دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 23 - التخصيص بالإستثناء - 21-6-1437هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد، فنفتتح الليلة بعون الله تعالى درسنا الرابع والعشرين في سلسلة شروح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا في منتهى الدرس الماضي عند التخصيص، وهي تبع وفرع عن مسائل العموم. وقد تقدم في مجلسين سابقين بيان أهمية هذا الباب من الأصول، أعني العموم، وحاجة الأصولي إليه، واهتمام طالب العلم المقبل على التفقه وامتلاك الآلة بهذا الباب، وباب التخصيص جزء منه لا ينفك عنه، ومن هنا كانت أهميته متصلة به. في المجلس الماضي تقدم الحديث عن التخصيص، تعريفه، وبعض مسائله. ونشرع الليلة بعون الله تعالى في المخصصات بأنواعها، مبتدئين الليلة بالحديث عن الاستثناء باعتباره أحد أدوات التخصيص ووسائله الشائعة في نصوص الكتاب والسنة.

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا: «وهو خمسة؛ الاستثناء، وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد، وقيل مطلقًا».

بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ فيما سبق من الحديث عن تعريف التخصيص بالحديث عن المخصصات، فقال: المخصص قسمان، يعني الآلة والأداة أو المفيد للتخصيص من العموم الذي سبق لك بيان صيغه وأنحاء وروده في ألفاظ الكتاب والسنة، هذا اللفظ المخصص للعام، أو الأداة، أو الذي يستفيد منه الناظر تخصيص العموم، شيئان: متصل ومنفصل. ولهذا يقسم المخصصات إلى قسمين: مخصصات متصلة، وأخرى منفصلة. الاتصال والانفصال هنا باعتبار الاتصال بالعموم؛ فإذا ورد المخصص متصلًا بالعموم سُمي مخصصًا متصلًا، وهذا الاتصال لا يمكن إلا أن يكون جزءًا من اللفظ، وهذا الجزء من اللفظ إما أن يكون استثناءً، أو شرطًا، أو صفة، أو غاية، أو بدلًا. هذه التوابع التي لا تستقل عن سياق الكلام، فهل وجدت استثناءً بلا مستثنى منه؟ أو صفة بلا موصوف؟ أو غاية بلا مغيى؟ أو بدلًا من غير مبدل منه؟ هذه جزء من سياق الكلام، ورودها مؤثر في العموم، وتأثيرها فيه هو تخصيص، ولأنها جزء من سياق الكلام في الجملة سميت مخصصات متصلة.

إذا تفهموا معي الآن أن العام لو جاء في نص في آية أو حديث، ثم جاء المخصص له في نص آخر، في سورة أخرى، في حديث آخر، فإن هذا لا يسمى متصلًا، ويدخل في القسم الثاني وهو المخصصات المنفصلة. ولهذا قال: المخصص قسمان. ابتدأ بالأول وهو المتصل، والمتصل المذكور هنا في متن جمع الجوامع خمسة أشياء: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، والبدل. وكثير من الأصوليين يقصره على أربعة بحذف البدل، ولا يعدون البدل، يعني بدل البعض من الكل، لا يعدونه مخصصًا من المخصصات المتصلة، ويعتبرونه جزءًا من الكلام لا يستقل بنفسه ولا يصلح أن يكون وحده أداة من أدوات التخصيص، وسياتي الحديث عنه تفصيلًا في موضعه إن شاء الله تعالى عندما يأتي الكلام عن مخصص البدل. والجمهور لم يذكره، وإنما ذكره القرافي ثم ابن الحاجب وأعترض بأنه في نية طرح ما قبله، وسياتي الحديث عنه تفصيلًا.

هذه المخصصات المتصلة ماذا يقابلها؟ المخصصات المنفصلة، وهي كل مخصص دخل على العموم ليس في سياق الجملة التي فيها العموم، وهذا قد يكون بالحس كما يقول الأصوليون، والحس مخصص منفصل، وقد يكون بالعقل، وقد يكون بالدليل الشرعي، يعني باللفظ الشرعي في نص آخر أو في سياق آخر، فيسمى مخصصًا منفصلًا. ويدخل في هذا تبعًا له التخصيص بدلالة المنطوق، التخصيص بدلالة المفهوم، ويدرج فيه كثير من الأصوليين مباحث أوسع: التخصيص بقول الصحابي، التخصيص بالعلم، التخصيص بمفهوم المخالفة، وكل ذلك له مواضعه الآتي ذكرها إن شاء الله. ابتدأ هنا فقال: المخصص قسمان. الأول المتصل، وقد عرفت مورد التقسيم باعتبار الاتصال والانفصال، ثم قال: وهو خمسة. ما هو المخصص المتصل؟ عرفت أن الخمسة هي الاستثناء، والصفة، والشرط، والغاية، والبدل.

ابتدأ بالأول منها فقال: الاستثناء، وسيعاد الباقيات بعدما يفرغ من كلامه على الاستثناء. وعادة ما يفرد الأصوليون لمخصص الاستثناء كلامًا أوسع من غيره من المخصصات المتصلة؛ باعتباره بابًا في النحو له خصوصيته التي تختلف عن باقي الأبواب كالصفة والشرط والغاية والبدل، فله مسائله النحوية ذات الدلالة والارتباط المتعلق بالاستنباط من الأحكام الشرعية. هذا أولًا، وثانيًا لأن في الاستثناء مسائل لا تتأتى في غيره كما سنعرض لها الآن. قال رحمه الله: الاستثناء وهو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. ما أخوات إلا؟ خلا، وعدا، وسوى، وحاشى. كل هذه وغيرها أدوات استثناء، دائمًا يعبر عن الاستثناء أو أشهر أدوات الاستثناء هي إلا، فيقال إلا وأخواتها كما يقال في الأفعال الناسخة كان وأخواتها، وفي الحروف الناصبة الناسخة إن وأخواتها، وهكذا. فهي الأكثر استعمالًا، وهي الأكثر شيوعًا، وهي الأكثر أيضًا في الدلالة على هذا المعنى الذي يراد الحديث عنه وهو الإخراج.

إخراج ماذا من ماذا؟ إخراج المستثنى من المستثنى منه. قال: هو الإخراج بإلا، يعني إخراج بعض أفراد العام من العام. ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 1-3]. فإلا أداة استثناء، وأخرجت الذين آمنوا من العموم الذي قبلها وهو الإنسان، فبقي الحكم بالخسارة على الإنسان، كل إنسان إلا هذا الذي أخرجته إلا وهو الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا إلا ماذا تفيد؟ إخراج بعض أفراد العام من حكمه. فإذا خرج من حكمه، هل يحكم عليه بخلاف حكم العام؟ هذا سيأتي بعد قليل. إذا هو الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها. قال: من متكلم واحد. ماذا يقصد بقوله من متكلم واحد؟ أن يكون صدور المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد، بمعنى لا يصح أن يقول إنسان: جاء القوم، أو حضر الطلاب، فيقول آخر: إلا زيدًا. أو يقول متكلم: صلى الناس العشاء، فيقول آخر: إلا كذا. فيعتبرون الاستثناء إذا ورد من متكلم غير الذي تكلم بالعموم لا يعطيه حكم الاستثناء. قال: من متكلم واحد، وقيل مطلقًا.

نعم، بدا المصنف رحمه الله تعالى بعدما فرغ فيما سبق من الحديث عن تعريف التخصيص بالحديث عن المخصصات. وقيل مطلقًا، يعني لا يصح من متكلم ومن غيره إلا إذا جاء في سياق واحد. هذا شروع من المصنف في الحديث عن شروط صحة الاستثناء. شروط صحة الاستثناء يتفاوت الأصوليون في عدها، وأشهرها ثلاثة. الشرط الأول فيها كونه موصولًا، وسياتي الحديث عن كل واحد أجملها لك الآن. الشرط الأول: أن يكون الاستثناء موصولًا، المقصود بالموصول غير المنفصل عن المستثنى منه زمانًا في التكلم، موصولًا في نفس الوقت دون فاصل. الشرط الثاني: أن يكون استثناءً متصلًا، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ليخرج الاستثناء المنقطع. الشرط الثالث: أن يكون الاستثناء غير مستغرق للمستثنى منه، يعني لا يشمله كله وإلا أبطله، هذه أشهر شروط الاستثناء، وللأصوليين شروط أخر يأتي بعضها، والمصنف سياتي عليها بهذا السياق في ذكر الخلاف.

