الذي هو حجة، من أين أصبح حجة؟ من كلام الله ومن كلام رسوله، أثبت لي وجود الله ووجود رسوله بالإجماع، من أين جاء الإجماع حجة؟ وهكذا يلزم الدور ولا تنتهي. فيقول: هذه القضايا العقلية يصح استعمال الإجماع فيها بما لا تتوقف صحته عليه، فهمت هذه؟
مر بك البارحة كلام إمام الحرمين في رفضه أن تستعمل في القضايا العقلية دليل الإجماع، ويراها ليست صالحة في القضايا العقلية، حتى قال رحمه الله تعالى وهو يرفض استعمال الإجماع في العقليات: ولا أثر للإجماع في العقليات، فإن المتبع فيها الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق، يقول إذا قامت الأدلة العقلية فلا الإجماع يفيدها ولا مخالفته تضرها. فهذا مصير منه هو وغيره من الأصوليين الذين لا يرون الإجماع إلا في الدليل الشرعي. والمصنف صار على أن الإجماع ينعقد في هذه المسائل كلها.
نعم، ولا يشترط فيه إمام معصوم. ولا يشترط فيه إمام معصوم في ماذا؟ في الإجماع، وهو ما يقرره الشيعة في كتبهم في الأصول أنه لا يصح الإجماع إلا بالإمام المعصوم. ووجه ذلك أن العصمة ليست في مجموع الأمة بل في وجود الإمام، العصمة عن الخطأ، فوجوده أمارة على الاجتماع على الحق، ومن غير وجوده لن يكون كذلك. فلما عرفنا اتفاق مجتهد الأمة بهذا التعريف تبين أنه لا يشترط وجود الإمام المعصوم. نعم.
ولا بد له من مستند وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. ولا بد له -يعني الإجماع- من مستند، السؤال من أين أخذ هذا؟ من التعريف، ها من ذكر المجتهد، والمجتهد لن يكون مجتهداً إلا بنظر في دليل وتنقيب وبحث وتمحيص، ولهذا قال: وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. وإلا لم يكن عائد على الجملتين السابقتين؛ لا يشترط فيه إمام معصوم وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى، ولا بد للاجماع من مستند وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. إذاً ذكر قيد الاجتهاد أفادنا فائدتين بل ثلاث، هاتان اثنتان، فما الثالثة؟ عدم دخول العوام ومرت بك في مجلس البارحة، فقال لو لم يكن ذلك ما اشترطنا قيد الاجتهاد، فخرج به اشتراط الإمام المعصوم، وتأكد به وجود مستند للإجماع الذي قلنا عبارة الأصوليين الشهيرة: لا إجماع إلا عن مستند. إيش يقصدون بالمستند؟ دليل، يقصدون دليلاً، دليلاً يكون هذا الإجماع قائماً عليه. الدليل هذا يا إخوة قد يبقى محفوظاً معلوماً فيستند إليه، وقد لا يحفظ ولا يبقى فيبقى الإجماع أمارة عليه. قال رحمه الله: ولا بد له من مستند وإلا لم يكن لقيد الاجتهاد معنى. نعم، وهو الصحيح في الكل؛ يعني فيما.
تقدم ورجح المصنف كما تعلم مع وجود الاختلاف، لكنه أشار إلى أن ما ذكره ونص عليه هو الصحيح. نعم، مسألة الصحيح إمكانه وأنه حجة في الشرع؛ هذه المسألة انتقل فيها المصنف إلى محور آخر في مسائل الإجماع: إمكانيته وحجيته. جزء من هذا الكلام تقدم بكم في مجلس البارحة، هل حصول الإجماع ممكن؟ أرجو ألا تخلط بين مسألتي هذه ومسألة البارحة؛ البارحة كان الخلاف بين الموافقين على حجية الإجماع وإمكانه، هل هو مختص بعصر الصحابة أم يشمل من بعدهم؟ إذاً، هذا الخلاف البارحة كان كله داخل فئة من يقول بحجية الإجماع وإمكان حصوله، فكان الخلاف: إجماع موجود وهو حجة، لكن هل يقع للصحابة فقط أم للصحابة ومن بعدهم؟
الآن الخلاف أكبر في نقطة أسبق: هل الإجماع بكل ما مضى كلامنا فيه وتعريفه ومسائله، عقلاً ممكن؟ هل موجود شيء يمكن أن يتفق العلماء عليه؟ هل هذا عقلاً متصور؟ كان الخلاف فيه في مسألة إمكانه، ثم في حجيته. والمخالف فيه النظام من المعتزلة وبعض الشيعة فيما ينسب إليهم، إنكار وقوع الإجماع إنكاراً عقلياً؛ فقالوا: كيف؟ لا، ما يتصور هذا، محال أو متعذر أن يُزعم أن قضية ما يتفق عليها علماء الزمان ومجتهد الأمة في عصر ما، غير متصور ومرفوض، وهذا غير خلاف الظاهرية والإمام أحمد البارحة في انعقاد الإجماع في عصر الصحابة دون من سواهم. حتى لا يختلط عليك الأمران، قال رحمه الله: الصحيح إمكانه وأنه حجة في الشرع. تكلم عن إمكان الوقوع عقلاً وعن الاحتجاج به شرعاً، والمخالف كما أسلفت النظام وبعض الشيعة، أما خالفوا مطلقاً في إمكانه ثم خالفوا في حجيته القاطعة.
ونحن لما تقول حجة في الشرع، ما معناه؟ عدة أشياء مهمة يا أخوة: الأول أنه دليل يستعمل استعمال الدليل الذي يصار إليه في بناء الأحكام، كما تسوق الآية من القرآن وتسوق الحديث من السنة، تسوق الإجماع إن صح وثبت. وقد يقول قائل: فإذا ثبت الحكم بالقرآن وبالسنة، فما حاجتنا إلى الإجماع؟ زيادة واحد: تقوية بالاستزادة، حسم الخلاف ومنع مخالفته، وثلاثة: ما يحتاج إلى تأول للنصوص؛ النصوص حمالة أوجه، فإذا انعقد الإجماع على حكم، أغلق هذا الباب. وهذه مسائل جملة كبيرة تغيب عن بعض المبتدئين فيقول: ما حاجتنا إلى الإجماع؟
بل دعني أطرح مسألة قد تكون بديهية لكن تصورها مهم: أيهما أكثر في مسائل الإسلام الإجماع أم الخلافيات؟ هذه الكتب الكبار: المغني في مجلدات، وبداية المجتهد، وفتح القدير، والمجموع التي تتوسع في ذكر خلاف الفقهاء، والتمهيد لابن عبد البر، والاستذكار، وشروح السنة، وآيات الأحكام وغيرها، التي تمتلئ خلافاً؛ وبعض طلبة العلم من كثرة ما يدرس في المعاهد الشرعية والجامعات والتخصصات يقول: حتى كدت أن أقول لم يتفق فقهاء الإسلام على مسألة! ما السبب يا أخوة؟ أن هؤلاء توجهوا إلى المسائل الخلافية فأكبروها وتجاوزوا المسائل الإجماعية لوضوحها، هذا السبب؛ فأوهم ذلك عندهم كثرة خلاف الفقهاء في المسائل.
