دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 26 - ورود العام على سبب خاص , الى نهاية العموم- 20-7-1437

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلسنا السابع والعشرون بفضل الله تعالى وكرمه وتوفيقه. أيها الكرام، هذا المجلس المنعقد يأتي في ختام مسائل العموم، فمجلس الليلة فيه آخر المسائل المتعلقة بالعموم والمخصصات، ليكون الدرس الذي يليه شروعاً في مسألة جديدة هي المطلق والمقيد في دلالات الألفاظ.

إلى هذا المجلس تقدم معنا في العموم بعد تعريفه وذكر مشروعيته وأثر دلالته الحديث عن صيغه، ثم انتقلنا إلى بعض مسائله المهمة، وكان التعريج في ثلاث مجالس سابقة حول المخصصات؛ تكلمنا في مجلس عن المخصصات المتصلة، ثم انتقلنا إلى المخصصات المنفصلة، ابتدأنا الحديث عن مخصص العقل والحس، ثم مخصص النص الشرعي من الكتاب والسنة، وكان مجلسنا الماضي حديثاً عن بعض ما وقع فيه الخلاف من كونه مخصصاً أو ليس كذلك، كما جرى الخلاف في التخصيص بالقياس.

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولنا: «سبب خاص معتبر عمومه عند الأكثر». هذه مجموعة من الجمل ذكر فيها المصنف مسألة مشهورة لدى طلبة العلم، وهي ورود العام على سبب خاص، وهي مسألة اشتهرت على ألسنة كثير من طلبة العلم بصياغة مخالفة لهذا قليلاً بقولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه صورة المسألة وهي ذات فروع، أرجو أن تكون واضحة ليكون تحرير المسائل التي أوردها المصنف واضحة.

كل ما تقدم في دلالات العموم يا كرام هو الحديث عن صيغ العموم بواحدة من الصيغ المعلومة، ويُتعامل معها على جريان العموم فيها. والثانية أن هذا العموم الذي عرفت صيغه متى جاء في نص شرعي في آية أو حديث وتعرض له في دلالته تخصيص، يُنظر أيضاً إلى ما بينهما من دخول الخاص على العام، وكل ذلك قد تقدم في دروس المخصصات المتصلة والمنفصلة. إذاً، هاتان مقدمتان مهمتان: أن اللفظ العام والدليل من الكتاب والسنة إذا اشتمل على صيغة من صيغ العموم أجرينا فيها حكم العموم، والمقدمة الثانية تقول: هذا العموم الذي جاء في نص إذا تعرض له شيء من المخصصات أثر في عمومه، كيف يؤثر؟ يحد من عمومه، يخرج بعض أفراده، يقصره على بعض دلالاته، هذا الذي اسميناه بالتخصيص أو حمل العام على الخاص.

مسألتنا هنا الآن صيغة من صيغ العموم في لفظ من كتاب أو سنة لم يدخل عليها تخصيص، لكن شيئاً ما من الخصوص أثر على دلالته؛ كيف؟ قال: بسبب ورود اللفظ العام على سبب خاص، يعني تحدث حادثة ما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل الوحي وتأتي الآية، فإذا الواقعة خاصة ولفظ الآية عام، فيقال هنا عام ورد على سبب خاص. السبب خاص برجل، بامرأة، بواقعة، بحادثة، وتارة يكون السبب سؤالاً، يأتي السائل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيكون جوابه صلوات الله وسلامه عليه بلفظ عام، فعندئذ يصح أيضاً أن نقول إنها هنا عام ورد على سبب خاص.

ماذا نقصد بالسبب هنا؟ السؤال أو الحادثة والواقعة؛ أحياناً الحادثة والواقعة لا تتضمن سؤالاً لكن تكون الواقعة، فيكون الجواب آية أو حديثاً بلفظ عام، وأحياناً يكون السبب سؤالاً يسأل عليه الصلاة والسلام فيجيب. ما علاقة هذه الصور بدرسنا في العموم والخصوص؟ علاقة وطيدة؛ نحن أمة عربية، واللفظ العربي ذو دلالة، ودلالة اللفظ عندما يأتي مطلقاً ومجرداً يختلف عن دلالته إذا احتف به ما يؤثر عليه. ألم تروا كيف أن الأمر وهو دلالته على الطلب والإلزام يختلف وينتقل إلى معانٍ أُخر كثيرة بدلالة السياق؟ وكثير من الأشياء أثرت في دلالة الأمر كما تعلمون. السؤال إذا سئل عليه الصلاة والسلام أو استؤنف الكلام العربي ليس في النصوص الشرعية فقط، إذا جاء الأمر عقب سؤال أو عقب استئذان لا يحمل أبداً على الإلزام ولا على الطلب، يحمل على الإذن والموافقة، وإذا جاء السؤال أو الأمر بعد نهي أيضاً اختلفت دلالته. إذاً في اللسان العربي، اللفظ ذو الدلالة المعلومة كالأمر والنهي إذا جاء في الواقعة أو الذي جاء جواباً على السؤال، هنا اختلفوا: هل يؤثر فيكون هذا السبب يحمل اللفظ العام على خصوصه، فيكون من باب اللفظ الذي جاء في الآية والحديث صحيح أنه لفظ عام لكن يراد به ذلك السبب الخاص الذي من أجله ورد؟ أو تقول: لا عبرة بذلك، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما جرى على ألسنة كثير من طلبة العلم.

حتى نحرر المسألة وتفهم كلام المصنف الآتي، يمكن أن نقسم المسألة كالآتي: مسألة ورود العام على سبب خاص تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون جواباً لسؤال، والثاني ألا يكون جواباً لسؤال، لواقعة لحادثة ما. مثال هذا ومثال هذا، أعطني أمثلة يسأل فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثير جداً، سئل عن ماء البحر: «أيتوضأ به؟»، سئل أيضاً عن سؤر الهرة وعن طهارته، ماذا سئل أيضاً عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر؟ كثير جداً كان يسأل عن أشياء، عن أحكام، عن مسائل. أيضاً كان يسأل عن أشياء تقع، يأتي الرجل الأعرابي: «جامعت زوجتي في نهار رمضان»، فجاء سأل، امرأة أوس بن الصامت حصل منها من زوجها المظاهرة فجاءت تسأل، يحصل هذا. فأحياناً كثيرة ترد الأسئلة، وأحياناً لا سؤال يأتي النص آية أو حديثاً ياتي لواقعة، مر عليه الصلاة والسلام بكعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه، ما سأل كعب لكنه سأله عليه الصلاة والسلام: «لعلّه آذاك هوامّ رأسك؟» قال: نعم، قال: «افعل كذا». فجاء لفظ ليس على سؤال لكن على واقعة حدثت. مر صلى الله عليه وسلم في سفره فرأى رجلاً مغشياً عليه وحوله زحام وقد ظلل، فقال: «ما هذا؟»، قالوا: صائم يا رسول الله، قال: «ليس من البر الصيام في السفر». المقصود هذا موجود وهذا موجود في حياته عليه الصلاة والسلام.