قال: من متكلم واحد، وقيل مطلقًا، يعني من المتكلم وغيره. يصح أن يكون الاستثناء واردًا، يضربون لهذا مثالًا بقوله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة في ذكر أحكامها: «لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها»، فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم ولحدادهم، فقال عليه الصلاة والسلام: «إلا الإذخر». لما قال عليه الصلاة والسلام في مكة: «لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلى خلاها»، هذا عام لا يختلى خلاها، يعني لا يجوز حش حشيشها واقتطاع الرطب من نباتها، وهذا عام في كل شيء ينبت على أرض مكة. فقال العباس: إلا الإذخر، ابن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الإذخر، مستخدمًا أداة الاستثناء يدخلها على العموم، فالذي تكلم هاهنا بالاستثناء غير الذي تكلم بالمستثنى منه، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يصح هذا فيما لو اقتصر الحديث هاهنا، لكن لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إلا الإذخر»، أصبح هو المتكلم بالمستثنى والمستثنى منه. فيضربون لهذا مثالًا، وبعضهم يصحح هذا مطلقًا. إذا تكلم شخص فأضاف الاستثناء، لا يتجه على النصوص الشرعية؛ لما؟ لأن استثناءات واقعة، هل سنصححها؟ الأصوليون هل هي لتطبيق على النصوص الشرعية لتأتي لآية وتقول هذا استثناء صحيح، هذا استثناء باطل؟ ما فائدتها إذًا؟ أن يكون متصلًا، أن يكون موصولًا، أن يكون غير مستغرق؟

نعم، هذا لتطبيقها على ألفاظ المكلفين فيما يصدر عنهم من إقرار، وبينات، ودعاوى، ووصايا، وأوقاف، ونحوها، فإنها تعمل. ووجه إيرادها في علم الأصول أنها، يعني أدوات العموم والتخصيص وصيغ ألفاظ عمومًا ودلالاتها، هي طريق لاستثمار الأحكام. لفظ المكلف يثمر حكمًا فيما لو ادعى دعوى، أو شهد شهادة، أو أقر إقرارًا، أو وقف وقفًا، أو أوصى وصية، وصية ووقف وإقرار وبينة ودعوى، هذه تثمر أحكامًا؛ فللشبه بالأحكام المستنبطة من نصوص الشريعة جعلوا هذه المسائل المتعلقة بالاستثناء في هذا المقام، فافهم أن هذه الشروط، حتى تفريعاته الفقهية التي يدونها فيما لو قال إنسان كذا، هل يصح؟ سياتيك أن من شروط صحة الاستثناء ألا يكون مستغرقًا، لو قال لزوجته: هي طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، فكونه من شرط صحة الاستثناء ألا يكون مستغرقًا يجعل هذا الكلام لاغيًا، فلا وجه هاهنا للاستثناء. إذًا هو تصحيح استثناءات المكلفين في ألفاظهم لا لتطبيقه على النصوص الشرعية، فافهم هذا رعاك الله.

نعم، ويجب اتصاله عاده. طيب، المتصل، المخصصات المتصلة تقدم قبل قليل أنها خمسة. القرافي رحمه الله ذكر أنه بالاستقراء وجد المتصلات التي تتبع الكلام دون استقلال اثني عشر، لا يقصد المخصصات، يقصد المتصلات بالكلام، يعني الألفاظ التي لا تستقل بنفسها في الكلام، ولا بد لها من تعلق بالسياق، وجدها في اللغة كما قال بالاستقراء اثني عشر شيئًا. قال هذه الخمسة التي هي الاستثناء والصفة والشرط والبدل والغاية، قال: وسبعة أخرى، وهي الحال، وظرف الزمان، وظرف المكان، والمجرور مع الجار، والتمييز، والمفعول معه، والمفعول لأجله، قال فهذه اثنا عشر ليس فيها واحد يستقل بنفسه، ومتى اتصل بما يستقل بنفسه عمومًا كان أو غيره صار غير مستقل بنفسه. الذي وجدناه في النصوص الشرعية يخصص العام ليس كل الاثني عشر هذه، بل هي الخمسة المذكورة آنفًا، لا غيب، لكن للفائدة جاء ذكر كلام القرافي رحمه الله.

نعم، ويجب اتصاله عادة. ويجب اتصاله عادة، الضمير يعود إلى ماذا؟ الاستثناء. يجب اتصاله، هذا حديث عن الشرط الثاني من شروط صحة الاستثناء وهو وجوب الاتصال. اتصال ماذا بماذا؟ اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، أي نوع من أنواع الاتصال؟ الاتصال الزماني لفظًا، يعني لا بد أن يكون المتكلم الذي يتكلم بالعام يصل به الاستثناء في الوقت نفسه، إذ لا يصح الفصل، ولا يستثني بعده بمدة. هذا من شروط الصحة، ولما أقول من شروط صحة الاستثناء فماذا لو تكلم بكلام عام ثم بعد مدة وقع الاستثناء؟ هل تحقق شرط الاتصال؟ ما تحقق، إذًا استثناء باطل، والعموم باق على عمومه. هذا معنى قولنا شروط صحة الاستثناء أن يعمل الاستثناء عمله وإلا أصبح لاغيًا. إذا فصل، سيريد هنا خلافًا لن نطيل فيه له توجيه، لكن ذكره في كتب الأصول كثير وارد.

نعم، وعن ابن عباس إلى شهر، وقيل سنة، وقيل أبدًا. ما هو إلى شهر؟ أيوه، يجوز في هذه الرواية انفصال الاستثناء عن العموم في الكلام إلى شهر، يعني يتكلم بالعام ثم يتكلم بالاستثناء بعد شهر، وقيل سنة، وقيل أبدًا. نعم، وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر، وعن عطاء والحسن في المجلس، إيش يعني في المجلس؟ يعني طالما تكلم بالاستثناء في مجلس كلامه بالعموم طالما حواه المجلس صح الاستثناء طال الفصل أو قصر، والمجالس قد تمتد وقد تقصر، لكن جعلوا ضابط ذلك البقاء في المجلس، كما جعلوه في الخيار في البيع بالبقاء في المجلس طال أو قصر، فجعلوا هذا لاحقًا به. ومجاهد إلى سنتين، قيل ما لم يأخذ في كلام آخر، وقيل بشرط أن ينوى، وقيل بشرط أن ينوى الكلام، وقيل يجوز في كلام الله فقط.

طيب، هذا الذي يقرر في صحة الاستثناء وأنه لا يكون إلا متصلًا، هذا تقرير الجمهور كافة في مختلف المذاهب، أنه لا يصح الاستثناء إلا إذا اتصل بالكلام، فإذا انفصل بطل. لو قال قائل في دعوى يدعيها أو إقرار يقره على نفسه فقال: أعتقت عبيدي، وسكت، ثم بعد مدة قال: إلا سالمًا، إذا طال الفصل بينهما بطل الاستثناء ولا يصح استثناء سالم من العتق لأنه قد عتق عليه. وهكذا لو وقف ماله، فقال: وقفت مالي أو بستاني أو دوري، ولم يستثن منها دارًا وأخرجها من ملكه بالوقف، ثم جاء بعد مدة يريد استثناء شيء يخرجه مما أوقفه، فاته ذلك لأن الفاصل لا يصح به الاستثناء. هذا تقرير الجمهور كافة أن من شرط صحة الاستثناء كونه متصلًا. أما الانفصال الطارئ كسعلة وعطاس وكحة وشيء من الفواصل المعتادة فغير مؤثرة، لكن الاتصال مطلوب هاهنا حتى يصح بناء الكلام بعضه على بعض، وهذا جلي واضح في اللغة أن هذا هو الكلام.

من أين جاء هذا الخلاف المذكور عن ابن عباس وعطاء ومجاهد والحسن وغيرهم؟ جاء في مسألة واحدة عمم فيها القول في مسألة الاستثناء من اليمين، وتحديدًا عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: 23-24]. التعليق بالمشيئة يسمى استثناء؛ لما؟ لأنك تستثني قدرتك وعزمك ونيتك بما يشاء الله ألا يقع، ستقول أفعل ذلك غدًا إن شاء الله، فإن لم يشأ لن يقع منك ذلك، تقول سآتي، سأسافر، سأفعل، إن شاء الله، تعلق على المشيئة؛ لأنه إن لم تقع مشيئة الله.

موافقة لقولك لن يتحقق القول، فلهذا سُمي التعليق بالمشيئة استثناء. كلام ابن عباس رضي الله عنهما في هذا يتأول قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 23-24]. قال ابن عباس: إذا نسي في الكلام أن يستثني ثم ذكر فيما بعد فليستثنِ، ولو إلى سنة. كلام ابن عباس جاء في هذا السياق أن تعليق القول فيما يريد العبد فعله وتعليقه بالمشيئة إنه يصح متى تذكر، إعمالًا لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾، فأطلق المعنى في هذا السياق. نُقل عن ابن عباس هذا الكلام، والأثر صحيح، ولا وجه لمن ضَعَّف هذا النقل كما فعل الغزالي وكما فعل الرازي؛ يضعفون هذه الرواية عن ابن عباس، هي صحيحة، خرّجها الحاكم في المستدرك والطبري في تفسيره وغيرهم، والرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيحة.

السند قال في التعليق على مشيئة الله من حلف وقال: إن شاء الله، قال: إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلى سنة. كلامه على اليمين لا في تخصيص العموم بالاستثناء؛ وإنما سُمي استثناء لأن التعليق بالمشيئة يسمى استثناء. فلما كان كلام ابن عباس رضي الله عنهما متوجهاً على تخصيص العموم لكنهم أدرجوه باعتباره من باب واحد، قال: فله أن يستثني إلى سنة، هذا القول سواء قلت سنة أو شهراً أو أكثر أو أقل.