والصواب أن من عقد عليه الإجماع والاتفاق أضعاف أضعاف ما وقع فيه الخلاف. يعني لو قلت لك افتح نسخة من المغني محققة مرقمة المسائل، كم ستجد؟ 1000، 2000، 6000، 10 آلاف مسألة في الفقه الإسلامي كله، من الطهارة والصلاة إلى الحدود والجنايات وآخر أبواب الفقه، 10 آلاف، 50 ألف مسألة؟ هون عليك، ما اتفقوا عليه في باب واحد من العبادات يبلغ هذا العدد! ولا تذهب بعيداً، هذه الصلاة سأسرد على سمعك الآن قضايا إجماع قد لا يتصورها أحدنا ابتداءً: أجمعوا على وجوب الصلوات الخمس وأنها على الترتيب من حيث الزمان فجر فظهر فعصر فمغرب فعشاء، وأن الفجر ركعتان والمغرب ثلاث والظهر والعصر والعشاء أربع، وأنه لا قصر على المقيم في صلاته. يا أخي لو عددت لك ما انتهيت! وأن الصلاة تبدأ بتكبيرة إحرام وتنتهي بتسليمتين، وأن كل ركعة في ركعات الصلوات يبدأ فيها بالقيام وينتهي بالسجود، وأن في كل ركعة ركوع واحد وسجودان، وأن كل سجدتين بينهما جلسة؛ وعد ما شئت لن تنتهي إطلاقاً في ذكر ما أجمع عليه من مسائل، فهي أضعاف أضعاف. إذا ذكرنا هذا في الصلاة، خذ مثله في الصوم، في الزكاة، في الحج، في البيوع؛ فالحاصل أن ما أجمعوا عليه كثير جداً جداً.
وعندئذ يصبح دليل الإجماع، وهذه فائدة أخرى، يعني لو ترجح للعالم لطالب العلم أن إجماع الصحيح فيما يذكر في تعريف الأصوليين هو إجماع الصحابة -قول الظاهرية ورواية أحمد الراجح التي رجح شيخ الإسلام- هل مؤدى هذا القول يا كرام إهمال دليل الإجماع؟ لأن بعض الأصوليين وخصوصاً المعاصرين إذا وجد من يرجح هذا القول شنع عليه وقال: هذا يفضي إلى إهمال دليل الإجماع وإلى تعطيله وإلى عدم العمل به وإلى وإلى... لا، لا، لا أبداً، هون عليك؛ غاية ما في الأمر أن هذا التوسيع لمعنى الإجماع يصعب استعماله في المسائل الخلافية وخصوصاً الحادثة والنازلة التي ما شملها النص، هذا الذي يتعسر ويتعذر. ولو فتشت فوجدت إجماعات ابن قدامة التي يحكيها في المغني، وإجماع ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، وإجماع فلان وفلان، والتي درست إجماعات ابن حزم في مراتب الإجماع ثم ينقدها شيخ الإسلام في نقد مراتب الإجماع ويتعقبه في مسائل لا يصح فيها إجماع، وكتاب ابن المنذر، وإجماع النووي... تدرس الآن في رسائل جامعية وتعقب وتنتقد، وفيها مسائل لا يثبت فيها الإجماع.
فماذا هذا؟ هذا يؤكد لك أن قضية توسيع انعقاد الإجماع في المسائل الاجتهادية الحادثة التي لا يشملها نص صريح في من بعد الصحابة يعز مثاله، ثم إذا وجدته فإنه في الأصل يرجع إلى المسائل التي يدعمها النص ويعضد بدلالته قبل دلالة الإجماع. فما النتيجة؟ حيث قلنا أن الصحيح انعقاد الإجماع في زمن الصحابة تصوراً ووقوعاً واحتجاجاً، وأمثلته الجلية الصريحة الواضحة: الإجماع على قتال المرتدين مانعي الزكاة، الإجماع على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع على جمع المصحف زمن أبي بكر، الإجماع على ترك المصاحف بعد تدوين عثمان رضي الله عنه المصاحف وإرسالها إلى الأمصار؛ ثمة صور هذا إجماع قوي حقيقة ينطبق عليه شروط الإجماع، وهو الذي يعز أن تجده في الأزمنة التالية لعصر الصحابة رضي الله عنهم. ليس مؤدى هذا القول تعطيل دليل الإجماع في الشريعة كلا، لكنه مسايرة لما هو موجود أصلاً في أدلة الشريعة واستعمالاتها.
فإذا عدنا إلى السؤال الأول، فما فائدة دليل الإجماع إن كان غالبه أو أكثره مسائل دل عليها الدليل فيما تواتر من النصوص وفيما استقر في علوم الناس، ويعلم هذا عاميهم وجاهلهم؟ فما فائدته؟ الفوائد جمة يا كرام، ليست استكثاراً من الأدلة فحسب، وليست حسماً لمادة الخلاف فحسب، لكنه اليوم، اليوم خصوصاً في زمن الانفتاح والانفلات والتحلل من أحكام الشريعة ومحاولة تقرير كثير من قضايا الانسلاخ عند بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي ويحاول توجيهها وإيجاد متكأ ولو ضعف ولو هزل، ومحاولة تخريج القول على شيء من الأدلة الواهية؛ يأتي الإجماع ليغلق مثل هذه الأبواب من السخافة والتهافت وتمييع قضايا الشريعة فيغلق الباب.