حتى تتضح المسألة سنقول كالتالي: العام الوارد على سبب خاص إما أن يكون جواباً لسؤال أو لا يكون. تعرف لماذا فرقنا؟ أيهما أقوى تأثيراً في العام السؤال أم الواقعة؟ السؤال، لأنهم كما يقولون: السؤال كالمعادن، الشأن في السؤال إذا سئل الإنسان فأجاب، فإن السؤال مقدر ضمناً في الجواب، وبالتالي صيغة السؤال مؤثرة في بناء الجواب عليها. إذاً هذا التقسيم ابتداء أن يكون العام الوارد على سبب خاص جواباً لسؤال أو لا يكون. سنبت بالأول: ما ورد فيه العام على الخاص جواباً لسؤال سنقسمه إلى قسمين، كل هذا انطلاقاً من قضية النظر إلى تأثير السؤال على الجواب. نحن كل نظرنا الآن في الجواب، والنص الشرعي في الجواب، ونظرنا هاهنا متجه إلى الجواب، لكن لماذا نهتم بالسؤال؟ لأنه مؤثر في الجواب والجواب مبني عليه، فسيكون له تأثير في دلالته.

إذاً سنقول: الجواب العام الوارد على سبب خاص قد يكون جواباً عن سؤال، فإذا كان جواباً عن سؤال أيضاً سينقسم إلى قسمين: أن يكون جواباً مستقلاً بنفسه، أو يكون جواباً غير مستقل بنفسه. ماذا نقصد بالاستقلال هنا؟ بعض جمل الجواب لا يمكن أن تكون وحدها جملة إلا على تقدير إعادة السؤال بأكمله وبناء الجواب عليه، وبعض أجوبة الأسئلة يسأل فيكون الجواب جملة مستقلة وافية كافية بنفسها. سأسأل مرة أخرى: أيهما أكثر تأثيراً في الجواب؟ المستقل أو غير المستقل؟ غير المستقل؛ تأثير السؤال عليه أقوى، لما؟ لأن الجواب لا يستقل بنفسه فلا بد من تضمين السؤال فيه، ولهذا جاء التقسيم هكذا، فهو تقسيم منطقي تماماً، وهو تقسيم أيضاً يتجاوب مع الأسلوب العربي في الكلام.

إذاً سنقول: أن يكون جواباً لسؤال، ثم هذا ينقسم إلى ما لا يستقل بنفسه، وما يستقل بنفسه. أما القسم الأول منهما، الجواب الذي لا يستقل بنفسه، فهذا تابع للسؤال عموماً وخصوصاً، وأرجو أن يكون هذا الآن منطقياً واضحاً تماماً بالنسبة إليكم، لماذا هو تابع للسؤال؟ لأنه غير مستقل، فالجواب هنا متضمن للسؤال؛ يعني هات صيغة السؤال وضعها وأكمل الجواب عليها، إذاً صيغة السؤال بعمومها وخصوصها هي التي تحكم الجواب. مثال: قال الله عز وجل حكاية عن مشهد من مشاهد يوم القيامة: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ﴾ [الأعراف: 44]، أي جواب بنعم أو لا غير مستقل بنفسه، لما؟ لأن السؤال مقدر في الجواب، قالوا نعم، أي: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً. هذا مثال جواب غير مستقل، كل جواب يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام نعم أو لا يعتبر جواباً غير مستقل، فما حكمه عموماً وخصوصاً؟ يتبع السؤال. سئل عليه الصلاة والسلام عن بيع الرطب بالتمر، فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم، قال: «فلا». إذاً لا خلاص؛ تنزل مقتضى السؤال عموماً بعموم، فكل بيع للرطب بالتمر لا يصح لأنه قال فلا إذا، وذكر السؤال بين جوابه الأخير وسؤالهم الأول هو إشارة إلى علة الحكم: «أينقص الرطب؟» قالوا: نعم، قال: «فلا». إذاً هو لا يسأل عن مجهول، معروف أن الرطب ينقص إذا جف، فسؤالهم عن شيء معلوم واضح ليس لمعرفة الجواب، بل للفت الأنظار إلى علة الحكم لأنه سيقول لهم لا ويريد أن يفهموا لماذا لا. فقال: لا إذا. قوله لا في سؤال أصحاب الأعراف، قالوا نعم؛ هذا نعم ولا من الأجوبة غير المستقلة، هذا يا أحبة ما حكم عمومه وخصوصه؟ يتبع السؤال عموماً وخصوصاً، وبعضهم يحكي في هذا اتفاقاً وأنه لا خلاف فيه.

ماذا بقي؟ إذاً الجواب الذي يستقل بنفسه، أجيبوني الآن: الجواب المستقل بنفسه هل يؤثر في عموم السبب أو لا يتأثر به؟ الآن اتفقنا أن اللفظ عام، فورد على سبب، هذا السبب هو السؤال، واتفقنا أن السؤال هنا يستقل عن الجواب، فكان جوابه العام صلى الله عليه وسلم أو الآية التي وردت جواباً عن سؤالهم جواباً عاماً لكنه مستقل بنفسه، فالسؤال الآن: ما حكم هذا من ناحية العموم والخصوص؟ لا يستقيم أن تطلق هاهنا جواباً مضطرداً فتقول: طالما استقل الجواب عن السؤال فإن العبرة بالجواب بعمومه، يعني لا يبقى للسؤال تأثير، لكن سنقسمه إلى حالات: الجواب المستقل بنفسه عن السؤال على ثلاثة أقسام: أولاً: أن يكون مساوياً للسؤال، ثانياً: أن يكون أخص من السؤال، ثالثاً: أن يكون أعم من السؤال.

