دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 27 - المطلق والمقيد - في 27-7-1437

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

هذا هو مجلسنا الثامن والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه في دروس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. كان المجلس الماضي هو الانتهاء والفراغ من مسائل العموم والخصوص، وآخر ما يتعلق بالمخصصات، ومضى في ذلك المجلس. ومجلس اليوم بعون الله تعالى سنتناول فيه موضوع المطلق والمقيد، وليس فيه بعد التعريف إلا ذكر المسألة المشهورة في المطلق والمقيد، وهو حكم اجتماعهما في محل واحد، يعني ما إذا توارد الإطلاق والتقييد على محل واحد فكيف يجمع بينهما؟ قبل أن نتردد إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى أود أن أشير إلى أنه جرت العادة في كتب الأصول أن يُذيّل الحديث في العموم والخصوص بذكر الإطلاق والتقييد، ويجعلون دوماً حديثهم عن المطلق والمقيد يأتي عقب العموم والخصوص لسبب واحد، وهو شدة الاتصال الذي يكون بين الإطلاق والتقييد مع العموم والخصوص، فما في مسائل العموم والخصوص يرد مثله تماماً في الإطلاق والتقييد. وهكذا سيقول المصنف رحمه الله هنا لما قال: المطلق والمقيد كالعام والخاص، والسبب الأهم في هذا هو شدة الشبه بين العام والمطلق، وأنهما يشتركان في نحو ما يتعلق بتناول الألفاظ أو صلاحية تناولها، وهذا يجعل بعض طلبة العلم لا يحسن التفريق بين العام والمطلق ويخلط بينهما، وربما جاء في التمثيل أو جاء في التطبيق فسمى المطلق عاماً وسمى العام مطلقاً، وهو في الحقيقة بينهما فرق سأشير إليه الآن.

العام كما مر بك هو اللفظ الذي يصلح أو يتناول أفراداً كثيرة بلا حصر، وضربنا أمثلة كثيرة لهذا، فأنت تقول مثلاً: المؤمنون، أو تقول المؤمن، إن المؤمن لا ينجس كما في قوله عليه الصلاة والسلام، وقوله أيضاً: «المسلم أخو المسلم». فتلاحظ أن مسلم ومؤمن مع كونهما مفردين إلا أنه اكتسب العموم بدخول أل عليه، فصارت المسلم يعني كل مسلم، والمؤمن يعني كل مؤمن، فهذا معنى العموم. فصار قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم، يعني كل مسلم على وجه الأرض يدخل في هذا الحديث، وكذلك قوله: «إن المؤمن لا ينجس»، وقس عليه كثيراً من هذه الصيغ.

المطلق هو أيضاً لفظ يصلح في دلالته لأفراد كثيرة بلا حصر، يصلح في تناوله لكل ما دل عليه اللفظ، فإذاً هو فيه شبه من العموم، بل فيه عموم، وهذا وجه الاشتباه بينه وبين العام. فقول الله سبحانه وتعالى في الكفارات: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92]. قوله رقبة لفظ، هذا اللفظ المفرد يصلح على أن يطلق على كل ما يسمى رقبة. فهب أنك أصبت أمراً يستوجب الكفارة ثم وجدت قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، السؤال: هل الآية قصدت رقبة بعينها هي المطلوبة في العتق؟ الجواب: لا. ما المطلوب؟ قال: أي شيء يصلح فيه لفظ رقبة، فإذا نزلت السوق فوجدت الجواري والعبيد في سوق الإماء يُبعن أو يُباعون فلك أن تشتري واحدة، أو كنت تمتلك شيئاً من الرقيق فلك أن تعتقه بنية الكفارة، فيصدق عليك أن أعتقت رقبة. إذاً قوله رقبة لفظ تناول جميع ما يصلح له، لكن السؤال: كم رقبة مطلوب عتقها؟ واحدة. إذاً هل المطلوب عتق كل الرقاب؟ الجواب: لا. المطلوب كم رقبة؟ واحدة. طيب أي رقبة هي المطلوب أو المقصود عتقها؟ رقبة بعينها؟ الجواب: لا. أي رقبة هي المقصود؟ قال: أي واحدة من الرقاب، فهو أيضاً يصلح لذلك.

إذاً باختصار: المطلق لفظ فيه عموم، لكن عمومه كما يقولون ليس شمولياً. فقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو المسلم»، كل المسلمين، فزيد وعمرو وخالد وبكر كل هؤلاء دخلوا، فعموم العام شمولي بمعنى أنه عندما عمَّ، عمَّ بشمول، فاللفظ شمل الكل. لكن المطلق عمومه بدلي، بمعنى أنه مع كون رقبة تصلح لكل ما يسمى رقبة، لكن لا يراد بها كل الرقاب التي يتناولها الحكم، وهو قول: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، المطلوب واحدة، هل هي الرقبة هذه ممكن أو تلك ممكن، لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول والجمع. فلهذا يقولون عموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي، فهذا وجه الشبه في كون اللفظين فيهما عموم، لكن عموم هذا شمولي استغراق وعموم هذا بدلي.

إذاً هل المطلق في حقيقته عام؟ هل المطلق في حقيقته عام؟ لا تطلق، الجواب بنعم ولا بـ لا. ستقول إن كان المقصود بالسؤال التناول فتقول: نعم، نعم المطلق عام من حيث التناول، اللفظ يتناول الكل، لكن من حيث القصد والإرادة هل هو يراد به كل الأفراد؟ الجواب: لا. هذا وجه الشبه، ولهذا تُلحق مسائل المطلق والمقيد عادة بمسائل العموم والخصوص. إذا فهمت هذا فافهم -رعاك الله- أن المطلق مع كون عمومه بدلياً لكنه يُصنّف في قسم الخاص، فإذا ما جئت تصنفه هل هو عموم أو خصوص؟ لا، بل هو من قبيل الخاص، لأنه في النهاية كم رقبة ستعتق؟ واحدة. يقول لك: أكرم ضيفاً، أو تصدق، أو أحسن، أو قال: أكرم فقيراً، أو أطعم جائعاً، ماذا يريد؟ يريد واحداً: أطعم جائعاً، أكرم مسكيناً، أضف غريباً، وهكذا. فالمقصود به واحد، إذاً هو في النهاية المطلق من قبيل الخاص لا من قبيل العام، يعني إذا ما جئت تصنفه هل هو من التي تشتمل الألفاظ وتتناولها على سبيل الاستغراق؟ ستقول: لا، إذاً هو خاص حقيقة. إذا فهمت هذا، فإنهم يبدأون عادة بتعريف المطلق والمقيد ثم يتناولون المسائل التي أشرت إليها.

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: والمطلق، المقيد، المطلق الدال على الماهية بلا قيد، وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهماً النكرة، ومن ثم قال الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي، وليس بشيء، وقيل بكل جزئي، وقيل أذن فيه.

ابتدا ابن السبكي رحمه الله تعالى بتعريف المطلق فقال: المطلق الدال على الماهية بلا قيد. قال: الدال على الماهية، يعني هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. اللفظ مثل رجل، مثل كتاب، مثل رقبة، مثل قلم، مثل إنسان، مثل فقير، مثل مسلم. لاحظ أنا استخدمت الآن ألفاظاً نكرة، قلت كتاب، رجل، مسكين، إنسان، مسلم. هذه ألفاظ بمجرد ما سمعتني ألفظ شيئاً منها فإن صورة ما تشكلت في ذهنك، تابع معي سأقول ألفاظاً، تلاحظ مع كل لفظة تطرق سمعك يتصور في ذهنك صورة ما لهذا اللفظ: قلم، حجر، كتاب، شجرة، إنسان. ما هذا؟ قال هذه ألفاظ مطلقة تدل على الماهية من حيث هي بلا قيد، دلت لفظة قلم على ماهية آلة تستعمل في الكتابة اصطلح الناس على تسميته قلماً، قلت إنسان، قلت سماء، قلت شجرة، قلت كتاب، في كل لفظة يتشكل في ذهنك صورة ترتبط بهذا اللفظ. إذاً اللفظ الذي يدل على الماهية، إيش يعني الماهية؟ حقيقة الشيء بلا قيد، يعني لم أتطرق في اللفظ إلى وصف زائد على مجرد الماهية، قلت قلم، هل خطر في بالك صورة قلم أسود، أبيض، أزرق؟ لا. قلم طويل، قصير؟ لا. وكذلك لما أقول إنسان، أقول كتاب، ما يخطر في بالك أي شيء إلا صورة كتاب مجردة عن أي وصف زائد على الماهية، ما هذا؟ إذاً هذا ماذا يسمى؟ مطلق.

سؤال: هل المطلق هو النكرة؟ ماذا قال المصنف؟ قال: وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته على الوحدة الشائعة توهماً النكرة. الآن هذا تعقب من المصنف على كل من الآمدي وابن الحاجب أنهما في تعريفهما للمطلق عرفاه بماذا؟ عرفاه بأنه هو النكرة. أنا لما ضربت أمثلة للمطلق الآن ضربت له أمثلة بماذا؟ بألفاظ النكرة. السؤال مرة أخرى هل المطلق هو النكرة؟ يا إخوة في تعريف المطلق يتوجه الأصوليون إلى اتجاهين اثنين، أحدهما سلكه ابن السبكي والثاني سلكه الآمدي وابن الحاجب. ما هو؟ من يقصد منهما إلى تعريف اللفظ من حيث هو من غير تطرق إلى شيء آخر، صنع كما صنع ابن السبكي، فيقول: اللفظ المطلق الدال على الماهية بلا قيد. ومن ينظر إلى أنه اللفظ المتشكل بقيد الوحدة؛ يعني كتاب هو ذلك الشيء الذي يكتب فيه الناس شيئاً ما ليقرأ، لكن لما أقول كتاب يعني واحد، إنسان هو خلق من هذا الجنس المكرم من بني آدم لكن واحد وليس أكثر، قلم آلة الكتابة بقيد الوحدة، يعني قلم واحد.

السؤال هل هذه الألفاظ التي سمعتها قلم، شجرة، كتاب، إنسان، ونحو هذا، فعلاً تشكلت في ذهنك بقيد الوحدة أو بلا قيد؟ هذان اتجاهان، من رأى أن الوحدة يعني قيد الوحدة، يعني بكونه واحداً في هذه الألفاظ دل عليه، جاء في التعريف بما يدل على ذلك كما صنع الآمدي وابن الحاجب، فاقتضى تعريفهما المطلق إلى أنه يصبح هو النكرة. فماذا قال الآمدي في تعريفه؟ قال: المطلق النكرة في سياق الإثبات، إذاً صرح في تعريفه المطلق بأنه النكرة، قال في سياق الإثبات حتى لا يدخل في سياق النفي أو النهي فيدخل في العموم، والمطلق ليس عاماً. قال: النكرة في سياق الإثبات. ماذا قال ابن الحاجب؟ قال: ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه، أيضاً اللفظ أو التعريف يوحي بقيد الوحدة. جاء ابن السبكي رحمه الله ورحم الجميع فتعمد في تعريفه أن يزيل هذا التقييد لا بالوحدة ولا بغيره، فقال: الدال على الماهية بلا قيد.

سؤال لابن السبكي في هذا التعريف ولمن سار في مثل هذا الطريق: طيب هذا اللفظ الذي يدل على الماهية هل يدل على ماهية حقيقة هكذا تجريدية لا يمكن أن تتشكل في الذهن ولا بقيد الوحدة؟ قال: بلى، لكن الوحدة، يعني الواحد من هذا اللفظ من ضروراته وليس من دلالة اللفظ عليه. هذا شيء من الإغراق في عمق الخلاف الدقيق جداً بين المسارين، لكنه كما ترى نوع من تحرير التعريف للمطلق الذي يفرق بينه وبين النكرة، إذاً هذا مسلك اختاره ابن السبكي، ورأى أن بين المطلق والنكرة مغايرة، والفرق بينهما أن النكرة تزيد في تعريف اللفظ بالدلالة على الماهية، تزيد قيد الوحدة، والمطلق متجرد تماماً، الدلالة على الماهية بلا قيد، لا الوحدة ولا التشخيص ولا غيره، الدالة على الماهية من غير شيء آخر. ومن أجل ذلك تعقب ابن السبكي رحمه الله كل من الآمدي وابن الحاجب، والصواب لا داعي للتعقب، بل تقول هما توجهان مساران في تعريف المطلق والنظر إليه، فمن اعتبر بمسار قضى بهذا التعريف والعكس.

قال: وزعم الآمدي وابن الحاجب دلالته دلالة ماذا اللفظ المطلق على الوحدة الشائعة؛ يعني الواحد الشائع في جنسه، كتاب يعني هو واحد مما يسمى كتاب، والكتب كثيرة لكن أنا لما أقول كتاب فأقصد به واحداً منها. أقول إنسان، أقول رجل، أقول طفل، أقول حجر، أقول جبل، أقول قلم، أقول ورقة، تلاحظ أنني في كل لفظ من هذه أقصد واحداً منها شائعاً في جنسه، قلم أي قلم، كتاب أي كتاب، حجر أي حجر. فإذاً هل هذا اللفظ فعلاً يدل على واحد شائع في جنسه؟ هكذا عرف الآمدي وابن الحاجب فقال: دلالته على الوحدة الشائعة، يعني الواحد الشائع في جنسه، فإذاً ليس ماهية مجردة بل ماهية بقيد الوحدة. قال: توهماً النكرة. طيب هذا التعقب من ابن السبكي رحمه الله لكل من الآمدي وابن الحاجب هو أقرب إلى ما عليه المناطقة والأصوليون. ما هو؟ يجعلون هذا اللفظ المطلق هل هو بقيد الوحدة أو لا؟ تعال لتطبيق الفقهاء، يضربون مثالاً في الطلاق فيقولون: لو قال الرجل لزوجته: إن كان حملك ذكراً فأنت طالق.

فلو حملت بذكر وقع الطلاق، ولو حملت بأنثى لم يقع. فلو حملت بذكرين توأمين، يقع الطلاق أو لا يقع؟ على منهج ابن الحاجب طيب هل قصد الذكر بقيد الوحدة أو قصد جنس الذكر؟ ورجعنا إلى الخلاف، ولهذا اختلف الفقهاء، فمنهم من قال يقع الطلاق، من قال يقع الطلاق تعامل مع اللفظ على أنه أيوه على أنه نكرة، على أنه الواحد الشائع في جنسه، واتضح أنها لا تحمل واحداً بل اثنين، إذاً لا ينطبق عليها شرط الطلاق فلا تطلق، ومن تعامل على أنه اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، يعني ذكر يقصد الجنس أن يكون الحمل ذكراً سواء كان واحداً أو اثنين أو عشرة، طالما كلهم ذكور، إذاً يقع الطلاق. هكذا يقرب لك الفهم ما الفرق بين المطلق بتعريفه من حيث هو دال على الماهية بلا قيد والنكرة التي تدل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة في الجنس، على كل هما مسلكان كما قلت.

قال رحمه الله تعالى: ومن ثم قال، يعني الآمدي وابن الحاجب، الأمر بمطلق الماهية أمر بجزئي، قال الله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، أمر الله عز وجل بعتق رقبة، هذا أمر بمطلق، أمر بماهية، أمر بعتق الرقبة من حيث هي رقبة، قال أمر بجزئي. قال الآمدي وابن الحاجب أن اللفظ إذا أطلق من باب دلالة المطلق فهو أمر بجزئي، قصد رحمه الله لو قال لك لو أمرك بضرب، قال: أمرتك بضرب، هذا كلمة ضرب هو لفظ مطلق، فإذاً هو يريد ماذا؟ يريد إيقاع ما يسمى ضرباً سواء استعمل فيه السوط أو العصا أو اليد أو القدم، فأنت توقع ما طلب منك إيقاعه، قال: أمر بجزئي، إذاً لما يأمرك بمطلق يأمرك بجزئي من أجزائه، يعني أجزاء هذا الأمر يتناول صوراً عدة، فإذاً أمرك بمطلق أمرك بجزئي من باب ماذا؟ من باب أن الأمر بالجزء أمر بكله والعكس. قال ابن السبكي رحمه الله تعالى: وهذا ليس بشيء. لما؟

لأنهم لما نظروا إلى المطلق من حيث تناول اللفظ وأنه يشمل العموم؛ قالوا: أمر بكل جزئياته، لكن على سبيل البدل وليس على سبيل الشمول. والمناقشة التي فيها بين ابن السبكي وبين الآمدي وابن الحاجب معتبرة، إذا رأيت اختلاف المنطلقات فلك أن تحمل مأخذ ابن الحاجب والآمدي على محمل لا يستدعي مخالفة توجب اعتراضاً أو انتقاداً. لكنه صنع كذلك المصنف رحمه الله: إذا الأمر بمطلق الماهية -يعني بالمطلق من غير التقيد بوحدة- أمر بجزئي وليس بشيء، كما قال المصنف. ثم قال: وقيل بكل جزئي؛ لما لأنه أمر بواحد شائع في جنسه من غير قيد، إذا دل على تناول اللفظ لكل جزئياته، وقيل إذن فيه. هذا الخلاف هو محاولة لتكييف اللفظ المطلق إذا وقع الأمر به؛ فما المراد؟ ما الذي تناوله اللفظ؟ هل هو جزء منه أو كل أجزائه أو هو مجرد الإذن في تناول بعضه دون البعض؟ لن يترتب على هذا الخلاف شيء عملي فقهياً حتى تحاول أن تحرر شيئاً منها، ولذلك ترى المصنف لم يحاول ترجيح شيء منها، إنما ذكر توجهات أهل العلم في مثل ذلك.

الأمر بجزئي كما قلت؛ نظراً لأن المقصود الإيجاد، ولا وجود للماهية إنما توجد أجزاؤه. ومن قال أمر بكل جزء؛ لأن عدم التقييد في الإطلاق مشعر بالتعميم. وقيل بل الإذن؛ لأن الأمر به لا يخرج عن العهدة إلا بواحد منه، فحصل الإذن به. محاولة لبيان توجهات أهل العلم في بيان حقيقة المطلق في تناوله للألفاظ التي تدل عليه. إذا فرغنا من هذا سننتقل إلى المسألة التي هي محل الدرس اليوم: التعامل مع المطلق والمقيد إذا اجتمعا في محل واحد. سنقرأ كلام المصنف، لكن أحب أن أقدم بين يديه شيئاً يعينك على فهم ما سنقرأ الآن.

الأمر المطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله ﷺ إذا جاء وحده، يعني لم يعارضه شيء، فإن المطلق يجري على إطلاقه، والمقيد يجري على تقييده. لكن يحصل هذا التناول الذي سنذكره الآن أصولياً، فيما لو أتى اللفظ المطلق في أمر أو نهي مطلقاً في نص، وجاء مثله أو شبيهه أو قريبه في موضع آخر مقيداً؛ فما العمل؟ هل نعمل بالمطلق على إطلاقه فنلغي التقييد، أو نعمل بالتقييد فنقلص دائرة الإطلاق ونحجم؟ تماماً كما في تخصيص العموم، هي صور وحالات يختلف الحكم فيها باختلاف الحالة. جاء المصنف فقسم الصور الآتي ذكرها الآن.

مسألة المطلق والمقيد كالعام والخاص في أصل هذه المسألة، أن العموم إذا ورد يجري على عمومه، والخاص إذا ورد وحده يجري على خصوصه، كذلك المطلق والمقيد. وأن العام والخاص إذا تقابلا، يعني إذا تنازعا محل حكم واحد، فما الحكم؟ يحمل العام على الخاص -تخصيص العموم- بالصورة التي مرت بك في الدرس السابق. وخلاف الحنفية فيه، يقضي الجمهور بحمل العام على الخاص سواء تقارن أو تقدم العام أو تقدم الخاص أو جهل التاريخ، بشرط ألا يكون تأخر الخاص بعد مضي زمن العمل بالعام لئلا يكون ناسخاً. الخلاف نفسه يتكرر في المطلق والمقيد؛ يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. ثم ماذا إذا تواردا على محل واحد؟ فالجمهور يقول: تقدم المقيد أو تأخر أو اقترن أو جهل، فإنه يحمل المطلق على المقيد، إلا إذا تأخر التقييد بعد العمل بالمطلق فيكون ناسخاً له. والحنفية يشترطون أن يكون معه وإلا حكم بالنسخ. هذا الإجمال تحته صور تفصيلية يتبين فيها ما الذي يحمل فيه المطلق على المقيد.

المطلق والمقيد كالعام والخاص، وأنهما إن اتحدا حكمهما وموجبه، وكان مثبتين، وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ، وإلا حمل المطلق عليه. وقيل: المقيد ناسخ إن تأخر. وقيل: يحمل المقيد على المطلق، وإن كان منفيين فقائل المفهوم يقيده به. وهي خاص وعام، وإن كان أحدهما أمراً والآخر نهياً، فالمطلق مقيد بضد الصفة. وإن اختلف السبب فقال أبو حنيفة: لا يحمل. وقيل: يحمل لفظاً. وقال الشافعي: قياساً. وإن اتحد الموجب واختلف حكمهما فعلى الخلاف، والمقيد بمتناول بأحدهما قياساً.

أجاز ما تقدم في مسائل سأضرب لها أمثلة أرجو أن تكون منك على بينة. صور اجتماع المطلق بالمقيد في كتب الأصول تتفاوت في تعدادها، لكن مدارها أقسام أربعة، وتفصيلها ممكن يصل إلى سبعة. ركز معي، الكلام كله في ماذا؟ في مطلق ومقيد تواردا على محل واحد. ايش نقصد بمحل واحد؟ عندك في كل مسألة فيها حكم شرعي يتعلق بإطلاق أو تقييد، عندك ما يسمى بمحل الحكم وسببه. بالأمثلة يتضح هذا، يقول: ستنقسم الأقسام أربعة، قسمة عقلية. أنا عندي حكم وسبب؛ الحكم المطلق والمقيد إما أن يتحدا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم والسبب، أو يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، أو يتفقا في السبب ويختلفا في الحكم. هل في قسم خامس عقلاً؟ ما في، هي هذه الأربعة، وبحسب هذه الأقسام الأربعة تأتي الأحكام التي تتعلق بها، وهو درسنا الليلة.

إذاً الإطلاق والتقييد إما أن يتفقا سبباً وحكماً، أو يختلفا سبباً وحكماً، أو يتفقا سبباً فقط، أو يتفقا حكماً فقط. ولكل صورة من هذه حكمها المتعلق بها أصولياً، ثم بناءً فقهياً. المؤثر في صورة المطلق والمقيد هو الحكم، مع أن السبب أيضاً له تأثير، لكنه أقل درجة من الحكم.

سناخذ طرفين في المسألة يكاد يكون فيهما اتفاق، لا خلاف فيه: إذا اتفقا في السبب والحكم، والثانية إذا اختلفا في السبب والحكم. إذا اتفقا سبباً وحكماً، أو اختلفا سبباً وحكماً. أمثلة ذلك كثيرة، منها مثلاً قال الله عز وجل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾. الدم صحيح هو من حيث الصياغة لفظ عام، في سورة المائدة قال: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾. فالدم العام هناك جاء مقيداً هنا أو مخصوصاً بكونه مسفوحاً، فهل كل دم حرام؟ الجواب لا، إلا أن يكون مسفوحاً، فخرج من ذلك الدم الباقي في أجزاء اللحم وبين ثناياه، فإن أكله مع اللحم إذا طبخ ليس المحرم؛ المحرم الدم المسفوح الذي يراق بعد ذبح الذبيحة، هذا نوع. فإذاً هل الآية في الموضع الأول تختلف عن الثاني؟ الجواب لا، فهذا موضع لا إشكال. لاحظ معي، اتفق الحكم واتفق السبب؛ اتفق الحكم الذي هو التحريم، والسبب كون الدم نجساً مؤذياً، السبب واحد والحكم واحد، وهذا ليس فيه خلاف بين العلماء في أن النصين إذا تواردا في محلين مختلفين، ورد أحدهما عاماً والآخر خاصاً، أو قل مطلقاً والآخر مقيداً، لا خلاف أن النصين كالنص الواحد، ويحمل أحدهما على الآخر، وتحمل النصوص وتجمع إلى بعضها لفهم كلام الله وكلام رسوله ﷺ. إذاً هذا الطرف الأول، ما هو؟ اتفاق المطلق والمقيد سبباً وحكماً. ما حكمه؟ يحمل فيه المطلق على المقيد؛ بمعنى أنك تنقل القيد من النص الذي ذكر فيه القيد إلى النص الذي لم يذكر فيه القيد. هل هذا افتئات على النص؟ هل هذه جرأة؟ لا، لكن فهم لكلام ورد في موضع، وكلام شبيه به تماماً في موضع آخر فيه زيادة، فتقول إذاً الكلام يراد بهما شيء واحد، وهذا معنى حمل المطلق على المقيد.

الصورة الثانية عكسها تماماً، ما هي؟ اختلاف المطلق والمقيد في الحكم وفي السبب. مثال: الله عز وجل أمر في الوضوء بغسل الأيدي إلى المرافق، فقال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾. هذه يد والحكم فيها وجوب الغسل في الوضوء، والسبب هو الطهارة من الحدث أو لأداء العبادة. ذكرت الأيدي في موضع آخر في سورة المائدة نفسها في حد السرقة، قال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾. هل قيدت الأيدي في آية السرقة إلى أين تقطع؟ الجواب لا. هل يسوغ عقلاً وفقهاً أن أقول: هذه أيدي مطلقة، أقيد بما جاء في آية المائدة إلى المرافق، فيكون قطع يد السارق إلى المرفق؟ لا وجه لحمل هذا على ذاك؛ لما؟ ليس السبب واحداً ولا الحكم واحداً. السبب هناك طهارة للصلاة، والسبب هنا السرقة وتعدي حدود الله. الحكم هنا طهارة وغسل، والحكم هنا قطع، فلا اتفاق بين الموضعين لا في السبب ولا في الحكم، فلا يحمل أحدهما على الآخر، ولا يمكن أن يكون ذلك شيئاً منه على وجه التشابه. إذاً الصورة الأولى باتفاق يحمل فيها المطلق على المقيد، الصورة الثانية باتفاق أيضاً لا يحمل فيها المطلق على المقيد. تلاحظ معي إذاً بقي الخلاف في الصورتين الوسطيين، ما هما؟ اختلاف الحكم واتحاد السبب، والعكس.

طيب خذ بالمثال حتى ترتبط معك الصورة، أمر الله عز وجل بعتق الرقبة في مجموعة من الكفارات: كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة اليمين. قال الله تعالى في كفارة القتل: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾. وقال في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾. في سورة المجادلة لم تذكر الرقبة التي أمر بعتقها في كفارة الظهار لم تقيد بشيء، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، وهذا يصدق أن يكون رقبة مؤمنة أو رقبة كافرة. فهذا مثال لرقبة ذكرت في الظهار، ورقبة أخرى ذكرت في القتل. الآن الحكم واحد فيهما، ما هو؟ عتق الرقبة، لكن السبب مختلف، السبب هناك قتل خطأ، والسبب هنا الظهار. إذاً هذا مثال لأي صورة؟ اتحاد الحكم واختلاف السبب. اتحاد الحكم واختلاف السبب، هل يحمل المطلق فيها على المقيد بمعنى أن أقول: طالما قيدت الرقبة في كفارة القتل بكونها مؤمنة، إذاً أنا أفهم أن الله لما أمرني في كفارة الظهار فقال ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ ولم يقيد، أفهم أن الله يريد مني القيد الذي ذكر هناك؟ كيف؟ يقولون: القرآن منزل من لدن حكيم خبير، أحكمت آياته ثم فصلت، وهذا الإحكام يدل على أن المذكور في موضع مقصود في موضع آخر. الحكم واحد هذه كفارة وهذه كفارة، ويذكر الكلام في موضع على سبيل التفصيل ويجمل في موضع آخر للإحالة بالفهم إليه، ولا تحتاج إلى التكرار بتفصيل في كل موضع، كما في الدم (دم مسفوح)، وفي موضع قال (والدم)، فتحمل هذا على ذاك. والفريق الآخر سياتي تفصيل الخلاف فيه لا يحمل هذا على ذاك، ويقول: عفواً صحيح الحكم واحد لكن هذا ظهار، وهذه كفارة قتل، وربما كان المقصود في الكفارات التنويع بينها وتفاوت درجاتها والتغليظ في بعضها والتخفيف في بعضها الآخر. بس لكان إذا مقصود في التفسير وفي محاولة التقرير الفقهي له.

بقيت الصورة الأخيرة، ما هي؟ إذا اتحد في السبب واختلف في الحكم. يعني تعال لحكم واحد، خذ كفارة الظهار ذكرت فيه ثلاثة أشياء، قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾. ثم قال في الآية بعدها: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾. ثم قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾. هذه كفارة جاءت على الترتيب، المرتبة الأولى تحرير رقبة، المرتبة الثانية صيام شهرين متتابعين، المرتبة الثالثة إطعام ستين مسكيناً. إذاً هذا مثال لحكم مختلف والسبب واحد. الحكم مختلف: عتق رقبة، صيام، إطعام، لكن السبب واحد هو ظهار. تأمل أين الإطلاق والتقييد؟ في رقبة قال الله عز وجل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، يعني من قبل مسيس الرجل زوجته، من قبل أن يعود إليها بجماع، لا تحل له حتى يكفر. في الصيام قال: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾، أيضاً قال: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، يعني شخص عاجز عن الرقبة انتقل إلى الصيام، يشترط حتى يعود إلى زوجته أن يتم الصيام شهرين متتابعين. في المرتبة الثالثة ما ذكر هذا القيد، قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ ولم يقل: من قبل أن يتماسا. طيب السبب واحد كله ظهار، الحكم مختلف، فهل أفهم أيضاً أقول: ذكر ربي سبحانه وتعالى القيد قبل المسيس في الرقبة، وذكر القيد قبل المسيس في الصيام، ولم يذكره في الإطعام، فأنا ألحقه بهما، وأفهم أن المطلق هنا يقيد بما ذكر في الحكمين الآخرين باعتبار أن السبب واحد؟ أيضاً هذا فيه خلاف.

خلاصة الكلام: صور الإطلاق والتقييد الإجمالية كم؟ أربعة. اثنان منهما محل اتفاق، واحدة بالاتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد، وهي حالة اختلاف السبب والحكم، كل واحد يحمل على محمله، هذه سرقة وذاك وضوء. الصورة الثانية اتفقوا فيها على حمل المطلق على المقيد، وهي صورة اتحاد السبب والحكم، إذاً هو يكاد يكون كالنص الواحد الذي تكرر في أكثر من موضع فيحمل أحدهما على الآخر. صورتان اتفق فيهما المطلق والمقيد على شيء واختلفا في شيء، وقع فيهما الخلاف، وهي صورة الاتفاق في السبب بعد الاختلاف في الحكم أو العكس. فهمت كل واحدة بمثال؟ سنعود إليها تفصيلاً. هذا التفصيل الذي سيأتيك الآن سآتي إليه بنحو في هذا التقسيم الرباعي ثم سأعود بعده إلى كلام المصنف، فركز معي جيداً.

الصور أربعة، الصورة الأولى التي هي اتفاق السبب والحكم، ما مثلنا لها؟ الدم. هذه الصورة تتفرع جزئياً إلى صور أربعة: اتحاد السبب والحكم، مطلق ومقيد، اتحد في السبب واتحد في الحكم. الحكم الإجمالي وفيها حمل المطلق على المقيد، لكن تفصيلاً فيها صور أربعة ذكرها المصنف، وأنا سآتي إليها واحدة واحدة كيف فصلوها. الآن قلنا اتحد في السبب والحكم، فيقولون: أولى هذه الصور في النوع الأول أن يتحد المطلق والمقيد في السبب والحكم، ولكن يتعلق الإطلاق والتقييد بالسبب وليس بالحكم. مرة أخرى: اتفق في السبب والحكم، لكن تعلق الإطلاق والتقييد بالسبب وليس بالحكم، خذ مثال: في الصحيحين قول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر -أو قال رمضان- على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو.

صاعاً من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، قال: على الذكر والأنثى والحر والمملوك، المملوك هذا هو العبد المملوك، الرقيق يشمل ما كونه مسلماً أو كافراً. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، فقيد المملوك بكونه مسلماً. فمن كان يملك رقبة كافرة لا تجب عليه زكاة الفطر في إخراجها عنه، ولا تجب إلا على المسلم بنص الحديث.

إذاً هذا نص ورد فيه الأمر بإخراج الزكاة عن المملوك من غير قيد، ونص آخر فيه الأمر بإخراج الزكاة عن المملوك بقيد كونه مسلماً. فإذا قلت يحمل المطلق على المقيد، ستقول إذاً النص الأول محمول على الثاني، وهذا متبادر وهو صحيح. لكن للحنفية في هذه الصورة رأي آخر، يقولون: ركز معي، الإطلاق والتقييد تواردا على السبب وليس على الحكم، واختلاف الأسباب وتنازعها في حكم واحد ليس دلالة على التعارض. ما الذي يحملك على حمل المطلق على المقيد؟ أهو الفرار من التعارض؟ أصلاً ما في تعارض، كيف؟ يقولون لا مانع شرعاً أن تتعدد الأسباب لحكم واحد. كالملك، ملكك للشيء قد تتملكه بسبب البيع، وقد تتملكه بسبب الهبة، وقد تتملكه بسبب الإرث، وقد تتملكه بسبب الوصية، في النهاية الحكم الواحد تتعدد أسبابه. يقولون: فما المانع أن يأتي في النصوص الشرعية نص مطلق ونص مقيد؟ فأنا أعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده. ما النتيجة؟ إن كان عندك عبد مملوك كافر فأخرج عنه زكاة الفطر عملاً بالنص المطلق، وإن كان عندك عبد مملوك مسلم فأخرج عنه زكاة الفطر عملاً بالنص المقيد، وبالتالي فأنت ما حملت المطلق على المقيد.

هذا تفسير لئلا يتوهم أن مذهب الحنفية في هذا مخالف لما عليه الجمهور، هو مخالف لكن له تفسير، لما قالوا: لأن الإطلاق هذا دقة قالوا الإطلاق والتقييد تواردا على السبب، ولا مانع أن تتعدد الأسباب لحكم واحد وليس هذا من التناقض، فلا حاجة لحمل المطلق على المقيد. هذا القول قال به جمهور الحنفية وعامتهم وأبقوا المطلق على إطلاقه؛ لأنه لا مزاحمة في الأسباب لجواز ثبوت الحكم الواحد بأكثر من سبب.

الصورة الثانية: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، لكن يتعلق الإطلاق والتقييد بالحكم. في الصورة الأولى تعلق الإطلاق والتقييد بالسبب، الصورة الثانية يتعلق الإطلاق والتقييد بالحكم، تزيد عليه شيئاً، ويكونان مثبتين، يعني الإطلاق والتقييد إيش يعني مثبتين؟ يعني أمر ليس نفياً ولا نهياً. إثبات ومثاله ما ذكرت في الدم: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ أو ﴿دَمًا مَّسْفُوحًا﴾، الحكم واحد وهو تحريم الدم والسبب واحد وهو نجاسته وأذاه. الصورة توارد فيها الإطلاق والتقييد على السبب أو على الحكم؟ توارد على الحكم، التحريم واحد، لكن الإطلاق والتقييد تعلق بالحكم، يحرم الدم إن كان مسفوحاً أو لا يحرم. الصورة أيضاً محل إثبات ليس فيها نفي ولا نهي، هو التحريم. لاحظ معي هاهنا اتفاق على تقييد المطلق، وإن شئت فقل على حمل المطلق على المقيد، وبه تفهم عدم دقة ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر وتبعه الطوفي في البلبل لما نسبوا الخلاف مطلقاً في صورة اتحاد السبب والحكم إلى الحنفية. الحنفية لا يخالفون في هذا، يخالفون في الأول إذا تنازع الإطلاق والتقييد أو تعلق بالسبب وليس بالحكم، أما هذه الصورة فالحنفية أيضاً يوافقون فيه. لكن السبكي هنا الآن سيأتيك في المتن حكى مذهباً غريباً ولم ينسبه لأحد، وهو عكس: يحمل المقيد على المطلق، يعني يلغى القيد، وهذا مذهب لا يوجد في كثير من كتب الأصول ولم يسم قائله.

الصورة الثالثة: فهي إذا اتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم، وتعلق الإطلاق والتقييد بالحكم، لكن كانا منفيين وليس مثبتين، يعني نهيين. مثال ذلك ماذا لو قال الشارع: لا تعتق رقبة، وفي نص آخر قال: لا تعتق رقبة كافرة؟ هذا نهي وليس أمراً، إذاً نفي وليس إثباتاً. هل الصورة كالتي قبلها؟ لا، تختلف تماماً. كيف؟ لو قال لا تعتق رقبة كافرة، إيش مفهوم المخالفة؟ عتق رقبة مؤمنة. طب هناك قال لا تعتق رقبة، يعني أي رقبة، فحصل التنازع فين؟ في الرقبة المؤمنة، كأن نصاً يأمرك بعتق الرقبة المؤمنة ونصاً ينهاك، قوله لا تعتق رقبة يعني حتى المؤمنة صح، إذاً حتى المؤمنة لا تعتق، ولما قال لا تعتق رقبة كافرة يعني اعتق رقبة مؤمنة، فحصل التنازع هنا. فهل يمكن أن تقول يحمل المطلق على المقيد وأن المنهي عنه فقط الرقبة الكافرة؟ لا، لو قلت ذلك أنت عطلت النص الأول المطلق لا تعتق رقبة فيأتي إنسان ويعتق.

دعك من المثال الافتراضي وخذ مثالاً عملياً، قال عليه الصلاة والسلام: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول»، هذا تقيد، وفي نصوص أخرى في الصحيحين نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر باليمين من غير تقيد بحالة البول. سؤال: هل ستحمل المطلق على المقيد وتقول المنهي في مس الذكر باليمين هي حالة البول فقط؟ لو حملت المطلق على المقيد ستكون هذه النتيجة، واضح؟ لكن الصورة ليست أمراً، صورة نهي، ولا يتحقق الامتثال بالنهي إلا بالترك الكامل. أنا هنا ماذا سأفعل؟ سأعمل بالمطلق والمقيد لا عبرة به لأنه يتعلق بمفهوم مخالفة، ومفهوم المخالفة لا يعمل به لأن هاهنا منطوقاً صريحاً أقوى منه فقدم عليه. الخلاصة: إذا تعلق الإطلاق والتقييد بالحكم وكان منفيين مع اتحاد السبب والحكم ما العمل؟ اتفقوا على عدم حمل المطلق على المقيد فيجري على إطلاقه، فالنهي عن الذكر مطلقاً حال البول وغير حال البول. سؤال: هل أنا بذلك عطلت النص المقيد، أهملته؟ لا، بالعكس، أنت لو أخذت بالنهي عن مس الذكر مطلقاً يدخل فيه حالة البول ولا ما يدخل؟ يدخل، فإذاً أنا عملت بنصين معاً في صورة ماذا؟ في العمل بالإطلاق من غير التقييد، فهمتم هذا؟

طيب أنا سآخذ صورتين سويتين: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، هذا إثبات أو نفي؟ إثبات، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، أي النصين لو عملت به ستكون ما خالفت أحدهما؟ المطلق أو المقيد. مرة أخرى: أي النصين لو عملت به لا تكون مخالفاً لأحدهما؟ المقيد، ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾، تكون امتثلت للمقيد، حررت رقبة وأعتقت رقبة كافرة، قلت أعمل بالمطلق، ستكون مخالفاً للمقيد، شفت كيف؟ إذاً في حالة الإثبات لا يتحقق لك امتثال النصين إلا إذا عملت بالمقيد. في النفي عكسه: لا تمسك ذكرك وأنت تبول بيمينك، لا تمسك ذكرك بيمينك، أي النصين لو عملت به لا تكون مخالفاً لأحدهما؟ المطلق أو المقيد؟ المطلق، هذا العكس، لأنك لو قلت لا تمسك ذكرك بيمينك مطلقاً يدخل فيه التقييد ولا ما يدخل؟ إذاً النفي عكس الإثبات، فإذا اتفقوا هناك على حمل المطلق على المقيد، فقد اتفقوا هنا على عدم حمل المطلق على المقيد لئلا يفضي إلى شيء من مخالفة أحد النصين. الآمدي وابن الحاجب نقلوا إجماعاً في المسألة، ولا يصح الاتفاق تماماً، فيه خلاف مبني على مفهوم المخالفة، ولم أجد أحداً صرح لكن الرازي أبدى احتمالاً أن من يقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة له أن يخالف الصورة، أبداه احتمالاً، لكن ما وجدت أحد الأصوليين يصرح به مذهباً له، ولذلك حكى الآمدي وابن الحاجب فيه الإجماع.

طيب انتهيت من الصورة الثالثة، ما الرابعة التي بقيت؟ اتحد الإطلاق والتقييد في السبب والحكم، قلنا مثبتين وقلنا منفيين، الآن سيأتي أحدهما مثبت والآخر منفي. هذه صورة تفرد السبكي بذكرها بين كتب الأصول، أوردها هنا في جمع الجوامع ولا تجدها عند غيره، ثم جاء ابن النجار أيضاً فأوردها، وهذه أيضاً مما صرح السبكي في مقدمة الكتاب كما مر بكم أنه أبدع في تضمين الكتاب مسائل ليست منصوصاً في بعض كتب الأصول، هذه منها، صورة ليس لها ذكر وربما قد لا يسعفك إلا بتأمل ملي في إيجاد مثال. خذ مثالاً افتراضياً نعود إلى مثال الرقبة: لو قال أعتق رقبة، ثم قال: لا تعتق رقبة كافرة، أمرك في الأول بعتق رقبة مطلقة، وفي الثانية نهاك عن شيء مقيد الكافرة. أو العكس: قال أعتق رقبة مؤمنة، وفي النهي قال لا تعتق رقبة، خذها بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه المهم عندك أحدهما يكون أمراً والآخر نهياً، واحد مطلق والثاني مقيد ما الحكم؟ قال يحمل المطلق على ضد صفة المقيد، كلام منطقي، يعني قال لك أعتق رقبة مؤمنة، قيد الأمر هنا بكونه مؤمنة، هذا القيد في المطلق لا تعتق رقبة، إذاً ماذا قصد بقوله لا تعتق رقبة كافرة؟ فلاحظ قيدتها بماذا بضد وصف المقيد، خلاص هي واضحة هكذا، لكن مثال لا أدري هل نجد له يعني تطبيقاً شرعياً في النصوص أو لا نجد.

فرغنا الآن من الحالة الأولى وهو توارد المطلق والمقيد على اتحاد السبب والحكم، وذكرنا له صوراً أربعة: أن يتواردا على السبب، أن يتواردا على الحكم ويكونان مثبتين أو منفيين أو أحدهما مثبت والآخر منفي. الصورة الثانية الرئيسية من صور الحمل المطلق على المقيد هي اختلاف السبب والحكم، عكس الأولى تماماً. ما مثاله؟ اليد في الوضوء غسل وفي السرقة قطع، هذا مثال مختلف تماماً. خذ مثالاً آخر، ذكر الله عز وجل الصوم في كفارة القتل، ذكره مقيداً بالتتابع في كفارة القتل، قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ﴾، هذا الصوم حكم وفي كفارة قتل، وجئنا في كفارة الظهار في الإطعام قال: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾، شوف هذا إطعام وهذا صيام، هذا ظهار وهذا قتل، هل يحمل المطلق على المقيد فتقول أيضاً إطعام ستين مسكيناً لا بد يكون متتابعاً؟ الجواب لا، ما له علاقة، هذا حكم مختلف وهذا سبب مختلف تماماً كاليد في الوضوء مع اليد في السرقة. هاهنا قلت لكم هناك اتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد لأنه اختلاف السبب والحكم.

الصورة الثالثة: اتحاد السبب واختلاف الحكم، ما مثاله؟ اتحاد السبب والحكم مختلف، الكفارات في الظهار: تحرير رقبة، صيام شهرين، إطعام ستين مسكيناً، الأولان مقيدان بـ ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾، والثالث لا غير مقيد. هل يحمل المطلق على المقيد؟ الخلاف في هذا قوي، ومن الأصوليين من يرى حمل المطلق على المقيد، بل هذه الصورة مع الصورة الآتية الخلاف فيهما واحد. منهم من قال نعم يحمل المطلق على المقيد، وأنا أفهم أن الله لما قال تحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، لما قال في إطعام ستين مسكيناً أنا أفهم أن المقصود أيضاً من قبل أن يتماسا، طب القرآن ما ذكر هذا، نعم لكني أفهم فحيث ورد الكلام في موضع ثم أكد في ثانٍ وسكت عنه في الثالث فأحمله عليه. هل أحمله عليه؟ يعني قياساً، منهم من قال ذلك، منهم من قال يحمل المطلق على المقيد قياساً، وما الذي سيكون جامعاً مشتركاً؟ اتحاد السبب. ومنهم من قال لا ليس قياساً بل دلالة لغوية، العربي باللغة يفهم لك إذا كلمته مرة في شيء حول موضوع واحد في سبب واحد لكن نوعت له، يعني مثلاً أوقفته مسؤولاً على وقف لك فيه طعام وشراب وسكن وكذا، فقلت له مرة: هذا الطعام الذي في الوقف من التمر والثمر والأطعمة أطعم بها الفقراء من طلاب العلم، فقيدت له أطعم فقيراً طالب علم، ومرة أخرى جئت توكله في شيء يتعلق ليس بالطعام بل مثلاً بكسوة وملابس فقلت له أعط من هذا فقيراً طالب علم، فقيدت كونه طالب علم، ثم جئت لنفس الوقف وتتكلم عن إسكان مثلاً تعطيه غرفاً للسكنى والنزول فقلت له أسكن فقط فقيراً، ماذا سيفهم؟

هو أنك لما تكلمت على أحكام مختلفة لكن السبب كان واحداً أنك تهدف إلى ذلك، فلو عمل لن تنكر عليه، قد تكون أنت ما قصدت لكنه متى فعل وحمل لفظك السابق على اللاحق وبناه عليه قد يكون أخذ شيئاً معقولاً لغةً، مقبول هذا من يقول يحمل المطلق على المقيد لغةً، ومنهم من قال قياساً.

هذه الصورة وقع فيها الخلاف بين الحنفية، فإنهم لا يحملون المطلق فيها على المقيد، ونقل ذلك الخلاف أيضاً بعض الأصوليين من غير الحنفية، فإنهم أيضاً لم يوافقوا على حمل المطلق على المقيد، وهو أيضاً خلاف مقبول، كيف؟ قال يا أخي النص واضح جاء في العتق فقال من قبل أن يتماسا ثم جاء في الإطعام في الصيام فقال من قبل أن يتماسا وما ذكر هذا في الإطعام ولو أراده الله لذكره، فلماذا نعمل بشيء ربما كان مقصود النص الشرعي عدم التقييد به؟ فيبقى المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده. ستقول له لكن يا أخي السبب واحد، قال نعم لكن الحكم مختلف، وقد يكون من مراد الله جل جلاله تفريق الأحكام وتمييز بعضها عن بعض، وأنه رفقاً بالذي ما وجد رقبة ولا استطاع الصيام وعدل عنه ذلك إلى الإطعام أن يخفف عنه لكونه عجز عن المرتبتين الأوليين، فقد يناسب هذا مراعاة حاله مثلاً، وقل ما شئت في محاولة تفسير ذلك، لكن النص هكذا.

الصورة الأخيرة: ما هي؟ اتحدا في الحكم واختلف في السبب، عتق رقبة في كفارة القتل وعتق رقبة في كفارة الظهار، هنا قيدت بكونها مؤمنة وهناك أطلقت، فهل ستقول يحمل المطلق على المقيد؟ الخلاف كالصورة السابقة، أنه من الفقهاء والأصوليين من قال نعم يحمل المطلق على المقيد قياساً أو لغة، وجهان. من قال قياساً ما الجامع بينهما؟ اتحاد الحكم وليس السبب هنا الحكم، ومن قال لغةً قال القرآن في آياته المتناثرة ومواضعه المختلفة كالكلام الواحد، لأن المتكلم به سبحانه واحد.

يأتي مطلقًا في موضع، يحمل على ما جاء مقيدًا في موضع آخر طالما كان الحكم واحدًا. ومن الفقهاء من أبى، وهم الحنفية خاصة، ونقله القرافي أيضًا عن أكثر المالكية، وقال به من الحنفية ابن شاقل. إذًا هو خلاف معتبر وله القائلون به من الحنفية ومن غير الحنفية بعدم حمل المطلق على المقيد؛ لما قالوا: هذا حكم وهذا حكم، هذا ظهار وهذا قتل، وربما كان من مقصود الشارع أن تكون كفارة القتل مغلظة، فلما أمر بعتق الرقبة اشترط كونها مؤمنة فلا يقبل أي رقبة تغليظًا؛ لأن القتل أبشع من الظهار وأبشع من اليمين التي حنث فيها. وربما كان فعلًا مقصودًا في الظهار وفي كفارة اليمين تحرير رقبة، أي رقبة؛ لأن الكفارة أخف لأن الذنب أخف. هذا قول وجيه جدًا وهو مأخذ الحنفية في عدم حمل المطلق على المقيد، ونقله القرافي أيضًا عن أكثر المالكية، وقال به بعض الحنابله كابن شاقل، فإذا هذا خلاف معتبر بين الأصوليين. هذه الصور كلها شرحت بها ما جاء في كلام المصنف، سنعود إلى عبارته الآن جملة جملة، وقد فهمت التقسيم فتنزل ما سبق لك شرحه على كلام المصنف رحمه الله.

وأن اتحد حكمهما وموجبه. ما المقصود بالموجب هنا؟ السبب. ما مثاله اتحد الحكم والسبب؟ الدم. لو سألتك الآن، ذكر الله التيمم والوضوء في آية المائدة، قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، وقال في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: 6]، وفي المائدة: ﴿وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، هل قيدت اليد في التيمم بشيء؟ دعك الآن في الآية، هل قيدت اليد في الآية بشيء؟ التيمم في اليد إلى أين يكون؟ لا تنظر معي إلى الحديث الآن؛ صحيح نحن قيدنا بما في الحديث، هب أن الحديث لم يرد، هذه الصورة في أي الصور الأربع ستدرج؟ اتحاد السبب والحكم، هذه أي من الصور الأربع؟ اخرج الصورتين البعيدتين عن الإشكال: اتحاد السبب والحكم ليس هذا منها، اختلاف السبب والحكم هذا ليس منها. فهل اتحد في السبب واختلف في الحكم أو العكس؟ اتحد في السبب واختلف في الحكم، أي الحكم هذا غسل وهذا مسح ممتاز، واتحد في السبب، ما هو؟ التطهر لأجل الصلاة، جميل. طيب، هذه ما مثالها في الأمثلة إذا ذكرناها قبل قليل؟ اتحدا في السبب واختلفا في الحكم؛ في الظهار اتحدا في السبب، صيام، عتق، إطعام، وهنا السبب واحد القيام للصلاة، طهارة، اختلف الحكم. من يخالف؟ هناك سيخالف في هذه المسألة، لكن لما لم يقع خلاف في التيمم لورود النص المقيد الواضح به، لكن هب أن النص في السنة لم يأت ببيان محل المسح في اليد، ستنزل عليه القاعدة التي مرت بك الآن في مسألة الإطلاق والتقييد.

قال رحمه الله: وإن اتحد حكمهما وموجبه، وكانا مثبتين، وتاخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق فهو ناسخ. طبعًا هو أدرج هذه الجملة الاعتراضية، وتأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق، إيش يعني تأخر عن وقت العمل بالمطلق؟ يعني مضى زمن وعملت الأمة بالنص المطلق ثم جاء قيد، هنا لن يكون تقييدًا سيكون نسخًا، طالما حصل العمل به، تمامًا كما في العام والخاص، إذا نزل النص العام وعملت الأمة به ثم جاء التخصيص، لن يكون تخصيصًا سيكون نسخًا. وإلا حُمِل المطلق عليه. وإلا يعني إن لم يتأخر المقيد عن العمل بالمطلق، يعني نزل المقيد أو ورد قبل أن يعمل بالمطلق، سيكون مقيدًا، وهذا معنى قوله حُمِل المطلق عليه. وقيل المقيد ناسخ إن تأخر، هذا مذهب الحنفية في الجملة أنه إن تأخر فسيكون النسخ كمذهب تمامًا في العموم والخصوص. وقيل يحمل المقيد على المطلق، هذا الذي ذكرت لك اغترابًا من السبكي رحمه الله في ذكر هذا المذهب، وذكره أيضًا من شراح ابن الحاجب الأصفهاني في بيان المختصر في شرح ابن الحاجب، أورد هذا المذهب وهو مذهب غريب ولم يسم قائله ولم يعرف أحد على التعيين، قال بعكس المسألة. ما معنى قوله يحمل المقيد على المطلق؟ تلغى القيود، ولا وجه لهذا، اتحد سببًا وحكمًا وكانا مثبتين فتلغي القيد؟ هذا لا عبرة به، إنما يلغى القيد في صورة النفي كما سيأتي.

وإن كان منفيين، فقائل المفهوم يقيده به وهي خاص وعام. قلنا ما مثال المنفيين؟ لا تعتق رقبة كافرة. النهي عن مس الذكر باليمين مطلقة والنهي عن مس الذكر باليمين حالة البول، فهذا مطلق وهذا مقيد، كلاهما منفي. الصواب في هذا قلنا ما هو؟ عدم حمل المطلق على المقيد. قال المصنف رحمه الله: فقائل المفهوم يعني المحتج بمفهوم المخالفة وهم الجمهور يقيده به وهي خاص وعام. قال الحقيقة أن المطلق إذا وقع في سياق النفي وهو نكرة سيكون عامًا، وإذا كان عامًا فإنه عام يقابل خاص، وبالتالي يحمل العام على الخاص، ويقال بالتخصيص. في المثال الذي ذكرناه يقضي بأن يكون الإطلاق والتقييد إذا توارد حال النفي أن يكون عدم العمل بالمقيد هو الأوفق للجمع بين النصين وعدم مخالفة أحدهما للآخر.

وإن كان أحدهما أمرًا والآخر نهيًا فالمطلق مقيد بضد الصفة. هذه الصورة التي قلت لك مما تفرد به ابن السبكي رحمه الله، أعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، أو العكس: أعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق رقبة، فالمطلق مقيد بضد الصفة يعني التي جاءت في المقيد.

وإن اختلف السبب، فقال أبو حنيفة لا يحمل، وقيل يحمل لفظًا، وقال الشافعي قياسًا. طيب، قال أبو حنيفة لا يحمل يعني المطلق على المقيد، وبالتالي يقول أبو حنيفة: عتق الرقبة مقيدة بالإيمان فقط في كفارة القتل، أما في الظهار وفي اليمين فتبقى على إطلاقها، ويعتق أي رقبة وتكون مجزئة. حكى القرافي كما قلت لك هذا المذهب عن أكثر المالكية، وبه قال ابن شاقل أيضًا من الحنابله. قيل يحمل لفظًا وقال الشافعي قياسًا، الجمهور القائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة منهم من يقول أن الحمل لفظي يعني لغوي، ومنهم من يقول قياسي.

وإن اتحد الموجب واختلف حكمهما اتحد السبب واختلف الحكم، مثل كفارة الظهار، فهل الخلاف في الصورة السابقة قبلها والمذاهب الواردة هناك ترد هنا أيضًا. لكن الجمهور الذين يقولون هل الحمل لغة أو قياس، الكثير من الجمهور كما نسب هنا إلى الشافعي أنهم يرونه حمل قياس. واحد مأخذ الحنفية في رفض هذا الحمل مذهبهم في عدم القياس في الكفارات، ترجون بأنه يحمل المطلق على المقيد، ومبنى حملكم هو القياس، ومذهبهم في القياس عدم اعتباره في الكفارات؛ فتأكد رفضهم لحمل المطلق على المقيد؛ لأنها كفارات.

والمقيد بمتناولي عنهما إن لم يكن أولى بأحدهما قياسًا. هذه آخر المسائل: المقيد بمتناولين متتابعين في كفارة القتل، وجاء صيام شهرين أيضًا في كفارة الظهار، لو جاء صيام مثل ﴿فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، وفي هدي التمتع قال سبحانه وتعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ [البقرة: 196] وجاء في كفارة اليمين: ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾. طيب سؤال، لو سألني سائل قال: الصيام في هدي التمتع سيصوم ثلاث أيام في الحج وإذا رجع، هل يشترط فيها التتابع؟ سأقول: الآية ليس فيها شيء، لكن تجده في بعض النصوص التي فيها الصيام مقيد، كما في كفارة الظهار وكفارة القتل، وتجده مطلقًا كما في كفارة اليمين، إذا لما تأتي إلى مطلق ثم تجد قيدين متنافيين، ليس أحمله على أحدهما بأولى من الآخر، ما العمل إذًا؟ يستغنى عنهما، يعني لا تحمله لا على المطلق ولا على المقيد؛ لأنك لو جئت فقلت هذا سأقيسه على الصيام المطلق الموجود في كفارة الظهار، سيقول مخالفك: لا، أنا سأحمله على المقيد فصيام شهرين متتابعين، الله عز وجل في كفارة الظهار أمر أن يكون الصيام تتابعًا، وذاك شهرين ستين يومًا، هذا أولى سبعة أيام أولى أن يكون متتابعًا، سيأتي الآخر يقول: لا ليس بالضرورة ورد الصيام مطلقًا في موضع آخر، فالقاعدة تقول: المطلق إذا تنازعه قيدان متنافيان، على أيهما يحمل؟ الجواب: ولا على واحد منهما. قال يستغنى عنهما، ثم قال إن لم يكن أولى بأحدهما قياسًا، إلا إذا اتضح لك بالقياس وبصنع بجمع العلة بين الأصل والفرع أنه أولى بأحدهما قياسًا. إذًا ليس أولى من باب قاعدتنا في محمل المطلق على المقيد؛ لأنه يتجاذب ويتنازع قيدان أو نصان قيد وعدم قيد، فليس أحدهما أولى من الآخر، فيترك هذا ويترك ذاك، ما لم يكن أولى بأحدهما قياسًا.

هذا خاتمة ما أورده المصنف رحمه الله تعالى في مسألة المطلق والمقيد وصوره، ومرت بك أحكامها ومسائلها المتعلقة بها، يكون شروع في درس المقبل إن شاء الله تعالى دلالة أخرى من دلالات الألفاظ، وبابًا آخر منه وهو الظاهر والمؤول وما سيأتي بعده في المجمل والمبين، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: المثبت هل يكون المنهي كان مثلهما؟ لا، الإثبات الأمر والنفي يشمل النفي والنهي. يقول: ما هو العام الذي عمل به وما هو المطلق الذي عمل به؟ ما فهمت السؤال. العام قلت لك في دلالته عموم شمولي يعني يتناول جميع الأفراد على وجه الشمول والاستغراق، لكن المطلق يتناول أفراده على سبيل البدل. يقول: أليس قوله إن ولدت ذكرًا من باب العموم ولا مطلق؟ ونكرة؟ لا مطلق ونكرة. نعم، أنت تقصد أنه جاء نكرة في سياق الشرط والنكرة في سياق الشرط تدل على العموم، لكنه ما أراد أن تلد زوجته كل ذكور العالم، هو قال لها أنت الآن حامل، فإن كان حملك ذكرًا، فهو لا يراد العموم بمعنى أنه يقصد أن ولدت كل الذكور، نحن كلامنا الآن هل يقع الطلاق بحكم أن الذي في بطنها ذكرًا بالجنس، أو تقول لا هو أراد العدد؟ فلما كان توأمًا اثنين لا يقع الطلاق. يقول: هل يصلح قوله فصيام شهرين متتابعين وقوله فطعام ستين مسكينًا مثال للتقييد المطلق في اتفاق السبب واختلاف الحكم؟

إذا كان هذا في كفارة الظهار نعم وقد ذكرناه مثالًا والله أعلم. يقول: ما الفرق بين المطلق والمقيد والعام والخاص؟ ثم ذيل فلم أحضر بداية الدرس، لعلك تستمع إليه لأنه سيأخذ وقتًا في شرح، أو تأتيني الآن بعد انصراف الدرس نتحدث عقب الدرس. أخيرًا هذا يقول: هل طواف الوداع خاص بالحج؟ نعم خاص بالحج وجوبًا، أما استحبابًا فيتناول العمرة كذلك. ألا يصح أن يكون نفي التقييد مثاله في حديث جعلت الأرض مسجدًا وطهورًا والحديث الآخر جعلت تربتها؟ نفي التقييد ما فهمت، لكنه هذا مثال صحيح لقضية الإطلاق والتقييد الذي يتوارد على محل واحد وكانا مثبتين، جعلت له الأرض مسجدًا وطهورًا، فهل المراد بالأرض كل الأرض يعني صخورها وجبالها وأشجارها، أو تقول مراد ترابها؟ الجواب: ترابها؛ لأن الأرض هذه وإن جاءت هكذا مطلقة وعامة، فقيدت في نص آخر بالتراب، ولذلك تكلم الفقهاء في أن ما يحصل به التيمم هو التراب، وتكلموا على أن يكون.