فإذا قلنا أجمع العلماء ودلت نصوص الشريعة على أنه مما لا يجوز للمرأة كشفه شعر رأسها، وإن قلت جدلاً بتسليم الخلاف في مسألة الوجه يدخل أو لا يدخل في الحجاب، لكن مما لم يختلفوا فيه شعر الرأس؛ فما بال من يزعم دعوى الخلاف في مسألة كشف الوجه للترخيص لا يقتصر على حدود الوجه بل يسحبه إلى الشعر والراس والعنق والذراعين وما إلى ذلك؟ ثمة مسائل يفيدك فيها ذاك الانتزاع إلى كثير من الانسلاخ من أحكام الشريعة؛ أنت امرأة تؤم جموع المصلين من الرجال فتكون خطيباً لهم في الجمعة وإماماً تصلي بهم في المساجد، فلما أقطع دابر هذا الاستخفاف بأحكام الشريعة بدلالة الإجماع، أعرف عندئذ ما حجم هذا الدليل وما أثره القوي وما متانته. إذاً ليس استكثاراً فقط ودلالة نضيفها ونزيد بها الأسطر في تقرير المسائل، لكنه باب محكم موصد نتكئ عليه حين يعبث بعض المستشرقين ومن يتأثر بأباطيلهم في بعض مسائل الشريعة؛ جمع المصاحف والقراءات والأحرف السبعة وكيف أن الصحابة يمكن أن يكون لهم جزء من الاجتهاد الذي يمتد إلى القرآن فيبدل بعضه ويحرقون النسخ، وكيف يكون هذا مما تزعمون أنه صيانة لكتاب الله فيما تتهمون اليهود والنصارى بتحريف التوراة والإنجيل، فالذي صنعه الصحابة ليس بأقل مما صنعه أحبار الرهبان والنصارى فيما فعلوا في التوراة والإنجيل في إبقاء بعض العبارات وزيادة بعض ونقص بعض؛ فيبقى الإجماع دليلاً معتبراً أحسم به مادة الخلاف. إن مسألة ما في زمن ما طالما تحقق فيها الإجماع فهو باب موصد ومقام محكم لا يسوغ فيه مثل تلك الترهات.
قال رحمه الله: الصحيح إمكانه وأنه حجة في الشرع، نعم، وأنه قطعي حيث اتفق المعتبرون لا حيث اختلفوا كالسكوت وتُنظر مخالفته. نعم، وأنه قطعي؛ هذه مسألة خلاف، هل الإجماع دليل قطعي أم دليل ظني؟ فيه خلاف، ذكرت لك البارحة طرفاً منه؛ يذهب بعض الأصوليين -وهو ترجيح الطوفي والرازي وغيرهم- إلى أن الإجماع مع كونه دليلاً وحجة لكنه ظني لا يبلغ درجة القطعيات، والذي عليه الأكثر أنه قطعي. صرح المصنف فقال: حيث اتفق المعتبرون يعني الأئمة المجتهدون، لا حيث اختلفوا كالسكوتي؛ يعني صورة الإجماع التي اتفقوا عليها ما هي؟ الصريح النطقي العام، هذا قطعي. أما صور الإجماع المختلف فيها، وضرب لها مثالين: الإجماع السكوتي، والإجماع الذي يخالف فيه النادر الواحد والاثنان، هو إجماع بحكم الأغلب، قال مثل هذا هو إجماع ظني لن يكون قطعياً. وهذه طريقة تفريق سرى عليها الآمدي وغيره، وبعضهم يرى أن الإجماع كله ظني، والمصنف رجح قطعيته في الصور المتفق عليها. نعم وقال الإمام والآمدي: ظني مطلقاً. نعم هذا ترجيح الإمام الآمدي أنه ظني مطلقاً، وعند التأمل بعض كلام الآمدي يفرق بين السكوت والصريح. نعم.
وخرقه حرام، خرق الإجماع بمعنى مخالفته والخروج عما أجمع عليه العلماء حرام. نعم فعلم تحريم إحداث ثالث، والتفصيل أن خرقاً وقيل خارقان مطلقاً. هذه تقرأ هكذا: فعلم تحريم إحداث ثالث والتفصيل، يعني علم تحريم شيئين: إحداث قول ثالث والتفصيل. قال: إن خرقاً، وقيل خارقان مطلقاً. هذه مسألة واحدة ذات صورتين كالتالي: ماذا لو انقرض عصر التابعين أو الصحابة أو أي زمن، وللعلماء في مسألة ما قولان، وانتهى جيلهم على الخلاف بين هذين القولين، هل يجوز للجيل الذي بعدهم للمجتهد في زمان بعدهم أن يحدث قولاً ثالثاً غير القولين الأولين؟ وهي المسألة المشهورة بإحداث قول ثالث بعد قولين. لا إجماع هنا، ما علاقتنا بمسألة الإجماع؟ يرون أن انقراض الزمان والعصر على قولين مختلفين في مسألة هو بمثابة الإجماع على وقوع الخلاف، الإجماع على عدم الاتفاق على قول؛ فأحدث قولاً ثالثاً هو خروج عن هذين القولين. وصورة أخرى تقول فيها كالتالي: اختلافهم وانقراض عصرهم، يعني انقرض زمن الصحابة على قولين فقط في المسألة، فأحدث قول ثالث بعد هذين القولين خروج عن جملة ما أجمعت عليه الأمة؛ أجمعوا على قولين ولا ثالث لهما، فأن تأتي بقول ثالث جديد غير هذين القولين يعني أن الأمة في زمن ما قد ضلت عن الحق وجانبت الصواب ووقعت في خطأ، وفات حكم الله في جيل ما في زمن ما، ولهذا قالوا يحرم إحداث قول ثالث هنا بقيد، قال المصنف: إن كان إحداث القول الثالث خارقاً للقول الأولين الذين انتهى عليهما قول الجيل السابق.
مثال ذلك: اختلفوا في البكر الجارية إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيباً، قول مالك: ترد مع الأرش باعتبارها سلعة ذات عيب فترد مع الأرش؛ وقول أبي حنيفة والشافعي: لا ترد بوجه. فلو جاءنا قول ثالث فقال: ترد مجاناً دون أرش، هذا خارق للإجماع، لأنه لم يأتِ على القولين وخرج عن مضمونهما معاً. مثال آخر لخلاف في مسألة يقع فيها قول ثالث خارق للقول: اختلفوا في توريث الأخ مع الجد، فالقول الأول: المال كله للجد وهو حاجِب للأخ من الميراث كالاب، هذا القول الأول أن المال كله للجد والأخ يكون محجوباً؛ القول الثاني: المقاسمة، وأن الأخ يرث بوجود الجد وله قسمة في الميراث؛ فلو جاءنا قول ثالث يقول بحرمان الجد وأن المال كله للأخ ويكون حاجباً للجد، هذا خارق. تدري لما؟ لأن الجد في الصورتين في القولين الأولين وارث، فإذا أتيت بقول ثالث أخرجته من القسمة لا بالكلية ولا بالمشاركة، كان قولاً خارقاً للإجماع.