الجواب الذي يأتي على سؤال وهو جواب مستقل؛ أي مستقل يعني تركيب الجواب وجملته مفيدة مستقلة بنفسها مستغنية عن إعادة السؤال فيها، هذا الجواب تارة يكون مساوياً للسؤال، وتارة أخص منه، وتارة أعم. مسألتنا في أي الأقسام الثلاثة؟ في الأعم، نحن نقول العام الوارد على سبب خاص، فلماذا أتينا بالمساوية؟ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189]، هل كانوا يسألون عن الهلال والأهلة باعتبارها مواقيت؟ ثم قال: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا﴾ [البقرة: 189]. إذاً من تأمل في الأسئلة التي وردت عليها إجابات سواء كانت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، تنظر فترى أحياناً أن الجواب يكون أخص أو يكون مساوياً أو يكون أعم. محل مسألتنا هنا هي الثالثة، لكن خذ الأوليين حتى يتضح لك ويتحرر محل النزاع.

إن كان الجواب أخص من السؤال كما لو سئل افتراضاً يعني لو سئل عليه الصلاة والسلام عن حكم المياه عموماً في تطهيرها وعدم تطهيرها، فقال: «ماء البحر طهور»، سئل عن المياه عموماً فأجاب عن ماء البحر، يكون الجواب هاهنا أخص من السؤال، فهذا يخص ولا يعم، لأن اللفظ خاص. بعضهم حكى الاتفاق ولا خلاف في هذا. طيب ماذا لو كان مساوياً؟ يُسأل عن ماء البحر فيقول: «ماء البحر لا ينجسه شيء»، سئل عن سؤر الهرة فقال: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات»، يُسأل فيجيب عن قدر السؤال، فهذا أيضاً لا إشكال أنه يحمل على ظاهره وهو مساواته للسؤال، فيحمل على ظاهره: إن كان عاماً فهو عام، وإن كان خاصاً فهو خاص.

إذاً بالتحديد محل خلافنا أين هو؟ أن يُسأل عليه الصلاة والسلام عن مسألة، فيرد الجواب عاماً، أعم من ماذا؟ أعم من السؤال، مع ملاحظة أنه جواب مستقل. أنا أتكلم عن لفظ شرعي مستقل مفرداته وكلماته. فالسؤال هو: هل أتعامل مع اللفظ العام بعمومه؟ أو أتعامل مع السبب الخاص السؤال بطريقة أخرى؟ اللفظ عام لا إشكال، فالى أي مدى سيكون وهذا السبب الخاص مؤثراً في المسألة؟ هذا محل الخلاف وفيه أقوال أربعة أو خمسة. مذهب الجمهور ويحكى عن الأئمة الأربعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهي القاعدة التي يحفظها كثير من طلبة العلم. فماذا يقصدون بقولهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ هو هذا: أن اللفظ إذا جاء عاماً وكان السبب الذي ورد من أجله اللفظ خاصاً، فنعتمد بأي اعتبار؟ بعموم اللفظ. تدري لماذا تقررت القاعدة هكذا؟ لأن كثيراً من أحكام الشريعة وردت عامة على أسباب خاصة، فلو أردنا أن نقيدها بأسبابها لضيقنا كثيراً من الأحكام.

أحكام التشريع. الظهار ورد سؤالاً، وقتل المؤمن خطأً ورد على سبب، كفارة الجماع في رمضان جاءت جواباً، أو وردت على سبب؛ كثير من الأحكام كما وردت على أسباب. فلو أردنا أن نخصصها بأسبابها، كيف سنعد إلى الأمة بالقياس؟ إذاً سنجري باباً واسعاً في القياس لا حاجة لنا به، فالأصح أن اللفظ العام؛ الله يقول: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً﴾ [النساء: 92]، أليس هذا عاماً؟ إذاً لا علاقة له بشخص بعينه. قال: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: 3] لفظ عام مع أن السبب خاص. قال عليه الصلاة والسلام: «اعتق رقبة» في مسألة الكفارة في الجماع في رمضان، وعلى هذا قال سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196] ورد على سبب خاص لكن اللفظ عام ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم﴾ وهكذا.

فقرر الجمهور من الأئمة الأربعة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما مبنى هذا المذهب؟ النظر إلى اللفظ أنه يجري على عمومه ولا تأثير لخصوص سببه. المذهب الثاني أن السبب مؤثر؛ السبب خاص، فما وجه تأثيره في الجواب؟ قالوا: سيكون الجواب وإن ورد بلفظ عام لكن المقصود به السبب الخاص. باختصار شديد يعني قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ﴾ وإن كان اللفظ عاماً لكن المقصود التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله هي المقصودة بالحكم، صحيح؟ ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ عام لكن المقصود كعب بن عجرة، وهكذا.

فهذا المذهب المحكي عن طائفة من أهل العلم؛ بعض الشافعية، حكي عن المزني، حكي عن أبي الفرج المالكي، حكاه الإمام الجويني عن الإمام الشافعي ورجحه عنه، وكذا الغزالي والرازي وصححه مذهباً للشافعي، والصحيح خلافه؛ الصحيح أن الإمام الشافعي يرجح كباقي الأئمة العبرة بعموم اللفظ. لكن طالما صار هذا قوياً وانتصر له في كتب الأصول، فإنهم نظروا إلى أن السبب الذي جاء من أجله اللفظ له دلالة وله قوة في التأثير، تخص اللفظ العام فيه؛ فيكون العموم عندهم في هذه الأجوبة هي من باب العام الذي أريد به الخصوص، ليس له من العموم إلا لفظه لكن دلالته خاصة. سؤال: هذا المذهب هل يعطل الأحكام الشرعية؟ يعني يعطلون كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة.. لا، لكن نعم، يبحثون عن دليل آخر كالقياس أو نحوه من الأدلة لتطبيقه أو لتعميمه. إذاً هو مسلك، لكن حظه من النظر هو هذا، وقد سمعت مأخذهم فيه. المذهب الثالث الوقف، حكاه القاضي القلاني رحمه الله. المذهب الرابع التفصيل بين أن يكون السؤال سبباً أو تكون الحادثة سبباً؛ يعني يفرق بين أن يكون السبب سؤالاً أو حادثة وقعت، فيجعل السؤال مؤثراً والواقعة غير مؤثرة. هذا باختصار شديد المذاهب المتعلقة في العموم الوارد على سبب خاص.

إن كان السبب سؤالاً مستقلاً بنفسه أعم من السبب. طيب ماذا لو كان السبب واقعة لا سؤال فيها؟ مر عليه الصلاة والسلام فرأى هذا الرجل الذي سقط من التعب في الصيام وهو مسافر، قال: «ما هذا؟» قالوا: صائم يا رسول الله، قال: «ليس من البر الصيام في السفر». ما في سؤال، حادثة وقعت فتكلم عليه الصلاة والسلام. الكلام في هذا القسم كالكلام في القسم الأخير؛ في الجواب الوارد على سؤال خاص والجواب أعم. فإذاً الواقعة إن كانت هي السبب أو السؤال إن كان هو السبب وجاء الجواب أعم فالخلاف المحكي فيه عن الجمهور العبرة بعموم اللفظ. بعض الشافعية وبعض المالكية وحكي عن الشافعي وعن بعض الحنفية أن العبرة بخصوص السبب، والمذهب الثالث الوقف، والرابع التفصيل بين أن يكون السبب سؤالاً أو يكون واقعة. إذا فهمت هذا نعود مرة أخرى إلى كلام المصنف رحمه الله حتى يتضح لك تنزيل كلامه على تفاصيل المسألة.

