دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 22 - التخصيص - 14-6-1437هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث والعشرون بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. حديثنا توقف بنا في ليلة الأسبوع المنصرم عند بداية التخصيص، وحتى يكون كلامنا اللاحق متصلاً بالسابق فإننا منذ ليال بدأنا الحديث عن العموم وصيغه وبعض مسائله المهمة، عندها وقف الحديث عن التخصيص لشدة تعلقه به، وسيظل حديثنا عن التخصيص في كلام المصنف رحمه الله ممتداً إلى درسين وربما ثلاثة أو أربعة أو أكثر.

الحديث عن التخصيص يتناول بعد تعريفه مسائل متعلقة به، ثم الشروع مباشرة في المخصصات بنوعيها المتصل والمنفصل، وتحت كل من النوعين ذكر صور للتخصيص المتصل وأخرى للمنفصل، ومعرفة صور التخصيص تتناول مسائله وبعض الخلاف الواقع في تلك الصور. الحديث عن التخصيص والمخصصات طويل ممتد لأنه شديد الصلة بالعموم، وإذا كنت لا تزال متذكراً ما قدمنا به الحديث عن أهمية مبحث العموم في أصول الفقه وأنه من الأهمية بمكان بحيث لا تخلو منه نصوص الشريعة أولاً، وبحيث إنه متعلق الأمر والنهي الذي هو مدار التكليف ثانياً، ومن حيث إنه لا يزال بين يدي الدارس وطالب العلم والمتفقه والناظر في الأدلة الشرعية لا يزال مواضع العموم أمامه في كل نص يقف فيه، فشدة الاهتمام بالعموم تتناول التخصيص لأنه جزء منه.

كيف هذا؟ كل ما تقدم في الحديث عن أهمية العناية بالعموم وتتبع صيغه والانتباه إلى مراتبه وما تقدم من الخلاف فيه لا ينفك عن المخصصات والتخصيص، لما؟ لأنه ما من عام إلا وقد خص كما يقولون، وبالتالي فيظل التخصيص المرتبط بالعموم جزءاً منه لا ينفكان؛ فمن اعتنى بالعموم كانت عنايته بالخصوص والتخصيص مكملاً لذلك. فإذا قررنا أن صيغ العموم يغلب عليها في النصوص الشرعية ويكثر فيها التخصيص، تبين لك أهمية العناية.

هذه العبارة التي يقول فيها الأصوليون أو كثير منهم: «ما من عام إلا وقد خص»، ترد هكذا في كتب الأصول إشارة إلى أنه لا تكاد تجد نصاً من نصوص الشريعة فيها صيغة عامة إلا ودخلها التخصيص، فيقولون في التعبير عن هذا المعنى: «ما من عام إلا وقد خص»، ثم يزيدون هذا المعنى تقريراً في القاعدة فيقولون: «ما من عام إلا وقد خص حتى هذه القاعدة بصيغتها العامة وهي مخصوصة ويدخلها استثناءات».

فيقولون «ما من عام إلا وقد خص»، حتى إن علم الدين العراقي رحمه الله، وهو من تلامذة العز بن عبد السلام والحافظ المنذري، وهو شيخ لوالد المصنف الإمام تقي الدين السبكي، نقل عنه رحمه الله أنه يقول: «ليس في القرآن عام غير مخصوص إلا خمسة مواضع». ثم ذكر فقال: الأول ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، فيقول: كل أم بالنسب أو بالرضاعة فإنها لا يستثنى منها شيء. وذكر ثانيا قوله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: 26]، و﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: 185] في وجوب الموت والفناء على كل نفس خلقها الله إنساناً كان أو حيواناً، وأنه لا خلود ولا بقاء لمخلوق خلقه الله سبحانه. وثالثها: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 282] ونحوها في أن علم الله عز وجل لا يستثنى منه شيء. ورابعها: نحو ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: 20] أن قدرة الله عز وجل أيضاً لا يستثنى منها شيء وأنها تنال كل شيء. وخامسها: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: 6]، فيقول: هذه الخمسة العمومات هي المحفوظة وما عداها فمخصوص.

زاد الشاطبي رحمه الله في ذكر هذا المعنى أن من العمومات التي بقيت محفوظة في نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164]، ونحو قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]. هذا التقرير تعقبه مثل شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية بأنه لا يسلم على الإطلاق، ولا يصح أن تقول إن عمومات القرآن يغلب عليها التخصيص أو تقول إن ما من عموم إلا وقد خص وأن هذه الخمس المواضع يلحق بها شبيهتها كثير جداً في القرآن.

وشيخ الإسلام لما جاء ينتقد هذه القاعدة ويناقشها يقول: تعال وتصفح من أول القرآن فانت تجد في البداية: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، «الحمد» صيغة عموم ولا شيء منها مستثنى، فالحمد بكل صورة قولا وفعلا قلبا وجوارحا لله عز وجل مستحق. ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ وهذه صيغة عموم، كلمة «رب» أضيفت إلى «العالمين»، و«العالمين» أيضا هي صيغة اسم جمع محلى بال، الله رب العوالم كلها علويها وسفليها عجبيها وناطقها إلى آخره. وهكذا ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ فلا ريب بأي صورة من صوره في كتاب الله عز وجل، وأمثلة هذا كثير تجدها في القرآن الكريم لو تصفحت.

وهكذا النصوص العامة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: 21]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ [النساء: 1]، هذه النداءات العامة، ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ [النور: 31] لا يستثنى من هذا أحد.

فالصواب إذا في هذا -حتى لا تكون العبارة تنحي منحى المبالغة- أن تقول: لا يصح أن تقول ما من عام إلا وقد خص، لكن تقول: كثير من صيغ العموم يدخلها التخصيص، والكثره فعلا غالبه، بمعنى أنك يتوجب عليك ويتعين عليك العناية بالتخصيص من حيث أن غالب العموم يدخلها التخصيص، فمن رام فهم العموم وضبطه وحسن إدراكه لا يستغني عن العناية بباب التخصيص بحال من الأحوال.

هذا المبحث الذي سنبدأ به الليله بعون الله تعالى يبتدئ من تعريف التخصيص، ثم ينتقل إلى بعض مسائله، ونشرع في المجلس المقبل إن شاء الله في بدء الحديث عن المخصصات.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: التخصيص، قصر العام على بعض أفراده.

ابتدا المصنف رحمه الله بتعريف التخصيص فقال: «قصر العام على بعض أفراده». التخصيص مصدر للفعل خصص يخصص تخصيصاً، وبعيدا عن الاصطلاح فالمعنى المقصود بالتخصيص هو أن يرد على اللفظ العام ما يخصصه، بمعنى يضيق من عمومه ويحد منه. فإذا ضيق العموم فكيف يضيق؟ لن يكون لفظه متناولا لجميع أفراده، ألم يمر بكم أن العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له؟ فاذا دخل التخصيص أخرج بعض ما يصلح له اللفظ من اللفظ، فإذا نظرت فإذا اللفظ لم يعد يتناول كل ما يصلح له، بل نقص منه بعض أفراده؛ نقص واحد، نقص اثنين، نقص كثير، النصف، الأكثر، هذا لا يعنينا الآن، والذي يعنينا أن اللفظ لم يعد متناولا لجميع ما يصلح له بل خص منه بعض أفراده.

قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]، تقدم معكم أن صيغة العموم هنا هي «الإنسان»، هذا حكم من الله أن الإنسان بكل ما يتناوله وله اللفظ هذا من أفراد محكوم عليه بالخسارة، هذا عموم، ثم خصص هذا العموم بقوله سبحانه: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 3]. فالمتصف بهذه الأربع الصفات المذكورة في السورة أخرج من ذلك العموم فلا يحكم عليه بالخسران، فالإنسان جنس الانسان كله خاسر بنص القرآن وبقسم ربنا سبحانه، والموصوف بهذه الصفات الأربعة سيخرج، فإذا خرج لن يحكم عليه بالخسران.

طيب، وما بقي؟ هذا الفرد أو الأفراد التي خرجت، ما بقي تحت العموم ما حكمه؟ يجري عليه حكم العموم: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾، فمن لم يكن مؤمناً فهو داخل في الإنسان الذي حكم عليه في خسر، ومن كان مؤمنا ولم يعمل صالحا فكذلك، هكذا كل من نقص عن هذه الصفات. هذا معنى التخصيص، وبالتالي أصبح لفظ الإنسان هل بقي متناولا لجميع أفراده؟ الجواب: لا. ما الذي حصل؟ تضيقت دائرة الأفراد التي يتناولها اللفظ. هذا التضييق، ولما يأتي اللفظ العام فيخرج بعض أفراده عنه ولأن يشملهم حكمه يسمى تخصيصا، فالمصدر إذاً للفعل خصص.

فمن الذي خصص العام؟ الذي عممه أولاً. من الذي عمم العام؟ اللفظ الشرعي، إذاً هو المتكلم، فإذا كان القرآن فالله سبحانه وتعالى، وإذا كانت السنة فنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الأصوليون: المخصص في الحقيقة هو الشارع، والأدلة نحن نسميها مخصصة مجازاً، هذا الدليل مخصص لذلك العموم.

فهمت هذا إذاً؟ عرفوا التخصيص كما صنع هنا المصنف، ماذا قال؟ «قصر العام على بعض أفراده». وفهمت أن المعنى إجمالاً بعيدا عن تطبيق منهج صناعة الحدود يراد به إخراج بعض افراد العام عن دلالة العام.

قصر العام على بعض أفراده، طيب، فإذا قصرنا العام على بعض أفراده ما شأن البعض الباقي؟ خرج، ركز معي، هل التخصيص إخراج بعض الأفراد أو حصر اللفظ في بعض أفراده؟ يعني ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 2-3]، الاستثناء هنا ماذا فعل؟ أخرج بعض الأفراد أو أبقى دلالة الإنسان على غير المستثنى؟

طيب، هذه مسألة خلافية: هل التخصيص بيان أو هو إخراج؟ والاستثناء وحده في تعريفه في خلاف سياتيكم لاحقا. هنا قال المصنف: «قصر اللفظ على بعض أفراده» بمعنى أننا أبقينا تحت دلالة العام بعض الأفراد بسبب التخصيص وخرجت بعض أفراده الأخرى.

ابن الحاجب عرف التخصيص فقال: «قصر العام على بعض مسمياته». لماذا عدل المصنف عن تعريف ابن الحاجب واستبدل مسمياته بأفراده أو ببعض أفراده؟ ابن الحاجب يقول: قصر العام على بعض مسمياته. ابن السبكي كغيره يرى أن العام من حيث هو لفظ ليس له مسميات، له مسمى واحد، أفراده مسماها العموم، وبالتالي فهو مسمى واحد وليس مسميات، هي أفراد. فالأدق إذاً أن تقول: قصر العام على بعض أفراده وليس على بعض مسمياته، لأن اللفظ العام ليس له مسميات، له أفراد تختلف حقائقها لكن مسماها واحد، وهو تناول لفظ العموم لها.

على كل، قبل الحاجب وقبل المصنف رحمه الله السمعاني قال: «تمييز بعض الجمله بالحكم». وينتقد التعريف من ناحية أن ليس كل تمييز لبعض الجملة يعتبر تخصيصاً بالإضافة إلى أنه قال بعض الجملة، وقد يكون اللفظ العام مفرداً وليس جملة. فعلى كل، كشان التعريفات يدخلها شيء من التنقيح والتهذيب، لما جاء ابن الحاجب قال: قصر العام على بعض مسمياته. قال السبكي: قصر العام على بعض أفراده.

نعم، «والقابل له حكم ثبت لمتعدد». والقابل له لأي شيء؟ للتخصيص. إذاً عن ماذا يريد أن يتكلم؟ عن محل التخصيص أو ما الذي يدخله التخصيص. ليش ما نقول العام وخلاص؟ فاذا قلت لك التخصيص على أي شيء سيدخل؟ تقول: على اللفظ العام، وهو عرف فقال: قصر العام. الكلام ليس في تحديد مسمى اللفظ الذي يدخل عليه التخصيص، لا، الكلام على ما الذي يكون محلا صالحا لدخول التخصيص عليه. قال: كل حكم ثبت لمتعدد فهو قابل للتخصيص.

طيب، هذا الحكم الذي ثبت لمتعدد قد يكون لفظا وقد يكون معنى. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، المؤمنون هذا عام، أين عمومه؟ جمع المذكر السالم المحلى بال، وبالتالي فقد ذكر الله عز وجل وحكم بالفلاح لكل موصوف بالإيمان، لكل مؤمن.

طيب، بعدها قال الله سبحانه: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2]، هذا وصف أخص من وصف الإيمان، فخصص المؤمنين المحكومين بالفلاح فليس كل مؤمن أفلح صلاته خاشع، إذاً هذا أقل دائرة من الأول، ليس كل مؤمن بل المؤمن الموصوف بهذا الوصف، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 3]، كلما تعددت الصفات التي يوصف بها اللفظ العام كثرت التخصيصات، وإذا كثرت التخصيصات تضيقت دائرة العموم، ولا يستوي عام خصص بلفظ وعام خصص باثنين وثلاثة وأربعة وأكثر وهكذا.

ولذلك جاء في الآيات في سورة المؤمنون: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 3-6] ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُولَئِكَ هُمُ الْوَارثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [المؤمنون: 8-11]. فالمحكوم بهذا والموصوف بذلك والموعود بالجزاء ليس المؤمن بوصفه مؤمناً فحسب، بل من استجمع هذه الصفات وهو أخص وصفا من الإيمان وأضيق دائرة منه كما ترى.

لم يتقدم بنا في كلام المصنف في الدرس الماضي ولا في هذا ولا في الآتي مسألة يذكرها بعض الأصوليين من باب التصور إتمام التصور الكامل للعموم والخصوص، وهي مسألة نسبية العموم والخصوص، وأن كل عام هو عام باعتبار خاص باعتبار آخر.

«قد أفلح المؤمنون»، المؤمنون ههنا عام لأنها تناولت كل مؤمن جميع المؤمنين، لكن هي بالنسبة للإنسان خاص، ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾ [التغابن: 2]، فالمؤمن خاص بالنسبة للإنسان عام بالنسبة لأهل الإيمان. وإذا جئت إلى الإنسان عام بالنسبة إلى كل انسان من بني آدم، خاص بالنسبة للمكلفين الثقلين الجن والانس، فالإنسان خاص. وإذا جئت إلى الثقلين المكلفين جنس التكليف الذي اتجه إليه الانس والجن هو عام يشمل الجن والانس منذ أن خلقهم الله إلى قيام الساعة، لكن الثقلين أيضا باعتباره عاماً من هذه الجهة هو خاص من جهة أخرى باعتبار مخلوقات الله عز وجل، ففيها انس وفيها جن وفيها نبات وشجر وحجر إلى آخره.

وبالتالي فكل عام تحته خاص وفوقه ما هو أعم منه، فإذا نظرت إليه من أعلى باعتبار ما تحته وجدته عاماً، وإذا نظرت إليه من أسفل باعتبار ما فوقه وجدته خاصاً. فهذا معنى قولهم إن العموم والخصوص نسبي، بمعنى أنه ما من لفظ إلا وهو عام باعتبار خاص باعتبار آخر، ثم جلسوا يتناقشون في أعم العموم وأخص الخصوص، فمن قائل: أعم العموم الموجود، ومنهم من قال: المعلوم، ومنهم من...

قال: لفظه شيء، ولعل هذا أدق؛ فلفظه «شيء» هي أعم العموم؛ لأنها تطلق حتى على الذات الإلهية، على الخالق والمخلوق، وعلى الموجود والمعدوم، وعلى المعلوم والمجهول؛ الكل يصلح أن يُلفظ أو يُوصف بشيء، ودليل ذلك قوله سبحانه: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام: 19]. وأخص الخصوص هو أسماء الأعلام، فزيد ومحمد ومدينة كذا وبلدة كذا إلى آخره.

إذا فهمت هذا فيأتي التخصيص إلى اللفظ العام فيجعله أكثر تخصيصاً، وإن كان خاصاً باعتبار. قال رحمه الله: «والقابل له -القابل للتخصيص- حكم ثبت لمتعدد». قلنا: سواء كان هذا الحكم لفظاً أو معنى. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ هذا لفظ ثبت لمتعدد، فلما دخله التخصيص وُجد حكماً قابلاً له؛ لأنه ثابت لمتعدد عام.

وكذلك المفهوم وهو المقصود بالمعنى، إذا حكم يثبت لمتعدد لا باللفظ بل بالمعنى، وهي المفاهيم. تقدم بكم أن مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، مفهومه النهي عن جميع صور الإيذاء للوالدين، فالتأفف وما هو أعلى منه داخل؛ بالتالي فكل أذى يصيب الوالدين من تصرفات الأولاد فهي ممنوعة بهذا العموم. ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ فشمل بعموم مفهومه -وهو عموم معنوي- شمل بعمومه كل صور الإيذاء. أليس هذا حكماً ثابتاً لمتعدد وإن لم يكن لفظاً؟ طالما هو حكم ثابت لمتعدد إذاً هو قابل للتخصيص.