طيب خذ مثالاً على قول غير خارق، إحداث قول لا يخرق القولين السابقين: ترك التسمية على الذبيحة حلال إذا كانت سهواً، قول أبي حنيفة، فإذا تعمد ترك التسمية على الذبيحة حرمت، وإذا تركها سهواً حلت؛ وقول الشافعي: تحرم مطلقاً إن تركها سهواً أو عمداً؛ فلو جاء قول ثالث بأن ترك التسمية على الذبيحة تحرم مطلقاً، فعندنا ثلاثة أقوال: تحل مطلقاً إن ترك سهواً وعمداً وهذا قول الشافعي، أو تحل سهواً فقط دون العمد وهو قول أبي حنيفة، فلو جاء قول ثالث بأنها تحرم مطلقاً سواء تركها سهواً أو عمداً، ستجده أخذ من كل من القولين بقول؛ فأخذ تحريمها سهواً من قول الشافعي، وأخذ تحريمها عمداً من قول أبي حنيفة؛ فما خرج عن مضمون القولين. هذا مثال لقول ثالث يجوز إحداثه بعد قولين سابقين بهذا القيد، إن لم يكن خارقاً للقولين السابقين. طيب فان خرقاهما، كما جاء في المثال في مثال الجد مع الأخ في الميراث فلا يجوز إحداثه؛ لما؟ لأنه يعتبر خارقاً لإجماع، طيب ما في إجماع، هي أصلاً مسألة خلاف الإجماع الضمني.
الإجماع توزع على هذين القولين، فأحدث قول ثالث هو كأنه اتهام لذلك الجيل بأنه ضل عن الحق وأضاع حكم الشريعة. هذا المقصود. قال المصنف رحمه الله في هذه المسألة أضاف إليها صورة ثانية، قال: علم تحريم إحداث ثالث. والتفصيل في الصورة الثانية ليست في إحداث قول ثالث بل في إضافة قول يفصل بين قولين سابقين، إذاً ليس يحدث قولاً بل يزيد فيه تفصيلاً. مثال التفصيل: لو قال مذهب من المذاهب -وهو عند الشافعي- بوجوب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح؛ وهي مسألتان مختلفتان، فيوجب الزكاة في مال الصبي ولا يوجب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال. وقيل بوجوبهما معاً في الاثنين، في وجوب الزكاة في مال الصبي وفي الحلي المستعمل. فإذا قيل بعدمه في الصورتين، فالفصل موافق لغير المفصل في كل صورة من الصورتين؛ يعني هذه زكاة صبي، وهذا حلي مستعمل، فالقول بأنه تجب الزكاة في الاثنين، والقول بأنه لا تجب في الاثنتين، والقول تجب في إحداهما دون الأخرى، هذا تفصيل لم يخرج عن القولين، تفصيل جارٍ بينهما.
ما مثال القول بالتفصيل الذي يخرق القولين السابقين؟ لو قيل بتوريث العمة، قد يكون مثالاً افتراضياً: العمة والخالة، توريثهما إن قيل بتوريثهما فالعلماء الأرحام، فالقول بتوريث ذوات الأرحام يورث العمة والخالة، وإذا قيل بعدم توريثهما فما العلة ذاتها؟ أنهما من ذوات الأرحام، ومذهب أن ذوات الأرحام لا ميراث لهم، فلو جاء قول بتفصيل يورث إحداهما دون الأخرى يكون خارقاً، لأن العلة هي واحدة، العلة توجب توريث الاثنين أو منع الاثنين، فإذا أعطى إحداهما دون الأخرى كان هذا خارقاً. هذا مثال للتفصيل، هو قريب سواء كان القول الثالث إحداثاً أو كان تفصيلاً لقولين سابقين، والتفصيل المقصود به أن يأخذ من كل منهما بصورة. ماذا ذهب إليه المصنف؟ جواز هذا القول أو عدم جوازه؟ عدم جوازه بالتفصيل، وجوازه إن لم يخرق القولين السابقين، وعدم جوازه إن كان خارقاً. قال رحمه الله: وقيل خارقان مطلقاً. من الأصوليين من يرى أن إحداث قول ثالث أو تفصيل قول على القولين السابقين يعد خارقاً من غير تفصيل، وكل الصور التي ذكرناها يعتبرونها خارقة؛ لما قال هو في النهاية جاء بشيء جديد غير الذي انقرض عليه الجيل أو لا؟ انتهى، خلاص هو خارق في كل الصور، وإذا كان خارقاً فهو محرم إحداثه ويمنعه تماماً. التفصيل الذي جرى عليه المصنف هو قول الجمهور، وهو أيضاً مروي عن الشافعي ورجحه الرازي والآمدي والقرافي وابن الحاجب وجملة، والظاهرية يجوزون مطلقاً من غير تفصيل.
نعم، وأنه يجوز إحداث دليل أو تأويل أو علة إن لم يخرق. وقيل لا. بعدما تكلم عن الأقوال من حيث هي أقوال، انتقل إلى خلاف قريب منه ومشابه، الخلاف في إحداث أدلة وتعليل وتأويل. الآن الإحداث ليس في إيجاد قول جديد ولا في تفصيل الأقوال؛ هي الأقوال هل يجوز لمن يأتي بعد ذلك الجيل أن يستدل بدليل لم يستدلوا به؟ أجب: نعم. هل يجوز الإتيان بدليل جديد على المسألة بتأويل جديد للدليل بتعليل جديد؟ إذاً دليل أو تأويل أو تعليل يجوز ولا مانع من ذلك بشرط، بشرط قال: إن لم يخرق. كيف يكون خارقاً؟ قال: بشرط ألا ينص على بطلان هذا الدليل فتأتي وتستدل به، أو بطلان علة ما فتأتي وتعلل بها، لأنهم قد أبطلها فأحدث والاتيان بها خارق إلى ما ذكروه. وقيل لا. كما قال، إذاً الأكثر على الجواز إن لم يكن خارقاً، أي ينص على بطلانه.
نعم، وأنه يمتنع ارتداد الأمة سمعاً، وهو الصحيح. نعم، وأنه أيضاً معطوف على الصحيح: يمتنع ارتداد الأمة سمعاً. المقصود بارتداد الأمة، يعني هل يتصور أن يأتي زمان على الأمة تقع في برمتها في الردة والعياذ بالله؟ عقلاً هو متصور أو غير متصور؟ عقلاً متصور. طيب سمعاً، يعني ما دلت عليه النصوص الشرعية؟ هل يحدث هذا؟ على ماذا دلت النصوص الشرعية؟ على أن الله يبقي لهذا الدين بقية في كل زمان، وأنه ﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ﴾، وأن الله يغرس لهذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته، وأنه لن تضيع هذه الأمة ولن تتيه عن الحق في زمان ما، وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، وأمثال هذا من النصوص. فسمعاً يعني شرعاً؛ على ماذا دلت المسألة؟ على عدم ارتداد الأمة شرعاً. قال: وهو الصحيح، يعني في عصر ما. إذاً الخلاف فيه سمعاً، أما عقلاً فجائز غير ممتنع، المنع هو مذهب الجمهور.