يدفعه ما عليه الجمهور من مقتضى النصوص الشرعية في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليأتِ الذي هو خير». من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فماذا يفعل؟ يكفر ويأتي الذي هو خير. لو كان الاستثناء جائزاً لاستثنى من غير كفارة. لو حلفت ثم بدا لك فيما بعد شيء خير مما حلفت عليه، استثنِ في حينها. لو قلت: والله لن أسافر هذا العام، ثم بدا لك بعد أسبوع أو بعد عشرة أيام أن الظروف قد تُتاح لك، فابتغيت مخرجاً تخرج به عن يمينك فقلت: إلا إذا وجدت مالاً، إلا إذا أتيحت لي الفرصة، فكونك تستثني بعد هذه المدة لو كان مخرجاً صحيحاً لعدّه الشرع مخرجاً، بينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام طريقاً للخروج هو الكفارة. إذاً فاليمين منعقدة، والاستثناء هنا لا يغني شيئاً؛ هذا أحد أوجه الرد على المذهب الذي يجيز انفصال الاستثناء، بغض النظر عن مدته أسبوعاً أو شهراً أو سنة أو أربعة أشهر أو سنتين أو أبداً، هذا المقصود. وكلام ابن عباس من فهمه زال عنه الإشكال، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: مراد ابن عباس أنه إن قال شيئاً ولم يستثنِ، فله أن يستثني عند الذكر، وقد غلط عليه من لم يفهم كلامه.

فإذاً تحميل كلام ابن عباس رضي الله عنهما على هذا المعنى بعيد، ومن فهم سياق الكلام اتسع له الفهم. هذا المذكور عن ابن عباس رضي الله عنه إلى شهر، وقيل سنة، وقيل أبداً، وعن سعيد بن جبير إلى أربعة أشهر، وعن عطاء والحسن في المجلس، ومجاهد إلى سنتين، كل ذلك إذا فهمت تأويله زال الإشكال إن شاء الله. ثم هب أن هذا تأويل ابن عباس لا ينطبق على أقوال سعيد وعطاء والحسن ومجاهد، وأن كلامه في تخصيص العموم بالاستثناء، غاية ما ستقول فيه مذاهب قالها أصحابها على جلالة أقدارهم، لكنها مرجوحة، والراجح ما عليه الجمهور.

من اللطائف في هذا قول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، قال: أحسن ما سمعت في الثُّنيا. أيش أقصد بالثُّنيا؟ الاستثناء بالمشيئة، بالتعليق على المشيئة، وليس مطلق الاستثناء. يقول: أحسن ما سمعت في الثُّنيا أنها لصاحبها ما لم يقطع كلامه، وما كان من ذلك نسقاً يتبع بعضه بعضاً قبل أن يسكت، فإذا سكت وقطع كلامه فلا ثُنيا له. هذا الإمام مالك رحمه الله لا يحكي رأياً اجتهادياً، يقول: أحسن ما سمعت في الثُّنيا، وهو يشير أيضاً إلى أنها ذات أقوال عند من أدرك من أهل العلم في زمنه، لكن هذا أحسن ما وقف عليه، لعله يقصد بما يتفق وقواعد الشرع ونصوص الكتاب والسنة في الجملة، فإذا فهمت هذا خفّ الإشكال كثيراً في تعداد هذه الأقوال.

قال رحمه الله: قيل ما لم يأخذ في كلام آخَر، يعني من شرط الاتصال ألا ينتقل عن الكلام إلى كلام آخَر، يعني هذا نوع أيضاً من التوجيه. وقيل بشرط أن ينوي الكلام، ما الذي يُنوى؟ أن ينوي الاستثناء عند التكلم بالعموم حتى يتحقق الاستثناء، فإذا تكلم ولم يتكلم بالعام ثم بدا له أن يستثني ثم سكت وأراد الاستثناء لم يصح؛ لأنه لم ينوِ عند ابتداء الكلام. وقيل يجوز في كلام الله فقط؛ لأنك لا تستثني كلام الله لأنه لا يعزب عنه علم سبحانه وتعالى. ولذلك لما نزلت الآية: ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ﴾ [النساء: 95]، وابن أم مكتوم جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام فأبدى عذره فنزلت الآية: ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ﴾، ليس هذا بداءً كما يقول من ينسب ذلك إلى الله تعالى الله، لكنه تخصيص، وجاء هذا الاستثناء بأداة (غير)، والمتكلم سبحانه وتعالى جاء بالآية في سياق الأول ثم في السياق الثاني. وذلك كما قال هنا: يجوز في كلام الله تعالى فقط، لأنك لا تقسم كلام الله إلى ما نُوي فيه الاستثناء وما لم يُنوَ. وقلت لك كل هذا في الشروط وتفريعاته هو على كلام المكلفين وألفاظه وعباراتهم لا على نصوص الشريعة؛ لأن استثناءات واقعة.

نعم، أما المنقطع فثالثة، منقطع، الاستثناء المنقطع ما كان فيه المستثنى من غير جنس مستثنى منه، ومثاله الشهير: أقبل القوم إلا حماراً، فـ(حمار) ليس من جنس القوم، واستثناؤه استثناء منقطع. هذا الاستثناء المنقطع، الكلام عند الأصوليين فيه يأتي على عدة مناحٍ، أولها هل يصح أو لا يصح؟ يعني هل هو استثناء أو ليس كذلك؟ الجمهور على أنه استثناء، ولهذا سموه بالاستثناء المنقطع. ثم هم يذكرون الآن هذا الخلاف الذي أشار إليه المصنف: أما المنقطع، يعني أما الاستثناء المنقطع، فهل هو من جنس الاستثناء؟ قال: أقوال، ثالثها متواطئ، والرابع مشترك، والخامس الوقف. فأين الأول والثاني؟ نعم ولا، قول الأول: نعم، الاستثناء المنقطع استثناء، والثاني: لا. فماذا يكون؟ أسلوب من الكلام لا يتحقق به التخصيص. والأقرب من ذلك أن تحول القولين المطويين هنا في هذا الخلاف الموجز أن تقول: القول الأول: الاستثناء المنقطع استثناء مجازاً، والاستثناء المتصل استثناء حقيقي؛ فأنت تسلب عنه وصف الاستثناء بالإطلاق الحقيقي، لا مطلقه، لن تقول هو ليس استثناء، هو أصلاً اسمه استثناء منقطع. ويضرب لهذا مثالاً بقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الحجر: 30-31]، ﴿فَسَجَدَ﴾ الواو يعود إلى ماذا؟ الملائكة، إلا إبليس، وإبليس هل هو من جنس الملائكة؟ قال: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾، فاستثناؤه سيكون منقطعاً بخلاف ما لو خَرَج، فقد قُيِّد هو باعتباره أصبح في مقامهم وفي مصافهم أخذ حكمهم فصح استثناؤه، وقوله: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ﴾ لبيان حقيقة أصله لا لبطلان الاستثناء وتحويله إلى منقطع إلى غير ذلك. المقصود هاهنا الاستثناء المنقطع هل هو استثناء؟ القول الأول: استثناء مجازي لن يكون حقيقة؛ فأنت تسلب عنه وصف الاستثناء بالإطلاق الحقيقي. القول الثاني المطوي هاهنا أن تقول: نعم هو استثناء حقيقي، نعم حقيقي. فإذا أصبح استثناءً حقيقياً والمتصل أيضاً حقيقياً، ما النتيجة؟ القول بالاشتراك، أن الاستثناء مشترك بين الحقيقي، عفواً، بين المتصل وبين المنقطع. هذا القول الثاني.

قال رحمه الله: فثالثة متواطئ، وتقدم معك في تقسيم الألفاظ في البدايات في تقسيم الكلام أن المتواطئ ما اشتركت فيه أفراده في المعنى العام، كلفظ إنسان، عندما تطلق على زيد وعمرو وهند وفاطمة؛ فإنهم مشتركون في لفظة الإنسان اشتراكاً متواطئاً. والفرق بين المتواطئ والمشترك هو اتحاد الحقيقة، فالإنسان واحدة بين هؤلاء وشمول لفظ الإنسان لهؤلاء متواطئ، بخلاف لفظة (عين) التي تدل على العين الباصرة والعين الجارية وعين المال والجاسوس؛ فاختلاف الحقائق يجعل اشتراكها في لفظة عين من باب المشترك. فهذان قولان: هل الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل يتوافقان في وصفهما "استثناء" على الحقيقة إذاً هو اشتراك، أو على التداخل في أصل المعنى الشمول لهذا اللفظ فيكون متواطئاً؟ هذا قول، أن يكون الشراكة بين الاستثناء المتصل والمنقطع متواطئة. هذا القول بالتواطؤ يجعل التقريب بين المتصل والمنقطع في الاستثناء قريباً إلى هذا الحد، لا يتجاوزه. أيهما أقرب في الاشتراك بين الأفراد في اللفظ؟ المتواطئ أم المشترك؟ يعني العلاقة بين أفراد اللفظ المشترك أقرب أم بين أفراد اللفظ المتواطئ؟ العلاقة بين أفراد اللفظ المتواطئ أقرب أم بين أفراد اللفظ المشترك؟ ليش المتواطئ أقرب؟ لأن الحقيقة واحدة؛ الإنسانية في فلان وفلانة.

لكن لفظة (عين) ليس بين أفرادها اشتراك إلا في اللفظ في الاسم فقط والحقائق مختلفة. هذا الفرق، فهذان قولان: قيل الحقيقة التواطؤ، وقيل الاشتراك. القول الأخير بالوقف؛ لأن المسألة لم يبدُ فيها لصاحبها قول. الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل، في العلاقة بينهما هذه الأقوال المذكورة الخمسة: أنها حقيقة، أنها مجاز، التواطؤ، الاشتراك، التوقف. القول بأنه حقيقة ويكون من قبيل الاشتراك، وهو القول الرابع المذكور هنا، هو اختيار أبي بكر الباقلاني، يقول الرازي رحمه الله: وهو ظاهر كلام النحويين. القاضي بعدما ذكر الخلاف قال: الخلاف لفظي في هذه المسألة في ماذا؟ في حقيقة الاستثناء المنقطع. الشوكاني بعدما أورد الخلاف وأطال فيه القول ختم بقوله: ولا يتعلق بذلك كبير فائدة؛ فقد عرفت أنه لا يُخصَّص به، بماذا؟ باستثناء المنقطع. قال: وبحثنا إنما هو في التخصيص ولا يُخَصَّص إلا بالمتصل، وقد تقدم أنه من شروط صحة الاستثناء أن يكون متصلاً، ومعنى متصل أن يكون المستثنى من جنس مستثنى منه. المتصل يطلق إطلاق المتصل زماناً في لفظ المتكلم والمتصل من ناحية هذا المصطلح النحوي، فإذا أردت التمييز بينهما قلت: موصولاً ومتصلاً، حتى لا يقع لك الإشكال، نعم.

والأصح وفاقاً لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة، العشرة باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلاثة ثم أُسند إلى الباقي تقديراً، وإن كان قبله ذكراً. وقال الأكثر: المراد سبعة، وإلا قرينة. وقال القاضي: عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد ومركب. طيب، هذه مسألة بتمامها من قوله: والأصح وفاقاً لابن الحاجب إلى قوله: بإزاء اسمين مفرد ومركب. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، الحديث فيها عن توجيه حقيقة الاستثناء في تركيبه، يعني فلسفة الاستثناء ما هي؟ الكلام الآتي بالمذاهب سأشرح ببيان معناه فإن فهم، وإلا فلا تتعلق به كثيراً؛ لأنه أيضاً ليس مما يُبنى عليه أثر في مسائل الأصول. جاء الخلاف من أي شيء؟ يقولون العدد نص في دلالته كما تقدم بك سابقاً، يعني أنت لما تقول عشرة، هل هذه تحتمل دلالات؟ لا، دلالة واحدة على الرقم المعروف بأنه عشر، الذي يسبقه تسعة ويتلوه إحدى عشر، هذا لا إشكال فيه. طيب نحن قلنا الاستثناء إخراج بعض أفراد العام، هنا في تعريف الاستثناء المصنف تعمد ألا يقول: الإخراج من العام، وفي الشرح يقول الشراح: الإخراج من المتعدد، ليشمل العام ويشمل العدد. سؤال: هل ألفاظ العدد من صيغ العموم؟ لا، لأن اشترطنا في تعريف العموم أن يكون بلا حصر غير متناهٍ، وألفاظ الأعداد متناهية. الاستثناء يدخل على ألفاظ العموم التي لا تتناهى، ويدخل على ألفاظ الأعداد المتناهية، والجامع بينهما تعدد الأفراد. العدد أفراده متعددة محصورة، والعام الشامل المستغرق ألفاظه متعددة غير محصورة، فوجه الشبه بينهما هو تعدد الأفراد، فيدخل الاستثناء على العموم كما يدخل على العدد. هي، ركز معي، العموم في أي مراتب الدلالة؟ قطعي أو ظني؟ ظني عند الجمهور، قطعي عند الحنفية؛ لأن العام ظني الدلالة يدخله الاستثناء، هو أصلاً ظني، فدخول أداة الاستثناء تخرج بعض أفراده، يعني لما أقول: إن الإنسان، المقصود كل الإنسان، لكن هذا الكل وإن شمل الأفراد فرداً فرداً إلا أنه دلالة ظاهرة بمعنى أنه يحتمل أن يأتي مخصص فيخرج بعض أفراده وليس قطعياً فلا إشكال.

طيب الأعداد قطعية أو ظنية في الدلالة؟ قطعية؛ لأنها من قبيل النص. فهل يجوز دخول الاستثناء على العدد؟ العدد نص، لما تقول عشر، فعشر، فكيف يدخل عليه استثناء فيخرج بعض أفراده؟ هو الكلام هنا، فهي فلسفة جدلية نظرية جداً ما يُبنى عليها شيء، لكن في محاولة تكييفه لقضية الاستثناء في دخوله على العدد، كيف يُخرج لغةً وكيف يُفهم دلالة؟ فيفهم، يقول: لو قال القائل له عندي، أو أقر، قال: له عليَّ عشرة إلا ثلاثة. دعك من الفلسفة الآن، هو أقر الآن على نفسه بكم؟ سبعة، سبعة، لا كلام في هذا. قال: له عندي عشرة إلا ثلاثة؛ عشرة دراهم، عشرة أكياس، عشرة شياه، عشرة. له عندي عشرة إلا ثلاثة، إذاً هو أقر بسبعة، هذا لا إشكال فيه. الإشكال في النتيجة هذه كيف خرجت؟ له عشرة إلا ثلاثة، فهل أقر بالعشرة ثم أخرج الثلاثة؟ إن قلت إن العشرة نص فما يتأتى دخول "إلا" وإخراج بعض الأفراد. سنقرأ المذاهب كما سردها المصنف وتفهم، ثم أعود إلى أصل المسألة. قال: الأصح وفاقاً لابن الحاجب أن المراد بعشرة إذا، هذا القول الذي ابتدأ به المصنف وصدره ورجحه هو قول من؟ قول ابن الحاجب، ورجحه أيضاً الصفي الهندي. قال رحمه الله: والأصح وفاقاً لابن الحاجب أن المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة، المراد العشرة باعتبار الأفراد، ثم أُخرجت ثلاثة، ثم أُسند إلى الباقي تقديراً وإن كان قبله ذكراً. ركز معي، هذه كم خطوة؟ المتكلم قال هكذا: له عشرة إلا ثلاثة، قال: لما قال له عشرة إلا ثلاثة المتكلم أراد بالعشرة...

عشرة، ثم ادخل الثلاثة استثناء، فصارت كم؟ سبعة، ثم حكم على السبعة بالحكم المذكور له علي بإثبات الحق، فتنزل الحكم بالإقرار على سبعة وليس على عشرة. تعال إلى الجملة: له عندي كم عشرة؟ يقول ابن الحاجب: الترتيب في فلسفة النتيجة كالتالي: أقر بالعشرة، ثم أخرج منها الثلاثة، أصبح الناتج سبعة، جاء قوله: له بعدما أصبحت سبعة، فقال: هذا حكماً وإن كان قبله ذكراً، يعني الإقرار بالحكم هو في العشرة قبل أن يخرج منها الثلاثة، ولا بعد ما خرج منها الثلاثة؟ لا، في الكلام قال له: علي عشرة، إذاً الحكم المذكور في النص في الجملة قبل الإخراج، وهو يريد أن يجعل الحكم مرتبطاً بالسبعة لا بالعشرة كلها، ولا يصح أنك حكمت بالعشرة ثم أخرجت ثلاثة، يقول لا، الترتيب بالحكم يتأخر، لكنه في الذكر تقدم، قال كالتالي: المراد بعشرة في قولك عشرة إلا ثلاثة، العشرة المراد بها عشرة باعتبار الأفراد، يعني آحاد، ثم أخرجت ثلاثة فكم بقي سبعة، ثم أسند إلى الباقي تقديراً. ما هو الذي أسند الحكم؟ أسند إلى الباقي وهو كم سبعة، إذاً الإسناد حصل قبل إخراج الثلاثة أو بعدها؟ الإسناد إلى الباقي حصل بعد، وإن كان في الكلام قبل، ولهذا قال: ثم أسند إلى الباقي تقديراً وإن كان قبله ذكراً. وإن كان في الكلام المذكور أسند الحكم قبل الإخراج، لكنه في الحقيقة في الناتج في الثمرة أن يكون الحكم متوجهاً بعد، تعرف ليش كل هذا؟ لأنهم يقولون العدد نص، لا يمكن أن تحكم ثم تخرج منه بعضاً، فجعل العدد أصلاً ما تلبس بالحكم إلا بعد إخراج الثلاثة منه وبقيت السبعة، هذا قول ابن الحاجب، رجحه وانتصر له، واعترض على مذهب الجمهور الآتي ذكره.

ماذا قال الجمهور؟ قال الأكثر: المراد سبعة من البداية وليس عشرة. أخي العشرة معناها عشرة، قالوا: لا، العشرة هذه تدل دلالة ظاهرة لا نصاً على العشرة، ولما جاءت إلا أصبحت قرينة صرفت هذا الظاهر عن ظاهره إلى معنى مرجوح، كما يحصل في كل التأويلات التي يصرف فيها اللفظ عن ظاهره بقرينة، فوجود إلا أداة الاستثناء هي القرينة التي جعلتني أحمل العشرة إلى سبعة، فلما قال له عشرة من البداية هي مفهومها سبعة، فما في خطوات عندهم، قالوا العشرة من البداية المراد بها سبعة، هذا تأويل الجمهور أو تفكيكه لمسألة الإقرار بالعدد إذا استثني منه بعضه. قال الأكثر: المراد سبعة، وإلا -أداة الاستثناء- هي القرينة التي صرفت العشرة عن عشرتها إلى سبعة. إذاً هذا مجاز لأنهم صرفوا اللفظ عن حقيقته وهي العشرة إلى مجازه وهو السبعة، هذا القول انتصر له الجمهور، وزيفه ابن الحاجب وأورد عليه اعتراضات، وانتصر له المصنف الآن هاهنا وقدم قوله، قال: وقال القاضي -يعني أبا بكر الباقلاني- ووافقه على ذلك أيضاً الرازي الإمام فخر الدين، وقبله إمام الحرمين الجويني، ذكر مذهب القاضي وكلهم رجحوا هذا.

