مسألة الإخبار عن عام لا ترافع فيه الرواية، وخلافه الشهادة. هذه المسألة التي نستفتح فيها: أن تعديل الراوي شرط في قبول روايته، فالمسائل الآتية فرع عن ذلك. قال رحمه الله تعالى مفرقا بين الرواية والشهادة، وحرص الأصوليين على التفريق بين هذين الرواية والشهادة موجود قديما في كلام المصنفين، ويحرصون دوما على ذكر هذا التفريق ودرج عليه منذ الشافعي رحمه الله في الرسالة، وابن حزم في الإحكام مثلا، والسرخسي في أصوله. فالمتقدمون الأوائل كانوا يحرصون على إيراد التفريق بين الرواية والشهادة إلى أن توسعت كثيرا عند القرافي رحمه الله في كتابه العظيم الفروق، بل جعله أول فرق في كتابه يفرق فيه بين المتماثلات والمتشابهات في الشريعة.
لماذا؟ لوجود شبه بين الرواية والشهادة من حيث إن كلا منهما يترتب عليه إثبات حكم؛ فشهادة الشاهد عند القاضي يترتب عليه دعوى المدعي، ورواية الراوي يترتب على قبول روايته مضمون الرواية، وهو ما يحكيه في منتهى السند من كلام مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو إلى الصحابي، أو إلى من ينتهي إليه السند. فوجه الشبه بينهما متعدد، وكذلك أنك تقبل رواية الراوي كما تقبل شهادة الشاهد إذا ثبت عندك الثقة فيما يقوله راويا كان أو شاهدا. فمن حيث وجوه الشبه حرصوا على ذكر المسائل التي يفترق فيها الجانبان، ولأن عددا من القضايا التي وقع فيها الاختلاف فيما يتعلق بأحكام الرواية والشهادة أو شروط الراوي والشاهد يقارن الأصوليون كثيرا بين هذين البابين. فإذا أثبتوا شيئا في الرواية قالوا قياسا على الشهادة، وإذا نفوا شيئا في الرواية قالوا قياسا على الشهادة. فمن أجل ذلك حرصوا على التفريق بينهما حتى تتضح وجوه الشبه والاجتماع، ووجوه الافتراق والاختلاف.
قال هنا مبتدئا بتحديد الماهية التي يفترق فيها كل من الرواية والشهادة، قال رحمه الله: الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه، والشهادة بخلافه. إذا يمكن أن تقول الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه بهذين الوصفين. الرواية إخبار عن عام؛ تحكي حديثا نبويا، تحكي أثرا موقوفا على صحابي، ليس فيه ذكر مسألة أو قضية تتعلق بفلان، هو حكم عام، إخبار عن عام هذا الوصف الأول. والوصف الثاني الذي يفترق فيه عن الشهادة قال: لا ترافع فيه. والشهادة بخلافه؛ لا ترافع يعني لا تقاضي فيه عند الحاكم. فالراوي يروي الرواية بغض النظر أن تكون خصومة أمام نظر القاضي أو لا يكون. بخلاف ذلك الشهادة؛ فليست إخبارا عن عام، ولكنها إخبار عن خاص، يشهد الشاهد أن لفلان حقا على فلان، وأن فلانا جنى، وأن فلانا كذا. فالشهادة إخبار عن خاص ثم أنها فيها ترافع عند القاضي، ولذلك تأتي المسائل الآتية فيها شيء من الموازنة بينهما.
وأشهد إنشاء تضمن الإخبار لا محض إخبار أو إنشاء على المختار. هذه إحدى مسائل الخلاف. قول المكلف أشهد في الشهادة عند القاضي؛ أشهد أن فلانا قذف، أشهد أن لفلان حقا على فلان، أشهد على هذا البيع، أشهد على نكاح فلان من فلانة. شهادة يؤديها الشاهد في مجلس الحاكم والقاضي بلفظ أشهد. فهنا المسألة تقول: قول الشاهد في إبداء شهادته وإثباتها بين يدي القاضي والحاكم قوله أشهد هل هي من قبيل الإنشاء أم من قبيل الإخبار؟ وقد تقدم معك أن الجملة إما إنشاء وإما خبر. فالإنشاء كالأمر، واختلفوا فيه على قولين.
فيذهب أهل اللغة، وهو مختار الرازي أيضا في تفسيره، أن الشهادة إخبار عن علم، فيقول الشاهد أشهد يخبر، ولذلك فإن مقتضى شهادته مقتضى الإخبار فيقبل التصديق والتكذيب، فيصدق الشاهد أو يكذب؛ لأن قوله أشهد إخبار، والخبر مظنة التصديق أو التكذيب. هذا يذهب إليه بعض أرباب اللغة ورجحه الرازي في تفسيره. والقول الثاني أن قول الشاهد أشهد هو إنشاء يتضمن إثباتا لحكم، وذكر بعض الأصوليين أن هذا هو الراجح في المسألة. المصنف ماذا صنع؟ جمع بين القولين، قال رحمه الله: وأشهد إنشاء تضمن الإخبار لا محض إخبار أو إنشاء على المختار فيما رجحه رحم الله الجميع.
وصيغ العقود بعت إنشاء خلافا لأبي حنيفة. هذه مسألة ثالثة. صيغ العقود قول القائل: بعت، اشتريت، نكحت، طلقت، هذه صيغ عقود فيها إثبات بيع وشراء ونكاح وطلاق. هذه الصيغ التي يتكلم فيها المكلف هل هي إنشاء أم إخبار؟ أنت لما تقول بعت في مقام البائع، أنت توجب البيع فيقول المشتري قبلت، هل هذا إنشاء أم إخبار؟ إن قلت إخبار فيقبل التصديق والتكذيب، وإن قلت إنشاء فالصيغة الأصل أن يكون خبرا. ولهذا قرر أبو حنيفة أن صيغ العقود المتضمنة هذا اللفظ الماضي تجري على أصلها في استعمال اللغة فتكون من قبيل الإخبار، لا فرق بين بعت واشتريت ونكحت وطلقت وبين أكلت وشربت وذهبت وأتيت، كلها أخبار وتقبل التصديق والتكذيب؛ ولأنها تتحدث عن زمن ماض.
فيما ذهب الجمهور، كما قال المصنف، صيغ العقود إنشاء خلافا لأبي حنيفة. الجمهور ما نظروا إلى صيغة اللفظ وأنها تعبير بالفعل الماضي، نظروا إلى ماذا؟ إلى ما يتضمنه. فقول القائل بعت واشتريت لو حللتها تحتمل أحد أمرين: إما أن يخبر عن الماضي وإما أن يخبر عن المستقبل. فإن قلت عن الماضي، يعني قول القائل الولي في النكاح يقول للزوج زوجتك ابنتي، الصيغة صيغة ماضي، هو متى زوجها؟ إذا ولا يخبر عن شيء حصل وانتهى، قوله زوجتك ليس إخبارا عن ماض حصل وانتهى، بل يخبر عن أمر سيقع. فقالوا هو ليس إخبارا عن الماضي كما هو لفظه فلا نحتكم إلى اللفظ بحروفه، اللفظ جاء هكذا في الشريعة ويؤدى به العقد، لكن لو كان معناه معنى الإخبار ما تأتى فيه إنشاء العقد. لاحظ أيضا أن العقود تقبل التعليق، يقول الرجل طلق زوجته إن حصل كذا، فيعلق على المستقبل، إذا هو ليس صيغة ماض بمعنى المضي والزوال والانتهاء باتفاق. فعلى ذلك قال الجمهور صيغ العقود كقولك بعت ونحوها هي من قبيل الإنشاء لأنها لا تحتمل التصديق والتكذيب، ولأنها لو كانت أخبارا محضة لما جاز تعليقها. وأما مذهب أبي حنيفة كما قلت لك أنها أخبار وليست إنشاء، يبقى أن بعض الحنفية مثل شمس الدين السروجي الحنفي أنكر نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة في مذهبه وأنه لا يصح عنه اعتبار صيغ العقود من قبيل الإخبار، فإذا تحققت هذه النسبة بانتفائها إلى أبي حنيفة فصار جميع الأئمة على قول واحد وأن صيغ العقود صيغ إنشاء لا إخبار.
قال القاضي يثبت الجرح والتعديل بواحد، وقيل في الرواية فقط، وقيل لا فيهما. وقال القاضي بدأ الآن يتكلم فيما يتعلق بالجرح والتعديل في الرواة وما يثبت بهما وما يتعلق بالحكم المترتب عليهما. الجرح هو وصف الراوي بما لا تقبل به روايته، والتعديل عكسه إثبات صفة العدالة للراوي. العدالة وصف يثبت ديانة الراوي واستقامة حاله وصلاح شأنه بما تقبل معه روايته، فعكس ذلك الجرح، والجرح هنا معنوي أخذ من المعنى الحسي؛ إذا جرح إنسان بسكين وآلة حادة فنزف وخرج دمه كان هذا أذية له، فكذلك الجرح المعنوي وهو التهمة التي تسقط بها عدالة الراوي. فهذا مبحث عند أهل الحديث جعلوا ينشئون فيه الضوابط ويقعدون فيه القواعد؛ لأن المسألة ليست جزافا وليست تعديا على الأعراض وليست استسهالا في الحكم على خلق الله بما جاءت الشريعة دونه بإغلاق أبواب محكمة تحفظ على المسلم عرضه ودينه وماله وأهله، فتكلم العلماء بتقعيد هذا الباب. فإذا ثبت عند العلماء جرح الراوي بما لا تقبل به روايته تركت الرواية عنه.
فما ضابط ذلك؟ هذه جملة مسائل، أحدها هنا ما قال: قال القاضي يعني الباقلاني: يثبت الجرح والتعديل بواحد، وقيل في الرواية فقط، وقيل لا فيهما. السؤال في هذه المسألة هو ما العدد المعتبر في جرح الرواة أو تعديلهم في إثبات العدالة لهم أو نفيها عنهم؟ هل يكفي أن يكون إمام واحد من أئمة المسلمين يثبت جرحا في الراوي فتسقط الرواية عنه؟ في التعديل كذلك، هل يكفي إمام واحد يثبت عدالة الراوي فتثبت الرواية عنه ويعطى الثقة في النقل؟ قال رحمه الله مذاهب ثلاثة؛ قال القاضي يثبت الجرح والتعديل بواحد واكتفى به. وعلى هذا الذي نسبه إلى القاضي أكثر الحنفية، وهو رواية عن أحمد فسرها شيخ الإسلام بأنها ليست على إطلاقها، بل هي تختلف باختلاف الرواة والأشخاص، فليس كل راو يكفي في تعديله واحد وليس كل راو يكفي في جرحه واحد. الرواية عن أحمد أولت وحملت على هذا المعنى لوجود روايات أخرى عنه تفيد خلاف ذلك، فاضطر مثل شيخ الإسلام إلى أن يجمع بهذا المحمل. هذا القول الأول وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني وعليه أكثر الحنفية، يكفي واحد من الأئمة في إثبات عدالة الرواة أو جرحهم سواء كذلك في الشهادة أو في الرواية.
الرواية عرفتها، أما الشهادة فعند القاضي إذا جاء شخص يشهد في مجلس القاضي بإثبات حكم لشخص على المدعى عليه، فالقاضي حتى يقبل شهادة هذا الشاهد لا بد أن تثبت عنده عدالته فيطلب، ما نسميه اليوم في اصطلاحنا المعاصر في المحاكم بالمزكين، يطلب من يزكي هذا الشاهد لتثبت عنده عدالته فيثبت الحكم بناء على شهادته، أنت لم تر الواقعة فلا يسعك أن تشهد بما لا تعلم، لكنك تحضر عند القاضي تزكي الشاهد أن تقول أنا أزكيه وأنه لا يقول إلا الصدق وهو محل ثقة وأمانة. فالكلام هنا هل يكفي في تعديل الراوي أو الشاهد واحد أم لا بد من العدد؟ وكذلك الشأن في الجرح، هل يكفي واحد؟ فمذهب القاضي أبي بكر أنه يثبت الواحد في الجرح والتعديل لقبول رواية الراوي وشهادة الشاهد، أو لرد رواية الراوي وشهادة الشاهد، فيكفي واحد في الجرح والتعديل.
قال رحمه الله وقيل في الرواية فقط، وقيل لا فيهما. قيل يشترط العدد، عكس ما ذكره القاضي أبو بكر، أنه لا يكفي الواحد في إثبات عدالة الراوي والشاهد ولا يكفي واحد في جرحه بل لا بد من العدد، وأن العدد هذا هو من باب الاحتياط لإثبات عدالة الرواة أو جرحهم. على هذا مذهب بعض أهل الحديث واعتبروها شهادة؛ يعني تزكية الشاهد شهادة له أو عليه، يثبت له به عدالته وتنتفي عنه. على هذا كما قلت بعض أهل الحديث وبعض فقهاء المدينة. المذهب الثالث الذي قال فيه بالتوسط بين المذهبين: قيل في الرواية فقط؛ يعني مذهب القاضي أبي بكر وهو الاكتفاء بواحد يحصل في الرواية، يعني يكفي في إثبات عدالة الراوي في السنة معدل واحد، ويكفي في جرحه أيضا واحد بخلاف الشهادة. لما فرقوا بين الرواية والشهادة، فرقوا بينهما بالقياس؛ لأن شرط الشيء لا يزيد على أصله، أنت في الرواية قررت أن خبر الواحد إذا كان ثقة يقبل، فأنت قبلت روايته وهو واحد، فلا يعقل أن تقبل في تزكيته أكثر من عدده فيكفي في تزكيته واحد، بخلاف الشهادة، الشهادة لا تثبت بواحد، قالوا فكذلك تعديله. هذا التفصيل يا إخوة بين الرواية والشهادة في عدد الجرح والتعديل وهو اشتراط العدد في الشهادة دون الرواية، وأن الرواية يكفيها واحد هو الذي عليه الأئمة الأربعة وعليه صنيع المحدثين، ورجحه جل الأصوليين المحققين؛ إمام الحرمين، الرازي، الآمدي، والآمدي نقله عن الأكثر، وابن الحاجب كذلك، وعند المحدثين كما قلت لك حكاه الخطيب البغدادي، حكاه ابن الصلاح والإمام النووي رحم الله الجميع.
وقال القاضي يكفي الإطلاق فيهما، وقيل يذكر سببهما، وقيل سبب التعديل فقط، وعكس الشافعي وهو المختار في الشهادة. وأما الرواية فالمختار يكفي الإطلاق إذا عرف مذهب الجارح، وقول الإمامين يكفي إطلاقهما للعالم بسببهما هو رأي القاضي. نعم، إذ لا تعديل وجرح إلا من العالم. نعم، هذه مسألة أخرى، بعدما تكلم عن عدد من يثبت به الجرح والتعديل تكلم هاهنا في إثبات الجرح أو التعديل من الأئمة المعتبرين، هل يكفي من الإمام تعديل الراوي أو جرحه مطلقا أم لا بد من ذكر السبب الذي عدل به الراوي وجرحه؟ مثال أن يقول العالم والإمام عن الراوي من الرواة إنه ثقة أو قال هو عدل، يكتفى بحكمه بالعدالة والثقة أم لا بد من ذكر السبب؟ فإذا ما ذكر السبب لا تقبل، لا يقبل حكمه. وكذلك الشأن في الجرح، إذا جرح الراوي بما ترد به روايته هل يكفي من الإمام أن يقول فلان ضعيف، فلان ليس بثقة، فلان فاسق، فلان كذا، هل يكفي هذا إطلاق أم؟
لا بد من ذكر السبب هاهنا مذاهب متعددة ساقها المصنف، حاصلها أربعة. بدأ فقال رحمه الله: وقال القاضي يكفي الإطلاق فيهما. في ماذا؟ لا، فيهما في الجرح والتعديل. يكفي الإطلاق، إيش يعني الإطلاق؟ نعم، إطلاق الحكم بالجرح والتعديل دون ذكر السبب. وهذا الكلام الذي ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني يقصد به أن أي إنسان يعدل أو يجرح يقبل قوله إطلاقاً؟ لا، هو يقصد الأئمة المعتبرين. وإن الإمام المعتبر يعني بمعنى إني لو وجدت عبارة لعلي بن المديني -وهو من أعلم الناس في زمانه بأهل الحديث ورواة الأسانيد- أو تجد عبارة عن الأئمة الثقات: البخاري، النسائي، يحيى بن معين، وهؤلاء الكبار، فإذا وجدت عبارة عن أحدهم ووجدت ليس فيها إلا لفظة واحدة: فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان سيئ الحفظ، فلان متهم؛ تكفي هذه الكلمة من الإمام. يقول القاضي أبو بكر: نعم يكفي الإطلاق فيهما. إذاً هو لا يقصد أي أحد، يقصد الأئمة العلماء المعتبرين. قول القاضي أبي بكر الباقلاني هذا هو الذي رجحه إمام الحرمين، ورجحه الرازي، وسيأتي إليه الكلام بعد قليل.
وقيل: يذكر سببهما، وقيل لا بد في الجرح والتعديل من ذكر السبب. هذا عكس مذهب القاضي أبي بكر تماماً؛ القاضي يقول يكفي الإطلاق، القول الثاني قال: لا بد من ذكر السبب في الجرح والتعديل. المذهب الثالث عكس الشافعي عفواً: وقيل سبب التعديل فقط. هذا المذهب الثالث أنه لا بد في ذكر السبب إن كان تعديلاً، وأما الجرح فلا. لما فرقوا بين الجرح والتعديل لاختلاف المأخذ بين الاثنين، أيهما على الأصل؟ وأما خلاف الأصل ما الأصل في المسلم؟ عدالته. قال هنا: سبب التعديل هو الذي ينبغي أن يذكر، وأما الجرح فيكفي فيه الإطلاق. ووجه ذلك عند أرباب هذا القول أن مطلق الجرح تبطل به ثقة الراوي، يعني أنا لا أحتاج أن يفسر أو لا يفسر بمجرد أن يثبت عندي أن إماماً جرح أحد الرواة لا أحتاج إلى ذكر السبب، لأنه في النهاية يبقى تهمة تتأثر به رواية الراوي. قالوا: بخلاف التعديل؛ ربما ظن بعض الرواة شيئاً من صفات العدالة وهو ليس كذلك، أو يعدله بما ليس فيه، هذا قول.
قال وعكس الشافعي، وهذا الرابع، قال وعكس الشافعي: يعني اشترط ذكر السبب في ماذا؟ في الجرح دون التعديل. وهذا أقرب؛ والسبب أنه بقي على الأصل، وأن أصل المسلم العدالة، فإذا عُدّل لا يحتاج إلى ذكر سبب، فإذا جئت تنتقل عن هذا الأصل من العدالة إلى الجرح فتحتاج إلى ذكر سبب. قال رحمه الله وعكس الشافعي وهو المختار في الشهادة. طريقة الشافعي التي نسبها هنا؛ لأنه ربما يجرح برأيه، فإذا عرف السبب وجدته سبباً غير مقنع، ولا يحتمل جرح الراوي لمثل هذا السبب. هذه هي طريقة المحدثين عند جرح الرواة، ولو صدر من الأئمة يبقى الجرح إن جاء مجملاً غير مفسر محل نظر. فإذا ما توافق الأئمة على الجرح قبلوه، لكن تجد فقط عن أحد الأئمة جرحاً لراوٍ، له في مقابل أن تجد تعديلاً، وسياتي الآن تعارض الجرح والتعديل وما العمل فيهما. فإن طريقة جمهور المحدثين، وذكر الخطيب أيضاً أن عمل الأئمة جرى على هذا: لا يقبلون الجرح إلا مفسراً، وأما التعديل فيكفي فيه الإطلاق. قال المصنف رحمه الله: وهو المختار في الشهادة.
المصنف ابن السبكي رجح قول الشافعي في الشهادة، يعني يكفي في تعديل الشاهد الإطلاق، وفي جرحه لا بد من تفسير. هذه طريقة السبكي، وجعل الرواية يكتفى فيها بالإطلاق في الجرح إن عرف مذهب الإمام، وجعل هذا أصلاً يكتفى به. هذه الآن عندك أربعة مذاهب: يكفي الإطلاق فيهما قول القاضي، وقيل لا بد من التفسير وذكر السبب فيهما يقابله، وقيل في الرواية دون الشهادة، وقيل في الشهادة دون الرواية جرحاً أو تعديلاً على التفريق بينهما، هل يكتفى في التعديل فقط أم في الجرح فقط؟ وعرفت مختار المصنف أنه يرجح قول الشافعي في اشتراط التفسير في الجرح لا في التعديل، وأن هذا في الشهادة وحده، أما الرواية فيعود فيها على رأي الأئمة. لماذا فرق السبكي بين الشهادة والرواية؟ قال لأن الرواية لا يقوم فيها بالجرح والتعديل إلا الأئمة، لكن في الشهادة من الذي يجرح الشاهد أو يزكيه؟ عموم الناس. فلم يقبل رحمه الله في مسألة الشهادة على الناس تزكية جرحاً أو تعديلاً، لم يقبل جرحاً مطلقاً، لا بد من تفسير، أنت لا تتعامل مع علماء ولا مع أئمة مع عامة، وشانهم ربما شيء من الانتقاص والانتقام وعدم الانضباط، والإنصاف عزيز. فجعل باب الرواية بعيداً لأنها في أيدٍ أمينة، وعند علماء محدثين أئمة، فإن أحدهم إذا أطلق الجرح لا يطلقه جزافاً، بل لا بد له من سبب، فيكتفى فيه بالإطلاق.
الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو كما تعلمون خاتمة المحققين فيما يتعلق بالحديث، له تفصيل يختلف عن الذي ذكر في المذاهب قليلاً. يقول رحمه الله في الرواية تحديداً: يقول إن الراوي إذا وثقه إمام معتبر، كان تجد توثيقه مثلاً عن ابن أبي حاتم، وأبي زرعة الرازي، وعن البخاري، وابن المديني، قال: إذا وثقه إمام معتبر لم يقبل بعد ذلك جرحه إلا مفسراً. وجدت تعديل الأئمة، ثم وجدت ابن حبان ذكره في المجروحين، أو وجدت عبارة للنسائي فيها جرح له، وقد وجدت قبل ذلك تعديل الأئمة المعتبرين، لن يقبل الجرح هنا إلا مفسراً، فكأنه يعمل بالقرائن، وهذه الحقيقة هي صنيع المحدثين. قال رحمه الله: لأنه ثبتت له رتبة الثقة، فأصبح هذا هو الأصل في حقه، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بأمر جلي، حتى يذكر سبب الجرح وإلا فلا يقبل. قال رحمه الله: وإن لم يوثقه أحد، راوٍ ليس فيه عبارات عن أحد من الأئمة في توثيقه، يقبل الجرح مطلقاً دون تفسير إن صدر من إمام، وبالتالي فكأنك تنظر إلى راوٍ مجهول، وليس فيه تعديل ولا توثيق، لكن وجدت جرحاً لأحد الأئمة فأصبح هو مجهول ثبت جرحه. هذا القول ينقل مثله عن الإمام ابن عبد البر، وعن محمد بن نصر المروزي، ولو تأملت لوجدت صنيع المحدثين يدور حول هذا، فهي أكثر من مجرد تنظير لقاعدة مطردة، بل هي العمل على النظر في أحوال الرواة، واختلاف مراتبهم في نظر الأئمة إليهم.
قوله رحمه الله في آخر هذه المسألة وقول الإمامين، يقصد من بالإمامين؟ إمام الحرمين والإمام الرازي كما جرت العادة، وقول الإمامين يكفي إطلاقهما للعالم بسببهما. يقصد أن إمام الحرمين والرازي تبنوا مذهباً وهو أنه يقبل الإطلاق -يعني من غير حاجة إلى تفسير- بشرط أن يكون صادراً من عالم بسبب الجرح وبسبب التعديل، حتى لو جرح أو عدل دون ذكر السبب فيقبل إطلاقه، لما؟ لأنه عالم، لأنه إمام عالم معتبر، وهو يدري بما يوجب الجرح في الراوي أو يوجب تعديله. هل هذا مذهب مستقل؟ هذا الكلام المنسوب لإمام الحرمين أو الرازي هو مذهب مستقل. يقول المصنف: وقول الإمامين يكفي إطلاقهما للعالم بسببهما، هو رأي القاضي؛ إذ لا تجرح وتعدل إلا من العالم، لئلا تهم فتظن أن قول القاضي في أول المسألة يكفي الإطلاق فيهما أن القاضي يقبل جرح الجارح وتعديل المعدل من أي إنسان كان، لا، هو لا يقبل ذلك، ولا يقوله إلا على إمام عالم معتبر، فإذا كان كذلك قبل، فكأن المصنف يقول: لا تظن أن تقرير إمام الحرمين وتقرير الرازي هو قول يخالف قول القاضي، بل هو على الحقيقة المذهب نفسه.
والجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعاً، وكذا إن تساويا، أو كان الجارح أقل. وقال ابن شعبان: يطلب الترجيح. هذه مسألة جديدة، ماذا لو تعارض الجرح والتعديل؟ عندك راوٍ من الرواة، فتشت في كلام الأئمة في شأنه، فإذا الأئمة متفاوتون، منهم من يجرحه ومنهم من يعدله، فما الصنيع؟ وأنت تحتاج أن تقف على حكم لتقبل روايته أو تردها، وهذه مسألة من مهمات المسائل عند المحدثين في النظر في الأسانيد وأحوال الرواة، لأن الحكم على السند متوقف على الحكم على الرواة واحداً واحداً، وبمجموع ذلك ينظر في الحكم على السند، فماذا تفعل إذا ما وجدت تعارضاً بين الجرح والتعديل في حق واحد؟ هاهنا أيضاً مذاهب. قال: الجرح مقدم إن كان عدد الجارح أكثر من المعدل إجماعاً، وكذا إن تساويا أو كان الجارح أقل. الذي رجحه المصنف هنا تقديم الجرح على التعديل مطلقاً بالثلاث الحالات، سواء كان عدد من جرح أكثر، أو مساوياً، أو أقل. أما إن كان عدد الجارح أكثر قال: فإجماعاً، باتفاق، إذا وجدت أن الأئمة عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن معين، وأحمد، وابن المبارك، وإسحاق، وسفيان، عدد من يجرح الراوي أكثر ولم تجد له توثيقاً إلا عند ابن حبان في الثقات، فهذا باتفاق عندهم أن الراوي يقبل جرح الأئمة الذين توافقوا على جرحه لأنهم أكثر، والثقة بقولهم أكبر، هذا محل الاتفاق.
قال المصنف: وكذا إن تساويا. نظرت بعد الفحص والتنقيب، وجدت ثلاثة من الأئمة جرحوه، وثلاثة عدلوه. يقول المصنف: كذلك يقدم الجرح، بل يذهب المصنف إلى أبعد، قال: ولو كان أقل، وجدت الذين جرحوه اثنين والذين عدلوه أربعة، قال: وكذا إن تساويا أو كان الجارح أقل. وقال ابن شعبان: يطلب الترجيح. ابن شعبان أحد علماء المالكية، كان يعرف بابن القرطبي، وكنيته أبو إسحاق، هو محمد بن القاسم بن شعبان، ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، أحد فقهاء المالكية بعصره، وأحفظهم لمذهب مالك، وفاته في منتصف القرن الرابع الهجري، وتحديداً سنة 355 للهجرة. نقل الإمام المازري شارح البرهان قول ابن شعبان هذا، فاشتهر في كتب الأصول، فأصبح يقال قول ابن شعبان أو رأي ابن شعبان. يقول ابن شعبان: إن كان عدد الجارح أقل من المعدل لن نقبل الجرح مطلقاً، بل نصير إلى الترجيح. تدري ما معنى الصيرورة إلى الترجيح؟ الترجيح فرع عن ماذا؟ فرع عن التساوي والتكافؤ.
الآن قبل قليل قلنا إن كان الجارح أكثر خلاص يقبل الجرح ويقدم، وإن تساويا أيضاً يقدم الجرح. يقول المصنف: وكذا إن نقص، الجرح هو أيضاً مقدم. القاعدة عند المصنف أن الجرح مقدم على التعديل. ما مأخذ هذا؟ أترك إذا كان أكثر فهمنا أن العدد له قوة، فلماذا إن تساويا فالجرح مقدم؟ ولماذا إن نقص الجرح فهو أيضاً مقدم؟ قالوا: لأن الجارح يثبت شيئاً ليس عند المعدل، فمعه زيادة علم، المعدل يحكم بالأصل، وهذا ناقل عن الأصل، والناقل مقدم على مبقي الأصل. هذا يا إخوة كلام سديد، لكن لا بد أن يقيد بقيد: ما لم يكن عند المعدل ما ينفي به تهمة الجارح. يعني لا يكتفي المعدل بتعديل الأصل في الرواة أنه عدل، لا، يذكر في عبارته أن ما اتهم به فلان فليس بصحيح، فيصرح بنفي التهمة التي يستند إليها الجارح. وهذه الطريقة التي عليها المحدثون، أن المعدل إذا لم يصرح بنفي الجرح عن الراوي فإن الجرح مقدم، لكن لو جاء المعدل فصرح بنفي فإنه يتساوى مع الجرح، ويصار إلى الترجيح. قول ابن شعبان إن كان الجارح أقل، رأى فيه ضعفاً ورأى أمرين تعارضا، رأى قوة الجرح باعتباره زيادة علم، ورأى كثرة العدد في المعدلين، فاعتبر قوة في هذا الجانب، وقوة في هذا الجانب، يصار معها إلى الترجيح بين القولين.
ومن التعديل حكم مشترط العدالة بالشهادة، وكذا عمل العالم في الأصح، ورواية من لا يروي إلا للعدل. يختم المصنف المسألة بذكر بعض طرق الجرح والتعديل، وهذا يا أحبة كما أسلفت باب كبير، بل فيه كتب جمة وضعها المحدثون في بيان الرواة ومراتبهم ومنازلهم، وهذا علم مستقل بذاته، طبقات الرواة والحفاظ، ومعرفة أخبارهم، وسواء سميت بكتب التاريخ، أو بكتب الطبقات، أو سميت بكتب الجرح والتعديل، هذا علم أصبح فرعاً من فروع علم الحديث المستقلة برأسها علماً، ويفني فيه المحدثون أعمارهم في معرفة الرواة وسبر أحوالهم. وفي هذا الصدد يذكرون الألفاظ والعبارات التي يستفاد فيها من كلام الأئمة تعديل الراوي أو جرحه. فماذا لو قال الراوي: فلان حافظ، فلان ثقة؟ يستخدم أحياناً ألفاظاً غير صريحة: فلان جبل، ماذا تفهم منها؟ تفهم منها زيادة القوة في التوثيق. طيب لو قال فلان شيطان، قد يكون في بادي النظر أنها جرح، لكن أحياناً يطلقونها على التعجب من شدة الحفظ، وأنه خرج عن حدود الإنس فقال شيطان، وأنه بالغ الغاية وتجاوز الحد المألوف في الضبط والإتقان، فهذا مهم. حتى هذا حصروا فيه عبارات الأئمة ويضعها لك على صفحة بيضاء حتى عرف ماذا قصد بكذا وماذا قصد بكذا، يعني أما النسائي فإذا قال عن الراوي: لا بأس به، فضاع أمره عند النسائي، فهذا جرح، بخلاف غيره، فمعرفتنا حال الأئمة مهم، ومعرفة ماذا يريدون بالعبارات.
إذاً هذا باب كبير، بل يدرجون في هذا بعض التعبيرات، يقول سئل أحمد عن أحد الرواة، قال فعصر عينيه وحمض وجهه، ما قال ولا كلمة، لكن فهموا منها أنه يجرحه ولا يحب الرواية عنه، فهذا باب كبير كما قلت. المصنف الآن لا يتكلم على ألفاظ الجرح والتعديل، ولكن يتكلم عن العمل الذي يدل على جرح أو تعديل. قال رحمه الله: ومن التعديل، يعني أحياناً تستفيد تعديل الراوي أو الشاهد من غير عبارة من الإمام، بل بتصرفات تدل على أنه عدل عنده، مثل ماذا؟ قال حكم مشترط العدالة بالشهادة، قاضٍ، ومن شرطه ألا يقبل شهادة الشاهد إلا إذا ثبتت عنده عدالته، فدخل الشاهد وأدلى.
بشهادته في مجلس القاضي، فحكم القاضي بشهادته، هل هذا يعني أنه عدل عنده؟ هل أستطيع أن أقول: كان فلان عدلاً عند الإمام فلان؟ فأفتش في الكتب ما أجد ولا عبارة. نعم، هذا صنيع يُستفاد منه أن هذا الحاكم أو القاضي عدّل فلاناً. فإذا قيل لك: من أين وهو ما قال كلمة؟ هذا من عمل الحاكم بشهادته.
هل هذا في كل قاضٍ وحاكم؟ إذا قبل شهادة شاهد وعمل بها وحكم بموجبها يعتبر تعديلاً؟ لا، وإنما إذا عُرف أن هذا من شرطه. ولهذا قال المصنف: "ومن التعديل حكم شرط العدالة"، حكمه بماذا؟ حكمه بالشهادة تعتبر تعديلاً للراوي. قال رحمه الله: "وهذا الثاني"، وكذا عمل العالم في الأصح.
عمل العالم برواية الراوي، وجدته يعمل بما جاء في حديث فلان، سنة من السنن في الوضوء، أو الصلاة، أو الحج، أو الزكاة، أو الصيام، يطبقها ويعمل بها؛ كونه عمل بالرواية، فالعمل بالرواية فرع تصديق عن ثبوتها، وثبوتها فرع عن تعديل الراوي. فإذا وجدت إماماً يعمل بموجب ما جاء في حديث في السنة، إذاً هو صحح الحديث، وتصحيح الحديث يعني تعديل الراوي بما فيهم فلان.
قال أيضاً: "وعمل العالم"، قال: "في الأصح". أحتاط المصنف؛ لأن بعض العلماء يرى أن هذا لا يصح أن يكون طريقاً لإثبات التعديل في الرواة. قال: "في الأصح"، يشير إلى قيد لابد منه في مثل هذه التصرفات يا إخوة، وهو أن حكم الحاكم أو عمل العالم بالشهادة هنا، أو بالرواية هنا، لابد أن يثبت عندنا ما يدل على أنه ثبت عنده العمل بموجب هذه الرواية، ليس من باب الاحتياط، وليس لدليل آخر.
يعني أحياناً يعمل العالم بمسألة في الطهارة أو في الصلاة أو في الحج، ويكون مذهبه فيها أن هذا أحوط. ماذا لو أن عالماً أخذ بمسألة اعتبار السفر مثلاً بأربعة أيام وأنه لا يجوز القصر فيما زاد؟ ليس بالضرورة أنه يصحح الرواية، لكنه يعمل به من باب الاحتياط، فنبه على أنك لا تلتفت إلى أن أي عالم وجدت له عملاً في مسألة أنه يلزم من هذا أنه يصحح الحديث. فحتى تخرج من الإشكال، يضاف إلى هذا القيد: أنه يثبت عمل العالم بالرواية لأجل هذا الدليل، ليس لدليل آخر، ولا احتياطاً في المسائل الفقهية.
الطريق الثالث في التعديل قال: "ورواية من لا يروي إلا للعدل". الرواية عن الراوي تعديل أو ليست تعديلاً؟ إمام يروي عن فلان، مجرد الرواية عنه تعديل له؟ نعم، ليس مطلقاً، والمذهب الحق وسط بينهما. ما الوسط؟ أن عُرف عن الإمام أنه لا يروي إلا عن عدل، فتكون الرواية عنه تعديلاً. أما ترى إلى ما يصنع الناس في صحيح البخاري ومسلم؟ وأن رواية أحد الأئمة هؤلاء عن الراوي، يعني مثلاً شيوخ البخاري في الصحيح على شرطه كلهم ثقات؛ لأنه لا يروي إلا كذلك. بينما تجد البخاري في رحلته في الحديث وسماعه، سمع من مختلف الطبقات، من الثقات ومن غيرهم، لما جاء فصنف في الصحيح فأخرج لهؤلاء دل على أنه عدلهم، وهذه طريقة. إذاً كما قال هنا: "ورواية من لا يروي إلا للعدل"، أما مطلق الرواية فليست كذلك، وذهب أكثر الحنفية إلى أن رواية العدل عن الراوي تعد تعديلاً له، قالوا: لو لم يكن تعديلاً ما روى عنه، والصواب التفصيل في ذلك.
نعم، وليس من الجرح ترك العمل بمروي، والحكم بمشهد، ولا الحد في شهادة الزنا ونحو النبيذ، ولا التدليس بتسمية غير مشهورة. هنا طرق ليست صريحة في الجرح، نبه المصنف رحمه الله إلى أنها لا تصح أن تعتبر طريقاً لإثبات جرح الرواة. قال: "ليس من الجرح ترك العمل بمروي والحكم بمشهد". قليل مر في طرق التعديل أن من طرق تعديل الراوي الحكم بشهادته والعمل بمرويه، طيب ماذا لو ترك قبول شهادة الشاهد أو ترك العمل بروايته؟ هل هذا بالعكس يكون جرحاً؟ لا، ليش لا؟ لأنه قد يترك العمل بروايته أو الحكم بشهادته لسبب آخر، مثل ماذا؟ يقوم عنده دليل آخر معارض صحيح، أو لم تثبت عنده العدالة، وانتفاء العدالة ليست جرحاً، يريد أن يحتاط. هذا كلام سديد نبه عليه المصنف، فقال: "وليس من الجرح ترك العمل بمروي والحكم بمشهد"، لوجود المعارض أو لفقد شرط سوى العدالة، فليس هذا يعد جرحاً.
قال أيضاً من الطرق غير المعتبرة في الجرح: "الحد في شهادة الزنا". كم عدد الشهود الواجب توفره في إثبات حد الزنا؟ أربعة، وتعرفون أنه لو لم تتم شهادة الأربعة على نحو معتبر عند القاضي، ردت الشهادة. فإذا ردت الشهادة، أقيم عليهم حد القذف، وحد القذف كما قال الله: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. ما لم تكتمل، جاء الأول فشهد، والثاني والثالث، امتنع الرابع أو جاء ثم انسحب في مجلس القضاء؛ يحكم القاضي على الثلاثة بأنهم قذفة، ويقيم عليهم حد القذف، ومع ذلك أقيم حد القذف لنقص الشهادة لعدم تمام العدد في شهادة الزنا، وليس جرحاً فيهم. فنبه فقال: إذا أقيم الحد على شاهد في الزنا لسبب عدم اكتمال العدد وأقيم عليه حد القذف، فليس هذا قدحاً في روايته حتى تردها ثم تصنفه في المجروحين، فهذا أيضاً تنبيه مهم.
قال رحمه الله: "ونحو النبيذ"، يقصد المسائل الاجتهادية الخلافية؛ لأنه قد يشرب النبيذ معتقداً حله، وأنت تعرف أن عدداً من فقهاء الكوفة والبصرة وبعض أمصار المسلمين يرى حل النبيذ ما لم يصل إلى الإسكار، وأنه بذلك شراب مباح، فإذا وقع فيه بعضهم وشربه لن يكون سبباً للجرح؛ لأنه لا يفعله فسقاً، يفعله معتقداً إباحته، وقس عليه المسائل الاجتهادية الخلافية، ولهذا قال: "ونحو النبيذ"، ولم يحصره، بل أراد أن يدخل فيه ما يشمله.
قال: "ولا التدليس بتسمية غير مشهورة"، أيضاً ليس هذا من طرق الجرح. التدليس كما يعلم من درس المصطلح، يقصد به صنيع من الراوي يوهم فيه خلاف الحقيقة، والتدليس عندهم أنواع؛ فتارة يكون تدليس إسناد والمقصود به أن يصف الراوي شيخه بما لا يعرف، ويسمى تدليس الشيوخ، أو أن يصرح أو يوهم بالسماع عمن لقي ولم يسمع، أو أن يوهم بالسماع عمن عاصره ولم يلقه، ويسمونه المرسل الخفي. أحياناً تدليس بأنواعه صنيع قبيح عند الأئمة ويعتبرونه مما يذم به الراوي. السؤال: لو دلس راوٍ من الرواة في الإسناد وثبت تدليسه وانكشف للأئمة، فهل هذا جرح مسقط لعدالته في الرواة؟ يقول المصنف: لا. "ولا التدليس"، وحدد، ليس كل تدليس، قال: "بتسمية غير مشهورة"، هذا من أخف وألطف أنواع التدليس عندهم. ليس كل تدليس يقول هذا؛ ما زيف، لكنه ما صرح باسم الراوي من أجل ضعفه، ولا أسقطه كما يفعلون في تدليس التسوية؛ بأن يروي عن ثقة عن ضعيف عن ثقة، فيسقط الضعيف بين الثقتين ليوهم تسوية السند واستقامته، فهذا يسمى تدليس التسوية. لا، هو يقصد نوعاً قال: "التدليس بتسمية غير مشهورة"، وهو ما يسمى بتدليس الشيوخ، ماذا يصنع؟ يسميه بكنية غير مشهورة، يلقبه بلقب، يصفه بوصف لا يعرف به. هذا إذا قال المصنف: ليس هذا جرحاً.
طيب، أما الذي عليه المحدثون فهو أن عدم الجرح بالتدليس، يعني لا يعد جارحاً كما حكى المصنف، وقد حكاه الخطيب البغدادي عن خلق كثير من أهل العلم، وزعموا أن نهاية أمره أن يكون مرسلاً. يعني في النهاية حتى لو أوهم بالسماع عمن لم يسمع منه، عاصره ولم يسمع منه، وفي النهاية الذي حصل أنه الحديث مرسل؛ يعني ما يقوله الراوي في السند "عن الزهري"، ولما تبحث في تراجمه، فإذا هو من عصر الزهري لكنه ما سمع منه، هذا الحديث قد يكون لقيه. في النهاية كيف ستحكم؟ تقول: ها، إذاً هو ما سمع من الزهري، سمع من شخص عن الزهري، في النهاية ما المحصلة؟ سقوط راوٍ في السند. قالوا: فغاية أمره أن يكون سقطاً في السند، فهذا صنيع المدلس إذا صنع هذا في السند. فنقل الخطيب إذاً عن أئمة المحدثين أنهم لا يجرحون بمطلق التدليس، وقالوا: غاية أمره أن يكون مرسلاً. أما الإمام مالك رحمه الله فيعد التدليس جرحاً في الراوي، ونص على هذا بعض المالكية، وقد ثبت عن الشافعي وهو منقول في كتب المصطلح قوله: «التدليس أخو الكذب»، فإذا كان أخاه فهو جرح، بل ومن أسوأ أنواع الجرح في الراوي الكذب، يقول الشافعي: التدليس أخو الكذب.
وعمل المحدثين يا إخوة أيضاً ليس باضطراد؛ عملهم على قبول التدليس ممن لا يدلس إلا عن الثقات كسفيان بن عيينة، ويردون ما سواه، ولهذا يجعلون المدلسين طبقات ولا يحكمون. وقلت لكم في أكثر من مجلس، صنيع المحدثين في باب علم الرواية وما يتعلق به؛ حكمهم على الحديث ليست قوالب وليست قواعد مضطردة، إنما هي أمور نسبية تقعد فيها قواعد، نعم، لكنهم يجعلونها قابلة لاشتمال أحوال الرواة وهي متفاوته، وأحوال السند وهي متعددة، وهذا لا يتم إلا بممارسة وتجربة عميقة، أما تقعيد قواعد مضطردة هكذا غير قابلة للمرونة ولا للاستثناءات، فهذا لا يصح وليس عليه صنيع المحدثين.
فإذاً يقبلون التدليس ممن لا يدلس إلا عن الثقات كسفيان، وهذا يُعرف بالسبر وباختبار مروياته، ولا يعتبرونه جرحاً إلا إذا رواه المدلس بلفظ يوهم السماع، أما عن محتملة، يوهم السماع كأن يقول: "أخبرنا"، ولا يقصد نفسه، يقصد أهل البلد، فهذا يوهم السماع فيعد هذا جرحاً. طيب، فإذا صرح بالسماع ولم يسمع، أما هذا فكذب، وهذا أسوأ من الذي قبله، يعتبرونه جرحاً. ومنهم، يعني من المحدثين، من يفرق بين نوع من التدليس وغيره، وكل ذلك يرجع إلى ما نص عليه وصرحوا به في كتبهم. هذا أوجزت لك ما ختم به المصنف المسألة. أعد: "ولا التدليس"، "ولا التدليس بتسمية غير مشهورة"، يعني وليس هذا من الجرح. نعم، قال ابن السمعاني: إلا أن يكون بحيث لو سُئل لم ينبه. ابن السمعاني ينص على أن التدليس ليس جرحاً إلا في حالة أن يدلس ثم يُسأل: من تقصد بفلان؟ فسكت ولم يبين. قال: إذا سُئل فلم يبين يكون جرحاً. واعترض بعضهم على ابن السمعاني أن الساكت ليس بكاذب، غاية ما أمر أنه سُئل فسكت، والسكوت ليس كذباً، ويبقى على حكمه في التدليس؛ الذي إن جعلته جرحاً فهو جارح، وإن لم تجعله فليس كذلك.
نعم، ولا بإعطاء شخص اسماً آخر تشبيهاً، كقولنا: أبو عبد الله الحافظ، يعني الذهبي، تشبيهاً بالبيهقي، يعني الحاكم. نعم، قال أيضاً: ليس هذا من الجرح أن يصف الراوي شيخه بلفظ لا يعرف به وليس هو صريح اسمه، لكنه يتشبه. يقول: كقولنا أبو عبد الله الحافظ. تاج الدين السبكي من تلامذة الإمام الذهبي شمس الدين، والذهبي كنيته أبو عبد الله وهو من الحفاظ، فيعطى لقب الحافظ. فلو قال السبكي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، هذه ليست صريحة، وأبو عبد الله كثيرة في كنى المحدثين، لكن يفعله السبكي تشبهاً بما يصنعه البيهقي مع الحاكم، فإن الحاكم أيضاً كنيته أبو عبد الله وهو من حفاظ الأمة، فقال رحمه الله: حتى هذا ليس جرحاً، أن يُعطى شخص اسم آخر تشبيهاً. كقولنا: أبو عبد الله الحافظ (يعني الذهبي)، تشبيهاً بالبيهقي (يعني الحاكم)، نعم، لما يقول أبو عبد الله الحافظ من يقصد؟ يعني الحاكم.
نعم، ولا بإيهام اللقي والرحلة. إيهام أن يستخدم لفظاً مبهماً يوهم أنه لقي فلاناً وهو ما لقيه، يوهم الرحلة وهو ما ارتحل، وضرب لكم أمثلة يقول: حدثنا فلان بما وراء النهر، ويفهم في الإطلاق أنه يقصد عند المحدثين بلاد ما وراء النهر التي تقع في شرق آسيا نهر سيحون وجيحون، ويقصد إحدى ضفتي نهر النيل في مصر، وأراد بذلك أن يوهم عندما يقول هذه العبارة أن يوهم السامع أنه من المرتحلين في الحديث، وقد طاف الأرض شرقاً وغرباً. نعم، أما مدلس المتون، فمدلس المتون هو الذي يدرج في متن الحديث لفظاً ليس منه، أو يدخل متناً في متن ليس من سنده، قال: هذا مجروح؛ لأن هذا تعدٍ وإلحاق للحديث النبوي بما ليس من ألفاظ المصطفى عليه الصلاه والسلام.
مسألة: الصحابي، من اجتمع مؤمناً بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن لم يروِ ولم يُطل، بخلاف التابعي مع الصحابي. هذه مسألة لطيفة ولا تخلو منها كتب المصطلح ولا كتب الأصول في الحديث عن السنة، وحيث كان الكلام عن الرواة والجرح والتعديل، يأتي الكلام دوماً عن الصحابة يعرفونهم ثم يذكرون حكمهم من ناحية العدالة. بدأ بتعريف الصحابي باختصار، قال: هو من اجتمع مؤمناً بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله: من اجتمع، أولى من قول بعض في التعريف: من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ليش أولى؟ ليدخل العميان. نعم، حتى يدخل العميان، فلو قلت: رأى، ستفقد شرط الرؤية في غير البصير. قوله: من اجتمع، أضاف قيد الإيمان حتى يخرج الكفار، فليسوا بصحابة، أبو لهب اجتمع بالنبي عليه الصلاه والسلام، وأبو جهل وأبي بن خلف وأمية بن خلف وعقبة كثير من صناديد قريش اجتمعوا، ليسوا صحابة. إذاً، اجتمع مؤمناً برسول الله صلى الله عليه وسلم، واكتفى بهذا كثير من المحدثين. يزيد: "ومات مؤمناً"، ليخرج من أسلم ثم ارتد ومات على الكفر مثل عبد الله بن خطل وعبيد الله بن جحش وعدد ممن أسلم ثم تغير فمات وهلك على غير الإسلام، فليس صحابياً، والمصنف رحمه الله ما أتى به، وكثير يزيد فيه هذا؛ ليخرج أولئك الذين أدركوا الإسلام أولاً ثم ماتوا على غير الإسلام. أما تعريف الصحابي وحده..
محل جدل كبير وخلاف كثير بين المحدثين؛ حتى صنف فيه أبو عبد الله بن رشيد كتاب «إيضاح المذاهب في من يطلق عليه اسم الصاحب» لكثرة ما أورد من تعريفات وحدود أرادوا أن يضبطوا بها موضوع الصحابي. هل هذا من الترف العلمي؟ لا؛ لأنهم لما جاؤوا يصنفون كتب طبقات الصحابة وحصر أسمائهم، لا بد في النهاية أن ينضبط بتعريف الصحابي. النجاشي مثلاً هل هو صحابي؟ هذا راجع للخلاف. عندما تفتح كتاب «الاستيعاب» لابن عبد البر، أو «أسد الغابة» لابن الأثير، وغيرهما من الكتب التي ترجمت للصحابة، ستجد تفاوتاً في العدد. تفاوت يرجع بعضه أحياناً إلى التصنيف توسعاً واختصاراً، وأحياناً تجد الشخص هنا ولا تجده هناك؛ فثمة أسماء يقع فيها جدل يرجع إلى التعريف.
عرف لي من هو الصحابي؟ إذا قلت: من اجتمع به، طيب ماذا لو أسلم رجل والنبي عليه الصلاة والسلام حي لكنه ما لقيه، وارتحل للمدينة بعد الوفاة ولا رآه عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يعد من الصحابة. وبعض المحدثين يكتفي بمجرد أن يسلم الإنسان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيعطونه حكم الصحبة، ولذلك يرجع الخلاف إلى التعريف. قال: وإن لم يروِ ولم يطل، يعني حتى لو لم تثبت له رواية، وهذا صحيح؛ فكم عدد رواة الأحاديث بالنسبة إلى عدد من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؟ ضئيل جداً والعدد أكبر، إذاً ليس يشترط في إثبات الصحبة رواية. قال: ولا الإطالة، الإطالة في ماذا؟ الصُحبة؛ بعض الصحابة ما قابل النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مجلس، إلا في الحج، إلا في مزدلفة، كعروة المضرس واشتهر حديثه وما قابله إلا في مزدلفة، قال: وإن لم يطل ولم يروِ.
بخلاف التابعي مع الصحابي؛ فمن هو التابعي الذي اجتمع بالصحابي؟ هل يشترط الرواية عنه حتى يسمى تابعياً؟ هل يشترط طول الصحبة له أم مجرد المرور؟ وأنه رأى أنساً في البصرة، ورأى ابن عمر في المدينة أو في الحج بمكة، ورأى ابن عباس رؤية وكان طفلاً صغيراً، هل هذا يكفي بمجرد الرؤية؟ قال: بخلاف التابعي مع الصحابي، لا يثبت للتابعي لقب التابعي ويأخذ حكمه ويصنف في طبقات التابعين إلا إذا عُرف له جلوس مع الصحابي والتقاء به أو رواية عنه. وقيل: يشترطان، وقيل: أحدهما، وقيل: الغزو، أو سنة؛ هذه أقاويل، قيل يشترط الرواية وإطالة الصحبة حتى يثبت له اسم صحابي، وقيل أحدهما، وقيل الغزو، وقيل سنة، وكل ذلك خلاف ما درج عليه المحدثون في إدراج الأسماء في أعداد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
ولو ادعى المعاصر العدل الصحبة قبل وفاقاً للقاضي؛ لو ادعى المعاصر العدل -شخص عدل عاصر زمن النبوة أو عاصر زمن التابعين- ادعى الصحبة، قال: أنا صحابي، أو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل تثبت له الصحبة بقوله؟ لودد هو عدل وثقة ثم قال لك: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام؛ الكلام طبعاً هذا على زمن صغار الصحابة والتابعين، فماذا لو لقي بعضهم شخصاً عدلاً فقال: إني رأيته أو سمعته قال كذا، ادعى أنه صحابي؟ قال: قبل وفاقاً للقاضي. فيما ذهب بعض الأصوليين إلى عدم قبوله بقوله: أنا صحابي. قالوا وهذا اختيار، والقول الجمهور قبوله كما قال المصنف. فبينما ذهب ابن القطان وذهب الطوفي أيضاً، الصيمري، وقد مر معكم في «البلبل»، الطوفي يقول: لا يصح أن أقبل صحبته بدعواه، ليش؟ يقول رحمه الله: نحن بمجرد الصحبة نثبت العدالة، فإذا ثبتت صحبة الراوي ثبتت عدالته، وأنت الآن تريد أن تقبل إثبات الصحبة بناءً على عدالته؛ يقول: حدد هل العدالة تثبت الصحبة أم الصحبة تثبت العدالة؟ فإذا قلت الصحبة تثبت العدالة لن يتم لك العكس وإلا لزم الدور، فتقول: طالما هو عدل وقال أنا صحابي إذاً هو ثقة، ثم تقول: طالما ثبت أنه صحابي إذاً هو ثقة، لا، هو إما من هذا الاتجاه وإما من الآخر، هذا تقرير نظري، ومثل الشوكاني رحمه الله يرى أنها مقبولة بقرائن، يعني ليس كل من ادعى الصحبة قُبل.
الأكثر على عدالة الصحابة، وقيل هم كغيرهم، وقيل إلى قتل عثمان، وقيل إلا من قاتل علياً. الأكثر على عدالة الصحابة، بل هذا مذهب السلف قاطبة ولا يعرف لهم مخالف، وما يذكر من قول بمقدار حرف تبعد فيه وصف العدالة عن الصحابة فهو قول مشؤوم لا يصح نسبته إلى السلف، وليس لهم في هذا حرف واحد. وكل ما قيل من أقوال مثل ما قال هنا «هم كغيرهم»، يعني أبدأ هم يوضعون في الميزان كسائر البشر، وأن الصحبة هذا شرف معنوي، لكن في قبول الرواية عليك أن تفرق بين راوٍ وراوٍ، بين صحابي وصحابي، فمنهم من تقبل روايته ومنهم من لا تقبل، هم كغيرهم؛ وهذا قول باطل للغاية.
وقيل إلى قتل عثمان، يعني أن الصحابة إلى زمن عثمان رضي الله عنه ومقتله تحديداً فهم عدول ثقات، وأما بعد مقتل عثمان فإن المسألة تعود بهم إلى التسوية بغيرهم، وسبب هذا عند هذا القول أن هذا الزمن هو الذي حصلت فيه الفتنة والتقت السيوف وحصل القتال، فيقيناً إحدى الطائفتين كانت على الخطأ، ووصولهم إلى القتال، وإثبات النبي عليه الصلاة والسلام أن السباب فسوق وأن القتال كفر إن وقع بين المسلمين يثبت سقوط العدالة؛ وكل هذا أيضاً من الكلام الباطل الساقط، وهو منسوب إلى بعض المعتزلة. وقيل يفرقون بين من شارك في الفتنة ومن اعتزل، وهذا أيضاً لا يصح. وقيل إلا من قاتل علياً، وهو قول للشيعة، وأن من قاتل علياً يوم صفين مثلاً أو يوم الجمل ونهروان، إن هؤلاء تسقط عدالتهم لأنهم خالفوا الإمام الذي شهدت له النصوص بوجوب سمعه وطاعته.
نحو هذا، ليس هذا ادعاء لعصمة الصحابة، هم بشر يصيبون ويخطئون، لكن حسبك في مسألة العدالة، نحن نتكلم عنها تحديداً، وإثبات أنهم ليسوا كسائر الأمة النصوص الشرعية الكثيرة الوفيرة في إثبات رضى الله عنهم: ﴿رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [المائدة: 119]، ﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ [الفتح: 18]، ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ [التوبة: 100]، شوف مهاجرون وأنصار سموا بأسمائهم، أما أنا وأنت ومن يأتي إلى يوم القيامة فبهذا القيد: ﴿اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ﴾، دخلوا نصاً ودخل غيرهم بضابط.
الأعجب من هذا أن تعديلنا لأي راوٍ في الدنيا في طبقة من طبقات الإسناد غير الصحابة نحتكم فيه إلى ماذا؟ إلى كلام الأئمة، إلى كلام المحدثين، إلى النظر في حكمهم على الراوي بعينه؛ هل هو عدل ثقة حافظ إمام أو بخلاف ذلك؟ ثم بعد الجهد الجهيد نحكم عليه بقبول الرواية أو برفضها، كل هذا الذي نفعله هو عمل بالظاهر؛ ما بالك ببشر بفئة من البشر زكى الله بواطنهم فأثنى على ما في قلوبهم؟ أي تعديل أعلى من هذا؟ قال: ﴿فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: 18]، أتريد بعد ذلك مناقشة في إثبات عدالة فئة من البشر زكاهم الله وأثنى على بواطنهم؟ فكيف بظواهرهم؟ وعندئذٍ يمكن أن تجيب عن أي إشكال. يعني حتى إن بعض القول الساقط، وقول حتى حكاه الرازي قال: عدالة الصحابة إلا إذا ظهر معارض؛ إيش يقصد بالمعارض؟ يقصد بالمعارض مثل زنا ماعز رضي الله عنه، وسارق رداء صفوان، ويعتبر أن الوقوع في الكبائر تسقط عدالة هؤلاء، كيف هذا الكلام؟
هل ستقول: طيب حتى من زنى كماعز رضي الله عنه ومن سرق رداء صفوان، باقية عدالتهم؟ الجواب: نعم، وحسبك أن الغامدية لما تُرجم يثني عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ويرفض سب خالد لها، ويجزم بأنها تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، ويثبت لماعز بعد رجمه صلى الله عليه وسلم يقول: «رأيته في ضحضاح من الجنة، رأيته يتقلب في أنهار الجنة»؛ إيش تريد بعد هذا؟ هذه عدالة لا يمكن أن تقيسها بموازين تعديل الرواة في زمن ما بعد الصحابة؛ فقضية الأكثر على عدالة الصحابة، بل الصواب أن تقول: الأمة مطبقة سلفاً وخلفاً، وأما خلاف هذا القول فكلام باطل مطرح لا يلتفت إليه، ولا يسوى مثقال ذرة في ميزان العلم الشرعي لدى أهل العلم. وما تجد من هذه الأقوال هي نفثة من بعض مقولات أهل الأهواء، سواء كانوا معتزلة أو كانوا شيعة الرافضة.
وأصبحت هذه القضية تحديداً من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة، مع أنها ليست ذات عقيدة؛ عقيدتنا معشر المسلمين هي أركان الإيمان: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والقدر واليوم الآخر، ما أحد يذكر صنفا ركناً سابعاً فيقول عقيدتنا في الصحابة. بشر، بشر، لكن لماذا جُعلت العقيدة في الصحابة والتنصيص عليها ترد في كتب أهل السنة وينص عليه؟ لسببين اثنين؛ الأول: أنهم بوابة الدين وحراس الشريعة ونقدة الرواية، فالطعن فيهم طعن في الدين، وإسقاطه هدم لباب الإسلام، ولا يليق أبداً؛ ومتى قبل المسلم فتح هذا الباب والطعن في الرواة في الصحابة أو التشكيك في عدالتهم فقد آذن بأنه هدم سقف الشريعة وبنائها، وهذا لا يقبل به مسلم عاقل.
هذا سبب جعل السلف وعلماء السنة يصرحون في كتب العقيدة، كما يذكر قضية الإيمان باليوم الآخر وعذاب القبر والنعيم والجنة والنار، كما يذكر هذه الأشياء وينص عليها، يصون على مسألة العقيدة في أهل السنة، وأنهم ليسوا معصومين وليسوا مقدسين، يصيبون ويخطئون، لكنهم أفضل الأمة وعدالتهم ثابتة، والطعن فيهم فسق في المتكلم فيهم؛ يقول الطحاوي رحمه الله عن الصحابة: «وحبهم إيمان وعدل وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان»؛ هذا مذهب عند أهل السنة وراية من راياتهم. هذا سبب.
وأما السبب الثاني الذي يجعل علماء السنة يحرصون على ذكر هذه القضية والتنصيص عليها فهو أن المسألة أصبحت غرضاً وعلامة، يعني الطعن في الصحابة علامة على الطعن في أهل السنة، علامة على الأهواء التي ينتسب إليها بعض الطوائف، فصار أهل السنة حريصين على التمييز بينهم وبين غيرهم من الطوائف والفرق التي تخالف منهج السلف، فيقول: مذهبنا في الصحابة كذا، فهذا علامة أصبح على أهل السنة؛ الحديث عنهم وذكر ذلك والتنصيص عليه للمفارقة بينهم وبين الفرق التي طعنت فيهم، وأصبح القدح فيهم من أمارات البدع والأهواء، فالسلامة منها بالتنصيص على المذهب في تعديلهم وقبول روايتهم وعدم الخوض ولا السماح في انتقاصهم أو الحديث عنهم.
وما ابتليت الأمة الحقيقة في تاريخها بشيء أسوأ من الطعن في الصحابة وصولاً إلى الضرب في ثوابت الشريعة؛ فلما طعن في الصحابة لدى الشيعة مثلاً، فإنك تجد باباً عظيماً في شريعة الإسلام اختلف فيه عن باقي الأمة؛ قبول الرواية والسنة التي يحتكمون إليها ويرونها ويعملون بما فيها اختلفت تماماً جوهراً وتفصيلاً، والسبب هو هذا الباب، هي هذه القضية. ولذلك فما أجمل ما سطره إمام الحرمين رحمه الله في «البرهان»، وذكر كلاماً نفيساً في هذه القضية، وأن تعديل الصحابة وعدالتهم قضية لا يجوز المساومة عليها ولا التفاوض فيها. ابن عبد البر رحمه الله يحكي الإجماع على تعديلهم مطلقاً في مقدمة «الاستيعاب» الذي خصصه لتراجم الصحابة، الغزالي في «المستصفى» كذلك حكى الإجماع، ثم أنت تجد كلاماً محرراً نفيساً عند المحدثين؛ ابن الصلاح، السخاوي، النووي، الكل يثبت أن مسألة عدالة الصحابة غير قابلة للنقاش.
وينسب إلى الإمام مالك رحمه الله أن مجرد بغض الصحابة وحمل الكراهية على بعضهم كفر، واستدل بآية الفتح التي ذكر الله فيها الصحابة آخرها ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [الفتح: 29]، قال في آخر الآية: ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾، قال: فمن أغاظه الصحابة فهو كافر، لأن الله جعلهم سبباً لا يغتاظ منه إلا من وصفه الله في الآية على أنه قيل في الآية أن الكفار معنى الزراع. على كل، هذا باب واسع، ومسألة وجودها في كتب الأصول على هذا النحو أرجو ألا تؤخذ مأخذ الخلاف السائغ والأقوال المتقابلة التي ينظر في ترجيح بعضها على بعض، لا يعرف في الصحابة قدح ولا سلب لعدالتهم لأي اعتبار أو سبب عند أهل السنة ولا سلف الأمة إطلاقاً، والمقرر عندهم إثبات العدالة لهم مطلقاً.
حسبك فأقول: إثبات العدالة ليست إثباتاً للعصمة، ليس إثبات العدالة دعوة أنهم لا يخطئون، حتى لا يرد عليك إيراد: فكيف اختلفوا؟ فكيف كان بينهم وبينهم؟ فكيف تفسر ما قد تجده في الروايات من تعدي بعضهم على بعض في العبارة أو في سوء في الكلام وغلظة؟ كل هذا بمعزل عن قضية التعديل، هم بكل ما فيهم رضي الله عنهم وأرضاهم، معدلون بكل صفاتهم وبكل ما وقع في تاريخهم، عدول ثقات، عدل الشارع أحوالهم وزكى بواطنهم كما أسلفت، فلا يبقى بعد ذلك مدخل؛ أما الصواب والخطأ فيقال: فلان على الحق وفلان أخطأ، مع أن أيضاً مذهب السلف في هذه القضايا التي اختلف فيها الصحابة وخاضوا فيما بينهم وجرت بينهم الفتنة هو الإمساك عما شجر بين الصحابة والكف عن الخوض فيهم؛ لأن هذا أسلم وهذا أبرأ لعقيدة المسلم حتى لا يقع في قلبه شيء، يطوون الخلاف، فإذا جئت إلى ما حصل بين علي وعائشة، بين علي ومعاوية، بين ما حصل في فتنة مقتل عثمان، ثم ما ثارت فيه الفتن زمن علي رضي الله عنه، أن يذكر هذا للاعتبار وبيان المسائل والأحكام، لا من باب إقامة المحاكمة بين الصحابة لذم بعضهم وانتقاص بعضهم أو اتهام بعضهم بأمور لا تليق، ثم يترتب على هذا.
أمور ينبني عليها إساءة إليهم وحمل الضغائن والحقد عليهم، كل ذلك ينأى به أهل السنة لأمور كثيرة هي ما أسلفت، ولأمر آخر يكرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته بالإمساك عنهم والحفاظ على أقدارهم.
ويرى أهل السنة أن هذا من تمام توقيرهم لنبي الأمة عليه الصلاة والسلام؛ هؤلاء صحبه، هؤلاء رفاقه، هؤلاء من ساندوه وبذلوا دونه الأرواح والأنفس وقدموا الأموال، فكيف يسوغ لمسلم يأتي بعد أجيال، بعد قرون، واضعاً رجلاً على رجل يقول: فلان في النار، وفلان فاسق، وفلان خبيث، وفلان كذا؟ كيف يقبل هذا عاقل؟
على كل؛ ليس هذا كلاماً في استطراد حول القضية، إلا ما شئت أن أقول إن ما يرد في كتب الأصول في هذه النقطة تحديداً لا ينبغي أن يؤخذ على أنه خلاف سائغ وأقوال متقابلة، بل هي خلاف منبوذ، والقائل به ليس في عداد أهل السنة، وإن حصل فيعتذر بأن هذا من الكلام الدخيل الذي أدخلته الطوائف المنتسبة للإسلام من أهل البدع والأهواء على ما قرره السلف في مسألة عدالة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
نقف على هذا لنستفيد إن شاء الله في آخر كتاب السنة مسألة المرسل ونقل الحديث بالمعنى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: قول السمعاني في المدلس وهو أنه إذا سئل فلم يبين، هل نستطيع أن نطبق القاعدة التي تقول: السكوت في معرض البيان بيان، فبذلك نقول لا ينسب إليه ما لم يقل؟ أنا قلت إنه مما عقب عليه في مذهب السمعاني في مسألة الجرح في المدلس إذا سئل فلم يبين؛ أن مما اعترض به على مذهبه أنه ساكت، والساكت ليس كذاباً حتى يتم الجرح به، لكنه قول ذكره السمعاني رحمه الله في القواطع ورده الأصوليون مذهب.
الشيخ حسن بخاري