بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا الثامن والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه، وهو المجلس الأخير في مباحث كتاب السنة، ثاني كتاب في هذا المتن "جمع الجوامع" للإمام تاج الدين ابن السبكي رحمه الله عليه.
في مجلس البارحة، كانت هناك بعض المسائل المتعلقة بمباحث السنة عند الأصوليين، وكان منها الحديث عن تعريف الصحابي، وقضايا تتعلق بالتفريق بين الرواية والشهادة، والجرح والتعديل. مجلس اليوم سيشتمل على أربع مسائل: أهمها الحديث عن حكم المرسل من حيث القبول، وكذلك رواية الحديث بالمعنى في ثاني المسائل، والمسألة الثالثة في الحديث عن ما يحتج به من ألفاظ الصحابي في الرواية، وأخيراً مراتب التحديث عند غير الصحابي. نبتدئ بعون الله تعالى بدءاً من مسألة المرسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
قال الإمام رحمه الله تعالى: "مسألة: المرسل قول غير الصحابي: قال صلى الله عليه وسلم. واحتج به أبو حنيفة ومالك والأمدي مطلقاً، وقال قوم: إن كان المرسل من أئمة النقل. وهو أضعف من المسند خلافاً لقوم. والصحيح رده وعليه الأكثر، منهم الشافعي والقاضي، قال مسلم وأهل العلم بالأخبار".
ابتدأ رحمه الله تعالى بتعريف المرسل أولاً، فقال في تعريفه: المرسل قول غير الصحابي: قال صلى الله عليه وسلم. وموجز ما يتعلق بالمرسل يا إخوة، الحديث عن تعريفه؛ والمحدثون يطلقون لفظ المرسل على كل حديث يسقط من سنده الصحابي، ويرفعه التابعي مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كأن يقول في الإسناد: "عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا"، أو "عن الحسن البصري قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا". فإذا رفع التابعي الحديث، ونسب التابعي الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يذكر اسم الصحابي، ولذلك يعرفون المرسل بأنه مرفوع التابعي؛ ما رفعه التابعي مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
هذا الإطلاق في تعريف المرسل بأنه ما سقط منه الصحابي هو أوسط التعاريف، وهو الذي عليه اصطلاح المحدثين. ويدخل في تعريف المرسل نوعان آخران: النوع الأول ما سقط منه الصحابي مع رواية الصحابي فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أن يكون الصحابي الذي يروي الحديث ليس هو الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يرويه عن صحابي آخر فيسقطه في الرواية. تأتيك الرواية أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويفعل كذا"، ابن عباس ليس هو صاحب هذا الحديث، لكن لو فتشت لوجدته مثلاً يرويه عن أسامة أو يرويه مثلاً عن عائشة، وقل مثل ذلك في عدد من مرويات أبي هريرة رضي الله عن الجميع؛ فإنهما أدركا بعض الأمور المتعلقة بأوائل زمن النبوة لأنهما أسلما متأخرين. هذه صورة ثانية، أن يسقط في السند الصحابي الذي سمع الحديث مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام.
الصورة الثالثة في المرسل أن يكون الساقط فيه من قبل الصحابي من دونه في السند، أن يسقط التابعي أو يسقط تابع التابعي، وكل ذلك سقط في السند. الإطلاق الأخير هو الذي عليه الأصوليون. وخلاصة التقسيم كالتالي: أن المحدثين يطلقون المرسل خاصة على مرفوع التابعي، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وثانياً: أن الصحابي الذي يروي الحديث عن صحابي آخر فيسقطه، وهو ما يسمى بمرسل الصحابي، من النوع الذي لا إشكال في صحته ومقبول مطلقاً.
بقي الصنف الثالث الذي يدرجه الأصوليون في تعريف المرسل؛ فعندهم المرسل: قول غير الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا القائل تابعياً أو تابع تابع، ومن دونه في السند. حتى لو جاء إمام من القرن الثالث أو الثاني فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقاً، يسمونه أيضاً بالمرسل. هذا التعريف الأخير هو إطلاق الأصوليين. وجزء من كل تقدم الكلام فيه مراراً، أنه حيث يقع خلاف بين الأصوليين والمحدثين في قضايا السنة ورواية الحديث والحكم عليه، فالقول فيها قول أصحاب الصنعة، والمرجع فيها إلى اصطلاح المحدثين وتقرير قواعدهم ومنهجهم، لأنهم أرباب هذا الفن وهم أصحابه تقريراً وحكماً وبناءً على ما يترتب عليه الحكم.
لكن حتى تفهم الكلام الذي يأتي، قال المصنف رحمه الله: "المرسل قول غير الصحابي قال صلى الله عليه وسلم"، يدخل فيه مرفوع التابعي ومن دونه، بخلاف إطلاق المحدثين كما تقدم معك. ما يرفعه سعيد بن المسيب مثلاً أو الحسن البصري أو علقمة النخعي وأبو بكر بن عبد الرحمن وهم من كبار التابعين؛ فهذا عند المحدثين هو المرسل. وما كان سقط فيه من دونهم فلا يسمونه مرسلاً، وله أسماء أخرى؛ فإذا كان سقط واحداً فهو منقطع، وإن كان أكثر على التوالي فهو معضل، وهكذا.
قال في حكم المرسل مذاهب كالتالي: "احتج به أبو حنيفة ومالك والأمدي مطلقاً". هذا القول الأول. معنى احتجوا به أنهم لا يرون السقط هنا مؤثراً في السند. وحتى تفهم القضية أخي الكريم، أحد أسباب ضعف الحديث عند المحدثين السقط في السند، لأن سقط الراوي من السند يفضي إلى عدم معرفة حلقة الصلة بين هذا الراوي والذي بعده في السند، فقد يكون ثقة فيقبل الحديث، وقد يكون ضعيفاً فيرد الحديث، وقد يكون مجهولاً فيحتاج إلى بحث، وطالما كان الساقط مجهولاً لا يدرى من هو، فإن سقط أحد أسباب ضعف الحديث عند المحدثين فعلاً. ما قال بعض هؤلاء إن المرسل مقبول ويحتج به؛ قالوا: ولو سقط الراوي، فإن الذي أسقطه في السند ما أسقطه إلا وقد وثق من عدالته وضبطه، فوجوده وعدمه سواء. هذا قول سيأتي تفصيل الكلام عنه.
قال: "وقوم، إن كان المرسل من أئمة النقل". هذا المذهب الثاني، أن يقبل إرسال المرسل ويتغاضى عن السقوط في السند إن كان صاحب الإرسال إماماً من أئمة النقل، يعني أما غيره فلا. ذكر هاهنا مذهبين، ثم قال: "والصحيح رده وعليه الأكثر منهم الشافعي والقاضي، قال مسلم وأهل العلم بالأخبار".
كم مذهب ذكر؟ ثلاثة: القبول مطلقاً، ونسبه إلى من؟ أبي حنيفة ومالك والأمدي. الرد مطلقاً، ونسبه إلى من؟ إلى الأكثر. قال منهم الشافعي والقاضي، وزاد مسلم وأهل العلم بالأخبار. والمذهب الثالث: التفصيل بين أن يكون المرسل من أئمة النقل فيقبل إرساله، وإن كان من غيره فلا يحتج به.
حتى تفهم تماماً أخي الكريم، ما نُسب هاهنا إلى أبي حنيفة ومالك في قبول المرسل ليس على إطلاقه، والصواب عنهم أنهم يقبلون المرسل إن كان المرسل ثقة أو من الأئمة أو ممن لا يروي إلا عن الثقات. فهنا سقوط شيخه في السند غير مؤثر؛ لأنك تتكلم على إمام، ولم يتجرأ يوماً أن يروي عن شيخ ضعيف فيسقطه في السند؛ ليس على الأمة دينها، والمفترض أنه إمام معتبر أو ثقة أو لا يروي إلا عن الثقات. هذا القيد هو الذي نقله الآمدي عن أحمد، وهي أشهر الروايتين عنه، فليس قولاً مطلقاً إذاً، ولا هو مغاير للقول الثاني الذي قال فيه المصنف: "وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل".
الذي اختاره الرازي عدم حجية المرسل مطلقاً. هذا القول الذي نسبه إلى أبي حنيفة ومالك هو مذهب الأمدي، نعم، واختاره الرازي قبله، وتبعه البيضاوي، ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين، الذي هو المنع مطلقاً. الذي قال فيه المصنف: "الصحيح رده وعليه الأكثر"، هذا اختيار الرازي من الأصوليين والأمدي والبيضاوي تبعاً للرازي، ومن جاء بعدهم. هاهنا المصنف يقول: الرد، وعليه الأكثر، منهم الشافعي والقاضي. قال مسلم وأهل العلم بالأخبار.
يقصد بقول مسلم في مقدمة صحيحه رحمه الله في الجملة المشهورة التي قال فيها: "والمرسل في أصل قولين، قول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة". هذا قول مسلم، وهو مثبت في مقدمة صحيحه، يقول: "والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة". حرص المصنف على أن نضيف كلمة مسلم لجلالة قدر مسلم وإمام أئمة السنة، لما قال إن الرد هو قول الشافعي وقول القاضي، ووضع لك في جملة اعتراضية قال: "مسلم وأهل العلم بالأخبار"، يعني هم أيضاً في هذا القول أن يقول عدم قبول المرسل مطلقاً.
ولهذا تدرسون في المصطلح أحد أنواع الضعيف؛ المرسل يعدونه في أصناف الحديث الضعيف الذي لا يحتج به. وما علة ضعفه؟ سقوط راوٍ في السند. عند المحدثين، إن سقط الراوي من أول السند وهو المعلق، ومن آخره وهو المرسل، أو من أثنائه وهو المنقطع، أو تتابع وهو المعضل، كل هذا عندهم ضعيف. لكن ضعيف عن ضعيف يتفاوت ضعفاً أو قوة، ما ينجبر ببعض الطرق، لا يصح في المعضل، وهكذا.
فالمقصود هنا أن قرر لك المذاهب. الذي يهمني الآن كيف يُنقل عن أبي حنيفة ومالك وأحمد وهم أئمة السنة الاحتجاج بالمرسل، ثم يُنقل عن مسلم وهو إمام أئمة السنة يقول: والأصل عندنا وعند أهل العلم بالأخبار أن المرسل ليس بحجة؟ هل هذا تناقض؟ الجواب لا؛ لأنه كما قلت لك، الذي عليه متقدمو المحدثين كأحمد ومالك ومن جرى مجراهم، أن المرسل إن كان مرسله ثقة أو إماماً معتبراً يقبلون إرساله؛ فيفرقون بين مرسل ومرسل.
الأمر كما قلت لك مراراً، قواعد التحديث عند المحدثين ليست قوالب مضطردة تجري بلا استثناء ولا تعيد أبداً، هي تُبنى على سبر أحوال الرواة ومعرفة ما يليق بكل حال وكل راوٍ وكل إمام. يقعدون قاعدة كلية عامة، لكنهم يجعلون في تفاصيلها ما يمكن أن يكون أصول الحالات. نعود إلى كلام المصنف، قال: "واحتج به أبو حنيفة ومالك والأمدي مطلقاً، وقوم إن كان المرسل من أئمة النقل". وبينت لك أن مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد هو حقيقة الثاني، وليس قولاً مستقلاً عنهم.
قال: "ثم هو أضعف من المسند"، يعني على القول بالاحتجاج به، فإن المرسل أضعف درجة من المسند. قال: "خلافاً لقوم". يقصد ما ينسب إلى الحنفية، أنهم يجعلون المرسل -بين قوسين- على الاحتجاج به أقوى من المسند. وجه ذلك عندهم لأن المرسل، الراوي الذي أرسل لما أسقط شيخه في السند، ما أسقطه إلا وهو واثق جازم بعدالته وأمانته وضبطه، فهذا موثوق عنه تماماً لوضوح الطريق عنده، أما المسند فقد أحالك إلى السند، وذكر لك الشيخ، عليك أن تنظر فيه. هذا قول له حظ من النظر إن كان المرسل من هؤلاء الأئمة المعتبرين، كما ينقل مثلاً عن الحسن، بل ويحكى حتى عن إبراهيم النخعي لما يقول: "إذا قلت: قال عبد الله، إذا قلت: حدثني فلان عن عبد الله -يعني ابن مسعود- فهو كما قلت، فإذا قلت: قال عبد الله بن مسعود، فقد حدثني عنه غير واحد". كأنه يقول: متى رأيتني أسندت الرواية إلى ابن مسعود وذكرت فيه شخصاً بيني وبينه، فالواسطة بيني وبينه هذا الذي سميته لك، فإذا قلت: قال عبد الله مباشرة وأرسلت، فإني حدثني عنه كثير. هذا لا يصح أن يكون قاعدة إذا ثبت عن رجل كإبراهيم، أو ثبت عن الحسن، بل الأصل أن يُجعل هذا قرينة في حال هؤلاء، وأن هذا مما يفسر به صنيعه في الرواية، لا أن يطلق، ولا أن يكون مذهباً مستقلاً.
قال رحمه الله: "والصحيح رده"، الذي استقر عليه صنيع متأخر المحدثين كما أسلفت لك، وما ينصون عليه في كتب المصطلح هو جعل المرسل في عداد الحديث الضعيف الذي كان السقط في سنده آفة أوجبت ضعفه. قال: "والصحيح رده وعليه الأكثر، منهم الشافعي والقاضي، قال مسلم وأهل العلم بالأخبار". يبقى أن الشافعي رحمه الله يفرق بين مرسل التابعي ومرسل من بعد التابعي، وقد صرح بذلك في "الرسالة". كل حاجة إلى ما نُسب إلى الشافعي، كما يقول هو، نرد المرسل مطلقاً. ولذلك يتفاوت الشافعية في بعض عبارات ثبتت عن الإمام في كتاب "الأم" بقول: "مراسيل سعيد عندنا حسن، ومرسل سعيد عندنا حسن"، يقصد سعيد بن المسيب، وذلك أنه رُوي عنه أثر في كتاب الربا في بيع اللحم، ثم لما وجد أن الرواية غير مرفوعة، وسعيد بن المسيب أسقط فيها الصحابي، فرفعها للنبي عليه الصلاه والسلام، فعقب الشافعي في بعض المواضع على أنه يستحسن مراسيل سعيد، يقول: "إني تتبعتها فوجدتها موصوله". وهذا موطن الشاهد، لم يعول على المرسل وحده، بل يعتبر بحال الراوي، ونظر إلى أنه إمام ثقة جبل كسعيد بن المسيب، معدود في سادات التابعين، بل يقال: "سيد التابعين" على الإطلاق. فإذا كان هذا صنيعه، فليس هذا معناه أن نجلس مذهباً للشافعية برد المرسل مطلقاً ولا بقبوله مطلقاً، بل يفرق بين مرسل التابعي ومرسل ما بعده. نعم.
فإن كان ما يروي إلا عن عدل كابن المسيب قُبل، وهو مسند. هذا الذي قلت لك يحمل عليه صنيع الشافعي، وهو صريح كلامه في "الرسالة"، ومفهوم صنيعه في "الأم" في بعض المواضع، يحمل على أن المرسل إن كان لا يروي إلا عن عدل كسعيد بن المسيب ومثله أيضاً أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ فإن هؤلاء لا يروون إلا عن الأئمة الكبار، فإذا سقط شيخه في السند تطمئن؛ لأنه أصلاً لا يروي إلا عن عدول الأئمة الثقات. قال: "وهو مسند"، لأن حكمه في الحقيقة حكم المسند الذي لا يسقط فيه راوٍ يجهل حاله، ولهذا يقول الشافعي في بعض المواطن: "أقبل مراسيل ابن المسيب لأني اعتبرتها"، يعني بحثاً عما.
يعضدها، قال: فوجدتها لا ترسل إلا عمن يقبل خبره، وقل مثل ذلك كما قلت في كبار التابعين: سلمة بن عبد الرحمن، وقيس بن أبي حازم، وأبي عثمان النهدي، ورجاء العطاردي. وهذه الطبقة من كبار التابعين التي لا تروي إلا عن كبار الأئمة، وفي الغالب فإن رواياتهم عن الصحابة الإرسال ليس بضائر، لا نتفق أنه لا يسقط تابع يجهل حاله، بل الغالب أن الذي سقط في السند صحابي، فإن كان تابعياً فاطمئن؛ فهو من الأئمة الثقات؛ لأن شرط هؤلاء رفيع الرتبة في الرواية عن الأئمة الكبار العدول.
