بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه في سلسلة مجالس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وهذا المجلس يأتي بعد التوقف الذي توقفنا عنده في منتهى الفصل الدراسي الثاني من العام المنصرم، حيث توقفنا قرب الاختبارات، وقد تم لنا واحد وثلاثون مجلساً بحمد الله تعالى، وذلك بسبب حلول شهر رمضان وما يتعلق بعده من إجازة الدراسة ثم موسم الحج. وها نحن نستأنف الليلة بعون الله تعالى مع بداية العام الدراسي الجديد، وهو أيضاً على مشارف العام الهجري الجديد.
وفي مطلع هذا اللقاء الذي نستأنف فيه ما توقفنا عنده من مجالس شرح متن جمع الجوامع، أشير إلى نقاط قبل البدء في قراءة ما بين أيدينا من كلام المصنف رحمه الله تعالى. أولها يا كرام الإشارة إلى هذا المقام العظيم من فضل الله تعالى وكرمه ومنته، وأقصد بذلك ما أنعم الله به علينا من استمرار هذه المجالس في تدارس العلم الشرعي وتحصيله، وثني الركب في بيته الحرام وعلى مقربة من كعبته المعظمة، ونحن نعقد العزم على إكمال ما منَّ الله علينا بابتدايته.
إن الشكر والتوفيق إلى طلب العلم هو من جنس ذلك، فإن طلب العلم عبادة من أشرف العبادات وأسنى المقامات. فأن يوفق المرء لطلب العلم فهذه نعمة تستوجب شكراً وحمداً جليلاً وثناءً لربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وهذا وحده نعمة، فإن منَّ الله عليك بدوام ذلك واستمراره ثم مد لك في العمر وفسح لك في الأجل ووجدت قدَميك قد ثبُتت في مضيك في هذا الطريق، فاعلم أنها نعمة فوق نعمة. لاحظ معي أن كثيراً مما يهتم له المرء في أمر دينه أو دنياه إذا ما عرضت له الشواغل والصوارف والقواطع انقطع، سواء كان مصلحة دنيوية في سعي وتحصيل مصالح وتجارة وكسب ومعاش، إذا عرضت لها الصوارف والقواطع فإنها مظنة الانقطاع وعدم الاستمرار. وكذلك الشأن في أمر الآخرة في العبادات وفي تحصيل العلم وفي الرقي في باب الإيمان، فإنها إنما تزداد بالدوام، فإذا انقطعت كان ذلك أيضاً مظنة الانصراف عنها، والشيطان حريص ونحن بشر والضعف والعجز هو سمتنا.
لذا أقول: إذا رأيت أن الله عز وجل قد كتب لنا بعد توقف وانقطاع لأي سبب كان، فكتبت لنا عودة واستئناف ودوام متتابع، فهذا والله نعمة أخرى ينبغي أن ننتبه إلى أن القضية لا تناط دائماً بأسباب تبذل. نعم، وضعت لنفسك جدولاً وبرنامجاً ومنهجاً تسير عليه، ثم جدولت أوقاتاً محددة، أو دعنا نقول حتى برامج الدراسة النظامية المحددة سلفاً، مواعيد التسجيل وبدء الدراسة واختبارات وتحصيل، كل ذلك يا كرام كسب وأسباب نسعى في تحصيلها، لكن المعوّل الأكبر على توفيق الله وفضل الله عز وجل وتيسيره سبحانه وتعالى. فما نفعله وما نبذله ثم ننقطع ونحن نحدد سلفاً أننا سنقف في وقت كذا ونستأنف في وقت كذا، والله لولا أن الله عز وجل وفق ويسّر ما تحقق أمر ولا تم مقصود.
ثم ليكن أحدنا أكثر عقلاً وفطنة وإدراكاً، والآن ليجلُ أحدنا بصره ويُطل النظر في من حوله من طلبة العلم، ومنهم من هو أشد منا حرصاً على الاستمرار انقطعوا لسبب أو لآخر، فيصعب ويشق ويتعذر أحياناً على بعضنا العودة إلى ما كان عليه وقد عقد العزم في المضي والاستئناف، وما ذاك إلا توفيق وإرادة إلهية سابقة مقدرة. فالفت النظر إلى أنك إذا وجدت نفسك قد عاودت عملاً صالحاً وعلماً نافعاً ودواماً تزداد منه، فاعلم أن الله أراد بك خيراً، وهذه من أمارات التوفيق، فينبغي أن يمتلئ القلب شكراً لله واستشعاراً بعظيم النعمة، شكر قلب وشكر لسان وشكر بدن بالجوارح.
هذا يا كرام ونحن طلبة علم، ونحن أولى من يجب أن يعيش هذه المعاني ويستشعرها وينظر إليها ويعيشها في حياته. هكذا تقول دوماً في متن تحفظه، وشهادة ترتقي بها في سلم العلم، وكتاب تتمه، ومسألة تفهمها، كلما نمى إلى علمك وازداد في رصيدك وحصلت ما كتب الله لك من هذا العلم النافع، فاحمد الله تعالى عليه. والله يا إخوة أن من طلبة العلم من يسير في هذا الطريق أضعاف ما يسير أحدنا ويبذل فيه من العمر والجهد ثم لا يجد من الحصيلة ما يجده أحدكم، فاعلم أن المسألة ليست بذكاء عقل ولا بجد ولا بكد، بقدر ما هو توفيق من الله عز وجل، وكل ما نفعله إنما هو أسباب، فإذا عُدِم أحدنا التوفيق لا قدر الله فلا والله ما نفعت به الأسباب ولا فُتحت له الأبواب.
فالمعول في ذلك كله يا أحبة هو على فضل الله وتوفيقه، ويتحقق من وراء ذلك أمران مهمان: أولهما القيام بواجب الشكر الذي أسلفت قبل قليل واستشعار عظيم هذه النعمة، والآخر التماس كل سبيل يعين على دوام هذا التوفيق الإلهي، ولا أكثر عوناً على ذلك من التماس ذلك بطاعة الله ومرضاة الله. ومن هنا كان سلفنا من أهل العلم وسادة الأمة من أحبارها ونجوم سمائها كانوا مثالاً يضرب في التعبد والتزهد والحرص على تقوى القلوب وتزكية النفوس، صدقوني هذا مفتاح طلب العلم وتحصيله، هذا هو باب المدد الإلهي لما يكون عليه طالب العلم، ولما يهتم بشأنه يلتمس أعظم باب لتوفيق الله في هذا الطريق من خلال التماس ذلك بالنوافل، بأعمال الخفاء، بقرب السر، بقيام الليل، بصوم النوافل، بالمسارعة إلى الخيرات، بالمسابقة في الصالحات، وألوان شتى، لكن قوامها كما قلت الحرص على نماء باطن أحدنا وعمارة قلبه بصلاح السر وطاعة الله وتقواه في السر والعلن. هذه نقطة أولى حقها أن تقال دوماً في مجالس العلم وأن نتواصى بها وأن يحدث بها أحدنا أخاه.
المقام الثاني يا أحبة فيما يتعلق بدرسنا، وقد أمضينا بعون الله وتوفيقه كما صدرت المجلس أمضينا واحداً وثلاثين مجلساً، أنهينا فيه تقريباً الكتاب الأول غير النسخ الذي سنأخذه في اللقاءين الآتيين إن شاء الله. هذا يمثل بقياس الكم وعدد الصفحات والورق ثلث الكتاب تقريباً، لكني أرجو أن يكون هذا نصفه تحصيلاً وتطبيقاً وتدارساً، بمعنى أن ما بقي من الكتاب هو بعون الله تعالى ما نرجو أن يمنَّ الله علينا ويتفضل ويكرمنا سبحانه بإتمامه خلال هذا العام الدراسي، فنأتي على بقية أبواب الكتاب في الستة أشهر الباقيات ليتم لنا المتن بأكمله.
لأكثر من سبب، أولها أن ما قد أمضينا في العام المنصرم في المجالس الواحد والثلاثين كانت هي ربما صلب الكتاب، ولن أقول أصعب ما فيه، لكنها مادته الحقيقية، العناية بمباحث الأقوال ودلالات الألفاظ هي حقيقة أحد شطري هذا العلم، وما بقي من الكتب هي ألطف كثيراً وأيسر تناولاً وأقرب فهماً، وقد يكون السير فيه أسرع وأيسر وأكثر في مقدار ما كنا نأخذه في مجالس العام المنصرم بعون الله تعالى وتوفيقه. إذاً ما سنشرع فيه هو الحديث عن نهاية الكتاب الأول من كتب المتن، وهو كتاب الكتاب ومباحث الأقوال. ولما انتهى المصنف كما تعلمون من الحديث عن دليل الكتاب وهو القرآن الكريم، أعقبه بمباحث دلالات الألفاظ أو ما سماه مباحث الأقوال باعتباره أول متعلق لهذه المباحث في المتن، وإلا فإن كتاب السنة يتعلق بها كل ذلك. ومن المصنفين في الأصول من يجعل مباحث الأقوال ودلالات الألفاظ عقب الحديث عن دليل الكتاب والسنة معاً باعتبارها تتناول الاثنين، ومنهم من صنع كالمصنف رحمه الله نظر إلى أول موضع يتعلق به هذا الموضع من المباحث فأتى به ولو تأخرت مباحث السنة بعده كما ستأتي.
من ذلك أيضاً الحديث عن مباحث النسخ، فإن النسخ يتعلق بكل من الكتاب والسنة معاً، فمن أهل العلم من رأى أن يؤخره إلى ما بعد الحديث عن السنة باعتبارها تتعلق بالدليل، ومنهم من قدمه باعتباره أول موضع مناسب يتعلق به الحديث عن النسخ فأورده المصنف رحمه الله تعالى. إذاً الحديث عن النسخ بعد الحديث عن مباحث الأقوال تتمة لكل شيء في مباحث الأصول يتعلق بآيات القرآن وأحاديث السنة، بهذين الدليلين العظيمين الكبيرين في أدلة الشريعة، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أمر ونهي وعام وخاص ومبين ومجمل ومطلق ومقيد، كل ذلك شغل الفقهاء الشاغل مع ألفاظ الكتاب والسنة، وكذلك النسخ وما يعرض له وما يتعلق به هو في المقام الأول يتعلق أيضاً بأدلة الكتاب والسنة، وإن كان له تعلق بالأدلة الأخرى كالقياس وبعض الدلالات كما سيأتيكم إن شاء الله تعالى. من هنا جاء هذا المبحث في النسخ في خاتمة الكتاب الأول لبيان تعلقه بما نحن فيه.
إذاً فعودٌ على بدء لنقول إن مجلس الليلة والمجلس القادم إن شاء الله نتناول فيه هذه المسألة الكبيرة في الأصول، مسألة النسخ، والحديث فيها مهم للغاية باعتباره جزءاً لا يتم فهم الكتاب والسنة إلا بتحصيل ما يتعلق بالنسخ فيهما. وقد ثبتت الآثار عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين من بعدهم أنه لا يحق لأحد أن يتصدر مجالس العلم ولا الإفتاء ولا دلالة الناس ولا الحديث عن الأحكام ما لم يكن له دراية وعناية بالنسخ، ويعتبرون هذا شرطاً أصلياً مهماً في من يدخل هذا الباب ويلج في علم الأحكام واستنباطها من الكتاب والسنة، وهذا في محله تماماً.
ثم إن ميدان النسخ حقيقة هو أحد الميادين التي يتفاوت فيها العلماء تحقيقاً وتدقيقاً، والأدلة هي القول بالنسخ، فترى مذهباً يقول بنسخ دليل لآخر فيذهب إلى حكم، ويذهب فقيه آخر إلى عدم القول بالنسخ ويجمع بينهما، وذلك له أمثلة كثيرة. أضرب لها على السريع مثالين: أحدهما مسألة نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، ففيما يذهب الجمهور إلى أن حديث جابر الصحيح الصريح كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعتبرونه صريحاً في نسخ ما سبق، وأن الأحاديث التي توجب الوضوء من أكل لحم الإبل منسوخة بهذا الحديث، ويذهب الحنابلة إلى عدم ذلك والقول بإمكان الجمع بينهما، وأن حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار عموم دخله التخصيص فيستثنى منه لحم الإبل. هذه قضية مدارها على ماذا؟ على القول بالنسخ أو عدمه، فتردك إلى تحقيق المسائل التي ستمر بك في مجلس الليلة والدرس القادم لبيان الأرجح من القولين والأولى من المذهبين عند طالب العلم إذا أمعن النظر.
كذلك أقول في مسألة صلاة المأمومين قياماً خلف إمامهم المصلي قاعداً، وفيه أيضاً حديثان: أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته وهو شاكٍ فصلى قاعداً، وصلى خلفه قوم قياماً، فلما تمت الصلاة قال الحديث المذكور: «وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون»، مع حديث صلاته عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته لما خرج وأبو بكر رضي الله عنه يصلي إماماً بالناس فتقدم حتى أتى المحراب، فأتم أبو بكر بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام وأتم الناس بصلاة أبي بكر، فصلى عليه الصلاة والسلام جالساً وصلى أبو بكر والناس من خلفه قياماً. فقالوا: هذا ناسخ لذاك، ومن جمع بينهما قالوا: يمكن الجمع بحمل هذا على حال دون ذاك، فتكون هذه محمولة على صلاة الإمام الذي طرأ عليه الجلوس في أثناء الصلاة فيصلي جالساً ويصلي المأمومون خلفه قياماً، بخلاف ما إذا ابتدأ الإمام صلاته جالساً فيجب عليهم متابعته في الصلاة جلوساً.
هذه وأمثالها يا إخوة كثيرة، مثل نقض الوضوء من مس الذكر، هل هو منسوخ باعتبار الحديث الأول في قباء والثاني متأخر؟ كل هذه مذاهب فقهية تجدها مبثوثة في الطهارة في الصلاة في الصيام في مواضع شتى، تحمل في تجاذب الفقهاء في النظر في أحد محاملها المعتبرة المؤدية إلى الخلاف هي في القول بالنسخ من عدمه. فتحقيق مسائل النسخ يا أحبة وفهمها واستيعابها على وجه تام يفضي بطالب العلم إلى تحقيق ممسك كبير مهم في أسباب خلاف الفقهاء في المسائل، وهذا كثير منتشر وليس من النزر اليسير وليس أيضاً من المسائل الشاذة في فقه الفقهاء رحم الله الجميع. فإذا تبين لك ذلك رعاك الله، علمت أن مسائل النسخ من المسائل المتينة في علم الأصول، وتحقيقها يحتاج إلى استيعاب وفهم وإدراك، ومسائلها هي الأخرى تحتاج إلى طالب علم يعي أبعادها ويفهم آثارها وينزل المسائل الفقهية المترتبة عليها. في مجلس اليوم سنأخذ تعريف المصنف رحمه الله للنسخ، ثم أول مسألتين ليكون ذلك تمهيداً لمجلس القادم نتم فيه الحديث عن النسخ بعون الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين.
النسخ: اختلف في أنه رفع أو بيان. المختار: رفع الحكم الشرعي بخطاب.
ابتدأ المصنف رحمه الله بتعريف النسخ، ابتدأ كالعادة بالتعريف اصطلاحاً دون التعريج على المأخذ اللغوي. وأهل اللغة يقولون لفظة النسخ تتردد بين معنيين تدور عليها عامة ألفاظ الاستعمال للفعل نسخ، وهو النقل والإزالة. الحديث عن معنى النسخ لغة يتردد بين هذين المعنيين، يقال نسخت الشمس الظل يعني أزالته، طلعت الشمس فأزالت الظل، كلما ارتفعت الشمس تقلص الظل، فيقال نسخت الشمس الظل يعني أزالته. ويقال نسخت ما في الكتاب يعني نقلته، وهذا معنى ورد في الاستعمال حتى في النصوص الشرعية، تجد قول الله تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ﴾ [الجاثية: 29].
كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ومنه سُميت المناسخات في المواريث من الإزالة أو من النقل. المناسخات في المواريث من النقل؛ لانتقال التركة من وارث إلى وارث، فهذه وأمثالها تدور عليها المعاني. ثم اختلفوا: أيهما حقيقة وأيهما هو المجاز، النقل أو الإزالة؟ فالذي عليه الأكثر أنها حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة، وقيل بالعكس، وقيل بالاشتراك. كل هذا لم يتطرق إليه المصنف باعتباره متناً في الأصول يعتمد على التلخيص والتركيز، فتجاوز المأخذ اللغوي لهذا اللفظ.
ثم انتقل إلى تعريفه الاصطلاحي رحمه الله، فقال: اختلف في أنه رفع أو بيان. ابن العربي رحمه الله، القاضي صاحب أحكام القرآن، يقول في المحصول -والمحصول كتاب له في أصول الفقه- يقول رحمه الله تعالى في حقيقة النسخ وقد تقطعت فيه المهرة: وهو أمر عسير الإدراك جداً، يقول: إن تعريف النسخ مما انقطع فيه الماهرون في أصول الفقه لشدته وصعوبته، قال: وذلك عسير جداً. إلا أن المصنفين منذ البدايات كالقاضي أبي بكر الباقلاني فمن جاء بعده كانوا يهتمون بتعريف النسخ، وهو من المواطن التي أطال فيها الأصوليون في تحرير التعريف، وهو كثير عندهم كما فعلوا في الأمر، كما فعلوا في النهي، كما فعلوا في العام، كما فعلوا في كثير من التعريفات والحدود؛ فإنهم يطيلون النفس، لكن من المواضع التي طال فيها النقاش النسخ والقياس وأمثلة هذا من المواضع التي يطول فيها النقاش ثم تتفاوت فيها التعريفات؛ فطال الكلام فيها كثيراً بين استدراك وتصويب ومؤاخذة ومخالفة، والكلام فيها سننجزه بعد قليل فيما رجحه المصنف وأشار إليه.
لكني قبل ذلك أشير إلى كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في مسألة تعريف النسخ وما استقر عليه اصطلاح المتأخرين، مخالفاً لما استقرت عليه عبارات المتقدمين من السلف، في أن النسخ عندهم ليس تعريفاً اصطلاحياً دقيقاً كالذي تقرر عليه الاصطلاح في كتب الأصول. المتقدمون من الصحابة وكبار التابعين يجعلون لفظة النسخ والتخصيص شبه مترادفة، بل ربما عرفوا التخصيص بأنه نسخ، ويرون أن تداخل النصوص بين عام وخاص هو نوع من النسخ، ويصرح بذلك، فهذا ينبغي التنبيه عليه؛ لئلا يشكل على طالب علم إذا ما عرف تعريف النسخ واعتبره فارقاً مخالفاً تماماً للتخصيص، وأن التخصيص هو إخراج بعض أفراد العام ليس إلا، فيما يكون النسخ تجاوزاً للنص بكليته وعدم إعمال له ورفع لحكمه وتجاوز له؛ يرى هذا مفارقة كبيرة، لكن السلف جرت اصطلاحات عباراتهم على الترخص في ذلك وعلى التسوية بينهما.
فأدراك من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين؛ فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العام بدليل متصل أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً. فالنسخ عندهم أعم، فتخصيص نسخ، والتقييد نسخ، وبيان المجمل نسخ، والنسخ الاصطلاحي عند المتأخرين أيضاً عندهم نسخ، فهذه جملة إطلاقات. يقول الشاطبي رحمه الله: ولأن جميع ذلك مشترك في معنى واحد، وهو أن النسخ في الاصطلاح المتأخر اقتضى أن الأمر المتقدم غير مراد في التكليف، وهذا المعنى جارٍ في تقييد المطلق، وكذلك العام مع الخاص، والمبين مع المبهم، كالمقيد مع المطلق، فلما كان كذلك استسهل إطلاق لفظ النسخ في جملة هذه المعاني لرجوعها إلى شيء واحد، فهذا يبين لك مأخذاً يساعدك على تجاوز إشكال قد يصيب طالب علم إذا ما وقف على عبارات العلماء.
يبقى التعريف الاصطلاحي: لو فتشت كتب الأصول ستجدها دائرة على لفظتين يُصَدَّر بهما تعريف النسخ، هل هو بيان أو يبتدئ التعريف بأحد هاتين اللفظتين؛ إما رفع، ثم يختلف التعريف: رفع حكم شرعي بحكم شرعي أو رفع خطاب شرعي بخطاب شرعي إلى آخره، فيبتدئ التعريف بالرفع، أو يبتدئ بالبيان فيقولون: بيان انتهاء، بيان كذا، فما الفرق بينهما؟ الإمام هنا قال المصنف: اختلف في أنه رفع أو بيان. الآن صورة النسخ معلومة عند الجميع: أن قول الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ناسخ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240].
هذا محل اتفاق أن هذه الآية نسخت تلك، ومعناها من غير تعريفات ومن غير إدراك للفرق بين الاصطلاحات: أن هذه الآية أزالت الحكم السابق في تلك الآية وحلت محله، وعلى المكلف أن يعمل بها، انتهى، وأن العدة لم تعد عاماً وحولاً كاملاً، بل أصبحت أربعة أشهر وعشرة أيام، هذا القدر لا خلاف فيه. طيب، هذا الذي حصل بين هاتين الآيتين هل هو رفع للآية الأولى بالثانية؟ ستقول: لا، الآية باقية ما رُفعت، صح؟ الآية باقية ما رُفعت، فما الذي رُفع؟ رُفع حكمها، ولهذا تقول: رفع حكم أو رفع دليل، والمقصود عندهم بما يتعلق به، وليست ذات الدليل أو الخطاب. ومن قال بيان ماذا قال؟ قال: ما وقع لم يرفع الحكم الذي كان حولاً كاملاً، كم عمل به المسلمون؟ ﴿وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، كم عملوا به؟ يوماً، أسبوعاً، شهراً، سنة؟ ما عندنا نص واضح يحدد مدة العمل بهذا النص حتى نزل الذي يليه.
السؤال الآن: لما نزلت الآية الناسخة ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ ماذا رفعت؟ تقول: رفعت حكم الآية الأولى، صح، رفعت الحكم الذي عملوا به أو الذي لم يعملوا به بعد؟ فالذي عملوا به لم يرتفع؛ قد وقع العمل به، والذي لم يعمل به ما عملوا به؛ لم يقع حتى يرتفع، فليس ثمة شيء هو محل الرفع. هل هذا معناه أن الخلاف لفظي؟ بعض الأصوليين يجنح إلى هذا ويقول: هو خلاف لفظي، وهو كما رأيت نوع من الدقة في التعبير، ما وُجد شيء وقع حتى يرتفع فيبدل التعبير بالبيان. هي ليست لفظية إلى هذا الحد؛ والذي قال بيان ما معناه؟ يقول: إن الله جل جلاله منذ أن شرع لنا الحكم الأول وهو سبحانه وتعالى عالم بأنه سيشرع لعباده حكماً آخر يحل محله.
فإذا كان كذلك فهو بيان، بيان ماذا؟ بيان أمد الحكم الأول وأنه انتهى الآن وحل محله الحكم الجديد بالنص الآخر أو بالدليل الآخر، فهذا ليس خلافاً لفظياً إلى هذا الحد. وبعضهم يجعل من آثار هذا الخلاف مسألة وقع فيها الخلاف الأصولي وستأتي بعد قليل: هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ المعتزلة تمنع، والجمهور يجيزون ذلك. إيش معناه؟ أن الله عز وجل لو أمر بأمر ثم ما جاء وقت الامتثال، هل يجوز نسخه قبل التمكن من الامتثال، أو دخل وقته ولم يسع زمناً يمكن فيه الامتثال، هل يجوز النسخ؟ إذا قلت يجوز، فأنت تحتاج إلى أن تعرف بالرفع لا بالبيان، لأنه حكم بحكم ثم رُفع قبل أن يتمكن منه، لكن لما تقول بيان أمد انتهاء، هو ما بدأ حتى ينتهي؛ فيجعلون هذا من آثار الخلاف، ولبعض الشراح مناقشة حتى في هذه الثمرة وأنها يمكن أن تندرج في تعريف البيان بوجه ما.
على كل، هما مسلكان كبيران في تعريف النسخ، هل هو بيان أو رفع؟ وعلى كل فعامة الحنفية من الأصوليين يجنحون إلى التعريف بالبيان، ويجعلون البيان في دلالات الألفاظ على أربعة أنحاء، أحدها بيان النسخ وأنه بيان تغيير، وعامة الأصوليين من الجمهور يجنح أو يميل إلى التعريف بالرفع، وقد تجد بعض هؤلاء يميل إلى الآخر وبالعكس. يبقى أن أشير إلى أن من التعريفات التي عرفت النسخ ولم تذكر لا بياناً ولا رفعاً، وهو من أشهر التعريفات، تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني، والذي جرى عليه من بعد أبو إسحاق الشيرازي وحجة الإسلام الغزالي وأبو المظفر السمعاني وغيرهم لما عرفه بـ... التعريف الطويل: "الخطاب الدال على..." وبدأ بتعريف طويل، وتناوله الأصوليون من بعده مناقشةً واستدراكاً وتعقباً، فما عرفه لا ببيان ولا برفع، وأحد أكبر انتقادات هذا التعريف أنه ما عرف النسخ بل عرف الناسخ؛ لأنه لما يقول: "الخطاب الدال..." فهو عرف الذي يقع به النسخ وهو الخطاب، ولم يعرف النسخ ذاته، فعلى كل تعريف النسخ يدور بين هذين الاصطلاحين.
قال المصنف رحمه الله: اختلف في أنه رفع أو بيان. المصنف ماذا اختار؟ رفع، والبيضاوي رغم أنه من الجمهور إلا أنه عرف بالبيان. على كل، قال: المختار رفع الحكم الشرعي بخطاب. عرفه بثلاثة ألفاظ: رفع، الحكم الشرعي، بخطاب؛ فعرف بالرفع، وعرفت ما مقتضاه وترجيحه لهذا؛ ليدخل مسألة النسخ قبل التمكن من الامتثال. قال: رفع الحكم الشرعي، ويصرح بأن المرفوع هنا هو الحكم الشرعي ليخرج الحكم العقلي، فإن رفعه لا يعد نسخاً. إيش نقصد بالحكم العقلي؟ يقولون: الثابت بالبراءة الأصلية، ابتداء التكليف. باختصار: لما فرض الشارع خمس صلوات، ماذا كان قبل الخمس الصلوات؟ لا صلاة واجبة، قبل صيام رمضان، قبل حجة الإسلام، حجة الفريضة، قبل إيجاب العمرة، قبل إيجاب الواجبات التي لم يسبقها وجوب شيء حل محله، كانت الذمة بريئة، وهذا ما يسمونه بالبراءة الأصلية أو يسمونه بالعدم الأصلي، وهو استصحاب البراءة، وهو دليل عقلي، فرفع الحكم الابتدائي أو دعنا نقول إيجاب حكم ابتدائي فيه تغيير حكم أو ما فيه تغيير؟ بعد أن لم تكن الصلوات الخمس واجبة أصبحت واجبة، أما تبدل في حقنا حكم، لكنه ابتداء حكم وتشريع، فهذا لا يدخل في النسخ، ولو قلت رفع الحكم بحكم لدخل فيه، فكيف يخرجونه؟ قالوا: رفع الحكم الشرعي، فعدم وجوب صلوات خمس قبل قصة الإسراء، عدم الوجوب هل كان حكماً شرعياً؟ لا، فإيجاب حكم جديد ليس رفعاً لحكم شرعي سابق، هذا قيد في التعريف.
القيد الثاني قولهم: بخطاب؛ فأي حكم شرعي يرتفع عن المكلف بغير خطاب فليس نسخاً. ما مثاله؟ رفع الحكم عن المكلف بغير الخطاب: بالموت، بالجنون، بزوال أهلية التكليف بصورة من الصور، الغفلة، السهو، الجنون، الموت، هذا يرتفع فيه الحكم عن المكلف لكنه ليس نسخاً، وبالتالي فيخرجون بقوله "بخطاب". هنا من يقول من الأصوليين: رفع الحكم بحكم، رفع الحكم بخطاب، رفع الحكم بطريق؛ يتفاوتون باعتبار ما هو اللفظ الأصلح، كثير ممن يقول: رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب متقدم بحكم شرعي أو بخطاب شرعي متأخر، لما تجعل الرافعة الناسخة خطاباً أو طريقاً أو حكماً أو نصاً، يترتب عليه أشياء تحترز من دخولها أو تحاول إدراجها وعدم انصراف التعريف عنها.
لما تقول: رفع الحكم بحكم، ماذا يشمل؟ سيشمل كل الصور إلا النسخ إلى غير بدل: "رفع الحكم بحكم"، طيب والمنسوخ إلى غير بدل؟ لن يدخل في التعريف. لو قلت: رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي متأخر، طيب والنسخ إلى غير بدل؟ رفع الحكم ليس بحكم آخر، بإباحة كان واجباً فزال الوجوب، ومن يتكلف يقول: بل الإباحة الآتية هي حكم حل محل الأول، فيستبدل هذا بتعريف بلفظ آخر، فيقول: رفع الحكم بخطاب شرعي. ليش يقول: بخطاب شرعي؟ الخطاب الشرعي ما هو؟ النص؛ لفظ الآية أو لفظ الحديث. طيب ماذا عن الفعل؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يكون ناسخاً ولا يصحبه قول؟ بلا، هو ناسخ، فإذا قلت بخطاب؛ فعله ليس خطاباً عليه الصلاة والسلام، فما الأفضل من قولك خطاب؟ طريق، "رفع الحكم الشرعي بطريق"، وهذا تعريف البيضاوي لما يقول بيان، ثم استبدل ذلك بطريق.
المصنف هنا قال: "بخطاب"، فإذا اعترض عليه بأن الفعل النبوي ليس خطاباً، سينزل رواية الصحابي وحكايته لفعل النبي عليه الصلاة والسلام منزلة الخطاب؛ لأن المحكي في فعله سنة، والسنة قول صريح من شفتيه عليه الصلاة والسلام ينقلها الرواة، أو فعل نبوي يصدر عنه عليه الصلاة والسلام فينقله الراوي، ولهذا لما بين المصنف رحمه الله قال: رفع الحكم الشرعي بخطاب، تلاحظ أن المصنف رحمه الله تجاوز القيود الأخر، ما قال متراخ، لما قال: رفعه، فلن يرفع شيء سابق إلا بلاحقة. بالعقل، قوله: فلا نسخ بالعقل، ترتيب على ماذا؟ أما قال رفع الحكم الشرعي بخطاب، وهل العقل خطاب؟ لا، وبالتالي فكل قضية دل العقل على ارتفاع الحكم الشرعي، مثل ماذا؟ مثل الموت، يدل العقل على أن الميت ارتفع عنه التكليف وزال عنه الحكم، العقل دل على أن المجنون ارتفع عنه التكليف، ما دل العقل فيه على ارتفاع الحكم لا يكون نسخاً، وبالتالي قال: فلا نسخ بالعقل.
وقول الإمام: "من سقطت رجلاه نسخ غسلهما" مدخول. ولا بالإجماع. هذه مسألة أخرى، أي ولا نسخ بالإجماع. وقول الإمام: "من سقط رجلاه نسخ غسلهما" مدخول؛ جواب للمبتدأ في قوله "قول الإمام"، يعني عبارة الإمام هذه مدخولة، ما معنى مدخول؟ فيه دخل، وهو عيب ونقص وخلل لا يسلم به ولا يصح توجيهه. بعض شراح الرازي تكلف في تأويل عبارة الإمام، وبعض المحققين أيضاً للمحصول وغيره تكلفوا جواباً، لكن العبارة لا تساعد، والفقهاء يقولون: لا يصح تسميتها بهذا؛ لأن الحكم هنا بالعقل أن من سقطت رجلاه لا محل لوجوب الغسل، فزوال الحكم هنا ليس بحكم شرعي حتى نسميه نسخاً. قال: وقول الإمام من سقط رجلاه نسخ غسلهما مدخول. نعم، ولا بالإجماع؛ هذه مسألة أخرى، أي ولا نسخ بالإجماع.
بعد أن عرف، سيعقب المصنف بجمل من هنا إلى نهاية المسألة، كل جملة منها تمثل مسألة في مسائل النسخ. قال: ولا بالإجماع، يعني لا يصح النسخ بالإجماع. وكثير من الأصوليين يقول هذه العبارة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. لماذا لا ينسخ الإجماع؟ ولماذا لا ينسخ؟ نعم، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد زمن الوحي، وقد اتفقنا على أن النسخ بالدليل، بالخطاب الشرعي، بالطريق الشرعي. فكون الإجماع جاء بعد زمن الوحي، هل تتصور أن تأتي آية أو حديث ينسخ إجماعًا؟ إذاً لا يتصور أن ينسخ الإجماع لخروجه عن عصر الوحي، ولا ينسخ لأنه ليس وحيًا، ليس خطابًا شرعيًا.
فماذا نفعل بجملة مسائل يستدل فيها صنيعهم على أن الإجماع ناسخ للمسألة، وأنه كما يظهر من الدليل لا دليل على ترك هذا إلا الإجماع؟ قال رحمه الله: ومخالفتهم تتضمن ناسخًا. ما معناه؟ نعم، يقول: الإجماع ذاته ليس هو الناسخ، ولكن وجود الإجماع يدل على وجود دليل هو الناسخ، وهو ما يسميه الأصوليون مستند الإجماع. قال: ومخالفتهم تتضمن، لأن لا إجماع إلا عن دليل، فالإجماع الذي دل على النسخ يستند إلى دليل، إن وقفنا عليه فهو دليل النسخ، وإن غاب عنا دلنا عليه الإجماع، لكن الإجماع ذاته ليس هو أبدًا الناسخ.
ولهذا لاحظ مع قوة دليل الإجماع، لكن عظمة النص الشرعي أجل من أن ينسخ بتصرف بشر، ولو كانت الأمة كلها، لا تقوى الأمة ولو اجتمعت على أن تغير حكمًا شرعيًا؛ هذا من جلالة النص الشرعي وعظمته، لا يقوى الإجماع على تغييره ولا تبديله ولا رفع حكمه إطلاقًا. فهذه قاعدة معتبرة: الإجماع لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا، لا ينسخ ولا ينسخ.
الأدلة التي تضربها هنا، مثلًا حديث صحيح مسلم، وأضربوا المثال للإيضاح، لما فاتت صلاة الصبح عليهم في ذات غزوة واستيقظوا بعد خروج وقتها، وللحديث روايات عدة في الصحيحين. في إحدى روايات مسلم قال عليه الصلاة والسلام: «أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلِّ الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين يتنبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها». يعني إذا استيقظت وقد فات وقت الصلاة صلها، فإذا جاء الغد في وقتها فصلها أيضًا. هذه الجملة الثانية ليس عليها العمل، ولم يقل أحد من الفقهاء إن من فاتته الصلاة يصليها مرتين، مرة في اليوم إذا انتبه، ومرة في اليوم الثاني. الخطيب البغدادي رحمه الله يقول: والامر بإعادة الصلاة المنسية بعد قضائها حال الذكر، ومن غد ذلك الوقت، منسوخ لإجماع المسلمين أن ذلك غير واجب ولا مستحب. فماذا تفعل بقوله عليه الصلاة والسلام؟ ماذا تفعل به؟ ليس لك إلا أن تقول: هو منسوخ، يمكن أن تستانس بحديث الصحيحين الآخر: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». لكنه قد يتشبث متشبث يقول: لا، هذا دليل وهذا دليل، وأنا أجمع بينهما، حديث «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» ذكر أحد الواجبين، وحديث مسلم ذكر الواجبين معًا، فتجمع الدليلين وتعمل بالاثنين معًا. لكن كيف أفسر ترك الأمة للجزء الآخر من الحديث: «فإذا كان الغد فليصلها من وقتها»؟ أين تذهب به؟ ليس لك إلا الإجماع، وتجعل حديث الصحيحين «من نام عن صلاة أو نسيها» مستندًا للإجماع، وليس لك شيء آخر.
هذا مثال، مثال ثانٍ ذكره أيضًا الخطيب البغدادي، فيما أخرج النسائي عن زر بن حبيش قال: قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحرت فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار إلا أن تطلع الشمس. هذا وقت سحور، قال: هو النهار إلا أن تطلع الشمس. يقول الخطيب البغدادي: وأجمع المسلمون على أن سطوع الفجر يحرم الطعام والشراب على الصائم مع بيان ذلك في قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]. وأمثلة ذلك، يضربون مثالًا ثالثًا بفرض الصلاة خمسين صلاة، ولها يعني مثال آخر. على كل، المقصود هنا يا كرام، هذه الأمثلة هي التي تقيم عليها قاعدة أن الإجماع لا ينسخ، لكنه يتضمن ناسخًا هو مستند الإجماع. لكنا قد نقف عليه وقد لا نقف، فإذا وقفنا عليه سهل أن تقول الناسخ هو هذا الدليل والإجماع معضد له، وإذا ما وقفت عليه والإجماع صح وثبت واعتبرته كما في المثالين المذكورين قبل قليل، ليس لك إلا أن تقول: أنا أجزم أن الأمة ما أجمعت إلا عن دليل وإن غاب عنا، لكن الإجماع وهذه واحدة من آثار أدلة الإجماع والعمل بها.
نعم، ومخالفتهم تتضمن ناسخًا، ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكمًا أو أحدهما فقط. طيب، هذه جملة فيها مسألتان. يجوز على الصحيح: إشارة إلى الخلاف. وذكر أمرين: نسخ بعض القرآن تلاوة وحكمًا أو أحدهما فقط. المسألة الأولى المشار إليها في هذه الجملة إثبات النسخ على الصحيح، والمسألة الثانية صور النسخ: تلاوة وحكمًا، أو أحدهما، يعني تلاوة فقط أو حكمًا فقط. قال: يجوز نسخ بعض القرآن؛ لأن الإجماع على عدم نسخه كله، وبعضه هذا كم فيما حصل به النسخ؟ سواء كان آية أو آيتين، أو سورة أو سورتين، لكن مهما قل فهو بعض القرآن، ولو كان آية، ولو كان جزءًا من آية، نسخ بعضه دليل على وقوع النسخ. فاعتبر المصنف رحمه الله هذا المعنى فصاغها بهذا اللفظ: نسخ بعض القرآن تلاوة وحكمًا أو أحدهما فقط. هذا ما يتعلق بالقرآن، أما السنة فأيضًا ينسخ فيها، لكنها ليست ذات صور تلاوة وحكم كما هو في القرآن، وهذه واحدة من تقسيمات أنواع النسخ عند الأصوليين فيما يتعلق بنسخ القرآن. من صوره أن يقولوا: نسخ القرآن له صور ثلاثة: نسخ التلاوة والحكم معًا، ومثاله حديث عائشة: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات».
ومثال ما نسخ حكمًا لا تلاوة كثير، وهو كل آية في القرآن وجد لها ناسخ، كآية العدة المذكورة قبل قليل، وآية ﴿لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ [الأحزاب: 52]، وآية إباحة الخمر ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ﴾ [النساء: 43] فيهما إثم كبير بما نسخ، وآية عدم الإذن في الجهاد، نسخ بوجوب الجهاد إلى آخره، وهذا أمثلته كثيرة. وأما نسخ التلاوة وبقاء الحكم، فهو حديث عمر: «الشيخ والشيخات إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالًا من الله»، فالحكم باقٍ، ولفظ التلاوة بتصريح لفظ عمر رضي الله عنه لم يثبت في القرآن باقياً تلاوة بين أيدينا. هذه إذا جملتان: الأولى أو المسألة الأولى الحديث عن صور النسخ في القرآن وهنا ثلاث صور، والمسألة الثانية إثبات جواز نسخ بعض القرآن وهو شبه إجماع، والخلاف فيه لفظي. من لا يجيز القرآن، والاستدلال على ذلك بالوقوع أولى من الاستدلال بأدلة فيها إثبات جواز النسخ والتكلف له. قال رحمه الله: ويجوز على الصحيح نسخ بعض القرآن تلاوة وحكمًا أو أحدهما فقط.
نعم، ونسخ الفعل قبل التمكن، هذه مسألة ثالثة معطوفة على قوله: ويجوز على الصحيح، كل المسائل الآتية هي معطوفة على هذا، إذا هي مسائل خلافية، الصحيح فيها ما يقوله المصنف في الجمل. ونسخ الفعل قبل التمكن يعني أيضًا هو جائز على الصحيح، وله أمثلة كثيرة جدًا، منها نسخ الصلاة من خمسين صلاة في اليوم والليلة إلى خمس صلوات، مع أنه شرع الحكم في قصة الإسراء والمعراج، فلما مر عليه الصلاة والسلام بموسى عليه السلام فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإني جربت الأمم قبلك؛ دليل على هذا المعنى، وله أمثلة متعددة، منها أيضًا ما كان قضاء طلقت عدتها في حديث النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين، حديث فاطمة بنت قيس، وفي رواية مسلم أن زوجها لما طلقها قال لها عليه الصلاة والسلام: ليست لها النفقة وعليها العدة، أرسل إليها ألا تسبقيني بنفسك، وأمرها أن تنتقل إلى بيت أم شريك، ثم أرسل إليها: إن أم شريك يغشاها الرجال، فاعتدّي عند ابن أم مكتوم، هذه أم شريك، قال لها: اعتدّي كذا، ثم غير له الحكم قبل أن تفعل، قبل أن تمتثل لقضاء العدة. مثال آخر: نسخ خمسين صلاة، ولها أمثلة ككسر الأواني المتنجسة كما في صحيح مسلم، فثمة نصوص تدل على أنه ربما توجه الفعل، توجه التكليف بالفعل، ثم يتوجه الناسخ قبل امتثال المكلفين، وهذا يدل على جواز القضية.
المنازعة فيها يا كرام مع المعتزلة مردها إلى مأخذ عقدي لدى المعتزلة في مسألة الحكم وقدمه وعدم جواز تغيره، لأن تغير الحكم مع وصفه بالقدم يتنافى ويجعله من صفات الحوادث، فلما أغلقوا هذا الباب الكلامي الفلسفي التزموه في جملة من القواعد الفاسدة، وهذا منها. ولما يضرب لهم مثال بقصة إبراهيم عليه السلام، وأن الله لما أمره بذبح ابنه إسماعيل أو إسحاق على الخلاف القديم في المسألة، وأنه عليه السلام فُدي بذبح عظيم قبل أن يذبحه، وجاءت التكلفات الواسعة، ومن يقرأ كتب الأصول في هذا الموضع تحديدًا، وتكلف المعتزلة في الإجابات عن قصة إبراهيم عليه السلام، يخيل إليك أنك خرجت من ميدان الأصول والكلام المعتبر والأدلة القوية الناطقة، والإبحار في دقائق القضايا الشائكة، إلى أنك تقرأ صفحة من الكلام المتهافت السخيف الذي لا تدري ما أوله ولا آخره. قيل: بل امتثل وأمر السكين غير أنها لم تذبح، قيل: انقلبت عنقه نحاسًا فأجرى عليه السكين فامتنعت من القطع، قيل: بل قطع فالتأم. وليس له مستند، تكلف لأجل إثبات قضية أن الأصل هذا غير منخرم. وكل ذلك أقول مع طوله يتجاوزه الواحد باعتباره لا محل له من الاعتبار ولا أثر له سوى أنه بناء على أصل عقدي ثم التزموه قاعدة، لكن نحن في التطبيق العملي ثمة مسائل هي واقعة، كلفت فيها الأمة بحكم ثم نسخ الحكم إلى غيره ولم يحصل امتثال من المكلفين، ودل ذلك على جوازه، فما الإشكال أن تقول في ذلك بالجواز؟ لا إشكال إلا على أصل عقدي التزمه القوم، فإذا أقروا به أفسدوا قاعدة تتعلق بعقيدة لديهم، فيتسلل الفساد كما هو شأن الباطل دومًا إذا سقط طرفه تتابعت أطرافه الآخر في السقوط والفناء.
قال رحمه الله: ونسخ الفعل قبل التمكن يعني أيضًا هو جائز على الصحيح. ثم سيشرع المصنف رحمه الله في جمل أخرى تتعلق بمسائل خلافية في النسخ وصوره، مع ترجيح الصحيح منها، نجعلها مع بقية الفصل في مسائل النسخ في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى.
أسأل الله تعالى لي ولكم علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. وامنن علينا ربنا في هذا المقام بدوام مدارسة الكتاب وإتمامه والانتفاع به، واجعله يا رب من العمل الصالح الخالص لوجهك الكريم، زدنا بها علمًا ودرجة ورفعة في الدارين يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم خير الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلم وبارك.
الشيخ حسن بخاري