ما علاقة هذا بالإجماع؟ لك أن تتأول فيها وجهين. الوجه الأول أن تقول: طالما أثبتنا أن مرجع الإجماع ومستنده هو عصمة الأمة عن الخطأ، صح، إذاً تفريع عن هذا: هل يتصور أن تقع الأمة جميعها في الخطأ فتترك الحق إلى الضلال، والإيمان إلى الكفر؟ إذاً هذه صورة تبين مأخذ المسألة في باب الإجماع. وأما التأويل الثاني في إدخال هذه المسألة في الإجماع هو أن تقول، كما ذكره المحلي وغيره، أن تقول: انعقد إجماع الزمان الذي قبل هذا الزمان الذي نتصور ارتداده، انعقد إجماع عندهم على وجوب بقاء الإيمان في الجيل الذي بعدهم؛ إذاً انعقد إجماع على استمرار الإيمان، على دوامه، على وجوب المحافظة على الدين والشريعة والقرآن والسنة، فارتدا خارق لذلك الإجماع، فهل يتصور شرعاً؟ قال: الجواب لا.
نعم، لا اتفاقها على جهل ما لم تكلف به على الأصح لعدم الخطأ. لا اتفاقها، يعني لا يمنع، قال في البداية يمنع ارتداد الأمة، قال هنا: لا يمنع اتفاقها على الجهل، يمكن هذا أن تتفق الأمة على الجهل، يقول المصنف: لا يمنع، وقيدها فقال: فيما لم تكلف به على الأصح. كما قلت لك القضايا التي لا تكليف فيها، التفضيل بين بعض الصحابة، المسائل الجزئية الخلافية اليسيرة جداً التي لم تكلف الأمة، بمعنى أنك إذا مت ما حاسبك الله عليه ولا نسألك عنه، وليست من قضايا التكليف التي يقاضى عليها ابن آدم؛ هل يمكن أن تقع الأمة في جهل في بعض هذه المسائل فإنقرض جيل وهم يجهلون مسألة ما؟ قال الصحيح أنه لا يمنع اتفاقها على جهل ما لم تكلف به. علل فقال: لعدم الخطأ؛ لأن المانع من هذه الصورة يقول: عفواً إذا أقررت بمثل هذا، إذاً أنت تحكم على الأمة في زمن ما أن مجموعها وقع في الخطأ، وإذا وقع في الخطأ فنحن مأمورون باتباع سبيل المؤمنين، إذاً نؤمر باتباع الخطأ؟ فهمت؟ قال هنا: لا لعدم الخطأ. كيف لعدم الخطأ؟ قال: نحن نفترض الجهل وعدم العلم، جهل، والجهل ليس سبيلاً حتى يقال: من يتبع غير سبيل المؤمنين، هو ليس سبيلهم. طيب قد تقول: لكنهم وقعوا في الخطأ؟ نعم ولكن الخطأ ليس سبيلاً حتى ينسب إلى صاحبه سبيل يسلك بل هو عدم، فمثل هذا جواب، والمسألة كما ترى هي من الملح كما يقول الشاطبي، يعني ليست من صلب العلم والقضايا التي لا يترتب عليها ثمرة فقهية.
وفي انقسامها فرقتين كل مخطئ في مسألة تردد مثاره، هل أخطأت هذه؟ أيضاً من أخوات تلك المسألة، ومسألة ارتداد الأمة، كل قضايا لا ينبني عليها أي أثر فقهي. هل يصح شرعاً أن تنقسم الأمة على فرقتين في مسألتين، كل فرقة تخطئ في مسألة؟ مسألة جدلية للغاية وأمثلتها كثيرة؛ كل مسألة في الشريعة فيها قولان ثلاثة، الصواب فيها قول والآخر فيها خطأ. طيب ماذا تقول في فريق أصاب في المسألة الأولى وأخطأ في الثانية، والفريق الآخر بعكسه؛ أخطأ في الأولى وأصاب في الثانية؟ المجموع ما هو؟ المجموع أن الأمة كلها أخطأت، نصفها في المسألة الأولى ونصفها في المسألة الثانية. هل يصح هذا أن تنقسم الأمة إلى فرقتين كل فرقة تخطئ في مسألة؟ يقول في هذا تردد نظري، يعني عقلي، إثارة يعني مرده، هل يقال بعدما تجمع المسألتين، ما بعد الأمة كلها أخطأت، وتقصد نصفها في نصف المسألة ونصفها في النصف الثاني؟ كلام جدلي كما قلت لا يترتب عليه أي خلاف.
وأنه لا إجماع يضاد إجماعاً سابقاً خلافاً للبصري. لا يضاد الإجماع إجماعاً آخر، وهذا بدهي؛ الإجماع إذا انعقد فهو حجة وانعقد على قول كان هو الصواب، فتصور انعقاد إجماع بخلافه؟ تصور لأحد أمرين؛ إما أن الأول باطل أو الثاني باطل، وهذا لا يكون، الإجماع على باطل وضلالة لا يكون. طيب يقول خلافاً للبصري، والمقصود به أبو عبد الله، يجوز وقوع خلاف إجماع لإجماع سابق، واختاره البزدوي من الحنفية والإمام الرازي، كيف يقولون؟ باعتبار أن الإجماع الأول يكون مُلغى بوجود الثاني، والمسألة أيضاً جدلية نظرية بحتة ليس لها مثال يصح، فنتجاوزه. وأنه لا يعارضه دليل إذ لا تعارض بين قاطعين ولا قاطع ومظنون؛ لا يعارض الإجماع دليل آخر، لأنك أمام احتمالين: هل يكون الدليل الآخر قاطعاً؟ الجواب مستحيل لأن القطعيات لا تتعارض والإجماع قاطع. هل يكون الدليل المعارض ظنياً؟ إن قلت نعم، فإن القاطع لا يعارض المظنون، فيبقى في كل الأحوال الإجماع باعتباره دليلاً قاطعاً لا يصح أن يكون معارضاً، كما لو قلت لك آية صريحة من كتاب الله هي قطعية الثبوت، فماذا لو كانت قطعية الدلالة؟ هل يتصور أن تعارض دليلاً آخر في الشريعة من آية أخرى أو سنة أو غيرها؟ الجواب لا.
وأن موافقته خبراً لا تدل على أنه عنه، بل ذلك الظاهر إن لم يوجد غيره. وأن موافقة الإجماع يعني خبراً (دليلاً) يعني حديثاً لا تدل على أنه عنه، على أن الإجماع عن هذا الخبر. قبل قليل قلنا لا بد للإجماع من مستند جيد، فماذا لو وجدنا حديثاً يوافق الإجماع؟ هل هو مستند هذا الإجماع؟ أجب نعم أو لا. لا يشترط، يجوز أن يكون. لما قال موافقة الإجماع للخبر لا تدل على أنه عنه يعني ليس بالضرورة أن يكون الإجماع عن هذا الخبر قد يكون عن غيره، بل ذلك الظاهر إن لم يوجد غيره، يعني يكفي أن تقول إنه ظاهر لا قاطع في المسألة، وهي أيضاً من القضايا التي يستفاد منها في البحث عن أدلة الإجماع.
خاتمة: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعاً، وكذا المشهور المنصوص في الأصح، وفي غير المنصوص تردد، ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصاً. ختم المصنف رحمه الله دليل الإجماع بهذه المسألة وهي مهمة: ما حكم مخالف الإجماع؟ ما حكم جاحده؟ ما حكم الواقع في خرق الإجماع؟ عليك أن تفهم أولاً أن القضية التي يقع فيها الإجماع إما أن تكون في الدين أو لا تكون منه. فإن كانت في أمور دنيوية ليست من الدين، فما حكم مخالفة الإجماع؟ شخص خالف إجماعاً في أمر دنيوي، قالوا: يا أخي الناس كلها تقول إنه في بلد في مصر اسمه أسيوط، وأنه في بلد في المغرب اسمها مراكش، فأنكر وكابر قال: لا أبداً غير صحيح. هل يدخل في هذا تكفير وتضليل وتفسيق؟ لا، إيش يدخل فيه؟ تكذيب، غاية ما فيه يوصف بأنه مكذب. هذا فيما يتعلق بالأمور الدنيوية التي ينعقد فيها إجماع.
طيب الذي يهمنا هي قضايا الدين التي يقع فيها إجماع، فاعلم رعاك الله أنها على أربع مراتب وليست شيئاً واحداً. المرتبة الأولى: القضايا في الدين المعلومة بالضرورة، التي يستوي في معرفتها العالم والجاهل والصغير والكبير والرجل والمرأة، مثل وجوب الصلوات الخمس. ما حكم جاحد هذه القضية من الدين وهي من المجمع عليها ومن المعلوم بالدين بالضرورة؟ هذه يكفر صاحبها، ليس لأنه خالف إجماع المسلمين، بل لأنه كذب القرآن وكذب السنة وخالف النصوص الصريحة الصحيحة في هذا الباب. السؤال: ما حجم هذه المسائل؟ هل هي كثيرة كبيرة واسعة؟ بعضهم يقول هذه يلحق بها القضايا الكبرى: أن الزنا حرام، وأن نكاح الأم من المحرمات، وأن الخمر حرام، وأن الصلوات الخمس واجبة، وأن صيام رمضان واجب كل سنة وهكذا، فيضربون مثالاً بهذا. وبعضهم كالآمدي والطوفي يرى أن هذا ينحصر في العبادات في الصلوات الخمس تحديداً، لأن القضايا التي لا يعذر فيها جاهل بجهله، وغيره قد يكون. فإذاً يكفر جاحد هذا. ولما يقول من الحنابلة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب إن الجاحد في هذه المرتبة يضلل ويفسق ولا يكفر، فالمقصود كما رجح شيخ الإسلام في المسودة أنه الإجماع المنعقد عن قياس وليست هذه القضايا الكبرى. ففرع فعلى كل مصير العلماء في هذه الرتبة أن الجاحد لأمر مجمع عليه إن كان من المعلوم من الدين بالضرورة فجاحده كافر خارج من الملة.
المرتبة الثالثة: القضايا في الشريعة المشهورة المنصوص فيها نص، وهي قضايا مشهورة لكن أقل درجة من التي قبلها؛ التي قبلها قلنا يعلمها العالم والجاهل والصغير والكبير. قالوا مثل حكم أن البيع حلال، هي واضحة ومشهورة وفيها نصوص، لكن ألا يتصور فيها جهل جاهل فتُكذّب؟ قد يقع، ومع هذا فإن بعض أهل العلم يرى أن منكر هذه الأحكام طالما هي مشهورة ووقع فيها النص أنه أيضاً كافر لجحوده أمراً تقرر في النص واشتهر أيضاً بين المسلمين، فلا عذر في جهله وإنكاره، وهذا الذي رجحه القرافي والنووي والمصنف هنا أيضاً. المرتبة الثالثة: القضايا الدينية المشهورة غير المنصوص، مشهورة معلومة لكن ليس فيها نص واضح يتناولها، هذه أيضاً يجعلها النووي رحمه الله بحكم الشهرة لا عذر فيه ويكفر صاحبها. قال المصنف: وفي غير المنصوص تردد، قيل إذاً يكفر لأن المسألة مشهورة، وقيل لا يكفر لجواز خفاء ذلك عليه. بقيت رتبة أخيرة ما هي؟ القضايا الخفية، القضايا الخفية ولو كانت.
منصوص المسائل التي ليست محل اشتهار، ولو جاء فيها الدليل بالنص، مثل فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة؛ فيها نص، لكن غير مشهورة، فإذا جاء وأنكرها وجحدها جاحد، يعذر فيها من أجل الخفاء وعدم الوضوح، فيلتمس له فيها الخطأ بالعذر، مثل استحقاق بنت الابن السدس مع البنت تكملة للثلثين في التركة، قضايا منصوصة لكنها غير مشهورة فيتصور جهلها بها وخفاؤها عنه، فمثل هذا لا يرون تكفيره.
عد إلى عبارة المصنف، قال رحمه الله: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر قطعًا، قلنا هذه أول المراتب. قال: وكذا المشهور المنصوص في الأصح، هذه الرتبة الثانية، وهي أقل؛ ليست بلغت مبلغ العلم بالضرورة، لكن مشهورة ومنصوص، وهو أيضاً التي يرجح فيها تكفير الإمام النووي والقرافي، وصار إليه المصنف. الرتبة الثالثة وفي غير المنصوص تردد، يعني مشهور غير منصوص، ليس فيه نص، تردد؛ لأن لكل وجه من التكفير وعدمه وجهًا معتبرًا. قال أخيرًا: ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصًا، هذه الرتبة الرابعة التي جزم فيها بعدم التكفير؛ باعتبار جاحدها جحد شيئًا خفيًا يخفى مثله، فقد يقع الجهل به فلا يعد به تكفيرًا.
أختم هذه الخاتمة بشيء متعلق بقضية التكفير تحديدًا فيما نحن فيه في مسائل الشريعة، حتى لا تتصور تساهل علماء الإسلام في إطلاق الحكم بالتكفير على أحد من أفراد الملة من أهل الإسلام، بل الذي تقرر عند أهل السنة قاطبة أن أديان المسلمين وأعراضهم حرام بحرمة الإسلام تحريمًا شنيعًا، وقد أغلق الإسلام دون الاعتداء على أديان الناس وأعراضهم بأقفال من حديد: «كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه»، «ومن قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما»، وإذا قال المسلم لأخيه يا كافر، فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، وأمثال ذلك من النصوص القوية الشديدة التي تقررت في قواعد أهل السنة.
وتظهر لك في نهاية المطاف ضلالة من ينتسب إلى هذا المذهب في استسهال تكفير المسلمين وإخراجهم من دائرة الإسلام والتساهل في إطلاق الأحكام، فضلًا عن تطبيق أحكام هذا التكفير على دماء الناس وأعراضهم؛ فتستحل الدماء وتقطع الرؤوس وتفجر البيوت وتراق الدماء وتستحل الأعراض وتسب النساء والذراري وتؤخذ الأموال بحجة أنه كافر، ويطلق بكل تساهل. ثم يستلزم عند فئة من هؤلاء الضلال ممن تشرب فكر الخوارج وانتشر وشاع وذاع بين الشباب وتأثر بهذا المنطق؛ كل هذا الباب يا كرام محاط في الشريعة بسياج من نار، وتأبى نصوص الشريعة مثل هذا التصرف والصنيع.
هذه قضية، والأخرى المهمة أن كل هذا الكلام هو في التكفير العام المطلق وليس في تكفير الشخص المعين؛ نتكلم عن أحكام عامة: ما حكم من فعل كذا؟ فعل كذا كفر، ومن فعل ذلك فقد خرج من الإسلام، وأمثال هذا. من الخطأ صحب استصحاب هذه الأحكام وتنزيلها على أشخاص بأعيانهم، فيقال: قال الفقهاء إن جاحد هذا الأمر المعلوم من الدين بالضرورة كافر، وقالوا إن تارك الصلاة كافر، جيد، لكن ما قالوا إن زيدًا هذا بعينه كافر. أنت الذي قلت، قولك إن زيدًا كافر هو استنتاج منك من قولهم: تارك الصلاة كافر، قلت: ها إذاً خالي كافر. قالوا: الجاحد للأمر المعلوم من الدين بالضرورة كافر، قلت: ها إذاً فلان كافر. هذه النتيجة ليست هي كلام الفقهاء وليست هي كلام العلماء ولا أهل السنة، هذا حكمك أنت؛ ولهذا فرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، فرقوا بين الحكم على الأفعال والحكم على الأشخاص.
التكفير الذي ينطبق وصفه على الأفعال هذا تقرير عام يقال في كتب العلم ويقرر، ولن نخفي من ديننا شيئًا، لكن سحب هذا وإطلاق أحكام بالتكفير على أشخاص بأعيانهم ما قاله لا مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد ولا فلان ولا فلان؛ هذا قلته أنت وأطلقت الحكم على فرد بعينه أنت وكفرت. ثم ما تتابع ما وراء ذلك من استحلال الدماء والقتل والتفجير وسحب الأمة على بساط التكفير، هذه تصرفات فلان وفلان، ولا يصح أبدًا أن يقال هذه أحكام الإسلام أو هذه تقريرات الفقهاء، البون شاسع يا كرام. ومن أجل ذلك قعدوا قاعدة: أن تكفير المعين، الشخص بعينه لانطباق وصف الكفر عليه، لا يصح ولا يتم إلا بشروط، لو أراد أمثال هؤلاء تطبيقها لكان دونها خرط القتاد؛ تحقق الشروط وانتفاء الموانع. أن يثبت في حق الشخص المعين شروط التكفير، وأن تنتفي عنه الموانع، تبلغه الحجة فيصر، ثم تنتفي عنه الموانع، فلن يكون متأولًا ولا مكرهًا ولا جاهلًا ما بلغه الدليل ولا شيئًا من الأعذار، فإذا استقر كل ذلك واجتمع، تأتى الحكم عليه كما فعل أئمة الإسلام في رؤوس الكفر والضلال في أزمنة متفاوتة، كالجعد بن درهم والجهم بن صفوان، فإنه أتي بأحدهم ويناقش وتعرض عليه الأدلة وتعرض له الاستتابة فيصر على كفره وجحوده وتكذيبه لنصوص الكتاب والسنة ومروقه من الدين، وأمثلة هذا موجودة في نصوص الكتاب والسنة.
وما كل من خالف عقائد أهل السنة حكموا بكفره، مع أنهم يقولون إن القول بخلق القرآن كفر، لكنهم ما كفروا المعتزلة القائلين بهذا القول آنذاك، وأحمد رحمه الله وهو إمام أهل السنة الذي يمتحن في مسألة القول بخلق القرآن هو شخصيًا، يؤذى ويسجن ويضرب ويجلد ويحبس؛ كان يضرب حتى يغمى عليه، فيخرجونه من مجلس الخليفة يطؤونه بالأقدام كالفراش البالي على الأرض يطؤون بأقدامهم ويخرجون، ويمكث مدة ليست يومًا ولا يومين ولا شهرًا ولا شهرين. بعد كل هذا الأذى والفتنة والتعذيب، يكتب الله له السلامة فيخرج نقيًا كالذهب المصفى، يسأل عن حكم المعتزلة فيأبى تكفيرهم رحمه الله، والرجل عاملهم وجالسهم وناقشهم، لكنه رأى أنه لا تزال شبهة عالقة في أذهانهم ورؤوسهم، أبت إلا أن تبقى معهم، فيعتقدون ما يقولونه حقًا وصوابًا؛ وليس هذا تناقضًا عندما يقول إن هذه المقولة كفر لكنه يأبى تكفير هؤلاء، وهكذا ستقول في جملة من تصرفات الأئمة وأحكامهم وتطبيقاتهم، حتى لا يظن ظان أن تقرير هذه المسائل هي كما يزعم بعض المغرضين أنها الشرارة التي نبتت منها نبتة الخوارج، وأنها البذرة التي انطلق منها التكفيريون، حاشا والله، هذا علم يقال في مجالسه ويضبط بضوابطه، وتقرير الأحكام هاهنا لها مساراتها، وتنزيلها على الأشخاص هو الضلال والغواية والآفة التي انجرف فيها من قل علمه ورق دينه واستسهل دماء المسلمين وأعراضهم، فانحدر في جرف هاوية، في جرف جهنم، أجارنا الله وإياكم.