فإن عُضد مرسل كبار التابعين بضعيف يرجح، كقول الصحابي أو فعله، أو الأكثر، أو إسناد، أو إرسال، أو قياس، أو انتشار، أو عمل العصر؛ كان المجموع حجة وفاقاً للشافعي، لا مجرد المرسل ولا المَعْضُد. أراد أن أختم مسألة المرسل بقاعدة لطيفة مهمة تقول: المرسل على الصحيح الذي قرره المصنف أنه من قبيل الضعيف الذي لا يحتج به، لكن اعلم رعاك الله أنه ربما عضده ما يقوي حجيته، فيخرج من دائرة الرد إلى دائرة القبول، ومن التضعيف إلى الاحتجاج. وذكر لك جملة من المرجحات والقرائن التي إذا اقترنت بالمرسل قوته، فيكون القوي المرسل معارَضةً لا مجموعهما؛ كما قال: لا المرسل وحده ولا العاضد وحده.
هذه أمثلة، وقال: فإن عُضد مرسل كبار التابعين، مرسله هنا ما المفعول؟ لأن الفاعل هو الآتي؛ يعني ما الذي سيُعضد هذا المرسل؟ الأمور الآتية: ضعيف يرجح؛ يعني المرسل ضعيف، فماذا لو عضده ضعيف آخر يرجح به؟ قال: فإن عُضد مرسل كبار التابعين، وكأنك تلاحظ قيد، ولا يطلق بإطلاق؛ أي مرسل يمكن أن يتقوى، لكن المرسل إذا كان عن كبار التابعين قال: فيتقوى بضعيف يرجح؛ كقول الصحابي. قول الصحابي سيأتيك الخلاف إن شاء الله في باب الأدلة الأخرى التي ستأتي في آخر الكتاب، أنه ليس مما يعتبر حجة عند كثير من الأصوليين والتحقيق وسياتي الكلام فيه. فإذا كان رأي جمهور الأصوليين أن قول الصحابي ليس بحجة، إذاً هو قول ودليل ضعيف، يقول: فإذا اقترن بالمرسل قواه. ما معنى قول الصحابي؟ فتوى للصحابي أو الاجتهاد في مسألة يفتي فيها، وينتشر قوله، ولا يعلم له مخالف؛ فتوى ابن مسعود أو لمعاذ أو لأبي بكر أو لعمر أو غيرهم من الصحابة؛ فإذا وجدت ما يوافقه لما جاءت في رواية المرسل تقوى.
ضرب الآن المثال بقول الصحابي باعتباره دليلاً ضعيفاً، فإذا عُضد المرسل قواه. قال: أو فعله؛ قول الصحابي أو فعله، وما يؤثر عنه من القول له حكم ما يؤثر عنه من الفعل. أو الأكثر؛ قول الأكثر أن يكون هذا هو قول أكثر العلماء. قال: أو إسناد، أو وجد لهذا الحديث إسناد آخر؛ فإذا وجد إسناد فنسأل غير المرسل، والمرسل ربما كان من طريق، والإسناد من طريق آخر، فيتقوى هذا المرسل بذاك المسند، والمحدثون يصنعون هذا، ينظرون إلى الرواية فإذا هي بمجموع الطرق يقوي بعضها بعضاً. قال: أو إرسال؛ يعني وجد له مرسل آخر. قال: القياس أيضاً يعتبر من المعاضدات التي تقوي حكم المرسل. أو انتشار؛ انتشار العمل به، أو عمل العصر، يقصد أيضاً أعلم مسألة الانتشار وهو إطباق أهل العصر على القول بمضمون الرواية، يقول: كان المجموع حجة وفاقاً للشافعي، لا مجرد المرسل ولا المَعْضُد؛ المرسل وحده هو الحجة ولا المَعْضُد؛ يعني العاضد الذي قواه هو أيضاً وحده ليس بحجة؛ إن تجرد ولا دليل سواه فالاظهر الانكفاف لأجله، فإن تجرد ما هو المرسل؟ ما معنى تجرده هنا؟ أن لا يوجد له ما يعضده، جاء المرسل وحده ولا دليل سواه فالاظهر الكفاف، وعنه يعني عدم الاحتجاج به.
مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف، وقال الماوردي إن في اللفظ وقيل إن كان موجبه علماً وقيل بلفظ مرادف، وعليه الخطيب، ومنعه ابن سيرين وثعلب والرازي، وروي عن ابن عمر. هذه مسألة لطيفة، هل يجوز رواية الحديث بالمعنى؟ لم يشترط فيها نقلها بلفظها؛ لم نسمعها من شيخه، وشيخه عمن فوقه حتى ينتهي المتن إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تغيير لفظ في الحديث بلفظ آخر؟ هل يجوز أن تكون الرواية جملة تكتب في خمسة أسطر فيرويها الراوي في سطرين؟ هل يجوز هذا؟ هل هو من التغيير المقبول أو المرفوض؟ هذا محل المسألة.
يقول المصنف رحمه الله مبتدئاً: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف؛ يعني الشخص للراوي الذي يعرف معنى فلو غيره بلفظ آخر لن يخالف المعنى المقصود، وأما غير العارف بالمعنى فباتفاق ليس يدخل في جواز هذا القول. قول المصنف الأكثر هو قول الجمهور، بل هو قول الأئمة الأربعة، وعليه العمل في كتب الرواية مطلقاً؛ في البخاري وفي مسلم وفي موطأ مالك وفي غيرها من كتب الأئمة، فإنك تجدهم يروون الحديث بألفاظ متفاوتة في أماكن متعددة. أنا لا أقصد الصنيع بالضرورة أن يكون من البخاري نفسه أو من مالك، لكنه حتماً من أحد رواة الحديث؛ أن أصحح السند وقبيل الحديث، إذاً هم ماذا تفهم من هذا الصنيع؟ أنهم يقبلون رواية الحديث بالمعنى، واعتبروا هذا بالرواية، ونضعفه وأبعد فاعل هذا عن عداده في الأئمة الثقات والضابطين. إذاً هذا قول الجمهور وعليه العمل، وإن كان خلاف الأولى، من الأولى نقوله بلفظه ونصه، هذا بلا خلاف أنه هو الأولى والأكمل والأفضل، ولذلك نص الشافعي أيضاً في الرسالة على هذه المسألة وانتصر للجواز، رحم الله الجميع.
المذهب الثاني: قال الماوردي يعني يجوز الرواية للراوي بالمعنى إذا نسي اللفظ، فإن لم ينس كأنه يقول لا يجوز فعله عمداً لغير داعٍ. الثالث: وقيل إن كان موجبه علماً، موجبه يعني موجب اللفظ الذي سيغيره الراوي ويأتي بلفظ مخالف؛ وهذا القول يا إخوة ينسب إلى بعض الشافعية، يقولون إن كان الحديث يترتب عليه مسألة من مسائل الاعتقاد؛ وهي التي يكون موجبها العلم وليس العمل، إن كان موجبها العلم فيجوز رواية الحديث فيه بالمعنى. ليش؟ قلبك في الأخير تنقله قضية؛ يعني مثلاً لو كان الحديث وصف شيئاً من نعيم الجنة أو من عذاب جهنم، فغير في اللفظ وأتى بمعنى ما خالف شيئاً، يقولون إن كان موجب الحديث أو اللفظ يوجب العلم فلا بأس بروايته بالمعنى، فإن كان يوجب العمل لا؛ ليش لا؟ قال لأن بعض العمل يتقيد فيه باللفظ، مثل أذكار الصلاة وما يقال في الركوع وما يقال في بعض المواضع، مثل هذا لا يجوز روايته بالمعنى. إذاً هذا القول المنسوب إلى بعض الشافعية: إن كان موجب اللفظ علماً تجوز الرواية بالمعنى، وإن كان موجبها عملاً لا؛ ليس مطلقاً، يجوز في بعض ولا يجوز في بعض، ويتفاوت ولا يطلقون الحكم فيه.