ولذلك يستثنى أو يخصص منه: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». فلو أمر الوالد ولده بالكفر، بالشرك، بالمعصية، فلا طاعة. ومتى امتنع الولد عن طاعة والديه في المعصية فحصل له ما تأذى بذلك فإنه غير مشمول بهذا النهي إطلاقاً، فهذا نوع من التخصيص، وهو حكم قد ثبت بمتعدد ليس باللفظ ولكن بالمعنى.

والحق جوازه إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعاً، وإلى أقل الجمع إن كان، وقيل مطلقاً، وشذ المنع مطلقاً، وقيل بالمنع إلا أن يبقى غير محصور، وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله، والعام المخصوص. طيب، هذه خمسة أقوال ذكرها المصنف رحمه الله في مسألة، وهي كما قال: «والحق جوازه إلى واحد» إلى آخر ما قال، «وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله».

ما هذه المسألة؟ اتفقنا على أن كل محل أو عفواً كل حكم ثبت لمتعدد فهو محل للتخصيص. طيب اتفقنا على هذا، جاء التخصيص ودخل على لفظ عام أو معنى عام فخصصه. المسألة هي: هذا التخصيص إذا دخل على اللفظ العام، كم هو المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص؟ دخل اللفظ فخصص بعض الأفراد وأبقى بعضاً، أخرج النصف، أخرج الثلث، أخرج الربع، فإلى كم يجوز استمرار التخصيص من العام؟ يعني كم المقدار الذي يجب أن يبقى في اللفظ العام؟ أليس عاماً؟ والعام شأنه الشمول وتعدد الأفراد. جاء التخصيص، متى يبقى العام عاماً مع ما كثر التخصيص الوارد عليه؟ هذه مسألتنا؛ ما هو المقدار الذي لا بد من بقائه بعد التخصيص؟ سأعدد الأقوال ثم أعود إليها تفصيلاً.

قال المصنف رحمه الله: «والحق جوازه إلى واحد». ايش يعني؟ الحق جواز التخصيص في العموم إلى أن يبقى واحد. أين يبقى؟ في العام. قال: «والحق جوازه إلى واحد»، فصل فقال: «إن لم يكن لفظ العام جمعاً، وإلى أقل الجمع إن كان». مر بك أن صيغ العموم منها ما هو عام؛ تذكرون في صيغ العموم سميناه عاماً الذي يكون عاماً باللفظ وبالمعنى، مثل المسلمين قلنا عام بلفظه وعام بمعناه، ماذا يسميه بعضهم؟ العام الكامل، الذي يدل بلفظه على العموم وبمعناه على العموم.

طيب يقابله الألفاظ التي اكتسبت العموم بصيغتها لا بلفظها، الإنسان، الإنسان إنسان واحد مفرد، فمن أين اكتسبت العموم؟ بدخول الـ عليها، فاكتسبت العموم. وكذلك الألفاظ المبهمة، «من» و«ما»، هذه عامة لكن ليست بلفظ جمع. فالإنسان اسم الجنس المحلى أو المفرد المحلى «المسلم»، أو كذلك الألفاظ المبهمة مثل «من» وأسماء الشرط والموصولة، هذه قال: «والحق جوازه» يعني جواز التخصيص «إلى واحد إن لم يكن لفظ العام جمعاً»، مثل المسلم، «أخو المسلم»، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان، مثل من عمل صالحاً فلنفسه، مثل الإنسان، وهكذا. فهذا لفظ عام لكنه ليس جمعاً، فيدخل في هذا المفرد المحلى واسم الجنس المحلى بـ الـ، ويدخل فيه الأسماء المبهمة مثل «من» و«ما» أسماء الشرط والأسماء الموصولة إلى آخره. هذا إن كان اللفظ ليس جمعاً.

وإلى أقل الجمع يعني ويجوز للتخصيص إلى أقل الجمع إن كان، يعني إن كان اللفظ جمعاً مثل المسلمين، مثل المؤمنون، هذا يجوز التخصيص بشرط أن يبقى أقل مقدار فيه ثلاثة، أقل الجمع على خلاف من يقول اثنين ومن يقول ثلاثة. لماذا إلى أقل الجمع؟ قال لأن اللفظ جمع وأقله كم؟ اثنان أو ثلاثة على الخلاف المتقدم بك سابقاً. هذا ما رجحه المصنف رحمه الله بقوله الحق، سياتيك التفصيل في هذا.

إذاً هذا القول الأول. القول الثاني: «وقيل مطلقاً». الحق جوازه أي التخصيص مطلقاً، يعني ما معنى مطلقاً؟ يعني إلى أن يبقى واحد مطلقاً سواء كان اللفظ جمعاً أو غير جمع، إذا بقي فرد واحد يصح التخصيص إلى أن يبقى فرد واحد في العام. هذا القول الثاني.

الثالث: «وشذ المنع مطلقاً». شذ المنع إلى واحد يعني شذ منع جواز التخصيص إلى أن يبقى واحد، يعني عكسه لا يجوز إلا إلى أقل الجمع، سواء كان اللفظ جمعاً أو غير جمع.

القول الرابع: «وقيل بالمنع إلا أن يبقى غير محصور»، يعني يصح التخصيص إلى أن يبقى غير محصور، فيجوز، يعني ليس إلى أن يبقى واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، بل يبقى عدد غير محصور يعني كثير. فكأنه يقول لا يجوز التخصيص إلا إذا بقي بعد التخصيص عدد غير محصور فيجوز. لما يقول لو كثر التخصيص بطلت دلالة العام، لو استنفذ التخصيص أكثر من نصفه، أكثر من ثلثيه، ما عاد اللفظ العام عاماً. فلهذا يقول يمنع التخصيص إلا أن يبقى غير محصور.

هذا القول الرابع. الخامس: «وقيل إلا أن يبقى قريب من مدلوله»، كم يعني قريب من مدلوله؟ ما مدلول العام؟ كل أفراده، فيقول لا يجوز التخصيص إلا أن يبقى بعد التخصيص قريب من مدلوله، يعني أكثر العام يبقى، كأنه لا يجيز إلا تخصيص الأقل. هذه مسألة بعضهم يعرضها بطريقة أخرى: هل يجوز التخصيص بالنصف أو بالأكثر؟ وبعضهم يجعل هذا في الاستثناء خاصة وسياتي، هل يجوز استثناء النصف؟ استثناء الثلث؟ الأكثر؟ الأقل؟ الآن نحن في التخصيص مطلقاً.

هذه أقوال خمسة ذكرها المصنف سنمر عليها في فهمها تباعاً، لما قال رحمه الله: «والحق جوازه إلى واحد»، هذا أقل ممكن أن تقول مذهب أقل المراتب. المذهب الأول الذي عبر عنه المصنف ورجحه بقوله «والحق» مذهب أقل المراتب، ما أقل المراتب في اللفظ إن كان جمعاً هو؟ إن كان جمعاً أقل الجمع اثنان أو ثلاثة، وما أقل المراتب في اللفظ إن لم يكن جمعاً فهو واحد، هذا مذهب أقل المراتب، يجيز دخول التخصيص على اللفظ العام إلى أن يبقى أقل المراتب. ما أقل المراتب؟ سياتيك التفصيل إن كان اللفظ جمعاً فاثنان أو ثلاثة، وإن لم يكن اللفظ جمعاً فواحد، لأنه أقل المراتب. هذا الذي رجحه المصنف رحمه الله، محكي عن القفال الشاشي، محكي عن أبي إسحاق الإسفرايني.

المذهب الثاني الذي قال وقيل مطلقاً وشذ المنع مطلقاً، قيل الواحد مطلقاً في كل ألفاظ العموم، يعني يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد سواء كان اللفظ جمعاً أو غير جمع، حكى إمام الحرمين في التلخيص هذا المذهب عن معظم الشافعية، وأنه اختيار الإمام الشافعي، والسمعاني كذلك حكاه عن معظم الشافعية، أنه لا داعي إلى أن نفرق بين اللفظ العام ما كان بصيغة الجمع وما كان بغير صيغة الجمع، فإن التخصيص يدخل إلى أن يبقى واحد بغض النظر عن صيغة العموم، إذاً ينسبه إمام الحرمين إلى الإمام الشافعي وإلى كثير من الشافعية، وكذلك فعل السمعاني رحمه الله الجميع.

