دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 31 - النسخ /2 - في 4-1-1438هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

هذا مجلسنا الثاني المكمل لما ابتدأنا في مجلس الليلة الماضية من الحديث عن النسخ. في الأسبوع المنصرم مر بنا تعريف النسخ، والخلاف بين كونه رفعاً أو بياناً في تعريفه عند الأصوليين، ثم تقدم ما يمكن أن يكون ناسخاً وما لا يمكن، ابتداءً بالعقل ثم الإجماع. ووقفنا عند مسألتين فيما صحح المصنف رحمه الله تعالى فيهما قولاً بين خلاف الأصوليين: إحداهما نسخ بعض القرآن تلاوة أو حكماً، تلاوة وحكماً أو أحدهما فقط، والمسألة الأخرى نسخ الفعل قبل التمكن منه.

المسألة التي وقفنا عندها في نسخ الفعل قبل التمكن منه، وإن أطال فيها بعض الأصوليين الخلاف، فقد أوجز فيها ما يتعلق بمسألة أنها يمكن أن يرتفع فيها الخلاف أو يحسم بوقوعها. ومثال ما تقدم فيه نسخ الصلاة من خمسين إلى خمس، وما تقدم أيضاً من نسخ الصلاة إذا فاتت فقضاها المكلف أن يقضي معها أخرى من غد في الوقت نفسه.

وتماماً للمسألة تلك، فإن محل الخلاف عند الأصوليين هو في الفعل إذا توجه التكليف به ولم يمكن الامتثال؛ بمعنى أنه لم يسع من وقت التكليف زمن يمكن فيه أداء الفعل، فهل يجوز نسخه قبل التمكن؟ أما إن مضى من وقت التكليف زمن يسع الفعل فنسخ قبل الفعل، فهذا غير داخل في الخلاف، نبه عليه بعض الأصوليين بل نقل الاتفاق على عدم دخول هذه الصورة في الخلاف بعض الأصوليين كالقاضي أبي يعلى والآمدي ونحوهم.

والمسألة أيضاً، على طول ذيلها والخلاف فيها والكلام الذي تقدم فيها كثيراً في الأسبوع المنصرم، وضربنا بها أمثلة لما يقع فيها وما لا يقع، فإنها أيضاً محل عدم عناية كبيرة لأنها لا يتعلق بها كبير عمل، وقد قال ابن حزم رحمه الله في المسألة على كثرة خلاف الأصوليين فيها: ولا أعلم أن لطالب الفقه إليها حاجة. المسألة التي ستأتي معنا في درس الليلة وما يتبعها كلها تأتي عطباً على قول المصنف: ويجوز على الصحيح، فكل الجمل الآتية هي ترجيح من المصنف رحمه الله لمسألة وقع فيها خلاف الأصوليين فيذكر فيها وجهاً راجحاً يراه الصحيح عنده، فإذاً كل جملة آتية تتضمن خلافاً أولاً وتتضمن ترجيح المصنف ثانياً، فيطوى فيها الخلاف.

يقول المصنف رحمه الله: والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة. ويقول: ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكماً أو أحدهما فقط. هذه تقدمت، وقلنا اشتملت على مسألتين: إحداهما إثبات وقوع النسخ في القرآن، وأن قوله نسخ بعضه تتضمن صورتين أو جملتين أو معنيين، إحداهما عدم القول بنسخ القرآن كله فإنه ممتنع، ما وجه الامتناع؟ يؤدي إلى القول بزوال القرآن. فنسخ بعضه هو إثبات لأن نسخ جميعه ممتنع، خلافاً لمكي بن أبي طالب القيسي القارئ المعروف؛ فإنه يقول بجواز نسخ كل القرآن بجواز أن ينسخه الله برفعه من صدور العباد، فجواز عقلي وما دلت عليه النصوص مما يقع في آخر الزمان يؤيده. والمعنى الثاني الذي أجملت عليه الجملة كما تقدم إثبات نسخ بعض القرآن بالصور المذكورة: تلاوة، حكماً، أو أحدهما فقط.

ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكماً أو أحدهما فقط، ونسخ الفعل قبل التمكن. هذا أيضاً يجوز على الصحيح خلافاً للمعتزلة وبعض الحنفية كما ننسب إليهم في كتبهم، وخلافاً لأبي بكر الصيرفي أيضاً من الشافعية. وقد قلت لك إن ابن حزم رحمه الله يقول: أكثر المتقدمون في هذا الفصل وما ندري أن لطالب الفقه إليه حاجة، يعني لا نعلم أنها حاجة تمس لطالب العلم في مثل هذه المسألة لعدم تعلق ثمرة فقهية بها.

والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة، أي ويجوز على الصحيح نسخ بالقرآن لقرآن وسنة، وبالسنة للقرآن، وقيل يمتنع بالآحاد، والحق لم يقع إلا بالمتواتر، وقال الشافعي: وحيث وقع بالسنة فمعها أو بالقرآن فمعه سنة ضده تبين، توافق الكتاب والسنة. هذه مسألة اتفق الأصوليون يا أحبة على أن النسخ بالمساواة المتواترة بالمتواتر وبالقرآن، ونسخ السنة الآحاد بمثلها بسنة الآحاد، اتفقوا على الجواز في النسخ بالمساوية بحديث الآحاد، والجمهور على جواز ذلك عقلاً وحكى الآمدي فيه الاتفاق وإن كان فيه خلاف، لكنهم منعوا الوقوع. إذاً من حيث الجواز العقلي جائز أن تأتي آية في كتاب الله ويأتي حديث صحيح لم يبلغ درجة التواتر فيكون ناسخاً لتلك الآية، لكنهم يقولون بعدم الوقوع وأن شيئاً من ذلك لم يقع.

وقرر الظاهرية الجواز، ومنهم الطوفي كما مر معكم في شرح مختصر الروضة، قال بقول الظاهرية في جواز نسخ المتواتر بالآحاد، ورجحه عدد من المحققين كشيخ الإسلام وحتى العلامة الشنقيطي رحمه الله، باعتبار أن النص الشرعي متى صح وثبت فهو في الحكم سواء في إفادة ما يستفاد منه من دلالة أو نسخ أو أعمال ونحو ذلك، فحيث ثبت الدليل فلا فرق بين كونه متواتراً أو آحاداً إلا في الرتبة، والدلالة لا علاقة لها هنا برتبة ثبوت الدليل. وبعض الأصوليين مثل القاضي أبي بكر الباقلاني وأبي الوليد الباجي والإمام الغزالي، ذكروا جواز نسخ القرآن بالسنة الآحاد إن كان في زمن النبوة، أما بعده فلا، باعتبار أن سنة الآحاد في زمن النبوة لا أثر لكونها متواترة أو آحاداً لما لحصول القطع بثبوتها، وإن كان الناقل لها واحداً فإن النبي عليه الصلاة والسلام حاضر وإمكان التثبت من صحة الرواية وارد فأفادنا.

جمهور الأصوليين على عدم وقوع مثال صحيح لقرآن، لآية في القرآن، نسخ بسنة آحاد، وما يذكر في ذلك من أمثلة يتبادل فيه الأصوليون النقاش، ويطول بينهم فيه الأخذ والعطاء في صحة ذلك المثال أو الإتيان بدليل آخر يثبت خلاف المدعى. ماذا قال المصنف؟ قال: والنسخ بالقرآن لقرآن وسنة، يعني يجوز على الصحيح أن يكون القرآن ناسخاً لقرآن مثله، هل هذا فيه خلاف؟ لا، وسنة أيضاً لا إشكال فيه. قال: وبالسنة للقرآن، يعني يجوز أن تكون السنة ناسخة للقرآن، أي سنة؟ لا، هنا أطلق، يعني يجوز أن تكون السنة ناسخة للقرآن متواترة كانت أو آحاداً.

ثم قال: وقيل يمتنع بالآحاد، إذاً ما الذي صححه المصنف؟ أنه يجوز نسخ القرآن بالقرآن والسنة، ونسخ السنة أيضاً بالقرآن والسنة، وسوى بين المتواتر والآحادي في مثل هذه الصور. قال رحمه الله: الحق لم يقع إلا بالمتواتر. يقول من حيث الوقوع لن تجد إلا قرآناً نسخ بسنة متواترة أو سنة متواترة بمثلها، وأن الآحاد من الأحاديث ليس ناسخاً. ويأتون لأمثلة في مثل قوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145]. استثنت الآية أربع أشياء جعلتها محرمة، ما عدا هذا جاز حلالاً. ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ هذه صيغة حصر، ﴿إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾، قالوا هذا على العموم وعلى الحصر في الدلالة في آية الأنعام ثبت نسخه بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: «إنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير»، وليس مذكوراً في الآية، فالتحريم في الحديث ناسخ لهذا الاستغراق والحصر الموجود في الآية. ومن يرفض هذا المثال يقول: هو تخصيص وليس نسخاً، بقيت الآية على عمومها، لكن لا يصح لقضية دلالة المنع في الآية على أن ما عدا ذلك فهو حلال، فيأتي التحريم في نص آخر. فإن قلت هو تخصيص، فتخصص بمنطوق الحديث مفهوم الآية، وإن قلت هو نسخ، قلت بمثله كذلك، فلا يبقى مثال إلا ويقع فيه تنازع. لكنهم، يعني حتى المصنف رحمه الله لما يقول وقيل يمتنع بالآحاد والحق لم يقع إلا بالمتواتر، فكأنه يجوزه عقلاً ويمنعه وقوعاً، يمنع الوقوع أن يكون الآحاد ناسخاً للمتواتر، وهذا الذي جرى عليه الجمهور.

الذي سيعنينا الآن جيداً عبارة الشافعي، باعتبار أن رسالة الشافعي من أول ما كتب في الأصول، وباعتبار أنه إمام المذهب الذي ينتسب إليه المصنف وكثير ممن كتب في الأصول من الشافعية، وباعتبار أن المسألة من المهمات؛ فإذا وجدت تدوين فيها للشافعي فقف عندها باحترام. عبارة الشافعي تناولها الأصوليون من الشافعية قبل غيرهم بتفاوت كبير. الشافعي رحمه الله تطرق للمسألة في كتابه الرسالة وأتى فيها بعبارات صريحة وكانت عباراته فيها واضحة لا لبس فيها. يقول الشافعي رحمه الله هنا يقول: وقال الشافعي وحيث وقع بالسنة فمعها قرآن أو بالقرآن فمعه سنة عاذلة تبين توافق الكتاب والسنة. عبارة الشافعي بتمامها في الرسالة كالتالي: قال رحمه الله: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، أنا سأسمعك العبارة وأريد أن تفهمني ماذا تفهم منها؟ يقول رحمه الله: وليس لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا ماذا فهمت؟ أن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، والسنة لا تنسخ إلا بسنة. هذا يدخل في إشكال أكبر مما نحن فيه؛ إذاً عند الشافعي بهذا المفهوم حتى السنة المتواترة لا تنسخ القرآن، والقرآن لا ينسخ السنة المتواترة، فذهب إلى أبعد مما يقرره الأصوليون، فلهذا أورثت عندهم إشكالاً كبيراً.

مرة أخرى يقول رحمه الله: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سن فيه غير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسن فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة على ما قبلها مما يخالفها. ما فهم أحد من عبارة الشافعي من الأصوليين سوى هذا التقرير، فكيف صنع الأصوليون من بعده وخصوصاً أصولي الشافعي؟ انقسموا إلى فريقين، ففريق اعتبر هذا خطأ تقرر في كتاب الرسالة، وهاب أن يتكلموا في عبارة كلم فيها الإمام الشافعي، ثم يصفونه بالخطأ، ولهذا يحكي ابن الملقن رحمه الله وغيره كلاماً في هذا السياق، وينقل عن عدد من الأصوليين كالتالي: يقول ابن الملقن: واستنكر جماعة من العلماء ذلك منه، من الشافعي، حتى قال الكيا الهراسي: هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطاه عظم قدره. ويقول: كان القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي كثيراً ما ينصر مذهب الشافعي في الأصول والفروع، فلما وصل إلى هذا الموضع قال: هذا الرجل كبير لكن الحق أكبر منه. فتوقفوا عند العبارة وراويها غير مسلمة. يعني كيف لا ينسخ القرآن إلا بقرآن، والسنة إلا بسنة، ويغلق الباب فيما دون ذلك؟

يقول ابن الملقن: والغال في حب الشافعي، أصحاب الغلو من أتباع مذهبه، والغال في حب الشافعي لما رأوا هذا القول لا يليق بعلو قدره، كيف وهو الذي مهد هذا الفن ورتبه وأول من أخرجه؟ قالوا: لا بد أن يكون لهذا القول من هذا العظيم محمل. قال: فتعمقوا في محامل ذكروها، أورد الكيا الهراسي بعضها. يقول: وأما الأستاذ أبو إسحاق وتلميذه أبو منصور البغدادي فنصرا هذا الرأي وأفردا له جزءاً، أبو الطيب سهل بن أبي سهل الصعلوكي. قال: واختلف من منع نسخ القرآن بالسنة إلى آخره. يا أحبة هذا الكلام الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله كما قلت لك تفاوتوا كثيراً. قال إمام الحرمين: قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة، وتردد قوله في نسخ السنة بالكتاب، وهو الذي قاله في الرسالة وذكر العبارة التي سمعتك إياها قبل قليل.

من أحسن الإجابات التي تكلم فيها أصولي الشافعية في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في القضية، ما نقله عدد منهم في محاولة فهم وتأويل عبارة الشافعي رحمه الله تعالى باعتبارها كما قلت لك مسألة ترتب عليها مذهب، والأصوليون يقررون شيئاً كبيراً على خلافهم. وتحريره من خلال ما سمعت في الرسالة يقضي بأن القرآن لا ينسخ إلا بقرآن، وأن السنة لا تنسخ إلا بسنة، هذه واحدة. المنع العقلي والجواز العقلي ما تعرض له الشافعي في الرسالة، تعرض لماذا؟ للوقوع، فإذا جئت للوقوع فمحك عبارة الشافعي أن تجد مثالاً صحيحاً لآية، لا تجد فيها ناسخاً إلا سنة، أو العكس سنة لا تجد لها ناسخاً إلا سنة، بمعنى الشافعي يقول: لن تكون آية منسوخة بحديث إلا وفي القرآن ما يدل على ثبوت نسخها بآية أخرى من القرآن. مفهوم؟ يقول: ولن تجد سنة ثبت فيها حكم ثم نسخ بآية من القرآن إلا ولا بد أن تجد في السنة أيضاً ما يثبت هذا النسخ، أما أن تعدم، فلن تجد آية إلا ناسخها في السنة أو العكس فهذا لا يكون. فمن يحاول أن يأتي بأمثلة لن يعدم تقرير الشافعي رحمه الله. وهذا أقرب المسائل، إذاً هو يقول: إن الدليل السمعي يمنع من ذلك، وعدم الوقوع في واقع نسخ السنة بالكتاب ستجد اقتران شيء يعضده. من أمثلة ذلك مثل نسخ القبلة: بأي دليل ثبت أن القبلة كانت إلى بيت المقدس؟ بالسنة، وبأي دليل ثبت نسخها إلى الكعبة؟ بالقرآن، فيقولون هذا مثال لنسخ القرآن للسنة، أن الناسخ هنا آية والثابت.

في الصلاة إلى بيت المقدس، فيقول لك: لا. قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ هذا أمر بإقامة الصلاة مجمل، والبيان يلحق بالمجمل، صحيح. جاء البيان في السنة أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس، لكن إجمال ذلك في إقامتهم للصلاة امتثالًا لقوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ ثبت بالقرآن. فلما نسخت القبلة نسخ جزء من دلالة ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، فثبت أن النسخ بالقرآن حصل لقرآن مثله. وهكذا الأمثلة.

ممن اعتنى بتحرير مذهب الشافعي في المسألة مع عرض ونقد أقوال الأصوليين الإمام السبكي -رحمه الله- في رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب؛ فإنه من أوسع من تكلم، وكذلك الزركشي في البحر المحيط نقل كلام السبكي وزاد زيادات مهمة عليه. أقول هذا الكلام يا إخوة؛ لأن كثيرًا من كتب أصول الفقه الشافعية تحديدًا تضطرب كثيرًا في عبارة الشافعي، فمنهم من ينفيها، ومنهم من يحاول إثباتها على غير وجهها، ومنهم من يعتبره خطأ، كما سمعت لا يحابي فيه إمامًا كبيرًا كالشافعي، وأن الحق أكبر.

والإمام الشافعي عبارته أيسر بكثير مما ذهب في فهمه الأصوليون، وما تطرق على طريقته في كتاب الرسالة لم يتطرق لقضية الإمكان العقلي وعدمه، الشافعي يتكلم عن نصوص وعن ثبوتها من عدمها، فهذا أولى ما يمكن أن يحمل عليه كلام الشافعي -رحمه الله تعالى- في المواضع كلها التي تدل على ذلك. قول الشافعي مثلًا في موضع آخر في الرسالة يتكلم عن أن النسخ لا بد أن يأتي مثاله في كتاب الله، وكثيرًا من سياق الشافعي في الرسالة يأتي على سياق المحاورة والسؤال لشخص يفترض مناقشته، فيجيب عليه أحيانًا على سبيل التنزل معه في الجواب، وأحيانًا على سبيل الإلزام، فمفهومه من الكلام جملة تيسر وقع العبارة التي نقلها هنا الإمام السبكي -رحمه الله-.

نعم، قال: وبالقياس وثالثها أن كان جليًا، والرابع أن كان في زمنه -عليه الصلاة والسلام- والعله منصوص، ونسخ القياس في زمنه -عليه الصلاة والسلام- وشرط ناسخه إن كان قياسًا أن يكون أجلى، وفاقًا للإمام وخلافًا لمدي. هذه مسألة ذات شقين: القياس هل يكون ناسخًا؟ وهل يكون منسوخًا؟ القياس معلوم؛ إلحاق فرع بأصل لعله جامعة في حكم مشترك، هذا القياس الأصولي المعروف، هل يصلح أن يكون ناسخًا؟ هل يصلح أن يكون منسوخًا؟

أما المسألة الأولى فالجمهور على عدم جواز كون القياس ناسخًا، القياس لا ينسخ. لما الجمهور على عدم جواز كون القياس ناسخًا؟ ينسخ ماذا؟ ينسخ نص، فالجمهور على عدم الجواز؛ لأن القياس يضعف مع وجود نص ويبطل، فكيف يقوى عليه ويلغي؟ لا يقوى أن يكون القياس ناسخًا للنص، الجمهور على ذلك. المصنف ماذا قال: وبالقياس؟ يعني ويجوز على الصحيح النسخ بالقياس، فرجح خلاف ما ذهب إليه الجمهور، ثم حكى الأقوال. قال: وثالثها. وقد مر بك منذ أن يقفز في تعداد الأقوال إلى قوله: وثالثها، فإنه قد طوى قولين متقابلين؛ الأول الجواز مطلقًا، والثاني المنع مطلقًا. ماذا الذي رجح المصنف؟ رجح الجواز مطلقًا أن يكون القياس ناسخًا، ورجح غيره المنع مطلقًا وهو مذهب الجمهور.

قال: وثالثها إن كان جليًا. يعني يجوز نسخ أن يكون القياس ناسخًا إن كان قياسًا جليًا. ما القياس الجلي؟ القياس الجلي له إطلاق عند الأصوليين؛ هو بنفي الفارق، قياس في معنى النص، المعنى الثاني المراد عندهم إذا قالوا قياس جلي مفهوم الموافقة، الأولوي: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ قياس تحريم الضرب، ضرب الوالدين والعياذ بالله على تحريم التأفف. يقولون هذا قياس جلي؛ لأنه مفهوم موافقة أولوي. فإذا أطلقوا قياس الجلي تارة يريدون به المفهوم الموافقة من باب أولى، وتارة يريدون به القياس بنفي الفارق كقياس العبد على الأمة في تنصيف الحد، ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ الآية على الإماء، فالعبد من الذكور مثل الإماء، فهذا قياس بنفي الفارق يسمى قياسًا جليًا.

إذا قول ثالث في جواز كون القياس ناسخًا: أنه لا يصح أن يكون القياس ناسخًا إلا إذا كان جليًا. فلماذا أجازه في الجلي دون غيره؟ قالوا: لأن القياس الجلي في قوة النص، حكمه حكم النص، فإذا كان النص يجوز أن يكون ناسخًا، فكذلك القياس الجلي، هذا المذهب رجحه البيضاوي -رحمه الله- أنه يجوز أن يكون القياس ناسخًا إن كان جليًا فقط.

