بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على ما أولى وأنعم، ونشكره ونثني عليه بما هو أهل له على ما تفضل وأكرم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، فهذا هو مجلسنا السادس والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه وفضله ومنه وكرمه في لقاءات شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. والحديث لم يزل موصولًا بما سبقه من مجالس فيها الكلام عن مخصصات العموم؛ تقدم الحديث في آخر المجالس عن المخصصات المنفصلة وعندها وقفنا، إذ المخصصات كما تقدم بكم نوعان: متصلة ومنفصلة.
فالمتصلة: الشرط والصفة والغاية وبدل البعض من كل، وبعضهم زادها عن خمسة كما ذكر القرافي، وتقدم ذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى المخصصات المنفصلة وهي أنواع، قدم بها منها العقل والحس، ثم دليل النص، يعني من الكتاب والسنة، وعندها وقف الحديث في تخصيص العام بنص شرعي منفصل أو بمخصص من دليل في الكتاب والسنة منفصل، وله صور تقدمت: تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة، وتخصيص السنة بالسنة وبالكتاب، وفي تفصيل ذلك بعض الصور تقدم الخلاف فيها.
يستمر حديثنا في باقي المخصصات المنفصلة، وكل ما سيأتي معنا في درس الليلة يا كرام هو بعض هذه الأنواع وذكر ما فيها من مذاهب الأصوليين والفقهاء. سيمر معنا في مجلس الليلة إن شاء الله الخلاف في مسألة التخصيص بالقياس، وكذلك التخصيص بمفهوم الموافقة، والتخصيص بمفهوم المخالفة، والتخصيص بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره، والتخصيص بعطف العام على الخاص وعكسه، وبعود بعض الضمير إلى العام، وبالعادة التي يكون عليها خلاف ما جاء به الدليل، وبالإجماع إلى آخر ما هنالك. هي تقريبًا تسع أو عشر صور تمر معنا اليوم في أنواع المخصصات فيها خلاف الأصوليين والفقهاء؛ سيمر بها المصنف واحدة تلو الأخرى ليذكر ما الراجح فيها وما هو عمل الأصوليين في كل صورة من تلك الصور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وبالقياس خلافًا للإمام مطلقًا، وللجبائي إن كان خفيًا.
هنا سيعد المذاهب في مسألة التخصيص بالقياس، قوله: وبالقياس جاء معطوفًا على قوله هناك في المنفصل: يجوز التخصيص بالحس والعقل، ثم قال: والأصح جواز تخصيص الكتاب والسنة بها، إلى أن قال: وبالقياس، أي ويجوز التخصيص بالقياس. صدر هذا مبينا به مذهب الجمهور في المسألة، وهو صحة التخصيص بالقياس. سؤال: لو كان عندنا يا أحبة نص عام في كتاب أو سنة، فهل يجوز أن أستخدم قياسًا أخصص به هذا العموم؟
بالمثال: قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: 2]. هذا عام في بيان الحد على من زنى، الزانية: هذا عموم بكل زانية حرة كانت أو أمة، والزاني: هذا عموم في كل زانٍ حرًا كان أو عبدًا، فدلت الآية على أن من زنى من الرجال والنساء من العبيد والأحرار فإن الحكم في حقهم الحد مائة. ثم جاءت آية النساء في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]. والمحصنات هنا الحرائر، والنصف هي خمسون جلدة، إذاً النص في العموم شمل العبيد والأحرار، والتخصيص في سورة النساء خص الإماء النساء، فماذا بقي؟ بقي العبيد. عموم اللفظ في آية النور يشملهم: الزانية والزاني فاجلدوا، فإذا قلت هم مخصوصون بآية النساء فالجواب أن آية النساء شملت الإناث دون الذكور من الرقيق، فهل يجوز هنا أن نقول يخص أيضًا العبيد من الذكور بالقياس على الإماء؟ إن قلت نعم فهذا تخصيص لعموم آية النور بالقياس، إذا قلت نعم نخصص، تقول لي أنا قست العبيد على الإماء في آية النساء، لكن ما نتيجة هذا القياس؟ تخصيصهم من ذلك العموم، فعندئذٍ أنت خصصت العبيد في الحد في الزنا خصصته من العموم في آية النور بالقياس، فالمخصص هنا ما هو؟ ليس الدليل، ليس اللفظ في آية النساء، اللفظ ما شملهم، إنما استثنيت بالقياس بالعلة، فهذا مثال للتخصيص بالقياس، مذهب الجمهور على صحته، على صحة التخصيص بالقياس، وهذا مثاله.
ولك أن تقول مثلًا: قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275] فكل بيع حلال، ثم جاء التحريم في الربا في ستة أصناف: البر والشعير والتمر والملح بالإضافة إلى الذهب والفضة، فلو قلت الأرز يقاس على البر، ولو قلت الذرة تقاس على الشعير، ولو قلت السكر يقاس على الملح، ثم جئت بشيء من أنواع القياس فأدرجته مذكورًا في الحديث على ما هو مذكور، ثم لم يبح بيع بعضه ببعض متفاضلًا، فأنت استثنيت من عموم ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، والاستثناء حصل هنا بالقياس أو التخصيص حصل بالقياس، ومثل هذا يكون فيه التمثيل عند الجمهور فيما يصح تخصيص العموم فيه بالقياس. قال المصنف رحمه الله: وبالقياس، يعني يجوز التخصيص بالقياس، ثم سيعد بعدها مذاهب ستة سوى مذهب الجمهور.
وبالقياس خلافًا للإمام مطلقًا، هذا ثاني المذاهب بعد مذهب الجمهور. خلافًا للإمام، من هو؟ الرازي، إذاً ما مذهب الرازي؟ منع التخصيص بالقياس، قال: مطلقًا، يعني لا فرق عند الرازي بين قياس وقياس، يعني سواء كان قياسًا قطعيًا أو ظنيًا جليًا أو خفيًا، فكل قياس عنده لا يقوى على تخصيص العموم. على أي شيء يبنى قول الرازي ومن ذهب مذهبه؟ على أن القياس أضعف من النص، فلو خصصته، لا يقول إنك لو أجريت التخصيص بالقياس أنت قويت القياس على النص، لأن التخصيص هي سطوة على العموم، فيقول: إذا قبلت القياس مخصصًا أنت هكذا حكمت بالقوة للقياس وجعلته أقوى من النص، وهذا لا يصح. هذا في الجملة مذهب من يرى عدم صحة تخصيص العموم بالقياس، الرازي هنا إذا كان مذهبه النفي مطلقًا، ستأتيك الآن الأقوال في المذاهب الأخرى فيها نفي بتفصيل، لكن المأخذ عند الجميع واحد، أن هذا نص وهذا قياس، فلو أجزنا تخصيص النص بالقياس حكمنا بقوته عليه وهذا لا يصح. الجواب في الجملة عن الرازي ومن سار إلى مذهبه أو قريباً من مذهبه أن هذا ليس تقوية للقياس على العموم، أنا ما ألغيته، أنا ما حكمت بالنسخ، التخصيص جمع بين الدليلين، إعمال بين النص وبين القياس، فأخرجت بالقياس ما يخصه وأبقيت العموم على عمومه، فأنا هكذا أعملت الدليلين وجمعت بينهما، وهذا أولى ما يكون بين الأدلة الشرعية.
