في الحديث عن الكتاب الثاني وهو كتاب السنة في متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله، وقد مضى في هذا الكتاب مجلسان، وهذا هو الثالث. نحن ما زال حديثنا في هذه الأدلة الشرعية التي هي أصول الشريعة ومنبع استدلالها. والحديث عن دليل السنة قد تقدم سابقاً فيه بعد التعريف ذكر تقسيمات الخبر، ثم كان القسم الذي وقفنا عنده تقسيم الخبر باعتبار أمر خارج، وهو إما القطع بكذبه، أو القطع بصدقه، أو ظن صدقه. ولما أقول ظن صدقه فإنه ظن يقابله ظن بعدمه؛ فهذه ثلاثة أقسام من حيث الحكم على خبر من أجل الاحتجاج به.
أما المقطوع بصدقه أو المقطوع بكذبه فقد ذُكرت له أمثلة وأقسام، ووقفنا عند المتواتر وبعض مسائله ثم سيختم بالمظنون صدقه. وقفنا عند المتواتر باعتباره أحد أنواع المقطوع بصدقه، وذكر فيه مسألة الخلاف في عدد المتواتر، وعنده وقفنا لما قال رحمه الله تعالى: ولا تكفي الأربعة وفاقاً للقاضي والشافعية، وما زاد عليها صالح من ضبط، وتوقف القاضي في الخمسة، وقال الإصطخري أقله عشرة، وقيل اثنا عشر، وقيل أربعة وعشرون، وقيل أربعون، وقيل بضعة عشر. وسنستأنف من قوله رحمه الله: والأصح لا يشترط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: والأصح لا يشترط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد، وأن العلم فيه ضروري.
قال رحمه الله: والأصح لا يشترط فيه إسلام. الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المتواتر. قال الأصح أنه لا يشترط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد؛ المطلوب في المتواتر حصول التواتر فيه، وهو الكثرة التي يستحيل معها الاجتماع على الكذب. أما ما يضاف إلى ذلك من شروط، فهو مذكور عن بعض الفقهاء، ينسب إلى البزدوي من الحنفية، وينسب إلى ابن عبدان من الشافعية أنهم يشترطون في الكثرة التي ينقل عنها التواتر شرط الإسلام، واشترط بعضهم أن تكون هذه الكثرة بحيث لا يحويه بلد؛ فلما تقول لا يحويه بلد فأنت تتكلم عن عدد ضخم. قال الصواب لا أن هذا شرط ولا ذاك شرط. فالمعول في قبول صدقه أو عدالته على ماذا؟ ولماذا لا نشترط الإسلام والكافر قد يكذب؟ ولماذا لا نشترط الصدق؟ ولماذا لا نشترط الثقة والحفظ فيدخل الضعيف؟ لأن المعول ليس على عدالة، بل المعول على الكثرة التي يستحيل معها الكذب. ثم هو كما قلت أمر تجده النفس ضرورة؛ فأنت لا تقبله بمعيار، فإذا حصلت عندك الكثرة وجدت نفسك منقاداً إلى التصديق دون اختيار، وعندئذ يستوي في هذا المسلم والكافر، والثقة والضعيف، والحافظ وغيره، فهذا لا يشترط فيه ومع ذلك فقد ذكره باعتبار تضعيف القول به.
قال: ولا عدم احتواء بلد. إمام الحرمين رحمه الله أشار إلى هذه الأقوال المخالفة لما عليه جمهور العلماء، ثم وصفه بقوله: وهو سرف ومجاوزة.
ضروري أم نظري؟ نعود أولاً إلى التفريق المتقرر بين العلم الضروري والنظري؛ فالعلم الضروري ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وسمي ضرورياً لأن النفس تجد العلم به ضرورة ليس اختياراً. والعلم النظري ما توقف على نظر واستدلال؛ وهذا النظر قد يكون نظراً يسيراً، قد يكون نظراً معقداً صعباً يحتاج إلى مزيد تأمل. العلم الذي تجده النفس بالخبر المتواتر، وضربت لهذا مثلاً في الدرس الماضي: لو دخل داخل فقال حصل كذا في المطاف عند الكعبة، ثم جاء ثانٍ وثالث ورابع كلهم يقول الخبر نفسه، تجد نفسك منقاداً إلى القبول به حتى لو حصل هذا دفعة؛ دخل قوم جماعة ثم رأيت جملة من العلامات ووصل الحد عندك خبر التواتر، قبولك لهذا العلم هل حصل ضرورة أو نظرياً؟ الذي عليه جمهور العلماء أن العلم الحاصل بالمتواتر علم ضروري.
قول المصنف: وأن العلم فيه ضروري، معطوف على قوله: والأصح. إذاً الأصح أن العلم الحاصل بالمتواتر ضروري. ثم أشار إلى الخلاف وهو الذي يقابل الأصح، قال: الكعبي والإمام نظري؛ يعني أن العلم الحاصل بالمتواتر نظري. من يقصد بالإمام؟ إمام الحرمين والإمام الرازي، سيأتي التعقيب الآن على هذه النسبة. أما الكعبي فهو أحد أئمة المعتزلة أبو القاسم، وفاته في أوائل القرن الرابع الهجري.
ثم قال: وفسره إمام الحرمين؛ فسره ماذا؟ فسر كون العلم الحاصل بالمتواتر نظرياً بما يلي: بأنه يتوقف على مقدمات حاصلة لا الاحتياج إلى النظر عقيبه. فسره إمام الحرمين بأن العلم الحاصل بالمتواتر يتوقف على مقدمات حاصلة. الآن كيف حصل العلم بالمتواتر؟ المتواتر يفيد العلم، والثاني أن هذا الخبر متواتر. النتيجة: إذاً مضمون العلم بهذا الخبر يحصل ضرورة. هاتان المقدمتان؛ هل هي بديهية أو نظرية استدلالية؟ بديهية، بمعنى أنك تقرر عندك سلفاً أن أي خبر يدخل من مدخل التواتر فهو ضروري، وحصل عندك في خبر من الأخبار بعينه تحصيل هذا التواتر، فأنت لا تجلس تبني هذا عندك بقياس واستدلال ونظر حتى تحقق هاتين المقدمتين، فهي حاصلة عندك ضرورة. فمن نظر إلى أن هاتين المقدمتين بين قوسين وإن كانتا بديهيتين، من نظر إلى أنهما موجودة اعتبر العلم الحاصل بهما نظرياً لأنه مبني على مقدمات، ومن اعتبر حصولها بداهة كعدمها، وأن العلم حصل من دونها أو بها بداهة، فاعتبر العلم الحاصل بها ضرورة.
مفهوم أو أعيد؟ نحن نقول العلم الحاصل بالمتواتر ضروري تجده النفس ضرورة دون نظر أو استدلال. من يقول إنه نظري فسره بما يلي: أنه لا يوجد خبر متواتر إلا وفي مقدمتين، وإن كانت مستقرة لكنها موجودة ذهناً؛ ما هي؟ أن أي خبر متواتر يفيد العلم، ويحصله ضرورة، والمقدمة الثانية أن هذا الخبر بعينه هو من نوع المتواتر. إذاً طالما هو متواتر والمتواتر يفيد العلم ضرورة، إذاً هذا يفيد العلم. هاتان المقدمتان بديهيتان، يعني أشبه بتحصيل حاصل، لكنها موجودة. فمن نظر إلى أن هذه النتيجة مبنية على مقدمات، إذاً هو نظري؛ لأن النظري هو ما يُبنى على مقدمات ونظر، وإن كان هذا النظر بديهياً يعني لا يحتاج إلى تأمل، ومن نظر إلى أنها طالما وجدت مقدمات، وإن كانت بديهية، اعتبر العلم الحاصل بها نظرياً.
هذا التقرير يا إخوة هو الذي ساقه إمام الحرمين؛ فإنه ذكر قول الكعبي من المعتزلة، وأن قوله خلاف ما عليه الكافة عندما قالوا إن العلم الحاصل بالمتواتر ضروري، فكان قوله هذا مستهجناً، كيف متواتر والعلم الحاصل به نظري؟ فجاء إمام الحرمين يفسر قول الكعبي وفسره بهذا، وأنه لا يصادم الناس ولا يخالف العقلاء إنما قصد هذا المعنى، وبالتالي هو يشبه أن يقرب الخلاف بين الفريقين؛ بين الكعبي من جهة وأئمة من جهة. ثم لما ذكر هذا، وهو يرد التشنيع عن الكعبي، قال إمام الحرمين: فهو لا يريد نظراً عقلياً وفكراً سبرياً على مقدمات ونتائج. يقول الرجل ما قصد مقدمات تحتاج إلى إثبات وبراهين، وبعدين تضم واحدة إلى واحدة فتنتج لك مقدمة، لا هو ما أراد هذا. لما ساق هذا وفسر مذهبه عقبه بقوله: وليس ما ذكره إلا الحق. يقصد أن قول الكعبي بهذا التفسير هو الذي عليه الناس ولا يخالف ما عليه الجمهور، فيشبه أن يكون الخلاف لفظياً.
