دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 24 - المخصصات : من اشرط الى القياس -28-6-1437هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والفضل والكرم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صفوة خلقه من عرب ومن عجم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، أيها الكرام، فهذا هو مجلسنا الخامس والعشرون بعون الله وتوفيقه في سلسلة شروح درس متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. مجلسنا الأخير كان قد تناول المخصصات للعموم، المخصصات المتصلة، والحديث عن مخصص الاستثناء أو التخصيص بالاستثناء، مضى تعريفه والمسائل المتعلقة به. نواصل الليلة بعون الله وتوفيقه بقية المخصصات المتصلة، وهي أربعة؛ عدا الاستثناء بقي التخصيص بالصفة وبالشرط وبالغاية وبالبدل. الحديث عن المخصصات المنفصلة في جزء منها تتمة لمجلس الليلة مستعينين بالله، سائلين إياه التوفيق.

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: الثاني الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. قول المصنف رحمه الله تعالى الثاني، يعني من أي شيء من المخصصات المتصلة؛ فإنه ذكر أنها خمسة، وتقدم أولها وهو الاستثناء، إذاً فهذا هو الثاني من القسم الأول وهو المخصصات المتصلة. قال وهو الشرط، فعرفه قائلاً: وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تقدم بكم في مقدمات الكتاب في أوائله لما عرف المصنف رحمه الله تعالى الحكم وأقسامه، وأتى على تعريف السبب وعلى تعريف المانع والعلة، وأجل تعريف الشرط إلى موضعه في العموم، فهذا هو؛ وإن كان الأليق ذكره في موضعه هناك نسقاً مع باقي الأحكام الوضعية في سياق واحد، لكن هكذا صنع رحمه الله.

قال في التعريف الذي يحفظه كثير من طلبة العلم: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا الشرط. فإن شئت أن تفهم التعريف طبقه بمثال: الطهارة شرط لصحة الصلاة، الطهارة إذاً شرط، يلزم من عدمه العدم؛ يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ هل يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة؟ لا يلزم، ولا يلزم من وجود الطهارة عدم الصلاة، إذاً وجود الشرط لا يلزم منه وجود ولا عدم لذاته، لكن الذي يتأثر به في الشرط هو عدمه، ولذلك قال: ما يلزم من عدمه العدم. وكذلك الشأن في شروط صحة البيع، شروط النكاح، ينطبق عليها التعريف ذاته.

قوله رحمه الله ما يلزم من عدمه العدم خرج به الموانع، وقد تقدم الحديث عنها مثل الحيض في المرأة مانع من صحة الصلاة. المانع هل يلزم من عدمه شيء؟ ما يلزم منه شيء، فقوله ما يلزم من عدمه العدم هو قيد يخرج المانع. وقوله ولا يلزم من وجوده وجود يخرج السبب؛ لأن السبب يلزم من وجوده وجود، مثل زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وغروبها سبب لوجوب صلاة المغرب، وطلوع الفجر، وغياب الشفق، إلى آخره، هي أسباب يلزم من وجود السبب وجود الحكم. فقوله في تعريف الشرط ولا يلزم من وجوده وجود إخراج للسبب. قال ولا عدم لذاته، قوله لذاته في القيد الأخير يخرج ما قارن فيه الشرط السبب؛ أحياناً يلزم من وجود الشرط مع السبب مقترناً به وجود، فحتى يخرج هذا قال لذاته. خذ مثالاً في الزكاة، لا بد من وجود السبب مع الشرط، يعني حولان الحول مع امتلاك النصاب؛ فالسبب وحده لا يوجد الحكم لكن مع غيره، فحتى تخرج ما يرتبط تأثير الحكم فيه مقترناً بغيره، أضافوا كلمة لذاته؛ فإنه لذاته لا يلزم منه وجود ولا عدم.

الشرط قد يكون عقلياً كالحياة للعلم؛ يعني لن يوصف أحد بعلم إلا بوجود الحياة، فالحياة شرط للتصافي. أحياناً يكون لغوياً، وهذا الذي نحن فيه؛ الشرط اللغوي هو المخصص، إذاً ليس الشرط الشرعي هو المقصود. يعني الطهارة شرط لصحة الصلاة، هذا من مخصصات العموم؟ لا، إذاً قولهم في المخصصات الشرط، أي شرط يقصدون؟ الشرط اللغوي، وهو وحده المخصص في العموم، وهو ما يأتي بأحد أدوات الشرط المستعملة في اللغة، أن وأخواتها، سواء أدوات الشرط الجازمة أو غير الجازمة، ما يتحقق به تعليق أمر على أمر، يكون أداة شرط، هو المقصود هنا في الأصول في باب تخصيص العموم.

وهو كالاستثناء اتصالاً. ما القول في اتصال الاستثناء بالكلام؟ فيه خلاف تقدم، والأصح فيه اشتراط الاتصال، والتسامح فيما حصل فيه الانفصال يسيراً كعطسة ونحوه، وما أثر عن السلف كابن عباس ومجاهد وعطاء والحسن مخرج على تأويل تقدم ذكره. إذاً لا يصح انفصال الاستثناء، فكذلك الشرط. قال وهو كالاستثناء اتصالاً، يعني ما قيل هناك في الاستثناء يقال هاهنا في الشرط من أي ناحية؟ اتصاله بالكلام؛ يعني هل يصح أن تقال الجملة ثم يعقبها الشرط منفصلاً عنها في جملة في موقف آخر في سياق آخر؟ لا.

ومن قال بجواز انفصال الاستثناء هناك قال هنا بجواز انفصال الشرط، ما العلاقة بينهما؟ أن الاستثناء في أحد استعمالاته شرط، وهو قوله إن شاء الله، إن شاء الله ما سمي استثناء والحديث كله كان هناك حتى في تخريج قول ابن عباس وفي تفسير الآية ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ۚ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 23-24]. فسر ابن عباس أنه متى نسي أن يقول إن شاء الله يذكرها متى ذكرها، فعم كلام ابن عباس رضي الله عنهما في قول إن شاء الله على اعتباره مضطرداً في الاستثناء، وليس كذلك ما نبه عليه ابن القيم رحمه الله. لاحظ أن إن شاء الله سميت استثناء، والصيغة صيغة شرط، إن هذه أداة شرط، إن شاء الله فهي صيغة شرط، سميت استثناء لأنها تعليق بالمشيئة، إلا أن يشاء؛ فإذاً هي استثناء بمعنى شرط، بمعنى شرط من حيث الصيغة والتركيب، واستثناء من حيث المعنى، فما يقال في الاستثناء من حيث الاتصال والخلاف المتقدم فيه يقال هاهنا في الشرط، والراجح وجوب اتصاله.

وهو كالاستثناء اتصالاً، وأولى بالعود إلى الكل على الأصح. هذه جمل متعاطفة في أحكام الشرط، الشرط أولى بالعود إلى الكل، أولى من ماذا؟ أولى من الاستثناء بالعود إلى الكل في ماذا؟ فيما تقدم في آخر مسائل الاستثناء، إذا تعقب الاستثناء جملاً متعاطفة، ومر بكم الخلاف أنه يعود إلى الأخيرة اتفاقاً، ويعود إلى ما يلزم العود إليه اتفاقاً، ويمتنع عوده إلى ما لا يصح حمله عليه اتفاقاً، بقي ما عدا ذلك والخلاف فيه بين الحنفية والجمهور في جواز عوده؛ يقصر الحنفية عود الاستثناء على الجملة الأخيرة لأنها تليه، ويرى الجمهور صحة عودها إلى كل ما سبق في الجمل باعتبار أن المتعاطف في الجمل هي في حكم الجملة الواحدة، تقدم ذلك الخلاف. هنا أراد أن يقول إن في عود الشرط إذا تعقب جملاً أيضاً خلاف، لكن الأولى هنا يعني إذا كان هناك في الاستثناء الأولى والراجح والاصح عوده إلى الكل فهذا أولى أن يعود فيه الشرط إلى الكل؛ يعني لو قال لك أكرم بني تميم وأطعم بني عدي وأخرج بني كذا ثم قال بعدما عقب جملاً متعاطفة ثم قال إن كانوا فقراء، فقيد فيعود قوله إن كانوا فقراء على آخر قوم مذكورين أم على كل ما ذكر؟ ولهذا قال: وهو أولى بالعود إلى الكل على الأصح. قوله على الأصح إشارة إلى وجود خلاف في المسألة وإن كان ضعيفاً مرجوحاً.