إذاً خلافًا للإمام مطلقًا، هذا هو ثاني المذاهب بعد مذهب الجمهور. وللجبائي إن كان خفيًا، الجبائي لا يجوز تخصيص العموم بالقياس الخفي، إذاً هو يجوزه بالقياس الجلي. ما الجلي وما الخفي؟ هذا ما أتى لأننا ما وصلنا بعد إلى أبواب القياس، لكن على العموم القياس الجلي عندهم هو ما كان فيه الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق، يعني حيث ينتفي الفارق بين الأصل والفرع فهو قياس جلي، فإذا لم يكن القياس بنفي الفارق فهو قياس خفي. يعني أنت لما تقيس الشعير على القمح هذا قياس جلي لأن الشعير في حكم القمح، لكن لما تقيس التفاح على القمح هذا قياس خفي لأنك ستبحث عن معنى. قوة القياس يا إخوة وضعفه عائد إلى العلة التي تجمع بين الأصل والفرع، فكلما قويت العلة ظهورًا واشتراكًا بينهما كان قياسًا جليًا، وكلما ضعفت كان قياسًا خفيًا، وعلى هذا تصنف أنواع القياس وهي درجات. هذا المثال الذي تقدم قبل قليل: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ وقست العبيد على الإماء من باب نفي الفارق أنه لا فارق لا وصف يفرق بين الاثنين، وإن دلت الآية بالنص على الإماء شملت العبيد معهم بنفي الفارق، هذا مثال للقياس الجلي.
إذاً المذهب المنسوب ههنا إلى أبي علي الجبائي ما هو؟ أن العموم لا يخص إلا بالقياس الجلي، وأما الخفي فلا. لماذا فرق؟ لأن القياس الجلي أقوى من القياس الخفي، عاد إذاً إلى نفس المأخذ عند الرازي، ما هو أن القياس أضعف من النص، لكن لما وجد في القياس الجلي قوة قبله مخصصًا، ولما رآه خفيًا قال: هو أضعف من أن يخصص العموم لأن العموم نص. إذا فهمت هذا فافهم أن عددًا من الأصوليين كأبي إسحاق الشيرازي والشيخ أبي حامد الإسفراييني وغيرهم يجعل الخلاف في أصل المسألة هذه في تخصيص العموم بالقياس يجعله فقط في القياس الخفي، ويحكون إجماعًا على أن العموم يجوز تخصيصه بالقياس الجلي وأن هذا لا ينبغي أن يخالف فيه أحد، فإذا كان هذا الذي يحكيه الشيرازي وغيره صحيحًا لا يصلح أن يعد مذهب الجبائي هذا مذهبًا مستقلاً، لأنه تحرير لمحل النزاع وليس مذهبًا مستقلاً. هكذا حكى غير واحد كأبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد أن الخلاف في القياس الخفي وحكوا إجماعًا في أن القياس الجلي يجوز التخصيص به إجماعًا، فهذا أبقه معك.
تنبيه آخر هنا في مذهب الجبائي: عامة من حكى مذهب الجبائي في هذه المسألة جعل قوله كقول الإمام الرازي، يعني أنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس مطلقًا، لكن السبكي رحمه الله هنا في جمع الجوامع وفي شرحه على منهاج البيضاوي وعلى مختصر ابن الحاجب جعل قول الجبائي كما ترى هنا، لكن عامة الأصوليين كالرازي وغيره يجعل قول الجبائي المنع مطلقًا، فهل معنى هذا نفيت هذا القول؟ لا، قال به بعض الأصوليين يعني لا يزال قولًا قائمًا يفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي، وهو محكي عن أبي حامد الإسفراييني وعن ابن سريج الشافعي وغيرهم. طيب هذا ثالث المذاهب.
لابن أبان: عيسى بن أبان الحنفي، قول أن العموم يجوز تخصيصه بالقياس إن سبق تخصيصه من قبل بمخصص آخر، يعني إن كان عمومًا غير مخصص فجاء القياس فلا يخصصه لضعف القياس، فإن كان العموم قد خص من قبل يضعف عمومًا، وعندئذٍ يجوز للقياس أن يخصصه. هذا مذهب عيسى بن أبان الحنفي، ثم هو أصبح مذهبًا للحنفية بعد كما يحكيه بعض متأخري الحنفية من الأصوليين، فيكون في الجملة مذهب الحنفية في تخصيص العموم بالقياس ما هو؟ أنه يجوز تخصيص العموم بالقياس إذا كان مخصوصًا، إذا كان قد خص من قبل، فإن لم يخص من قبل فلا يجوز تخصيصه بالقياس.
وعلى هذا بعض مسائل في مذهب الحنفية، قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97] في حرمة البيت الحرام وعدم جواز التعرض لأحد فيه، ومن دخله كان آمنًا، طيب فماذا عن من انتهك حرمة البيت الحرام فقتل في الحرم؟ فهل يقتل من قتل في الحرم؟ نعم بإجماع، ولا يشمله ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾. طيب من قتل خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم ولاذ به؟ طيب هذا محل خلاف، من لا يرى للاجئ إلى الحرم واللائذ به فرارًا بدم ودخل الحرم، يقولون الآية لا تعصمه، كيف؟ يقول عموم الآية: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾، فإذا قلت لهم نجعله مقيسًا على من قتل داخل الحرم، قال: هذا القياس لا يقوى على تخصيص هذا العموم، لما؟ لأنه عموم لم يسبق تخصيصه، فباقٍ فلا يقبلون القياس. فالحنفية في هذه المسألة مثلًا لا يرون حرمة للائذ فيه بدم ولا يقبلون قياسه على القاتل داخل الحرم. هل لأنهم يرفضون القياس؟ لا، لكن القياس هنا قابل عمومًا محفوظًا لم يخص من قبل فلا يرون هذا القياس قادرًا على تخصيص العموم. بينما تجدهم في مسائل أخر يخصصون العموم بالقياس، فلا تظنن هذا تناقضًا عندهم في المذهب، لأنهم يفرقون بين عموم وعموم، فعموم خص من قبل يجوزون تخصيصه بالقياس، وعموم باقٍ على عمومه لا يرون للقياس قوة على تخصيصه. وعلى هذا أمثلة أخرى عندهم في المذهب.