هذا المذهب الثالث، المذهب الأول الجمهور، الثاني الماوردي، وهذا الثالث. الرابع وقيل بلفظ مرادف؛ يعني يجوز إن كان الاختلاف في اللفظ يؤتى بلفظ مرادف، قال وعليه الخطيب البغدادي، وهذا كالتقييد ولا يجعلون الرواية تجوز مطلقاً. المذهب الأخير الذي يخالف المذاهب السابقة جملة وتفصيلاً يمنعون رواية الحديث بالمعنى، وينقل هذا عن ابن سيرين الإمام محمد بن سيرين، وعن ثعلب إمام الكوفيين من النحاة، والرازي المقصود به هنا أبو بكر الجصاص الحنفي وليس الإمام صاحب المحصول، قال وروي عن ابن عمر. هؤلاء ينقل عنهم المنع لرواية الحديث بالمعنى، وليسوا وحدهم، فقد نقل القول عن جماعة من السلف صحابة وتابعين؛ ابن سيرين وثعلب وما يروى عن ابن عمر هم في عداد هذا القول.
بقي أن تعلم أن المازري شارح البرهان الإمام المالكي نقل عن الإمام مالك أيضاً منع الرواية بالمعنى، نقل هذا فقال: ناس بهذا القول لمالك؛ قال لا ينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى بخلاف حديث الناس، نقل المازري هذا الكلام، لكن المالكية لا يرونه مذهباً لمالك؛ ليش؟ لأن صنيع مالك في الموطأ يخالف هذا، وروايته للحديث الواحد بألفاظ متفاوتة متقاربة في أكثر من موضع يدل على أن مالكاً رحمه الله لو كان يرى عدم جواز الرواية بالمعنى لأعرض عن تلك الروايات ولاقتصر على لفظ واحد للحديث. إذاً لو صح هذا عن مالك فعلى ماذا يحمل؟ يحمل على التفريق بين من يقبل منه أن يروي بالمعنى ومن لا يقبل؛ من يعلم بالمعنى ومن لا يعلم، يستقيم هذا وقد علمت الآن مذهب الجمهور؛ ومذهب الجمهور وكما قلت قول الأئمة الأربعة، وصنيع الأئمة في كتبهم في رواية الحديث مستند إلى دليل عقلي يسير جداً وهو: هل يجوز ترجمة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغات أخرى غير العربية؟ نعم بالإجماع، فإذا جاز نقل حديثه عليه الصلاة والسلام بلغة أخرى، لا يجوز استبدال لفظ عربي بلفظ عربي آخر؟ كل هذا من باب أولى. تمت اعتراض على هذا الدليل ومناقشات عند المانعين يقولون تلك ضرورة وهنا لا ضرورة، فيقال هنا أيضاً لم يجزه مطلقاً العالم، على كل قد فهمت الخلاف وعلمت ما فيه من أقوال العلماء في المسألة.
ابن العربي رحمه الله الإمام المالكي اتخذ قولاً مختلفاً، ليس جوازاً بالإطلاق، بل يقول رحمه الله: هذا الخلاف ينبغي أن يكون مخصوصاً في عصر الصحابة والتابعين فقط، أن تقول يجوز الرواية بالمعنى أو لا يجوز، أن تقبل الخلاف ينبغي أن يكون في دائرة الصحابة والتابعين، يقول فمن بعدهم لا يجوز له الرواية بالمعنى، لماذا فرق؟ لأنهم الفئة الأقدر على معرفة اللفظ ومرادفاته وما يصح أن يستبدل به، وأما ما بعدهم فلا يصح ذلك منهم.
تنبيه أخير في المسألة يقول ابن الصلاح رحمه الله الإمام المحدث يقول: محل الخلاف في غير المصنفات؛ يعني لا يجيء واحد من الآن ويأخذ صحيح مسلم والبخاري وموطأ مالك وسنن أبي داود فيجتزئ من حديثاً فينطلق ويرويه بالمعنى ويقول قرر العلماء جمهورهم على صحة الرواية بالمعنى. إلا المصنفات أنت ترويها إلى مصنفها، فأنت تنقل ما حكاها لأنك تقول في الأخير أخرجه أبو داود في سننه أو مسلم في صحيحه؛ هنا عليك أن تتحرى، لأن ما في المصنفات لا يجوز تغييرها، أما أن تسند وتنقلت إليك الرواية كأنك تحكيها، ينطبق الخلاف ها هنا على من يجري عليه الخلاف في الرواية. أيضاً يستحسن المحدثون أنه متى نقلت الرواية بالمعنى لا باللفظ، فإنه يستحسن أن يقول عقبها لفظ يدل على التصرف من الراوي فيما غير فيه لفظ الحديث النبوي، بأن يقول في نهاية الحديث: أو كما قال، أو شبه مما قال، كما سيؤثر عن ابن مسعود وعن عدد من الصحابة أنهم كانوا إذا فرغوا من الحديث وخشوا بعضهم أن يكون قد فاته شيء من اللفظ أن يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو قال نحو هذا، فيأتي بعبارة تشعر بأن اللفظ الذي يحكيه في الرواية ليس هو الذي سمعه من فم المصطفى عليه الصلاة والسلام.
مسألة الصحيح ويحتج بقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم وكذا عن على الأصح. طيب ها هنا مسألة فيها ثلاثة مراتب يتحدث فيها عن نفس الصحابي الذي يروي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم قرأتم أحاديث وسمعتم، ومن فتش منكم في كتب الرواية سيجد في نهاية السند الصحابي؛ أبو هريرة وعائشة وابن عمر وجابر أو غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا جئت إلى ما بعد اسم الصحابي، كيف يحكي الصحابي قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعدة طرق؛ منها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ومنها قال لي، أخبرني، ومنها قال، ومنها عنه، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فالآن يفرقون في هذه الألفاظ التي يحكي بها الصحابي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصحيح يحتج بقول الصحابي قال صلى الله عليه وسلم وكذا عن على الأصح؛ تجاوز الرتبة الأولى التي يصرح فيها الصحابي للسماع: سمعت يقول، رأيت يقول، أخبرني يقول، قال لي؛ كما في حديث معاذ في الرواية على وجه السؤال والجواب قلت يا رسول الله فقال لي كذا، سألته فقال لي كذا، فإذا كان سؤالاً وجواباً ومحادثة وسماعاً صريحاً أو رؤية، هذا لا إشكال فيه.
بدأ يتكلم عما لا يكون صريحاً من الصحابي في السماع؛ يعني لما يقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يحتمل أمرين: أن يكون سمع هذا القول بأذنه، وأن يكون سمعه من صحابي آخر حكاه له. كما لو أن بعضكم حضر الدرس فيقول سمعت الشيخ يقول كذا، وبين أن يقول قال الشيخ هكذا. فإذا قيل له سمعت ومنه؛ قل ما حضره الدرس، لكن نقول إن، فلما يقول قال هو لا يقصد أنه حضر وسمع بأذنه لكنه يثبت نسبة هذا القول إلى المروي عنه، وكذلك يفعل الصحابة. السؤال: لو وجدت في الرواية أن الصحابي رضي الله عنه يقول قال النبي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تقبل روايته أو لا تقبل؟ أليس ها هنا احتمال بنسبة ما أنه ليس هو الذي سمع؟ إذا كان ليس هو الذي سمع؛ ففيه سقط في السند، وإلا ما فيه فيه، لكن هذا السقط لا يؤثر؛ لأن الساقط في السند على كل حال صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر؛ لما؟ لأنهم عدول كلهم، فلا فرق بين أن يكون فلان أو فلان، إذاً هذا قال يقبل قوله قال وكذا عنه على الأصح، الرتبة الثانية وكذا سمعته أمر ونهى أو أمرنا أو حرم وكذا.
رخص في الأظهر: المرتبة الثانية أقل من التي قبلها، لما يقول «سمعت» أو «أمر» أو «نهي» عن هذا، يقول «سمعت». ما المشكلة؟ المشكلة أنه يحكي معنى الأمر لا لفظ الأمر، قال الأصوليون: فقد يظن ما ليس بأمر أمراً، كأن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «لو تفعلون كذا»، أو «ما لكم لا تفعلون كذا»، فيظن الصحابي أن هذا أمر صريح أو نهي صريح. أنت أصولي، إذا وجدت في الحديث قول الصحابي: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا»، على ماذا ستحمل هذا؟ على مسائل الأمر وأن هذا أمر أو الأصل فيه الوجوب؟ يقول لك هنا: لحظة، أنت ما وجدت صريح الأمر من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابي هو الذي حكى وأعطاك النتيجة. إذا لما يقول «سمعت» أو «أمر» أو «نهي»، نقول: لا، نحتاج أن أقف على اللفظ حتى تثبت. ولماذا قال في الأظهر؟ لأن هنا خلاف بين الأصوليين ومن يحتج بهذا اللفظ من الصحابي، يقول: إن فهم الجملة فحكاها أمراً أو نهياً، في كل حال نحن نثق بفهم الصحابة وإدراكهم لمعاني أقاويل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان اجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم، وفقهم أعلى رتبة من فقه غيرهم رضي الله عنهم أجمعين.
قال: وكذا «أمرنا»، أو «حرمنا»، و«رخص لنا»، بناء الفعل للمجهول. لما يقول الصحابي «أمرنا»، من يقصد الأمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا أو احتمالا ظاهرا؟ احتمالا ظاهرا، والمحتمل المرجوح هنا ضعيف جدا. تقول أم عطية: «أمرنا باتباع الجنائز ولم يعزم علينا»، من تقصد؟ أن الأمر هنا، تقول: «أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض وذوات الخدور»، من تقصد الأمر هنا؟ «نهينا عن كذا»، المسائل في هذه الرواية متعددة. لماذا جاء المحدثون فحملوا كل هذه الألفاظ التي تروى في الحديث على اعتبار أنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ كأنهم قرروا هذا الحكم: أن نقبل من الصحابي ما يقول فيه: «أمرنا»، أو «نهينا»، أو «حرم علينا كذا»، أو «رخص لنا في كذا».
والأكثر: مرتبة ثالثة أضعف من السنتين السابقتين. نعم، والأكثر يحتج بقوله: «من السنة»، فكنا معاشر الناس، أو كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم، فكنا نفعل في عهده، وكان الناس يفعلون، فكانوا لا يقطعون في الشيء التافه. لاحظ معي، والأكثر من الأصوليين أيضاً وعليه صنيع المحدثين إذا قال الصحابي: «من السنة كذا»، اعتبروا هذا مرفوعاً، مع أنه لا يحكي لفظاً ولا فعلاً. قلت: «السنة بكذا»، الشخص سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المصنف: والأكثر أنه يحتج بقول الصحابي: «من السنة»، مهما كانت الجملة التي تأتي بعدها.
كنا: للتعقيب يعني أقل منها درجة؛ إذا «من السنة» هذا مقبول عند الأكثر، أقل منه درجة «كنا معاشر الناس»، أو «كان الناس يفعلون في عهده صلى الله عليه وسلم كذا». ليس أقل، لأنه في الأولى صرح بأنها سنة، فقال «من السنة»، إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً ثم قسم، من السنة، ولا يحكي لفظاً صريحاً، وهكذا يقول «مضت السنة بكذا». أما هنا في الرواية الثانية «كنا معاشر الناس»، ويحكي عن شيء يصنع الصحابة في زمنهم أو «كان الناس يفعلون»، يقول: «كان الناس»، أو «كنا نفعل»، أو «كانوا يفعلون»، إذا نسب هذا إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يقصد الصحابي لما يحكي هذه الرواية؟ ماذا يريد؟ يريد أننا فعلنا شيئاً في زمن النبوة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. تقول أسماء: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه»، استنبط منه الفقهاء جواز أكل لحم الخيل، هي ما تقول أنه أكل معهم، ولا تقول سألناه فأجاب، تقول: «نحرنا على عهده فأكلناه». إذا هي ماذا تريد أن تقول؟ تقول: لو كان حراماً أو ممنوعاً لأنهى عنه عليه الصلاة والسلام. هنا يشترط الأصوليون أن ينسب الراوي هذا الفعل إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقول: «كنا نفعل» ويسكت؛ لأنه يحتمل أن يكون بعد زمن النبوة.
يعتبرون بهذه الدرجة، ثم قال: الدرجة التي بعدها «كنا نفعل في عهده»، «كان الناس يفعلون»، «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه»، كل ذلك فيه أمارة توافق كما يحكيه الصحابي: «كنا نفعل»، «كانوا يفعلون»، «إن الناس»، ثم إضافة ذلك إلى زمن النبوة يكسبه درجة أعلى، وأن الظاهر في ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبرون هذا جزءاً مما يمكن أن يحمل على ما حكاه الصحابي رضي الله عنه. في الجملة الأخيرة: «كانوا لا يقطعون في الشيء التافه»، هذه رواية عن عائشة رضي الله عنها في حد السرقة، أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، لكن لفظ عائشة المروي في المصنف مغاير لهذا اللفظ، تقول عائشة رضي الله عنها: «لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه»، هل هذا مثل «كانوا لا يقطعون»؟ لا، طالما قالت: «لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» يرتفع للدرجة التي قبلها. فعلى كل، أتى به المصنف، هذا المثال منتشر في كتب الأصول، لكن لفظ الرواية الصحيح كما عند ابن أبي شيبة: «لم يكن يقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشيء التافه».
خلاصة الكلام كما سمعت الآن: أن قول الصحابي «سمعت»، «حدثنا»، و«أخبرنا»، لا خلاف فيه، وباقي الألفاظ التي تشعر بسماعه، الظاهر فيها أنه يقبل فيها سماعه ويحمل فيها على الرفع صراحة، مثل «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم»، وكذا لو قال: «أمرنا»، أو «نهينا»، أو «رخص لنا»، ثم أقل منها درجة أن ينسب ذلك الفعل إلى زمن النبوة على اختلاف الألفاظ. إذا لم يضف الفعل إلى زمن النبوة، فيعتبر موقوفاً من كلام الصحابي، ويعامل معاملة الموقوف.
خاتمة: مستند غير الصحابي، قراءة الشيخ إملاء وتحديثاً بقراءته عليه، سماع هذه خاتمة لكتاب السنة، أحسن الله لنا ولكم الختام. خاتمة المسائل في كتاب السنة جعلها المصنف في لطيفة من اللطائف، ولا علاقة لها إطلاقاً بمسائل الاستنباط والاحتجاج في الرواية. هي مسألة لطيفة: كيف تحمل الرواية وتنقل عمن بعد الصحابة؟ وانتهى الآن من الصحابي، وكيف ينقل الصحابي لفظ الرواية وجعلها على مراتب، بل بعض الأصوليين يجعل رواية الصحابي على مراتب سبعة، أعلاها إذا قال «سمعت»، تصريح السماع، ثم إذا قال «قال» أو «عن»، ثم الألفاظ التي مرت، لكن يجعلونها مراتب بعضها أقوى من بعض، لكن الذي عليه المحدثون في صنيعهم وفي مروياتهم: كل ما ينقله الصحابي بصريح اللفظ أو ظاهره أو ما ينسب فيه القول أو الفعل إلى زمن النبوة فهو مرفوع، وينقل على مرفوع الرواية، ويخرج في كتب السنن والمسانيد والمصنفات.
بعدما فرغ من مسألة لفظ الراوي، لفظ الرواية عند الصحابي، انتقل إلى فهم الرواية عند غير الصحابي، قال: مستند غير الصحابي، مستنده في ماذا؟ في تحمل الحديث وأخذ الرواية لنقلها إلى من بعده، وذكرها على مراتب يصفها المحدثون أيضاً على هذا النحو. قال: قراءة الشيخ إملاء وتحديثاً. ماذا يقصد بقراءة الشيخ؟ أن يجلس الشيخ في مجلس الرواية ويقرأ الحديث بلفظه، والتلاميذ حوله يسمعون أو يكتبون. ولهذا قال: «قراءة إملاء وتحديثاً»، أما أن يملي أو يحدث، والفرق أن الشيخ إذا كان في مجلس إملاء جعل يملي الحديث جملة جملة حتى يتسع للكتابة، وإن كانت تحديثاً يسرد الرواية سرداً ويكتفي بسماعهم. فماذا يصنع الطلاب؟ إن كان إملاء يكتبون، وإن كانت تحديثاً وبسمع في المجلس ستين سبعين حديثاً، ماذا يفعل؟ لا، الأصل أنه إذا سمع يطابق على نسخة عنده من مرويات شيخه أو من كتاب معتبر، كصحيح البخاري مثلاً، يصحح ما فيه من صواب ويدقق في السماع حتى يحصل له الإجازة، يعتبرون هذا في أعلى المراتب. ما هي؟ قراءة الشيخ إملاء أو تحديثه، ويسمون هذا في المصطلح بالسماع، أن الشيخ يسمعهم الرواية فهم يكتبونها أو يقابلونها على أصول.
