بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام السبكي رحمه الله تعالى: مسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيد ولد آدم ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما يزال مجلسنا هذا موصولا متتابعا بفضل الله تعالى في ذكر المسائل التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب «جمع الجوامع»، وهو الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في كتاب السنة الذي ابتدأنا في مجالس مضت. وهذا هو مجلسنا المتتابع لما سبق، وهو السادس، وفيه الحديث عن قضايا متعلقة بمباحث السنة.
وقبل البدء يا كرام، فالذي تقدم معنا في المجالس السابقة في مباحث السنة، بعد تقسيم السنة من حيث طرق وصولها إلينا إلى متواتر وآحاد والحديث عن خبر الآحاد وحجيته، من هاهنا سيسوق المصنف جملة من المسائل المتعلقة بالحديث من حيث القبول أو الرد. فافهم رعاك الله أن دليل السنة من حيث الاحتجاج واستنباط الأحكام منها يرتكز على شيئين: الأول ثبوت السنة وصحة نسبتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثاني الاستنباط من هذا الدليل ودلالته على الحكم، والذي يختص بالأصول هو الجانب الثاني، والذي يختص بالجانب الأول هو المحدثون وصنيعهم وعملهم واختصاصهم.
جرت العادة في كتب الأصول أنهم إذا جاؤوا إلى دليل السنة يهتمون بإيراد ما يتعلق بالشطر الأول، وهو صحة النسبة في الحديث وثبوته؛ وذلك أنك أيها الفقيه إذا ما جئت إلى دليل السنة لاستنباط الحكم منه، قبل أن تنظر في دلالة اللفظ يلزمك التثبت من صحته، وهذا منطقي تماما ومنهجي علمي صحيح. قبل أن تنظر في دلالة اللفظ تأكد من أنه صادر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا يغني عنك التأمل في دلالة اللفظ والجهد في استنباط الحكم. فدرجوا رحمهم الله على الإتيان بهذه المباحث المتعلقة بالتثبت من نسبة الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
فيتكلمون عن الحديث الصحيح والضعيف، وشروط الصحة، وشروط قبول رواية الراوي: العدالة والضبط وما إلى ذلك. ويتكلمون عن مسائل حديثية وقع فيها الخلاف: حكم المدرج، ورواية الحديث بالمعنى، والزيادة من الراوي كما سيأتي في مجلسنا اليوم، ويتكلمون أيضا عن المرسل والاحتجاج به، وبعض وجوه الحديث من حيث حكم الرفع وعدمه إلى آخره. كل هذا كأنهم يقولون لك: إن هذا هو نصف الطريق في مسألة الاحتجاج بالسنة، ونصفه الآخر هو النظر في دلالة الألفاظ. وهذا الذي صنعه الأصوليون جيد من حيث بناء التعامل مع الدليل من السنة على هذين الأمرين.
لكن الذي تجب العناية به ولفت النظر إليه أن هذه المباحث، وقد قلتها أكثر من مرة، المتعلقة بثبوت الحديث ونسبته وصحته أو ضعفه وكل ما يتعلق بهذا الباب هو علم قائم بذاته عند المحدثين، وعلوم الحديث التي وضعت خدمة لهذا الباب، وجهود المحدثين ومصنفاتهم وسائر كتب علوم الحديث رواية هي تهتم بهذا الشأن، فهو فن قائم بذاته. فمن الخلل اختزال هذا العلم الكبير في مباحث يسيرة تأتي في علم الأصول، ويظن طالب العلم أن وقوفه على هذه النبذة كاف لجعله محدثا مستقلا، أو يستطيع الاستقلال بالنظر في الحديث ليحكم عليه صحة أو ضعفا.
هذا أولا، وثانيا: هب أن الأصولي أو طالب العلم بدراسته هذه المباحث في علوم الحديث من كتب الأصول امتلك القدرة والملكة على النظر في الحكم على الحديث، فإن الذي لا يختلف عليه اثنان أنه مع علمه بهذا القدر الذي قد يستقل فيه بالنظر في الحكم على الحديث، إلا أنه لن يكون نظره ولا حكمه بأسد ولا أقوم ولا أصح من نظر المحدث المختص وصاحب الصنعة وصاحب الاختصاص في علم الحديث.
وثالثا: فإنه ما عرف أن فقيها أو أصوليا يستقل بالنظر في السند والحكم على الحديث وتتبع الطرق والاستقلال بذلك تمام الاستقلال ويحكم على الحديث ليستنبط الحكم منه، والذي عليه الغالب في الجملة أن الفقهاء يعتمدون في الحكم على الحديث على أقوال أئمة الحديث، فهم مقلدون في هذا الباب. ومن رأيته من الفقهاء يشارك استقلالا في الحكم على الحديث والنظر فيه وجمع الأسانيد والحكم على الرواية، فليس هذا لكونه فقيها محضا، بل لكونه في الغالب مشاركا في علوم الحديث وله به اهتمام، فتحصل له ذلك من طريق الحديث لا من طريق الأصول أو الفقه.
وخلاصة الكلام أنه ليس ينبغي استقاء هذه المسائل الحديثية استقلالا من كتب الأصول لكل ما سبق، ولأمر ثان مهم للغاية يكون بإزاء السابق بكل ما ذكر، وهو أن جملة من المسائل فيما يتعلق بالحكم على الحديث في هذه الأبواب اختلف فيها تقرير الأصوليين عن تقرير المحدثين، كما في صنيعهم في المرسل، وكما في صنيعهم سياتينا بعد قليل في حكم زيادة الراوي الثقة. فإذا اختلفت الطائفتان فالقول قول من؟ قول أصحاب الصنعة دون تعصب أو تحيز. القول قولهم لأنهم أرباب الميدان، وهم الذين ينظرون في هذه المسائل ويحكمون عليها بناء على خبرة وتطبيق وعمل وفناء أعمار.
وبالتالي فلا وجه لأن يقال: مذهب الأصوليين في المسألة كذا ومذهب المحدثين كذا، كما يقال في المرسل، كما يقال في المرفوع حكما، كما يقال في المنقطع، كما يقال في جملة من مسائل الحديث. أبدا لا يصح منهجيا أن تقول في المسألة مذهبان، فمذهب المحدثين على رد رواية المرسل، ومذهب الأصوليين على قبول المرسل بتفصيل. هذا ما لا يصح لكل ما سبق، ولما قلت لك إن سائر التنظير في مسائل هذا الباب عند الأصوليين هو تنظير مجرد لا يعتمد على خبرة ولا على سبر ولا على ممارسة، تنظير بعيد عن واقع الصنعة الذي يمارسه المحدثون، وهذا سيأتي طرف منه الآن.
فهل بعد هذا كله نقول لا حاجة بنا إلى دراسة هذه القضايا من كتب الأصول؟ أنا لا أدعو إلى ذلك، لكن أدعو إلى شيئين: الأول وهو الأهم عندي أن لا يكتفي طالب العلم في استقاء هذه المسائل المتعلقة بعلم الحديث باستقائها من كتب الأصول، وهذا خلل، ومن اقتصر على ذلك فقد وقع في إشكالات علمية كثيرة. والأمر الثاني، وبالتالي فيترتب على الأمر الأول أن تكون له عناية بالنظر في كتب الحديث ودراسته عند أهل الفن والتعمق في المصطلح إذا أراد أن يكون له حظ من النظر ومشاركته في هذا الباب.
بَابُ الأمر الثاني الذي أدعو إليه أن سائر ما اختلف فيه المحدثون والأصوليون في مسائل علم الحديث فيما يتعلق بالرواية والحكم عليه، لا يصح منهجيا أن يقوم قول الأصوليين فيه مقابلا لقول المحدثين، ولا أن يوازى بينهما، ولا أن يرجح بينهما بأي اعتبار ما لم يكن الاعتبار هو النظر إلى الممارسة والخبرة والعمل في الميدان، والمرجع في ذلك إلى المحدثين لا إلى غيرهم. وقلت لك إن الذي استقر عليه العمل في صنيع الأئمة عبر تاريخ الإسلام هو أن منهج العلماء أن يستقل المحدث بالحكم على الحديث، ويشتغل الفقيه والأصولي بالنظر في دلالة اللفظ، دون أن يتعدى أحد على صنعة أحد أو يعول عليه. فانظر إلى كتب الفقهاء التي يوردون فيها الأحاديث، يشتغل عليها المحدثون بتخريج الأحاديث وتقرير ما يصح منها وما لا يصح، وكل ذلك محترم، وهذا ينبغي أن يكون منهجا ينظر فيه. أقول هذا بين يدي مسائل ستمر معنا في مجلس الليلة وربما ما بعده إن شاء الله.
مسألة: المختار وفاقا للسمعاني وخلافا للمتأخرين أن تكذيب الأصل للفرع لا يسقط المروي، ومن ثم لو اجتمع في شهادة لم ترد، وإن شك أو ظن الفرع جازم فأولى بالقبول، وعليه الأكثر. هذه مسألة فيما لو روى الراوي عن شيخه حديثا، سواء كان هذا تابعيا يروي عن صحابي أو من دون ذلك، ثم اختلف الأصل والفرع. الأصل هو الشيخ، والفرع هو التلميذ، فإذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه، فإن يقول حديث يرويه حميد الطويل مثلا عن أنس أو ثابت البناني عن أنس، ثم ينكر أنس أنه حدث بهذا الحديث أو قال به، فماذا نفعل؟
هاهنا اختلف، وأحدهما لا بد أن يكون على الصواب والآخر يكون على الخطأ وهما أو خطأ غير مقصود. فهذا ما يسمونه باختلاف الفرع والأصل، أو ربما عبروا عنه بتكذيب الأصل للفرع، يعني أن يكون الراوي الأصل وهو الشيخ ينكر رواية الفرع عنه. فهاهنا رتبت: الرتبة الأولى أن يجزم الأصل الراوي الأصل وهو الشيخ، أن يجزم بإنكار الرواية عنه ويجزم بتكذيب الراوي وخطئه في نسبة الحديث إليه. والرتبة الثانية ألا يجزم، ولكن يستوي عنده الشك أو الوهم، وقد حصل هذا في رواية عن أنس رضي الله عنه لما قال: «كبرنا فنسينا»، وحصل له هذا في حديث البسملة في الصلاة في الافتتاح بها في القراءة وفي بعض الروايات الأخرى. فالمصير في ذلك إلى تقرير قواعد.
قال المصنف رحمه الله: المختار وفاقا للسمعاني، وهو أبو مظفر في «القواطع»، وخلافا للمتأخرين ويقصد أمثال الأمدي والرازي ونحوهم، أن تكذيب الأصل للفرع لا يسقط المروي. الرواية لا تسقط، فما السبيل إذا؟ قال: تثبت الرواية؛ لأنه تعارض عندنا أصل وفرع، الشيخ ينكر الرواية والفرع يثبتها، وقد يكون الوهم من هذا وقد يكون من ذاك، وعندهم قاعدة أن المثبت مقدم على النافي؛ لأن عنده زيادة علم، ويحمل نفي الأصل على الوهم أو النسيان أو الخطأ.
قال المختار: إن تكذيب الأصل للفرع لا يسقط المروي. يترتب على هذا مسألة فقهية: لو اجتمع في شهادة الأصل والفرع، اجتمع في شهادة في إثبات حق من الحقوق لإنسان ما، وأنت قبل قليل وجدت في الرواية بينهما اختلافا، والاختلاف يقتضي تكذيب أحدهما للآخر؛ لأن المسألة ليست اختلاف رواية، بل إثبات ونفي، فالفرع يقول حدثني فلان والأصل يقول ما حدثته، فإذا هي متضمنة لتهمة بالكذب، والتهمة بالكذب فسق ترد به الرواية. الآن ركز معي: يقول نحن في مجال الرواية سنقبل مع اشتمالها على تكذيب من أحدهما للآخر، إذا أحدهما كاذب، وإذا ثبت كذب أحدهما فهو فاسق، فماذا لو اجتمع في شهادة عند القاضي، يشهدان لفلان بحقه في أمر ما، وقد ثبت عندك أن فيهم في رواية أحدهما يكذب الآخر، فإذا أحدهما فاسق وينبغي ألا تحتمل شهادة الاثنين إثبات حق.
قال رحمه الله: ومن ثم لو اجتمع في شهادة لم ترد الشهادة، وسبب ذلك أننا حملنا تكذيب الأصل للفرع لا على تهمة بالكذب بل على نسيان الرواية واحتمال الخطأ. قال: وإن شك أو ظن، هذه الرتبة الثانية، إذا لم يجزم الراوي الأصل بكذب الفرع كما حصل لأنس قال: «نسينا»، أو قال كنت أقول ذلك أو توهم، فشك ثم سكت، ما استطاع أن يجزم. إن شك الأصل أو ظن والفرع جازم، بماذا يجزم الفرع؟ بالرواية بأنه سمعه منه، قال فأولى بالقبول وعليه الأكثر، وعندئذ هذا أولى من الصورة الأولى؛ لأنه افترض في الصورة الأولى مع جزم الأصل بالتكذيب حكم بقبول الرواية، هذا الذي جزم به المصنف في النوع الأول خلاف ما عليه المحدثين، وهو أن الأصل إذا جزم بتكذيب الراوي فالقول قوله لأنه صاحب الرواية، خلاف ما لو شك أو ظن. فإذا طريقة المحدثين أنه إذا جزم الأصل بنفي الرواية وكذب الفرع سقطت الرواية ولا يصح إثباتها إليه، لأن رده للرواية إليه دون غيرها من الحالات في الشك وعدم الجزم. والتفصيل الذي ذكره الرازي والآمدي وأشار فيه المصنف إلى الخلاف هو هذا؛ الرازي والآمدي فرقوا بين أن يكون الأصل جازما بالرد فالقول قوله، وإن كان قول الفرع أقوى من الأصل يعني الراوي الأصل يشك أو يظن والفرع يجزم، تثبت الرواية.
نعم، وزيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس، وإلا فثالثة.
من مسألة الاختلاف بين الأصل والفرع في الرواية، وإن شئت فقل تكذيب الأصل رواية الفرع، هذه مسألة أخرى وهي ما إذا زاد الراوي في الحديث زيادة لم يثبتها غيره، ويسميها المحدثون بمسألة زيادة الراوي، ويقسمون إلى زيادة الثقة وزيادة غير الثقة، ومن درس شيئا من المصطلح أدرك للوهلة الأولى أن زيادة الثقة عندهم شذوذ، وزيادة غير الثقة منكرة، فيرتب الحكم بالضعف في إحدى صورتيه أما الشذوذ وأما النكارة بالزيادة، على تفصيل سيأتي ذكرهم.
فابتداء يقسم الأصوليون المسألة بطريقة تختلف عن تقسيم المحدثين؛ الأصوليون يقسمون باعتبار تعدد المجلس أو اتحاده، كيف يعني؟ هذا راو، ودعنا نتكلم في الصحابة يسمعون من رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث فيرويه أحدهم ويرويه الثاني ويرويه الثالث، فتجد بينهم اختلافا في ألفاظ هذا الحديث. والرواة الصحابة الذين يروونه أكثر من واحد، فهاهنا أمامك احتمالان: الأول أن يكون جميعهم سمعه في مجلس واحد، والاحتمال الثاني أن يكونوا سمعوه في أكثر من مجلس.
على الاحتمال الثاني وهو السماع في أكثر من مجلس، هل من إشكال في زيادة أحدهم على حديث الآخر؟ لا أبدا، هذا لا إشكال فيه، إذا تعددت المجالس بل دعنا نقول إذا علمت تعدد المجالس، إذا ثبت هذا وبالتالي فلا إشكال، فقد يكون الراوي سمع في مجلس وروايته بألفاظ ما لم يثبتها الراوي في مجلس آخر، والمرجع في ذلك إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما زاد في مجلس في ألفاظ هذا الحديث غير الذي قاله في مجلس آخر، فهنا لا إشكال يقولون إذا تعددت المجالس فالزيادة مقبولة. ويرويها جابر ويرويها ابن عمر في حديث واحد، وأحدهم زاد على الآخرين في لفظ في الحديث، الأصوليون ينظرون فقط إلى تعدد المجلس واتحاد المجلس، وأنه إذا تعدد المجلس قبلنا الرواية، وإذا اتحد المجلس فبدأ يختلفون في المذاهب.
العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس. إذا علم تعدد المجلس فهذا عندهم لا إشكال، بدأ به لأنه محل اتفاق. إذا علم تعدد المجلس فما الحكم؟ قال: الزيادة مقبولة. ما وجه القبول هنا؟ الزيادة بناء على تعدد المجالس، وأن يقال في بعضها ما لا يقال في الآخر. لماذا ما قال زيادة العدل مقبولة إذا علم تعدد المجلس، بل عدل عنها إلى قوله إن لم يعلم الاتحاد؟ أراد أن يشمل الصورتين؛ الرواة في زيادة بعضهم على بعض إما أن يكونوا في مجلس واحد، أو في مجالس متعددة، أو يجهل الحال فلا يدرى كيف.
كيف يعلم اتحاد المجلس؟ يحكون رواية في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، هذه ما فيها تعدد مجالس. يحكون رواية تتعلق بشيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم الضحى، يوم خطبة الأضحى مثلاً، فهذا لا تعدد فيه. لكن ماذا لو نسبوه إلى عيد فطر؟ هو أكثر من عيد، فاحتمال أن يكون في أكثر من مناسبة، أو قاله في خطبة على المنبر فهذا أيضاً يحتمل التعدد. إذاً عندنا صورة من الصور أن يعلم اتحاد المجلس، الصورة الثانية أن يعلم تعدد المجلس، أحدهم يحكيه أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام في مكان في قباء، والثاني يحكيه أنه سمعه مثلاً في موضع آخر، فهنا علم يقيناً تعدد المجلس. ما الصورة الثالثة؟ الجهالة، تأتيك الرواية ولا تدري أهي في مجلس واحد أم في مجالس متعددة.
هنا ماذا قال؟ زيادة العدل مقبولة إن لم يعلم اتحاد المجلس. أي إذا علمنا التعدد أو جهلنا، فيلحقون جهالة العلم بالتعدد أو بالاتحاد بالتعدد، يقولون هي الغالب إذا اختلف الرواة في رواية حديث واحد، فالغالب أنها سمعت في أكثر من مجلس. إذاً عندهم صورتين؛ الصورة الأولى إذا علم تعدد المجلس أو جهل، فما حكم الزيادة؟ مقبولة. رجعنا إلى موطن الخلاف، ما هو؟ الزيادة إذا اتحد المجلس، وهذا الذي قال فيه: «وإلا»؛ أي إن علم اتحاد المجلس. فإذا زاد أحد الرواة على الآخر والرواية حاصلة في مجلس واحد فما العمل؟ هنا ذكر المذاهب فقال: ثالثها الوقف. إذاً المذهب الأول قبول الزيادة مطلقاً، والمذهب الثاني ردها مطلقاً، والمذهب الثالث التوقف.
الرابع: إن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة، لم تقبل. سنقبل زيادة الراوي مع أن المجلس واحد إذا كان غيره لا يغفل مثله عن مثلها، بمعنى أنك تحكي لفظة وأنت تفترض أن بقية الرواة الموجودين الذين نقلوا هذا الحديث لا يغفلون عن مثل هذا، فزيادة هذا بهذه الصورة غير مقبولة؛ لأنه نقل شيئاً لم ينقلوه وأثبت شيئاً لم يثبتوه. أما إن احتمل ذهوله عن لفظة، أو زاد في الرواية فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال كذا فزاد شيئاً، أو قال: فلما انصرفنا قال كذا، فيزيد لفظة تحتمل أن البقية ما أدركوها وغفلوا عنها، فتقبل. هذا الآن تقرير الأصوليين.
قال رحمه الله: والمختار وفاقاً للسمعاني المنع، منع قبول زيادة الراوي إذا اتحد المجلس، إن كان غيره لا يغفل. فنقله مع عدم نقل الآخرين لهذه الزيادة غير مقبولة، أو كانت تتوفر الدواعي على نقلها ولم ينقلوها ونقلها هو، ثم زاد هنا شيئاً. قال: فإن كان الساكت يقصد بالساكت نفي الزيادة على وجه يقبل تعارضاً. هنا في حالة واحدة سيكون عدم الزائد في الرواية أقوى؛ إذا صرح بنفي الزيادة فيقول: لم يقل ذلك، أو كان على وجه ما أقوى منه تعارضاً.
خلاصة الكلام في تقرير الأصول كما يلي: زيادة الراوي على رواية غيره لها حالتان؛ الحالة الأولى: أن يعلم تعدد المجلس أو يجهل، فما الحكم؟ قبول زيادة الراوي. والحالة الثانية: أن يعلم اتحاد المجلس، فزيادة الراوي هنا محل خلاف عندهم؛ منهم من يقبلها مطلقاً، ومنهم من يردها مطلقاً، ومنهم من توقف، ومنهم من منع ببعض القيود إن كان غيره لا يغفل عن هذه الزيادة، وبعضهم أضاف: إن كان الساكت أصرح أو أضبط في نفي الزيادة، فعول على ما ينفيه الآخر، وليس على ما يثبته الزائد.
تلاحظ ما يلي أن تقرير الأصوليين في مسألة زيادة الراوي وقبولها وعدم قبولها مبني في التقسيم على اتحاد المجلس أو تعدده. طريقة المحدثين تختلف تماماً، وهم يبنونها على ممارسة وخبرة بصنيع الرواة وما الذي يحصل حقيقة في نقل الرواية. فيقول المحدثون: نعتبر قبول الزيادة أو رفضها بالنظر إلى أثر الزيادة في الرواية، فإن كانت الزيادة جملة مستقلة في الحديث، يعني رواية هذا الراوي فيها جملة زيادة عما رواها الرواة الآخرون، ليست منافية وليست مخالفة، غاية ما فيها أضافت حكماً جديداً بجملة مستقلة، مثل: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم»، إلى هنا جملة مستقلة تماماً. جاءتني رواية للحديث نفسه: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، لا يقتل ذو عهد في عهده»، أضاف جملة مستقلة لا علاقة لها بالرواية الناقصة.
صحيح هي زيادة أو ربما كانت لفظة زيادة، فيختلف في الرواية وشيخهم المحدث واحد في الحديث، فأنت أمام احتمالين: أن تكون أحاديث عدة، أو حديث واحد رواه في مجلس فسمع الجميع، فيقولون إن كانت الزيادة مستقلة تماماً لا علاقة لها بنقص رواية الناقص فهي كالحديث المستقل تماماً، كما لو جاءنا هذا الراوي فروى عن شيخه حديثاً ما رواه الآخرون، هل ستقول هذه زيادة؟ لا، يعتبرون الجملة المستقلة كالحديث المستقل. فإن كانت الزيادة منافية لرواية الآخرين فينظرون إليها بهذا الاعتبار. ماذا لو روى أحد الرواة روايته بزيادة تشتمل على ما ينافي أو ما يخالف؟ هذا الذي يقوله المحدثون: زيادة الراوي الثقة على غيره شذوذ، وزيادة غير الثقة نكارة، فيعتبرون اجتماع الرواة على لفظ في الزيادة ثم يأتي واحد يخالفهم شذوذ، والشذوذ ضعف في الحديث.
ثم يفرقون بين راو وراو بحسب قوته وضبطه وثقته في الشيخ الذي يروي عنه، فإن كان من خواص الرواة عنه، يحتمل فيه ما لا يحتمل من غيره. فهذا مسألة على سبر وممارسة ومدارسة وعلم تام بأحوال الرواة وصنيعهم، ما عندهم في هذا قاعدة مطردة. فإذاً بناء المحدثين أن اعتبار الزيادة قبولها أو رفضها لغيرها من الروايات إن لم تكن منافية فهي مقبولة مطلقاً من الثقة؛ لأنها في حكم الحديث المستقل. وإن كانت منافية، زاد الراوي الثقة زيادة منافية لرواية غيره، فالعمل عندهم على الترجيح، أما بدرجة الراوي في العدالة والضبط والثقة، وأما بكثرة الرواة فيقولون: هو وواحد وثلاثة آخرون غيره يروون عن هذا الشيخ ما أثبتوها، فيقدمون غيره للكثرة.
فإذا تساووا، اثنين يثبتون واثنين ينفون هذه الزيادة، فيعملون لا على مبدأ القبول المطلق ولا على الرفض المطلق، بل يخضعون لمعيار الترجيح. وإذا صار الترجيح فهنا مجال واسع رحب في العلم بالرجال ودرجاتهم ومراتبهم في الرواية عن هذا الشيخ تحديداً، وأيهم ألاصق به وأيهم أدوم لصحبته؛ يقول: فلان أعلم الناس بحديث الزهري وفلان لا يقدم عليه غيره في الرواية عن فلان، فيرون أن هذا ينبغي أن يكون محل نظر واعتبار. يضربون مثلاً في الزيادة في الرواية بحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى»، والحديث في الصحيحين. في رواية مالك لهذا الحديث زاد: «من المسلمين». فيضربون مثلاً بأن مالكاً ثقة من الرواة الثقات وهو في روايته الحديث زاد ما لم يثبتها غيره من الرواة فلم يذكروا "من المسلمين"، والرواية عندهم تقف على "كل حر أو عبد ذكر أو أنثى". فيقولون: هذه زيادة انفرد بها مالك، ومالك ثقة بل إمام من أئمة المسلمين، فما العمل في قبول زيادته؟ إن طبقت عليها تطبيق الأصوليين خرجت بنتائج مغايرة، والمحدثون ينظرون إلى الرواية والراوي، وأما الاتحاد والتعدد فمسألة معتبرة لكن ليست هي المفصل في تقعيد قاعدة يطرد بها الحكم قبولاً أو رفضاً.
قبول رواية مالك وزيادتها هنا بناء على أنها زيادة من ثقة، وكونها مثبتة تنافي الرواية الناقصة؛ لأنه من "المسلمين" فمفهوم المخالفة منها أن غير المسلم لا تلزم فيه الصدقة على العبد إن كان غير مسلم مثلاً. الصحيح في هذا المثال أن مالكاً لم ينفرد به بل يثبته غيره من رواة الحديث، وأنه شاركه في إثبات "من المسلمين" على نفي عدد من الرواة سواهم.
قال رحمه الله: ولو رواها مرة وترك أخرى، فكالراويين. يعني الراوي يروي الحديث مرة فيثبت الزيادة ومرة لا يثبتها، فالخلاف هنا ليس بين راوين أحدهما يثبت الزيادة والآخر لا يثبتها، بل بين روايتي راو واحد، تارة يروي الرواية بزيادة وتارة يرويها بغير زيادة. قال: فكالراويين، يعني عاملها معاملة اختلاف الراويين عن الشيخ الواحد في تقرير الأصوليين بالنظر إلى تعدد المجلس واتحاده.
قال رحمه الله: ولو غيرت إعراب الباقي تعارضاً؛ خلافاً للبصري. لو كانت الزيادة يترتب عليها تغير في إعراب الرواية، وليس لها إلا مثال افتراضي لتقريب الصورة، لما يقول عليه الصلاة والسلام: «في كل أربعين شاه شاه» في إثبات الزكاة، فلو زاد راو في الرواية كلمة فقال: "في كل أربعين شاة نصف شاة"، فهنا الزيادة يترتب عليها تغير في الإعراب؛ الشاة التي كانت مرفوعة على اعتبار أنها مبتدأ مؤخر "في كل أربعين شاة شاه" أصبحت "نصف شاة"، أصبحت مجرورة فغيرت الإعراب. وكذلك مثلاً لما تقول: فرض النبي عليه الصلاة والسلام صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فلو قال: "نصف صاع"، فتغير الإعراب من صاعاً بالنصب على المفعولية إلى نصفِ صاعٍ بالخفض على الإضافة. فيقولون: لو غيرت الإعراب فإنها يترتب عليها حكم آخر، والتعارض حاصل خلافاً للبصري.
إذا انفرد واحد عن واحد قبل عند الأكثر؛ الآن هنا أيضاً في قضية إثبات زيادة وعدم إثباتها، لكن ليس في زيادة راو مع مخالفة الآخرين، بل واحد مقابل واحد، فكأنه يقول هنا لن يكون العبرة بكثرة فما في مقابل الزيادة مجموعة رواة. لو انفرد واحد عن واحد؛ يعني راو يزيد وراو لا يزيد، فأيهما أولى؟ قال: قُبِل عند الأكثر بناءً على أن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. قال عند الأكثر هكذا، والعبرة عندهم بناءً على زيادة العلم. قال: ولو أسند وأرسلوا، أو وقف ورفعوا، فكالزيادة.
انفرد واحد عن واحد قُبل عند الأكثر، صنيع المحدثين أيضاً ليس هكذا بالإطلاق. هل يقبل مطلقاً زيادة واحد مقابل واحد ثقتان، أحدهما زاد والآخر لم يزد؟ هو على التقرير السابق، إن كانت الزيادة منفصلة مستقلة فهي كالحديث المستقل تقبل لا إشكال، وإن كانت تتضمن مخالفة فالعبرة بالترجيح بينهما وأيهما كان أولى وأضبط وأرجح عندهم قُدِّم، سواء كان هو الزائد أو كان هو الساكت، فالعبرة عندهم بالضبط والإتقان لا بتقعيد مطلق يتقدم فيه أحدهما على الآخر.
قال رحمه الله: ولو أسند وأرسلوا؛ من أسند، معنى أسند رفع حديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسلوا يعني هو ذكر الحديث مرفوعاً بذكر الصحابي الذي يسند الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورواية غيره كانت بالإرسال يعني بذكر التابعي دون الصحابي في السند. ما علاقة هذا بمسألتنا؟ لأن فيه زيادة إثبات صحابي في السند، ويترتب عليها أثر، فالإسناد يثبت حكم الاتصال، والارسال انقطاع، وهذا نوع من الصحيح وذاك ضعيف. قال: ولو أسند وأرسلوا أو وقف ورفعوا، أي وقف هو ورفعوا هم أو العكس، وهو من رفع الحديث على الصحابي وهم رفعوه. فالذي زاد هو أو هم. والفاق في المسألة أن تقول العكس لأنك تتكلم على زيادة راو، فالصورة في الزيادة عنده في الرفع في مقابل وقفهم، ولهذا يقول المحلي في شرحه: والعبارة سهو من المصنف، يقول كذا بخط المصنف سهواً، والصواب: أو رفع ووقفوا، لأن رفعه هو يقتضي الزيادة وليس العكس. قد تقول: لا فرق في النهاية واحد يرفع والثاني يقف، لا في فرق، أنا أتكلم عن زيادة راو، وأما إذا رفعوا هم فالكلام لا إشكال هم أولى؛ لأنهم مجموعة ورفعهم أولى ومعهم زيادة، أنا أتكلم عن العكس لو كانت رواية الرواة بوقف الحديث على الصحابي وهذا الثقة هو الذي رفعها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. في النهاية مسألة الإسناد والإرسال أو الوقف والرفع هي تماماً في أحكامها عندهم كمسألة زيادة لفظ في الحديث، تطبق عليها التقعيد السابق الذي مر بك قبل قليل.
وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا أن يتعلق به. حذف بعض الخبر جائز؛ رواية بعض الحديث وترك بعضه، هذا جائز بهذا القيد الذي ذكره.
لا يتعلق المحذوف بالحديث فلا يجوز حذفه، وهذا من غير حاجة إلى استدلال. صنيع المحدثين في تقطيع الأحاديث صنيع المصنفين كالبخاري وغيره، فإنهم يكتفون من الحديث في موضع على جزء الشاهد منه ويتركون بقية الحديث؛ فتقطع الحديث على هذا النحو، لكنه كما تعلم تقطيع لا يؤدي إلى إخلال بالمعنى ولا اجتزاء. وهذا في كل حديث يكون ذا جمل متعددة، كحديث جبريل الطويل في الإسلام والإيمان والإحسان؛ ماذا لو جاء راوٍ فاكتفى على القسم الأول وذكر أركان الإسلام وسكت؟ هذا يجوز في الرواية.
قال: «وحذف بعض الخبر جائز عند الأكثر، إلا أن يتعلق به». التعلق يا إخوة كان يكون استثناء، كان يكون غاية، كان يكون صفة حذفها مخل بالمعنى وحذفها لا يجوز؛ لأنه يوهم الاختلال أو نقص الحديث في الرواية، وهذا أمثلته كثيرة جداً. يعني حديث النهي في أصناف الربا عن البيع إلا بالتماثل؛ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لو وقفت هنا فأنت تحكم بالنهي مطلقاً، لكن لو تقول: «إلا أن تكون يداً بيد مثلاً بمثل». نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار، ثم قال: «حتى تزهو» أو «حتى يبدو صلاحها» أو «حتى تحمر أو تصفر»، ذكر الغاية هنا مؤثر، فحذف الخبر دونها مؤثر في الرواية ولا يصح باتفاق العلماء؛ لأنه سيفضي إلى خلاف الحديث.
لكن لو جاءك حديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»، واقتصر ووقف على هذا الجزء من الحديث صح دون إخلال بالمعنى. ضربت لك مثالاً قبل قليل حديث: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، ومن أحدث حدثاً فعلى نفسه، ومن أحدث حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»، جمل وهي رواية واحدة في الحديث؛ فالاجتزاء يخل بالباقي، لأن كل واحد جملة وفيه حكم مستقل لا يرتبط في تقريره بالجملة الأخرى المروية في الحديث.
وإذا حمل الصحابي مرويه (جملة قيل أو التابعي اعتراضية تضعها بين شرطتين) على أحد محمل المتنافيين فالظاهر حمله عليه. المسألة في تفسير الراوي لروايته، والراوي المقصود هنا من الصحابة؛ ماذا لو روى الصحابي حديثاً فيه لفظ مشترك مثل لفظ القرء، مثل ضوء العين ونحوه، ثم فسر الراوي الذي يروي الحديث، فسر اللفظ المشترك بأحد معنييه المحتملين، تقبل تفسيره أو لا تقبل؟ أقصد بالقبول هنا الاحتجاج، يعني تعتبره جزءاً من الرواية، وطالما روى الحديث بتفسير اللفظ وحمله على أحد معنييه هل هو حجة تقف عندها؟ كأنك تربط روايته باللفظ، فكان هذا مشعراً بأنه وقف من النبي عليه الصلاة والسلام على بيان للمعنى فحرص على إظهاره، أو ستقول لا؛ هو احتمال أن يكون اجتهاداً فذكره، فإذا كان اجتهاداً سيكون مجالاً للنظر، فقد تقبله وقد ترجح غيره عليه. قال رحمه الله: «وإذا حمل الصحابي مرويه على أحد محمل المتنافيين» بهذا القيد، ذكر رواية فيها قرء ثم هي إما حيض وإما طهر، فحملها على أحد المعنيين، هل تكون هذه اللفظة التي فسرها ملزمة؟
«فالظاهر حمله عليه»، لما؟ لأنه أدرى بما روى، وكونه يذكر هذا المعنى عقب الرواية مشعر بأن له اتصالاً بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن صريحاً، وهذا ولا شك له اعتبار. ومن جهة أخرى هو معرفة لأقدار الصحابة، وكونهم عند رواية الحديث ذي اللفظ المحتمل معنيين متنافيين ثم إردافه ببيان أحد المعنيين هو صنيع يشعر في أقل احتمالاته باجتهاد، واجتهاد ما ارتبط هنا بالنص إلا له علاقة بمصدر النص، فمن ثم كان الظاهر قبول هذا الصنيع من الصحابي. قال: وتوقف أبو إسحاق الشيرازي، ما مأخذ التوقف؟ وجود الاحتمال أن يكون اجتهاداً، فإذا صار اجتهاداً لن يكون ملزماً؛ نعم هو محترم وقول معتبر، لكن لن يكون حجة ملزمة تغلق باب الاجتهاد والنظر.
قال: «وإن لم يتناف فكالمشترك في حمله على معنييه». فك المشترك في حمله على معنييه، نعم على ما رجح المصنف هناك وهو مذهب الشافعية بحمل المشترك على معانيه، إذاً لن يقتصر على تفسير الراوي؛ إذا جاء الراوي ففسر اللفظ بأحد المعاني واللفظ مشترك ومعانيه غير متنافية، لن أتوقف على تفسير الراوي؛ ليش؟ لأن مذهبي تعميم المشترك، فأما إذا كان مذهبي عدم تعميم المشترك فلن أحمله سآخذ بتفسير الصحابي.
فإن حمله على غير ظاهره فالأكثر على الظهور. طيب هذه صورة ثالثة؛ إذا فسر الراوي اللفظ على غير ظاهره، ماذا يسمى؟ تأويلاً؛ ماذا لو روى الراوي الحديث وفيه لفظة فأولها يعني فسرها بغير ظاهرها؟ قال: «فالأكثر على الظهور»، يعني الأكثر على عدم قبول تأويل الراوي وإبقاء الرواية على ظاهرها؛ لما؟ لأن هذا هو الأصل، وعندئذ سيكون تأويل الراوي محمولاً على الاجتهاد أكثر من التوقف؛ لأنها خلاف الأصل. وقيل: «على تأويله مطلقاً». نعم قيل بل يقبل تأويله مطلقاً للاعتبار السابق، إجلال الصحابة ورفع أقدارهم واعتبار أن اجتهادهم في الرواية وما تعلق بها أولى من غيرهم، مع احتمال إسناد هذا الاجتهاد إلى الرفع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل: إن صار إليه لعلمه بقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول أخير أنه سيؤخذ بقول الصحابي في تفسير هذا اللفظ وتأويله إذا كانت ثم قرينة تشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام قصد هذا المعنى.
مسألة الآن ينتقل إلى شروط الراوي التي تقبل بها روايته، ولن يخرج هنا في الجملة عن تقرير المحدثين؛ «لا يقبل مجنون وكافر وكذا صبي في الأصح». شروط الرواية الإسلام فيخرج منها الكافر، ومن شروطهم أيضاً البلوغ أو العقل فيخرج منها التكليف (عقل وبلوغ)، فيخرج بالعقل المجنون ويخرج بالبلوغ الصبي؛ فقال لا يقبل مجنون؛ لأنه فاقد لشرط العقل، ولا كافر؛ لأنه فاقد لشرط الإسلام، «وكذا صبي في الأصح»؛ يشير إلى خلاف، أي صبي يقصد هنا؟ المميز ولا إشكال، نعم؛ لأن غير المميز لا يدخل أصلاً في الخلاف. الصبي المميز في الأصح أنه لا تقبل روايته، إلا إذا تحمل صبياً وروى بالغاً فإنها تقبل، ودليل ذلك إجماع الأمة على قبول رواية صغار الصحابة وقد رووها كباراً، فتقبل روايتهم وكذا جرى العمل عند المحدثين؛ ولهذا كانوا في أزمنة الرواية والاستجابة والأسانيد يحضرون صبيانهم مجالس الحديث، فيرتل الراوي، أو إذا جاء أحد الأئمة بلداً وحضر مجلساً أحضروا صبيانهم ويحرصون على إثبات أسمائهم في طباق السماع والحصول على الإجازة، فإذا كبروا والتمسوا فيهم الحرص على العلم كان لهم إسناد يحرصون على حصوله لهم من المعمرين والكبار والمرتحلين في الحديث.
«فإن تحمل فبلغ فأدى قبل عند الجمهور». الأصح عند المحدثين أيضاً كذلك عدم قبول رواية الصبي المميز، ونقل القاضي أبو بكر إجماعاً على ذلك لكن خلافاً لا يزال فيه؛ فإذا تحمل ثم أدى بعد البلوغ قبل عند الجمهور أيضاً، وقوله قبل عند الجمهور وغير ذلك خلاف كما يقول ابن حجر وابن الصلاح وغيره خلاف هذا أما شاذ وإما خطأ؛ لا يقبل قضية أن يروي الصبي بعد بلوغه ثم لا تقبل لأنه تحمل الرواية أو سمعها صغيراً، هذا لا يكاد يكون قولاً معتبراً.
«ويقبل مبتدع يحرم الكذب، وثالثها قال مالك إلا الداعية». هل تقبل رواية المبتدع عند المحدثين؟ تقرير بديع في هذا الباب لن تستطيع أن تحكم بالرفض مطلقاً ولا بالقبول مطلقاً؛ الكلام أولاً المبتدع المكفر ببدعته أو المبتدع المفسق ببدعته، لا يصح أن تقول: قلنا الكافر في البداية فخرج منه الكافر؛ هناك الكافر الأصلي، وأما الكافر المبتدع فكفره متأول، ليس هناك مسلم يرتكب أو يتقول ببدعة يتلبس ببدعة هي مكفرة هو لا يراها عند نفسه مكفرة، وإذا وقع فيها مع كونها بدعة مكفرة إلا أنه لا يرى كفر نفسه، ولهذا نقول هو متأول؛ فإذا كلامنا على المبتدع سواء كانت بدعته مكفرة أو مفسقة، محل كلام وعناية.
فيذكرون في هذا تقريراً بديعاً جميلاً؛ ليس كل مبتدع تقبل روايته، وليس كل مبتدع ترد روايته، وأنت ترى في كبار الأئمة بل في أعلى شروط الصحة عند المحدثين كالبخاري وغيره يخرجون عن بعض المبتدعة؛ بعض الخوارج كعمر بن حطان وغيرهم يرون عنهم ويريدون الرواية، ليس لأنهم غافلون عن حالهم، بل لأن شروط الرواية الصحيحة عندهم انطبقت؛ الراوي هذا عدل ثقة، ولما يكون أحد الخوارج وهم يكفرون بالكبيرة فيستحيل أن يكذب أحدهم ويرى أن الكذب كفر، ثم ليس من الدعاة إلى مذهبه الذي يمكن أن يتجرأ فيضع الحديث كذباً على النبي عليه الصلاة والسلام أو يدلس أو ينسب زوراً في صناعة الحديث؛ فثم ضوابط هنا. قال: «يقبل مبتدع يحرم الكذب»، فإذا كان المبتدع يرى الكذب حراماً ويتحرز منه ولا يقبله فإنه معتبر وتقبل روايته؛ لأن الشرط وهو ثقة الراوي وصدقه فيما يروي متحقق، فإن لم يكن كذلك ويتساهل في الكذب كما هو صنيع كثير من رواة الحديث عند الرافضة ولا يتورعون ويتجرؤون في الكذب ونسبة ما لا يصح، فإن هذا ساقط ومرفوض تماماً. «وثالثها قال مالك إلا الداعية»، واحدة من قيود قبول رواية المبتدع ألا يكون من الدعاة إلى مذهبه، ووجه ذلك عندهم أن الراوي الداعي إلى بدعته مظنة أن يتقول الحديث فينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أيضاً مروي عن عدد من الأئمة حكاه ابن الصلاح عن الأكثر وقال إنه أعدل المذاهب وأولاها.
«ومن ليس فقيهاً خلافاً للحنفية فيما يخالف القياس»، مر بكم هذا في المجلس السابق بما يغني عن إعادته هنا، وقلت لكم هناك لا يصح نسبة هذا عن أبي حنيفة ولا صاحبيه أن ترد رواية الراوي إذا خالفت القياس لأنه ليس فقيهاً، وأن ترد رواية أبي هريرة في حديث المصراة وقوله عليه الصلاة والسلام: «وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر»؛ باعتبار أن الصاع من التمر هنا على القياس ليس مقابل الحليب الذي حلب، وأنه مخالف للقياس فلا هو مثلي بمثله ولا هو قيمته؛ فالحليب قد يقل وقد يكثر، فالإلزام بالصاع مخالف لقواعد القياس. ليس المقصود كما أسلفت في ذاك المجلس القياس الأصولي الذي يبنى فيه الفرع على أصل بعلة جامعة، بل القياس في معناه العام التقرير المنطقي والتقعيد العام الذي تستوي فيه أحكام الشريعة وفروعها؛ فمن رأى من الفقهاء الحنفية أن هذا وإن كان في ظاهر السند صحيحاً لكنه يرد لكونه خبر واحد عارض القياس وراويه ليس فقيهاً، يعني ليس معروفاً بالفقه كأبي هريرة رضي الله عنه. قلت لك الصواب أن هذا المذهب لا يصح نسبته عن أبي حنيفة ولا عن صاحبيه، وإنما هو قول تبناه البزدوي من الحنفية وعيسى بن أبان ثم انتشر عند المتأخرين فقرروه في كتبهم.
«والتساهل في غير الحديث وقيل يرد مطلقاً». يعني أيضاً مما لا يقبل رواية المتساهل في غير الحديث، أما المتساهل في الحديث فمعلوم رد روايته عند الكل، والقصد بالتساهل هنا ما هو؟ المتساهل في الكذب، المتساهل في عدم تحري الصواب والدقة في الحديث مرفوع. طيب ماذا لو وجدت راوياً إن جاء بالحديث النبوي تحرى الصدق والأمانة لكنه في عامة شأنه وفي روايته وحديثه في مجالس الناس يتساهل؟ قال رحمه الله: «والمتساهل في غير الحديث»، يعني لا يرد، قال وقيل يرد مطلقاً؛ وقيل متى تساهل في الكلام كان أيضاً هذا مظنة تساهله في الحديث، ولا يخفى على مثلكم أن عدداً من أئمة الحديث ممن يصنفون بالشدة في نقد الرواة وتحري العدالة كانوا يعيبون بأدنى الأوصاف التي تشعر بانخراط في الديانة أو بعدم تحرٍ في الصدق في الرواية، وكل الذي يفعلونه كان تحرزاً واحتياطاً لئلا ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام ما لا يجزم بصحة نسبته إليه صلى الله عليه وسلم.
«والمكثرون ندرت مخالطتهم للمحدثين إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان». طيب قال أيضاً: «ويقبل» رواية المكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين، هذه مسألة يذكرونها؛ راوٍ يكثر من رواية الحديث ولا يعرف عنه مخالطة المحدثين، تقبل منه روايته؛ لأن الإكثار هنا مظنة.. مظنة عدم الصدق، يعني راوٍ لا يعرف بالعناية بالحديث ولا يخالط المحدثين ثم تجد الرواية عنه كثيرة ويكثر التحديث، فمن أين له هذا؟ قال هنا تقبل رواية المكثر وإن ندرت مخالطته للمحدثين بقيد: إذا أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان، هو قيد معتبر والمسألة تعود أيضاً بضوابطها التي يعرفها أهل الحديث تماماً.
«وشرط الراوي العدالة وهي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر». هذا أحد أهم شروط الرواية عند المحدثين؛ ولهذا يقولون في شروط الحديث الصحيح: رواية العدل الضابط عن مثله، فها هنا صفتان في الراوي: أحدهما ديانته والثانية حفظه وإتقانه، فالدين ذو الصلاح والتقى.
والخير الكثير إن لم يكن فيه إتقان في الرواية فلا يقبل، وربما عبر عنه بغفلة الصالحين. والعكس إذا كان حاد الذهن قوي الحفظ كثير الإتقان لكن في ديانته خلل، فإن هذا مظنة أيضاً عدم الصدق في نسبة الرواية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيتكلمون في العدالة، والذي يقرأ كتب المصطلح يعرف عنايتهم بهذا القيد، وعامة ما يذكر في كتب التراجم والتاريخ وأخبار الرجال وطبقات المحدثين هي سبر لهذا الباب. فيذكرون من أمارات عدلهم وضبطهم وإتقانهم أو العكس، ومن أمارات صلاحهم وديانتهم واستقامتهم أو العكس، بما يخرج في النهاية بتقرير هذا الراوي كيف نأخذ الرواية عنه. فيعطونك فيه درجات: ثقة إمام جبل حافظ، أو هو حافظ يهم ويخطئ وينسى، أو هو سيء الحفظ كثير الغلط والوهم والنسيان، فكل ذلك مراتب في جانبها الأول المتعلق بالحفظ، والثاني المتعلق بالديانة.
قال العدالة، وتعريف العدالة مما تتعدد فيه العبارات ولا تنضبط، والصحيح أن التعريف الموجود فيها تعريف بأوصافها، قال: هي ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة. هل كل صغيرة يقع فيها العبد تسقط عدالته؟ دعنا نتفق، هل ارتكاب الكبيرة مسقط للعدالة؟ الجواب نعم، في الكبائر كالزنا والخمر والسحر وأكل الربا ونحو ذلك مسقط للعدالة. طيب والصغائر؟ قال: الصغائر فعلها بمجرد كونها صغيرة لا يسقط العدالة، وإلا سقطت عدالة الخلق ما في أحد معصوم، لكن يفرقون بين إدمان الصغائر والاستمرار عليها والإصرار، أو المجاهرة بها، وإن كانت صغيرة لكن قلة الحياء من الله ومن الناس والمجاهرة بها، أو أن تكون الصغيرة من صغائر الخسة، فمثل هذا عندهم مسقط للمروءة. فليس كل صغيرة إلا إذا أدمن عليها وأصر، فكما يقولون: لا صغيرة مع الإصرار، كما لا كبيرة مع الاستغفار، أو كان ممن يجاهر بها فإن هذا مسقط لعدالته.
وإذا سقطت المروءة سقطت العدالة. قال رحمه الله وصغائر الخسة ضرب بها أمثلة، قال: كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق، هذه أمور ليست لكونها صغيرة فقط، لكنها رذائل كما قال أو صغائر خسة. فالعدالة ملكة تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة كسرقة لقمة والرذائل المباحة كالبول في الطريق. إذا كانت العدالة شرطاً في الراوي فما حكم رواية غير العدل؟ دعنا نتكلم أولاً عن غير العدل، الفاسق. طيب الفاسق تقبل روايته؟ ستفرق الآن بين فاسق معصية بعمل أو فاسق باعتقاد وهي البدع، والبدع قد مرت بك قبل قليل والحديث فيها تقدم آنفاً، فيبقى الحديث عن الواقع في الفسق بالعمل وهو كما أسلفنا في الأمثلة السابقة، فإن روايته غير مقبولة لافتقاده شرط العدالة.
فماذا عن الفاسق الجاهل بفسقه؟ وهذا خصوصاً يقع في أما الوقوع في أفعال الله يعلم صاحبها أنها مفسقة، أو الواقع في بدع يتأول فيها كالبدع التي يقع فيها بعض أصحاب المذاهب، وهي مفسقة ليست مكفرة لكنه في النهاية يرى نفسه على الصواب فهو متأول، فهنا الجاهل بفسقه كنفاه الصفات أو كالخوارج وبعض أصحاب المذاهب مقبول الرواية، وسترجع تقيدها بما سبق بغير الداعية، وإن كان ممن يحرم الكذب حتى تأمن في جانب روايته ما يقبل وما لا يقبل. يبقى إذا اتفقنا على أن العدل مقبول الرواية وأن الفاسق العالم بفسقه مردود الرواية، فما حكم الجاهل؟ أو عفواً ما حكم المجهول؟ المجهول الذي لم يعلم فسقه ولم تثبت عدالته.
المجهول مراتب، سيريد المصنف الآن تباعاً: عندنا مجهول الباطن دون الظاهر، يعني في الظاهر يبدو لنا صلاح حاله استقامة أمره لكنه مجهول الباطن، وعندنا الرتبة الثانية مجهول الحالين معروف العين لكن لا يعلم عن شأنه أمر، لا في ظاهره ولا في باطنه، والرتبة الثالثة مجهول العين الذي لا يدرى من هو، فهي ثلاثة مراتب. وبعض المحدثين يقول مجهول عين ومجهول حال، مجهول الحال في داخله نوعان: مجهول حال في باطنه يعني معروف الظاهر دون الباطن، والثاني أخفى منه وهو مجهول الحالين. سيسوق المصنف رحمه الله الكلام فيه، فلا يقبل المجهول باطناً وهو المستور، إذاً قوله فلا يقبل المجهول تفريع على ماذا؟ على قوله وشرط الراوي العدالة، فإذا اشترطنا العدالة فما حكم المجهول باطناً؟
ومن المجهول باطناً ويقابله لفظ المستور؟ ماذا يقصدون به؟ شخص معروف أو غير معروف؟ لا هو معروف اسمه بل ومعلوم ظاهره، ظاهره مسلم، والأصل في المسلم العدالة. هل هذا كافٍ أو لابد من العلم بحقيقة استقامته وديانته؟ هذا سيرجع بك إلى ما مر بكم سابقاً فيما قرر الطوفي رحمه الله في المسألة لما قال: وحرف المسألة هو أن شرط قبول الراوي هل هو العلم بالعدالة أو عدم العلم بالفسق؟ وفي فرق بين الصورتين، يعني هل تكتفي بأنه لا يعلم له فسق أو تتحرى في إثبات عدالته؟ فمن يكتفي بعدم العلم بالفسق فيقول ظاهر المسلم العدالة ولا أعرف إلا أنه مسلم وهذا كافٍ عندي، هذه طريقة أبي حنيفة، وأن المسلم في أصله عدل وظاهره كافٍ وإن لم يثبت عندي حاله الباطن، فطالما ثبت ظاهره فيكتفى به وتقبل روايته. ولهذا قال فلا يقبل المجهول باطناً وهو المستور، خلافاً لأبي حنيفة وابن فورك وسليم الرازي، فهؤلاء يكتفون بماذا؟ يكتفون بسلامة الظاهر، وإن شئت فقل كما يقول الطوفي يكتفون بعدم العلم بالفسق، هل ثبت عندك فسق؟
ستقول لا، هل تعرف عنه شرب خمر أو زنا أو فواحش أو أكل ربا أو سحر؟ ستقول لا ما أعلم، يقول هذا كافٍ، عدم العلم بفسقه يثبت عدالته، هذه طريقة أبي حنيفة كما قال وابن فورك وسليم، وهي أيضاً قول ابن تيمية وينسبه للإمام مالك، يكتفون في المسلم بعدالة الظاهر. ومن يشترط عدالة الباطن يقول لا هذا غير كافٍ، عليّ أن أتثبت بكونه عدلاً، وأنه تثبت بعبارات الأئمة مثلاً ثنائهم عليه وقبولهم لحاله. فهذا يسمونه مجهول الباطن أو المستور، يعني تبحث في كتب التراجم فلا تجد إلا تعريفاً به وأنه كان يحضر مجالس فلان وكان كذا، لن تجد عبارة صريحة في الثناء على ديانته واستقامته، كما أنك لن تجد قدحاً جارحاً فيه، لن تجد اتهاماً له بخمر ولا زنا ولا فواحش ولا آثام، فهذا يسمونه مجهول الباطن أو المستور. فكما قال عندك هنا لا يقبل المجهول باطناً وهو المستور، خلافاً لأبي حنيفة وابن فورك.
فلا يقبل المجهول باطناً وهو المستور خلافاً لأبي حنيفة وابن فورك وسليم. وقال إمام الحرمين: يوقف ويجب الانكفاف إذا روى، قال إمام الحرمين يوقف، ليش يوقف؟ يوقف عن القبول حتى يظهر حاله حتى يعلم، ويجب الانكفاف إذا روى التحريم إلى الظهور، يشدد إمام الحرمين في رواية يرويها هذا المستور إذا كانت تتضمن تحريماً لمسألة ما، لأن الأصل الإباحة، فإذا كان سيروي تحريماً لن نحكم بروايته وثبوتها إلا إذا ثبتت عندنا عدالته الباطنة.
أما المجهول ظاهراً وباطناً فمردود إجماعاً، مجهول الظاهر والباطن إيش يعني؟ يعني يقال فلان يعرف اسمه لكن لا يدرى عنه أي خبر، فمردود إجماعاً، حكى الاتفاق أكثر من واحد من الأصوليين، وإن ذكر ابن الصلاح فيه خلافاً، وأن بعضهم أيضاً يكتفي بعدالة الظاهر في الجملة وهو إسلامه في الكلية فيكون هذا كافياً، لكن هي درجة أضعف من التي قبلها. وكذا مجهول العين، هذه الرتبة الثالثة وهي أضعف من سابقيها، مجهول العين إيش معناه؟ مثل أن يقال حدثني رجل من مزينة، قابلت رجلاً من جهينة، حدثني رجل من التابعين من أهل مكة، أو غير هذا لا يذكر له اسم ولا يدرى من هو، وتبحث في كتب التراجم فلا تدري من هو فلان. يضربون مثلاً بعمر بن ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، لا يعرفون، وتروى أسماؤهم أنهم بعض رواة الحديث ولا يدرى من هم ولا أي خبر يفيد عنهم إلا أسماء مجردة وأعلام. قال رحمه الله وكذا مجهول العين، يعني لا تقبل روايته حتى يعرف من هو، وجهالة عينه ترد روايته.
فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة، فالوجه قبوله وعليه إمام الحرمين خلافاً للصيرفي والخطيب. لو وجدنا إماماً من الأئمة يروي عن مجهول ولا يسميه لنا، يقول الشافعي حدثني الثقة، ثم يسوق حدثني الثقة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا يروي من هذا الثقة ولا يسميه، فما الحال؟ قال اعتباراً بثقة إمام كالشافعي، صحيح أن الراوي الذي يروي عنه مجهول العين لكن ثقتنا في إمام كالشافعي لما ينسبه إلى ثقة في الرواية كافٍ عندنا. قال رحمه الله فإن وصفه نحو الشافعي بالثقة، ولاحظ حتى لما قال نحو الشافعي يعني ما قال مجرد إمام أو عالم يريد رتبة رفيعة تكون مقبولة عند الناس، إن وصفه نحو الشافعي بالثقة فالوجه قبوله، ما وجه القبول؟ الثقة في توثيق هذا الإمام، قال وعليه إمام الحرمين خلافاً للصيرفي والخطيب، فإنهم يرون أن هذا أيضاً ليس مظنة اعتبار. وقد يروي الشافعي فيقول حدثني من لا أتهم، ثم يكون هو في حسبانه ونظره كذلك ولا يكون عند الأئمة على نحو ما قال.
وإن قال لا أتهم فكذلك، إن قال إمام كالشافعي حدثني من لا أتهم، طيب فرق بين أن يقول حدثني الثقة وأن يقول حدثني من لا أتهم، أيهما أعلى؟ وصفه بالثقة، فإذا قال حدثني من لا أتهم هو نفى عنه التهمة، فإذا انتفت التهمة ثبتت العدالة لكنها ليست بصراحة الأولى، ولهذا جعلها درجة أنزل، قال وكذلك إن قال لا أتهم فكذلك أن يقبل. وقال الذهبي ليس توثيقاً، وقال الذهبي ليس توثيقاً، مثل هذا إن قال حدثني من لا أتهم فلن يكون توثيقاً؛ لأنه تعديل منسوب إلى إمام الأئمة وقد يوافق عليه وقد يخالف. اللطيف هنا تسميته للذهبي رحمه الله وهو شيخه كما تعلمون، مع أن المسألة ليست مما تفرد بها الذهبي، فإما أن تقول اعتداده بشيخه وحرصاً على تسمية مثل هذا المذهب بنسبته إليه، وقد علمت أن ابن السبكي رحمه الله كان معتداً جداً بشيخه الذهبي وممن أفاد عنه علماً جماً وهو يبجله تبجيلاً كبيراً وأفاد عنه كثيراً وتتلمذ على يديه.
ويقبل من أقدم جاهلاً على مفسق مظنون أو مقطوع في الأصح، هذا الذي قلت لك ماذا لو وقع الجاهل في أمر مفسق يجهل أنه مفسق؟ وقع في أمر يجهل أنه من المحرمات، فجهل لن يكون مسقطاً لعدالته. من أقدم جاهلاً يعني تقبل روايته على مفسق مظنون أو مقطوع في الأصح، أما المفسق المظنون الذي يختلف فيه فمن العلماء من يرى تحريمه ومن يرى الكراهة، فإقدامه على فعل شيء يختلف في حكمه من باب أولى ألا يسقط عدالته. أما المفسق المقطوع بفسقه كالاعتقادات التي لا تليق في نسبتها إلى الله عز وجل كمسألة التأويل ومسألة التجسيد وقضايا تتعلق بالعقائد، قال في الأصح ووجه ذلك أن صاحبه لا يقع فيه معتقداً أن هذا فسق بل يقع فيه يعتقد أن هذا هو الصواب، فمثل ذلك أيضاً لن يكون سبباً في إسقاط عدالته.
وقد اضطرب في الكبيرة، فقيل ما توعد عليه بخصوصه، وقيل ما فيه حد، وقيل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد. هذه جملة سنختم بها، وهي مسألة الكبيرة وتعريفها، وإن كان ذكرها المصنف رحمه الله استطراداً ليش؟ لأن العدالة في أحد أهم أوصافها هي السلامة من الكبائر، قلت لك العدالة هو اجتناب الكبائر كما قال ملكة تحمل صاحبها أو تمنع صاحبها عن اقتراف الكبائر، فمن المهم أن نعرف الكبائر ما هي، وقد اعتنى العلماء بهذا الباب لأنه يترتب عليه جملة من الأحكام هذا منها الحكم بالفسق وعدمه، الحكم بالعدالة وعدمها مترتبة على هذا المعنى. ما الكبائر؟ قال اختلف فيها واضطرب فيها كثيراً، وكما قال المصنف فقيل ما توعد عليه بخصوصه، يعني ما جاء الوعيد على الفعل بذاته، الوعيد بنار، الوعيد بلعن، أو الوعيد بعذاب شديد. وقيل ما فيه حد، فتنحصر الكبائر في الذنوب ذوات الحدود كالسرقة والخمر والزنا ولا يدخل فيه ما لا حد فيه. وقيل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حد.
وقال الأستاذ والشيخ الإمام، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، والشيخ الإمام، كل ذنب ونفي الصغائر، قال الأستاذ والشيخ الإمام كل ذنب ونفي الصغائر إيش يعني؟ لا في تعريف الكبائر قالوا هو كل ذنب، ونفياً للصغائر قالوا أصلاً ما في صغائر، كل الذنوب كبيرة. قال الأستاذ والشيخ الإمام كل ذنب، يعني الكبيرة كل ذنب، ونفي الصغائر. سؤال هل ينفون تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر؟ هذا القول اختاره إمام الحرمين في الإرشاد خلافاً لما ذهب إليه في البرهان، واختاره أيضاً القاضي أبو بكر وابن فورك ونقل عن الأشاعرة، ويحكى رواية عن ابن عباس. فالذي ينبغي أن تفهمه رعاك الله أن أرادوا قبح المعصية من حيث هي معصية نظراً إلى كبرياء الحق جل وعلا وأنه لا صغيرة في مخالفة الخالق، فنعم القول كما يقول بعض شراح جمع الجوامع، إن أرادوا هذا المعنى، وإن أرادوا أن الذنوب بكل أشكالها مسقطة للعدالة فخلاف الإجماع. ولهذا يقول القرافي: وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله صغيرة إجلالاً له تعالى مع موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية، بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح، وإنما الخلاف في التسمية. هذا المعنى يا إخوة موروث عن بعض أئمة السلف مثل مقولة بلال بن سعد ويعرفها كثير منكم لما يقول: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، فهذا المعنى صحيح، وهو إذا فهمته على هذا الوجه هذا الخلاف سيكون لفظياً.
المختار وفاقاً لإمام الحرمين: كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، أي: جعل لها علامة؛ فأي معصية تشعر أن صاحبها قليل الاكتراث بالدين رقيق الديانة، فإنها في عداد الكبائر. وساق لها أمثلة هنا: كالقتل، والزنا، واللواط، وشرب الخمر ومطلق المسكر، والسرقة، والغصب، والقذف، وشهادة الزور، واليمين الفاجرة، وقطيعة الرحم، والعقوق، والفرار، ومال اليتيم. ويقصد بالعقوق عقوق الوالدين، ويقصد بالفرار الفرار يوم الزحف. وكل ما ذُكر منصوص عليها جملة من الأدلة؛ إما يترتب عليها وعيد، وإما يترتب عليها اللعن، وإما يترتب عليها التنصيص على أنها من عداد الكبائر، مثل: ﴿اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ﴾، و﴿أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ﴾، وكل ذلك مذكور في نصوص متعددة.
وخيانة الكيل والوزن، وتقديم الصلاة عن وقتها وتأخيرها عن وقتها عمداً بلا عذر، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضرب المسلم، وسب الصحابة، وكتمان الشهادة، والرشوة، والدياثة، والقيادة، والسعاية. ويقصد بالدياثة هنا فقد الرجل غيرته على محارمه، ويقصد بالقيادة -وربما قالوا القوادة- أن يكون الرجل عياذاً بالله سبباً في جر الفاحشة إلى أهله ورضاه وبخلاً على محارمه. والسعاية هي الوشاية، وهو نقل القول وأن يعمل عمل الجاسوس، ويسعى إلى إضرار الناس بنقل ما يسوءهم وما يترتب عليه أذاهم إلى ذي سلطة أو ظالم أو حاكم ونحوه. ومنع الزكاة، ويأس الرحمة، وأمن المكر، والظهار. وياس الرحمة يعني الإياس من رحمة الله والعياذ بالله، قال: ﴿وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ [الحجر: 56]، وكذلك الأمن من مكر الله، قال: ﴿فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: 99].
ولحم الخنزير، والميتة، وفطر رمضان، والغلول، والمحاربة. ويقصد بالغلول هنا الغلول من الغنيمة أو أخذ المال على وجه الخيانة وعدم الأمانة، ويقصد بالمحارب الحرابة، وهي قطع الطريق بالسلاح والتعدي على أعراض الناس وأموالهم ودمائهم، والسحر، والربا، وإدمان الصغيرة. تعلم أن الصغيرة إدمانها مع عدم التوبة والإصرار عليها يلتحق صاحبها بحكم الكبيرة كما مر بكم قولهم: لا صغيرة مع الإصرار، يعني لن يبقى حكمها حكم الصغيرة، كما أنه لا كبيرة مع الاستغفار؛ لأن الاستغفار يمحوها ويزيلها. نقف عند هذا ليكون مجلسنا القادم إن شاء الله متابعة لما بقي في كتاب السنة والشروع في مسائل الإجماع إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
قبل أن نختم المجلس وقبل الأسئلة؛ أشير إلى أن الأسبوع المقبل، وبما أنه أسبوع إجازة، ورغبة في قطع شوط في الكتاب، فإننا نحرص على أن نضاعف اللقاء في الأسبوع القادم، فنزيد إلى ثلاثة لقاءات أو أربعة؛ رغبة في أن نضمن بعون الله عز وجل الانتهاء من الكتاب قبل نهاية الفصل الدراسي. فالعزم بعون الله تعالى على أن ينعقد المجلس الأسبوع القادم أربع ليالٍ، بدءاً من الأحد إلى الأربعاء، يعني يبقى درس الأربعاء ويضاف إليه ليالٍ ثلاث: الأحد والاثنين والثلاثاء. وموقعكم هذا ستعقد فيه الدورة التي ستنطلق يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، وعليه فسينتقل درسنا كالعادة إلى الكرسي المتقدم في الأمام على اليمين هناك بجوار الباب، حتى لا تكون إقامة الدورة حاجزاً عن إقامة الدرس. والرغبة كما أشرت أنه كما رأيتم أتينا على مواضع في الكتاب يسهل الخطو فيها والتقدم؛ حتى إذا أتينا إلى مواضع تحتاج منا إلى تأنٍّ وشرح أطول، كبعض مسائل الإجماع وبعض صور القياس ومسائله، لن يعوقنا هذا إن شاء الله عن التقدم في الكتاب. والمؤمل بعون الله على الأقل إلى الآن في النظر والتقسيم أننا سننهي كتابنا هذا إن شاء الله تعالى -إن مد الله في العمر وبارك في الوقت والجهد- مع نهاية الفصل الدراسي بوقت كافٍ وقبل حلول اختبارات الفصل الثاني إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد العشاء كالعادة، إن شاء الله. قال: ما مقصود المصنف بقوله: إن أمكن تحصيل ذلك القدر في ذلك الزمان؟ يقصد أن الراوي كما ذكر إن لم تعلم له خلطة بالمحدثين فكثرت روايته، تقبل، وقيد لذلك قيداً: أن تكون هذه الكثرة التي تحصل له يمكن تحصيلها في ذلك القدر من الزمان. بمعنى أنه لا يعلم له عناية بالحديث أو رحلة أو سماع إلا في شهرين قدمها إلى مكة حاجاً، ولقي أحد أئمة الحديث بمكة، فما الذي يحتمله لقاؤه بمحدث في شهر؟ جزءاً أو جزئين، ومصنفاً أو اثنين. فماذا لو جاء يروي عنه المطولات والكبار وآلاف الأحاديث التي لا يسع عقلاً ولا تجربة ومعرفة أن هذا القدر من الزمان -وهو اللقاء برحلة حج- لا تسع احتمال هذه الرواية الواسعة؟ فيكون هذا قيداً تخرج به رواية المكثر الذي لا تعلم له مخالطة بالمحدثين.
يقول: كيف يجمع بين قبول رواية المبتدع والقول بهجر المبتدعة؟ إذ من لوازم الهجر وآثاره عدم الأخذ عنهم. هذا ليس على إطلاقه يا كرام. التحذير من مجالسة المبتدعة وعدم الأخذ عنهم هو الأصل الذي يوجه إليه طالب العلم إذا كان في ابتداء طلبه وعدم قدرته على تمييز الحق من الخطأ والباطل من الصواب؛ فيحترز أخذاً خشية أن يقع فيما وقعوا فيه. فإن كان ذا علم ورواية، وكان غرضه من إتيان المبتدع تحصيل رواية أسانيد عنه وإجازة ومتون وأجزاء وحصل له ذلك برواية وسماع وأخذ عنه، فالذي جرى عليه الأئمة الأخذ بذلك. وتحذيرهم من أشخاص بأعيانهم عُرفوا بالبدعة في زمن ما، في فتنة ما، في مرحلة ما، كان ذلك تشدداً في تثبيت أركان السنة في زمن عصفت فيه الأهواء. فإذا استقرت الأمور وصار وضوح الحق من الباطل ومعرفة المذاهب والفرق على نحو بين؛ فتكون الرواية عن المبتدعة لتحصيل إسناد وحديث لا يؤخذ إلا من طريقهم ولا يعرف إلا من خلالهم أمراً ليس مقبولاً فقط، بل عند أصحاب الشأن والصنعة يتعين عليهم أخذه حتى لا تنحصر الرواية إليهم، ولا يفقد الحديث أو الرواية في الإسناد إليهم. وقل مثل ذلك في أسانيد القراءة وأخذ الإجازة بالقرآن والروايات. فماذا لو استأثر به في زمن ما أو في بلد ما طائفة من الطوائف التي تخالف أهل السنة في باب من أبواب العقائد أياً كان مشربها؟ فالانكفاف عن الاستجازة من باب هجر المبتدعة سيؤول به الأمر لانقطاع الأسانيد إليهم دون غيرهم، وأنه يحرم غيرهم من أهل الحق وأهل السنة والجماعة من استمرار الأسانيد واتصال السند بالرواية. هذا لا يتنافى في أصله العام.
ثم إذا أضفت إلى ذلك أن مسألة هجر المبتدعة وعدم أخذ الرواية عنهم أو عدم غشيان مجالسهم، هذا كله في تقرير تحجيم هذا الباب وعدم استمرار الرواية التي ستفضي إلى نشر البدعة وتقويض أركان السنة، هذا حق وصواب. وأما تعميم ذلك ونشره على اعتبار أن كل من ينسب إلى بدعة وكل من عُرف عنه شيء من الخطأ ومخالفة الصواب فإنه يمنع الرواية عنه والأخذ منه، فماذا عساك أن تقول في رواية الأئمة الذين كانوا ولا يزالون يكثرون وهم من حذر من الأخذ عنهم وغشيان مجالسهم، ثم ترى في روايتهم من سميت لك ممن عُرف بالإرجاء من أهل البصرة، ومن عُرف ببعض يسير القول في القدر، ومن عُرف بقليل من التشيع الذي يصل صاحبه إلى تفضيل علي على أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، ومن عُرف بشيء من عقائد الخوارج -مع الضوابط بين قوسين التي يرعونها في الأخذ عن هؤلاء- فكل هذا مصير منهم إلى أن هذا الباب ليس على إطلاقه، وأن رواية المبتدع مرفوضة، وأن غشيان مجالسهم ممنوعة، وأن الرواية عنهم لا تحل، وإلا فما تفسير هذه الروايات الموجودة؟
إذا أضفت شيئاً نختم به الكلام هاهنا، فهو أنه لا ينبغي أن ينزل مثل هذا المقام وهذا الكلام في مسألة الرواية والسنة وكلام أئمة الحديث على شأن المبتدعة ومن يصح الرواية عنه ومن لا يصح، ليكون باباً من الجرأة في التطاول على أعراض أهل العلم والاستخفاف بشأنهم، ثم التساهل في رمي التهم جزافاً وتصنيفهم على ظن ويقين، وعلى صواب وخطأ، وعلى عجلة وتأنٍّ، ولن يكون من وراء ذلك إلا زعم أن هذا هو مسلك أهل العلم سلفاً وخلفاً في مسألة تصنيف من يؤخذ عنه العلم ومن لا يؤخذ. زمن الرواية وتثبيت أركان السنة والحرص على أخذ الحديث عن أهله وعدم امتداد ظلال الفتن والبدع وتأثر أهل العلم بها كل ذلك له بابه وسياقه الذي لا ينبغي أن ينسحب بطريقة فجة تجلب الاتهامات الباطلة وتكلف الإساءة إلى أهل العلم بحجة صنيع أهل العلم في مسألة الحكم على أهل البدع.
هل لو ورد عن الراوي في تفسير القرآني شيئاً؟ ما أدري ماذا يقصد. إن كان يقصد هل يعتبر قول الصحابة في تفسير بعض الألفاظ، فالجواب نعم؛ قولهم معتبر، لكن الإشكال أن قول واحد منهم في مثل هذه المسائل الخلافية سيقابله قول غيره المخالف له، فعليك عندئذٍ أن تلجأ إلى إعمال باقي الأدلة والجمع بينها والنظر فيما يرجح به بعضها على بعض.
الشيخ حسن بخاري