ما هو؟ قالوا: عشرة إلا ثلاثة تركيب واحد، عبارة عن كلمة واحدة مكونة من ثلاثة أجزاء، عشرة إلا ثلاثة يساوي سبعة تماماً، يقول هي مترادفات، يعني سبعة من مترادفاتها عشرة إلا ثلاثة، فيقول هذا من باب الترادف كما تقول: أسد وغضنفر وزبر، خلاص هذه مترادفات، فعشرة إلا ثلاثة هذه كلها تركيب ثلاثة ألفاظ مركب واحد، هي مرادف لقولك سبعة، فقالوا عشرة إلا ثلاثة بإزاء اسمين مفرد ومركب، المفرد هو سبعة، والمركب عشرة إلا ثلاثة، فكأنهم يقولون: ترى سبعة ممكن تنطقها بطريقتين، الأولى تقول سبعة، والثانية عشرة إلا ثلاثة. هذا مع ترجيح الباقلاني له وبعض المحققين كالجويني وكالذي، إلا أنه ضعيف، ومن أوجه ضعفه كما يقول ابن الحاجب -رحمه الله- وهو ينكر هذا ويفنّده ويعتبره قولاً غير معهود، يقول: هذا مذهب خارج عن قوانين اللغة، إذ لم يعهد فيها لفظ مركب من ثلاثة ألفاظ لمعنى واحد. ثم يقول ابن الحاجب: حتى على التسليم بهذا، سيصبح أداة الاستثناء لاغية؛ لأنها لن يكون فيها إخراج، ونحن قلنا في تعريف الاستثناء ما هو؟ إخراج، وهم جعلوا إلا هنا جزءاً من الكلام ولفظاً كحرف من الكلمة، وبالتالي أبطلوا حتى دلالة إلا، كل هذا التكلف هو محاولة في إثبات هذا المعنى.

بعض الأصوليين يشير إلى منشأ الخلاف، يعني ما الذي حدا بالأصوليين إلى مناقشة فلسفة الاستثناء وحقيقته؟ كيف يركب في الأعداد؟ من أين جاء؟ من قول بعضهم إن الاستثناء في اللغة متعذر، يعني هذا كلام قيل جدلاً، فأورد عليه النقاش وحاولوا توجيه الكلام إليه، قال: لأنه إذا تكلمت باستثناء فأحد احتمالين، إما أن يكون المستثنى قد دخل في حكم المستثنى منه أو لم يدخل، يعني مثلاً أنت لما تقول: قام القوم إلا زيداً، زيد هذا واحد من اثنين: إما أنه من البداية دخل في حكم القيام في قام القوم، دخل في القوم أو لم يدخل، قال: والقسمان باطلان. كيف؟ قال: لأنه لو دخل زيد في القوم في قولك قام القوم، لو دخل فيه زيد لحكمت عليه بالقيام، ثم قلت: إلا زيداً، فحكمت عليه بعدم القيام، يقولون وهذا تناقض؛ لأنك تحكم عليه بالفعل ونقيضه في سياق واحد في جملة واحدة، كأنك تقول: قام زيد، ما قام زيد، كيف قام القوم فيهم زيد أو ليس فيهم؟

أثبت له القيام، إلا زيداً نفيت عنه القيام، فالمحصلة كأنك تقول قام زيد ما قام زيد، هذا على اعتبار أن زيداً دخل في القيام. الاحتمال الثاني: ما هو؟ أن زيداً ما دخل، فإذا لم يدخل ما احتاج إلى إخراج، وبالتالي تعذر الاستثناء فلا حاجة إليه، ومتعذر في لغة العرب. الشوكاني -رحمه الله- ذكر هذا وناقشه، فيقول: كل ما ذكر أصلاً هاهنا في المذاهب ومحاولة فلسفة تركيب الاستثناء، هل هو أفراد أو ألفاظ لمركب واحد بمعنى الترادف، أو هو كما مر بك في مذهب الجمهور أو ما صحح ابن الحاجب، قال الشوكاني -رحمه الله-: والظاهر ما ذهب إليه الجمهور، ما هو أن المراد سبعة، وأن الاستثناء هو القرينة التي دلت على المراد بالعدد، قال: لأن الإسناد إنما يتبين معناه بجميع أجزاء الكلام. ثم ختم فقال: وعلى كل حال، فالمسألة إلى يوم القيامة لن يغني كلامهم شيئاً، أسلوب مستعمل ووارد في الكلام، فصرف الأوقات فيه وإثبات الحجج على بطلانه لا معنى له.

قال -رحمه الله-: وتقرر أيضاً أن ما بعد أداة الاستثناء خارج عن الحكم بما قبلها، هل في هذا خلاف؟ بغض النظر عن كيف حصل هذا، لكن العربي حتى الذي ما درس نحواً ولا صرفاً ولا فهم شيئاً من أساليب التعلم، لما يسمع كلاماً وفيه أداة استثناء يفهم أن ما بعد أداة الاستثناء خارج عن حكم ما قبلها. قال -رحمه الله-: وليس النزاع إلا في صحة توجيه ما تقرر وقوعه وثبت استعماله، وما ذكرناه في المقام يكفي في ذلك، ويدفع به تشكيك من شكك في هذا الأمر المقطوع به، فلا نطول باستيفاء ما قيل في أدلة تلك الأجوبة وما قيل عنها، هذا خلاصة ما يتعلق بمسألة قول المصنف: والأصح، رفاقاً لابن الحاجب إلى آخره. نعم.

ولا يجوز المستغرق خلافاً لشذوذ قيل، ولا الأكثر، وقيل ولا المساوي، وقيل إن كان العدد صريحاً، وقيل لا يستثنى من العدد عقد صحيح، وقيل لا مطلقاً. طيب، هذه مسألة لطيفة خفيفة في الاستثناء، ما يصح وما لا يصح منه. اتفقوا على شيئين، اتفق العلماء الفقهاء والأصوليون على شيئين: أن استثناء الكل باطل، تقول: جاء أولادي إلا محمداً وخالداً وعمراً، وليس لك إلا ثلاثتهم، فتستثني الكل من الكل، هذا باطل، تقول له: علي عشرة إلا عشرة، هذا استثناء باطل، اتفقوا على هذا؛ على ماذا؟ على أن استثناء الكل باطل، وهذا الذي يسمونه الاستثناء المستغرق، يعني الذي يستغرق فيه الاستثناء المستثنى منه. ما معنى يستغرقه؟ يأتي على أفراده جميعاً، واتفقوا على أمر آخر: أن استثناء الأقل جائز، إذاً اتفقوا على منع الطرف من هنا، واتفقوا على جواز الطرف الآخر من هناك؛ استثناء الكل باطل، واستثناء الأقل جائز، إذاً أين الخلاف؟ في استثناء المساوي والأكثر، يعني أن يكون المستثنى مساوياً للمستثنى منه النصف أو أكثر، أما الأقل فجائز. حكى عدد من الأصوليين اتفاقاً وإجماعاً في هذين الطرفين، بل إنك تجد كالرازي والآمدي وابن الحاجب يذكرون إجماعاً على بطلان الاستثناء المستغرق، ولهذا يذكرون ضمن شروط صحة الاستثناء ألا يكون مستغرقاً، يعني ألا يأتي الاستثناء على كل أفراد المستثنى منه بحيث لا يبقى منه شيء، فإذا أتى عليه كله فقد أبطله.

المصنف هنا ماذا قال؟ قال: ولا يجوز المستغرق خلافاً لشذوذ، إذاً هو ما يحكي إجماعاً، يحكي ماذا؟ يحكي خلافاً شاذاً، بناءً على ما نقله القرافي عن المدخل لابن طلحة، في من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، ركز في العبارة، نقل القرافي عن ابن طلحة في من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، هذا استثناء مستغرق، قال إنه لا يقع عليه طلاق في أحد القولين، إذاً إشارة إلى قول شاذ وهو وقوع الطلاق بناءً على ماذا؟ على تصحيح الاستثناء؛ ثلاثاً إلا ثلاثاً. وقوع الطلاق مبني على صحة الاستثناء أو عدم صحته؟ لما قال هي طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، إذاً كم طلقة؟ لا، إذا قلت طالق ثلاثاً إلا، إذا صححت الاستثناء طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً ما يقع الطلاق، طيب فإذا ألغيت الاستثناء واعتبرته باطلاً هي طالق ثلاثاً، وقلت الاستثناء لاغٍ، إذاً يقع كم؟ يقع ثلاثاً، فإذاً قوله يقع الطلاق في أحد القولين، الوقوع مبني على تصحيح الاستثناء أو بطلانه؟ ركزوا قال: هي طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً، وقوع الطلاق مبني على تصحيح الاستثناء أو بطلانه. ركز معي، ثلاثاً إلا ثلاثاً، إذا قلت الاستثناء لاغٍ، ألغِ إلا ثلاثاً، صار ايش؟ طالق ثلاثاً، صار وقوع الطلاق مبني على إلغاء الاستثناء على بطلانه، طيب وعدم وقوع الطلاق مبني على تصحيح الاستثناء، أياً كان، هو لما قال في أحد القولين إذاً هو إشارة إلى قول آخر، رأى المصنف هذا القول ولما وقف عليه ما تجرأ أن يحكي الإجماع كما فعل الرازي وكما فعل الآمدي، لكنه تجاوز الإجماع ولطف العبارة فقال: خلافاً لشذوذ، وهذا أحوط ولا شك في العبارة وهي صنعة الأئمة العلماء، إذا وقف على خلاف ولو كان شاذاً ما يتجرأ بحكاية الإجماع، لكن لك أن تقول إن ما عليه الفقهاء والأصوليون قاطبة أن الاستثناء المستغرق باطل، محكي عن مالك، محكي عن الشافعي، محكي عن أحمد بن حنبل، محكي عن كبار الأئمة عن المتقدمين والمتأخرين، بحيث لا تكاد تقف فيه على خلاف.

طيب انتقلنا إلى الصورة الثانية: قيل ولا الأكثر، قيل ولا المساوي، هاتان المسألتان هما محل الخلاف، استثناء الأكثر واستثناء المساوي، له علي عشرة إلا خمسة، استثنى ماذا؟ المساوي النصف، له علي عشرة إلا سبعة، استثنى الأكثر، هل يجوز هذا؟ هنا الخلاف في مسألة استثناء الأكثر واستثناء المساوي. نبدأ بقوله: قيل ولا الأكثر، يعني قيل لا يجوز استثناء الأكثر، والذي لا يستثني الأكثر من باب أولى ألا يستثني المساوي، والذي يصحح استثناء الأكثر سيصحح من باب أولى استثناء المساوي. استثناء الأكثر المذكور هاهنا هو أيضاً مسألة خلاف ذكرها عدد من الأصوليين، هو مذهب بعض النحاة كالزجاج، كابن جني، كابن قتيبة، ويذكر هؤلاء النحاة في كتبهم أن استثناء الأكثر يحيل الكلام عبثاً، يعني أن تقول له علي عشرة إلا سبعة، فإذا استثنيت في الكلام أكثر من أفراد المستثنى منه أنك تبقي في العموم عدداً أقل، يقول هذا الكلام عبث، ويصرح بهذا، ونقل هذا الزركشي في البحر وغيره أن هذا الكلام لا يصح به، هذا كلام نحاة، وإذا كان كلام نحاة فهو معتبر، والمسألة لغوية. ويقول الزركشي بعد نقل هذا الكلام في البحر: قال وهو مذهب البصريين النحاة، وأجازه الكوفيون وأكثر الأصوليين، وهو الصحيح، هذا منسوب لأحمد، منسوب للشافعي، وعدد من أهل العلم في مسألة استثناء الأكثر نسب إلى أحمد وقول الشافعي عدم تصحيح استثناء الأكثر، من هنا برزت المسألة.

الصحيح والذي دلت عليه الأدلة صحة استثناء الأكثر، واستدل بعض البصريين في دلالة لطيفة بقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 42]. سؤال: أي الصنفين في عباد الله أكثر؟ الهداة أم الضلال؟ طيب هنا النتيجة لن تهمنا، تدري لما؟ لأن الاستثناء وقع على كليهما، في سورة الحجر قال ربي: ﴿بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ﴾ [الحجر: 39-40]. هنا المستثنى الهداة أم الضلال؟ الهداة، قال: ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ﴾ [الحجر: 39-40]، ﴿إِلَّا مَنْ هَدَيْتَ﴾ يا رب. إذا قلت إن المهتدين أكثر وردت عليك الآية، وإذا قلت إن الضلال أكثر، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: 42] هؤلاء المهتدون المعصومون ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 42] هؤلاء الضلال، فإن قلت الضلال أكثر وجدت آية تستثنيه، وإن قلت المهتدين أكثر وجدت آية تستثنيه، فعلى كلا التقديرين وقع استثناء الأكثر، فإذا جاء هذا في السياق انتهى. يستدلون أيضاً بالحديث القدسي: «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته»، هذه ستدخل في إشكال، خذ الجملة الثانية: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته»، فأيهما أكثر في عباد الله؟ الجياع أم المطعمون؟ المطعمون، قيل هذا استثناء منقطع مفرغ؛ لأن الكل في النهاية الجائع والطاعم بإطعام الله تعالى له، حتى الجائع في...

اللقمة التي لا يشبع بها هي من إطعام الله. على كلٍّ، المقصود أن هذا واقع، فإذا وقع الكلام في صحته سيكون فرعًا عليه؛ فالوقوع أقوى من الإثبات في الصحة، فإذا ثبت هذا استحالت المسألة إلى شيء جدلي أكثر. أما استثناء المساوي، فمن باب أولى منعه ابن قتيبة من النحاة، ونسبه إلى الحنابلة، وكل من الشيرازي والمازري والآمدي يذكرون أن الحنابلة يمنعون استثناء المساوي. هل من دليل على وقوع استثناء المساوي؟ النصف، يعني ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِّصْفَهُ﴾ [المزمل: 1-3]. فإذا صح استثناء النصف المساوي، دل على جواز ذلك.

قال رحمه الله تعالى: وقيل إن كان العدد صريحًا، يعني هذا مذهب تفصيلي لبعضهم، أن العدد إن كان صريحًا فلا يصح استثناء الأكثر منه، يعني إذا ذُكر العدد برقمه فلا يصح استثناء الأكثر، لا تقول له: عليَّ عشرة إلا سبعة؛ لكن تقول له: عليَّ عشرة، قال: له يعني أقر على نفسه بالدراهم إلا الزائف منها، والزائف ليس عددًا صريحًا فيصح. وقيل: لا يستثنى من العدد عقد صريح، لا تقول له: عليَّ مئة إلا عشرة، لا تستثني عشرة من ألفاظ العقود، عشرين وثلاثين لا يصح استعمالها في الاستثناء؛ مذاهب ربما جاءت من خلال استقراء لغوي أو تتبع لبعض مناحي الاستعمال، لكنها ليست في القوة بذات. وقيل: لا مطلقًا، يعني الأعداد لا يدخلها استثناء الأكثر، سواء كانت بعدد صريح أو بألفاظ العقود ونحوها؛ هذه أقوال مرت بك، وقد عرفت أن الراجح فيما دلت عليه الأدلة صحة ذلك واستعماله ووقوعه في الكلام.

الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس، خلافًا لأبي حنيفة. تقول: قام القوم إلا زيدًا، وما حضر القوم إلا زيدًا. هات الجملة المثبتة أولًا: قام القوم إلا زيدًا، أنت حكمت بالقيام للقوم واستثنيت زيدًا، الجملة مثبتة؛ الاستثناء من الإثبات نفي، نفي لمن؟ لزيد. مرة أخرى: قام القوم، هذا إثبات، إثبات ماذا؟ إثبات القيام للقوم، إلا زيدًا، نفي القيام عن زيد. طيب، أنا زيد ما تعرضت له، أنا فقط استثنيت من القيام، تأتيك القاعدة: الاستثناء من الإثبات نفي. طيب، اعكس: ما قام القوم إلا زيدًا؛ هذه جملة منفية، أنت نفيت القيام عن القوم، طيب وزيد ما شأنه؟ أثبتَّ له القيام، فإذا قال لك قائل: زيد مسكوت عنه، غاية ما فيه أنك أخرجته من الحكم المذكور، فمن أين جاءه الإثبات؟ من القاعدة، القاعدة ماذا تقول؟ الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي.

قال: خلافًا لأبي حنيفة. الخلاف لأبي حنيفة في الصورتين أو في إحداهما؟ عدد من الأصوليين يذكر الاتفاق على أن الاستثناء من الإثبات نفي، حتى أبي حنيفة، يذكرون موافقته في هذه الصورة، أي صورة الاستثناء من الإثبات نفي قام القوم إلا زيدًا، هذه يذكرون فيها اتفاق الجميع، ويريدون الخلاف في الأخرى. المصنف رحمه الله لما قال: والاستثناء من النفي إثبات وبالعكس خلافًا لأبي حنيفة، أراد إعادة الخلاف في العكس فقط أم إلى الصورتين كلتيهما؟ كلام المصنف احتمل، وتفصيل كلام الأصوليين يورد الخلاف أيضًا في الصورتين، يعني بعضهم يذكر خلاف الحنفية في الصورتين كلتيهما الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات، وبعضهم يقصد خلاف الحنفية في الصورة الثانية العكس الاستثناء من النفي إثبات.