قال: ورابعها أو الرابع أن كان في زمنه -عليه الصلاة والسلام-. هذا ترجيح الآمدي والصفي الهندي وغيرهم. ما هو؟ لا يصح أن يكون القياس ناسخًا إلا إذا وقع في زمن النبوة وكانت العلة منصوصًا. من الذي يقيس في زمن النبوة؟ يقول يصح أن يكون القياس ناسخًا إن وقع في زمن النبوة، من الذي سيقيس؟ عجيب! يعني ستجعل قياس صحابي ناسخًا لآية أو لحديث؟ وقياس النبي -عليه الصلاة والسلام- سيكون قياسًا أو يكون دليلًا من السنة؟ طيب أيوه، قياس الصحابة يا إخوة إذا وقع في زمن النبوة ما فائدة إضافته إلى زمن النبوة؟ ما الفرق بين قياس صحابي يقع والنبي -عليه الصلاة والسلام- حي أو قياس الصحابي يقع بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-؟ الإقرار والموافقة. إذا يكتسب القياس سواء وقع منه -عليه الصلاة والسلام- مثل قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أرأيتم إذا وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في الحلال» صحيح هو نص لكنه جاء في قالب قياس، أو وقع من صحابي فأقر عليه من النبي -عليه الصلاة والسلام-، اكتسب المشروعية بصفة التقرير أو الإقرار. ففائدة زمن النبوة فتكون من أنواع السنة، أو بفعل الصحابي فيقر فيكون أيضًا لونًا من ألوان السنة، فهذا المذهب الرابع الذي يجوز أن يكون القياس ناسخًا إذا وقع في زمن النبوة بالقيد الآخر أن تكون العلة منصوصًا، فمن كانت العلة مستنبطة واجتهاد فلا تقوى على ذلك.

هذه أربعة مذاهب حكاها المصنف -رحمه الله تعالى- في جواز أن يكون القياس ناسخًا، إذا المصنف أجازه وبعضهم فصل كما سمعت كالآمدي وكالبيضاوي، وما ذكره أيضًا في القول المقابل تمامًا في المنع وهو مذهب الجمهور. إذا الجمهور على عدم جواز أن يكون القياس ناسخًا، المصنف على جوازه مطلقًا، ومذهب بعضهم بالتفصيل كالآمدي والبيضاوي. إذا هذا الشق الأول من المسألة ما هو أن يكون القياس ناسخًا.

طيب هل يكون القياس منسوخًا؟ هل يصح أن يكون القياس منسوخًا؟ يعني أن يأتي دليل فيحكم على قياس بالنسخ فيزول حكم القياس، المسألة واضحة؛ يعني هل القياس، أليس إلحاق فرع بأصل، هل يجوز أن ينسخ القياس ويبقى الأصل؟ يعني هل من تلازم بين حكم الأصل وحكم الفرع؟ فإذا نسخ الفرع ينسخ الأصل؟ هل يجوز أن يكون القياس منسوخًا؟ أن يتجه الدليل إلى الفرع فينسخ ويبقى الأصل، هذه هي الصورة في قول المصنف -رحمه الله تعالى-: ونسخ القياس في زمنه -عليه الصلاة والسلام-.

يعني شوف لما ابتدأ من قوله: وبالقياس، أي ويجوز على الصحيح النسخ بالقياس أن يكون القياس ناسخًا، وثالثها إن كان جليًا، والرابع إن كان في زمنه -عليه الصلاة والسلام- والعله منصوصًا، هنا انتهت مسألة، ثم ابتدأ مسألة أخرى فقال: ونسخ القياس، يعني ويجوز على الصحيح نسخ القياس، يعني أن يكون القياس منسوخًا لا ناسخًا، فرغ من قضية كون القياس ناسخًا فانتقل إلى كون القياس منسوخًا، هذه جملة ثانية ومسألة أخرى. قال: ونسخ القياس في زمنه -عليه الصلاة والسلام- يعني يجوز أن يكون القياس منسوخًا فينسخ الفرع ويبقى حكم الأصل. هل يجوز أن ينسخ حكم ضرب الوالدين ويبقى حكم الأصل إذا قلت أنه قياس؟ هل يجوز أن ينسخ قياس الأرز على البر ويبقى حكم البر؟ أن ينسخ الفرع ويبقى حكم الأصل؟ هذا معنى كون القياس منسوخًا مع بقاء أصله.

المصنف ماذا قال؟ أجازه بشرطين أن يكون في زمنه -عليه الصلاة والسلام- وأن يكون الناسخ قياسًا أجلى، وفاقًا للإمام وخلافًا للآمدي. فرجح المصنف ترجيح الرازي وبين مخالفة الآمدي، الآمدي ما الذي ذهب إليه؟ ذهب إلى منع أن يكون القياس منسوخًا؛ لما قال أصلًا ما يتصور فيه النسخ؛ لأن القياس إما أن تكون علته منصوص أو مستنبطة، يقول فإن كانت العلة منصوصًا ثم جاء دليل فنسخ، فلم ينسخ قياسًا بل دليل نسخ دليلاً واضح، وإن كانت العلة مستنبطة اجتهادية، ثم جاء دليل صريح عارضها، فالذي حصل هو ترجيح دليل على دليل أقوى وليس نسخًا بحال، يعني لن يثبت بعلة مستنبط حكم يخالف دليلاً، فإذا وجدت دليلاً أقوى من الكتاب أو السنة وصرت إليه فأنا رجحت، وليس في هذا نسخ واقع أصلًا، هذا مذهب الآمدي بينما رجح المصنف ترجيح الرازي جواز أن يكون القياس منسوخًا مع بقاء أصله بهذين القيدين؛ أن يكون واقعًا في زمنه -عليه الصلاة والسلام-، فيكون الناسخ إما نص أو قياس، فإن كان قياسًا يشترط أن يكون أقوى من المنسوخ من باب عدم تعارض الأقيسة والوصول إلى فساد معارضة بعضها لبعض.

نعم، مرة أخرى: ونسخ القياس في زمنه -عليه الصلاة والسلام- يعني ويجوز نسخ القياس في زمنه -عليه الصلاة والسلام- نعم، وشرط ناسخه إن كان قياسًا أن يكون أجلى، وفاقًا للإمام وخلافًا للآمدي. نعم، ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكس على الصحيح والنسخ به. والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر.

طيب هنا مسألتا متتاليتان متشابهتان مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، هل يجوز أن ينسخ؟ ابتدا -رحمه الله- بنسخ الفحوى وهو مفهوم الموافقة، هل يجوز أن ينسخ مفهوم الموافقة ويبقى أصله؟ عد معي إلى مثال: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ السؤال المهم هو هل علاقة بين الأصل ومفهوم الموافقة، بين دلالة اللفظ ومفهومه الموافق هل هي علاقة تلازم أو هي منفكة؟ فلا تقل لهما أف، هل يستلزم تحريم ضرب الوالدين بحيث إذا ثبت أحدهما ثبت الآخر وإذا نسخ أحدهما ينسخ الآخر تبعًا له؟ السؤال مرة أخرى هل العلاقة بين دلالة اللفظ وبين مفهومه الموافق علاقة تلازم أو دلالتان مستقلتان؟ هما طريقتان للأصوليين؛ فمن يقول أن العلاقة بينهما تلازم ما مذهبه؟ إذا لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ فإذا نسخت دلالة الأصل نسخ مفهومه الموافق، وإذا نسخ مفهوم الموافقة نسخت دلالة الأصل، هذه طريقة ذهب إليها بعض الأصوليين. والطريقة الأخرى كما فعل مثلًا البيضاوي قال: ونسخ الفحوى يستلزم نسخ أصله وبالعكس.

الطريقة الثانية التي مشى عليها المصنف محاولة التفرقة بين الدلالتين، وأن دلالة الأصل مستقلة عن دلالة مفهوم الموافقة، فإذا استقلت الدلالتان جاز أن ينسخ أحدهما دون الآخر. ماذا قال المصنف؟ ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكس، إيش يعني كعكس؟ ويجوز نسخ الأصل دون نسخ، يعني يجوز أن ينسخ الله ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ مع بقاء تحريم الضرب مع أنه مفهوم أولى، مفهوم موافق، ويجوز العكس أن ينسخ تحريم الضرب ويبقى تحريم التأفف. هذا مثال فقط نضربه لتقريب الصورة.

قال -رحمه الله-: ويجوز نسخ الفحوى دون أصله كعكس على الصحيح والنسخ به. هل يجوز أن يكون مفهوم الموافقة ناسخًا لدلالة منطوق؟ مفهوم ينسخ منطوق ممكن؟ هل يجوز أن يكون المفهوم ناسخًا لمنطوق؟ مفهوم الموافقة باتفاق أن مفهوم الموافقة في الرتبة في الدلالة مثل المنطوق أو أقوى أو أضعف، دائمًا ليس أقوى، مفهوم الموافقة في درجة الأولى والمساوي هذا يقوى عند كثير من الأصوليين حتى سماه بعضهم بالقياس الجلي، أما ما كان دون ذلك فليس أبدًا في قوة دلالة منطوق. رجح المصنف هنا جواز أن يكون مفهوم الموافقة ناسخًا لدلالة منطوق، قال: ويجوز -يعني على الصحيح- نسخ الفحوى دون أصله كعكس على الصحيح والنسخ به.

طيب لما انتهى ختم المسألة بقوله: والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخر، يعني نعم أنه لا يصح ما ذهب إليه هو. إذا السطرين هذه عند ابن السبكي تفيد التالي: أن الذي عليه أكثر الأصوليين التلازم بين دلالة المنطوق ومفهوم الموافقة. التلازم هذا إيش معناه؟ إذا نسخ أحدهما نسخ الآخر، سواء كان المنسوخ أولًا هو المنطوق أو المفهوم، إبطال أحدهما إبطال للآخر بلا إشكال، هذا الذي عليه أكثر، وفعلاً عليه أكثر الأصوليين. الذي رجحه المصنف خلاف هذا. بعض شراح كلام ابن السبكي قال: هذا اضطراب من المصنف؛ لأنه عليه أن يسلك أحد الطريقين، إما أن يثبت التلازم، وإما أن يثبت الافتراق، وهكذا صنع ابن الحاجب مثلًا لما أراد أن يسوق المسألة، أثبت ابن الحاجب -رحمه الله- على أن الجواز، جواز نسخ الاثنين معًا، وأن أحدهما ينسخ به الآخر، نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر. وجاء مثلًا البيضاوي فاقتصر على التلازم. فإذا كانت الطريقة أن تثبت ترجيحًا جواز نسخ أحدهما دون الآخر، ثم تثبت أن الأكثر على التلازم، قد يفهم التناقض، يزول التناقض هذا إذا فهمت أن السبكي أراد إثبات مذهب الأكثرية، وذكره مذهبه هو الراجح عنده، وبالتالي يزول الإشكال، وهذا أقرب حامل في تفسير كلام السبكي هنا -رحمه الله-.

نعم، ونسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها لا الأصل دونها في الأظهر ولا النسخ بها. طيب انتقل إلى مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة في قوة مفهوم الموافقة أو أضعف؟ لأنه أضعف صار الحديث عن حكمه في النسخ أضعف من حكم مفهوم الموافقة. مرة أخرى ما الذي رجحه المصنف في مفهوم الموافقة؟ جواز نسخها دون الأصل، ونسخ الأصل دونها، وجواز أن تكون هي ناسخة. لكن لما جاء لمفهوم المخالفة انظر ماذا قال، قال: ونسخ المخالفة وإن تجردت عن أصلها لا الأصل دونها في الأظهر، ولا النسخ بها. رجح جواز أن ينسخ مفهوم المخالفة.

لا ينسخ الأصل إلا إذا نُسخ معه مفهوم المخالفة، وذلك لضعف مفهوم المخالفة؛ فإذا نُسخ الأصل نُسخت معه دلالته. قال رحمه الله: «ولا يُنسخ بها»، أي لا يصلح أن يكون مفهوم المخالفة ناسخاً، فهذا هو الفرق بين مفهوم الموافقة والمفهوم المخالفة عند المصنف. وإذا رجحنا أن مفهوم المخالفة يجوز أن يُنسخ تبعاً للأصل، يقول: ويجوز نسخ مفهوم المخالفة إن تجردت عن أصلها، فتُنسخ وحدها ويبقى الأصل، وليس العكس؛ فلا يصح أن تُنسخ دلالة المنطوق ويبقى مفهوم المخالفة.

مثال ذلك حديث صحيح مسلم: «إنما الماء من الماء» في حكم الاغتسال بإنزال المني، أي إنما يجب الغسل بخروج الماء من ابن آدم. وهذا يعارض في الظاهر حديث إيجاب الغسل بالتقاء الختانين، كما تعلمون. فقوله: «إنما الماء من الماء» ما مفهوم المخالفة فيه؟ إنه لا غسل إذا لم ينزل. فلو جامع الرجل زوجته ولم يحصل إنزال، لا يجب الغسل، حتى جاء الحديث: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، فأثبت وجوب الغسل بمجرد الجماع وإن لم يحصل إنزال. فالذي حصل أن «إنما الماء من الماء» نُسخ مفهومه بحديث التقاء الختانين، ودلالة المنطوق باقية؛ فإذا أنزل الماء يجب الغسل، فدلالة المنطوق باقية وما نُسخ هو مفهوم المخالفة. فنسخ مفهوم المخالفة مع بقاء الأصل وهو دلالة المنطوق، يقول والعكس لا يصح. بينما أبو إسحاق الشيرازي مثلاً من الشافعية رجح في مفهوم المخالفة كما رجح المصنف في الموافقة، وهو الاستقلال، أي يجوز أن يُنسخ مفهوم المخالفة دون أصله، والأصل دون مفهوم المخالفة كما حصل في مفهوم الموافقة؛ لأنها عنده دلالتان مستقلتان كل منهما تأخذ حكمها باستقلال عن الآخر.

ونسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء أو الخبر، ويجوز على الصحيح نسخ الإنشاء ولو كان بلفظ القضاء أو الخبر، أو قُيّد بالتأبيد وغيره مثل: «صوموا أبداً»، «صوموا حتماً»، وكذا الصوم واجب مستمر أبداً؛ إذا قاله إنشاءً خلافاً لابن الحاجب. هذه مسألة نسخ الخبر، ودائماً في كلامنا منذ أن عرفنا النسخ في الدرس الماضي، النسخ محله الأحكام، والأحكام تثبت بالأخبار أو بالإنشاء. الإنشاء، أي الأمر والنهي، هي مورد التكليف ومورد الحكم الشرعي، لكن الأخبار ليست محلاً للأحكام؛ الأخبار جملة خبرية ليس فيها أمر ولا نهي. لكن كلنا يعلم أن بعض الأحكام الشرعية تأتي في صيغة الخبر، فيقولون: لفظه لفظ خبر ومعناه إنشاء، أو يقولون هو إنشاء في صيغة خبر. مثل ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، الآية ليست فيها إلزام، فيها خبر لكنها تتضمن معنى الحكم. ومثل ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]، جملة خبرية أن من دخل المسجد الحرام فهو آمن، لكن المعنى فيها وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام، ففيها حكم، فيها إنشاء. ومثل قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وله أمثلة كثيرة.

فهذا كله محل اتفاق عند العلماء أن الصيغة صيغة خبر والمعنى معنى إنشاء. السؤال هو: هل تعامله بصيغته أو بمعناه؟ فإن عاملته بمعناه وقلت هو إنشاء، قلت يجري فيه النسخ، لأنه كسائر الأدلة التي تتضمن التكليف بالأحكام. وإن عاملته بلفظه، فالأخبار لا تقبل النسخ. السؤال: لماذا الأخبار لا يدخلها النسخ؟ هل يجوز شرعاً أن يقول الله عز وجل قصة عن قوم نوح أو عاد أو شيئاً في الجنة والنار، أما خبر الماضي أو خبر الغيب المستقبل، أن يقول حصل كذا، ثم تأتي آية تنسخ لا ما حصل كذا؟ هذا يفضي إلى التناقض المنزه عنه كلام الشارع، يفضي إلى كل ما يمكن أن يتنزه عنه كلام الشارع من الاضطراب، التناقض، الكذب وغيره؛ فلهذا لا يتطرق النسخ إلى الأخبار، إنما يتطرق إلى الأحكام والإنشاء.

هذه مسألة نسخ الخبر، هل يجوز أن يكون الخبر منسوخاً؟ الأصل أن الخبر من حيث هو خبر لا يصح أن يكون منسوخاً، لكن عندنا مسألة أخرى: الخبر الذي يتضمن معنى الإنشاء. قال رحمه الله: «ونسخ الإنشاء»، هذا لا إشكال فيه، الإنشاء يُنسخ. قال: ولو كان بلفظ القضاء أو الخبر، ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: 23]، هذا قضاء، ما وجه إرادة الحكم فيه؟ لأن القضاء يستلزم الثبات والدوام، فهل يجوز أن يتطرق إليه النسخ فيغير؟ قال نعم. أو صيغة الخبر كما مثلت: «من دخله كان آمناً»، و«الوالدات يرضعن أولادهن»، و«المطلقات يتربصن بأنفسهن» وغيرها من الأمثلة.

قال: ولو كان بلفظ القضاء أو الخبر، أو قُيد بالتأبيد وغيره مثل صوموا أبداً، صوموا حتماً، وكذا الصوم واجب مستمر أبداً إذا قاله إنشاءً. هذه الجمل المقترنة بألفاظ تفيد التأبيد هل يجوز أن يدخلها النسخ؟ قال المصنف: الجواب على الصحيح نعم، واقتران ألفاظ التأبيد بها لا تناقض فيها مع تقرير جواز نسخها؛ لأن النسخ إلى الحكم لا إلى الزمان. ما وجه ذلك؟ لو قال الله تعالى: فرضت عليكم صوم يوم الغد، أليس صوم يوم الغد هذا يتناول النهار بأكمله؟ أجيبوا: بلى، وهي دلالة نص، صوموا يوم الغد، ويوم الغد يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فدلالة اللفظ على استغراق زمان التكليف دلالة نص؛ هنا صوموا يوم الغد، يعني صوموا زمان النهار بأكمله. طيب، صوموا يوم الغد، ألا يجوز نسخه مع اشتماله على الزمان نصاً؟ بلى يجوز. فمن باب أولى أن تقول صوموا أبداً، صوموا أبداً هل تناول الزمان الكلي إلى يوم القيامة بالنص؟ الجواب لا. قال صوموا حتماً، هل يتناول الزمان بصيغة التأبيد على الاستغراق بكل زمان؟ لا، صوموا أبداً يعني صوموا دائماً كل الأيام، والعموم الذي يفيد الاستغراق دلالته ليست نصية بل ظاهرة، ليست قطعية دلالة العام والاستغراق. فإذا كانت الدلالة في مثل صوموا أبداً، صوموا حتماً دلالة ظاهرة، وأثبتنا في دلالة النص «صوموا يوم الغد» جواز نسخه، فما جاز نسخ الزمان الثابت فيه قطعاً، جاز نسخ ما دل عليه الزمان بالظاهر من باب أولى، مثل صوموا أبداً أو صوموا حتماً أو الصوم واجب مستمر أبداً، قال إذا قاله إنشاءً. كل ما تقدم قال خلافاً لابن الحاجب، وابن الحاجب يرى أن ذلك لا يتطرق إليه النسخ لتعارضه مع التأبيد.

على كل حال خلاصة الكلام أن الخبر من حيث هو خبر لا يتطرق إليه النسخ، لكن نسخ الخبر الذي يتكلم عنه المصنف له صورتان، ليس نسخ الخبر من حيث حقيقة الخبر لا من حيث إيقاعه؛ يعني أن يكلف الشارع الإخبار عنه. هذه إحدى الصورتين، كيف؟ مثلاً ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [الكافرون: 1-2]، هذا خبر مُكلف إيقاعه، يعني المطلوب الإخبار عنه، قل يا محمد يا أيها الكافرون لا أعبد. وكل دليل، كل آية فيها التصدير بـ «قل»، هي تكليف بنقل الخبر المذكور، ﴿قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ [الزخرف: 81]، إيقاع التكليف بالخبر، ثم نسخه، هذا إما أن يرفع مطلقاً أو يرفعه بتكليف الإخبار بنقيضه، ولا إشكال فيه. الذي فيه إشكال: نسخ مدلول الخبر، يعني أن يخبر الشرع عن شيء ثم ينسخ مدلوله به، مثل ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، ثم ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، فخبر يناقضه خبر آخر، هل يصح أن يكون ناسخاً وهو خبر؟ عندئذ ستقول مدلول الخبر إن كان مما لا يقبل التغير كالإخبار عن وجود الله وصدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يتطرق إليه نسخ لأنه مفضٍ إلى ما يتنزه عنه الشارع من التناقض والكذب ونحوه، وإن كان غير ذلك كما مر بك، فإنه لا بأس به إن كان خبراً يتضمن إنشاءً، فالخبر المتضمن إنشاءً سواء جاء بلفظ القضاء أو بلفظ الخبر أو قُيد بالتأبيد والحتمي، في ذلك كله جواز نسخه؛ لأن العبرة بمعناه لا بلفظه. فهذا المأخذ نظروا إلى المعنى، طالما صار المعنى إنشاءً، أُجري عليه أحكام النسخ، ولن يكون اللفظ هنا عائقاً لأنه ليس المقصود به صيغة الخبر، ولا القضاء بمعنى الإنشاء الذي اشتملت عليه الصيغة.

ونسخ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضه للخبر، هذا الذي ذكرته، نسخ الأخبار بإيجاب الإخبار، يعني أن يأمره بالإخبار ثم يأمره بالإخبار بنقيضه، هل هذا جائز؟ جائز. يقول: ويجوز نسخ الأخبار بإيجاب الإخبار بنقيضه، لا الخبر، يعني مدلول الخبر لا يمكن أن يتطرق إليه النسخ لأنه مفضٍ إلى التناقض والكذب ونحوه كما قلت. لكن أن يأمره بأن يخبر عن شيء ثم يأمره بالإخبار بنقيض ذلك الشيء على سبيل تغيير ما أُخبر عنه، أن يخبره بأن زيداً موجود حي، ثم يخبره أو يكلفه بالإخبار بأن زيداً قد مات، فاختلاف الحال جائز. ولهذا بعض الأصوليين يقيد ذلك ما قال المصنف، وقيل يجوز إن كان عن مستقبل فيربط بالمستقبل؛ لأن الماضي لا يقبل التغير، ما حصل وانقضى لا يقبل التغير، فالإخبار بنقيضه مفضٍ إلى الكذب. وكل هذا الكلام يا إخوة نتحدث فيه عن صور يذكر فيها الأصوليون ما يجوز وما لا يجوز، نحن أمام شريعة تمت نصوصها، النبي عليه الصلاة والسلام قد مات فلا وجه لأن تنتظر نصاً جديداً حتى تعامله بمثل هذه القواعد، والقرآن اكتمل والآيات محددة معلومة، فما عليك إلا النظر. فما كان من قبيل الأخبار لن يكون ناسخاً ولا منسوخاً إلا على المعاني التي مرت، أن يكون من قبيل الأخبار فيجوز أن تفسره بذلك المعنى، أو ما اشتمل على إنشاء فيجوز دخول النسخ فيه على المعنى المتقرر، والله أعلم. وقيل يجوز إن كان عن مستقبل.

ويجوز النسخ ببدل أثقل وبلا بدل، لكن لم يقع وفاقاً للشافعي. طيب هذه آخر مسألة في كلام المصنف في مجلسنا الليلة، قال: ويجوز النسخ ببدل أثقل وبلا بدل لكن لم يقع. صور النسخ من حيث الناسخ والمنسوخ في القوة والضعف صور أربعة، إما أن يكون الناسخ مساوياً، أثقل، أو أخف، طيب مساوٍ، أثقل، أخف في إيش؟ في قوة الحكم والتكليف مشقته. طيب، إذا قلنا أربعة أن يكون النسخ بمساوٍ، الرابع بلا بدل، أن يكون النسخ إلى غير بدل، لا مساوٍ ولا أثقل ولا أخف. طيب، صورتان اتفق عليها الأصوليون من هذه الأربعة ما هي؟ النسخ بالمساوي لما تقرر في عموم أصول الشريعة وكلياتها من يُسرها وعدم إشقائها على العباد وعدم تكليفها بما لا يطاق. طيب، وقع الخلاف في صورتين ما هما؟ بالأثقل وبغير بدل، وهي الصورتان التي ذكرها المصنف. ما الذي رجح فيها الجواز؟ قال: ويجوز النسخ ببدل أثقل وبلا بدل لكن لم يقع وفاقاً للشافعي؛ إذاً سكت عن المسألتين المتفق عليهما لأنه لو أوردهما لأوهم وقوع الخلاف فيها، فسكت عنها وتطرق إلى هاتين الصورتين إشارة إلى الخلاف الواقع فيهما. قال: ويجوز النسخ ببدل أثقل وبلا بدل، ودعك من الوقوع الآن، يجوز النسخ ببدل أثقل. فضلاً الأمثلة لما يقولون نسخ صيام وجوب صيام عاشوراء بوجوب صيام رمضان، وفي صيام رمضان كانت فدية، ففدية طعام مسكين، ثم نُسخ ذلك ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: 184] بإيجاب الصيام إلزاماً بدل التخيير بين الفدية والصيام، وهذا كله أثقل، صوم يوم في السنة نُسخ بصوم 30 يوماً هذا أثقل، وصيام 30 يوماً في رمضان كان على التخيير بين الصوم والفدية ثم أصبح الإلزام بالصيام، والإلزام أشق من التخيير. ومثله كذلك الصدقة أو عفواً المصابرة في القتال كانت مقابلة الرجل لعشرة أضعافه، ثم صارت إلى الضعف، هذه أمثلة تدل على أن النسخ إلى بدل أثقل موجود.

قول المصنف: ويجوز النسخ ببدل أثقل، فيضربون الأمثلة بما ذكرت لك، ويعتبرون هذا مما دلت الشريعة على وقوع النسخ فيها. طيب، المانع من ذلك ماذا سيقول عن الأمثلة؟ لا، عندك صيام يوم عاشوراء نُسخ بصيام 30 يوماً، سيقول لك ليس نسخاً، هل جاء صيام رمضان رافعاً لصيام عاشوراء وحل محله؟ غاية ما فيه حديث عائشة أن الناس كانوا يصومون عاشوراء وكان صيامه فرضاً ثم جاء صيام رمضان وحول صيام عاشوراء من الإيجاب والإلزام إلى الاستحباب، فالذي حصل أن صيام عاشوراء نُسخ من الوجوب إلى الاستحباب وليس نسخاً منتقلاً من صيام عاشوراء إلى رمضان؛ يعني سيجد المانع جواباً، وقل مثل ذلك في مسألة صيام رمضان. طيب، على كل رجح المصنف جواز النسخ بأثقل منه هو والأمثلة المذكورة وغيرها. يبقى أن تجيب عن إشكال، فكيف تصرف نصوص الشريعة الدالة على التيسير وهي كثيرة؟ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، ﴿إِنَّ هَٰذَا الدِّينَ يُسْرٌ﴾، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ﴾ [النساء: 28] وأمثلة وأدلة كثيرة استقرت على يُسر الشريعة وعدم إثقالها على العباد، فكيف تفسر أن يكون حكم جاء على التيسير ثم نُسخ بأقوى؟

قال لك مثلاً الحجاب في النساء، وتحريم الخمر، والجهاد، كان أولاً على المنع ثم الإباحة والإذن ثم الإلزام، وهذا تدرج نحو الأثقل، وكذلك في تحريم الخمر كانت على الإباحة مع التنفير عنها، ثم على عدم شربها وقت الصلاة، ثم على المنع التام، وهذا تدرج نحو الأثقل. فما الجواب في مسألة الاعتراض بأن القول بجواز النسخ ببدل أثقل يعارض أو يخالف قواعد الشريعة العامة وأصولها الكلية بيُسر الشريعة وعدم إشقائها على العباد؟ أن تقول: إن الحكم الذي تقرر في البدل الأثقل لم يبلغ درجة العنت والحرج والإشقاء، هذا أولاً، وأن وصفه بكونه أصعب أو أثقل من الحكم السابق عليه، يساوي تماماً تشريع العبادات التي ما سبقها تكليف، يعني قبل الصلوات الخمس ايش كان؟ كان لا شيء، طيب لما فُرضت الصلوات الخمس هل أصبحت مشقة على العباد؟ لا، وكذلك أقول في فرض الحج والزكاة وسائر العبادات التي.

فرضت بعد الإباحة الأصلية هل كانت إشقاك؟ لا، فما ستقوله من الجواب هناك هو الجواب هنا. وعندئذ ستقول: إن وصف الشريعة باليسر سينطلق بمعنيين كبيرين، وتقرر ذكرهما غير ما مر؛ الأول: مقارنته بالشرائع السابقة، قال الله تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]. وقال الله: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286]. فإذا كان الإصر محمولاً على من كان قبلنا قال الله: «قد فعلت»، كما في صحيح مسلم. فهذا وجه في الجواب: أن وصف الدين باليسر رغم اشتماله على تكاليف فيها لون من المشقة هو يسر بالنسبة إلى الشرائع السابقة.

والجواب الآخر أن تقول: إنه لن تخلو شريعة من تكليف، ولن يخلو تكليف من مشقة، إنما المنفي هو المشقة التي تبلغ العنت والحرج وعدم القدرة، هذا المنفي عن الشريعة. فطالما ظلت الأحكام في دائرة الإمكان والقدرة فلا يتنافى هذا مع وصف الشريعة باليسر، والحمد لله.

قال المصنف رحمه الله: ويجوز النسخ ببدل أثقل. فهمناه، أن يقع فيه خلاف، لكن هل يقع خلاف في أن يكون النسخ إلى غير بدل؟ نعم، وقع فيه خلاف. السنا نقرر أنه إذا نسخ من حكم إلى حكم مساوٍ أو أقل جائز؟ طب يا أخي أن ينسخ إلى غير حكم أيسر، وأيسر يعني يكون حكم ثم يرفع تماماً، فما وجه المخالفة في من خالف هنا في المسألة؟ وجهه كأنه فراغ؛ يعني كان حكماً ثم ينسخ فيقولون لا شيء، والله يقول: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]. لكن تقول لا خير ولا مثل، فهذا لا يتأتى.

قال: ويجوز النسخ ببدل أثقل وبلا بدل. ما مثال النسخ بلا بدل؟ نعم، نسخ الصدقة قبل النجوى مع النبي عليه الصلاة والسلام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: 12] نسخت بالآية التالية: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [المجادلة: 13] إلى آخر الآية. الذي يقول بلا بدل، يقول هذا هو: كان المفترض على الصحابي إذا أراد مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بدينار، نسخ الحكم؛ طيب الحكم الناسخ الذي انتقلوا إليه ما هو؟ عدم الصدقة، إذاً انتقل إلى غير بدل. ليس من الجواب الصحيح تقول لا؛ البدل ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ هذا ليس بدلاً عن النجوى عن الصدقة، لكن من يقول إنه لا يمكن أن يكون عنده الآية.

ومثله أيضاً نسخ ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، قال: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا وتصدقوا». كان ينهى الرجل في الأضحية إذا ذبحها أن يدخرها بعد ثلاثة أيام، عندك ثلاثة أيام كل منها ما تشاء وأهدِ وتصدق، بعد ثلاثة أيام ما يبقى لا يجوز ادخاره ويجب التصدق به، وكان هذا حكماً ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ثم نسخ ذلك وقال: «كنت نهيتكم من أجل الدافة»؛ وذلك أن قوماً من الأعراب قدموا المدينة وقد أصابهم جوع وقحط شديد، فحث على إطعامهم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يمسك أحد اللحوم أكثر من ثلاثة أيام حتى يفيض على هؤلاء مما أصابه من المجاعة، ثم قال: «فكلوا وادخروا وتصدقوا»، فأثبت لهم ذلك الحكم. طيب كان المنهي عنه هو الادخار، فنسخ إلى ماذا؟ إلى جوازه، إلى إباحة، إلى غير بدل، فهذا وأمثاله عند من يقول لا يجوز النسخ بلا بدل يقول هنا لكن لم يقع، مع جوازه لم يقع. وهذه الأمثلة يقول: بلى، هذه وقع فيها بدل وحكم آخر، ما هو؟ الإباحة، فانتقل من حكم إلى حكم آخر، يقول وفاقاً للشافعي.

الشافعي يقول في الرسالة: وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض. هذه عبارة واضحة للشافعي، وأنه يقول بعدم جواز النسخ إلى غير بدل، يقول: وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبل بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة، وكل منسوخ في كتاب وسنة هكذا، يعمم أنه أي منسوخ في الكتاب والسنة ينسخ فرض فيحل محله فرض آخر.

يقول أيضاً ابن الملقن رحمه الله تعالى: وقول الشافعي، وذكر العبارة قال: ظاهره أنه لا يقع النسخ إلا ببدل وليس ذلك مراداً كما فهمه بعض شيوخنا فأثبت مذهباً له ويقصد الإسنوي، قال: وإنما أراد بهذه العبارة كما نبه عليه الصيرفي في شرحها أنه ينقل من حظر إلى إباحة، أو من إباحة إلى حظر، أو تخيير على حسب أحوال الفروض، ومثل ذلك مثل المناجاة كانت بلا صدقة ثم فرضت ثم نسخت وبقيت على التخيير، فهذا معنى قوله فرض مكان فرض، فتفهمه.

وهذا يدل على أن مذهب الشافعي في قضية النسخ ساق فيها عبارات واضحة في كتاب الرسالة بعضها أثار إشكالاً، كما مر معكم في مسألة نسخ الكتاب بالسنة وعكسه. هذا إذا معنى قول المصنف رحمه الله: لكن لم يقع، يعني لم يقع مثال صحيح نسخ فيه الحكم إلى غير بدل، وبالتالي يبقون دلالة الآية ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾، فتبقى الأحكام منسوخة يحل مكانها أحكام ناسخة لا تثبت فراغاً في التشريع، وينتقل المكلف من حكم إلى حكم، هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى.

يبقى عندنا في النسخ مجلس نأتي عليه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، نختم به ما يتعلق بمسائل النسخ، على أن جملة ما يتعلق بصلب النسخ قد تقدم، لكن لعلنا نأتي على خاتمتها في المجلس القادم مع مطلع كتاب السنة إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً، وعملاً صالحاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء، وصلى الله.