المذهب الثالث: شذ المنع مطلقاً، معناه أنه لا يكون إلا ثلاثة، وهو قريب من الأول، ومأخذهما كما سمعت متشابه. المذهب الرابع قال: «إلا أن يبقى غير محصور»، يعني يبقى عدد كبير في أفراد العام غير محصور، وهو قريب من الخامس الذي بعده «إلا أن يبقى قريب من مدلوله». مراد هذين المذهبين بقاء اللفظ العام في تناوله لأفراده على أكثريته، وأن التخصيص إنما يتناول البعض، فإذا كثر التخصيص وتناول أكثر الأفراد وما بقي إلا القليل أو الأقل أبطل دلالة العام، وهذا لا يصح. فكأنهم يرون التخصيص تنتهي صلاحيته إذا أخذ بعض الأفراد، فإذا طغى وكثر التخصيص أبطل العام، ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن متى يصلح التخصيص، قلنا القابل له حكم ثبت لمتعدد والحق جوازه.

طيب ما مذهب هؤلاء إن كثر التخصيص؟ قال لا إذا كثر التخصيص بطل العام، فلم يعد عاماً، وعندئذ سيكون التخصيص لن يسمى تخصيصاً، سياتي تقريراً لحكم جديد، وأما العام فقد لغى، وهذا بناء على مأخذ ليس شرعياً ولا شيئاً، ولكنه تنظير لغوي: أن اللفظ العام فلسفته وبناؤه وصلاحيته في الشمول والتناول لأفراد غير محصورة، فإذا كثر التخصيص وإخراج أكثر أفراده وما بقي الأقل ما عاد العام عاماً، وإذا بطلت دلالة العام على العموم ما دخل التخصيص؛ لأن التخصيص إنما يدخل على العام. هذا إذاً تنظير مجرد.

القول بأنه يبقى حتى يجوز حتى يبقى جمع يقرب من دلالة العام ذكره الآمدي عن أكثر الشافعية، وانتقده بعضهم أنه لا يصح نسبته إلى أكثر الشافعية، لكنه اختيار الإمام الغزالي ومن بعده الرازي رجح هذا المذهب، أنه يجوز التخصيص في العموم إلى أن يبقى قريب من مدلول العام، يعني أن يبقى أكثره. والخلاف في النهاية رجح فيه المصنف ما عليه الأكثر ابتداءً بقوله والحق جوازه إلى واحد إلى آخره.

بعض الأصوليين في مذهب ما ذكره هنا المصنف رحمه الله يفرق بين المخصص المتصل والمخصص المنفصل، ابن الحاجب له في هذا مذهب ذكر بعض الشراح أنه تفرد به، يفرق ابن الحاجب فيقول: المخصص المتصل الاستثناء والبدل خاصة يجوز فيه التخصيص إلى أن يبقى واحد، أما غير الاستثناء والبدل وهو الشرط والصفة فلا بد أن يبقى أقل الجمع، وأما المخصص المنفصل فيجوز إلى قريب من العام، جمع بين المذاهب واختار قولاً ملفقاً جمع فيه بين القول من يقول بأقل الجمع وبالواحد، وبين من يقول بقريب من مدلول العام، ورآه حسب ترجيحه هو الأقرب إلى الصواب. طيب إذاً هذه مسألة ماذا يبقى من العام بعد التخصيص أو المقدار الذي لا بد من بقائه. نعم.

والعام المخصوص مراد عمومه تناولاً لا حكماً، والمراد به الخصوص ليس مراداً بل كلي استعمل في جزئي ومن ثم كان مجازاً قطعاً. طيب هذه مسألة ثالثة الآن في درس الليلة، الحديث عن التفريق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص. ركز معي، العام لفظ يصلح في تناوله لأفراد يشملها اللفظ، مثل الناس، مثل الإنسان، مثل المسلمون، مثل من عمل صالحاً، مثل «كل من عليها فان» إلى آخره، ومرت بك الصيغ على تعددها. العام الذي يدخله التخصيص يختلف عن العام الذي أريد به الخصوص، وللاشتباه بين الصورتين يقصد الأصوليون إلى التفريق بينهما.

العام المخصوص هو الذي نتكلم عنه منذ بضعة مجالس: لفظ عام يتناول أفراداً غير محصورة ثم يدخل تخصيص، فإذا دخل التخصيص على العام سميناه عام المخصوص، يعني عاماً في أصله ووضعه ابتداءً ثم دخله تخصيص، فأطلقنا عليه اسم المفعول «العام المخصوص» يعني الذي دخله التخصيص بأي شيء دخله التخصيص؟ بوحدة من أدوات التخصيص الآتي ذكرها لاحقاً إن شاء الله، مخصص متصل أو منفصل على تنوعها. إذاً هو عام مخصوص، أمثلة هذا كثيرة: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 2-3] الإنسان هذا عام مخصوص. ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]، المتقين هنا عام، ثم خصص: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ [البقرة: 3]، المتقين هنا عام مخصوص، وأمثلة هذا كثيرة: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ * وَالَّذِينَ هُمْ ... وَالَّذِينَ هُمْ ... وَالَّذِينَ هُمْ ...﴾ هذا عام مخصوص. طيب إذا فهمت هذا، هذا العام المخصوص كل كلامنا واضح فيه تماماً.

العام الذي أريد به الخصوص هو لفظ صيغته صيغة عموم ومعناه معنى خصوص: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: 173]، لما رجعوا من غزوة أحد متجهين إلى غزوة حمراء الأسد كما في سورة آل عمران فاستقبلهم نعيم بن مسعود يهول لهم شأن قريش، وأنهم كثرة، وأنهم عائدون إلى استئصال ما بقي من المسلمين وإلى إزالة الإسلام وكسر شوكته، ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ [آل عمران: 173]. من القائل هنا في الآية؟ نعيم بن مسعود. طيب قال الله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾، أليست الناس صيغة عام؟ فإذا قيل لك كيف هذا؟ ستقول مباشرة هذا عام أريد به الخصوص، هل يصح أن تقول عنه عام مخصوص؟ لا، لأنه من البداية لم يرد به العموم، ما أريد به العموم، أريد به الخصوص، أريد به الواحد أو الاثنان.

مثله قوله تعالى في سورة النساء على قول بعض المفسرين: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾ [النساء: 54]، أن المراد به رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقال الناس واللفظ ذاته لفظ عام لكن يراد به الخصوص وهو واحد، فهذا يطلق عليه العام الذي أريد به الخصوص؛ لأن صيغته صيغة عام فيشتبه بالعام المخصوص لكن حقيقته خاص وليس عاماً. فهم يفرقون بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص من مجموعة أوجه في التفريق يعتنون به لئلا...

يحصل اللبس والاشتباه عند طلبة العلم إذا قيل: العام المخصوص، هل هو عام حقيقي أو غير عام؟ والمخصوص هو عام حقيقي، والعام الذي يراد به الخصوص ليس عاماً حقيقة، لكن لفظه لفظ عام، ولهذا يسمونه عاماً مجازياً، يعني ليس له من العموم إلا لفظه، أما معناه وحقيقته فليست كذلك، فيفرقون بينهما بمجموعة فوارق. من أول من تكلم في هذا أبو حامد الإسفرايني، وأبو علي بن أبي هريرة، وتكلم عنه الماوردي، والقرافي، وعدد كبير ذكروا جملة من أوجه التفريق. وأقل وأوضح ما يفرق لك بين النوعين فرقان مهمان:

الأول منهما أن العام المخصوص المراد به أكثر، وما ليس بمراد باللفظ أقل. تأمل العام المخصوص؛ المراد باللفظ أكثر، وما ليس مراداً باللفظ أقل. يعني لما تقول ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1] أو ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 2]، ثم جاءت المخصصات التي أخرجت بعض الأفراد، ما يراد باللفظ كثير، والمستثنى أو المخصص المخرج بالتخصيص قليل. العام الذي أريد به الخصوص بالعكس، الناس هل يراد به الناس حقيقة أكثرهم؟ لا، إذاً ما ليس مراداً باللفظ هو الأكثر، والمراد باللفظ الأقل، هذا وجه تفريق.

الوجه الثاني في التفريق بين النوعين أن المراد في العام المخصوص يأتي مقارناً أو متأخراً عن اللفظ. يعني أنا كيف عرفت أن ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ عام، مع أنه عام، كيف عرفت أنه خاص؟ ببيان جاء بعده، إذاً التخصيص في العام المخصوص أو بيان المراد به يأتي معه أو بعده. بينما في العام الذي أريد به الخصوص، يكون البيان متقدماً عنه، بل مصحوباً بقرينة، يعني لما سمع المسلمون الذين قال لهم الناس، هل تتصور أنهم أجروا اللفظ على عمومه ثم خصصوه؟ أو هو من البداية كان مفهوماً أن المراد به شخص بعينه؟ إذاً البيان بالمراد في العام الذي أريد به الخصوص متقدم على اللفظ، سابق عليه عند المتكلم لأنه يريد هذا المعنى، وعند السامع لأنه فهم هذا. على كل هو تفريق، ليست صوره كثيرة، العام الذي أريد به الخصوص ليست صوره كثيرة، صور محدودة، فيريدون هذا التفريق لئلا تظن أنه طالما قررنا صيغ عموم وأنه حيثما وجدناها ينبغي أن نجريها على حقيقتها.

الإمام الشافعي يقول في آية ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: 173]، يقول: الناس في الموضعين من العام الذي أريد به الخصوص، الناس الأولى يراد بها نعيم بن مسعود، الناس الثانية من المراد؟ قريش. فهل كانت قريش هي الناس كلها في ذاك الوقت؟ لا، هو عام أريد به الخصوص أيضاً، فإذاً الذي يراد باللفظ أقل بكثير من دلالة اللفظ، ليس الناس لا كلهم ولا نصفهم ولا بعضهم ولا عشرهم، يراد به جيش قريش أبو سفيان ومن معه فقط، ولا يراد به كل العدد، هذا الفرق الكبير.

هنا قال المصنف رحمه الله: والعام المخصوص مراد عمومه تناولاً لا حكماً. أي عام يتكلم عن المخصوص؟ العام والمخصوص، قال: مراد عمومه تناولاً لا حكماً. إيش يعني تناولاً؟ اللفظ يتناول جميع الأفراد، لكن الحكم بعد التخصيص يراد به بعض الأفراد. إذاً لو سألتك هل العام المخصوص يراد به كل أفراده؟ لا، طيب خذها معي هكذا من البداية، هل العام هكذا قبل التخصيص يراد به كل أفراده؟ نعم، تناولاً أو حكماً؟ تناولاً وحكماً ممتاز. طيب عام دخله التخصيص، أصبح عاماً مخصوصاً، هل يراد به جميع أفراده؟ تناولاً لا حكماً. يعني اللفظ من حيث التناول يشمل كل الإنسان، لكن الحكم لا. إذاً التخصيص في حقيقته إخراج الأفراد من اللفظ أو من الحكم؟ من الحكم، التخصيص إخراج الأفراد من الحكم، وإلا فاللفظ لا يزال؛ الكافر هل خرج من مسمى الإنسان؟ لا، من أين خرج في الآية ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]؟ خرج من الحكم، الخسارة، لكن من حيث اللفظ بقي يتناوله اللفظ. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2] وكذا وكذا، طيب مؤمن واقع في اللغو، ما يخشع في صلاته، مفرط في شهواته، هل خرج من لفظ الإيمان؟ لا، لا يزال داخلاً، من ماذا خرج؟ من الحكم. إذاً هذا معنى قوله العام المخصوص مراد عمومه تناولاً لا حكماً.

قال: والمراد به الخصوص ليس مراداً، يعني لا تناولاً ولا حكماً. العام الذي أريد به الخصوص يعني ليس له من العموم إلا اللفظ، لكن التناول لا، ما يتناول الأفراد، وفي الحكم أيضاً لا يتناول الأفراد، كأنه يقول ليس له من العموم إلا لفظه فقط. قال: والمراد به الخصوص ليس مراداً، يعني ليس مراد عمومه لا في التناول ولا في الحكم، قال: بل كلي استعمل في جزئي. المراد أنه من حيث أصل اللفظ ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾، من حيث أصل لفظه الناس أليس لها أفراد تستعمل بلى؟ لكن استعملت في كم فرد؟ في فرد واحد، فهو كلي استعمل في جزئي. إيش يقصد بالكلي؟ اللفظ. وإيش يقصد بالجزئي؟ المعنى المراد، الفرد المراد باللفظ. تقدم بك في بداية العام قال والعام في مدلوله كلية لا كل ولا كلي، فرقنا هناك بين الثلاثة المصطلحات، فيقولون هذا تسامح من المصنف وإلا الأصح به أن يقول بل كلية استعملت في جزئي، والأمر في هذا يسير.

إذاً ماذا فهمت من قول المصنف الآن؟ ومن ثم كان مجازاً قطعاً ما هو العام المراد به الخصوص؟ لماذا أصبح مجازاً؟ لأنه لا حقيقة لعمومه لا في التناول ولا في الحكم، إذاً ومجرد اللفظ الذي اكتسب به اسم العام يجعله عاماً مجازاً.

ممتاز، بقي الذي عليه الكلام العام المخصوص. عام قبل دخول التخصيص عليه هل هو عام حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. طيب العام بعد دخول التخصيص عليه، لا شك أنه لم يحافظ على كمال عمومه، صح، خصصه بعض أفراده. كلام الأصوليين الآن، العام بعد التخصيص هل عمومه حقيقي أو مجازي؟ ماذا ترى أنت؟ لا، احنا ما نتكلم على ما خرج، عام خصص بعض أفراده. العام الآن بعد التخصيص يعني في دلالته على ما بقي من أفراد بعد خروج بعضها، دلالة العام على ما بقي من أفراد بعد التخصيص، هل هو حقيقي أو مجازي؟ حقيقي. طيب الذي يقول حقيقي بالنظر إلى ماذا؟ الأصل أنه يشمل كل الإنسان وليس بعضه. طيب هي المسألة فيها خلاف أصولي، هذه مذاهبه وستأتي الآن، إذاً خلافهم في ماذا؟ في العام الذي دخله التخصيص، إذاً لا خلاف بينهم أن العام قبل دخول التخصيص عليه عمومه حقيقي.

يبقى الخلاف بعد دخول التخصيص، لا شك أنه اختلف، يعني الإنسان هكذا عام، لكن الإنسان ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 3]، لا، اختلف، لم يعد في دلالته في تناوله في الحكم، لم يعد متناولاً لكل إنسان بل الموصوف فقط هنا دون المستثنى. وبالتالي فما بقي من أفراد بعد إخراج ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 3]، دلالة لفظه الإنسان على الكافر فقط في الآية هنا بعد الإخراج، دلالة العام على الكافر هل هو عموم حقيقي أو مجازي؟ الخلاف في هذا.

قال المصنف رحمه الله لما تكلم عن العام الذي أريد به الخصوص قال كان مجازاً قطعاً، والأول حقيقة، أيش يقصد بالأول؟ العام والمخصوص، اقرأ: والأول حقيقة وفاقاً للشيخ الإمام والفقهاء. من الشيخ الإمام؟ والده رحمه الله، نعم، وقال الرازي إن كان الباقي غير منحصر، وقوم إن خص بما لا يستقل، وإمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين، تناوله والاقتصار عليه، والأكثر مجاز مطلقاً، وقيل إن استثني منه، وقيل إن خص بغير لفظ، هذه سبعة مذاهب حكاها المصنف في المسألة، لن نطيل الوقوف عندها لأن الخطبة فيها يسير، وهو لا يعدو أن يكون شكلياً أو لفظياً، ما يترتب عليه معنى كبير.

قال والأول حقيقة، يعني العام المخصوص بعد دخول التخصيص عليه دلالته على ما بقي من أفراده بعد التخصيص حقيقة. قال حقيقة، هذا ليس الذي عليه أكثر الأصولي، لكنه ترجيح المصنف، ولهذا قال بعد سطرين والأكثر مجاز مطلقاً، هذا الذي عليه أكثر الأصوليين، نأخذها بترتيب المصنف. قال والأول حقيقة، إن العام المخصوص بعد التخصيص حقيقة في عمومه. هذا المذهب الذي رجحه المصنف نسبه إلى من؟ والده والفقهاء. من يقصد بالفقهاء؟ هل يقصد الحنفية؟ أم يقصد فقهاء من مختلف المذاهب؟ لما ترجع إلى كلام الأصوليين أبو حامد الإسفرايني يقول هذا مذهب الشافعي وأصحابه وقول مالك وجماعة من الحنفية، إمام الحرمين الجويني يقول هذا مذهب جماعة الفقهاء، ابن الحاجب في مختصره يحكيه عن الحنابلة، فإذاً هو قول ليس بالقليل، شائع ومنتشر، وقال به عدد من الأصوليين، وقوته تأتي من حيث أن الذي قال به عدد ليس قليلاً، بل منسوب أحياناً إلى أئمة المذاهب كمالك والشافعي. بغض النظر عن صدق نسبة هذا القول إلى الأئمة، مبناه على ماذا؟ يقول لك انظر معي اللفظ قبل التخصيص كان متناولاً له أو، يعني تعال لمثال الإنسان حتى تتصور، الآن الإنسان عام، أخرج ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾، ماذا بقي من أفراد بعد التخصيص؟

الخاسر، يعني من الكافر وأهل الفسق وأهل النفاق إلى آخره، طيب هذا الكافر الذي بقي تحت دلالة لفظه الإنسان، دلالة لفظ الإنسان على الأفراد التي بقيت بعد التخصيص، هل هو عام حقيقي أو مجازي؟ هؤلاء يقولون حقيقي. كيف يقول؟ تعال الأفراد التي بقيت بعد التخصيص، الكافر وأشباهه، ألم تكن متناولة بهذا اللفظ قبل التخصيص؟ بلى، قبل التخصيص تناول اللفظ لها كان حقيقياً أو مجازياً؟ حقيقياً. خروج بعض الأفراد ما أخرج هذا التناول الحقيقي لهذا اللفظ، فبقي حقيقياً. فهمت؟ يقولون تناول اللفظ لهذه الأفراد حقيقي قبل التخصيص، وبعد التخصيص بقي اللفظ متناولاً لها فظل التناول حقيقياً، ما طرأ عليه شيء، وخروج أفراد أخرى عن هذا اللفظ لا يغير حقيقة التناول لها، فبقي حقيقياً، هذا مأخذ عند من يقول أن اللفظ لا يزال حقيقة. أيضاً يستدلون بأنه لا يزال يسبق إلى الفهم بلا قرينة، يعني لما أقول ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ ألا يتبادر الكافر والمنافق والفاسق بلا قرينة؟ يقولون وتبادر المعنى من اللفظ بلا قرينة واحدة من علامات الحقيقة، إذاً التناول حقيقي، هذا القول الأول.

قال المصنف رحمه الله: وفاقاً لشيخ الإمام والفقهاء. طيب، وقال الرازي، من الرازي؟ أيوه ليس صاحب المحصول، وتقدم أكثر من مرة، إذا أرادوا صاحب المحصول يقولون الإمام، وإذا أرادوا أبا بكر الرازي الجصاص الحنفي يقولون الرازي أو يقولون الجصاص أو يقولون أبا بكر الرازي، فالمقصود هنا أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي. قال الرازي إن كان الباقي غير منحصر يعني فهو حقيقة، عدنا مرة أخرى إلى كم يبقى بعد التخصيص، فهذا على مذهب من يقول أنه لا يجوز التخصيص إلا إذا بقي من أفراده الأكثر أو قريب من تناوله، يقول إن كان كذلك فيبقى عام حقيقياً، وأظنك فهمت مبنى هذا القول، يقول لا يزال إذا حتى بعد التخصيص لا يزال العام غالباً على أفراده، إذاً تناوله لأفراده حقيقي، طيب فماذا إذا كثر التخصيص وصار الباقي بعد التخصيص ليس قريباً من مدلول العام؟ قال لا تحول العام مجازي، إذاً هذا المذهب يقول بالتفصيل، إن كان الباقي بعد التخصيص كثيراً أو قريباً من مدلول العام فالعام بعد التخصيص حقيقة، وإن كان المخصص أكثر والذي يبقى بعد التخصيص قليل من أفراد العام فالعام الذي يبقى مجازي لا حقيقي.

المذهب الثالث قال وقوم إن خص بما لا يستقل، المقصود بقوله إن خص بما لا يستقل يعني كالشرط والصفة والاستثناء، المخصصات المتصلة يسمونها غير المستقلة، لأنه سيأتيكم في الدرس القادم إن شاء الله، المخصص إن كان دليلاً آخر منفصلاً يسمونه المخصص المستقل، يعني قال الله تعالى ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141] وهذا عام، كل شيء يخرج من نبات الأرض أمر الله بإخراج الزكاة فيه يوم الحصاد، فقول النبي عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» هذا تخصيص لذلك العموم لكنه منفصل كما ترى، هذا آية وذاك حديث، فهذا المخصص يسمونه مستقلاً أو منفصلاً. لكن ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 1-3] هذا استثناء مخصص متصل، هل هو مستقل؟ لا، ليس مستقلاً. طيب ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2] هذا مخصص مستقل؟ لا، ليس مستقلاً لأنه متصل، تخصيص بالصفة. على كل إذا كان التخصيص غير مستقل يعني المتصل صفة أو شرطاً أو استثناءً قال قوم إن كان التخصيص بما لا يستقل يعني بالمتصل فهو حقيقة، لما قال لأننا ما أوردنا إشكالاً، عام واتصل به مباشرة مخصصه، فبقاء العام بعد التخصيص حقيقي لأنه من البداية جاءنا العام بتخصيصه المصاحب له فلا إشكال، لكن إن جاء التخصيص منفصلاً في موضع آخر فيعود العام بعد التخصيص مجازاً، هذا قول يفرق كما قلت بين المخصص المتصل والمخصص غير المتصل أو يسمونه المستقل وغير المستقل.

قال في المذهب الرابع: وإمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه. إمام الحرمين ماذا قال؟ يقول إذا نظرت إلى تناول اللفظ مرة أخرى سنقول ما تقدم، قدم قبل قليل، هل هو مراد تناولاً أو حكماً؟ العام المخصوص هل يراد به أفراده تناولاً أو حكماً؟ تناولاً لا حكماً. طيب فإذا سألتك هل هو حقيقي في التناول؟ نعم، هل هو حقيقي في الحكم؟ لا، فابن الحاجب جاء فقال إذا أردتم التناول فهو حقيقي وإذا أردتم الحكم فهو مجاز، قال إمام الحرمين حقيقة ومجاز باعتبارين تناوله والاقتصار عليه، فباعتبار التناول ماذا سيكون؟ حقيقي، وباعتبار الاقتصار عليه.

أفراده بعد التخصيص سيكون مجازًا. كلام إمام الحرمين هذا لا يصلح أن يُعد مذهبًا مستقلاً؛ لأننا نتكلم عن الحكم، لا نتكلم عن التناول المتفق عليه، نحن كلامنا في الحكم: اقتصار العام على بعض أفراده بعد التخصيص هل هو حقيقي أو مجازي؟ فكونك تقول لي من حيث التناول ومن حيث الحكم، هذا تفصيل ليس هو محلنا، محلنا هو هذا. الإمام الجويني صار مع القائلين بالمجاز، وهو المذهب الآتي، والأكثر مجاز مطلقًا، إذًا يدخل معهم إمام الحرمين هنا؛ لأن قوله ليس مذهبًا مستقلاً.

الأكثر من الأصوليين هذا مذهب قرره البيضاوي في المنهاج، وابن الحاجب في مختصره، ونسبه إلى عدد من المحققين، أن العام بعد التخصيص عمومه في تناوله لما بقي من الأفراد عموم مجازي. لما قلتم قبل قليل: العام قبل التخصيص موضوع لجميع الأفراد، وبعد التخصيص هل بقي متناولاً لجميع الأفراد؟ لا، خلاص انتهينا. إذًا هذا ليس عمومًا حقيقيًا، هو عموم مجازي.

دليل آخر، قالوا: لو قلنا إن العام بعد التخصيص أيضًا حقيقة، سيفضي إلى أن العام قبل التخصيص حقيقة وبعد التخصيص حقيقة، وسيكون هذا اشتراكًا، والقاعدة تقول: إذا تعارض اللفظ بين حمله على المشترك والمجاز، فأيهما أولى؟ المجاز خير من الاشتراك. فهذا من أدلة الجمهور على أن القول بأن العام بعد تخصيصه مجاز مقدم وأرجح من قولهم إن العام بعد التخصيص حقيقة. طبعًا ويجاب عن المذهب الذي رجحه المصنف رحمه الله بأن اللفظ في تناوله، لا نتكلم عن ذلك، نتكلم على شمول اللفظ لما وُضع له ابتداءً، وأنه بعد خروج أفراده منه لم يعد متناولاً لها. وعلى كلٍ قلت لك: لن نقف كثيرًا لأن المسألة ليس لها أثر كبير في الميدان الفقهي.

قال رحمه الله: «وقيل إن استُثني منه». هذا مذهب يجعل الاستثناء مختلفًا عن باقي المخصصات، فيقول: إن كان التخصيص بالاستثناء فهو مجاز، العام بعد التخصيص مجاز، يعني ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 2-3]، هذا عام خُص بالاستثناء، فطالما خُص بالاستثناء فعمومه بعد التخصيص مجاز، أما المخصصات الأخرى فلا. ليش يفرقون؟ لأن الاستثناء على قول كثيرين إخراج بعض الأفراد؛ فهو دخل إلى اللفظ وأخرج بعضه، فحوّل عمومه من الحقيقي إلى المجاز، بخلاف الصفة والشرط والبدل والغاية وغيرها، لا؛ هي بيان، وبالتالي فبقي العموم على عمومه حقيقة، لم يدخله تغيير.

المذهب الأخير: وقيل إن خُص بغير لفظ. تقدم معك أن المخصص قد يكون غير لفظ كما سيأتي كالعقل، فإذا خُص بغير نص، بغير لفظ كالتخصيص بالعقل عند من يقول بتجويزه، سيكون مجازًا، وإذا خُص باللفظ سيكون حقيقيًا. يقول كما تخصص غير القادر من التكاليف بالعبادات؛ صحيح عندنا نصوص شرعية، لكنه استقر عقلاً أنه حيث جاء تكليف بعبادة فغير القادر ليس مخاطبًا بها، خُص بالعقل، فيقول: هذا تخصيص يجعل العام مجازًا لأنه خُص بغير لفظ. فضلاً عن هذه جملة مذاهب حكاها المصنف رحمه الله. بعض كتب الأصول تفرق بين المخصوص بلفظ وبغير لفظ، هذا المذهب الأخير حكاه الآمدي عن القاضي عبد الجبار وتلميذه أبي الحسين البصري، وحكى عن عبد الجبار المذهب السابق أن خُص بالشرط والصفة كان حقيقة لا مجازًا، وإن كان غيره بالعكس الاستثناء ونحوه. هذا ما يتعلق بمسألة بقاء العام بعد التخصيص هل هو حقيقة أو مجاز؟

والمخصص قال الأكثر حجة، وقيل إن خُص بمعين، وقيل بمنفصل، وقيل إن أنبأ عنه العموم، وقيل في أقل الجمع، وقيل غير حجة مطلقًا. هذه المسألة قبل الأخيرة في درس الليلة: المخصص، ما هو؟ العام بعد التخصيص، قبل قليل فرغنا من مسألة الحكم عليه حقيقة أو مجاز، ماشي. الآن الحكم عليه بطريقة ثانية: هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذه مسألة أقوى من التي قبلها، التي قبلها ممكن تكون لفظية، العام بعد التخصيص هل يبقى عمومه حقيقي أو مجازي، الخلاف فيها الخطب فيها يسير. هنا الكلام أشد: العام بعد تخصيصه هل يفقد حجيته أو لا يزال يبقى حجة؟ لما؟ لأنه بعد التخصيص خرج عن قالبه الذي وضع له أصلاً، فهل يبقى حجة أو لا؟

قال رحمه الله: «والمخصص»، يعني العام بعد التخصيص، وهو كما تقدم مع كونه مجازًا عند الجمهور حقيقة عند المصنف والفقهاء، هذا العام بعد التخصيص هل هو حجة؟ ذكر عندكم ستة مذاهب: الأكثر يقولون نعم حجة. المذهب الثاني: حجة إن خُص بمعين لا بمبهم. المذهب الثالث: حجة إن خُص بمنفصل، ليس حجة إن خُص بمتصل. الرابع: حجة إن أنبأ عنه العموم، ليس حجة إذا لم ينبئ عنه العموم. الخامس: حجة في أقل الجمع، وليس حجة فيما زاد على ذلك. السادس: لا يبقى حجة أبدًا.

بإجمال سنقف على هذه الأقوال حتى تفهم منها محل الخلاف. أخي الكريم، في العام إذا خُص بمبين، أما إذا خُص بمبهم فلا حجة فيه على شيء من الأفراد، كما لو قال: أعطي الفقراء إلا من لا يصلح. طيب من لا يصلح هذا ليس وصفًا محددًا، هذا مبهم، هذا الإبهام هو تخصيص للعموم لكنك لا تدري أي فرد من أفراد العموم هو المراد بهذا التخصيص. يقولون: تخصيص المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولاً، ليش؟ لأنك لا تدري أي فرد من الأفراد هو المراد. قال: أعطي المحتاجين إلا من لا يصلح. طيب من لا يصلح هل هو زيد أم عبيد أم عمر أم خالد أم بكر؟ وأنت لا تدري أي فرد هو المراد، فجهالة المخصص الفرد المخصص يجعل العموم كله مجهولاً. فيقولون: تخصيص المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً، ولهذا فليس في مسألتنا، مسألة التخصيص بالمبهم هذا ليس محل خلافنا. ما محل المسألة؟ التخصيص بمبين، فأما المبهم فلا دلالة فيه على شيء من الأفراد، نقل هذا، نقل الإجماع على هذا القاضي أبو بكر الباقلاني وابن السمعاني والأصفهاني. لكنك ترى الآن المصنف حكاه قولاً، ابن برهان أيضًا في الوصول إلى علم الأصول ذكره مذهبًا ورجح أنه يصح العمل بالعام حتى مع الإبهام لأن الأصل عدم الإخراج، دعنا فيما نحن فيه.

العام المخصص بمبين هل هو حجة بعد التخصيص؟ الجمهور نعم، أكثر الأصوليين نعم، الجمهور كالآمدي وابن الحاجب؛ لأن نسبة اللفظ إلى الكل سواء، يعني إلى جميع الأفراد سواء بعد التخصيص، بقيت الأفراد التي يتناولها اللفظ العام، وإخراج بعض الأفراد لا يعني إبطال دلالة العام. أنا أريد أن تفهم المذهب المذهب المعاكس، الذي يقول إن العام بعد التخصيص فقد حجيته، طيب ماذا أصبح؟ يقولون بقي مجملاً. ليش مجمل؟ يقول كان اللفظ "الإنسان" يشمل كل إنسان، فلما جاء تخصيص وأخرج بعض أفراده، بقيت في حيرة، قد يكون ما بقي من الأفراد أيضًا غير مقصود، طالما فُتح الباب وأخرج بعض أفراد العموم أنا لا آمن أن يكون الباقين من الأفراد تحت دلالة العام. فما الحكم؟ يقول خلاص سأقول هو مجمل، وإيش يعني مجمل؟ يعني لن أعمل به إلا بقرينة، إذا وجدت قرينة وبيان يدلني عملت، وإلا فطالما عموم فُتح باب تخصيصه بقي مجملاً. هذا القول على غرابته سيفضي إلى ماذا؟ إلى تعطيل كثير من العموم، وأكثر العموم مخصصة، فإذا حكمت بالإجمال أنت حكمت على جُل النصوص الشرعية بأنها مجملة، وهذا إغراق. ولهذا فالمذهب الذي عليه الكافة أن العام بعد التخصيص يبقى حجة، تطرق التخصيص إلى بعض أفراده، خروج بعض أفراده بالتخصيص لا يؤثر على دلالة العام وحجيته فيما بقي من الأفراد بعد التخصيص، ويبقى شيوع عمل السلف أيضًا يا إخوة بالعمومات بعد تخصيصها هذا باضطراد، ولا تزال تجد في تطبيقات السلف وكلامهم أنهم يعملون بالعام وينجدون المخصصة، أيضًا يبقونه على عمومه، ولو كانوا يرونه إبطالاً لدلالته ما احتج أحد على أحد ولا استدل أحد بدليل.

قال رحمه الله: «والمخصص قال الأكثر حجة، وقيل إن خُص بمعين»، تقدم قبل قليل، هذا من تحرير محل النزاع، يعني وإن خُص بمبهم فليس بحجة، هذا ليس كلامنا، كلامنا في المخصص بمعين، أما المخصص بمبهم فقد حكى الإجماع بعضهم أنه ليس بحجة إطلاقًا. المذهب الذي بعده: «وقيل إن أنبأ عنه العموم»، يعني وإن لم ينبئ عنه العموم فلا يبقى حجة، بالمثال هذا يتضح يا إخوة، يعني قول الله سبحانه وتعالى: إن كان يعني مما ينبئ عنه العموم، ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾، فاقتلوا المشركين يتناول الذمي، يتناول الحربي، يتناول المستأمن، يتناول المعاهد، فتخصيص بعض الأفراد كالذميين يبقي دلالة العام على أفراده، يعني الكافر الحربي داخل في الآية، ينبئ عنه العموم أو لا ينبئ قبل التخصيص وبعد التخصيص، لكن مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، هل كل سارق ومطلقًا وكل سرقة ومهما كان المقدار وبلا شروط؟ الجواب لا، مثل هذا العموم لا يُعمل به إلا ببيان إلا بشروط من حرز وانتفاء شبهة وبلوغ حد النصاب في السرقة، ماذا تلاحظ؟ أنك لما تخرج بعض الأفراد من هذا لا ينبئ عنه لفظ العموم، فهؤلاء ماذا يقولون أصحاب هذا المذهب؟ إن كان عام قد خُص بما ينبئ عنه العموم، فالعموم الباقي حجة، مثل اقتل المشركين، فإخراج الذمي لم يؤثر على حجية العموم، وبقي على ما هو عليه في الحرب يتناوله وحجته باقية، بخلاف والسارق والسارقة ونحوها، فإخراج بعض أفرادها بسبب شروط أخرى ونصوص أخرى دلت التي تساعد على فهم المعنى، وإلا لفظة السارق لا ينبئ عنه، فمثل هذا لا يكون حجة بل يحتاج إلى أن تجد دليلاً يبين لك محل العمل بالعموم.

وقيل في أقل الجمع، هذا مذهب يقول إن العام بعد التخصيص لن يبقى حجة إلا في أقل الجمع، نظروا إلى أنه هو المتيقن، وقالوا ما زاد فوقه فهو مشكوك، فبقي القول هذا على أن المتيقن وهو أقل الجمع حجة، وما عداه متردد فاحترزوا عنه. المذهب الأخير: وقيل غير حجة مطلقًا، هذا الذي حكيت لكم، المذهب الذي ينسب إلى عيسى بن أبان وأبي ثور من الحنفية، ذكره عنهم الرازي والغزالي في كتابه، نسبه للقدرية، إمام الحرمين نسبه لكثير من فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية، وإلى الجبائي أبي علي، هذا إذًا مذهب يُحكى عن ليس نكرة وليس قولاً غير معروف قائله، يُنسب إلى عدد وإن كان مرجوحًا، لكن فهمت مأخذه؟ يقولون نعم، فُتح باب التخصيص، لما أخرجت بعض أفراده أصبح مجملاً، ليش؟ قال تعذرت الحقيقة، كان اللفظ في حقيقته يدل على ماذا؟ على جميع أفراده، طيب بعد التخصيص هل بقيت الحقيقة؟ طيب وإذا انتفت الحقيقة تنتقل إلى المجاز، يقول الإشكال أنه لما انتفت الحقيقة وجدت مجازات متعددة، هل ستحمله على باقي الأفراد؟ أو على بعض الباقي من الأفراد؟ أو على أقل الجمع فيها؟ أو على الواحد؟ يقول بقيت أمام مجازات متعددة، فهذا منشأ الإجمال، لكن قلت لكم هذا قول يفضي إلى تعطيل العموم، ويخالف تطبيقات السلف، صحابة وتابعين في استدلالاتهم بالعمومات المخصصة، واحتجاجهم في كثير من المسائل لا في المواريث ولا في الوصايا ولا في الصلوات ولا في الجهاد ولا في أحكام الديات، كثيرة أبوابها التي استدل فيها بعضهم في فتاويهم في مناقشاتهم ومناظراتهم، يستدلون بنصوص فيها العموم، ومع ذلك ما أحد منهم قال له إنه ليس بحجة لأنه قد خُص منه كذا وكذا، تطبيقات السلف إذًا تدل على ضعف هذا القول الأخير.

ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة خلافًا لابن سريج، وثالثها إن ضاق الوقت، ثم يكفي في البحث الظن خلافًا للقاضي. هذه آخر مسألة نختم بها جلسة الليلة، وهي مسألة حكم العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، هل يجوز العمل بالعموم قبل البحث عن مخصص؟ يقول المصنف رحمه الله: ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص وكذا بعد الوفاة. إيش معناه هذا؟ طالما وجدت لفظًا عامًا فاعمل به، طيب ولو لم تبحث عن مخصصه؟ تعرف ليش يريدون هذا؟ لأنه قررنا في بداية الدرس أن أغلب العموم مخصصة، بعيدًا عن قولهم ما من عام إلا وقد خُص على النقاش الذي فيه، لكن طالما صارت أغلبية العموم مخصصة، فهل يعني إذا وجدت نصًا عامًا نسبة احتمال تخصيصه عالية أو منخفضة؟ عالية. فإذا كانت غالبية النصوص أو يغلب على ظنك أن العام الذي أمامك مخصوص، غلبت ظن، فهل تجرؤ على العمل بعمومه وأنت وارد عندك ظن أنه مخصوص؟ أم تنظر وتبحث فتتأكد فيه مخصص فتستثنيه ما في فتمضيه؟

طيب، هذه انتشر فيها الخلاف بين الأصوليين، دعني أقرب لك الصورة، يكادون يتفقون أو يغلب قولهم أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين الصحابة كان حكمهم وعملهم وتطبيقاتهم تدل على أنهم يعملون به قبل البحث عن مخصص، وأمثلة هذا كثير، منها قصة حديث جابر في البخاري ومسلم في سرية أبي عبيدة لما قصرت بهم الأزواد والطعام، وقد أخذوا جرابًا من تمر، وطال بهم السفر فجاعوا، فجعلوا يقسمون التمر بينهم تمرة تمرة، قال فسألتهم: فكيف تصنعون بها؟ قال: كما يصنع الصبيان، يدخل أحدنا التمرة في فمه فيمصها فيشرب عليها الماء، حتى نفذ التمر، يعني حتى بالحبّة حبة وبمصها وشرب الماء نفد التمر، فأوشكوا على الهلاك، ثم بينما هم على الساحل وجدوا حيوانًا ضخمًا، قال ويسمى العنبر، قال فأتوا إليه فكان أبو عبيدة يناقش أصحابه، فقال هو ميتة؛ الآن هو حيوان بحر وعرفوا أنه حيوان بحر، فقال هو ميتة، ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله وفي سبيل الله.

مضطرون فكلوا، فأفتاهم فأكلوا منه شهراً أو قرابة شهر. الدليل في هذا كما يقول ابن عبد البر: أن أبا عبيدة استصحب العموم في تحريم الميتة مع أنه مخصص، ميتة البحر ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المائدة: 96]، قد تقول ليس صيداً، هو ﴿الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ﴾، ما عنده التخصيص ولا عند أصحابه الذين كانوا معه، فماذا فعل؟ أجرى العموم، ثم ماذا؟ ثم أخذ حكم الاضطرار، والحقيقة أنه ليس مضطراً، أنه عمل بالعزيمة وليس بالرخصة في هذا المقام.

فيقولون: لاحظوا كيف أجروا العموم مع وجود المخصص لكنه ما عملوا به ولم يكن في وسعه إلا هذا فأجروه. الذي رجح المصنف أن العمل في زمن الصحابة ومن بعده من مجتهد الأمة سواء، أيش يعني سواء؟ حيث ما وجدت عموماً فاعمل به، ولا يشترط البحث عن مخصص.

يحكى أو يذكر عن الشافعي رحمه الله وكلامه أيضاً موجود رحمه الله في "الأم" وفي "الرسالة" يقول: وهكذا غير واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على الظاهر من العموم حتى تأتي الدلالة عنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة الذين لا يمكن أن يجمعوا على خلاف سنته أنه باطن دون ظاهر وخاص دون عام. وقال أيضاً: فكل كلام كان عاماً ظاهراً في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض، ما يقول لك قف حتى تبحث عن مخصص.

وبعض مسائل أحمد رحمه الله المروية عنه فيها إشارة إلى هذا المعنى، أنه طالما وجدت النص العام ونحن نتكلم يا إخوة، لا نتكلم عن عوام المسلمين، عن طالب علم، عن فقيه، عن مجتهد ناظر في الأدلة، ومثل هذا في الغالب أن النصوص المعلومة لا تغيب عنه، فإذا وجد نصاً عاماً أمامه ولم يسبق إلى علمه شيء من مخصصات هذا العموم فما حكم الله تعالى فيه؟ إجراء العموم على عمومه حتى يجد المخصص، فإذا وجده فهو معذور عدل عنه وترك الأفراد المخصصة.

يقول المصنف رحمه الله: ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، وكذا بعد الوفاة، خلافاً لابن سريج، ويذكر عن الصيرفي أيضاً أنه لا يجوز العمل قبل البحث عن مخصص، وأنه يجب البحث عن المخصص قبل العمل بالعام. وثالثها يعني هذا القول الثالث: إن ضاق الوقت، لأنه لا يجوز أن يعمل حتى يبحث إلا إذا ضاق الوقت عن حاجته إلى العمل بالعموم فيعمل، فأما إذا ما ضاق الوقت فعليه أن يبحث، وهو قول حاول أن يتوسط بين القولين.

طيب يبقى السؤال عند من يقول يجب البحث عن المخصص: كم يستمر في البحث وإلى متى؟ إلى أن يقطع أو إلى أن يغلب على ظنه عدم وجود مخصص. عامة من يقول يجب العمل بالعموم أو لا يجوز العمل حتى يبحث عن مخصص يقول: حتى يغلب على ظنه. ويذكر عن القاضي أبي بكر الباقلاني أنه يقول: حتى يقطع، يعني حتى يتيقن ويجزم ولا يكفي غلبة الظن. ولهذا قال رحمه الله: ثم يكفي في البحث الظن خلافاً للقاضي، فماذا قال؟ قال يشترط القطع وأنه لا بد من التيقن من عدم وجود المخصص كل ذلك بناءً على غلبة التخصيص في العموم.

هذا نهاية مجلسنا، الدرس القادم إن شاء الله سنشرع في أقسام المخصصات بنوعيها والحديث عنها تفصيلاً، أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله.