دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 33 - بداية كتاب السنة - في 18-1-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث والثلاثون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه، وهو شروع في الكتاب الثاني من كتب هذا المتن الذي ما زلنا نتدارسه وهو متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله تعالى عليه. والكتاب الثاني الذي خصصه المصنف رحمه الله تعالى لثاني أدلة الشريعة وهو دليل السنة، يأتي بعد انقضاء الكتاب الأول الذي خصصه المصنف رحمه الله تعالى لأول الأدلة الشرعية وأعظمها وأصلها وأسسها وهو دليل القرآن، وألحق به ما يتعلق به من دلالات الأقوال، فسماه الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال. ولما فرغنا من درس النسخ في الأسبوع المنصرم كان هذا أوان الشروع في الحديث عن ثاني الأدلة وثاني الكتب وهو كتاب السنة. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب السنة بتعريف السنة ثم الحديث عن أصل الاحتجاج بها، وطفق رحمه الله تعالى يذكر مواطن حجية السنة وأوجه دلالتها من حيث تقسيم الأفعال، أعني أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل في الأحاديث النبوية على مقتضى صنيع المحدثين في تعريفها وتقسيمها وحجيتها وما إلى ذلك مما يتبعها من المباحث.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الكتاب الثاني في السنة، وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهواً، وفاقاً للأستاذ والشهرستاني وعياض والشيخ الإمام. فإذا لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحداً على باطل.

ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بتعريف السنة قائلاً: وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله. هل السنة منحصرة في هذين الوجهين أقوال وأفعال؟ المحدثون يزيدون على هذا الصفات والتقريرات أو الإقرار. لم يذكر رحمه الله تعالى الصفات؛ لأن الصفة المنسوبة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، خَلْقية كانت أو خُلُقية، عائدة إلى دليل القول؛ كيف؟ لأنها حكاية صحابي، فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا، كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، فحكاية الأخلاق داخلة في القول. بقي التقرير فعدم ذكره داخل في الفعل، كيف؟ الإقرار هو السكوت، السكوت عن الفعل الذي يُفعل بحضرته أو يبلغه صلى الله عليه وسلم، فالسكوت كف، وقد رجح المصنف أن الكف فعل. فإذاً قوله في تعريف السنة أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله يندرج فيها سائر أصناف السنة التي يذكرها المحدثون، وكلها مصدر تشريع، فإذاً هذا تعريف موجز مختصر. فلو وجدت بعض الأصوليين أو المحدثين ينص في تعريف السنة التي هي محل احتجاج ومصدر تشريع على التقرير خاصة ويذكره، فلخفائه، وإلا فهو مندرج في الفعل عند عامة من يجعل الكف فعلاً، وقد تقدم هذا معكم تفصيلاً.

إذاً قوله في التعريف وهي أقوال محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله، فيمكن أن تحصر السنة بكونها دليلاً معتبراً مصدر تشريع ومحلاً لاستنباط الأحكام أن تحصرها في هذين الصنفين أقوال وأفعال. أما الأقوال فكل ما يتعلق بها من الاستنباط والاحتجاج ودلالتها على الأحكام فقد تقدمت في الدليل الأول في الكتاب الأول، في كل ما أورده هناك في مباحث الأقوال؛ لأن ما يقال في ألفاظ القرآن ودلالتها على الأحكام يقال في ألفاظ أقاويل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فماذا يبقى؟ يبقى دلالة الأفعال، فهي محل الحديث، ولهذا ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى.

فإذاً الذي يذكره الأصوليون يا أحبة في كتاب السنة يتركز على عناصر ثلاثة أساس: أولها بعد التعريف ذكر الاحتجاج بها وكونها مصدراً لتشريع الأحكام، وهذا يتفرع عنه إثبات حجية السنة بالاستناد على دليل العصمة كما سيأتي، والآيات التي أوجبت اتباعه عليه الصلاة والسلام والرجوع إليه في دلالة الأحكام. ويتكلمون ثانياً فرعاً عن هذا الاحتجاج بالسنة وجوه الاحتجاج بها، فيتكلمون عن جملة من المسائل هي ذات أثر في مباحث الأصول: حجية السنة في العقائد، أخبار الآحاد، حجيتها إذا عارضت القياس والقواعد، إذا عارضت الإجماع، ونحو هذا من أوجه دلالات السنة. ثم يتكلمون ثالثاً عن الصنعة الحديثية فيما يتعلق بثبوت السنة؛ لأن حجيتها والاستدلال بها متوقف على ثبوت صحتها، فيذكرون هاهنا في هذا الفرع كل ما يذكره المحدثون فيما يتعلق بأنواعها صحة وضعفاً، والإسناد والمتن وما يعتريه، وطرق الرواية وأسبابها ووجوهها، كل ما يذكره المحدثون في هذا الباب، هذا هو ما يدور عليه مباحث كتاب السنة عند الأصوليين.

ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هنا بإثبات حجيتها بالاستناد إلى العصمة قائلاً: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون، لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهواً. ذكر العصمة أو عصمة الأنبياء مسألة مشهورة في كتب العقائد أو ما يسمى بعلم الكلام، والخلاف فيه بين المعتزلة والرافضة من جهة وبين أهل السنة، وخلاف في التفصيلات والفروع بين المنتسبين إلى الأشاعرة أو إلى الصوفية في ذكر بعض تفاصيل هذه المسألة. لا حظ لعلم الأصول من هذه المسألة إلا بأصلها، أما تفاريع الخلاف فليس محلها كتب الأصول، بمعنى هو يريد أن يقول إن السنة حجة، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله الصادر عنه حجة للأمة تتعلم منه الأحكام، مستند ذلك يا إخوة ومبناه هو على عصمته عليه الصلاة والسلام.

ما العصمة؟ ما العصمة؟ امتناعه أو منعه أو حفظه أو وقايته، تتفاوت التعريفات، ومن أجمل من عرف العصمة الراغب الأصفهاني رحمه الله، فإنه قال في تعريفها: عصمة الأنبياء حفظهم بما خصوا به من صفاء الجوهر، ثم بما أولاهم من الأخلاق والفضائل، ثم بالنص وتثبيت أقدامهم، ثم بإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق، فجعل كل ذلك من دلالة العصمة التي كتبها الله عز وجل لأنبيائه عليهم السلام. العصمة بعيداً عن التعريفات فيما يفهمه العامة هو أن يحفظ الله نبيه محمداً عليه الصلاة والسلام أو غيره من الأنبياء عليهم السلام، أن يحفظه من الوقوع فيما يتسبب في نسبة النقيصة إلى مقام الأنبياء فيما ينزهون عنه عليهم السلام، هذا في الجملة. فيدخل في ذلك عدة صور: ما لا يليق نسبته إلى الأنبياء من الكفر والعياذ بالله، أو الكذب، أو التقصير، أو الخيانة في تبليغ الرسالة، ثم تتنزل إلى صور أقل وهو الوقوع في الذنب والمعصية، السهو والنسيان، الوقوع في صغائر الذنوب التي لا يترتب عليها إثبات خسة أو حقارة كما سيأتي بعد قليل، كل ذلك يختلفون في فروعه.

إذاً ما موقف أهل الإسلام بالطوائف المختلفة من قضية عصمة الأنبياء؟ ثمة مواقع في هذه المسألة لا يختلفون فيها، يتكلمون أولاً في عصمة الأنبياء قبل النبوة، قبل الاصطفاء، قبل الرسالة، فمحل اتفاقهم أنهم عقلاً يجوز عليهم الوقوع في الذنوب والمعاصي قبل النبوة على الجواز العقلي، ويخالف في ذلك المعتزلة والرافضة بناء على الأصل العقلي في التحسين والتقبيح فيمنعون هذا. أما الكلام الذي هو محل النقاش فهو عصمة الأنبياء بعد النبوة، وهو محل الأثر في الخلاف بعد النبوة، اتفق الكل على أنه لا يجوز في حق الأنبياء -وإن شئت فقل إن الله عصمهم- من الوقوع في الكفر أو الكذب أو التقصير أو الخيانة في تبليغ الرسالة، هم معصومون من هذا، وهذا هو مبنى الاصطفاء وحقيقته، أن الله اصطفاهم لأنهم أهل لذلك، وهيأ لهم ما يجعلهم أهلاً للقيام بالرسالة التي اصطفاهم بها سبحانه وتعالى، فهذا محل اتفاق أن الكفر والكبائر معصومون منها، وتحق بها الصغائر الدالة على الخسة والدناءة.

بقي ماذا؟ بقي الخلاف في الصغائر غير المستقبح، فالأكثر من أهل العلم على جواز وقوع ذلك منهم، وأنه لا ينافي العصمة، ويستدلون على ذلك بما وقع في كتاب الله من بعض مواقف الأنبياء عليهم السلام فيما هو خلاف الأولى، مثل أكل آدم عليه السلام من الشجرة، ومثل مواقف الأنبياء التي ذكر الله عز وجل عنهم استغفارهم منها وتوبتهم: ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]، ﴿فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 37]، ﴿قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ إلى أن قال: ﴿وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [هود: 47]، وأمثال هذا، هذا أكثر أهل العلم على جواز وقوعه وأنه لا ينافي العصمة، إلا أنهم لا يصرون عليها، ولا يقرون عليها، ويبادرون بالمبادرة إلى التوبة والاستغفار، وفي ذلك أسوة لأمم وتشريع لأمر عظيم وهو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. المصنف رحمه الله يتكلم على هذا الجانب لأنه محل الخلاف، فماذا قال؟ قال: الأنبياء عليهم السلام معصومون، لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة سهواً، فإذا كانت الصغيرة سهواً لا تصدر عنهم فالأولى، وفاقاً للأستاذ يعني أبا إسحاق الإسفرايني، والشهرستاني وهو أبو الفتح عبد الكريم صاحب الملل والنحل، وعياض القاضي في كتاب الشفاء، والشيخ الإمام، من هو؟ والده رحمه الله على الجميع. هؤلاء ليسوا وحدهم ممن تفرد بالقول في عصمة الأنبياء من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها سهوها وعمدها، لكنهم من أشهر من قال به، وقال به أيضاً ممن سبقهم الإمام ابن حزم، والقاضي البيضاوي في مختصره، والإمام سراج الدين البلقيني، وعدد من أهل العلم رحم الله الجميع.

هؤلاء عمدوا إلى إجلال مقام الأنبياء عليهم السلام عن الوقوع في الذنوب، فماذا فعلوا في النصوص التي فيها نسبة الخطأ إلى الأنبياء؟ تكلفوا في تأويلها، وساقوا جملة من الإجابات التي تدفع وقوع الذنب والخطأ، وفي النهاية الأمر كما صوره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام. ثم انتقل إلى ما يتعلق بالصغائر، يقول الحافظ ابن حجر: إن السلف اختلفوا فيما عدا ذلك كله من الصغائر. والذي يقوله شيخ الإسلام في المسألة: وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع: هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع؟ ومتنازع في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها، أم هل العصمة إنما هي في الإقرار أم في فعلها، أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط؟ وهل تجب العصمة قبل النبوة والبعثة؟ فذكر مواطن الخلاف إلى أن قال رحمه الله: والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة من السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاً، هذا الذي لا يخالف فيه أحد، أن يقر -يعني ولو وقع الذنب أو الخطأ- أن يقر عليه النبي لا، فهذا معصومون منه.

قال: والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول، وحجج النفاة -يعني من ينفي العصمة من الصغائر- لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء. فكأنه يريد أن يقرب بين الرأيين، فمن يقول بنفي العصمة وجواز وقوع الذنب ماذا يقصد؟ يقصد عدم الإقرار عليها، وأنهم يبادرون بالتوبة ويبادر الوحي بالنزول، ومن يقول إن العصمة تعني عدم وقوع هذا ماذا يقصد؟ يقصد أنهم ما يبقون عليها ولا يقرون عليها، فكأنه يعيد المسألة إلى وفاق بين الطائفتين. إن قال رحمه الله تعالى: وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن ما يوافق هذا القول مما يتعذر إحصاؤه، والردون لذلك تأول ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهر لنصوص الأسماء والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد، وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم بالاضطرار أنها باطلة، وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه.

انظر ماذا يقول وهؤلاء -يقصد نفاة وقوع الذنوب ولو كانت صغيرة- يقول: وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء، فيقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم. كيف؟ يقصد بالتأويل لتلك النصوص ينفي ما وقع، والوحي يثبت وقوعه من غير أن أقصد طبعاً. قال رحمه الله: ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء إلى آخر ما ذكر رحمه الله. قول آدم وزوجته ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا﴾ [الأعراف: 23]، قول نوح قال: ﴿رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾ [هود: 47]، قول الخليل ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: 41]، وقوله ﴿وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ [الشعراء: 82]، فهذا على ماذا ستؤول؟ وقول موسى ﴿أَنتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ [الأعراف: 155] إلى أن قال: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾ [القصص: 16]، وقوله: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: 143]، وقوله عن داود: ﴿فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24]، وقوله عن سليمان: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾ [ص: 35]، إلى آخر ما ساق رحمه الله في تحرير هذه المسألة، وفيها عدد من البحوث والكتابات التي حررت القضية، فالخلاصة ما صار إليه المصنف وبعض أهل العلم في تقرير إثبات العصمة مطلقاً للذنوب صغيرها وكبيرها، ومن ينازع في هذا يمكن أن يؤول بما ذكره شيخ الإسلام على أنه محمول على وجه لا يبعد كثيراً على قول من يثبت وقوع الذنوب الصغيرة، ولكن من غير إقرار، بل بالمبادرة بالتوبة ونزول الوحي.

قال رحمه الله تعالى: فإذاً -بالترتيب على ما قرره من العصمة- لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحداً على باطل؛ لأن الإقرار على الباطل باطل، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام، فذلك لا يصدر عنه، فمتى رأيناه أقر أحداً على فعل كان ذلك دليلاً على الجواز والمشروعية.

لا يقر محمد صلى الله عليه وسلم أحداً على باطل، وسكوته بلا سبب -ولو غير مستبشر على الفعل مطلقاً- وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار، وقيل إلا الكافر ولو منافقاً، وقيل إلا الكافر غير المنافق. دليل الجواز للفاعل.

هذا خبر لقوله وسكوته في أول الجملة، قوله وسكوته بلا سبب انتقل إلى الأخير: دليل الجواز. سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا؟ على فعل فاعل أو قول قائل بحضرته؛ سكوته يعني عدم الإنكار، وهو المسمى بالإقرار أو بالتقرير النبوي. هذا هو سكوته عليه الصلاة والسلام دليل الجواز لمن؟ للفاعل فقط أو له ولغيره؟ له ولغيره كما سيأتي الآن. فجعل بين المبتدأ والخبر صوراً لهذا السكوت، والإقرار الذي ابتدأ به المصنف هو ما يرجحه وهو ما عليه الأكثر. وسكوته بلا سبب قال: ولو غير مستبشر، يعني ولو كان غير راضٍ باستبشار ورضى نفس عما يقع، لكنه سكت عليه الصلاة والسلام، فالسكوت يدل على الجواز. قال مطلقاً، هذا هو القول الذي رجحه؛ طالما فعل الأمر بحضرته فسكت، فلا فرق عندئذ بين أن يكون القائل أو الفاعل مؤمناً أو كافراً أو منافقاً، أو كان يقصد سكوته عليه الصلاة والسلام إغراء للفاعل بفعله أو للقائل بقوله.

ثم فرع على هذا القول الذي رجحه الأقوال الأخر، فقال: وقيل إلا فعل من يغريه الإنكار، يعني يقصدون أن السكوت إقرار إلا في حالة أن يكون سكوته صلى الله عليه وسلم مقصوداً ويكون سكوتاً عن فعل يغريه الإنكار فيقصد بذلك تركه، لا دلالة على الرضا. وليس لذلك مثال واضح يمكن أن تستند إليه في أدلة السنة، لكنه تنظير للصور التي يمكن أن تقع وتحرير نظري؛ لأن ليس كل سكوت يمكن أن يكون دليلاً إلا إذا تضمن شيئاً ما يبعث على معنى الموافقة والرضا منه عليه الصلاة والسلام.

وقال وقيل إلا الكافر ولو منافقاً، الكافر كفراً أصلياً أو كفراً مبطناً وهو النفاق، فإن السكوت على أحد هؤلاء ليس دليلاً على الإقرار؛ لأنهم غير مكلفين. وقيل في القول الثالث إلا الكافر غير المنافق، فيخرج المنافق؛ لأن مبنى التعامل مع المنافق هو على إقراره على الأحكام الظاهرة في الإسلام، فلو صدر منه فعل وأقر عليه دل على مشروعيته وجوازه، كأفعال عبد الله بن أبي بعد نفاقه وإظهاره الإسلام. فلو دل مستدل بجواز أن يقوم مصلٍ في الصلوات بعد سلام الإمام فيقوم ويعظ الناس فيبحث ويستدل بما كان يفعله عبد الله بن أبي بعد بدر تحديداً لما أظهر نفاقه، فيوعظ الناس بعد الصلوات يحثهم على اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل لك أن تعترض تقول لا هذا فعل منافق ولا وجه في الحجية به؟ الكلام ليس في فعله ونفاقه وإيمانه، الكلام في إقراره عليه الصلاة والسلام، فإذا ثبت فعله بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وثبت سكوته وإقراره كان ذلك وجهاً سائغاً للدلالة على الاحتجاج، ومن يستثني المنافق في السكوت والإقرار يقول لا، هذا لا يصلح الاستدلال به؛ لأن الإقرار لا يكون إلا على فعل المؤمن، والمنافق خارج عنه. وهكذا قال رحمه الله تعالى: وقيل إلا الكافر غير المنافق. فهذه أربعة مذاهب: الأول الإقرار مطلقاً، والثلاثة تفصيلاً: استثناء من يغريه الإنكار، أو استثناء الكافر ولو كان منافقاً، أو استثناء الكافر غير المنافق.

دليل الجواز للفاعل وكذا لغيره، خلافاً للقاضي. هذا الإقرار دليل جواز للفاعل ولغير الفاعل، وبالتالي يصح لي أن أستدل بإقراره عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة فيكون هذا دليلاً لي أنا على الجواز؛ لأنه أقر عليه الصلاة والسلام. إقراره حجة للفاعل ولغير الفاعل، يقول خلافاً للقاضي، فإن القاضي أبا بكر الباقلاني رحمه الله ماذا يقول؟ يقول السكوت ليس قولاً، ليس خطاباً؛ الإقرار ليس خطاباً حتى يعم، هو سكوت، فما وجه التعميم؟ فامتنع رحمه الله أن يجعل الإقرار كالصيغ القولية التي تستفيد منها العموم، يقول أقر شخصاً على فعل، ألا يمكن أن يكون هذا خصوصية لهذا الشخص أو في هذا المقام أو في تلك اللحظة؟ يقول هذا وارد، فما وجه التعميم؟ يريد أن يثبت مستنداً للتعميم فيقول لا يوجد شيء يبيح لي تعميم الموقف، هو سكوت والسكوت ليس صيغة تحمل على العموم. أجاب العلماء -وهو مما شذ فيه القاضي رحمه الله وخالف- أن سكوته عليه الصلاة والسلام يقوم مقام قوله: كأنه قال أصبت أو لا حرج أو لا بأس. فلو نطق عليه الصلاة والسلام لكان هذا دليلاً، فالإقرار قائم مقامه.

وفعله غير محرم للعصمة، وغير مكروه للندرة. يعني بسبب العصمة، وغير مكروه بسبب الندرة. هذه الجملة يقصد بها المصنف رحمه الله أنه لا يصح أن يوصف شيء من أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام بالتحريم ولا الكراهة، لا يمكن أن يوصف فعل صادر عنه عليه الصلاة والسلام بأنه حرام؛ ليش؟ لأنه معصوم، واتفقنا أن العصمة تقتضي عدم الوقوع في الكبائر، ومن يقول بجواز الصغائر فإنها معقبة بالرجوع والتوبة والاستغفار، فلا وجه لأن تنسب فعلاً تقول فعل عليه الصلاة والسلام كذا وفعله حرام؛ لا يمكن أن يكون. طيب هل يمكن أن يوصف فعله بالكراهة؟ قال أيضاً قال فعله غير محرم وغير مكروه، لك أن تقول إن الفعلين كليهما معلل بالعصمة، فلا يوصف فعله بالكراهة لأنه معصوم، ولا بالحرام لأنه معصوم أيضاً. لكنه فرق رحمه الله قال فعله غير محرم للعصمة، وغير مكروه للندرة، بمعنى أن الفرد التقي من أمته يندر أن يفعل فعلاً مكروهاً، فكيف منه عليه الصلاة والسلام وهو النبي المعصوم؟ إذاً هو أولى أن يقع ذلك منه؛ لأن من هو أدنى منه يندر منه وقوع الفعل المكروه، فكمال عليه الصلاة والسلام في التقوى والصلاح والاصطفاء والعصمة يقتضي أن يكون صدور الفعل المكروه منه أبعد عنه، وهو أنزه، وهو عائد في تحريره إلى معنى العصمة كما ترى.

قول المصنف رحمه الله وفعله غير محرم وغير مكروه، طيب سننزل قليلاً في رتبة ثالثة، هل يصح أن يوصف فعله بخلاف الأفضل؟ جائز، لكنه خلاف الأفضل. أي نعم، وفعل هذا ووقع منه عليه الصلاة والسلام للدلالة على الإباحة تارة أو عدم الوجوب تارة؛ أما حج عليه الصلاة والسلام وقرن بين حجه وعمرته وحث على التمتع واعتذر بقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولأحللت. أما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، وما كان يداوم على هذا الصيام عليه الصلاة والسلام، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية لخرج في كل غزوة عليه الصلاة والسلام. فكان يخبر بأفضل أمر ويتركه عليه الصلاة والسلام، وقد أطبق أهل العلم على أن ذلك منه رأفة ورحمة بأمته صلوات ربي وسلامه عليه، خشية أن يشق عليهم أو أن يفرض عليهم ما لا يطيقون أو أن يشق على المحبين المقتدين به في لزوم ذلك الأمر على وجه الأفضلية على الدوام. أما ما على ذلك وزاد فوقه المكروه والحرام فقد مر بك قول المصنف فعله غير محرم وغير مكروه.

وما كان جبلياً أو بياناً أو مخصصاً به فواضح، وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكباً تردد. هنا بدأ يصنف رحمه الله أوجه الفعل، لاحظ معي هو تجاوز دلالة القول؛ لأنه سبق كما قلت لك في الكتاب الأول مباحث الأقوال، لكن هذا موطن يحتاج إليه الأصولي في دلالة الأفعال، وهذا الباب يا إخوة توسع فيه عدد من الأصوليين في بيان دلالة أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكروا في ذلك وجوهاً متعددة، وأسهبوا في بيان دلالة الفعل وهو في الحقيقة مبحث مهم؛ لأن جزءاً كبيراً من السنة هو حكاية أفعال، وأفعاله عليه الصلاة والسلام مصدر دلالة الأحكام، فيحسن بالفقيه وطالب العلم أن يتقن هذا الباب من الأصول. دلالة الفعل ما دلالتها؟ هل هي وجوب واستحباب؟ هم قبل ذلك يقسمون الأفعال النبوية إلى ما سمعت: ما كان جبلياً أو كان بياناً أو كان مخصصاً به فواضح. وقال: وفيما تردد بين الجبلي والشرعي.

ما كان جبلياً: أفعال الجبلة، أفعال الخلقة والعادة، أكله وشربه ومنامه ولباسه واستيقاظه ودخوله وخروجه صلوات الله وسلامه عليه، هذه أفعال جبلة؛ يعني لم تصدر منه على وجه التعبد لله بل على وجه الطبيعة البشرية، يأكل لأنه بشر ويشرب لأنه بشر. فهل من قائل إن أكل التمر سنة؟ هل من قائل إن النوم على الحصير سنة؟ هل من قائل إن لبس الإزار والرداء وإن لبس العمامة سنة؟ كل ذلك داخل في هذا النوع الجبلة، قال ما كان جبلياً فواضح.

ما كان بياناً: يعني الفعل الذي يصدر منه بياناً لمجمل فواضح أيضاً، كيف يعني؟ يعني حكمه حكم حكم مجمله، إذا كان الفعل بياناً لمجمل واجب فالبيان هذا واجب، وإن كان بياناً لمستحب فمستحب. فبيانه عليه الصلاة والسلام فرع عن حكم المجمل، واجباً أو مستحباً أو مباحاً، ففعله دليل لذلك البيان. في الإجمال أمر الله بقطع يد السارق: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، ببيان بعدم تحديد ولا تقييد لموضع قطع اليد في السرقة، ثم جاءت السنة بالبيان. صلوا كما رأيتموني أصلي امتثالاً للأمر بإقامة الصلاة في القرآن، وهذا أمثلته كثيرة.

قال أو مخصصاً به: ما خص به عليه الصلاة والسلام من الأحكام، كزواج، كحل زواجه أكثر من أربع من النساء، كوجوب قيام الليل في حقه عليه الصلاة والسلام ومن يقول أيضاً بصلاة الضحى ونحو ذلك، فالمخصص به أيضاً حكمه واضح. يقول هذه أنواع في الأفعال، لا خلاف فيها أن المخصص به خاص به عليه الصلاة والسلام، وأن ما كان بياناً يأخذ حكم المبين من حيث الحكم. وما كان جبلياً ما حكمه؟ أفعال الجبلة لو سألك إنسان ماذا تعطيها من حكم: واجب، مستحب، مباح؟ أفعاله عليه الصلاة والسلام الجبلية أفعال مباحة، فالمقتدي بها، فالمقتدي بها لا يثاب على اصطلاح الفقهاء؛ لأنه أتى مباحاً. فلو لبس عمامة أو أكل طعاماً ثبت عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام أكله أو شرب مثله أو لبس أو دخل أو خرج وكان يتشبه في ذلك ويقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنما فعل مباحاً لا مستحباً يثاب الفاعل على فعله. هذا التقرير الفقهي سليم، لكن لا يغيب عنك أن المقتدي إن حمله في ذلك الاقتداء حبه العظيم لرسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مأجور بلا خلاف، بل أجره أعظم من أجر الفعل استناناً واقتداءً بالظاهر؛ لأن الباعث على ذلك أمر باطن وهو متعلق بأعمال القلوب وجزء من عقيدة المسلم وصلته بنبيه وهو الحب وكمال الاتباع.

وقد ثبت عن نافع مولى ابن عمر كما في السير يقول: لو نظرت إلى ابن عمر في شدة اكتفائه برسول الله عليه الصلاة والسلام لقلت هذا مجنون. ومواضع كثيرة يؤثر عنه الاتباع فيها فيما ليس من مواضع التسنن -بين قوسين- باصطلاح الفقهاء؛ يفعل فعلاً يصبغ بالصفرة فيقول لأني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ صبغ بها. يلبس النعال السبتية فيقول رأيته يلبسها فأنا أحب أن ألبسها، وهذا كثير عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم الجميع. فالأفعال إلى الاقتداء بتلك الظواهر الملابس الطعام الشراب وأفعال الجبلة لم يرتق إليها إلا ... ولن تجد إنساناً بلغ هذا المبلغ ثم تراه مفرطاً في سنة من السنن العبادية فضلاً عن واجب، هذا لا يكون. لكن من أتى الواجبات واستفرغ وسعه في تطبيق السنن والمستحبات، ثم لا يزال به الحب والشوق وشدة الرغبة في الاقتداء كما شأن الصحابة الكرام إلى أن يتجاوز ذلك؛ أنس يراه يأكل الدباء يقول فما زلت أحب الدباء من يومئذ، ويدخل مع جابر يطلب طعاماً في بيت أم المؤمنين فتقول ما عندنا إلا الخل، يقول هاتي فنعم الإدام الخل، يقول جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما قال أحد الفقهاء حب الدباء سنة وأكل الخل سنة، لكنهم يتكلمون عن درجات أرقى من هذا بكثير.

فلا انتباه إلى هذا مهم؛ يعني لا يسعك أن تنكر على طالب علم أخذ نفسه التزام السنن حباً واقتداءً ورغبة في التشبه برسول الله عليه الصلاة والسلام في شأنه كله، ثم تقول له لا ليس هذا من السنن، ليس هذا من التسنن المشروع. إن كان الدافع كما أشرت إليه، لك أن تنتقد وتعاتب وتعقب إن رأيته حريصاً على ذلك الجانب مع تفريط واضح في السنن العبادية، لا يصلي السنن الرواتب، ينام ولا يوتر، يفرط في قيام الليل، يتساهل في الصلوات في كذا، فهذا يعطيك شيئاً من التقي الذي يظهر به عدم اضطراد صاحب هذا الفعل، أشرت إليه لأهميته حتى لا يشوش على طالب علم.

نعم قال رحمه الله: وفيما تردد بين الجبلي والشرعي، هذه مسألة لطيفة، الفعل الذي يتنازعه أو يتجاذب نوعان من الأفعال، فعل جبلي وفعل تشريعي، بمعنى قال كحجه راكباً عليه الصلاة والسلام. الحج من حيث هو حج عبادة وأفعاله في مناسك الحج محمولة على أفعال التشريع، لكن يصحب أفعال الحج شيء من أفعال العادة، أليس في الحج يأكل ويشرب وينام ويلبس ويركب؟ بلى، طيب حج راكباً، طاف راكباً، فهل الأفضل -ويناقشها الفقهاء- الحج راكباً أو ماشياً؟ بعضهم يقول الحج ماشياً لأنه أعظم، ليش أعظم أجراً؟ لأنه أعظم جهداً فهو أعظم أجراً، وبعضهم يقول بل الحج راكباً أفضل لأنه حج راكباً، فيعلل بهذا بحجه عليه الصلاة والسلام الطواف والسعي وأنت يمكن أن تطوف.

على عربته فتقول افعل هذا اقتداء. فهل تناقش كطالب علم هل طوافك الآن راكباً تعبد؟ يعني لما طاف راكباً واختار الركوب في الطواف عليه الصلاة والسلام، هل قصد التعبد أو وقع منه الركوب موقع الجبلّة والعادة؟ هذا يتجاذب أصلان: فتقول لا هو ركوب صحيح فعل فعل جبلّة، لكنه وقع في عبادة فتحمله على معنى التعبد وتقول إذاً هو سنة. فيقول لك الآخر: لا المقصود هو الطواف، والركوب كان وسيلة وفعله على منحى العادة والجبلّة ولم يقصد به التعبد. فهذا يتجاذب أصلان.

قال رحمه الله: «وفيما تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكباً». تردد في ماذا؟ هل يلحق بالشرع فيأخذ حكمه وجوباً أو استحباباً، أو يلحق بالعادي فيكون من باب الإباحة؟ ولك أن تقول أيضاً في الأمثلة: ذهابه إلى صلاة العيد من طريق ورجوعه من طريق آخر، هل هذا وقع قصداً فهو سنة، أم وقع اتفاقاً وكان عادة وجبلّة؟ يضربون مثالاً بدخوله مكة من كدّاء وخروجه من كدّى عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يزيد في المثال جلسة الاستراحة في الصلاة قبل القيام للركعة الثانية والرابعة لما حمل اللحم كما ثبت في الحديث، هل كان مقصوداً أو كان شيئاً حملته عليه عادته وطبيعته في تلك المرحلة من السن؟ فمن يقول بالأول يقول هو سنة، ومن يقول بالثاني يقول لا هو فعل عادة. كذلك تطيبه عليه الصلاة والسلام عند الإحرام وقبل تحلله، هل هذا وقع موقع عبادة أو وقع موقع عادة؟ فهذا كله مما يتردد فيه نظر الفقهاء.

«وما سواه إن علمت صفته فامتثله في الأصح». وفيما سواه، ما سوى ماذا؟ الأصناف المذكورة لما قال ما كان جبلياً وما كان بياناً وما كان مخصصاً وما تردد بين الجبلي والشرعي. طيب ما سواه ماذا سيكون؟ يكون الفعل الشرعي في العبادات أو العادات الذي يأخذ صفة الشرعية، الذي يأخذ منا موقع الاقتداء والاستنثار فعله المخصوص به عليه الصلاة والسلام، وخرج بيانه لمجمل عرف حكمه. طيب باقي أفعاله وعباداته قال: «إن علمت صفته فامتثله في الأصح»، عبادة كان أو عادة. فما الذي كان في صفته في هذا الفعل وجوب فامتثله، ندب فكذلك، وإباحة فكذلك.

«وتعلم بنص وتسوية بمعلوم الجهة ووقوعه بياناً أو امتثالاً لدال على وجوب أو ندب أو إباحة». طيب قال الآن ما علمت صفته من أفعاله عليه الصلاة والسلام، ما علمت صفته يعني علم حكمه وجوباً أو استحباباً أو إباحة، ما علم من أفعاله فامتثله. ليش؟ لأن الله يقول: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: 7]. ويقول: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]. ويقول: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54]. أمثلة ذلك من النصوص فما كان معلوماً من أفعاله حكمه فامتثله. طيب السؤال كيف أعلم صفة الحكم؟ كيف أعلم صفة الفعل؟ يعني كيف أعرف فعله هل هو واجب أو مستحب أو مباح؟ قال: ويعلم يعني صفة الفعل بنص. هذه الطرق التي تعرف بها أحكام أفعاله عليه الصلاة والسلام.

الطريقة الأولى: النص، أن ينص عليه الصلاة والسلام بعد أن يفعل الفعل بأن هذا واجب. أو تسويته بمعلوم الجهة، أن يقول، أن يساوي فعله بفعل آخر علم حكمه فتستفيد منه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. قال الطريقة الثالثة: وقوعه بياناً أو امتثالاً لدال على وجوب أو ندب أو إباحة، أن يقع فعله بياناً لما دل على الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، أو امتثالاً لنص علم أن الأمر فيه للوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. هذه طرق وهي كما ترى الأصل فيها أنها معلومة، ثم بعدما دلك على الطرق التي يعرف بها أحكام أفعاله، بدأ يذكر علامات تساعدك على الوقوف على أن هذا الفعل واجب أو مستحب، فذكر علامات للوجوب وعلامات للاستحباب استندوا إليها الفقهاء في الحكم على هذا الفعل بأنه واجب أو مستحب أو مباح.

«ويخص الوجوب أماراته كالصلاة بالأذان وكونه ممنوعاً لو لم يجب كالختان والحد، والندب مجرد قصد القربة وهو كثير». طيب قال رحمه الله ويخص الوجوب أماراته، ذكر هنا للوجوب، للأفعال التي يمكن أن يحكم عليها بالوجوب، ذكر لها علامتين لا توجد في الأفعال المستحبة ولا المباحة. العلامة الأولى: أماراته كالصلاة بالأذان. الصلوات التي صلاها عليه الصلاة والسلام كثيرة، فيها الواجب وفيها المستحب. لما يتنازع الفقهاء في صلاة الكسوف، الاستسقاء، العيد، هل هي واجبة أم هي سنة؟ أحد الأدلة التي يتنازعون فيها هي معرفة أمارات الوجوب، فيقولون ثبت بالاستقراء أن الصلوات الواجبة لها أذان وإقامة، فيجعلون هذا علامة. فكل صلاة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها لها أذان ولها إقامة إذاً هي صلاة واجبة، وإن لم يكن لها أذان ولا إقامة فهي مستحبة. هذه طريقة واحدة من أمارات الوجوب أن يكون له أمارة، وهذا إنما يعلم بالاستقراء، ضرب مثالاً بها.

العلامة الثانية: قال وكونه ممنوعاً لو لم يجب. كونه ممنوعاً لو لم يجب، ولك أن تقول لو كان ممنوعاً لما جاز فعله، كالختان والحد. الختان معروف وفيه جرح وإراقة دم وفيه شيء من الأذى، فيه شيء من إلحاق الألم، لو كان هذا غير واجب لما فعله، فهذا يدل على الوجوب، لو كان ممنوعاً لما جاز فعله. وذكر الحد وفيه قطع يد أو إقامة شيء من الحدود المنصوص عليها، لو لم تكن واجبة لما جاز فعلها. ويستدلون لذلك أيضاً بصلاة الكسوف ووقوع ركوعين في ركعة خلافاً لما جرى عليه العمل في باقي الصلوات، فهذا يدل على الوجوب لو كان ممنوعاً لما جاز فعله. فهذه أمثلة يضربونها لعلامات الوجوب. فذكر إذاً هنا عمارتين للوجوب كما ترى، إحداهما الحديث عن أمارات الوجوب كالصلاة بالأذان، والامارة الثانية كونه ممنوعاً لو لم يجب كالختان والحد والركوع في الخسوف والكسوف. ثم ذكر الفعل المندوب، الندب قال: يعني ويخص الندب بمجرد قصد القربة، أن يكون من علامات الندب مجرد قصد القربة. بمعنى أنه بمجرد أن يثبت قصده في التقرب إلى ربه بهذا الفعل عليه الصلاة والسلام، فإن هذا كاف في الدلالة على استحباب هذا الفعل، كدعائه عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن، في بعض الأماكن، كصلاة أو كصلاته، كدعائه، كصومه في بعض الأيام وتخصيصها وليس هناك شيء من أمارات الوجوب، فإنه يحمل على الندب. قال وهو كثير فاذكره: صلاته، دعاؤه، صيامه، صدقته عليه الصلاة والسلام، وإحسانه إلى الخلق، باب واسع كثير فيه شيء عظيم من هذا النوع من الأمثلة.

«وإن جهلت فللوجوب أو للندب وقيل للإباحة، وقيل بالوقف في الكل وفي الأولين مطلقاً، وفيهما إن ظهر قصد القربة». طيب وإن جهلت، يعني إذا كان الفعل الصادر منه صلى الله عليه وسلم جهلت صفته، يعني هو قال لك الآن الفعل الصادر عنه إن علم حكمه فحكمه مثله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لك عليك أن تستدل بالعلامات التي تبين صفة الفعل هل هو واجب أو مستحب أو مباح، بعدما فرغ وأفادك ببعض الطرق التي تستدل بها على حكم الفعل قال: قد يجهل في النهاية، قد لا تجد بعض العلامات الدالة على أن هذا الفعل واجب أو مستحب أو مباح، فما الحكم؟ عليك أن تضع أصلاً هنا لأفعاله عليه الصلاة والسلام. هل الأصل في أفعاله الوجوب بحيث إذا غابت عنك القرائن أعدته إلى الأصل؟ هل أصل أفعاله الوجوب أم الأصل في أفعاله الاستحباب أم الأصل في أفعاله الإباحة؟ أقوال ثلاثة، زاد عليها قولاً رابعاً وهو التوقف. ما الذي ابتدأ به المصنف؟ الوجوب، وهو اختياره رحمه الله. قال: وإن جهلت فللوجوب، لاحظ يا أخي أصحاب هذا القول يجعلون الأصل في أفعال رسول الله عليه الصلاة والسلام دلالتها على الوجوب.

ما معنى أن الأصل فيها الوجوب؟ أن غابت القرائن الدالة على حكم فعله فحكمها الوجوب. هذا قول المصنف رحمه الله الذي اختاره ورجحه وسار عليه، وهو الصحيح من مذهب مالك وقول أحمد. الأصل في أفعاله الوجوب، مستند هذا القول بعض الأدلة، أولها أنه الأحوط، كيف أحوط؟ يعني لو قلت بالاستحباب لأجز لبعض المكلفين تركه، وهذا ليس من الاحتياط. ويستدلون بعموم الأدلة التي فيها الحث على اتباعه عليه الصلاة والسلام وهذا كثير: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ [آل عمران: 31]، ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ [النور: 54]، ﴿فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: 158]، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]. وهذا كثير في النصوص الشرعية، فيقولون الأصل في أفعاله الوجوب. هذا ترجيح المصنف كما ترى، وهو قول الصحيح من مذهب مالك كما حرره القرافي، ويقول وهو الذي يدل عليه أقوال أصحابنا، بل يقول وهو الذي يدل عليه تطبيقات الإمام مالك في الموطأ، قال فإنه يسوي بين الأقوال والأفعال ولا يفرق بينهما.

القول الثاني: وقيل للندب، هذا منقول عن الشافعي ورجحه إمام الحرمين وابن حزم وابن الحاجب والظاهرية، وهو رواية عن أحمد. يقولون الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الاستحباب، ويرون الوجوب يحتاج إلى دلالة تدل عليه، ولا يقوون على إثبات الوجوب لمجرد فعله عليه الصلاة والسلام. ثم دليل آخر أنه لو أردت أن تجري تصنيفاً فيه عد وإحصاء لظهر لك أن الأكثر من أفعاله عليه الصلاة والسلام المعلوم حكمها، أيهما أكثر الوجوب أم الاستحباب؟ فيقولون الأكثر الاستحباب، فيقولون هو أولى فيما لم تدل القرينة عليه أن يلحق به ويكون أصلاً.

القول الثالث: قال رحمه الله وقيل للإباحة، وهذا هو الصحيح عن أكثر الحنفية. يقول الأصل في أفعاله أن فعل شيئاً دل على ماذا؟ دل على الإباحة، وهو أدنى درجات المشروعية. أما قلنا إنه لا يفعل مكروهاً، فمن باب أولى الحرام، فما ثبت عندنا أنه فعل فعلاً أقل أحواله الإباحة، فيقولون سنأخذ الأقل لأنه المتيقن، فإذا احتجت إلى أن تستدل على أنه مستحب هات قرينة حتى أرفعه من الإباحة إلى الاستحباب، والوجوب كذلك يحتاج إلى قرينة. فهي مآخذ كما ترى في تقرير الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام. إذاً تجردت عن القرائن، فالوجوب قول مالك والصحيح عن أحمد، والاستحباب منسوب إلى الشافعي، والإباحة قول أكثر الحنفية، والمقرر في كتب أصولهم. هذه أقوال دائرة كما ترى بين المذاهب وهم يترددون في تقرير الحكم، والأمر كله فيما إذا غابت القرائن عن حكم فعله عليه الصلاة والسلام.

وقيل بالوقف، ثم الوقف هنا مذاهب: بالوقف في الكل، بالوقف في الأولين فقط، وفيهما إن ظهر قصد القربة. هذه ثلاثة مسائل أو مذاهب متفرعة عن الوقف. الوقف في الكل، بمعنى أنه لا يحكم بوجوب ولا باستحباب ولا بإباحة. القول هذا هي طريقة أكثر المتكلمين، رجحه الغزالي والرازي والآمدي وجمهور من المحققين من الأصوليين، يرجح هذا. يعني أي فعل تقف عليه من أفعاله عليه الصلاة والسلام في أي رواية، في أي حديث، لا يسعك أن تحكم له بحكم من الأحكام حتى تجد قرينة. تتوقف ولا تستطيع أن تؤصل أصلاً تجعل مرد الأفعال إليه، بل ابحث عن القرينة حتى تجدها وهي التي تدلك على حكم الفعل. دلالة أو مبنى هذا الاستدلال أن الأفعال متعددة الأنحاء، فمنها ما يكون واجباً وهو كثير، ومنها ما يكون مستحباً وهو كثير، ومنها ما يكون مباحاً وهو كثير، ولا سبيل إلى الجزم بأن تلزم المكلفين بحكم لمجرد صدوره عنه عليه الصلاة والسلام فتقول هو واجب أو مستحب أو مباح، ويرون في هذا جرأة لا يقوون عليها، فجعلوا الأصل فيها التوقف والحاجة إلى البحث عن قرينة.

قيل بالوقف في الكل، وفي الأولين، يعني وقيل بالوقف في الأولين مطلقاً، يعني بين الوجوب والاستحباب، وفيهما إن ظهر قصد القربة، يعني في الأولين مطلقاً هذا رأي، وفيهما إن ظهر قصد القربة بمعنى أنهم سيعللون واحدة من أوجه القول بالوقف: إن ظهر قصد القربة فالتوقف لأنه متردد بين واجب ومستحب، وإن لم يظهر قصد القربة فهو على الإباحة. فإذا قصد القربة بمعنى التعبد فمحمول على أحد الدرجتين ولا ندري هي أيهما فنقف. وهذا كما ترى جزء من خلافهم في تأصيل أفعاله عليه الصلاة والسلام. بقيت مسألة أخيرة هي تمام هذا المدخل الذي جعله المصنف، هي التعارض بين القول والفعل.

«وإذا تعارض القول والفعل ودل على تكرر مقتضى القول، فإن كان خاصاً به فالمتأخر ناسخ إن دل دليل على التأسي، فإن جهل التاريخ فثالثة القول، وإن كان عاماً لنا وله، فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما مر، إلا أن يكون العام مظاهراً فيه فالفعل تخصيص».

فهمت هي صور لتعارض القول والفعل هي انتبه معي، الصادر عنه عليه الصلاة والسلام فيما نستنبط منه الأحكام إما قول وإما فعل. طيب هل يتعارض القول والفعل؟ هل يمكن أن يقول قولاً فيعارضه بفعله أو العكس، أن يفعل فعلاً ثم يقول قولاً بخلافه في الظاهر لنا؟ نعم يحصل هذا، ومنشأ التعارض هو قصور فهم المكلف لا حقيقة الأمر، وهذا مبني أصلاً على ما قررناه في العصمة، وموقف الأنبياء في التشريع ليس تناقضاً في شريعة الحكيم الخبير، والأنبياء مبلغون وهم مكلفون بتبليغ الرسالة والله يقول: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: 3-4]. فبناءً على هذه الأصول لا يمكن أن يكون في الحقيقة تعارض بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، لكن لا بد لنا من تقرير في الأصول ههنا نتعلمه، ما الحيلة إذا ما أتينا لمسائل فوجدنا فيها شيئاً من هذا الإشكال كيف التعامل؟ فمن هنا بحث الأصوليون هذه المسألة، يعني مثلاً: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب:

أيها الإخوة، فقدنا من الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة فننحر عنها. ويقول ابن عمر: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. لا بد لك من جواب؛ هذا تعارض بين قول قاله وبين فعل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعله.

مثال ثانٍ: يقول عليه الصلاة والسلام: «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»، ثم يثبت أنه يصلي جالساً عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته في آخر أيام حياته، والصحابة خلفه قيام، فلم يقل شيئاً. ففعل شيئاً وقال شيئاً، عليك أن تجمع بينهما.

مثال ثالث: لما يقول عليه الصلاة والسلام: «ليس من البر الصوم في السفر» بهذا العموم، وأن كل صوم في أي سفر فهو خلاف البر، ثم يقول الصحابة: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وليس فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة. فيصف فعلاً بأنه خلاف البر ثم يفعله؛ لا يمكن أن يكون هذا، فعليك أن تبحث عن جواب من هنا جاؤوا، فبحثوا في تعارض القول مع الفعل في الظاهر فيما يبدو لنا، وإلا فلها إجابات ولها محامل عليك أن تبحث عنها وتجيب عنها بوضوح.

في التقرير لهذه المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى حصر الصور. المصنف هنا ماذا قال؟ قال: إذا تعارض القول والفعل ودل على تكرر مقتضى القول؛ فإن كان خاصاً. إذاً سيقسم القول والفعل إلى ما كان خاصاً به عليه الصلاة والسلام، أو عاماً له ولأمته، أو خاصاً لأمته دونه؛ هذه ثلاث صور. ثم تأتي إلى التقدم والتأخر، أيهما أسبق؟ فقد يكون أحدهما متقدماً والآخر متأخراً، أو العكس، أو يجهل التاريخ، هذه ثلاثة صور.

وتزيد على ذلك أيضاً في التقسيم أن تقول مثلاً دلالة القول في العموم والخصوص والتقدم والتأخر كما قلت، ثم يقولون دلالة الفعل على التأسي أو على الخصوصية غير القول، ثم دلالة هذا على التكرر كما ذكر المصنف. فمجموع الصور لو جئت تحصيها تضرب هذه الاحتمالات في بعضها لتخرج بالعدد. ويتفاوت الأصوليون في كتب الأصول في حصر الصور في تعارض القول والفعل بناءً على هذا العدد الذي يضرب في بعضه. وأعلى من أوصله في ذلك المرداوي رحمه الله في التحبير، فإنه أوصلها إلى 72 صورة. ولما جاء الإمام العلائي رحمه الله في رسالته "تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال" فإنه نزل بها إلى 60 صورة. والزركشي رحمه الله لما ذكر هذا الصنيع واجتهاد الأصوليين في حصر الصور يقول رحمه الله: وأكثرها لا يوجد في السنة. إذاً هو تقسيم نظري أن تفترض بعض الصور، لكن عملياً لما تأتي إلى الوقائع والأفعال والأقوال التي نجد في ظاهر التعارض لا تجد هذا العدد ولا نصفه ولا ربعه، بل ربما ولا عشره. لكن في التقرير النظري عليك أن تكون ملماً على أي أساس تقول هذا ناسخ وتقول هذا متقدم وهذا متأخر.

خذ هنا أصلين مهمين يساعدانك في قضية تعارض الأقوال والأفعال؛ هذه ثمة منطلقات أساس عليك أن تكون ملماً أولاً بالأقوال والأفعال، أن تفصل بالدرجة الأولى ما يكون خاصاً به عليه الصلاة والسلام لتخرج عن الإشكال سواء كان القول أو الفعل. مثل قضاء حاجته مستقبلاً الشام مستدبر الكعبة؛ فمن العلماء من حمل هذا على الخصوصية فأزال الإشكال، فيقول: القول في حقنا والفعل في حقه، فيبعد به. ومن لا يرضى ذلك عليه أن يجد جواباً فيجمع، أو يقول بالنسخ، أو يفترض التعارض إذا عدم دليل النسخ فيقول بالترجيح بناءً على بعض المرجحات. وهكذا ستجد في جملة من الأمثلة التي ضربتها وغيرها بناءً على هذا التأصيل. هذا مأخذ أول، إذاً الخصوصية أو العموم في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام.

مأخذ آخر مهم: التقدم والتأخر، فإنه أيضاً يعين على معرفة تغير التشريع وأحوال الأحكام التي تمر بها في مرحلة الوحي ونزول الشريعة.

مأخذ ثالث وهو أيضاً مهم: أيهما أقوى رتبة في الدلالة، القول أم الفعل؟ على افتراض أنك أمام تعارض بين قول وفعل، جهل التاريخ واستوت المسائل من ناحية العموم بين القول والفعل أو الخصوص به، ماذا ستفعل؟ أستقدم القول أو الفعل؟ هذا يعيدنا إلى سؤال: أيهما أقوى في الدلالة، القول أم الفعل؟ هنا أيضاً تنازعوا؛ فمنهم من يقول القول أقوى، لما قال: لأنه يستند إلى لفظ يستفاد منه العموم ويستفاد منه الإطلاق، وهذا لا تجده في الأفعال؛ الفعل وقوع هيئة لكن مجردة تماماً عن دلالة زمن، عن دلالة استمرار، عن دلالة استغراق للأفراد، ما تدل على ذلك. بخلاف القول، فالقول أقوى، وهذا هو القول الوسط؛ القول أقوى من حيث الدلالة على الحكم؛ دلالة اللفظ قالب محدد تستطيع أن تتعامل معه، ودلالة الفعل أقوى من حيث الصفة والهيئة. لو قال: "افعل كذا وكذا"، أقوى هو أم فعله عليه الصلاة والسلام؟ فتستفيد بفعله ما لا تستفيد من قوله، فإذاً القول أقوى من حيث الدلالة على الحكم وصفته المجملة، والفعل أقوى في الدلالة على الهيئة والتفصيل والصفة التفصيلية. فمن هنا يتنازعون، فلا يصح بإطلاق أن تقول إذا تعارض القول والفعل فالقول مقدم، ولا أن تقول الفعل مقدم حتماً. هنا في أمور ستجعل القول أو الفعل مقدماً فيما لو تساوت الجهات وثبت عندك تأخر أحدهما. هذا مأخذ، أو ثبت عندك أن القول العام والفعل خاص، هذا مأخذ سيعينك أيضاً.

فلذلك حصر المصنف بعض هذه الصور. ومن أجود من كتب هو الإمام العلائي رحمه الله فيما ذكرت لك في رسالته التي سماها "تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال"، مطبوع جزء منها وليس كلها في آخر كتاب "أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم" للشيخ الدكتور محمد الأشقر، وهو أوسع من كتب في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان بحثاً علمياً للدكتوراه مطبوعاً في جزئين ليس صغيرين، استوعب فيها كلام الأصوليين وناقش وأتى إلى كل ما يتعلق بالأفعال والتعارض. واحدة من مسائل الأفعال مما تناوله بالبحث: الأفعال المبينة للمجمل؛ هل كل فعل لبيان مجمل واجب يكون واجباً؟ وهو محل إشكال كبير، فمن أوسع من تكلم فيه. ثم طبع في آخر البحث هذا الجزء الموجود من رسالة الإمام العلائي، والإمام العلائي محقق والمسائل التي يتناولها بالبحث والكتاب والتأليف في غاية التحرير، فلو تم الكتاب لكان مرجعاً مفيداً في تحرير هذه الصور. وأنت قد عرفت أنه أوصلها إلى 60 صورة وكثير منها غير موجود، فهذا مما يهون الخطب في عدم وجود الكتاب كاملاً.

سأمر على عبارة المصنف ليتضح ما قال. يقول رحمه الله: وإذا تعارض القول والفعل ودل على تكرر مقتضى القول؛ يعني تعارض الآن قول وفعل وعندنا دلالة على أن مقتضى القول يفيد التكرار، فإن كان خاصاً به؛ يعني إن كان القول خاصاً به عليه الصلاة والسلام، فالمتأخر منهما هو المعتمد، فإن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم، وإن جهل التاريخ فقيل يقدم القول وقيل يقدم الفعل، قال ثالثها الأصح الوقف. وإن كان خاصاً بنا؛ يعني إذا كان الفعل خاصاً بنا والقول خاصاً به عليه الصلاة والسلام، فلا معارضة فيه لحمل كل منهما على محمل.

وفي الأمة؛ يعني إذا كان القول بالأمة والفعل أيضاً متعلقاً بها، وإن كان -هذه الصورة الأخيرة- عاماً لنا وله؛ يعني تعارض قول مع فعل وفي كليهما ما يدل على العموم له ولأمته عليه الصلاة والسلام، قال: فتقدم الفعل أو القول له وللأمة كما مر، يعني أن تحكم بالنسخ للمتأخر منهما على المتقدم. وعامة ما ذكرت من أمثلة، كقوله: «ليس من البر الصوم في السفر» ثم صام، كقوله: «إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون» ثم يصلي، ليس هاهنا دليل أن صومه أو صلاته خاص به، فيفيد التعميم مع القول الذي يفيد التعميم؛ فالمأخذ الأقرب عند تعذر الجمع القول بالنسخ، فيكون الأخير ناسخاً. وعلى هذا جمهور الفقهاء، فيحكم مثلاً في هذا الفعل في صلاته بأنه ناسخ لقوله، وبالتالي فإنه لا يلزم المأموم أن يصلي خلف الإمام جالساً إذا صلى الإمام جالساً، هذا عند من لم يجمع ويقول بالنسخ مطلقاً.

ثم قال رحمه الله: إلا أن يكون العام ظاهراً فيه فالفعل تخصيص؛ أن يكون القول العام ظاهراً فيه، لا يتناوله عليه الصلاة والسلام نصاً، ومقتضى الظاهر هنا في العام أن تكون الصيغة شاملة له ولأمته وليست خاصة به، فيكون الفعل الصادر منه مع القول العام تخصيصاً لأنه أقوى من دلالة الفعل التي يشمله هو على الظاهر عليه الصلاة والسلام.

أمثلة هذا على التفصيل بالصورة التي ذكرها متعذرة كما قلت لك، لكن في جملة التطبيقات تمر بك أمثلة كما أسلفت لها ببعضها. عليك فيما يمر بك من أمثلة أن تحرر بعض النقاط التي أشرت إليها، وهي أهم ما في الموضوع: قضية الخصوصية من عدمها؛ يعني هل يصح أن تقول في استقبال الكعبة إنه فعل خاص به عليه الصلاة والسلام؟ هذه طريقة يأباها كثير من المحققين؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع، وادعاء الخصوصية خلاف هذا الأصل، فما وجدت جواباً يحيد بك عن هذا المسلك فلست بحاجة إليه. ومأخذ آخر كما قلت لك: التقدم والتأخر، على أنه قرينة وليس بالضرورة كما مر بك في درس النسخ أن ثبوت التاريخ يفيد النسخ مطلقاً. الثالث: إمكان الجمع، ما أمكن بين الأدلة بوجه ما هو أسلم المسالك وأولى عند العمل، يخرج بك من التعارض ويعطي جواباً ومحملاً لكل من القول والفعل لا يفضي بهما إلى التصادم أو التنازع في محل واحد.

وأخيراً فما كان من قول أو فعل؛ الأصل في الرتبة وإفادة الحكم واستقاء الحكم استواء القول والفعل، فكما بعثه الله مبلغاً بقوله، بعثه مبلغاً بفعله عليه الصلاة والسلام، ونحن أمة متبعة مطيعة مقتدية معظمة لشأن نبيه عليه الصلاة والسلام، فقوله وفعله عندنا على العين والرأس على السواء، يقتدى بفعله كما يقتدى بقوله، ويلتمس الحكم والهداية وصراط الله في شأنه كله عليه الصلاة والسلام قولا وفعلاً، بل وحركةً وسكوناً وصمتاً ونطقاً، كل ذلك عندنا على السواء في شأنه المنسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه.

هذا هو نهاية مجلسنا اليوم، ليكون مطلع درسنا القادم إن شاء الله في الحديث عن أحاديث السنة، أو ما يصطلح عليه بالأخبار، تقسيمها وأحكامها وما يتعلق بها. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا الأخ يقول: ماذا تسمى الأمور التي كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها؟ هذه تسمى الترك أو التروك التي لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هي تقسم أيضاً إلى ما دعت الحاجة إليه وقام مقتضى الداعي إلى فعله فلم يفعل، وبين ما لم يفعله لعدم الحاجة إليه، ولكل منهما دلالة. قال: والأمور التي لم يفعلها بأنها لم تكن موجودة، هو الذي قلت لك الآن، فما تركه عليه الصلاة والسلام من الأفعال ينقسم إلى ما قام الداعي إلى فعله واقتضت الحاجة إليه فلم يفعل، فهذا ترك مقصود وله دلالته، فالترك سيكون هاهنا سنة والفعل خلافه. وبين أن يكون الترك تركاً لعدم الحاجة إليه ولعدم القيام الداعي إلى فعله، فعدم فعله ليس دليلاً على السنية، والعمل به فيما بعد لن يكون مخالفة. وأحياناً يكون الترك للتصريح بعلة المنع، كما في تركه تدوين أقواله وسنته عليه الصلاة والسلام لقوله: «لا تكتبوا عني غير القرآن»، وعلل ذلك بخشية امتزاجه وعدم تمييزه عن القرآن، ثم أجمع الصحابة على تدوين سنته عندما قام الداعي إلى ذلك. وقل مثل ذلك في جمع المصحف جمعاً واحداً، وكثير مما يستدل به في هذا المقام.

هذا الأخ يقول: مفهوم أن يثاب المرء على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتشبهه به، ولكن هل له أن يعبر عن هذا الحب بما لا يشرع؟ فالتعبد لله بالمباح الذي ليس من أصل العبادات ما نفهمه أنه يشبه الابتداع. ولو وافقنا المحب أن يتعبد لله بالأكل والتمسك بالعصا وغيره من أفعاله الجبلية، فماذا نقول لمن يعبر عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بالاحتفال بمولده؟ نرجو التوضيح.

طيب، اعلم وفقك الله أنه لن يقال إنه يثاب على التعبد بما لا يدخل في باب التعبد، ولم نقل هذا. لم نقل نوافقه أن يتعبد لله بالاكتفاء بالعصا وأكل الخل والدباء، ولا يتعبد الله بهذا، ويتعبد الله بحبه لرسول الله عليه الصلاة والسلام بشدة حرصه على التشبه والاقتداء. وآثار السلف في هذا كثيرة جداً، ما حملهم على ما فعلوه في شدة الاقتداء والتشبه، ما الذي يحملهم عليه؟ يقول أنس: فما زلت أحب الدباء من يومئذ؛ أي حب هذا زرعه في قلبه لطعام قد يوافق مذاقه وقد يخالفه، ما حمله إلا الحب، فهو مأجور على هذا، ليس على أكل الدباء، وإلا لو كان كذلك فكل من أكل الدباء له أجر وليس كذلك. ماذا تجيب عن مواقف كثيرة، الحقيقة يعني لا يسع المقام لذكرها؟ الإمام أحمد رحمه الله لما يختبئ في دار أبي بكر بن هانئ أيام المحنة في القول بخلق القرآن، ثم بعد مضي ثلاثة أيام يقول: "أبغني موضعاً فإن فعلت أفدتك"، فلما ينتقل يروي انتقال النبي عليه الصلاة والسلام حين اختبائه في غار ثور ثلاثة أيام في قصة الهجرة، فآثر أن لا يمضي في اختبائه أكثر من ثلاثة أيام فيغير المكان، هذا لا يقول أحد إنه سنة بهذا الاصطلاح، لكن قائماً.

قام في قلوب القوم من شدة الحب، فنتجت عنها تلك الأمور. لما يشتري الإمام أحمد رحمه الله جارية ويسميها ريحانة على اسم مولاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول ابنه صالح: وليس به حاجة إلى التسري، ما يريد، لكن الغرض أن يكون له جارية فيناديها: يا ريحانة، تعالي يا ريحانة، خذي. يحب أن يتشبه في داخل بيته في حياته بشيء من حياة بيت النبوة، ويكون له من النبي عليه الصلاة والسلام قرب بهذا المعنى الكبير.

هذا باب كبير يا إخوة. لسنا نقرر أن التشبه في هذه الأبواب أو التعبد لله بمقتضى الأفعال لا، بل بأصلها الذي قام في قلب صاحبها، فعندئذ من فعل هذا لا ينازع. إنما قلت لك: لك أن تعتب أو تناقش أو تنتقد إذا وجدت تناقضاً وفصاماً؛ يزعم الحب مثلاً والتشبه والاقتداء، فيطيل الشعر إلى المنكبين ويقول: هكذا فعل عليه الصلاة والسلام، ثم هو يحلق لحيته؛ هذا ليس تشبهاً، ويظهر لك من ظاهر الحال عدم قصد الفعل.

فرق يا إخوة بين من يفعل وترى من ظاهر حاله وباطنه شدةً وحرصاً واقتفاءً عجيباً يتسنن به في حياته، فيظهر في ظاهر أمره وباطنه شيء من معالم هذا المعنى الكبير، وبين من يفعله هوى، فيجد شيئاً يرغب فيه فيفعله فيقول: لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل، والأمور بالنيات والأعمال بالمقاصد. أما ما ذكرت من الاحتفال بالمولد، فبعيد تماماً عما نحن فيه؛ نتكلم عن تعبير عن هذا الحب، وإن شئت فقل: تظهر مظاهر هذا الحب في أفعال وأقوال لها شبيهها من أقوال وفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبين أمر ليس له من ذلك نصيب.

يقول: ما الفرق في قوله خاصاً بنا، وفي قوله وفي الأمة خاصة؟ يعني هو مثله لما قال في بعض المواضع عاماً به وخاصاً بنا، وفي موضع قال وفي الأمة، يعني في القول والفعل المتعلق بالأمة.

يقول بعض أهل العلم الأصوليين يذكرون فائدة جواز فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمكروه لبيان الجواز، فهل هذه القاعدة صحيحة للجمع بين الأحاديث المتعارضة بين الفعل والقول؟ إذا اتفقنا على أن فعل المكروه لا ينسب إليه صلى الله عليه وسلم بحكم الكراهة، لا يستقيم تقرير هذه القاعدة، لكن قلت لك: يمكن أن تقول خلاف الأفضل، وهذا ثابت، ويكون فعله كما قلنا للدلالة على الجواز والإباحة ورفع الحرج، والله أعلم.

يقول: هل هناك مثال لتسوية الفعل بما علمت جهته؟ أمثلة نظرية يذكر، يعني أن يفعل فعلاً ثم لا تستدل على صفة هذا الفعل؛ يعني حكمه من حيث الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة إلا بأن يقول: هذا مثل ذاك، فيحيلك في التشبيه إلى فعل علمت صفته.

يقول: هل يرد على الفعل الذي يختص بالوجوب وكونه ممنوعاً لو لم يجب بأنه يوجد ما فيه مشقة وليست ممنوعة ولا غير واجبة كقيام الليل؟ لا، لا يلزم بمجرد أن يكون الفعل الذي لو لم يدل الدليل على جوازه لمنع، يدل على الوجوب بغض النظر عن كونه يترتب فيه مشقة.