الحمد لله، حمداً طيّباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام الدائمان على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا بفضل الله وعونه وتوفيقه هو مجلسنا الحادي والعشرون من سلسلة شروح متن جمع الجوامع، الذي ما زلنا في أبوابه في الكتاب الأول في مباحث الأقوال. هذا المجلس بعد أن شرعنا في المجلس الماضي حديثاً عن التعريف العام وبعض أهم مسائله في ابتداء الحديث عن الخلاف في حقيقته وعن دلالته قطعية أو ظنية، وقفنا على صيغ العموم التي سنأخذ فيها مجلسين، هذا أولهما بإذن الله، ونكمل في مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى.
الحديث في هذين المجلسين سيتناول صيغ العموم ودلالتها والخلاف في بعض أنواعها وما يتناوله تلك الصيغ من العموم وما لا يتناوله. الحديث يا إخوة عن صيغ العموم هذا محله بعد أن قدم لك فيما سبق تعريفاً عاماً اصطلاحاً وما الذي يشمله وما الذي يدخل فيه وما الذي لا يدخل، خلاف الأصوليين في نوع دلالة العام وضعية هي أم ظنية. هنا يأتي من مهمات الحديث عن المواضع التي يجد فيها الفقيه العموم في الألفاظ الشرعية؛ بمعنى أوقفك فيما سبق على أهمية العام وأنه مما لا تكاد تخلو منه النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وأنه كثير الوقوع كثير الدوران إلى الحد الذي لا تخلو منه آية أو حديث. وحيث كان العموم متعلق الأمر والنهي، فإنه من المهم أن يحكم الفقيه وطالب العلم الإمساك بمواضع العموم وصيغه التي يأتي عليها في النصوص الشرعية؛ لأهمية هذا المبحث ولكونه صلب هذا الباب.
مع صيغ العموم، كما قلت لكم في المجلس السابق، فقد أفرده الأصوليون بمصنفات لمزيد بحث واعتناء؛ لما صنف القرافي رحمه الله (العقد المنظوم)، صنف العلائي (تلقيح العموم)، وغيرهما. ومن باب العناية لهذا المبحث (صيغ العموم)، لأن من أحصى صيغ العموم استطاع أن يقف عليها حيثما وردت في نصوص الكتاب والسنة. فإذا وقفت على صيغ العموم على اختلافها وتنوع ألفاظها، أمكنك أن تجري أحكام العموم التي مرت وستمر بك على هذه الصيغ. أدركت أن العموم شمولي، وأنه يتناول كل ما يصلح له، وأن الاستثناء يدخل عليه، وأنه قابل للتخصيص، وأن دلالته كذا؛ تبقى الخطوة الأهم من أجل التطبيق العملي لمسألة الحكم العام ودلالته هي أن تقف على مواضعه في الآيات وفي الأحاديث؛ أن تعرف أن الآية فيها عمومان أو ثلاثة، أن الحديث فيه كذا صيغة، وأنه من صيغة إلى أخرى يدل على قدر مشترك وهو العموم، وتتفاوت قوة وضعفاً لدلالتها على هذا العموم وما يترتب عليه بالاستنباط. إذاً هذا مبحث مهم، والوقوف عليه مطلب، وإتقان طلبة العلم الدارسين لعلم الأصول لصيغ العموم ومعرفتهم بدورانها في النصوص الشرعية واستطاعتهم استنباطها من الأدلة كل ذلك مدخل لإجراء الأحكام التي تتقرر عند الأصوليين فيما يتعلق بالعام والخاص.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: (مسألة: "كل" و"الذي" و"التي" و"أي" و"ما" و"متى" و"أين" و"حيثما" ونحوها للعموم حقيقة، وقيل للخصوص، وقيل مشتركة، وقيل بالوقف). بدأ بهذه المسألة الحديث عن هل للعموم صيغ تخصه أو ليس كذلك؟ ذكر فيه أربعة أقوال: القول الأول: والذي عليه الجمهور، أن للعموم صيغاً تدل عليه بالحقيقة. القول الآخر: أن صيغ العموم التي تدل عليه إنما هي مجاز لأنها للخصوص وتستخدم في العموم مجازاً. القول الثالث: أن هذه الصيغ التي يتعامل بها الفقهاء في ألفاظ العموم هي مشتركة بين العموم والخصوص لأنها موضوعة لكل منهما على الحقيقة. القول الرابع: بالتوقف، ومن توقف فله أكثر من وجه؛ منهم من لا يرى أن للعموم صيغاً، ومنهم من يتوقف لعدم اتضاح دلالتها على أحد النوعين عموماً أو خصوصاً، فلم يتبنَّ مذهباً من المذاهب المذكورة.
معنى هذا يا كرام أن الألفاظ التي ضرب بها أمثلة ولم يحصها هنا لما قال: (كل والذي والتي وأي وما ومتى وأين وحيثما) هذه وأخواتها تدل على العموم حقيقة عند الجمهور. بمعنى أنك عندما تجد شيئاً من هذه الألفاظ فإنك تحملها محمل العموم. ما معنى العموم؟ أن اللفظ الواحد من هذه يتناول الأفراد الصالحة له على وجه الاستغراق، حيث لا يبقي منها فرداً، وأنه يشملها جميعاً. حيثما تجد لفظة "كل" و"جميع" وهذه كما يقولون صيغ العموم: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾. و"كل" كما تعلم إن جاءت سابقة في الجملة فلا بد أن تضاف إلى ما بعدها، فتأتي على هذا الوجه مستغرقة: "كل نفس" يعني جميع النفوس، "كل شيء" جميع الأشياء، "كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول". وهكذا فحيثما أضيفت "كل" إلى كلمة بعدها شملت استغراق أفراد اللفظ الواقع بعدها. وإن جاءت متأخرة كانت مؤكدة لما قبلها أيضاً على وجه الاستغراق: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ﴾ فلم يبق منهم أحد، فلذلك احتاجت الاستثناء ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ﴾.
هذه "كل" و"جميع" وما ظنه جمهور الأصوليين هي محمولة على العموم حقيقة تدل عليه، بمعنى أنه لا يسعك أن تصرفها إلى الخصوص إلا بتأويل فيكون مجازاً. هي محمولة على العموم، ولك أن تستثني إذا وجدت صيغة تخص بعض أفراده، لكن لا يسعك إذا وجدت بعض هذه الصيغ أن تقول: لا، لا يراد به العموم بل يراد به الخصوص؛ فجعل صيغة العموم مجازاً عندئذ عليك إثباتها بقرينة أو بتأويل معتبر، وإلا فالأصل أنها تدل على العموم حقيقة. القول الثاني: أنها للخصوص، ومعنى للخصوص أن لفظة "كل" و"الذي" و"التي" و"أي" و"ما" وأخواتها لا تدل على العموم. فقوله تعالى مثلاً: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى﴾ وأمثال هذا يقول: هي ليست للعموم بل للخصوص، ومعنى الخصوص الذي هو القدر الأقل. قالوا: لأنها وجدناها (يعني هذه الصيغ) تارة تدل على العموم وتارة تدل على الخصوص، فإذا كانت محتملة لهذا ولهذا، فما هو المتيقن منهما؟ الخصوص؛ لأن العموم خصوص وزيادة. قالوا: فنحمل على المتيقن.
مثال لفظة "الذي" الاسم الموصول: إن جاء وصفاً لخاص قبله ما دل على العموم: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، "الذي" هنا ليس للعموم لأنها جاءت وصفاً لقوله "ربك"، لكن لما يقول في آية أخرى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ﴾ هذا للعموم. قال: فلما تأتي مثل هذه الصيغ "الذي" و"التي" وغيرها تأتي أحياناً محمولة على الخصوص وأحياناً على العموم، فلنحملها على القدر المتيقن والخصوص موجود هنا وهناك، فنحمل عليه. وبالتالي فإذا أريد بها العموم فهي تحتاج إلى قرينة، لأنها في الحقيقة للخصوص. إذاً هذا عكس القول الأول؛ لاحظ معي كل من القولين سيحمل هذه الصيغ على العموم، لكن القول الأول يحملها على العموم حقيقة باعتبارها الأصل، والقول الثاني يحملها على العموم بقرينة لأنها مجاز وهي للخصوص في الأصل. فتباعد القولان كثيراً؛ فالأول لا يحتاج إلى قرينة لأنه على الأصل، والثالث يحتاج إلى القرينة. يقول مثلاً: أنا لم أحمل "الذي" أو "كل" إلا على العموم إلا بقرينة، فلما وجدت قوله سبحانه وتعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ لما وجدت الاستثناء حملتها على العموم لأنه قرينة، وإلا فالأصل ألا أحملها على العموم.
القول الثالث: أخذ يتوسط بين القولين، قال: لن أقول للخصوص ولن أقول للعموم بل القدر المشترك بينهما، لأنها مستعملة فيهما. القول الرابع: الوقف. الراجح أن حملها على العموم هو المتبادر للأذهان، هذا مذهب الجمهور، وعليه دلت النصوص، وعليه استعمالات الصحابة في فقههم لقول الله ولقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا كثير جداً منتشر في نصوص الشريعة، وهم يتعاملون مع الآيات والأحاديث والنقاش والحجاج والاستدلال والإفتاء على هذا النهج: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾. وكل هذه النصوص التي تجدها في خطابات الصحابة في آثارهم المروية كانوا أبداً ما تجد واحداً منهم يتوقف في أن شيئاً من هذه الصيغ لا يدل على العموم، بل كانوا يحملونها عليها، تدل على أنها المتبادر، وإذا كانت كذلك فهي الحقيقة. وأما كونها تأتي أحياناً للمجاز فلا ينبغي أن نصرفها عن هذا الأصل، تحمل عليها إذا وجدت القرينة التي تصرفها عن هذا الأصل.
قوله رحمه الله: (كل)، قد عرفت أمثلتها: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾، كثير اقرؤوها في كتاب الله. قال: (والذي)، وقلت لك إن "الذي" إما أن تقع على شخص معهود فتكون خاصة لا عامة مثل: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، فعندئذ لا تحمل على العموم بل تحمل على الخصوص. وأما إن جاءت واقعة على كل من يصلح له فهي المقصودة هاهنا فتحمل على العموم: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾، "الذي" هنا للعموم. لا، ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا﴾ للعموم؟ لا؛ لأن المقصود به مريم، ومريم بنت عمران التي أحصنت، فلا تدل على العموم. لكن يدل على العموم مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ﴾، مثل قوله: ﴿الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾، ويؤكد ذلك قبله ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ﴾، مثله قوله تعالى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، فهذا كثير أن يحمل على العموم فيما كان صالحاً لما يتناوله.
قال: (وأي وما)، "أي" و"ما" مرت بك هذه في معاني الحروف هناك أنها تأتي بمجموعة معالم، فإن "أي" أيضاً ستكون من صيغ العموم إذا كانت شرطية أو موصولية أو استفهامية. "أي" تفيد العموم إذا وقعت بهذه المعاني، فتأتي شرطية في قوله: ﴿أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ﴾ فكل أحد هذين الأجلين صالح بقوله "أيما الأجلين"، وتأتي استفهامية ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾، "أيكم" يعني أي واحد منكم، تحمل على العموم، وتأتي بمعنى الموصولة: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا﴾. وكذلك الشأن في "ما" التي تتعدد معانيها ومحالها إلى عشرة أو أكثر، فإنها تفيد العموم هكذا إن كانت موصولية أو استفهامية أو شرطية، في مثل قوله شرطية: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾، ومثل قوله في الاستفهام: ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ﴾، مثل قوله في الموصول: ﴿مَا عِندَكُم يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ﴾.
المصنف رحمه الله قال: (قال وأي و...) ولم يقيد كونها شرطية أو استفهامية أو موصولية، لأن هذا من المعلوم واستغنى بذكر هذه الدلالات؛ لأن "أي" لما تأتي مثلاً مبينة للمعنى كما قلنا "رجل وأي رجل" فإن لا يراد بها العموم، إنما يحمل معناها على العموم في واحد من المعاني المذكورة آنفاً. إذاً "أي" و"ما" إذا أطلقت هكذا وأطلقها ولم يقيدها بهذه الأوصاف للعلم، تفيد العموم في غير هذه المذكورات. قال: (ومتى) أيضاً "متى" مر هناك في معاني الحروف، تأتي للزمان استفهامية أو تأتي شرطية، فإنها تدل على العموم، ويقولون "متى" و"أينما" مثلها، ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ﴾، "حيثما"، هذه كلها دالة على العموم بصيغتها الموضوعة لها.
قوله: (ونحوها) يشير إلى ما لم يسمِّ من هذه الصيغ، ويدخل فيها كثير منها: (جمع الذي والتي)، فإن صيغة الجمع "الذين" و"اللاتي" و"اللاء" هي أيضاً من صيغ العموم: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا﴾ فكل من اتصف بذلك دخل فيه، ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ﴾، ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾. وهذا أيضاً منتشر كثير. ما ذكر المصنف أيضاً من الألفاظ المنتشرة في العموم لفظة "من" إن كانت استفهامية أو شرطية: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾. وما ذكر المصنف أيضاً في الألفاظ لفظة "جميع"، وهي من أشهر ألفاظ العموم، بل إنك ربما تقيس صيغة العموم وتختبرها بأن تحل محلها كلمة "جميع" أو "كل" حتى يتبين لك عمومها. ولم يكتبها المصنف رحمه الله هاهنا، كما قال رحمه الله، ذكر الشراح أنه نظر إلى أن لفظة "جميع" تضاف إلى معرفة؛ تقول "جميع الناس"، "جميع البشر"، "جميع العلماء"، "جميع الكتاب"، هكذا تضيفها إلى معرفة، فقال: فعموم الذي تفيد لفظة "جميع" مستفاد من المضاف إليه وليس من لفظة "جميع"، بخلاف "الكل"؛ "كل" وإن كانت تضاف أخرى، لكن إفادة العموم من لفظها لا من المضاف إليه، فتفرق لفظة "كل" ولفظة "جميع"، وهذا من الدقة في التعامل مع الصيغ.
قال جلال الدين المحلي رحمه الله: (ولذلك شطب عليها المصنف بعد أن كتبها عقب "كل" هنا)، يعني كان في النسخة "كل وجميع والذي"، تشطب من الشطب على "جميع" بعدما تبين له أو لاح له هذا المعنى، وإلا فإنها من الصيغ التي يتعامل بها الأصوليون في إفادة العموم.
(والجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموم ما لم يتحقق عهد، خلافاً لأبي هاشم مطلقاً، ولإمام الحرمين إذا احتمل معهوداً). الآن سينث المصنف بعض الصيغ، ولم يأتِ بها هناك على السرد والتناسق في صدر الباب أو في صدر المسألة؛ لأنه رأى أن يدرج الألفاظ ويدرج مع كل لفظ مسألة المتعلقة بها وخلافها الدائرة حولها؛ يعني من صيغ العموم: الجمع المحلى، الجمع المضاف، المفرد المحلى، الجمع المنكر، وفيه خلاف. هذه كلها ما سردها هناك لأن كل واحدة من هذه فيها كلام؛ النكرة في سياق النفي، لكنه أفردها واحدة واحدة، وهو في سياق تعداد صيغ العموم، وسيأتي على كل واحدة ويذكر المسألة المتعلقة بها. يعني قال هنا مثلاً: (الجمع المعرف باللام)، ﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، "مؤمنون" جمع ودخلت عليه "أل"، أو كان جمعاً مضافاً: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ﴾، "عباد" جمع أضيفت إلى معرفة "الرحمن". إذاً...
كل من المؤمنون وعباد الرحمن لو جردت هذا من «أل» وذكرت من الإضافة؛ فأنت أمام جمع مذكر، عباد ومؤمنون، لكن اكتسبت العموم من التعريف، فإنها إن كانت نكرة ما أفادت العموم، فلما اكتسبت التعريف هذه بـ «أل» وتلك بالإضافة، استغرقت أفرادها، فالذي أفادها العموم هنا هو «أل» والإضافة. ومن أجل ذلك إذا بقي الجمع نكرة ما أفاد العموم، وسيأتيك بعد قليل أن الجمع المنكر الصحيح أنه لا يفيد العموم، فالجمع من حيث هو جمع متى يفيد الاستغراق؟ فرق بين أن تقول في اللغة: جاء طلاب، لو قلت: جاء طلاب، فأنت لا تعني أنك تريد الكل، إنما تريد بعضهم، بضعة منهم، فعبرت بجمع؛ الجمع النكرة ما يفيد العموم. لكن لو قلت: جاء الطلاب، تقصد طلاب مدرسة أو فصل أو حلقة؛ فإنك تريد الجميع، وهذا المتبادر، ولهذا فإنك إذا ما أردت استغراقهم تقول: إلا فلان أو فلان، فتستثني، فدل على أن قولك جاء الطلاب بخلاف قولك جاء طلاب، هذا جمع وهذا جمع، فما الفرق بينهما؟ هذا محلى بـ «أل»، هذا عرف، فلما عرف عم، وذاك نكر وبقي على تنكيره، فما استغرق ولا عم، هذا معنى قوله: الجمع المعرف باللام أو بالإضافة للعموم، هذا مذهب الجمهور.
والكافيات إلى معرفة؛ فإنه يفيد العموم، إفادته بالعموم هذا هو الراجح والذي عليه الكافة، كما قلت لك؛ لأنه متبادر، بل يسمون هذا العام الكامل، هذه الصيغة الجمع المضاف والجمع المحلى يسمونه العام الكامل. لما قالوا؛ لأنه عام بلفظه ومعناه، اللفظ جمع والمعنى عام شامل، فأفادني بخلاف الصيغة الآتية: المفرد المحلى، ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]، إنسان مفرد، لكن كيف اكتسب العموم؟ بدخول «أل» عليه، تماماً كالجمع هنا، لكن الإنسان عام بمعناه لا بلفظه، فلفظه مفرد، فهذا الفرق بين الجمع المحلى والمفرد المحلى بـ «أل». فيقولون في الجمع المحلى عام كامل؛ لأنه يعم بلفظه ويعم بمعناه، ألفاظه لفظ جمع وأفراده أيضاً متعددة، بخلاف المفرد المحلى، وهذا كثير جداً في القرآن، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ﴾، الصدقات هذا جمع ومحلى، فكل الصدقات تدخل، ﴿لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾، هذا كله من الجمع المحلى، منه أيضاً وهو كثير في كتاب الله الكريم، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195]، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة: 276]، فهذا منتشر في كتاب الله، ويدخل فيه كل من يدخل في هذا اللفظ من أفراده؛ لأن اللفظ يتناول الجميع، وكذلك الجمع المحلى ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ﴾ [الفرقان: 63]، دل على أنه يفيد العموم أيضاً، استعمالات الصحابة فهم السلف خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لهم، فهمهم استدلالهم جاري على تعميم هذه الصيغ واستغراقها لأفرادها من أوفى الشواهد في هذا حديث صيغة التشهد في التحيات، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين لما قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، إلى أن قال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض»، من أين جاء كل عبد صالح؟
عباد الله، عباد جمع نكرة أضيف إلى لفظ الجلالة اكتسب العموم، وهذا من ألطف الشواهد؛ فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة التي هي جمع مضاف قامت مقام «كل» الاستغراقية، قال: «فقد سلمتم على كل عبد صالح»، وأما تطبيقات السلف فأكثر من أن تحصى، هي الأصل في هذا: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»، واستدلوا به على عدم توريث أبناء أو آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مما ترك، ما قال أنا، قال: معاشر الأنبياء، ودخل فيهم بالعموم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كثير جداً في نقاشاتهم واحتجاجاتهم.
قال رحمه الله: إذا فهمت الصيغة، قال: الجمع المعرف باللام أو الإضافة للعموم، ما لم يتحقق عهد، ما لم يكن هذا الجمع المعرف أو المضاف منصرفاً إلى معهود، معهود ذهني أو معهود ذكري، فإنه يحمل على ما عهد عليه، ولن يكون عاماً، لو قال لك: جمع الأمير الصاغة، وأكرم العلماء؛ أبداً لا يراد به استغراق كل من يتصف بهذا، إنما أراد المعهودين، أهل منطقته وأهل بلده من الموصوفين بهذا الوصف، فهو لا يريد الاستغراق، إنما يريد هذا الوصف المخصص أو النوع المحدد، فهذا معلوم أنه إن القرينة إذا قامت والعهد إذا وجد يحمل عليه، وهو أقوى من الألفاظ العامة.
قال رحمه الله: خلافاً لأبي هاشم مطلقاً، ولإمام الحرمين إذا احتمل معهوداً، أما أبو هاشم الجبائي فإنه يرى أن الجمع المعرف أو الجمع المضاف للجنس لا للعموم، كيف يعني؟ قال: يصدق ببعض الأفراد، يقول: ألا ترى أنك لو قلت: تزوجت النساء وملكته العبيد؟ النساء جمع محلى، العبيد جمع محلى، يقول: أبداً لن يتبادر لا إلى المتكلم ولا إلى فهم السامع أنه يريد الاستغراق، بل أراد الجنس، جنس النساء، ويصدق بأقل بواحد واثنين، والواحد والاثنين ليس عاماً، بل هو خاص، فلذلك مذهب أبي هاشم في هذه المسألة أن صيغة الجمع المحلى لا تفيد العموم بل تفيد الخصوص؛ لأنها يراد بها اسم الجنس لا الاستغراق، واسم الجنس يصدق ببعض أفراده، فإن وجدت قرينة للعموم حمل على العموم، بالعكس، هذا مذهب ضعيف، والراجح عليه الجمهور ودلت عليه بعض الشواهد كما أسلفت.
أما إمام الحرمين فقال: إن الجمع المحلى أو المضاف يفيد العموم إلا في صورتين، الصورة الأولى -وافق بها الجمهور- ما لم يكن عهد، فإن وجد عهد فهو مع الجمهور أنه يحمل على العهد، الصورة الثانية التي تفرد بها إمام الحرمين: ليس إذا وجد عهد، إذا احتمل العهد، يعني إذا ورد الاحتمال أن يكون للعهد فإنه أيضاً يضعف عنده العموم عن عمومه ويتنازل عنه لمجرد الاحتمال، هذا الفرق بين قوله وقول الجمهور، الجمهور يقولون: إذا وجدت قرينة فإنها تصرف إلى العهد، إمام الحرمين يقول: تكفي القرينة، وكأنه رأى مذهب أبي هاشم في أن الجمع إذا حلي أو أضيف ينصرف إلى الجنس في بعض الاستعمالات، فلما قوي عنده هذا المعنى رأى أن مجرد الاحتمال كافي، فيصرف اللفظ عن عمومه إلى الخصوص، وما عليه الجمهور هو الأصل وعليه تطبيق مذهب الفقهاء في تطبيقاتهم في النصوص، مثال القرينة مثلاً: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ﴾ [آل عمران: 173]، إن الناس صيغة عموم لكنها خصت بالمذكورين، قول قبله ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ﴾ [آل عمران: 172]، فأنت تجد أن أحياناً تأتي صيغة عموم وتأتي صيغة جمع أيضاً، لكنها تنصرف إلى معهود فتحمل عليه ولا يراد بها الاستغراق، إذاً هذه صيغة من الصيغ التي وقع فيها خلاف يسير وهي الجمع المعرف أو المضاف.
والمفرد المحلى مثله، خلافاً للإمام مطلقاً، ولإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالتاء، زاد الغزالي أو تميز بالوحدة. نعم، هذه صيغة أخرى، المفرد المحلى والمقصود بالمفرد المحلى لفظ مفرد دخلت عليه «أل»، ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، وكذلك مثلاً ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، هذا مفرد، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، المسلم أخو المسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان، وهكذا، وهذا كثير، لفظ مفرد لكنك تعلم بداهة أن ورودها في النصوص الشرعية ما يراد بها المفرد، المسلم أخو المسلم، أبداً ما كان يقصد عليه الصلاة والسلام واحداً من الأمة بعينه، يقصد جنس المسلمين، وبالتالي فأنت يمكن أن تفسر الحديث هكذا: كل المسلمين إخوة لكل المسلمين، خلاص، فأنت استبدلتها بـ «كل» فدلت على العموم. طيب مسلم في اللغة كلمة موضوعة للفرد الواحد، فكيف استطعنا أن نحملها في المعنى على الاستغراق؟ لدخول «أل» عليه، فتبين إذاً أن من صيغ العموم المفرد، وإن كان مفرداً لكنه يكتسب العموم والاستغراق ويشمل كل الأفراد بدخول «أل» عليه: المؤمن، المسلم، السارق، الزاني، الإنسان وهكذا، كثير جداً، وهذا أيضاً من الصيغ التي تعم، الحمد لله، كل صيغ الحمد، كل أنواعه، كل صوره مستحق لله، وهذا أيضاً كثير جداً في نصوص الشريعة، فهو مفرد لفظه لا يدل على العموم لكن معناه متعدد، وهذا الفرق بينه وبين الجمع المحلى، هذا من الصيغ المنتشرة، ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة: 3]، أي غيب؟ كل غيب جاءت به النصوص، عذاب القبر ونعيمه من الغيب، الآخرة من الغيب، الجنة والنار من الغيب، الحساب والصراط والشفاعة والنزاع من الغيب، أخبار الأمم السابقة ومن سلف من الغيب، كل ذلك يدخل في ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾، ﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 3]، كل الصلاة، فرضاً ونفلاً، جماعة وفرداً، في البيت وفي المسجد، يدخل فيه؛ لأنه وإن كان مفرداً لكن الآية ما تقصد صلاة واحدة ولا جنساً حتى تحتار وتقول أي الصلاة هي المقصودة في الآية؟
بل يراد به كل أنواع الصلوات على عمومها، وهو كثير، الجمهور يقولون: هذا اللفظ المفرد إذا دخلت عليه «أل» فإنه يعم، يقول المصنف: والمفرد المحلى مثله، مثل ماذا؟ مثل الجمع المحلى والمعرف والمضاف، مثله يعني مثله يحمل على العموم يدل عليه، خلافاً للإمام؛ يعني الرازي، الإمام الرازي يرى أن المفرد مفرد وإن دخلت عليه «أل» فإنه لا يدل على العموم ولا يحمل عليه، هو إذاً تماماً كمذهب أبي هاشم في المسألة السابقة، هي للجنس، الإنسان جنس الإنسان، المسلم جنس المسلم، طيب أندى واحد؟ لا ليس واحداً، قال: يصدق ببعض أفراده، فإذا أردته الشمول للاستغراق فعليك بالقرينة، يقول: ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 2]، الأصل أنه ما يدل على العموم، لكن لما جاء الاستثناء كان قرينة دلت على أنه يراد به العموم، ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [العصر: 3]، فلولا القرينة ما حملتها على العموم، فلما يقول مثال ذلك: أنت تقول لبست الثوب وشربت الماء، تقصد ثوباً واحداً وهو فرد، وشربت الماء، والجواب عن هذا أن الأمثلة المذكورة عند الرازي هنا وعند أبي هاشم هناك، إنما جاءت أمثلة مخصوصة فيها قرائن وبعهد، وبالاستعانة، في مثل هذه الحالات هي خصوص، فظنوا أو فقرروا أنها بناء على ذلك لا يمكن أن تشمل باقي الأفراد في مثل هذه من الصيغ، والصواب ما عليه الجمهور كافة، قال: خلافاً للإمام مطلقاً، يعني الإمام الرازي ما عنده فرق، فكل لفظ مفرد دخلت عليه «أل» فهو اسم جنس لا يراد به الشمول ولا الاستغراق إلا بقرينة.
قال رحمه الله تعالى: وإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالتاء، زاد الغزالي أو تميز بالوحدة، عند إمام الحرمين وتلميذه الغزالي أن المفرد المحلى لا يدل على العموم، وله في هذا تفصيل؛ مثلاً يقول: هذا الاسم المفرد المحلى بـ «أل» إن تميز واحده بالتاء يعم، تقول: التمر، ما مفرده؟ تمرة، النخل، ما مفرده؟ نخلة، نلحظ أن هذا من استعمال اسم الجنس، فعندهم يعم، يقولون: هذا إنما عم لأنه وإن كان لفظاً مفرداً النخل وليس النخيل، التمر وليس التمور، لكن التمر والنخل هنا أفاد العموم؛ لأن الفرد منه متميز عنه بلفظه، فرق بين تمرة وتمر، بين نخلة ونخل، يقول: فلما تميز مفرده الواحد بالتاء، جعلنا نجعل اللفظ باسم الجنس المفرد التمر والنخل، جعلنا نحمله على العموم لأنه لا شبهة؛ إذ مفرده الواحد متميز بتاء، فهمت؟ طيب ماذا لو لم يتميز مفرده بالتاء؟ فعند إمام الحرمين والغزالي لا يحمل على العموم إلا بقرينة، الإمام يقول: أنا لا أدري المتكلم يريد العموم أو لا يريد، الماء ليس له مفرد بالتاء يتميز به، الذهب ليس له مفرد بلفظه يتميز به، فكأنهم يقولون: اسم الجنس نوعان، إن تميز مفرده بالتاء عم، وإن لم يتميز مفرده بالتاء ليش ما يعم؟ لأنه متردد بين أن يراد به اسم جنس، المستغرق، وأن يراد به الواحد المفرد، لأنه لا يتميز مفرده، فهو كلام منطقي مقبول، لكن الاستعمال ليس كذلك، يعني قول عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل، الفضة بالفضة مثلاً بمثل، البر بالبر، الشعير بالشعير»، وفيها من هذه المسميات ما يتميز مفرده بالتاء، وما لا يتميز كالذهب والفضة لا يتميز، وكالبر، لكن الشعير شعيرة والتمر تمرة يتميز، والملح لا يتميز، ومع ذلك فحملت الألفاظ ها هنا وصيغتها مفرده تمر وذهب وفضة وبر وشعير، حملت على الاستغراق من غير تفريق بتاء بين ما تميز مفرده بالتاء وما لم يتميز مفرده بالتاء.
قال زاد الغزالي: أو بالوحدة، يقصد في مثل لفظة رجل، رجل مفرد، الرجل مفرد محلى بـ «أل»، عند الغزالي حتى هذا ليس؛ لأن المفرد يتميز بالتاء، بل لأن المفرد منه يمكن أن يحمل على الواحد أيضاً، الرجل ورجل، فلا فرق عنده إذاً، ويستثني الغزالي مثلها، هذا معنى قول المصنف: وإمام الحرمين، أي وخلافاً لإمام الحرمين والغزالي إذا لم يكن واحده بالتاء، هذا مما اشترك فيه الجويني وتلميذه الغزالي، وانفرد الغزالي بزيادة قال: أو تميز بالوحدة، وقد علمت أن ما عليه الأكثر والجمهور في أن المفرد المحلى يعم مطلقاً. ما تكلم المصنف عن المفرد المضاف، في الجمع ذكر صورتين جمع محلى وجمع مضاف، أما في المفرد تكلم عن المفرد المحلى وما ذكر المضاف، وهو يعم على الصحيح كالمفرد المحلى، ﴿فَلْيَحْحَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾، مقصود أمر واحد؟ لا، كل أمره، فدل على العموم، ما الذي أفاد العموم هنا؟ الإضافة وليس التعريف بـ «أل»، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾ [يس: 82]، يعني كل أمره سبحانه وتعالى، ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: 34]، أي نعمة؟ مقصودة كل نعم الله، فهي ألفاظ مفردة فكيف اكتسبت العموم؟ لإضافتها إلى ما بعدها، ﴿وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: 32]، ليست المقصودة رحمة من رحمات الله بل كل رحمات الله خير الرحمات على تعددها واختلاف أبواب التي تصيب، كلها هي خير مما يجمع الناس في دنياهم، نعم، والنكرة في سياق النفي للعموم طوعاً وقيل لزوماً وعليه الشيخ الإمام نصاً.
ثلاثة أشياء حول النكرة في سياق النفي: الأول إفادتها أنها من صيغ العموم، الثاني ذكر الخلاف هل تفيد العموم وضعاً أم تفيده لزوماً، الثالث أن دلالة العموم في النكرة في سياق النفي هل هي نص أم ظاهر. نأخذها اتباعاً، أولها الحديث عن كون هذه صيغة من صيغ العموم، وهذا مما أصبح إجماعاً على ألسنة طلبة العلم، يقولون من صيغ العموم النكرة في سياق النفي، والمتعلم منهم درس أن المقصود بالنفي هنا ما في معناه؛ فالنكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الاستفهام، المؤدى واحد طالما وقعت النكرة في سياق وليس عقيبه، يعني ليس بالضرورة أن تكون النكرة عقبة أداة النفي. ولهذا يصرح الشراح أن النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النافي أو باشر عاملها.
أنت تقول: لا إله إلا الله، النكرة هنا لفظة إله وقعت مباشرة بعد أداة النفي لا، إله يعني لا يوجد أي إله، فأنت تنفي كل أنواع الآلهة ولذلك صح الاستثناء فقلت إلا الله، ولو سكت عليها لدخلت إلهية الله جل جلاله في النفي، لكن لما قلت إلا الله استثنيتها فأخرجتها، فدل على أن قولك لا إله شمل الكل الحق والباطل والصحيح والفاسد فاحتاجت إلى الاستثناء، هذا معنى لا إله. فهذه نكرة جاءت في سياق النفي، بل جاءت أداة النفي داخلة على النكرة مباشرة، وأحياناً لا تأتي النكرة في السياق ويدخل تدخل أداة النفي على فعل قبلها، مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ [المائدة: 19]، النكرة بشير، ما جاءنا يعني ما بشير من المبشرين جاءنا، ما جاءنا أي بشر، النكرة هي بشير هنا جاءت في سياق النفي وإن كانت أداة النفي ما ما دخلت على كلمة بشير مباشرة. ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: 255]، النكرة شيء، والله يقول لا يحيطون، يعني لا شيء من علم الله يحيط به الخلق، فإذا قد تدخل أداة النفي على النكرة مباشرة وقد تدخل على عاملها، فتكون التعبير الأدق هو ما يقولونه النكرة في سياق النفي فيشمل هذا ما إذا توجهت أداة النفي إليها مباشرة أو ما توجهت إلى عاملها، والعموم في هذا سواء، وبالتالي هذا كثير في النصوص الشرعية، قالوا: ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 91]، أين النكرة التي باشرها النفي هنا؟ من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء، ليس شيء أنزله الله على أي بشر، نكرتان وجاء النفي على الإنزال، فمنزل ومنزل عليه شيء هو المنزل والبشر منزل عليه، فعممت الصيغة هنا المنزل والمنزل عليه لأنهما نكرتان جاءت في سياق النفي.
ومثله أيضاً كل النصوص الشرعية التي يأتي فيها نهي أو نفي: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، «لا نكاح إلا بولي»، «لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل»، وهذا كثير جداً في النصوص الشرعية، ومحمول عند الفقهاء كافة على استغراق، لا صيام فرض ونفل، لا صلاة فرض ونفل، لا نكاح كل أنواعه، كل ذلك استفاد منه الفقهاء العموم من هذه الصيغة. ما هي النكرة في سياق النفي هنا؟ لا صيام، لا صلاة، لا نكاح، هذه نفي، «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» يستوي في هذا الفرض والنفل، ما دليل الفقهاء؟ يقول لك العموم في قوله لا صلاة، أين العموم؟ لا صلاة، نكرة في سياق النفي حتى النافلة قال حتى النافلة، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، أي صيام كل الصيام الفرض والنافلة. نعم طيب، كيف تقول في النافلة يصح الصوم بلا نية من الليل؟ ها بقرينة، فلولا وجود الاستثناء وحديث عليه الصلاة والسلام واستئنافه صيام التطوع في أثناء النهار، قال: إني إذاً صائم عندما لا يجد طعاماً، لولا هذا الدليل لأبقينا هذا على عمومه، خصصناه لما جاء الدليل، وإلا فهو دال على عمومه، وهذا أيضاً مستفاد ومفيد لكثير من الأحكام في النصوص التي تبتدئ بهذه الصيغة النفي أو النهي، هذه الصيغة إذا كانت نفياً: لا صيام، لا صلاة، لا نكاح، لا إله، وهي كثيرة جداً، يأت مثلها أيها الكرام إذا جاءت أيضاً في سياق الشرط أو النهي.
النهي أيضاً كثير، ﴿لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، أين النكرة؟ شيئاً، يعني لا شيء يجوز لكم أن تشركوه، هذا ليس نفياً هذا نهي، قال عليه الصلاة والسلام في المحرم، قال: «ولا تقربوه طيباً»، أين النكرة؟ طيب، أين النفي؟ هذا ليس نفي هذا نهي، النهي لا تقربوه، فعموم أنواع الطيب مجتنب بهذا النهي، حتى الطيب المستخدم في غسل الميت في الكافور والسدر، حتى هذا كأنه يدخل في قوله ولا تقربوه طيباً. قول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً»، نفس الكلام هو نهي جاء طيباً في سياق النهي، أيضاً الاستفهام: ﴿أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ﴾ [النمل: 60]، إله نكرة جاءت بعد أداة الاستفهام، يعني هل هناك أي إله، ولما استبدلتها بأي تفيد الاستغراق أيضاً، ﴿فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ﴾ [الحاقة: 8]، باقية نكرة جاءت في سياق الاستفهام يعني أي باقية بقية هل يمكن أن تراها، ﴿هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا﴾ [مريم: 98]، هذه نكرات أحد وركزاً جاءت في سياق استفهام فهي تقوم مقام النفي ومقام النهي.
قال أيضاً في الشرط: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: 6]، لا نفي ولا نهي لكنه شرط، يعني أي أحد من المشركين استجارك، قال: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ [النساء: 128]، امرأة نكرة جاءت في سياق شرط، فهمت إذاً أن من أكثر صيغ العموم أيضاً انتشاراً موضوعاً في النصوص الشرعية النكرات، أي نكرة في سياق النفي، إذاً تأمل معي النكرة من حيث هي نكرة أبداً لا تفيد عموماً، لكن هناك أدوات تدخل على النكرات تمنحها العموم مفرداً أو جمعاً، وقد علمت أن الذي يفيد العموم إما إضافة وإما تعريف وإما هذا السياق نفي نهي شرط استفهام، فوقوع النكرة في سياق شيء من هذه الدلالات هو الذي يصبغها العموم، قد فهمت الآن أمثلتها وتطبيقاتها كثيرة جداً في النصوص الشرعية، قال رحمه الله: والنكرة في سياق النفي للعموم، هذا مما عم وانتشر، فإذاً هذه الجملة الأولى التي أردنا تقريرها بأمثلتها.
قال رحمه الله في المسألة الثانية: وضعاً وقيل لزوماً، الخلاف هنا العموم المستفاد من هذه الصيغة أي صيغة النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام، اتفقنا على أنه يفيد العموم، السؤال هو هل يفيد العموم وضعاً أم لزوماً؟ إيش معنى وضعاً؟ إيش معنى لزوماً؟ وضعاً لغوياً يعني بالدلالة بالمطابقة، يعني إذا قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وهذه نكرة في سياق النفي، أو قلت لا تشركوا به شيئاً ولا تشركوا به شيئاً نكرة في سياق النهي وأخواتها فيما مر من الأمثلة، لا صلاة أو لا نكاح، فأنت تقول إن معنى هذا في اللغة، معنى هذا في اللغة لا صلاة فرض، لا صلاة نفل، لا صلاة ليل، لا صلاة نهار، فانت تشمل كل ذلك، هذا معنى قولك وضعاً يعني بدلالة المطابقة. القول الثاني بدلالة الالتزام، يقول إن اللغة ما وضعت هذه الصيغة بدلالة المطابقة، لكنها بالالتزام، كيف بالالتزام؟ قال أنت ترى الآن أنك لما تقول لا صلاة لا نكاح أو تقول لا إله ونحو ذلك، فأنت هنا تكتسب العموم لا من اللفظ، لكن النفي هنا لفرد مبهم، قال لا صلاة لا نكاح لا إله، ماذا تلاحظ؟ النفي متوجه إلى لفظ مفرد، قال لكنه مفرد مبهم، ما حدد أي صلاة ولا أي نكاح ولا أي إله في هذا النفي أو في هذا النهي، فماذا حصل؟ لما أصبح الفرد هذا مبهماً في هذا السياق غير معين اقتضى ذلك نفي جميع الأفراد ضرورة لا من حيث الوضع اللغوي. المؤدى واحد أن النكرة تعم، سواء قلت هي بدلالة الوضع مطابقة أو قلت هي بدلالة الالتزام، الفرق أن هذه دلالة لغوية والثانية عقلية، دلالة الالتزام عقلية، يعني لا يدل عليها اللفظ لغة من حيث الوضع. أيهما أقوى؟ اللغوية.
ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور وما ذكره عن السبكي، قال وقيل لزوماً، وعليه الشيخ الإمام، هو مذهب الحنفية، يقول الحنفية إن دلالة العموم في النكرة في سياق النفي دلالة التزام، ويقول الجمهور دلالة مطابقة لغوية وضعية. الفرق بينهم في مسألة الأيمان، في مسألة الأيمان أنه لو حلف هل يجوز له تخصيص العموم في حلفه بالنية؟ قال والله لا آكل، فهنا عمم، أو قال لا آكل طعاماً حتى تكون الصورة واضحة، نكرة في سياق النفي قال لا آكل طعاماً، طعام نكرة، وبالتالي حرم على نفسه جميع الطعام، ثم قال إنما قصدت اليوم أو قال قصدت هذا الصنف من الطعام خاص أو قال قصدت طعام بيت فلان خاص، يقول الحنفية لا يقبل هذا العموم تخصيصه بالنية، ويقول الجمهور يقبل، كيف خرجها عن الخلاف؟ يقول هذا العموم قررنا في الأصول أنه يدل على الاستغراق وضعاً للمطابقة، ماشي إذاً الصيغة صيغة عموم ولأن صيغة عموم دخلها التخصيص فصح تخصيصها بالنية. يقول الحنفية: لا، اللغة ما وضعت هذه الصيغة للعموم لكننا استدللنا عليها بالالتزام العقلي، والعقل في مثل هذا المثال لا يقودنا إلى التعميم، وبالتالي لا عموم ولما لا عموم لا تخصص، إذاً ماذا قالوا؟ إذاً يحنث عليه الكفارة لأن اللفظ احتمل العموم، العقل لا يدل على أنه ينفي جميع الطعام حتى يستطيع أن يخصصه، كأنه يقول أنت أتيت بلفظ لا يقبل التخصيص، وقال الأولون: بل يقبل التخصيص لغير نوعه، على كل هي مسألة وأثر الخلاف ليس في النصوص الشرعية بل في الإقرارات وفي الدعاوى وفي الأيمان ونحوها.
المسألة الثالثة هنا في النكرة في سياق النفي وأخواته قال نصاً إن بنيت على الفتح وظاهراً إن لم تبن، يعني أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم نصاً أم تفيده ظاهراً؟ يرجع معي إلى مصطلح نص وظاهر فيما تقدم سابقاً، دلالة النص ما لا يدل إلا على معنى واحد ولا يحتمل غيره، دلالة الظاهر هو ما احتمل معنًى فأكثر وفي أحدها أظهر، هل دلالة العموم فيه مثل وإن أحد من المشركين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، لا يحيطون بشيء من علمه، لا تشركوا به شيئاً، لا صلاة، لا نكاح، لا صيام، ونحوها، هل هي تفيد العموم نصاً أم ظاهراً؟ قال هنا قاعدة ليست في كلها نصاً وليست في كلها ظاهرة، بل هي نوعان، قال نصاً إن بنيت على الفتح، إن كان الاسم المنفي بـ لا النافية للجنس مبنياً على الفتح مثل لا صلاة لا نكاح لا صيام، فإن عمومها هنا عموم بدلالة النص، وإذا كان نصاً فلا يجوز حمله، لا يصح حمله على الخصوص، يعني هل يسوغ أن يأتي إنسان يقول لا صلاة قصد النبي عليه الصلاة والسلام هنا صلاة الفريضة، نقول عفواً هذا عموم، يقول أدري لكنه من باب المجاز، أنا أحلله وأقول أبداً هذا لا يقبل المجاز، لأن دلالة العموم هنا نص فلا يقبل حمله على المجاز، واضح.
قال نصاً إن بنيت على الفتح وظاهراً إن لم تبن، خذ مثالاً يضربه النحاة سيبويه وغيره في النحو، ما الفرق بين قولك لا رجل في الدار ولا رجل في الدار؟ إعراباً ستقول هذه لا نافية للجنس عملت عمل إن فيعرب رجل اسمها إلى آخره، لكن دلالة في المعنى يتطرقون إليها يقول لما تقول لا رجل في الدار أنت تنفي وجود جنس الرجال في الدار مطلقاً، فلا يدل أبداً على وجود رجل ولا أكثر، لكن قولك لا رجل في الدار يحتمل أنك تريد العموم كالأول، ويحتمل أنك تنفي وجود الرجل الواحد، لذلك يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، يصح لغة أو لا يصح؟ يصح، لكن هل يصح أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان أبداً ما يصح لغة، والسبب أن المبنية على الفتح نص في العموم، فإذا قلنا لا رجل في الدار بل رجلان يقول لك اذهب تعلم لغة عربية، وإذا قلت لا رجل في الدار بل رجلان يصح لغة. الأصوليون بنوا على هذا أن لا رجل في الدار إن كان مبنياً على الفتح فهو نص في العموم، وإن لم يكن مبنياً فهو ظاهر، ما معنى ظاهر؟
احتمل العموم ويحتمل غيره، فإذا احتمل العموم احتمل غيره فإذا سيزعك المستدل بالنص إن كان في مثل هذا القبيل. تبقى صورة أخرى تدخل في النص ما ذكرها هنا المصنف وتطرق إليها عدد الأصوليين، النكرة في سياق النفي أو أخوات النفي إذا سبقت بـ من، يعني مثلاً قوله تعالى: ﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ﴾، هذه نكرة لكن دخول من قبلها، ما من إله إلا الله هي في قوة لا إله إلا الله في قوة المنصوب على الفتح، المبني على الفتح، وجود من هنا يقطع احتمال غير العموم فيصبح دلالتها نصاً في العموم مثل قوة المنصوب أو المبني الفتح لأنه في درجته وهذا في مثل قوله وما تأتيهم من آية ونحوها في النصوص الشرعية ولا يحيطون بشيء من علمه، فهذا يدل على القطع في العموم والاستغراق. فإذا تبين لك من خلاصة هذا الكلام ما ذكره القرافي رحمه الله في عبارة ينص عليها وهو يحرر قضية إطلاق القاعدة، يقول القرافي: وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب، ليش من العجائب؟ قال في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين.
حيث يقولون النكرة في سياق النفي للعموم، يقول أكثر هذا الإطلاق باطلاً؛ ليش قاله؟ ليس كل نكرة في سياق النفي، واستشهد بقول سيبويه: إذا قلت لرجل في الدار لا رجل، لأنها لنفي الوحدة وليست لنفي الجنس، وبينها أن تقول: لا رجل في الدار. وقرر هذا في كلام نظيف.
وخلاصة الكلام إذا مع اختلافهم في إفادة العموم وعدمه أنهم يصرحون أن صيغة النكرة في سياق النفي تكون نصاً في العموم في إحدى الصورتين؛ إذا بنيت على الفتح بعد لا نافية للجنس، وإذا سبقت بمن في سياق النفي فإنها نص في العموم، وما عداها فهي ظاهر لا نص في العموم. قال رحمه الله: نص إن بنيت على الفتح وظاهر إن لم تبن. والفرق والأثر في هذا الخلاف كما تبين معه: هل يصح التخصيص أو لا يصح؟ هل يصح عفواً التأويل؟ هل تحمل هذه الصيغة على المجاز؟ تقول لا يراد بها العموم إن كانت من الظاهر نعم، وإن كانت من النص فلا سبيل إلى نفي العموم، بل لك التخصيص إن وجدت قرينة.
وقد يعمم اللفظ عرفاً كالفحوى، ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، أو عقلاً كترتيب الحكم على الوصف كمفهوم المخالفة. انتقلنا إلى مسألة تشبه شكلية ليست من صلب المسائل كالتي تقدمت قبل قليل، قال: قد يعمم اللفظ عرفاً أو عقلاً. الآن أنت أمام لفظ وفيه العموم، تقدمت معك الصيغ وسياتي هذا فاصل ويعود إلى الصيغ بعد قليل، لكن فيما تقدم يقول لك انتبه، العموم المستفاد من الألفاظ سواء في منطوقها أو في مفهومها، ركز في المصطلح، العموم المستفاد من الألفاظ سواء كان بالمنطوق أو بالمفهوم يستفاد منها العموم، لكن أحياناً طريق الوصول إلى العموم عرفي وأحياناً طريق الوصول إلى العموم عقلي.
قال: وقد يعمم اللفظ عرفاً كالفحوى، فما الفحوى؟ مفهوم الموافقة مساوي أو أولى، ومر بك هذا سابقاً، فلا تقل لهما أف، عم اللفظ بمفهومه الموافق كل صور الإيذاء. من أين جاء هذا؟ قال: عرفاً، معروف إذا نهاك عن الشيء اليسير في باب البر والإكرام، فأولى منه ما كان أبلغ في الإيذاء وأعظم، هذا عرفاً، فاستفاد اللفظ العموم ها هنا عرفاً، كالآيات، فصور مفاهيم الموافقة يستقر فيها العرف، إذا قال الله ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]. طيب فما بالك بأكثر من الذرة؟ باب أولى، فالمساوي والأولى في مفهوم الموافقة يفيد العموم هنا عرفاً.
وقال ومثل ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، اللفظ في ظاهره صرف فيه التحريم على عين الأمهات، ومعلوم أن هذا ليس هو المقصود، المقصود فعل متعلق بالأمهات، ترى هل هو النظر إلى الأم؟ الجواب لا، هل هو الجلوس مع الأم والخلوة بهن؟ الجواب لا، المقصود به النكاح، وهذا مستفاد، طيب النكاح هو المقصود، لكن هل يعم ذلك مقدمات النكاح؟ الجواب نعم، من أين جاء التعويل؟ أيضاً عرفاً، قالوا مثل حرمت عليكم أمهاتكم فإنه يتناوله بدلالة العرف أو بطريق العرف.
قال أو عقلاً، قد يستفاد العموم من الألفاظ عقلاً، ومثل بمثالين كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم المخالفة، ترتيب الحكم على الوصف يفيد العلية، أن الوصف علة للحكم، فكلما وجدت العلة وجد الحكم، يعني مثلاً يقول عليه الصلاة والسلام: «من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع»، علق الحكم هنا بالوصف، فدل هذا على أنه كلما وجد هذا الوصف يوجد الحكم، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة: 38]، علق الحكم بوصف، كلما وجد وصف السرقة يطبق الحكم، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، حتى لو كان عينه جلد مرة أولى ثم عاود فصدق عليه هذا الوصف يعاد عليه الحكم، من أين جاء التعميم؟ من ترتيب الحكم على الوصف، هل هذا عرفي؟ قال لا عقلي، من أين؟ قال خلاص، هو هذا من تعليق الحكم على الوصف استفادة العموم ها هنا عقلية، لأنها أتت من هذا الباب.
ومثل أيضاً بمفهوم المخالفة، ما مفهوم المخالفة؟ هو إعطاء المسكوت عنه خلاف أو نقيض حكم المذكور، إعطاء قوله فضل الغني ظلم، طيب إذا وبطل غير الغني ليس بظلم، غير الغني فيدخل فيه عدة صور، وهذا على عموم كل من لم يكن غنياً، كل من لم يكن غنياً فليس مطل ظلماً، من أين استفدنا العموم في مفهوم المخالفة؟ قال أيضاً عقلاً.
تأمل معي في أول مسائل العموم، قال هل عض الألفاظ؟ تكلمنا عن الخلاف هل العموم يدخل المعاني أو لا؟ مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، لفظ أو عقل؟ اترك مفهوم الموافقة فيها خلاف، ربما كان حتى مفهوم الموافقة دلالته لفظية، تقدم بك هذا، مفهوم المخالفة معنى، وبالتالي استفادة العموم منها عقلية، وجريان العموم فيها على القول بدخولها في المعاني، وكل ذلك سبب، إذا هذا على خلاف، ولهذا بعد سطر قال والخلاف في أنه لا عموم له، لفظي لا عموم له، لماذا؟ لأي شيء؟ للمفهوم، الخلاف في أن المفهوم لا عموم، كانه يقول لك إن استدركت فقلت قررنا في البداية أن العموم من عوارض اللفظ، والمفهوم ليس لفظاً بل هو من المعاني، قال الخلاف في جريان العموم فيه وعدم جريانه بهذا المعنى خلاف لفظي، لأنه يقول يعم باللفظ وأنا أقول يعم بالمعنى، فالذي ينفي يقصد اللفظ، أن اللفظ ذاته لا يدل على تعميمه في المعنى، ومن يثبت التعميم يقول ليس من اللفظ بل بالعقل، فقال الخلاف لفظي.
قال وفي أن الفحوى بالعرف والمخالفة بالعقل تقدم، يعني تقدم الخلاف لما أتينا هناك إلى مفهوم الموافقة والمخالفة، وذكر لك هل دلالة مفهوم الموافقة عقلية أو لفظية، ودلالة مفهوم المخالفة، ومر بك الخلاف هناك، رجح هناك أن دلالة الموافقة لفظية وأن دلالة المخالفة التزام أو عقلية. قال والخلاف في أن الفحوى بالعرف يعني دلالة الفحوى بالعرف ودلالة المخالفة بالعقل تقدم، فكان المذكور هنا فيما نص عليه المصنف هو على قول يقابله قول، فحتى لا يرتبط عليك ما ذكر هنا بما تقدم استدرك، فقال على قول حتى لا يوهم قطع الخلاف عما سبق وقد أشار إليه في موضع آخر.
أعد، وقد يعمم اللفظ، وقد يعمم اللفظ عرفاً كالفحوى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ أو عقلاً كترتيب الحكم على الوصف وكمفهوم المخالفة، عن السطر الذي بعده يعني لما قال وقد يعمم اللفظ عرفاً كالفحوى كترتيب كذا وكمفهوم المخالفة، لو قال هنا على قول لأوجز واختصر وأفاد، يعني يعمم اللفظ في الفحوى عرفاً على قول، ويعمم عقلاً في مفهوم المخالفة وفي العلة أيضاً على قول، لأن القول الآخر يرى هذه معاني والمعاني لا يدخلها العموم، طيب ولا يدخلها العموم يعني لا يطبقون فيها العموم، قال لا خلاف فيها لفظي، لأننا نقول لا تعم بألفاظها بل تعم بمعانيها، وهو يقول اللفظ لا يعم، واتفقنا في المؤدى العمل واحد ولا يختلفون في التطبيق، ولهذا قال والخلاف نعم والخلاف في أنه لا عموم له لفظي المفهوم يعني، نعم وفي أن الفحوى بالعرف والمخالفة والمخالفة بالعقل تقدم، نعم.
ومعيار العموم الاستثناء، هذه أضحت قاعدة في السنة طلاب العلم، معيار العموم الاستثناء، معياره يعني يعني ميزانه، علامته، ميزانه يعني الذي يكتشف به العموم في الألفاظ هو صحة الاستثناء، صحة دخول الاستثناء، فإذا صح الاستثناء دل على أن الصيغة صيغة عموم، وهذه قاعدة حتى يوزن بها ما يصح من الصيغ تعليماً وما لا يصح، وهذا كثير في الكتاب وفي السنة، ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 2-3]، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]، ﴿أَمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاءٍ﴾ [القصص: 71]، أفلا تسمعون فهذا أيضاً كثير، ومعيار العموم الاستثناء نعم.
والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام، تقدم هذا معنى قبل قليل، النكرة من حيث هي نكرة لا تفيد العموم، الجمع المنكر لا عموم له، ما عرف بالإضافة أو عرف ب اكتسب العموم، طيب فإذا وجدنا جمع منكر، جاء عبيد لزيد، هل يراد به كل عبيده؟ لا بعضه، حضر طلاب درس اليوم، تريد جنس الطلاب، ويصدق هذا بأقل الجمع، يصدق بثلاثة، يعني لو حضر ثلاثة في الدرس فانصرفت فكتبت أو قلت أو أخبرت بقولك حضر طلاب الدرس، أكنت صادقاً؟ نعم، لكن لو قلت حضر الطلاب الدرس، لا كنت ملبساً لأنك تريد العموم والاستغراق في هذا، هذا الفرق بين النكرة بين الجمع المنكر والجمع المعرف، ﴿وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ﴾ [الأعراف: 48] هذا جمع منكر فلا يفيد العموم والاستغراق، قال والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام.
قوله الأصح كما تلحظ يشير إلى خلاف قبل أن نغادر الجمع هنا، المنكر المعرف تقدم قبل قليل أن النكرة من حيث هي نكرة لا تفيد عموماً إنما يفيدها تعريف أو إضافة استفهام أو سياق شرط الاستفهام، وبالتالي نكرة في سياق إثبات لا عموم لها، يستثنى من هذا صورة واحدة ما تطرق لها المصنف، النكرة إن كانت في سياق الامتنان مثبتة، تعم النكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا إذا جاءت للامتنان، يعني أن تساق في مساق المنن، فمقتضى المنن أن تعم، قوله سبحانه وتعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: 14]، لحماً نكرة جاءت في سياق إثبات لكن تفيد العموم، فكل لحم البحر حل لأن جئت بالامتنان لو لم تعم ما تحقق معنى المنة، فلا يدأ هذا إلا بتعمه، فيهما فاكهة ونخل ورمان، يتحدث ربك عن نعيم الجنان بلفظ المفرد نكرة فاكهة وتظن أن المعنى فاكهة واحدة، لا يراد جميع أنواع الفواكه، لا تقول استفدنا العموم من نصوص أخرى، أنا أتحدث عن هذا اللفظ يفيد العموم، ستقول نعم، ما صيغته؟ نكرة في سياق الامتنان، جئت للامتنان فعمت. من هذا الباب قال الله تعالى ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48] ماء نكرة، فكل ماء نازل من السماء فهو طهور بنص الآية لأنه جيء بها للامتنان. قوله سبحانه وتعالى عن العسل ﴿فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ﴾ [النحل: 69] فيه شفاء، بالتالي كل أنواع الشفاء، شفاء الجروح، شفاء البطن، شفاء الصداع، شفاء التهابات الجسد، عسل شفاء بهذا العموم، أين صيغة العموم؟ كان في صيغ الإثبات جيء بها للامتنان.
نعم، والأصح أن الجمع المنكر ليس بعام، وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان، وأن أقل معطوف على قوله والأصح، وهذا الخلاف فيه يسير، هل أقل الجمع ثلاثة أو اثنان؟ ما علاقة أقل الجمع؟ تتحدث عن عموم، والعموم فيه أقله وأكثره، أما أكثره فلا حد له، أما أقل الجمع بحيث إذا نزلت عنه خرجت من العموم من الخصوص، فهو ثلاثة، في الجمع أقل الجمع ثلاثة، وهذا مقتضى اللغة، ولهذا يقسمون إلى مفرد ومثنى وجمع، فالاثنان خارج عن مسمى الجمع، فأقل الجمع ثلاثة، ولذلك تقول صلاة الجماعة وتصح، تصح باثنين وليس بثلاثة، فكيف تقول جماعة ثلاثة؟ من لما يقول وأن أقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان، والأصح يشير إلى قول آخر، هذا القول الآخر يقول أقل الجمع اثنان، ويستدل بأدلة منها هذا أن صلاة الجماعة تصح باثنين، ستقول إن صحت صلاة الجماعة جماعة باثنين، فلا لدلالة اللغة، بل لدليل الشريعة، فالشريعة هي التي جعلت الصلاة الاثنين جماعة ولو لم يأت دليل ما اعتبرنا هذا جماعة، وسميت جماعة المجاز التي يحسب لها أجر الجماعة، ومثلها أيضاً يستشهدون بمثل قوله تعالى ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4]، والمقصود حفصة وعائشة، فكيف جمع قلوب؟ وعن هذا أيضاً جواب، هو الاستثقال للإضافة التثنية إلى التثنية حتى لا يقال إلى قلبيكما، فالاستثقال وهذا دارج لغة، فليس المقصود هنا أنه أطلق على الاثنين لفظ جمع حتى نقول أن أقل الجمع اثنان، ولهذا قال والأصح أن أقل مسمى الجمع ثلاثة لا اثنان، ويدلون على هذا أنه لو أقر لمدعي عليه بحق بصيغة جمع، قال له عندي حقوق، له عندي أموال، له عندي وذكر لفظ جمع، له عندي ثياب، له عندي كتب، فأقل ذلك كم؟
ثلاثة، لا أقل جمع ثلاثة، نعم، وأنه يصدق على الواحد مجازاً، يعني هل يصح أن الجمع يراد به الواحد؟ قال نعم مجازاً، وأنت ترى أنه تستخدم صيغة الجمع بميم الجمع وواو الجماعة للحديث مع الواحد تعظيماً لوصفه على سبيل التعظيم والتبجيل، يقول الرجل للعالم وللأمير: أصلحكم الله، وفقكم الله، قلتم كذا، أمرتم بكذا، أكرمتمونا بكذا، يخاطب كم هو؟ يخاطب واحداً، فمن أين جاءت صيغة الجمع؟ قال مجازاً، ويضرب أيضاً الفقهاء أن الرجل لو رأى امرأته تبرجت إلى رجل قال لها تتبرجين للرجال أو تخرجين للرجال وهي ما خرجت إلا لواحد، لكنه هذا من باب المجاز، فإطلاق لفظ الجماعة على الواحد هو من باب المجاز واستعماله لا يخرجه عن أصله الموضوع له.
نقف على هذا، ويكون باقي المسائل في صيغ العموم وأحكامه لمجلس القادم إن شاء الله تعالى، أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
قال ﴿اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ [طه: 123] ما جواب من قال إن أقل الجمع ثلاثة عن هذه؟ لها أكثر من جواب، هنا قال اهبطا منها جميعاً، جميع لا تدل على الجمع، هي صيغة توكيد، فأنت تقول للاثنين وثلاثة جميعكم، كلاكما، إذا كان اثنان كلا صحيح، ومنهم من يقول لي جميعاً ليدخل معه بليس، فهو يهبط من الجنة إلى الأرض، قال لماذا لم يجمل المصنف في ذكره أدوات الشرط والاستفهام في صيغ العموم وذكر بعضها على خلاف، ده الصيغ في قول من صيغ العموم أدوات الشرط والاستفهام؟ ما فهمت المقصود، لكن كان المقصود لماذا لم يستقص، فإن المتون المختصرة عادة لا يصح فيه هذا التطويل لمجرد حصر الصيغ، تكون معلومة، إنما يتم الاقتصار في التناول.
على ما تحتاج مسائله إلى بسط الخلاف فيها وترجيح، كانت مما تحتاج إلى ترجيح. يقول قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، هل يدخل في صيغ العموم أي كل من دخل يصلي؟ وبدا وقلت لكم يبقى أنك الآن استدللت على أكثر من صيغة، إذا جئت تطبقها على النصوص تجد في النص الواحد أكثر من صيغة.
قوله هنا مثلاً: «إذا دخل أحدكم المسجد»، أول صيغة فيه عموم «إذا» الشرطية وهي عموم في الزمان، «إذا دخل» يعني في أي وقت يدخل أحدكم المسجد. وأيضاً صيغة العموم هنا قوله «أحدكم» يعني أي أحد منكم، فلا فرق بين إمام المسجد والمؤذن والطالب الدارس فيه والمصلي والعابر والداخل لحاجة والجالس منتظر للصلاة؛ كل هؤلاء شملهم الحديث بالعموم. وقوله «المسجد» يشمل كل المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الصغيرة والجوامع، كلها يدخلها هذا الحديث؛ لأنها صيغة عموم. فهكذا ستجد في اللفظ الواحد في النص الواحد أكثر من صيغة عموم.
يبقى أنه ما الذي يهتم به الفقيه في المسألة ويكون محل خلاف؟ ليس «أحدكم»؛ لأنه لا خلاف أن الجميع يدخل فيه، وليس المساجد؛ معلوم المساجد كلها. يقع الخلاف في الأوقات باعتبارها متعارضة في الظاهر مع مثل حديث: «لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر»، فيقيمون النقاش بأنها أظهرت التعارض مع نص آخر وإلا فالعموم في أماكن أخرى. ثم يستثني بعض الفقهاء عامل المسجد والمتردد عليه وكثير الدخول والخروج فيستثنى؛ يقول لِمَشَقَّة، وإلا فالعموم جارٍ وفيه عدة صيغ كما رأيت.
درس الأسبوع القادم في موعده إن شاء الله، لكنه سينتقل كالعادة إلى الموضع الأمامي بسبب انطلاق الدورة إن شاء الله مع مطلع الأسبوع القادم من السبت؛ بعد الفجر وبعد العصر والمغرب والعشاء سننتقل القاعة إن شاء الله.
الفرق بين النفي والنهي: النفي نفي والنهي نهي، النهي أنت تنهى عن فعل، النفي تنفي حدوث شيء. يعني مثلاً «لا صلاة»، ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ [البقرة: 256] هذا نفي، تنفي حدوث الإكراه، تنفي وقوع الصلاة، وقوع النكاح. بينما قولك: ﴿لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ﴾ [النساء: 36]، ﴿لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]، هذا نهي يتوجه النهي عن فعل شيء ما، وفي إفادة العموم في هذه الصيغ إذا جاء فيها النكرة يستوي في هذا.
أنا سويت عمرة ونسيت أقصر؛ يعني اعتمرت وهذا الحكي أول وإلى الآن ما صنعت شيئاً، لسه ما سويت شيئاً. الآن في أقرب فرصة تخلع ملابسك هذه وتعود إلى لباس الإحرام، تعود تلبس لباس الإحرام وتقصر شعرك أو تحلقه وأنت مرتدي لباس الإحرام، ثم تعود تخلعه ولا شيء. ارجع أحرم، ما ليس تحرم، تلبس لباس الإحرام، البس لباس الإحرام. نعم البس لباس الإحرام في السكن، تمشي الآن السكن تلبس لباس الإحرام وتقصر شعرك، البس لباس الإحرام واقصر بالسكن، في أي مكان، بس البس لباس الإحرام وقصر؛ يعني أنت الآن محرم، خطأ هذا منك، خطأ، الآن لباسك هذا خطأ، عمرتك ما تمت إلى الآن، باقي فيها النسك، باقي فيها هذا الفعل تحلق أو تقصر. أروح ألبس لباس الإحرام وأقصر، وتكمل عمرتك بتقصير الشعر، وبهذا تكون أتممتها.
الشيخ حسن بخاري