دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 29 - المجمل والمبين - في 11-8-1437

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

هذا هو مجلسنا الثلاثون، وهو الأخير في دروس هذا العام بعون الله وتوفيقه، كما تم الاتفاق عليه في المجلس الماضي؛ بحيث نتوقف في هذا المجلس لنستأنف مع مطلع العام الهجري المقبل، إن مد الله عز وجل في العمر وفسح في الأجل وكتب لنا استمرار الدرس بعونه وفضله وتوفيقه. هذا المجلس هو آخر مجالس هذا العام، وسيكون أيضاً آخر مجالس دلالات الألفاظ، ننتهي فيه من آخر مبحث فيه، وهو ما يتعلق بالمجمل والمبين، ليكون وقوفنا عند النسخ إن شاء الله استئنافاً بعد ذلك لمبحث مستقل في النسخ ومسائله.

المجمل والمبين هما عادة ما يكونان آخر أبواب دلالات الألفاظ عند الأصوليين، ويأتي الحديث عنهما عقب الحديث عن المطلق والمقيد، وكذلك الحديث عن العام والخاص، والظاهر والمؤول. الحديث إذاً عن المجمل والمبين له صلة بما سبق من دلالات ومصطلحات؛ فيما مضى تحدثنا عن أن اللفظ في دلالته على المعنى من حيث القوة والضعف ينقسم إلى مراتب، فأقواها النص، وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحداً، أو ما لا يتطرق إلى معناه احتمال، وهو أقوى المراتب. يليه درجة الظاهر، وهو ما يحتمل معنى ظاهراً راجحاً مع احتماله لمعانٍ أخرى مرجوحة، فحمله على هذا المعنى الراجح هو الظاهر، فإذا حُمِل على المعنى المرجوح بقرينة ودليل كان هذا تأويلاً، وهو أيضاً مرتبة المؤول، ثالثة المراتب. وآخر ذلك هو المجمل، الذي لا يتضح له معنى، وإن شئت فقل: هو ما افتقر في بيان معناه إلى دليل آخر.

فالحديث إذاً ها هنا عن آخر مراتب دلالات الألفاظ من حيث القوة ومن حيث الظهور ومن حيث الوضوح، هو المجمل. المجمل غامض لا يتبين إلا بنص آخر، إلا بدليل وقرينة أخرى تبين المراد. مثال ذلك حفظك الله: قول الله سبحانه: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]. لو كنت مكلفاً زمن النبوة ونزلت الآية وسمعت قول الله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، والله يأمرك، فقلت: لبيك رباه، سمعاً وطاعة، فقمت تصلي، ما الذي كنت ستصنع؟ الجواب: لا شيء، مع أنك تريد الامتثال، لكنه لا يسعك؛ لأن النص وحده في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ لا يساعد، الإجمال ها هنا ليس في الأمر، العرب تفهم أن «أقيموا» أمر يقتضي الإلزام، لكن الإجمال في الصلاة في كيفيتها في صفتها. فجاء البيان فيما بعد في نصوص أخرى قولية وفعلية بينت مواقيت الصلاة وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وصفتها وهيئتها ومبطلاتها، كل ذلك تبيّن.

قال الله عز وجل في زكاة الزروع والثمار: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]. فلو كنت أيضاً مكلفاً زمن النبوة ونزلت الآية وأنت صاحب زرع وبستان، فجئت تمتثل وتؤدي ما أمر الله، فجئت تخرج الزكاة، فلست تدري ما الذي يجب فيه الزكاة، وما وكم يجب فيه الإخراج، ومن يجب أن تعطي إليه زكاة تلك، كل ذلك مجمل. هذا الإجمال هو الذي يقصد عند الأصوليين، وأهميته تأتي من أن بعض النصوص يبين بعضاً آخر، فعلينا أن ندرك العلاقة بين المجمل والمبين الذي بيّن ذلك المجمل، فغدا مبيناً. ثم ندرك أيضاً بعد هذه العلاقة: هذا المجمل ما حكمه؟ وكيف التعامل معه؟ وأيضاً يتبين من خلال بعض المسائل التي تمر معنا هذه القواعد ذات التطبيق في باب الألفاظ، التي كان في بعضها خلاف فقهي نشأ عن القواعد التي سيتم ذكرها بعد قليل.

المجمل ما لم تتضح دلالته. اقتصر المصنف رحمه الله في تعريف المجمل على هذا اللفظ: ما لم تتضح دلالته. فقوله: «ما لم تتضح دلالته» خرج منه شيئان: الأول ما اتضحت دلالته، ووضوح الدلالة له درجتان؛ وضوح قطعي ووضوح محتمل، فالأول نص والثاني ظاهر، فهذا الشيء الأول الذي خرج من قوله ما لم تتضح دلالته، فخرج ما اتضحت فيه الدلالة بدرجتيها. ما الشيء الثاني الذي سيخرج؟ ما لا دلالة له، كالمبهم من الألفاظ وكالمهمل الذي ليس له معنى، فليس له معنى حتى تكون له دلالة. إذاً هو كل لفظ له دلالة ولكن لم تتضح، فخرج منه ما ليس له دلالة، كمقلوب زيد وهو «ديز»، ليس له دلالة حتى تتضح أو نبحث عن معناه، وخرج منه ما كان له دلالة متضحة إما بقطع وإما بظهور، فبقي هذا المقصود بالمجمل عند المصنف.

قال رحمه الله بعد أن قال إن المجمل هو كل ما لم تتضح دلالته، عرج على جملة من الأمثلة ادُّعي فيها الإجمال من قبل بعض الأصوليين، ويريدك أن تطبق هذا المعيار: ما لم تتضح دلالته، فطبق المعيار على الأمثلة الآتية ليثبت لك أن الصحيح فيها ما عليه الجمهور في هذه الأمثلة الآتية أنها ليست من قبيل المجمل؛ لأن لها دلالة، وليست مما أُجمِل وخفيت دلالته أو لم تتضح. إذاً هذه الأمثلة في قوله: «فلا إجمال في آية السرقة، ونحو حرمت عليكم أمهاتكم، وامسحوا برؤوسكم، ولا نكاح إلا بولي، إلى آخره»، هذه أمثلة ذكر بعض الأصوليين فيها أنها من قبيل المجمل، ففي كل مثال سنأتي على بيان وجه الإجمال عند من يدعيه والجواب عنه.

قال رحمه الله تعالى: «فلا إجمال في آية السرقة»، وهي قوله سبحانه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. من يدعي الإجمال أين الإجمال فيه؟ في شيئين: الأول في قوله: ﴿فَاقْطَعُوا﴾، والثاني في قوله: ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾. وذكر بعضهم أن الإجمال في لفظة «السارق» أيضاً، هل هو المعنى اللغوي أو له معنى شرعي مخصص؟ لكن الذي عليه الجمهور في ذكر الخلاف: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، وأن القطع يحتمل معنيين: الشق والإبانة. فمن جرح يده بسكين قال: قطعت يدي، إيش يقصد بقوله؟ الجرح والشق فقط، ومن قطع عضواً فأبانه حتى انفصل عن الجسم يقال: قطعت الشيء. إذاً القطع في اللغة يحتمل الشق ويحتمل الإبانة، فأيضاً الآية ها هنا جاءت بهذا اللفظ، وظاهرها يتردد بين هذين المعنيين. واللفظ الآخر فهو قوله: ﴿أَيْدِيَهُمَا﴾، واليد في اللغة تطلق على ما بين أطراف الأصابع إلى المنكب، كل ذلك يد؛ فالكف يد، والذراع يد، والعضد يد، وإلى المنكب كل ذلك يد. فلا يُدرى أيضاً ما المقصود؟ فمن ادعى الإجمال في هذا، والقول فيه منسوب لبعض الحنفية في عامة كتب الأصول، ولا يصح عنهم، والحنفية أنفسهم في كتبهم ينسبونه إلى غيرهم من الأصوليين، فلا يتبنون القول، لكنه يُذكر هكذا في بعض كتب الأصول.

وعرفت وجه دعوى الإجمال: احتمال اليد للكل والبعض، واحتمال القطع للشق وللإبانة. والجواب: متى ظهر أحد المعاني في كل لفظ ظهوراً، أي ترجح أحد المعنيين في كل لفظ، زال الإجمال. تعال إلى قوله سبحانه: ﴿فَاقْطَعُوا﴾، القطع وإن كان محتملاً لكنه ظاهر في الكل في الإبانة وليس في الجرح، فهو مقدم؛ حتى في اللغة صحيح يُقال قطعت، لكن المتبادر لما تقول قطعت الخبز وتقول قطعت الجذع وقطعت، لفظة القطع المتبادر في استعمالها لغة هو الإبانة وليس الشق. وكذلك الشأن في اليد، فإن الظاهر فيها الإطلاق في اليد على الكل، لكن لما جاءت السنة فبيّنت أن اليد تقطع من الكوع وهو مفصل الكف، كان هذا تقييداً أو تخصيصاً لما أُطلق أو عُمِّم في اللفظ، فظن أنه شامل له. فمتى ظهر رجحان أحد المعاني المحتملة، لم يعد مجملاً.

قال: وأيضاً قوله سبحانه: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]. هذا أيضاً يُذكر عن الكرخي رحمه الله أبي الحسن، ما وجه الإجمال في قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾؟ ما الذي حُرِّم؟ التحريم ها هنا منسوب إلى الأمهات. في قوله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]، نُسِب تحريمها ها هنا إلى الميتة، والقاعدة تقول إن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال لا بالأعيان، فما تقول هذا طعام حرام إلا وأنت تقصد «أكله حرام»، ولا تقل هذه الآلة مباحة، الذوات والأعيان لا تتعلق بها أحكام، إنما تتعلق الأحكام بالأعمال المرتبطة بتلك الأعيان. فقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، إذاً مقصوده فعل متعلق بالأمهات هو الذي حُكم عليه بالتحريم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ إيش؟ النظر إليهن، الكلام إليهن، الجلوس إليهن، الخلوة بهن؟ لا، حُرِّم الجماع والوطء. طيب هو يقول لما غاب هذا الفعل الذي هو متعلق التحريم وتعددت الاحتمالات ها هنا، أصبح مجملاً، هذا مبنى من يدعي الإجمال.

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ لحمها أم جلدها وإهابها؟ أم ماذا؟ ما الذي يتعلق به التحريم؟ قال: أكلها. فمن أين قلنا في ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ يعني الجماع؟ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ يعني أكلها، من أين قدّرنا الفعل ها هنا وها هنا؟ لا تنتقل إلى حكم متقرر فقهي عندك درسته وتعلمته وفهمته، وقلت معنى الآية كذا، تعال إلى إنسان يريد أن ينتزع الدلالة من الدليل لا أن يُنزِل الدليل على حكم مستقر عنده، هذه الصنعة الأصولية. فالجواب أن قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ أيضاً ظهر فيه هذا المعنى الذي هو الجماع، قال عرفاً: المقصود في العرف ذكر التحريم والحل إذا نُسِب إلى النساء، أي معنى هو المقصود؟ النكاح لا غير. وفي قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إنما ظهر معنى الأكل لأنه الأشهر عرفاً. فإذاً باختصار: متى أمكن ترجيح أحد المعاني في اللفظ المحتمل لأكثر من معنى، زال إجماله، وبالتالي نستطيع أن نقول: هذا لا إجمال فيه، وهو صنيع الجمهور في مثل هذه النصوص.

قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ [المائدة: 6]، أيضاً دعوى الإجمال، وهو منسوب لبعض الحنفية؛ أن المسح متردد بين مسح بعض الرأس ومسح كله، وهو خلاف فقهي أيضاً: هل الواجب استيعاب الرأس في المسح في الوضوء؟ أم يجزئ فيه البعض؟ وهذا البعض كم يكون؟ الربع أو مقدار الناصية وما إلى ذلك؟ فالجواب أن مطلق المسح في قوله: ﴿وَامْسَحُوا﴾ دليل على أن أقل ما يتعلق به المسح يصدق عليه الحكم، وبالتالي زال الإجمال فيه.

فلا إجمال في آية السرقة ونحو: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، و﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، «لا نكاح إلا بولي»، «رُفع عن أمتي الخطأ»، «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»؛ لوضوح دلالة الكل، وخالف قوم... تقدمت الأمثلة الثلاثة الأولى، وهذه الثلاثة الأخرى: «لا نكاح إلا بولي»، ومثله «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، ها هنا نفي تعلق بأسماء: لا نكاح، لا صلاة. النفي في معناه الحقيقي يتوجه إلى نفي الذوات، «لا نكاح» أي لا نكاح موجود، «لا صلاة» أي لا صلاة موجودة، لكن هذا المعنى الحقيقي متعذر، ما وجه التعذر؟ قالوا وجوده في الحقيقة، «لا نكاح إلا بولي»، هل ينفي أن يوجد في دنيا الناس أن يُنشأ نكاح ليس له ولي؟ الجواب: لا، لأنه موجود، عدد من الأنكحة تُقام ولا ولي لها. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لو قام وصلى وما قرأ الفاتحة، هي هيئة صلاة موجودة، فإذاً لا ينفي الوجود.

هذا المعنى الحقيقي «لا صلاة»، «لا نكاح»، معنى متعذر، فإذا تعذر المعنى الحقيقي ما العمل؟ إذا تعذر المعنى الحقيقي يلزم المصير إلى المجاز، والمجاز ها هنا شيئان: إما أن تنفي الصحة أو تنفي الكمال، فتقول: لا صلاة صحيحة، أو لا صلاة كاملة، لا نكاح صحيح، أو لا نكاح كامل، وسيختلف المعنى مع كل واحد. فإذا نفيت الصحة جعلت الصلاة باطلة والنكاح باطلاً إذا فقدت الصلاة فاتحة الكتاب وفقد النكاح الولي، وإذا قدّرت نفي الكمال فأنت تصحح النكاح بلا ولي والصلاة بلا فاتحة لكن غير كاملة، إنما من حيث الصحة والإجزاء صحيح مجزئ. هذا المعنى المختلف من يدعي الإجمال يا إخوة في مثل هذا سيقول هكذا: تعذرت الحقيقة، فلما تعذرت الحقيقة وانتقلنا إلى المجاز، ترددنا بين مجازين، فعدنا إلى منشأ الإجمال، تردد اللفظ بين أكثر من معنى، فيقف المستدل غير قادر على التنزيل على أحد المعاني فيكون الإجمال.

ما الجواب؟ إذاً هو الجواب نفسه الذي سبق، ماذا ستقول؟ متى أمكن حمل اللفظ على أحد هذه المعاني لأنه أظهر أو أولى وأرجح زال الإجمال. ماذا ستقول في الجواب؟ أنت متفق معه من البداية أن المعنى الحقيقي متعذر وأمامك مجازان، ما العمل؟ قال: نحمله على المجاز الأقرب إلى الحقيقة، ونفي الصحة هو المجاز الأقرب إلى الحقيقة من نفي الكمال. لِمَ؟ قال لأن نفي الصحة يجعل وجود الشيء كالعدم، إذا قلت: لا صلاة صحيحة، فإذا صلى وما صلى سواء، فإذاً أنت هكذا أتيت بالمعنى الأقرب إلى نفي الحقيقة، نفي الوجود، الوجود لا نستطيع نفيه، لكن إن نفينا الصحة الشرعية جعلنا الوجود كالعدم وهذا أقرب إلى الحقيقة. بينما لو نفيت الكمال، أنت أثبت وجود الصلاة ثم أثبت صحتها غير أنك نفيت كمالها وتمام أجرها. فإذاً ها هنا مرجح، وقلنا في القاعدة في الإجمال: طالما وقفنا على مرجح لأحد المعاني المحتملة، زال الإجمال.

المثال الأخير: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، والإشكال ذاته: هل الخطأ مرفوع حقيقته في الأمة فلا يوجد خطأ؟ هل النسيان فعلاً مرفوع فلا يوجد إنسان ينسى؟ رفع الله هذا الأمر عن الأمة فلا يقع في الأمة خطأ ولا نسيان؟ لا، الخطأ واقع.

النسيان واقع، أما المرفوع: هل المرفوع حكمه الدنيوي أو الأخروي؟ معنيان محتملان، ولما تردد بينهما توقفنا فقلنا مجمل. ما الجواب إذا ترجح أحد المعنيين؟ حملناه ولا إجمال. رفع الحكم الدنيوي أم الأخروي؟ تبين لنا أن المقصود هو الأخروي؛ لأن هو المقصود بحكم الله عز وجل في تكليف العباد، أما الدنيوي فما ترتب عليه أسباب وشيء من الحقوق التي تترتب عليها فلا تزول بهذا التنبيه.

فقط في هذا الحديث الشائع المنتشر في كتب الأصول أنه لا يصح بهذا اللفظ مع كثرة انتشاره واستعماله، وبالتالي فتطبيقه في مسألة الإجمال غير وارد. جاء أيضاً بلفظ: «ورفع الله عن أمتي الخطأ»، وهو أيضاً ضعيف. المعروف لدى المحدثين لفظان: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان»، أو تجاوز. فوضع أو تجاوز هو الصحيح الذي صححه ابن حبان والحاكم: «تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان». قال لوضوح دلالة الكل وخالف قوم، أما وضوح الدلالة فقد علمت معناه، وإنما الإجمال في مثل القرء والنور والجسم.

الآن بعد أن نفى الإجمال في بعض الأمثلة وعرفْت دعوى الإجمال ما منشؤها، ثم عرفت كيف الجواب عنها، ستنتقل الآن إلى ما هو محل الإجمال الذي يتكلم عنه الأصوليون. أسباب الإجمال تسعة التي منها ينشأ الإجمال في النصوص الشرعية. أنا سأسردها لك ثم سنعود إلى كلام المصنف لنرى كيف تتوزع هذه الأمثلة على الأسباب التسعة.

أحد أسباب الإجمال الإعلال، أن يكون في الصيغة المشتقة للفظ حرف علة، كلفظة مختار؛ فإن الفعل اختار، فإذا صغت منه اسم الفاعل ستقول مختار، وإذا صغت اسم المفعول ستقول مختار أيضاً. فالله عز وجل اختار الأنبياء من بين البشر، فالله مختار والنبي مختار، هذا اسم فاعل وهذا اسم مفعول. فإذا وجدت اسماً فيه إعلال لا يتبين بحرف العلة فيه اسم الفاعل من اسم المفعول، سيكون سبباً للإجمال. هذا سبب.

السبب الثاني التركيب، في مثل قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237]، سبب الإجمال ها هنا تركيب الجملة. اختلف المفسرون سلفاً وخلفاً: من المقصود بقوله الذي بيده عقدة النكاح؟ يصدق على الولي ويصدق على الزوج، وكلاهما يصدق أن يقال إنه بيده عقدة النكاح.

أيضاً من أسباب الإجمال مرجع الصفة، تقول: زيد طبيب ماهر، فماهر صفة لطبيب أو صفة لزيد؟ يعني زيد ماهر وهو طبيب أيضاً، أو هو ماهر في طبه. فإذا جعلت ماهر صفة لطبيب، فأنت لا تصفه بالمهارة إلا في الطب، وإذا جعلت ماهراً صفة لزيد، فأنت تصفه بالمهارة مع كونه طبيباً. هذا منشأ الإجمال أيضاً، الاختلاف في مرجع الصفة.

أيضاً الخلاف في تعدد مرجع الضمير هو أحد أسباب الإجمال. تقول: ضرب زيد عمراً وأكرمني، ضرب زيد عمراً هذا لا إجمال فيه، وأكرمني من الذي أكرمك؟ زيد أم عمرو؟ يحتمل هذا وذاك. فربما تقصد ضرب زيد عمراً وأكرمني زيد، فتعيد الفاعل في الفعلين إلى واحد، وربما تقول سأعيد الضمير إلى أقرب مذكور وأقرب مذكور هو عمرو، ضرب زيد عمراً وأكرمني عمرو المضروب، فيصح هذا ويصح ذلك. هذا كما سئل ابن الجوزي رحمه الله -وقد تناظر عنده بعدما عقد مجلساً يتحدث فيه عن فضائل أهل البيت فجاءه سائل يسأل عن الأفضل بين علي وبين أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين- فقال رحمه الله تعالى: "أفضلهما من كانت ابنته تحته"، فبأي معنى يعود الضمير؟ فيفهمها من كان على مذهب السلف أن عائشة وهي بنت أبي بكر تحت النبي عليه الصلاة والسلام، ويفهمه الآخر أن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام تحت علي، فهذا يحمله على تفضيل أبي بكر، وهذا يحمله على تفضيل علي، وهو قال في الجواب من كانت ابنته تحته، ابنة من تحت من! فأيضاً عود مرجع الضمير سبب للإجمال. كم سبباً ذكرنا الآن؟ أربعة.

الخامس استثناء المجهول، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 1]، ما يتلى قبل أن تنزل حرمت عليكم الميتة لم يتل بعد، فالمستثنى مجهول، واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً، فأنت لا تدري ما الذي استثني حتى تعرف الذي بقي المستثنى منه. هذا من الأسباب أيضاً.

من الأسباب الوقف والابتداء، ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا﴾ [آل عمران: 7]، وتقدم الخلاف في المسألة: هل الواو ها هنا استئنافية أو عاطفة؟ وعلى كل منهما سينشأ خلاف في المعنى.

من الأسباب سابعاً صلاحية اللفظ لمتشابهين أو لمتماثلين. صلاحية اللفظ للمتشابهين كالنور؛ يصلح للعقل ويصلح لنور الشمس؛ فإن العقل نور ويوصف به مجازاً، ويوصف أيضاً نور الشمس بالنور، فيصلح لمتشابهين في وصف كل منهما بالنور. يصلح أيضاً اللفظ لمتماثلين كالجسم، يصلح للسماء وللأرض؛ فكل منهما جسم يصح أن يسمى بهذا. ولفظة رجل تصلح لزيد وعمرو، فهما متماثلان في الرجولة وإطلاق رجل على كل منهما صادق؛ يسبب الإجمال إن لم يعلم محمله.

أخيراً تردد اللفظ بين جمع الأجزاء والصفات، في قولك الثلاثة زوج وفرد، تقصد ماذا؟ أن الثلاثة تتكون من اثنين وواحد، فالاثنين زوج والواحد فرد، ويحتمل هذا إذا وصفت أن جزء وفرد هو وصف، ووصفه لجمع الأجزاء. لكن ماذا لو جمعت الصفات؟ أن صفات الثلاثة زوج وفرد، هذا محتمل أيضاً فينشأ عنه الإجمال.

زاد الغزالي رحمه الله بعد ذكر هذه الأسباب التسعة قال: وقد يكون اللفظ موضوعاً لهما من غير تقدم وتأخر، أو مستعاراً لأحدهما من الآخر، مثل الأرض أم البشر، قولك الأرض أم البشر، والأصل أن الأم إنما يوضع للوالدة. هذه مجموعة أسباب حاول بعض الأصوليين أن يعزو إليها أسباب الإجمال. سنقرأ الآن أمثلة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بعض النصوص الشرعية ونحاول تخريجها على بعض هذه الأسباب.

وإنما الإجمال في مثل القرء، في مثل القرء ما به مشترك ومشترك يعود إلى أي سبب؟ أي تردد اللفظ بين أكثر من معنى الذي قال فيه الغزالي موضوعاً لهما من غير تقدم وتأخر. يعني وضع لمعنى الإمام عن الطهر، ووضع لمعنى الحي، ولا ندري وضع لأيهما أولاً فلا تستطيع أن تقول حقيقة ومجاز، وحقيقة في الاثنين على سبيل الاشتراك.

والنور متردد بين نور العقل كما قلنا ونور الشمس، والجسم متردد بين السماء والأرض، الرجل متردد بين زيد وعمرو. هذه كما قلنا صلاحية اللفظ لمتشابهين أو متماثلين. ومثل المختار لتردده بين الفاعل والمفعول، هذا السبب الأول الإعلال.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وهذا التركيب. ﴿إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ وهذا استثناء المجهول. ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ﴾ وهذا الوقف والابتداء.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره»، وهذا عود الضمير، أن يضع خشبة في جداره الجار أو أحدكم، يحتمل هذا وذاك. وقولك زيد طبيب ماهر، وهذا مرجع الصفة. الثلاثة زوج وفرد، هو تردد اللفظ بين جمع الأجزاء والصفات، والأصح وقوعه في الكتاب والسنة.

انتهت الأمثلة التي يصح فيها دعوى الإجمال، ونوع فيها المصنف الأمثلة التي تتعدد على أسباب الإجمال، ولك أن تقيس عليها غيرها فيما وراءها. الآن انتقل رحمه الله إلى ذكر مسائل فيها خلاف يصحح بعضها فيما يتعلق بالإجمال: والأصح وقوعه في الكتاب والسنة. ما هو؟ هل في الكتاب والسنة ألفاظ مجملة؟ إذا قلت نعم، يعني في كتاب الله ما لا يفهم وفي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لم يتضح معناه، أي هذا هو صحيح تقول إن وجد فلم يبق مجملاً؛ لكن جاء بيانه في نصوص أخر. ما الخلاف إذاً؟ الخلاف منسوب إلى داوود الظاهري رحمه الله في نفيه وقوع المجمل في الكتاب والسنة، والصحيح كما قال وقوعه. طيب بماذا استدل الجمهور؟ بالأمثلة التي ذكرناها وهي كثيرة، بماذا سيجيب مذهب مثل داود؟ سيجيب بأن كل مثال ادعي فيه الإجمال سيجيب عنه بما يحاول فيه نفي الإجمال لظهور بعض المعاني، والمسألة في هذا تشبه أن تكون لفظية.

والأصح وقوعه في الكتاب والسنة، وأن المسمى الشرعي أوضح من اللغوي، وقد تقدم. وإن المسمى الشرعي أي والأصح أيضاً أن المسمى الشرعي التي سميناه الحقيقة الشرعية أوضح من اللغوي. هذه المسألة تقدمت أين؟ في بداية تقسيم الألفاظ لما تكلمنا على أنواع الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية ورتبناها، قلنا في نصوص الكتاب والسنة أي الحقائق هو الأولى والمقدم؟ شرعي، لما؟ لأن النص الشرعي والكلام الشرعي إنما يؤتى به لبيان الحقائق الشرعية، لا لتفسير غيره. طيب لماذا أتى بها هنا؟ قال وقد تقدم يريد التمهيد للمسألة الآتية.

فإن تعذر حقيقة فيرد إليه بتجوز أو مجمل، أو يحمل على اللغوي، أقوال. طيب انتبه، إن تعذر ما هو المسمى الشرعي ما العمل؟ ثلاثة أقوال: هل ننتقل إلى المجاز الشرعي، أو ننتقل إلى الحقيقة اللغوية، أو هو مجمل؟ بالمثال بالمثال، قوله عليه الصلاة والسلام: «الطواف بالبيت صلاة»، على من صحح رفعه، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. تشبيه الطواف بالصلاة هل هو شرعي؟ هل هو حقيقة شرعية؟ يعني قصد عليه الصلاة والسلام الطواف صلاة تماماً؟ الجواب لا، يعني هل أنت في الطواف تفعل أفعال الصلاة تماماً؟ طيب ماذا ستقول في فهم الحديث؟ ماذا ستقول؟ تقول قصد تشبيه الطواف بالبيت كالصلاة في ماذا؟ في اشتراط الطهارة له، في اشتماله على ذكر ودعاء. طيب هذا تشبيه الطواف بالبيت كالصلاة، كونك تنتقل من إعطاء الطواف حكم الصلاة حقيقة لتجعله تشبيهاً في بعض الجوانب هو عدول عن المسمى الشرعي الحقيقي إلى المجاز، لكنك تتكلم عن مجاز شرعي قلت هو مثل الصلاة ليس هو حقيقة الصلاة. طيب سيأتي آخر يقول أنا أبعد عن هذا الإشكال، أنت ستنتقل من المعنى الحقيقي المتعذر وانتقلت إلى مجاز، أنا سأنتقل إلى حقيقة لغوية فأقول الطواف بالبيت صلاة يعني دعاء، فأحمل الصلاة على المعنى اللغوي وهو الدعاء. أي الصنيعين هو أولى عندما يتعذر الحمل على الحقيقة الشرعية؟ تنتقل إلى المجاز الشرعي أو إلى الحقيقة اللغوية؟ السؤال بطريقة ثانية: أيهما أقوى؟ المجاز الشرعي أم الحقيقة اللغوية؟ إذا قلت المجاز الشرعي أقوى لأنه شرعي، سيقول الآخر: لكنها حقيقة أقوى من المجاز في كل الأحوال، واتفقنا عند موازنة الرتب الحقيقة أقوى من المجاز.

فلهذا قال رحمه الله: فإن تعذر يعني حمل اللفظ على مسماه الشرعي، فما العمل؟ قال رحمه الله: فيرد إليه بتجوز يعني يحمل على المجاز الشرعي، هذا مذهب؛ أو مجمل، هذا مذهب ثانٍ؛ أو يحمل على اللغوي على الحقيقة اللغوية، قال هي أقوال ثلاثة. فمن حمله على المجاز الشرعي قال هو أقرب إلى الحقيقة الشرعية متى تعذرت، من حمله على المعنى اللغوي قال انتقل من حقيقة إلى حقيقة ولا أنتقل إلى مجاز وإن كان شرعياً. من ادعى الإجمال تساوى عنده الاحتمالان، قال قوة هذا المجاز بكونه شرعياً ليس أقوى من الحقيقة تلك؛ لأنها لغوية، فلما توقف في الأمرين أصبح عنده مجمل، فقال الطواف بالبيت صلاة مجمل. شو يعني مجمل؟ قال: لا تحتج لي بحديث الطواف بالبيت صلاة إلا مقترناً ببيان، أما تأتي وتريد أن تستدل على أن الطهارة شرط في الطواف، ثم تقول الدليل الطواف بالبيت صلاة، أقول لك هذا عندي مجمل، عفواً ابحث لي عن دليل آخر، هذا لا أستطيع أن أستنبط منه حكماً. وكذلك من ينازعك فيقول الطواف بالبيت صلاة المقصود به الدعاء، أراد عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا أن الطواف في حقيقته دعاء وهو كذلك، فاستخدم لفظة صلاة بمعناها اللغوي بحقيقته اللغوية وليس الشرعية. هذا لتفهم عندما يحدث نقاش فقهي بمسألة انتزاع الحكم من الدلالة بهذا اللفظ أنها يمكن أن تتردد بين جملة من الاحتمالات عليك أن تعرف وزنها وقوتها وترتيبها. قال رحمه الله أقوال هذه مسألة.

والمختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما مجمل، وإن كان أحدهما فيعمل به ويوقف الآخر. هذه مسألة أخرى فيما يتعلق بتردد اللفظ المجمل بين أكثر من معنى. انتهينا من مسألة قبل قليل ما يتعذر في اللفظ معناه الشرعي، هل ننتقل إلى المجاز الشرعي أو الحقيقة اللغوية أو نقف للإجمال؟ هذه مسألة أخرى تقول اللفظ إن كان فيه شيء من التردد بين معنيين، وتأمل معي في صورتين المسألة هذه. اللفظ إذا احتمل معنيين له حالتان، الحالة الأولى أن يكون المعنيان مختلفين ولا تداخل بينهما، والحالة الثانية أن يكون بين المعنيين تداخل. في كل واحدة حكم. قال رحمه الله: اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين تارة، ليس ذلك المعنى لمعنيين ليس أحدهما ذلك المعنى. في الاحتمال الأول سيكون مجملاً، بالمثال يتضح لك وتنحل عقدة العبارة: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح»، إذا حملت النكاح على معنى العقد أو حملته على معنى الوطء، فالحديث حرم عقد النكاح أو حرم الجماع. النكاح في النصوص الشرعية يستعمل في الأمرين، هيا تأمل، أحد المعنيين أو أحد المحملين فيه معنى واحد، المحملين فيه معنيان، قوله لو حملته على الوطء سيكون له معنى واحد، يعني لا يطأ المحرم ولا يوطأ، فيشمل الرجل والمرأة فالمحرم لا ينكح إن كان رجلاً ولا ينكح إن كان امرأة، لكن عاد اللفظ إلى معنى واحد وهو الوطء. طيب لو حملته على معنى العقد، لا ينكح لا يعقد.

لا ينكح لا يعقد لغيره ولا يزوج غيره. إذا أنا عندي لفظ، إذا حملته على معنى دل على شيء واحد، وإذا حملته على معنى آخر دل على شيئين، هل الشيئان أحدهما هو المعنى الآخر؟ لا. لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، هذان معنيان ليس أحدهما الوطء في المعنى الأول. هل من الترجيح في مثل هذه المواقف ستقول سأحمل اللفظ على ما اشتمل على معنيين لأنه فيه فائدة أكثر؟ ليست فائدة أكثر. ليش ليست فائدة أكثر؟ لأن المعنيين ليس أحدهما هو المعنى الذي تركناه هناك. لو كان المعنى لا يوطأ ولا يعقد ستقول هذا فيه زيادة فائدة سأنتقل إليه لأنه يعطيني المعنى الأول وزيادة. لكن الذي يحصل هنا ما هو؟ الذي يحصل أنك إما أن تسلك معنى الوطء فليس لك إلا معنى واحد، أو تسلك معنى العقد فتفيد فائدتين: العقد لنفسه والعقد لغيره، لكن ها هنا ليس الترجيح يتأتى بهذه الطريقة.

ماذا قال المصنف؟ قال المختار أن اللفظ المستعمل لمعنى تارة ولمعنيين ليس ذلك المعنى أحدهما، المختار أنه مجمل. إيش يعني مجمل؟ يعني في هذا الحديث سأحتاج إلى دليل آخر يبين ماذا قصد عليه الصلاة والسلام بقوله لا ينكح. الصورة الثانية لما يكون بين المعنيين تداخل. قال فإن كان أحدهما، يعني إن كان أحد المعنيين هو المقصود فما العمل؟ يعني إذا كان أحد المعنيين له دلالة والمعنى الثاني له دلالتان، إحداهما هي المعنى الأول، إذاً سيكون فيه المعنى الأول وزيادة. قال رحمه الله فإن كان أحدهما، يعني إن كان أحد المعنيين هو الموجود في المعنى الأول، اعلموا به. ليش قال ويوقف الآخر؟ قال لأنه سيكون مشتركاً بين الدلالتين. مثال الثيب أحق بنفسها، الثيب أحق بنفسها من وليها. أحق بنفسها إما أن تقول أحق بنفسها يعني ولايتها بأمرها فتعقد لنفسها، المعنى الآخر أن تقول أحق بنفسها القرار لها. إيش يعني القرار لها؟ يعني إما أن تعقد لنفسها إن شاءت أو أذن لي وليها أن يتولى عقد النكاح. هذا المعنى الثاني يشمل الأول وزيادة، فسآخذ المعنى المشترك بينهما ما هو أحق بنفسها يعني الأمر لها أن تعقد لنفسها. أما قضية أن تأذن لولي هذا المعنى الزائد. قال يوقف الآخر، هذا مثالنا الآن في التطبيق للألفاظ عندما يتضح أمامك في فهمها مسلكان، أحد المسلكين يشتمل على معنى، والمسلك الآخر يشتمل على معنيين، فإن كان المعنيان في المسلك الثاني ليس أحدهما موجوداً في المسلك الأول فهذا مجمل، وإذا كان المعنيان في المسلك الثاني أحدهما موجود في المسلك الأول، قال فيعمل به ويوقف الآخر. نعم، انتهت مسائل الإجمال.

ننتقل إلى البيان لنختم به. البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وإخراج الشيء أي شيء؟ يعني المعنى اللغوي إخراج الشيء، إخراج اللفظ أو معنى اللفظ من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. كان اللفظ قبل بيانه مجملاً إذا كان مشكلاً، الإشكال الذي يحتاج إلى بيان، فلما تخرجه من خانة الإشكال إلى خانة التجلي، ما التجلي؟ الوضوح، أصبح هذا بياناً. المنتقد في مثل هذا التعريف التعبير بالحيز؛ لأن التحيز يكون للمحسوسات للأجسام، ونحن نتكلم عن ألفاظ ومعانٍ، وهذه ليست متحيزة حتى نصفها بالخروج من حيز إلى حيز. نعم، وإنما يجب لمن أريد فهمه اتفاقاً. ما هو الذي يجب البيان؟ يجب البيان لمن أريد فهمه، يعني من أريد إفهامه؛ المستفتي الذي جاء عند المفتي أشكلت عليه مسألة يجب البيان له. السائل زمن النبوة يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد حلت به نازلة؛ هذا جامع امرأته في رمضان وهذا ظاهر، والثالث فعل، والرابع والخامس، هؤلاء يحتاجون إلى البيان فيجب البيان لهم. نعم.

والأصح أنه قد يكون بالفعل. ما هو البيان؟ يعني يحصل البيان بالقول وبالفعل وبالإشارة. ما أكثر أنواع البيان في نصوص الكتاب والسنة، البيان القولي هو الأكثر، ويحصل البيان بالفعل أيضاً. البيان بالفعل مثل الصلاة بينها عليه الصلاة والسلام بفعله، مثل الحج، الحج بينه عليه الصلاة والسلام بفعله. قال في الصلاة وقد صلى على المنبر: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»، وقال في الحج: «لتأخذوا عني مناسككم»، فبين بالفعل وقرر عليه الصلاة والسلام أن غرضه التعليم والبيان. إذاً يحصل البيان بالفعل ويحصل البيان بالإشارة. الإشارة إما إشارة اليد، إشارة الرأس، إشارة الأصابع. قال عليه الصلاة والسلام: «شهر هكذا وهكذا وهكذا»، وقال في المرة الأخرى وقبض إصبعه، يعني يقصد تسعة وعشرين وثلاثين يوماً، ما تكلم لكنه بينها بالإشارة وهكذا أمثلة تحصل.

قال هنا رحمه الله والأصح، إذاً هو يشير إلى ماذا؟ إلى خلاف؛ يعني بعض الأصوليين يقول لا لا يحصل البيان إلا بالقول، وامتنعوا عن قبول أن يكون الفعل بياناً. لِم؟ قال لأنه قد يتأخر الفعل عن القول وهذا لا يحصل به البيان. أجاب الرازي رحمه الله في المحصول بأنه حتى القول قد يتأخر، حتى البيان بالقول يمكن أن يتأخر فلا سبيل إلى رفضه. إذاً الصحيح أن البيان يحصل بالقول ويحصل بالفعل. نعم.

وأن المظنون يبين المعلوم؛ أي والأصح أيضاً أن المظنون يبين المعلوم. شو المقصود بالمظنون والمعلوم هنا؟ ثبوتاً أو دلالة ثبوت، يعني هل الأضعف في الأدلة يمكن أن يبين الأقوى؟ يعني هل دليل السنة من الآحاد يمكن أن تبين القرآن؟ نعم، الصحيح أن المظنون يبين المعلوم. يشير إلى الخلاف أيضاً؛ يعني بعضهم يقول لا، كيف الأقل درجة يبين ما هو أعلى؟ والجواب أن الظن ها هنا في الثبوت لا في الدلالة. نعم.

وأن المتقدم وإن جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان، وإن لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين وأمر بواحد، فالقول وفعله ندب أو واجب متقدماً أو متأخراً، وقال أبو الحسين المتقدم. طيب هذان السطران فيهما مسألة ماذا لو اجتمع عندنا بيانان لمجمل واحد؟ إذا اجتمع بيانان لمجمل واحد فإنه لا يخلو من صورتين. الصورة الأولى أن يتفق البيانان؛ يعني لا يختلف دلالة هذا عن ذاك، فإذا اتفق البيانان فما في مشكلة، يحصل البيان بأيهما؛ يحصلان بالمتأخر، لا، بالمتأخر لا، بالمتقدم سواء كان المتقدم قولاً أو فعلاً هو يريد أن يقرر قاعدة الآن. يقول إذا اتفق البيانان على مجمل واحد فنعتبر المتقدم هو البيان، والمتأخر تأكيد له سواء كان المتقدم هو القول فجاء الفعل سيكون الفعل تأكيداً للقول مثل أن يقول عليه الصلاة والسلام في الصلاة: «قولوا كذا وافعلوا كذا»، ثم جاء وفعل هو عليه الصلاة والسلام، أو العكس فعل أولاً ثم قال؛ يعني فعل أنه استقبل القبلة وفعل أنه اعتنى بالوقت ثم بين بقوله وقال كذا، فلا بأس يكون الأول وهو الفعل بياناً ويكون القول تأكيداً. يقول الأصح، لأنه يشير إلى خلاف، فبعض الأصوليين ها هنا وتحديداً فيما ذكر من طريقة بعض الأصول أنه لا يقبل إلا أن يكون الثاني كما يقول الآمدي، رجح أن الثاني سيكون تأكيداً إلا إن كان دون في الدلالة، لأنه لا يصلح أن يؤكد الشيء ما هو أضعف منه، الذي عليه الجمهور إذا اتفق البيانان فالأول هو البيان والثاني تأكيد له، هذا قول المصنف رحمه الله: وأن المتقدم وإن جهلنا عينه من القول والفعل هو البيان. إيش يعني وإن جهلنا عينه؟ يعني حتى إن لم ندرِ أيهما المتقدم، هل هو القول أو الفعل؟ أن المتقدم هو البيان. طيب والثاني سيكون تأكيداً.

هذه في صورة إذا اتفق البيانان، طيب ماذا إذا اختلف؟ كيف إذا اختلف؟ مثل الحج قلنا مجمل، جاء البيان قولاً وفعلاً. طيب يقول في صفتي مثلاً طواف القارن وسعي القارن في الحج وقد جذبه بيانان، الحديث من الذي أخرجه الترمذي؟ يقول عليه الصلاة والسلام: «من قرن بين الحج والعمرة فليطف لهما طوافاً واحداً»، وصحح الترمذي وقف الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا حديث قولي، عارضه بيان آخر فعلي وهو الحديث الذي أخرجه الدارقطني أنه عليه الصلاة والسلام قرن وطاف طوافين وسعى سعيين. اختلف بيانان، ما القاعدة إذا اختلف البيان القولي عن الفعلي لمجمل واحد؟ إيش قال المصنف؟ قال: وإن لم يتفق البيانان كما لو طاف بعد الحج طوافين وأمر بواحد، فهمت؟ يعني كما لو وقع في الفعل أنه طاف طوافين وفي القول أمر بطواف واحد فما البيان؟ قال: فالقول هو البيان، طيب وش نسوي في الدليل الثاني للفعل؟ قال: وفعله ندب أو واجب، يعني في حقه هو عليه الصلاة والسلام. هذه القاعدة وهذه الطريقة التي قررها المصنف هنا هي طريقة الإمام الرازي في المحصول وأتباعه، وطريقة أيضاً ابن الحاجب وشراحه. مرة أخرى إذا اختلف البيانان فعند هؤلاء أيهما هو البيان؟ القول هو البيان، ليش؟ يقولون القول أقوى من الفعل. كيف؟ القول أصرح. طيب والفعل أليس الفعل أبين في بيان صفة الفعل وكيفيته؟ بلى، هذا المعنى هو الصحيح ولذلك حتى الشاطبي في الموافقات لما جاء يتكلم على قوة القول أو الفعل يقول لكل منهما قوة من جهة؛ فقوة القول بصراحة ألفاظه وبيان محاملها ودلالاتها، الفعل كما قلتم يحتمل أشياء، يحتمل أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، يحتمل أنه أراد بيان الجواز، يحتمل أراد رفع الحرج، محامله كثيرة بخلاف القول، هذا من جهة تقوية القول.

طيب أما الفعل فيقوى من جهة أخرى؛ بيان الهيئة، الكيفية، الصفة. أيهما أقوى في البيان؟ القول بالفعل؟ يعني لو جلست تشرح لإنسان صفة الصلاة وتكلمت نصف ساعة، هذا أقوى أم تصلي أمامه وتريه كيف يصلي؟ الفعل والمشاهدة أقوى. تعال لشخص تدرسه صفة المناسك ما يعرف لا عرفة ولا مزدلفة ولا منى، واشرح له وأعطيه درسين ثلاثة وكتابين ثلاثة، سيظل يتصور مسائل لكن اصحبه في رفقة حج وعلمه الحج، خلاص يفهم كل شيء، فالبيان بالفعل أقوى من هذه الناحية. الآن طريقة الإمام الرازي وابن الحاجب أنه إذا اختلف البيانان فالقول هو البيان لأنه أقوى أصرح، وعلى ماذا سيحمل الفعل؟ على الندب أو على الوجوب في حقه هو عليه الصلاة والسلام دفعاً للإشكال بين الأدلة وخروجاً. قال أبو الحسين: المتقدم هو البيان. أبو الحسين لا يقدم القول باعتباره قولاً ولا الفعل، فماذا قال؟ قال المتقدم منهما هو البيان، هذا منطقياً أقرب. تدري لِم؟ يقول أول شيء جاء عقب الإجمال هو الذي يصادف البيان، ويأتي الثاني بعده ويحتاج إلى تخريج وجواب عنه، فيقول المتقدم مطلقاً هو البيان. قال رحمه الله فالقول يعني هو البيان وفعله ندب، متقدماً أو متأخراً يعني لا فرق، وقال أبو الحسين هو المتقدم. بقي أن أشير ها هنا إلى أن المثال الذي ذكرناها قبل قليل، حديث الترمذي من قرن بين الحج والعمرة مع حديث فعله أنه قرن وطاف، أخرجه الدارقطني وغيره؛ الحديث ضعيف تماماً، الحديث أنه قرن وطاف طوافين وسعى سعيين، يذكر ها هنا فقط لبيان المسألة وإلا في الحديث لا يصح، ساق الدارقطني رحمه الله في السنن عدداً من الطرق وضعفها كلها، وشنع ابن حزم في من صحح الحديث وأنه لا يصح منها طريق وأن كلها ضعيفة متهالكة، كل الرواة التي روي عنهم هذا الحديث لا يصح منها شيء ولا يتقوى بعضها ببعض. نعم.

مسألة تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإن جاز. هذه آخر مسائل الإجمال والبيان، وهي مشهورة بهذا العنوان، مسألة تأخير البيان وهي تنقسم إلى قسمين؛ ليست قسمين فيهما خلاف لكن قسمين لتحرير محل النزاع، تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان إلى وقت الحاجة. وقت الحاجة إيش يقصدون به؟ حاجة المكلف إلى الفعل، إلى العبادة. تأخير البيان مع حاجة المكلف إلى العبادة إلى الفعل لا يتأخر البيان في حقه، ولا تستطيع أن تفسر نصاً في موقف أو ظرف يحمل فيه على معنى وقد مر على المكلف وقت يريد فيه الامتثال؛ هذا ممتنع. تقرر في الشريعة يا إخوة أن الله عز وجل لا يأمر العباد بشيء فوق الطاقة، فإذا أمرهم بأمر أو نهاهم عن شيء، فإن متعلق الأمر والنهي يجب أن يكون واضحاً معلوماً، وهذا مر بكم في شروط التكليف المتعلقة بالمكلف أن يكون عالماً بما كلف به، وأن يكون محل التكليف معلوماً عنده، وإلا لا يصح التكليف، ولا يكلف الله بما لا يطاق. فهذا لا خلاف فيه، حكى الإجماع عدد من المتقدمين الباقلاني، السمعاني، الغزالي، على ماذا؟ أنه لا يوجد في الشريعة مثال على تأخير البيان عن وقت الحاجة. لا يجوز، لا يوجد في الشريعة تأخير عن وقت الحاجة، وهذا أصل شرعي متقرر لا يخالف فيه أحد، نص عليه، الإجماع عليه أكثر من واحد. قال المصنف هنا تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع، إيش يعني غير واقع؟ غير موجود في الشريعة، وإن جاز يعني عقلاً، مسألة الجواز العقلي هذه شكليته اللفظية ثم يترتب عليها جدل لفظي، يجوز ما يجوز عقلاً، دعك من العقل، في الشريعة لا يوجد مثال. طيب بقينا في المسألة التي هي محل الخلاف: تأخير البيان إلى وقت الحاجة، كأن يأمر الله بالصلاة ولم يحن وقتها، يظل المسلمون غير عالمين بماذا سيفعلون في الصلاة إلى أن يحين وقتها؟ هل يجوز في هذه الفترة أن يظلوا في حيز الإجمال حتى يأتي البيان عندما.

للبيان هذا فيه خلاف وفيه مذاهب سيأتي ذكرها. تأخير البيان عن وقت الفعل غير واقع وإنجاز. هذه الصورة الأولى وقلت لك لا خلاف فيها، إنما تذكر لتحرير محل الخلاف في المسألة الآتية.

تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، أي تأخير البيان عن وقت الخطاب بالمجمل إلى وقت الحاجة إلى الفعل والتكليف. هذا واقع عند الجمهور، وهذا أول المذاهب. سواء كان للمبين ظاهر أم لا، وأمثلته ما تقدمت في صدر مسألة الإجمال، ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 1]. وإن كان إجمالاً وقتياً لكنه سيأتي بيانه، فجاء البيان ها هنا متأخراً عنه، كل ذلك لا إشكال فيه.

الثاني عكس الأول، ممتنع مطلقاً، لا يأتي تكليف في الشريعة إلا ومعه بيان. مذهب من هذا الذي ينفي الإجمال مطلقاً؟ أبو داود الظاهري.

الثالث يمتنع في غير المجمل، وهو ما له ظاهر. يجوز تأخير البيان في المجمل فقط ويمتنع في غير المجمل. سؤال: كلامنا في البيان في شيء غير المجمل؟ الجواب: نعم، ممكن يكون عاماً وله تخصيص، وتخصيص العام بيان، وممكن مطلق وله تقييد، وتقييد المطلق بيان، وممكن نسخ والنسخ بيان، فيقول هذا المذهب الذي يجوز تأخيره فقط بيان المجمل أما غير المجمل فلا يجوز. يقصد العموم والإطلاق كما تقدم قبل قليل، هذا المذهب الثالث مشهور عند بعض الشافعية.

الرابع يمتنع تأخير البيان الإجمالي فيما له ظاهر بخلاف المشترك والمتواطئ. هذا مذهب أبي الحسين البصري، يقول يجوز تأخير البيان التفصيلي ويمتنع تأخير البيان الإجمالي. يفصل البيان إلى نوعين، بيان إجمالي؛ مثل ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ونفهم أن إقامة الصلاة هي خمس صلوات، والفجر ركعتين والظهر أربع وهكذا، هذا بيان إجمالي. لكن تفصيلي: ماذا تقول في الركوع؟ وماذا تقول في السجود؟ وماذا تجلس للتشهد؟ هذا بيان تفصيلي. يقول البيان الإجمالي يمتنع تأخيره لكن التفصيلي يجوز، يبنيه على أن البيان الإجمالي لو لم يأتِ أصبح اللفظ مبهماً، ولا يجوز تكليف الشريعة في حيز إبهام مغلق تماماً، لكن يأتي بيان إجمالي أما التفصيلي فيجوز تأخيره.

الخامس يمتنع في غير النسخ، يعني يجوز تأخير البيان في النسخ فقط ولا يجوز في غيره، هذا يذكر عن الجبائي ونقله الأمدي، يعني القاضي عبد الجبار. النسخ يجوز تأخيره، هل في هذا خلاف؟ هل في خلاف أن الناسخ يأتي متأخراً عن المنسوخ؟ لا يوجد، فكأن هذا لا يصلح أن يكون مذهباً مستقلاً، ولهذا قال المصنف وقيل يجوز تأخير النسخ اتفاقاً، هذا محل اتفاق فلا تأتي به قولاً مستقلاً. كلامنا في غير النسخ هو الذي فيه محل خلاف، فماذا سيقول هذا القائل؟ المنسوب للجبائي مثلاً القاضي عبد الجبار يقول لا يجوز تأخير البيان إلا في النسخ. طيب أخرج النسخ من المسألة ما مذهبه؟ لا يجوز، خلاص الحقناه بداود الظاهري في أنه لا يجوز تأخير المجمل.

السادس لا يجوز تأخير بعض دون بعض. هذا المذهب السادس يقول: إن تأخر بيان المجمل فإما أن يتأخر كله أو يتقدم كله، لكن لا يتأخر بيان البعض، يعني ما يأتي بيان صفة صلاة الفجر والعصر والمغرب ويتأخر الظهر والعشاء، فإما أن يبين كله أو يبقى كله، ولا يصح أن تحمل بعضه على بيان بعض دون آخر. هذه ستة مذاهب، ومذهب الجمهور هو جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وليس عن وقت الحاجة.

ويضربون لهذا أمثلة كثيرة ووقوعها بين، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [الأنفال: 41] عام مخصوص تأخر في مثل: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه». هذا في غزوة حنين كما يقول المفسرون، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم﴾ هذه في بدر، وبين بدر وحنين مسافة، هذا في الثانية وهذا في الثامنة من الهجرة فست سنوات. وهذا عموم ﴿إِنَّمَا غَنِمْتُم﴾ استثني من مال الغنيمة الذي يقسم سلب القاتل فيصبح خارجاً عن القسمة ويمتلكه من غير تخميس، هذا بيان وتأخر صحيح، ليس مجملاً، بيان عام واتفقنا عليه، أن البيان هنا أعم من بيان مجمل، تخصيص عام، تقييد مطلق، طالما وجدنا مثالاً يصح أن نستدل به، وله أمثلة كثيرة في النصوص الشرعية، إذا وجدت نصاً عاماً تأخر مخصصه أو استثني منه لاحقاً شيء ما، كل ذلك مثال لتأخير البيان كما قلنا، لكنه لن يتأخر عن وقت الحاجة إلى فعل العباد أو تكليفهم بالعمل.

على المنع المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ إلى الحاجة. يعني يأتيه الوحي فيبقيه عنده إلى حاجة العباد فيبينه، هذه المسافة بين بلوغ الوحي له وتبليغه للأمة هو تأخير، فهل يجوز له عليه الصلاة والسلام تأخير ذلك؟ عملياً في مسائل التكليف هذه لسنا بحاجة إليها، يعني لن نقول يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يفعل أو لا يجوز. لكن تعرف لماذا يستخدمونها؟ يفهمون بها بعض النصوص، يعني هل نجد مثالاً يصلح أن نقول إنه عليه الصلاة والسلام قد أتاه الوحي لكنه ما بلغه إلا عندما احتاج العباد؟ يقول عقلاً طالما اتفقنا على أنه لا يجوز له تأخير البيان عن وقت الحاجة ويجوز له إلى الوقت، إذا يمكن أن يحصل هذا له مثال، أو ليس له مثال هذا ليس محل كلامهم الآن. إنما البيان في مسألة الجواز وعدم الجواز، وهو كما قلت لك حتى إن البعض الأصوليين إذا ذكر هذه المسألة يقول: إلا القرآن، فإنه مهما بلغه شيء من الوحي فإنه يبلغه للأمة من فوره عليه الصلاة والسلام دون تأخير.

وعلى المنع المختار أنه يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير التبليغ إلى الحاجة، وأنه يجوز ألا يعلم الموجود بالمخصص ولا بأنه مخصص. يعني معنى العبارة بطريقة أسهل: هل يجوز أن يخفى على المكلف بيان بعض العموم أنه مخصص؟ الجواب نعم، وحصل هذا، إما خفي على فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص ما يتركه الأنبياء من قسمة الميراث، والآية في النساء ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11] وغاب عنها «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»، ثم بلغت بعدما سألت رضي الله عنها. إذاً يجوز ألا يعلم الموجود بالمخصص أو يعلم لكن لا يعلم بأنه مخصص، غاب عن عمر رضي الله عنه إلى أن أصبح خليفة لما أشكل عليه مسألة المجوس وهل يؤخذ منهم الجزية حتى حدثه ابن عوف قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فأخذ الجزية منهم، والحديث والآية عامة ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [التوبة: 29]. فإذا استثني أهل الكتاب من هذا ما كان عنده شيء فيما يتعلق بالمجوس، فغاب عن علمه، وهذا أمثلته كثيرة، ولهذا قال: والأصح أنه يجوز ألا يعلم الموجود بالمخصص ولا بأنه مخصص. ها هنا انتهت وتمت معنا مسائل البيان والإجمال.

أختمها بفائدتين؛ الفائدة الأولى: على قاعدة عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وما تقدم في درسنا السابق من حمل المطلق على المقيد، تتركب منهما مسألة لطيفة تذكر في مسائل الحج وهو ما يلبس المحرم وما لا يلبس، وفيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر لبس الخف للمحرم، قال: «وإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين»، وجاء في حديث ابن عمر قال: «وليقطعهما أسفل من الكعبين»، وجاء في حديث ابن عباس من غير هذا القيد قال: «وإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين». بتقرير درسنا الماضي هذان حديثان اتحدا سبباً وحكماً وتعلّق الإطلاق والتقييد بالحكم، فباتفاق يحمل المطلق على المقيد، فتقول لا يجوز للمحرم إذا ما وجد النعال أن يلبس الخف إلا بقطعه أسفل من الكعب؛ لأن الجواز وإن ذكر مطلقاً في نص، مقيد في آخر فيحمل المطلق على المقيد. لكن ذكر بعض الحنابلة أن هذه الصورة لا يحمل فيها المطلق على المقيد بل هو أشبه بالنسخ، يقول الحديث الذي جاء فيه القيد كان في المدينة أو لما سئل في الميقات ماذا يلبس المحرم؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عباس كان يوم عرفة وسئل عليه الصلاة والسلام عن ماذا يلبس المحرم؟ فأجاب بأنه يلبس الخفين ولم يقيد بالقطع أسفل من الكعبين. السائل الآن في عرفة والكلام على ما يلبس والموقف ركن الحج، فهل تظن أنه ترك بيان هذا القيد إحالة للسائل على ما قدم ذكره في ذي الحليفة أو في المدينة؟ أبداً، هذا وقت حاجة، طبق القاعدة: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذاً لم يكن عليه الصلاة والسلام ليخفي على السائل مسألة يحتاجها في عبادته إلا وهو يرى أن ما يقال له في الجواب كاف تماماً، فاعتبروا هذا الحديث بياناً كاملاً ولا يحتاج إلى زيادة عليه، واعتبروا المقيد قبله في النص السابق منسوخاً، فلهذا يصححون لبس الخف مطلقاً وإن لم يقطعه أسفل من الكعب طالما لبسه محتاجاً إليه ليس له نعال.

وعلى هذا أيضاً ينزلون بعض النصوص ولا يحملونها على مقيدات أخر. سئل عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر عن صلاة الليل فقال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما صلى»، أو أوتر بواحدة، ولم يقيد له بعدد مع دوام فعله عليه الصلاة والسلام، والشأن أن السائل قد لا يكون ممن عرف شأنه وعهده عليه الصلاة والسلام بالصلاة، فلم يُحل على تفصيل ولا تستطيع أن تقيد هذا النص وسياقه يدل على سؤال سائل والنبي عليه الصلاة والسلام قائم، على تقول هذا الجواز المطلق ها هنا مثنى مثنى مقيد بعدد ألا يتجاوز إحدى عشرة ركعة، فهو فائدة في تطبيق مثل هذه القواعد في فهم النصوص ذات السياق زماناً ومكاناً وحالاً التي تجعلك لا تقوى على ربط هذا النص بنص آخر تقيد دلالته به، وهذا من الفقه، أن تفهم سياق النص والمسألة والحال الذي فيه الحكم لتستنبط منه استنباطاً لا يجعلك تبعد به عن مقتضاه.

الفائدة الثانية ذكرها بعض الأصوليين منقولة عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني يقول رحمه الله: مسألة لفظية، يقول تأخير البيان عن وقت الحاجة، يقول هذه العبارة مزيفة، يقصد أن العنونة لهذه المسألة بهذا اللفظ ما يصلح. تأمل، يقول هذه العبارة مزيفة وهي لائقة بمذهب المعتزلة دون مذهبنا؛ لأن عندهم المؤمنون بحاجة إلى التكاليف نحو العبادات لينالوا بها الدرجات ويستحقوا بها الجنة على سبيل المعاوضة، وعندنا الباري سبحانه ينزل المؤمنين الجنة فضلاً ويدخل الكافرين النار عدلاً. فالعبارة الصحيحة أن نقول تأخير البيان عن وقت، وما يريد أن يعبر بالحاجة، يقول ليست حاجة عند العباد لأن المعتزلة عندهم التحسين والتقبيح العقلي والإيجاب على الله جل جلاله، هو يريد أن يتحاشى هذا الأسلوب. يقول العبارة الصحيحة أن نقول: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب، أو تأخير البيان إلى وقت الوجوب أو وقت وجوب الفعل ويريد أن يتحاشى لفظ الحاجة.

تم بهذا الحديث عن البيان والإجمال ما فيه من مسائل وفوائد. هذا منتهى درسنا هذا العام 1437 للهجرة، نستأنف بعون الله من بداية مسائل النسخ مع مطلع العام الهجري الجديد إن أحيانا الله بعد انقضاء موسم الحج في عام 1438 للهجرة. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخير ويجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يرزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، وألا يجعل هذا المجلس آخر العهد بمجالس العلم في بيته الحرام، وأن يديم علينا وعليكم فضله وكرمه وإحسانه ومنته. والله أعلم وصلى الله وسلم.