يعني مثلًا: "لا تبع ما ليس عندك" في حديث حكيم بن حزام وغيره في الصحيحين وغيرهما، أيضًا النهي عن بيع الإنسان ما لا يملك خص منه بيع السلم، فإنه بيع معدوم، ودل الدليل على جوازه، إن قلنا إنه تخصيص من هذا الأصل العام، عموم بيع السلم ثابت بنص صحيح، ثابت بالنص، أجاز الحنفية بيع العقار قبل ملكه قبل قبضه قياسًا على السلم، أجازوا بيع العقار قبل قبضه، فإذا قلت حديث "لا تبع ما ليس عندك"، قالوا يقاس بيع العقار قبل قبضه على بيع السلم، فخص هذا العموم بالقياس. لما؟ قالوا لأن العموم قد خص من قبل بنص، فإذا خصصناه بقياس فلا حرج، وهكذا ستجد. ومثله قوله تعالى: الزانية والزاني قبل قليل، لماذا قبلوا قياس العبيد على الإماء؟ لأنه قد خص العموم من قبل بنص، فدخول القياس بعده يكون مقبولًا. هذا إذًا المذهب الرابع.
ولقوم إن لم يكن أصله مخصصًا من العموم: هذا المذهب، قلنا مذهب الجمهور: القياس يجوز التخصيص به مطلقًا، ثم مذهب الإمام الرازي والجبائي على الصحيح المنع مطلقًا، ثم المذهب المنسوب ههنا للجبائي: التخصيص إن كان القياس جليًا لا خفيًا، هذه ثلاثة، وابن أبان مذهب الرابع: إن خص قبل، المذهب الخامس لقوم لم يذكرها هنا نسبته إلى أحد بعينه، قال رحمه الله: إن لم يكن أصله مخصصًا من...
العموم تفهم هذا بالمثال؛ قبل قليل أتينا بآية النساء وآية النور، الذي حصل أن آية ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2] خُص بقوله ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، ماشي؟ طيب، هذا قياس، ألا قياس العبيد على الإماء؟ قياس العبيد على الإماء هو تخصيص لهذا العموم بالقياس، لكن لاحظ معي أن أصل القياس هاهنا مخصوص من نفس العموم، ايش معناه؟ يعني لو قلت لك: العبيد قسناهم على ماذا؟ على الإماء، فأين دليل الإماء؟ ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ﴾. إذاً هذا الأصل الذي قسنا العبيد فيه على الإماء هو نص مستثنى من العموم، بمعنى أن العبيد بالقياس نخصه من عموم الزانية والزاني، وأصل العبيد الذي هو الإماء أيضاً مخصوص من نفس العموم، فالنتيجة أن الأصل والفرع في القياس مخصصان من عموم واحد.
هذا المذهب يقول: إن كان أصل العموم مخصصاً من العموم ذاته فمقال أن يكون مخصصاً للعموم خشية وحذاري أن يكون تقوية للقياس على النص، ولذلك خي أن لم يخص بمنف، هذا المذهب كمادس هذا السادس، قال: وللكرخي أبو الحسن الكرخي الحنفي إن لم يخص بمنف، يعني يجوز تخصيص العموم بالقياس، ويفرق بين تخصيص العموم بسبب بمتصل أو بمنفصل، ويرى -وهذا مبني على أصل عند الحنفية في التخصيص أصلاً- وهو أنهم لا يرون التخصيص إلا بمستقل مقارن، فالمخصص عندهم هو المنفصل لا غير، أما المتصل فبيان وليس تخصيصاً، فلا جديد هو ماشٍ على تقرير أصول مذهبه الحنفي.
كأنك تقول هو يجيز تخصيص العموم بالقياس، لكنه يشترط أن يكون العموم مخصوصاً من قبل، فإذا قلت لكنه لا يقبل أي تخصيص، يشترط التخصيص المنفصل، قلنا هذا عائد إلى أصله في المذهب الحنفي أن المخصص في النصوص لا يكون مخصصاً إلا إذا استقل، فأما الشرط والصفة والاستثناء عندهم فمبينات وليست مخصصات، نعم.
بقي المذهب الأخير وتوقف إمام الحرمين، وتوقف إمام الحرمين هذا سابع المذاهب في المسألة، توقف إمام الحرمين يعني بالنظر إلى التكافؤ فيما بدا لهم، وفهمت في الجملة أن مذهب المانعين ينظر إلى خشية تقوية القياس على العموم، والصحيح لا لا حرج فيه، مذهب الجمهور صحة تخصيص العموم بالقياس إعمالاً للأدلة كما قلت، وعدد من الأصوليين والفقهاء حكى هذا عن الأئمة، وأن هذا ما عليه عمل الفقهاء.
بقي أن بعض المذاهب غير مذكورة هنا، وأهمها مذهبان: مذهب الآمدي الذي رجحه واختار، يفرق بين القياس المبني على علة منصوصة أو مجمع عليها، فيقول إن كان القياس بعلة منصوصة أو محل إجماع جاز التخصيص به وإلا فلا، يعني أيضاً هو يميل إلى القياس القوي، لماذا ذكر القياس بالعلة المنصوصة والمجمع عليها؟ لأنه قياس قوي، العلة المنصوصة قوية والعلة التي انعقد عليها الإجماع قوية، فماذا بقي؟ العلة المستنبطة، والعلة المستنبطة محل خلاف والاجتهاد فيها أضعف من التي قبلها، فهو أيضاً يرى القياس أضعف فلا يقبل تخصيص العموم بقياس ضعيف.
المذهب الآخر مذهب الغزالي ورجحه الرازي واستحسنه القرافي، ألا يحكم مطلقاً بتخصيص العموم بالقياس ولا بنفيه، لكن ماذا يقولون؟ يقولون إن تفاوت العام والقياس الآن تتكلم على تعارض بين عام وقياس، فهل تخصصه بالقياس أو ترفضه؟ يقول إن تفاوت العام والقياس في غلبة الظن رجح الأقوى منهما، إذاً هو يقول تارة يكون القياس أقوى فنخص العموم به، وتارة يكون العموم أقوى فلا نقبل القياس.
طيب متى يكون القياس قوياً ومتى يكون ضعيفاً؟ إذا كان قياساً جلياً، إذا كان قياساً بعلة منصوصة، إذا كان قياساً بعلة محل إجماع. ومتى يكون العام قوياً ومتى يكون ضعيفاً؟ هذا راجع إلى صيغة العموم، بعض الصيغ أقوى من بعض، هذا راجع أيضاً إلى مرتبة العموم من حيث دخول المخصصات عليه وعدم دخولها، فكلما كان العموم أقل تخصيصاً كان عموماً محفوظاً قوياً، وكلما كان كثير التخصيص كان عموماً مخرقاً كما يقولون، يعني خرقه كثرة التخصيص فيضعف.
فهم يقولون في النهاية لا نطرد القول بالجواز ولا بعدمه، لكن يخضع للموازنة بينهما في غلبة الظن، فالحكم يكون للأقوى، فمتى رجح أحدهما رجح به وعمل به الفقيه والناظر، فإن تعارضا أو تساويا فالوقف، هذا مذهب الغزالي ورجحه الرازي واستحسنه القرافي في حكاية هذه المذاهب. إذاً تم القول هاهنا على مسألة تخصيص العموم بالقياس والجمهور على صحته مطلقاً كما رأيت، وعرفت مآخذ المذاهب الأخرى في المسألة.
ننتقل إلى نوع آخر من المخصصات المنفصلة، نعم. وبالفحوى، أوجز الخلاف جداً في هذه الصورة بكلمة واحدة بالفحوى، عطفا على ماذا؟ ويجوز التخصيص بالفحوى، ما الفحوى؟ مفهوم الموافقة، مثل ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، ما مفهوم الموافقة فيه؟ النهي عن أي صورة فيها إذلال للوالدين، النهي عن الضرب، عن الشتم، عن اللعن، عن الأذى، عن إلى آخره، هل يصح أن يكون صور الأذى للوالدين وهي مفهوم موافقة في هذه الآية، هل يصح أن يكون مخصصاً لبعض العمومات؟
سبق ذكرت لكم مثالاً، مطل الغني ظلم في الدين، ماذا لو استدان الأب من ولده وقت قرض منه قرضاً ثم ماطله مع قدرته على السداد؟ فإنه عند من يقول -وهو الراجح عندهم- بصحة التخصيص بمفهوم الموافقة، ستقول مطل الغني ظلم، لكنه لما قال يحل عرضه وعقوبته، لكن إباحة عرض الأب وعقوبته للابن سيدخل في النهي ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: 23] بمفهوم الموافقة، فتقول إذاً مفهوم الموافقة في قوله تعالى ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ مخصص لعموم مطل الغني ظلم، فكأنك تقول مطل الغني ظلم إلا الآباء إلا الوالدين، فإنه لا يدخلان في هذا في التعامل مع الأبناء.
إذاً ما اسم هذا الصنيع؟ تخصيص للعموم بمفهوم الموافقة أو بالفحوى، لاحظ أوجز الخلاف، بل بعض الأصوليين يحكي إجماعاً أن مفهوم الموافقة دائماً يصح تخصيص العموم به. لما؟ سياتيك الذي بعده، وكذا دليل الخطاب في الأرجح، ما دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة، ليش في مفهوم المخالفة قال على الأرجح وهنا قال وبالفحوى؟ لأن مفهوم المخالفة في ذاته محل خلاف بينما مفهوم الموافقة محل اتفاق.
فرأى أن القائلين بمفهوم الموافقة يجيزون تخصيص العموم، بل يرى بعضهم أن قوته في قوة اللفظ، أما مر بكم أن مفهوم الموافقة منه مساوٍ ومنه أعلى وأولى، الأولى بعضهم يسميه القياس الجلي، فبعضهم يقول يا أخي إذا كان النهي جاء عن التأفف فما بالك بالضرب والشتم واللعن، الذي حرم الأدنى يحرم الأعلى من باب أولى، فهذا لا ينكره أحد ولا يكابر فيه أحد، يفهم أدنى شيء من مفاهيم اللغة فيقولون هذا محل اتفاق.
إذاً قوته في قوة المنطوق وربما أقوى، مع أنه مفهوم لكنه مفهوم موافقة كما قلنا عالٍ في الرتبة والدلالة. لما قال بعده وكذا دليل الخطاب في الأرجح، يعني يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب، ما دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة، قوله على الأرجح إشارة إلى الخلاف، إذاً هل أقول الخلاف في تخصيص العموم بمفهوم المخالفة هو بناء على من لا يرى أصلاً حجية مفهوم المخالفة، أم الخلاف بين القائلين بالمفهوم؟
لا الآمدي يقول الأول، الآمدي يقول ولهذا يحكون الخلاف هنا عن الحنفية، فإذا قلت لماذا لا يقول الحنفية بتخصيص العموم بالمفهوم؟ لأنهم يا حبيبي أصلاً لا يحتجون بالمفهوم ما يقبلونه، لا يعتبرونه دلالة، وبالتالي فإذا ما اعتبروه دلالة كيف يخصصون العموم به؟ يقول الآمدي -رحمه الله تعالى- لا أعلم خلافاً في تخصيص العموم بالمفهوم عند القائلين به، قد لا تقبل هذا وربما تجد مخالفاً أو اثنين أو ثلاث، لكنه في الجملة مقاربة.
فكل من يقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة يصحح تخصيص العموم به، إذاً مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة عندهم سواء، الحنفية قالوا بمفهوم الموافقة ولم يقولوا بالمخالفة، فعندهم يجوز تخصيص العموم بمفهوم الموافقة ولا يجوز بمفهوم المخالفة، وهو عائد كما ترى إلى سبب الاحتجاج به.
خذ مثالاً عموم حديث «في أربعين شاة شاة» في الزكاة، يعني في كل أربعين شاة تجب شاة واحدة في الزكاة، هذا عموم يشمل الشاة المعلوفة والسائمة، إذاً سواء كانت شياه ترعى وتصيب العلف أو كنت تعلفها كلها تجب فيها الزكاة، ثم اللفظ الآخر -وقد تقدم الخلاف في لفظه في الرواية- في «سائمة الغنم» أو «في الغنم السائمة» إثبات الزكاة في الغنم بصفة السوم.
مفهوم المخالفة يدل على ماذا؟ على أن غير السائمة لا زكاة فيها، إذاً هذا المفهوم المخالف هناك في لفظ في سائمة الغنم، هل يجوز أن آتي هنا فأخص به عموم «في أربعين شاة شاة»؟ من يقول بحجية مفهوم المخالفة يقول نعم، طالما احتججت بمفهوم المخالفة هناك تاتي وتخصص العموم به هنا سواء بسواء، هذا هو معنى إعمال مفهوم المخالفة، أن تستخرجه من الدليل ثم إذا اعتبرته دلالة طبقته فخصصت به العموم وأجريت على باقي المسائل.
ومثال آخر عموم حديث «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه ولونه وطعمه» على ضعف فيه، والإجماع منعقد على معناه، ثم حديث «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث» باختصار شديد، تعرفون مذهب الفقهاء في تنجس الماء بإصابة النجاسة، التفريق عندهم بين الماء الكثير والماء القليل، فالماء الكثير لا ينجس بالنجاسة إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، جمعاً بين الدليلين أن «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه» و«إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث».
ثم قالوا الماء اليسير القليل، الماء القليل اليسير ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فعموم «الماء لا ينجسه شيء» هذا عام يشمل الماء القليل والكثير، وكان المفترض أن تقول إن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلاً أو كثيراً، قالوا هذا العموم مخصوص بمفهوم المخالفة في الحديث الآخر، في «إذا بلغ الماء القلتين»، مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ الماء قلتين يحمل الخبث، وإذا حمل الخبث ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولم يتغير ولو لم يتغير.
خلاص، إذاً هذا جمع بين الدليل وتخصيص للعموم بالمفهوم عند من يقول به، بينما يرى بعض المحققين كما هو في مذهب كثير منهم، عندما يقولون لا ينجس الماء إلا بالتغير، بماذا يجيبون؟ يقولون دليلكم إعمال للمفهوم ودليلنا منطوق، والمنطوق أقوى، رأوا أن عموم أن «الماء لا ينجسه شيء» الماء كل الماء قليلاً كان أو كثيراً، يقول في دلالته بالمنطوق أقوى من إعمال دلالة المفهوم التي أتيتم بها، وأولئك يقولون بل جمعنا بين الدليلين ومذهبنا جمع بين الدليلين ومذهبك إعمال لواحد منهما.
أريد أن أقول في مذاهب الفقهاء في النظر في المسائل وإعمال هذه القواعد، يتجلى لك ما هي الآلية التي ينظرون بها في النصوص، وكيف وصلوا إلى تلك الأحكام الفقهية، ولماذا قالوا هذا ينجس وهذا لا ينجس، ولماذا قبل بعضهم هذا الدليل ولم يقبله بعضهم أو ضعفه، هو بناء على مراتب هذه الأدلة قوة وضعفاً، إذاً هذا ما يتعلق بالتخصيص بدليل الخطاب أو بمفهوم المخالفة، نعم.
المسألة الرابعة، وبالفعل عليه الصلاة والسلام وتقريره في الأصح، هذه واضحة. هل يجوز تخصيص العموم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبتقريره؟ الجواب نعم، قال فالأصح، لأن فعله وتقريره بيان، بيعني ماذا لو خالف العموم فعل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وجدنا عموماً، وجدنا عموماً مثل «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها»، نهي عام عن استقبال القبلة والاستدبار حال الغائط.
ثم وجدنا فعله عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، ما العمل؟ الأصح يجوز تخصيص العموم بالفعل، وكذلك الإقرار مثله في الدلالة، فتقول كل قبلة لا يجوز استقبالها حال قضاء الحاجة أو استدبارها إلا إذا كان في البنيان، إذاً خصصنا العموم بفعله عليه الصلاة والسلام.
السؤال هو قول المصنف هنا رحمه الله في الأصح يشير إلى مذهب آخر، ما المذهب الآخر؟ عدم التخصيص، طيب إذاً ماذا سيكون دلالة الفعل؟ لا تحتكم إلى المثال الذي ضربته لك، فعله أو تقريره عليه الصلاة والسلام، طيب إذا كان الفعل يدل على الخصوصية فالتقرير على ماذا يدل؟ يعني ماذا لو وجدنا إقراراً منه عليه الصلاة والسلام على شيء خلاف ما دل عليه العموم؟ نحن سنقول الجمهور أو ما رجحه المصنف يجوز تخصيص العموم به.
السؤال من لا يقول بتخصيصه ماذا يفعل؟ يحكم بالنسخ، يقول الفعل المخالف للعموم ناسخ والتقرير المخالف للعموم ناسخ، لكن التخصيص أولى من النسخ، لما؟ لأنه إعمال للدليل وجمع بينهما. نعم، والأصح أن عطف العام على الخاص ورجوع الضمير إلى البعض، هذه المسألة الخامسة قال والأصح، ثم ذكر هنا جملة من المسائل، أن عطف العام على الخاص ورجوع الضمير إلى البعض، إلى أن قال لا يخصص، هذه مجموعة من المسائل الثلاثة المعطوفة على بعضها، رجح فيها المصنف أنها لا تكون مخصصات.
هي ركز معي الآن، فرغنا من ثلاث أو أربع صور رجح فيها أنها مخصصات، ما هي؟ التخصيص بالقياس فاعتبر القياس مخصصاً ورجحه على الإطلاق، ثم ذكر فحوى الخطاب أو دليل الموافقة، ثم ذكر دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، ثم ذكر الفعل والتقرير النبوي، ورجح في كل هذه الأربعة والخمسة أنها مخصصة للعموم، الآن سيذكر صوراً خلافية أخرى ويرجح فيها أنها لا تكون مخصصة للعموم.
قال والأصح، ولذلك استأنف بعطف جديد بقوله والأصح إشارة إلى خلاف ما تقدم، والأصح أن عطف العام على الخاص إلى أن قال لا.
تقدم معنا سابقا في بدايات الحديث مسألة عطف العام على الخاص، وذكرت لكم هناك موجز خلاف الحنفية مع الجمهور في حديث «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده». وجملة خلاف المسألة هي من هذا الباب: عطف العام على الخاص، والصحيح أنها صورتان وليست واحدة: عطف العام على الخاص، وعطف الخاص على العام.
مثلا في قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [البقرة: 98]، جبريل وميكال أما دخلا في قوله وملائكته؟ السؤال: أفاد بعض أفراد العام أو ذكر بعض الخاص عقب العام ما دلالته؟ أحيانا هو التخصيص أو التنويه أو الإشادة بالذكر في باب العموم والخصوص، هل لهذا دلالة إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده؟ وسياتي مسألة ذكر بعض أفراد العام، لكن عطف العام على الخاص أو العكس عطف الخاص على العام عند الأصوليين الصحيح أن هذا لا يقتضي تخصيصا، بل يقتضي تأكيدا.
فذكر العام ثم عطف الخاص عليه لا يقتضي سريان العموم. ولو نسيت ذكرتك الآن بحديث «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده»، قالوا: لا ذو عهد في عهده أيضا لا يقتل بالكافر الحربي، وليس بالكافر مطلقا. لما قالوا؟ لأنه انعقد الإجماع على أن ذا العهد في عهده يقتل بمثله، لكن الذي يستثنى من القتل به قصاصا هو الحربي. فإذا استقر هذا في المعطوف سرى إلى المعطوف عليه، فيصبح الحديث لا يقتل مسلم بكافر، يعني بالكافر الحربي.
ما بكم؟ كأنكم نسيتم؟ هكذا يقرر الحنفية في تأثير العطف بين المعطوف والمعطوف عليه: «لا يقتل مسلم بكافر»، أي كافر؟ ثلاثة أنواع: كافر حربي، وكافر ذمي، وكافر معاهد أو مستأمن. هذه ثلاثة صور، الحديث عام: «لا يقتل مسلم بكافر» أبدا، أي صورة من الثلاث إذا حصل فيها قتل المسلم للكافر فلا يقتل به قصاصا بنص الحديث. ثم جاءت الجملة الثانية: «ولا ذو عهد في عهده»، ما به؟ أيضا لا يقتل بكافر. ماشي، قالوا: فلما نظرنا «لا يقتل ذو عهد في عهده بكافر»، ما الكافر هنا في الثانية؟ لا يصح أن تعمه في الثلاث الصور؛ لأن ذا العهد الذمي لو قتل ذميا يقتل به، لو قتل مستأمنا يقتل به، فانعقد الإجماع على أن ذا العهد في عهده يقتل بمثله، فماذا بقي؟ بقي الحربي، فالذي لا يقتل به الذمي هو الكافر الحربي، لو قتل كافرا حربيا فلا يقتل به لعدم المكافأة.
قالوا: فلما استقر في الجملة المعطوفة تخصيص الكافر بأحد صوره، فإنه ينبغي أن يكون هذا مؤثرا من باب عطف الخاص على العام فيؤثر فيه، وتقدمت معكم هذه المسألة، فخلص إلى النتيجة إذا: أن المسلم لو قتل كافرا يقتل به إلا إذا كان كافرا حربيا، فيقتل المسلم بالذمي، حتى شنع في ذلك الوقت بهذه المسألة على فقهاء الحنفية، وأنهم أرخصوا دم المسلم فجعلوه مكافئا لليهودي والنصراني ونحو هذا. المقصود هنا أن عطف العام على الخاص لا يخصص، يعني إذا كان المعطوف مخصوصا فلا يؤثر هذا في المعطوف عليه، ولا العكس. يعني لو افترضنا الحديث بالعكس فقدم الذمي وأخر المسلم فالحكم واحد، تبقى كل جملة مستقلة بحكمها، وعطف خاص على عام لا يخصص العام ولا العكس، عطف العام على الخاص لا يؤثر فيه، وتبقى كل جملة بدلالتها عموما وخصوصا. هذه التي قال فيها: والاصح أن عطف العام على الخاص قلت أيضا عكسه لا يخصص العام.
والأصح أن عطف العام على الخاص ورجوع الضمير إلى البعض، هذه الصورة الثانية فيما رجح فيه المصنف أن الأصح عدم كونه مخصصا. تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. المطلقات عموم يشمل ماذا؟ يشمل الرجعيه والبائن، يعني يشمل المطلقة بعد الطلقة الأولى والثانية لأنهما رجعيتان، ويشمل المطلقة بعد الثالثة لأنها بائنة، كل مطلقة عدتها ثلاثة قروء، هذا لا فرق فيه بين الرجعيه والبائن. ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228].
بعولتهن، الضمير يعود إلى ماذا؟ المطلقات. طيب، لكن باتفاق أي مطلقة بعولتهن أحق بردهن إلى أزواجهن؟ الرجعيه. ماذا لاحظت إذا؟ أن الضمير هاهنا هل عاد بكامل الدلالة في العود أو ببعضه؟ سؤال: هل هذا يخصص العموم في المطلقات؟ المطلقات عام يشمل الرجعيه والبائن، والضمير فيه وبعولتهن مختص بالرجعية. والبارز أو المذكور أو الظاهر له دلالة أخرى لا بد أن تسوي بينهما، فهل عود الضمير وهو خاص يخصص العموم؟ إذا من البداية سأقول في الآية والمطلقات يتربصن، الآية تحدثت عن الرجعى فقط، فإن قلت من فين خصصت هذا؟ سأقول من عود الضمير، هل يصح هذا؟ هذا الذي قاله الأصح، أن عود الضمير هاهنا لا يخصص، إذا ماذا ستقول في تفسير الآية؟ والمطلقات عام وبعولتهن مع كونه عائد بضمير إلى كل المذكور في المطلقات، لكن المقصود به الرجعى، هل عود هذا الضمير يؤثر في عموم الأول فيقضي عليه بالتخصيص؟ لا. ماذا قال المصنف؟ قال: ورجوع الضمير إلى البعض، يعني أيضا لا يخصص، أحسنت.
ومذهب الراوي ولو صحابيا، هذا الثالث مما لا يصلح أن يكون مخصصا. مذهب الراوي، ابن عباس رضي الله عنهما يروي حديث قتل المرتد «من بدل دينه فاقتلوه»، ثم يؤثر عنه فقها في فتوى أن المرأة المرتدة لا تقتل، هل قول ابن عباس هذا ومذهبه يصلح أن يكون مخصصا للعموم؟ مذهب الصحابي الجمهور لا؛ لأن العبرة برواية الراوي لا برأيه كما يقولون، فإذا روى الراوي حديثا ثم له اجتهاد يخالف دلالة الحديث فالعبرة بروايته لا برأيه. لكن السؤال: أما لفقه الصحابي أثر؟ كيف يعني؟ يعني هو الآن كل هذا كما ترى يقول والأصح، إذا إشارة إلى قول آخر، يعني بعض الحنفية وبعض الحنابله لهم أقوال فيها تفصيلات يقبلون فيها مخالفة الراوي لروايته ويعتبرونها. فمنهم من قال طالما خالف الصحابي رواية هو يعلمها، ما خالفها إلا لدليل عنده قد رواه وما وصلنا، قد تجده مبثوثا هنا وهناك في دواوين السنة، لكن يقينا طالما وقف على الحديث ثم وجدت له فتوى يخالف فيها دلالة الحديث، أتظن أن يبلغ بالصحابي جرأة أن يخالف فيه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام صراحة؟ إذا مخالفته تدل على وقوف على دليل آخر، فعندئذ يعتبرون مذهبه مخصصا للعموم.
لاحظ ليس هذا تقديسا لأقوال الصحابة ولا ادعاء لعصمته، لكنه محاولة لفهم مواقفهم، وهم أجل من يمكن أن يقدس النص ويحترمه ويقف بين يديه مستقبلا ومستنبطا. ومنهم من يقول نفرق، ليس كل صحابي يقبل مخالفته، إلا إذا كان هو الراوي، وبعضهم يقول بالعكس، أنا قبل مذهب الصحابي إن كان هو غير الذي روى الحديث، وبعضهم يشترط في قول الصحابي الانتشار، وبعضهم لا يشترط. في الجملة الذي أوجز المصنف أن الراجح عدم اعتبار مذهب الصحابي المخالف للرواية مخصصا للعموم. قال رحمه الله: ومذهب الراوي ولو صحابيا، والخلاف وقع في الصحابة أكثر من الخلاف في غيرهم من رواة الحديث، قيل الصحابي مطلقا يخصص مذهبه العموم، وقيل الصحابي فقط، وقيل الصحابي بشرط أن يكون ليس هو الراوي للفظ العام، وقيل بل العكس. على كل فهمت المثال في حديث ابن عباس وغيره كثير.
وذكر بعض أفراد العام لا يخصص. ذكر بعض أفراد العام لا يخصص، هذه آخر الصور التي رجح فيها المصنف أنها لا تكون مخصصات، ما هي؟ عطف العام على الخاص وعكسه، ورجوع الضمير إلى البعض، ومذهب الراوي المخالف للعام، وذكر بعض أفراد العام. انتبه عموم حديث سنن أبي داوود «أيما إهاب دبغ فقد طهر»، عموم، كل إهاب ما حكمه؟ طهارته بعد الدبغ. طيب، وفي حديث مسلم وغيره لما مر بشاة عند ميمونة فسأل عليه الصلاة والسلام: «ألا تنتفعون هلا أخذتم إهابها فانتفعتم به؟» فقيل له: إنها ميتة، قال: «إنما حرم أكلها»، أو قال في بعض ألفاظ مسلم قال: «طهورها دباغها». هل دلالة هذا الحديث يخالف الحديث الأول؟ الجواب لا، لكن ماذا حصل؟ في اللفظ الأول عام، وفي الثاني خاص بشاة رآها ميتة، فتكلم فيها عليه الصلاة والسلام. هل ذكر بعض أفراد العام يخصص ذلك العموم؟ الجواب لا، ما هو إذا؟ تأكيد لدلالة العموم ولا يعني تخصيصا له بالحكم، وهو الراجح كما ترى، ويشير إلى خلاف في المسألة.
وإن العادة بترك بعض المأمور تخصص إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع. تاملوا معي هنا صورتان متقاربتان قبل المسألة الأخيرة في درس الليلة: ماذا لو اعتاد الناس في الزمن النبوي عادة يعملونها، فجاء نص عام، جاء نص ينهى عن طعام معين أو عن شراب معين أو عن فعل في بيع وشراء، ثم وجدت هذا النص العام يخالف عادة اعتادها المهاجرون والأنصار في ذلك الزمان، هل ستقول إن النهي عن ذلك الطعام ليس على عمومه، بل يستثنى فيه ما اعتاده أولئك، فتكون العادة مخصصة؟ هذه صورة. وعكسها: كيف أن أجد في السنة دليلا أو في الكتاب دليلا فيه عموم ينهى عن طعام، ينهى عن شراب، ينهى عن بيع، ينهى عن كذا، ثم وجدت آثارا صحيحة السند أن الصحابة كانوا يفعلون كذا مخالفا للنهي، وأنهم كانوا يتركون كذا مخالفا للأمر، يعني في أمر وعادتهم تخالف أو في نهي وعادتهم تخالف، هل يمكن أن أفهم أن النهي وقد علموه وسرى بينهم، ثم ثبت عندي أنهم يفعلون شيئا بخلافه، أن أقول العادة التي ثبت عندي أنهم كانوا يعملونها هي مخصصة للعموم؟ قبل أن تقول نعم أو لا، هل فعل أحد من البشر تشريع في الدين؟ الجواب لا. فهنا ثلاث اتجاهات في المسألة، منهم من قال لا عبرة أبدا، هذا فعل بشر يصيبون ويخطئون ولا عصمة له في الدلالة، وحيثما وجدت نهيا عاما أو أمرا عاما فالعبرة به لا بما تجد من فعل الصحابة أو ما اعتادوه أو ما ثبتت الرواية بأنهم كانوا يفعلون أو يأكلون أو يبيعون أو يشترون.
المذهب الآخر يقول: عفوا يا أخي، أنت تتكلم عن جيل طاهر وزمان مبارك والوحي ينزل بينهم، وكانوا أرق الأمة قلوبا وأعظمها إيمانا وأشدها اتباعا، فحيثما وجدت دليلا فيه نهي عام ثم وجدت عادة تخالفها، عندي يقين أن مخالفتهم لهذا النهي العام أو لذلك الأمر العام مع عادة ثبتت عندهم أنهم اعتادوها لابد أن تكون مبنية على شيء، عليها دلالة لا أستطيع تجاوزها وإهمالها بالمرة. لاحظ أنا ما أتكلم عن فعل صحابي، ثبت عندي عادة يفعلها المجتمع آنذاك، فليس من العبرة إذا تجاوزه وإلغاؤه وتهميشه. فالقول الوسط يقول: عفوا، وجود عادة يفعلها الناس في زمن النبوة ومحاطة برؤية النبي عليه الصلاة والسلام وبعلمه وبصحبته لهم، غالبا مثل ذلك يتضمن نوعا آخر من الدلالة، ما هو؟ الإقرار. فيقول هنا المصنف رحمه الله: وإن العادة بترك بعض المأمور تخصص، يعني يمكن أن نقبلها مخصصة، متى؟ قال: إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة إذا بعادتهم أو بإقراره؟ بإقراره، فإذا كان كذلك ما أصبحت العادة هي المخصصة، أصبحت السنة هي المخصصة بإقراره عليه الصلاة والسلام. وهذا الصواب، أو بالإجماع كما قال، يعني لو انعقد الإجماع فيكون المخصص هو الإجماع وليست العادة.
ولذلك لما اختلف الصحابة في مسألة الاغتسال من الجماع بغير إنزال وحصل هذا في زمن عمر، وهذا أيضا يشير إلى شيء ما، ربما انتشر بينهم على أنه عادة، فلما أخبروا عمر برواية كان بعض الأنصار يظنها حكما شرعيا صحيحا: كنا نفعل ذلك، فأرسل إلى أمهات المؤمنين، فثبت أن الغسل يجب بمجرد الإيلاج ولو لم يحصل إنزال. إذا يدلك على أن بعض العادة إن لم تصحب بإقرار نبوي فلا تكون حكما شرعيا يقضى بها على العموم، والعموم باق. فهذا الذي صار إليه المصنف هو وسط في المسألة. إذا حيثما وجدت نهيا عاما في الشريعة أو أمرا عاما ثم ثبت عندي عادة في زمن الصحب الكرام رضي الله عنهم بخلاف ذلك الأمر أو بخلاف ذلك النهي، ما موقفنا منه؟ سأعتبره مخصصا للعموم بشرط أن أجد فيه دليلا على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الفعل أو إجماعا انعقد به، فأعتبره مخصصا، وإلا فلا، لأن العبرة بالدليل وليست بفعل أحد من البشر.
الصورة الثانية التي ذكرها المصنف بعدها بالعكس: تكون العادة مستقرة على فعل من الأفعال، ثم يأتي النص الشرعي بأمر عام أو بنهي عام، فهل الأمر الشرعي والنهي الشرعي يأتي فيعم كل الصور أو سيتناول ما عدا الصورة التي كانوا يفعلون؟ كانوا يبيعون، كانوا يشترون، وفي بعض بيوع وشرائهم ما يجوز وما لا يجوز، ثم يأتي النص العام فيبين بعض أنواع البيع وينهى عن بعضها، النكاح، الطلاق، الميراث، كل تلك مسائل وأحكام كانت تعتريها أحوال. يعني لما يقول بعض الأنصار إنهم كانوا يؤجرون مزارع نخيلهم على شيء من أنحاء الأرض، فكانوا يكررون على الثلث والربع والشيء المعلوم المسمى، فيعطي صاحب الأرض أرضه لآخر يزرعها، ثم يتفق معه على جزء من خراج الأرض معلوم فيما يقابل الجداول والأنهار ومصبات المياه، فيكون هذا له، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك إلا إذا كان بجزء معلوم مشاع، يعني يحدد الثلث والربع، لا بأشجار بعينها ولا موقع في الأرض بعينها، رغبة في الإنصاف وعدولا عما يمكن أن يكون جورا في العقد. الشاهد، يقول الصحابة: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، وكانوا يفعلون ذلك حتى جاء.
النهي في حديث المخابرة وفي حديث رافع وفي حديث ظهير وغيره من الأنصار إذا كانوا يخبرون أنهم ربما اعتادوا في أفعالهم وعقودهم في البيع والشراء شيئاً فيأتي النص. السؤال هو: لو جاء النص الشرعي فيه عموم بالنهي عن هذا البيع وذلك الشراء، فهل يجتث كل شيء بما فيها الصور التي كانوا يفعلونها، أم ستقول لا؛ إذا جاء النهي فإنه يشمل كل شيء إلا الأفعال التي اعتادوها؟ المتبادر هو الأول؛ أن النهي إنما جاء لتسديد الأفعال البشرية لتكون على مقطع التكليف.
اقرأ قال المصنف: وإن العادة بترك بعض المأمور تخصص، أي: أي عادة الصحابة في الزمن النبوي بترك بعض المأمور. ولك أن تقول أيضاً بفعل بعض المنهي، ماذا لو وجدنا عادة لهم فيها ترك لأمر عام أو فيها فعل لنهي عام تخصص، إن أقرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الإجماع، إذاً سيكون التخصيص في الحقيقة بالإقرار أو بالإجماع، لا بمجرد العادة.
وإن العام لا يقصر على المعتاد ولا على ما وراءه، العام إذا ورد لا يقصر على المعتاد، لا يقصر على ما كان يعتاده الناس، بل اللفظ عام فيشمل كل شيء، ولا على ما وراءه، فاللفظ إذا جاء لن يتناول الصورة المخصوصة التي اعتادوها ولن يستثنيها، فالعام يسري على عمومه، وما شمله اللفظ بعموم فإنه يستغرق صوره دون تخصيص. تطرح له العادة السابقة، لاجل العموم تطرح العادة السابقة؛ يأتي العموم فينهى عن شيء فيترك كل شيء لأجل العموم، فيطرح العادة السابقة لأن العموم يقضي عليها، والعبرة باللفظ الشرعي الذي جاء لتصويب وسداد سلوك العباد.
بقيت صورتنا الأخيرة في درس الليلة: وأن نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم، وفاقاً للأكثر. المسألة الأخيرة في درس الليلة: ماذا لو حكى الصحابي فعلاً نبوياً بصيغة العموم، حكى فعلاً ولم يحكِ قولاً لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ لما يقول الصحابي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ما في قول في فعل. يقول الصحابي: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أين القول النبوي هنا؟ ما في، هذه حكاية فعل، حكاية نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. سؤال في هذه الرواية صيغة عموم: بيع الغرر، أي غرر، كل الغرر يسيراً كان أو كثيراً، أو ظاهراً قبل به البائع والمشتري أو لم يقبل، حصل غبن أو ما حصل غبن، إلى آخره، هذه صيغة عموم. السؤال: هل نطبق على هذا اللفظ كل قواعد العموم وصيغته ومسائله والتخصيص الذي يرد، أو ستقول عفواً هذا ليس نصاً شرعياً؟ هذه مسألته: هل حكاية الصحابي للفعل النبوي إذا اشتملت على صيغة عموم تأخذ أحكام العموم وتنزل عليها كل القواعد؟
قال رحمه الله: وأن نحو قضى بالشفعة للجار لا يعم. رجح المصنف أن الصحابي إذا حكى فعلاً عن النبي عليه الصلاة والسلام واشتملت حكايته على لفظ فيه صيغة عموم فإنها لا تحمل على مسائل العموم، قال: وفاقاً للأكثر. أشار إلى أن هذا هو مذهب كثير من الأصوليين والفقهاء، وأن حكاية الصحابي بهذا الوصف لا تعم. لما؟ قالوا: لأنه ربما حكى موقفاً رآه، يعني ربما وقف على مسألة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى رجلاً أو آخر عن بيع باعه بسبب الغرر فجاء يحكي هذا الموقف، ماذا سيقول؟ يقول: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. إذاً الصحابي لما قال نهى عن بيع الغرر في احتمال عندي أنه كان يحكي موقفاً رآه حصل فيه غبن وغرر فاستقر عنده حكم ثم جاء للتابعين ويقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذا احتمال وارد أو ليس بوارد؟ وارد. واحتمال أن الصحابي شهد موقفاً واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة، وسمع ألفاظاً، استقر عنده أن قاعدة الشريعة عدم صحة بيع الغرر فجاء وحكاها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ما كان يحكي موقفاً كان يحكي قاعدة، هذا احتمال أيضاً وارد.
فالقائل بأن حكاية الصحابي للفعل لا تحمل على العموم رجحوا المأخذ الأول، قالوا بالتالي كيف أجرؤ على حمل اللفظ على العموم مع احتمال كبير أنه لا يراد به العموم، وأن الصحابي ربما ظن شيئاً أو حكى موقفاً بعينه لا ينبغي سريان العموم فيه؟ وقال الآخرون: بل الصحابي عارف باللغة ويفهم أحكام الشريعة، فإذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فإنه يحكي شيئاً هو يفقه تماماً ما دلالة اللفظ عليه، وبالتالي فأنا أحسن الظن وأدرك فقه الصحابة ومعرفتهم باللغة والألفاظ ودلالاتها، فحيث وجدت لهم عبارة ولفظاً هكذا فإني أقبله. ولهذا فإن عامة الفقهاء إذا استدلوا على بيع من البيوع حتى لو كانت من البيوع المعاصرة وأن علة المنع فيه اشتماله على غرر يستدلون بحديث: نهى عن بيع الغرر.
مثلت بحديث نهى عن بيع الغرر؛ لأن المثال الذي ذكره المصنف قضى بالشفعة للجار، كما قال السبكي نفسه في شروحاته، لا تصح لفظاً كحديث نبوي، وأن الذي ورد في بعض السنن كما رواه أبو داود والترمذي وغيره: الجار أحق بشفعة جاره، فقوله عليه الصلاة والسلام: الجار، حصل العموم بلفظه لا بحكاية فعل الصحابي، وأن رواية الحسن البصري: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار أو للجوار، حديث مرسل من الحسن البصري ولا يصح مرفوعاً. فالأوضح من هذا مثالاً حديث مسلم: نهى عن بيع الغرر، فهذه الصورة والمسألة، وبالتالي فكل حديث فيه فعل نبوي يحكيه الصحابة يتنزل عليه الخلاف المذكور. رجح المصنف أنه لا يعم، قال وفاقاً للأكثر، وقد علمت أن عدداً أيضاً من الأصوليين يصحح ذلك، بل يقولون إن الصحابي إذا حكى هذا القول أو الفعل عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة فيها عام، صحيح هناك احتمال أنه يحكي ما ليس بعام عاماً، لكن يقولون هذا احتمال منقد لا قادح، أي احتمال وارد عقلاً لكنه مع وروده ليس مؤثراً في الدلالة، يقولون هو احتمال منقد لا قادح، يعني وارد لكنه غير مؤثر، لأن فقه الصحابي ولغة الصحابي وروايته أعلى من مجرد هذا الاحتمال، وهو إنما يحكي العموم بلفظ، فإنما يراد به حقيقة العموم.
هذه جملة مسائل اشتمل عليها درس الليلة، مخصصات بدأناها بالتخصيص بالقياس، ثم التخصيص بالفحوى، ثم التخصيص بدليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، ورابعاً التخصيص بالفعل والإقرار، وخامساً التخصيص بعطف العام على الخاص، سادساً التخصيص برجوع الضمير إلى البعض، سابعاً التخصيص بمذهب الصحابي، ثامناً التخصيص بذكر بعض أفراد العام، تاسعاً التخصيص بالعادة، عاشراً التخصيص بحكاية الصحابي فعلاً للنبي صلى الله عليه وسلم فيها صيغة عموم. نقف عند هذا، والمجلس المقبل نستأنف فيه مواصلين مسألة صيغ العموم وتخصيصاتها. والله تعالى أعلم.
الشيخ حسن بخاري