ثم قال: فقراءته عليه. الترتيب يلي ذلك قراءة التلميذ على الشيخ، والتي يسمونها بالعرض، أن التلميذ يعرض على الشيخ روايته، كيف يعني؟ يجلس التلميذ فيقول لشيخه: حدثكم فلان، ويسوق سند شيخه، أو قلتم حفظكم الله: أخبرتمونا أن فلاناً حدثكم، ويسوق مرويات شيخه، من القارئ للرواية؟ الشيخ أو التلميذ؟ التلميذ، والشيخ ماذا يصنع؟ يسمع يقر ويصوب الخطأ. أيهما أقوى؟ قراءة الشيخ أم سماعه؟ يعني لو كنا في زمن الرواية في زمن التابعين وأتباع التابعين، حيث لا كهرباء ولا أجهزة ولا كتب مطبوعة، وعليك بقلمك وقد أُسفرت دون، أيهما أجل عند المحدثين؟ أن تجلس في مجلس... يعني لو ظهرت والإمام البخاري أو أحمد أو مالك فقال: تعال أحدثك، فماذا تختار حتى تشرف برتبة أعلى؟ يتفاوت في هذا المحدثون قبل غيرهم، وإن كان أكثرهم على أن قراءة الشيخ أعلى؛ لأنك تسمع لفظه، فإذا جئت إلى عبارة في الحديث أو جملة أو حتى اسم راوٍ تسمع منه كيف ينطق، وتضبط في نسختك وتعرف ماذا يقول. وبعضهم يجعل العرض أقوى لأن الشيخ يسمع والتلميذ يقرأ، فإذا كان هذا فقد استوعب من الشيخ انتباهه، وبعضهم يشترط أن يكون الشيخ حال سماع قراءة التلميذ أن يكون يقظاً وأن يكون منتبهاً. ويحكون في هذا الطرف يقول: جلس بعضهم عند شيخ يعرض بعض مروياته عليه فوجد الشيخ ينعس، خشي أنه يعني مع ناس لا يستوعب، أنه يفوتهم ضبط المجلس. وتعرف هذا يكن عندهم الرواية، وإن كان هذا ليس في زمن الرواية الأولى بعد تدوين المصنفات، قالوا: فإذا به في موضع من مواضع الرواية التي مرت صوب خطأ، فقالوا: ما شاء الله! هذا وهو ينعس فهو صاحٍ، هذا وهو مرهق وتعبان وتنهل أذنه ولا يفوته شيء، فكيف إذا كان نشيطاً مستقراً؟ قال: فقراءته عليه هذا العرض.
قال في الثالثة: فسماعه، قال قراءة الشيخ هذه الأولى، بقراءته يعني هو على الشيخ، الثالثة فسماعه. الكلام عن الراوي يسمع من الشيخ، رجعنا للمرتبة الأولى، يسمع قارئاً آخر غيره يقرأ على الشيخ، وهكذا كانوا يفعلون، يجلسون في مجلس الرواية والذي يقرأ على الشيخ واحد، والبقية ماذا يفعل؟ استمعوا، فيحصل لهم الإجازة. ولهذا كانوا يحرصون على حصر أسماء الحاضرين في مجلس الرواية لتحصل لهم الإجازة والسنة، وليسوا كل من يكون المجلس قد جمع عشرين، ثلاثين، مائة، ألف، يجلسون يحرصون إذا كان كتاباً كبيراً، البخاري يروى في مجالس متعددة بالعشرات وبالمئات، يدونون في كل مجلس أسماء من حضر ذلك المجلس، ثم في نهاية ذلك يجردون فيقولون: فلان حضر الصحيح من أوله إلى آخره، وفلان حضره إلا المجلسين الأولين، وثلاثة في المنتصف، ومجلس في الأخير، وفلان حضر النصف الأول. كانوا في الرواية ثم في الإجازة يحصر لهم هذا، فتجد في ثبت مشايخ بعضهم وجمع أسانيده أن يقول: وجد كتاب كذا من طريق فلان وفلان وفلان، ومن طريق فلان بسماع النصف الأول. منهم يثبت ما سمع، ويسمون هذا بطباق السماع، فكانوا يثبتون هذا في صفحات مستقلة أسماء من حضر. إذاً هذه رتبة أخرى، سماع التلميذ الرواية من شيخه بقراءة غيره.
قال من أوله مع الإجازة، قال الإجازة بخاصة في خاص، وخاصة في عام، فعام في خاص، فعام، وإن في عام، ففلان ومن يوجد منزلة. طيب لحظة، قال بعد العرض والسماع، وقلت لك الخلاف، منهم من يجعل سماعه من الشيخ أقوى، وهذا الذي جعل السماع أقوى حكاه ابن الصلاح عن جمهور أهل المشرق ورجحه، رجح ماذا؟ أن السماع من الشيخ أقوى من العرض عليه، وذكر أن العرض، يعني أن يقرأ التلميذ على الشيخ، مقدم عند أبي حنيفة، وحكي عن مالك وابن أبي ذئب وشعبة وابن جريج والليث وغيرهم. أما مالك فالصحيح المشهور عنه وعن أصحابه ومعظم علماء الحجاز والبخاري أن العرض والسماع سواء، وإن قرأ الشيخ أو سمع قراءته، فكل ذلك سواء.
قال هنا في الرتبة الرابعة: «من أوله مع الإجازة». أن يناول الشيخ تلميذه الكتاب الذي يرويه، الذي فيه أحاديثه، يناوله إياه من أوله مقترنة بالإجازة، يقول: أجزت لك أن تروي عندي هذا الكتاب. أخذه التلميذ وانصرف، إذاً لا قراءة ولا سماع هنا. سندخل في مسألة الإجازة ذاتها، هل هي من الأمور الصحيحة في الرواية؟ الجواب هاهنا شيء: أن في زمن الرواية حيث كانت الرحلة في طلب الحديث، وكانت الناس تحضر عند الأئمة وتستكثر من الرواية وترحل في لقياهم، ثم تثبت أسماءها، ثم يدخل اسم الواحد منهم في سلسلة السند التي يروي بها الحديث، هذا كان قبل زمن التدوين شيئاً أساساً، ولهذا قال من قال: الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وأن هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كان هذا هو الطريق الموصل إلى أن تظفر بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يصح لك أن تقول: حدثني فلان عن فلان وتسمع، ويدخل اسمك في سلسلة الرواة، وتظفر بالخلود مدى الدهر، أن يذكر اسمك في أسانيد الرواة ثم يذكر في أيدي الناس. هذا كان زمن الرواية وكان في غاية الدقة والتحرر، ولم يكن آنذاك ما يسمى بالإجازة، تدري لم؟ لم يكن ثمة تدوين أصلاً. فلما جاء زمن التدوين ووضعت المصنفات، الجوامع والسنن والمسانيد والمصنفات، وجمعت هذه الكتب، فانتهى زمن الرواية وابتدأ زمن التدوين، فأصبحت الناس ترحل في ماذا؟ في سماع هذه الكتب والاستجازة بها بمضمونها، فيلتقي، يرتحل ليأخذ إسناداً بالبخاري.
تأخر هذا قليلًا عندك، البيهقي والدارقطني والأقران هم ومن كان في رتبتهم، فأصبحوا يحرصون على الرواية بأسانيدهم، وأصبح أحدهم إذا روى حديثًا يتصل سنده بالبخاري أو بمالك أو بمسلم أو بأحمد والشافعي يحرص على إثباته. لكن المعونة في الحكم هي من المصنِّف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما من الراوي الذي يسند الحديث إلى المصنِّف لبقاء السند متصلًا، ويظهر بالانضمام إلى هذا الركب من بعد ذلك كلما تباعد الزمان من القرن الخامس الهجري وما بعده؛ أصبح لها تعويل في الرواية على السنّة، وأصبح المعتمد على المصنَّفات؛ الموطَّآت، المسانيد، الجوامع، السنن، وأصبحت الرواية فيها وبها، وأصبح طلاب العلم يرتحلون في أخذ الإجازة، وكلما طال الزمان ضعف أثر هذا الإسناد، فماذا بقي من الإجازة في زماننا طلاب العلم؟ بقي الشرف فقط لا غير، لا إثبات الحديث ولا صحة نسبته، ولا البحث عن حالك أيها الراوي ليثبت بك الحديث أو يُرد، لا، هو فقط الشرف للراوي أن ينضم إلى أسانيد المحدثين، وأن يكون له شرف الاتصال في اسمه بسلسلة تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غاية ما يحصل.
فمن ثم ظهر فيما بعد تلك الأجيال ما يسمى بالإجازة، إذا أنا لما أُجِزت بالرواية في النهاية ليست مجازفة يضيع بها حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، له شرف ووسام تتقلده، فأول ما ظهرت الإجازة رفضها كثير من المحدثين، واعتبروها جناية في الرواية، واعتبروها إغلاقًا لباب الرحلة في طلب الحديث، وأن هذا سيهدم ما كان معه الأسانيد، وستُذكر كتب السنّة، فكان هناك في البداية رفض شديد؛ يا أخي كيف تعطيه إجازة؟ يقول أخبرني فلان أو أجاز لي الشيخ فلان، أو أسمع منك، أو قرأ عليك، بأي شكل يعتبر هذا إجازة؟ كان هذا هدف البداية، ثم ظل التراخي فيه والتساهل والتخفف فيه إلى أن أصبحنا في زمن تجد الإجازة عن بعد، وتجدها من المشرق مع شيخ في المغرب، وتكفيك مراسلة رسالة جوال في وقت، أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني وهذا كافٍ جدًا، فلم يبقَ فيها إلا شرف الانتساب إلى أسانيد المحدثين والاستجابة بها.
نعم، لا تزال فئة من طلاب العلم وأهل الحديث خاصة يحرصون على السماع، بمعنى أن تُعقَد المجالس لسماع صحيح البخاري كاملًا، وسنن أحمد كاملة، وكذلك الكتب الأربعة؛ يحرصون ليس لمجرد الشرف فقط، أو لحصول العلم أن يقرأ الحديث كاملًا أو يسمعه، فيمر على أذنيه ويعيه قلبه، صحيح البخاري ومسلم والسنن يكون هذا من رصيده العلمي، وليس مجرد الاستجازة بالسنة؛ هنا حتى تفهم جزءًا من الخلاف، ولهذا قالوا لو جوَّزنا هذا لبطلت الرحلة في طلب العلم، رواه الربيع عن الشافعي، وكذا روي عن مالك وأبي حنيفة ويوسف؛ رفض الإجازة واعتبارها من العبث في الرواية وأن لا تجوز، ثم تراخى الناس فيها، لما تراخت بدأت تتسع كما أقول لك هنا الإجازة من عام لعام، من خاص لعام، ومن عام لخاص؛ أصبحت الإجازة يجوز بها الأطفال والصبيان والصغار، وكان الرجل يحضر مجلس الحديث معه طفله وصبيه فيجيزه الشيخ ويجيز صبيه على اعتبار أنه إذا كبر جاز له أن يروي هذا الكتاب بالإسناد عن الشيخ، كان الآباء يحرصون على ذلك ليظفروا بصغار في إدراك الشيوخ الكبار، لأنه لو انتظر حتى يبلغ ربما ما أدركه؛ فكان يحصل هذا، ثم تراخى الناس وأكثروا، فأصبحوا يُجيزون من لم يولد بعد، يقول أجزت لولدك من بعدك، وتكتفي وصيتك أني تركت لأولادي سيارة وعقارًا وإسنادًا بالرواية عن فلان، يكون هذا من تركة الرجل لأولاده، توسع ولا يزال بعضهم يرفض هذا التوسع وسياتيك الخلاف فيه.
قال: فالمناولة مع الإجازة أن يناوله الكتاب من أوله مصحوبة بالإجازة، بأن يصرح الشيخ يقول له أجزت لك رواية هذا عني، فإذا كان من غير إجازة فالمناولة فقط، الجمهور على عدم اعتبار هذا إجازة بالرواية. نعم، فالإجازة خاص في خاص، قوله في الإجازة يعني من غير مناولة، يلتقي أحدهم بشيخ في موسم الحج أو يلتقيه في رحلة الطائرة أو يزوره في داره في بلده ويظفر بمقابلته، فيقول: يا شيخ فرصة أني لقيتك واستحفظك الله في الرواية عنك، يقول: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وربما أجازه بكل مروياته، يقول: أجزت لك أن تروي عني سائر مروياته. والمحدثون الكبار الذين يحتفظون في حياتهم العلمية بمسيرة حافلة، يجمعون مرويات التي يسندونها بسند متصل في كتب ومصنَّفات فيعطيه سلسلة أسانيده والكتب التي رواها فيقول: أجزت لك أن تروي عني كل ما في هذا وما فيه، كل أسماء الكتب وأسانيدها وطرقها، الشرقي منها والغربي ومن أهل المشرق والمغرب، يقول: أجزت لك أن تروي هذا، هذه إجازة بلا مناولة، ليس فيها مناولة للكتاب الذي سيرويه، لكن إجازة كما قال؛ الإجازة أنواع رتبها كالتالي: الإجازة لخاص في خاص؛ لراوٍ خاص في كتاب خاص، قل: أجزت لك أن تروي عني موطأ مالك.
الرتبة الثانية: خاص في عام، يعني يجيز شخصًا في كل مروياته. الثالثة: عام في خاص، يقول أجزت لأهل مكة أن يرووا عني صحيح البخاري، إجازة العام في خاص. الرتبة الرابعة: إجازة العام في عام، أجزت لأهل الإسلام كافة أن يرووا عني كل أسانيدي كافة.
كلما اتسعت الدائرة ضعف أثر الإجازة واشتد الخلاف في رفضها وعدم اعتبارها، إلى أن قال: فلان ومن يوجد من نسله، هذه صورة أخرى في الإجازة، أوسع دائرة من التي قبلها، يقول: أجزت لفلان ومن يوجد من نسله، ما وجه الضعف فيها؟ إجازة المعدوم قبل أن يولد، يقول أجزت لفلان ومن يوجد من نسلهم. قال: فالمناولة، هذه بعد ما فرغ من المناولة مع الإجازة اعتبر الإجازة وحدها أقوى من المناولة وحدها، ماذا يقصد بالمناولة؟ أن يناوله الكتاب دون أن يصرح له بالإجازة.
الإعلام؛ الإعلام أن يقول هذا الكتاب أو هذا المصنَّف هو جزء مما أرويه بالسند، ولا يعقب ذلك بالتصريح بالرواية، ولا أذن بها، ولا أجاز الناس بها، أعلم الناس أن هذا من كتبه، طيب، أخبرني أن هذا الكتاب من مروياته، فهل يجوز لي أن أقول إنني أروي هذا الحديث عن فلان وأنا واثق أنه من مروياته؟ لا، هو صحيح من مروياته لكن ما أوصلك به سندًا.
الوصية؛ الوصية أن يوصي بكتابه عند موته أن يكون عند فلان من أهل العلم، وصيته بالكتاب لأن ينتقل من ملكه إلى آخر ليست إذنًا بالرواية، والجمهور يعتبرونها في حكم التي بعدها.
الوجادة؛ الوجادة أن يجد الراوي كتابًا بخط شيخ يعرفه بأنه خط فلان، ولما كانت الرواية تكتب بالأيدي فإن الشيخ إذا كتب الكتاب بيده وأراد أن يجيز أحدًا يتخذ لذلك طرقًا منها القراءة كما مر بك، ومنها أن يعطي كتابه للتلميذ لينسخه كاملًا ثم يعيده إليه، فيقابله عليه، إما بالقراءة أو بالسماع فتحصل الإجازة أو يحصل الإسناد، التي أضعف من هذا أن يقول أجزت لك أن تروي ما في الكتاب دون قراءة ولا سماع، هنا لا كتب ولا عرض ولا اجتمع ولا أجاز، غاية ما في الأمر أنه لما مات هذا الشيخ وجدنا كتابًا بخط يده يقول: حدثني فلان عن فلان، ويسوق الأحاديث كاملة، هل يصح أن نقول هذا كتاب وجدته مُسندًا للشيخ فلان رحمه الله فأروي عنه بالوجادة؟ الوجادة مأخوذة من وجد الكتاب، فيسميها المحدثون كذلك وهو ضعيف عندهم باعتبار أن مجرد وجادة ليس فيها تصريح، ولهذا قال ابن الصلاح إن الرواية بالوصية بعيدة جدًا؛ أن يوصي بالكتاب لمجرد الوصية بالكتاب أن ينتقل إلى ملك هذا ليس إذنًا بالرواية، يقول ابن الصلاح الرواية بالوصية بعيدة جدًا، ولأن الوجادة دونها؛ المصنِّف يقول الوصية فالوجادة، فما الفرق بينهما؟ الفرق أنه هذا مَلَك الكتاب والثاني أنت وجدته، الأخير هو خط يده وأنت واثق منه، قال لأنه يقال وجدت بخط فلان.
ومنع الحربي وأبو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الإجازة والعامة منها.
منع الحربي وأبو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الإجازة، بعد ما فرغ من مراتب الرواية وختم بالإجازة بدرجاتها، عقب بذكر الخلاف، منع قوم منع الحربي، ويقصد به إسحاق الحربي صاحب أحمد رحمه الله، إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق، وأبو الشيخ أيضًا هو من فقهاء الشافعية الأصفهاني، والقاضي الحسين أيضًا من الشافعية المروزي، والماوردي والإمام أبو الحسن صاحب كتاب الحاوي، هؤلاء منعوا الإجازة. شخص يمنع الإجازة؛ قلت لك لما بدأت الإجازة تظهر منع قوم من العلماء فئة كثيرة واعتبروها عبثًا، وأنه كما قالوا لو أجازوا هذا لبطلت الرحلة في طلب الحديث، ذكر ابن الصلاح رحمه الله أنه لم يَرَ ولم يسمع أحدًا ممن يُقتدى بهم من أهل العلم أنه استعملها فروى بها إلا شرذمة من المتأخرين، هذا كلام ابن الصلاح، يقول ما أعرف أحدًا من المعتبرين يعتبر الإجازة طريقًا لأن يستمد حديثًا فيرويه معتبرًا أن هذا اتصال منه بالسند الذي يرويه، يقول إلا شرذمة من المتأخرين، يقول إن أصل الإجازة ضعيف، ومع التوسع فيها تزداد ضعفًا، كلما أصبحت الإجازة أعم ودخلت في دوائر أكبر ازدادت.
والعامة منها، هنا سقطت عندكم كلمة يقومون: العامة منها، ومنع الحربي وأبو الشيخ والقاضي الحسين والماوردي الإجازة، وقوم العامة منها؛ أي ومنع قوم العامة الإجازة، فقط وليس كل إجازة، هذا المنع كما قلت لك هو محاولة لتخفيف أثر التوسع في الإجازة.
وقوم العامة منها والقاضي أبو الطيب من زيد، وهو الصحيح؛ والقاضي أبو الطيب الطبري؛ القاضي أبو الطيب أشار إلى أن الإجازة التي يقال فيها من نسل زيد التي سميناها إجازة المعدوم، قال: لا تصح أيضًا، قال: وهو الصحيح، المصنِّف يرجح منع الإجازة للمعدوم، والإجماع على منع من وُجد مطلقًا. المنع على الإجازة لكل من وُجد هكذا مطلقًا للمعدومين. بلى، أحد ألفاظ الرواية من صناعة المحدثين. نعم، ألفاظ الرواية يعني كل الذي مر بك قال ابتدا بالدرجة الأولى قراءة الشيخ، والدرجة الثانية سماع الشيخ، والدرجة الثالثة سماع الراوي غير الشيخ، ثم المناولة مع الإجازة، ثم الإجازة وحدها، ثم المناولة وحدها، ثم الإعلام، ثم الوصية، ثم الوجادة، إلى آخر الدرجات؛ هنا عند المحدثين صنعة خاصة لكل رتبة، صيغة تخصها في الرواية؛ بمعنى أنك لو سمعت الحديث هذا مشافهة من شيخك فلك أن تقول حدثني أو تقول سمعته، هل تقول أخبرنا؟ بعضهم يرفض هذا، فإذا جئت أنت الذي تقرأ على الشيخ وهو الذي يسمع فإنك لا تقول سمعت لأنك كنت القارئ، فتقول أخبرنا، هل تقول حدثني؟
يفرقون بين العرض والسماع، وهذا من دقة الرواة في هذا مذاهب، منهم من يخص السماع بلفظ والعرض بلفظ، ومنهم من يسوي بينهما. وتجد أئمة كالنسائي مثلًا في سننه حريصًا على مراعاة هذا التفريق، فإذا جاء يسوق السند في حديث لباب من الأبواب فإنه يسوق السند من فلان عن فلان قال حدثنا فلان، ثم يقف السند ويحوله مرة أخرى ويسوق طريقًا آخر عن الشيخ نفسه، والفرق بين الطريقين أن أحد الراويين عن شيخ قال حدثنا والثاني قال أخبرنا، يتحفظ جدًا في إثبات هذه الفروق، على أن كثيرًا من المحدثين يجعل التفريق أمرًا يسيرًا، وحدثنا تقوم مقام أخبرنا. فإذا جاءوا للإجازة فلا يصح أن يقول سمعته ولا حدثنا، ويعتبرون هذا تدليسًا، وربما تعدوا فاتهموه بالكذب، كل هذا في زمن الرواية، أما اليوم فما يستطيع إنسان أن يقول سمعت فلانًا ومن ليس عاصره، لكنه يروي بالإجازة فيجعلون لها ألفاظًا، المصنِّف ما دخل في هذه التفاصيل واكتفى بقوله: وألفاظ الرواية من صناعة المحدثين، فإذا أردت التوسع فيها فالتمسها عندهم الحق.
ومن التوسع في مسائل السنة عمومًا عليك أن تعود فيها إلى المحدثين، هذا تمامًا ما أتى به المصنِّف رحمه الله في كتاب السنّة، ليكون مجلس الغد إن شاء الله، فالذي بعده يحاول جاهدًا ننهي في المجلسين القادمين كتاب الإجماع وهو ثالث الكتب، إن شاء الله تعالى، رزقنا الله وإياكم علمًا نافعًا وعملًا صالحًا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول: في حال المرسل، ألا يحتمل أن يكون الصحابي سمع الحديث من تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ سؤال غير منطقي، إذا كان الصحابي سمعه من تابعي، فالتابعي ممَّن سمعه؟ كيف تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
يقول: هل مباحث المرسل قاطبة لا دخل لها في مباحث أصول الفقه إن وُجد بعض المسائل التي هي من صنيع الأصوليين، نرجو توضيح ذلك؟ ليس المرسل وحده أخي الكريم، أسلفت غير ما مر أن مباحث السنّة المتعلقة برواية الحديث وما يتعلق بإثباتها وتصحيحها وتضعيفها والبحث عن أحوال رواتها علم قائم بذاته، اختزال مسائل منه في كتب الأصول إخلال، لأنه لن يفي، ولست تستطيع أن تدخل علمًا بأكمله وتزاحمه بباب في أبواب علم آخر، والأمر الأخير أن القضايا هذه المعوّل فيها أولًا وآخرًا على أصحاب الصنعة، الخوض في مسائل أو رثاء رأي مستقل لبعض الأصوليين يذكر على سبيل المزاحمة لأقوال المحدثين في مسألة هم أهلها والأحق بها.
ليس من المنهجية السديدة وعورة إشكالات، لأننا أصبحنا نقارن في المسائل بين أقوال الأصوليين وأقوال المحدثين. والمعمول عليه -كما قلت- حتى في العمل الميداني العلمي عند العلماء؛ أنهم إذا جاؤوا للمسائل وبحثها الفقيه، وتعرض لحديث هو محل خلاف في الاستنباط والاستدلال؛ عول فيه أولاً وآخراً على قول المحدثين في المسألة تصحيحاً وتضعيفاً للحديث.
ولم يستقل الأصولي بما درس في الأصول أن يحكم على الحديث، ولا أن يقول: هو صحيح أو ضعيف عندي ولو صححه أحمد. إذا وجدت أحداً من الفقهاء من صناعته الفقه يفعل هذا، فهو أحد أمرين: إما أن يكون من المشاركين في الحديث وله به عناية، ففعله من صناعة الحديث عنده لا من صناعة الفقه والأصول، وإما أن يكون تقليداً لغيره، أما استقلالاً فلا يفعله أحد.
فعاد الأمر منطقاً ومنهجية وعملياً أيضاً إلى أن الأمر يعود إلى المحدثين في تقرير هذه المسائل. وينبغي أن يقتصر طالب العلم في الإلمام هاهنا بأصول تصور هذه القضايا عند الأصوليين، وفهمها واستيعابها، ومعرفة الراجح في أقوالهم، عليه أن يكون المعول عليهما في كتب المحدثين وليس في.
الشيخ حسن بخاري