دخولتسجيل الدخول

شرح جمع الجوامع الدرس 21 - مسائل صيغ العموم / 2 - الاربعاء 7-6-1437

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثاني والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه في سلسلة دروس شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين بن السبكي رحمه الله عليه. وكان الحديث قد وقف بنا في منتهى الدرس الماضي عند مسائل صيغ العموم، وصيغ العموم ومسائلها المتعلقة بها كانت قد أخذت شطراً في درسنا الماضي، ونكمل اليوم ما يتعلق بها. أتى المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل تحت عنوان مسألة فيما يتعلق بالصيغ، أتى أولاً ببعض الألفاظ، ثم ذكر المسائل فيما يتعلق بخلاف بعضها، وما يزال الحديث موصولاً فيما يتعلق ببعض هذه الصيغ وما تتناوله من باب العموم.

وقف بنا الحديث في منتهى الدرس الماضي عند قول المصنف رحمه الله: «والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام، وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان، وأنه يصدق على الواحد مجازاً»، هذه التي انتهى عندها حديثنا في الدرس الماضي، لنستفد ما وقع فيها خلاف الأصوليين، وما سيقرره المصنف هو الراجح عنده لأنه معطوف على قوله «والأصح».

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولنا: «وتعميم العام بمعنى المدح والذم إذا لم يعارضه عام آخر، وثالثها يعم مطلقاً».

جملة مسائل اليوم في درس الليلة هي مسائل لطيفة من مسائل الأصول، والحديث فيها عن صيغ دقيقة وليست من الصيغ المنتشرة التي يعم وقوعها ودورانها في النصوص الشرعية، وهي مع لطافتها وندرة وقوعها أو قلتها مقارنة بباقي صيغ العموم، إلا أن الخلاف فيها لطيف، والأثر المبني عليه أيضاً شيء من الفقه العميق الذي ينبئك عن عظيم ما قام به الفقهاء رحمهم الله وما أصّله الأصوليون فيما يتعلق بهذه الدلالات.

قال رحمه الله: «وتعميم العام بمعنى المدح والذم إذا لم يعارضه عام آخر، وثالثها يعم مطلقاً». يقول الأصوليون في مثل هذه المسألة: العام إذا سيق للمدح أو الذم هل يعم؟ ما معنى هذا؟ يعني في مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار: 13]، أين العموم؟ الأبرار، ما صيغته؟ جمع محلى بـ (أل)، فهذا يستغرق كل بر من أهل الإيمان، فيدخل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: 14]. أين العموم؟ الفجار، فهو يتناول كل فاجر. الأولى سيقت للمدح، والأخرى للذم، فالمسألة في المدح أو الذم، فإن أنت نظرت إلى ظاهر اللفظ اقتضى العموم، وإن نظرت إلى قصد اللفظ لا إلى ظاهره، وجدته يقصد المدح لا التعميم، أو يقصد الذم وليس التعميم، فما العمل؟ الأصل أن على القاعدة أنه يقتضي العموم، ليس هذا هو محل الإشكال الآن. اتفقنا أن اللفظ العام يجري على عمومه، بمعنى أن نمضي فيه التعميم سواء اقتضى المدح أو الذم، أو لم يقتض، اقتضى تقرير حكم من الأحكام، فإنه يجري على عمومه.

محل الإشكال أو خلاف المسألة فيما إذا عارضه عام آخر. مثال هذا: قول الله سبحانه وتعالى في مدح أهل الإيمان: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6]، هذا سيق مساق المدح، والصيغة عامة: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ﴾ فكل هؤلاء ممدوح بأنهم قد حفظوا فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا العام على عمومه. لكنكم تعلمون الخلاف في مسألة الجمع بين الأختين بملك اليمين، التي اقتضى عموم آية النساء تحريمه: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]، هذه صيغة عموم، فسواء كانتا حرتين أو أمتين العموم يشملهما، فآية النساء تقتضي التحريم، وآية المؤمنون والمعارج تقتضي الإباحة: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾. فمباشرة وجدت أن هذا العموم الذي في آيتي المؤمنون والمعارج عام جيء به في سياق المدح، كأنك تقول لم يقصد إجراء العموم فيه، كان القصد الأكبر فيه المدح. فهنا عارضه عام آخر، فهذا الذي يقصدونه، هل سيكون هذا عموماً يقابل عموماً آخر فنبحث عن ترجيح، أو تقول لا هذا ليس عموماً قوياً، وعموم آية النساء أقوى، وهذا العموم إنما قصد به المدح فلا تعميم فيه؟

فتعود هذه إلى المسألة التي نحن فيها، فيقال في تأصيل وتقعيد: العموم إذا سيق مساق المدح أو الذم وعارضه عام آخر، هل يجري على عمومه؟ فإن قلت نعم؛ تعارض العامان، وعندئذ تبحث عن سبيل من سبل دفع هذا التعارض بالترجيح. وإن قلت لا، لا يجري على عمومه، فعندئذ تقضي به على العام، فيكون العام ذاك أقوى منه ويجري على عمومه ويكون هذا خاصاً، فتقول إذاً: ﴿إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ المقصود به غير أن تكون أختين. فإذا قلت لما قلت العام هناك أقوى منه؟ على كل هذه هي مسألتنا هنا.

المصنف رحمه الله ماذا يرجح؟ قال: «وتعميم العام إذا...»، وهذا الأصح عنده وهو يشير بهذا إلى الخلاف، يعني والأصح تعميم العام بمعنى المدح أو الذم، يعني إذا جاء العام بمعنى المدح أو الذم فما معنى تعميمه؟ إجراؤه على عمومه، يعني أعمال العموم فيه، قال: «إذا لم يعارضه عام آخر»، يعني فإن عارضه عام آخر فلا يجري على عمومه. هذا ترجيح السبكي. إذاً هذا تفصيل، يقابله قولان طرف: الأول لا يعم مطلقاً، والثاني يعم مطلقاً، أي يعني سواء عارضه عام آخر أو لم يعارضه. المصنف رجح أنه يعم إذا لم يعارضه، فذهب المصنف إلى ترجيح التفصيل، قال: «وثالثها يعم مطلقاً»، يعني سواء عارضه العام أو لم يعارضه. وفهمت صورتي المسألة، ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ﴾ لم يعارضه شيء، ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ لم يعارضه شيء، فعلى قول من يقول إن العام بمعنى المدح أو الذم يعم مطلقاً، يعني سواء قصد به المدح أو الذم كما في الأبرار والفجار أو لم يقصد به المدح أو الذم في غيره من صيغ العموم لم يعارضه عام آخر، فذهب المصنف رحمه الله تعالى هاهنا إلى هذا التفصيل، قال: «وثالثها يعم مطلقاً».

«وتعميم نحو لا يستوون ولا أكلت قيل وإن أكلت». أيضاً هذه معطوفة على قوله «والأصح»، وهو إشارة إلى الخلاف كما تعلم، يعني الأصح عند المصنف التعميم في هذه الأمثلة الثلاثة: لا يستوون، وان أكلت، ولا أكلت. نأخذها واحدة؛ قوله: «لا يستوون»، هذا يعنون له الأصوليون بقولهم: التعميم في نفي المساواة هل يعم؟ ايش معنى نفي المساواة؟ قال الله تعالى: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: 18]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ [الحشر: 20]. السؤال: نفي الاستواء بين الفريقين إلى أي شيء يتجه؟ الآية ما حددت، هل هو نفي الاستواء في أحكام الدنيا أم هو الاستواء الأخروي؟ فأنت إذا قلت نفي المساواة يقتضي العموم، قلت في الدنيا وفي الآخرة، بالتالي ستقول ما يثبت من أحكام لأهل الإيمان لا يلحق به أهل الفسق؛ لأن الآية نفت التسوية. فإذا قيل لك أين العموم؟ جئت بالقاعدة قلت: نفي التسوية يقتضي العموم.

قال رحمه الله: «وتعميم نحو لا يستوون»، وهذان مثالان، فأنّى وجوه الاستواء الممكنة الآن هنا ما هي؟ استواء دنيوي، استواء أخروي، أما الأخروي فواضح العقاب والثواب، الجنة والنار، الحسنات والسيئات، ولذلك رتب عليه بعض الفقهاء أن الفاسق لا يلي عقد النكاح؛ لأنه لا يستوي مع المؤمن، فلما انتفت المساواة ما صح أن يكون ولياً في عقد النكاح. وكذلك رتبوا عليه في مسألة «لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة» في المسألة الخلافية بين الحنفية والجمهور في قتل المسلم بالذمي، يعني إذا قتل المسلم ذمياً فهل يقتل به أو لا يقتل؟ فمن أدلة الجمهور في عدم قتله به قالوا: لا يستويان؛ يعني ليس الذمي كفئاً للمسلم حتى يقتل به قصاصاً. فإن قيل فما الأدلة؟ سيؤتى بحديث «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده»، والمسألة آتية بعد قليل، ويؤتى بالدليل هذا أيضاً فيقال: قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ﴾ فكيف يقرر الدليل؟ يقول: الآية نفت الاستواء، والقاعدة أن نفي التسوية يقتضي العموم، وبالتالي فلا يكون مساوياً له، فعندئذ ليس كفئاً له، وبالتالي فلا قصاص بينهما. هذا على مسألة تعميم نفي الاستواء.

قال المصنف: «وتعميم نحو لا يستوون»، إذاً هو إشارة إلى خلاف، وأن القول الآخر أن هذا لا يقتضي التعميم، وأن الاستواء المنفي في الآية هو الاستواء الأخروي ثواباً وعقاباً بمجموع ما دلت عليه النصوص، ومجموع ما دلت عليه النصوص في آيات الوعيد والوعد والجنة والنار هو الذي بين، ولذلك قال الله تعالى في آية السجدة: ﴿أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ﴾ ثم جاء البيان: ﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَىٰ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ [السجدة: 19-20]، فمقتضى هذا التفصيل بين الفريقين هو الذي يوضح وجه نفي المساواة المذكور في الآية.

هذا الأول «وتعميم نحو لا يستوون»، قال: «ولا أكلت، وإن أكلت». لو قال قائل: والله لا أكلت حلفاً، أو قال: إن أكلت فعبدي حر أو زوجتي طالق، فعلقه على شرط. هذه المسألة أيضاً يعنون لها الأصوليون بقولهم: الفعل المتعدي إذا جاء منفياً وقد حذف مفعوله، يعني الفعل المتعدي المنفي، أكل فعل متعد، جاء منفياً «لا أكل»، والشرط في معنى النفي «إن أكلت»، أين المفعول؟ محذوف، هل حذف المفعول في الفعل المتعدي إذا جاء منفياً يقتضي العموم؟ وبالتالي قال: والله لا أكلت اليوم، ولم يحدد مفعولاً، فهل يحنث بأي أكل يأكله؟ لأن الصيغة تقتضي العموم، قال والله لا أكلت، فيحنث وتجب الكفارة بأي طعام يأكله ويكون حانثاً؟ أو ستقول لا، بل ذلك مخصوص بنيته، ما الذي نواه عندما قال والله لا أكلت؟ ربما قصد أكل فلان أو طعام فلان على وجه خصوص لشيء وقع بينهما فقال والله لا أكلت، أو قصد طعاماً بعينه وما أراد التعميم.

هذا الخلاف، الجمهور يرون أن الصيغة تقتضي العموم، ما وجه العموم؟ قالوا: الفعل متعد، ايش معنى متعد؟ يعني يقتضي مفعولاً، فحذف المفعول مقصود، يراد به التعميم، ويستدلون لذلك بمثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: 1]، أين الفعل المنفي؟ لا تقدموا، أين المفعول؟ محذوف، ما تقديره؟ أي شيء. فلذلك جاء النهي في هذا الأدب ألا يقدم المرء قولاً ولا فعلاً ولا رأياً ولا قراراً ولا هوى، أي شيء لا يتقدم أمر بين يدي الله ورسوله، فما الذي عمم هذا المفعول؟ وكذلك هو قول المفسرين، ما الذي عممه؟ قالوا حذفه، فتبين إذاً أن الفعل المنفي إذا حذف مفعوله فإنه يقتضي التعميم.

لاحظ يقولون الفعل المنفي، ليش المنفي؟ قالوا: لأنه يوازي النكرة في سياق النفي، وقد تقدم بك أن النكرة في سياق النفي تعم، قالوا: فكذلك المفعول، وتقديره: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يعني لا تقديماً، فلو شلت المفعول حذفت الفعل وأقمت المصدر، أصبح نكرة: لا تقديم بين يدي الله ورسوله، ولو كان النص هكذا، لا تقديم بين يدي الله، ألا يقتضي العموم؟ لأنه نكرة في سياق النفي، قالوا: فالفعل مثله، والأفعال عموماً من قبيل المطلق، والمطلق خاص، والنكرة خاصة، فيستوي أن من هذا الجانب. هذا إذاً معنى قولهم الفعل، ولذلك لما جاء مثلاً الغزالي والرازي من بعد والآمدي في مثل هذه المسألة، فإنهم عنونوا بقولهم: الفعل المتعدي غير المقيد بشيء، قولهم غير المقيد ماذا يقصدون؟ حذف مفعوله، أنه لم يأت، فهذا هو مناط التعميم عند من يقول به.

وبعضهم كبعض المالكية القاضي عبد الوهاب وغيره لما عنون للمسألة ذكر أن الفعل في سياق النفي دون أن يخصص الفعل المتعدي من غيره، فيشمل المتعدي واللازم، وبالتالي فبعض الأصول يرى أن الفعل حيث هو فعل إذا جاء منفياً سواء كان فعلاً لازماً أو متعدياً فإنه يقتضي التعميم. فاللازم في ماذا يعم؟ يعم في الأحوال والظروف والأزمنة والأشخاص والأماكن، كما تقدم بك في متعلقاته. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تعميم في مثل هذه الصور، لما قال: لا يقتضي التعميم لفظاً لكن يلزمه، يعني عند أبي حنيفة لو قال إن أكلت فعبدي حر أو زوجته طالق، أو قال والله لا أكلت، ثم قال قصدي كذا وخصص نوعاً معيناً من الطعام، فعند الجمهور تعميمه منعقد ويقبل تخصيصه بالنية، وعند أبي حنيفة التعميم غير منعقد أصلاً؛ لأن الصيغة ليست صيغة تعميم، فإذا قال قصدت كذا وخصص بنيته، أصبح تخصيصه لغواً، لما؟ لأنه ما في تعميم يتوجه إليه التخصيص، سيتجه دعواه بأنه خص بنية شيء ذهب في الهواء لم يصادف تعميماً يتجه إليه التخصيص، فلا يقبلون تخصيصه بالنية فيكون حانثاً.

فوجه المسألة عندهم هو هذا الذي أشرت إليه. قال رحمه الله: «وتعميم نحو لا يستوون ولا أكلت قيل وإن أكلت»، لماذا صدر المصنف صيغة الشرط «إن أكلت» بقوله «قيل»؟ إذا قلت يشير إلى الخلاف، إذا قلت أنه يشير إلى الخلاف، فالخلاف واضح من بداية القول «والأصح»، فإذاً هو كاف في إظهار الخلاف في المسألة، فلماذا صدر بقيل؟ لأن ابن الحاجب رحمه الله في مختصره لما أتى بالمال عطف الصيغتين النفي والشرط، لا أكلت، وإن أكلت، وقد علمت أن النفي والشرط يستوي أثرهما في كثير من الأبواب كما في.

صيغ العموم كما في صيغ النفي والنهي والشرط تستوي في كثير من المباحث، لكن المصنف كأنه رأى أن الشرط يقتضي تعميماً بدلياً، وأن النفي يقتضي تعميماً شمولياً، ففرق بينهما لكن المغزى واحد. وقد فهمت أن المسألة محل خلاف، والأصح عند المصنف جريان التعميم فيها في نحو لا أكلت، وإن أكلت. وفهمت بهذه الصيغة في التمثيل أن المقصود به الفعل المتعدي الذي حُذف مفعوله إذا جاء منفياً أو مسبوقاً بشرط.

قال: لا المقتضي، والعطف على العام. طيب، قال: لا المقتضي، لا نافية. والأصح أنه لا يعم المقتضي نفياً، ولا يزال كلامنا على الأصح. هنا الأصح عنده أن المقتضي لا يعم. ما المقتضي؟ وقد تقدم بنا سابقاً المقتضي والمقتضى ما هو؟ هو الكلام الذي يتوقف صحته أو استقامته على تقدير محذوف. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان». الخطأ موجود أو غير موجود في الأمة؟ واقع أو غير واقع؟ إذاً التجاوز هاهنا واضح في اللفظ، يستشهدون بلفظ رفع مع عدم ثبوته وصحته؛ فالمقصود بالرفع هنا ليس حقيقة الخطأ والنسيان، فحقيقة الخطأ واقعة، فما معنى الرفع؟ رفع الحكم، لا حقيقة الخطأ ولا حقيقة النسيان.

طيب، أنت لما قلت رفع حكم الخطأ، أنت ماذا صنعت؟ قدرت محذوفاً هنا من أجل ماذا؟ من أجل أن يصح الكلام. كذلك لو قال: أعتق عبدك عني بألف، هل يصح أن ينفذ تصرف إنسان فيما لا يملك؟ فكيف يعتق عبدك؟ نعم، هو بتقدير بعني عبدك بألف وأعتقه، ودل على هذا قوله: أعتق عبدك عني بألف، فحتى يصح هذا التصرف شرعاً اقتضى تقديراً. وكذلك كل المجازات التي تذكر في أبواب مثل ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ [يوسف: 82]، فلما تقدر محذوفاً واسأل أهل القرية التي كنا فيها، فإذا الكلام إذا توقف صدقه أو صحته لغةً أو شرعاً على تقدير محذوف ليصح به الكلام سُمي هذا الكلام مقتضياً -بكسر الضاد-، والمحذوف الذي نقدره ليستقيم به الكلام يسمى المقتضى.

قال المصنف رحمه الله: لا المقتضي، يعني والأصح أنه لا عموم للمقتضيات. وكثير من الأصوليين يعبرها هنا بفتح الضاد وهو أدق، يعني الذي يتوجه إليه الخلاف في التعميم وعدم التعميم هو المقتضي أو المقتضى. المقتضي هو الجملة، هو الكلام الذي يستدعي ويقتضي تقديراً، واللفظ المقدر الذي يؤتى به ليستقيم الكلام ويصح هو المقتضى. الواقع فيه الخلاف في التعميم من عدمه هو اللفظ المقتضى أو الكلام المقتضي؛ إذا أتيت إليه من هنا قلت المقتضي، وإذا أتيت إليه من هناك قلت المقتضى.

أنت لما تقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان -مع التحفظ في صيغة هذا الحديث ولفظه لأن أصح تجاوز لي-، طيب، أنت بين أن تقول: رفع عن أمتي حقيقة الخطأ، أعطني الاحتمالات المقدرة: رفع حقيقة الخطأ وهذا غير صحيح ولا مراد، رفع حكم الدنيا يعني الضمان والأروش في الجنايات يعني قيمة المتلفات، أو تقول هو الحكم الأخروي. فعندك ثلاثة أشياء: هل هو حقيقة الخطأ والنسيان، أم هو حكمه الدنيوي في الضمان والأرش وقيمة الإتلاف، أم هو الحكم الأخروي الإثم والعقاب؟ هذه ثلاثة. فإن قلت إن المقتضي الكلام يقتضي العموم فانت تحمل كل هذه الثلاثة وتقول هي مقصودة في الكلام، فهنا تقول المقتضي يعم -يعني يعم محذوفات لتقدر في الكلام- أو لا يعم؟ فإذا قلت يعم ستأتي بكل تقدير وتقول هو المقصود في الكلام، وإذا قلت لا يعم ستكتفي بأحدها أيها ما ترجحه أنت.

فترى من الفقهاء من يقول: أنا أرى أن المقصود بحكم الخطأ والنسيان هو الأخروي فقط الإثم والمؤاخذة، فمن أتلف شيئاً بالخطأ أو بالنسيان يسقط عنه الضمان، يسقط عنه قيمة التلف ما يسقط؛ فإذا احتج بقوله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ستقول المقصود حكم أخروي، فماذا فعلت؟ لم تعمم المقتضي. ومن قال المقتضى قال المقصود به اللفظ المقدر، والتعميم معناه أن آتي بكل مقتضى يصح به الكلام فأقدر وأقول هو المراد. فهمت صورة المسألة وفهمت الخلاف فيها؟ قال المصنف: لا المقتضي. ماذا يرجح المصنف؟ أن المقتضي لا يعم، ما العمل؟ إذا كان عنده المقتضي لا يعم فماذا سيفعل؟ سيأخذ أحد المقتضيات ويترك الباقيات، لما قال: لأنه ضرورة، وطالما اندفعت الضرورة بأحدها فيكفي ولا حاجة إلى التعميم، فطالما اندفع التقدير بواحد منها فهو كاف. هذا الذي رجحه المصنف ليس هو الذي يرجحه الجمهور، بل ولا الشافعي نفسه صاحب المذهب، ما رجحه المصنف ابن السبكي رحمه الله تعالى هاهنا هو مذهب أبي إسحاق الشيرازي، هو ترجيح الغزالي والرازي، وهو أيضاً مذهب الحنفية أن المقتضي أو المقتضى لا يعم. وفهمت الفرق بين الصيغتين، وما يرجحه الشافعي وكثير من الأصوليين هو تعميم المقتضي، وترى المسألة في كتب الأصول بهذا العنوان عموم المقتضى ويتحدثون تحتها عن هذه المسألة وهل يعم أو لا يعم.

من أمثلة هذه المسألة فقهياً قوله تعالى في سورة البقرة في الحج: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]. الحكم في ماذا؟ في كفارة الأذى في الإحرام وأنها على التخيير بين الفدية، بين الصيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. أين المقتضى في الآية؟ ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ يعني المريض في الحج يفتدي لأنه في تقدير، الشافعي يقول رحمه الله كما في الأم: فمن كان منكم مريضا فتطيب أو لبس أو أخذ ظفره لأجل مرضه أو به أذى من رأسه فحلق، ففدية. ماذا صنع؟ عمم المقتضى فأتى به، وهذا كلام فقهي متين مبني على هذه القاعدة هل يعم المقتضى أو لا يعم؟ ومن لا يرى التعميم سيرى اندفاع مثل هذا العموم بتقدير واحد ويقول كافي.

والفعل المثبت يدرجون في المقتضي أيضاً أمثلة مثل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3]. ما وجه التحريم؟ هل هو كل وجوه الانتفاع أو وجه خاص؟ الميتة هل هو بيعها أم أكلها أم الانتفاع بها أم ملابسها إلى آخره؟ فهل يجري التعميم في كل هذه الأشياء أم يقتصر على واحد منها، فيكون الباقي إن ألحق به أما بدلالة أخرى أو بالقياس على هذا يجري التقسيم.

قال: والعطف على العام. الأصح قال لا المقتضي والعطف على العام والفعل المثبت إلى آخره، هذه الصور معطوفة على أن الأصح فيها عدم التعميم من قوله لا المقتضي، يعني لا المقتضي الأصح أن المقتضي لا يعم، وكذلك العطف على العام الأصح فيه أنه لا يعم. ما معنى العطف على العام؟ عودة إلى الحديث الذي تقدم قبل قليل، وهو حديث الإمام أحمد وأبي داود قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده». أصولياً هذا الحديث فيه كلام طويل دقيق لكن حسبنا الآن في هذا المقام ما يشرح القاعدة. ﴿لا يقتل مؤمن بكافر﴾ هذه جملة تامة مستقلة، إيش تفهم منها؟ أن المؤمن إذا قتل كافراً فالقصاص لا يقام عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مؤمن بكافر». الكافر أنواع ثلاثة: حربي، وذمي، ومستأمن. الذمي معاهد، ولو أجريت المعاهدة باعتباره ذو عهد فهو مستأمن. فالحربي والذمي الذي يدفع الجزية والمستأمن الذي له عهد أمان هؤلاء ثلاثة. قال عليه الصلاة والسلام: «لا يقتل مسلم بكافر»، فالكافر هاهنا أطلق فيشمل الأنواع كلها، وبالتالي فمتى وقع قتل من مسلم لأحد هؤلاء فإن القصاص لا يقام عليه وتلزم الأحكام الأخرى لعموم لا يقتل مسلم بكافر.

طيب، قال: «ولا ذو عهد في عهده»، ما به ذو عهدي؟ إن تممت الجملة ما هي؟ ولا يقتل ذو عهد في عهده؟ لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، يعني أيضاً لا يقتل بكافر. فإذاً ظاهر الحديث أن الذمي الذي يدفع الجزية في بلد الإسلام عن يد وهو صاغر له حكم المسلم في مسألة القصاص، فلا يقتل بكافر. القاعدة الآن ماذا تقول؟ تقول إن العطف على العام لا يقتضي التعميم. الآن كافر في الجملة الأولى تعم أو لا تعم؟ طيب، هل الكافر في الجملة الثانية تعم أيضاً؟ فالذي لا يقتل بحربي ولا ذمي ولا مستأمن، الذمي إذا قتل ذمياً يقتل به أو لا يقتل؟ طيب كيف استثنيت؟ هذه القاعدة سيقول الأصوليون: العطف على العام لا يقتضي العموم، فلما تبين لنا أن الذمي يقتل بمثله أدركنا أن الكافر المقدرة في المعطوف هناك ليس في حكم المعطوف عليه من حيث التعميم، فإذاً المقصود بقوله ولا ذو عهد في عهده بكافر أن المراد به الحربي. لماذا قصرته على الحربي؟ قال لأنه معطوف محذوف وتندفع الضرورة بأقل تقدير، فلما قدرنا الحربي وصح به الكلام لا حاجة إلى أن نعمم. إلى هنا مفهوم؟

فقال الجمهور: العطف على العام لا يقتضي التعميم، فيصير معنى الحديث عندهم ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر حربي، أما المستأمن والذمي فإنه في حكمه وهما متساويان فيقتل بهما لو قتلهما. قالت الحنفية وهم يخالفون في هذه المسألة: العطف على العام يقتضي العموم، فما النتيجة؟ لا يقتل ذو عهد في عهده بالثلاثة، لا بالحربي ولا بالذمي ولا بالمستأمن. نظرنا فإذا الذمي يقتل بالذمي صح فاستثنينا، وإذا الذمي يقتل بالمستأمن صح فاستثنينا، فبقي ذو عهد في عهده بكافر الحربي فقط. هل هكذا تساوى مع الجمهور النتيجة؟ إلى هنا متساوية، لكنهم لم يقفوا عند هذا، قالوا فلما تقرر في المعطوف تخصيص الكافر بالحربي، والعطف يقتضي التسوية، عاد هذا التخصيص على العام الأول في الجملة الأولى فخصصه، فصار لا يقتل مسلم بكافر أي بحربي فقط، بينما يقتل بالذمي ويقتل بالمستأمن.

هذا معنى قوله والعطف على العام، يعني الأصح فيه أنه لا يقتضي العموم، ويندفع بأقل التقدير، والمخالف فيه الحنفية كما سمعت.

والفعل المثبت، ونحو كان يجمع في السفر. طيب هذان أيضاً صيغتان مما وقع فيهما الخلاف في إجراء العموم وعدمه. الفعل المثبت، حدث بلال رضي الله عنه يوم الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة كما في حديث البخاري ومسلم. أين الفعل؟ صلى، مثبت أو منفي؟ مثبت، هل يعم؟ يعني ماذا قصد بصلى؟ صلى فرضاً ونافلة؟ لا، لا يلزم التعميم، الفعل المثبت لا عموم له، ولهذا يقول الأصوليون الفعل مطلق بمعنى أنه يتحقق بصورة من صوره، فقوله صلى ولو صلى نافلة. إذاً هل يستطيع أن يستدل فقيه على صحة صلاة الفرض داخل الكعبة؟ والمسألة محل خلاف والجمهور لا يرون صحة الفرض داخل الكعبة، فلو قال فقيه الصلاة داخل الكعبة تصح فرضاً ونفلاً، فإذا قيل ما الدليل؟ قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، ماذا ستقول له؟ تقول له هذا فعل مثبت لا عموم له. هو يقول: أنا عندي دليل صلى، وقوله صلى يصدق على الفرض ويصدق على النفل، وهذا هو القول المخالف في المسألة. ولهذا قال المصنف والأصح -يعني قوله صلى، أي يصدق ويصدق على النفل أو لا يصدق؟- نحن نقول يصدق، لكن المراد ليس بالضرورة كل ما يصدق عليه اللفظ، المراد أحد هذين المعنيين، فإذا ثبت عندنا أنه صلى النفل صلى الله عليه وسلم لا وجه لحمله على الفرض فلا دلالة فيه. هذا معنى قوله والفعل المثبت، يعني الأصح أنه لا عموم له.

قال رحمه الله تعالى: ونحو كان يجمع في السفر، ما نحوه؟ الفعل المضارع المسبوق بكان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر، كان عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، يدخل، يأكل، يصلي، يقرأ، إلى آخره، هذه الأفعال المضارعة المسبوقة بكان.

التي يقول عنها كثير من الفقهاء تدل على الاستمرار، هل تفيد العموم أيضاً لغة؟ يعني لما يقول ابن عباس: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء»، يقصد أنه يجمع بين كل ظهر وعصر وبين كل مغرب وعشاء ولو كان في السفر؟ الجواب لا، إذا هو يحكي فعلاً، هذا أيضاً من قبيل المطلق يصدق بالمرة؛ يعني لو جمع مرة واحدة فقال: «كان يجمع» سيكون كلامه مستقيماً، وأيضاً الأصح أن هذا لا يقتضي التعميم.

لكنهم متفقون على أن "كان" إذا دخلت على الفعل المضارع قد تدل على الاستمرار، لكن ستكون قرينة، بمعنى أنه ليس مباشرة كل لفظ في آية أو حديث وجدت فيه "كان" وبعدها فعل مضارع تجعله من قبيل العام، إذا هو لفظاً لا يقتضي العموم، وقيل يعماني حكماً، وهذا محل الخلاف. فمن قال أنها تعم الفعل المثبت والمضارع المسبوق بـ"كان"، من قال أنها تعم هو موافق على أن التعميم ليس من قبيل اللفظ، لكن الحكم ايش يعني حكماً؟ يقول جرى العرف عند الفقهاء أن هذه الصياغ تجري على العموم، لكنهم متفقون على أن اللفظ لا يقتضي التعميم.

ولا المعلق بعلة لفظاً لكن قياساً، هذه أيضاً مسألة أخرى الراجح فيها عدم التعميم، المعلق بعلة لا يقتضي التعميم لفظاً لكن قياساً، لا يقتضي التعميم، مثل الأصوليون بمثال افتراضي لو قال الشرع: ﴿حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّهَا مُسْكِرَةٌ﴾، تحريم نص والتعليل مقرون بالحكم، فلو صرح بالعلة مقروناً بالحكم، لو قال: "حرمت الخمر لكونها مسكرة"، هل التصريح بالعلة يقتضي التعميم؟ لا، التصريح بالعلة يقتضي صحة القياس عليها، ولهذا قال: لا المعلق بعلة لفظاً، المعلق بعلة لا يقتضي التعميم لفظاً لكن قياساً، فتكون علة منصوصاً ويصح القياس عليها، أما اللفظ فلا يقتضيه.

فما فائدة التصريح بالعلة في اللفظ؟ إظهار مناط الحكم وبالتالي بناء القياس عليه، وليس معناه أن اللفظ ذاته أصبح من آلات العموم أو من صيغ العموم، نعم خلافاً لزعم ذلك، كل ما تقدم من قوله: لا المقتضي والعطف على العام والفعل المثبت ونحو "كان يجمع في السفر" ولا المعلق بعلة لفظاً لكن قياساً، كل ذلك الراجح فيه كما رأى المصنف أنه لا عموم له، خلافاً لزعم ذلك.

والأصح أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، هذه قاعدة أصبحت على ألسنة كثير من طلبة العلم، وهي منسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله، من قوله ليس فيما كتب رحمه الله، لا في الرسالة ولا في الأم، لكن مما توارد عليه كثير من الأصوليين فيذكرون أن هذا كما يقول ابن السبكي والزركشي وغيره، قال من رشيق عبارات الشافعي مثل هذه العبارة، وصياغتها متفاوته، ألفاظها في كتب الأصول: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، ويحسن به الاستدلال.

صورة المسألة: حادثة ما تقع فيطلق النبي صلى الله عليه وسلم حكماً دون أن يستفصل من صاحب السؤال أو الواقعة أو الحكاية، والحالة محتمله، إذا ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال، هذه قيود، الحالة محتمله لأكثر من صورة والحالة أمامه، فيترك الاستفصال ويجيب عليه الصلاة والسلام، فإجابته تنزل منزلة العموم في الأقوال ويحسن بها الاستدلال.

أمثلة ذلك كثيرة، حديث فاطمة بنت أبي حبيش في الصحيحين إذ قالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». يقول ابن دقيق العيد رحمه الله وهو يطبق هذه القاعدة: لما سألت هذه المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها في الاستحاضة ولم يستفصل في ماذا؟ في كونها مميزة أو غير مميزة، يعني هل تميز دم الاستحاضة عن دم الحيض أو لا تميز؟ قال: ولم يستفصل عن كونها مميزة أو غير مميزة، كان دليلاً على أن هذا الحكم عام في المميزة وغيرها، يريد أن يقول إن تفريق الفقهاء بين التمييز وعدم التمييز فيقول هذا كله يمكن أن يستدل على خلافه، والتسوية بين المميزة وغيرها في أنها تقوم بهذا الحديث: «فاغسلي عنك الدم وصلي»، باعتبار المدة دون النظر إلى التمييز بين دم ودم، إذا استناداً على ماذا؟ القاعدة: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال، ويحسن به الاستدلال.

مثال آخر في حديث علي رضي الله عنه لما أمر رجلاً يسأل النبي عليه الصلاه والسلام عن المذي، قال: كنت رجلاً مذاءً، قال: «اغسل ذكرك وتوضأ»، وقال: «توضأ واغسل ذكرك». قال الفقهاء: فهذا ناقض للوضوء مطلقاً على أي حال كان؛ خروج المذي بشهوة، بغير شهوة، لمرض، لعلة، فيدل مطلقاً على انتقاض الوضوء به ووجوب الغسل منه والوضوء.

وحديث أن امرأتين من هذيل في الصحيحين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها، فقضى فيها عليه الصلاه والسلام بغرة عبد أو أمة، لم يستفصل في ماذا؟ في كون الجنين المقتول ذكراً أو أنثى، فيستوي فيها الدية بأن تكون غرة عبد أو أمة، ولا فرق هنا بين دية الجنين الذكر ودية الجنين الأنثى، فاقتضى التسوية من هذا الاستدلال، وأمثلة هذا كثيرة، تجد الفقهاء إذا عجز أحد أن يجد دليلاً نصاً في المسألة وأتى بصيغة محتملة فإنه يلحق الدليل بقوله: وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم ويحسن به الاستدلال.

فيما تقابلها قاعدة أخرى أصولية أيضاً تعتبر معارضة لهذه القاعدة ويجابه بها الفريق الآخر الاستدلال، فيقولون إن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فلكل قاعدة تطبيق وهو محل من النظر الذي يجريه الفقهاء رحمهم الله في التعامل مع الأدلة.

والأصح أن نحو "يا أيها النبي" يختص به، يعني: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾، الخطاب لمن؟ له عليه الصلاه والسلام، فلما جاء الحكم لبيان التعميم: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾، فجاء الحكم له وللأمة، إنما الخطاب الذي يصدر بـ"يا أيها النبي"، "يا أيها الرسول"، الأصل فيه أنه يختص به عليه الصلاه والسلام، حتى تحرر المسألة جيداً، محل الخلاف فيما صدر بخطاب موجه إلى رسول الله عليه الصلاه والسلام بنحو: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر ونحوها، أو كان خطاب بكاف المخاطب له مباشرة عليه الصلاه والسلام: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾ إلى آخره، الخلاف في هذه الصيغة إذا كانت مما يمكن إرادة الأمة معه ولا قرينة على إرادتهم، ليش نحرر بهذه القيود؟ لأن لو جاءت: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾، هل سيجري فيها الخلاف في القاعدة عندنا؟ لا، ما أحد يخالف في هذا، لما؟ لأن هذا مما لا يمكن إرادة الأمة معه عليه الصلاه والسلام.

طيب مثل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ إلى آخر الآية، هذا مما لا خلاف فيه أيضاً، لما؟ لقيام القرينة أن الأمة مرادة معه في مثل هذا الدليل، ماشي مثل قوله: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾، قامت القرينة على استحالة وقوع الشرك منه عليه الصلاه والسلام وأن المقصودة بالآية من الأمة، فإذا متى قامت القرينة على أن الأمة مرادة فلا خلاف، متى قامت القرينة على أن الأمة غير مرادة فلا خلاف، متى قامت القرينة على أن المقصودة بالخطاب الأمة فقط لا خلاف، إذا ماذا بقي؟ ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، هل الخطاب بالأمر بقيام الليل له وللأمة أم له؟ هذا الخلاف، الأصح أن الخطاب له يختص به عليه الصلاه والسلام.

طيب لما قال: والأصح، يشير إلى قول آخر أن الخطاب له خطاب لأمته صلى الله عليه وسلم، ويستدل هذا الفريق بأن الأمر بالاقتداء به عليه الصلاه والسلام وعموم ذلك في أصول الشريعة دال على أن ما توجه فيه الخطاب له توجه إلى الأمة، إلا فيما اختص به عليه الصلاه والسلام من أحكام.

وأن نحو "يا أيها الناس" يشمل الرسول عليه الصلاه والسلام وإن اقترن بـ"قل"، والقول الثالث التفصيل، كيف التفصيل؟ أن صدر بـ"قل" فلا يشمله، وإن لم يصدر بـ"قل" فيشمله، والقول الثالث ما هو؟ عدم دخوله عليه الصلاه والسلام مطلقاً فيما وجه للأمة، لا المصدر بـ"قل" ولا بغيره، هذا أيضاً من الأمثلة التي وقع فيها خلاف أو من الصيغ، قال والصحيح أنه يشمله عليه الصلاه والسلام.

وأن يعم العبد والكافر، لماذا العبد والكافر؟ لأنهم ليسوا من عموم المكلف في النصوص الشرعية، فهل يشمل العبد والكافر؟ قال: نعم، طيب كيف يشمل العبد وهو لا تجب عليه صلاة الجمعة؟ كيف يشمل العبد وهو لا يجب عليه الحج؟ كيف يشمل العبد وهو لا يجب عليه زكاة المال؟ قال كل ذلك سيخرج بتخصيص ونصوص، وكذلك الكافر يتوجه إليه الخطاب لكن صحة العمل مشروطة بالإيمان، وهذا على القول بتكليف الكفار بفروع الإسلام.

ويتناول الموجودين دون من بعدهم، صيغة العام تتناول الموجودين دون من بعدهم، من الذي بعدهم؟ المعدوم، إن كنتم تذكرون في درس البلبل، هذه من المسائل التي صرح بها الشاطبي أنه مما لا يبنى عليها ثمرة، ما عنوانها؟ أمر المعدوم، هل يصح أمر المعدوم؟ يعني كلام خلاف لا ينبني عليه أي ثمرة، لكن عملياً الكل متفق أن من سيأتي في الأمة إلى يوم القيامة تشمله النصوص الشرعية، الخلاف أين هو؟ هل يتعلق به الأمر تنجيزاً أو تعليقاً؟ يعني هل تناولنا منجراً في حينه أو معلقاً بوجودنا في زمن من الأزمان على هيئة التكليف، فيتوجه إلينا الخطاب في كل الأحوال، سواء قلت بهذا أو ذاك ليس مما يبنى عليه ثمرة.

وأن "من" الشرطية تتناول الإناث، فـ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾، هل هذا خاص بالذكور؟ لا، ولذلك قال: وأن "من" الشرطية تتناول الإناث، وليس هذا خاصاً بـ"من" الشرطية، حتى ﴿وَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا﴾، ﴿وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾، ونحوها كثير، كذلك "ما"، وليست الشرطية فقط، إن كانت شرطية أو استفهامية أو موصوله، فالصحيح أنها تتناول الإناث.

وأن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ظاهراً، جمع المذكر السالم "المسلمون" و"المؤمنون" ونحوها، لا تشمل الإناث، قال: ظاهراً، ليش ظاهراً؟ لأن الصيغة في اللغة موضوعة لمن؟ للذكور، طيب هل معنى هذا أن كل أمر في الشريعة وخطاب في الكتاب وفي السنة وجه بصيغة جمع المذكر السالم لا يشمل الإناث؟ قال والأصح أن جمع المذكر لا يدخل فيه النساء ظاهراً، لاحظ وقيد "جمع المذكر" حتى يخرج جمع التكسير أو اسم الجمع كـ"القوم" و"الناس" ونحوها، فإن هذا يشمله بلا خلاف.

الأصح أنه لا يشمل النساء ظاهراً، فهل يسقط التكليف عن النساء في كل نص فيه "المسلمون"؟ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، يعني يشمل الرجال فقط؟ ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ﴾، الذكور فقط؟ فهذا كله هو المقصود به هنا، قال: لا يعمن ظاهراً، يعني في اللفظ ظاهراً، طيب فكيف تقررت الأحكام؟ قالوا: ثبت عندنا باستقراء الشريعة ومن عرفها الغالب أن هذه الصيغة تشمل الرجال والنساء.

ليس من الأدلة القوية أن يقال لو كان يشمل النساء ما خصصنا بتفصيل، في مثل قوله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ إلى آخر الآية، فلو كان يشمله ما احتاج إلى تخصيصه، فما الجواب؟ أن سبب نزول الآية يوضح ذلك، مقولة أم سلمة رضي الله عنها: ما بالنا لا نذكر في القرآن؟ ونزلت الآية أولاً: "إن المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين"، فنزلت الآية: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾، وإلا لو اقتصر الذكر هاهنا على جمع المذكر لدخل فيه بلا خلاف، ومثله ﴿لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ﴾، طيب إذا كان يشمله "قوم" فلماذا خصه بالذكر؟ تخصيص النساء بالذكر هنا لغرض أولاً، يعني حتى تقول ربما كان هذا.

الشأن غالبا يقع من النساء أكثر من غيرهن، فخصصن بالذكر لبيان أهمية الأمر ونحو هذا، فالمقصود أن تخصيصه في النصوص لا يعني عدم دخولهن. فلذلك قال الأصح أن جمع المذكر السالم لا يدخل فيه النساء ظاهرا، وقيل يدخلن لما جرى من كثرة دخولهن في خطاب المذكر وهذا واضح. قوله: إذا لا يدخلن ظاهرا؛ يعني إنما يدخلن تغليبا بقرينة ما جرى عليه العمل في نصوص الشريعة.

وأن خطاب الواحد لا يتعداه، وقيل يعم عادة. ما معنى خطاب الواحد؟ الخطاب للواحد قال عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة لما رآه قد تناثر القمل على رأسه: «صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو اذبح شاة». هذا خطاب لواحد أم لجمع؟ لواحد، هل الحكم خاص بكعب؟ لا، فما العمل إذا؟ خطاب الواحد لا يتعداه، وقيل يعم عادة. الأصل أن خطاب الواحد له، فكيف أجرينا العموم؟ أجرينا العموم بعرف شرعي يتعداه عادة، لذلك أصبح خطابه عليه الصلاة والسلام لواحد من أصحابه خطابا للأمة. ولهذا يكثر استدلال الأصوليين بحديث: «لا يصح حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»، ومنتشر في كتب الأصول في مثل هذا الموضع من المسائل، لكنه حديث لا يصح. إنما الصحيح أن تقول: لغةً لما يخاطب واحدا هل يفهم الناس أن الحكم لهم؟ ولهذا كان يسأل بعض الصحابة: يا رسول الله، أهذا لي خاصة؟ ليش كان يرد هذا السؤال عنده وهو عربي؟ لأنه يتبادر أن هذا الحكم له. العربي لما جاء فسأل أنه وجد امرأة ففعل معها كل شيء يفعله الرجل مع زوجته غير أنه لم يجامعها، فنزل قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: 114]. ما كان له خاصة، وهو سأل: أهذا لي خاصة أم للمؤمنين عامة؟ إذا دل هذا على أن الخطاب للواحد لا يعم، وقيل يعم عادة؛ يعني مما جرى من استقرار عرف الشريعة.

وأن خطاب القرآن والحديث بـ «يا أهل الكتاب» لا يشمل الأمة، وقيل يشملهم فيما يتشاركون فيه، هذا واضح؛ كل خطاب مصدر بـ «يا أهل الكتاب» فالخطاب لهم إلا ما تشترك فيه الأمة معهم فإنه يلحقهم حكمهم، وما تشترك فيه الأمة غالبا سيكون دليلها مختصا بها.

وأن المخاطب داخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا. المخاطب يدخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا أمرا؛ يعني إذا تكلم بخبر فهو داخل في عموم خطابه، وإن كان أمرا فلا يدخل؛ لما قالوا لأنه يستحيل أن يأمر نفسه. يعني لو قال لعبده: أكرم أو أعطِ من هذا الطعام من يمر من هنا، فمر هو، هل سيكون مشمولا بهذا العطاء والأمر به؟ هل الأمر إذا تكلم به المتكلم سيكون هو داخلا فيه؟ قالوا ما جرى العرف ولا الفهم العربي هكذا. المصنف هنا فرق بين الخطاب وبين الأمر، قال إن كان خطابا فيدخل، وإن كان أمرا لا يدخل. المخاطب يدخل في عموم خطابه إن كان خبرا لا إن كان أمرا. إن كنت تذكر فإنه تقدم معنا في صيغ العموم هناك في مسائل العموم قال رحمه الله: وأن الأمر بلفظ يتناوله داخل فيه، وأشرنا هناك إلى أنه في مسائل الأمر خالف المسألة هذه؛ هناك ماذا قال؟ قال: وأن الأمر بلفظ يتناوله داخل فيه، وهنا ماذا قال؟ قال يتناوله إن كان خبرا لا أمرا، فهذا تناقض. تكلف بعض الشراح في إيجاد الفرق، قالوا لا، هو يقصد العموم هناك ويقصد الأمر هنا. الأمر هناك له متعلق وهو عموم، فيعود السؤال إلى محل الإشكال، لكن الصحيح أن رجح شيئا بدا له هناك، ورجح شيئا هنا بدا له. قيل يدخل مطلقا، وقيل لا يدخل، وقيل على التفريق الذي ذكره المصنف.

وأن نحو ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [التوبة: 103] يقتضي الأخذ من كل نوع، وتوقف الآمدي؛ هذه آخر مسألة نختم بها. خذ من أموالهم، السؤال: هل هو من جميع أموالهم خذ صدقة، أو من مجموع أموالهم خذ صدقة؟ في فرق ولا ما في فرق؟ طيب، هل هو أمر بأخذ الصدقة من جميع الأموال أو من مجموع الأموال؟ أيهما هو العموم؟ من جميع؛ يعني خذ من جميع أموالهم، إذا خذ من الغنم ومن البقر ومن الذهب ومن الفضة ومن الطعام ومن الشراب ومن الثياب ومن العقار، خذ من جميع أموالهم صدقة. أو إذا قلت خذ من مجموع أموالهم؛ يعني ما اجتمع فيه من المال يؤخذ منه صدقة. قال: وأن نحو خذ من أموالهم يقتضي الأخذ من كل نوع، فيؤخذ من الغنم ومن الذهب ومن الفضة من كل نوع، أو هو من مجموع الأنواع محل خلاف. رجح المصنف أنها من صيغ العموم، وتوقف الآمدي لاستواء الطرفين عنده؛ هل هو المقصود الأخذ من الجميع أو من المجموع؟

نختم بهذا مسائل العموم وصيغه، وفيها لطائف وأمثلة مرت بكم. درسنا المقبل إن شاء الله تعالى سيكون استئنافا من التخصيص والمخصصات، وهي جزء مهم مكمل للتعميم، لا يتم فهم الباب إلا به، وفيه مسائل تأتي تباعا إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذر عن مدة الليلة ونجعلها إن شاء الله في درسنا المقبل.