دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 39 - الكتاب الثالث - الإجماع الى التمسك بأقل ما قيل 15-2-1438

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام؛ فهذا هو المجلس التاسع والثلاثون بحمد الله تعالى وفضله وعونه وتوفيقه من المجالس التي ما زلنا نواصل فيها شرح متن جمع الجوامع في أصول الفقه للإلام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وهذا المجلس هو مفتتح ثالث كتب هذا المتن، بعد أن تم معنا مقدمة المتن، ثم كتابه الأول في دليل الكتاب أو القرآن، وانتهى مجلس البارحه في ثاني كتب هذا المتن، وهو مباحث السنة ودليل السنة. وهذا هو الكتاب الثالث الذي نستفتح الليلة بعون الله في ثالث الكتب، وهو ثالث الأدلة الشرعية المعتبرة التي اتفق عليها فقهاء الإسلام وعلماؤه، وهو دليل الاجماع.

الإجماع عند الأصوليين يتناولونه في كتب الأصول في مسائل متعددة تدور حول محاور ثلاثة؛ بعد تعريفه يتناولون حجيته أولا، ثم أنواعه، ثم شروطه، فثلاث محاور في الغالب هي التي تدور عليها مسائل الإجماع. طريقة المصنف ابن السبكي رحمه الله في كتاب الإجماع هنا في متن جمع الجوامع طريقة لطيفة؛ ابتدأ بالتعريف، ثم فرع جملة من مسائل الإجماع وتعدادها نحو من عشرين مسألة بناء على التعريف، فكأنه جعله محورا تستقى منه مسائل الإجماع؛ ما اتفق عليها وما اختلف كما سياتي سياقه بعد قليل، ثم ثنى بعد هذه المسائل بعنوان فقال في مسألة انتقل إلى الحجية والخلاف فيها مع بعض المسائل وختم بخاتمة.

نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان.

الكتاب الثالث؛ في الإجماع، وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. هذا تعريف الإجماع، وافتتح به المصنف مسائل هذا الدليل أو هذا الكتاب الثالث. وعاده ما يقدم الأصوليون دليل الإجماع على القياس لسببين اثنين؛ أولهما كونه قطعي الدلالة خصوصا في الصريح منه، فهو أقوى من القياس بهذا الاعتبار وهو قطعي كما تعلمون عند الجمهور والأكثر. والسبب الثاني أن الإجماع يقع أحيانا أصلا في القياس، فبالتالي لابد من معرفته قبل التطرق إلى القياس، فلهذا يقدم عليه، ناهيك عن أن عددا من أهل العلم يجعل الإجماع من الأدلة القوية المعتبرة التي تمثل في قوته قوة النص وزياده؛ لأن فيه دليلا وهو مستند الإجماع، ويزيد عليه الاتفاق الذي يكتسب به هذا القول عند أهل العلم قوة زائدة.

عرف الإجماع فقال رحمه الله: هو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. قوله اتفاق؛ تفهم به خروج قول المجتهد المنفرد في عصره، فلا يسمى اتفاقا، وستاتي المسائل تباعا لكني أشار إليها الآن إشارة، يقولون ماذا لو لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فقال قولا، أيكون قوله باعتباره يمثل مجتهدي زمانه إجماعا؟ فلما تقول في التعريف اتفاق، يخرج به قول الواحد، وإن كان حجة لكن لا تسمى إجماعا. وخرج بقول المصنف رحمه الله مجتهد الأمة من لم يبلغ درجة الاجتهاد، وعامة من يسمى من لم يبلغ الاجتهاد يسمى عاميا عند الأصوليين، وسياتي الكلام عنه.

قوله بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم؛ يشير إلى عدم صحة الإجماع في زمانه عليه الصلاة والسلام، وسياتي أيضا ذكر ذلك في كلام المصنف. والسبب أن الإجماع إن وقع في عصره عليه الصلاة والسلام فله حالان؛ أما أن يكون موافقا لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون مخالفا، فإن كان موافقا فالعبرة بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام لا باجماع الناس في زمانه، وإن كان مخالفا فلا عبرة به أصلا، ولذلك يقيد الإجماع الذي يتكلم عنه الأصوليون والفقهاء بما ينعقد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قوله في التعريف مجتهد الأمة؛ قيد أيضا لأن اجماع واتفاق الأمم السابقة ليس هو مما يتناوله الأصوليون. قوله في عصر؛ أراد به أن يخرج اشتراط انعقاد الإجماع إلى آخر الدهر، بل كل عصر له حكمه وزمانه الذي ينعقد فيه إجماعه. قوله في نهاية التعريف على أي أمر كان؛ يشير إلى مسألة خلافية؛ هل الإجماع مخصوص بقضايا الشريعة اصولها وفروعها، أم تدخل فيه قضايا اللغة والقضايا العقلية؟ بعض الأصوليين يشترط في التعريف الأمور الشرعية، فيقول اتفاق المجتهدين أو اتفاق مجتهد الأمة على أمر شرعي أو على حكم شرعي. وهنا نص فقال على أي أمر كان، هذا مصير من المصنف رحمه الله إلى ترجيح الاتجاه الآخر، وأن الإجماع يعد إجماعا أيا كان بابه، فيدخل فيه الشرعي واللغوي والعقلي، فحتى اتفاق قضايا اللغة يصح أن تسمى إجماعا، وإن كان في الاخيرين خلاف ضعيف في دخول القضايا اللغوية والعقلية.

امام الحرمين مثلا يقول رحمه الله في عدم دخول القضايا العقلية في الإجماع وأنها لا محل لها: ولا أثر للإجماع في العقليات، ثم علل فقال: فان المتبع فيها الأدلة القاطعة، في ماذا في العقليات؟ يقول: فإذا انتصبت القضايا والأدلة العقلية القاطعة إذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق، يشير إلى أن أدلة اليقينية إذا انتصبت فلا حاجة للإجماع، وإذا خالفها الشقاق أيضا لا يضرها، يقول لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق. بعد انتهاء هذا التعريف، ستمر بك المسائل في كلام المصنف على السرد متتابعة، كل جملة تمثل حكما وتجد له مخرجا من التعريف، عليه بنى المسألة.

نعم، فعلم اختصاصه بالمجتهد وهو اتفاق. علم من التعريف اختصاص الإجماع بالمجتهد لما قال اتفاق مجتهد الأمة. قال هذا اتفاق. نعم هذه مسألة، واعتبر قوم وفاق العوام مطلقا، وقوم في المشهور بمعنى اطلاق أن الأمة أجمعت لافتقار الحجة، أن الأمة أجمعت أن الأمة أن الأمة أجمعت لافتقار الحجة إليهم خلافا للآمدي. هذه مسألة جديدة؛ هل يدخل العوام في عداد الإجماع، بمعنى تعتبر موافقتهم ومخالفتهم بحيث إذا خالف بعضهم لم ينعقد إجماع، وإذا دخلوا فيه انعقد الإجماع؟ قال اعتبر قوم وفاق العوام مطلقا، هذا مذهب يرى أن العوام لابد من دخولهم في الإجماع. ما علاقة العوام؟ قال هو آخذ من مسمى الإجماع، فإن الإجماع لن يكون اتفاقا وإجماعا ينسب إلى الأمة إلا بدخول الأفراد جميعهم؛ علمائهم وعوامهم. هذا مذهب ضعيف، ثم أوله المصنف هنا على القول الثاني، إذا قال واعتبر قوم وفاق العوام مطلقا وقوم في المشهور، يعني اعتبر قوم دخول العوام في الإجماع في المسائل المشهورة، مثل ماذا؟ أن الصلوات المفروضة خمس، وأن صيام رمضان واجب، وهكذا في المسائل المعلومة من الدين التي لا تخفى، لكن لا يدخلون في القضايا الخلافية أو الجزئيه غير المشهوره أو الدقائق، وإن كانت محل اتفاق لكن لا يستوعبها علم العوام ولا يصل إليها.

ثم نبه فقال بمعنى، يعني من اشترط دخول العوام في القضايا المشهورة ماذا قصد؟ قصد أن الأمة اجتمعت، يعني دخول العوام في الإجماع ليصدق عليه اسمه إجماع، قال لا افتقار الحجة إليهم، يعني لا بمعنى افتقار أن الإجماع لن يكتسب حجيته إلا بدخولهم. ثم قال أخيرا خلافا للآمدي، والآمدي رحمه الله يرى افتقار حجية الإجماع إلى دخول العوام. طيب فإذا ما دخلوا يقول يصبح الإجماع ظنيا، فيفرق الآمدي بين إجماع قطعي وإجماع ظني، فيما مر بكم سابقا مذهب الطوفي مثلا في البلبل وفئة من أهل العلم لا يرون الإجماع في المراتب القطعية في الدلالة، ويعتبرونه مرتبة دون ذلك، فيرى الآمدي أن القضايا التي أجمعت فيها الأمة بعلمائها وعوامها إجماع قطعي، مثل تحريم نكاح الأم، مثل وجوب الصلوات الخمس، مثل أن الفجر ركعتين ركعتان، وهكذا فالقضايا التي لا يختلف عليها أحد ويدخل العوام مع العلماء يعد إجماعا قطعيا، والقضايا غير المشهورة ولو انعقد فيها الإجماع فان الإجماع يكون ظنيا لعدم دخول العوام، حتى لا تفهم أن مذهب الآمدي يشترط دخول العوام في الإجماع جملة وتفصيلا في كل أنواعه.

نعم، واخرون الأصولية في الفروع وبالمسلمين. لا، واخرون الأصولية في الفروع، انتهت جملة حتى تصلح علامات الترقيم. واخرون، يعني واعتبر قوم آخرون الأصولية في الفروع، اعتبروا وفاق الأصولي ودخوله في مسائل الفروع. هذه مبنية على مسألة؛ هل يشترط في الإجماع دخول العلماء قاطبة، أم في كل فن يشترط فيه أهل الفن؟ هذا الذي عليه الأكثر أن اتفاق المفسرين يدخل فيه المفسرون وهكذا في الفقه والحديث والأصول، لكن لما بين الأصول والفقه من ارتباط وثيق باعتبار أن الفرع في الفقه ثمره للأصل وهو الأصول، فبالتالي يصح للأصولي أن يشارك في قضاء الفروع، يعني مسائل الفقه وأن يقول فيها بقول، فبالتالي إن وافق انعقد به الإجماع، وإن خالف فلا إجماع، فيعتبرون دخول الأصولي في الفروع ولا يعتبرون دخول الفقيه في الأصول. والسبب يقول ليس كل فقيه يدرك قضايا الأصول، وبالتالي فقد يخالف عن غير إدراك، فإذا لم يدرك الفقيه مسائل الأصول فقد أصبح عاميا.

وحتى أؤكد لك؛ إذا مر مصطلح العام في كتاب الإجماع، فلا يراد به الأمي الذي لا يقرا ولا يكتب، لكن يقصد به من لم يبلغ به العلم أن يكون في عداد المختصين المجتهدين، الطبيب مثلا والمهندس والفلكي والاقتصادي والاداري، هؤلاء مختصون في فنونهم ولهم علم وباع طويل فيه، لكنهم في علم الشريعه في قضايا الاتفاق والاختلاف يعتبرون في عداد العوام بهذا المعنى الذي أشرت إليه. قال رحمه الله: واخرون، اعتبر آخرون دخول الأصولي في قضايا الفروع. طيب لما يقول قوم، فأنت تفهم أنه يقابله قول آخر، وهو أن الأصولي لا يدخل في إجماع الفقهاء كما لا يدخل الفقيه في إجماع الأصوليين، باعتبار كل منهما عاميا في علم الآخر. هذا يا اخوه ما ينبغي أن يقال في مثل هذا السياق بين الفقه والأصول، إلا لما وقع هذا الانفصام بين علمين ليس منفصلين، الأصل فيهما أن يكونا كما يقال وجهان لعمله واحدة، لا يمكن تصور انفكاك علم الفقه عن أصله ولا علم الأصول عن ثمرته وفرعه، والأصل في طالب العلم والفقيه أن يكون له باع في الأصول يستمد منه الفقه، والأصل الأصولي أن يكون له عناية تظهر به ثمره الأصول ويعرف بناء الأحكام عليه، لكنه أشار إلى ما هو الواقع والحال الذي درجت عليه العلوم ودخول أهل العلم فيها.

نعم، وبالمسلمين، فخرج من نكفر. نعم، هذا عطف وبالمسلمين، عطف على قوله في السطر الثاني فعلم اختصاصه بالمجتهد. إذا هو كما قلت تفريع من التعريف، قال فعلم اختصاصه بالمجتهد، ثم بين أو بنى عليها دخول العوام ودخول الأصول في الفروع، انتهينا فقرة جديدة. وبالمسلمين أي وعلم اختصاصه، يعني الإجماع بالمسلمين، هذه من أين أخذها؟ من قوله مجتهد الأمة، فقال فخرج من نكفره، فمن خرج عن دائرة الإسلام علم قطعا أنه لا حظ له في الدخول في قضايا الإجماع. نعم.

وبالعدل إن كانت العدالة ركنا، وعدمه إن لم تكن، وثالثها في الفاسق يعتبر في حق نفسه، ورابعها أن بين مأخذه. طيب، قوله وبالعدل هذا عطف على ماذا؟ فعلم اختصاصه، طيب. وبالعدل كذلك أي وعلم اختصاصه بالعدول، علمنا اشتراط المسلمين من قوله مجتهد الأمة، طيب فمن أين اخذ شرط العدالة؟ من أين؟ من الاجتهاد، أما قال اتفاق المجتهدين، طيب السؤال هل يشترط في المجتهد العدالة أو لا يشترط على خلاف يذكره الأصوليون؟

فمنهم من يقول لن يبلغ المجتهد اجتهادا إلا بعدالة، وتعرف ما معنى العدالة؟ صحة الديانة والاستقامة على الشريعة والسلامة من الفسق، عدم الوقوع في الكبائر ولا الإصرار على الصغائر ولا المجاهرة بالفواحش إلى آخره. طيب هل يشترط في العالم أن يكون عالما يبلغ درجة الاجتهاد حصول العدالة في المذاهب؟ وفي هذا ثلاثة؛ منهم من يقول يشترط، وبالتالي فمتى اتصف بالفسق والعياذ بالله سقط عنه وصف الاجتهاد، ومنهم من لا يشترط فيصح أن يبلغ بعلمه درجة الاجتهاد ولو مع فسق واقع فيه، والقول الثالث تفصيل؛ أن الفاسق إن بلغ من العلم مبلغا فإن علمه يعتبر في حق نفسه لا في حق غيره وأنه حال فسقه بينه وبين قبول قوله عند غيره في الأمة، الخلاف هناك مسحوب هنا في الإجماع، فإن قلت يدخل الفاسق في المجتهدين فهل يدخل في الإجماع أو لا يدخل؟ يدخل، وإن قلت لا يدخل فكذلك. ولهذا فرع فقال وبالعدل، يعني وعلم اختصاصه يعني الإجماع بالعدول إن كانت العدالة ركنا في ماذا؟

في الاجتهاد، وعدمه إن لم تكن، هذا على القول الثاني. وثالثها في الفاسق يعتبر في حق نفسه، قال ورابعها أن بين مأخذه، يعني أن بين هذا المجتهد الذي اتصف بالفسق مأخذه في المسألة، يعني دليله اعتبر قوله في الإجماع، وإذا لم يبين فلا. وسبب هذا أن الفاسق سقط من حقه الثقة بقوله، فلا بد من بيان مأخذه. عموما المسألة ليس محل بسطها الآن، وقد أشرنا إليها في شرح البلبل، وستاتي في باب الاجتهاد إن شاء الله، وأن الصواب عدم تصور أن يفتح الله على طالب علم باب الشريعة في الفقه والعلم، فضلا عن بلوغ درجة الاجتهاد بمعزل عن طريق طاعة الله وتقواه، قد يبلغ نعم معرفة، قد يبلغ إدراكا وفهما، لكن أن تتكلم عن الفرقان الذي وصف الله به بلوغ مراده سبحانه وتعالى فذاك مناط بتقوى الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: 29]، وسياتي بيان ذلك تفصيلا إن شاء.

الله تعالى نعم، وأنه لا بد من الكل، وعليه الجمهور، وثانيها يضر الاثنان، وثالثها الثلاثة، ورابعها بالغ عدد التواتر، وخامسها إن ساغ الاجتهاد في مذهبه، وسادسها في أصول الدين، وسابعها لا يكون إجماعاً بل حجة. نعم هذه مسألة أخرى، وأنه يعني وعلم من التعريف أنه لابد من الكل. تقول اتفاق مجتهد الأمة، هل هم كلهم أو بعضهم أو أكثرهم أو أقلهم؟ كل ذلك خلاف الذي عليه الجمهور.

ما هو الكل؟ انتبه معي، إذا قلت أحد هذه الأصفار الكل أو البعض أو الأكثر فإنك تتكلم عن أثر مخالفة من لم ينطبق عليه الوصف. بمعنى إذا قلت اتفاق الكل، إذاً يضر مخالفة الواحد، فلو خالف مجتهد واحد لم ينعقد الإجماع. إذا افترضنا أن لدينا في الأمة مائة عالم فاتفق تسعة وتسعون منهم على حكم مسألة وخالف واحد، إذاً لن ينعقد الإجماع. هذا إذا قلنا هو اتفاق الكل، وهذا الراجح الذي عليه الجمهور.

قال المصنف رحمه الله: وأنه لابد من الكل وعليه الجمهور. طيب، وبناء على هذا فأي عدد سيضر في الإجماع؟ الواحد، ستضر مخالفة الواحد. قال: وثانيها يضر الاثنان، ثاني الأقوال أن مخالفة الاثنين تضر، طيب والواحد لا يضر، فلماذا؟ قال لأن الواحد شذوذ، لكن زيادة واحد على واحد يتقوى، وبالتالي لن ينعقد الإجماع بمخالفة اثنين. القول هذا منسوب إلى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله شيخ المفسرين، وهو منسوب أيضاً لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية، وذكرها الطوفي رواية عن أحمد.

قال رحمه الله: وثالثها الثلاثة، يعني ثالث الأقوال أن مخالفة الثلاثة تضر، أما مخالفة الواحد والاثنين فلا، طيب ليش الثلاثة؟ قال لأنه أقل الجمع، فإذا تجاوز الاثنان، إذا تجاوز الاثنان إلى الثلاثة فقد بلغوا أقل الكثرة، وبالتالي لا يصح أن يسمى إجماعاً، أما الواحد والاثنان فدون ذلك ومحتمل.

ورابعها بالغ عدد التواتر، يعني لن يضر في الإجماع مخالفة واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، بل ما بلغ من العدد أقل عدد التواتر. وكم أقل التواتر؟ خلاف تقدم معك، والصواب أنه لا ينضبط بعدد بل ما يقع به في النفس معنى الكثرة التي توجب الانقياد إلى مثل هذا القول.

وخامسها إن ساغ الاجتهاد في مذهبه، خامس المذاهب ليس مخالفة الواحد والاثنين، القضية غير مرتبطة بعدد، القضية مرتبطة بشخص. بمعنى أن إن وجدت عالماً ذا فن في باعه مختص فمخالفته مؤثرة جداً ولا ينعقد بها الإجماع، ويضربون لها مثالاً بمخالفة ابن عباس رضي الله عنهما في العول في مسائل الفرائض، فلا تستطيع أن تتجاوزه وتعتبر خلافه شذوذاً غير معتبر.

وهكذا ستقيس لو عندنا قضية فقهية تتعلق بأمور مالية، ثم بيننا من علماء الأمة أحد الفقهاء المختصين بقضايا الاقتصاد والمعاملات المالية، ثم اتفق العلماء على التحريم أو على جواز صورة من صور البيع إلا هو فأصر على الامتناع ويراها غير جائزة، فإن هذا مؤثر في انعقاد الإجماع ولا يعتبر.

وقال: وسادسها في أصول الدين. المذهب السادس يفرق في المخالفة بين أن تكون في العقيدة أو في الفقه، فإن في العقيدة مخالفة الواحد وأكثر تضر وفي الفروع ليس كذلك. وسابعها لا يكون إجماعاً بل حجة، أن المخالفة تضر مطلقاً، هذا يشبه أن يكون هو مذهب الجمهور الأول. يعني يقول الجمهور: لابد في الإجماع من ماذا؟ اتفاق الكل. طيب، ولو خالف واحد يضر؟ ما معنى يضر؟ لا ينعقد إجماع. طيب، إذا لم يكن إجماعاً فماذا يكون؟ اتفاق الأكثر. ما معنى حجة؟ حجة يعني دليل ملزم لا يجوز تجاوزه، غير أنه لا يسمى إجماعاً، فماذا يسمى هذا الدليل؟ يسمى اتفاق الأكثر. هذا خلاف سياتيك لاحقاً وسيفرع عليه المصنف بعض المسائل.

لو اتفق الأكثر على مسألة، نعم نحن نتفق أنه قول قوي ومعتبر وعليه اتفاق الأكثر من الفقهاء، لكن معنى حجة أنه يجب المصير إليه ولا يسع تجاوزه، والقول الاخير هذا رجحه ابن الحاجب رحمه الله تعالى.

نعم، وأنه يختص بالصحابه، وانه لا يختص بالصحابه وخالف الظاهرية. نعم وأنه يعني وعلم من التعريف أنه يعني الإجماع لا يختص بالصحابه وخالف الظاهرية. فماذا قالت الظاهرية؟ إذاً أن الإجماع مختص بالصحابة. طيب ومن بعدهم؟ قالوا لا ينعقد إجماع، لا ينعقد إجماع لما لعدم جوازه أو لتعذر. لتعذر قالوا: يتعذر انعقاد إجماع من بعد الصحابة. والسبب الكثرة والتفرق وجهاله بعضهم وعدم معرفه كلهم أسباب متعدده.

هذا مذهب الظاهرية يا اخوه الذي يرى أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة لتعذر الوقوف على اتفاق غيرهم قول وجيه، وهي رواية عن أحمد رجح شيخ الإسلام وإن تاوله اصحابه بعده تأويلات. ومذهب الظاهرية هنا مبني على أن الصحابة زمن الخلافة الراشده كان إمكان إجماعهم قريبا وكان متناولاً وكان يمكن الوقوف على اتفاقهم في المسائل.

أما اتفقوا يا اخوة واجمعوا على كتابة المصحف وجمعه زمن أبي بكر رضي الله عنه؟ وأجمعوا على قتال مانع الزكاة في حروب الردة؟ وأجمعوا على اختيار أبي بكر خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأجمعوا على إلى آخره، على جمع مصحف عثمان الثاني وترك المصاحف الأخرى سواه. ثمة قضايا انعقد فيها الإجماع ويستشهد بها الفقهاء إلى اليوم أن دليلها إجماع الصحابة.

فأما من بعدهم التابعون توسعت بلاد الإسلام وانتشرت حتى بلغت بلاد الشام والعراق وما وراء النهر ودخلت مصر في إفريقيا وشمال إفريقيا ثم لا تزال بلاد الإسلام تتسع. فكيف تتصور أنه يمكن في زمن من الأزمنة من التابعين فمن بعدهم أن تقول هذه القضية انعقد عليها الإجماع؟ أي إجماع علماء ومجتهدي الأمة؟

فهل وقفت على علماء الأمة الذين في إفريقيا وفي شمال الجزيرة وفي بلاد ما وراء النهر وفي جنوبها وفي اليمن؟ هذا متعذر. في زمن الصحابة الأمر يسير، والمجتمع في الغالب، وكان أخذ قولهم واتفاقهم ينبني عليه مسألة وقرار وعمل تفهم منه أنهم اتفقوا على ذلك، ثم لا تجد أي رواية أن صحابياً خالف في قتال المرتدين، وأن أحداً نأى في مسألة جمع المصحف ولا ثالث ورابع. ما تجد هذا، يسعك أن تقول قد اتفقوا واجمعوا ولم يخالف منهم أحد.

يا اخي اليوم مع توفر الوسائل التقنية والاتصالات والمواصلات، اليوم ما أقول يصعب، يستحيل أن تزعم أن مسألة من المسائل انعقد عليها إجماع علماء الأمة اليوم، وأنت تتكلم عن العلماء بغض النظر عن المناصب الرسمية، أن يكون مفتياً في منطقته أو يكون عالماً أو يكون شيخ منصب رسمي. الإجماع هنا لا يتعلق بالمناصب، يتعلق بما بلغ درجة العلم الشرعي.

فمن ذا الذي يسعه اليوم مع توفر شبكات الاتصال ووسائلها الحديثة؟ من ذا الذي يستطيع اليوم أن يقول نستطيع أن نحصر بالقوائم أسماء العلماء وأماكنهم ووسائل اتصالاتهم، ثم إذا أردنا أن نبحث مسألة ونعقد عليها الإجماع نستطيع أن نستفتح عن آخرهم؟ هذا محال. فمن يبلغ العلماء في قمم الجبال وفي وسط الادغال وفي آخر القرى النائية؟ والواقع يثبت أنه لا يزال في البوادي وفي القرى وفي الأرياف وعلى رؤوس الجبال لا يزال هناك العلماء المتبحرون الراسخون اليوم مع توفر الوسائل، وتقول هذا غير ممكن على سبيل الحصر الذي لا يفوت معه أحد، فكيف بالزمن الأول؟

من هنا يا إخوة فمذهب الظاهرية وإن ضعفه الأصوليون لكنه وجيه معتبر، وإن تناولوه بالرد باعتبار باباً يغلق دليل الإجماع في الأمة وأنه يعطل تماماً. هذه روايات عن أحمد نقلها القاضي أبو يعلى في العدة ومن بعده من الحنابلة فيها تبن لهذا المذهب في رواية عبد الله ابنه كما في كتاب المسائل يقول رحمه الله: من ادعى الإجماع فهو كذب، لعل الناس قد اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم.

ولكن يقول لا يعلم الناس يختلفون، أو لم يبلغه ذلك ولم ينتبه إليه، فيقول لا يعلم الناس يختلفون. يرفض الإمام أحمد أن يصرح القائل بدعوة الإجماع، بل ينسب علمه إلى نفسه أنه ما يعلم فيه خلافا، وهذا مقبول عنده، لا أن يعمم الحكم بانعقاد الإجماع. في رواية المروزي يقول رحمه الله: كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا؟ إذا سمعتموه يقولون أجمعوا فاتهموه. لو قال: إني لم أعلم لهم مخالفا جاز. ويقول في رواية أبي الحارث الميموني: لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع، لعل الناس اختلفوا. وفي رواية أبي طالب يقول: هذا كذب، ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس.

هل معنى ذا أن أحمد رحمه الله لا يرى الإجماع مطلقاً؟ حاول أصحابه تأويل هذه الروايات فحملوها على واحد من خمسة محامل. الأول قالوا: يقصد بقوله إنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام. المحمل الثاني قالوا: محمول على تعذر معرفة إجماع الكل بعد زمن الصحابة، وهذا تحقيق قريب من الأول بل هو عينه. المحمل الثالث قالوا: أراد الإمام أحمد بعباراته التي سمعت وقصد بها الشخص غير العالم بالخلاف، فانه لا يسوغ له قول هذه العبارات، وهي أيضاً متأول على المعنيين الأولين، فإذا تعذر الوقوف على العلماء وحصر موافقتهم من مخالفتهم أصبح صاحبها غير عالم بالخلاف. المحمل الرابع: أنه أراد الإجماع النطقي العام ما يسمونه الأصول الإجماع الصريح، وأما السكوتي فقبول عنده. وأما المحمل الخامس فحملوه على الورع منه رحمه الله، وأنه ما أراد رفضه، لكنه يتورع عن دعواه وعن زعمه.

كل هذا ذكره ومالوا به إلى هذه المحامل، كما قلت وشيخ الإسلام يرجح أن أحمد رحمه الله لا يرى إجماعاً في غير الصحابة. وسند تلك الروايات برواية أخرى أيضاً عن أحمد لما سئل عن الصحابة إن أجمعوا هل له أن يخرج من أقاويل؟ قال: هذا قول خبيث قول أهل البدع. بمجموع ذلك ترى أن أحمد يعتد بإجماع الصحابة، وأنه رحمه الله يرى ذلك لا يسوغ مخالفته، وأما من عداه فقد سمعت الروايات. وهذا مذهب كما قلت قول وجيه قوي في مسألة إمكان إجماع غير الصحابة. هذا معنى قول المصنف: وأنه لا يختص بالصحابة وخالف الظاهرية.

نعم، وعدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قد تقدم أي وتبين أو علم بالتعريف عدم انعقاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا إن وافقوا قوله فالحج في قول عليه الصلاة والسلام وإن خالفوه فلا عبرة بمخالفته.

نعم، وأن التابعي المجتهد معتبر معهم. مع من؟ مع الصحابة. إن التابعي المجتهد معتبر معهم يقصد بالتابعية صنف وهو الذي عليه كثيرون، فيما ذهبت الظاهرية وابن خويز منداد من المالكية وابن برهان وبعض الشافعي وبعض الحنابلة إلى عدم اعتبار التابعي في إجماع الصحابة، لما؟ لأنه ليس من طبقتهم وليس من جيلهم ولا يعد معهم.

نعم، فإن نشأ بعد على الخلاف في انقراض العصر. فإن نشأ التابعي بعد زمن الصحابة (يعني كان صغيراً لما اتفقوا على مسألة ما، فلما بلغ مبالغ العلم وإذا بإجماع الصحابة قد انعقد فهل يدخل معه؟ بمعنى أنه لو اجتهد فخالف في اجتهاده قول الصحابة هل يحل الإجماع بمخالفته؟) قال: كل هذا مخرج على مسألة آتية، وهي الخلاف في انقراض العصر، هل يشترط للإجماع أن ينقرض العصر حتى ينعقد؟ أم بمجرد اتفاقهم ينعقد الإجماع ولا تباح المخالفة؟ الثاني هو الراجح وستأتي مسألة آتية، وبالتالي فلا عبرة بالعامي الذي بالتابعية.

وأهل المصرين الكوفة والبصرة غير حجة. هذه مسائل أوردها المصنف رحمه الله تعالى في صور سبع، ورجح أنها سبع لا يصح أن تعد إجماعاً. وكل ذلك مأخوذ من كلمة في التعريف من أين؟ اتفاق مجتهد الأمة. وهذه الصور السبع ليست هي كل الأمة، بل بل بعضها. قال: اجتماع إجماع أهل المدينة وحدهم (دون باقي الأمة) وأهل البيت وحدهم (دون باقي الأمة) والخلفاء الأربعة وحدهم والشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين وحدهم وأهل الحرمين مكة والمدينة وأهل المصرين الكوفة والبصرة غير حجة.

بقي أن تعلم أن هذا وإن كان راجحاً، بمعنى أن اتفاق هذه الصور السبع وحدها دون باقي الأمة لا يعد إجماعاً، فأشارت إليها هنا في المتن إشارة إلى الخلاف، وأن من الأصوليين من يرى في بعض هذه الصور إجماعاً وارتبها على التالي سريعا:

إجماع أهل المدينة، وهو حجة كما تعلمون عند المالكية، لكن التدقيق في نقطتين أشرت إليهما سابقاً: أولاهما أن مالكاً رحمه الله وأهل مذهبه عندما احتجوا بعمل أهل المدينة هل هو من باب الاجماع؟ لا، ليس إجماعاً، إذاً احتجاجهم ليس من باب الإجماع الذي لا يجوز مخالفته بل باعتباره وجهاً من وجوه الأدلة المعتبرة، فافهم هذا. إذاً هذا ليس نقضاً لمذهب المالكية، هم لا يعدونه إجماعاً، وإن جرى بعض الأصوليين في هذه المسيلة على نحو من الوهم وأن هذا خلاف ما عليه المالكية وأنهم يعتبرون عمل أهل المدينة إجماعاً، لا، ما يقولون إجماعاً.

والتنبيه الثاني قد مر بك في مجلس سابق في مباحث السنة وفي التواتر تحديدا، أن عمل أهل المدينة في الاحتجاج به عند المالكية كما رجحه كل من الباجي والقرافي، المقصود به ليس العمل مطلقاً وكل ما صدر عن أهل المدينة، بل ما كان طريقه النقل المستفيض، كالأذان والإقامة والمد والصاع ونحو ذلك. وبعض المالكية حملوه على العمل (يعني ما نقل عن أهل المدينة معمولاً لا منقولاً بالرواية، ليست الألفاظ بل الأعمال التي توارثها أهل المدينة) وبسط ذلك قد تقدم فلا حاجة إليه الآن.

هنا قال: وأهل البيت. لأن إجماع أهل البيت أو اتفاقهم على مسألة هو اتفاق بعض الأمة فلا يعد اتفاقاً وإجماعاً، بل هو قول عليه ثلة من الصحابة الكرام. والخلفاء الأربعة تخصيص هذه الفئات يا إخوة لوجود نصوص، فوجود نصوص بأن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33]، ثم حديث الكساء لما ضم النبي صلى الله عليه وسلم إليه الحسن والحسين وعلي وفاطمة فقال: «هؤلاء أهل بيتي». وإن النص صريح واضح في ثناء الله عليهم والنص على طهارتهم من الرجس وهو الخطأ، وبالتالي هم معصومون. وكذلك الشأن في الخلفاء الأربعة: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، وكذلك الشيخان: «اقتدوا باللذين من بعدي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» إلى آخره. هذه النصوص فيها مناقب وفيها فضائل، لكنها لا تبلغ درجة وصفهم بكل الأمة ولا بالعصمة التي تقتضي عدم الخطأ.

فإن الأصول الشرعية انعقدت وتقررت على عدم عصمة أحد من البشر سوى الأنبياء والرسل عليهم السلام. وأما باقي البشر يصيبون ويخطئون مع جلالة القدر ورفيع المكان للصحابة مثلاً ولآل البيت رضي الله عنهما أجمعين، لكن لا تبلغ درجة العصمة التي ينتفي معها الخطأ. وإن قولهم أعني أهل المدينة أو أهل البيت أو الصحابة أو الخلفاء الأربعة أو الخليفتين، لا يعني أن قولهم إذا اتفقوا بخلاف الأمة أن الصواب معهم بدلالة النصوص أنهم معصومون؛ ليس كذلك.

وهذا الذي جعل بعض الأصوليين يقرر المسألة على هذا النحو. أما أهل الحرمين وأهل المصرين الكوفة والبصرة فبسبب لا أدلة في هذا تحدداً، لكن باعتبار أن أهل الحرمين هم الصحابة وأبناؤهم في زمن الإسلام الأول، فاتفاقهم بمثابة الأمة كلها لأن المجتهدين في الغالب متوافرون فيها. وأما البصرة والكوفة فباعتبار أن بعد الفتوحات أصبحت مستقرة الصحابة رضي الله عنهم، فاتفاقهم يوحي باتفاق غالب المجتهدين. وعلى كل فالصواب فيما قال المصنف أنها ليست حجة؛ يعني لا تبلغ درجة الاجماع.

نعم، وإن المنقول بالآحاد حجة. وتبين أيضاً وعلم أن الإجماع المنقول بالآحاد كيف إجماع ينقل بالآحاد؟ يعني تريد أن تحكي إجماعاً عن زمن التابعين فتجد حكاية هذا الاجماع عن شخص واثنين؛ هل يصح هذا؟ قال: وإن المنقول بالآحاد حجة. كيف حجة واحد واثنين في زمن التابعين ينقلون إجماعاً؟ طيب أين باقي الأمة؟ أليس هذا قدحاً في الاجماع؟ هكذا صار من رأى أن الاجماع إن نقل بآحاد فليس بحجه، يقول: هذا الاجماع قطعي فلا بد أن ينقل بدليل قطعي وهو التواتر، وإن نقل الآحاد لا يقبل به.

وهذا قول أكثر الأصوليين، واختار المصنف له أن الاجماع دليل لا ينقص عن دليل السنة؛ ألسنا نقبل في السنة آحاداً وتواتراً؟ فكذلك ينبغي أن يكون دليل الاجماع. وهذا الذي رجحه المصنف هو اختيار الامام الرازي والآمدي. نعم، وهو الصحيح في الكل. نعم، قوله وهو الصحيح؛ ما ذكره هنا من مسائل من قوله: وإن إجماع كل من أهل المدينة إلى آخره، ما رجحه المصنف قال هو الصحيح في الكل؛ يشير إلى الخلاف في الصور السبع كلها.

نعم، وأنه لا يشترط عدد التواتر، وخالف إمام الحرمين. هل يشترط في انعقاد الاجماع بلوغ المجمعين عدد التواتر؟ الجمهور لا، بل غالب العلماء أنه لا يشترط؛ يعني ماذا لو كان عدد العلماء في زمن ما خمسة، سبعة، عشرة، فالعبرة بالعدد الموجود لا بعدد مقصود. وخالف إمام الحرمين. وإمام الحرمين في قوله وهو أيضاً منقول عن القاضي أبي بكر الباقلاني، فانه رجح أن الاجماع لا يصح لو انعقد باثنين وثلاثة، مع أن إمام الحرمين لما نقل قول الجمهور وسرد الأدلة ما اعترض على شيء منها ولم يزيف، لكنه في النهاية رجح مذهبه أنه لا إجماع إلا إذا بلغ المجمع عدد التواتر.

نعم، وأنه لو لم يكن إلا واحد لم يحتج به وهو المختار. هذا الذي تقدم في صدر المسألة: هل يصح في مسألة متعلقة بالإجماع أن يكون منسوباً إلى واحد؟ يعني ماذا لو لم يوجد في زمن ما إلا مجتهد عالم واحد في الأمة فقال قولا؛ هل هو إجماع؟ ما في إلا مجتهد واحد. قال رحمه الله: وانه لو لم يكن إلا واحد لم يحتج به؛ يعني لن يكون قوله إجماعاً حجة. قال: وهو المختار. وهو أيضاً يشير إلى خلاف؛ هذا قول الجمهور ترجيح المصنف، اختار الإمام الرازي والصفي الهندي أن قول الواحد إن لم يكن غيره حجة وليس إجماعاً.

كما قلنا هناك في قول الأكثر إذا خالف المجمعين واحد واثنان لن يكون إجماعاً، بل يكون حجة. ما الفرق بينهما؟ يرون أن قولنا حجة؛ يعني ملزم ويصير دليلاً معتبراً لكن يسعك أن تخالفه باجتهاد. لكن لو قلت إجماع لا يسعك المخالفة وينبغي التسليم والعمل. هذا الفرق إذا يعطونه درجة من القوة، لكن ليست حكم الاجماع الذي يحرم المخالفة ويلزم بالحكم؛ لا، هو دليل حجة، كما تقول دليل السنة حجة ودليل القرآن حجة، ويسع في مقابل دليل القرآن والسنه أن يكون لك اختلاف تأول به النص في ظاهره أو تقابله بمعارض، لكن هذا لا يكون في الاجماع إذا قلت إنه اجماع. فلذلك قال: وانه لو لم يكن إلا واحد لم يحتج به وهو المختار؛ ترجيح المصنف أنه ليس حجة بمعنى أنك لا يسعك أن تقول الدليل في المسألة هو قول فلان لا ليس دليلاً ليس حجة. لكن ماذا اختار الرازي والصفي الهندي؟ أنه حجة؛ بمعنى يصح أن تستعمله دليلاً. هذا اختيار الإمام كما قلت الرازي وهو قول الأستاذ أبي اسحاق الاسفرايني وابن سريج. الصفي الهندي نقل هذا القول عن الأكثر ممن لا يشترطون بلوغ المجمعين عدد التواتر.

المسألة التي مرت في خلاف إمام الحرمين، نعم، وأن انقراض العصر لا يشترط، وخالف أحمد وابن فورك وسليم، فشرط انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم؛ أقوال اعتبار العامي والنادر. نعم، هذه المسألة المشهورة في مسائل الاجماع في كتب الأصول بمسألة اشتراط انقراض العصر، وتقدمت الإشارة إليها قريبا. صورتها كالتالي: ماذا لو اتفق العلماء في زمن ما على حكم ما، فمتى يعتبر إجماعاً شرعياً كالذي نتكلم عنه منذ بداية الدرس؟ هل هو منذ اللحظة التي وقع فيها اتفاقهم فانعقد الاجماع وبالتالي لا يصح مخالفته من الدقيقة التالية ومن اليوم التالي وباب قد أغلق وحرم مخالفته؟ أم لا هو يجوز إلى أن يفنى هؤلاء المجمع ويموتون عن آخرهم؟

هذا معنى اشتراط انقراض العصر: أن ينقرض المجمع في هذا العصر وانقراض بموتهم عن آخرهم. وبالتالي فلو مات واحد واثنان وخمسه وسبعة وبقي في المجمعين عدد، فإن الاجماع لم ينعقد. تعرف ايش يعني ما لم ينعقد؟ إنه يمكن مخالفته، ويمكن لبعض من وافق في الاجماع أن يتراجع ويغير اجتهاده، ويمكن لمن بلغ مجتهداً في أثناء هذه المدة أن يشاركهم وفاقاً أو خلافاً. يا اخوة اشتراط انقراض العصر مفض إلى أمور لا يسعها الاجماع، وبالتالي لن ينعقد إجماع، لأنه كلما طالت المدة وتاخر موت أحد المجمعين فلحق بهم بعض من جاء من الجيل الذي بعدهم وأصبح في عدادهم ثم لا زلت تنتظر آخرهم وفاه، وإذا بهم في كل زمان يلحق بهم فئة أخرى فيتمادى هذا إلى ما لا نهاية.

على كل حال، قول: وأن انقراض العصر لا يشترط. إذاً متى ينعقد الاجماع؟ بمجرد اتفاقهم فينعقد الاجماع وياخذ حكمه من وجوب العمل به والزامه وتحريم مخالفته. قال: وخالف أحمد وابن فورك وسليم الرازي. مخالفة الأئمة أحمد وابن فورك وسليم في هذه المسألة باعتبار أنهم يرون اشتراط انقراض العصر. وهل المقصود اشتراط كل العلماء؟ لهم في هذا مذاهب ولهذا قال المصنف: فشرط انقراض كلهم أو غالبهم أو علمائهم. كيف توزع الخلاف؟ هل يشترط انقراض الكل أو الغالب أو العلماء منهم؟ إذا قلت العلماء فهذا على قول من يشترط من يصحح دخول العامة فيقول انقراض العصر بانقراض العلماء لا بانقراض أهل كل الزمان. ومن يقول اشتراط الكل فهو على اعتبار أنه ينبغي أن يبلغ أن يتفق في الاجماع كل العلماء. ومن يشترط الغالب الذي لا يضر عنده مخالفة الواحد والاثنين والنادر فرع المصنف هذا الخلاف على الخلاف السابق في اعتبار العامي من عدمه وفي ضرر مخالفة النادر من عدمها. ولهذا قال: أقوال اعتبار العامي والنادر.

ما الذي جرى هناك من أقوال في اعتبار العوام في دخول الاجماع؟ أثره منعكس هنا؛ فمن يشترط أو من يصحح دخول العوام، ماذا يترتب عليه؟ أنه لا يشترط في انقراض العصر موتى الجميع، بل العلماء خاصة. وفي النادر هناك هل تضر مخالفة الواحد والاثنين؟ منهم من يقول لا تضر مخالفة النادر فبالتالي يشترط انقراض الأغلب، ومن يقول تضر مخالفة النادر يقول لابد من موت الكل وهكذا. إذاً قال: اشتراط الانقراض هو للكل أو للغالب أو العلماء؛ الخلاف فيها مفرع على الخلاف في اعتبار العامي والنادر.

نعم، وقيل يشترط في السكوتي. ما هو الذي يشترط في السكوت؟ انقراض العصر والاجماع السكوتي سياتي قريبا فلن ندخل في تفاصيله؛ يعني هناك من رأى أن انقراض العصر شرط في الاجماع السكوتي لا لا في الصريح النطقي، هذا هو قول الآمدي والاستاذ أبي اسحاق وغيرهم. ففرق الآمدي فاشترط انقراض العصر في الاجماع السكوتي دون الصريح.

نعم، وقيل إن كان فيه مهلة. وقيل إن كان فيه مهلة هذا قول آخر يرى أنه ما كان من الأحكام فيه مهله ما كان من الأحكام فيه مهله يجوز أو يشترط فيه انقراض العصر، وما لم يكن فيه مهلة فلا؛ ما ليس فيه مهلة مثل أحكام تتعلق بقتل النفس أو استباحة الفرج قضايا تتعلق بالقتل، بالنكاح، بكذا. هذه قضايا حصول الاجماع فيها حصول الاجماع فيها إن كان فيه مهله فيشترط انقراض العصر، وما لم يكن فيه مهلة فينعقد الاجماع في حينه لعدم وقوع الضرر باشتراط انقراض العصر. فيفرق بين الأحكام المستعجلة وغير المستعجلة؛ فالأحكام المستعجلة لا يشترط فيها انقراض العصر، والأحكام غير المستعجلة إن كان فيه مهلة، هذا قول آخر.

نعم، وقيل إن بقي منهم كثير. وقيل إن بقي منهم كثير؛ يعني هذا على اشتراط انقراض البعض وبقاء الأكثر. نعم، وأنه لا يشترط تمادي الزمن وشرطه إمام الحرمين في الظني. هذه مسألة أخرى انتهينا من قضية انقراض العصر دخل في مسألة جديدة: حتى يحصل الاجماع إجماعاً بعد انعقاده بين أهله، هل يشترط تمادي الزمن؟ يعني حتى بالمصطلح المعاصر حتى يصبح الاجماع له فاعلية، هل يحتاج زمناً بعده يتمادى لياخذ موقعه في إلزام الأمة ووجوب العمل به؟

قال: وأنه لا يشترط تمادي الزمن. إذاً متى يصبح الاجماع حجة ملزمة للأمة؟ فور انعقاده. قال: وشرطه إمام الحرمين في الظني. إمام الحرمين يفرق بين الاجماع صريح القطع وبين الظني، فقال إن قطعوا بالحكم، يقصد أهل الاجماع، يقول: إن قطعوا بالحكم فلا يشترط الانقراض. ايش يقصد قطعوا؟ يقول: يعني إن استندوا في اجماعهم على دليل قاطع فلا يشترط الانقراض. وإن لم يقطعوا به وأسندوه إلى الظن، فلا بد من تطاول الزمان سواء ماتوا أو لا، ما يشترط الانقراض يقول يحتاج إلى زمن.

ما فائدة الزمن هنا؟ نعم، حتى لا يظهر دليل آخر، فكانه يعطي مهلة لقوة الاجماع. كلام يعني فيه وجه من النظر وله حظ من التأمل. وكلام إمام الحرمين هنا رحمه الله في الاجماع الظني في الاجماع الظني حكم عليه بتقدير وقوعه، وهو عسر كما يقول الاجماع. يقول: الذي يستند فيه العلماء إلى ظن، هو يتكلم على مسألة فرضية تقديراً لو اجمعوا وكان المستند دليلاً ظنياً فهو يشترط ماذا؟ تمادي الزمان. لكنه يشترط تضا الزمان من أجل أن يبلغ الظني درجة القطع ويكتسب الصفة، لا أنه متصور في نفسه. فكلامه على صورة هو يصفها بأنها عسيرة الوقوع ونادرة.

نعم، وأن إجماع السابق غير حجة وهو الأصح. ايش يقصد بالسابقين؟ الأمم السابقة. هل ينعقد إجماع الأمم السابقة؟ طبعا ليس الكلام في حجيتها بالنسبة إلينا، أما قال في التعريف مجتهد الأمة وعليه الجمهور. الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني يرى أن إجماع كل أمة حجة في ملتهم حجة لهم ربما ينسحب معنا في صورة على اعتبار أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شيء، ما لم يدل شريعتنا على غيره. فماذا لو ثبت عندنا إجماع أمة سابقه؟ فعلى القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا، هل يكون إجماعاً لنا وحجة علينا ملزمة؟

لما يقول هنا المصنف رحمه الله: وأن إجماع السابقين غير حجة، يعني حتى على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا وهو الأصح. الآمدي توقف في المسألة وقبله إمام الحرمين والقاضي أبو بكر. وجه التوقف قالوا: هذه مسألة تاريخية ولا نقل فيها، فلا وجه للقطع فيها بقول؛ يعني لا يثبت عندنا تاريخاً أن أمة اليهود أو النصارى أو قوم داود عليهم جميعا على الرسل الصلاة والسلام لا يثبت عندنا اتفقوا وأجمعوا. أنت في أمتنا وأنت متعسر في مسألة ثبوت الاجماع، فكيف بالامم السابقة التي لا نقل فيها؟

نعم، وأنه قد يكون عن قياس خلافا لمانع جواز ذلك أو وقوعه مطلقاً أو الخفي. ايش يعني وأنه قد يكون عن قياس الاجماع؟ ايش يعني يكون عن قياس؟ يكون مستنده القياس؛ يمكن هذا يجوز. هل يصح أن يكون إجماع ودليله القياس؟ نعم، أجمعوا على تحريم شحم الخنزير. ما مستند الاجماع؟ القياس على لحم الخنزير النص جاء في لحم الخنزير فأجمع العما من غير خلاف على أن شحم الخنزير حرام. وأجمعوا أيضاً على خلافة أبي بكر رضي الله عنه قياساً على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة في الآثار التاريخية، لما قالوا رضيناك لديننا ألا نرضك لدنيانا؟ يعني رضيناك أن تتقدم في صلاتنا في ديننا، ألا نرضك لدنيانا أن تتقدم وتكون فيها. فكذلك لما تاتي إلى إلى قضية مثل مسائل الربا فتقول: أجمع العلماء على أن الربا يجري في.

الأرز ما مستند هذا الإجماع؟ النص، ما تناول الأرز؛ فالقياس على المطعومات في حديث أصناف الربا. وهكذا قال رحمه الله: وأنه قد يكون عن قياس، خلافا لمانع جواز ذلك أو وقوعه.

المانع، المانع الظاهرية؛ نفاة القياس، الذين لا يقولون بالقياس، لا يرونه أصلا، فبالتالي هم لا يرون جواز ذلك، أو من يرى جوازه وعدم وقوعه. فالظاهر منع بعضهم الجواز، ومعنى بعضهم الوقوع. فمن يمنع القياس لا يقبل أن يكون الإجماع مستندا أصلا إلى قياس، ومنهم من نفي، من نفي الوقوع، وهذا منقول عن شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وبعض الحنفية. لكن الأمثله الواقعة في تطبيقات الإجماع تدل على وقوع ذلك عند الفقهاء.

قال رحمه الله: وأنه قد يكون عن قياس، خلافا لمانع جواز ذلك أو وقوعه مطلقا، أو الخفي؛ يعني بعض الأصوليين يفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي؛ فيجوز أن يكون الإجماع مستندا إلى قياس جلي، ولا يجوزه في الخفي؛ لأنك تعلم أن القياس الجلي أقوى، بل بعضهم يعتبره ضمن مفهوم الموافقة من دلالة المنطوق في النص ويسمونه قياسا جليا. نعم.

وأن اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز، ولو من الحادث بعدهم. وأما بعده منهم فمنعه الإمام، وجوزه الآمدي مطلقا، وقيل: إلا أن يكون مستندهم قاطعا. مستندهم، مستندهم قاطعا.

طيب، هذه مسألة قبل الأخيرة في مجلسنا الليلة، أن اتفاقهم؛ أي أهل الإجماع، على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز، ولو من الحادث بعدهم. ركز معي، صورة الإجماع لها حالتان؛ أما أن ينعقد الإجماع عن غير خلاف سبق، وأما أن ينعقد بعد خلاف. غالب الإجماعات من أي النوعين؟ لا، التي من غير خلاف؛ أجمعوا على أن الصلوات خمس، على وجوب الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام على المستطيع، وأن الفجر ركعتان، وأن في كل ركعة في الصلاة ركوع وسجدتان، إلى آخره. الإجماع عن غير خلاف هو الأكثر، وهذا لا إشكال فيه.

ناتي إلى محل الإشكال: إجماع ينعقد بعد خلاف؛ يعني خلاف ويتجاذبون، أو أحد الاقوال. قال رحمه الله: وأن اتفاقهم؛ يعني وعلم أن اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز. أما اختلف الصحابة أول الأمر في الخليفة بعد رسول الله عليه الصلاه والسلام، استقر الخلاف أو لم يستقر؟ لا ما استقر، ما استقر. ما معنى الاستقرار؟ بقاؤه. ما معنى عدم استقراره؟ زواله سريعا؛ يعني بين الخلاف والاتفاق مدة وجيزه. إذا أيضا هذه مسألة شبه اتفاق، أن انعقاد الإجماع بعد الخلاف قبل أن يستقر جائز، وأمثيلته كمثل حروب الردة؛ أما وقع فيها نقاش بين الصحابه جمعا مصحف زمن أبي بكر؟ أما وقع فيه خلاف بين أبي بكر وعمر؟ لكنه خلاف لم يستقر، فما حكم انعقاد الإجماع في هذه الحالة؟ قال: وأن اتفاقهم على أحد القولين قبل استقرار الخلاف جائز.

طيب، ولو من الحادث بعدهم، هذه صورة ألحقها، ولو من الحادث؛ يعني من التابعين، فيلتحق بالصحابه ويندرج معهم. وأما بعده، بعد ماذا؟ بعد استقرار الخلاف، هل يجوز أن يمضي زمن الصحابة على قولين مختلفين في مسألة، ثم يأتي بعد استقرار الخلاف اتفاق على أحد القولين؟ قال: منعه الإمام وجوزه الآمدي مطلقا، وقيل: إلا أن يكون مستندهم قاطعا.

قبل أن نخوض في الشرح، اعلم أن مذهبي الإمام والآمدي انقلب على المصنف رحمه الله، كما نبه عليه الشراح وكما هو في كلامهم في المحصول والأحكام. الصواب أن المانع هو الآمدي، والمجوز هو الرازي. فالقلب نسبة المذهب هنا على المصنف رحمه الله تعالى.

قال: وأما بعده؛ يعني وأما بعد استقرار الخلاف منهم، فمنعه الإمام وجوزه الآمدي مطلقا. والصواب العكس، كما قلت لك، إن كان بعد استقرار الخلاف، فالآمدي على منع انعقاد الإجماع، والامام على جوازه.

قال رحمه الله: وقيل إلا أن يكون مستنده قاطعا. يضربون لهذا مثال بحديث علي رضي الله عنه: اجتمع رأيي ورأي عمر في امهات الأولاد ألا يباع، ثم بدا لي ذلك وعكس اجتهاده. قول علي هنا بخلاف هذه المسألة، هل لأحد أهل الإجماع أن يرجع عن اجتهاده فيخالف الصورة في المسألة هنا معكوسة؟ وقول المانعين يقول: يا اخي هؤلاء علماء ومجتهدون زمن انتهى خلافهم على الاستقرار؛ يعني انتهى زمام على أن في المسألة قولين، فمن يأتي بعدهم يلغي هذا الخلاف ويعقد الإجماع. يقول: هذا يعارض إجماعا سابقا، أين الإجماع السابق؟ يقول: استقرار الخلاف هو بمعنى إجماع ذلك الزمن على أن المسألة فيها قولين، فما تلغي أحدهما فقد خالفت ذلك الإجماع. قول وإن كان له حظ من النظر لكنه مدخول، فالخلاف ليس إجماعا هو متأول، أو هو مفهوم الإجماع بطريقة ما، لكنه لا يسلم أن يكون إجماعا، ولهذا يجوز الإمام الرازي أن ينعقد الإجماع بعد خلاف ولو استقر.

قال رحمه الله: وقيل إلا أن يكون مستندهم قاطعا؛ إلا أن يكون مستند الإجماع قاطعا فيسوغ أن يرفع الخلاف السابق وينعقد عليه الإجماع. نعم.

وموت المخالف قيل كالاتفاق وقيل لا. هذه الجملة: وموت المخالف قيل كالاتفاق وقيل لا، ساقطة من عدد من نسخ جمع الجوامع، وساقطة من عدد من الشروح أيضا، كالدرر اللوامع وكغيره، وكشرح المحلي أيضا وهو أشهر الشروح، سقطت هذه الجمله، والكلام في الجملة التي بعدها متصل بما قبلها؛ بمعنى وقيل لا، إلا أن يكون مستندهم قاطعا. وأما من غيرهم فالاصح ممتنع إن طال الزمان. الجملة هذه متصلة بما قبلها، فيوشك أن يكون هذه الجملة مقحمة، لكن عند بعض الشراح موجودة، وعند بعض من حقق نسخ جمع الجوامع أشار إلى ثبوتها في بعض نسخها المخطوطة، فنفهم والمسلة فيها يسيرة.

موت المخالف، ثمة مسألة اختلف فيها العلماء على قولين، وأكثرهم ذهب إلى الجواز، وواحد قال بالمنع بعدم الجواز. موت هذا المخالف هل يلغي قوله فيصبح قول البقية إجماعا منعقدا؟ الصورة واضحة، عندنا مسألة اختلفوا فيها على قولين، الأكثر قالوا بأنه يجوز هذا العقد، وخالف أحد المجتهدين فقال: لا أراه جائزا. قلنا: مخالفة الواحد تضر على رأي الجمهور، فلا إجماع. ما هذا المخالف؟ ماذا بقي في الأمة؟ قول واحد، والعلماء الموجودون الآن اتفقوا، هل يسمى هذا إجماعا؟ قال: موت المخالف قيل كالاتفاق؛ يعني وجوده طالما عدم فأصبح القول اتفاقا. وقيل لا؛ لأن قول العلماء، أقوال العلماء لا تموت بموتهم، فيبقى قوله غير مبيح انعقاد الإجماع على خلافه. وأشار لك إلى الخلاف فيه.

قال: وأما من غيرهم فالأصح ممتنع إن طال الزمان. أما من غيرهم؛ يعني من غير أهل الاجتهاد، لأنه متعلقه بالمسألة السابقة لو انتهى الزمان على خلاف بين قولين في مسألة، فجاء زمان بعدهم في جيل آخر، فهل يجوز لهم أن يعقدوا إجماعا على أحد القولين؟ المسألة السابقة على أهل الزمان نفسه واستقر الخلاف؛ بمعنى اختلفوا على قولين، ثم مضى زمن، ثم ترا أو أن يجتمعوا على قول، وقلنا: الإمام يجوز الاتفاق والآمدي يمنعه.

طيب، المسألة الآن ليس الخلاف، ليس الاتفاق الواقع بعد القولين في زمانهم، بل في زمان بعدهم؛ يعني انقرض زمن الصحابة على قولين أو زمن التابعين على قولين، هل يجوز للجيل الذي بعدهم أن يجمعوا على أحد هذين القولين؟ قال: وأما من غيرهم فالأصح ممتنع إن طال الزمان. ليش إن طال الزمان؟ لأن الإجماع أصبح حجة ملزمة، وبالتالي فالخالف والخروج عنه لا يصح، هذا مذهب أحمد والغزالي والشيرازي وإمام الحرمين والآمدي. وهذا أيضا جوزه الآمدي وأكثر المالكية والشافعية كالسابق؛ يعني من يرى الجواز في الصورة السابقة يرى الجواز هنا، الإمام الرازي لما جوز لأهل العصر أنفسهم أن يتفقوا بعد خلاف مستقر، جوز لغيره ممن يأتي بعدهم أن يجمعوا على أحد القولين السابقين، فالمسألة.