ويجوز إخراج الأكثر به وفاقاً. تقدم أيضاً في الاستثناء الخلاف في جواز استثناء الأكثر، حصل الاتفاق على جواز استثناء الأقل، وحصل الاتفاق على بطلان استثناء الكل، وحصل الخلاف في المساوي والأكثر على مرتبتين تقدم ذكرهما، وإن كان الراجح جواز ذلك كله. قال هنا رحمه الله ويجوز إخراج الأكثر به وفاقاً، يريد أن يقول هو ليس مجرد أولوية بل محل اتفاق، يعني لو قال أكرم بني تميم إن كانوا حفاظاً، فظهر أن الحفاظ هنا هم أكثر من غيرهم، فإنه يصح التخصيص به وإن كان قد خص الأكثر وبقي في العموم الأقل من الأفراد، قال يصح وفاقاً. هذه المقارنة بين الشرط والاستثناء باعتبار التقارب الكبير بين الصيغتين في إفادة التخصيص، في إخراج الأفراد من العموم. لاحظ معي كل ما تقدم في أولوية الشرط في بعض المسائل إشارة إلى قوة الشرط في التخصيص وأنه أقوى من الاستثناء، الشرط أقوى، ولذلك جاز تخصيص الأكثر به، ولذلك عاد إلى الجمل المتعاطفة، ولذلك صح أن يعود إلى الكل، ولذلك يشترط فيه الاتصال؛ فمسائل الشرط هي أولى من مسائل الاستثناء، ويقل فيها دائرة خلاف، بل حكي الاتفاق هاهنا كما سمعت.

أمثلة الشرط قبل أن ندخل في الصفة كثيرة في الكتاب والسنة. الشرط سواء تقدم أو تأخر، يعني أحياناً تبتدئ الجملة بالشرط، وأحياناً يأتي الشرط متأخراً، يعني مثلاً قوله صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده»، هذه من، فإن قلت هي ليست شرطية هي موصولة، سيأتي الشرط. قول عليه الصلاة والسلام: «فإن لم يستطع»، هذا شرط وهو تخصيص من العموم الأول، «فبلسانه»، «فإن لم يستطع فبقلبه»، هذا تخصيص بالشرط. في الأول قال من رأى فشمل العموم بقوله من، يعني كل من رأى المنكر وجب عليه تغييره بيده، ثم قال فإن لم يستطع فهذا تخصيص وتخرج منه جملة من الأفراد ممن لا يستطيع الإنكار باليد، فيكون حكم الانتقال إلى اللسان، هذا تخصيص. مثل قوله سبحانه وتعالى ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]، يعني إن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة، هذا تخصيص، وبالتالي خرج منه القاتل عمداً أو القاتل شبه العمد، فخص هذا النوع من القتل باعتبار الحكم المترتب عليه دون غيره.

في الشرط إذا تأخر، مثل قوله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [المائدة: 89]، هذا أيضاً نوع من التخصيص، فليس كل الناس قادر على الكفارة بما ذكر أولاً فينتقل إلى الحكم. ثانياً، يأتي أيضاً التخصيص بالشرط متقدماً ومتأخراً على نمط واحد، مثله مثلاً قوله سبحانه وتعالى ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]، إن لم يكن هذا شرط، أين العموم؟ يعني إن لم يكن هذا تخصيص، لما؟ طيب أفهمها، إن لم يكن لكم ولد، هذا تخصيص للأزواج الورثة أو للزوجات المورثات للأزواج، إذاً أين العموم في الآية؟ لكم الضمير، نعم لكم يعني لكل الأزواج، صحيح في الآية في أكثر من عموم، لكني أبحث عن التخصيص على أي عموم دخل، ولكم يعني لكل الأزواج نصف ما تركت الزوجات نصف جميع التركة لكل الزوجات في أكثر من عموم في الآية، قوله إن لم يكن لكم ولد، إن لم يكن لهن ولد، فقوله إن لم يكن هذا تخصيص بالشرط؛ إذاً ليس كل الأزواج يرث النصف، بل هو بهذا الشرط إن لم يكن للزوجة ولد، فإن كان هذا شرط جديد؛ إذاً الشرط الأول جاء متأخراً والشرط الثاني هنا جاء متقدماً، فهذا مثال جاء في سياق واحد لشرط متأخر في الجملة الأولى متقدم في الجملة الثانية، قال سبحانه وتعالى ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾، هذا شرط متقدم، وقس عليها ما جاء في باقي الآية في شروط جاءت متعاقبة، يتقدم واحدها ويتأخر الآخر، وكما يقول حتى النحويون يقولون إن الشرط مقدم تقديراً ولو تأخر لفظاً، يعني حتى لو جاء ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، صحيح هو متأخر لفظاً لكنه متقدم تقديراً، فتأثير الشرط وإن تأخر في اللفظ فهو في حكم المتقدم، ولذلك سآتيك في النصوص في مواضع متعددة من السياق.

الثالث: الصفة. الثالث من ماذا؟ من المخصصات المتصلة. الثالث الصفة، كالاستثناء؛ تقدمت، أما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليت. الثالث الصفة، المراد هنا في الصفة عند الأصوليين هي الصفة المعنوية وليس النعت المخصوص بهذا الاصطلاح عند أهل النحو، وعندئذ ستعرف الصفة بأنها كل ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، إذاً هي أوسع من مصطلح النعت عند النحاة التي يقال في مترادفات الصفة والنعت، كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام أو يتصف به بعض أفراد العام يسمى صفة، ولهذا قد يكون نعتاً، قد يكون شرطاً، قد يكون حالاً، قد يكون ظرفاً، كل ذلك أمر واسع في النصوص، المقصود به هنا في اصطلاح الأصوليين التخصيص بالصفة ما جعل بعض أفراد العام متصفاً بصفة دون بقيته يسمى صفة.

وأمثلته كثيرة، يعني قوله سبحانه وتعالى ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: 32]، وأنكحوا الأيامى، هذا صيغة عموم الأيامى، فكل أيم جاء الأمر الشرعي بإنكاحه، ثم قال والصالحين من عبادكم وإمائكم، ليس كل العباد والإماء عطفوا على الأمر بالإنكاح هنا على الأيامى بل الصالحين، هذا تخصيص بالوصف والصالحين من عبادكم، فليس كل عبادكم ولا كل إمائكم، هذا تخصيص. أيضاً قوله سبحانه وتعالى ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، وهذا عموم المؤمنون، وليس كل المؤمنين متصف بهذا الفلاح، فجاء التخصيص فيما بعد بجملة صفات ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، إذاً المؤمن الخاشع في صلاته، ثم خصص بصفة ثانية ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾، إذاً أفلح المؤمن الخاشع في صلاته المعرض عن.

والذين هم للزكاة فاعلون. أفلح المؤمن الخاشع في صلاته، المعرض عن اللغو، المزكي لماله أو الفاعل للزكاة، وقس عليها باقي الآيات. هذا تخصيص بماذا؟ تخصيص بالصفات، وكلما تعددت الصفات زاد التخصيص، وكلما تعاقبت الصفات قلت دائرة العموم لكثرة ما يخرج بالمخصصات. قال سبحانه وتعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ [الماعون: 4]، هذا لعموم، لكل المصلين يتجه الويل. فجاء التخصيص في الآية بعدها بالصفة: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: 5]. لاحظ هذا ليس نعتاً نحوياً، ﴿الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ﴾ جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، وتقدر بتعلق بمحذوف حتى يتم الإعراب، لكنه في الأصول هو تخصيص بالصفة، وأمثلته كثيرة.