خذ تفصيل المسألة: الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون: أنت لما أثبتَّ الحكم للقوم واستثنيت زيدًا، الاستثناء إخراج، فلما أخرجته من حكم القيام ما الذي استحقه من الحكم؟ خلافه، وخلاف الإثبات نفي. الحنفية ماذا يقولون؟ يقولون: زيد مسكوت عنه، تقول: قام القوم إلا زيدًا، وزيدًا يقول الكلام ما أفاد عنه شيئًا، الكلام أخرجه من حكم القيام ولم يدخله في قيام آخر، سلب عنه الحكم، وعدم الحكم ليس حكمًا بنقيضه. مفهوم قام القوم إلا زيدًا، طيب إلا زيدًا ما به؟ املأ الفراغ: قام القوم ولا زيدًا، القوم محكوم لهم بالقيام، وزيد.. طيب إلا زيدًا ما فائدة الاستثناء عند الحنفية؟ تقول: زيد غير محكوم عليه بالقيام، لا يحكم عليه، غاية ما يفيده ظن أنه غير محكوم عليه، لكن الجمهور يقولون: القوم محكوم عليهم بالقيام، زيد محكوم عليه بعدم القيام بنقيضه بالنفي، ضد الإثبات. وفي الجملة الأخرى بالعكس: ما قام القوم، يقول الجمهور المثبت في الجملة أو الحكم المستفاد في الجملة للقوم نفي القيام، ولزيد إثبات القيام، والحنفية يقولون لزيد عدم نفي القيام، عدم الحكم، لكن لا يلزم من هذا إثبات حكم الضد له؛ لأنهم يرون أن هذا لا يفيده الكلام.

توجيه مذهب الحنفية في هذا مبني على أنه جزء منه، أحيانًا ينزل على موقفهم في مفهوم المخالفة، لكن لا يقوى هذا التوجيه هنا إلا إذا تكون الكلام من "ما" و"إلا" وانتقلت إلى أسلوب الحصر، وهو من مفاهيم المخالفة كما تقدم، يعني فرق بين أن تقول: قام القوم إلا زيدًا، وأن تقول: ما قام القوم إلا زيدًا. فالأولى أن يكون خلاف الحنفية في أن الاستثناء من النفي إثبات وليس العكس، لأنه سيتخرج على مفهوم المخالفة وهم لا يقولون به. طيب سؤال، هل الحنفية يخالفون في قوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]؟ هذا نفي، هل يخالفون في أن الجملة فيها إثبات الألوهية لله؟ لا إله نفي الألوهية عن غير الله، والله عز وجل، إذا قلت إن الاستثناء من النفي إثبات يلزم إثبات الألوهية، وإذا قلت لا، ما يلزم، الحنفية ما يخالفون في هذا، وهذه من حجج الجمهور أنه لو قلت ما يلزم، طيب أين تذهبون بقوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾؟ يقولون هذا خلاف القاعدة، ومستفاد حكمه بالعرف الشرعي، كأنهم يقولون: هذا أسلوب خاص له دلالته، لكنه الحقيقة هو نوع من الخروج عن إلزام صحيح في محله، هم يقولون لا: كلمة التوحيد مستفادة بالعرف الشرعي، والاستثناء المفرغ لما تقول: ما قام إلا زيد، يقول: هذا مستفاد بالعرف العام إثبات القيام لزيد، لكن يقولون السياق لا يدل عليه، تكلف ولا شك، والصواب في ذلك صحة القاعدة، أن الاستثناء من النفي إثبات، وأن الاستثناء من الإثبات نفي.

والمتعددة إن تعاطفت فللأول، وإلا فكل لما يليه ما لم يستغرقه. هذه جمل لطيفة أو مسائل لطيفة نمر عليها مرورًا؛ الاستثناءات المتعددة، المتعددة أن يتكرر ذكر أداة الاستثناء في الكلام متعاقب. قال: هذا نوعان، إما أن يتعاطف بالواو أو لا يتعاطف. تقول له: عليَّ عشرة إلا ثلاثة وإلا خمسة وإلا اثنان، ركز، لما تقول له: عليَّ عشرة إلا ثلاثة وإلا أربعة وإلا واحد، لما أعطف بالواو كيف ستحسب؟ تجمع هذه المستثنيات، له عليَّ عشرة إلا ثلاثة وإلا أربعة وإلا واحد، ثلاثة وأربعة سبعة وواحد ثمانية، تستثنيه من العشرة، إذا أقر بكم؟ أقر باثنين فقط، هذا متى؟ إذا تعاطفت. قال: الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت فللأول، يعني تجمع كل ما يأتي من الاستثناءات وتخصم من العدد الأول، له عليَّ عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنان وإلا واحد، ثلاثة واثنان خمسة وواحد ستة، اخسم الستة كلها من العدد الأول، هذا معنى قوله فللأول.

وإلا، يعني إن تعاطفت بغير واو جاءت نسقًا، له عليَّ عشرة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا واحد، كيف تحسبها؟ تجمع ثلاثة وأربعة سبعة وسبعة وواحد ثمانية، ثم تخصمها من العشرة؟ لا، في فرق، قال رحمه الله: وإلا فكل لما يليه، لو قال: احسبها معي، له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، خذها من الأخير: ثلاثة من الأربعة واحد، أربعة من واحد من الخمسة أربعة، أربعة من العشرة ستة. نعيد، قال: مقرًا له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، ركز معي، نأخذها بالواو، نأخذها بغير الواو: له عليَّ عشرة إلا خمسة وإلا أربعة وإلا ثلاثة، هنا كيف ستفعل؟ ستجمع خمسة وأربعة تسعة وثلاثة اثنا عشر، هذا استثناء ملغى لأنه أكثر، هذا إذا تعاطفت بالواو، ماشي، الآن ما تعاطفت بالواو جاءت نسقًا: له عليَّ عشرة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة، تعال من الأخير وارجع للأول، الثلاثة تطرحها من الأربعة كم يبقى؟ واحد، الواحد اطرحه من الخمسة كم يبقى؟ أربعة، الأربعة اطرحها من العشرة يبقى ستة، تحسب هكذا فيكون المقر به ستة، هذا معنى قول المصنف: وإلا يعني إذا لم تتعاطف، فكل لما يليه، يعني فكل عدد يستثنى من الذي قبله لما يليه حتى ترجع إلى الأول، قيد فقال: ما لم يستغرقه، لماذا هذا القيد؟ لأن اتفقنا أن الاستغراق يبطل الاستثناء، فإذا استغرقه بطل.

والوارد بعد جمل متعاطفة للكل تفريقًا، وقيل جمعًا، وقيل إن سيق الكل لغرض، وقيل عطف بالواو، وقال أبو حنيفة والإمام للأخيرة، وقيل مشترك، وقيل بالوقف. هذه آخر مسائل الليلة وهي ذات فرعين، الجمل المتعاطفة بالواو إذا تعقبها الاستثناء، عندنا شيئان يا إخوة، المفردات المتعاطفة والجمل المتعاطفة، لو قال: أعطِ أو أكرم أو تصدق على الفقراء والمساكين والأيتام إلا، وأتى باستثناء وصف، قال مثلًا: إلا الغرباء، إلا الطوال، إلا القصار مثلًا، هذا الاستثناء سيعود إلى الكل أو يعود إلى الأخير فقط؟ هذا إذا تعاطفت المفردات، تعاطف المفردات سهل يجعل المفردات المتعاطفة في حكم الكلمة الواحدة فيعود الاستثناء للكل، هذا في تعاطف ماذا؟ المفردات، فماذا عن تعاطف الجمل؟ تعاطف الجمل يقول: أكرم وأعطِ وتصدق وأخرج، ثم يقول في الأخير وصفًا فيه استثناء: إلا كذا، هنا يقوى أن يكون الاستثناء متعلقًا بالجملة الأخيرة. خذ مثال تطبيقي، قال الله تعالى في آية المحاربة: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ هذه أربعة أحكام ﴿ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾، طيب فإذا تاب سيسقط عنه الأخير أو كل الأربعة تسقط؟ خلافهم في هذه المسألة إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة فهل يعود الاستثناء إلى الأخيرة فقط، يعني سيسقط عنه قوله تعالى: ﴿أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ سيسقط النفي فقط، ويبقى حكم القتل والقطع والتصليب، أو سيعود إلى الجميع؟

ها هنا قبل أن ندخل في المسألة تحرير محل النزاع، اتفقوا كافة بلا خلاف على أنه متى صلح عود الاستثناء إلى الجميع ووقع عليه الاتفاق فلا خلاف فيه، مثل آية الحرابة هذه، اتفقوا على أن العود هنا للجميع يعود الاستثناء على جميع الجمل، وكما في قوله سبحانه وتعالى في آية الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ ثم قال: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ إلى أن قال: ﴿إِلَّا مَن تَابَ﴾، فمن تاب فقط في يزنون أو في الكل؟ في الكل، ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ فيعود الاستثناء إلى الجميع، هذا محل اتفاق خلاص. أيضًا اتفقوا ثانيًا على أن الاستثناء سيعود فقط إلى الجملة الأخيرة إذا تعذر بدليل آخر عدم صحة عوده إلى ما قبله. مثال: قال الله سبحانه وتعالى في كفارة القتل: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ﴾ كم شيئًا يجب على القاتل خطأً؟ شيئان، عتق رقبة والدية، قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾، يعني إلا أن يعفوا أهل القتيل، طيب ﴿إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾ فإذا تصدقوا وعفوا تسقط الدية وتسقط الكفارة؟ الكفارة ما تسقط حتى لو عفا أهل القتيل عن الدية؛ ليش؟ هل لأن القاعدة هذه مذهبنا فيها أن الاستثناء لا يعود إلا إلى الجملة الأخيرة؟ لا، بل لأنها ليس من محل النزاع، محل النزاع في تحريره أن الاستثناء إذا تعذر عوده إلى بعض أفراد الجمل المتعاطفة فلا يدخلها الخلاف.