إذا فهمت هذا فلا يصح نسبه القول إلى إمام الحرمين بأنه يرى أن العلم الحاصل بالمتواتر نظري، هو لا يرى هذا؛ هو أتى بقول الكعبي وبين وجهة نظره، وقال: إن كان هذا هو الذي يقصده فليس هذا إلا الحق. فهذا ليس خلافاً، ولا يصح أن تُنسب لإمام الحرمين مخالفة الجمهور، والرازي كذلك فإنه لا يصح أيضاً أن يُنسب إليه القول بأنه يرى أن العلم نظري، ولا ذكر هذا، ولعل هذا سهو من المصنف. والغزالي كذلك سار مسار شيخه إمام الحرمين، فذكر هذا القول وأيد أن من يقول نظري بهذا المعنى فهم كالمقربين بين الأقوال. يوشك يا إخوة ألا يوجد خلاف في هذه المسألة إلا ما ينسب إلى الكعبي، والكعبي حسب ما فسر مذهبه إمام الحرمين لن يبعد عن قول الجمهور، فعندئذ لك أن تقول لا يكاد يوجد خلاف في أن العلم الحاصل بالمتواتر علم ضروري. قال رحمه الله: وفسره إمام الحرمين بتوقفه على مقدمات حاصلة، لا الاحتياج إلى النظر. طالما بُني على مقدمات اعتبره نظرياً، وليس المقصود الاحتياج إلى النظر عقيبه، يعني عقب تلك المقدمات. قال: وتوقف الآمدي، وهي طريقة جرى عليها الآمدي عادة، وهو من المكثرين من التوقف في مسائل الأصول كما أسلفت غير ما مرة، يكثر الآمدي من التوقف بعدما يعرض الأقوال والأدلة ويبدو له التكافؤ، لا يرجح شيئاً، يصرح بالتوقف تارة، يمسك عن الترجيح تارة، وهو بذلك ممن يكثر التوقف في الترجيح عن المسائل، وهذا منها.
نعم، ثم: إن أخبروا عن عيان فذاك، وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات. هذه الجملة بلفظها هي عبارة البيضاوي في منهاجه، في المختصر أتى بها السبكي رحمه الله هنا بنصها. قال: إن أخبروا عن عيان فذاك، وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات. إن أخبروا، من هم؟ رواة المتواتر، نقلة الخبر المتواتر. إن كان مستند خبرهم الحس؛ إن أخبروا عن عيان، إيش المقصود بالعيان؟ المعاينة الإدراك، وبالعين، وليس المقصود به إدراك العين خاصة، بل المقصود به الحس عام، سواء أدرك بنظر أو بسمع. يعني أنا أخبرك ماذا لو قال قائل: صلى إمامنا اليوم في صلاة العشاء في المسجد الحرام الشيخ خالد الغامدي، هو ما رآه ولكن سمع صوته، هذا إخبار عن عيان، ولا يقصد بالمعاينة هنا رؤية العين، فيقوم تعبير العيان هنا مقام الحس. وبعض شراح المتون يستدرك لفظ العيان يقول: بعض الروايات وبعض الأخبار لا تبنى على معاينة، تبنى على حس، وأحياناً على شم، تقول حضرنا مجلس علم فإذا رائحة الطيب فيه تفوح، فأنت لا أخبرت لا عن مشاهدة ولا عن سمع، فكل ما يدرك بالحس إن كان هو مستند الخبر المتواتر قال: فذاك؛ يعني فمقبول إن كان ما ينقلونه مستنداً إلى حس، قال: وإلا، إن لم يكن الخبر مستنداً إلى الحس بل إلى نقل مسموع قال فلان، وأنت ما سمعت لكنه قيل لك إن فلاناً قال، ثم يستمر هذا النقل القولي قولاً عن قول، إن لم يكن مستنداً إلى حس، يعني الطبقة التي تدرك الخبر عياناً يقبل خبرها، والتي تنقله نقلاً ما عاينت لكن تنقل أن فلاناً رأى أو أن قوماً سمعوا أو شاهدوا، قال: فيشترط ذاك في كل الطبقات.
طبقات الرواية يشترط فيها حصول العدد، وهو ما يعبرون عنه بقولهم استواء الطرفين والواسطة. يعني السند عندك له مبدأ وله منتهى ووسط بينهما، فأول السند هو من جهة الخبر وآخره من جهة الراوي أو العكس على ما يصطلح عليه البعض، أياً كان، فكل سند له طرفان وله واسطة في المنتصف، يعبرون عنه بقولهم استواء الطرفين والواسطة في ماذا؟ في عدد التواتر التي قلنا عنها الكثرة، سواء حددتها بعدد أو لم تحدها بعدد. يخرج من ذلك يا أحبة بعض أنواع الأخبار المتواترة التي يكون مبدأها أحاداً مثل الحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، ثم يفيض وينتشر ويتواتر؛ لا يقيدون بقولهم إن لم يكن مستند الخبر العيان أو الحس، فيشترط في كل الطبقات.
نعم، والصحيح ثالثها أن علمه لكثرة العدد متفق، وللقرائن قد يختلف؛ فيحصل لزيد دون عمر. هذه مسألة أخرى فيها خلاف، دخل مباشرة إلى المسألة بخلافها بالراجح فيها بقوله: الصحيح ثالثها. عندنا مسألة فيها خلاف على أقوال، الصحيح عند المصنف الثالث منها، وهي أن علمه، يعني علم المتواتر أو العلم الحاصل بالمتواتر، لكثرة العدد، يعني بسبب كثرة العدد، متفق؛ يعني يحصل العلم به باتفاق عند الكل، عند زيد وعمر وبكر وخالد. مرة أخرى: العلم الذي يحصل بالمتواتر إن كان بسبب كثرة العدد، العلم الذي يحصل بالخبر سواء كان متواتراً أو غيره، العلم الذي يحصل بالخبر إن كان مستند هذا العلم وسببه الكثرة، كثرة الرواة، فهذا لا فرق بيني وبينك في حصول العلم به. طيب، وإن كان العلم ليس حاصلاً بكثرة العدد بل بالقرائن؛ جاء شخص فأخبر عن وجود حريق، عن وجود حادث سيارة، وأشار إلى مكان، وبدأت من القرائن ما يدل على صدقه، فخرج وهو يحكي مشهداً أو يبدو عليه الذهول، أو عليه آثار في جسده أو ثوبه تدل على الخبر، هذه قرائن. مع أن المتكلم واحد أو اثنان، لكن حف بهما من القرائن ما يجعل تصديقه ما يرتفع في نفس السامع فيقبل القول.
السؤال هو: هذه القرائن التي ليست كثرة عدد، الراوي واحد أو اثنان لكن وجدت قرائن حصلت العلم عندك بالخبر، هل هذه القرائن يستوي فيها الجميع؟ لا، فأنت قد تقبل قول شخص لعينِه لأنه ثقة عندك، وهو عندك مقام البلد بأكمله لو تكلم بكلمة أو حكى رواية، وغيرك ليس كذلك لا يعرفه، فهو مجهول عنده. القرائن تفيد العلم وليست عند الكل، بل عند بعض دون بعض، لما؟ لاختلاف أثر القرائن في نفوس الناس، فبعضها قد تكون قرينة على الصدق عند فلان ولا تكون عند غيره. قال رحمه الله: والصحيح ثالثها أن علمه أي علم الخبر لكثرة العدد متفق؛ أي أن العلم الحاصل بسبب كثرة العدد يكون علماً متفقاً عليه بين السامعين، وللقرائن؛ يعني وإن كان العلم محصلاً بسبب القرائن اللام للتعليل، قد يختلف فيحصل لزيد دون عمر؛ بسبب أن تحصيل العلم بالقرائن نسبي؛ فينسب أو يحصل من العلم بالنسبة لزيد ما لا يحصل بالنسبة إلى عمر لاختلاف.
القرائن كما أسلفت نعم، وإن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه، وثالثها يدل إن تلقوه بالقبول؛ هذه مسألة أخرى. وكل ما سيأتي هنا إلى ختام هذا المقطع هو الحديث عما يتعلق بتحصيل القطع بصدق الخبر. نحن لا زلنا في القسم الثاني؛ هو ابتدأ في المقطوع بكذبه وذكر له أنواعًا، ثم انتقل إلى المقطوع بصدقه وتكلم عن المتواتر، وفراغ من المتواتر؛ الآن بدأ رحمه الله يدخل في مسائل جعلها بعضهم علامة على تصديق الخبر أو حصول القطع به فجعل يتعقبها، وهو في هذا تابع للرازي.
الرازي لما قسم الخبر إلى المقطوع بصدقه، والمقطوع بكذبه، والمظنون صدقه؛ بعدما ختم الرازي المقطوع بصدقه كما جعل المصنفون رحمه الله، وقد مر معنا في الدرس الماضي كخبر الصادق وبعض المنسوب والمتواتر؛ جاء الرازي فذكر بعض الطرق التي زعم بعض أهل العلم أنها مما يقطع فيه الخبر بصدقه فجعل يتعقبها واحدًا واحدًا، وعنون لها الرازي بقوله: فصل في الطرق الفاسدة. فاسدة في أيش؟ الفاسدة في القطع بكونها تفيد صدق الخبر، وقال هي فاسدة؛ يعني وإن أفادت أحيانا الصدق لكنها لا تفيد القطع به بل تحتمل فتفيد الظن وليس القطع.
هنا جاء المصنف كذلك قال رحمه الله: وإن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه، وثالثها يدل إن تلقوه بالقبول. ماذا لو وجدت أخي الكريم إجماعًا صحيحًا على خبر من الأخبار وأنت قد وجدت في دراسته حديثيًا ضعف السند؟ وضعف السند ليس مما يقطع فيه الخبر بصدقه، بل ضعفه يغلب فيه الظن بعدم الصدق، فيحتاج الأئمة لما يكون الطريق مرويًا من واحد واثنين أو أقل من التواتر عموما، ثم يجدون فيه ضعفًا؛ فراو ضعيف في الحفظ، وراو كثير الاختلاط، وآخر كثير الغلط، ثم يحكمون بأنه حديث ضعيف أو حسن لغيره؛ هو فضلًا عن كونه مختلفًا في الحكم بصدقه ظنًا، من باب أولى ألا يحكم بالقطع بصدقه.
طيب، هذا حديثي معلوم. ماذا لو وجدت إجماعًا لأهل العلم ثم كان الدليل أو الحديث الذي بني عليه هذا الإجماع لا يصح؛ هل لك أن تعتبر حصول الإجماع دليلًا على القطع بصدق الخبر، بغض النظر عن الحكم عليه حديثيًا من حيث السند؟ قال المصنف رحمه الله: وإن الإجماع؛ يعني والصحيح أن الإجماع على وفق خبر لا يدل على صدقه. لا وصية لوارث؛ الحديث ضعيف سندًا والإجماع منعقد على مضمونه، فهل يكون الإجماع على مضمون الحديث دليلاً على القطع بصدقه؟ يعني سألغي الدراسة الحديثية وأقول هذا الحديث من المقطوع بصدقه، ومستندي في ذلك حصول الإجماع؛ قال لا. ليش لا؟ طيب، وهل يجمعون على خطأ؟ هناك عدة إجابات؛ منها أن تقول: قد يكون مستندهم في الإجماع غير هذا الخبر، فالذي يقطع بصدقه حديث آخر وليس هذا. جواب آخر: أنه قد لا يقطع بصدقه إنما يظن، ويبقى الفرق عندك أن المستند قد يكون مظنونًا وقد يكون مقطوعًا، ولا تجعل الإجماع دليلًا على القطع به.
فها هنا قولان متقابلان؛ منهم من يجعل الإجماع دليلًا على القطع بصدق الخبر، وعلى هذا يا إخوة عدد ليس بقليل من أهل العلم يعتبرون حصول الإجماع دليلًا على القطع بصدق الخبر والحكم به. قال به بعض المعتزلة، ورجحه أبو بكر الجصاص وابن حن وابو يعلى من الحنابلة، والشيرازي والمعاني من الشافعية، وهؤلاء أئمة كبار وجعلوا حصول الإجماع دليلًا على القطع بصدق الخبر، واستندوا فيه إلى قوة الإجماع، فلا يكون الإجماع هكذا ناشئًا من وهم. قال هنا في القول الثالث: ثالثها يدل إن تلقوه بالقبول؛ يعني يفرقون بين إجماع وإجماع. ايش يعني أن تلقوه بالقبول؟ يقولون إن صرحوا في الإجماع على أن مستندهم هو هذا الخبر فقد حصل القطع به وإلا فلا؛ وإن لم يصرحوا فلا يحصل القطع. يريد أن يخرج من الإشكال؛ فإن حصل في تضاعيف الإجماع وفي ضمنه تصريح بأن هذا الخبر هو الذي بني عليه الإجماع يكون هذا قطعًا بصدقه وإلا فلا.
نعم، وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله خلافًا للزيدية. طيب، هذه مسألة أخرى جعلها الرازي من الطرق الفاسدة في الدلالة على القطع بصدق الخبر، وهي مسألة ينص عليها الزيدية، وهي فرقة من الشيعة كما تعلمون، وهي من أقرب مذاهبهم إلى السنة، حيث لا يكفرون الشيخين أبا بكر وعمر، ولكن يجعلون الأولوية في التفضيل لعلي رضي الله عنه. الجميع فهم ينصون على أن من القرائن والأدلة التي يقطع فيها بصدق الخبر هو بقاء الخبر مع توفر الدواعي على إبطاله. طيب، لاحظ معي؛ خبر في مقابل توفر الدواعي على إبطاله ومع ذلك ما أبطل الخبر، فهذا دليل على القطع بصدقه. وهم حقيقة إنما ذكروها في مسألة وبنوها على هذا، فجاء الأصوليون يردون عليهم؛ ولا تظن أنها قاعدة ذات فروع كثيرة.
قالوا: مما يدل على تفضيل علي على الشيخين حديث غدير خم، وهو في الصحيحين؛ لما رجع عليه الصلاة والسلام من حجة الوداع وأتى في طريقه إلى المدينة على غدير يقال له غدير خم فنزل هناك، فكان الحديث الصحيح لما قال عليه الصلاة والسلام لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى». والحديث هذا هو لفظ مسلم، وعند البخاري بلفظ: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى». طيب، هذا حديث وهو صحيح ويقول به أهل العلم لكنه ليس متواترًا، وإن ذكر بعض المحدثين اجتماع طرق الحديث من وجوه متعددة يصل بها إلى درجة التواتر، وصرح بهذا بعضهم. طيب، دعنا من هذا الآن؛ قالت الزيدية: هذا الحديث الذي فيه التصريح بتفضيل علي، وأنه بلغ مرتبة في الإسلام منزلة هارون من موسى عليهما السلام، وهي منزلة الوزارة والمساعدة في شأن النبوة، وبالتالي فلا يكون أحد من الصحابة قد بلغ هذه المرتبة، فإن لم يبلغ أحد مرتبة علي فهو أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر وعثمان.
هذا التفريع بنوه على هذا الحديث، ثم زعموا أن هذا حديث مقطوع بصدقه ينبغي ألا يُتأول ولا يُقبل في مقابله حديث يدفع أحقية علي بالخلافة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان في جملة ما قرروه أن هذا الحديث توفرت الدواعي على إبطاله زمن بني أمية وبقي الحديث، باعتبار أن بني أمية في نظرهم مناوئون لآل البيت؛ فكونهم مع بقاء خلافة بني أمية سنين عددا، وهذه من الدواعي على إبطال الحديث ثم لم يبطل الحديث، قالوا: هذا من أمارات القطع بصدق الحديث. قال العلماء: ليس كذلك؛ الحديث نقطع بصدقه بمقتضى الصنعة الحديثية لا غير. أما أن تقول لي مع توفر الدواعي على إبطاله؛ طيب لنفترض جدلًا أن زمن بني أمية كان بجملته بحكامه وعلمائه من الدواعي على إبطال الحديث فلم يبطلوا، ستفسر بوجود دواعي آخر لإبقائها وهو إمام المحدثين وعلمهم وتقواهم وحرصهم على نقل ما صح وثبت؛ يعني لو افترضنا أن هجومًا منظمًا كان يريد إبطال الحديث لكن قابله دفاع الأئمة وإثباته وصنعته رحم الله الجميع في إبقاء السنة ما صح منها وثبت، بغض النظر عن أي اعتبار سياسي أو اجتماعي آخر؛ فهذا لا يسلم به. فهذه المسألة يعني بكل تفاصيلها جاءت هنا في سطر واحد وهو قوله: بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله خلافًا للزيدية.
نعم، وافتراق العلماء في الخبر بين مؤول ومحتج خلافًا لقوم. طيب، هذه أيضًا واحدة من الطرق الفاسدة؛ تقول هذه الطريقة: وجود خبر وجود دليل، بغض النظر عن حكمه حديثيًا صحيح أو ضعيف، لكن انقسام أهل العلم تجاه هذا الخبر بين مؤول وبين محتج؛ محتج معناها عامل بظاهره، ومؤول يعني يقول بخلاف الظاهر فيحمله على معنى بخلاف ما دل عليه ظاهر اللفظ. يقول: يا أخي، طالما ثبت عندنا أن العلماء انقسموا تجاه حديث بين مؤول ومحتج، فهذا دليل على القطع بصدق الخبر؛ ليش؟ لأن كلًا من التأويل والاحتجاج فرع عن قبول الخبر وتصديقه. هذه فئة قبلت الخبر فاحتجت به، وتلك فئة قبلت الخبر فأولته، فاجتمع الجميع على قبوله؛ فإذا انعقد الإجماع على قبوله أشبهت المسألة السابقة: الإجماع على وفق خبر. هذا تفصيل لبعض أهل العلم وهو ضعيف أيضًا؛ لاحتمال أن يكون قبوله من باب قبول خبر الواحد، وأوليس العلماء أمام خبر الواحد وهم لا يقطعون بصدقه أيضًا؛ ينقسمون بين أخذ بظاهره وتأويل، فليس في هذا دلالة على القطع بصدقه إطلاقًا. نعم، طبعًا غاية ما يدل عليه ظن الصدق وليس القطع به، وفي خلاف بين النتيجتين.
نعم، وإن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق. طيب، هذا أيضًا من الطرق غير المقبولة في الحكم على الحديث أو على الخبر بقطع صدقه؛ أن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه، راو ينقل الخبر بحضرة قوم وهم لم يكذبوه فهذا دليل على صدقه؛ قال: ولا حامل على سكوتهم؛ اشترطوا هذا لأنه قد ينقل الراوي خبرًا فيسكت المنكر لداع من دواعي السكوت: خوف، أو جهل، أو عدم دراية بعدم صحة الخبر. فهذا مذهب كثيرين من أهل العلم أيضًا؛ ذكره الجصاص، ذكره القاضي الباقلاني والشيرازي، الإمام الغزالي، ابن الحاجب، واشترط السمعاني هنا شرطًا إضافيًا؛ هذا الخبر الذي يقال بحضرة جماعة ثم لم يكذبوه دليل على الصدق، قال: بشرط أن يتمادى عليه زمان طويل دون إنكار. ففي النهاية رجوع إلى جملة من القرائن. قال رحمه الله: وإن المخبر بحضرة قوم لم يكذبوه ولا حامل على سكوتهم صادق. هنا أثبت صدق الخبر بهذه القرينة؛ لأن وجودهم وعدم تكذيبهم له -بين قوسين- مع عدم وجود مانع من التكذيب حتى لا تقول ربما سكتوا خوفًا، ربما سكتوا تأولًا، ربما سكتوا جهلًا؛ قال ولا حامل على سكوتهم، فهذا دليل على مشاركتهم في تصديق الخبر، وبالتالي فكأن الراوي للخبر ليس واحد بل مجموعة هؤلاء الساكتين، فخرج الخبر عن كونه آحادًا بل صار مجموعة رواة.
نعم، وكذا المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير والكذب خلافًا للمتأخرين. طيب، جزم بهذا عدد من الأصوليين الأوائل مثل الجصاص، ومثل الشيرازي والسمعاني، والمصنف هنا جزم به أيضًا أن المخبر بمسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا حامل على التقرير والكذب خلافًا للمتأخرين يعني هو أيضًا صادق؛ أي متكلم بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام يحكي خبرًا، وليس يسأل أو يستفتي، لا هو جاء ينقل خبرًا يحكي شيئًا رآه سمعه، والنبي عليه الصلاة والسلام سامع ثم لا يقره على خطأ ويسكت عليه الصلاة والسلام؛ فسكوت دليل على صدق هذا الراوي. قال: خلافًا للمتأخرين، فإن عددًا من متأخري الأصوليين لا يعتبر هذا قرينة على القطع، وهؤلاء يقولون بل هو قرينة، كيف وقد صدقه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقبل خبره.
نعم، وقيل إن كان عن دنيوي فصل الرازي وأتباعه والآمدي وابن الحاجب، وهذا الذي قلت لك خلافًا للمتأخرين يقول هنا المصنف: المتأخرون كالرازي ومدرسته، وابن الحاجب ومدرسته، والآمدي ومن بعدهم، هؤلاء جعلوا الخبر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فيما ينقله الراوي أو المخبر بين يديه عليه الصلاة والسلام، جعلوه دليلاً على القطع بصدقه إن كان في أمر دنيوي؛ يخبر عن مطر نزل بقرية كذا، يخبر عن خير حصل، عن مصيبة، عن بلاء، عن كارثة؛ إن كان أمرًا دنيوياً بحتًا. أما الأمور الدينية فيجعلونها خارجة عن هذا التقسيم، والأوائل كما قلت يفرقون بين الخبر الحاصل بحضرته عليه الصلاة والسلام بين ديني أو دنيوي.
نعم، وأما مظنون ال.. هنا انتهى القسم الثاني وهو المقطوع بصدقه، وقد ذكر فيه المصنف رحمه الله ثلاثة أشياء: خبر الصادق، وبعض المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والمتواتر معنى أو لفظًا، وفرع على المتواتر جملة من المسائل. ينتقل للقسم الثالث: وأما مظنون الصدق؛ لو عدت إلى أول المسألة لوجدت قول المصنف كالتالي: مسألة الخبر إما مقطوع بكذبه، وذكر أمثلة، وبعد خمسة أسطر قال: وأما بصدقه يعني وأما مقطوعًا بصدقه؛ فهذان قسمان متقابلان. ثم قال في الثالث هنا: وأما مظنون الصدق. فهي قسمة ثلاثية ينقسم عليها الخبر من حيث الحكم بالصدق أو بالكذب: فإما مقطوع صدقه، وإما مقطوع بكذبه، وإما مظنون الصدق.
نعم، وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينتهي إلى التواتر. طيب، المقطوع بكذبه المخالف للمعلوم ضرورة، ما لا يقبل التأويل، ما كان بسبب الوضع والكذب والافتراء على الشريعة؛ هذا انتهينا منه. المقطوع بصدقه المتواتر وآيات القرآن؛ هذا انتهينا منه. طيب ما بين هاتين المرتبتين؟ رواية أخبار الآحاد فهي مظنون الصدق، يعني يظن صدقها، أي مع احتمال عدم الصدق. احتمال عدم الصدق قد يكون ضعفًا في الراوي، خطأ، وهمًا، نسيانًا، جهلًا؛ كل ذلك وارد. فأنت لما ترى حديثًا من الأحاديث الصحيحة التي يحكم عليها عالم من العلماء بالنظر إلى الإسناد وعلم الرواية فيقول هو حديث صحيح، ثم يجتهد محدث آخر فيقول هو ضعيف؛ إذا هو بناء على ما غلب على ظن الأول وبناء على ما غلب على ظن الآخر، ولو كانت المسألة مقطوعة لما اختلفوا فيها، فهي من المظنون صدقه. هنا سيفصل كلامًا حول هذا القسم وهو حديث الآحاد، ابتدأ بتعريفه قال: فخبر الواحد وهو ما لم ينتهي إلى التواتر. هذا أيسر وأقصر تعريف للآحاد: كل ما لم يبلغ درجة المتواتر فهو حديث آحاد، وقد مر بك التواتر والحديث عن شرطه وصفته. نعم، وأما مظنون الصدق فخبر الواحد وهو ما لم ينتهي إلى التواتر، ومنه المستفيض وهو الشائع عن أصل، وقد يسمى مشهورًا وأقله اثنان، وقيل ثلاثة، ومنه المستفيض؛ الضمير يعود إلى خبر الواحد؛ منه المستفيض وهو الشائع عن أصل؛ يعني يكون أصله خبر آحاد ثم يشيع وينتشر، فهو أيضًا يسمى.
مستفيضًا كحديث «إنما الأعمال بالنيات» لا يصح تسميته بالمتواتر لكون التواتر غير مستطرد في جميع الطبقات، لكنه كان آحادًا في الأصل ثم شاع بعد أصله، قال: وهو الشائع عن أصل وقد يسمى مشهورًا؛ وهذه طريقة المحدثين في جعل المستفيض والمشهور مترادفين عند الأكثر، وبعضهم يفرق فيقول: المشهور ما كان أقله اثنان، والمستفيض ما كان أقله ثلاثة، وقد ذكر هنا أقله اثنان وقيل ثلاثة.
مسألة خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، وقال الأكثر: لا مطلقًا، وأحمد: يفيد مطلقًا، والأستاذ وابن فورك: يفيد المستفيض علمًا نظريًا؛ والأصل الأقرب في ضبطه فورك بضم الفاء. هذه أولى مسائل خبر الواحد، وهي: هل يفيد العلم أو لا؟ لا نتكلم الآن عن العمل به، مسألة ابتدأ بالعلم ثم سيأتي حكم العمل به. العلم يا إخوة هنا المقصود به العلم المقطوع، لا يفيد خبر الواحد علمًا، بل يفيد ظنًا، والمقصود أن أي خبر من أخبار الآحاد يحكي جملة، يحكي حكمًا، يحكي عقيدة، مسألة ما أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ درجة التواتر يرويه اثنان وثلاثة، وعامة المحدثين يروون هذا الحديث من طريق فلان أو فلان فتعود الأسانيد إلى واحد أو اثنين أو ثلاثة؛ فهو خبر واحد في الجملة. ما خرج عنه ما بلغ التواتر يتضمن مسألة تتعلق بعقيدة، بأمر غيبي، بشأن من شؤون الآخرة، بصفة من صفات الله، يشتمل حكمًا شرعيًا يتعلق بالوضوء، بالطهارة، بالصلاة، بالحج، بالزكاة، بالبيع، بالنكاح، بالطلاق.
السؤال هو: خبر الواحد هذا بغض النظر عن العمل به، سأتي الآن أنا أتكلم عن العلم؛ هل يجد السامع في قلبه قطعًا بحصول العلم بهذا الحديث أن قائله رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه سمعه من فيه مباشرة؟ المتواتر يحصل فيه هذا. ألسنا نقرأ القرآن متواترًا؟ تدري ما معنى حصول العلم عندنا بالقرآن مثلًا أو بآية من القرآن؟ هو أنك تجزم يقينًا أن الآية هذه من سورة الذاريات، وتلك الصفحة من سورة الأعراف، هي هي كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام وصحابه الكرام، وأنها غير ناقصة ولا مختلة ولا محرفة ولا شيء. هذا هو القطع؛ السؤال هو: هل نجد هذا الشعور في أخبار الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن خبر الآحاد المروي في شأن كما قلت في الصلاة، في البيع، في النكاح، في الطلاق يحصل العلم به بأن قائله رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعًا كأنك تسمعه من فيه؟ يقول: لا يفيد العلم. ركز معي، لا علاقة لهذا بالعمل بما فيه، لا، أنا أتكلم هل يقع في قلب السامع أن هذا هو حديث وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو القائل هذه الجمل في هذا الحديث المروي والعبارة عبارته واللفظ لفظه؟ هذا المقصود، هل خبر الواحد يفيد العلم؟ قال: خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة، وقال الأكثر: لا مطلقًا لا بقرينة ولا بغير قرينة.
وإن الفرق الجوهري بين المتواتر والآحاد هو هذا؛ المتواتر يجد فيه السامع قطعًا في قلبه ويقينًا لا يملك دفعه أن هذا كلام منسوب إلى قائله، أن الآية هذه كلام الله، وأن حديث «من كذب علي متعمدًا» قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ هذا متواتر فيحصل العلم به قطعًا. خبر الآحاد ليس كذلك، لكنهم فريقان، فمنهم من يقول خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقًا سواء احتفت به القرائن أو لا، فيما ذهب المصنف رحمه الله تعالى هنا بأن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن؛ وعلى هذا عدد من المحققين والأئمة كإمام الحرمين الجويني وتلميذه الغزالي والرازي والآمدي وابن الحاجب والقرافي أن خبر الواحد يفيد العلم بالقرينة. المقصود بالقرينة يا أحبة كأحاديث صحيح البخاري غير المتواترة، القرينة فيها هذا الاشتراط الدقيق في صحة الرواية والتثبت في السند، وهذا الإقبال من الأمة وتلقي جملة الأمة هذا الحديث بالقبول، وصحيح البخاري هذه قرينة، وبالتالي تطمئن النفس إلى حديث تجده في صحيح البخاري أو صحيح مسلم ويحصل عندها العلم مع أنها خبر آحاد، لكن حصول القطع بها بسبب القرينة التي احتفت بها، وهذا أمر مرده إلى المحدثين، فرب خبر آحاد مع نظر المحدث واطلاعه على الأسانيد وسبر الطرق يحصل عنده العلم، وفي النهاية ما بلغ عنده جمع الطرق درجة التواتر، ما وقف إلا على ثلاثة طرق، أربعة، خمسة؛ في النهاية ليست متواترة، لكن تجده يملك شعورًا لا يملك دفعه أنه صحيح، يقطع أن هذا من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا المقصود هنا أن الذي رجحه عدد المحققين ممن سمعت أسماءهم أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وهو الذي رجحه أيضًا أئمة الحديث أن هذا كذلك.
يقول هنا: وقال الأكثر لا مطلقًا، نعم أكثر الأصوليين على أن خبر الواحد لا يفيد العلم احتفت به القرائن أو لم تحتف به، وأن هذا هو الفارق الجوهري بين المتواتر والآحاد، ثم قال: وأحمد، عن الإمام أحمد يفيد العلم مطلقًا، ينسب إلى الإمام أحمد أن خبر الواحد وإن لم تحتف به القرائن يحصل العلم، وهذا يصعب إثباته عن أحمد، ما في رواية صريحة عنه بهذا، لكنهم بنوه على ماذا؟ على المسألة الآتية أنه يجب العمل بخبر الواحد، فجعلوا النتيجة دليلًا على السبب والمقدمة، قالوا: فلما قال بوجوب العمل بخبر الواحد متى صح طبعًا وثبت، فإن هذا معناه عنده أنه يفيد العلم، وهذه نتيجة طبعًا غير ملزمة ولا يصح الاستدلال بذلك ولا نسبته إلى الإمام أحمد رحمه الله الجميع، ثم قال: والأستاذ -يعني أبو إسحاق الإسفراييني- وابن فورك يفيد المستفيض علمًا نظريًا، هذا قول يتوسط بين النفاة مطلقًا والمثبتين مطلقًا، فقالوا: ليس كل خبر آحاد يفيد العلم بل المستفيض، وهو كما مر قبل قليل الشائع عن الأصل، يبدأ آحادًا ثم يشيع وينتشر ويستفيض يفيد علمًا نظريًا، حتى العلم الذي أثبتوه ليس ضروريًا بل علمًا نظريًا يستند إلى مقدمات تتبعها نتائج.
مسألة يجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعًا، وكذا سائر الأمور الدينية، قيل سمعًا وقيل عقلًا. يجب العمل به بماذا؟ هيا ركز معي، اختلفوا في إفادة خبر الواحد العلم وقد مر بك، والأكثر على أنه لا يفيد العلم، إذا ماذا يفيد؟ يفيد الظن. طيب ومع ذلك فقد أجمعوا على أنه يجب العمل به في الفتوى والشهادة وسائر الأمور الدينية؛ الأخبار برؤية الهلال بصيام رمضان بحلول العيد، الأخبار بقضايا كثيرة تتعلق بخبر الواحد، دخول وقت الصلاة، أذان المؤذن يخبرك ثقة، أن هذا الماء يخبرك ثالث أن القبلة بهذا الاتجاه؛ كل هذه أخبار آحاد، فقد انعقد الإجماع وقد نقل هذا الإجماع عدد من العلماء أنه لا يصح دفع العمل بخبر الواحد لأنه خبر واحد، فرق بين إفادته العلم وإفادة العمل. وها هنا جدل كبير أثاره الأصوليون كيف لا يفيد العلم ثم يوجب العمل؟ واستصعب هذا الإشكال ثم تواترت عنه إجابات متعددة أطالوا فيه التقرير انفكاكًا من هذا الإشكال؛ كيف شيء لا يفيد العلم اليقيني ثم يوجب العمل؟ وفرق بين مقام العلم الذي هو عمل القلب، وبين العمل الذي هو الامتثال وانقياد البدن. على كل مسألتنا هنا الآن أن كل القائلين بإفادة الخبر الواحد للعلم أو للظن، أو بقرينة أو من غير قرينة، متفقون هنا على العمل، ولهذا ما اختلف أحد في أن أحاديث الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها أنهم توقفوا في قبولها لأنها خبر آحاد. نعم صار إشكال مع المعتزلة مثلًا وسياتي بعد قليل، ومع بعض طوائف المذاهب في وقف مع بعض أخبار الآحاد في حالات، لكن الأصل ما هو وجوب العمل به.
قال في الفتوى، أليس يستفتي العامي مفتيًا واحدًا فيخبره بأنه يعيد الصلاة، وأن زوجته طالق، وأن البيع صحيح؛ بناء على ماذا؟ على خبر واحد في الفتوى، ويقبل خبر واحد من العلماء، وكذلك الشهادة تثبت حقوقًا وتقطع يد سارق ويقام حد زنا بشهادة أربعة هنا واثنين هنا، ما هذا؟ هذا عمل بخبر واحد، هل لأن شهادة الاثنين حصلت عند القاضي قطعًا بأنه كأنما رأى ما شهدوا به؟ لا، لكن هذه حكم الشريعة؛ فقالوا هذا تقرير الشريعة، التعويل في العمل على غلبة الظن، وغلبة الظن تحصل بفتوى المفتي وشهادة الاثنين في الأموال والأربعة في حد الزنا وهكذا. قال رحمه الله: يجب العمل به في الفتوى والشهادة إجماعًا وكذا سائر الأمور الدينية، قيل سمعًا وقيل عقلًا. القائلون بوجوب العمل قالوا مستند ذلك السمع، وقال بعضهم العقل؛ الجمهور يقولون لم نجد مستندًا على وجوب العمل بخبر الواحد إلا السمع، والمقصود بالسمع أدلة الشريعة، قالوا الشريعة هي التي أوجبت علينا العمل بهذا، ذهب أبو الحسين البصري، ونقل عن أحمد أن المعول في وجوب العمل بخبر الواحد هو العقل، واختاره القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب، حتى نسبه هذا إلى أحمد، لا يصح أن خبر الواحد يجب العمل به بدلالة العقل، يعني حتى لو لم تأت أدلة الشريعة لكان خبر الواحد بذاته مفيدًا لوجوب العمل به، وليس كذلك. وذهبت الظاهرية -وينسب إلى ابن داود والرافضة أيضًا- أن خبر الواحد لا يجب العمل به، وهنا طردوا قاعدة فاسدة، خبر الواحد يفيد العلم أو الظن؟ يفيد الظن، قالوا فما يفيد الظن لا يوجب العمل، فطالما أفاد الظن فإن العمل به غير واجب؛ وأنا قلت لك هم كأنهم خرجوا من الإشكال كيف يفيد الظن فيوجب العمل، فبنوا على الظن عدم الوجوب، لكن هذا مذهب شاذ مطرح، ومع الاختلاف كما قلت لكنهم متفقون على وجوب العمل في مسائل الشريعة التي مر ذكرها.
وقالت الظاهرية لا يجب مطلقًا، والكرخي في الحدود. من قوله والكرخي إلى آخر هذا المقطع هي جمل، كل جملة فيها مذهب يخالف هذا الأصل، انتبه معي الأصل أن خبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم على مذهب الأكثر، وإذا أردت ترجيح المصنف بعض المحققين لا يوجب العلم إلا بقرينة، ممتاز، طيب هذا أصل أن خبر الواحد يوجب العمل، يوجب العمل يعني مطلقًا. ها هنا مسائل، منهم من يقول خبر الواحد حجة ويوجب العمل إلا في الحدود، والثاني يقول إلا فيما تعم به البلوى، والثالث يقول إلا فيما خالف القياس، والرابع يقول إلا إذا خالف الراوي ما روى؛ ثم هنا تفريعات تخالف هذا الأصل كاستثناءات. سيريد المصنف ويذكر أن هذه مذاهب استقل بها بعض أصحابها خلافًا لما عليه الأكثر، إذًا انطلق معي من هذا الأصل الذي عليه الأكثر، ما هو؟ وجوب العمل بخبر الواحد، طبعًا هذا كله بعد ثبوت الخبر وصحة سنده على المقتضى الحديثي والصنعة الحديثية؛ صح خبر الواحد خلاص يوجب العمل في عقيدة، في فقه، في طهارة، في نكاح، في طلاق، في إقامة حد، طالما ثبت الخبر وإن كان خبر آحاد يوجب العمل. من هنا إلى آخر المقطع هي استثناءات عند بعض العلماء أو المذاهب وسياتي التعليق عليها.
والكرخي في الحدود، هذا مذهب قوله والكرخي عطفًا على قوله وقالت الظاهرية لا يجب مطلقًا، أي والكرخي لا يجب العمل بخبر الواحد في الحدود، هذا المذهب المنسوب إلى أبي الحسن الكرخي من أئمة الحنفية وعليه بعض متأخريهم أن خبر الواحد لا يقبل في الأحاديث التي تثبت حدودًا، حد زنا، حد سرقة، لا يقبل فيها خبر آحاد؛ ومبنى هذا القول على أن أصل الحدود إثباتها بالبينات، والأصل درء الحدود بالشبهات، وخبر الواحد الذي لا يفيد العلم ظن، والظن لا يوجب القطع فهو شبهة، فبالتالي لا نثبت حدًا في الشريعة ما جاءنا إلا من طريق آحاد، هذا قول غير مسلم به والصحيح خلافه، وأنه يجب العمل بخبر الآحاد مطلقًا في الحدود وفي غيره على السواء.
وقوم في ابتداء النصب، أي نصب الزكاة؛ وهو أيضًا محكي عن بعض الحنفية أن نصب الزكاة نوعان، ابتداء النصاب فهذا لا يصح فيه خبر الواحد، وأما ثواني ذلك -يعني الأنصبة التالية للابتداء وما يلحق به- فيما يلحق حوله حول أصله كسائمة البهيمة من الأنعام أو ربح التجارة في الزكاة، فإنك لا تشترط في إثبات الزكاة في مثل هذا النوع أخبارًا متواترة، لكن الأصل وهو أصل الزكاة في رأس المال والربح، أصل الزكاة في ابتداء النصب، هذا لا يقبل فيه خبر، قالوا لأنه أصل، وأما النصب الثانية ففرع؛ فيتساهل في الفرع ويقبل فيه خبر الواحد وأما الأصل فلا. وصورة المسألة كما تُحكى عن فقهاء الحنفية في سائمة فيها نصاب زكاة، وأنت تعرف أن نتاج السائمة حولها حول أصلها؛ يملك 100 رأس من الغنم وفي هذه الأربعين أو الستين منها أمهات والبقية هي نتاج هذه السائمة، نتاج هذه السائمة نتجت بعد ستة أشهر أو ثمانية أشهر، فلما حال الحول على الأصل إذ بالسنة قد مرت على الأربعين فقط أو على الثلاثين، والباقي هذا نتاج لكن القاعدة أن حولها حول أصلها، طيب فإذا هلكت الأمهات وعند حولان الحول إذ بالموجود وهو 60 ما بلغ عليه الحول بأكمله والأصل أنه تابع لأصله فيلحق به في نصاب في اعتبار النصاب والاعتداد به، فيقولون لا، هذا لا تجب فيه الزكاة لأن أصله قد فُقد، فإذا جئت تستدل بالحديث قالوا هو حديث في ابتداء النصب وليس فيما يتبع له؛ وهكذا فهي مسألة بنوها على أصل، احتاجوا على التنصيص عليها هنا، وأن من يشترط في خبر الواحد أن يقبل في مسائل الزكاة في مثاني النصاب أو ثوانيه ولا يقبل في ابتدائه ليس له أصل صحيح معتبر يُبنى عليه.
وقوم فيما عمل الأكثر بخلافه.
وقوم أيضاً لم يقبلوا خبر الواحد في العمل فيما عمل الأكثر بخلافه. كل ما سيذكر الآن هو أقوال تذهب إلى عدم وجوب العمل بخبر الآحاد. قال الكرخي في الحدود: لا يجب العمل به في الحدود. وقوم: في ابتداء النصب لا يجب العمل به. وقوم فيما عمل الأكثر بخلافه، أي ذهب قوم إلى أنه لا يجب العمل بخبر الواحد فيما عمل الأكثر بخلافه. من الأكثر؟ من يقصد بالأكثر؟ أكثر العلماء، أكثر الفقهاء. نقل الآمدي الإجماع على بطلان هذا القول، وأنه لا يعتبر ترك بعض أهل العلم ولا أكثرهم؛ تركهم العمل بخلاف الحديث ليس دليلاً على بطلان العمل به، بل الحجة في رواية الحديث إذا ثبتت وصحت. فنقل الآمدي إجماعاً على ذلك.
والمالكية فيما عمل أهل المدينة بخلافه، أي ذهب المالكية إلى عدم وجوب العمل بخبر الواحد فيما عمل أهل المدينة بخلافه، وهي المسألة المشهورة في الأصول بعمل أهل المدينة مذهباً لمالك وأصحابه. وخلاصة مذهبهم أن العمل النقلي الثابت عن أهل المدينة -والمقصود بهم جيل الصحابة وأولادهم فمن بعدهم حتى بلغ ذلك زمن مالك ومن أدرك من شيوخه- فما تواتر العمل به نقلاً، كصفة الأذان والمد والصاع، وكذلك ما يتعلق ببعض تفاصيل عقود البيع، فإنه يجعله حجة تفسر بها النصوص؛ لأنهم أهل البلد الذي عاش الوحي وطبق مقتضى هذه الأدلة. فيحكي رحمه الله أن خبر الواحد فيما عارض هذا العمل النقلي المتوارث عن أهل المدينة لا يصح الأخذ به ويقدم عليه عمل أهل المدينة.
المسألة بهذا التصوير تناقلها الأصوليون في مختلف المذاهب تشنيعاً على المالكية، واعتبروه مصادمة صريحة لنصوص الشريعة، وأن هذا مناف للتعظيم الواجب للسنة، وأن المفترض أن يكون الأصل عند المسلم هو الحديث هو النص هو الدليل، لا عمل إنسان كائناً من كان. ولذلك ترى تشنيعاً عجيباً، إمام الحرمين مثلاً في البرهان لما جاء لهذه المسألة قال كلاماً ما ينبغي، قال: كيف يصح التعويل على عمل أهل بلد مهما كان؟ ثم قال: والناظر فيما حول لابتيها -يعني المدينة- يرى فيها من صور الفسوق والإجرام وكذا أنه لا يليق أن يعمل به ويعتبر عملهم حجة. مالك ما قال أهل المدينة إلى زمن إمام الحرمين ولا قال إلى زمن، يتكلم على الأوائل.
ثم من الحقيقة من أكثر من أنصف المسألة من غير المالكية شيخ الإسلام ابن تيمية في صحة عمل أهل المدينة وأصول أهل المدينة، رسالة لطيفة حرر فيها كلامهم. وأهل المذهب أنفسهم كابن القصار مثلاً، كالقرافي، رف مكان البقيع ولا مكان الروضة ولا الحجرة النبوية ولا مسجد قباء إلا بالنقل المتواتر عن أهل هذا البلد، فهم الذين ينقلون هذا بالتوارث جيلاً بعد جيل، فلا سبيل إلى المكابرة وإنكار أثر هذا في القبول والتصديق والعمل، بل والجزم اليقيني. فإذا افترضت أن هذا وارد، وشيخ الإسلام بعدما حرر هذا ختم بأنه لا يصح إثبات خبر صحيح خالف أهل المدينة في النقل الصحيح الثابت عنهم، ونفى تماماً وجود هذا.
فإذن على ماذا الإشكال؟ الإشكال على بعض مسائل، يعني حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»، وينسب إلى مالك رحمه الله عدم العمل بانقطاع الخيار بالتفرق بالأبدان أو إثبات الخيار باجتماع المتبايعين، وهو يروي الحديث في موطئه، فثابت عنده وصحيح عنده، لكنه اعتذر بأنه لم يجد العمل عند أهل المدينة بهذا الحديث فتوقف. ورأى أن حديثاً يمكن أن يكون صحيحاً ثابتاً، ثم أهل بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمائهم وفقهاء الصحابة وتابعيهم وأولادهم ما يعملون به، مستحيل أن يكون هذا غفلة أو جهلاً أو سهواً إلا لموجب صحيح معتبر؛ قد يكون نسخاً ولا وقف على الناسخ، قد يكون دليلاً آخر أقوى منه فتوقف عن مثل ذلك لأمر كبير وعارض رآه أهلاً جديراً بالتوقف والنظر فيه. الكلام في هذا يطول، وقد تقدم قبل سنتين تقريباً مجلس خاص في مثل هذا وهو مسجل لمن أراد الرجوع إليه.
والحنفية فيما تعم به البلوى، أي قال الحنفية بعدم وجوب العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، وجعلوا هذا قاعدة في المذهب أن خبر الواحد وإن صح سنده فإن كان في المسائل التي تعم بها البلوى والمقصود تكثر الحاجة إليها وينتشر استعمال مقتضى الحديث، ثم لا ينقل إلا آحاداً، فإن هذا عندهم قرينة خفية على ضعف الحديث. كيف؟ يقول حديث: «من مس ذكره فليتوضأ»، حديث يحتاج إليه في مسألة مهمة وهي طهارة، ومسألة مظنة الوقوع كثيراً، ثم لا تجدها إلا من رواية آحاد، فهذا مظنة على عدم صحة الخبر؛ إذ لو كان صحيحاً لانتشر، وإن لم يبلغ التواتر لكنه سيستفيض، لكنك ما تجد إلا من رواية صحابي، ثم عن الصحابي تابعي أو اثنان فقط، فهذا مظنة الخطأ. قد يكون السند في ظاهره صحيحاً لكن كم من علة خفية كانت وراء هذا السند الصحيح في ظاهره، فجعلوا هذا تعليلاً لعدم قبول خبر الواحد. الكلام في هذا الأصل عند الحنفية يبنونه بهذه الطريقة، ثم يعتذرون به عن جملة من الأحاديث الصحيحة الثابتة والحجة عندهم أنها مما تعم به البلوى.
فيما يذهب الجمهور إلى أن الصحيح قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وأنه لا فرق ولا أثر لعموم البلوى، فهذا رد أول أن الأصل في الاحتجاج بخبر الواحد والعمل به يسوى فيه بين ما يشيع انتشاره وما يقل، وما تشتد الحاجة إليه وما لم يكن كذلك. مثال ذلك مثلاً حديث الغسل بالتقاء الختانين، قبله الصحابة وهذا من أدلة الجمهور، قبله الصحابة وعملوا به مع كونه مما تعم به البلوى، بل وغاب حكمه عن بعض الصحابة لما تناقشوا في مجلس الأنصار وعمر رضي الله عنه حاضر، فاحتاج إلى الاستفتاء في ذلك فأرسلوا إلى أم المؤمنين. فانظر كيف أنه خبر مما تعم به البلوى ولم يرفض الصحابة سؤال أم المؤمنين والرواية عنها رواية آحاد، ولا قالوا لها لا مستحيل كيف يكون هذا والحديث المفترض أن يكون منتشراً. فاحتج الجمهور بأن مذهب الصحابة الذي ينبغي أن يكون أصلاً يرجع إليه أنهم يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى.
ثم رد الجمهور ثانية على الحنفية بأدلة صعب الجواب عنها في مذهبهم، وهو أن الحنفية مع كونهم يقررون عدم العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى، إذا هم في مذهبهم يقررون مسائل ليس عليها دليل إلا خبر واحد وهي مما تعم به البلوى، فيقولون مثلاً بنقض الوضوء بخروج القيء وبالعافية، فيها أحاديث آحاد وهي طهارة ومما تعم به البلوى وليست بأكثر شيوعاً وانتشاراً من نقض الوضوء بمس الذكر، خروج القيء ينقض الوضوء والحديث فيه مع الاختلاف في سنده لكن الكثير على تصحيحه، الوضوء بخروج الرعاف أشد ضعفاً من الأول، ومع ذلك قبلوه وقرروا نقض الوضوء بخروج الرعاف وبخروج القيء، ولم يقولوا بنقض الوضوء بمس الذكر. فإذا كان أصلاً ينبغي أن يطرد، قالوا أيضاً بابطال الصلاة والوضوء بالقهقهة، وفي ذلك من روايات الإيجاب، فوات أو الوتر حق واجب بعض ألفاظها لا تصح، والصحيح منها لا يصح فيه لفظ الوجوب إنما الأمر به مثل: «أوتروا يا أهل القرآن». فذلك كله مما يدخل تحت القاعدة. فنسبوا إلى الحنفية الاضطراب في تقرير القاعدة؛ فإن كان أصلاً لكم فينبغي أن يبنى عليها كل ما يدخل تحتها، وإلا فإن المسألة ستأخذ بعداً في الانتصار لقول دون آخر، وتؤتى بالقاعدة للاستناد إليها لا أكثر. فالصحيح إذاً ما عليه الجمهور في قبول خبر الواحد إن صح وثبت سواء فيما تعم به البلوى أو لا.
والحنفية فيما تعم به البلوى أو خالفه راويه، طيب مخالفة الراوي لما روى هل هي قدح في الرواية؟ المقصود بالمخالفة أن يعمل الراوي بخلاف روايته، وكلكم أو جلكم يحفظ العبارة أنه إذا اختلفت رواية الراوي وعمله فالعبرة بروايته لا برأيه؛ العبرة بما روى لا بما رأى. وهذا يثبتونه في بعض الأمثلة، أبو هريرة رضي الله عنه يروي حديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً»، وثبت عند البيهقي وغيره أو الدارقطني أنه أوجب الغسل غسل الإناء ثلاث مرات، وإن كان الصحيح عنه سبع مرات فيفتي بالغسل ثلاثاً وهو يروي حديث سبع، فيعتبرون مخالفة الراوي في فتواه لحديث هو رواه دليل على عدم العمل به وهو قدح في الرواية، قالوا ولو كان كذلك لعمل به الراوي. إذا ترك الراوي لروايته دليل على أنه قام عنده دليل على أن الحديث قد تغير أو نسخ أو ما ثبت أو نحو ذلك، فيجعلون مخالفة الراوي دليلاً على ذلك. هذه المخالفة وأكثر الحنفية يقولون بترك الحديث إذا ثبتت مخالفة الراوي إن كان بعد روايته، يعني إذا كانت فتواه بعد روايته للحديث وليست قبل، ومر بك المثال في حديث أبي هريرة. والجمهور على أن الصحيح هو قبول رواية الراوي، وأن الذي ينبغي أن يتأول أو يلتمس له العذر هو رأيه وليس روايته، فإذا ثبت الحديث أخذ ويلتمس العذر في رأيه أو فتواه.
أو عارض القياس، هذا أيضاً منسوب إلى الحنفية أن راوي الحديث، أن عفواً أن الخبر إذا خالف القياس وعارضه فلا عبرة به، وهذا كلام يحتاج إلى تأمل من عدة جهات. الأول، لا صح عن أبي حنيفة رحمه الله ولا عن صاحبيه ولا عن أكثر المتقدمين في مذهب أبي حنيفة تقرير هذا القول، بل أئمة الإسلام يا أخي أجل من أن يقول أحدهم أن القياس الاجتهادي البشري يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ما يقول بهذا أئمة الإسلام، ولو فتشت في كتب الحنفية لن تجده منسوباً إلى أبي حنيفة ولا محمد بن الحسن ولا أبي يوسف ولا أكثر المتقدمين. إنما ثبت هذا القول عند بعضهم ممن تأخر، وممن نص عليه عيسى بن أبان واختاره أبو زيد الدبوسي وفخر الإسلام البزدوي، ثم تابع البزدوي على ذلك أكثر متأخر الحنفية، كما حرر هذا البخاري في كشف الأسرار وهو يشرح أصول البزدوي. أصول البزدوي أصبحت من الكتب التي اعتمد عليها أصولي الحنفية، ثم أصبح هو منعطفاً ومن بعده المنار للنسفي ولا يخرج في الجملة عن تقريرات البزدوي، فقرر ذلك فسري عليه متأخرو الحنفية، ويقررون فيما لا يثبت هذا، يعني لن تجد هذا عند الجصاص ولن تجده مثلاً عند المتقدمين الأوائل، لكن أن البزدوي ومن قبله الدبوسي أيضاً قرروا هذا فسري من بعدهم. على كل فلا يصح هذا أن خبر الواحد إذا عارض القياس لا يمكن أن يعارض، ولهذا يصرح الشافعي رحمه الله في الرسالة بأكثر من عبارة منها مثلاً قوله في موضع في الرسالة وهو ينص يقول: لأنه لا يحل القياس والخبر موجود. ولهذا تقررت القاعدة: لا اجتهاد مع النص، حيث وجد النص فلا مساغ لاجتهاد وقياس يعمل فيه بعلة وبرأي وفرع وأصل والنص موجود. فالشافعي رحمه الله ممن صرح في الرسالة كثيراً برفض هذا المذهب وعدم القول به.
فماذا عن أبي حنيفة؟ أبو حنيفة كما قلت لك ينسب هذا إلى عامة الحنفية، وهنا المصنف جعله معطوفاً: والحنفية فيما تعم به البلوى أو خالفه راويه أو عارض القياس. والصحيح أن هذا وإن كان عليه عامة متأخر لكنه لا يثبت عن أئمة المذهب ولا المتقدمين منهم. طيب، يبقى إشكال آخر أن مالكاً رحمه الله اضطرب النقل عنه في أئمة المذهب المالكي الفقهاء والأصوليون منهم، فمنهم من يثبت تقديم مالك للقياس على الخبر إذا تعارضا، وأكثر من ينقل هذا هم العراقيون من المالكية، وذكر هذا المذهب عن مالك رحمه الله عدد من أصولي المالكية مثل ابن القصار والباجي والقرافي. فيما ينقل المدنيون من المالكية عن مالك تقديم الخبر، وهو الذي رجحه الباجي في أصوله والقاضي عياض أيضاً في شرحه، فهم يرون أن مذهب مالك هو تقديم خبر الواحد على القياس. والمسألة حقيقة عند مالك رحمه الله مضطربة النقل عند أئمة المالكية أنفسهم، فمنهم من يثبت أن مالكاً يقيم مذهبه على تقديم القياس ومنهم من يثبت أنه يقدم الخبر.
طبعاً نحن لسنا حمية ولا من باب المجاملة نقدم إثبات مالك في مذهبه تقديم الخبر، لكن أولاً هذا هو المظنون عن الأئمة جميعاً، والأربعة ثبت عن بعضهم روايات بمختلف العبارات، كما ساقه الألباني في صفة الصلاة بمختلف العبارات يتوافقون على هذا الأصل، وأنه الحديث متى صح فهو مذهبي، وأنه متى قلت قولاً أو رأياً عارض الحديث فخذوا بالحديث واضربوا بقولي عرض الحائط، هذا ثابت بعبارات مختلفة عن الأربعة وجلالة قدرهم لا يليق بها إلا ذاك. الشنقيطي رحمه الله لما جاء سواء في أضواء البيان أو في المسوى في المذكرة على روضة الناظر انتصر بشدة لقضية أن مذهب مالك لا يليق به إلا نصرة الخبر وتقديمه على القياس، والمسألة بحاجة الحقيقة إلى مزيد تحرير وبحث. أحد شراح مختصر ابن الحاج وهو البهوتي يقول: وعمل مالك في المدونة يدل على الأمرين، يعني يقول بعض المسائل تنصر هذا الرأي وبعض المسائل تنصر الرأي الآخر. على كل فالمنصوص هنا كما يقول المصنف أو عارض القياس، أي قياس مقصود هنا شيئان مهمان؛ التفسير الأول للقياس هو القياس الأصولي المعروف إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة، والمعنى الثاني وهو الأعم المقصود بالقياس القواعد الشرعية المطردة، وهذا أيسر قبولاً من الأول. كيف؟ المقصود بالقياس كل ما تقرر به حكم القواعد المطردة فيكون قياس الحكم هو القول به، وليس المقصود القياس الأصولي الحرفي، القياس يعني ما وافق القواعد. وبهذا القول فإن النص الواحد فيه ما يقاس، تقرر.
بقواعد سيضعف، لأن القواعد الشرعية إذا تقررت ستستند إلى جملة أصول وجملة أدلة، فيكون تقريرها في الجملة في الوزن أثقل من خبر واحد ودليل واحد، فهذا أقرب تناولاً؛ وبفسر بعض الأصوليين مذهب مالك في تقديمه القياس، وأنه ليس المقصود القياس الاجتهادي لكنه تقرير القواعد والبناء عليها.
ثالثاً في معارض القياس: إن عرفت العلة بنص راجح على الخبر ووجدت قطعاً في الفرع لم يقبل، أو ظناً فالوقف، وإلا قبل. مذهب ثالث في مسألة معارضة خبر الواحد للقياس، وهذه الحقيقة مما يفيض فيه الأصوليون بين قبول ورفض وتحفظ ونحو هذا. يقول المذهب الثالث في تفصيل معارض القياس: إن عرفت علته بنص راجح على الخبر، ووجدت العلة في الفرع قطعاً لم يقبل. يقول في قيود وضوابط يقدم فيها القياس على الخبر: إذا كان القياس قطعياً، قطعي المقدمات والعلة موجودة في الفرع قطعاً، يقول هاهنا يقدم القياس؛ لأن أدلة ثبوته وقطعية العمل به ترجح في الميزان على كفة خبر الواحد المظنون صدقه. فيكون هذا القياس، وخصوصاً كما قلت لك إذا كان قياساً أشبه بما قال هنا بالمقدمات القطعية ووجود العلة قطعاً في الفرع؛ إن عرفت العلة بنص راجح على الخبر، العلة منصوصة والنص الذي دل على العلة في قوته أرجح من الخبر الذي عارض القياس، فهنا أعطاك مجموعة مرجحات تقرب القول بتقديم القياس. لا لأن القياس في أصله أقوى من الخبر، لكن هو بهذه الحيثيات يرجح في الميزان في الكفة على الخبر إذا تعارضا.
تأمل معي، التعارض هو التقابل في كفتي ميزان، فتجعل في كل كفة ما يقوى به المحمول في الكفة؛ فهنا خبر آحاد مظنون صدقه محتمل خطؤه وارد عدم ثبوته، كل هذا محتمل، وفي الكفة الأخرى قياس العلة فيه منصوصة، والدليل الذي نص على العلة أقوى من ذاك الخبر، ثم العلة المنصوصة موجودة في الفرع قطعاً، مثل العلة التي يقولون يثبت فيها الفرع بنفي الفارق أو بإلحاقه في حكم الأصل، فهذا قوي تماماً. فيقول هاهنا يقوى عندي أن أقول بموجب هذا القياس ولو عارض الخبر، لأنه دليل مقابل دليل وله رجحان بالاعتبارات المذكورة. قال: لم يقبل، أو ظناً فالوقف، إذا كانت العلة موجودة بطريق ظني أو وجودها في الفرع ظني فإنه يتوقف، وإلا قبل، يعني قبل الخبر وقدم إن لم يكن هذا قطعاً في القياس.
والجبائي لا بد من اثنين أو اعتضاد، وعبد الجبار لا بد من أربعة في الزنا، هذه آخر جملة نختم بها درس اليوم. الجبائي وهو أبو علي يقول: لا بد من اثنين في خبر الواحد، وأن الواحد لو تفرد في بعض طبقاته راوٍ واحد فإنه لا يصح، وهذا من التعنت الذي لا يثبت به دليل. والجبائي يقول لا بد من اثنين، أو إذا وجد راوٍ واحد فيقوم مقام الراوي الثاني اعتضاد، المقصود بالاعتضاد هو تأكد الرواية وتقويتها بشيء يدل عليه عمل صحابة، انتشار بينهم، ليست رواية، فيقول: إما راويين وإما راوٍ واحد مع معضد له، هذا مذهب نظري جدلي لا دليل عليه، وعمل المحدثين لا يقيمه. فماذا لو تفرد أخي الكريم من بين الصحابة في الحديث من حيث الصحة والثبوت راوٍ واحد فقط من الصحابة؟ فعلام أتعنت وأقول لن أقبله ما لم أجد راوياً ثانياً بحيث يحقق اثنين أو يقوم مقام الراوي الثاني أن يثبت عندي علم بعض الصحابة بالخبر وانتشاره بينهم؟ كل هذا لا دليل عليه وهو تحكم لا وجه له.
وعبد الجبار القاضي المعتزلي يقول: لا بد من أربعة في الزنا، يعني أي خبر يثبت به حد الزنا فلا بد أن يكون رواته أربعة، ليش؟ قياساً على الشهادة في الزنا، فقياس تعبان، هو في الأخير يقول به معتزلة من أبعد الناس عن رواية الحديث أو الاشتغال به أو معرفة نفس المحدثين فيه. عبد الجبار ليس صاحب هذا القول المذكور في المحصول، عبارة قال بعض الشراح: لعلها سقطت عن المصنف سهواً، العبارة كالتالي: والجبائي لا بد من اثنين أو اعتضد، وعبد الجبار عنه، يعني وعبد الجبار عنه ينقل عن الجبائي، فالقول منسوب إلى أبي علي الجبائي وليس لعبد الجبار إلا الرواية. فإذا ثبت هذا، طيب كيف تجمع؟ فإما أن تقول للجبائي الواحد إلا إذا رواه اثنان فأكثر، وروايته الثانية أنه يقول في الخبر الذي يثبت به حد الزنا لا بد أن يكونوا أربعة رواة، أو تقول هو مذهبه ويستثني خبر حد الزنا أن يكون أربعة، وفي الجملة فلا وجه لها إطلاقاً لا في الاثنين ولا في الأربعة، والقائل به ليس له حظ، وعمل المحدثين بخلاف ذلك.
هنا نقف ليكون مطلع درسنا القادم إن شاء الله تعالى تتمة الحديث فيما يتعلق بخبر الآحاد.
الشيخ حسن بخاري