وأيضاً في السنة تجد مثل قوله عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري في صدقة الغنم: «في سائمة الزكاة في صدقة الغنم». كل الغنم دون تقييد لوصف خاص ببعضها، ثم قال: «في صدقة الغنم في سائمة»، يعني في سائمة الغنم، فخص الغنم بعمومها، خصها بالسائمة؛ فمن ذلك المعلوفة فلا زكاة فيها. مثله أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله». هذا أوصاف عامة خُصت بمخصصات بعدها بصفات. قال عليه الصلاة والسلام: «إن المكاتب يريد الأداء»، المكاتب وليس كل عبد مكاتب يدخله في هذا الحديث في استحقاقه العون من الله، قال: «الذي يريد الأداء». الناكح وليس كل ناكح مقدم على عقد نكاح أيضاً موعود بهذا العون الإلهي، قال: «الذي يريد العفاف». هذا أيضاً تخصيص بصفات، وهو واقع كثيراً في النصوص الشرعية.

ما أطال فيه المصنف الكلام بل ذكر فيه مسألتين، قال الصفة كالاستثناء في العود، ما وجه الشبه في عودها على جميع الجمل المتعاطفة؟ قال: ولو تقدمت. إيش يعني؟ يعني حتى لو جاءت الصفة متقدمة فإنها تسري في الجمل المتعاطفة، "أكرم العلماء من بني تميم وبني خالد وبني زيد"، هل العلماء المقصودون فقط من بني تميم؟ لا، بل تسري. إليك الآية التي قلناها قبل قليل: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: 32]، فالصلاح تعدى بالعطف. قال رحمه الله: كالاستدلال، تأتي متقدمة وتأتي متأخرة وتأتي متوسطة، أما إن تأخرت فلا إشكال في عودها إلى الجميع، وأما إن تقدمت فقال لك هنا: ولو تقدمت أيضاً تعود إلى الجميع. فماذا لو توسطت؟ قال: "أكرم بني تميم واستضف من العلماء وأعطِ بني خالد وتصدق على بني عمر"، فجاءت الصفة متوسطة، فهل تعود إلى ما قبلها أم إلى ما بعدها أم إلى الجميع؟ ما وجه الإشكال؟ نحن قلنا هي إن جاءت في الأول تعم وتعود إلى جميع الجمل، وإن جاءت متأخرة تعم، طيب هي في مجيئها متوسطة هي متأخرة لبعض الجمل، متقدمة لبعض الجمل، فما النتيجة؟ تسري من اليمين ومن الشمال فتعم ما قبلها وما بعدها. قال رحمه الله: أما المتوسطة فالمختار اختصاصها بما وليته، يعني بما قبلها جملة جملتين ثلاثاً، ليس بما بعدها. قال: فالمختار، يعني المسألة أيضاً محل خلاف، وهناك من يقول بعودها إلى الكل، وفهمت وجه ذلك.

الرابع: الغاية، كالاستثناء في العود، والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتِ، مثل ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: 29]، وأما مثل ﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5]، فإنه لتحقيق العموم، وكذا "قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر". طيب، الرابع من المخصصات المتصلة الغاية، والغاية غاية الشيء هو نهايته ومنقطعه. والغاية في اللغة تستخدم بحرفين: إلى وحتى، وهما أداتان تفيدان الغاية لا غير، إذا جاءت "إلى" في بعض معانيها تدل على الغاية وتأتي أيضاً حتى لإفادة الغاية.

الغاية هنا مخصصة من مخصصات العموم بشرط أن يخالف ما بعدها حكم ما قبلها، وإلا كان لإفادة العموم وليس للتخصيص. قال المصنف رحمه الله: فرق بين قول الله سبحانه وتعالى: ﴿سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5]، وبين قوله: ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ [التوبة: 29]، طيب هذه "حتى" وهذه "حتى" لكنه قال: "حتى" هنا وإن كانت للغاية لكن واحدة منها مخصصة والأخرى لإفادة العموم. كيف؟ يقول: إن كان ما بعد حتى داخلاً في حكم ما قبلها، فمجيء حتى فاصل مخصص يفيد الانتهاء، فلا يسري العموم فيما يأتي بعد حتى، فتفيد التخصيص. قال مثل ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، فإذا أعطوا الجزية وجب الكف عن القتال، إذاً لو لم تأتِ "حتى" لشمل العموم، سواء دفعوا الجزية أو ما دفعوا سيشملهم حكم القتال، إذاً هذا مثال لمجيء "حتى" تفيد التخصيص، وأصبح ما بعدها مخالفاً في الحكم لما قبلها.

أما قوله سبحانه وتعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 4-5]، الفجر ليس من الليل، وهو انتهاء، مجيء "حتى" هنا لإفادة العموم، أن الليلة بكل أجزائها موصوفة بما ذكر في الآية من تنزل الملائكة وجبريل عليه السلام ومن حلول السلام فيها حتى مطلع الفجر. هذا معنى قول المصنف رحمه الله: والمراد غاية تقدمها عموم يشملها لو لم تأتِ، يعني لو لم تأتِ الغاية لشمل العموم مثل ﴿حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾. وأما مثل ﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ فلتحقيق العموم، ما مثل ﴿حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ أن ما بعد حتى ليس داخلاً في حكم ما قبلها، فمجيء حتى هنا ليس للتخصيص، بل لإفادة العموم قبلها، وأن ما قبلها يشمله حكم العموم.

قال مثالاً آخر: وكذا "قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر"، تفتح الصاد وتكسر خنصر وبنصر، أو خنصر وبنصر، أين الخنصر في اليد؟ ذاك الإصبع الصغير، والبنصر الذي قبله، فكيف قطعت أصابعه من الخنصر إلى البنصر؟ ها قطع الاثنان؟ قطع ما بينهما؟ يقول: "من كذا إلى كذا"، ما يقصد قطع الاثنين، لو أراد قطع الاثنين قال: "قطع الخنصر والبنصر"، قل قطعت أصابعه من كذا إلى كذا، فإذاً هذا "من" وهذا "إلى"، فما الذي بينهما؟ طيب هو مثال، يعني المصنف نفسه ذكر المثال هذا في شرحه على منهاج البيضاوي وشرحه مختصر ابن الحاجب، ذكر المثال "قطعت أصابع يده من الخنصر إلى الإبهام"، فهذا واضح ما بينهما ثلاثة أصابع، وهو يريد قطع أصابع اليد كلها، يقال قطعت أصابع يده من الخنصر إلى الإبهام، لكن قال هنا من الخنصر إلى البنصر.

فإذا تكلفت في المعنى فهو على معنى الدوران، يعني من هنا إلى هنا فشملت أصابع اليد كلها، المقصود هو قطع أصابع اليد كلها، فلماذا عدل عن الخنصر إلى الإبهام إلى قولنا الخنصر إلى البنصر؟ يقول المحلي رحمه الله في شرحه أن المصنف إنما عدل عما ذكر هناك في شرح المنهاج وشرح ابن الحاجب مع أنه أوضح، قال: لما في هذا من السجع مع البلاغة المُحوجة إلى تدقيق في فهم المراد؛ نريد أن يجعلك تتأمل ما الذي بين الخنصر والبنصر، ولن يقطع بينهما شيء، فهو مجرد تغيير في الأسلوب.

قوله سبحانه وتعالى في آية الصيام: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. أخذنا مثالاً لحتى يعطوا الجزية وحتى مطلع الفجر، طيب ثم أتموا الصيام إلى الليل، هل هذا لمجيء تحقيق العموم أم للتخصيص؟ هذا لتحقيق العموم وليس للتخصيص، لأن ما بعد إلى هنا ليس داخلاً في حكم ما قبلها، فليس الفجر داخلاً في الصيام، لكن إرادة تعميم وقت الصيام بالنهار، قال: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ والليل ليس من وقت الصيام، فمجيء "إلى" هنا في إفادة معنى الغاية في المعنى الثاني ليس لتخصيص العموم، بل هو لتحقيق العموم، لإفادة وجوب الصيام وقت النهار أجمع، فجيء بالغاية لبيان منتهى هذا العموم ليس لإخراج أفراده.

قال في أوله الغاية، ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، لتخصيص العموم أم لتحقيق العموم؟ لا، تخصيص؟ كيف يعني؟ الطهارة في حكم الحيض؟ لا، إذاً هو لتحقيق العموم، وأن مدة الحيض بأكملها واجبة في الاعتزال، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهو لتحقيق العموم؛ لأن الطهارة وما بعدها في الحكم مخالف لحكم الحيض. قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، لتحقيق العموم كذلك، وقس عليها على ما فهمت من التفريق.