مثله آية القذف في سورة النور: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ﴾ هذا أولًا ثمانين جلدة، ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ هذا ثانيًا، ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ هذا ثالثًا، قال الله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾، طيب تاب، قذف مسلمًا تهمة زورًا ثم تاب، باتفاق أن حد القذف لا يسقط بتوبته لأنه حق آدمي، ويتعلق الحق به، فإذا ما أسقطه لا يسقط، إذا توبته لن تسقط الحد، هل من أجل الخلاف في المسألة؟ لا، بدليل آخر. وباتفاق أن قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ تعود إلى وصف الفسق، فيرتفع وصف الفسق بالتوبة هذا باتفاق، إذا أين الخلاف؟ الشهادة ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾، وفيها خلاف الحنفية مع الجمهور، فالحنفية يقولون: لا يعود الاستثناء إلا على الجملة الأخيرة وهو الفسق فيرتفع عنه وصف الفسق، لكن لا تقبل شهادته. ماذا يقول الجمهور؟ يرتفع عنه وصف الفسق إذا تاب وتقبل شهادته إذا تاب؛ لأن الاستثناء يعود إلى الجميع. فلماذا لم يقل الجمهور ويسقط عنه الحد؟ لأن هذا ليس من محل الخلاف وقد ثبت عندنا أنه ما اتفقنا على أنه لا يعود إليه الاستثناء لا يعود. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: «لا يؤمّن الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه». لا يؤمن الرجل في سلطانه، في بيته، في مسألة مدرسته، في مكان سلطته وولايته، لا يؤمن، يعني لا يتقدم أحد إمامًا عليه ولو كان أولى منه باعتبار القراءة وحفظ القرآن، هذا تقديم خاص، لا يؤمن الرجل في سلطانه، لا يتقدم عليه أحد إمامًا في الصلاة، ولا يجلس على تكرمته، صدر مجلسه ومقر ضيافته التي يخصها لنفسه صاحب البيت، لا يجلس على.

إلا بتكرمته، إلا بتكرمته؛ تعود على الجملة الأخيرة أم على الجملتين معاً؟ الخلاف يتوجه في مثل هذا، فمن يقول من الفقهاء، وهم الحنفية، بأنها تعود إلى الجملة الأخيرة فقط، سيقول: الإذن مختص بعدم الجلوس على تكرمته، ولا يتوجه للأولى، ويبقى التقديم لصاحب السلطان في سلطانه بالتقدم بالإمامة مطلقاً.

ويقول الجمهور: لا، سيعود الاستثناء إلى الجميع، ولهذا سئل أحمد رحمه الله عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يعود الاستثناء إلى الكل، ففهم أن من مذهبه عود الاستثناء في الجمل المتعاطفة إلى جميع الجمل، لا إلى أحدها.

قال المصنف رحمه الله -يعني بعد أن فهمت المسألة وأمثلتها-: والوارد بعد جمل للكل. ما هو الوارد؟ الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة للكل، أي يعود الاستثناء للكل. قوله: تفريقاً، وقيل جمعاً؛ ليست موجودة في نسخ جمع الجوامع المشروحة عند المحلي في أكثر من نسخة، ولهذا جاءت الجملة بعدها مباشرة: وقيل إن سيق الكل لغرض، هذا لا يصلح أن يكون مذهباً مستقلاً، هو محكي عن القاضي عبد الجبار، يقول: إن سيق الكل لغرض، يقول إن كان سياق الكلام لغرض واحد فيعود الاستثناء إلى الجميع. هو الحقيقة تحرير لمحل النزاع الذي كنا نتكلم عنه، ولهذا لا يصلح أن يعد مذهباً مستقلاً.

وقيل إن عطف بالواو، الآمل لما جاء للمسألة في الأحكام في مسألة عود الاستثناء على الجمل، خص المسألة بحال التعاطف بالواو، يقول: لكن العطف بالفاء أو بثم لا يشمله الحكم، والاستثناء سيعود إلى الأخيرة فقط؛ لما يقول إن ثم والفاء تفيد الفصل والترتيب، وكأنه يجعل بها حواجز لا تتيح للاستثناء أن يتخطى الجملة الأخيرة إلى ما قبلها، لكن الواو سبيلها الجمع، وسريان الاستثناء يمكن أن ينتقل من جملة إلى التي قبلها.

وقال أبو حنيفة والإمام -أي إمام، الإمام الرازي- قال: يعود إلى الأخيرة، يعني فقط دون ما غيرها، فإنه لا يدخلها، هذا اختيار الرازي، نقله أبو الحسين البصري عن الظاهرية. وقيل: مشترك، بمعنى أنه يدل على الأمرين، بين أن يعود على الكل أو يعود على الأخيرة فقط. قيل بالوقف، الوقف هذا حكاه الرازي عن القاضي أبي بكر واختاره، وكذلك الجويني، الرازي مذكور عنه هنا أنه يقول بالعود إلى الأخيرة؛ الرازي في تفاصيل الكلام فرق بين أنواع من الجمل، وفي آخر الكلام رجح أنه يميل إلى التوقف، فيمكن أن تفهم من كلامه المذهبين معاً.

قال رحمه الله: والوارد بعد مفردات أولى بالكل. هذه الصورة الأولى التي ذكرتها، ما هي؟ عود الاستثناء على المفردات لا على الجمل؛ لماذا أولى؟ الجمل فيها استقلال كلام، ومع هذا دخلها الخلاف: هل يتخطى الاستثناء الجملة الأخيرة إلى التي قبلها أو لا يتخطى؟ المفردات أضعف، لما قلت لك في المثال: أكرم الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل إلا كذا، وذكرت وصفاً، سيعود هذا الاستثناء على الجميع، فإذا عاد إلى الجميع، أو قال: تصدق على الفقراء والغرباء وأبناء السبيل والأرامل وكذا، ثم قال: إلا، وحدد وصفاً، إلا الجهال، إلا وذكر وصفاً، ما يعود إلى الجميع؛ لأن المفردات في تعاطفها أقرب إلى كونها في حكم الجملة الواحدة.

نعم، أما القران بين الجملتين لفظاً فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكماً، خلافاً لأبي يوسف والمزني. نقف على هذه الجملة ومثالها يتضح بالحديث الآتي: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة». هاتان مسألتان، اشترك في نهيه عليه الصلاة والسلام ما هما؟ النهي عن ماذا؟ عن البول في الماء الدائم، والنهي عن الاغتسال فيه. طيب هذا النهي، طيب سؤال، البول في الماء ماذا ينتج عنه؟ تنجيس، طبعاً بشرطه عند الفقهاء، من يشترط التغير ومن يشترط كمية الماء قلة وكثرة، ماشي. والاغتسال فيه حال الجنابة، هل ينجسه؟ هذه المسألة، هل القران بين جملتين يسوي بينهما في الحكم؟

قال رحمه الله: أما القران بين الجملتين لفظاً فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكماً. الجملتان تعاطفتا واستوتا في حكم واحد الذي ذكر الحديث من أجله، وهو النهي: لا تبل، لا تغتسل. لكن الحكم الذي يترتب في إحدى الجملتين هل يسري إلى الأخرى لمجرد القران والعطف؟ طبعاً الكلام ما فيه استثناء، ما وجه إيراد الاستثناء مع مسائل؟ الاستثناء فيها شبه بالمسائل التي انتهينا منها قبل قليل، أليس كلامنا في الاستثناء كيف يسري إلى الجمل ويتخطى الأخيرة إلى التي قبلها؟ فوجهه يعني سريان حكم جملة إلى جملة هو الذي أورد هذه المسألة، وإلا أنها ليست من مسائل الاستثناء.

القران بين جملتين اشتركتا في حكم يقتصر اشتراكهما في الحكم المذكور، أبو يوسف والمزني يقولان لا؛ بل إذا ثبت الحكم في إحدى الجملتين يسري إلى الأخرى. كيف بالقران؟ يقول اقترانهما في السياق يجعل الحكم يسري، فهذا أشبه سريان الاستثناء من الجملة الأخيرة التي قبلها، هذا معنى قول المصنف: أما القران بين الجملتين لفظاً فلا يقتضي التسوية في غير المذكور حكماً. وأبو يوسف يقول: الماء ينجسه البول، وينجس كذلك الاغتسال فيه للجنب ينجس الماء، فإذا قيل أين الدليل؟ قال: عطفه على قوله: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم»، ولأن البول ينجسه، فكذلك الاغتسال من الجنابة أيضاً ينجسها.

المزني لا يقول بهذا، المزني شافعي لكن هو يوافقه في تأصيل القاعدة، إنما تفريع هذه المسألة يخالفه لدليل آخر قام عنده في المذهب. نقف عند هذا، درسنا القادم إن شاء الله نستانف فيه المخصصات المتصلة وباقي المنفصل، أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقرب.