دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 32 - النسخ /3 - في 1438/1/11

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فهذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون بعون الله وتوفيقه في شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله، وهذا هو المجلس الثالث والأخير لمسائل النسخ التي ابتدأنا قبل لقائين. ومجلس الليلة يتحدث عما عنون له المصنف بـ «مسألة»، ثم ختم بقوله «خاتمة» لإتمام ما كنا قد ابتدأناه في المجلسين السابقين في مسائل النسخ.

وقبل أن نبتدئ في قول المصنف رحمه الله تعالى «مسألة»، هناك تعقيب على ما مر معنا في مجلس الأسبوع المنصرم، لما مر في كلام المصنف صور النسخ، وذكر ما وقع فيه الاتفاق وما وقع فيه الخلاف، في قول المصنف رحمه الله تعالى في بداية مجلس الأسبوع المنصرم: «والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة، وبالسنة للقرآن وقيل يمتنع بالآحاد، والحق لم يقع إلا بالمتواتر». ثم أورد عبارة الشافعي التي اضطرب فيها الأصوليون عموماً والشافعية على وجه الخصوص في فهمها وتفسيرها، ها هنا أمثلة توضح تلك الصور على الخلاف الذي وقع آنفاً في صور متعددة.

لو جمعت ما يتعلق بنسخ القرآن بالقرآن، أو بالسنة المتواترة، أو بالآحاد، ثم السنة كذلك أن تُنسخ بالقرآن، أو بالسنة المتواترة، أو بآحاد؛ على نوعي السنة في نسخ كل منهما بالأخرى، فتخرج الصور التالية:

أولاً: نسخ القرآن بالقرآن، هذا مما لا خلاف فيه وأجازه الجميع، وواقع في كتاب الله في مثل آيتي العدة في سورة البقرة، فإنها من نسخ القرآن بالقرآن. وكذلك نسخ التوارث بأخوة الأرحام وقبلها بأخوة الهجرة، في قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [الأنفال: 72]، ثم كان نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: 75] إلى أن جاءت آية النساء، فكانت المواريث على قسمة الله في كتابه. وآيتا العدة كذلك هي مثال لنسخ القرآن بالقرآن.

وأما النوع الثاني: وهو نسخ السنة بالقرآن، فهو كذلك مما لا خلاف فيه؛ باعتبار القرآن، إن كانت السنة متواترة فهو في رتبتها، وإن كانت آحاداً فهو أعلى منها. وقد اتفقوا على أن النسخ يجوز بمثله وبأقوى منه، ومثلوا له بصلاة النبي عليه الصلاه والسلام على المنافقين، كما في صحيح البخاري لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على ابن أبي، ثم نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: 84]. فقالوا هذه صلاته على المنافقين ثبتت بالسنة، ثم الآية جاءت ناسخة لذلك. ولك أن تنازع في هذا التمثيل؛ أنه يمكن أن تقول هو من نسخ القرآن بالقرآن، لأن الله قال قبلها: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: 80]، واستدل بها النبي عليه الصلاة والسلام لما جادله عمر وقال: والله ما تصلي عليه يا رسول الله، فقال: «أخر عني يا عمر، فإن الله قد قال لي استغفر لهم». فعمل عليه الصلاة والسلام بمقتضى هذه الآية، ثم لما نزلت الآية الأخرى كانت ناسخة لها، وفيه نزاع كما سمعت.

ويمثل له أيضاً بنسخ ما تشارط عليه النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية مع قريش، وأنه يرد كل من جاء مؤمناً إليه عليه الصلاة والسلام يرده إلى قريش وليس العكس، حتى نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: 10]. قالوا فهذا ناسخ لما وقع عليه الشرط في صلح الحديبية، والذي لم يثبت إلا بالسنة، فكان هذا مثال لقرآن نسخ السنة. ولك أن تنازع فيه أيضاً؛ فتقول هو تخصيص وليس نسخاً، وما جاء في صلح الحديبية في عموم رد كل من جاءه عليه الصلاة والسلام خُصص منه النساء بآية الممتحنة.

وأيضاً ضرب له مثال بحديث زيد بن أرقم في الصحيحين: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا الرجل إلى جنبه أو يكلم صاحبه، حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238] قال: فأمر بالسكوت ونهينا عن الكلام»، وفيه أيضاً نزاع لا يخفى.

النوع الثالث: نسخ القرآن بالسنة المتواترة، الذي أجازه الجمهور، ونُسب إلى الشافعي رحمه الله عدم تجويزه؛ لأنه لا يقول بنسخ القرآن إلا بمثله، والسنة بمثلها. والمثال الذي مر بكم في المجلس الماضي قوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ [الأنعام: 145]، مع حديث أبي ثعلبة في الصحيحين: «نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع». هذا الحديث حكى الطحاوي تواتره، وكذا فعل الكتاني من المتأخرين، فإذا صح تواتره كان مثالاً بسنة متواترة نسخت القرآن، ومن نازع سيقول هو تخصيص وليس نسخاً، وفي الجملة لا يستقيم مثال خال من المنازعة والمجادلة.

الصورة الرابعة: نسخ القرآن بالسنة الآحاد، التي يأباها الجمهور ولا يرون جوازها، خلافاً لما ذهب إليه الظاهرية ورجحه ابن حزم، ومن المتأخرين أيضاً الشوكاني والشنقيطي رحم الله الجميع. قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، هذه الوصية التي كانت واجبة، ويوصي فيها الميت للورثة للوالدين والأقربين، ثم نُسخت بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وصية لوارث». فهذه آية ونسخها حديث، والحديث آحاد. والمنازعات بالحديث باجتماع الأسانيد، والأقوى من ذلك أن دلالة الإجماع هي التي تدل عليه وليس الحديث لضعفه.

قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [الأحزاب: 52]، تقول عائشة رضي الله عنها كما أخرج الترمذي: «ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له أن ينكح ما شاء». فقالوا هذا سنة من سنن الآحاد نسخت آية، وأيضاً لا يسلم؛ فالنزاع في آية الأحزاب السابقة عليها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ إلى آخر الآية.

أما نسخ السنة بالسنة فتحته صور أربع: نسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ المتواتر بالآحاد والعكس، ونسخ المتواتر بالمتواتر. أما المتشابه منهما فلا خلاف فيه.

نسخ الآحاد بالآحاد مثل قوله: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، والأمر بقتل الكلاب. ثم نسخ ذلك الأمر المتواتر بالمتواتر مثل نسخ إباحة نكاح المتعة، فإنها أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت تحريماً أبدياً. ومن العلماء من يرى أن الإباحة كانت ثلاث مرات وأن التحريم كان أيضاً ثلاث مرات، وفي كل الأحوال استقر الأمر على التحريم. لماذا نقول متواتر؟ أخرج عدد من المحدثين والفقهاء أحاديث المتعة، فثبتت رواية الإباحة عن تسعة من الصحابة، ثم ثبت النسخ بالتحريم عن اثني عشر صحابياً؛ التسعة السابقون وثلاثة زيادة. وكذلك نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فإنه ثبت عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم، وثبت النسخ عن أحد عشر صحابياً.

أما مثال نسخ السنة الآحاد بسنة متواترة، وهي جائزة عند الجميع لأنها نسخ للأضعف بالأقوى، لكنه لا يصح له مثال. وعكسه، وهي الصورة الأخيرة، نسخ المتواتر بالآحاد، ويضرب له بمثال نسخ القبلة إلى بيت المقدس، فإن الصلاة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخت بالحديث: أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوه. ولك أن تنازع؛ فإن الناسخ فيه يمكن أن تكون الآية: ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]. فهذا كما ترى لمن يضرب الأمثلة على تنوعها وتعددها، لا يسلم مثال من مناقشة، ويمكن إثبات الناسخ فيه بدليل آخر. وعلى ذلك فلم يبعد تقرير الشافعي رحمه الله الذي مرت الإشارة إليه، واستعظمه عدد من الأصوليين واستشكلوا قوله، ثم كانت العبارات التي سمعتها في ذلك المجلس.

إذاً نستانف من قول المصنف رحمه الله تعالى: «مسألة: النسخ واقع عند كل المسلمين».

