دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 34 - كتاب السنة _ الكلام في الأخبار في 1438/1/25

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس السنة بعدما ابتدأنا في مجلس الاسبوع المنصرم أول دروسها، ونحن لا نزال في شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه، وهذا هو اليوم الخامس والعشرون من شهر الله المحرم لعام 1438 للهجرة.

المجلس الماضي تولى فيه الحديث عن تعريف السنة، وما يتعلق بمصدر حجيتها وأصل ذلك في الجملة، ثم كان الحديث عن وجه دلالة السنة على ما يستنبط منه الأحكام قولاً وفعلاً، وختم المصنف تلك المقدمة بحال تعارض الفعل والقول، والحالات التي أو الصور التي تنشأ عنها، والمصير الذي يعمد إليه الفقهاء.

مجلس الليلة تتمة لما سبق، فيه تقسيم للأخبار من حيث ورودها إلينا، ومن حيث دلالتها، ومن حيث اشتمالها في الجملة مدخل أعم مما يتكلم عنه في أحاديث وأخبار المصطفى عليه الصلاة والسلام؛ حيث من الأخبار من حيث هي أخبار جعلها مدخلا للوصول إلى أخبار السنة النبوية وكلام المحدثين عنها، كما سيأتي تباعاً إن شاء الله تعالى.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: الكلام في الأخبار المركب، أما مهمل وهو موجود خلافا للإمام وليس موضوعا، واما مستعمل والمختار أنه موضوع.

نعم، هذه الجملة الأولى في هذا التقسيم الجديد: الكلام في الأخبار؛ الأخبار جمع خبر وهو يريد به هاهنا في كتاب السنة تحديدا أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المرفوعة حقيقة أو حكما؛ لأنها هي المقصودة بالدراسة عند الأصوليين في كتاب السنة؛ الحديث عن مصدر التشريع، الحديث عن مآخذ الأحكام، عن منزع الدلالة، ولا خبر في أخبار البشر يكون محلا لتشريع الأحكام سوى خبر رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان في حكمه، وهو أقوال الصحابة المرفوعة حكما، وكذلك أقوال الصحابة عند الأصوليين في المسائل الاجتهادية إذا صدرت عن الواحد منهم وانتشرت دون أن يعرف له مخالف كما سياتيكم بعون الله.

قال: الكلام في الأخبار، ثم قدم بمقدمة عامة أعم من أن تكون أخبار السنة أو غيرها، بل هي أخبار من حيث هو خبر، يقول: المركب أما مهمل أو مستعمل، يعني الكلام المركب والمقصود به الجمل التي تتكون من مفردات، ويسمى بها الكلام المركب؛ الكلام المركب الذي يتكون من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل؛ حيث يوجد إسناد كلمة إلى كلمة، ففي الجملة الاسمية الإسناد واقع بين المبتدأ والخبر، وفي الجملة الفعليه بين الفعل والفاعل، كل ذا يسمى كلاما مركبا.

الكلام المركب في القسمة العقلية له تقسيم: أما مهمل، وأما مستعمل؛ المقصود بالمهمل: الكلام ركب على نحو لا معنى له، كلفظ كلام الهذيان الذي يركب فيه الكلام دون أن تدرك منه معنى، فيتكلم فيجعل كلمة واسما وفعلا وحرفا في سياق يركب كلاما لا مفهوم له ولا دلالة، فيسمى هذا تركيبا مهملا، حتى لا تخلط رعاك الله في تقسيم الكلمة من حيث الدلالة على المعنى؛ يقال: اللفظ مهمل ومستعمل، فيقول المستعمل كزيد والمهمل كملوه ديز، ذاك الكلام في المفردات، الكلام هنا الآن في المركبات، في التركيب، في الجمل؛ أيضا الجمل هل يقسم فيها التقسيم أيضا إلى مستعمل ومهمل؟ قال هنا: نعم، المركب أما مهمل، ثم قال: واما مستعمل.

المهمل قال: وهو موجود خلافا للإمام الرازي؛ إذا ماذا يرى الرازي؟ أنه ما في شيء اسمه مركب مهمل، وأنه لا يوجد التركيب إلا لإفادة معنى. طيب، فماذا لو أتينا له بمثال، لو قال شخص: إلى يذهب جميل الجبل، فركب كلمات لا معنى لها، هل تقول هذا تركيب مهمل؟ يقول الرازي: هذا أصلا ليس تركيبا، هذا لغو، هذا ليس تركيبا حتى أصفه بأنه مهمل أو مستعمل، فيشبه أن يكون الخلاف لفظيا، والذي يعنينا من هذا هو تقسيم لا غير، حتى يدخل إلى ما بعده؛ قال: هو موجود، يعني ما هو المركب المهمل؟ قال: وهو موجود، يعني في الكلام وفي التقسيم خلافا للإمام، يعني الرازي لا يرى ذلك.

ثم قال: وليس موضوعا، يعني حتى على القول بوجوده خلافا لما قرره الرازي، إلا أن المركب المهمل ليس موضوعا، ما وضعته اللغة ولا واضع اللغة، فعلى التقسيم هو شكلي يوجد لكنه ليس موضوعا. واما مستعمل، هذا القسم الثاني من ماذا من الكلام المركب؟ أما مهمل واما مستعمل، نعم.

قال: والمختار أنه موضوع، أن الكلام المركب موضوع، فعدنا إلى أصل المسألة التي ابتدأناها قديما في الكلام على المقدمات: هل الكلام موضوع اصطلاحا أم هو توقيف؟ قال: والمختار أنه موضوع.

نعم، والكلام ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. طيب، والكلام الآن عرف الكلام، قسمه أولا إلى مهمل ومستعمل، ثم جئنا إلى الكلام المستعمل، قال: هو ما تضمن من الكلم إسنادا مفيدا مقصودا لذاته؛ عرف الكلام: اللفظ المفيد المفيد لمعنى؛ قال هنا: ما تضمن من كلم، يعني ما تضمن من كلمتين فصاعدا، إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، المقصود بالإسناد هنا كما قلت لك الواقع بين المبتدأ والخبر وبين الفعل والفاعل في إسناد الحكم، ما تضمن كلمتين فصاعدا إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، فخرج غير المفيد فانه لا يسمى كلاما، وخرج المفيد غير المقصود كالكلام الصادر من النائم فانه لا يسمى كلاما، وخرج المقصود لغيره كصلة الموصول، تقول: جاء الذي قام أبوه، فقام أبوه جملة وهي كلام وفيه إسناد وتضمن أيضا حكما ومفيدا، لكنه ليس مقصودا لذاته بل مقصودا لما وصل لأجله، فخرج بهذا تعريف أرادوا به أن يضبطوا تعريف الكلام وهو المركب المستعمل.

نعم، وقال قالت المعتزلة: إنه حقيقه في اللساني، وقال الأشعري مرة في النفساني هو المختار، ومرة مشترك، وإنما يتكلم الأصولي في اللساني. طيب، هذا تقسيم آخر للكلام ليس من حيث الإهمال والاستعمال، لا، من حيث إطلاقه في الدلالة؛ هل الكلام يطلق على الكلام الذي يدور في النفس أم الذي يجري على اللسان؟ فيقال في الأول كلام لساني نسبة إلى اللسان، ويقال في الثاني كلام نفساني، فها هنا تقسيم دائر بين أهل العلم.

فالكلام النفساني هو الكلام الذي يجريه المرء في نفسه، وهو ما يسمى بحديث النفس وقول النفس ونحو هذا، فهل الكلام لفظ ومعنى، أم هو معنى حقيقة، أم هو لفظ حقيقة؟ فعادت المسألة في أصلها إلى هذا الحرف: هل الكلام هو اللفظ حقيقة ويدخل فيه المعنى تبعاً ومجازاً، أم هو المعنى حقيقة ويدخل فيه اللفظ مجازاً، أم هو مشترك بينهما؟

هي ثلاثة مذاهب؛ نسب إلى المعتزلة أن الكلام حقيقة في اللساني؛ لما؟ لأنهم ينفون الكلام النفسي ولا يقولون به في صفه الكلام لله جل وعلا. صحيح، القضية لغوية الآن ونتحدث عن صفة الكلام، لكنها مبنى لأصل عقدي، محل أو معترك وخلاف بين الطوائف المنتسبة للإسلام، بل إنه قيل: ما سمي علم العقيده بععلم الكلام إلا لأن من أشهر مسائل العقيده التي جرى فيها الخلاف واحتدم فيها النزاع صفات الله سبحانه وتعالى، وأشهرها خلافا وأكثرها نزاعا صفة الكلام لله، وما ترتب على ذلك من القول بخلق القرآن عند المعتزلة والقول بالكلام النفساني عند الأشعري والماتريدية وابن كلاب وغيرهم.

فقالوا: لما صار مثار الخلاف الكبير في مساحة العقيدة حول الصفات عموما وصفة الكلام خصوصا، قيل في أسباب تسمية التوحيد والعقيدة بعلم الكلام: إن من أشهر مسائله التي ثار فيها الخلاف هي صفة الكلام، فسمي في الجملة علم الكلام إلى هذا الحد.

فالمقصود أن القضية هنا ليست مجرد خلاف لغوي في تعريف الكلام: هل هو اللفظ أم المعنى أم كلاهما؟ لا، بل تبنى عليها قضايا، فأنت يمكن أن تفهم إذا كانت المعتزلة تنفي الكلام النفسي وتقول بخلق القرآن، فيكون تقريره في المساله هنا أن الكلام لا يطلق على النفساني إطلاقا، بل هو على اللسان، وإذا أطلق على النفساني فمجاز؛ وعكسهم سيكون الأشعري والماتريدية والكلابية فيقولون: إن الكلام حقيقة في النفساني هم هكذا يؤولون صفة الكلام لله، كل هذا فراراً من إثبات صفة الكلام الحقيقي لله جل جلاله الذي هو الحرف والصوت المسموع، ففروا من هذا، فمن أول تماماً كالمعتزلة ومن صرفوا إلى الكلام النفساني كالأشاعرة، قرروا المسألة لغويا هنا هكذا.

فإذاً، هذا مذهب: أنه حقيقة في اللساني، قول المعتزلة ومن يمشي في هذا المسار. والقول الآخر: أنه حقيقة في النفساني مجاز في غيره. والقول الثالث: أنه مشترك.

يقول شيخ الإسلام: وفي المسألة قول رابع، أنه حقيقة في اللفظ والمعنى معا. طيب، أليس هذا هو القول بالاشتراك؟ الاشتراك ما مؤده؟ انا لما اقول هذا اللفظ مشترك مثل لفظة عين مشترك بين العين الباصره والجارية والجاسوس والمال، لما اقول لفظ العين لفظ مشترك، ايش معنى مشترك؟ لا، المشترك ليس حقيقه ومجاز، المشترك يتناول أفراده تناولا عاما.

فاذا اطلق فعلى أي المعاني يحمل؟ على الكل؟ لا، ها، سيحمل على أحد معانيه بقرينة، والا بقي مجْمَلاً، وبعضهم مرت معكم في مسألة العموم من يقول بعموم المشترك: هل يجوز أن يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه في آن؟ والمسألة محل خلاف.

يقول شيخ الإسلام ابن تيميه: وفي المسألة مذهب رابع، أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا؛ يقول: كلفظ الإنسان هل هو البدن أم الروح؟ يقول: يتناول البدن والروح معا، فيطلق بتناول الاثنين لا على وجه الاشتراك بمعنى أنه اما هذا واما ذاك، بل على معنى الاثنين، وإذا أريد أحدهما خاصة فبقي.

يقول شيخ الإسلام بعدما فند حمل له كالحمل صفة الكلام على اللسان والنفساني: ركز معي، ضربت مثالا بالانسان وقلنا بدن وروح، إذا لفظ ومعنى، طب صفة الكلام اللفظ في صفة الكلام أن يحمل على اللساني، وفي المعنى هو ما يقوم بالنفس؛ كل كلام يتلفظ به المتكلم فانه الفاظ تحمل معانيا، فأنا إذ أقول هذا كلام أقصد به المعاني المضمرة في النفس أو العبارات التي نطق بها اللسان، هنا الكلام.

فهل يطلق الكلام على اللفظ أم على المعنى؟ المعنى هو ما في النفس، واللفظ ما نطق به اللسان؛ يقول شيخ الإسلام: هو يطلق على اللفظ والمعنى معا كلفظ الانسان تطلق على البدن والروح، ثم قرر رحمه الله أن هذا هو مذهب السلف وأئمة الفقهاء، وإن كان لا يعرف في كثير من الكتب، وقرر أيضا أن الكلام بحمله على المعنى النفساني بدعة قال بها ابن كلاب لم يسبق إليها وصولا إلى نفي كلام الله جل جلاله، ثم سرى من بعده إلى من اخذ هذا القول كالأشاعرة.

هنا قال عندكم: وقال الأشعري مرة في النفساني هو المختار. هذا القول محل إشكال كبير عند الماتريدية والأشاعرة، وهو أن تقول: إن الكلام حقيقه في النفس مجاز في اللسان، هذا يصطدم بما عليه ألفاظ اللغة وعرف الاستعمال أن تقول: كل كلام العرب هذا مجاز، الألفاظ التي يتكلمون كلها تقع في خانة الكلام بوصف المجاز، ثم يكون الحقيقة فقط وما قام بالنفس، فلذلك يقول شيخ الإسلام لما قال بابن كلاب بأنه حقيقه في المعنى فقط وقال به الأشعري، ولما علم أصحابه فساد ذلك ضرورة، فروا عن هذا القول وجعلوه مشتركا بين الحقيقه والمجاز، وفي النهاية هم يريدون الإبقاء على الإطلاق النفساني حقيقة ولا يريدون التراجع عن هذه الدائرة لأجل إبقاء القول العقدي بتفسير الكلام بأنه المعنى القائم بالنفس دون اللفظ المشتمل على حروف وأصوات.

نعم، قال: وإنما يتكلم الأصولي في اللساني. وهذا معلوم، شغل الأصولي هو على ألفاظ النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وليس هنا محل النزاع في صفة الكلام: هل هو نفساني أو لساني؟ لأن هذا محله كتب العقائد، وشغل الأصولي أو قال: وإنما يتكلم الأصولي في الكلام اللساني، يعني فيما يوصف في من الكلام بما يجري على اللسان من ألفاظ لها دلالاتها هي محل عمل الأصولي في استنباط الأحكام.

نعم، فإن أفاد بالوضع طلبا، فطلب ذكر الماهية استفهام وتحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي ولو من لا أمر ونهي، وتحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي ولو من ملتمس، ولو من ملتمس وسائل.

طيب، هنا بدأ يقسم الأخبار بتقسيم آخر، قال: الخبر إن أفاد بالوضع طلباً؛ إن أفاد طلب ومر بكم أكثر من مرة تقسيم الخبر إلى طلب، وإنشاء، والطلب ينقسم إلى إلى استفهام، وأمر، ونهي، ودعاء، وترجي، وتمني، كل هذا تقسيم أتى به الآن بصيغة تفيد هذا التقسيم بسبر وتقسيم حتى يخرج الأنواع.

قال: فإن أفاد، أي الخبر بالوضع طلباً، أن أفاد بوضع الواضع في اللغة أن أفاد الطلب فهو أنواع؛ فطلب ذكر الماهية استفهام، تقول: ما هذا؟ أنت تطلب ذكر الماهية، وما ذاك وما اسمك؟ هذا استفهام، لكن كما قال بعض الشراح: حصر الاستفهام في طلب الماهية قصور، هل الاستفهام فقط هو ذكر طلب الماهية؟ لا، قد يكون الاستفهام طلب السؤال عن الحال: كيف الحال؟ قد يكون الاستفهام لتقرير الإثبات أو لتصديق الخبر: هل جاء أبوك؟ فانت تتكلم عن استفهام أعم من مجرد طلب الماهية.

قال هنا: فطلب ذكر الماهية استفهام وتحصيلها، أي وطلب تحصيلها وتحصيل الكف عنها أمر ونهي؛ إذا طلب منك تحصيل فعل فهذا أمر، وإذا طلب تحصيل الكف فهذا نهي.

هذا لا نزال داخل قسم الطلب، أما طلب استفهام أو طلب تحصيل أو طلب كف. فكانوا يقولون الخبر إذا كان طلباً فهو إما استفهام أو أمر أو نهي، قال: ولو من ملتمس وسائل. يعني يسمى الأمر أمراً والنهي نهياً سواء توجه من الأعلى إلى الأدنى أو من المساوي أو بالعكس. قوله ولو يشير إلى الخلاف وقد مر بكم أيضاً؛ لأن بعض أهل العلم يقول لا يسمى الأمر أمراً إلا باشتراط العلو أو الاستعلاء. ولما تقدم معك في تعريف الأمر أن المصنف يرجح عدم اشتراط هذا ولا ذاك، وأن الأمر لا يحتاج فيه إلى علو ولا استعلاء، صح أن يسمى الأمر أمراً ولو من المساوي الذي يسمى عند بعضهم التماساً، أو من الأدنى إلى الأعلى الذي نسميه الدعاء والطلب والسؤال. أنت لما تقول ربنا اغفر لنا، أو في النهي ربنا لا تؤخذنا، أنت لا تأمر الله ولا تنهاه، لكن الصيغة تسمى صيغة أمر ونهي. فبعض أهل العلم يحترز عن ذلك ويشترط في الأمر علواً أو استعلاء ليخرج هذه الصور، والمصنف لما رجح هناك عدم اشتراط العلو ولا الاستعلاء تساوى عنده إطلاق الأمر والنهي على هذه المراتب كلها، ولهذا قال هنا ولو من ملتمس وسائل فإنه أيضاً يسمى أمراً ونهياً.

نعم، إذاً كل هذا تقسيم للطلب: استفهام وأمر ونهي. وإلا فما لا يحتمل منه الصدق والكذب تنبيه وإنشاء. إذا لم يفد الخبر طلباً فهو أيضاً ينقسم إلى قسمين: ما يحتمل الصدق والكذب، وما لا يحتمل الصدق والكذب. ما لا يحتمل الصدق والكذب قال تنبيه وإنشاء، وأراد به إفادة الجمل الخبرية لما يقال: أنت كريم، أو إفادة طلباً باللازم وليس بالصراحة كما يحصل في التمني والترجي؛ فإن هذه يفيد الطلب وليس طلباً صريحاً صيغة التمني والترجي، فجعلها في قسم الخبر الذي لا يفيد طلباً، لكنه غير محتمل للتصديق والتكذيب. فأنت لما تقول أنت كريم أو تسأل أو تعرض جملة بالتمني والترجي لا يقال في شخص يقول ليتك تتعشى معنا الليلة: إنه صدق أو كذب؛ لأن صيغة التمني وصيغة الترجي لا تخضع لمثل هذا، فيسمى هذا تنبيهاً وإنشاءً. إذاً هذا قسم الخبر الذي لا يفيد طلباً ولكنه لا يحتمل الصدق والكذب.

فإذا احتمل الصدق والكذب، يعني إذا صدق عليه أن يوصف بكذب أو صدق، فإنه الخبر الذي هو محل دراستنا، والذي نتكلم فيه عن أخبار السنة وهي المعول في استنباط الأحكام التي يدور عليها كلام المحدثين تصحيحاً وتضعيفاً. ومحتمل الصدق والكذب يسمى الخبر. إذاً كل الستة والسبعة الأسطر الماضية تقسيم وتفريع للوصول إلى هذه الجملة، الكلام عن الخبر بعدما عرفت موضعه من الكلام وتقسيماته.

ومحتمل الخبر وأبى قوم تعريفه كالعلم والوجود والعدم. أبى قوم تعريفه، الضمير يعود إلى ماذا؟ الخبر. يعني خلاص بعدما قسم لك المفترض أن يأتي هنا أن يقول: ومحتمل هما يعني محتمل الصدق والكذب هو الخبر، ويأتيك بتعريفه شروع في مقصود هذا الفصل الذي ابتدأه للحديث عن الخبر. لما جاء للتعريف قال: وأبى قوم تعريفه كالعلم والوجود والعدم، هذه الأربعة رأى بعض أهل العلم عدم إخضاعها للتعريف. ليش؟ لواحد من أمرين: إما لأنها ضروريات، والضروريات لا تُعرف؛ أي يعني ضروري يدرك بداهة لا يحتاج إلى تعريف، ولو عُرِّف لغمُض، فتتركه هكذا من غير تعريف أوضح. والتوجيه الآخر لعدم تعريف هذه الأربعة عسر تعريفها، فلما عسر تعريفها وطال الخوض فيها كثرت العبارات، ولا يكاد ينتهي المعقِّب والمستدرك إلى نهاية يقف عندها، فامتنع قوم من تعريفها ابتداءً، هذه أربعة الخبر والعلم والوجود والعدم فيمتنعون التعريف لأحد هذين الوجهين.

وقد يقال الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام والخبر خلافه أي ما له خارج صدق أو كذب، هذه محاولة وقد يقال في تعريف الخبر في مقابلة الإنشاء أن يقال: الإنشاء الذي هو طلب وترجي وتمني قد يقال ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام والخبر خلافه. فيمكن أن تقول في الإنشاء أن الكلام يترتب عليه المدلول في الخارج بغيره، والخبر يترتب به. كيف؟ أنت لما تقول لشخص افعل كذا أو لا تفعل أو ليتك هذا كلام، هذا الإنشاء تحقيق مراده في الخارج حصول مدلوله في الخارج، هل حصل بمجرد الكلام أم بغيره؟ قال هنا والإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام والخبر بخلافه. الخبر لما أقول إنما الأعمال بالنيات، أقول الله ولي المؤمنين، هذه أخبار هي جمل هو كلام مركب. الفرق بين الخبر والأمر والنهي من حيث حصول دلالة الكلام في الخارج، فأحد ما يحصل مدلوله في الخارج به والآخر يحصل مدلوله في الخارج بغيره، هذا محصل التفريق وهو ليس تعريفاً على مقتضى التعاريف لكن محاولة للتفريق بين الإنشاء والخبر.

وقد يقال الإنشاء ما يحصل مدلوله في الخارج بالكلام، لما يقول شخص لآخر قم فمدلوله من إيقاع القيام حصل بالكلام، الكلام هو الذي ترتب في حصول القيام، هذا الإنشاء، هذا الطلب. وأما الخبر، أنا لما أقول قام زيد ليس أمراً، قام زيد حصول مدلول هذا الكلام الذي هو قيام زيد ما حصل بالكلام، بل حصل بفعل زيد أنه قام أو لم يقم، فيكون الكلام واقعاً وله دلالته، فهذا تفريق محاولة للربط بين الجملة في كل من الخبر والإنشاء وربطها بدلالتها فيما دل عليه اللفظ في الخارج. ولا مخرج له عنهما، طيب قال والخبر خلافه يعني خلاف الإنشاء، أي ما له خارج صدق أو كذب، ما له خارج يعني ما له مدلول في الخارج يوصف بالصدق أو بالكذب. قام زيد هذا خبر، وفي الحقيقة هو لا يخرج عن أحد هذين الاحتمالين، إما أن يكون الكلام صادقاً أو يكون كاذباً، فإن حصل من زيد القيام فالخبر صادق، وإن لم يحصل منه فالخبر كاذب. هل فيه قسمة ثالثة؟ تقول لا. إذا افترضت أنه لا واسطة بين الصدق والكذب تقول قام زيد، فننظر إلى زيد، فإن كان فعلاً قد قام فالكلام هذا صادق، وإن لم يكن قد قام كاذب. طيب ظننتُه قد قام فقلت قام زيد، فلما رأيته وإذا هو غير قائم، طيب قلت أنا قام زيد بناءً على اعتقادي أنه قام، فإذا هو ليس كذلك، هل هذا الكلام صدق أو كذب؟ قلته معتقداً صدقاً فبان الواقع خلافه، هذا الكلام صدق أو كذب؟ إذا كنت تقرر القسمة ثنائية أما صدق وأما كذب ولا واسطة فستقول كذب.

وستحصل الصدق في مطابقة الواقع الكلام، إن طابق الواقع بغض النظر تعتقد ما تعتقد طابق أو الكلام الذي حصل في الواقع، فإن كان كذلك فهو الصدق، وإن لم يكن فهو كذب. هنا ماذا قال المصنف؟ قال ولا مخرج له عنهما، لا مخرج للخبر عن ماذا؟ هذه الطريقة التي رجحها من السبك هي التي عليها العلماء في الجملة كافة، أن الخبر إما صدق وإما كذب ولا واسطة. فيما ذهب بعضهم إلى افتراض واسطة بين الصدق والكذب، قرر هذا الجاحظ وقرره النظام وقرره الراغب الأصفهاني في المفردات، وهو عرّف الصدق والكذب وسياتيك الإشارة إلى كلامهم في المسألة. ولا مخرج له عنهما لأنه إما مطابق للخارج أو لا، خلاص الكلام إما مطابق للخارج أو غير مطابق. أقول الشمس طالعة، واحد من اثنين، إما أن تكون الشمس طالعة فالخبر صدق، أو غير طالعة فالخبر كذب، ما في احتمال ثالث بغض النظر أنا أقصد الكلام أو لا أقصد، أعتقده أو لا أعتقده. هذا كلام على افتراض اللا واسطة وهو الذي عليه أهل العلم كافة.

وقيل بالواسطة، ايش يعني وقيل بالواسطة؟ قيل بوجود واسطة بين الصدق والكذب واسمع كيف. فالجاحظ إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه، أو لا مطابق مع الاعتقاد ونفيه، فالثاني فيهما واسطة. الجاحظ كيف يعرف الصدق؟ يقول: المطابق للواقع مع اعتقاد كونه مطابقاً، فتكون عنده الصدق من شيئين، أن يكون مطابقاً، وأن يكون مصحوباً باعتقاد المطابقة، فلا بد من اجتماع هذين الوصفين، تقول الشمس طالعة لا يوصف بأنه صدق إلا بشيئين ما هما؟ أن تكون الشمس أصلاً طالعة، وأن تعتقد أنت أنها طالعة. طيب ماذا لو كانت الشمس طالعة لكني لا أدري يعني لم أعتقد أنها طالعة وأردت أن أكذب فقلت الشمس طالعة، طابقت الواقع صح لكن هل كنت أعتقده؟ لا، هذا عنده ليس صدقاً، ليس كلام صدق، فعنده الصدق شيئان: أن يطابق الواقع وأن يصحبه اعتقاد مطابقة الواقع. والكذب ما هو؟ نفس الكلام، ستقول الكذب غير المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة، فيكون الكلام كذباً إذا كان يخبر بخلاف الواقع وهو يعتقد هذا. أما إذا أخبر بخلاف الواقع مع اعتقاده الصدق فليس كذباً، أو العكس يعتقد نفي الكلام الذي قاله لكنه كان مطابقاً فهو أيضاً كذب. فعنده الواسطة كم صورة؟ لا الواسطة عنده أربع صور في الصدق صورتان واسطة وفي الكذب صورتان أيضاً واسطة، كيف؟ لأنه يشترط في حصول الصدق أو الكذب شيئين، فكلما اختل أحد الشيئين في الصدق كان واسطة، فعنده في الواسطة في الصدق صورتان وفي الكذب أيضاً صورتان، فالمجموع عنده أربع صور هي واسطة.

لا تنشغل بهذا كثيراً، لكنهم يريدون الوصول إلى توصيف الصدق والكذب اضطراراً، مع ما عُرِّف به الخبر بأنه ما يحتمل الصدق أو الكذب، جاء لكلام الجاحظ وسياتيك لكلام النظام، ثم يعقب بكلام الراغب، وهم الثلاثة المشهور عنهم أنهم يقررون الواسطة بين الصدق والكذب، وهو كلام تحتاجه أنت. فما لو جاء شخص فأخبر خبراً فقال كلاماً لا يخرج عن هذه الصور، إن قال كلاماً صحيحاً ويعتقد في نفسه صدق كلامه فهو صادق. طيب إن كان يقول كلاماً كذباً لكنه لا يعتقد هذا، يظن أن هذا هو الذي حصل فأخبر بخلافه، هل يوصف بالكذب من حيث إنه ما طابق الواقع؟ هو كذب، لكننا اليوم أصبحنا عرفاً لا نعتبره كاذباً يؤاخذ؛ لأنه ما قصد إليه. لاحظ نحن لا نؤاخذ ليس لأن الكلام ليس كذباً، لا، بل لأننا نعفيه من تبعة الكذب، فنحن نتعامل بالحكم لا بالحقيقة، نريد أن نعرف المسألة من حيث هي.

لما قال مات فلان وهو يعتقد أنه مات، ورأى جنازة تخرج من بيته يظنه هو واستعجل وما تريث وما تثبت فبان الكلام خلاف الواقع، إذا بالميت آخر من أهل البيت وليس فلان، قال إنه مات يعتقد صدق كلامه فبان خلاف ذلك، هو ما قصد عندئذ، هو ليس يقصد الكذب، لكن الكلام يوصف بأنه كذب. فإذا قلت لا واسطة أما صدق وأما كذب ما في شيء آخر، الجاحظ لا عنده واسطة، فمثل هذا لا يسميه كذباً. العكس جاء يريد وشاية فقال كلاماً كذباً أو قال كلاماً غير مطابق للواقع وهو يعتقد ذلك، فبان أن الكلام مطابق للواقع، على تعريف الجمهور هو صدق طالما أصبح الكلام مطابقاً، لكنه ما قاله يريد الصدق ولا يعتقده لكنه وافق الواقع فطابق، فكل هذا هو تقسيم من حيث وصف الكلام بالصدق أو بالكذب.

فالجاحظ أما مطابق مع الاعتقاد ونفيه، يعني الصدق عنده صورتان، المطابق مع الاعتقاد، ولا يطابق مع اعتقاد عدم المطابقة، هاتان صورتان. أو لا مطابق مع اعتقاد ونفيه، أو غير مطابق مع اعتقاد عدم المطابقة، أو مع اعتقاد المطابقة، فيعتقد الشيء أو يعتقد نقيضه في كل من الصدق والكذب، فالثاني فيهما واسطة. وغيره وغير الجاحظ وعدد من الشراح يعزو هذا الكلام الآتي إلى النظام. وغيره الصدق المطابقة لاعتقاد المخبر طابق الخارج أو لا، وكذبه عدمها. هذا أقل من تقسيم الجاحظ فعنده الواسطة صورتان وليست أربعة، يقول الصدق المطابقة لاعتقاد المخبر، الصدق عند الكلام الذي يوافق اعتقاد المتكلم سواء طابق الواقع أو لا، الكلام الذي تقوله معتقداً صحته فهو صدق، تقوله معتقد كذبه فهو كذب بغض النظر عن مطابقة الواقع، فعنده الواسطة هنا شيئان: الكلام الذي تقوله يطابق الواقع ولا تعتقده أو العكس لا يطابق الواقع وأنت تعتقده. فالواسطة عنده صورتان، وعند الجاحظ كم؟ أربعة. فالساذج غير المصحوب بالاعتقاد هو الواسطة بينهما.

والراغب الصدق المطابقة الخارجية مع الاعتقاد، فإن فقد فمنه كذب، وموصوف بهما بجهتين. يقول الراغب ولم يبعد كثيراً عن تقرير الجاحظ والنظام، الصدق هو المطابقة الخارجية مع الاعتقاد تماماً كما يقول الجاحظ وكما يقول النظام، لكن ايش يقول؟ يقول فإن فقد يعني لا طابق الواقع وليس عنده اعتقاد المطابقة فهذا هو الكذب خلاص. فإذا وافق الواقع مع اعتقاد يصاحبه فهذا الصدق، طيب وما بينهما؟ قال موصوف بهما بجهتين، يعني الكلام إذا كان مطابقاً للواقع من غير اعتقاد، أو فيه اعتقاد وغير مطابق للواقع، الصور الواسطة عند الجاحظ ايش تسميها؟ قال موصوف بالصدق والكذب بجهتين، كيف يعني تصفه بالصدق باعتبار اعتقاده والكذب باعتبار الواقع أو العكس؟ تقول هو من حيث مطابقة الواقع صدق، ومن حيث اعتقاده...

كذب، أو العكس قالوا: وموصوف من الجهتين. فهذا كما ترى إلى الآن تقسيم لصور الصدق والكذب، والواصل بينهما لا أثر له في تقسيم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى خبر مقبول وغير مقبول.

نعم، ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها وفاقاً للإمام وخلافاً للقرافي، وإلا لم يكن شيء من الخبر كذباً. ما مدلول الخبر؟ هذه مسألة من اللطائف أيضاً، كل خبر له مدلول أي له دلالة. ما مدلول الخبر؟ هل وقوع النسبة في ذاتها، أم إيقاع المتكلم للنسبة في الكلام؟ المقصود أن المتكلم إذا قال جملة خبرية ليست أمراً ولا نهياً، قال كلاماً خبرياً، فالمقصود من الكلام دلالته: هل هو وقوع النسبة في الخارج، أم قصد المتكلم إيقاعها؟ قام زيد، ما المقصود بالكلام هنا؟ هو إيقاعك للنسبة، أي نسبة القيام إلى زيد، إيقاع المتكلم أم هو وقوعها؟

قال المصنف رحمه الله: ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها. أنت في كلامك غاية ما يدل عليه الخبر حكمك بنسبة القيام إلى زيد بغض النظر عن ثبوتها من عدمه. قال رحمه الله: ومدلول الخبر الحكم بالنسبة لا ثبوتها. إذاً المصنف يرى أن مدلول الخبر إيقاع المتكلم للنسبة لا وقوعها في ذاتها؛ المتكلم يحكم بها، فغاية ما يدل عليه الخبر أن يحكم المتكلم بها. قال رحمه الله: وفاقاً للإمام -يعني الرازي- وخلافاً للقرافي. ثم أراد أن يستدل فقال: وإلا لم يكن شيء من الخبر كذباً. إذا اشترطنا أن يكون مدلول الخبر هو وقوع النسبة بين أجزاء الجملة -بين الفعل والفاعل، بين المبتدأ والخبر- هو وقوعها، إذاً ما في كلام كذب، سيكون كل الكلام صدقاً، وليس هذا الدليل بمستقيم لمأخذ دقيق، وهو أن الحكم في الجملة الخبرية عقلي دلالة التزام، ولا علاقة لها باللفظ هنا، فعلى كل هذا تقريره الآن أن مدلول الخبر هو الحكم من جهة المتكلم، لا وقوعها في الحقيقة والخارج، هذا غاية الكلام ودلالته.

ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها ليس غير، كقيام زيد في زيد بن عمر قائم، لا بنوة زيد. الآن خلصنا إلى نتيجة تقول إن الخبر هو الكلام المستعمل المحتمل للصدق والكذب. ممتاز، الآن عندنا جملة خبرية، مورد الصدق والكذب -يعني ما المحل الذي يرد عليه الوصف بالصدق أو بالكذب في الكلام- هل هو النسبة بين جزئي الجملة -بين المبتدأ والخبر، بين الفعل والفاعل- أم هو الجملة بما تحتويه؟ خذ مثالاً، لما يقول: زيد بن عمر قائم، أين النسبة هنا؟ نسبة القيام إلى زيد بن عمر. طيب، أنا لما أقول هذا الكلام صدق أو كذب، أحكم بالنظر إلى ماذا؟ إلى هذا المعنى فقط. طيب، زيد بن عمر، إن أنت أثبتت نسبة ابن إلى أبيه في الكلام، هل هو أيضاً مورد الصدق والكذب؟ فيكون القائم هو زيد بن بكر وليس زيد بن عمرو، فتقول له كذبت، أو يوصف الكلام بالكذب. قال رحمه الله: ومورد الصدق والكذب في الخبر ما هو؟ قال هو النسبة التي تضمنها ليس غير. والجملة أو الخبر إن اشتمل على نسبة أخرى في السياق، فماذا ستقول؟ ليست مقصودة بالكلام، لكنها وقعت فيه وأنت تريد أن تصف هذه الجملة، فما عساك أن تقول؟ صدق أو كذب. إذا نظرت، هو يريد أن يحرر الآن، فدعنا نتفق ما مورد الصدق والكذب حتى أحكم؟ قال مورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها ليس غير، مثل قولك كنسبة القيام في قولك زيد بن عمر قائم، لا بنوة زيد. هذه لا علاقة لها، فإن كانت غير مطابقة فليست هي المقصودة بمورد الصدق والكذب، فإذا تحقق عندك القيام، قيام زيد بغض النظر هو ابن من، إذا تحقق قيامه فالكلام صدق.

ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا: الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلاناً، شهادة بالوكالة فقط. والمذهب بالنسب ضمناً وبالوكالة أصلاً. قال مالك وبعض أصحابنا -يعني بعض الشافعية- لو جاء رجل عند القاضي يشهد على أن فلان بن فلان وكل فلاناً، فما مقتضى الشهادة هنا؟ النسبة في أن فلان وكّل فلاناً. طيب، هل تتضمن الشهادة لما شهد أن فلان بن فلان، هو يشهد بالبنوة لهذا الرجل من أبيه؟ قال ومن ثم قال مالك وبعض أصحابنا: الشهادة بتوكيل فلان بن فلان فلاناً شهادة بالوكالة فقط. والمذهب، الآن السبكي يقول: والمذهب -يعني عند الشافعية- هي شهادة بالنسب ضمناً وبالوكالة أصلاً، مثل الكلام الذي قلتم قبل قليل؛ الكلام المقصود بالسياق وغير المقصود، فجعل المقصود وهو الوكالة هي الأصل الذي تحمل عليه الشهادة، وجعل الشهادة على النسب المذكور في الكلام ضمناً، لكنه داخل في الشهادة، يعني المفترض أن الشاهد لو عنده تحفظ في النسب فلان بن فلان يذكره، وإلا تعتبر شهادته على ما في الوثيقة، وإقراره هو شهادة منه أيضاً بالنسب وببنوة فلان لفلان. فلو جاء مدعي النسب يوماً ما يدعي نسبة فلان إليه واستشهد أن فلاناً شهد، وجاء بك، وإذا أنت موقع على صك وكالة، فيقول: أنت هاهنا شاهد على أن فلاناً ابني، تقول: لا ما شهدت، فيؤخذ بأن شهادتك بالوكالة لفلان بن فلان، وإن كانت غير مقصودة فإنها تتضمن ذلك تبعا. لا علاقة لنا بقضية الشهادة وما الذي يتحمله لفظ الشهيد، لكنه ساقها استطراداً لمسألة مورد الصدق والكذب، هل هو النسبة في الجملة أم ما يستلزمه السياق ويشتمل عليه كذلك، قال في مسألة الشهادة.

مسألة الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالاً. انتقل الآن إلى تقسيم آخر للخبر باعتبار أمور خارجة عنه. الحكم على الخبر بالصدق والكذب هو الجزء المهم، لاحظ كيف بدأ التقسيم من أعلى إلى أدنى، وبدأ يدخل في صور التقاسيم إلى ما هو أقرب إلى ما يعنينا. ما الذي يعنينا نحن معشر الفقهاء الأصوليين المحدثين في تقاسيم الأخبار؟ هو هذا القسم، انقسام الخبر إلى صدق وكذب وإلى صحيح وباطل، هذا هو المعول لأن عليه مبنى الاحتجاج. السنة يا أحبة في شغل الفقيه ترتكز على ركنين كبيرين؛ الأول ثبوتها، والثاني دلالتها، والدلالة قد تقدمت معك في الكتاب الأول دلالات الألفاظ كيف تتعامل معها، وما يقال في القرآن يقال في ألفاظ السنة. فيأتي في كتاب السنة هنا سيركز الفصول والمسائل على الشطر الأول الذي هو الحديث عن ثبوتها، وهي صنعة المحدثين التي أقاموا عليها علوم الحديث جملة، رواية ودراية، وفي الأغلب فيما يتعلق بالدراية والرواية بأكملها تعنى بهذا الباب في السنة، التثبت والتتبع والتصحيح والتضعيف، وما قام من علوم جمة تخدم هذا الباب. إذاً هو يتكلم عن هذا التقسيم الذي يفضي بنا إلى الوصول إلى هذا النوع. قال الخبر إما مقطوع بكذبه. ويقابله المقطوع بصدقه. هل في قسم ثالث؟ ما يحتمل الصدق والكذب دون قطع. إذاً الخبر إما يقطع بكذبه، أو يقطع بصدقه، أو يظن به أحد الأمرين، فإذا ظن به الصدق يبقى مع احتمال الكذب والعكس. ابتدأ رحمه الله بالأقسام التي هي محل اتفاق حتى يصل إلى ما يحتمل، وهو الذي عليه شغل أهل العلم.

قال الخبر إما مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالاً. هذا القسم الأول، إما مقطوع بكذبه، نجزم قطعاً بأنه خبر مكذوب. قال في المثال كالمعلوم خلافه ضرورة، يقول: بالليل الشمس طالعة، هذا معلوم كذبه ضرورة لأنه خلاف الحس، وكذلك المعلوم خلافه أو المعلوم كذبه استدلالاً؛ مثل ما يأتي من يستدل بأن العالم قديم وأن الخلق بلا خالق، ويريد أن يستدل لذلك، فإيضاً دلت الدلائل بالاستدلال على أن هذا الكلام مما يقطع بكذبه وعدم صحته. إذاً هذه واحدة من الأمور التي يعلم بها كذب الكلام أو الخبر قطعاً، يقطع بكذبه وأنه لا يصح، وأشهر أمثلته المعلوم خلافه ضرورة أو استدلالاً. ما معنى ضرورة؟ بديهة من غير حاجة إلى نظر واستدلال، كما يقال في المحسوسات، الليل مظلم ويقول هو إن الشمس طالعة، والاستدلال ما يقوم على أدلة وبراهين.

وكل خبر أوهم باطلاً ولم يقبل التأويل فمكذوب، أو نقص منه ما يزيل الوهم وسبب. كل خبر أوهم باطلاً، كل خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أوهم باطلاً -يعني أوهم معنى باطلاً- فهل هذا صحيح أو كذب؟ صدق أو كذب؟ يعني الآن بغض النظر عن دراسة الإسناد ومعرفة صدق الرواة من عدمهم، أنت تتكلم على الكلام الخبر من حيث هو خبر. يقول كل خبر أوهم باطلاً بهذين الأمرين الشرطين أو صفتين: لم يقبل التأويل، أو نقص منه ما يزيل الوهم. كانه يقول الخبر الذي يوهم باطلاً إما أن يقبل التأويل -فإن قبل التأويل أولنا حتى نبتعد عن إيهام المعنى الباطل- طيب، لا يقبل التأويل لكننا وجدنا أن الراوي بتتبع الطرق نقص في الرواية لفظاً كان هو سبب الإيهام، فإذا وجدنا هذا النقص زال الإيهام، طيب، خبر لا يقبل التأويل وليس فيه نقص وجدناه عن الراوي يدفع هذا الوهم، فما حكمه؟ قال فمكذوب. كل خبر أوهم باطلاً ولم يقبل التأويل فمكذوب، أو نقص منه ما يزيل الوهم، فإذا وجدنا هذا النقص الذي يزيل الوهم أخذنا به.

يا أحبة، التقعيد في الجملة هذا صحيح، لكن بشرط أن يتولاه صيارفة الحديث ونقاد السنة وجهابذتها، الذي يقوم عليه المحدثون بحكم الصنعة والاختصاص، فينظر إلى السند، فإذا هو لا غبار عليه في الظاهر، صحيح متصل ولا إشكال ولا علة تبدو فيه، لكنه يلوح عندهم لائح بعدم صحة الرواية في نسبتها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتوقف. وتجد هذا في إجاباتهم، وأتكلم عن الجهابذة والأئمة وكبار نقاد السنة وليس مجرد الحفظة وحملة الحديث ورواة الدواوين، فإذا توقف أحدهم في الحديث ودلالته ثم يسأل فلا يجيب بأكثر من عدم قبوله للرواية، ويشعر أن ثمة شيئاً ما لا يستقيم به هذا الحديث سنداً ومتناً، لكنه لا يجد علة واضحة صريحة صحيحة يستطيع تحميل هذا المعنى عليه. هذا نقد المتون وإن كان باباً علمياً وهو في غاية الغموض والدقة بحيث لا يقوى عليه في تاريخ الأمة الطويل إلا الآحاد في الأمة جيلاً بعد جيل. من الخطأ أن تجعله تقريراً ثم تفتح به باباً يلج منه كل أحد، تقول كل خبر أوهم باطلاً، ثم لا تقبلوا التأويل ولا تجدوا نقصاً في الرواية يزيل هذا الوهم، فإنك تحكم عليه بالكذب، تحكم عليه بالوهن، تحكم عليه بعدم الاحتجاج وجعله في خانة عدم الاستدلال.

هذا باب يا إخوة لما فتح تجرأت بعض الطوائف في رد أو عدم العمل بجملة من النصوص التي تخالف تقرير معتقدات غير صحيحة، وأشهرها أبواب الصفات والكلام في الغيبيات. يعني تعال مثلاً إلى العقلانيين بدءاً من المعتزلة وانتهاءً بالعقلانيين المعاصرين الجدد، فإن أحدهم لما جعل قبول المتن ومحتواه ودلالته خاضعاً لقبول العقل، إذا به يرد أحاديث صحيحة سنداً ومستقيمة متناً، ولا مأخذ عنده للرد إلا أنه خبر أوهم باطلاً. كيف تريد أن تقنعني؟ يقول قائلهم: كيف أقتنع بأن ميتاً في القبر قد خرجت روحه لا يسمع، لا يتكلم، لا يحس، لا يمشي، تقنعني بعذاب يجده في القبر أو بنعيم يتنعم به؟ ستقول لكن السنة ثبتت، يقول أنا عندي قاعدة: كل خبر أوهم باطلاً لا يقبل التأويل سأرده، ولا مستند له إلا هذا التقعيد.

ففتح هذا الباب إشكال كبير. مثله أيضاً من يقول إن كثيراً من نصوص القرآن والسنة مع كونه لا يجادل في ثبوتها وصحتها آيات ولن يناقش فيها، لن يتكلم عن السنة من حيث حكم المحدثين على صحتها وصدق نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يقف، ثم إما أن يجد تأويلاً متكلفاً ممجوجاً حتى يستقيم له هذا، فيأتي إلى حديث الشفاعة والصراط والميزان، ويأتي إلى مثل: ﴿تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ﴾ [الفيل: 4]، يقول ليس طيراً طيراً حقيقياً ولا حجارة قذفت بها كما جاء في كلام الله وفي تفسير المفسرين، لكن يقول بالتفسير العلمي المعاصر هي جراثيم وأوبئة سلطت عليهم فانهكت فقتلتهم. فمثل هذا ستجده منتشراً عندما نجعل هذا مدخلاً كبيراً لكل من يريد أن يلج فيه، وهذا موجود ومطرد. فإما أن يرفض، وإما أن يتكلف تكليفاً ممجوجاً يستقيم مع ما يزعم أنه مقتضى العقل. فكلام المصنف صحيح في الجملة لكن بمأخذه ومدخله الصحيح الذي يبني عليه المحدثون الأئمة النقاد الجهابذة. نعم، وكل خبر أوهم باطلاً ولم يقبل التأويل فمكذوب، أو نقص منه ما يزيل الوهم، يعني عامة من ينفي -يا إخوة- صفات نصوص الصفات أو يؤولها، المعول الكبير أنها نصوص توهم الباطل، كيف يقول يا أخي توهم التشبيه؟ أن تثبت لله سمعاً وبصراً ومجيئاً ونزولاً ويداً ووجهاً، يقول أنت هكذا بهذا الإثبات توهم الباطل، وإيهام الباطل عندهم إما التجسيم والعياذ بالله أو التشبيه، فكان الفرار من ذلك التقعيد هذا، وبالتالي فإذا ما كان من هذه النصوص يوهم المعنى الباطل فهو إما مكذوب أو مؤول على غير وجه، ولهذا قال لا يقبل التأويل، فإذا قبل التأويل مرره، فإذا قبل التأويل قال ينزل ربنا تنزل رحمته، لما خلقت بيدي بقوتي، وينزل ربي، بل يداه مبسوطتان فضله ورحمته ونعمته وهكذا سيقول.

ويدخل في باقي النصوص التي يصرفها باعتبار أنه لو لم يفعل ذلك لأوهمت باطلاً. وسبب الوضع نسيان أو افتراء أو غلط أو غيرها؛ هذه أسباب الوضع في الرواية وهي كثيرة. فإذا نسي وأخطأ وأضاف كلمة مكان أخرى، أو افتراء كما يفعل الدجاجلة والملحدون في وضع أحاديث مكذوبة تنسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكثير من الوضع هذا سببه؛ أو غلط يخطئ فيه الراوي، أو غيرها كما يصنع بعض جهلة الزهاد لما وضعوا أحاديث في فضائل الأعمال كذباً يزعم أنه يرغب العباد في تلك الفضائل ونحو ذلك.

ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة بلا معجزة أو بلا تصديق الصادق، هذا واحد من الأمثلة ما يقطع بكذبه، فكل من يدعي النبوة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يقطع بكذبه. وما نقب عنه ولم يوجد عند أهله، خرجت رواية فتش فيها الأئمة في الدواوين في المحفوظات عند الرواة وإذا هي رواية لا زمام لها ولا خطام، لا يعرف لها أصل؛ وهكذا تجدهم في كتب الموضوعات والأباطيل يحكمون على الأحاديث تارة بأنها لا إسناد لها، بمعنى أنها أضعف من أن تقول هي ضعيفة، بل هي أبعد من أن تقول كذب؛ لأن في النهاية هي رواية في الهواء معلقة لا يعرف لها إسناد.

وبعض المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو أيضاً مما يقطع بكذبه، وهو موجود. وهذا عائد أيضاً إلى تطبيق الشروط، أن يكون في الرواة في السند كذاب أو متهم ونحو ذلك، فمما يقطع بكذبه ومثل هذا موجود أيضاً.

والمنقول آحاداً فيما تتوفر الدواعي على نقله خلافاً للرافضة؛ آحاد في قضايا تتوفر الدواعي على نقلها، هذا يمكن أن يقع فيه الكذب أيضاً. الرافضة يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى صراحة بالخلافة من بعده لعلي، فإن قلت: أين هذه الوصاية؟ أتوك برواية واثنتين لا تروى إلا عن أئمة آل البيت، ثم تجد في إسنادها كلاماً. فتقول عفواً؛ قضية كبرى تتعلق بالأمة وهي منصب القيادة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يرويها إلا واحد من أصحابه؟ فهذا من علامات عدم قبول الرواية والحكم بكذبها، والرافضة يرفضون مثل هذا التقعيد لأنه سيهدم أصلاً من أصول الإمامة والوصاية والولاية لعلي رضي الله عنه وأرضاه.

وأما بصدقه، هذا تفريع على التقسيم في أول المسألة لما قال الخبر إما مقطوع بكذبه فيقابل الآن إما مقطوع بصدقه. وأما بصدقه كخبر الصادق، وبعض المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. من يقصد بالصادق؟ يقصد آيات القرآن وكلام الله جل جلاله؛ فإنه مقطوع بصدقه. قال: وبعض المنسوب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بعض المنسوب؛ لأنه ليس كل منسوب إليه عليه الصلاة والسلام مقطوع بصدقه، بل بعضه مثل ماذا؟ مثل المتواتر، وما اجتمعت فيه شروط الصحة، وما تلقته الأمة بالقبول.

والمتواتر معنى أو لفظاً، وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس وحصول العلم آية اجتماع شرائطه. المتواتر كما عرفه: خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس، ثلاث قضايا أساس: العدد الكبير الذي تتناقله الرواية في أسانيدها، والأمر الآخر امتناع التواطؤ على الكذب، والثالث استناد الخبر إلى أمر محسوس. هذه الثلاثية هي أركان الخبر المتواتر كما سيأتي بعد قليل، هذا المتواتر إما أن يكون لفظاً أو معنى. فالمتواتر لفظاً كحديث: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». والمتواتر معنى كأحاديث رفع اليدين في الدعاء؛ فإنها تواترت معنى، ليس بلفظ بعينه، بل ثبت رفع يديه عليه الصلاة والسلام في أكثر من موطن في الدعاء، فضم بعضها إلى بعض يفيد تواتر هذا المعنى وليس اللفظ، فقال: المتواتر إما لفظي وإما معنوي، ثم عرفه فقال: وهو خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس، ثم قال: وحصول العلم آية اجتماع شرائطه.

هذا شرط في المتواتر أو ثمرة من ثمراته؟ بل ثمرة، ثم جعله أفضل من أن تقول من علامات المتواتر حصول العلم. والمقصود أنه لو دخل الآن ونحن هنا جلوس، دخل داخل فقال: إنه دخل في المطاف رجل، وسماه من الأمراء أو العلماء أو المشهورين وقال: الآن دخل المسجد الحرام فلان، بل فيما نحن فيه يقول الآن حفل المسابقة الدولية موجود في التوسعة، أو قال إنهم فرغوا الآن وانصرفوا؛ خبره الآن محتمل. فدخل الثاني فقال: إنهم انتهوا وانصرفوا، الثالث، الرابع؛ بعد كم واحد سيتكرر في تأكيد هذا الخبر؟ ستجد نفسك قد حصل عندك العلم ضرورة، وأنك صدقت. فإذا قابلك إنسان وقال: هل الحفل باقي أو انتهى؟ ستقول: انتهى؛ بدأت تجزم به، وأصبحت راوياً من الرواة مع أنك ما وقفت عليه بحسك، لكن حصل عندك العلم به. يقول: حصول العلم آية اجتماع شرائطه؛ حصول العلم بمقتضى المتواتر بمدلوله هو دلالة على أن شروطه قد اجتمعت، فهو أيسر وأقرب تناولاً من أن تبحث في العدد، وأن تبحث في الطبقات، وأن تبحث في تكرر هذه الشروط واجتماعها.

ولا تكفي الأربعة وفاقاً للقاضي والشافعية، وما زاد عليها صالح من ضبط، وتوقف القاضي في الخمسة، وقال الاصطخري أقله عشرة، وقيل اثنا عشر، وقيل عشرون، وقيل أربعون، وقيل سبعون، وقيل ثلاثمئة وبضع عشر. كل هذه أقوال، أكثر التواتر غير مضطرد وأقله محل اختلاف. قال: ولا تكفي الأربعة، لا تستطيع أن تقول إن أقل المتواتر أربعة، لا تكفي الأربعة، قال وفاقاً للقاضي يعني أبا بكر والشافعية. وما زاد عليها صالح من ضبط يعني حتى كل هذه الأوصاف المذكورة هنا في هذا السياق ليس يصح أن تعلق وصف الخبر المتواتر بها، وتوقف القاضي في الخمسة، وقال الاصطخري أقله عشرة، وقيل اثنا عشر، وعشرون، وأربعون، وسبعون، وثلاثمئة وبضع عشر. من يقول إنها أربعون؟ من يقول عشرة؟ من يقول اثنا عشر؟ اثنا عشر نقيباً، وعشرون صابرون يغلبون مئتين، وأربعون قوم موسى، واختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا، وثلاثمئة وبضع أهل بدر. كل هذه ارتباط بأعداد وقعت لها مناسبات لا سياق لها بقصد التواتر، لكنهم رأوها أعداداً فيها كثرة ثم علق بها حكم شرعي جليل، ورأوا أن هذا مناسب، لكن كل هذا لا يستقيم. والذي عليه العمل عند المحدثين وغيرهم أن التواتر لا يرتبط بعدد بعينه، والأصح لا يشترط فيه إسلام ولا عدم احتواء بلد، وأن العلم فيه ضروري.

سنقف هنا ليكون مطلع درسنا الأسبوع المقبل إن شاء الله هو الحديث عن شروط المتواتر، ثم الانتقال إلى ما يتعلق بتحصيل العلم به ضرورياً أو نظرياً، ثم مسألة خبر الواحد كذلك تبعاً له في السياق ذاته في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال هذا أخونا ينبه إلى أن شيخ الإسلام غلط من قال إن تسمية المتكلمين سببها الخلاف في صفة الكلام، ذكره في مناظرة الواسطية، أنا قلت إنها أحد التسميات التي فسر بها تسمية علم التوحيد أو العقيدة بعلم الكلام، وفي المسألة ثلاثة أقوال أو أربعة أخرى في تفسير هذا.

يقول للجاحظ صورتان في الواسطة بين الصدق والكذب، وصورة كالتالي: مطابق للخارج مع اعتقاد مطابقة وهو صدق، مطابقة الخارج مع عدم اعتقاد مطابقة وهو واسطة، ما لم يطابق الخارج مع عدم اعتقاد المطابقة وهذا الكذب، ما لم يطابق مع عدم اعتقاد عدم المطابقة. صحيح، لكن إذا أضفت مع ذلك أن تقول ما طابق مع الاعتقاد والقصد، وأنه إذا تكلم بالكلمة فإذا اعتقد الثبوت أو النفي زادت في كل واحدة منهما صورة أخرى، فالقسم ستكون زيادة في صورة في كل من الطرفين فتصبح أربعة، والعلم عند الله.

يقول: وكل خبر أوهم كذباً ولم يقبل التأويل فمكتوب. كيف يوهم النص وهو لا يقبل التأويل؟ أليس يفيد الكذب والحالة هذه؟ هو يقصد أن الخبر الذي تنسب فيه الرواية إلى النبي عليه الصلاة والسلام متى أوهمت الكذب ولا يمكن تأويلها على معنى آخر غير هذا المعنى الموهم، ستكون كذباً؛ فإذا أمكن التأويل فيصرف نسبة الخبر إلى الكذب بحمله على التأويل، أرجو أن يكون هذا واضحاً، والعلم عند الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.