كان هذا خاتمة كلام المصنف في باب الإجماع، ندرس في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى في رابع كتب المتن ورابع أدلة الشريعة وهو القياس، أسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: قررتم أن المسائل المجمع عليها أكثر من المختلف فيها، أشكل علي قولهم الفقه من باب الظنون، نرجو التوضيح. يقصدون بالفقه هذا العلم الذي دونت مصنفاته وغالب مسائله هي القضايا الخلافية كما قلت، وليست هي علم الأحكام بأكمله.
هل قولهم: لا أعلم فيها خلافًا، وكذا اتفقوا، يعتبر نقلًا للإجماع؟ لا، أهل العلم يفرقون بين كلام الإمام الفقيه المعتبر كابن عبد البر وابن المنذر وابن القطان مثلًا وابن قدامة وغيره من أئمة الإسلام لما يقول: أجمعوا على كذا، وبين قوله: لا أعلم فيه خلافًا؛ فإن قوله: لا أعلم، ينسب فيه العلم لنفسه وينسب معرفته به، ولا يكون إجماعًا إلا إذا صرح بالاتفاق والإجماع.
هل يعتبر بخلاف الظاهرية في المسائل الفقهية، وبالتالي لا يتحقق الإجماع لمخالفتهم؛ لأن بعض الفقهاء يقول: وقد خالف الظاهرية ولا عبرة بمخالفتهم، نرجو التوضيح. ليس على إطلاق يهمل خلاف الظاهرية، بل من يصرح من الفقهاء بعدم اعتبار قولهم إنما هو في المسائل التي تبنى على القياس؛ والسبب أن أصل المسألة فيها مبني على القياس والقوم يخالفون في أصل المسألة، وبأنهم محجوجون بالأدلة الواضحة وإجماع السلف على ما صاروا إليه من نفي دليل القياس؛ يقال لا عبرة بقولهم، يعني في هذا الباب وليس في الفقه.
جملة يقول قول المصنف: قول في المرسل، قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم، ألا يكون غير مانع لدخول المعلق بأن يقول أحد المصنفين قال صلى الله عليه وسلم؟ بلى، وقلت لكم في بداية ذلك الدرس أن هذا اصطلاح الأصوليين أوسع من اصطلاح المحدثين، ويدخل فيه مرسل الصحابي، مرسل التابعي ومن دونه، ومصطلح المحدثين على خلاف ذلك.
يقول: ظهور الأشاعرة والمرجئة وبعض الفرق الأخرى هل يعد خرقًا للإجماع أعني في المسائل العقدية وهل يعتد به؟ لاحظ معي أن خلافهم في هذه القضايا هي في مسائل جزئية ولهم فيها شبه وتأويلات، فإن أردت بخرق الإجماع بمعنى أنهم قالوا بمسائل زعموا فيها شيئًا لم يسبق إليه أحد، فلك أن تقول: هذا لا يعد مدخلًا صحيحًا لدعوى الإجماع، لمحاجتهم بسبب أن جملة من مسائل العلم يبتدئ فيها المتأخر كلامًا لا يسبق فيه المتقدم بقول، فإذا اعتبرت عدم الكلام في مسائل العلم بحجة عدم سبق أحد مخالفة للإجماع أغلقت كثيرًا من أبواب العلم، وليس هذا مدخلًا، ولهذا لا يستعمله أهل العلم في مقام الردود على هذه الفرق، لكنهم يستخدمون أدلة أخر، اللهم إلا إذا كانت القضية ذاتها في تأويل صفة بعينها وصرفها إلى معنى مبتدع غير مأثور ولك في النصوص الشرعية من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام أو صريح أقاويل الصحابة فيما اتفقوا عليه خلاف ذلك؛ أن يدعى فعلًا أن هذا خلاف من عقد عليه إجماع من سبق.
يقول: ذكرتم في درس سابق أن المسائل الحديثية التي للأصول فيها قول مخالف لعلماء الحديث يرجع فيها لقول علماء الحديث، فهل ينسحب هذا على المسائل اللغوية والنحوية والفقهية والمنطقية التي خالف فيها الأصوليون أصحاب هذه الفنون؟ هاهنا شيئان في هذا السؤال، الأول: هل يثبت قدر كبير من المخالفة في المسائل في هذه العلوم التي ذكرت؟ يعني هل يقرر الأصوليون في النحو مسألة خلاف ما عليه النحاة؟ لا أظن. هل يقررون في الفقه مسألة خلاف ما عليه الأئمة الأربعة في الفقه؟ أيضًا لا أظن. لكن هب أن ذلك موجود؛ فإن خلافهم في هذه القضايا ليست كما حصل في المسائل الحديثية، لاحظ معي أنهم لا يفردون في أبواب الأصول مسائل ولا كتبًا خاصة بمسائل نحوية حتى تقول أنهم يناقشون ويرجحون، لكنه حصل في مسائل السنة والحديث، ولا يفعلون كذلك في الفقه والعقيدة وسائر المسائل، والله أعلم.
هل صحيح أن الإجماع مقتصر على زمن الصحابة أم ثبت انعقاده بعدهم؟ مضى هذا في درس البارحة يمكن الرجوع إليه، والكلام فيه يطول.
هذا سؤال سابق يقول: إذا أرسل الصحابي الحديث ألا يحتمل أن يكون سمعه من التابعي الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا ولم يسمعه من صحابي؟ أنا أجبت قبل البارحة أن هذا سؤال مقلوب؛ يعني صاحبه لم يحسن تصور المسألة، إذا كان الصحابي لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فما الاحتمال الآخر؟ أن يكون سمعه من صحابي آخر فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن إرسال الصحابي لا يضر لعدالتهم، فلا يضر الجهل بأحدهم، لكن أنت تتصور أن يكون الصحابي ما سمع لكن سمعه من التابعي الذي رفعه، كيف يتصور هذا؟ أنت عندك في السند تابعي رفعه، إذاً لا وجود للصحابي، فإن تصورت وجود صحابي فمن أين افترضت أنه نزل فسمعه من التابعي ثم تقول التابعي رفعه؟ ولذلك قلت السؤال.
الشيخ حسن بخاري