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولسائر المسلمين: «كافة المسلمين على القول بجواز النسخ». ومما يدل على ذلك إجماع الأمة على ماذا؟ على القول بجواز النسخ، فإذا كان إجماعاً فأين تذهب بخلاف أبي مسلم الذي قال فيه السبكي وسماه أبو مسلم تخصيصاً؟ عن ذلك جوابان: الجواب الأول: أن يحمل خلاف أبي مسلم على ما ذكره المصنف أن الخلاف لفظي، وسياتي ذكره بعد قليل. وجواب آخر: أن تقول إن خلاف أبي مسلم ونحوه متأخر قد سبقه الإجماع فلا عبرة به، ولن يخرق إجماعاً، بل يُحج هو بالإجماع.

أما الإجماع الذي ذكره الباجي، فما وجهه؟ هو لم يستقرئ ولم يستنطق أئمة الإسلام في إثبات تجويز النسخ، لكنه أقام عليه دليلاً يصح به الإجماع، ماذا قال؟ قال رحمه الله: «كافة المسلمين على القول بجواز النسخ، ومما يدل على ذلك إجماع الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون ناسخاً بشرعه شرع من تقدمه، أو ناسخاً لبعضه ومتعبد في الباقي بأمر ابتدئ به». يقول: هذه شريعة الإسلام إما أن تقول هي تكرار لشرائع الأنبياء السابقين في التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، أو تقول هي شرعة جديدة؛ فإن كانت شرعة جديدة فهي ناسخة لما قبلها جملة أو لبعضها، ثم أمر وابتدئ هو بشرع جديد، فشيء من شريعته نسخ لما سبق وشيء هو تشريع جديد مستأنف لا علاقة له بتشريع الأمم السابقة. فإذا استقام ذلك ثبت النسخ، وهذا وحده كاف في إثبات وقوعه في شريعة الإسلام.

أما مخالفة أبي مسلم الذي ذكره السبكي رحمه الله، فقد تواتر الأصوليون على حكايته، وأبو مسلم الأصفهاني محمد بن بحر، رأس من رؤوس المعتزلة، نحوي مفسر، أحد علماء بغداد، يشار إليه بالحفظ والإتقان وسعة العلم وله عدد من المصنفات، ومع ذلك هو أديب بليغ كاتب، له مصنفات، وبقي في رئاسة المعتزلة في زمنه حتى مات. والخلاف المذكور إلى أبي مسلم تذكره كتب الأصول، يقول المصنف هنا: وسماه أبو مسلم تخصيصاً. يقول أبو مسلم لا وقوع للنسخ، السؤال: فماذا يقول في الآيات التي لا يخالف أحد في أنها منسوخة في مثل آية العدة وفي مثل آية التوريث بأخوة الهجرة أو بالأرحام، وفي مثل آية: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ وغيرها من النصوص التي لا يخالف أحد في نسخها، فماذا يقول؟

الجواب عن ذلك فيما حُكي عن أبي مسلم نفسه، أنه يقول: هذه الأحكام المذكورة فيها النسخ ليس فيها شيء من النسخ، غاية ما في الأمر أن المنسوخ مُغَيَّا في علم الله. أيش معنى مُغَيَّا؟ محدود بغاية، مغيَّا في علم الله تعالى الأزلي، يعني سبق في علم الله أنه سيتغير وسيختلف الحكم، فهو كالحكم المُغَيَّا. ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187] إذا حل الليل انتهى الصيام، هل هذا نسخ؟ أجب قال الله: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ فإذا جاء الليل انتهى الصيام، لأنه الغاية التي ينتهي إليها الإمساك، انتهاء الحكم بانتهاء غايته ليس نسخاً. يقول: فكذلك الأحكام المنسوخة هي في علم الله الأزلي أنها مُغَيَّا، فإذا حلت غايتها وارتفع حكمها ليس شيء من ذلك نسخاً، إنما هو انتهاء غايتها وارتفاع حكمها. يقول: فكلاهما تخصيص، فكما أن هذا قصر للحكم على بعض الزمن أو لبعض الأفراد فلا فرق في ذلك. ولهذا ذهب المصنف رحمه الله إلى أن الخلاف مع أبي مسلم ليس خلافاً حقيقياً، قال هنا: وسماه أبو مسلم تخصيصاً.

في قوله: فقيل خالف الأولى بالفاء هنا أن تكون واواً؛ لأنه ليس تعقيباً على ما سبق بل هو عطف على وجه آخر في حكاية خلاف أبي مسلم مرة أخرى. قال: وسماه أبو مسلم تخصيصاً. سمى ماذا سمى النسخ؟ وسماه أبو مسلم تخصيصاً. طيب إذا كان يسمي النسخ تخصيصاً، هل هذه مخالفة أم هو اصطلاح؟ اصطلاح كما مر عن الشاطبي في الأسبوع المنصرم حكاية طريقة السلف في تسمية التخصيص نسخاً، وأن السلف كانوا يطلقون النسخ في إطلاق أوسع مما استقر عليه اصطلاح الأصوليين، فتخصيص عندهم نسخ، وتقييد المطلق نسخ، والنسخ الاصطلاحي نسخ، كل ذلك عندهم نسخ. يقول هنا: وسماه أبو مسلم تخصيصاً، فيكون عندئذ أبو مسلم يسلك طريقة هي التي درج عليها السلف في تسمية الكل تخصيصاً ولا حرج عنده في ذلك. وقيل لا ليس كذلك بل ينفي حقيقة النسخ. يقول السبكي: فالخلاف لفظي؛ لأنك عرفت ماذا يقصد الرجل، وأمامك نصوص قد وقع الإجماع على انتهاء حكمها، لكنه يقول: أبداً، هو حكم كان في علم الله محدداً بغاية، فلما حلت الغاية انتهى الحكم، فلا تخصيص ولا نسخ إذاً، بل يبقى على حكم التخصيص.

نعم، والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، وأن كل شرعي يقبل النسخ، ومنع الغزالي نسخ الجميع. طيب، لحظة، والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع. طيب، المقصود هاهنا أعم من القياس، إذا نسخ حكم الأصل ماذا يحصل في الفرع؟ ينسخ، لما؟ لأنه مبني عليه، فإذا كان الأصل الذي بني عليه الحكم قد زال حكمه، فالأولى أن يتبعه حكم الفرع في زوال الحكم. طيب، لاحظ قال المصنف: والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع، ليش ما قال أن نسخ حكم الأصل نسخ لحكم الفرع؟ المعنى واحد. طيب الفكرة واضحة أنه إذا كان عندنا قياس، ولنأخذه مثالاً افتراضياً: حرم النبيذ قياساً على الخمر، فهب أن تحريم الخمر نُسخ، ماذا يحصل في تحريم النبيذ الذي قسنا عليه؟ ينسخ أيضاً يتبعه في رفع الحكم وزواله، ورفع الحكم نسخ، لما قال المصنف والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع.

لماذا لم يقل إن نسخ حكم الأصل نسخ لحكم الفرع؟ لا هو لو قال: نسخ حكم الأصل نسخ للفرع، لعدَّ نسخ الأصل ناسخاً للفرع، وليس كذلك؛ إذ تقدم معك أن الناسخ نص شرعي، وأن الإجماع لا يكون ناسخاً، وأن القياس لا يكون ناسخاً. فالذي رفع حكم الأصل -عفواً- الذي رفع حكم الفرع هو ارتفاع حكم الأصل، وارتفاع حكم الأصل ليس ناسخاً؛ يعني هو لو قال: ينسخه، لتوهم القارئ أن هذا ناسخ جديد من النواسخ، وهو أن شيئاً غير النص يمكن أن يكون ناسخاً. فعلى كلٍ، استعاض عن ذلك بعبارة أبعد عن الإشكال، فقال: إن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع.

ولما قال: "والمختار"، يشير إلى القول الآخر الذي هو مذهب الحنفية، يقولون: إذا نُسخ حكم الأصل يبقى حكم الفرع. لِما؟ الآن الجمهور يقولون: هذا حكم الفرع، كيف ثبت؟ ثبت بالقياس على الأصل؛ فالحكم الذي ثبت به الفرع قد زال وارتفع، فأولى أن يرتفع حكم الفرع. قالت الحنفية: ليس كذلك؛ يقولون القياس مظهر للحكم في الفرع وليس مثبتاً له. لو كان مثبتاً له لزال بارتفاع الأصل، غاية ما في الأمر أن الشريعة لما قررت حكم الأصل بالنص، فإنها شملت حكم الفرع، والقياس أظهره ولم يثبته؛ الذي أثبته هو النص الذي أثبت حكم الأصل. كما تقول مثلاً في مفهوم الموافقة في الفحوى، الذي يحصل أن النص لما جاء باللفظ شمل المنطوق دلالةً بالنص، وشمل المفهوم بطريق غير مباشر، شمله بغير اللفظ، شمله بالدلالة بالمعنى. فهذا الذي يقصدونه، أن القياس ليس يثبت الحكم بل يظهره، فإذا كان الحكم قد ثبت بغير القياس فلن يتأثر بارتفاع القياس. قالت الحنفية: إذا نُسخ الأصل يبقى حكم الفرع، لأن القياس مظهر له لا مثبت لحكمه، يعني الحكم ثابت والقياس أظهره، فلن يتأثر بزوال القياس. هذا معنى قوله: "والمختار أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع".

وأن كل شرعي يقبل النسخ. دعونا نضرب لهذا مثلاً، والأمثلة فيه أيضاً ليست مسلمة لكن للتقريب؛ حديث سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً من أسلم أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فإن اليوم يوم عاشوراء. طيب، هذا الحديث الذي كان في صيام عاشوراء يثبت جواز صوم عاشوراء من أثناء النهار، ولا يشترط تبييت النية من الليل، وهذا لما كان صوم عاشوراء واجباً، فإذا كان كذلك، لك أن تقول في النزاع في صيام رمضان لمن يشترط تبييت النية من الليل ومن لا يشترط. ركز معي، هل يصح لمن لا يقول باشتراط تبييت النية من الليل في الأدلة التي يسوقها على أنه يصح أن يصوم الصائم يوم رمضان وإن لم يبيت النية، فإذا أصبح وعرف أنه يوم من رمضان ولم يأكل ولم يشرب فلينوِ ويمسك بقية يومه ويصح صومه، لو جاء هذا المستدل فقال: عندي دليل بالقياس على عاشوراء. كيف يقول: ثبت أن عاشوراء لما كان واجباً أنه يصح فيه الصيام والإمساك من أثناء النهار، ويأتي بحديث سلمة؛ ستقول له: عفواً، لكن صيام عاشوراء قد نُسخ، فأصلك الذي قست عليه منسوخ، فإذا نُسخ الأصل فلن يبقى حكم الفرع. سيقول الحنفية: إن نسخ حكم الأصل لن ينسخ حكم الفرع، الذي نُسخ الوجوب إلى الاستحباب، صحيح، لكن يبقى الحكم الذي كان ثابتاً فيه حال الوجوب، أستطيع أن أستدل به في مسألة واجب آخر شبيه به في صيام رمضان ونحو هذا.

وأن كل شرعي يقبل النسخ. ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف، والمعتزلة نسخ وجوب المعرفة. والإجماع على عدم الوقوع، هذا خلاف في الجواز العقلي كما ترى، أما الوقوع فكما قال: الإجماع على عدم الوقوع؛ ما هو نسخ جميع الشريعة؟ نسخ جميع الشريعة غير واقع، الخلاف في التجويز العقلي وعدمه. قال رحمه الله: "وأن كل شرعي يقبل النسخ"، شرعاً، كل حكم ثبت يجوز عقلاً أن يقبل النسخ. قال: "ومنع الغزالي نسخ جميع التكاليف"، وبه قال المعتزلة؛ لا يرون جواز نسخ جميع الشريعة، الكلام كما تلاحظ هو في الجواز العقلي، أما الوقوع فكما ترى، شريعة الله باقية، نُسخ بعضها والمحفوظ المحكم أضعاف أضعاف ما نُسخ، والمنسوخ قليل ونزر يسير في الشريعة، والأكثر محفوظ. منع الغزالي رحمه الله تعالى نسخ جميع التكاليف، ومنعه موافق فيه للمعتزلة، وعلل ذلك بتعليل عقلي؛ قال: لأن المنسوخ لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ، فإذا افترضت أن جميع الشريعة قد نُسخ، فما الذي دلك على النسخ؟ وأين الناسخ؟ وكيف عرفته؟ فإذا قلت: بقي بقية من الشريعة هي التي دلتني على المنسوخ، إذاً ما نُسخ جميعها. والجواب عن إشكال الغزالي هذا العقلي أن يقال: بلى، عرفت الناسخ والنسخ قبل نسخ جميع الشريعة، ثم نُسخ جميعها وما بقي منها شيء. والكلام في هذا كله تجويز عقلي لا محل له في الوقوع، ولهذا قال المصنف: "والإجماع على عدم الوقوع".

قول المعتزلة والمعتزلة نسخ وجوب المعرفة؛ يعني منعت المعتزلة نسخ وجوب المعرفة، يعني معرفة الله، وذلك أيضاً استناداً إلى أصل عقلي عند الجماعة، وهو أن هذا مما يكون حسناً في ذاته، والأشياء الحسنة في ذاتها لا يدخلها النسخ فتبقى محفوظة محكمة، وقد عرفت فساد الأصل فتعرف فساد الفرع.

والمختار أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم. وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة للامتثال. هذه مسألة أخرى، ما معنى ثبوت الناسخ قبل تبليغه؟ مثال نسخ الصلوات ليلة الإسراء من خمسين صلاة إلى خمس وأربعين، ثم إلى أربعين، إلى خمس وثلاثين حتى بقيت خمس صلوات. السؤال لما جاء الحكم للأمة جاء بكم؟ بخمس. والنسخ الذي كان على مراحل من خمسين إلى خمس هذا نُسخ ولم يبلغ الأمة. طيب، هو يقول هنا: المختار أن الناسخ قبل تبليغه صلى الله عليه وسلم الأمة لا يثبت في حقهم. واستدلوا على ذلك بقصة أهل قباء، فما وجه الدلالة في القبلة؟ طيب، أثناء الصلاة لما جاءهم الآتي فأخبرهم بتحويل القبلة، كان الناسخ قد بلغ الأمة أو ما بلغ؟ قد نزل الوحي والنبي عليه الصلاة والسلام ما بعث هذا الرسول ليخبرهم إلا وقد نزل الحكم. فلما جاءهم وهم في الصلاة وأخبرهم فاستداروا وهم في الصلاة، لو قلت أن الحكم يلزمهم وإن لم يبلغهم لكانت صلاتهم هذه تحتاج إلى إعادة لأنهم ابتدأوها وقد تغيرت القبلة. فما الذي حصل؟ صحت صلاتهم واستمروا، واستدارتهم في الصلاة هي نوع من الاستجابة الحميدة التي بادر بها الصحابة ولم تكن واجبة؛ يعني لو أتموا صلاتهم تلك على قبلتهم ثم استأنفوا من الصلاة التي تليها إلى الكعبة لم ينكر عليهم، لكنهم في سرعة المبادرة والامتثال والاستجابة والطواعية التي كانوا فيها مضرب المثل، كان هذا شاهداً عجيباً على شأنهم رضي الله عنهم. فإذاً، الناسخ قبل بلوغ المكلف لا يثبت في حقه، ما معنى لا يثبت؟ يعني لا يطالب بقضاء ما سبق ولا بأداء ما فاته قبل بلوغ الخبر. وقيل يثبت بمعنى الاستقرار في الذمة، وليس الامتثال. ما معنى الثبوت في الذمة؟ تماماً كالنائم، يدخل عليه وقت الصلاة وهو نائم، هل وجبت عليه الصلاة وهو نائم؟ وجبت عليه الصلاة، ايش معنى وجبت؟

يعني ما يصلي وهو نائم، وجبت في ذمته؛ قال: وجب عليه، يعني معناه الاستقرار في الذمة وليس الامتثال، وهو نائم، يعني الحكم أصبح ديناً في ذمته، فإذا قام صلى ولا يسقط. إذا ثبت الحكم، معنى الثبوت هنا الاستقرار في الذمة وليس معناه المطالبة بالأداء ولا الامتثال. طيب على كلٍ، ما فائدة المسألة؟ قد يقول قائل: هذه ربما تتكلم عن ناسخ قبل أن يبلغ الأمة فما أثره؟ ولا حاجة لنا به، ونحن نتكلم على ما يمكن أن يكون بين أيدينا من تشريع. الكلام هاهنا يا إخوة في أمرين أو فائدتين؛ إحداهما في مسألة إيجاب القضاء، الأثر الرجعي؛ يعني إذا كان قد استقر في ذمته الحكم وما بلغه ثم علم، فإنه مطالب بتصحيح ما فات قبل علمه. الأهم من هذا أن خلاف الأصوليين، هذا من يقول يثبت الحكم ومن يقول لا يثبت، بنوا عليه بعض الأصول والقواعد التي تبنى على هذه القاعدة، ومن أشهرها مسألة: ما الحكم إذا كان الواجب أو إذا كان التكليف في ذمة المكلف شيئاً لم يعلم به وعلم به بعد؟ فهل العبرة بما ظنه أو العبرة بالحكم المستقر في حقه وإن لم يعلمه؟ مثال ذلك: لو أن موكلاً عزل وكيله فسخ الوكالة ولم يعلم الوكيل، فأمضى بيعاً أو شراءً أو عتقاً أو نكاحاً أو طلاقاً عن موكله وقد فسخ وكالته، هل ينفذ حكمه وفعله وبيعه وشراؤه وعتقه؟ إذا قلت أن النسخ لا يلزم المكلف قبل علمه، ففسخ الوكالة لا تلزم الوكيل قبل علمه، فتنفذ تصرفاته وتكون صحيحة، والعلة في ذلك أنه ما يعلم وما فعل شيئاً إلا بناءً على ظنه أنه مأذون له شرعاً بالتصرف، فيصحح تصرفه.

ومن يرى في هذه القاعدة أنه لا عبرة بذلك سيقول أن المكلف لم يثبت في حقه الحكم وإن لم يعلم، فتقول الوكيل يثبت في حقه العزل وإن لم يعلم، فلا تنفذ تصرفاته ولا يصح بيعه وشراؤه؛ إلى مسائل أخرى وفروع بناها الفقهاء على أصل جعلوا استمداده أصولي من هذه القاعدة التي مرت قبل قليل.

أما الزيادة على النص فليست بنسخ خلافاً للحنفية. ومثار: هل رُفعت؟ وإلى المأخذ تعود الأقوال المفصلة والفروع المعينة، وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها. هذه آخر مسألة ختم بها المصنف رحمه الله تعالى مسائل النسخ قبل الخاتمة، وهي مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو ليست بنسخ؟ وحتى تفهم الصورة رعاك الله؛ فالقضية معناها لو أن حكماً شرعياً تقرر في الشريعة ثم شرعت الشريعة على هذا الحكم زيادة متأخرة على الحكم الأول، فهل تكون الزيادة هذه جزءاً من العبادة مكملاً له، أو تكون ناسخاً له؟ مثال ذلك حتى تتضح الصورة في أمثلة عملية وقع فيها الخلاف: قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282]. حددت الشريعة نوعين من الشهادة، إما رجلين وإما رجل وامرأتان، هذه الشهادة التي تثبت بها الحقوق في شريعة الإسلام في الدماء والأموال وسائر الحقوق بين العباد. وثبت في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قضى بالشاهد واليمين أو حكم بالشاهد واليمين، كما في صحيح مسلم حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاه والسلام قضى بالشاهد واليمين؛ هذا لا شهادة رجلين ولا رجل وامرأتين، بل شاهد مع يمينه. هذا إذاً نوع من الشهادة جديد، فهو مختلف عما جاء في الآية. طيب إذاً هذه زيادة على النص، بمعنى أن نصاً تقرر فيه حكم شرعي أن الشهادة إما رجلان وإما رجل وامرأتان، ثم جاء نص فيه زيادة على ما سبق، وأنه يمكن أن تكون الشهادة نوعاً ثالثاً هي رجل ويمينه، شاهد بيمينه. فمن يقول أن الزيادة على النص ليست نسخاً بل هو تشريع جديد سيقول: إذاً أنواع الشهادات في الإسلام ثلاثة، اثنتان ثبتتا بالآية، وشهادة ثبتت بحديث مسلم.

ومن يقول أن الزيادة على النص نسخ كما هو مذهب الحنفية -وسيأتي تفصيله الآن- يقولون: نتعامل مع هذه الزيادة تعاملنا مع النسخ، فيجعلون من مسائل النسخ وأنواعه الزيادة على النص، ثم ماذا؟ يطبقون قواعد النسخ. فهذه آية وهذا حديث، والحديث آحاد، وهل ينسخ الآحاد القرآن؟ الجواب: لا، فلذلك لا يقولون بالشهادة مع اليمين في الأنواع المعتبرة من الشهادات. هل هذه جرأة منهم في رفض السنة ورد الحديث الصحيح الثابت؟ الجواب: لا، لكن يقولون هذه قاعدة، وأنا أجري قاعدتي؛ الحديث صحيح، ومدخله مدخل النسخ، فإذا جئت أطبق قواعد النسخ لا تنطبق عليه، وبالتالي سيبقى الحديث هاهنا غير معتبر، ليس إعراضاً ولا تجافياً ولا زهداً فيه، حاشا، هذه سنة صحيحة عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن يقولون: إذا التزمت العمل بها سأجعلها ناسخة للقرآن، والقواعد عندنا لا تقرر مثل هذا أن تكون سنة الآحاد ناسخة للقرآن. هذا مثال، ولك أن تجعل له مثالاً آخر أيضاً في ذات الاتجاه: قوله صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام"، الحديث الذي أخرجه مسلم كذلك، مع قوله عليه الصلاه والسلام في حد الزنا في سورة النور: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، فأثبتت الآية في القرآن حد الزنا بمئة جلدة فقط، وزادت السنة تغريب عام. قال: "البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام"، فأثبت الجلد الموجود في الآية وزاد التغريب، وهذا مما وقع فيه الخلاف؛ هل يثبت حكم التغريب للزاني البكر بعد جلده مئة؟ يقولون نعم، وهذا من الزيادة التي جاءت بها السنة على ما في القرآن. الحنفية يقولون هذا نسخ، وإذا طبقنا القاعدة فهذا آحاد لا يقوى على نسخ متواتر، فلا يقولون بالتغريب. ستفهم هنا مأخذاً في عدم العمل عندهم في المذهب.

الحنفي ببعض ما ثبتت به السنة الصحيحة، ولا ينبغي أن تفهمه إعراضاً عن سنة ثابتة، ولا رفضاً لها، ولا تكبراً على العمل؛ أبداً هذا لا يقول به مسلم فضلاً عن فقيه، فضلاً عن إمام من أئمة المسلمين، لكنه تقعيد إذا اطرد ينبغي أن يكون في كل الأبواب. وقد تقرر عندهم في الأصول أن هذا لا يصح أن يكون ناسخاً، فترجع إلى أصل المسألة، وهو هل الزيادة على النص نسخ أو لا؟ فالجمهور يقولون: الزيادة على النص تشريع جديد، ويقول الحنفية: بل هو من باب النسخ، ويبقى الخلاف عندهم في نقاش هذه المسألة.

ماذا يقول السبكي رحمه الله؟ يقول: ومثار هل رفعت؛ مثار الخلاف الذي وقع فيه الخلاف بين الحنفية والجمهور، يعني مأخذ الخلاف الحقيقي: هل الحكم الذي جاء زائداً في السنة هل رفع الحكم الثابت في النص السابق؟ إن قلت: نعم رفعت، فهو نسخ، وإن قلت: لم ترفع، فهو إبقاء للحكم وزيادة عليه فليس نسخاً. فيقول الحنفية: إن الزيادة على النص ترفع الحكم فتكون ناسخة، وأجروا عليه أحكام النسخ وأدخلوه في مجراه. وقال الجمهور: لا، الزيادة على النص إثبات للحكم السابق ثم تقرير لحكم زائد عليه.

لو جئت تفهم ما وجه تقرير الحنفية رحمهم الله في كون الزيادة نسخاً؟ قالوا: لو تأملت قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام». أين الزيادة؟ تغريب عام. ما الذي رفعته؟ قالوا: رفعت حكماً كان مجزئاً كافياً وهو الجلد في الآية. يعني تصور المسألة هكذا: قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، الذي تفهمه من الآية أن الجلد هو حكم الله عز وجل في الزاني غير المحصن البكر، وهذا الحكم وحده كافٍ، وأن زيادة العقاب عليه ممتنعة وغير جائزة شرعاً؛ فلما جاء الحكم في السنة بـ «وتغريب عام» هذه الزيادة رفعت حكماً، ما الحكم الذي رفعته؟ الإجزاء، أنه لم يعد الحد في الجلد وحده مجزئاً، وأن الزيادة التي كانت ممنوعة أصبحت واجبة، وأصبح يجب الزيادة عليه.

كذلك ستقول في الشاهد واليمين؛ الآية كان مقتضاها لا يجوز إثبات الحقوق ولا إقامة الدعاوى إلا بشاهد رجلين أو برجل وامرأتين، وأن ما عدا ذلك ممتنع، فجاء النص الزائد هناك وأثبت زيادة، الزيادة رفعت حكم الإجزاء الذي كان في الآية والاكتفاء بهذين النوعين، فيقول الجمهور: لا، هذا ليس رفعاً. ومن ذلك تجد في كتب الأصول في هذا الموضع محاولة لإثبات أنواع الزيادة، وتجد إماماً كالغزالي في المستصفى وتبعه ابن قدامة في الروضة يفصلون أنواع الزيادة على النص كله من أجل الوصول إلى تحرير محل النزاع مع الحنفية.

الحنفية لا يخالفون أن عبادة لو شرعت على أثر عبادة مختلفة الباب مستقلة التشريع ليست نسخاً، فإيجاب الصيام بعد الصلاة، إيجاب الحج بعد الصيام، هل يقولون هذه زيادة على النص؟ لا، تشريع العبادات المستقلة لا خلاف عندهم. أين الخلاف؟ في الزيادة المتصلة بالعبادة، هل هي زيادة جزء من العبادة؟ هنا يأتيك التفصيل، ومن هنا أيضاً جاءت بعض الأقوال في مسألة عند الأصوليين، منهم من لا يقول بالجواز مطلقاً، يقول: الزيادة إن كانت رافعة للاتصال والاتحاد فهي نسخ، وإلا فلا. ومنهم من يقول: إن الزيادة إن كانت جزءاً من العبادة أو شرطاً لها لم تكن نسخاً، وإلا كان كذلك. بدأ التفريع ومحاولة تحديد نوع الزيادة لمحاولة الخروج من إشكال قد يرد على مذهب الحنفية يقيمونه على الجمهور في مسألة إطلاق جواز الزيادة على النص مطلقاً من غير تفصيل.

فإذا المشرع إن زاد عليه الشرع بعد تقريره جزءاً أو شرطاً، فإنه يكون بياناً أو تخصيصاً كما يقول الجمهور، ويقول الحنفية: هو نسخ، فإذا كان نسخاً فيبقى الإشكال، إن كان قياساً وخبر واحد لا يصح إجراؤه على نصوص القرآن لأن النسخ به يمتنع، ويقول الجمهور: بل هو تخصيص أو هو بيان، فإذا كان كذلك صح أن يكون بالقياس، وصح أن يكون بخبر الواحد ونحوها من الأدلة الأدنى منها. الأقوال المفصلة، المصنفون ذكر قولين: الأول الذي رجحه أما الزيادة على النص فليست بنسخ، وهو مذهب الجمهور خلافاً للحنفية، وقد فهمت مأخذهم وأنهم يقولون إذا وردت الزيادة منفردة عن النص متراخية عنه فهي نسخ له.

وتجاوز المصنف رحمه الله أقوالاً ثلاثة أو أربعة داخل قول الجمهور، هم ينفون أن تكون الزيادة على النص نسخاً لكن لهم فيه تفصيل؛ فمثلاً من ذلك قول القاضي عبد الجبار يقول: إن كانت الزيادة منافية لمفهوم الأول فهو نسخ، وإلا فلا. خذ مثال إيجاب أو زيادة التغريب على الجلد، هل فيه نفي لمفهوم النص؟ ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، هل فيه من المفهوم ما ينافي زيادة التغريب؟ لا. إذاً زيادة التغريب هل فيها نفي لمفهوم الأول؟ لا، إذاً يقولون هذا ليس نسخاً.

لكن تعال إلى مثال افتراضي، يقول عليه الصلاة والسلام: «في الغنم في سائمة الصدقة إذا بلغت أربعين»، هذا إيجاب للغنم بوصفها سائمة، ما معنى سائمة؟ راعية غير معلوفة. طيب، لو افترضنا هذا مثال افتراضي أنه أوجب الزكاة في الغنم المعلوفة فقال: في الغنم المعلوفة الزكاة. ستقول إذاً الزكاة في الغنم سائمة كانت أو معلوفة، وجبت المعلوفة بالنص الثاني والسائمة بالنص الأول. صاحب هذا القول يقول: انتبه هنا أصبح نسخاً وليس إضافة حكم، لما يقول: لأن إيجاب الزكاة في المعلوفة ينفي مفهوم الأول لما قال في السائمة، وكان مفهومه المخالف آنذاك أن المعلوفة لا زكاة فيها، فإذا جاء نص يعارض المفهوم في النص الأول، أصبح معارضاً له فيكون ناسخاً. هذا معنى التفريق بين أن يكون ما في الزيادة نافياً لمفهوم الأول أو لا.

قول آخر في التفصيل: إن كانت الزيادة تنفي اعتداد الأصل فهي نسخ وإلا فلا. مثل الزيادة أيضاً كزيادة التغريب على الجلد فإنها لا تنفي الاعتداد، لكن لو جاءت الشريعة فزادت ركوعاً في الصلاة أو ركعة، فالمفهوم هنا أن الحكم الأول أصبح غير معتد به، فيكون هذا النوع نسخاً. أما التغريب الذي ليس فيه إلا إضافة حكم فوق حكم لا ينفي الأول ولا ينفي الاعتداد به، فلا يكون نسخاً.

قول ثالث لأبي الحسين البصري ورجحه عدد من الأصوليين كالإمام وابن الحاجب والرازي والصفي الهندي وعدد من الأصوليين يرجحوا هذا القول التفصيلي، وهو أن الزيادة إن نفت ما ثبت شرعاً فهو نسخ وإلا فلا. مرة أخرى: إن كانت الزيادة تنفي ما ثبت شرعاً فهو نسخ وإلا فلا. مثل زيادة ركعة في الصلاة على ثلاث ركعات في المغرب، أو على ركعتين في الفجر، هذا النوع من الزيادة سيكون نسخاً، لما قالوا؟ لأنه نفى ما ثبت شرعاً. فإذاً زيادة ركعة نسخ لأنها سيعقبها تشهد وستزيل التشهد الأول الذي كان أخيراً، أما زيادة التغريب فلا. هذا القول سبق إليه القاضي أبو بكر الباقلاني، وقال به عدد ممن سمعت كالإمام وابن الحاجب والرازي، لكن السبكي رحمه الله في رفع الحاجب أبى مثل هذا المسلك ورفضه، قال: ولا يصلح أن يكون قولاً. ولو تأملت لوجدت أن مبنى هذا القول على أن الزيادة إن رفعت الحكم فهو نسخ، وإن لم ترفع الحكم فلا نسخ. يقول السبكي رحمه الله: هذا القول محصله أن يقول إن كانت الزيادة نسخاً فهي نسخ، وإلا فلا، فعاد إلى أصل المسألة ولم يأت بقول تفصيلي. هم يقولون: إن كانت الزيادة تنفي ما ثبت شرعاً، أيش يعني تنفي ما ثبت شرعاً؟ ترفع الحكم الثابت شرعاً فيما سبق، طب عدت إليه كأنك تقول إن كانت نسخاً فهي نسخ وإن لم تكن نسخاً فليست بنسخ، فرفض مثل هذا قال: ولا يصلح أن يكون قولاً تفصيلياً في المسألة.

الغزالي رحمه الله ذهب إلى تفصيل آخر فقال: إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد اتصال اتحاد يرفع التعدد كزيادة ركعة فهي نسخ، وإن لم تكن كذلك كزيادة عشرين جلدة على حد القذف فيزداد من ثمانين إلى مائة، فهذا لا يكون نسخاً. يفرق في الزيادة بين الزيادة التي تكون متصلة اتصال اتحاد يرفع التعدد كركعة تزاد إلى ركعتين هذه متصلة لا يمكن فصلها، بينما الجلدات التي تكون ثمانين فتزيد عشرين كل جلدة مفصوله عما سبق ويمكن إقامتها أو إزالتها، فهذا النوع هذا تفصيل ذهب إليه الغزالي.

يقول السبكي في اختصار هذا الخلاف الذي طواه قال: ومثار هل رفعت؛ يعني هل رفعت الزيادة حكم النص السابق؟ وإلى المأخذ يعني إلى هذا المأخذ ذاته: هل الزيادة رافعة أو ليست رافعة؟ وإلى المأخذ تعود الأقوال المفصلة والفروع المعينة، فهمت؟ إذاً الأقوال التي قالت بالتفصيل في الزيادة على النص مبناها على ماذا؟ مبناها على هذا المأخذ، وحاولوا أن يذكروا في أنواع الزيادة ما كان متصلاً، ما نفى مفهوم الأول، ما ينفي الاعتداد به، إلى آخره، كله بالنظر إلى ماذا؟ هل الزيادة يتحقق فيها معنى رفع حكم الأول أو رفع مفهومه أو رفع الاعتداد به، فإن ثبت شيء من ذلك قالوا بنسخه وإلا فلا.

إذاً إلى هذا المأخذ تعود الأقوال التفصيلية، وإلى هذا المأخذ تعود الفروع المبنية، الشاهد واليمين هل رفع حكم الآية في البقرة؟ التغريب للزاني البكر غير المحصن، هل رفع حكم الجلد المقتصر عليه في آية النور؟ فإذا تقرر عندك بعد البحث والنظر والترجيح أن في تلك الزيادة رفعاً لما سبق؛ رفعاً لمفهومه، رفعاً للاعتداد به، رفعاً للإجزاء بوجه ما، سيكون قريباً من القول بالنسخ لأن النسخ رافع. وإذا لم يتحقق عندك بعد النظر والترجيح كون الزيادة رافعة لشيء مما سبق في النص الأول، فيبقى هذا زيادة تشريع لا علاقة له بالنسخ، وقد عرفت القول ومأخذه.

قال في نهاية الجملة: وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها، لو نقصت ركعة في الصلاة أو زال اشتراط الطهارة في الصلاة؛ عكس الزيادة النقص. لو جاء نص ينقص من العبادة السابقة يعني يخفف عن العباد، فيرفع عنهم جزءاً من العبادة أو يرفع عنهم شرطاً من شروط العبادة، فهل يكون ذلك نسخاً؟ لاحظ معي، جزء العبادة الذي نقص هو نسخ باتفاق، صح؟ جزء العبادة الذي نقص هو نسخ باتفاق، لكن الخلاف ليس هنا، الخلاف في العبادة كلها هل تصبح منسوخة بسبب نسخ جزء منها أو نسخ شرط من شروطها؟ الجمهور يقولون لا، إذا جاءت العبادة ثم نسخ منها جزء نسخ هذا الجزء وبقيت العبادة، إذا نسخ الشرط نسخ هذا الشرط وبقيت باقي الشروط التي تصح بها العبادة، إذاً ليس نسخاً للعبادة.

وبعض الحنفية قال: هو نسخ وبنوه على المأخذ ذاته أن فيه رفعاً، يعني مثلاً كان حكم الصلاة أنها لا تصح إلا بطهارة، فبعد نقص الشرط أصبحت تصح بطهارة، قالوا فنسخ الحكم من عدم الإجزاء إلى الإجزاء، من التحريم إلى الوجوب، فقال تغير الحكم قالوا هو حقيقة النسخ فقالوا به. القاضي عبد الجبار ذهب إلى قول بالتفصيل كما قال في الزيادة، فقال: إن كان النقص جزءاً من العبادة نسخها، وإن كان شرطاً فلا. وقد عرفت مأخذ الأقوال وهو تحري حقيقة ما يحصل في الزيادة أو في النقص، إن ثبت فيه رفع لحكم النص الأول بوجه ما اتجه القول بالنسخ وإلا فلا.

خاتمة: يتعين الناسخ بتأخر، وطريق العلم بتأخر الاجماع، أو قوله صلى الله عليه وسلم: «هذا ناسخ»، أو بعد ذلك، أو «كنت نهيت عن كذا فافعلوه»، أو النص على خلاف الأول، أو قول الراوي: هذا سابق.

إلى هنا ذكر الطرق التي يعرف بها التأخر وليس تعيين الناسخ، هو قال في أول الجملة: يتعين الناسخ بتأخر، بس هذا هو المدخل. النسخ مبني على تأخر الناسخ عن المنسوخ، وهذا واضح، أما قلت في التعريف رفع حكم شرعي ثابت بطريق شرعي متراخٍ، إذاً هي قضية مبناها على إتيان حكم متأخر رافع لحكم ثابت فيما سبق، فالقضية في النسخ كلها مبنية على التأخر. هنا التأخر يثبت بمجموعة طرق، كيف أعرف أن هذا النص متأخر؟ ذكر رحمه الله جملة من الطرق، أقواها ما هو؟ النص، أن يأتي النص فيقول: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا»، إذا جاء النص هذا أوضح ما يكون، والإجماع كذلك في قوته، ومن يقول الإجماع أقوى من النص سيجعل الإجماع هاهنا أقوى في الدلالة.

يقول المصنف رحمه الله: يتعين الناسخ بتأخر، اتفقنا، وطريق العلم بتأخر جملة مما ذكر: واحد الإجماع إذا دل الإجماع على أن أحد النصين متأخر كان هذا دلالة على النسخ حال التعارض الذي لا يمكن معه الجمع. سؤال قبل أن ندخل في الطرق التي يعرف بها التأخر: هل مطلق تأخر نص عن آخر موجب للنسخ؟ ممتاز، يعني ليس دائماً بمجرد أن تعرف أن نصاً تأخر عن نص سيكون هذا مثبتاً للنسخ، لا، هذا الآن فقط يعطيك الدلالة على التأخر التي تجيز لك القول بالنسخ إذا احتجت إليه، لكنه إذا أمكن الجمع فلا حاجة إلى النسخ.

واحد: مأخذ الخلاف بين الفقهاء فيما أشرت إليه في أول درس، هو هذا خلافهم في إمكان الجمع من عدمه. كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هل هو مما يمكن جمعه مع حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل؟ إن أمكن الجمع وكان وجيهاً ومقبولاً وقريب المأخذ، ليس فيه تكلف ولا مصادمة لنص آخر، كان أولى من القول بالنسخ ولا شك، وأمثلة هذا متعددة في نصوص الشريعة، كانت أحد مأخذ الخلاف بين الفقهاء، فقائل بالجمع وآخر يقول بالنسخ، ومن يقول بالنسخ سيتكلف.

على تأخر أحد النصين عن الآخر، الوضوء من مس الذكر ونقض الوضوء أو عدمه، وحديث سماعه الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام في قباء أول ما قدم المدينة؛ واعتبرت هذه قرينة على تقدم النص على الآخر. وحده ليس كافياً؛ فمن جاء من الفقهاء وجمع بالتفريق بين أن يكون المس بشهوة أو ليس كذلك، وإبقاء كل نص في مساحة من العمل على وجه الجمع نائياً بالنصوص عن النسخ، إذاً هنا قاعدة يقررها الأصوليون بقولهم: إن إعمال الدليلين ولو بوجه أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر، وهذا ولا شك هو اللائق بتعظيم النصوص وهو الواجب نحوها ما لم يكن عندك في النسخ نص صريح.

يا إخوة ولا أصرح من النص: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، هنا لا داعي للتكلف، ولا يأتينا أحد يحاول إيجاد وجه جمع بين النهي عن زيارة القبور والإذن بها؛ لا يمكن، خلاص هذا كافٍ. وكذلك الإجماع؛ فبما أُتِي به، قال الإجماع، أو قوله صلى الله عليه وسلم: «هذا ناسخ»، أو بعد ذلك: «كنت نهيت عن كذا فافعلوه»، أيّاً كانت الصيغة التي تُفهم منها تغيير الحكم بدلالة النص؛ هذه قاطعة وتزيل الخلاف وترفعه وتثبت النسخ والناسخ في آن واحد.

قال: أو النص على خلاف الأول، أن يأتي نص صريح مخالف لنص آخر، مخالف له نص يأمر ونص ينهى في المسألة ذاتها، فعندئذٍ هذا مما يقوي إذا عرفت تأخره؛ مما يقوي دلالة النسخ. تقول هذا كان قبل الهجرة وهذا بعدها، هذا كان قبل بدر وهذا قبل فتح مكة؛ مثل ما يتعلق بإباحة المتعة وتحريمها، الذي فعله الفقهاء جمعوا تلك الأدلة، فقالوا: هذا كان في خيبر وهذا بعدها، هذا كان في فتح مكة وهذا بعدها، ويبدون بجمع ذلك في التواريخ والمسألة واحدة. فكيف يمكن أن تقول أمر بالشيء ذاته أو أباح، ثم تقول حرّم الشيء ذاته أو نهى عنه؟ هذه من الطرق، النص على خلاف الأول؛ يثبت عندك حكم أول بإباحة أو بجواز، ثم يأتي نص في ذات المسألة صريح بمخالفته، فهذا مما يقوي القول بالنسخ ويدل عليه.

قال أخيراً: أو قول الراوي هذا سابق. ماذا يقصد بالراوي؟ الصحابي فقط، وليس المقصود طبقات الرواة؛ أجمع الصحابي باعتباره عايش التنزيل وعاصر الوحي وعرف الدليل. يقبل قول الراوي في دلالة النصوص أيّهما أسبق، لما لأنه عاش الوحي؛ فيقول هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، قال هذا في بدر، قال هذا يوم مؤتة، وقال بكذا يوم خيبر، وقال في فتح مكة؛ هذا كافٍ في الدلالة وإعطاء التاريخ من الصحابي. مقبول قول الراوي هذا سابق مقبول عندهم في الدلالة على ماذا؟

ولا يقبلون قول الراوي هذا ناسخ. ما الفرق؟ دليل على.. دليل على.. طيب، وقول الراوي هذا ناسخ، وبناءً على تقدم وتأخر قَبِلتَ قوله في التقدم والتأخر، ولا تقبل قوله في دعوى النسخ؟ بس هو هذا، لأن دعوى النسخ يدخلها الاجتهاد، لكن دعوى التاريخ تحديد التاريخ ما فيها اجتهاد؛ هو يحكي تاريخاً يقول حصل كذا، فلما يحكي تاريخاً.. طيب لو قال قائل: أليست حكاية التاريخ يثبت بها النسخ؟ بلى. يعني الآن إذا تعذر عندي الجمع، وجئت محتاجاً إلى القول بنسخ أحد الدليلين، فوجدت قول صحابي يدلني على تأخر أحد النصين عن الآخر، ألست تتكأ عليه في بناء النسخ؟ طيب في النهاية قوله قادك إلى النسخ وبنيته عليه، فلماذا لا تختصر المسافة وتقبل منه مباشرة لما يقول هذا ناسخ؟

أنتم تقولون إن دعوى النسخ يدخلها الاجتهاد، طيب ودعوى التاريخ هي مظنة أن يُبنى عليها القول بالنسخ؛ هذه قاعدتهم: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في الأصل، ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً. أنا ما أثبتّ النسخ بقوله؛ أنا أثبتّ التاريخ ثم ثبت بالتاريخ القول بالنسخ، ومثل هذا لا إشكال فيه. إذاً ذكر جملة من طرق معرفة المتأخر من النصوص؛ الإجماع أو النص، وذكر للنص أكثر من صورة: قوله عليه الصلاة والسلام هذا ناسخ، أو بعد ذلك، أو كنت نهيت عن كذا فافعلوه، أو النص على خلاف الأول، هذه كلها تدخل في النص على النسخ، أو قول الراوي هذا سابق.

طيب الآن سيذكر صوراً ليست مما يصلح معرفة المتأخر منها. ولا أثر لموافقة أحد النصين للأصل، وثبوت إحدى الآيتين بعد الأخرى في المصحف، وتأخر إسلام الراوي، وقوله هذا ناسخ، خلافاً لزعم.. طيب هذه أربع صور ذكرها لا تصلح أن تكون دليلاً على معرفة التاريخ الذي يُبنى عليه القول بالنسخ. لا أثر لموافقة أحد النصين للأصل؛ عندنا خلاف الآن في النصوص بين إباحة نكاح المتعة وبين تحريمها، أيها هو الموافق للأصل؟ إيش يعني الأصل؟ الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العبادات التوقيف إلى آخره أصول الأشياء. طيب لو وجدت نصين متعارضين أحدهما موافق للأصل والآخر مخالف، فما الذي تفترض منهما المتقدم والمتأخر؟ عقلاً للأصل المتأخر.

تعال إلى قضية تتعلق مثلاً بالأطعمة، وجدت نصاً يبيح ونصاً يحرّم، والأصل في الأطعمة الإباحة؛ تفترض أن النص الذي أباح جاء أولاً ثم جاء المحرّم، أو العكس؟ العكس، المحرّم جاء أولاً ليش لأن الأصل.. طيب كل من القولين له وجه. لك أن تقول إن النص الذي يوافق الأصل جاء أولاً ثم جاء المحرّم وبالتالي فتجعل المخالفة للأصل هو الناسخ على هذا الافتراض. والمنازعات أن حكم الأصل ما يحتاج أن يأتي نص لتقريره، فيأتي النص الناسخ ثم إذا رفع الحكم يأتي النص الذي سيوافق الأصل ويعيده إلى الإباحة السابقة؛ وبالتالي فتجعل من علامات التأخر الموافق للأصل. ماذا قال المصنف رحمه الله؟ قال: ولا أثر لموافقة أحد النصين للأصل. لا أثر له؛ ليش لا أثر له؟ لأنه يحتمل التأخر ويحتمل التقدم، وبالتالي لا تستطيع أن تجعله قرينة على تأخر النص أو تقدمه.

قال: ولا أثر لموافقة أحد النصين للأصل. قال: وثبوت إحدى الآيتين بعد الأخرى في المصحف؛ هذه أوضح من السابقة. هل ترتيب الآيات في السورة الواحدة دليل على ترتيبها في النزول؟ ترتيب الآيات في السورة ليس مرتباً حسب النزول، لا؛ إذاً قد تكون الآية المتقدمة في السورة متأخرة في النزول، وأوضح مثال آية البقرة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. المنسوخ جاء أولاً في السورة والناسخ عفواً جاء أولاً في السورة والمنسوخ جاء ثانياً، ولو افترضت أن المسألة بالترتيب لكان الواقع في البقرة أولاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج، ثم تكون الثانية في الترتيب أربعة أشهر وعشراً. فإذاً لا أثر لترتيب الآية في السورة، ولا لترتيب السور في القرآن. هل كل آية في سورة في جزء عمّ ناسخة لما سبق في سورة البقرة وآل عمران والنساء لأنها متأخرة في الترتيب؟ ما يقول بهذا أحد. إذاً لا أثر كما قال رحمه الله لثبوت إحدى الآيتين بعد الأخرى في المصحف.

قال: وتأخر إسلام الراوي أيضاً لا أثر له. أبو هريرة أسلم في السنة السابعة رضي الله عنه، فيما تقدم إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسابقين الأولين كابن مسعود مثلاً والزبير وأبي عبيدة. ماذا لو عارض حديث أبي هريرة حديثاً يرويه أحد السابقين؟ هل ستعتبرون حديث أبي هريرة متأخراً فيكون ناسخاً؟ هذا قد يبدو قرينة لكنهم لما اعتبروه، لأنه قد يروي عن متقدم. إذا كان لا عبرة بتأخر إسلام الراوي، فلا عبرة بتقدم وفاته كذلك، لما أخذ نفسه، يعني هل بالضرورة لأن صحابياً استشهد في بدر أو في أحد فوجدت عنه رواية سأعتبرك الذي في روايته متقدم مطلقاً؟ لا، هذا ابن عباس وقد كان صبياً صغيراً ومرافقاً لأبيه بمكة، ما أدرك حياة النبي عليه الصلاه والسلام إلا في السنوات الأخيرة وكان معه ورافقه وأتى معه، ويروي أحاديث لكن عامة ما يرويه ابن عباس ليس مما سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وثبت في ذلك بعض الروايات مثل حديثه في الربا، فلما رُجع ذكر أنه سمعه من غيره. ولو جئت تستقصي لوجدت أن عدداً مما يرويه أبو هريرة أو ابن عباس المتأخرون في الصحبة المتأخرون في الإسلام، ليس بالضرورة دائماً أن تكون مروياتهم سمعوها مشافهة لتثبت عليها تأخر السماع، فقد يرون عمّن تقدم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

بقيت الجملة الأخيرة: قال وقوله، يعني ولا أثر أيضاً لقول الصحابي هذا ناسخ، لا الناسخ ولا أثر لقوله هذا ناسخ. قبل قليل مر هناك في أول الجملة: وقول الراوي هذا سابق. أما قلنا نقبل قوله في التاريخ ولا نقبل قوله في النسخ؟ طيب ممتاز، قال لا أثر لقول الصحابي هذا ناسخ؛ ليش لا أثر له؟ لأنه قد يُبنى على الاجتهاد وينازع فيه. ليس معنى لا أثر أن تضرب به عرض الحائط ولا وزن لقوله، لا، لكنه ليس مسلماً ولا ينبغي أن تقبله دون اجتهاد وتمحيص؛ هو اجتهاد، فتعامل معه على أنه قول صحابي جليل معتبر له حظه من النظر، لا أنه نص قاطع يرفع يديك عن النظر والمناقشة والتفكر والتأمل. إذاً هذا واضح، وقوله هذا ناسخ أي لا أثر لقول الصحابة هذا ناسخ؛ إلى هنا هو موافق لما تقدم قبل سطرين قول الراوي هذا سابق، إذاً نقبل قوله هذا سابق ولا أثر لقوله هذا ناسخ.

قال: لا الناسخ، يقول أما إن قال الصحابي هذا الناسخ فهو مقبول وله أثر. ش الفرق بين هذا ناسخ وهذا الناسخ؟ لا يقصد رحمه الله في المسألة التي تقرر حكم النسخ فيها، فيفيد قول الصحابي الدلالة على النص الناسخ. إذاً هو لا يثبت نسخاً بل يثبت نصاً ناسخاً، فيقول هذا أقبل فيه قول الصحابي. مرة أخرى لا يقبل جمهور قول الصحابي هذا ناسخ ابتداءً أن هذا النص ناسخ لذلك النص، آية أو حديث؛ لأنها دعوى مبنية على الاجتهاد قد تسلم وقد تنازع، لكن إذا ثبت حكم ثبت النسخ فيه، وتحديد النص لما عُلم أنه منسوخ، يعني عرفنا أنه منسوخ ثم جاء قول الصحابي يفيدنا في الدلالة على النص الذي كان ناسخاً لذلك النص المنسوخ، فهذا يُقبل لأنه إضافة علم وليس إثبات نسخ، فقد ثبت النسخ بغيره لكنه دلّنا على موضع النسخ والنص الناسخ.

قال رحمه الله: خلافاً لزعمه، خلافاً لمن يزعم أن قول الصحابي هذا ناسخ مقبول، وهو مذهب الحنفية، ويرون أن قول الصحابي هذا ناسخ ليس بأقل من قوله هذا متقدم وهذا متأخر. فإن قلت لكن فيه حظ من الاجتهاد؛ يقول لك يبعد أن يتجرأ الصحابي على دعوى نسخ في آية أو حديث إلا وقد ثبت عنده يقين أن هذا منسوخ. يقول يا إخوة هذا ليس كاختلاف الصحابة وتفاوتهم في دلالة لفظ من النصوص، هذا أعظم؛ هو يقول لك يزعم أن الله رفع حكم هذه المسألة، هذه جرأة، يقول لا تظن أن الصحابة يستسهلون في قضية، فإذا وجدتها عن أحدهم فخذ بها. فيرى الحنفية اعتبار قول الصحابي رضي الله عنه إذا أثبت النسخ وإذا أثبت الناسخ فكلاهما عندهم معتبر.

هاه تمت مسائل النسخ في مجلس الليلة ليكون مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى شروعاً في الكتاب الثاني. تمت مسائل النسخ وتم الكتاب الأول بطوله، وإن كنا أنهينا كتاباً وبقيت ستة كتب، فليس الظن أن ما بقي من كتب المتن هي في مقام الكتاب الأول، لا في طولها ولا في عمق مسائلها ولا في الحاجة إلى زمن كالذي احتجنا إليه في الكتاب الأول، بل الأمر أيسر من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الكتاب الأول حقيقة تضمن شطر علم الأصول وهو دلالات الألفاظ، ومسائله المتعددة وأمثلته هي الحقيقة الميدان العظيم الذي يتفاوت فيه الأصوليون ويبنى عليه قدر كبير من خلافهم الأصولي ومأخذهم ومنزعهم في نصوص الشريعة كتاباً وسنة، وفيها ما سبق من مسائل مرت معنا في العام المنصرم، وختمها المصنف بمسائل النسخ.

كتاب السنة ثم يتلوه الإجماع، ثم القياس، ثم الأدلة المختلف فيها، وتبع تابع تبع الكتاب في ذلك على ما ساقه المصنف رحمه الله في الاستدلال، ثم التعارض والترجيح والاجتهاد؛ نأتي عليها تباعاً. أسأل الله عز وجل لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول البعض يعرف النسخ بالإبدال أو التبديل، هل هذا سائغ؟ إن أردت التعريف الاصطلاحي فقد مر بك في أول مجلس أن تعريفات الأصوليين تدور على جنسين: الرفع أو البيان، وأن طريقة الباقلاني ومن سلف مسلكه يفسره بالناسخ فيقول الخطاب أو المقتضي الدال عليه. يقول حديث عائشة إن صلاة الحضر كانت كصلاة السفر، حديثه نعم فرضت الصلاة ركعتين ثم أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، هل يشل هذا نسخ أم تشريع؟ هذا فيما يُمثَّل له أصولي في الزيادة على النص؛ إذا ثبت هذا الذي تضمنه حديث عائشة وأن الصلاة في فرضها أول ما كانت ركعتين في كل فرض ثم زيدت صلاة الحضر فيكون هذا من قبيل الزيادة على النص بنص آخر وأنه تشريع، رفع المغرب إلى ثلاث ركعات وزاد ركعتين في كل من الظهر والعصر والعشاء، ويريدون هذا فعلاً في أمثلة الزيادة على النص، في مناقشة الحنفية فيه وعدم اعتباره نسخاً.

يقول لو تذكرون كتباً مفيدة في القواعد الأصولية، إذا كان يقصد بالقواعد الأصولية الكتب التي تُعنى بذكر قواعد الأصول وتطبيقاتها الفقهية وفروعها، فهذا كثير؛ بدءاً من تأسيس النظر لأبي زيد الدبوسي، ثم تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، ثم تمهيد الإسنوي وكذلك مفتاح.

الوصول للشريف التلمساني، وسائر الكتب، وعند الحنابلة قواعد ابن اللحام، أيضاً هي تفيد جداً في هذا الباب. وثمة محاولات معاصرة فيها إضافات مهمة، وفيها تبسيط للعبارة، وفيها تقريب، وهي أيضاً جملة من الدراسات والأبحاث.

والكتب من أقدمها مثلاً كتاب أثر الخلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، ومطبوع في جزئين، وأثر الخلاف في الأدلة أيضاً في اختلاف الفقهاء، ومطبوع أيضاً. وهذه كلها رسائل علمية قديمة وهي كتب يدرسها طلاب العلم في الدراسات العليا في أصول الفقه في عدد من الجامعات. من الكتب اللطيفة المفيدة جداً قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها في السنة النبوية لصفوان الداوودي، هي أيضاً مفيدة ومطبوعة في جزئين وهي رسالة علمية. فعدد من المراجع جمعها والنظر فيها مثري ومفيد في مسألة الإفادة من الخلاف الأصولي في تلك القواعد، وذكر ثمراتها الفقهية وأثارها بين الفقهاء في مسائل المذاهب المختلفة، والله أعلم.

يقول: ألا يكون الإجماع أقوى من النص في إثبات تأخر النسخ باعتبار أن الحديث قد يكون ظنياً بخلاف الإجماع قطعي؟ على كل، رتبة الإجماع في الدلالة عند من يقول بتقديمه على النص ليس من باب القطع والظن، بل من باب أن الإجماع حجة في قوته يجمع قوة النص وقوة الاجتماع والاتفاق عليه. الإجماع اكتسب حجيته من النص من الكتاب والسنة في إثبات حجية الإجماع، فإذا استمد الإجماع قوته من النص واستمد قوته من الاتفاق، فهو اتفاق على نص ومستند الإجماع النص.

ومن هنا لما استنكر أهل العلم على الطوفي -رحمه الله- في مسألة تفضيله أو تقويته دلالة الإجماع على دلالة النص، لم يكن استيعاباً كافياً لمقتضى كلامه، ولا أحد يمكن أن يقدم على كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام أي دليل معتبر، لكنه يرى أن الإجماع هو أصلاً مستنبط من الكتاب والسنة، ثم أي إجماع في أي مسألة إنما ينعقد على دليل كما تقدم، فإذا هو دليل وزيادة. فإذا وجدت إجماعاً ووجدت آية، هو يقول الإجماع أقوى من الآية، الإجماع أقوى من الحديث؛ مأخذ ذلك أن الإجماع يتضمن داخله نصاً هو مستند الإجماع، فإذا هو دليل هو نص وزيادة اتفاق عليه، فأقوى من مجرد النص وحده.

ثم المسألة التي أشار إليها أخونا السائل أن النص حمال أوجه، فإذا كان قطعياً تبقى دلالته مثار أخذ وعطاء ومنازعة حتى لو كان قطعي الدلالة كالقرآن والسنة المتواترة -قطعية الثبوت عفواً- تبقى دلالته محتملة وحمال أوجه، بخلاف الإجماع يأتيك على وجه واحد، فقوته من تلك الناحية. وساق كلاماً في هذا الصدد يثبت به أن للإجماع قوة، فإذا سرى هذا الاعتبار ساغ لنا أن نقول في مسالك النسخ وفي غيره إذا ثبتت قوة الإجماع؛ فما يبنى عليه من مسائل ومن أحكام ومن دلالة على النسخ كلها ستأخذ المأخذ ذاته في إثبات القوة به، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.