أعد، قال المصنف رحمه الله: «مسألة جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال في عمومه». جواب السؤال غير المستقل؛ الجواب غير المستقل عن السؤال فهمت ما معنى غير مستقل؟ يعني لا يفيد بنفسه، وبالتالي فالسؤال مضمن فيه. قال غير المستقل دونه يعني لا يستقل دون السؤال. ما حكم هذا؟ قال: تابع للسؤال في ماذا؟ في عمومه وخصوصه؛ فإن كان السؤال عاماً فالجواب عام، وإن كان خاصاً فخاص، وقد عرفت المثالين.

«والمستقل الأخص جائز». إذاً المستقل كم قسماً ذكرناه؟ ثلاثة: أخص، ومساوي، وأعم. اسمع كلام المصنف: «والمستقل الأخص جائز» إذا أمكن فهم المسكوت فقط. هذا قسم المستقل الأخص جائز؛ يعني جائز جريانه على خصوصه، إذاً السبب هنا خاص وجاء الجواب أيضاً خاصاً أخص من السؤال. قال: جائز إذا أمكن فهم المسكوت؛ يعني بحيث يكون المسكوت عنه جاء السؤال فأجيب بجواب أخص، وبقي من أفراد السؤال ما لم يذكر، قال: ويمكن معرفة المسكوت إما بدلالة أخرى أو بشيء من المفاهيم التي مرت بك. فإذاً جائز أن يُسأل عليه الصلاة والسلام عن شيء فيجيب بأخص من السؤال. ما حكم ذلك؟ توجيه السائل إلى ما هو أنفع له؛ يسأل عن مسألة قد لا يكون في جوابه عنها منفعة فيُجاب بما هو أنفع له. فأما أن يعدل عن سؤاله إلى أخص منه أو إلى أعم؛ سُئل عن البحر وسُئل فقط عن تطهر فماذا قال؟ قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، فأجاب بأعم. سُئل عن الأهلة فقال: ﴿قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189]، ما كان سؤالهم عن الحج فأجاب بشيء من سؤالهم وزيادة، وأحياناً ينقص. فإذا نقص قال: جائز إذا أمكن معرفة المسكوت.

«والمساوي» واضح هذا القسم الثاني أن يكون الجواب مساوياً للسؤال، واضح يعني فإنه أيضاً يؤخذ بما جاء فيه إن كان عاماً وإن كان خاصاً.

«والعام على سبب خاص». هذا الثالث؛ الجواب العام الذي ورد على سبب خاص. إذاً ماذا نقصد بالسبب هنا؟ السؤال وغير السؤال. العام الوارد على سبب خاص؛ السبب إما أن يكون سؤالاً وإما أن يكون حادثة أو واقعة لا سؤال فيها. مثال السؤال: سُئل عليه الصلاة والسلام عن مياه أو عن ماء بئر بضاعة بسبب أنه كان يلقى فيها الحيض ونحوها، سُئل فقال: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». سُئل عن ماذا؟ عن ماء بئر بعينها، فعماذا أجاب؟ فأجاب عن المياه عموماً. سُئل عن سبب خاص فجاء الجواب عاماً. ومثله أيضاً في حديث البحر؛ سُئل عليه الصلاة والسلام عن الماء من حيث التطهر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، فأتى الجواب عاماً أيضاً. يُسأل عمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً فيقول: «الخراج بالضمان». يُسأل عن واقعة شخص اشترى عبداً فوجد به عيباً فرده، فقال الرجل: استغل غلامي يا رسول الله، فقال: «الخراج بالضمان». فهنا جاء الجواب عاماً أعم من السؤال. وسُئل عن بئر بضاعة كما قلت فأجاب بلفظ عام. إذاً هذه أمثلة يُسأل فيها عليه الصلاة والسلام ويكون السبب خاصاً فيرد الجواب عاماً، سواء كان سؤالاً أو غير سؤال. السؤال عرفت أمثلته بئر بضاعة وعن العبد الذي استغل فيرد بالعيب، وغير السؤال كما مثلت لك بالرجل الذي وجده عليه الصلاة والسلام قد سقط مغشياً عليه من الزحام، فأتى الجواب عاماً: «ليس من البر الصيام في السفر».

«والعام على سبب خاص معتبر عمومه عند الأكثر». هذا حكمه؛ معتبر عمومه. عموم ماذا؟ لا تقول جواب حتى لا ينزل على سؤال؛ عموم الخطاب سواء كان جواباً عن سؤال أو لم يكن جواباً هو خطاب شرعي. عموم الخطاب عند الأكثر معتبر عمومه، من الأكثر نعم، أكثر العلماء من المذاهب الأربعة فإنهم يعتبرون عمومه ويجرونه ولا يؤثر فيه خصوص السبب.

«فإن كانت قرينة التعميم فأجدر». إذا وجدت قرينة تدل على التعميم فأجدر؛ يعني أولى أن يحمل على التعميم. في سارق رداء صفوان بن أمية وقد رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قيل إن الآية نزلت بسببه: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. السارق لفظ عام، ما صيغة العموم؟ المفرد المحلى بال يعني كل سارق. السبب خاص؛ قصة وقعت لسارق، فهل يقول من لا يرى التعميم: لا لا الآية هذه خاصة بسارق رداء صفوان؟ يقول: ها هنا قرينة تدل على العموم، قال: إضافة السارقة؛ فلو كان خاصاً بالواقعة التي حدثت ما كان في داعٍ لذكر السارقة، لأن القصة متعلقة بسارق، فكان يكفي أن يقال والسارق فاقطع يده، فورود قرينة ها هنا تدل على ماذا؟ على أن اللفظ لا يراد به تخصيص السبب. العام في كل من يحصل منه هذا وينطبق عليه الوصف.

«فإن كانت قرينة التعميم فأجدر». ما معنى أجدر؟ أولى في حمله على العموم. وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد. لاحظ معي المصنف طوى الخلاف، وأنا ذكرت لك المذاهب فيه: مذهب الجمهور، ومذهب من يقول العبرة بخصوص السبب، والقائل بالتوقف، ومن يفرق بين السبب ما إذا كان سؤالاً أو كان واقعة. هاهنا يبقى سؤال الجمهور؛ ماذا يقولون؟ العبرة بعموم اللفظ، سؤال للجمهور: فما فائدة السبب؟ يعني قصة هذا الذي ظاهر من زوجته، والذي لاعن، وقصة القاتل والسارق، والواقع في نهار رمضان، وكعب بن عجرة، والصائم الذي سقط فوجد عليه الصلاة والسلام متأثراً بصيامه، هؤلاء أسباب خاصة، وهم من كان سبباً لورود الخطاب الشرعي آية أو حديثاً، فإذا قلت اللفظ لهم ولغيرهم فما فائدتهم؟

ها نعم، هذا يقولون فائدته أنه المقصود الأول بالخطاب. فالدلالة؛ يعني آية ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ تدل على كعب بن عجرة دلالة قطعية، وعلى غيره من أفراد الأمة إلى يوم القيامة دلالة ظنية؛ لما؟ لأن كعب بن عجرة هو سبب ورود الخطاب، ودخول السبب في اللفظ العام قطعي. إيش معنى قطعي؟ قطعي يعني لا يجوز إخراجه باجتهاد ولا يجوز استثناؤه؛ يستثنى كل أفراد العموم إلا السبب، لأنه هو سبب ورود اللفظ العام. كذلك الشأن في زوجة أوس بن الصامت أو غيرها، وزوجة الملاعن، والرجل الصائم الذي سقط، كل هؤلاء أسباب؛ هؤلاء أسباب دخولهم في اللفظ العام قطعي. قال المصنف رحمه الله: وصورة السبب قطعية الدخول في ماذا؟ في العموم عند الأكثر من عند الجمهور. قال: فلا تخص بالاجتهاد، هذا معنى دخولها قطعي. نسب هذا القول إلى من؟ إلى الأكثر. القاضي يحكي في هذا الإجماع، يقول إن محل السبب قطعي في تناول العموم له فلا يجوز استثناؤه، فلماذا عدل المصنف عن إجماع القاضي إلى حكاية الأكثر؟

أشار إلى خلاف ونسب مذهب والده إليه، وقال الشيخ الإمام ظنية، قال الشيخ الإمام يعني والده رحمه الله: إن صورة السبب في دخولها في العموم ليست قطعية بل هي ظنية. ترجيح والده هو مذهب ينسب إلى الحنفية، وفيه قصة الخلاف بين الشافعية والحنفية في قصة الصحيحين، لما تنازع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع عبد بن زمعة في قصة الجارية الأمة التي ولدت من جارية زمعة، من وليدة زمعة، فلما تنازع قال أحدهما: أنظر إلى شبهه بأبيه، وقال الثاني: ولدت على فراش أبي من ولدته؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش». هذا عام، أين العموم؟ الولد كل ولد ذكراً كان أو أنثى للفراش، كل فراش؛ زوجة كانت حرة، جارية أمة يطؤها بملك اليمين، وبالتالي فأي من ولد له من زوجة أو من جارية وطئها بملك اليمين على فراشه فهي له، وهذا عند القاضي حكم يقوى على كثير من القرائن والبينات حتى الشبه البين ما اعتبره عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش.

هذه المسألة تنازع فيها الحنفية مع الجمهور، قال الحنفية: الولد للفراش يعني زوجة، والأمة لا تدخل فيه، ولهم في هذا نقاش، ولما جاؤوا يستدلون قالوا قوله عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش» قصد به الحرة الزوجة والجارية غير داخلة. طب نقول لهم الفراش عام؟ قالوا مخصوص. فكان جواب الإمام الشافعي: كيف تخص الجارية وهي سبب ورود الحديث؟ الحديث لماذا جاء؟ ما القصة التي من أجلها جاء الحديث؟ في جارية في أمة لما قال هو لك يا عبد بن زمعة، واحتجب منه يا سوداء، فحكم قال: «الولد للفراش». فقالوا: سبب ورود الحديث هو جارية، فكيف تزعم أن قوله الفراش وهو عام أنه يستثنى منه صورة والصورة هي سبب الورود؟ فهمت؟ فإذاً مذهب الحنفية في هذا ولهم فيه جواب، وليس هذا محل بسطه الآن. لكن لما نشأ الخلاف عدل المصنف رحمه الله عن حكاية الإجماع كما ذكره القاضي لأن فيه خلافاً، والخلاف مذهب الحنفية وإن كان ليس مذهباً أصولياً لكن مذهب فقهي في فرع ما، فلو كان هذا محل إجماع ما خالف فيه الحنفية. ورآه أيضاً والده مذهباً معتبراً، ماذا رجح والده؟ أن صورة السبب أقوى من غيرها لكن لا تصل إلى القطع، بل تبقى ظنية، إلا أنها أقوى ظناً من غيرها من أفراد العموم، فما نتيجة هذا؟ أنه لو أدى اجتهاد مجتهد إلى استثناء وتخصيص هذه الصورة التي هي سبب الورود وإخراجها من العموم، يكون جائزاً أو ممنوعاً؟ جائزاً طالما ما ألحقها بدرجة القطع، هذه ثمرة الخلاف، وبالتالي فسيكون من ثمرات هذا الخلاف تسويغ خلاف الحنفية في المسألة المذكورة آنفاً.

نعم، قال: وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص بالاجتهاد، وقال الشيخ الإمام ظنية. قال: ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم عام للمناسبة. هذه جملة أخيرة يعني لا علاقة لها بأصول المسألة، لكن لوجه شبه بها أوردها، كلامنا كان عن ماذا؟ عن العام الوارد على سبب خاص. قال:

فيشبه هذا في المسألة العام الذي يأتي في القرآن عقب لفظ خاص في ترتيب الآيات في السورة؛ عندنا آية فيها لفظ خاص، ثم يأتي بعدها آية فيها لفظ عام، ما في تعارض ولا هو عام ورد على سبب، لا علاقة، لكن من يتأمل ويربط بين آيات السورة سينتبه إلى أن هناك لفظًا خاصًا يعقبه لفظ عام، فهل من علاقة؟ قال: يمكن، ويقرب مثال هذا قوله سبحانه وتعالى في آية النساء: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ [النساء: 51].

الآية في سبب نزولها قصة كعب بن الأشرف في رهط من اليهود قدموا مكة بعد بدر، فجعلوا يحرضون قريشًا على الثأر لما حصل في بدر، وكانوا ممن حرض كفار قريش على الخروج يوم أحد، وجعلوا يثيرون الفتنة، فسئلوا باعتبارهم أهل كتاب: من أهدى سبيلًا أنحن أم محمد؟ فقالوا كذبًا وتكذيبًا: بل أنتم أهدى سبيلًا، قال الله: ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾، فقالوا كذبًا مع علم وبينة بما عندهم من الكتاب، فكذبوا كفرًا وصدا ومحادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام.

ثم تأتي إلى السياق بعده حتى تصل إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]، قال: هذا لفظ عام، والأمانات يدخل في الأمانات أمانة العلم بما أوتوا في كتابهم، وأن يؤدوها إذا سئلوا، وسئلوا عن علم عندهم وهو أمانة، فكان الواجب أن يبذلوه. هذا كما ترى لا علاقة له بالمسألة، لكن كان سؤالًا: هل يمكن أن يكون العام الذي جاء في القرآن عقب خاص في السياق له دلالة؟ قال رحمه الله: ويقرب منها خاص في القرآن تلاه في الرسم، يعني في الكتابة وفي ترتيب الآيات، عام للمناسبة؛ لما بين العام والخاص من مناسبة.

أعلموا أنه لا ينكر، وربط آيات القرآن وتناسب موضوعها في السورة الواحدة مما لا ينكر، بل هو المتقرر، ولا جاءت الآيات في السورة الواحدة إلا لمناسبات تقوى تارة وتضعف تارة، لكن بينها شيء من التناسب، ألف بينها في نسق السورة الواحدة.

نعم، مسألة أن يتأخر خاص عن العام: هل ينسخ العام أو يخصص؟ وقيل: إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنص، وقالت الحنفية وإمام الحرمين: العام المتأخر ناسخ، فإن جهل فالوقف أو التساقط. هذه مسألة إيجازها كالتالي: ما حكم تعارض العام مع الخاص حتى تفهم الصورة، وقد مر ذكر بعضها في أكثر من موضع سابق؟

الجمهور يقولون: حيثما وجدت آية في كتاب الله أو حديثًا في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ثم وجدت فيه عمومًا ووجدت في نص آخر خصوصًا، فاغمض عينيك مباشرة وقل: يحمل العام على الخاص. حيثما وجدت آية فيها عموم أو حديثًا فيه عموم، ثم وجدت نصًا آخر فيه خصوص والموضوع واحد والحكم واحد، فمباشرة يحمل العام على الخاص، وهو ما اسميناه قبل بتخصيص العموم.

مطلقًا قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ في الزروع والثمار، وقال عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر»، هذا عام بإخراج مجمل، ثم جاء البيان في «فيما سقت السماء العشر» في كل شيء خرج من الأرض، ثم وجدت نصًا آخر: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، وبالتالي ليس كل شيء خرج من الأرض بل حتى يبلغ النصاب، وحدد النصاب كم، وهكذا، فمهما وجدت، فمن غير تعب تقول: كل لفظ عام يقابله خاص، فالحكم حمل العام على الخاص أو تخصيص العام بهذا المخصص.

هذا مذهب الجمهور، ولما أقول مطلقًا معناه أنهم لا يفرقون بين أن يكون الخاص جاء عقب العام أو قبله أو مقارنًا له، لا فرق عند الجمهور بين أن يكون الخاص جاء قبل العام أو جاء بعد العام أو جاء مقارنًا له. أي: مقارنًا مخصص متصل، هذا عند الجمهور، وسواء كان قبله أو بعده أو مقارنًا أو جهل التاريخ، فالأربع الاحتمالات دائمًا عندهم يحمل العام على الخاص، ومبنى ذلك على مسألة تقدمت بك في أوائل العموم وهي اختلاف مراتب دلالة العام عن الخاص، فالعام عند الجمهور ظني الدلالة، والخاص قطعي، وأيهما أقوى؟ القطعي؛ فإذا تعارض العام والخاص قدم الخاص، وإذا قدم أصاب العموم بتخصيص.

أما الحنفية، فلأن العام عندهم قطعي والخاص أيضًا قطعي، فلا تظهر النتيجة عندهم كما هي عند الجمهور، ولا يرون التخصيص إلا بالمستقل. لابد أن يكون مخصصًا مستقلًا مقارنًا، أي: مستقل، ما يدخل عندهم الشرط والصفة والاستثناء والغاية والبدل ليست مخصصات عندهم، بل هي بيان وتتمة للكلام وليس تخصيصًا للعموم. ما المخصص عندهم؟ المخصص آية كاملة بلفظها تأتي بعدها آية كاملة بلفظها مخصصة، نعم هذا ممكن، أو آية ثم يعقبها حديث مباشر فيه تخصيص للعموم، نعم هذا مخصص مستقل مقارن.

فماذا لو لم يستقل؟ قالوا: هو بيان. ماذا لو لم يقارن؟ قالوا له حكم خاص، أي لم يقارن، ما جاء مع العموم في السياق، إذا متى جاء قبله أو بعده أو جهل؟ فقالوا: لا يحكم عليه بالتخصيص إلا إذا جاء مقارنًا معه. طيب ماذا لو تأخر الخاص؟ أليس الجمهور يقولون يخصص العام؟ الحنفية يقولون لا، إن تأخر الخاص ينسخ من العام بقدره. طيب ماذا لو تقدم الخاص وتأخر العام؟ قال: يكون العام ناسخًا للخاص. الحكم باختصار عند الحنفية: المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن كان المتأخر هو العام نسخ الخاص كله، وإن كان المتأخر هو الخاص نسخ من العام بقدره، وإن تقارنا كان تخصيصًا، وإن جهل فلا حكم لأحدهما على الآخر، يبحث عن مرجح أو يتوقفون. ما منشأ هذا التقسيم عند الحنفية؟ استواء دلالتي العام والخاص في كونهما قطعي.

قال المصنف رحمه الله وتابع معي جمل لفظه: إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام. إن تأخر الخاص عن العمل -العمل بماذا؟ بالعام- فماذا يكون حكمه؟ نسخ العام. قال: وإلا خصص. وإلا ماذا؟ إن لم يتأخر عن العمل، جاء بعده لكن ما عمل بالعموم بعد، جاء العموم ثم جاء المخصص بعده مباشرة، قال: سيكون مخصصًا لا ناسخًا. إذا متى يكون الخاص بعد العام ناسخًا ومتى يكون مخصصًا؟ ممتاز، إذا عمل بالعام ثم جاء الخاص سيكون ناسخًا، وإذا لم يعمل سيكون مخصصًا.

قال رحمه الله: وقيل إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص كالنص، قيل على مذهب الجمهور هذا القول ضعيف، لأنك فهمت أنه متى تقارن فالحكم أيضًا للخاص لأنه أقوى في الدلالة. وقالت الحنفية وإمام الحرمين: العام المتأخر ناسخ للخاص. طيب، والخاص المتأخر ناسخ للعام بقدره سواء عمل بالعام أو لم يعمل، وهذا الخلاف بينهم وبين الجمهور، الخاص عندهم سواء عمل بالعام أو لم يعمل هو ناسخ للعام بقدره.

قال: فإن جهل، جهل ماذا؟ تاريخ، جهل التقدم والتأخر، لا تدري أيهما أسبق العام أو الخاص، فإن جهل فالوقف، تتوقف ولا حكم لأحدهما على الآخر إلا بترجيح أو التساقط. إيش يقصدون بالتساقط؟ يقولون يتساقط الدليلان، يعني لا تعول على العام ولا تعول على الخاص، وابحث عن دليل آخر للمسألة، هذا معنى التساقط، يعني لا يقوى أحدهما أن يكون دليلًا دون الآخر. هذا باختصار فيما يتعلق بمذهب الحنفية ومذهب الجمهور في مسألة تعارض العام مع الخاص، موضح ذلك بإجمال كما أسلفت؛ عند الجمهور الخاص يخصص العموم تقدم أو تأخر أو تقارن أو جهل إلا إذا تأخر بعد أن عمل بالعام فسيكون ناسخًا، وعند الحنفية لن يكون الخاص مخصصًا إلا إذا كان مستقلًا مقارنًا، فأما إن تأخر عن العام فإنه يكون ناسخًا له بقدره، وإن تقدم عن العام نسخ العام، وإن جهل قال: فالتوقف، يعني حتى يبحث عن مرجح.

تبقى مسألة أخيرة نختم بها درس الليلة، وهي تعارض العام والخاص من وجه، وإن كان كل عامًا من وجه فالترجيح. وقالت الحنفية: المتأخر ناسخ. إن كان كل من العام والخاص، الآن كل مسألتنا في مقابلة دليل عام لدليل خاص، الآن قال: الصورة عندنا ليست عمومًا مطلقًا وخصوصًا مطلقًا، بل مقابلة بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه آخر، فإذا نظرت إلى الدليل هو باعتبار عام وباعتبار آخر خاص، وعندئذ إذا تقابل الدليلان فلن يكون مقابلة عام لخاص، سيكون مقابلة عام لعام وخاص لخاص.

قال رحمه الله تعالى: فالترجيح، يعني لا يحكم لأحدهما على الآخر إلا بترجيح، وقالت الحنفية على طريقتهم: المتأخر هو الناسخ والمتقدم منسوخ. خذ مثالين يكونان تطبيقين لهذه المسألة: قال عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه»، أين العموم؟ من، يشمل كل مرتد، ويشمل هذا الذكر والأنثى، رجلًا أو امرأة، فإن ارتد رجل قتل للرده، وإن ارتدت امرأة قتلت للرده. يقابله حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان، نهى عن قتل النساء، أين العموم؟ النساء، فكل امرأة ينهى عن قتلها من غير المسلمين، سواء كان قتلها في حرب لأنها محاربة، أو قتلها لأنها مرتدة. لاحظ معي: الأول عام في الجنس رجل وامرأة، خاص في السبب الرده. الثاني عام في السبب، سواء كان رده أو قتالًا أو حربًا، خاص في الجنس وهو النساء.

فلو سألتك ما حكم المرأة المرتدة؟ إن نظرت إلى حديث «من بدل دينه فاقتلوه» تدخل فتقتل، وإن نظرت إلى حديث النهي عن قتل النساء تدخل فلا تقتل، فهمت؟ إذا هذا مثال لصورة يتجاذب دليلان ولا تستطيع أن تقول هذا خاص سنحمل العام عليه، لأنك متى ألقيت نظرة على الدليلين ألفيت في كل واحد منهما عمومًا، من النساء عام. فما العمل؟ قال: العمل الترجيح. ما الترجيح؟ قال: أن تبحث عن مرجحات، تبحث أيهما أقوى في تناول مسألة المرأة المرتدة. فسيقول أحد مثلًا: «من بدل دينه» أعم لأن الخصوص فيه خصوص السبب، والمرأة بعمومها هناك يستثنى منها المرتدة صيانة للدين وحفاظًا على مقاصد الشريعة، ويبدأ يذكر من المرجحات ما يقوي به. فيقول الآخر: لا، جنس النساء مقصود في الاستثناء من القتل رفقًا بهن وإخراجًا لهن عن آلة السيف والقتال في الحروب التي تقع، وفي المنازعة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، وبالتالي فحتى المرتدة تخرج من هذا الحكم، ويبدأ النقاش الفقهي في محاولة ترجيح أحد القولين على الآخر.

تطبيق لنا: حكم صلاة الركعتين تحية المسجد في أوقات النهي بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر لمن دخل المسجد بعد الفجر وقبل خروج وقت النهي، أو دخل بعد العصر وقبل المغرب، هذان وقتان للنهي، وقد نهى عليه الصلاة والسلام كما ثبت بذلك الحديث عن بضعة من الصحابة رضي الله عنهم النهي عن صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، والنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا النهي يقابله حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين». وتأمل: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس» فيه عموم، عموم في الزمان، إذا دخل يعني في أي وقت دخل يشمل أيضًا بعد الفجر وبعد العصر فلا يجلس حتى يصلي. وأما النهي عن الصلاة بعد الصبح والنهي عن الصلاة بعد العصر، فعام في الصلاة، خاص في الزمن، عكس الأول تمامًا. إذا دخل أحدكم المسجد عام في الزمن، خاص في تحية المسجد، الثاني نهى عن الصلاة بعد الصبح خاص في الزمن، عام في الصلوات. فعموم الصلاة هنا ينازعه خصوصها هناك، وخصوص الزمن هنا ينازعه عمومه هناك.

فلو جاء إنسان وأراد أن يصلي ركعتين بعد الفجر أو بعد العصر، يقول: أعمل بحديث «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس» سأصلي، وقال الثاني: لا، نهى عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد العصر ولو كانت تحية مسجد، فهنا ينظر إلى الترجيح بين هذين. مهما اختلف عندك نصان فيهما عموم وخصوص من وجه، يعني في هذا عموم وخصوص، وفي الآخر يقابل عموم الأول خصوص ويقابل خصوص الأول عموم، فليس أحدهما بأولى من حمل الآخر عليه، فما العمل؟ الترجيح بينهما.

فمن يرجح مشروعية صلاة الركعتين تحية المسجد ماذا سيقول؟ سيقول: أنا نظرت فوجدت أن عموم «لا صلاة بعد الصبح» أضعف من عموم «إذا دخل أحدكم المسجد». كيف؟ قال: وجدت أن عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي جاء تخصيصه بأكثر من مخصص، فاستثنيت من ذلك الصلاة المقضية، واستثني من ذلك صلاة ركعتي الطواف، «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار»، واستثني منه الصلاة على الجنازة بالإجماع بعد العصر وبعد الفجر، واستثني منه، ويبدأ يعدد عندك جملًا من المستثنيات، صلاة سنة الفجر قضاء بعد الفجر كما أقر عليه الصلاة والسلام عليه الصحابي، وكونه صلى سنة الظهر بعد العصر لما سألته أم المؤمنين، يقول: فثبت عندي أن النهي عن الصلاة بعد العصر والنهي عن الصلاة بعد الفجر عموم كثر تخصيصه، أما عموم «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس» عموم باق على عمومه، بل وتأكد، وتأكد بأمره عليه الصلاة والسلام في قصة خطبة.

الجمعة لما أمر الرجل بعد ما جلس فقطع خطبته وسأله: «أصليت يا فلان؟» قال: لا، قال: «قم فاركع ركعتين»، مؤكداً على أهمية صلاة الركعتين قبل الجلوس. قالوا: فحديث «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» ما استُثني منه شيء، ولا نعرف أنه استُثني منه شيء؛ بل وجدنا من جلس أقامه وقطع الخطبة لأجله وكلمه بين الناس وأمره أن يقوم، فتأكد عندنا أن هذا العموم أقوى.

فقالوا بالعبارة الفقهية: عموم «إذا دخل أحدكم المسجد» عموم محفوظ، وعموم «لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر» عموم مخرق؛ يعني كثرت استثناءاته، فالعموم الأقوى أولى، وبالتالي قدمناه، فصلى بعد العصر وصلى بعد الفجر؛ ليس إهمالاً للحديث لكن تقديماً وترجيحاً للحديث الآخر عليه.

من لا يرى الصلاة ماذا سيقول؟ سيقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا أمر بصلاة الركعتين تحية المسجد، «ولا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر» نهي، وإذا تعارض الأمر والنهي قدم النهي احتياطاً، ومتى تعارض الحاظر والمبيح فالحاظر أولى، والنهي أشد من الأمر في الشريعة في دلالاته. وهكذا سينظر الفقهاء إذا ما شغل الأصولي في هذه الصورة الترجيح، وكل سيعمل ما تعلم من قواعد ودلالات؛ فسيقول هذا العموم أقوى سيفتي به أو يعمل به، والآخر يقول بخلافه.

تستفيد من هذا فائدتين كبيرتين: اتساع النظر في تقدير الخلاف بين الفقهاء واحترامه؛ قد تخالف الفقيه لكن تحترم قوله لأنه مبني على نظر وترجيح ودليل. والفائدة الأخرى أن يكون لطالب العلم حظ من النظر يتجاوز به مجرد الاستناد إلى فتوى مفتٍ وجواب فقيه، أصلي ولا ما أصلي؟ إذا دخل المسجد فجلس قال له الآخر: قم صلِّ، قال: لا، استفتيت فلاناً فأفتى، هذا شأن الذين لا يفقهون ولا يعلمون. لكن طالب العلم إذا فهم أصل المسألة سيكون حظه من النظر العودة إلى شروح الحديثين مثلاً في الصحيحين؛ إذا دخل أحدكم المسجد ولا صلاة، فيمعن النظر في كلام العلماء الفقهاء، ثم يرجع إلى كتب الفقه في باب صلاة التطوع، وينظر في حكم تحية المسجد، ويقف على خلاف هؤلاء وهؤلاء، ويشبع نظره بحثاً، واستقراء ما ترجح عنده يعمل به، هذا متين وقوي.

بالمناسبة، أختم هنا بقصة ابن حزم ويعلمها كثير منكم في قصة ابتدائه في التفقه وطلب العلم، فإنه نشأ -رحمه الله- في بادئ أمره نشأة ترف، ونشأ في عيشة قصور الوزراء؛ فأبوه كان وزيراً لبعض أمراء الأندلس، فعاش عيشة الترف والنعيم ولم يعتن بطلب العلم. فحدث أن شهد جنازة في أحد الجوامع عندهم لقريب لهم مات، فأتى المسجد والجنازة يصلى عليها بعد العصر، فأتى قبل الصلاة فدخل المسجد وتقدم في الصف، فجلس قبل أن يركع تحية المسجد، فزجره شيخ كبير بجانبه فقال: قم فصلِّ ركعتين، فأصابه الحرج أنه على كبر سنه شاب فتي لا يحسن فقه مسألة كهذه، فقام فصلى ركعتين وجلس، ثم صلوا العصر، ثم صلوا على الجنازة، وتأخر في تشييعها وذهبوا بها إلى المقبرة، ثم ضاق الوقت عن المغرب، فرأى ابن حزم أن يعود إلى المسجد يدرك المغرب قبل العودة إلى داره. فدخل المسجد قبل المغرب فوقف في الصف فأراد أن يصلي ركعتين، وقف بجانب الرجل ذاته، فلما وقف ليصلي جذبه من ثوبه، قال: اجلس ليس هذا وقت الصلاة، فأصابه الحرج الشديد، جلس قبل يصلي فنهره وقال: قم صلِّ، ولما جاء يصلي قال: اجلس ليس هذا وقت صلاة. فوقع في نفسه كيف أنه شاب في الإسلام، شاب فتي، ويجهل مبادئ هذه المسائل، فعزم -رحمه الله تعالى- على الجد في الطلب والعودة، فانكب حتى غدا إماماً متبحراً في علوم الشريعة مبرزاً فيها، فكانت تصانيفه وآثاره.

رحمه الله، هنا نختم فيما يتعلق بهذه المسألة، قال -رحمه الله-: وقالت الحنفية: المتأخر ناسخ على طريقتهم ومذهبهم لا عبرة بأحدهما على الآخر، العبرة بالمتأخر، فإن جهل التاريخ فالتوقف، وإلا فساط، يعني أبداً لن يحكم إلا بتاريخ أو بمرجحة هنا؛ لأنه من قبيلة ومن جنسه كما سيأتينا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.