نعم، الخامس: بدل البعض من الكل، ولم يذكره الأكثرون وصوبه الشيخ الإمام. قال: الخامس من ماذا من المخصصات المتصلة بدل البعض من الكل. ومن أمثلته قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. أين العموم؟ الناس، وأين البدل؟ من استطاع، وهذا تخصيص؛ لأن الناس شمل العموم كل الناس يجب عليهم الحج، فلما جاء البدل صار مخصصاً للعموم، فليس كل الناس يجب عليهم الحج، بل من استطاع إليه سبيلاً. أي نوع هذا من المخصصات؟ ها، مخصص بالبدل بدل البعض من الكل؛ لأن من استطاع هو بعض الناس وهو الكل.

قال الله سبحانه وتعالى في مثال آخر: ﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ﴾ [المائدة: 71]، الواو واو جماعة وهي من أدوات العموم، يعني أصاب العمى والصمم كلهم، ثم عموا وصموا، ثم قال: كثير منهم، ليس كلهم. هذا أيضاً تخصيص بالبدل، بدل البعض من الكل، فليس كلهم أصيب بما ذكر من العقاب في الآية بل كثير منهم، فدل على أن القليل ليس كذلك. قال المصنف رحمه الله: ولم يذكره الأكثرون، لم يذكر الأكثرون التخصيص بالبدل واقتصر على أربعة، وأشرت إلى هذا في الدرس السابق، واقتصر كثير من الأصوليين على الاستثناء والشرط والصفة والغاية وما ذكروا البدل. قال رحمه الله: ولم يذكره الأكثرون وصوبه الشيخ الإمام، يعني والده، فإنه مع الأكثرين في عدم ذكر بدل البعض من الكل من المخصصات. وممن ذكره من الأصوليين من الأقل القرافي وبعده ابن الحاجب، فإنهم ذكروا المخصص الخامس البدل، بدل البعض من الكل.

أما من ذكره مخصصاً ففهمت بالمثال ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ﴾. طيب الأكثرون الذين صوبهم والد المصنف رحم الله الجميع، ما وجه عدم عد البدل مخصصاً؟ لا، ما ليس صفة، يعني هم لا يرونه مخصصاً أصلاً، لما؟ أيوه أحسنت، يقولون لأنه في نية الطرح من المبدل منه، يعني المتكلم "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، وجود البدل، يعني أنت لما تقول أكلت الرغيف نصفه، من البداية أنت تريد أن تقول أكلت نصف الرغيف، فهو في نية الطرح، يقولون لم يكن عموماً أصلاً حتى يخصص، فهمت؟ تقول شربت الماء بعضه، كأنك قلت شربت بعض الماء، فيرون أن صيغة البدل لغة ليس عموماً استقر ثم أخرج بعضه، بل من البداية كانت النية طرح هذا البدل من المبدل منه، فهو في حكم المطروح، وبالتالي لم يعد تخصيصاً أصلاً. وصوبه الشيخ الإمام، فكثير منهم لا يرى هذا مخصصاً لأنه لا يرى العموم أصلاً منعقداً، ويعتبرون الصيغة من البداية وردت على التخصيص، وهذا واضح وفهمت وجه مأخذ الاثنين. والمصنف رحمه الله أتى به على ما ذكره القرافي وما ذكره ابن الحاجب.

نعم القسم الثاني: المنفصل. القسم الثاني من ماذا؟ من المخصصات عموماً وهي قسمان: المتصلة والمنفصلة. كم أخذنا من المتصلة؟ أخذنا خمسة، الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل. تقدم في الدرس الماضي أن القرافي رحمه الله يذكر مخصصات أخر، يذكر الجار والمجرور، ويذكر الظرف، وهو في كتابه الموسع "العقد المنظوم في الخصوص والعموم" توسع في إيراد ذلك وضرب له أمثلة، فهو مثلاً ذكر قوله عليه الصلاة والسلام، أو قول ابن عمر في الصحيحين: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين». قال: "من المسلمين" جار ومجرور مخصص للعموم. أين العموم؟ في قوله: "على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى"، هذا عموم، فيقول: هذا مخصص بالجار والمجرور. طيب الذين ما ذكروا الجار والمجرور هنا ما ذكروه مخصصاً، ماذا يعدون هذا النوع؟ صفة، لك أن تقول يعني على المعنى العام للصفة وليس هو النعت النحوي.

ضرب مثالاً آخر في حديث: "وما من دابة إلا هو ماسخها يوم الجمعة" في ذكر التخوف والترقب لقيام الساعة، قال: "وهي ماسخة يوم الجمعة"، فيقول: هذا ظرف، فخصّص هذا الوصف المذكورة في الحديث وهو نوع ليس له شيوع وانتشار، ولهذا ما أفرده الأصوليون بخاص من المخصصات. القسم الثاني الآن هو المخصصات المنفصلة، وهو أيضاً أنواع: الحس، العقل، النص، الدليل المنفصل المستقل، القياس، الإجماع، مفهوم الموافقة، المخالفة، كل ذلك سيأتي تباعاً في كلام المصنف الآتي.

نعم، القسم الثاني: المنفصل. يجوز التخصيص بالحس والعقل خلافاً لشذوذ، ومنع الشافعي تسميته تخصيصاً وهو لفظي. ذكر في هذا السطر الأول اثنين من المخصصات المنفصلة، الحس والعقل. أما الحس: فما يدرك بالحس عدم دخوله في العموم وإن كان اللفظ عاماً. ذكر الله تعالى في قصة عاد في الريح التي سلطت عليهم: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: 25]، كل شيء هنا ما شمل السماء والأرض، نعم قد يكون شمل المساكن وشمل الأثاث والمتاع وبني آدم والدواب والبهائم، لكنه ما شمل كل شيء على العموم اللفظ المذكور في كل شيء. قالوا: فالحس دل على أن السماء ما دمرت، وأن الأرض ما دمرت، وإن كان اللفظ يشملها. قال في بلقيس: ﴿وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ﴾ [النمل: 23].

ولها عرش عظيم. وهل فعلا هي أوتيت من كل شيء في الكون؟ الجواب لا، المقصود سعة الملك الذي أوتِيته، لكن ليس كل شيء. دل الحس على أن كل شيء هنا ليس مقصوداً، أيضاً يذكرون في ذلك أمثلة؛ مثل ﴿يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [القصص: 57] في البلد الحرام، ومُدرك بالحس ليس ثمرات الدنيا كلها موجودة، وليس ثمرات كل شيء، بل مقصود الكثير منها والغالب منها. قالوا فهذا مخصص بالحس.

أما العقل فالمقصود به أنه أيضاً ما دل العقل على أن النص لم يشمله؛ نقول الله خالق كل شيء، لكن الذات الإلهية ليست مخلوقة. ودل العقل لن نقول بالحس لأن هذا ليس محسوساً، تقول دل العقل على أنه لم يدخل فيه الذات الإلهية مع أن اللفظ يشمله، فهذا مخصص بالعقل. افهم ليس المقصود هاهنا أن العقل هو الذي فرض التخصيص في النص، لكنه كان دليلاً لإدراك التخصيص فيه، ولهذا يقول الباقلاني رحمه الله: ولسنا نعني بكون العقل مخصصاً لذلك إلا ما علمنا من ناحيته بأنه لم يرد جميع من يقع عليه الاسم، ولم يدخل في الخطاب.

زاد إمام الحرمين هذا المعنى تفصيلاً فقال معناه: التخصيص بالعقل معناه أن الصيغة العامة إذا وردت واقتضى العقلاء امتناع تعميمها، فنعلم من جهة العقل أن المراد خصوص فيما لا يحيله العقل، فهذا هو المعنى بالتخصيص، وليس المراد أن العقل صلة للصيغة نازلة منزلة الاستثناء. لا تظن أن العقل يصبح كاستثناء، والشرط هو الذي يدخل في الصيغة فيؤثر فيها؛ لا، ليس صيغة، لكن يقول هو دلالة بالعقل، دليل على أن هذا المستثنى عقلاً ما تناوله اللفظ العام. قال رحمه الله: ولكن المراد أنا نعلم بالعقل أن مطلق الصيغة لم يرد تعميمها. فهمت؟ إذاً الله خالق كل شيء، الذات الإلهية بالعقل ليست مقصودة في هذا العموم، فالعقل هنا هو المخصص. ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، أي نوع هذا من التخصيص؟ قلنا بدل البعض من الكل، خص ماذا؟ خص بالوجوب المستطيع، فخرج ماذا؟ غير المستطيع.

