بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته أئمة الهدى، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم واهتدى.
أما بعد، فهذا هو مجلسنا التاسع والعشرون بعون الله تعالى في مجالس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه، وهو مجلسنا قبل الأخير في دروس هذا العام بعون الله تعالى حتى نستأنف مع مطلع العام الدراسي القادم إن شاء الله، فيبقى لنا درس أخير في الأسبوع المقبل بإذن الله ننهي فيه دلالة الألفاظ.
مجلس الليلة سنتناول فيه الظاهر والمؤول فيما أورده المصنف رحمه الله هاهنا، وهو درس موجز قصير نتناول فيه هذا الباب من دلالات الألفاظ. وحتى نربط السابق باللاحق، فانتبه معي رعاك الله؛ إن المصنف رحمه الله جعل هذا الكتاب الأول من كتب هذا المتن في الدليل الأول من الأدلة الشرعية، وهو دليل الكتاب، وألحق به كل ما يتعلق بالنصوص الشرعية وألفاظها من المباحث المتعلقة بها. وسبقت الإشارة هناك إلى أنه صنيع جرى عليه بعض المصنفين في إلحاق أبواب دلالات الألفاظ من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد وسائر تقسيمات الدلالات، يرى بعضهم إلحاقها بأول موضع في كتب الأصول هو أنسب بها، وأليق بها هو الحديث عن دلالات القرآن أو عن دليل القرآن وما يتعلق به من مسائل، ومنهم من يؤجل هذه المباحث إلى ما بعد الفراغ من دليل السنة، باعتبار أن هذه الأبواب تختم الدليلين معاً الكتاب والسنة، ولا مشاحة في هذا.
فبعدما فرغ المصنف من إيراد أبواب العموم والخصوص، وأبواب الأمر والنهي، وفرغ أخيراً من المطلق والمقيد، انتقل إلى هذا الباب أو هذا الفصل وهو الظاهر والمؤول، وسيأتي في المجلس القادم إن شاء الله تعالى الحديث عن المجمل والمبين. فهذه فيما يتعلق بدلالات الألفاظ من حيث قوة اللفظ في الدلالة على المعنى، ومن حيث وضوح المعنى المستنبط من اللفظ، سبق تقسيمه إلى مراتب أربع. فأقوى ما يكون اللفظ دلالة على المعنى وضوحاً وظهوراً وعدم اشتباه ولا التباس ولا إشكال، فإنه اصطلح على تسميته بدلالة النص، فهو الدلالة التي لا إشكال فيها ولا اشتباه.
الأقل منه درجة ما يدل فيه اللفظ على معنى ظاهر متبادر قوي راجح، لكن مع احتمال معنى آخر سواه، أقل منه ظهوراً أضعف منه احتمالاً هو مرجوح في الدلالة، ويسمى هذا دلالة الظاهر. هذا المعنى المرجوح في دلالة الظاهر متى وجد الدليل فحمل اللفظ عليه وغلب على الظاهر، وتقوى بسبب القرائن والأدلة التي جعلتنا نحمل اللفظ على هذا المعنى المرجوح وترك الراجح، فإن هذا يسمى مؤولاً، واللفظ هاهنا مؤول. وتبقى آخر هذه المراتب وهو القسم الرابع في دلالات الألفاظ، هو المجمل الذي لا يتبين معناه من لفظه ويحتاج إلى بيان من خارج.
فاللفظ بهذه المثابة إذاً مراتب أربع من حيث اشتماله على المعنى ودلالته عليه: فأقوى وضوحاً النص، يليه الظاهر، يليه المؤول، ويليه المجمل. فالنص واضح لا اشتباه ولا التباس فيه، والمجمل لا معنى واضح له ولا دلالة عليه من لفظه، فهذان طرفان يقع بينهما الظاهر والمؤول، وهما مجلس الليلة إذاً هما الدلالتان المتوسطتان، الظاهر والمؤول، يزاوج بينهما الأصوليون عادة في الحديث باعتبار الاتصال الذي فهمته من العلاقة بينهما.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الظاهر والمؤول: الظاهر ما دل دلالة ظنية، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح.
قال رحمه الله مبتدئاً تعريفه لهذين اللفظين أو هاتين الدلالتين الظاهر والمؤول: الظاهر ما دل دلالة ظنية، هذا القدر ليس تعريفاً ولا حداً لهذا النوع من الدلالة ولا لهذا المصطلح، وسبق بكم في دروس البلبل أن أوضح تعريف للظاهر وأقله ألفاظاً وأيسر عبارة قولهم في تعريفه: هو ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر أو أرجح أو أشهر. فإذاً اللفظ متى احتمل أكثر من معنى لكنه في أحد هذه المعاني هو أقرب في الدلالة عليه، فإن هذا يسمى ظاهراً. يدخل في هذا رعاك الله كل ألفاظ الحقيقة والمجاز، كل لفظ له دلالة حقيقية وأخرى مجازية؛ فالحقيقة الحيوان المشهور المفترس، وتستعمل في معاني أخر فيقال في الأسد ويراد به الرجل الشجاع، والبحر ويراد به الوفرة وكثرة العطاء في الكرم أو في العلم أو في المال ونحو هذا، وكذلك اللسان فيقال لسان الحال، فتحمل هذه الألفاظ على غير معانيها الظاهرة ولكن بقرائن؛ فإن حمل على المعنى المتبادر فهذا ظاهر، وإن حمل على المعنى غير المتبادر المعنى المرجوح الذي يحتاج إلى قرينة لحمله عليه فإن هذا يسمى مؤولاً.
قال رحمه الله: الظاهر ما دل دلالة ظنية؛ لم يقصد التعريف رحمه الله لأن هذا ليس تعريفاً، لكنه قصد بيان رتبة دلالة الظاهر، فإن دلالته ظنية. ثم حتى هذا القدر لا يريد به الحصر، يعني لا يريد تقريب تعريف الظاهر بقوله ما دل دلالة ظنية، لا، فالعام أيضاً يدل دلالة ظنية والمؤول أيضاً يدل دلالة ظنية، فلا يريد به تعريفاً ولا تقريباً، يريد به تحديد رتبة الظاهر من حيث القوة. قال ما دل دلالة ظنية. طيب والمؤول أيضاً ما دل دلالة ظنية، فما الفرق بينهما؟ يعني كل من الظاهر والمؤول يدل دلالة ظنية، فما الفرق؟ راجح ومرجوح، إذاً إذا أردت أن أقول هنا: الظاهر ما دل دلالة ظنية راجحة ليخرج المؤول، فإنه ما دل دلالة ظنية مرجوحة، ويخرج النص لأنه ما دل دلالة يقينية أو قطعية.
نعم، قال رحمه الله: والتأويل حمل الظاهر، الذي اتفقنا على شرحه وبيان مقصوده، حمل اللفظ الظاهر في معناه على المحتمل المرجوح، يعني على المعنى المحتمل المرجوح، يعني وترك المعنى الراجح. لما ترك المعنى الراجح؟ لقرينة لدليل. سؤال: إذاً التأويل يتوقف على ماذا؟ على الدليل والقرينة، فإن لم يكن دليل ولا قرينة فتأويل باطل وغير مقبول. طيب ما المقصود هنا بالدليل أو بالقرينة؟ نعم، الصارف لهذا اللفظ عن معناه الظاهر، ما يساعدك على أن تحمل هذا اللفظ من ظاهره إلى المعنى المرجوح، هذا ما نسميه قرينة أو ما نسميه دليلاً؛ قد يكون السياق فهو الذي يشعرك بالمعنى، وقد يكون دليلاً آخر مستقلاً خارجاً فبه فهمت المقصود في هذا الكلام، وقد يكون غير ذلك. والمقصود أنه لابد من وجود ما يساعدك على صرف هذا اللفظ عن ظاهره إلى المعنى المرجوح، وإلا ما صح ذلك، ومن هنا انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر علاقة التأويل بالدليل وذكر أثر الدليل في صحة التأويل.
نعم، والتأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حمل لدليل فصحيح، فإن حمل، ما هو الظاهر الذي سيكون مؤولاً، إن حمل على ماذا؟ على المعنى المرجوح لدليل، نعم فصحيح، أو لما يظن دليلاً ففاسد، أو لا لشيء فلعب لا تأويل. طيب إذاً كم مرتبة هذه؟ ثلاثة، وهذا من رشيق عبارات المصنف رحمه الله، يقول في التأويل: إن حمل اللفظ لدليل يعني بسبب وجود دليل معتبر فهذا تأويل صحيح، أو وهذه المرتبة الثانية لما يظن دليلاً يعني لما يظنه المؤول دليلاً وهو في الحقيقة ليس بدليل، فماذا نسمي هذا الصنيع؟ نسميه تأويلاً فاسداً. إذاً هو تأويل لكنه لما استخدم ما ليس بدليل دليلاً جعل تأويله فاسداً. قال رحمه الله في القسم الثالث: أو لا لشيء يعني إن حمل اللفظ على المعنى المرجوح لا لشيء، لا لدليل، يعني ليس لدليل صحيح ولا لما يظنه دليلاً؛ إذاً على ماذا نقله؟ على ماذا حمله؟ على هوى على تخرصات وظنون، هذا هو ولذلك قال فلعب لا تأويل، يعني هذا لا يصح أن يسمى تأويلاً.
ولهذا أمثلة، فمن أمثلة ذلك المشهورة كل التفسيرات الباطنية الإشارية التي تستخدم في نصوص الكتاب والسنة، أصحاب الفرق الباطنية على اختلاف مذاهبهم لما يأتون نصوص القرآن، فإنهم يحملون اللفظ على معاني بعيدة جداً دونما أي قرينة، لكنه حسب ما يبدو للمتكلم وحسب ما يريد أن يوجه اللفظ عليه، فلهذا يبعدون تماماً بالألفاظ عن السياق عن المعنى ولهم إسقاطات يريدون تحويلها؛ قول موسى عليه السلام: ﴿هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآَرِبُ أُخْرَى﴾ [طه: 18]، أن يحمل على أنه يريد قوم ويريد معجزة في الدلالة على ذلك، وقول موسى عليه السلام: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: 67] فيحملون على معنى يراد به بعض الصحابة، كلام عجيب لا للدلالة في السياق عليه محمل ولا للفظ ذاته دلالة على حمله عليه، فهو كما قال المصنف فهذا لعب، يعني هو أقل من أن تسميه تأويلاً فاسداً هو ليس تأويلاً هو عبث بالنصوص.
إذاً التأويل تأويل صحيح وفاسد، وأما الثالث فخارج عن قسمة التأويل لأنه عبث كما قال. التأويل الفاسد عندما يستعمل المؤول كما قلنا ما يظنه دليلاً وهو ليس بدليل، طيب هذا فاسد عندك أو عند المؤول؟ عندك أنت؛ لأنه هو يظن التأويل الذي فعله يحتمله الدليل، لكن لما يظنه هو دليلاً إذاً قضية الصحة والفساد هذه نحكم عليها بموجب ما نراه صحيحاً في أنظارنا أو لما يبدو لنا أو فيما يترجح عندنا، وقد يكون في حقيقة الأمر ليس كذلك عند من يؤول يعني يعتبره صحيحاً وهو في الحقيقة فاسد. ويعني أظهر ما يمكن أن يمثل به هنا هو تأويلات نصوص الصفات في الكتاب والسنة، صفات الباري سبحانه وتعالى التي حملها كثير من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام على معاني غير المعاني الظاهرة التي دل عليها اللفظ، فهذا تأويل لما يظنونه دليلاً وليس بدليل، يعني أن يؤول قوله سبحانه وتعالى ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: 75] بمعنى بقدرتي، وأن يؤول قوله سبحانه وتعالى ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ [الفجر: 22] يعني وجاء أمر ربك، وأن يؤول قوله سبحانه وتعالى ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ [المائدة: 64] إلى معنى أي فضله وعطائه وكرمه، وهكذا قل في سائر نصوص الصفات التي أولت، ومثله في نصوص السنة قوله عليه الصلاة والسلام: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» بمعنى تنزل رحمته، فهذا صرف للفظ عن ظاهره، لهم في ذلك شبه أدلة وليست بأدلة، غالبها أو مستندها في الانطلاق هي قواعد عقلية بما يتعلق بمسألة ما يصح نسبته من الصفات إلى الله سبحانه وتعالى وما لا يصح، فلما التزموا تلك القواعد رأوا أنه بالضرورة يحتاجون إلى تأويل هذه النصوص، فإذاً هم أولوا وحملوها على غير ظاهرها لما يظنونه دليلاً، فهذا مثال لما لا يصح تأويله.
وأما القسم الأول فهو التي تتجاذبها اجتهادات الفقهاء التأويلات، وسياتي المصنف رحمه الله بعد قليل بجملة من الأمثلة فيها تأويلات تتفاوت قرباً وبعداً شدة وضعفاً فيما يتعلق بقبول التأويل، بناء على الدليل الذي بني عليه هذا التأويل أو ذاك. إذاً مراتب التأويل كما رأيت الآن، فإذا جئت إلى التأويل الصحيح بمعنى ما بني على دليل، لكنه قد يكون قوياً وقد يكون ضعيفاً، تأمل معي نحن الآن في التأويل نصرف اللفظ عن معناه الظاهر المتبادر المعنى القريب نتركه ونذهب إلى المعنى، بلاش نقول البعيد قد يكون قريب بعده مباشرة، فلما تترك المعنى الظاهر المتبادر إلى ما يليه، قد يكون هذا المعنى الذي ستذهب إليه قريباً من المعنى الظاهر وقد يكون بعيداً جداً، وها هنا يتوقف قوة الدليل الذي ستبني عليه التأويل، فكلما كان المعنى المراد حمل اللفظ عليه أبعد احتجنا إلى دليل أقوى، وكلما كان المعنى أقرب كان الدليل أيسر، وكلما كان بينهما كان الدليل بحسبه، فإذاً كلما ابتعد المعنى الذي تريد حمل ظاهر اللفظ، حمل اللفظ عليه وترك الظاهر، فإنك تحتاج إلى قرائن وأدلة تساعد على البعد في المعنى والوصول إلى تلك الجهة، وكلما كان أقرب إلى ظاهر اللفظ كان الأمر أيسر.
نعم، ومن البعيد تأويل: "أمسك أربعاً" بـ "ابتدئ"، و"ست مسكيناً" على "ستين مداً". طيب هذا مثالان، والخلاف فيها بين الفقهاء من جهة الجمهور يعني والحنفية، من جهة قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة الثقفي لما أسلم بعد فتح الطائف وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أمسك أربعاً منهن وفارق سائرهن»، فأرشده إلى ما يحل له في الإسلام من النكاح، وأنه لا يتجاوز الأربع من النساء. قال «أمسك أربعاً منهن»، وقع خلاف الفقهاء هل الإسلام بعد كفر يبطل عقود الأنكحة فيحتاج إلى عقود جديدة، أم هو إبقاء للعقود السابقة وتخلي عما لا يصح بما زاد على الأربعة؟ ظاهر اللفظ في قوله أمسك، هل هو استدامة للعقد أم إنشاء عقد جديد؟ هذا الظاهر. لما نعم لأن الإمساك لشيء باليد فانت تمسكه يعني تبقيه وتحافظ عليه، يساعد على هذا المعنى قوله وفارق سائرهن، بدلالة أن ما غير أن الأربع الأوائل التي سيبقيه معه لا يفارقه فهن باقيات في عصمته. ويرى الحنفية أن الإسلام يحتاج إلى إنشاء عقود أنكحة جديدة بعد الإسلام، فأولوا قوله عليه الصلاة والسلام أمسك ليس بمعنى استدامة النكاح لكن بمعنى أنكح، يعني ابتدئ نكاح أربع منهن فاختر من.
تشاء من الأربع، وأنشئ عقودًا جديدة فهذا نوع من التأويل. قال رحمه الله تعالى: هذا من التأويل البعيد، ووجه البعد كما ترى أن اللفظ لا يساعد، وأن تتمة الحديث في قوله: «وفارق سائرهن» يؤيد أن المعنى إبقاء العقد؛ لأن المفارقة تكون مقابل هذا المعنى الذي حمل عليه اللفظ.
قوله: «وستين مسكينًا» في قوله سبحانه وتعالى في كفارة الظهار، أو في غيره من الكفارات، قال: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: 4]، ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة: 4]. خلاف الفقهاء: هل يجزئ إطعام فقير واحد ستين يومًا؟ الكفارة تقول: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾. طيب، ماذا لو وجدت مسكينًا فأعدت ستين يومًا أطعمه، هل تحققت الكفارة؟ النظر هاهنا إلى اللفظ، قوله تعالى: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، هل العدد مقصود؟ وبالتالي المطلوب إطعام ستين، سواء وقع في يوم واحد فأطعم ستين، أو تفرقوا في يومين ثلاثين ثلاثين، أو في ثلاثة أيام، لكن أن يطعم الثاني غير الأول، والثالث غير الثاني، والستون غير التسعة؛ فالمقصود تنوع العدد واختلاف الفقراء الذين يعطون من الكفارة في الإطعام.
ظاهر اللفظ يدل على ماذا؟ أن العدد مقصود: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾. تأوله الحنفية على قوله مدى، وبالتالي فاللفظ عندهم فيه محذوف تقديره: فاطعام طعام ستين مسكينًا. طيب، طعام ستين مسكينًا كم يساوي؟ ستون مدًا، فقالوا المقصود هو المقدار وليس العدد، فاطعام طعام ستين مسكينًا وطعام ستين مسكينًا يساوي ستين مدًا، وبالتالي قالوا المطلوب إخراج ستين مدًا، فلو أنفقها على فقير واحد في أيام متفرقة ستين يومًا، صدق عليه أنه أطعم، هل يصدق عليه أنه أطعم ستين مسكينًا؟ قالوا لا، المقصود في الآية ليس العدد، فاطعام ستين مدًا. هذا التأويل فيه تقدير، ووجه البعد فيه أنه يحتاج إلى تقدير، ودوما اللفظ في معناه الذي يتوقف على اللفظ الظاهر دون حاجة إلى تقدير أولى، ومحتاج إلى تقدير إن لم يحتج إليه اللفظ فلا حاجة له، فهم يسوون بين إطعام ستين مسكينًا في يوم، وإطعام مسكين في ستين يومًا، فقالوا يتساوى الأمران.
وهي مسألة كما ترى في تأويله للنص وحمل الدليل عليه، عادة ما ترون يا إخوة أن تأويل النصوص الشرعية في صنيع الفقهاء إنما يأتي من ممارسة فقهية تحتاج إلى استيعاب لمقاصد الشريعة؛ لأن الذي يقع في تأويلات الفقهاء، والمتأخر منهم على وجه الخصوص، فإنهم بعدما يتقرر عندهم المذهب ويترجح قول الإمام ويتحرر، فإنهم يحاولون جاهدين في موافقة ذلك لنصوص الشريعة، فإذا جاء إلى النص ووجد ظاهره لا يساعده يعمد إلى التأويل تقوية للمذهب وانتصارًا له. هذا جيد فيما إذا كان لا يزال في سياق الدليل وتأويل مساعد قريب، فأما إذا ابتعد صار ذلك تكلفًا، وكلما ابتعد التأويل صار تكلفًا مذمومًا؛ لأن العبرة عندئذ ستكون الانتصار للمذهب وليس الانتصار للدليل ولا فهمه، وهذا موجود ولا تخلو منه المذاهب، وهي إحدى السمات التي تميزت بها المذاهب في فترة من الفترات، وتجدها كذلك مدونة في كتب الفقهاء، وهي كما قلت متفاوته بين كتاب وكتاب.
«وأيما امرأة نكحت نفسها» على الصغيرة والأمة والمكاتبة، هذا أيضًا الخلاف فيه بين الحنفية والجمهور. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قالوا وقد صححوا فقهيًا نكاح المرأة نفسها بلا ولي، صححوا هذا فقهيًا فاحتاج إلى تأويل النص، فقالوا في مثل حديث أبي موسى الأشعري وغيره: «لا نكاح إلا بولي»، قالوا المقصود: لا نكاح كامل، لكنه صحيح مجزئ وإن كان خلاف الأولى، فصار هاهنا تأويل. ثم جاؤوا إلى حديث أوضح منه في اشتراط الولي وهو قوله: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها» وهو كما قلت أوضح وأصرح في اشتراط الولي؛ لأنه جزم بأن المرأة متى خلا عقد نكاحها عن ولي فقد حكم عليه بالبطلان.
فجاؤوا في تأويل النص ومروا بمراتب، فقالوا: أيما امرأة المقصود بها الصغيرة وليست الكبيرة البالغة؛ فإن الصغيرة هي التي تحتاج إلى الولي لأنها لا تستقل بنفسها في العقد بخلاف الكبيرة البالغة، وقاسوا ذلك كما تعلمون على ولاية المرأة على نفسها في مالها، فلما استقلت ذمتها بالمال ولم تحتج في تصرفاتها فيه إلى الولي، قالوا فكذلك النكاح، بل نفسها أولى من مالها، فوجدوا النص أمامهم فقالوا: أيما امرأة، إذا المقصود بها الصغيرة. هذا التأويل هو حمل للفظ الذي قوله: «أيما امرأة» على معنى غير الظاهر، فلما كان الاعتراض أن الصغيرة في اللغة لا تسمى امرأة، أصبح التأويل هذا غير سائغ، فانتقلوا إلى الدرجة الثانية، فقالوا المقصود بها الأمة وليست الحرة؛ لأن الأمة لا تزوج إلا بولاية سيدها، فقالوا: أيما امرأة يعني أيما أمة؛ لأن الأمة هي التي تحتاج إلى ولاية السيد أما الحرة البالغة فلا. كل ذلك كما ترى محاولة لإقرار المذهب في صحة إنكاح المرأة نفسها، فكما هذا أيضًا تأويلًا غير مقبول لما يعارضه في بعض ألفاظ الحديث، في قوله عند في رواية البيهقي قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»؛ لأن في بعض طرق الحديث: «فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها».
وما وجه عدم صحة التأويل هنا؟ لأن الأمة لا تملك، وقد قال هنا: «فإن أصابها فلها»، والأمة لا تملك، فإن كان لها مهر فهو لسيدها، فإذن لا يصح حمل التأويل هاهنا على الأمة؛ لأنها لا تملك، ولا يستقيم هذا مع تتمة لفظ الحديث: «فلها مهر مثلها». فانتقلوا أخيرًا إلى حملها على المكاتبة لأنها تملك، فقالوا: فلها مهر مثلها، الأمة المكاتبة. فلاحظ انتقالًا من الصغيرة إلى الأمة، ثم إلى نوع من الإماء وهن المكاتبات، فماذا تلاحظ؟ أنه تحجيم عظيم للفظ عام "امرأة"، وجاء في سياق تعميم من أساليب التعميم المؤكدة وهو وقوع النكرة في سياق الشرط: «أيما امرأة»، فجاء بهذا السياق فدل على العموم والاستيعاب، فصرف هذا اللفظ الذي يصدق على كل امرأة إلى الجنس النادر البعيد وهو الأمة، لا بل المكاتبة من الإماء دون غيرها، فهو نوع تخصيص فيه تكلف واضح، وقصر وحصر للفظ العام في الفرد أو في الصورة النادرة التي لا يتبادر إلى معناها ابتداء، هذا مثال لما أراد به المصنف رحمه الله التمثيل للتأويل البعيد.
«ولا صيام لمن لم يبيت» على القضاء والنذر، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، كما هو لفظ أبي داود: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له»، حمله الجمهور على صيام الفرض، والأصل فيه العموم: لا صيام، فيشمل الفرض والقضاء والنذر والنافلة، ثم أخرج التطوع بقرينة ما هو فعله عليه الصلاة والسلام إذا طاف ببعض بيوتات أهله فلم يجد طعامًا فيقول: إني إذًا صائم، فخرج صيام التطوع بقرينة بدليل، فبقي ما عداه من أنواع الصيام داخلًا في العموم، أي عموم: "لا صيام"، نكرة في سياق النفي لا صيام، فشمل كل أنواع الصيام، فمن أراد أن يخرج أيضًا صيام الفرض من هذا ليصحح صيام رمضان بنية من النهار وإن لم توجد نية الليل فيحتاج إلى تأويل؛ لأن اللفظ يقول لا صيام، وهو يشمل صيام الفرض، فقالوا المقصود به صيام القضاء والنذر، يعني المقصود لا صيام، يعني صيام القضاء والنذر، وأخرجوا الفرض بالقياس على التطوع، وهو في النهاية نوع من التأويل؛ لأنه أيضًا قصر للفظ العام على صورة نادرة، وهذا وجه البعد في التأويل، يعني أيهما متبادر في النصوص الشرعية التي تتكلم عن الصيام؟ أي صيام مقصود؟ صيام الفرض المكتوب، صيام رمضان، فأي دليل فيه حكم عام يتعلق بالصيام، فأن تترك الصيام المقصود بالسياق والمتبادر من النصوص الشرعية وتحمله على صورة نادرة القضاء أو صورة صيام النذر، هو نوع من التأويل البعيد كما قال المصنف رحمه الله تعالى.
«وذكاة الجنين ذكاة أمه» على التشبيه، هذا مثال آخر، «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، وقد مر بكم أيضًا هذا في شرح الروضة في شرح مختصر الروضة. ذكاة الجنين أمه، الآن إذا ماتت الدابة وفي بطنها حمل، ماتت حتف أنفها، ثم خرج الجنين من بطنها حيًا، فما حكمه؟ فإنه حلال يذكى ويكون لحمه حلالًا إذا أدركت تذكيته، فماذا إذا ما أدركنا من بطنها إلا ميتة؟ فهل هو ميتة؟ طيب نحن ذكينا أمه فخرج من بطنها ميتًا، الآن هذه لو أدركنا ميتة، ماذا لو أدركنا فذكينا لكن وجدنا الجنين في بطنها ميتًا؟ الحديث يقول: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، يعني نعم، يعني متى ذكي الأم، يعني ذبحت الذبح الشرعي والذكاة الشرعية، فوجدنا الجنين في بطنها ميتًا، فإن ذكاة أمه ذكاة له ويباح أكله ولا يكون من قبيل الميتة.
طيب من ذهب من الفقهاء إلى أن الجنين إذا خرج ميتًا فإنه أيضًا حرام ولا يصح، كما هو مذهب أبي حنيفة، وخالفه في ذلك صاحباه ووافق الجمهور، فإنهم جاؤوا في تأويل النص قالوا: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» محمول على معنى التشبيه، واللفظ إذا مقصوده أن ذكاة الجنين يا أمة الإسلام مثل ذكاة أمه، يعني ماذا تفعلون في أمه تفعلون فيه؛ فإذا أدركتم ذكاة الأم أصبحت حلالًا، وإذا ما أدركتم فهي ميتة، فكذلك الجنين مثلها. ما وجه البعد؟ أن السياق هو بناء مبتدأ وخبر: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، والتقدير ذكاة أم الجنين ذكاة الجنين، هذا المعنى، فإن تحمل هذا على تقدير محذوف فيه مثل، فتقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه ثم، يعني على رواية الرفع وهي المشهورة في رواية الحديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، وهو المحفوظ، وإذا قرأته بتقدير رواية النصب إن ثبتت، وهي تذكر في كتب الأصول تخريجًا لكنها لا تثبت رواية، على معنى ذكاة الجنين على لفظ ذكاة الجنين ذكاة أمه، فما تأويل النصب؟ أيوه، ذكاة الجنين ذكاة أمه، يعني أيضًا أمر بتذكية الجنين مثل تذكية أمه، وأنه لا يحل إلا بذبح، وهذا فيه أيضًا تقدير مستغنى عنه، ويحمل على الظرفية، والجمهور يقولون حتى على رواية النصب فلها عندنا محمل، وهو تحمله على الظرفية مثل أن تقول: جئتك طلوع الشمس، يعني وقت طلوع الشمس، فتكون رواية النصب: ذكاة الجنين وقت ذكاة أمه، فما يحصل به ذكاة الأم يغني في ذكاة الجنين، والله أعلم.
﴿وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ على بيان المصرف، هذا مثال آخر، وتلاحظ فيما سبق من الأمثلة أنها تتفاوت في قرب التأويل وبعده مع أن المصنف رحمه الله أدرجها كلها في أمثلة ما بعد تأويله، لكن هي أيضًا في البعد درجات وليس سواء، «فأيما امرأة» أبعد، ومثله «أمسك أربعًا منهن» و«ستين مسكينًا» أقرب منهما، ومثله كذلك «ذكاة الجنين» فيه محمل ويحتاج إلى تأمل وشيء من العناية باللفظ وإدراك المعنى. قوله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ في سورة التوبة، والخلاف في هذا أقرب بكثير مما سبق من الأمثلة، والخلاف فيه مع مالك رحمه الله: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ [التوبة: 60]، الصيغة صيغة حصر، فماذا تفهم؟ أنها لا صدقة تخرج إلا لهؤلاء. فالآية جاءت في سياق بيان الأصناف المستحقة للصدقات، قبلها ماذا قال الله؟ ﴿وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ [التوبة: 58]، فهم يظنون أنفسهم مستحقين، ولذلك سخطوا على عدم إعطائهم، فجاءت الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِكَذَا وَكَذَا وَكَذَا﴾ [التوبة: 60]، فبينت أصناف المستحقين.
فإذا جاءت الآية في دفع إيهام أو فهم أو اعتقاد المخاطب الذي ظن دخوله في الأصناف المستحقة وهو ليس كذلك، فجاءت الآية بهذا المعنى، دلت على أن المخاطب بالحصر هو من يعتقد أنه يشارك الأصناف المذكورة وعدم اختصاصهم بالصدقات، فجاءت الآية: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾ يعني إنما الذي يستحق الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أين الخلاف؟ الخلاف: هل الآية أرادت إعطاء الصدقات الواجبة وهي الزكاة لهذه الأصناف دون الاستيعاب؟ يعني هل تعطي صنفًا واحدًا فيكون مجزئًا أم يجب الاستيعاب؟ يعني يجب أن تعطي كل الأصناف الثمانية. طيب هذا يترتب على ماذا؟ قال: الآية صيغة حصر، وبالتالي فينبغي أن تكون زكاتك شاملة لهؤلاء مستوعبة، فهنا جاء اللبس: هل الحصر يقتضي الاستيعاب؟ هل يوجب الاستيعاب؟ وهذا الإشكال، فإذا قلت: نعم، وجب في كل زكاة تجتمع في بيت المال أو عند وكيل في إخراج الزكاة أن يمر على الأصناف الثمانية، فإذا اقتصر على الفقراء فقد خالف الآية، إذا اقتصر على أبناء السبيل خالف الآية، إذا اقتصر على صنفين ثلاثة وترك الأصناف الباقية خالف الآية.
هذا مبني على ماذا؟ على تفسير الحصر في ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾، هل هو لدفع اعتقاد من يظن نفسه مستحقًا فجاءت الآية وبالتالي لا يراد بها الاستيعاب، أم المراد بها بيان من يستحق وإخراج من لا يستحق؟ فالحصر إذا قلت يراد به الاستيعاب ربطت الحصر باستيعاب الأصناف المذكورة، وإذا قلت لا دلالة الحصر هي دفع إيهام اعتقاد من ظن نفسه مستحقًا لم يكن المقصود وجوب الاستيعاب بل بيان المستحقين، فلو أعطى أو اقتصر في الإعطاء على بعض دون البعض الآخر أجزأ ذلك وصح، ظاهر الآية يقتضي تشريك وهو كما ترى لا يستلزم وجوب الاستيعاب.
«ومن ملك ذا رحم» على الأصول والفروع، قوله عليه الصلاة والسلام: «من ملك ذا رحم»، من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، وفي رواية فهو حر. الحديث ضعفه الترمذي وضعفه النسائي أيضًا وهو مخرج عندهما في السنن وعند غيرهما: «من ملك ذا رحم محرم عتق عليه»، وفي رواية: «فهو حر». معنى الحديث أنه يعتق عليه بمجرد الملك ولا يحتاج إلى عتق، من هو ذو الرحم؟
يدخل في ذلك كل القرابات؛ فمن اشترى قريباً فاتضح أنه من أقرابه ومن محارمه من أرحامه عتق عليه بمجرد الشراء، فبمجرد أن يقع عليه الشراء يعتق ولا يحتاج إلى عتق. أوله الشافعية بأنه لا يشمل كل ذي رحم، وأنه يختص بالأصول والفروع؛ خاصة الأصول: الآباء وإن علوا، والفروع: الأبناء وإن نزلوا. قالوا: لأن هذا يخالف أصلاً متقرراً في الشريعة أن العتق لا يكون إلا بإعتاق، فجاء هذا الحديث مخالفاً للأصول، الأصل أن الرقيق لا يعتق إلا بإعتاق لا بمجرد تملكه. لو نزل شخص السوق فاشترى رقبة -جارية أو عبداً- لا يصح في قواعد الشريعة عتق رقبة إلا بإيقاع العتق عليها من مالكها، وأن الملك وحده ببيع وشراء ليس سبيلاً من سبل العتق.
فكيف نفسر الحديث: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر»؟ قالوا هذا مؤول بماذا؟ قالوا ليس بكل رقبة يشتريها من المحارم بل بالأصول والفروع، لماذا أولوه؟ قالوا وجدنا نصوصاً عندنا أصل، فأبقي على الأصل كل الرقاب، إلا أننا أخرجنا الآباء والأبناء؛ قالوا لنصين أحدهما في الكتاب والثاني في السنة. أما في الكتاب فقوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه»، قالوا في شرح الحديث والمقصود أنه بمجرد الشراء عتق عليه وليس المقصود أن يوقع العتق، فهذا دليل للأصول. أما الفروع فهو دليل لطيف في سورة الأنبياء: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ۗ سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: 26]، في كلام كفار قريش عن الملائكة: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا﴾، فنفى سبحانه وتعالى الولدية له وأثبت أنهم عباد، قالوا فلا تجتمع الولدية والعبدية؛ وهي تتنافى، فإذا اشترى ولده لا يستقيم أن يبقى عبداً عنده، وهذا وإن لم يكن دليلاً صريحاً لكن جعلوه قرينة تنفي اجتماع الولدية والعبدية في فرد واحد. فقالوا دلت الآية على إخراج الفروع، ودل الحديث على إخراج الأصول، فبقي ما عداهما من الأقارب داخلاً في لفظ الحديث: «من ملك ذا رحم»، والجمهور على أنه إن صح الحديث وعمل به فإنه يجري على عمومه: «من ملك ذا رحم»، فيشمل الجميع دون الاقتصار.
نعم، «والسارق والسارقة.. يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده». نعم هذا أيضاً حديث الصحيحين: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده». أي بيضة هي المقصودة؟ بيضة الدجاجة؟ ويسرق الحبل، أي حبل هو المقصود؟ الحبل المعروف المستعمل في ربط الخشب والحطب والأمتعة. أشكل هذا الحديث على بعض الفقهاء، فقالوا هذا يتعارض مع نصاب السرقة المتقرر في النصوص الأخرى، يعني حقاً لو سرق بيضة ستقطع يده؟ لا، إذاً ما المقصود بالبيضة؟ فعدلوا إلى تأويل، قالوا البيضة بيضة لبس المحارب في السلاح وهو ما يلبس على الرأس؛ لأن قيمته تكاد تبلغ ربع دينار فصاعداً، أربع دراهم أو أكثر. قالوا والحبل حبل السفينة؛ حبل غليظ كبير طويل تصلح أن تساوى قيمته أيضاً ربع دينار، وليس أي حبل. هذا تأويل، ما الذي حملهم عليه؟ التعارض مع ما تقرر في النصوص الشرعية من النصاب الذي يقام به الحد في السرقة.
إذا أردت نفي التأويل وإبقاء اللفظ على ظاهره في الدلالة، ماذا سأقول؟ يقول: الحديث ما جاء لبيان ما يقطع فيه السارق وما لا يقطع، الحديث جاء لبيان التوبيخ والذم والاحتقار لهذا الفعل: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده»، وهو لن تقطع يده للبيضة، بل لما اعتاد عليه في السرقة فتجتمع عليه ويعتاد ويكون هذا ديدناً له، فيبلغ به الأمر أن تقطع يده؛ وكذلك قل في الحبل. فالحديث ليس في سياق ما يقام به الحد وما يبلغ به النص في السرقة، فإبقاء اللفظ على ظاهره أولى من الإبعاد في التأويل لأجل حمله على هذا المعنى.
وبلال يشفع الأذان، على أن يجعله شفعاً لأذان ابن أم مكتوم. قول أنس رضي الله عنه في الصحيحين: «أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». المتبادر الظاهر من اللفظ معناه شفع ألفاظ الأذان وإيتار ألفاظ الإقامة، يعني أن تكون ألفاظ الأذان شفعاً مثنى مثنى، الشهادتين والحيعلتين، وأن تكون ألفاظ الإقامة مفردة واحدة في الشهادتين وواحدة في الحيعلتين، وهذا الفارق بين الأذان والإقامة. من يرى أن المقصود في الأذان ليس المقصود هاهنا الحديث عن الألفاظ، هذا يعني حتى يوافق حديث أبي محذورة في ألفاظ الأذان والإقامة وأنه يتساوى في ألفاظ الأذان والإقامة الشفع فيهما، كيف سيجيب عن هذا الحديث من كان مذهبه تصحيح حديث أبي محذورة والقول به وهو صحيح على الراجح؟ وكلاهما مذهبان صحيحان في الأذان، لكن من رأى أن المقصود في الأذان تسوية ألفاظ الأذان والإقامة فيحتاج إلى تأويل الحديث الذي ينص على التفريق بين الأذان والإقامة. قالوا لا، ليس المقصود هاهنا الشفع والتثنية في ألفاظ جمل الأذان: «أمر بلال أن يشفع الأذان»، يعني أن يكون أذانه شفعاً لأذان ابن أم مكتوم؛ فأذان ابن أم مكتوم أذان لا إقامة بعده، الأذان الأول في الفجر، وكما صح أنه ليس بينهما في أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا.
فإذا أذن ابن أم مكتوم وأذن بلال ليس له إقامة، فما الذي يشفع أذان ابن أم مكتوم؟ أذان بلال، فيكون أذان بلال شفعاً لأذان ابن أم مكتوم ويفرد الإقامة، فتكون الإقامة مفردة لا علاقة لها بأذان هذا أو ذاك. أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة، وهذا المقصود عندهم، حملوه على هذا من أجل عدم إثبات الفوارق بين جمل الأذان والإقامة، وهو كما ترى تأويل بعيد كما قال المصنف رحمه الله: وبلال يشفع الأذان حديث أنس، على أن يجعله شفعاً لأذان ابن أم مكتوم. لأن المتبادر أن المقصود التفريق بين الأذان والإقامة في ألفاظ كل منهما، وأن الشفع فيه بتكرار جمل الأذان تثنية، وإفراد الإقامة أو وتر الإقامة يكون بإفراد ألفاظها واحدة واحدة، فيحصل التفريق بينهما.
أراد المصنف رحمه الله أيها الكرام أن تكون هذه الأمثلة باباً تقودك إلى ما وراءها من خلاف الفقهاء في عدد ليس بالقليل من النصوص التي يقع بينهم الخلاف في الأحكام المتعلقة بها. وقد قلت غير مرة إن جزءاً كبيراً من خلاف الفقهاء يعود في كثير من المسائل إلى نصوص مشتركة بين الطرفين، ويقع الخلاف بينهم في فهم النصوص وفي حملها على المعاني التي يراها كل فريق راجحة مؤيدة لمذهبه. وهنا ستجد مساحة كبيرة لما نسميه تأويلاً في المعاني، فمن يحمل اللفظ على ظاهره يحتاج المستدل الآخر المخالف في المسألة أن يوجد جواباً، فلا مفر إذاً من أن يأتي بجواب يحمل عليه اللفظ حتى لا يكون تاركاً لبعض النصوص. إذاً من أمعن النظر في كتب الخلاف العالي أو ما يسمونه بالفقه المقارن أو المقابل، سيجد في المسائل عند استعراض الأدلة، إذا استدل فريق بدليل يأتي الجواب من المخالف في المسألة بشيء ما حتى يكون مقنعاً في عدم مصيره إلى ما قال به المخالف في المسألة، وهذا هو سيكون في الجواب مشتملاً على التأويل.
فهم هذا الباب وإدراكه يساعدك كثيراً على أن تفرق بين ما يستقيم من الأجوبة في خلاف الفقهاء بين ما تعتبره تأويلاً قوياً صحيحاً معتبراً، وما تراه بعيداً وأنه يضعف عن مواجهة الاستدلال بهذا الدليل، وأنه يحتاج إلى ما هو أقوى منه. وأن الأصول إذا تقررت قوي معها تأويل بعض النصوص، الأصول ليس لأن الأصل من القواعد الشرعية مقدم على النص الشرعي حاشا، بل لأن الأصول الشرعية تتقرر عادة بتضافر النصوص واجتماعها؛ فإذا وجدت أصلاً شرعياً صحيحاً معتبراً فأنا أعرف أن وراءه عدداً من النصوص آيات وأحاديث، فإذا خالف هذا الأصل الشرعي الكبير نص، فإنه يحتاج إلى تأويله، كما فعلوا في "من لم يبيت الصيام" و"من ملك ذا رحم"، فإنه محاولة للجمع بين ما تقرر عندهم من أصول دلت عليه جملة من النصوص ومع هذا النص، لكنه سيقع التفاوت في قوة التأويل وضعفه وقربه وبعده. فهو باب متسع يساعدك على النظر في خلافات الفقهاء في مناقشاتهم للنصوص في المسائل التي وقع فيها الخلاف، والباب من وراء ذلك واسع جداً لمن دخل فيه، وكلما أعمل طالب العلم فهمه ونظره وتأمله في صنيع الفقهاء استطاع أن يميز بين ما يقوى وما يضعف من التأويل، وهو باب له أثره الكبير في التعامل مع النصوص والانتباه إليها.
أصحاب علم العقيدة أيضاً يعتنون بباب التأويل لاتصاله بأطراف النصوص التي دلت على صفات الله سبحانه وتعالى، الوعد والوعيد، القضاء والقدر، فإنها أيضاً كانت محملاً في هذه الممارسات من تأويل ما يصح منها وما لا يصح، فالعناية بهذا الباب الحقيقة إمساك بمعتمد.
الشيخ حسن بخاري