طيب ماذا لو كان صبياً مستطيعاً، مجنوناً مستطيعاً؟ إذا قلنا الزاد والراحلة، فقالوا هذا بالعقل؛ بالعقل على معنى فيه تكلف، أنهم ليسوا مكلفين بأحكام الشريعة جملة فلا يدخلون هاهنا. ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: 21]، الصبي من الناس، والمجنون من الناس، لكنه لا يدخل عقلاً لأنه ليس محل تكليف، وقس على ذلك. لاحظ معي أن بعض الأصوليين يتجاوز ذكر المخصص بالعقل وبالحس ولا يعده مخصصاً عملياً؛ لأن لا نتكلم عنه وليس هو الذي يعنينا، بل هو مما لا نزاع فيه أصلاً، لكن الذي هو محل نزاع وشغل الأصولي والفقيه هو المخصصات الآتية. فلذلك بعضهم يناقش وينازع في اعتبار الحس مخصصاً والعقل مخصصاً ويرفضه، بعضهم ماذا قال هنا؟ قال: خلافاً لشذوذ، إذاً هناك من شذ فقال: العقل لا يخصص. قال المصنف: شذوذ، يريد أن يقول إن الخلاف هاهنا ليس له محل؛ كيف؟ لأنا نتفق أن العقل يدل على أن بعض ما يشمله اللفظ غير مراد، فإذا كان غير مراد فقد خُص من ذلك العموم، يقول هذا المعنى هل فيه خلاف؟ لا. ولهذا قال: ومنع الشافعي تسميته تخصيصاً، وهو لفظي، يعني نحن متفقين أن العقل أخرج كذا وكذا، أنا أسميه تخصيصاً بالعقل، وأنت تسميه أن اللفظ أصلاً ما تناوله، لكن لغة اللفظ يشمله، فعلى كل هو كما قال المصنف: خلاف لفظي. بعض الأمثلة مثل ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأحقاف: 25]، لو كنتم تذكرون الطوفي رحمه الله في درس العام الماضي ينازع حتى في هذا المثال، يقول الحس ليس مخصصاً، بل قال الله سبحانه وتعالى: ﴿مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ﴾ [الذاريات: 42]، وهي ما أتت على السماء ولا أتت على الأرض، فما أتت عليه الريح وسلطت أتلفت وأفسدت ودمرته، فإذاً هذا يقول تخصيص بالنص وليس بالحس.

والأصح جواز تخصيص الكتاب به. من الآن هذا شروع في أهم المخصصات المنفصلة، وهو التخصيص بالنص، وهو محل التطبيق العملي الكثير عند الأصوليين، وهو المدار الأكبر في الحديث عن مخصصات العموم المنفصلة؛ الحديث عن النص الذي يأتي في دليل آخر، في آية أخرى، في حديث آخر، يخصص به عموم جاء في دليل قبله. قال: والأصح جواز تخصيص الكتاب به والسنة بها، وبالكتاب، والكتاب بالمتواتر، وكذا بخبر الواحد عند الجمهور. طيب كم صورة هذه؟ قال: والأصح جواز تخصيص الكتاب به، أي تخصيص الكتاب بالكتاب، هذه الصورة الأولى. والسنة بها، بالسنة، هذه الصورة الثانية. وبالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، هذه الصورة الثالثة. والكتاب بالمتواتر، الصورة الرابعة، تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة. قال: وكذا بخبر الواحد عند الجمهور، هذه الصورة الخامسة، تخصيص الكتاب بخبر الواحد.

فضل المصنف أن يسير على هذه الطريقة، وطوى فيها كثيراً من الخلاف، بل ومن تفريع الصور؛ لأنك لو أردت أن تفصل ستقول طالما تكلمنا عن تخصيص نص بنص، والنصوص الشرعية نوعان كتاب وسنة، والسنة متواتر وآحاد، والقرآن لا يكون إلا متواتراً، فتكون الصور كالتالي: تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وتخصيص الكتاب بالسنة الآحاد، هذه كم؟ ثلاثة. وعكسها: تخصيص السنة المتواترة بالكتاب، وتخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة، وتخصيص السنة المتواترة بالآحاد، صار كم؟ ستة. ثم تأتي لتخصيص السنة الآحاد، ولها ثلاث صور: تخصيص السنة الآحاد بالكتاب، وتخصيص السنة الآحاد بالمتواتر، وتخصيص السنة الآحاد بمثلها، فالمجموع تسع صور. المصنف طوى الخلاف إلى خمسة، طوى صوراً تُفهم من غيرها، يعني لما تتكلم عن جواز تخصيص السنة المتواترة بالكتاب فمن باب أولى الآحاد، تخصيصها عفواً، تخصيص السنة الآحاد بالكتاب فمن باب أولى تخصيصها بالمتواتر، وتخصيصها بالسنة بمثلها وبالقرآن، هذه صور يُطوى فيها الخلاف، ولذلك تقلص العدد كما ترى هنا. وبعض الأصوليين يفرع على كل صورة ويأتي لها بأمثلة.

نبدأ مع تقسيم المصنف؛ قال: والأصح، من البداية لما صدر الصور الخمس بقوله والأصح، إذاً في كلها خلاف، يتفاوت قوة وضعفاً من صورة إلى صورة، لكن ما من صورة إلا وفيها خلاف، حتى التي تظن ابتداء أنه لا خلاف فيها؛ تخصيص القرآن بالقرآن أيضاً محل خلاف ينسب إلى بعض الظاهرية، هل يمتنع أن تخص آية فيها عموم بآية أخرى فيها خصوص؟ قال: نعم. ليش؟ قال: لأن الله يقول ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]، فجعل وظيفة السنة عند النبي عليه الصلاة والسلام بيان ما نزل إليه، فإذاً هذا حصر لبيان ما في القرآن أن يكون في السنة، والتخصيص بيان، إذاً هذا دور يقتصر على السنة. هذا نزاع لفظي شكلي، لكن أما وقد وجدنا في نصوص القرآن عمومات خُصت بخصوص آخر في آيات أخرى، فلا إشكال. قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، أين العموم؟ المطلقات، فكل مطلقة عدتها ثلاثة قروء. جاءت آية الطلاق: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، فإن طلقت وهي حامل وبقي في حملها ستة أشهر فإن عدتها ستة أشهر، بقي في حملها تسعة أشهر فعدتها تسعة أشهر، وليس ثلاثة قروء. بقي في حملها يوم واحد فعدتها يوم واحد وليس ثلاثة قروء، فهذا نوع من التخصيص. وأولات الأحمال هذا نوع أخص من المطلقات، لأن المطلقة قد تكون حاملاً وقد تكون حائلاً (يعني غير حامل)، فالجميع دخل، فلما جاءت آية وأولات الأحمال خصت من ذلك العموم هذا النوع من النساء. طيب إذا ثبت عندي في القرآن تخصيص آية بآية، فلا داعي للإشكال.

ولهذا قال المصنف رحمه الله: والأصح جواز تخصيص الكتاب به، يعني تخصيص الكتاب بالكتاب. وذكرت لك المثال: والمطلقات يتربصن خُصت بآية وأولات الأحمال، وخُصت أيضاً بالمرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: 49]، فليست عليها عدة، لا ثلاثة قروء ولا ثلاثة أشهر ولا ما في شيء آخر، فهذا نوع من تخصيص عموم الكتاب بخصوص الكتاب في آية أخرى.

قال رحمه الله: والسنة بها، يعني والسنة بها نعم، تخصيص السنة بالسنة. قال عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر»، عموم أين هو؟ فيما سقت السماء العشر، يعني في كل شيء تخرجه السماء يجب فيه العشر. خُص هذا بالنصاب: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». إذاً هذه سنة عامة خُصت بسنة خاصة، والأمثلة كثيرة في الصحيحين: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»، وجاء في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم، ثم قال المؤذن حي على الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حول ولا قوة إلا بالله»، إذاً كل جمل الأذان نقول فيها مثل ما يقول المؤذن، وفي الحي على جاء التخصيص بحديث آخر، فهذا تخصيص للسنة بالسنة.

هنا المصنف كما ترى ما عد أنواع السنة، ما قال تخصيص المتواتر بالآحاد والآحاد بالمتواتر، قال: وتخصيص السنة بها. قال: وبالكتاب، يعني أن تخص السنة بالكتاب، يعني أن يأتي عموم في السنة ويأتي التخصيص في القرآن. ومن أبى في هذا النوع قال: يا أخي عكسته، الله يقول ﴿لِتُبَيِّنَ﴾، فأنتم جعلتم القرآن بياناً للسنة بخلاف الآية. والجواب أن الله عز وجل نصب نبيه عليه الصلاة والسلام منصب التشريع، وما يأتي به وحي يوحى هو بمنزلة القرآن في إفادة الحكم، فيكون العموم والخصوص بين آيات الكتاب وأحاديث السنة على السواء من هذا الباب، وهو الأقرب الذي عليه المحققون.

مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما أخرج أبو داود والترمذي: «ما قطع من البهيمة وهي حية، فميتته»، فحكم عليه الصلاة والسلام بأن الجزء المقطوع من البهيمة أثناء الحياة له حكم الميتة، والميتة حرام. خُص هذا، لاحظ هذا عم، وجاء في السنة خُص بخصوص آخر، وجاء في السنة أيضاً في مثل قوله: عفواً، خُص بالكتاب في مثل قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ [النحل: 80]. فالأصواف تُقطع من البهيمة وهي حية، والأوبار والشعر، ومع ذلك لم يُحرم باعتباره ميتة، إذاً هناك في الحديث ما قطع من البهيمة، كل شيء يقطع ويدخل فيه الصوف والشعر والوبر، فجاء التخصيص بآية، فهذا إذاً عموم في سنة جاء تخصيصه في الكتاب.

مثله أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام في مسلم: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة»، البكر بالبكر هذا العموم ويشمل الزانية البكر حرة كانت أو أمة. وجاءت آية النساء: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]، فكم تجلد الأمة؟ تجلد 50. التخصيص هذا في البكر بالبكر من أين جاء؟ جاء من القرآن. فإذا ثبت، وكل صورة يا إخوة يأتي فيها خلاف في الجواز من عدمه، يكون الوقوع دليلاً مرجحاً على الجواز، وهو أقوى من مجرد الاستدلال بالنظر. قال رحمه الله: والسنة بها (يعني بالسنة)، وبالكتاب (يعني تخصيص السنة بالكتاب).

قال رحمه الله: والكتاب بالمتواتر، يعني تخصيص الكتاب بالمتواتر من السنة. لما جاء لتخصيص القرآن بالسنة أعطانا صورتين: تخصيص القرآن بالسنة المتواترة وتخصيص القرآن بالسنة الآحاد، جعل تخصيص القرآن بالسنة المتواترة لأن التواتر في قوته كتوام، فالخلاف فيه أضعف، ورجح أن الأصح كذا وهو جوازه. ويضرب له في المثال بمثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، أين العموم؟ الزانية والزاني يشمل المحصن وغير المحصن، وهل الحكم في كلا النوعين هو الجلد؟ جواب لا. قالوا وتواتر في السنة رجمه عليه الصلاة والسلام لمن أحصن من الزناة، فهذا تخصيص للآية بأي شيء؟ بسنة متواترة دل عليه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم، مثل فعله صلى الله عليه وسلم في رجم المحصن. اعتبار رجم المحصن من المتواتر في السنة أقره الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، وعد هذا مثالاً صالحاً للتواتر في اعتباره نصاً في السنة يرتقي إلى التواتر، وبالتالي سيكون مخصصاً لعموم الآية.

إذاً أوجز المصنف الخلاف في أربع صور بصحة جواز التخصيص فيها؛ ما هي؟ تخصيص القرآن بالقرآن، وتخصيص القرآن بالسنة المتواترة، وتخصيص السنة بمثلها، وتخصيص السنة بالقرآن. ماذا بقي؟ تخصيص القرآن بالسنة الآحاد، هي الصورة التي أفردها وذكر فيها أقوالاً؛ لأن الخلاف فيها هو أقوى صور التخصيص خلافاً بين الأصوليين. تخصيص القرآن بخبر الآحاد (بالسنة غير المتواترة)، قال: وكذا بخبر الواحد عند الجمهور، يعني يصح. الخلاصة ما الذي صححه المصنف في كل الصور؟ جواز تخصيص النصوص ببعضها باختصار، قرآناً وسنة، وهذا هو الصحيح الذي عليه المحققون. مهما أطال الأصوليون الخلاف والنقاش والاستدلال في ثنايا المسائل، سواء كان الاعتماد على قضية التواتر والآحاد ومبدأ القطع والظن، وأن القطعية ينبغي أن يقابل في التخصيص بقطعي مثله، أقول سواء كان هذا المأخذ أو كان مأخذاً فيما يتعلق بدور السنة وأنها لا تعدو أن تكون مبينة ولا يقوى القرآن على تخصيصها أو لا يصح، كل ذلك جدل. وجود الأمثلة التي ذكرناها في الصور الخمس، وسياتي مثال السادسة الآن هو مثال عملي على وجوده وعلى تطبيقه، فالمنازعة لا معنى له. هذا أولاً، وثانياً أن نقول يا كرام: مسألة ستأتي قريباً منها في النسخ أو أشد، فيما يجوز أن ينسخ وينسخ، هل يجوز نسخ القرآن بالسنة؟ وفيه خلاف طويل بل تعدى إلى نسبة النفي في بعض الصور إلى أئمة كبار كالشافعي. على كلٍ أريد أن أقول الصواب الذي عليه المحققون وأئمة الإسلام أن كلاً من القرآن والسنة وحي من الله، والكلام الذي يخرج من شفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام تشريع إلهي ووحي يوحى، يتعامل معه كالتعامل مع ألفاظ الكتاب، وإن كان للقرآن رتبة أعلى وقوة وشرف في نسبة الكلام إلى الله.

الله والوحي المنزل من السماء واعتباره محكما ولفظاً معصوماً ومنقولات وتراً لم يتبدل فيه لفظ ولا حرف ولا حركة، تلك مزية وقوة لا توجب اختلاف درجة الحكم في التعامل مع النص في السنة. عندما أجعل مرتبة السنة في مرتبة القرآن في استنباط الأحكام هل اعتبر بهذا أني جعلت السنة في لفظها وحياً محكماً لفظاً معصوماً لا يتطرق إليه وهم ولا خطأ؟ لا، ليس كذلك، لكني أعتبر اللفظ متى صح وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالشروط المعتبرة عند أهل العلم فإني أعتبر اللفظ هذا كأني أسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأطبق عليه قواعد النصوص في إجراء العموم وفي إجراء النسخ وما إلى ذلك. قال رحمه الله: وكذا بخبر الواحد عند الجمهور.

نعم، وكذا بخبر الواحد عند الجمهور، وثالثها إن خص بقاطع وعندي عكسه. ما معنى وكذا بخبر الواحد؟ يعني وكذا الأصح تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند الجمهور.

وثالثها إن خص بقاطع وعندي عكسه. ما معنى وثالثها؟ وأين الثاني؟ عدم الجواز، المنع مطلقاً، لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد.

وثالثها إن خص بقاطع وعندي عكسه. هذا قول منسوب إلى ابن أبان من فقهاء الحنفية، ثم أصبح مذهباً للحنفية، يعني يجوز تخصيص القرآن بخبر الآحاد إن كان المخصص قاطعاً، فإن لم يكن قطعياً فلا يجوز تخصيص القرآن به.

وقال الكرخي بمنف، هذا المذهب الرابع، نسب إلى أبي الحسن الكرخي أنه لا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد إلا إذا خُص الكتاب بمنف ثم جاء خبر الآحاد. وتوقف القاضي، هذا سادس المذاهب. وهي مسألة سنختم بها درس الليلة: تخصيص الكتاب بخبر الآحاد. ذكر فيه المصنف ستة أقوال: الأول صحة ذلك، ونسبه إلى الجمهور، بل في بعض كتب الأصول هو مذهب الأئمة الأربعة.

المذهب الثاني ونسبه إلى غير مذكور وطوى فيه الذكر، وهو عدم صحة تخصيص القرآن بخبر الآحاد، وهو منسوب في بعض كتب الأصول إلى بعض الحنابلة، وحكاه الغزالي في المنخول عن المعتزلة، وحكاه البرهان عن طائفة من المتكلمين: عدم صحة تخصيص الكتاب بخبر الآحاد مطلقاً.

الثالث مذهب ابن أبان، وهو أنه إذا خُص القرآن -إذا خُصت الآية- بقطعي يجوز أن يُخص بخبر الآحاد. المعنى باختصار كالتالي: يقول هذا المذهب المنسوب إلى ابن أبان أن الآية من القرآن متواترة، والمتواتر قطعي، والقطعي لا يُخص إلا بقطعي مثله. طيب أنا عندي خبر آحاد، هل يقوى على تخصيص الآية؟ يقول: إن سبق تخصيص الآية نفسها بقطعي فيجوز لخبر الآحاد أن يدخل فيُخصص. هو يرى أن وجود مخصص قطعي من قبل هو الذي أضعف دلالة الآية فسمح لخبر الآحاد أن يدخل بتخصيصه. يقول: إن خُص بقاطع، يعني إن كانت الآية مخصوصة بقطعي، يعني إن سبق تخصيص الآية بآية أخرى أو بحديث متواتر ثم جاء حديث آخر فيه تخصيص آخر فلا بأس يجوز. وإن لم يسبق للآية تخصيص ولم نجد إلا هذا الحديث فلا يصلح أن يخصص العموم؛ لأن الحديث ظني والآية قطعية، والقطعي لا يُخص بظني. هذا منسوب إلى ابن أبان وتبناه الحنفية المتأخرون مذهباً للحنفية.

المذهب الخامس المنسوب إلى أبي الحسن الكرخي، قال: إن خُص بمنف؛ يعني يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد إذا سبق، قريب من تفصيل ابن أبان، إذا سبق للآية تخصيص بمخصص منفصل أياً كان غير خبر الآحاد، يعني سواء كان آية أخرى أو سنة أخرى ونحو ذلك، فإذا جاء أو إجماع أو تخصيص بمفهوم، أي مخصص منفصل، يعني خبر الآحاد أيضاً ليس قوياً يدخل مباشرة على الآية، فإذا ضعفت دلالة الآية بوجود مخصص منفصل قبل ثم جاء خبر الآحاد صح أن يُخص به، وإلا فلا. المذهب الأخير السادس منسوب إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وهو التوقف، وفسر بأنه لعدم ترجح شيء أو لتردد المسألة بين قولين معتبرين في جوازه وعدم جوازه.

اعلم رعاك الله، المقصود هاهنا في تخصيص الكتاب بخبر الآحاد، تخصيص الآية بخبر الآحاد. الصورة المذكورة هاهنا وأمثلتها ستأتي الآن بعد قليل، المقصود هاهنا المتواتر هل يجوز تخصيصه بالآحاد؟ فهل هذا خاص بالقرآن أم تدخل فيه السنة؟ السنة المتواترة تدخل.

السؤال هو يتكلم على تخصيص القرآن بخبر الآحاد. ما منشأ الخلاف؟ أن يكون العام متواتراً والمخصص آحاداً. طيب هذه الصورة ألا تشمل تخصيص السنة المتواترة بالسنة الآحاد؟ بلى تشملها، بل صرح بعضهم كما نص عليه القاضي أبو بكر وإمام الحرمين أن مسألة تخصيص السنة المتواترة بالسنة الآحاد يسري فيها الخلاف كما يسري الخلاف في تخصيص القرآن بسنة الآحاد.

المذاهب كما سمعت: مذهب الجمهور صحة ذلك وجوازه، ودليله الوقوع. ابن السمعاني رحمه الله لما تعرض للمسألة احتج بقوة على أن المسألة لا ينبغي أن يكون فيها خلاف، واحتج بإجماع الصحابة. أي إجماع؟ قال: أجمع الصحابة على تخصيص قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11]، قال: فإنهم خصوه بحديث «إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة». أما اتفقوا على أن تركة النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتقل لآل بيته ولا تُقسم؟ يقول: فمن أين لهم هذا؟ قال: عملاً بالحديث، والحديث ليس متواتراً. قد يقال لا يصح أن تصف الحديث بمتواتر في زمن الصحابة، التواتر الآحاد يأتي بعدهم، فثبوت الحديث عندهم كان كافياً، لكن ابن السمعاني يقول: ثبت عندنا أن الصحابة بمجرد أن يجدوا الحديث لا يسألوا كم واحداً سمعه ولا يسألوا كم بلغ الصحابة الذين سمعوا هذا الحديث، فإذاً أطلقوا تخصيص الآية بحديث ثبت عندهم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يدل على هذا الأصل الآية نفسها مع أن الحديث عام، ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ يشمل حتى أولاد الأنبياء فكيف خرج؟ قال: بحديث «إنا معاشر الأنبياء لا نورث». وقال: وخصوا التوارث أيضاً بالمسلمين عملاً بحديث «لا يرث المسلم الكافر». ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾، فماذا لو كان الولد كافراً والأب مسلماً؟ فإنه مخصوص من هذا العموم في الآية بحديث ليس من المتواترات: «لا يرث المسلم الكافر». قال: وخصوا أيضاً قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5]، خصوه بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس، والحديث عند البخاري بأخذ الجزية، وعاملوا المجوس معاملة أهل الكتاب، قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، عندهم آية وهي متواترة وخصوها. فدل هذا على أن، ويريد أن يقول: عندي مثال واثنين وثلاثة دلت على أن الصحابة كانوا يكتفون بخبر الآحاد فيُخصص به عموم الآيات الواردة في القرآن الكريم، فقال: إذا ثبت هذا فهذا مما يصحح المذهب ولا ينبغي أن يكون خلاف.

طيب المانعون، القول الذي نسب إلى بعض الحنابلة، إلى بعض المعتزلة، لأي شيء منعوا تخصيص القرآن بالسنة الآحاد؟ أحد المآخذ كما قلت هو قضية متواتر وآحاد وقطع وظن. وجدوا في السنة في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه في شأن فاطمة بنت قيس لما ذكرت أنها طُلقت ولم يجعل لها سكنى ولا نفقة، وعمر رضي الله عنه بلغه حديثها فقال: كيف نترك كتاب ربنا لقول امرأة؟ يعني يقصد آية الطلاق: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6]، فأثبتت الآية السكنى للمطلقات، وفاطمة حكت موقفاً حصل لها لم يُفرض لها سكنى ولا نفقة، بلغ الحديث عمر رضي الله عنه وقد كان خليفة، والحديث في مسلم، فقال: لا نترك قول ربنا لقول امرأة. قالوا: ها هذا دليل، شوف عمر أبى أن يخصص الآية بحديث آحاد، حديث امرأة. إذاً هذا مثال يدل على أن الصحابة كانوا لا يقبلون تخصيص القرآن بخبر الآحاد.

ما الجواب؟ الجواب أن عمر ما ردها لكونها خبر آحاد، بل كان غير متثبت في صحة روايتها، دل ذلك أيضاً في بعض ألفاظ مسلم في الصحيح، قال: لا ندع قول ربنا ولا ندع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت، فكان يتردد في تثبتها في الرواية وصحتها في نقل ما روت. كان المعنى: لو ثبت عنده صحة قولها لأخذ به، فهذا صريح أن منع امتناعه ليس مبدأ يرفض تخصيص الكتاب بخبر الآحاد، لكن لعدم ثبوت ذلك عنده.

والا فأن هذه المذاهب تدل على أن الخلاف في تخصيص القرآن بسنة الآحاد على الأقوال المذكورة، وأن الراجح الذي عليه الجمهور، بل واشتد فيه ابن السمعاني في حكاية الاتفاق عليه ولا ينبغي الخلاف، بإجماع الصحابة في التطبيق أيضاً. نبه السمعاني على مسألة مهمة، وهي أن الخلاف المذكور في تخصيص القرآن بأخبار الآحاد إنما هو في الأخبار التي لم تجمع الأمة على العمل بها، يعني التي لم ينعقد عليها إجماع، مثل ايش؟ مثل «لا وصية لوارث». ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ هل تجوز الوصية للأولاد وهم ورثة؟ الجواب: لا. طيب قوله عليه الصلاه والسلام «لا يرث المسلم الكافر»، هل يرث الابن الكافر من أبيه؟ لا. من أين خُصصت العموم بقوله «لا يرث المسلم الكافر»؟ السمعاني يقول «لا يرث المسلم الكافر» و«لا وصية لوارث»، يقول هذه وإن كانت أخبار آحاد فقد انعقد عليها إجماع الناس، يقول فهذه لا تصلح أن تكون محل نزاع، يعني حتى المانعين من تخصيص الكتاب بخبر الواحد هل يخالفون في توريث الولد الكافر؟ هل يرفضون العمل بالحديث؟ لا ما يرفضون، فهل يقال خالفتم أصلكم؟ يقول أصلنا ليس في هذه الصورة، يقول نحن ما خصصنا عموم القرآن بخبر الواحد بل خصصناه بالإجماع.

طيب إذاً حتى نحرر محل النزاع أين هو؟ في خبر الآحاد الذي لم ينعقد عليه إجماع. طب نحتاج إلى أمثلة حتى نعرف أنها هي محل النزاع حقيقة. من أمثلة ذلك: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24] في ذكر المحرمات في النكاح في سورة النساء، بعدما ذكرت الأمهات والبنات والأخوات والعمات إلى آخره، ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ ثم خُص هذا العموم بالنهي: «لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». ألم يكن عموماً في ما وراء ذلكم؟ طيب جاء التخصيص في هذا العموم بنكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، هل هذا متواتر؟ لا. هل انعقد عليه الإجماع؟ لا إجماع، فهو حديث آحاد يصلح أن يكون مثالاً للآية.

فالمانع في مثل هذا المثال. مثال آخر: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ عام مخصوص بكل نهي عن صورة من صور البيع من أخبار الآحاد: «نهى عن بيع ما ليس عندك»، «نهى عن بيع الحصاة»، «نهى عن بيع الغرر» كما في مسلم. هذه أمثلة جاء فيها النهي عن بعض أنواع الصور والأحاديث الوارد فيها النهي أحاديث آحاد، والآية التي أفادت العموم نص في كتاب الله من المتواتر. مثله قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]، النهي عن قتل الصيد حال الإحرام، يقول ابن العربي رحمه الله: هو عام في كل صيد، كان مأكولاً أو غير مأكول، سبعاً أو غير سبع، ضارياً أو غير ضار، صائلاً أو ساكناً. خُص منه السباع بقوله: «خمس يقتلن في الحل والحرم»، واللفظ عند مسلم «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح»، وذكر الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور والفأرة. هذا مثال، فهو العموم عندك في آية ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾، هذه صيغة عموم، ثم قال «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح»، فلو صاد غرابا أو حدأة أو عقربا أو كلبا عقورا أو فأرة فإنه لا يدخل في العموم، هذا تخصيص، هل هذا من المتواتر؟ الجواب لا.

هذه أمثلة هي التي يتجه إليها الخلاف حتى لا يدخل عليك تشويش في أحاديث من الآحاد انعقد عليها الإجماع. يقول السمعاني رحمه الله: محل الخلاف في الأخبار التي لم تجمع الأمة على العمل بها، فأما ما أجمع عليه نحو «لا ميراث لقاتل»، «لا وصية لوارث»، فيجوز تخصيص العموم به قطعاً، ويصبح كالتخصيص بالمتواتر لما لانعقاد الإجماع عليها. نختم بهذا التنبيه، يكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى تتمة في المخصصات المنفصلة، أخذنا منها في مجلس الليلة التخصيص بالحس وبالعقل وبالنص أو يقولون أحياناً سمع. ثم سيأتيك التخصيص بالقياس وبالمنطق وبالمفهوم وباقي أنواع المخصصات في المجالس المقبلة تباعاً إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هذا تنبيه إلى أنه لا درس لنا الأسبوع القادم إن شاء الله، سيؤجل للأسبوع الذي بعده لظروف سفر لا أكون فيها موجوداً، فلا مجلس الأسبوع القادم بل الذي يليه إن شاء الله تعالى.

قال قول المصنف وعندي عكسه، صحيح، تجاوزت هذا سهواً. لما ذكر المصنف قول ابن أبان أنه لا يجوز تخصيص عموم القرآن بالسنة إلا إذا خُص بمنف، إلا إذا خُص بقطعي، قلنا ما توجيه ذلك؟ أن القرآن متواتر والمتواتر لا يُخص إلا بمتواتر، والآحاد ظني لا يقوى على تخصيص الكتاب، فإذا خُص بقطعي جاز أن يخصصه خبر الواحد. يقول ابن السبكي نقاشاً لمذهب ابن أبان: وعندي عكسه، يقول والحق عندي أن يكون العكس هو الصحيح، كيف؟ يقول أن تقول إن خُص بظني؛ لأن المخصوص بقطعي كالعقل والإجماع أفاد أن العموم غير مراد. كأنه يقول لا فائدة فيما لو خُص العموم بقطعي والعكس ينبغي أن يكون هو الصواب، فليست ترجيحاً للقول العكس، لكنه استدراك على المأخذ الذي ذكر في توجيه ابن أبان. ما الفرق بين الحس والعقل؟ الحس الشيء المحسوس المدرك بالبصر أو بالسمع أو بالشم أو الذوق أو اللمس، أما العقل فالأمور المعنوية، وضربنا مثالاً ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، هل الذات الإلهية مشمولة؟ الجواب لا، ليست مخلوقة، الذي استثنى الذات الإلهية ليس...

الحس؛ لأن الذات الإلهية لا تحس ولا تُرى، فتخصيص هنا بالعقل وليس بالحس. يقول: لو طوى المصنف الخلاف المذكور في الشرط أليس أقصر مع اشتراطه ذلك؟ وما أدري ماذا يقصد بـ "لو طوى المصنف الخلاف المذكور في الشرط"؛ هو عموماً طواه بالإشارة إلى القياس على الاستثناء، ولا أرى فيه تطويلاً.

يقول: قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، وقوله ﴿حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ﴾ [القدر: 5] أليس الأول يفيد التخصيص؟ ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، فإذا تطهرن فأتوهن؛ فالحكم عن امتناع، ثم الحكم عن الجواز، والاتيان الحكم عن حيض ثم الحكم حال طهر. فحال الطهر التي ينتهي بها الحيض ليست تخصيصاً؛ هي كانت الطهر ليس جزءاً من الحيض فخص منه، بل هو جزء مستقل منفصل؛ فمجيء "حتى" لإفادة التعميم ووضع حد وليس لإخراج أفراد دخلت فيه.

ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء. امرأة طاهر هل ستدخل في هذا العموم؟ الجواب: لا؛ لأنها أصلاً ما دخلت، ونحن اتفقنا على أن أداة الغاية إنما تكون مخصصة إذا كان ما بعدها داخلاً، يعني لو لم تأتِ الغاية لدخلت في العموم؛ فلو لم تأتِ الغاية، لو قال الله عز وجل: ولا تقربوهن، فإذا تطهرن فأتوهن، يعني حتى لو لم تأتِ الغاية ما كان يندرج حكمها، فمثل هذا لن يفيد التخصيص بل يفيد تحقيق العموم. وهذه ورقة ما فهمت خط صاحبها لو أتى ليسأل.

يقول: قوله التخصيص بالحس واستدلوا بقوله تعالى ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: 25]، ألا يمكن أن نقول إن التخصيص مأخوذ من قوله ﴿بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾؛ حيث إن الأمر الذي وجه إليها لم يتناول إلا ما دمرته؟ فكيف عرفت؟ نحن لا نعرف الأمر الذي وجه إليها ونحن نتعامل مع لفظ، فالأقرب من ذلك أن تقول: ما تذر من شيء أتت عليه كما قال الطوفي رحمه الله.

كيف يجوز التخصيص بالقياس ومن شرط الفرع أن لا يكون قد ثبت بنص، والنص هنا موجود؟ التخصيص بالقياس هو مطلع درسنا القادم إن شاء الله.